عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسلامی

روز پنجشنبه نهم آبان ١٣٨٧، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، در یک تذکر آیین نامه ای ، از ربوده شدن ٣٠ زن در جنوب تهران و به قتل رسیدن ١٤ زن دیگر در استان خوزستان خبر داد. او با نقل این خبر که در برخی از جراید کشور درج شده بود، از هیئت رئیسه مجلس خواست، تا در یک جلسه غیر علنی و با حضور مسئولین مربوطه، مسائل امنیتی جامعه مورد بررسی قرار گیرد.  نماینده پاکدشت در ادامه تصریح کرد که: این مسئله بسیار قابل اهمیت است و لازم است مجلس در این ارتباط، پیگیری های لازم را انجام دهد.

این اولین بار نیست که زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اینگونه به قتل می رسند، یا ربوده و مورد تجاوز قرار می گیرند. و طبیعتا آخرین بار هم نخواهد بود. اما آنچه در این میان قابل توجه است، فریبکاری مشمئز کننده ی این به اصطلاح نمایندگان مجلس است.

اگر در روزها و ماه های شروع حاکمیت جمهوری اسلامی، نمایندگان و کارگزاران رژیم، از عدم امنیت زنان در جامعه صحبت می کردند و خواهان پیگیری این مسئله می شدند، ممکن بود کسی این حرف ها را تا حدودی باور کند. اما هم اکنون، با گذشت سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، که دیگر هر بچه محصلی می داند که ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین قوانین ضد زن، در همین مجلس رژیم و توسط همین نمایندگان علیه زنان به تصویب رسیده است، اینگونه افاضات، بیانگر چیز دیگری جز شیادی این به اصطلاح نمایندگان مجلس نیست.

٣٠ سا ل است که جمهوری اسلامی، ابتدائی ترین حقوق فردی و انسانی زنان را سلب کرده است. در این مدت، تا آنجا که توانسته، توسط همین نمایندگان و با تصویب قوانین قرون وسطائی، روز به روز عرصه را بر زنان تنگ تر کرده است. و آنجا هم که تحت فشار افکار عمومی، محافل حقوق بشری، سازمان‌های سیاسی، فعالان جنبش‌های اجتماعی و مهمتر از همه، در پرتو مبارزات خود زنان، قادر به اجرای مقاصد زن ستیزانه ی خود نشده است، با باز گذاشتن دست چماق بدستان، چاقوکشان و قداره بندهای خود، سرکوب، عدم امنیت و وحشت را در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه و حتا در محیط کار، میان زنان جامعه گسترش داده است. فراتر از این، هر چند وقت یک بار نیز، با ربوده شدن و به قتل رسیدن تعدادی از زنان، که اغلب به وسیله بسیجیان “غیرتمند” صورت می گیرد، روز به روز، امنیت زنان در جامعه، کمتر و کمتر شده است.

به قتل رساندن زنان، که در واقع جمهوری اسلامی خود مروج، آمر و عامل اصلی آن است، هر ساله در شهرهای مختلف کشور تکرار می شود. یک سال در تهران، سال دیگر در مشهد، سپس در کرمان، بیرجند، کرج … و اینک در خوزستان و باز هم با ربوده شدن ٣٠ زن در تهران، در حال تکرار شدن است. و طبیعتا تا روزی که جمهوری اسلامی بر قرار است، این دور باطل همچنان در حال زایش و باز تولید خواهد بود.

اساسا در حاکمیت جمهوری اسلامی، انتظاری غیر از این هم نمی توان داشت. وقتی روزنامه های رژیم، مدام علیه زنان به ویژه فعالین آنها تبلیغ و ترویج می کنند، وقتی رادیو و تلویزیون، در مقابل زنانی که برای حقوق سلب شده شان مبارزه می کنند، سخیف ترن واژه ها را به کار می گیرند، وقتی در نطق های نمایندگان مجلس، سخنرانی های خامنه ای و دیگر مسئولان رژیم، شب و روز حقوق فردی، انسانی و آزادی زنان، آشکارا مورد تهدید و تجاوز قرار می گیرد، آیا باز هم می توان، از جمهوری اسلامی و نمایندگان آن، رسیدگی به امنیت زنان را انتظار داشت؟

در حاکمیت جمهوری اسلامی، اگرچه حقوق اولیه همه ی توده های میلیونی مردم از زن و مرد، مورد تعدی، سرکوب و تجاوز قرار گرفته است، اگرچه تمامی گروه های اجتماعی، به شدیدترین وجهی مورد سرکوب و تجاوز واقع شده اند، اما در این میان، زنان از جمله گروه های اجتماعی هستند که تا کنون، بیشترین ستم و فشارها را متحمل شده اند. زنان در جامعه ایران، نه تنها از کمترین امنیت اجتماعی برخوردار نیستند، بلکه در چهار دیواری خانه هایشان نیز، از حقوق اولیه محروم شده اند.

عدم برخورداری زنان از حق طلاق، آزادی عمل مردان در امر تعدد زوجات، نداشتن آزادی کامل در انتخاب همسر و مسافرت، عدم برابری زنان با مردان در امر حضانت و نگهداری از فرزندان، نداشتن حق قضاوت و حتا برخوردار نبودن از حق شهادت برابر با مردان در دادگاه و از همه این مواردگذشته، حتا نداشتن آزادی در انتخاب پوشش و ده ها مورد دیگر، بیانگر بی حقوقی تام و تمام زنان در جمهوری اسلامی است. زنان، علاوه بر همه ی ستم ها، سرکوبگری ها و تجاوزاتی که تا کنون از طرف رژیم بر عموم توده‌های مردم اعمال شده، در ابعاد وسیعتری نیز، به صورت افسار گسیخته سرکوب شده اند.

وضعیت و جایگاه حقوقی زنان، آنچنان تاسف برانگیز است که در سایه قوانین زن ستیزانه و مرد سالارانه موجود، به شهروندان درجه دوم تبدیل شده اند.

حال در چنین وضعیتی، که تمام نهادهای رژیم، با تکیه بر مصوبات نمایندگان مجلس ارتجاع، عرصه زندگی را هر روزه بر زنان کشور تنگ و تنگتر کرده اند، درخواست نماینده پاکدشت جهت بررسی به مسئله امنیت زنان، آیا چیزی غیر از شیادی و مردم فریبی این به اصطلاح نمایندگان مردم را به نمایش می گذارد؟

بر کسی پوشیده نیست که  چرا وقتی یک اعلامیه، در گوشه ای از شهر پخش می شود، یا شعاری علیه رژیم بر دیواری نوشته می شود، بی درنگ، تمامی نهادهای امنیتی رژیم در آنجا حاضر می شوند، در کمترین زمان ممکن، با بوق و کرنا ایجاد “امنیت” را به گوش مسئولان نظام و “ملت مسلمان” می رسانند، اما در همان حال وقتی که زنان، این چنین بی محابا ربوده می شوند و به قتل می رسند، صدائی از کسی بلند نمی‌شود و از حضور این به اصطلاح برگزارکنندگان امنیت در جامعه، رد پایی نمی توان یافت.

بر کسی پوشیده نیست که چرا وقتی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان در هر کجا که اجتماع می کنند، بی درنگ پلیس “غیرتمند” و نیروی انتظامی رزیم در آنجا حضور یافته، با سرکوب و بگیر و ببند، وظیفه “اسلامی” و “دینی” خود را به نحو احسن انجام می دهند، اما در تهران، کنار گوش آنان، ٣٠ زن ربوده می شوند ولی، آب از آب تکان نمی خورد. در خوزستان ١٤ زن به قتل می رسند، نه تنها قاتلین آنها شناسائی نمی شوند، بلکه کمترین انعکاسی نیز در مطبوعات کشور پیدا نمی کنند. تازه فرض کنیم، آش آنچنان شور گردد که این به اصطلاح نمایندگان مجلس، خود بر شوری آن اعتراف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مگر ماجرای غم انگیز به قتل رسیدن زنان در کرمان فراموش شده است؟ تازه بعد از اینکه معلوم شد آن قتل ها توسط  خود رژیم و به دست بسیجیان “غیرتمند” صورت گرفته، چه اتفاق خاصی افتاد؟ جز اینکه شاهد برپائی دادگاه های نمایشی علیه قاتلان بودیم، جز اینکه محافل قدرت درون نظام، اقدام جناینکارانه قاتلین را توجیه کردند و سر انجام نه تنها قاتلین تبرئه شدند، بلکه زنانی هم که به قتل رسیده بودند، مورد شنیع ترین و سخیف ترین اتهامات قرار گرفتند، تا قتل شان به لحاظ شرعی توجیه گردد. بنابر این، از مروّجان و عاملان خشونت علیه زنان، از رژیم زن ستیزی که ابتدائی ترین حقوق انسانی را از زنان سلب کرده و نمایندگانی که خود عدم امنیت و بی حقوقی مطلق را برای زنان جامعه به وجود آورده اند، انتظار ایجاد امنیت برای زنان، نه تنها عبث است و ره به جایی نخواهد برد بلکه بیش از پیش دست رژیم و نمایندگان مجلس ارتجاع را در فریبکاری و سرکوب بیشتر زنان باز خواهد گذاشت.

سه دهه قتل و جنایت، تصویب قوانین قرون وسطایی علیه زنان و ایجاد نا امنی در جامعه، حاصل حاکمیت این رژیم بر کل جامعه بوده است. هم اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که امنیت زنان، هرگز جدای از امنیت کل جامعه نبوده و نخواهد بود.

جمهوری اسلامی از همان آغاز، حاکمیت  خود را بر پایه ایجاد وحشت و نا امنی در کل فضای جامعه استمرار بخشیده است. تا جمهوری اسلامی برقرار است، نه تنها سرکوب، ربودن و قتل زنان، بلکه کشتار توده ها و نا امنی در کل جامعه نیز، همچنان تداوم خواهد یافت. این واقعیتی است که ۳۰ سال استقرار جمهوری اسلامی به عموم توده‌های مردم ایران نشان داده است.

بنابر این، تحقق امنیت برای زنان، برابری بی قید و شرط و کامل زن و مرد و الغاء هر گونه تبعیض بر پایه جنسیت، با سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تجربه سرنگونی رژیم شاه نشان داد که تنها سرنگونی رژیم، الزاما تضمین کننده، تحقق حقوق و مطالبات توده های مردم ایران نخواهد بود. سرنگونی جمهوری اسلامی باید با حاکمیت توده های مردم بر سرنوشت خود همراه باشد. تا خودشان مطالبات شان را عملی کنند و از حقوق و منافع خود پاسداری نمایند. تنها یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک حکومت شورائی می‌تواند  چنین تضمینی باشد و آزادی، برابری ، رفاه، خوشبختی و تحقق کلیه مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، ملیت های تحت ستم را به همراه داشته باشد.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۳۷ – نیمه دوم آبان ۸۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

لاپوشانی قتل‌های سریالی زنان

روز دهم تیرماه، خبر قتل هفت زن در برخی از رسانه‌های حکومت اسلامی انتشار یافت. وب سایت ایران اکونومیست در گزارشی تحت عنوان “شکارچی شبهای کرج هنوز آزاد است”، اطلاعاتی راجع به هفت زن که از بهمن سال گذشته به قتل رسیده و اجسادشان در مناطق مختلف کرج رها شده است، منتشر ساخت. بنا بر این گزارش، از بهمن سال گذشته تا کنون جسد هفت زن در مناطق مختلف کرج پیدا شده است که همگی به شیوه‌ی مشابهی به قتل رسیده‌اند. به گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی تهران، قربانیان با فرو کردن دستمالی در دهانشان، یا بستن روسری به دور گردن‌شان  خفه شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که زنان در نقطه ی دیگری به قتل رسیده‌اند  و سپس اجسادشان در جاده كمالشهر، خيابان كمالشهر، جاده هشتگرد، حوالي فرودگاه پيام و محله حصار كرج رها شده است.

اگرچه از پیدا شدن اولین جسد حدود شش ماه می‌گذرد اما نیروی انتظامی هنوز اطلاعاتی در رابطه با قربانیان و عامل یا عاملان این جنایت منتشر نکرده است. خبرنگارانی که برای کسب اطلاعات بیشتر با نیروی انتظامی تماس گرفته‌اند، پاسخی دریافت نکرده‌اند. تنها گفته شده است که مقتولان اكثرا ظاهر مناسبی نداشتنه‌اند و در ساعات اولیه صبح با سوار شدن به خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز برای فعالیت، پس از طی قسمتی از مسیر دچار این حادثه شده‌اند.  از این رو  وی به زنان توصیه کرده است که در ساعات اولیه صبح و یا در ساعات پایانی شب در خیابان‌های خلوت تردد نكنند و برای تردد از تاكسی استفاده كنند.

نیروی انتظامی در رابطه با عاملان قتل‌ها سکوت می‌کند و از دادن اطلاعات به خبرنگاران امتناع می‌نماید با این توجیه که هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده است. اما پیشاپیش زنان قربانی را مقصر اعلام می‌کند که “ظاهر مناسبی” نداشته‌اند و سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده‌اند. این نیز معمایی است که اگر قاتل یا قاتلان هنوز شناسایی نشده‌اند نیروی انتظامی از کجا می‌داند که زنان مقتول سوار خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز شده و به این سبب به قتل رسیده‌اند.

سکوت و بی‌تفاوتی نیروی انتظامی در پیگیری و شناسایی عاملان این قتل‌ها و نحوه‌ی اظهار نظر فرمانده این نیرو در باره‌ی زنان قربانی، این ظن را تقویت می‌کند که قتل این هفت زن، مورد دیگری از قتل‌های سریالی زنان توسط خودی‌ها، یعنی عناصر حزب‌الهی است که قتل زنان را نوعی خدمت به خدا می‌دانند، مشابه مواردی که پیش از این در  کرمان و مشهد اتفاق افتاده است. این درحالی است که دستگاه امنیتی و نیروهای سرکوبگر برای شناسایی و  دستگیری فعالان جنبش‌های اجتماعی به سرعت برق عمل می‌کنند. اعمال فشار و دستگیری مخالفان رژیم در دستور کار دستگاه‌های سرکوب قرار می‌گیرد، برچسب‌های از پیش آماده مختلفی به آنان الصاق می‌شود و به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، و محاربه با خدا بلافاصله به زندان می‌افتند. اما این دستگاه عظیم پلیسی و جاسوسی ادعا می‌کند که پس از گذشت شش ماه از نخستین مورد قتل زنجیره‌ای زنان در کرج و با وجود آن که جانی یا جنایتکاران تا کنون هفت زن را به قتل رسانده‌اند، سرنخی از آنان ندارد.

قتل‌های زنجیره‌ای زنان نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه زنان است. حکومت اسلامی نزدیک به سه دهه است که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب سیستماتیک آنان را در دستور کار قرار داده است. قوانین، آموزش، رسانه‌های دولتی و اخلاق ریاکارانه‌ی مذهبی همه دست به دست هم داده‌اند تا این وظیفه را به انجام برسانند.  قوانین و فرهنگی که حکومت اسلامی مروج آن است، مردان را تشجیع می‌کنند که زنان را سرکوب کنند، مورد آزار و اذیت قراردهند و حتا به قتل برسانند. در درون خانواده، زن می‌باید مطیع مرد باشد در غیر اینصورت خشونت جسمی و روانی در انتظار اوست و قانون و اخلاق حاکم نیز حامی مرد است. مرد حتا طبق قانون مجازات اسلامی مجاز است در صورتی که همسر یا دخترش خطایی مرتکب شدند، آن‌ها را به قتل برساند بدون اینکه مجازاتی در انتظارش باشد. به گفته‌ی دكتر على نجفى توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا ، طبق آخرين بررسي‌هاى صورت گرفته بيش از ٢٠ درصد قتل‌هاى روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسى است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاى ناموسى نيز همسركشى نسبت به ساير انواع قتل، درصد بيشترى از آمارها را به خود اختصاص داده است. چه بسیار زنان و دخترانی که از این شرایط جهنمی می‌گریزند، اما در بیرون خانه، چیزی جز خشونت سازمان‌یافته‌ی دولتی و مردانی که زن را ابزاری برای برآوردن نیازهای جنسی‌شان قلمداد می‌کنند، در انتظارشان نیست.

در جامعه، قوانین و نهادهای اجرایی آن، بیشترین خشونت را بر زن روا می‌دارند. زنان به کوچکترین بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. دولت خود بزرگترین مبلغ و اعمال‌کننده‌ی خشونت علیه زنان است و اعمال خشونت بر زنان را سازمان داده و تبلیغ می‌کند.

بروز پدیده‌ی تن‌فروشی و نحوه‌ی برخورد حکومت اسلامی به زنان تن‌فروش نمونه‌ی بارز تحقیر زنان واعمال خشونت به زنان نگون‌بختی است که تن‌شان را می‌فروشند تا شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند.  فقر، و اختناق فرهنگی که بر جامعه حاکم است و مدام گسترش می‌یابد زنان و دختران را به سوی تن‌فروشی سوق می‌دهد. تحقیقی که به تازگی در این زمینه در تهران انجام شده و در همایش “اسلام و آسیب های اجتماعی” ارائه شد، حاکی از آن است که سن روی‌آوری به تن‌فروشی از سی سال به پانزده سال رسیده است. رسول زاده استاد دانشگاه، با استناد به  این تحقیق، به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره کرده و می‌گوید: “در دهه ۶٠ و ۷٠ سن روسپیگری بالای ۳٠ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ١۵ سال به بالا رسیده است.”  به گفته‌ی او “تا پیش از این، پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.” رسول زاده  در رابطه با ویژگی‌های تن‌فروشی می‌گوید: “گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می شد، اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود. بر اساس همین تحقیق ١١ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند.”

فرمانده‌ی نیروی انتظامی با سخنانی که درباره‌ی نحوه‌ی پوشش زنان مقتول اظهار کرد، می‌خواهد این مساله را القاء کند که زنان مقتول، تن‌فروش بوده‌اند. اما چه کسی جز نظام سرمایه‌داری و حکومت مذهبی مسبب روی‌آوری گسترده‌ی زنان به تن‌فروشی هستند. زنان تن‌فروش قربانیان مستقیم نظام اقتصادی و سیاسی حاکم‌اند. این نظام آنان را به تن‌فروشی سوق می‌دهد، اما زمانی که برای تامین زندگی خود و خانواده‌شان به روسپیگری می‌پردازند، فرهنگ ریاکارانه‌ی حاکم، قوانین ضد زن و مجریان این قوانین و حزب‌الهی‌هایی که زن را عامل فساد و تباهی مردان می‌دانند، به شنیع‌ترین شکل ممکن این زنان را محکوم می‌کنند و حتا آنان را به قتل می‌رسانند. سعید حنایی، که بعدها به قاتل عنكبوتى شهرت یافت، از مرداد هفتاد و نه تا مرداد سال هشتاد، شانزده زن تن‌فروش را پس از برقراری ارتباط جنسی با آنان به قتل رساند و اجسادشان را در بیابان‌های اطراف شهر مشهد رها کرد. وی در دادگاه به دفاع از اقدام جنایتکارانه‌ی خود پرداخت و گفت: “من با خفه کردن زنان خیابانی وظیفه مذهبی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده­ام”. مشابه این رشته قتل‌ها در کرمان توسط بسیجیان صورت گرفت.

چه عاملان قتل‌های سریالی زنانی که اجسادشان در نقاط مختلف کرج رها شده است، معرفی و مجازات شوند و چه این مساله همچنان مسکوت گذارده شود، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که حکومت اسلامی به مثابه سازمانده، مبلغ و مجری اعمال خشونت بر زنان، متهم اول این پرونده و پرونده‌های مشابهی است که روزمره از زنان قربانی می‌گیرد.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۲۹ – نیمه دوم تیر ۸۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازماندهندگان تظاهرات ٢٢ خرداد، اکنون در کجا ایستاده‌اند؟

فرارسیدن  ٢٢ خرداد، فرصت مناسب  دیگری بود تا فعالان جنبش زنان به بازنگری روند فراز و فرود مبارزات خود برای بهبود حقوق زنان بپردازند، بگویند ارزیابی امروزشان از تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ چیست و اکنون کجا ایستاده‌اند. در این زمینه نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعددی منتشر شد و بیانیه‌ای نیز به امضای بیش از ١٢٠٠ تن از فعالان جنبش زنان ومدافعان حقوق برابر انتشار یافت.

روز ٢٢ خرداد ١٣٨۴پس از دو دهه سکون در فعالیت‌های گسترده‌ی اعتراضی در زمینه‌ی دفاع از حقوق زنان، تظاهراتی توسط گرایشات مختلف فعالان جنبش زنان مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت اسلامی، به شیوه‌ای که از آنان انتظار می‌رفت به این تظاهرات یورش بردند، تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم قرارگرفتند و از پیوستن مردم به صف تظاهرکنندگان جلوگیری شد. اما صرف نظر از برخورد حکومت، نفس برگزاری این تظاهرات، موفقیت بزرگی برای فعالان جنبش زنان محسوب می‌شد که سال‌ها در دایره‌ی محافل کوچک و بسته، عمدتا به بحث و جدل‌های نظری پرداخته و به انتشار مقاله و کتاب و در نهایت فعالیت در سازمان‌های موسوم به غیر دولتی اکتفا کرده بودند. قطعنامه‌ی تظاهرات نیز گرچه مطالبات زنان را  به زمینه‌ها‌ی روبنایی و عمدتا حقوقی محدود می‌کرد، اما خواستار برابری حقوقی زن و مرد در قوانین مدنی، و تغییر مواد تبعیض‌آمیز قانون اساسی شده بود. قطعنامه در ادامه افزوده بود: “مسلما خواسته‌های زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نیست اما در شرایط کنونی، کسب حقوق برابر و انسانی، محوری است که توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ایران را تشکیل بدهد…از این روست که در شعارهای‌مان می‌گوئیم: برابری حقوقی کف مطالبات است”. طرح علنی این خواست‌ها در آن شرایط و با توجه به ترکیب سازماندهندگان تظاهرات، امری مثبت بود. از این رو با شور و شوق توسط مدافعان برابری، و جریانات چپ و کمونیست از اعلام این خواست‌ها حمایت شد.

انتخاب روز ٢٢ خرداد، برای برگزاری تظاهرات البته اتفاقی نبود. این تظاهرات، اگر قائم به ذات برای طرح مطالبات زنان و سازماندهی مبارزه حول آن‌ها صورت می‌گرفت، بطور منطقی می‌توانست روز ٨ مارس، که روز جهانی زن است، برگزار شود. اما، گرایش غالب بر سازماندهندگان تظاهرات را کسانی تشکیل می‌دادند که، لااقل در آن مقطع، تحولات را از بالا و در پیوند با جناحی از حاکمیت، ممکن می‌دیدند. یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود و هر کسی با دقیق شدن در سیر تحولات سیاسی آن دوران، می‌توانست دریابد که دوره‌ی توهم‌پراکنی نسبت به اصلاح حکومت اسلامی به سر رسیده است و از آن جا که توده‌ی وسیع مردم  دیگر توهمی به اصلاح حکومت ندارند، بازی با کارت سوخته‌ی “اصلاح‌طلبی”، پیشاپیش محکوم به شکست است. این هم پوشیده نبود که حکومت اسلامی سیاست دیگری در پیش خواهد گرفت.

تشدید اعتراضات توده‌ای، و بحرانی شدن اوضاع منطقه ومناسبات خارجی حکومت اسلامی نیز بیش از پیش این راه را پیش پای سران حکومت می‌گذاشت که زمان لبخندهای دلفریب به سرآمده و حکومت باید در چهره‌ی واقعی‌اش در برابر مردم ظاهر شود. اما، گرایش غالب سازماندهندگان تظاهرات ۲۲ خرداد، گمان می‌کرد با برگزاری این تظاهرات در چنان مقطعی، می‌تواند تغییری در توارن قوای میان جناح‌ها پدید آورد و دوخردادی‌ها بار دیگر خواهند توانست ریاست قوه‌ی مجریه را از آن خود کنند.

روند اوضاع، نه بر پایه‌ی اوهام اصلاح‌گرایان، بلکه به نحوی تحول یافت که با مقتضیات حکومت اسلامی همخوانی داشت. دوخردادی‌ها حذف شدند و احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید. واقعیات سرسخت خود را بر متوهمین تحمیل کردند. روشن بود که نتیجه‌ی مستقیم روی کار آمدن جناحی از حاکمیت که احمدی‌نژاد آن را نمایندگی می‌کرد، اعمال سرکوب و خفقان گسترده به منظور جلوگیری از گسترش جنبش‌های اعتراضی علیه حکومت خواهد بود. اما پیش از آن که سیاست‌های احمدی نژاد در این زمینه به عرصه‌ی ظهور برسند، عاملی درونی سازماندهندگان تظاهرات ٢٢ خرداد را با بن‌بست روبرو کرد. آن‌ها که بر مبنای یک ارزیابی غلط از بازی قدرت در بالا، حرکت را آغاز کرده بودند، اکنون در مقابل واقعیات عینی توان حرکت را از دست داده بودند. اختلافات در درون سازماندهندگان تظاهرات ٢٢ خرداد دامن گرفت به نحوی که از آن پس تا کنون حرکت مشترک دیگری را نتوانسته‌اند سازماندهی کنند.

هر یک از گرایشات سازمانده تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴، پس از یک دوره‌ی فترت چند ماهه، فعالیت‌هایی را مستقل از یکدیگر در دستور کار خود گذاشتند. این گروه‌ها عرصه‌های مختلفی را برگزیدند و همچنین شیوه‌های فعالیت متفاوتی را درپیش گرفتند. اما در یک مساله اشتراک داشتند و آن پائین‌آوردن سقف مطالبات بود. دیگر سخن ازتغییر این یا آن ماده‌ی قانون اساسی نبود، مساله‌ی دفاع از آزادی‌های سیاسی به کل کنار گذاشته شد. مطالبات و مشکلات اقتصادی زنان از ادبیات این گروه‌ها حذف شد. اعتراض به دخالت حکومت در زندگی خصوصی شهروندان و سلب حقوق فردی زنان، با این توجیه که این‌ها مطالباتی سیاسی هستند و اعتراض به آن‌ها به معنای رودررویی با حکومت، به طاق نسیان سپرده شد. ادبیات این گروه‌ها بیشتر از پیش به مذهب آغشته شد. گروه‌های سازمانده تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ به ازای یک قدم که حکومت پیش گذاشته بود، ده قدم از مواضع خود پس نشستند، با این امید که بتوانند حکومت اسلامی را سرعقل بیاورند تا به حرف‌های آنان گوش فرادهد. نگاه همچنان به بالا، به دولت- مردان و زن ستیزان مونثی بود که در دستگاه دولتی پست و مقامی داشتند. نگاه‌ها به بالا بود، بنابراین، وقتی بالا جواب نمی‌داد، شیوه‌های باز هم محافظه‌کارانه‌تری در پیش گرفته می‌شد. تلاش می‌کردند با فعالان سایر جنبش‌ها تداعی نشوند. بنابراین، هر چه بیشتر در خود، و در فعالیت‌های زنورانه در قالبی که قوانین اسلامی مجاز می‌شمرد فرو می‌رفتند. گروهی سعی کردند جمع‌آوری امضاء را به وسیله‌ای برای چانه‌زنی با بالا تبدیل کنند. حتا برخی کار را به‌آن جا رساندند که با تحقیر فعالیت سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی، برای خود فضای امنی ایجاد نمایند. به اعمال فشار بر زنان که به بهانه‌ی مبارزه با بدحجابی صورت می‌گرفت، بی‌اعتنا بودند. اعمال فشار رژیم بر فعالان جنبش‌های کارگری و دانشجویی را نادیده می‌گرفتند. اجرای طرح امنیت اجتماعی که در وجه عمده زنان را نشانه گرفته بود، در ابتدا هیچگونه واکنشی در میان آنان برنیانگیخت. پرداختن به مسائل اقتصادی زنان را با این استدلال که نمی‌توانند همزمان در چند عرصه فعالیت کنند، به کناری نهادند. گمان می‌کردند که اختناق و سرکوب،  ناشی از تندروی فعالان سیاسی است. برخی از این فعالان جنبش زنان، حتا فعالان سیاسی اوائل دهه‌ی شصت را شماتت می‌کردند که با تندروی‌هایشان حکومت را به تشدید سرکوب تشجیع نموده و مسبب اوضاع فعلی هستند.

این روی‌کرد جدید البته می‌بایست از لحاظ تئوریک نیز توجیه می‌شد. روز ۲۲ خرداد، روز جنبش ملی زنان ایران نام‌گذاری شد، ده‌ها مقاله در توصیف فمینیسم بومی نوشته شد که نقطه‌ی اتکایش نه دستاوردهای جهانی و حقوق جهان‌شمول زنان، که اصلاحات قانونی توسط طبقات حاکم در کشورهای مسلمان از جمله مراکش بود.

تلاش وافری صورت گرفت تا اثبات شود روایت متفاوتی از اسلام در درون حکومت وجود دارد که تنها کافی است امکان بروز بیابد در آن صورت، برابری زنان با مردان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به  واقعیت تبدیل خواهد شد. از این رو توسل به آیت‌الله‌های کریه‌المنظر، جایگزین آویختن به دامان خاتمی خندان شد. با این تحلیل، سفر اکتشافی اینان به اعماق حوزه‌های علمیه آغاز شد؛ سفری که دستاوردی به همراه نداشت.

امروز در چهارمین سالگرد تظاهرات ٢٢ خرداد، شرایط جامعه با سال ١٣٨۴ بسیار متفاوت است. علی‌رغم این که جو سرکوب و خفقان تشدید شده، جنبش‌های اجتماعی وسیع‌تر و رادیکال‌تر شده‌اند. از همین روست که دستگیری‌های گسترده، بطور روزمره از فعالان جنبش‌های اعتراض قربانی می‌گیرد. در چنین اوضاعی، البته فعالان جنبش زنان، حتا در صورتی که می‌خواستند، قادر نبودند تظاهراتی مشابه سال ١٣٨۴ سازماندهی و برگزار کنند. علی‌رغم پائین‌آوردن سقف مطالبات، فعالیت در همان محدوده‌ای که این گروه‌ها پیش پای خود قرارداده بودند، تا کنون به دستگیری ده‌ها تن از آنان انجامیده است. طی سه سال گذشته، حکومت اسلامی، لحظه‌ای فعالان جنبش زنان ، چنانکه فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی را آرام نگذاشته است.

فعالان گروه‌های مدافع حقوق زنان که تظاهرات خرداد ٨۴ را سازماندهی کردند، امروز در باره‌ی روند سه سال گذشته‌ی فعالیت‌شان چه می‌گویند، از این روند چه آموخته‌اند؟ امروز به لحاظ کف مطالبات در کجا قرار گرفته‌اند و چگونه می‌خواهند این مطالبات را متحقق سازند؟ بیانیه‌ای که به امضای بیش از ١٢٠٠ تن در سالروز ۲۲ خرداد منتشر شده، امضای اغلب افراد درگیر در تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨۴ را پای خود دارد . این بیانیه با تاکید بر گسترش سرکوب و پی‌گرد فعالان جنبش زنان، در اساس تائیدی است بر این واقعیت که کاهش سطح مطالبات و درپیش گرفتن شیوه‌ی حرکت در چارچوب خط قرمزهای حکومت هم نتوانسته است فضای امنی برای فعالیت مدافعان حقوق زنان ایجاد نماید و پروژه‌ی پراگماتیسم و محافظه‌کاری  به شکست انجامیده است. این بیانیه گرچه قدری از وهم‌آفرینی‌های سه سال گذشته فاصله گرفته، اما به لحاظ مضمون، نسبت به قطعنامه‌ی ٢٢ خرداد ١٣٨۴ یک گام عقب‌تر است.

امروز، سه سال پس از خرداد ١٣٨۴، زنان با مصائب و مشکلاتی به مراتب بیش‌تر از سال ٨۴ مواجهند. اعتراض زنان به تبعیض و نابرابری، هرچند بطور خودجوش و انفرادی گسترش یافته است. جنبش برابری‌طلبانه‌ی زنان ایران، دیر یا زود، نیروهایی را به جلوی صحنه‌ی مبارزه خواهد راند که به پشتوانه‌ی توده‌ای خود اتکا داشته باشند، خود را به ابزار دست جناح‌های درونی حکومت تبدیل نکنند، با توهم‌پراکنی نسبت به ظرفیت اصلاح حکومت اسلامی به مقابله برخیزند و با سازماندهی توده‌ی زنان حول مطالبات حقوقی و اقتصادی، راه رسیدن به برابری را برای میلیون‌ها زن هموار سازند.

برگرفته از نشریه کار شماره ۵۲۸ – نیمه اول تیر ۸۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

جنگ و گریز زنان با حکومت اسلامی ادامه می‌یابد

با اظهار نظر وزیر علوم حکومت اسلامی پیرامون سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به دانشگاه‌ها، مساله‌ی ایجاد محدودیت برای ورود دختران به دانشگاه‌ها، به صورت رسمی در آمد. وی كه در جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه فرودسي مشهد و سبزوار حاضر شده بود ابتدا به مسئولان اطمینان داد که خطری از زاویه‌ی افزایش فارغ‌التحصیلان دختر دانشگاه‌ها متوجه حکومت نیست  و افزود: در حال حاضر ۴٩ درصد از دانشجويان پسر و ۵١ درصد از دانشجويان دختر هستند و به همين دليل جاي نگراني وجود ندارد. وي گفت در صورتي كه دانشگاه احساس كند كه در رشته‌اي تركيب جمعيتي خاصي بايد لحاظ شود مي‌تواند به سازمان سنجش اعلام كند تا سازمان سنجش بر اين اساس اقدام به پذيرش دانشجو كند.

این اظهار نظر در شرایطی صورت می‌گیرد که سخنان رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، که از ضرورت محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها سخن گفته بود، اعتراضات شدیدی را برانگیخت. رئیس سازمان سنجش آموزش در اوائل اسفند سال گذشته ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري ٨۷، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده ۳٠ درصد اعلام کرد و گفت: «حداقل ورود شامل ۳٠ درصد دختر و ۳٠ درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که ۳٠ درصد دختران با دختران و ۳٠ درصد پسران با پسران رقابت مي کنند.»

مساله سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به دانشگاه‌ها اما به قبل‌تر برمی‌گردد. در بهمن ١۳٨۵ طرحی توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه شد که خواستار محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها بود. مرکز پژوهش هاي مجلس نیز گزارشی منتشر نمود که در آن از افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسران اظهار نگرانی شده و گفته شده بود؛ «نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شرکت کنندگان در کنکور سراسري و پذيرفته شدگان دختر از سال ١۳۶٢ تاکنون افزايش چشمگيري يافته است، به طوري که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴٢ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳٢ درصد به ۶۵ درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينه ساز بروز نگراني هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال ١۳٨۵ (براي ٢۶ رشته) و در سال ١۳٨۶ (براي ۳٩ رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ضرايبي را- به صورت ۴٠-۳٠ درصد زن، ۴٠-۳٠ درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي- براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته که اين امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسي به دقت واکاوي و بررسي شده است.»

در بخش ديگري از اين گزارش علت نگراني ها مسائلي از قبيل تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب هاي اجتماعي از حيث اجرايي و مسائلي چون بلااستفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار کار و… از حيث اجتماعي و اقتصادي عنوان شده بود.

زمینه‌ی طرح مساله

علی‌رغم محدودیت‌های متعددی که حکومت اسلامی در عرصه‌ی تحصیل، اشتغال و فعالیت اجتماعی برای زنان ایجاد کرده است، حضور زنان در سطح آموزش عالی، بویژه از دهه‌ی هفتاد، رو به افزایش نهاد. تا آن جا که اوائل دهه‌ی هشتاد، برای نخستین بار درصد راه یافتگان دختر به دانشگاه‌ها بر پسران پیشی گرفت( ۶۵ درصد در برابر ۳۵ درصد). این امر که عمدتا ناشی از یکرشته عوامل اجتماعی و فرهنگی بود، در عین حال تاثیرات بارزی بر جو دانشگاه‌ها و توازن قوای میان زنان و مردان جوان در سطح جامعه بر جای باقی می‌گذاشت و نتایجی دقیقا متضاد آن فرهنگی که حکومت اسلامی طی سه دهه‌ی گذشته در صدد قالب کردن به جامعه است، در بر داشت. از این رو، در سطح حکومت این مساله مطرح شد که ادامه‌ی این روند، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی قابل تحمل نیست و از دید اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری بر آموزش عالی دختران، که هزار مانع مرئی و نامرئی و قانونی و فرهنگی بر سر راه  اشتغال آنان وجود دارد، هدر دادن امکانات دولت محسوب می‌شود. استدلال شد که دخترانی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، امکان یافتن کار ندارند. گفته شد افزایش تحصیلات دختران توقعات آن‌ها را بالا می‌برد و به افزایش سن ازدواج، بحران در روابط خانوادگی و افزایش طلاق می‌انجامد.

در زمینه‌ی جنبه‌ی اقتصادی آموزش عالی زنان، و  ربط دادن بیکاری گسترده مردان به این مساله، البته حکومت اسلامی حرف تازه‌ای نمی‌زند. نظام سرمایه‌داری در این زمینه بارها و بارها و در کشورهای مختلف نشان داده است که در شرایط گسترش بیکاری و بحران اقتصادی، زنان نخستین کسانی هستند که به خانه‌ها فرستاده می‌شوند. آنان در شرایطی که سرمایه به نیروی کار ارزانشان احتیاج دارد،  با حقوق و دستمزدی که بنحو فاحشی پائین‌تر از دستمزد مردان است به کار گرفته می‌شوند، و با سرریز نیروی کار، به خانه‌ها بازگردانده می‌شوند تا باز به هنگام نیاز، نیروی کارشان با ارزان‌ترین بها به کار گرفته شود. اما در همین جا  استدلال سران حکومت که می‌گویند به دلائل فرهنگی و فیزیکی، زنان تحصیل‌کرده امکان اشتغال در برخی از رشته‌ها را ندارند، و بیکار می‌مانند، می‌لنگد. حتا آمار دولتی چنین تفاوت فاحشی را میان بیکاران تحصیل‌کرده زن و مرد نشان نمی‌دهد.

نتايج سالنامه آمارى ايران که در سال۱۳۸۱ منتشر شد، حاکی است که به ازاى هر۱۰۰ مرد شاغل، فقط ۱۶ زن مشغول کار هستند.  این امر البته نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های زن ستیزانه‌ی حکومت اسلامی در محدود کردن اشتغال زنان است. البته باید درنظر داشت که   تعداد زنان شاغل به ظن قریب به یقین بالاتر از این رقم است اما درصد بالایی از زنان شاغل در بخش‌هایی به کار مشغولند که در آمار به حساب نمی‌آید. اما حتا اگر همین آمار را مبنا قراردهیم، نسبت زنان بیکار با تحصیلات عالی به مردانی که تحصیلات عالی دارند اما بیکارند، ماجرای دیگری است. نتایج همان تحقیق آماری در این زمینه حاکی است که، به ازاى هر۱۰۰ مرد بيکار با تحصيلات عالي ،۷ / ۱۲۲ زن باشرايط مشابه جوياى کار هستند. این نسبت برای زنان در مناطق شهرى و روستايي به ترتيب ۹ / ۱۲۷ و ۱ / ۹۵ است.  بنابراین، این استدلال که گویا زنان با تحصیلات عالی اغلب بیکار و مردان با تحصیلات دانشگاهی اغلب شاغلند، بی‌پایه است.

اما آن چه مساله‌ی افزایش روی‌آوری دختران به تحصیلات عالی را برای حکومت اسلامی حساس و غیر قابل پذیرش می‌کند، سوای پایه‌ی اقتصادی این بحث و ارتباط یا عدم ارتباط آن با مساله‌ی بیکاری، جنبه‌ی فرهنگی و اجتماعی قضیه است. در یک کلام، افزایش زنان تحصیل‌کرده‌ی مستقل که به قوانین و فرهنگ مردسالار و زن ستیز-اسلامی حاکم وقعی نمی‌نهند، با فلسفه ی وجودی حکومت اسلامی در تضاد است. افزایش این زنان، و آگاهی روزافزون آنان به حقوق خویش نتایج بسیار گسترده‌ای می‌تواند برای حکومت اسلامی دربرداشته باشد که برخی از نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران حکومت بر آن‌ها انگشت می‌گذارند.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی در مواجهه با مساله زنان با مشکل لاینحلی روبروست.  قوانین جمهوری اسلامی زن را نصف مرد تلقی می‌کنند. قوانین خانواده،  مرد را حاکم مطلق خانواده می‌دانند به نحوی که زن  باید مطیع و فرمانبردار مرد باشد. حتی رابطه با دوستان و اقوام  منوط به رضایت شوهر است.  زنان بدون اجازه پدر و یا همسر  از حق کارکردن محرومند. مرد می‌تواند تا چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه‌ای داشته باشد، مرد مجاز است در صورت عدم تمکین ، زنش را مجازات کند، مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد  همسرش را طلاق دهد، از پرداخت نفقه و تامین زندگی زن خودداری کند. فرزندانش را از او بگیرد. و زن باید در تمام این موارد تحمل کند و دم نزند. در  جامعه نیز همه گونه محدودیتی اعمال می‌شود تا زنان را از مشارکت در امور اجتماعی محروم کنند.  اما زنان  برای تغییر این  شرایط به پا خاسته‌اند. روی‌آوری به  آموزش عالی آن وسیله‌ای است که می‌تواند تناسب قوا را در این نبرد نابرابر به نفع زنان تغییر دهد. آنان آگاهی کسب می‌کنند، موقعیت خویش را بهبود می‌بخشند و به این ترتیب به روابط نابرابر درون خانواده دست رد می‌زنند، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی را دور می‌زنند تا خود را اثبات کنند و به حقوق برابر دست یابند.

حکومت اسلامی که اساس آن بر پایه نابرابری زن و مرد و اعمال تبعیض بر زنان قرار دارد، می‌خواهد با تصویب چنین طرح‌هایی جلوی رشد آگاهی زنان را سد کند و از این طریق زنان را وادارد به رابطه نابرابر در درون خانواده تمکین کنند. اما روند ٢٩ سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که غول از شیشه بیرون آمده، و دیگر نمی‌توان زنان را به خانه بازگرداند و به پذیرش رابطه قدرت نابرابر و مردسالار ناگزیر کرد.

سران حکومت اسلامی می‌توانند مطمئن باشند که محدودکردن ورود دختران به دانشگاه‌ها نیز همانند سایر اقدامات از قبیل جداسازی در محیط کار، ایجاد بیمارستان و پارک زنانه و سایر ترفندهایی از این دست، بی‌ثمر است. زنان راه دور زدن این قوانین را نیز پیدا خواهند کرد. جنگ و گریز زنان با حکومت اسلامی زمانی پایان می‌یابد که حکومت اسلامی پایان یافته باشد.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۲۳ – نیمه  دوم  فروردین  ۸۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

پیروز باد مبارزه زنان علیه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ٨ مارس

زنان زحمتکش و تحت ستم!

٨ مارس (١٨ اسفند) نماد بیداری و پیکار جهانی زنان برای رهائی از قید ستم، تبعیض ونابرابری وکسب برابری کامل اجتماعی و سیاسی با مردان، فرا رسیده است.

٨ مارس، از درون نبردی سر برآورده است که زنان کارگر و سوسیالیست آمریکائی، پیشتاز و پیشاهنگ آن بودند. اعتصاب توده ای زنان کارگر نساجی‌های نیویورک در ٨ مارس ١٨۵۷، در ١٩٠٨ به جنبشی با مطالباتی مختص زنان فراروئید، که ١۵ هزار زن کارگر و سوسیالیست آمریکائی با مطالباتی که در صدر آنها حق رأی برای زنان و برابری با مردان در محیط کار قرار داشت، در خیابان های نیویورک راهپیمائی و تظاهرات کردند. دو سال بعد، در ١٩١٠ که دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست، به ابتکار کلارا زتکین، برجسته ترین مدافع حقوق وبرابری زنان، ٨ مارس را روز جهانی زن اعلام نمود و در پی آن تظاهراتی در کشورهای اروپائی سازمان داده شد، ٨ مارس به روز جهانی زن تبدیل گردید.

در تداوم این مبارزه بین المللی جنبش زنان که از حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری برخوردار بود، سرانجام، دولت های سرمایه داری، یکی، پس از دیگری، برابری حقوق زن ومرد را رسما پذیرفتند. این یک دست آورد مهم زنان در مسیر پیکار برای رهائی کامل است که سرانجام، در سوسیالیسم تحقق خواهد یافت.

در این میان، تنها در برخی از عقب مانده ترین کشورها، در خاور میانه وشمال آفریقا که دولت های مذهبی اسلامی برسر کارند، این برابری صرفا حقوقی نیز هنوز پذیرفته نشده است و رژیم های مرتجع مذهبی، در برابر آن مقاومت می کنند.

ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در زمره این کشورهاست که در آن حکومت اسلامی به عریان ترین شکل ممکن، مدافع تبعیض، نابرابری جنسی، مردسالاری و اعمال بی رحمانه ترین ستم بر زنان است. تمام وجوه این ستمگری وتبعیض نسبت به زنان را روز مره می توان در تمام جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی آشکارا دید. در اینجا، ستمگری نسبت به زنان تا به آنجا بسط یافته که زندگی خصوصی زنان نیز از تعرضات رژیم مذهبی- پلیسی اسلامی مصون نمانده است. فقط این نیست که زن در ایران از نابرابری حقوقی رنج می برد واز بسیاری حقوق اجتماعی و سیاسی محروم است. فقط این نیست که از حاکمیت جامعه مرد سالار رنج می برد، بلکه در کوچه وخیابان نیز با سرکوب، کنترل وتفتیش پلیس حکومت اسلامی روبروست. اکنون دیگر کار به جائی رسیده که جدا سازی بر مبنای جنسیت نیز به سیاست رسمی دولت در تمام جوانب زندگی عمومی و اجتماعی تبدیل شده است.  روشن است که این همه تبعیض، بی حقوقی، نابرابری، ستم و سرکوب، نمی توانست به ویژه از جانب خود زنان، بدون جواب بماند. اعتراض و مبارزه زنان، از همان آغاز موجودیت جمهوری اسلامی در ایران، به طرق مختلف ادامه داشته، وسعت گرفته و اکنون به اشکال علنی ومستقیم ارتقاء یافته است. به ویژه از نیمه اول دهه ٨٠، این مبارزات واعتراضات علنی، در اشکالی سازمان یافته تر، در راهپیمائی ها، تجمعات وتظاهرات گروهائی از زنان، نمود محسوس تری به خود گرفته است. گرچه هنوز دامنه جنبش زنان بسیار محدود است، اما زمینه های عینی برای تبدیل شدن آن به یک جنبش توده ای گسترده و هم زمان، رادیکال وجود دارد.

جمهوری اسلامی که به شدت نگران یک جنبش اعتراضی توده ای گسترده زنان است، تضییقات وفشارهای سیاسی بر فعالین ومدافعین حقوق زنان را شدت بخشیده است. در طول دو سال گذشته دهها تن از فعالین زنان را دستگیر وروانه زندان کرده و با پرونده سازی تلاش نموده است، از طریق مرعوب ساختن و تهدید، آنها را از ادامه مبارزه بازدارد. جمهوری اسلامی، حتا به آن گروه از زنان که دایره فعالیت ومطالبات شان را به چارچوب های حکومت مذهبی، محدود نموده اند، نیز رحم نکرد. جمهوری اسلامی در طول دوران زمامداری دار و دسته های موسوم به اصلاح طلب و در طی همین دو سال گذشته نیز، بار دیگر به همگان نشان داد که به عنوان یک دولت مذهبی اسلامی، دشمن سوگند خورده برابری زنان و مطالبات آنهاست. بازهم نشان داد که پیش شرط تحقق حتا برابری حقوقی زن ومرد، نفی دولت مذهبی و برافتادن آن است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که بدون سرنگونی دولت مذهبی محال است که زنان بتوانند حقوق برابر سیاسی واجتماعی با مردان را به دست آورند. پس روشن است که چرا سازمان فدائیان (اقلیت) که در زمره پیگیرترین مدافعین حقوق زنان، مطالبات آنها واساسا رهائی زن از هر گونه ستم است، همواره بر جدائی ناپذیری مبارزه برای برابری حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد، از مبارزه علیه دولت مذهبی وتلاش برای برانداختن آن، تاکید کرده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) رهائی کامل وهمه جانبه زن را تنها از طریق یک انقلاب اجتماعی ودر یک نظام سوسیالیستی امکان پذیر می داند. چراکه تنها در یک چنین نظامی ست که با اجتماعی شدن کارخصوصی زن در خانه و قرار گرفتن این وظائف، برعهده جامعه، هرگونه مانعی از سر راه مشارکت همه جانبه زنان درتولید اجتماعی  برداشته می شود. هرگونه قید وبندی که زن را در چاردیواری خانه و انجام وظائف کمر شکن خانگی محصور می کند، از میان می رود ورهائی واقعی زن تحقق می یابد.

این که رهایی واقعی وهمه جانبه زن از قید هرگونه ستم، تنها در یک جامعه سوسیالیستی امکان پذیر است، هرگز به معنای نفی مبارزه برای تحقق فوری ترین مطالبات زنان که در صدر آنها، برابری بی قید و شرط حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد قرار گرفته است، نیست. از این روست که سازمان فدائیان (اقلیت) در بخش برنامه فوری خود، اجرای بدون درنگ موارد زیر راخواستار شده است:

– لغو هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان.

– برخورداری زنان از حقوق ومزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

– زنان باید آزادانه وبا برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند وبه تمام مشاغل ومناصب درهمه سطوح، دسترسی داشته باشند.

– لغو تمام قوانین ومقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه مرد، تکفل وسرپرستی فرزندان، قوانین ومقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن ومرد درمؤسسات و مراکز عمومی وتمام مقررات واقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار.

– ممنوعیت هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار وخشونت علیه زنان در محیط خانواده واعمال مجازات های شدید در مورد نقض آنها.

– لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار واجبار درمورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

– آزادی کامل زن درانتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

– به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، بدون قید و شرط.

زنان زحمتکش و ستمدیده!

تحقق حتا این فوری ترین مطالبات، نیازمند تشدید مبارزه، برای برانداختن دولت مذهبی ست. رشد واعتلاء به ویژه جنبش های کارگری و دانشجوئی به رغم تشدید اختناق و سرکوب رژیم، این حقیقت را آشکارا نشان داده است که رژیم جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست، با تشدید سرکوب و اختناق، روند رو به رشد واعتلاء جنبش های اجتماعی را سد کند.

مبارزه خود را علیه رژیم تشدید کنید وبابرپائی علنی مراسم بزرگداشت ٨ مارس، روز جهانی زن، تلاش حکومت اسلامی را در مخالفت بابرپائی علنی مراسم این روز بزرگ، خنثا کنید و با شکست رو به رو سازید.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ٨ مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان ومردانی که برای برانداختن تبعیض وستم جنسی مبارزه می کنند و مدافع برابری و رهائی زن هستند، تبریک می گوید.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن

نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

اسفند ماه ١۳٨۶

کار- نان – آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

معضل خانواده طبقاتی- اسلامی و لایحه خانواده

لایحه “حمایت از خانواده” که اوایل مردادماه توسط احمدی نژاد برای تصویب در اختیار مجلس گذارده شد، پیش از طرح در مجلس به موضوع یک بحث علنی تبدیل شد.

طبق توافقات انجام شده قرار بود بحث این لایحه به جلسات علنی مجلس کشانده نشود و بی سر و صدا در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شود. اما صدای مخالفت از درون کمیسیون‌های مجلس و توسط نمایندگان زن جناح اصول‌گرا بلند شد.سپس، نمایندگان زن دیگری به اصل ٢۳ لایحه اعتراض کردند، و به این گونه بحث در گرفت (عمدتا بر سر ماده  ٢۳ *). در اینجا قوه قضاییه اعلام کرد که ماده ٢۳ در لایحه پیشنهادی نبوده و بعدا توسط کابینه به آن افزوده شده است. با ورود مدافعان حقوق زنان به این بحث، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خواست از بحث علنی در این رابطه خودداری شود و کسانی که نظر و پیشنهادی دارند، آن را به کمیسیون قضایی مجلس بفرستند تا اگر معقول باشد، درنظر گرفته شود.

دوخردادیها نیز که پس از رانده شدن از پست‌های سیاسی، تمام هنرشان به انتقاد ازعملکرد دولت احمدی نژاد خلاصه می‌شود، پای به این میدان گذاشتند و با برگزاری سمینارها و انجام مصاحبه، به نقد ماده ٢۳ لایحه، مربوط به تسهیل چند همسری برای مردان پرداختند. تعدادی از فعالان حقوق زنان از جمله وکلا نیز به لایحه پیشنهادی دولت اعتراض کردند و بیانیه‌ای به امضای بیش از دوهزار تن از مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه جدید خانواده منتشر شد که خطاب به نمایندگان مجلس از آنان خواستند این لایحه را از دستور خارج کنند.

لایحه پیشنهادی دولت، در اساس بازگشتی به دوران پیش از تصویب قانون حمایت خانواده  سال ۱۳۴۷ و ملحقات آن (مصوبه سال ۱۳۵۳) است. این لایحه، در صورت تصویب شرایط انفجاری خانواده‌ها را نیز وخیم‌تر خواهد کرد. با اختیارات نامحدودی که این لایحه دردرون خانواده به مرد می‌دهد و توسط نهادهای قانونی حمایت می‌شود، بر بستر فرهنگ عقب‌مانده‌ای که حکومت اسلامی در صدد تحکیم آن در جامعه است، پیشاپیش روشن است که علاوه بر تاثیرات فاجعه‌باری که تصویب آن بر زندگی زنان خواهد داشت، کوته‌‌بینان تاریک‌اندیش حاکم را نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد نمود.

قوه قضائیه که تدوین کننده لایحه است، در توضیح ضرورت  آن به مشکلات و کمبودهای قانونی در زمینه مسائل مربوط به خانواده اشاره کرده است. چرا که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، قانون مدون و یکدستی در زمینه مسائل خانواده وجود ندارد. در مواردی هنوز مفاد قانون حمایت خانواده ۱۳۴۷ و ملحقات آن مربوط به سال ۱۳۵۳، (هر دو مربوط به دوران سلطنت محمد رضا شاه) اجرا می‌شود، و در مواردی که آن قانون مخالف با مبانی شرع اسلام تلقی می‌شود، آئین‌نامه‌ها و حتا فتواها جایگزین مواد قانونی شده است و این مساله به هرج و مرج در برخورد به مسائل خانواده در دستگاه قضایی دامن زده است.

طی سال‌های گذشته کمتر لایحه یا تصمیمی بوده است که طیف چنین وسیعی از مخالفان را بسیج کند. اما، این واقعیت که علیرغم فضای بسته و خفقان‌آمیز کنونی، که فعالان جنبش‌های اجتماعی تحت پیگرد و آزار مداوم قرار دارند و حتی خودی‌ها نیز در امان نیستند، بحث بر سر این لایحه بالا گرفت و طیف متنوعی، از طرفداران احمدی نژاد گرفته تا دو خردادی‌ها، فمینیست‌های اسلامی و سکولارها با آن به مخالفت برخاستند، تنها از ماهیت ارتجاعی این لایحه سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه ناشی از این واقعیت است  که مساله خانواده و نحوه برخورد با آن، در مقیاس کوچکتری کلیت وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه را بازتاب می‌دهد. طی یک سده گذشته و قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی، هر رفرم و اصلاحی که در قوانین خانواده صورت گرفته، بر اساس حفظ مبانی اسلامی و حاکمیت پدرسالاری در خانواده بوده است. درجامعه سرمایه‌داری، ریاست مرد و فرودستی زن اصل پایه‌ای خانواده است و قوانین مذهبی، فرادستی مرد و فرودستی زن را تشدید می‌کنند. در دوران پیش از انقلاب نیز، رژیم شاه علیرغم این که مدعی بود خواهان ایجاد جامعه‌ای مدرن است، حاضر نبود به قوانین عرفی تن دهد. همانگونه که رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، با نظام سلطنت و تسلط خاندان پهلوی بر اقتصاد رقم خورد، در عرصه حقوقی و اجتماعی نیز مهر این عقب‌ماندگی و ادغام دین در دولت را، هرچند به شکلی پوشیده، بر خود داشت. بنابراین، حتا در دوران حکومت شاه این خواست و شهامت در طبقه حاکم وجود نداشت که ردپای مذهب از قوانین عرفی جامعه و بویژه قانون مربوط به خانواده پاک شود. بلکه تحت فشار شرایط عینی نظام سرمایه‌داری که تحصیلات زنان، ورود آنان به بازار کار و عرصه فعالیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد، لنگ لنگان و مذبذبانه، موادی در رابطه با قانون خانواده تصویب می‌شد. به این معنا، در آن زمان نیز قانون مدون و جامعی در رابطه با خانواده وجود نداشت.

حکومت اسلامی که حتا همان تغییرات رقیق و نیم‌بند دوران شاه در قانون خانواده را که در راستای اقتضای رشد سرمایه‌داری انجام شده بود، نمی‌توانست تحمل کند، از ابتدای به قدرت رسیدن، تلاش کرد حقوق خانواده را تماما بر پایه احکام شرعی استوار نماید. مشکل اما آنجا بود که نظام سرمایه‌داری منطق خود را داراست و تغییرات روبنایی تنها تاثیر ثانوی بر آن خواهند داشت. به این ترتیب، علیرغم این که در سال‌های اول پس از قیام بخش وسیعی اززنان شاغل اخراج شدند و موانع متعددی بر سر راه تحصیل، اشتغال، و حضور اجتماعی زنان ایجاد شد، اما واقعیت‌ها خود را بر مقاصد و اهداف سران حکومت تحمیل کردند. نظام سرمایه ‌داری بدون کشاندن زنان به بازار کار و بهره بردن از کار ارزان زنان، چیزی کم دارد. بنابراین، زنان در محدوده‌ای دوباره جذب کار در موسسات و کارگاه‌های بزرگ شدند. اما کارگسترده زنان در صنعت خانگی به یک پدیده تبدیل شد. امری که به مقیاس وسیع از چشم آمار پنهان می‌ماند، اما تاثیرات خود را بر وضعیت زنان، و در توازن قوای درون خانواده به زیان مرد باقی می‌گذارد. خانواده سرمایه‌داری- اسلامی و قوانین اسلامی خانواده، اصل را بر این می‌گذارند که مرد نان‌آور خانواده و ارباب است، اما شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که زن نیز به کاری اشتغال داشته باشد. بنابراین، کسب درآمد اقتصادی، هرچند که این درآمد در مقایسه با درآمد مرد ناچیز باشد، بر توازن قوا در درون خانواده تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، تسلط قوانین عقب‌مانده مربوط به دوران بربریت بر جامعه‌ای که طبق آمار هفتاد درصد آن شهرنشین است، به اعتراض و مقاومت دامن زد. در تمام دوران پس از انقلاب مشروطیت، جنبش زنان ایران علیه بی‌ حقوقی و تبعیض، همانند امروز گسترده نبوده است. توجه به درصد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و ترکیب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به تنهایی کافی است تا روشن شود که دیگر نمی‌توان با هیچ قانون و لایحه‌ای شرایط زنان ایران را به دوران صد سال پیش از این تنزل داد. شاهد بارز دیگر این مدعا این واقعیت است که با رشد آگاهی جنسیتی و پی بردن به ماهیت ارتجاعی قوانین حاکم، بسیارند زنان و مردانی که حاضر نیستند به قوانین ارتجاعی حاکم تن دردهند و از طریق توافق با یکدیگر قوانین ارتجاعی موجود را دور می‌زنند.

از همین زاویه می‌توان به نقد کسانی برخاست که گرچه با لایحه خانواده  مخالفند، اما چشمی برای دیدن واقعیات جامعه امروز ایران و نیازهای آن به تحول ندارند. انتقادات آنان از این مساله فراتر نمی‌رود که مواد این لایحه را با قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۴۷ و ملحقات آن (مصوبه سال ۱۳۵۳) مقایسه کنند و فریاد بزنند که این یا آن ماده لایحه دولت نسبت به قوانین زمان شاه عقب‌گرد است. آنان از نظر طبقاتی با خانواده جامعه سرمایه‌داری، که مینیاتور جامعه طبقاتی موجود است و به ناگزیر تمام تناقضات این جامعه را حمل می‌کند، مشکلی ندارند و حتا فاقد این شهامت‌اند که قدری از حیطه قوانین خانواده آغشته به باورهای اسلامی فراتر روند و خواهان برابری کامل زن و مرد و جاری شدن قوانین عرفی در عرصه خانواده باشند. انتقاد آنان، انتقاد در چهارچوب اسلام است هرچند که روایت دیگری از اسلام را به روایت جناح مسلط هیات حاکمه ترجیح می‌دهند. در حالی که ، لغو هر گونه تبعیض برپایه جنسیت و برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تنها راهی است که می‌تواند موقعیت زنان را بهبود بخشد. این امر در رابطه با خانواده مستلزم: لغو تمام مقررات ارتجاعی مربوط به چندهمسری برای مردان، ممنوعیت صیغه، برابری کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان، لغو قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در رابطه با ارث، لغو حجاب اجباری، ممنوعیت قانونی فشار، تحقیر، آزار جسمی و روانی زنان در خانواده و اعمال مجازات شدید برای مردانی که زنان را از نظر روانی و فیزیکی مورد اذیت و ازار قرار می‌دهند، آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود، مصونیت کامل زندگی خصوصی زن، و به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق سقط جنین است.

(*)  ماده ٢۳ لایحه حمایت از خانواده:

ماده ٢۳- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۱۰ – نیمه اول مهر ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

جنبش دفاع از حقوق زنان در ایران: ضرورت گذار به مرحله‌ای دیگر

شرایط منطقه و در بطن آن، شرایط ایران ایجاب می‌کند که جنبش زنان با یک استراتژی دقیق حرکت کند. در این راه ضروری است در عین تمرکز بر معضلات و مسائل زنان ایران، مساله را در بطن شرایط کنونی جهان و منطقه خاورمیانه ارزیابی کرد.

آن چه که به عنوان ویژگی کنونی اوضاع خاور میانه می توان از آن یاد کرد، در سطح سیاسی، کشاکشی ست، میان دو نیروی ارتجاعی. از یک سو، امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا که درپی بازارهای وسیع تر و تسلط بیشتر بر منابع طبیعی و انسانی این منطقه جنگ افروزی و نسل کشی به راه انداخته است و در سوی دیگر، دولت‌های مرتجع مذهبی قرار گرفته اند که تلاش می‌کنند از احساسات سرکوب شده مردم منطقه، در جهت گسترش حکومت‌های دینی و تنگ‌تر کردن حلقه سرکوب و اختناق دینی بهره گیرند.

جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز این گونه دولت‌های مذهبی‌ست که می تواند نقش تعیین کننده ای در جهت تقویت ارتجاع اسلامی منطقه بازی کند و در صورتی که مجال یابد حاضر است از همه منابع انسانی و مادی جامعه ایران، در راه گسترش امپراتوری اسلام بهره گیرد. این مشخصه‌های جمهوری اسلامی خود بیانگر تلاش های جناح مسلط حکومت در راستای اسلامی‌تر کردن جامعه، تعریف نهاد خانواده اسلامی و سرمایه گذاری بر روی تولید فرهنگ اسلامی است.

بنابراین، آنچه به‌ویژه در ماه های اخیر در زمینه حقوقی و فرهنگی در رابطه با زنان انجام می‌شود، تنها زنان ایران و محدود کردن حیطه فعالیت فعالان آنها را نشانه نرفته است بلکه هدف آن در عرصه‌ای وسیع‌تر، شکل دادن به یک الگو و ارائه آن در سطح منطقه، مورد نظر است. مساله برگزاری نمایشگاه مد اسلامی و طرح لباس‌هایی برای زنان که اسلامی باشند و در عین حال مقبول زنان و دختران جوان مسلمان قرار گیرند، هدف فراکشوری دارد قرار است زن ایرانی به پوشش لباس و فرهنگی درآید که برای زنان مسلمان منطقه الگو باشد. این مسئله در عرصه مسائل حقوقی نیزصادق است.

حکومت اسلامی اما در این زمینه نیز معیارهای دوگانه دارد. در حالی که خود فراکشوری می اندیشد – و این مساله را هیچگاه پنهان نکرده است، چرا که خمینی همواره از ضرورت برقراری حکومت اسلامی در عرصه‌ای بسیار فراتر از پهنه جغرافیایی ایران سخن می‌گفت و سران کنونی حکوت نیز در این راستا حرکت می‌کنند- اما برای خلع سلاح مخالفانش، آن‌ها را به این مساله رجوع می‌دهد که ارزش‌های جهان شمول نمی‌توانند در ایران مورد احترام و معتبر باشند، چرا که امت اسلامی معیارهای خاص خودش را دارد.

این حیله البته در حدودی کارآمدی داشته است؛ آن جا که جریانات وابسته به اقشار متوسط جامعه – که از یکسو آغشته به ناسیونالیسم هستند و از سوی دیگر به لحاظ طبقاتی خواهان رویارویی با حکومت نیستند و اگر هم بخواهند، شهامت چنین رویارویی را ندارند- حتا شاید بدون اینکه خود آگاه باشند، به زبان سران حکومت سخن می‌گویند.

در عرصه جنبش زنان، نمونه بارز چنین مساله‌ای، روی‌آوری فمینیست‌های لیبرال به “فمینیسم بومی” است. در تعریف این “فمینیسم بومی” آنان تا به آن جا کشانده می شوند که چیزی از فمینیسم باقی نمی‌ماند و در نهایت مرزی آنان را از زنان حزب الله که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نماینده مجلس و یا رئیس این یا آن نهاد دولتی هستند، جدا نمی‌کند. از این روست که مطالبات آنان، خواست‌هایی است که در اساس، در حیطه خواست های نمایندگان مونث مجلس شورای اسلامی قرار می گیرند.

این واقعیت نشان می دهد که نه زنان درون دستگاه دولتی و نه زنانی که خود را از دولت مستقل می‌دانند اما منافع طبقاتی و ترس‌ و جبن‌شان سبب می‌شود که در عمل در کنار زنان دسته اول قرار گیرند، اساسا نمی‌توانند نقش مثبتی در تغییر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایران ایفا نمایند. آن‌ها نهایت تلاش‌شان این است که زهر یک نظم سراپا ارتجاعی را بگیرند، چهره حکومت دینی را آرایش کنند تا قابل تحمل شود. فی‌المثل دیه زن با مرد برابر شود، یا چند همسری برای مردان شرط و شروط و حد و حدودی داشته باشد. وهمینطور تغییراتی که به زنان طبقه حاکم این امکان را بدهد تا بتوانند در عین حال که نیمه انسان تلقی می‌شوند و از نظرحقوقی کنیز شوهرانشان محسوب می‌شوند، از نظر سیاسی بتوانند سهم بیشتری در حکومت داشته باشند. بنابراین، تلاش برای آرایش چهره کریه حکومت دینی را باید به اینان واگذاشت.

تاثیر مجموعه این شرایط بر وضعیت زنان ایران به این ترتیب است که هم‌اکنون مجموعه درهم تنیده‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سبب شده است وضعیت توده زنان غیر قابل تحمل باشد.

در عرصه سیاسی، تلفیق دین و دولت و حاکمیت اسلام سیاسی گره گاه و تشدید کننده مصائب اجتماعی و اقتصادی زنان ایران است. تحقیر و بی‌حقوقی زن در عرصه خانواده و اجتماع توسط قوانین نوشته و نانوشته اسلامی تعیین و به زنان تحمیل می‌شوند. معیارهای اسلامی که در قانون اساسی، قوانین مدنی، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل تبلور یافته اند، زن را به نیمه انسان و ابزار دست زورمداران و نظام مردسالار اسلامی حاکم تبدیل کرده اند.

زنانی که برای سیر کردن شکم فرزندانشان به تن‌فروشی روی می‌آورند، مجازات می‌شوند و همزمان نظریه‌پردازان حکومت، زنان را به ازدواج موقت یعنی تن‌فروشی اسلامی دعوت می‌کنند. در درون خانواده، زن برده مرد است و اگر براین مناسبات نابرابر و ناعادلانه بشورد، قانون حمایت خانواده و دادگاه‌های اسلامی را در برابر خود می‌یابد که همانند دیوارهای بتونی در برابراو در حمایت از خانواده اسلامی قد برافراشته‌اند و زن را ناگزیر می‌کنند یا به همان مناسبات نابرابر و غیر انسانی تمکین کند، یا دست به خودکشی بزند و یا از همه حقوق واز فرزندان خود بگذرد و پس از سال‌ها دوندگی از شر زندگی نکبت بار خانوادگی که به او تحمیل شده، رها شود.

این قوانین نوشته و نانوشته در عرصه اجتماع نیز زن را قدم به قدم تعقیب می‌کنند. از زمانی که پایش را از خانه بیرون می‌گذارد، این قوانین را در چهره حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی در محل کار و تحصیل، تحقیر در محل کار و سرانجام محرومیت از امکان اشتغال برابر با مردان، دستمزد کمتر و به کارگیری درشرایط کاری که به بردگی بیشتر شبیه است، می یابد.

در عرصه سیاسی، این کلیت نظام حاکم است که در برابر زن قد برافراشته است و مطلقا امکان ناپذیر است که با تعدیل این یا آن ماده از قانون مدنی و مجازات اسلامی گرهی از این مشکلات را گشود. همانگونه که مقدور نبود آزادیخواهان افریقای جنوبی، رژیم آپارتاید را تعدیل و انسانی کنند، تعدیل و انسانی کردن قوانین اسلامی حاکم بر جامعه ایران نیز امری غیرممکن است. رژیم آپارتاید نژادی، باید به عنوان یک کلیت از میان می‌رفت چرا که مبنای آن بر نابرابری و تبعیض نژادی انسان‌ها استوار بود. از همین رو جنبش‌های طبقات مترقی و تحت ستم آفریقای جنوبی در هر عرصه‌ای که فعالیت داشتند، مبارزه با اپارتاید نژادی در صدر برنامه‌شان قرار داشت.

در چنان شرایطی مضحک می‌نمود که به عنوان مثال یک اتحادیه کارگری یا سازمان زنان ادعا کند که صرفا برای حقوق صنفی و گروهی خود مبارزه می‌کند، اما با رژیم آپارتاید مخالفتی ندارد و خواهان براندازی آن نیست. چرا که رژیم آپارتاید مانع اصلی تحقق همه مطالبات اجتماعی بود. از همین رو اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان و سایر تشکل‌های اجتماعی، مبارزه با آپارتاید در صدر برنامه‌شان قرار داشت. حکومت اسلامی ایران آپارتاید جنسی را در اعلا درجه‌ی آن بر جامعه حاکم کرده و از این رو مبارزه برای برابری جنسیتی مبارزه‌ای است با آپارتاید جنسی در کلیت آن، مبارزه‌ای است با تلفیق دین و دولت، و حکومت مذهبی. این مبارزه در گام نخست مبارزه‌ای است برای رهاسازی دولت از دین.

بدیهی است کسانی رهروان این راه هستند که هیچ منافع مادی در حفظ سیستم سراپا ناعادلانه و ضدانسانی حاکم ندارند؛ زنان و مردانی که رشته‌ای آنان را به سیستم ستم‌گرانه و فاسد کنونی پیوند نمی‌دهد، کسانی که برابری را بی‌کم و کاست می‌خواهند، زنان و مردانی که می‌دانند حق گرفتنی است و مبارزه برای برابری از جنس نشستن در حجره‌های بازار و چرتکه انداختن برای تعیین سود و زیان یک معامله نیست، کسانی که برای خود و هم‌نوعانشان زندگی سرافراز و انسانی می‌خواهند.

تلفیق دین و دولت، و حکومت مذهبی گره‌گاه مسائل زنان ایران است، اما تنها مساله نیست. حکومت اسلامی در عین حال پاسدار نظام اقتصادی ستمگرانه سرمایه‌داری است که استثمار و بی‌حقوقی انسان‌ها و بطور مضاعف زنان، از اصول تخطی ناپذیر آن است. استفاده مجانی از نیروی کار زنان در امور خانه‌داری و پرورش فرزندان و به کارگرفتن زنان در مشاغل پست، پائین‌بودن دستمزد زنان به نسبت مردان مشخصه‌های نظام ناعادلانه اقتصادی حاکم هستند که در تلفیق با روبنای مذهبی شرایط زنان را غیر قابل تحمل کرده‌اند.

در ایران، بخش اعظم زنانی که شاغل هستند، به قطعه‌کاری در خانه و یا در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند که دستمزدشان در مقایسه با هزینه‌های زندگی به نحو حیرت‌آوری ناچیز است و از هرگونه حق قانونی بی‌بهره‌اند. زنان شاغل در بخش کشاورزی هر چند، بار اصلی تولید و کشت و برداشت را بر عهده دارند اما کارشان اساسا در چارچوب خانوادگی است و خود از حاصل کارشان بهره‌ای نمی‌برند. بیهوده نیست که آمار نهادهای دولتی نیز اذعان می‌کنند که بخش اعظم فقیران ایران، زنان هستند و بخش عمده زنان سرپرست خانواده و خانواده‌های تحت مسئولیت آن‌ها در فقر مطلق روزگار می‌گذرانند. انبوه زنانی که برای تامین زندگی خود به تن‌فروشی روی می‌اورند نیز گواه دیگری است بر این واقعیت که در جامعه فقیر ایران، زنان فقیرترین‌اند. بنابراین، هر تحول مثبتی در وضعیت توده زنان الزاما تحولی از جنبه‌های اقتصادی نیز هست.

شرایط کنونی بیش از هر زمان ایجاب می‌کند که خشم، نفرت و پتانسیل مبارزه توده زنان ایران، که نابرابری وآپارتاید جنسیتی زندگی‌شان را به تباهی کشانده و نابرابری‌های اقتصادی همانند زنجیر به پایشان بسته شده و مانع از آن می‌شود که تغییری در زندگی خود ایجاد نمایند، در راستای مبارزه‌ای هدفمند و متشکل سمت و سو داده شود.

فعالان چپ و لائیک جنبش زنان در این میان قادرند نقشی کلیدی ایفا کنند. آنان قادرند با تشکل خود و جهت‌گیری به سوی توده ‌زنانی که خواهان پایان دادن به شرایط خفت‌بار کنونی‌اند، حول مطالباتی با رئوس کلی: کوتاه کردن دست مذهب از زندگی زنان و اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی، آنان را متشکل سازند.

هدف از این سازماندهی قطعا این نیست که درکوتاه مدت و در سطح گسترده به چنین تشکلی شکل داد. این مساله نه با توجه به اوضاع سیاسی کنونی عملی است و نه به لحاظ اصولی لازم. چرا که آن سازماندهی می‌تواند در درازمدت تاثیر گذار باشد و آن تشکلی قادر خواهد بود از پیچ و خم حوادث سیاسی به سلامت عبور کند، که صبورانه، با کار آگاهگرانه و حساب شده بنا شده باشد. در مرحله کنونی بیش از آن که گستره چنین تشکلی اهمیت داشته باشد، مهم است که گام‌های اولیه درست و سنجیده برداشته شوند.

آن چه در رابطه با شرایط زنان ایران و چشم‌انداز تغییر آن گفته شد، در خطوط کلی در رابطه با زنان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز صدق می‌کند گرچه هر یک از این کشورها ویژگی‌های خاص خود را نیز داراست. در افغانستان و عراق اشغالی، شرایط زنان به لحاظ حقوقی با یک عقب‌گرد کیفی روبرو بوده است.

در افغانستان، نیروهای اشغالگر برای اینکه واقعیات کریه وضعیت موجود را رنگ و لعاب بزنند، وضعیت امروز زنان این کشور را با دوران تسلط طالبان مقایسه می‌کنند. اما اگر وضعیت امروز زنان افغانستان با دوران پیش از عروج ارتجاع اسلامی مقایسه شود،‌ عمق فاجعه روشن خواهد شد. در افغانستان امروز که به ویرانه تبدیل شده، نهادهای مدنی و هرچه رنگی از شهرنشینی و تمدن داشت نابود شده‌اند و مجلسی شکل داده شده که عمدتا متشکل از سران قبائل و تعدادی دیگر است و قرار است نقش عروسک‌های خیمه‌شب بازی را بازی کنند تا رسانه‌های وابسته به قدرت‌های جهانی با نمایش آن به شهروندان کشورهای غربی این مساله را حقنه کنند که لشگرکشی به افغانستان به استقرار دمکراسی در این کشور انجامیده و شاهدش هم پارلمان آن کشور.

در عراق، وضعیت زنان از لحاظ حقوق به نسبت دوران رژیم سرکوبگر صدام حسین عقبگرد کرده است. حاکمیت قوانین اسلامی به اضافه رشد گرایشات ارتجاعی مذهبی و پررنگ شدن مناسبات قبیله‌ای همگی به زیان زنان است. این همه در حالی است که چند سال جنگ و اشغال و کشتارهای روزانه هر روز از میان زنان قربانی می‌گیرد. و خشونت علیه زنان به شکل تجاوز، گروگان‌گیری، کشتار و آوارگی را دامن زده است.

روشن است همانگونه که در ایران، در افغانستان و عراق نیز، تسلط ارتجاع مذهبی به معنای پذیرش آن از سوی توده زنان و زنان روشنفکر، چپ و آزادیخواه نیست. بنابراین، توده زنان و مدافعان چپ و مترقی حقوق زنان در افغانستان و عراق، با مدافعان برابری زنان در ایران در خطوط کلی اهداف مشترکی دارند و متحد یکدیگر محسوب می‌شوند.

با توجه با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و مراحل مختلفی که مبارزه با آپارتاید جنسیتی، برای برابری پشت سر گذاشته است، ضروری است که فعالان چپ و لائیک جنبش زنان با تعیین یک استراتژی روشن و صریح مدافعان برابری کامل اجتماعی و سیاسی زنان را گرد هم آورند و با تلاش برای آگاه سازی و تشکل توده زنان به سوی ایجاد تشکل‌هایی در میان زنان کارگر و زحمتکش جهت‌گیری نمایند. جنبش مبارزه برای برابری کامل اجتماعی و سیاسی ایران، در این راه تنها نیست. جنبش طبقه کارگر ایران و جنبش دانشجویی، و جنبش‌های مترقی منطقه متحدان بالفعل و بالقوه چنین جنبشی هستند. باید در نظر داشت که سازماندهی چنین حرکتی در ایران، تاثیرش به جغرافیای ایران منحصر نخواهد بود و تاثیر بسیار مثبتی بر تقویت گرایش چپ و لائیک جنبش زنان در کشورهای منطقه نیزبرجای خواهد گذاشت.

(پایان)

برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۰۷ – نيمه دوم مرداد ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

جنبش دفاع از حقوق زنان در ایران: پایان یک مرحله

سرعت تحولات سیاسی در ایران، سبب شده است که توهمات نسبت به راه‌حل‌هایی که نه از واقعیات و نیازهای واقعی اجتماعی بلکه از نیات خیریا شر این و یا آن گروه اجتماعی برخاسته و برای ایجاد مقبولیت عمومی به عنوان راه ‌حلی برای یک جنبش معرفی شده‌اند، در سایش با واقعیات سرسخت و عینی موجود به سرعت رنگ ببازند. چنین است که جنبش‌های اجتماعی در ایران گاه در مدت زمانی کوتاه به تجاربی دست می‌یابند که در اساس می‌باید حاصل یک دوره طولانی مدت بحث و مجادله، پراتیک و پروسه آزمون و خطا باشد. در چنین بستری، گاه نتایج عملی یک سیاست متکی بر اوهام، بر پروسه بحث و مجادله پیشی می‌گیرند. وضعیت کنونی جنبش دفاع از حقوق زنان و شکافی که سیر تحولات چند ماه اخیر در جنبش “همه با هم” مدافعان حقوق زنان ایجاد کرده است مصداق عینی این واقعیت است.

در نیمه دوم تیرماه جلسه مشترک تعدادی از تشکل‌های زنان برای چاره جویی برگزار شد. سایت کانون زنان ایرانی در گزارشی با عنوان “زنان از طیف‌های مختلف فکری با هم گفتگو کردند” فشرده‌ای از گفته‌های برخی حاضران در این جلسه را، که عموما از طیف پیرامون حکومت هستند، منتشر کرده است. تقریبا به طور همزمان نوشته‌های تعدادی از مدافعان حقوق زنان که در “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” فعال اند منتشر شد که حاکی از نارضایتی آنان از گسترش موج سرکوب، و سرخوردگی‌شان از ائتلاف با تشکل‌ها و گرایشات وابسته به حکومت است.

نویسندگان این مقالات در زمره کسانی هستند که به ویژه از زمان روی آوری به “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” نهایت تلاش‌شان را به کار‌بردند تا با اتکاء به این استدلال که: سیاسی نیستند، قصد دخالت در مسائل سیاسی را ندارند و به دنبال تحولات سیاسی نیستند،‌ بر واقعیت جاری جامعه که سرکوب فعالان جنبش‌ کارگری، جنبش دانشجوئی، مدافعان حقوق اقلیت‌های ملی و قومی چشم ببندند. آنان گمان می‌کردند که می‌توانند با چشم پوشی برتحقیر و ستم و سرکوبی که بر دیگران اعمال می‌شود، جزیره امنی برای خود ایجاد کنند و به شیوه‌ای “مدنی”، “مسالت‌آمیز” و غیر سیاسی، خواست‌هایشان را به حکومت بقبولانند. آنان، در نوشته‌های اخیرشان با اشاره به موج سرکوب زنان، کارگران، دانشجویان و مدافعان ازادی و دمکراسی، از هم‌سرنوشتی جنبش زنان با جنبش دانشجویی، و در مواردی با جنبش کارگری سخن می‌گویند.

این روی‌کرد جدید البته امری مبارک است و به مصداق ضرب‌المثل عامیانه “عدو شود سبب خیراگر خدا خواهد” می‌توان گفت: دوستان، اگر چه دیر، اما خوش آمدید! هرچند در تمام مدتی که شما بر ستمی که بر فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی می‌رفت، چشم پوشیدید و با تحقیر فعالیت سیاسی و حزبی خود را تافته جدابافته‌ای می‌دانستید و سعی می‌کردید برای خود جایگاه ویژه‌ای ایجاد کنید، اما هر بار که مورد هجوم گزمه‌های حکومت اسلام قرار گرفتید همین فعالان جنبش کارگری، سازمان‌های کمونیست و فعالان جنبش دانشجویی بودند که رژیم را محکوم کردند و به حمایت از شما برخاستند.

در نوشته‌های این فعالان دفاع از حقوق زنان در توضیح این روی‌کرد جدید عموما براین مساله تاکید می‌شود که علیرغم تلاش آنان برای شکل‌دهی به جنبشی مدنی و غیرسیاسی با هدف بهبود وضعیت حقوقی زنان، اما سرکوب‌های اخیر نشان می‌دهد که حکومت ظرفیت پذیرش حتا این سطح از فعالیت مدنی را هم ندارد و از جمله زنان و مردانی را که به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و مدنی خواستار تغییر قوانین هستند و یا امضاء جمع ‌می‌کنند مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد، به خانه‌هایشان هجوم می برد، دفاترشان را می‌بندد، سایت‌هایشان را فیلتر می‌کند و این فعالان را به زندان و شلاق محکوم می‌نماید.

این داده‌ها البته واقعیاتی هستند انکار ناشدنی که بر کمتر کسی پوشیده است. مساله اما این است که اولا نقطه آغاز این اقدامات تحقیرآمیز و سرکوبگرانه آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد نیست! دولت احمدی نژاد بنا به دلایل متعدد داخلی و بین‌المللی روند سرکوب و اختناق اسلامی که سه دهه بر جامعه حاکم است را طی یکسال و نیم گذشته تشدید کرده است. ثانیا این اقدامات منحصر به سرکوب فعالان “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” نیست. سرکوب جنبش دانشجویی قدمتی به عمر حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. سرکوب خونین جنبش کارگری یکی ازالزامات تثبیت حاکمیت جمهوری بوده است. سرکوب مدافعان حقوق ملیت‌ها، و سایر مبارزان راه آزادی و دمکراسی به قدمت جمهوری اسلامی است. سرکوب مدافعان حقوق زنان تاریخچه‌ای طولانی‌تر دارد و به هفته دوم پس از قیام ۱۳۵۷ و روی کارآمدن جمهوری اسلامی برمیگردد و در نتیجه آن تعداد زیادی دستگیر و شکنجه شدند و صدها تن از فعالان جنبش زنان به مرور و به ناگزیر کشور را ترک گفتند. دولت احمدی نژاد بدعت گذار این سرکوب‌ها نیست. دولت احمدی نژاد نماینده یکی از گرایشات درون حکومت اسلامی، و در حال حاضر گرایش مسلط آن، است. سرکوب جنبش‌ها منحصر به این دوره نیست و در تمام سی سال گذشته به طور سیستماتیک ادامه داشته است. فراموش نکنید که برآمد جدید جنبش دانشجوئی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، “رئیس جمهور اصلاحات”، به خون کشیده شد.

این که گرایشی از فعالان برابری حقوق زنان، امروز با تاخیر دریافته‌اند که جنبش زنان با سایر جنبش‌های مترقی هم‌ سرنوشت است البته امری مثبت است اما این نتیجه‌گیری زمانی می‌تواند به دستمایه‌ی فرارویی دفاع از حقوق زنان به یک مرحله کیفیتا نوین تبدیل شود که از ارزیابی اتحاد و ائتلاف دو سال گذشته با تشکل‌ها و گرایشات درونی حکومت اسلامی چشم‌پوشی نکند. جنبش دانشجویی، که به لحاظ زمینه تشکل‌یابی در شرایط مساعدتری نسبت به جنبش مدافعان حقوق زنان قرار دارد و از همین رو بسیار پیش‌تر از جنبش مدافعان حقوق زنان توانست از زیر آوار توهمات اصلاح‌طلبانه و دل بستن به این یا آن جناح حکومت نجات یابد، حیات مستقل خویش از حکومت را با ارزیابی از توهمات اصلاح‌ طلبانه گذشته همراه کرد.

واقعیت این است که سیاست حکومت اسلامی مبنی بر گسترش سرکوب و اختناق و تعقیب و آزار فعالان جنبش‌های اجتماعی، در محدوده‌ای و به طور مقطعی، خواهد توانست بر گسترش این جنبش‌ها تاثیر منفی باقی بگذارد. جنبش دفاع از حقوق زنان به دلیل ساخت و بافت فعلی این جنبش، و تفاوت‌های امکان تشکل‌‌یابی زنان به نسبت جنبش کارگری و جنبش دانشجویی در این میان آسیب‌پذیر تر است. اما گویا فعالان فعلی جنبش زنان می‌بایست این مرحله را از سر می‌گذراندند تا جایگاه خود را بیایند. حال که واقعیات عینی، بر اوهام غلبه کرده است، تنها در صورتی می‌توان بدون تزلزل در مسیر تازه گام نهاد که با گذشته تعیین تکلیف شود. سرعت سیر تحولات در ایران این امکان را برای فعالان جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌آورد که طی مدت زمانی کوتاه، به تجاربی دست ‌یابند که در اساس می‌باید حاصل یک دوره طولانی مدت بحث و مجادله، پراتیک و پروسه آزمون و خطا باشد. همین ویژگی، در موارد بسیاری سبب می‌شود که مبارزان راه آزادی و برابری بدون جمع‌بندی یک مرحله، به مرحله بعد گام بگذارند و بطور بالقوه امکان تکرار اشتباهات گذشته را با خود حمل کنند.

بخش پایانی این مقاله به بررسی گرایشات درونی جنبش زنان و چشم‌انداز اتحادها و ائتلاف‌های درون این جنبش اختصاص دارد.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۵۰۶، نیمه اول مرداد ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

تشدید تبعیض جنسیتی، در پوشش طرح‌های به ظاهر حمایتی

دست اندر کاران حکومتی و برخی نهادهای وابسته به رژیم، کارزار تبلیغاتی جدیدی را پیرامون به اصطلاح اقدامات حمایت‌گرانه خود از زنان سرپرست خانوار آغاز کرده اند. درهمین رابطه، همایشی را که از مدت‌ها پیش درتدارک آن بودند تا در آن به بررسی مسائل ومشکلات زنان سرپرست خانوار بپردازند، در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۸۶ درتهران برگزار نمودند. در”همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار” باعنوان” تا انتهای حضور” که اساسا توسط اداره کل امور بانوان شهرداری و با همکاری” موسسه خیریه صدیقین” برگزار گردید، علاوه برمسئولین و برخی دیگر از افراد وابسته به این ارگان ها، قالیباف شهردار تهران و برخی مقامات اداره بهزیستی و مسئولین کمیته امداد و نیز شماری از زنان خود سرپرست تحت پوشش این نهادها نیز حضور داشتند.آنهاجمع شده بودند تا بار دیگر پز حمایت و طرفداری از زنان را به خودب گیرند و پیرامون توجهات نظام اسلامی، به زن، جاروجنجال راه بیاندازند. اما آنچه دراین میان جلب توجه می کند این مسئله است که وضعیت زندگی و شرایط معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت سرپرستی آنان آنقدر اسفناک و وخیم است که حتااین کارگزاران وعمال ارتجاع حکومتی نیز قادر نشدند این واقعیت دردناک را کتمان کنند وآن را در پس تبلیغات و بزرگ نمائی اقدامات حقیر نهادهای وابسته به رژیم پنهان سازند.

زنان سرپرست خانوار که جمعیتی بالغ بر یک میلیون و پانصد هزارنفر را تشکیل می دهند، آن دسته از زنانی هستند که مسئولیت چرخاندن زندگی و تامین نیازهای معیشتی اعضای خانواده خویش را، خود برعهده دارند. این رقم البته رقم دقیقی نیست. رقم خانوارهائی که زن سرپرست هستند به طور متوسط تا سی در صد کل خانوارها تخمین زده می شود.

از مجموع زنان سرپرست خانوار، بنا به گفته زهرا بنیانیان مدیر عامل “موسسه خیریه صدیقین” و دبیر همایش “تا انتهای حضور” ، تنها ۱۱۰ هزار نفر در صف دریافت بیمه خدمات بهزیستی قرار دارند که تنها نیمی از این تعداد بیمه شده اند.مطابق وعده های پیشین، می بایستی تا سال ۸۴ تمام زنان سرپرست خانوار زیرپوشش قرارمی گرفتند واز حداقل تامین معاش نیز برخوردار می شدند. اما این امر، تاکنون، یعنی دوسال پس ازموعدمقررنیز متحقق نشده است. معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره می گوید، قرار بر این بود که بیمه زنان سرپرست خانوار توسط شهرداری انجام شود که به دلیل مشکلات مالی به بهزیستی واگذار گردید.

بالاخره ازمضمون سخنان دست اندرکاران این همایش ، چنین مشخص می شود که تمام تلاش برگزارکنندگان همایش و ارگان های متعددی چون شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد وامثال آن- که هرکدام بودجه های جداگانه ای دریافت می کنند- در زمینه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار واقدامات حمایتی واشتغال زائی برای آن ها، به این خلاصه شده است که از جمعیت انبوه زنان خودسرپرست، تنها تعداد قلیلی زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته اند که تا سال ۸۴ نیز به هر یک، ماهانه ۸ هزار تومان پرداخت می شده است! وتمام افتخار این نهادهای عریض و طویل به این است که از سال ۸۴، میزان مستمری این تعداد قلیل از زنان خود سرپرست، از هشت هزار تومان، به بیست و هشت هزار تومان افزایش یافته است!!! شاهکاردیگراینکه،کمیته امداد نیز چند فقره وام ١۵۰ هزار تومانی اشتغال زائی به تعداد اندکی از زنان سرپرست خانوار پرداخته است.

حقیقتا که شرم آورتر از این ممکن نیست که در مورد فقر و تنگدستی صدها هزارزنان سرپرست خانوار ومیلیون ها عضو خانواده این دسته از زنان نطق های غرائی ایراد شود، با آب و تاب از بیکاری، آسیب پذیری، محرومیت از بیمه تامین اجتماعی، محرومیت از حداقل تامین معاش این قشر و ضرورت حمایت از آنان داد سخن داده شود، اما درعمل از رسیدگی به وضعیت زندگی این جمعیت انبوه، ولو درچارچوب های نظام سرمایه داری و نرم های بورژوائی، آن هم به بهانه مشکل مالی، سرباز زده شود! مردم سئوال می کنند: چگونه است که هنگام تامین نیازهای ارتش و سپاه و بسیج و صرف میلیاردها تومان جهت تجهیز و تقویت ماشین سرکوب و تبلیغات اسلامی صحبتی از مشکل مالی نیست؟ چگونه است که زمان اعطای میلیاردها دلار کمک های نقدی و غیر نقدی به مرتجعین حزب الله و حماس و امثال آن، بحثی از مشکل مالی درمیان نیست. اما زمانی که نوبت به مردم ایران می رسد، زمانی که نوبت به کارگران می رسد، زمانی که نوبت به زنان سرپرست خانوار و میلیون ها انسان تحت سرپرستی آنان می رسد، ارگان ها و نهادهای حکومتی فورا دچار مضیقه مالی می شوند واین دسته از قربانیان نظم ستمگرانه موجود را به یک دیگر پاس می دهند؟

آمارهای موجود حاکی از آن است که تنها حدود دو درصد زنان سرپرست خانوار شاغل هستند و علی رغم تبلیغات نهادهای رنگارنگ حکومتی، مابقی بیکارند وهیچ گونه ممر درآمدی ندارند. درموارد بسیار نادری هم که ایجاد اشتغال شده است، مسئله،غالبا به این صورت بوده است که نهادهای فوق ویاعوامل نزدیک به آنها، زنان سرپرست خانوار را حال چه تحت پوشش ایجاد تعاونی، چه در کارگاه های خیاطی، صنایع دستی یا تولید میوجات و سبزیجات خشک، مرباجات و ترشی جات و چه به صورت تولید خانگی، بدون هیچ گونه مزایا و برخورداری از بیمه بازنشستگی، درمانی یابیمه بیکاری، با دستمزدهای بسیار پائین وناچیز، به کار گرفته و از قبل این کار ارزان و مفت، جیب های خود را پر می کنند. بنابراین برخلاف تبلیغات رژیم، نه تنها کار و اشتغالی برای زنان بیکار واین دسته از فقرزده ترین اقشار جامعه ایجاد نشده است، بلکه روز به روز محدودیت های جدیدتری نیز برسر راه زنان و فعالیت های اجتماعی آنان گذاشته شده وترفندهای بیشتری برای تقویت و تحکیم موقعیت فرودست آنان به کار بسته شده است.

همین چند روز پیش بود که فرشته ساسانی مدیر کل امور بانوان وزارت کشور، در جمع مشاوران بانوان دستگاه های اجرائی استان قزوین، درحالی که فریاد می زد: “زنان باید با شجاعت وارد مسائل اقتصادی شوند” و می گفت که” باید موانع اعطای وام خود اشتغالی به بانوان برداشته شود”، درهمان حال فاش ساخت که طرح کاهش ساعات کار بانوان در اداره ها درحال پیگیری است واین طرح ” به خاطر حمایت از بنیان خانواده عملی خواهد شد.” مدتی پیش از آن نیز وزارت ارشاد بخش نامه ای مبنی بر ترخیص زنان کارمند قبل از ساعت ۱۸ صادر کرده بود. بازنشستگی زود هنگام زنان واعطای مرخصی استعلاجی به زنا ن شاغل برای بیماری همسر یا فرزند، طرح تقلیل سنوات خدمت بانوان و دهها طرح و نقشه مشابه دیگر که همگی به بهانه حمایت از زنان و با این توجیه که “عدم حضور زنان در خانه مشکلات مادی ومعنوی ایجا می کند” ، تهیه وتنظیم و بخشا به مرحله اجرا گذاشته می شود، درواقعیت امر تنها وتنها بیانگر کوشش های ادامه دار رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی برای تحمیل محدودیت های بیشتر و بی حقوقی پردامنه تر، بر زنان و برای حذف زنان از محیط های اجتماعی وراندن آنان به کنج خانه هاست!

کوشش های ادامه دار رژیم جمهوری اسلامی برای حذف زنان و کاهش هرچه بیشتر نقش آنان در امور اجتماعی، تحمیل شرایط دشوار تر و حقارت آمیزتر بر زنان، درحالی صورت می گیرد که در اثر اعمال تبعیض فاحش جنسیتی، هم اکنون نیز تنها در صدمحدودی از زنان، در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بنا به گزارش سازمان ملل، جمهوری اسلامی از این نظر درمیان ۱۶۵ کشور جهان در مرتبه ١۵۵ جای گرفته است. بنا به گزارش همشهری، وضعیت جسمانی و سلامتی زنان درمقایسه با بسیاری از کشورها، مطلقا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال وضعیت جسمانی زنان ۱۸ تا ۲۶ ساله ایرانی برابر با زنان ۵۰ ساله فرانسوی برآورد شده است. و باز بنا به همین گزارش، سرانه فضای ورزشی دختران درمدارس، ۱۷ سانتی متر است درحالی که رقم استاندارد آن۲۵۰ سانتی متر می باشد.

در همایش “تا انتهای حضور” که اخیرا در تهران برگزار شد، به سیاق همایش های پیشین، عوام فریبانه از ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار، رسیدگی به مشکلات زنان و توان مند سازی این قشر پر عده، سخن به میان آمد و یک بار دیگر، مشتی حرف تحویل زنان داده شد.

مستقل از این همایش ها واهداف برپاکنندگان آن اما زنان، که در طول نزدیک به سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی مدام درمعرض شدیدترین اجحافات قرار داشته و فاحش ترین تبعیضات جنسیتی درتمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی وحقوقی را با گوشت وپوست خود لمس کرده اند، هیچگونه اعتقادی به این رژیم ندارند،چه رسدبه طرح های به ظاهرحمایتی آن. زنان زحمتکشی که پیوسته تحقیر و وحشیانه استثمار شده وهر روزه طعم سرنیزه و سرکوب را می چشند، نه فقط توهمی نسبت به این گونه همایش ها ندارند، بلکه از کلیت نظام ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی متنفر اند. امروز، زنان ایران به آن درجه از آگاهی رسیده اند که جمهوری اسلامی نه قادر است با خرده اقدامات به ظاهرحمایتی خویش آنان را فریب دهد ونه می تواند، نیات واقعی و سرتاپا زن ستیزانه خود را که درپوشش طرح های به اصطلاح حمایت از زنان به اجرا گذاشته می شود از چشم آنان پنهان سازد.

مسئله مهم تر اینست که به رغم آن که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان ایران در معرض شدید ترین تبعیض وستم و فشار قرار داشته اند و به رغم آن که دستگاه حکومتی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی وایجاد موانع ومحدودیت های رنگارنگ، زنان را از ابتدائی ترین حقوق انسانی و دمکراتیک محروم و به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است، با اینهمه این واقعیت برهیچکس پوشیده نمانده است که رژیم جمهوری اسلامی قادر نبوده است وقادر نخواهد بود زنان را از فعالیت های اجتماعی بازدارد وآنان را به کنج خانه ها براندوبه آرزوی دیرین خودجامه عمل بپوشاند. سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ناکامی مرتجعین را در این زمینه به اثبات می رساند.جمهری اسلامی، این آرزو را با خود به گورخواهد برد.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۵۰۶، نیمه اول مرداد ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

دلمشغولی‌های کوچک

٢۹ سال پیش، زمانی که روحانیت به رهبری خمینی با عوامفریبی و سوء استفاده از ناآگاهی توده‌های متوهم، به حاکمیت سیاسی دست یافت، نفس قرارگرفتن روحانیت در حاکمیت سیاسی کشوری مانند ایران،‌ حیرت‌آور بود و با ناباوری نگریسته می‌شد. این حیرت زمانی بیشتر شد که خمینی برخلاف آن چه در پاریس، زیر درخت سیب، در رابطه با آزادی مطبوعات و ابراز عقاید، آزادی زنان در انتخاب پوشش و غیره وعده داده بود، به محض این که توانست بر ارکان حاکمیت سیاسی تسلط یابد، حجاب را اجباری کرد، آزادی‌های حاصل قیام را از مردم سلب نمود و با سرکوب خونین سازمان‌ها و جریانات ترقی‌خواه، راه را برای استقرار حکومت اسلامی مورد نظر خود هموار نمود. قواعد و مقررات عهد بربریت به قوانین عرفی و مدنی جامعه تبدیل شدند. اگرچه تمام جامعه آماج حکومت اسلامی قرارگرفت اما زنان درآن  جایگاه خاصی داشتند. همانگونه که راه قدس از کربلا می‌گذشت، مسیر استقرار جامعه “عدل الهی” نیزبا لگدمال کردن شخصیت و هویت انسانی زن هموار می‌گشت.  لشگری متشکل از بیش از یک میلیون بسیجی و سپاهی و سربازان گمنام و صاحب نام امام زمان بسیج شدند تا ضرورت اجرای قوانین اسلامی را ترویج و در موارد لازم به مردم و به طور خاص به زنان حُقنه کنند.

طی ٢۹ سال گذشته،‌ سیر قهقرائی اوضاع سیاسی جهان و به تبع آن منطقه خاورمیانه ، سبب رو‌آمدن ارتجاعی‌ترین و پسمانده‌ترین افکار و عقاید مذهبی و سیاسی و از جمله عروج جریانات اسلام‌گرا در افغانستان، عراق، لبنان، و فلسطین شده است. از این روممکن است که حکومت اسلامی ایران امروزچندان هم نابهنگام جلوه نکند یا لااقل در ترکیب سیاسی کنونی دولت‌های منطقه وصله ناجوری نباشد. اما، در هر حال تاریخِِِِِِِِ برآمد گرایش قهقرایی اسلامی به نام جمهوری اسلامی گره خورده است.ولی عجیب‌تر از خود این حکومت، اپوزیسیون قانونی و باصطلاح فمینیست آن است. چنان که، پس از گذشت سه دهه هنوز نمی‌توان به رفتار این باصطلاح مدافعان حقوق زنان عادت کرد. آن‌ها با زبانی سخن می‌گویند که گویا با یک حکومت مدرن بورژوائی طرف‌اند و نه با حکومت اسلامی. تماشایی است وقتی خود را به آن راه می‌زنند و از مبارزه “مسالمت آمیز”، “متمدنانه”، “مدرن” و ” مدنی” و “در چهارچوب قانون” با حکومت اسلامی سخن می‌گویند و برای تقویت روحیه خودشان هم که شده هر از چندگاه  به تبلیغ دستاوردهای مبارزه ” مدنی” و “در چهارچوب قانون” می‌پردازند. تازه‌ترین دستاورد این “مبارزان” و “مدافعان” حقوق زنان، صحبت‌های رفسنجانی در مورد برابری دیه زن و مرد است، که واکنش ذوق زده آنان را به همراه داشت.

رفسنجانی چند هفته پیش طی دیداری با جمعی از اعضای احزاب زنان “اصولگرا” ضمن تاکید بر اینکه خانواده، واحد بنيادی جامعه اسلامی است و بانوان نقش كليدی در آن ايفا می‌كنند، افزود که اصلاح موادی از قانون مدنی كه زنان ايرانی را با پاره‌ای از مشكلات روبرو كرده، ضروری است. مریم بهروزی دبيركل “جامعه زينب” در مصاحبه‌ای اعلام کرد که رفسنجانی در این دیداردر رابطه با برابری دیه زن و مرد توصیه کرده است نمایندگان مجلس طرحی در این زمینه به مجلس ارائه  کنند. در صورتی که مجلس طرح را رد کرد و یا شورای نگهبان آن را تصویب ننمود، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب خواهد کرد.

این سخنان رفسنجانی موجی از شادی و شعف در میان آن دسته از زنان که  چشم به دست دولتمردان دوخته‌اند، برانگیخت. آن چه رفسنجانی به زنان اصولگرا رهنمود و وعده داده است، البته هنوز در مرحله حرف است. باید منتظر ماند و دید که رفسنجانی و سایر سران حکومت، که گویا تعبیر دیگری به جز تعبیر جناح مسلط از احکام اسلامی دارند و سال‌هاست تعابیر آنان از اسلام به دل‌مشغولی زنان اصلاح طلب تبدیل شده است، اگر در انتخابات قریب‌الوقوع مجلس ارتجاع، اکثریت را به دست آورند، در عمل چه خواهند کرد. آیا آن‌ها قادر خواهند شد در کشاکش قدرت با جناح مسلط، روایت خود از اسلام را بر قوانین مدنی حکومت اسلامی حاکم کنند و یا توصیه‌های رفسنجانی در حد یک تبلیغات پیش از انتخابات و دل‌مشغولی برای زنان بورژوا- مذهبی باقی خواهد ماند. گیریم که وعده‌های رفسنجانی درست از آب درآید و دیه زن و مرد برابر شود، در چنان شرایطی زنان وابسته به حکومت می‌توانند از آن به عنوان یک پیشرفت یاد کنند چرا که آنان با نفس قوانین جمهوری اسلامی مساله‌ای ندارند؛ قوانین غیر مدنی  و مربوط به عهد بربریت جمهوری اسلامی، که در آن زن رسما نیمه انسان تلقی می‌شود- و این تنها منحصر به دیه نیست-، قوانینی که مسئولیت فرد در برابر جامعه و جامعه در برابر فرد را با انتقام جویی فردی، و چشم در برابر چشم جایگزین کرده است، مورد قبول این زنان است.  بنابراین، ایرادی هم به این زنان وارد نیست. زنانی که رفسنجانی با آن‌ها ملاقات کرده، نمایندگان تیپیک این دسته هستند: دبیر کل جامعه زینب، نمایندگان بانوان در جامعه فاطمیون، جامعه اسلامی زنان مسلمان، جمعیت زنان ایثارگر، جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا، و واحد خواهران جامعه اسلامی مهندسین.

اما  وقتی  کسانی خود را مدافع حقوق زنان، فعال جنبش فمینیستی و غیره می‌نامند، ادعا می‌کنند  که از حاکمیت مستقل‌اند و برای تحقق حقوق “شهروندی” و “مدنی” زنان مبارزه می‌کنند، و در عین حال چنین از اظهارات رفسنجانی ابراز شعف می‌کنند، هر چند با ناباوری، اما باید پذیرفت که حقوق “شهروندی” و “مدنی” زنان که ترجیع بند سخنان اینان است، در اساس یک شعار توخالی است. اساس جامعه مدنی برابری حقوق شهروندان است که از جمله در حقوق برابر زن و مرد تجسم می‌یابد. این باصطلاح مدافعان حقوق زنان، که بزرگترین دغدغه‌شان عدم تخطی از قوانین حاکم بر جامعه، و نفی مبارزه فراقانونی است، تعمدا خود را به نادانی می‌زنند. بر این امر بدیهی سرپوش می‌گذارند  که قوانین جاری حکومت اسلامی بر بی حقی مردم و به طور خاص زنان متکی است، و در چنین شرایطی هر مبارزه‌ای، مبارزه‌ای فراقانونی است.نباید تصور کرد که این باصطلاح مدافعان حقوق زنان نمی‌دانند چه می‌کنند، یا موضع‌گیری‌هایشان اتفاقی  و ناشی از بی‌دقتی است.

این امر البته اتفاقی نیست بلکه از پیوستگی منافع این باصطلاح مدافعان حقوق زنان با طبقه حاکم سرچشمه می‌گیرد. آن‌ها دوست دارند نقش لوکس اپوزیسیون قانونی یک نظام پارلمانی را بازی کنند. بنابراین،  جمهوری اسلامی را در جایگاه یک دولت مدرن بورژوائی می‌نشانند، تا خود در هیبت اپوزیسیون  “مدنی” و ” متمدن” آن ظاهر شوند که از ایدئولوژی، قهر و اعمال خشونت بیزار است. از این رو سخنان رفسنجانی، برای اینان بازتاب مبارزه مسالمت آمیز و مدنی آن‌ها و زنان دیگری از همین جنس است. زنانی که،  که دغدغه نان ندارند، با فقر و گرسنگی روبرو نیستند، به اعتیاد دچار نمی‌شوند، مجبور به تن فروشی نیستند، فردی مبارزه می‌کنند، فقط کار فرهنگی می‌کنند ودر نتیجه کار فرهنگی‌شان، سرانجام مردان هم‌طبقه‌شان به این صرافت می‌افتند که به حرف‌های آنان گوش کنند وقوانین را تغییر دهند. این همه، صرفنظر از اینکه این باصطلاح مدافعان حقوق زنان خود چگونه رفتارشان را توجیه کنند، ناشی از این واقعیت است که آنان بنیادهای ایدئولوژیک و سیاسی حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، و فقط در جزئیات اشکال دارند. خط کشی‌شان با مبارزه بر پایه ایدئولوژی، سر پوشی است بر این مساله که آنان ایدئولوژی اسلام سیاسی را پذیرفته‌اند. ابراز تنفرشان از مبارزه فراقانونی، برای سرپوش گذاشتن بر بی‌حقوق تام مردم تحت حکومت اسلامی است. و بیزاری‌شان از خشونت، به هیچوجه بیزاری از حکومتی نیست که بر پایه خشونت بر غیر بنا گذاشته شده و سه دهه است شنیع‌ترین اشکال خشونت را علیه توده‌های مردم به طور عام و زنان به طور خاص بکار می‌گیرد. اینان فقط با اعمال خشونت از سوی مردمی که علیه خشونت سازمان یافته دولتی به پا خاسته‌اند و برای کسب ازادی و برابری مبارزه می‌کنند، مخالف‌اند.

در دنیای کوچک این باصطلاح مدافعان حقوق زنان، زنان به دولتمردانی نیاز دارند که با تعابیر متفاوت از اسلام، قوانین را به نحوی تغییر دهند که زن در عین حال که رکن اصلی خانواده اسلامی است و مهمترین وظیفه‌اش پرورش فرزندان است، کمی کمتر ضعیفه باشد.  دنیای این باصطلاح مدافعان حقوق زنان و فمینیست‌ها در اساس همان دنیای “بانوان جامعه فاطمیون”، “جامعه اسلامی زنان مسلمان”، “جمعیت زنان ایثارگر”، و “جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا” است. تفاوت تنها در شکل است، محتوا یکی است. در دنیای کوچکی که اینان برای خود ساخته‌اند، رفسنجانی  قهرمان دفاع از حقوق زنان است.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۵۰۳، نیمه دوم خرداد ۸۶

متن کامل در فرمت پی دی اف