زنان ایران با شرکت در انقلاب ۵۷، نقش مهمی در سرنگونی رژیم سلطنتی ایفا کردند. اما با شکست انقلاب، نه تنها به خواست های خود نرسیدند بلکه بسیاری از حقوقی را که داشتند، نیز از دست دادند.

استقرار جمهوری اسلامی از همان آغاز، همراه با سلب ابتدائی ترین حقوق انسانی زنان بود. این تعرض حکومت اسلامی، واکنش فوری زنان را در پی داشت. آنها به اعتراض و تظاهرات، روی آوردند.

تحمیل حجاب اجباری و سیاهپوش کردن زنان، تنها یکی،  از وجوه سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی بود.

سیاهپوش کردن زنان، اگرچه با مقاومت زنان همراه گشت و سال ها طول کشید، اما رفته رفته جامه سیاه،  برتن زنان ِ جامعه ای رفت که رنگ سیاه در آن نشانه ی تقدس بود. به واقع آن چه که در نهایت سهم زنان ازشکست انقلاب سال ۵۷ شد، چیزی جز تشدید تبعیض، نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و شعار “یا روسری یا توسری” نبود.

اکنون ایران، سال های  سال در زمره استثنائی ترین کشورهائی است که در آن هیچ زنی حق ندارد بدون روسری در خیابان های آن رفت و آمد کند. حتا اگر این زن مسلمان نباشد و حتا اگر این زن برای مثال یک توریست خارجی باشد.

حق انتخاب پوشش، با زور سرنیزه و سرکوب از زنان سلب شده است.

امسال نیز به روال سال های گذشته و با گرم شدن هوا، بار دیگر طرح مبارزه با “بدحجابی” از سوی مقامات دولتی مطرح گردیده است.

“رادان” فرمانده نیروی انتظامی تهران، طی مصاحبه ای از اجرای طرح برخورد با “بدحجابی” از اول اردیبهشت خبر داد. در این طرح قرار است ۳٠ گشت به اصطلاح ارشادی ۳٠ گشت غیر محسوس که منظور پلیس هایی هستند که با لباس مبدل اقدام به شکار انسان ها می کنند و ۱۵ دستگاه گشت تجمعی که برای دستگیری دسته جمعی زنان به کار برده می شوند، شرکت کنند. برای این طرح محدودیت زمانی نیز در نظر گرفته نشده است.

در مورد شرکت بسیج نیز در این طرح، فرمانده نیروی انتظامی تهران از آماده گی بسیج برای شرکت در سرکوب زنان خبر داد.

وی هم چنین در این مصاحبه، زنانی را که بر حق خود برای انتخاب پوشش ،  اصرار ورزند، تهدید به برخورد قضایی کرد. آنها را بیمار روانی و فاسد خواند و از توقیف خودروهایی که افراد بدحجاب در آن نشسته باشند، به مدت 2 ماه در پارکینگ خبر داد. وی هم چنین از دستوری به ماموران راهنمایی و راننده گی خبر داد که می توانند در بزرگراه ها نیز ماشین با راننده ی بدحجاب را توقیف کنند.

محمود سالارکیا معاون مرتضوی دادستان تهران نیز طی مصاحبه ای از رسید گی به پرونده افراد دستگیر شده در این طرح، در دادسرای خاص خبر داد. وی ضمن قانونی خواندن دستگیری زنان به دلیل نوع پوشش شان، گفت: “نیروی انتظامی موظف است با این موضوع برخورد کند”.

فرمانده نیروی انتظامی تهران با به کار بردن الفاظ و کلماتی که نشانه ی تفکر ارتجاعی و زن ستیز سردمداران جمهوری اسلامی بوده و هست، سعی در تحقیر و تمسخر خواست زنان در انتخاب نوع پوشش کرد. وی گفت : “بدحجابی امنیت اخلاقی را دچار آسیب می کند… جامعه ما جامعه ای ارزشی است و به تبع آن وقتی نقص هنجار می شود، جامعه آن را نمی پذیرد”.

دولت و ارگان های سرکوب آن، با اختراع کلمه ی “بدحجابی” و استفاده از آن برای سرکوب خواستهای  برحق زنان، به واقع سعی دارند موضوع اصلی را در پرده ابهام فرو برند و آن این است که ناهنجاری های اجتماعی نه ناشی از حق انتخاب پوشش که بر خاسته از ماهیت نظام حاکم اند. حق انتخاب پوشش یک هنجار است و این حق برخلاف ادعاهای رژیم، برهنجارهای اجتماعی می افزاید. ناهنجاری در گرفتن این حق از زنان است. ناهنجاری در جامه سیاه کردن بر تن زنان و جامعه است.

آن ها در حالی از هنجار شکنی و فسادآور بودن این حق در جمهوری اسلامی سخن می گویند که امروز معضل تن فروشی زنان و دختران در ایران به سن ۱۳ سال و حتا کمتر رسیده و این ناهنجاری در سایه ی حاکمیت جمهوری اسلامی، صورت گرفته است.

سران حکومت اسلامی در حالی با حق انتخاب پوشش زنان مخالفت می کنند که در سایر کشورهای دنیا که زنان ازحق انتخاب پوشش بهره‌ مندند ، از امنیتی غیرقابل مقایسه با ایران برخوردارند و دیگر آن که هرگز تن فروشی در این کشورها به شکل زجرآور و غیرقابل تصور آن در ایران نبوده و نیست و این ها همه در حاکمیت جمهوری اسلامی پیش آمده است.

مگر همین چند روز پیش نبود که در شهر مقدس شان ، در اثر مصرف الکل تقلبی بیش از ۴٠ نفر جان باخته و ٢٠٠ نفر نیز از شدت مسمومیت در بیمارستان بستری گردیدند.

مگر هر روز نمی شنویم و نمی بینیم که چه فجایعی برای زنان و دختران در این کشور رخ می دهد.

مگر در سایه حکومت ولی فقیه نیست که دختران جوان هم چون برده به فروش می رسند. آن وقت این مرتجعین صحبت از ناهنجاری می کنند. ناهنجاری سراپای این نظام را فرا گرفته است.

ناهنجاری نه در حق انتخاب پوشش که در فقری است که سراپای جامعه را فرا گرفته و بسیاری از زنان و دختران را مجبور به تن فروشی می کند. ناهنجاری در این نظام است که پول معیار همه ی ارزش ها ست و کارگران و زحمتکشان برای بدیهی ترین خواست های خود از جمله افزایش دستمزد، ایجاد تشکل های مستقل، و ده ها مطالبه دیگر، زندانی و سرکوب می شوند. فقر بزرگترین ناهنجاری و عامل بسیاری دیگر از ناهنجاری هاست و حکومت اسلامی به عنوان پاسدار مناسبات سرمایه داری مسئول اصلی فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری های اجتماعی ست.

حاکمیت با فرافکنی و اجرای طرح هایی تحت عنوان مبارزه با “بدحجابی” وغیره که هر سال نیز تکرار می شوند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز خود در پاسخ به یکی از سوالات به عدم کارایی این طرح در سال های گذشته اعتراف می کند، هدفی جز استتار مساله اصلی و انحراف افکار توده ها ندارد. از این روست که وی اجرای این طرح را نتیجه تحقیقات علمی!! و بر اساس “داده ها و نظرخواهی های علمی”!! صورت گرفته از سوی این ارگان سرکوب اعلام می کند. به واقع “دروغ گفتن، خناق نیست” و گرنه تا حالا سران جمهوری اسلامی از جمله همین فرمانده سرکوبگر تاکنون صدها بار باید مرده باشند.

آن ها با کمال وقاحت، چشم بر روی ناهنجاری های اجتماعی بسته اند و چیزی به نام “بدحجابی” را علم کرده و بدین ترتیب ضمن تبرئه خود، بر سرکوب زنان و بدیهی ترین حق شان یعنی انتخاب نوع پوشش صحه می گذارند.

اما آن چه که در شرایط کنونی به این طرح اهمیت ویژه ای می بخشد، موضوع ارتباط این طرح با مجموعه ی تحولات سیاسی و تاکتیک های اتخاذ شده از سوی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد است. سرکوب و تشدید محدودیت های اجتماعی و سیاسی، هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. امروزه کمتر عرصه ای است که از تهاجم دولت جدید در امان بوده باشد. از وضعیت نشر کتاب و نویسنده گان گرفته تا کارگران و تشکل های کارگری و محیط های کارخانه، از دانشگاه ها گرفته تا مدارس و دانش آموزان و معلمان، از زنان گرفته تا مردان.

در این بین رژیم با مطرح کردن دوباره موضوع “طرح مبارزه با بدحجابی” و راه انداختن امواج تبلیغی سرسام آور بر روی این موضوع، سعی دارد خواست های زنان را به موضوع “بدحجابی” و “باحجابی” تقلیل دهد.

حال آن که خواست امروزی جنبش زنان ، لغو حجاب اجباری و حق انتخاب پوشش است و نه فقط حق انتخاب پوشش که برابری حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ایران است.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۹۹، نیمه دوم فروردین ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

قانونگرائی و توهم پراکنی پیرامون نهادها ومؤسسات نظم مستقر، همواره یکی از شیوه های طبقه حاکم سرمایه دار، برای اسارت معنوی توده های زحمتکش وتحت ستم وبه بند کشیدن آنها درچار چوب نظام طبقاتی موجود بوده است.

طبقه حاکم، تنها به این بسنده نمی کند که تخطی به نظم موجود را با سرکوب پلیس، ارتش، دادگاه ها وزندان ها درهم شکند، بلکه با توسل به شیوه های مختلف تلاش می کند، این خرافات را در میان توده های وسیع مردم اشاعه دهد که آنچه معقول ودست یافتنی ست، درچارچوب نظام موجود است. فراتر از این چارچوب ودرهم شکستن آن با روی آوری به انقلاب، نه فقط خیال پردازی ست، بلکه به دور از تمدن. لذا مبارزه متمدنانه، مبارزه ای ست در چارچوب قوانین ونهادهای موجود و اصلاحات، راه حل مسئله مبارزه طبقاتی. پس روشن است که تمام تلاش پاسداران نظم کهنه، مقابله با انقلابی است که می خواهد تمام مناسبات موجود را از بیخ و بن زیر و رو کند و نظم طبقاتی را به بایگانی تاریخ بسپارد.

اشتباهی رخ ندهد. طرفداران انقلاب اجتماعی کارگری، نه استفاده از نهادهای قانونی رانفی می کنند ونه اصلاحاتی ولو ناچیز به نفع توده های کارگر و زحمتکش را در محدوده نظم موجود. اما در این جا نه توهم پراکنی ست در مورد نهادهای قانونی ونه تبدیل شدن اصلاحات به هدف. در اینجا نیز همه چیز در خدمت مبارزه طبقاتی انقلابی، انقلاب اجتماعی وهدف نهائی آن کمونیسم است.

با این توضیحات روشن است، مادام که جامعه طبقاتی وجود دارد، مادام که مبارزه طبقاتی در جریان است. مادام که طبقه حاکم ستمگر برای حفظ و بقاء نظام سرمایه داری تلاش می کند، طرفداران انقلاب اجتماعی در تمام کشورهای جهان، با دشمنی روبروهستند که مبلغ قانون گرائی و رفرمیسم است وخود را در شرایط مختلف، به اشکال گوناگون نشان می دهد.

بنابراین بدیهی ست، که در ایران نیز شکست دوخردادی ها و مبلغین اصلاح حکومت مذهبی از درون، هرگز به این معنا نبوده ونیست که طبقه حاکم وتمام پاسداران ریز ودرشت نظم موجود، از تلاش خود برای اشاعه سموم اصلاح طلبی وکشاندن مجدد توده مردم به مسیر قانون گرائی دست بردارند. با رسوا شدن تمام ادعاهای خاتمی چی ها، توده های وسیع کارگر و زحمتکش، زنان و دانشجویان در عمل دیدند که تحقق حتا مطالبات ناچیز بورژوا- دمکراتیک نیز در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. رادیکال تر شدن روز افزون جنبش های اجتماعی به وضوح این واقعیت را نشان می دهد.

اما جارچیان قانون گرائی واصلاح طلبی، شکست خود را به گردن توده مردم می اندازند وادعا می کنند که این شکست، نتیجه تندروی ها، فراتر رفتن از خاتمی واراجیفی از این دست است. نتیجه گیری آنها این است که باید سطح مطالبات را تقلیل داد.دیگر نه فقط نباید حتا صحبت از جدائی دین از دولت را به میان آورد، بلکه باید سطح مطالبات را در آن حدی پائین آورد که برای حکومت اسلامی و لااقل جناحی از آن پذیرفتنی ست. دیگر نباید پای مطالبه برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را به میان آورد. چرا که این مطالبه با ذات دولتی مذهبی در تضاد است وطرح آن به تقابل و رودرروئی با رژیم می کشد.

این پدیده به وضوح درجنبش زنان دیده می شود. گروهی از زنان که اغلب آنها زمانی مستقیم وغیر مستقیم حامی خاتمی واصلاحات از درون رژیم بودند و با شکست پروژه اصلاح طلبی خاتمی، کوشیدند، در سیمای اپوزیسیون ظاهر شوند، اکنون پیش برنده همین سیاست تقلیل گرایانه وتوهم پراکنی پیرامون نهادها و مؤسسات حکومت دینی و قانون گرائی هستند.

اینان ادعا می کنند که تبعیض وستمگری نسبت به زنان نه ربطی به دولت مذهبی دارد ونه اسلام. طبیعتا با این ادعا، با نظام طبقاتی سرمایه داری هم ، ارتباطی ندارد. آنچه هست مربوط به بدفهمی گروه هائی از هیئت حاکمه است  واز این رو باید این بد فهمی را برطرف کرد وآرام آرام آنها را به رفع این تبعیضات از طریق نهادهای قانونی متقاعد ساخت. کمپین یک میلیون امضاء دقیقا همانند کمپین ٢٠ میلیون امضاء برای رفراندم، تجسم یک چنین تلاشی ست.

تمام مشاجره ای که برسر کمپین یک میلیون امضاء و موافقت ومخالفت پیرامون آن در جریان می‌باشد، نزاعی بر سر دفاع یا نفی نظم موجود است. مشاجره برسر این مسئله است که آیا تحقق حتا جزئی ترین حقوق ومطالبات لگد مال شده زنان  ورفع تبعیض و ستمگری، با مبارزه ای فراقانونی ونفی دولت مذهبی قابل حصول است، یا از طریق تمسک به دولت مذهبی، توهم پراکنی در مورد نهادها و مؤسسات قانونی آن وحتا جناح های حکومت؟ آیا زنان باید برای حصول به برابری و برانداختن تبعیض جنسی، با نظم موجود بجنگند، یا با دولت مذهبی آشتی کنند وتمنای رفع تبعیض نمایند؟ آیا باید به سیاهی لشکر رقابت جناح های حکومت تبدیل شوند یا دست رد برسینه همه آنها بزنند وبه دیگر جنبش های اجتماعی نفی نظم موجود بپیوندند؟

آیا باید مطالبات زنان را به حدی تقلیل داد که برای امثال خاتمی، رفسنجانی وکروبی پذیرفتنی باشند وآنها را به پلاتفرم انتخاباتی دوسال دیگر این مرتجعین تبدیل کرد، یا با شعار برابری بی کم وکاست حقوق اجتماعی وسیاسی زن ومرد ورفع تمام تبعیضات نسبت به زنان، برای برچیدن تمام بساط جمهوری اسلامی تلاش نمود؟

تاجائی که به زنان بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی مربوط می شود، روشن است که آنها بنا به وضع طبقاتی خود ومنافع شان در حفظ نظام موجود، باید در مورد نهادها و مؤسسات دولت مذهبی توهم پراکنی کنند، مطالبات زنان را تقلیل دهند وچنان چه بتوانند آنها را به انجام اصلاحات ناچیز در چارچوب نظام موجود متقاعد سازند. کسی که جز این فکر کند وتوقعی بیش از این از زنان بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی داشته باشد، خود را فریب داده است. متقابلا به ویژه زنان سوسیالیست و کارگر آگاه، چپ و نه در حرف بلکه عملا سکولار، باید درهر دوعرصه نظری وعملی برای خنثا کردن اقدام تمام کسانی که می کوشند با تبلیغ قانون گرائی وتوهم پراکنی درمورد نهادهای دولت مذهبی و خوب وبد کردن جناح های حکومتی ودستگاه روحانیت، جنبش زنان را به ورطه اصلاح طلبی وتوهمات قانون گرائی سوق دهند، تلاش نمایند.

در این نکته نباید کمترین تردیدی داشت که اگر زنان طرفدار نظم موجود، برای یک لحظه نیز بتوانند، خود را د ررأس جنبش زنان قرار دهند وحتا در توهم پراکنی های خود توفیق داشته باشند، جز یک لحظه زودگذر نخواهد بود. چرا که اکثریت عظیم زنان به اردوی کارگران وزحمتکشان تعلق دارند وآب شان با زنان بورژوا به یک جوی نمی رود.

زنان قانون گرا و طرفدار دولت مذهبی، نه در عرصه نظری ونه عملی چیزی برای ارائه به زنان کارگر و زحمتکش ندارند. مادام که دولت مذهبی حاکم است، حتا وعده های اصلاحات ناچیز آنها تحقق نخواهد یافت.

در عرصه نظری نیز وضع شان از این هم خراب تر است. ادعای شان این است که چون کمونیست ها، برابری حقوق را مطالبه ای بورژوا- دمکراتیک می دانند، از این رو به تغییر قوانین کم بها می دهند.

واقعا که این دیگر منتهای فقر وبی اطلاعی نظری زنان طرفدار نظم موجود است. این را هر آدمی با کمی سواد می داند که تمام مطالبات عمومی وهمگانی که مردم ایران برای تحقق آنها مبارزه می کنند، مطالباتی بورژوا- دمکراتیک اند.اگر طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران در طول حدود یک قرن حاکمیت خود، نفع اش در این بوده که این حقوق ومطالبات بورژوا- دمکراتیک را از مردم سلب کند، تنها مدافعین ومبارزین پیگیر تحقق آنها، طبقه کارگر ایران و بخش پیشرو آن کمونیست ها بوده اند وهزاران تن  نیز در این راه جان باختند. در سراسر تاریخ پیدایش نظام سرمایه داری در ایران و جهان، پیگیر ترین نیروی برابری حقوق زن و مرد، طبقه کارگر و بخش پیشرو و آگاه آن، کمونیست ها بوده اند. بهتر است برای اطلاع، کمی به تاریخ رجوع کنید. ببینید این زنان کارگر بودند که علیه این نابرابری وتبعیض، به عنوان یک جریان توده ای به پاخاستند. نگاه کنید ببینید که ۸ مارس نتیجه تلاش ومبارزه ما است ونه شما. کسانی که جرأت نمی کنند برابری حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد را در پلاتفرم خود مطرح کنند، کسانی که جرأت نمی کنند، خواهان برچیده شدن تمام قوانین ومقررات ستمگرانه و تبعیض آمیز علیه زنان شوند، حتا جرأت آن را ندارند که مطالبه ای از مطالبات زنان را مطرح کنند که اندکی با دولت مذهبی در تضاد قرار گیرد، بهتر است از کم بها دادن کمونیست ها به تغییر قوانین حرف نزنند. کمونیست ها واز جمله سازمان ما به صراحت اعلام کرده اند که اگر چه اهداف شان برای رهائی زن، بسی فراتر از یک برابری صرفا حقوقی ست، اما به عنوان یک مطالبه فوری وعمومی زنان، خواهان برابری کامل وبی کم وکاست حقوق سیاسی واجتماعی زن و مرد، بدون هرگونه اما ومگر و شرط و شروط ، در همین لحظه اند. کمونیست ها به صراحت اعلام کرده اند که خواهان برافتادن فوری تمام قوانین و مقررات تبعیض آمیز، ستمگرانه و ضدانسانی علیه زنان اند.

شما لطف کنید ودر مورد ارتجاع اسلامی توهم پراکنی نکنید، اما برای کوچک ترین مطالبه زنان هم که مبارزه کنید، کمونیست ها از این مبارزه و مطالبه حمایت می کنند. همان گونه که تا کنون کرده اند. اگر امروز رژیم درعمل هم که شده درمورد سنگسار زنان اندکی عقب نشینی کرده است، اگر دیگر به سادگی نمی تواند هرآنچه را که خواست به زنان تحمیل کند، این نتیجه نه لطف ومرحمت حکومت اسلامی و نهادهای قانونی آن، بلکه مبارزه ای فراقانونی و رودررو با رژیم حاکم بر ایران بوده است.

بنابراین لطفا قانون گرائی وتوجیه گری خودتان را در دفاع از حکومت اسلامی، به حساب کم بها دادن کمونیست ها به تغییر قوانین نگذارید. توهم به اصلاح قوانین درچارچوب جمهوری اسلامی، پاسخ خود را با شکست خاتمی و دارودسته های موسوم به اصلاح طلب گرفت. شما حرف خودتان را بزنید وصریح تر وارد اصل قضیه شوید. فلسفه بافی درمورد تغییر شرایط ایران و جهان، بی معنا شدن چپ وراست، سوسیالیسم و سرمایه داری، رادیکال و غیر رادیکال را کنار بگذارید. همین که می گوئید مشکلات بی حقوقی زنان به اسلام ارتباط ندارد و می خواهید اسلام و فمینیسم را برهم منطبق کنید، کمی عقایدتان را بیشتر بسط دهید تا روشن تر شود که چه رابطه ای میان تقلیل مطالبات برابری طلبانه به نحوی که با چارچوب یک دولت مذهبی سازگاری داشته باشد، وایده های بکر شما وجود دارد!

آن چه که تاکنون مشخص است، نتیجه این تلاش، توهم پراکنی در مورد ارتجاع اسلامی ست.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۹۳، نیمه دوم دی ۱۳۸۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

پروین نیک‌آئین

اولین نشست سراسری کمپین جمع‌آوری “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز”  روز ۲۳ آذر برگزارشد. بنا بر گزارشی که از این اجلاس در سایت کمپین (تغییر برای برابری) منتشر شده است، در این نشست فعالان و نمایندگان کمپین از تهران، کرمانشاه، گرگان، زنجان، مشهد، کرج، تبریز و همدان گردآمده بودند تا پیشرفت کمپین، و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنند.

کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” ادامه تلاش‌های فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر است که  ۲۲ خرداد دو سال پیش تجمعی در مقابل دانشگاه تهران برگزار کردند. در بیانیه پایانی این تجمع، به ضرورت  لغو قوانین تبعیض‌آمیزعلیه زنان اشاره شده بود. اجتماع ۸ مارس و سپس ۲۲ خرداد امسال،  تداوم گردهمایی ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ بود که طی آن شرکت‌کنندگان مجددا خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شد ند. این اجتماع اخیر مورد حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و به دستگیری حدود ۷۰ تن از شرکت‌کنندگان انجامید. چنانچه از نوشته‌ها و مصاحبه‌های دست‌اندکاران کمپین مستفاد می‌شود، به دنبال این مساله، فعالان زنان تصمیم گرفتند راه دیگری برای ادامه فعالیت‌شان بیابند. نتیجه‌، کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” است. بیانیه اولیه کمپین با امضای ۶۰ تن از فعالان مدافع حقوق بشر و جنبش زنان منتشر شد  و روز ۵ شهریور سازمان‌دهندگان این کمپین قصد داشتند با برگزاری یک نشست، آغاز کار کمپین را به طور رسمی اعلام کنند. جمهوری اسلامی مانع برگزاری این نشست شد. بنابراین، سازمان‌دهندگان پشت درهای بسته سالنی که قرار بود تولد رسمی کمپین را اعلام کنند،  بیانیه کمپین را قرائت کردند و به این ترتیب کار کمپین آغاز شد.  سازماندهندگان و فعالان این کمپین، مصمم‌اند تا جمع‌آوری یک میلیون امضا به حرکت خود ادامه دهند. امضاهای جمع‌اوری شده سپس در اختیار مجلس و مقامات جمهوری‌اسلامی قرارخواهند گرفت تا آن‌ها نسبت به تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اقدام کنند. فعالان و سازماندهندگان کمپین جزواتی تهیه کرده‌اند که د رمراجعه به افراد برای جمع‌آوری امضا در اختیار آن‌ها قرارمی‌دهند. این جزوات شامل اطلاعاتی راجع به کمپین و اطلاعات حقوقی راجع به قوانین مربوط به زنان هستند.

کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” چه می‌خواهد؟

در بیانیه کمپین به برخی قوانین تبعض‌آمیز در رابطه با زنان، از جمله مساله دیه، حق سرپرستی فرزندان توسط مادر، شهادت، و چند همسری برای مردان اشاره شده  و در پایان متن آمده آست:

” از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و… است. بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند.”(۱)

در توضیح کلیات طرح جمع‌آوری یک میلیون امضا، راجع به علل انتخاب این شکل از فعالیت و شیوه‌های کار کمپین توضیح داده شده و از جمله گفته شده است که ” جمع‎آوري يك ميليون امضاء، تنها يكي از اهداف محوري اين كمپين است”، اهداف دیگر آن “آشنايي و گفت و گوي رو در رو با گروه‎هاي مختلف زنان و شهروندان در سطح گسترده”، “اعتقاد به رشد آگاهي، ايجاد گفتگو ميان شهروندان و آموختن فعاليت‎هاي جمعي و دموكراتيك يعني اصلاحات از پايين، از درون جامعه‎ي مدني و نه از بالاست. ” و اینکه “اجراي موفق اين كمپين نشان خواهد داد كه خواسته‎ي برحق تغيير قوانين تبعيض‎آميز محدود به ۵ – ۴ هزار نفر از زنان نيست. بلکه اين خواسته، خواسته‎اي كاملا فراگير است”.(۲)  بندی از بیانیه توضیح کلیات طرح نیز  زیر عنوان ” خواسته‎هاي اين طرح ضديتي با اسلام ندارد” فرموله شده است(۳). در این بند توضیح داده می‌شود که آنچه کمپین یک میلیون امضا در پی تحقق آن است،  جزو اصول اولیه دین اسلام محسوب نمی‌شوند و تعدادی از آیت‌الله ها هم که نام برده شده‌اند، به این مساله اذعان دارند.

نوشته‌ها و مصاحبه‌های سازمان‌دهندگان و فعالان این کمپین، به ویژه نخستین امضاکنندگان بیانیه آن،  جنبه‌های دیگری از چرائی اتخاذ این شیوه پی‌گیری دفاع از حقوق زنان را روشن‌تر می‌سازند.  تمامی اظهارنظرکنندگان بریک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه مهمترین نقطه قوت این شیوه، امکان همکاری تمام کسانی را که مدافع حقوق زنان در ایران هستند، علیرغم تمام اختلافاتشان فراهم کرده است ، اینکه این نحوه کار، مبارزه برای حقوق زنان را از محدوده گروه‌ها، ان-جی-او ها،  و تشکل‌های کوچک فراتر برده است،  اینکه امکان تماس با توده زنان را فراهم کرده،  اینکه به توده زنان آگاهی می‌دهد و سرانجام اینکه نشان می‌دهد مدافعان حقوق زنان خواستار براندازی نیستند و می‌خواهند به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و با تاکید بر” اصلاحات از پايين، از درون جامعه‎ي مدني و نه از بالا”  مطالبات خود را متحقق کنند.

تا آنجا که به بیانیه و اهداف کمپین مربوط است، این اقدامی است در چهارچوب حکومت اسلامی. اگر چه ترکیب امضاکنندگان نخستین بیانیه و کسانی که در دفاع از کمپین سخن می‌گویند نشان می‌دهد که این کمپین علاوه بر طیف متنوعی از گرایشات مختلف موسوم به اصلاح‌طلب،   فعالان سکولار و چپ مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را نیزدر برمی‌گیرد، اما در بیانیه و در مطالباتی که کمپین برای تحقق آن‌ها تلاش می‌کند ردپائی از مطالباتی که اندکی با نفس تلفیق دین و دولت مرزبندی کند،  نیست. اصل دولت مذهبی پذیرفته می‌شود، اما از حاکمان خواسته می‌شود اصول دین را از فروع آن تفکیک کنند. کمپین، خواستار نشاندن آیت‌الله‌های “خوب”   که قادر به تفکیک اصول اولیه و ثانویه اسلام هستند، به جای آیت‌الله‌های “بد” می‌شود که همه چیز برایشان حکم اصول دین را دارد و حاضر نیستند اندکی انعطاف نشان دهند.  بنابراین تصادفی نیست که   این در بیانیه از برابری کامل حقوق زن ومرد صحبت نمی‌شود  و  بسیاری از مطالبات زنان که طرح آن‌ها به معنای نفی حکومت مذهبی است،  مسکوت مانده‌اند. از جمله مواردی که بیانیه در مورد آن سکوت کرده است، می‌توان به  مساله آزادی انتخاب پوشش، منع جداسازی جنسی و مساله حق زن بر جسم خویش، اشاره کرد.  شکل طرح مساله حجاب اجباری در بیانیه به تنهایی گویا است. در جزوه حقوقی که کمپین منتشر کرده است و ” تاثیر قوانین بر زندگی زنان” عنوان دارد،  مساله حجاب اجباری فقط برای زنان، پیروی مذهبی غیر از اسلام مذموم شمرده می‌شود(۴)، با اصل حجاب اجباری برای زنانی که مسلمان زاده شده‌اند مخالفتی نیست!

برگزارکنندگان کمپین اصل را بربی‌اطلاعی  دولتمردان حاکم می‌گذارند، می‌خواهند به آن‌ها نشان دهند که مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان،محدود به ۴-۵ هزار زن نیست، بلکه تعداد زیادی از زنان، که با اجرای این کمپین و جمع‌آوری امضاها تعدادشان به یک میلیون نفر می‌رسد، خواهان تغییر قوانین تبعیض‌آمیز هستند

برگزارکنندگان کمپین، اصل را بر این می‌گذارند که اگر بتوانند یک میلیون امضا جمع‌آوری کنند و در اختیار دولتمردان قرار دهند، آن‌ها مجاب می‌شوند که قوانین تبعیض‌‌آمیز را به نفع زنان تغییر دهند.برگزارکنندگان کمپین می‌گویند که خواهان “اصلاحات از پايين، از درون جامعه‎ي مدني و نه از بالا” هستند، اما کمپین آن‌ها در صورتی به سرانجام موفقیت‌آمیز خواهد رسید که “بالا”ئی‌ها،  اولا متقاعد شوند که طرفداران تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، بیش از ۴-۵ هزارنفرند،  ثانیا بفهمند که احکام اولیه و ثانویه اسلام را باید تفکیک کرد،  ثالثا قوانین را تغییر دهند و رابعا ضمانت اجرای آن را فراهم کنند به نحوی که قوانین تازه تصویب شده هم به سرنوشت ده‌ها قرارداد و کنوانسیون بین‌المللی که جمهوری‌اسلامی امضا کرده اما در عمل پشیزی هم برای آن‌ها ارزش قائل   نیست، دچار نشوند.

سخنی با فعالان سکولار کمپین

در اظهارنظر فعالان سکولارکمپین بر این نکته‌ها انگشت گذاشته می‌شود که این کمپین موقعیت مساعدی برای همگرائی مدافعان حقوق زنان ایجاد کرده است.  مبارزه برای حقوق زنان را از محدوده تشکل‌های کوچک فراتر برده، امکان تماس با زنان را در سطح جامعه ایجاد می‌کند و مهمترین هدف آن ترویج آگاهی و آموزش زنان است.

این سوال مطرح می‌شود که همگرائی با که، برای چه، و به چه بهائی؟  نگاهی به بیانیه و اهداف کمپین کافی است تا روشن شود که “همگرائی” مدافعان سکولار حقوق زنان با اصلاح‌طلبان حکومت، در عمل به رفتن زیر چتر اصلاح‌طلبان و پذیرش کفی از مطالبات منجرشده است که برای مدافعان حکومت دینی با چهره‌ای متفاوت از احمدی نژاد قابل قبول هستند. این دیگر همگرائی نیست. این حل شدن در جنبش اصلاح حکومت دینی است و  بهائی که فعالان سکولار جنبش زنان برای این به اصطلاح همگرائی می‌پردازند، بسیار بیش از دستاوردهای احتمالی آن خواهد بود. این “همگرائی” در شرایطی صورت می‌گیرد که اصلاح‌طلبان حکومت دینی در پی شکست تلاش‌های خاتمی برای آرایش چهره حکومت اسلامی، با بحران و از هم پاشیدگی روبرو هستند و بخش غالب کسانی که در سال‌های گذشته پایه‌های  آن محسوب می‌شدند، از آن روی‌گردانند. کافی است فعالان سکولار طرح یک میلیون امضا نظری به جنبش دانشجویی بیاندازند که آرام آرام خود را از از بختک اصلاح ‌طلبی دینی رها می‌کند. دانشجویانی که روزی مدافع این جریان بودند، یا به اجبار در تشکل‌های وابسته به این جریان باقی‌مانده بودند، این اعتماد به نفس را یافته‌اند که خط خود را کاملا از  جریان اصلاح حکومت دینی جدا کنند و با زبان خود سخن بگویند. درست در چنین شرایطی، فعالان سکولار جنبش زنان به “همگرائی”  با اصلاح‌طلبان حکومت روی‌آورده‌اند. بدیهی است فعالان جنبش زنان تلاششان معطوف به این باشد که مطالبات مورد نظر خویش را هرچه و سیعتر به میان توده زنان ببرند، اما در این مورد گویا صرف رفتن به میان توده زنان به خودی خود  به هدف تبدیل شده است و مهم نیست که برای چه؟

مساله دوم فراتر رفتن از محدوده تشکل‌های کوچک، ان- جی- او ها و سازمان‌های کم اثر زنان است. در واقع فعالان سکولار جنبش زنان به دنبال راهی هستند که برمحدودیت فعالیت تشکل‌های کوچک زنان و بر بن‌بست فعالیت  ان- جی- او ها  فائق آیند. اما سوال این است که آیا کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا راه‌ کار حل این معضل است؟ آیا در پیش گرفتن جمع‌آوری امضا آن‌هم به گواهی نوشته‌ها و مصاحبه‌های فعالان کمپین با توسل به ناآگاه‌ترین بخش زنان (زنان مذهبی، مراجعه به مجامع مذهبی و روضه خوانی) آلترناتیو محدودیت فعالیت تشکل‌هائی است که اگر چه محدودند اما لااقل مشخص است که برای چه دور هم جمع شده‌اند؟ آیا می‌توان مشکلات عملی تشکل‌های محدود را با روی‌آوردن به بی تشکلی و شیوه‌های پوپولیستی پاسخ گفت؟

فعالان کمپین، به ویژه بخش سکولار آن، به کرات براین مساله تاکید می‌کنند که هدف مهم آنها آگاه ساختن زنان است.  یک فعال کمپین که برای تبلیغ اهداف آن و جمع‌آوری امضا به زنان رجوع می‌کند، جزوات و مطالب رسمی آن را مورد استفاده قرارمی‌دهد که در آن‌ها پایه‌ای‌ترین موارد تبعیض و بی‌حقوقی زنان مسکوت گذاشته شده، و این ایده را القا می‌کند که با وجود حکومت مذهبی فقط به شرط این که یک میلیون امضا جمع‌آوری شود، رفع تبعیض از زنان مقدور است. دوستان عزیز، این بردن آگاهی به میان زنان و توانمند کردن آن‌هاست یا توهم پراکنی نسبت به حکوت مذهبی؟! چگونه می‌توان این حقیقت را مسکوت گذاشت که شرط اولیه برابری آحاد جامعه در برابر قانون، کم کردن شر دین از سر دولت ونفی حکومت مذهبی است  اما در عین حال مدعی بردن آگاهی به میان زنان بود؟  چگونه می‌توان زنان را متوهم ساخت که اگر دولتمردان بدانند که یک میلیون نفر مخالف قوانین موجود هستند، این قوانین را تغییر خواهند داد اما در عین حال مدعی بود که این کار آگاه‌گرانه است؟ آیا به نظر شما تصادفی است که این کمپین به گواهی فعالانش بیشتر، از طرف زنان ناآگاه و مذهبی مورد استقبال قرار می‌گیرد(۵) که از قضا به سبب ناآگاهی‌شان پایه‌های جریانات اصلاح‌طلب حکومت مذهبی هستند، تا زنان مدرن و تحصیل‌کرده، و زنان کارگر آگاه؟!

فعالان کمپین زنان به کرات بر مسالمت‌آمیز بودن و غیر سیاسی بودن کمپین تاکید می‌کنند. د راین رابطه باید گفت درست است که جنبش زنان همانند هر جنبش اجتماعی دیگر ویژگی‌ها و قانونمندی‌های خود را دارد، اما همانگونه که سایر جنبش‌ها جزایر جداگانه‌ای نیستند، جنبش زنان نیز جزیره پرت و دورافتاده‌ای نیست که فعالان آن تصمیم بگیرند سیاسی یا غیر سیاسی باشند. به ویژه در ایران تحت حاکمیت اسلام، که از اندازه  روسری گرفته تا طول و رنگ روپوش اسلامی، دست دادن زنان با مردان، حق اظهار بیان و حتی حق نفس‌کشیدن همه از دید حاکمان معنای سیاسی دارند، چرا که حاکمیت اسلام را زیر سوال می‌برند،‌ تلاش برای ایجاد ذره‌ای تغییر و در عین حال فریاد برآوردن که این حرکت سیاسی نیست، از سوی کسی و به ویژه  از سوی حاکمان جدی گرفته نمی‌شود. مگر کارگران شرکت واحد که  برای پی‌گیری مطالبات صنفی‌شان سندیکا تشکیل دادند، قصد براندازی داشتند که مدتهاست در معرض سرکوب، دستگیری، اخراج و تحقیر و توهین قرار دارند؟  چه تعداد دانشجو تنها به این جرم که برای کسب حقوق مسلم ‌شان تلاش می‌کردند اخراج شده‌اند و یا دستگیرشده،  مورد شکنجه واقع شده و در زندان به سرمی‌برند؟ ! مگر کارگران کارخانه‌ها که به عدم پرداخت حقوق عقب‌افتاده‌شان و یا   به بسته‌شدن کارخانه و اخراج‌های گروهی اعتراض می‌کنند و دستگیر و شکنجه می‌شوند، چیزی بیش از حق مسلم و پیش‌پاافتاده‌شان را طلب می‌کنند؟ و فعالان جنبش زنان چگونه می‌توانند چشم بر این واقعیات ببندند ؟

کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” بنا براظهار سازمان‌دهندگان  آن تا جمع‌آوری یک میلیون امضا و حداکثر به مدت ۲ سال ادامه خواهد داشت. باید دید این کمپین تا چه میزان قادر خواهد بود اهداف اعلام ‌شده‌اش را عملی کند. تا آنجا که سخن از  تغییر قوانین به زنان است، هر تغییری ولو کوچک، که قادر باشد اندکی از درد و رنج زندگی روزمره زنان بکاهد، مثبت است. مساله اصلی اما این است که اولین شرط برابری حقوقی زنان و مردان نفی دولت مذهبی و برقراری حکومتی است که از شر دین و تمام آیت‌الله‌های “خوب” و “بد” رها شده باشد و همه افراد جامعه را-لااقل از نظر حقوقی- یکسان بشمارد. اما آن جا که به نقش  فعالان سکولار این کمپین بازمی‌گردد، می توان گفت که محدود ماندن در چهارچوب این کمپین، آن‌ها را از منابع اصلی انرژی و قدرت‌شان، از سایر جنبش‌های اجتماعی که از قضا واجد بیشترین شرایط برای همگرائی با جنبش زنان هستند محروم می‌دارد. جنبش کارگری و جنبش دانشجویی مناسب‌ترین جنبش‌های همگرایی با جنبش زنان هستند و از قضا مدت‌هاست که مرحله جمع‌آوری طومارو امضا، و توهم به اصلاح حکومت را پشت سرگذاشته‌اند. همگرائی با این جنبش‌ها می‌تواند اعتماد به نفس بیشتری به فعالان جنبش زنان بدهد، و همراهی با این جنبش‌ها چشم‌انداز روشن‌تری را پیش‌روی فعالان جنبش زنان خواهد گشود.

زیرنویس‌ها:

۱- بيانيه ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز- سایت تغییر برای برابری

۲- كليات طرح ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“- سایت تغییر برای برابری

۳- این بند به شکل زیر فرموله شده است:

“خواسته‎هاي اين طرح ضديتي با اسلام ندارد

تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز نه تنها درخواستي غيرمشروع و مخالف اسلام نيست بلكه با تعهدات بين‎المللي دولت ايران نيز همخواني دارد چون ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي پيوسته و اولين گام در اين کنوانسيون‎ها منع هرگونه تبعيض است، بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.

از سوي ديگر اين درخواست هيچ‎گونه ضديتي با مباني اسلام ندارد زيرا جزو اصول دين به‎شمار نمي‎آيند. تغيير قوانيني كه در اين كمپين مورد درخواست است محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت‎الله صانعي يا آيت‎آلله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سال‎هاست که بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز عليه زنان را مورد تاييد قرار داده‎اند و تغيير آن‎ها را مغاير با اسلام ندانسته‎اند.

در هر حال طرح جمع‎آوري ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“ قبل از هرچيز به مسئولان و به افكار عمومي جامعه نشان خواهد داد كه بسياري از زنان و مردان آزادانديش در ايران خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز و زن‎ستيز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين، تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني نيست. هم‎چنين طرح و درخواست گسترده براي تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز و جمع‎آوري اين امضاءها به قانونگذاران ثابت خواهد كرد كه زنان ايران در مورد درخواست خود جدي و استوار هستند.”

۴- در جزوه حقوقی کمپین با عنوان ” تاثیر قوانین بر زندگی زنان” زیر عنوان دیگر قوانین تبعیض‌آمیز مساله حجاب اجباری به این شکل فرموله شده است:  “پوشش اجباري براي کل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحي که مذهب‎شان آن‎ها را به داشتن حجاب مقيد نمي‎کند در صورت نداشتن حجاب مجازات مي‎شوند و در صورتي که بنابه سليقه‎ي مسئولان لباس نپوشند مي‎توانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.”

5- گفتگوی دویچه وله با فرناز سیفی- پنج شنبه ۲۱ دسامبر  ۲۰۰۶

فرناز سیفی از فعالان کمپین در پاسخ به سوال خبرنگار که می‌پرسد ” آيا كمپين توانسته خانم‌هاى جنوب شهر يا قشرهاى محروم و پايين را نه صرفا به عنوان امضاء كننده، بلكه بعنوان فعال جذب كند؟ سئوال به اين خاطر است كه در عكس‌هاى نشست اخير تنها تيپ‌هاى برگزيده وخاص ديده می‌شوند…”  پاسخ داد: ” من از تجربه‌هاى خودم و بچه‌ها می‌توانم مثال بياورم. برخلاف تصور اوليه، زنان مذهبى استقبال خيلى خوبى از كمپين كرده‌اند و از جلسات خانم‌هاى مذهبى خيلي امضاء جمع شده است. براى خود من هم بحث اقناعى و امضاء گرفتن از خانمهاى خيلى معتقد و مذهبى و متعلق به قشرهاى پايين‌تر جامعه خيلى ساده‌تر از كسانى بوده كه در قشر اليت هستند. مثلا خانم‌هاى قشر بالا يا اليت خيلى پرس و جو می‌كنند كه چه كسى پشت اين كمپين است؟ از كجا حمايت می‌شود؟ از كجا پول می‌گيرد و سوال‌هايى شبيه اين می‌كنند. اما تجربه شخصى خود من و ساير فعالان كه كوچه به كوچه به مردم مراجعه می‌كنند، اينست كه استقبال از كمپين بين خانم‌هاى مذهبى و قشر پايين بيشتر بوده اما جذب آنها و اينكه بعنوان داوطلب با ما كار كنند، انرژى بيشترى می‌برد و هنوز اينها حضور چشمگيرى ندارند. ما اميدواريم در آينده چنين شود.”

برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۹۲، نیمه اول دی ۱۳۸۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

مدتی پیش از ۸ مارس روز جهانی زن، جنب و جوش و تلاش برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز زن در ایران محسوس بود. در تهران، “هواداران حرکت جهانی زنان” و “جمع هم‌اندیشی فعالان جنبش زنان” از مدافعان حقوق زنان خواستند در مراسمی که بعد از ظهر روز ۸ مارس در پارک دانشجو برگزار خواهد شد، شرکت کنند…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۷۳، نیمه دوم اسفند ۱۳۸۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

با وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و قدرت‌گیری دولت شوراها، گام‌های اساسی در زمینه تحقق حقوق برابر زن و مرد و تلاش جهت رسیدن به برابری واقعی برداشته شد. اقداماتی که در دستور کار شوراها قرار گرفت بر دو دسته تقسیم می‌شوند: اقدامات فوری و اقداماتی که نیازمند برنامه‌های دراز مدت بودند…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۳۵، اسفند ۷۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

روز جهانی زن در راه است. هر ساله در چنین روزی توجه افکار عمومی به وضعیت زنان در جامعه، و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف می‌شود که نیمی از جمعیت جهان به صرف جنسیت‌شان با آن مواجه‌اند. در ایران که حکومت مذهبی با تلفیق آشکار دین و دولت، زنان را در معرض ستمی وحشیانه قرار داده است، مسئله زن از موضوعاتی است که توجه به آن به روز و زمان خاصی منحصر نیست…

برگرفته از نشریه کار، شماره‌های ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۵، اسفند ۷۹ و فروردین ۸۰

متن کامل در فرمت پی دی اف

کمونیست‌ها پییگیرترین مدافعین برابری زنان و مردان در کلیه عرصه‌ها هستند. آنان همواره از طریق سازماندهی مبارزه علیه ستم و تبعیض نسبت به زنان، به رادیکال‌ترین شکل از مطالبات زنان دفاع کرده‌اند.

کمونیست‌ها در عین حال که در عرصه نظری، تحلیلی علمی از پایه‌های ستم اقتصادی و جنسی بر زن ارائه داده‌اند، در عرصه عمل نیز پیگیرانه برای براندختن این ستم دو گانه مبارزه کرده‌اند…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۲۳، اسفند ۷۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

قریب به دو دهه از قیام بهمن ۵۷ و حاکمیت یکی از ارتجاعی‌ترین رژیم‌های معاصر می‌گذرد. طی این دوران جمهوری اسلامی با توسل به قوانین و احکام قرون وسطایی، حق حیات اجتماعی و سیاسی را از زنان سلب نموده و از هیچ جنایت و سرکوبی فروگذار ننموده است.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۱۱، اسفند ۷۶

متن کامل در فرمت پی دی اف