کارگران ساختمانی، محروم‌ترین و بی حقوق‌ترین بخش طبقه‌ی کارگر

کارگران ایران در زمره‌ی  محروم‌ترین و بی حقوق‌ترین کارگران جهان‌اند. در انتخاب کار و شغل، در تنظیم قرارداد کار، در تعیین دستمزد و شرایط کار و امثال آن هیچ نقشی ندارند و در تمام این موارد باید تابع اراده‌ی سرمایه‌داران و دولت آنها باشند. به اجبار، با قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء کار می‌کنند، فاقد ضمانت شغلی‌اند، دائماً در معرض اخراج و بیکاری‌اند، دستمزدهای یک سوم و یک چهارم خط فقر می‌گیرند و همین دستمزدها نیز ماه‌ها و گاه سال‌ها پرداخت نمی‌شود. با این وجود کارگران حق اعتراض ندارند، حق اعتصاب ندارند. از حق تشکل و تحزب محروم‌اند و با کوچک‌ترین اعتراضی، توسط کارفرما اخراج می‌شوند و کار خود را از دست می‌دهند.

در میان کارگران مسلوب الحقوق ایران اما، بخش‌ها و لایه‌هایی از کارگران هستند که از همه بی‌حقوق‌تر و محروم‌ترند. از آن جمله‌اند کارگران ساختمانی که نه فقط بی حقی عمومی کارگران نیز بر آنان تحمیل شده است، بلکه این دسته از کارگران حتا از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم‌اند .

این روزها سر و صدای زیادی در مجلس و دولت پیرامون بیمه‌ی کارگران ساختمانی به راه افتاده است. کارگرانی که رقم دقیقی درمورد تعداد آنها وجود ندارد و نمونه‌های ثبت شده نیز در بسیاری از موارد با تعداد واقعی کارگران این بخش مطابقت ندارند. برای مثال، به گفته‌ی یک عضو انجمن صنفی کارگران گچ‌کار شهر ری، در تهران حداقل پانزده هزار کارگر ساختمانی ثبت شده وجود دارد، اما رقم واقعی کارگران ساختمانی به بیش از صد هزار نفر می‌رسد [ایلنا ۱۵ /۲/ ۸۹] اگر چه آمار دقیقی درمورد این دسته از کارگران در دست نیست، اما منابع مختلف حکومتی، تعداد کارگران ساختمانی را که در رشته‌هایی مانند گچ‌کاری، اسکلت بندی، بنائی، نقاشی، بتن‌ریزی، سنگ بری، جوشکاری، آرماتور بندی، برق ساختمان و نظیر اینها کار می‌کنند، از یک و نیم تا دو میلیون نفر ذکر کرده‌اند که با احتساب اعضای خانواده‌ی آنها (هر خانوار حداقل ۴نفر) جمعیتی بینِ شش تا هشت میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که از بیمه‌ی اجتماعی و خدمات درمانی محروم‌اند.

کارگر ساختمانی، تا جوان است و جائی در بازار کار دارد، کار می‌کند و البته عموماً به صورت فصلی و نه در تمام طول سال. اما با دستمزد دریافتی باید مخارج تمام طول سال را تأمین کند. این کارگر زمانی که دچار از کارافتادگی شود و یا به سن کهولت پا بگذارد، هیچ ممّر درآمدی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش ندارد.

کارگر ساختمان، هنگام آسیب دیدگی یا بیماری خود و اعضای خانواده‌اش، یا خود باید مخارج دکتر و دارو و درمان و بیمارستان را بپردازد، و یا قید معالجه را بزند، که به دلیل فقر و ناتوانی مالی، غالباً همین شقّ دوم بر وی تحمیل می‌گردد.

کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و سایر مزایای بیمه‌های اجتماعی، در همان محدوده‌ای که شامل حال سایر کارگران بیمه شده می‌شود، به کلی محروم‌اند. این در حالیست که کارهای سخت و خطرناک در بخش ساختمان، هر روز جان کارگر را تهدید می‌کند و کارگران ساختمانی در اثر سقوط از بلندی، برق گرفتگی و حوادث دیگری نظیر آن، دچار نقص عضو و از کار افتادگی می‌شوند و یا بکلی جان خود را از دست می‌دهند.

مطابق آمارهای رسمی، حدود بیست درصد از حوادث ناشی از کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و بیشترین حوادثی که منجر به مرگ کارگران می‌شود نیز مربوط به همین بخش ساختمان است. بنا به اعتراف، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز، روزانه بطور متوسط دو کارگر ساختمانی در اثر سقوط و یا به علل دیگر، جان خود را از دست می‌دهند. اما کارگران ساختمانی در برابر این حوادث، از هیچگونه پوشش بیمه‌ای و یا تأمین اجتماعی برخوردار نمی‌باشند و لذا از مزایای بیمه‌ی تامین اجتماعی مانند، خدمات درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه‌ی بیکاری و امثال آن نیز به کلی محروم‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی که در طول سه دهه، میلیاردها دلار از قِبَل فروش نفت درآمد داشته است، اماهیچ اقدام موثّری درجهت تأمین امکانات وحمایت های اجتماعی این بخش ازکارگران انجام نداده و حتا یک گام کوچک در راه اجباری کردن بیمه‌ی تأمین اجتماعی کارگران ساختمان برنداشته است. رژیم، البته این را مجاز دانسته است که کارگران ساختمانی در قالب بیمه شدگان مشاغل آزاد و یا آن طور که مصطلح شده است، به صورت “خویش فرما” خود را بیمه کنند. اما این طرح دولت، تا جائی که به کارگران ساختمانی ارتباط پیدا می‌کند، تنها در موارد بسیار محدودی عملی شده و درصد ناچیزی از کارگران ساختمان، آن هم بصورت ناقص توانسته‌اند خود را بیمه کنند. به عنوان مثال از مجموع ۱۲۰هزار کارگر ساختمانی شاغل در شیراز، تنها هشت هزار نفر (حدود ۷ درصد) خود را بیمه کرده‌اند. نماینده‌ی انجمن صنفی کارگران ساختمان استان زنجان در این مورد می‌گوید “به دلیل شرایط سخت بیمه‌های خویش فرمائی، تنها ۱۵ درصد کارگران ساختمانی این استان بیمه هستند. کارگری که بخواهد از این طریق بیمه شود، ماهانه باید رقمی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان بپردازد”.

اوضاع بیمه‌های “خویش فرمائی” در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز تقریبا بر همین منوال است. روشن است که این درصد اندکِ کارگران ساختمانی نیز زمانی خواهند توانست این مبالغ را بپردازند که مشغول بکار باشند و درآمدی داشته باشند. اما همه می‌دانند که کارگران ساختمانی در فصلی که کارهای ساختمانی عموما تعطیل است با بیکاری فصلی روبرو می‌شوند، درآمدی ندارند و لذا نمی‌توانند تعرفه‌ی بیمه را بپردازند و با عدم پرداخت مستمر و پیوسته‌ی حق بیمه، استفاده از مزایای بیمه‌ی تامین اجتماعی نیز یا بصورت ناقص در می‌آید و یا به کلی منتفی می‌گردد. تجربه‌ی عملی در این مورد نیز نشان می‌دهد که اغلب کارگرانی که از طریق “خویش فرما” خود را بیمه کرده‌اند، قادر به پرداخت مستمر حق بیمه نمی‌باشند.

رژیم جمهوری اسلامی، البته همه‌ی اینها را خوب می‌داند. اعضای مجلس و دولت احمدی‌نژاد نیز چپ و راست به شرایط حاد کارگران ساختمانی و محرومیت این کارگران اعتراف می‌کنند، اما درمورد بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی، دست کم سه سال است که فقط حرف می‌زنند و به کارگران وعده می‌دهند. حدود دو هفته پیش نیز صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، در مراسم تودیع و معارفه‌ی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی، در جمع خبرنگاران گفت: “در قانون بودجه‌ی سال ۸۹ در رابطه با نظام جامع تأمین اجتماعی، پیش بینی‌های خوبی انجام گرفته است” وی گفت: در سال جاری علاوه بر بیمه‌ی اجتماعی باربران، خادمان مساجد و برخی گروه‌های دیگر، برای قالی بافان و کارگران ساختمانی هم فکر شده است.” وی با بیان اینکه آئین نامه‌ی بیمه‌ اجتماعی کارگران ساختمانی در حال اتمام در کمیسیون‌های دولت است تصریح کرد: به زودی این آئین‌نامه مورد تصویب هیأت دولت قرار می‌گیرد و وعده می‌دهم که اینکار بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید” [ایلنا – ۶ /۲/ ۸۹]

وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، درحالی وعــده می‌دهد که در ظرف یکماه، آئین‌نامه‌ی قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی را به مرحله اجرا خواهد گذاشت و معضل بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد، که اکنون حدود سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد و به بهانه‌ی اصلاح و تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرائی، همچنان روی دست مجلس مانده است و کارگران ساختمانی نیز همچنان از بیمه های اجتماعی محروم اند.

لایحه‌ی بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی، مستقل از مضمون آن، و اینکه چگونه و درمورد چه درصد از کارگران ساختمانی و با چه شرایطی قرار است به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود، سه سال قبل یعنی در آبان سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید. این قانون اما به بهانه‌ی تدقیق و اصلاح و رفع نواقص، حدود یکسال مسکوت ماند. در آذر سال ۸۷ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اصلاح گردید و باید از اول سال ۸۸ به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شد. اما دوباره به بهانه‌ی تدوین آئین‌نامه‌ی اجرائی، که قانوناً حدود یک ماه برای آن زمان تعیین شده است،این قانون اجرانشد. تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ی اجرائی نیز مدت ها به تاخیر افتاد و قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی نیز، همچنان روی کاغذ ماند. حرف‌ها و وعده‌ها پیرامون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی ادامه دارد، کارگران ساختمانی اما از هیچگونه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی همچنان محروم‌اند.

آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی پس از سه سال، سرانجام روز ۱۹ اردیبهشت تصویب و ۲۶ اردیبهشت از سوی محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوربه دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما علیرغم  این مصوبه، مقامات دولتی پنهان نمی‌کنند که اجرای این قانون، مشروط به تحقق پیش شرط‌هائی است که این پیش شرط‌ها هنوز تآمین نشده‌اند. سوای تعلل‌های دولت و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی، در خودِ این قانون، به ویژه در ماده‌ی ۳ آن بر این موضوع تأکید شده است که، مقدمتاً وزارت کار و امور اجتماعی، باید نسبت به شناسائی و فراخوان کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام کند و پس از گذاشتن دوره‌های آموزشی، برای کارگران، کارت مهارت فنی صادر نماید. این در حالیست که، زمان بندی این موضوع، نحوه‌ی شناسائی کارگران ساختمانی، تدارک اماکن و مکانیسم‌های آموزشی، شرایط صدور یا تمدید و یا تعلیق کارت مهارت فنی نیز بسیار مبهم و ناروشن است و مشخص نیست که کدام نهاد و ارگانی باید این مسائل را پی‌گیری کند. مرتضی طلائی عضو شورای شهر تهران، علل تأخیر اجرای این قانون را “عدم هماهنگی میان متولیان متعدد” می‌داند و می‌گوید: “اداره‌ کار و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در کنار شهرداری و شورای شهر، مسئول رسیدگی به کارگران هستند ولی به‌دلیل عدم هماهنگی لازم ما بین این نهادها، این طرح تا به امروز پیشرفتی نداشته است”.

فیروزی، سرپرست معاونت سیاست گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه، با اشاره به اینکه وزیر رفاه مصمم به اجرای بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی‌ست، پیرامون پیش‌شرط بیمه شدن کارگران ساختمانی، چنین تأکید می‌کند که “داشتن کارت مهارت فنی برای کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند اجباری‌ست”.

نام برده در ادامه سخنان خود می‌گوید “وزارت کار با برنامه ریزی که کرده است، با گذراندن یک دوره آموزشی به کارگران کارت مهارت فنی می‌دهد که اعتبار این کارت‌ها بین ۶ ماه تا یک سال است”.

بنابر این و همانطور که از مجموع این صحبت‌ها برمی‌آید، بیمه شدن کارگران ساختمانی، مشروط به آن است که کارت مهارت فنی داشته باشند و داشتن کارت مهارت فنی نیز مشروط به آن است که کارگران ساختمانی قبلاً شناسائی شده و دوره‌های آموزشی وزارت کار را پشت سر گذاشته باشند، و مقدم بر این‌ها، عجالتاً باید در شهرها و استان‌های مختلف کشور مراکزی برای آموزش کارگران ساختمانی ایجاد شود! و تازه وقتی که تمام این مراحل هم طی شد، کارتی به کارگر ساختمانی داده می‌شود که تنها شش ماه معتبر است و فقط تا زمانی که این کارت اعتبار دارد، کارگر هم می‌تواند – البته با پرداخت هفت درصد دستمزد خود به عنوان حق بیمه – تحت پوشش بیمه اجتماعی باشد!

بنابر آنچه گفته شد، عجالتاً و در عمل، صحبتی از بیمه اجباری کارگران ساختمانی در بین نیست. هرچند آئین نامه اجرائی در دولت تصویب شد اما این مصوبه در لحظه حاضر هیچ گره ای از مشکلات کارگران ساختمانی نمی گشاید. در ماده ۱۲ آئین نامه مصوب دولت نیز چنین گفته شده است که“ به منظور سازماندهی کارگران ساختمان و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنها، وزارت کشور باید از طریق شهرداری های کشور، نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت کارگران ساختمان در مکان های مناسب اقدام کند ”

این یعنی چه؟ این یعنی این که به رغم تصویب آئین نامه اجرائی بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت، عجالتا شهرداری ها باید دنبال ایجاد مراکزی باشند تا کارگران ساختمانی را پیدا کنند ودر آن مکان ها مستقر سازند  و در مراحل بعد، دوره های آموزشی بگذارند و بعد از آن کارت مهارت فنی به کارگران بدهند! این یعنی آن که بیمه اجباری کارگران ساختمانی هنوز روی هواست و قریب به هشت میلیون کارگر ساختمانی و اعضاء خانواده آنها که در زمرۀ زحمتکش‌ترین لایه‌ها و بخش‌های طبقه کارگر ایران می‌باشند، از هرگونه امکانات تأمین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای محروم!

متن کامل در فرمت پی دی اف

اول ماه مه، مقدمه ورود گسترده، متشکل و مستقل کارگران به عرصه مبارزه سیاسی

کارگران ایران امسال در شرایطی به استقبال مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر شتافتند که رژیم جمهوری اسلامی، از هر گونه تجمع اعتراضی توده‌های مردم، به ویژه اجتماعات اعتراضی کارگران و ورود گسترده آنان به صحنه مبارزه سیاسی به شدت وحشت دارد و با بی‌رحمی آن را سرکوب و قلع و قمع می‌کند.

اعتراضات وسیع توده‌ای، شورش‌ها و سنگربندی‌های خیابانی و رادیکالیزه شدن شعارها و اشکال مبارزات توده‌های مردمی که از ۲۳ خرداد ۸۸ به عرصه‌ی مبارزه‌ی مستقیم و علنی با تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و نظام دیکتاتوری حاکم پای نهادند، تمام دستگاه حاکمه را به لرزه انداخت و ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورد. رژیم ارتجاعی و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، اگر چه به ضرب قوه قهریه و با خشن‌ترین شیوه‌ها به سرکوب و کشتار مردم پرداخت اما به طور دائم و پیوسته، در بیم و هراس از شورش‌ها و برآمدهای توده‌ای، به ویژه تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات کارگری به سر برده است.

رشد بیش از پیش تضادهای اقتصادی و اجتماعی، حدت‌یابی بحران سیاسی، تعمیق شکاف در هیئت حاکمه و تشدید نارضایتی توده‌ی کارگران و تهیدستان، زمینه‌های بروز اجتماعات اعتراضی بزرگ‌تر و گسترده‌تر را نیز فراهم ساخته است. بر بستر چنین شرایط قابل اشتعالی‌ست که از هر جرقه‌ای می‌تواند حریقی بزرگ برپا شود و هر تجمع کوچک و بزرگ اعتراضی به یک انفجار بزرگ اجتماعی فرا بروید. همین شرایط انفجاری‌ست که رژیم ارتجاعی و پوسیده حاکم را شدیداً به وحشت انداخته است و تمام توان و نیروی سرکوب خود را برای ممانعت از اجتماعات اعتراضی و تظاهرات توده‌ای و برای سرکوب آن، به میدان آورده است. رژیم ضدمردمی و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، برای پیشگیری و ممانعت از اجتماعات و اعتراضات توده‌ای، تا آن جا پیش رفت که حتا از برگزاری برخی مراسم دولتی و رسمی که سال‌ها، بدان وسیله مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و از حضور آنان به سود خویش بهره‌برداری سیاسی می‌نمود نیز صرف نظر کرد، چرا که این گونه اجتماعات نیز دیگر قابل کنترل نبود و هر بار به اجتماعات اعتراضی مردم علیه خود  رژیم تبدیل می‌گردید و نتایج کاملاً معکوسی نیز به بار می‌آورد. بر متن چنین شرایطی‌ست که “خانه کارگر” هم که هر ساله اجازه می‌یافت مراسمی نمایشی به مناسبت روز کارگر برگزار نماید، امسال اجازه نیافت چنین مراسمی، چه در محیط‌های دربسته و چه در شکل راه‌پیمایی کوتاه مدت و کنترل شده، برگزار کند. سران خانه کارگر رژیم، در همان حال که تحت عنوان برگزاری “هفته کارگر”، کارگران را به “کار مضاعف” ترغیب می‌کردند و سرگرم آن بودند که کارگران را یک روز به تجدید میثاق با خمینی، روز دیگر به تجدید بیعت با خامنه‌ای و شرکت در نماز جمعه و مسابقه قرائت قرآن بکشانند، در عین حال، از کارگران – که تعطیل رسمی روز اول ماه مه، یکی از خواست‌های آنان است -‌خواستند که روز اول ماه مه به سر کار بروند و در محل کار خود، مراسم برگزار نمایند!!

اما از خانه کارگر که یک تشکل ارتجاعی – جاسوسی و وابسته به حکومت است و اقدامات آن ربطی به منافع کارگران ندارد و حتا در مقابل آن است که بگذریم، تشکل‌ها و جمع‌های کارگری، به رغم تمام محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم و عوامل آن در خانه کارگر، با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی به مناسبت اول ماه مه، ضمن طرح مطالبات و خواست‌های کارگران ایران، به استقبال اول ماه مه رفتند، مراسم‌های مستقل و متعددی را در روز جهانی کارگر برگزار نمودند و همبستگی خود را با کارگران سراسر جهان در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری، اعلام نمودند.

هم‌زمان با صدور قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های کارگری در تاریخ پنج اردیبهشت ماه، که سال گذشته نیز پای اتحاد عمل و برگزاری مراسم مشترک* در پارک لاله تهران رفته بودند، “شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹” نیز با صدور بیانیه و درج فشرده‌ای از مطالبات کارگران، کارگران و عموم مردم زحمتکش و آزادی‌خواه ایران را به اعتراض علیه سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی، اعتراض علیه فقر و نابرابری، پایین بودن دستمزدها، عدم امنیت شغلی و امثال آن، در روز یازده اردیبهشت برابربا اول ماه مه، دعوت نمود. در این بیانیه و هم‌چنین در بیانیه شماره ۲ این شورا، از کارگران دعوت شده بود که در برابر وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کنند و سپس به سمت میدان انقلاب دست به راه‌پیمایی بزنند و در شهرستان‌ها نیز در مقابل اداره کار و یا در مکان‌های منتخب خود کارگران دست به تجمع بزنند. رژیم سرکوب‌گر و ضد کارگری جمهوری اسلامی نیز که مراسم اول ماه مه کارگران در سال ۸۸ در پارک لاله تهران را وحشیانه مورد یورش قرار داده و ده‌ها تن را دستگیر نموده بود، این بار نیز تلاش نمود، با تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه، در دل کارگران رعب و هراس ایجاد کند و از برگزاری هر گونه مراسمی به مناسبت اول ماه مه جلوگیری به عمل آورد.

از این‌رو علاوه بر تهدیدات همیشگی و بگیر و ببند فعالان کارگری و ایجاد فضای شدید امنیتی در مناطق مرکزی تهران در آستانه اول ماه مه، در ابعاد وسیعی نیروهای سرکوب خود، از جمله نیروهای انتظامی، یگان‌های ویژه، لباس شخصی‌ها و نیروهای بسیجی را به خیابان‌ها آورد، به نحوی که در صبح روز اول ماه مه، این نیروها در کلیه مناطق و خیابان‌هایی که از قبل برای تجمع و راه‌پیمایی اعلام شده بود، خیابان‌های منتهی به وزارت کار، و همچنین خیابان‌ها و میادین اصلی در مرکز تهران، مستقر شده و خود را برای سرکوب کارگران تجهیز و آماده کرده بودند.

با این وجود و به رغم جو شدید امنیتی در تهران و علی‌رغم پیگردها و تهدید فعالان کارگری و کارگران پیشرو، و به رغم حضور گسترده نیروهای سرکوب رژیم در خیابان‌ها، اعتراضات و اجتماعات اعتراضی از همان صبح روز یازده اردیبهشت آغاز گردید و دست کم تا ساعت ۸ شب ادامه داشت. هم‌زمان با برگزاری مراسم‌های اول ماه مه در کشورهای دیگر و در سراسر جهان، در ایران نیز  هزاران تن از کارگران و زحمتکشان به مناسبت اول ماه مه به خیابان‌ها آمدند و ضمن طرح مطالبات خود، همبستگی طبقاتی خویش را با میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان اعلام داشتند. در تهران، هزاران تن از کارگران در نقاط مختلف شهر، از جمله در مقابل وزارت کار، میدان بهارستان، میدان توپخانه، خیابان انقلاب و خیابان‌های منشعب از آزادی در فاصله میدان انقلاب و وزارت کار، اجتماعات اعتراضی برپا کردند و دست به راه‌پیمایی و تظاهرات زدند. اجتماعات اعتراضی کارگران، همه جا با حمایت و همراهی اقشار دیگری از مردم به ویژه جوانان و دانشجویان روبرو گردید. “کارگر! اتحاد اتحاد!”، “کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد”، “مرگ بر خامنه‌ای” و “مرگ بر دیکتاتور”، از جمله شعارهای اعتراض‌کنندگان بود. کارگران با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن‌ها مطالبات خود را نوشته بودند، نسبت به اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت و سفید امضا، عدم پرداخت دستمزدها، عدم ضمانت شغلی و دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر دست به اعتراض زدند. نیروهای سرکوب، همه جا صفوف کارگران را مورد حمله قرار دادند. و دهها تن را بازداشت و مجروح ساختند. با یورش‌های مکرر مزدوران سرکوب‌گر به صفوف کارگران و سایر اعتراض‌کنندگان، جمعیت اعتراض‌کننده درخیابان‌های اطراف پراکنده می‌شدند اما کمی بعد دوباره جمع می‌شدند و به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می‌دادند. نیروهای سرکوب با استقرار در سر چهارراه‌ها و تقاطع‌ها، از ورود کارگران و دیگر اقشار مردم زحمتکش به محل تجمع، از جمله تجمع در برابر وزارت کار ممانعت می‌کردند و مردم نیز در صفوف چند صد نفره و گاه چند ده نفره، به تظاهرات موضعی و پراکنده دست می‌زدند. درگیری‌های پراکنده در خیابان آزادی و خیابان‌های اطراف وزارت کار میان کارگران و مردم معترض با نیروهای سرکوب به مدت چند ساعت ادامه داشت. هم‌زمان با اعتراضات و اجتماعات اعتراضی کارگران در تهران به مناسبت اول ماه مه، هزاران کارگر در شهرهای مختلف ایران، از جمله در شیراز، تبریز، اهواز، اصفهان، قزوین، سنندج، سقز و برخی دیگر از شهرها، به مناسبت روز جهانی کارگر و با شعارها و مطالبات مشابهی، اجتماعات اعتراضی برپا نموده و دست به تظاهرات و راه‌پیمایی زدند.

تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت اول ماه مه، مورد حمایت برخی دیگر از اقشار مردم، از جمله جوانان و دانشجویان قرار گرفت. دانشجویان دانشگاه تهران،  علم و صنعت، دانشگاه آزاد بروجرد، شهر کرد و برخی دیگر از دانشگاه‌ها در اشکال مختلفی از جمله اعتصاب غذا، اعتصاب، تجمع و یا شرکت در مراسم اول ماه مه، از مبارزات و مطالبات کارگران پشتیبانی نمودند. جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، رجایی شهر و ارومیه در حمایت از کارگران و مبارزات آنان در اول ماه مه، دست به اعتصاب غذا زدند. اتوبوس‌های تندرو شرکت واحد (بی آر تی) و برخی تاکسی‌های تهران نیز به نشان حمایت از کارگران و مراسم کارگری در اول ماه مه، دست از کار کشیدند.

بدین ترتیب، با ابتکار عمل “شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹” و برگزاری مراسم مستقل و علنی اول ماه مه و همچنین با قطعنامه مشترکی که از سوی “تشکل‌های کارگری ایران” به مناسبت روز جهانی کارگر انتشار یافت، جنبش کارگری گام دیگری به جلو برداشت. تا آن جا که به “قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر (تشکل‌های کارگری ایران)” برمی‌گردد و از سوی چندین تشکل کارگری و گروه‌های فعالین کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و چند تشکل دیگر در پنجم اردیبهشت ۸۹ انتشار یافت، این قطعنامه، چه از نظر طرح مطالبات مشخص کارگران ایران و چه از لحاظ اعلام مواضع عمومی طبقه کارگر در قبال طبقه سرمایه‌دار و کل نظام سرمایه‌داری، دیگر به سطح قبل از سال ۸۸ برنگشت. چرا که کارگران ایران در این قطعنامه، بار دیگر علیه نظام سرمایه‌داری و مصایب بی‌شمار آن به موضع‌گیری پرداخته‌اند، بر همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر در مبارزه علیه فقر، نابرابری و نابودی نظام سرمایه‌داری و برپائی دنیایی فارغ از ستم و استثمار تأکید نموده‌اند.

در قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر، هم‌چنین علیه نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، سرکوب کارگران و رهبران کارگری به جرم برپایی تشکل‌های کارگری، تحمیل بی‌حقوقی اجتماعی، ممنوعیت برگزاری مراسم اول ماه مه، تحمیل شرایط برده‌وار بر کارگران از جمله دستمزدهای ناچیز و یک چهارم خط فقر، اخراج و بیکارسازی، قراردادهای موقت و سفید امضا، قطع یارانه‌ها و نسبت به کلیت وضع موجود اعتراض شده است.

در قطعنامه، از حق کارگران برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، تجمع، راه‌پیمایی، اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان دفاع و بر آن تأکید شده است. قطعنامه، خواستار آزادی منصور اسالو، ابراهیم مددی و علی نجاتی از رهبران سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه و آزادی کلیه فعالان کارگری و فعالان دیگر  جنبش‌های اجتماعی شده است. سرکوب و تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات توده‌ای، اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغان محکوم شده است. قطعنامه همچنین خواستار تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی شده است. در یک کلام، تشکل‌های کارگری ایران در قطعنامه مشترک خود، اهم مطالبات سیاسی و اقتصادی کارگران ایران را به طور موجزی در ۱۵ بند تنظیم نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شده‌اند. کارگران در قطعنامه خود هم‌چنین با اشاره‌ی ضمنی به رویدادهای سال ۵۷ و نقش بی‌همتای کارگران در سرنگونی رژیم شاهنشاهی که امروز حتا سران رژیم نیز به آن اعتراف می‌کنند، هشدار گونه چنین نوشته اند: “همان گونه که ما کارگران ایران در انقلاب ۵۷ و سال‌های اخیر نشان دادیم، تاب تحمل این همه فلاکت و بی حقوقی را نخواهیم آورد و علی‌رغم زندان و سرکوب، پیشاپیش عموم مردم ایران، در مقابل لگدمال شدن بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولیدکنندگان اصلی تمام ثروت‌ها و نعمات موجود جامعه هستیم و داشتن یک زندگی انسانی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده‌های مردم ایران می‌دانیم.”

خلاصه آن که، قطعنامه مشترک کارگران به مناسبت اول ماه مه در سال ۸۹، صرف‌نظر از برخی تغییرات جزئی و شکلی، اما در کلیت خود و از لحاظ مضمون همان قطعنامه مشترک کارگران به مناسبت اول ماه مه سال ۸۸ است. صدور قطعنامه مشترک و برگزاری مراسم مستقل و علنی اول ماه مه در تهران و چند شهر دیگر، یک بار دیگر نشان داد که علی‌رغم سرکوب خشن کارگران و تشکل‌ها و فعالان کارگری، کارگران اما پیگیر و بی‌انقطاع و با جسارت، برای تشکل‌یابی، برای غلبه بر پراکندگی و برای تحقق مطالبات و آرمان‌های خود تلاش و مبارزه می‌کنند. برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، هم‌چنین نشان داد که کارگران پیشرو، فعالان و تشکل‌های کارگری، به خوبی به این موضوع پی برده‌اند که نباید فقط به تاکتیک حضور در مراسم خانه کارگر و استفاده از مراسم قانونی این تشکل، برای تبدیل آن به صحنه واقعی مبارزه کارگران و طرح خواست‌ها و شعارهای کارگری اکتفا نمایند. البته در طول یک دهه اخیر، هر جا دست داده است، کارگران پیشرو و تشکل‌ها و فعالان کارگری از این تاکتیک سود جسته‌اند و بارها مراسم فرمایشی خانه کارگر را نیز به صحنه‌ی واقعی مبارزه کارگری تبدیل نموده‌اند. شعارها و مطالبات مهم کارگران را به میان توده کارگران برده و توانسته‌اند سطح مطالبات را ارتقا دهند و در عین حال کمک نموده‌اند به این که خود کارگران ابتکار عمل را به دست گیرند.

اما تدارک و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه امسال، صرف‌نظر از این که خانه کارگر قصد آن را داشت که مراسمی برگزار کند یا نه، نشان داد که کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری، بی آن که تاکتیک پیشین را به کلی کنار گذاشته باشند، اما به اهمیت بی چون و چرای این موضوع پی برده‌اند که باید خود، کارگران را بسیج و سازماندهی کنند و باید بتوانند روی پای خود بایستند! همین مسئله در عین حال نشان می‌دهد که تشکل‌های کارگری برای سازماندهی و بسیج کارگران، توان بیش‌تری کسب کرده‌اند. مبارزه کارگران و برگزاری مراسم مستقل و علنی اول ماه مه، نه فقط یک بار دیگر، گرایشی که کارگران را به صبر و انتظار و بی‌عملی دعوت می‌کند و یا مبارزه طبقه کارگر را به مبارزات صنفی محدود می‌سازد، بیش از پیش ایزوله و منفرد ساخت، بلکه در عین حال به جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری نیز اعتماد به نفس بیش‌تری بخشید. و بالاخره، اول ماه مه و برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر، از این جنبه نیز حائز اهمیت بسیار زیاد است که با فراخوان شورای برگزاری مراسم اول ماه مه و آمدن هزاران کارگر به خیابان و نیز با صدور قطعنامه مشترک و رادیکالِ تشکل‌های کارگری ایران، با اعلام مطالبات مشخص کارگران، گام مهمی در زمینه آماده‌سازی زمینه‌های حضور مستقل و متشکل کارگران، با شعارها و مطالبات مشخص کارگری در مبارزات سیاسی جاری و در مقیاس تمام جامعه نیز برداشته شد.

* زیرنویس:

١ – اول ماه مه سال ۸۸ در پارک لاله تهران توسط کمیته‌ای به نام “کمیته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر” تدارک دیده شد. قطعنامه روز جهانی کارگر نیز تحت عنوان “قطعنامه کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر” توسط تشکل‌های زیر امضا شده بود:

– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

– سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

– اتحادیه آزاد کارگران

– هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان

– کانون مدافعان حقوق کارگر

– کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

– شورای زنان

– جمعی از فعالین کارگری

قطعنامه اول ماه مه امسال (۸۹) تحت عنوان “قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر” از لحاظ مضمون و محتوا همان قطعنامه سال ۸۸ بود که به جای دو تا از تشکل‌های امضاکننده یعنی کانون مدافعان حقوق کارگر و جمعی از فعالین کارگری که امضاهای آن‌ها پای قطعنامه دیده نمی‌شد، دو تشکل دیگر به نام‌های هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک و انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز آن را امضا کرده بودند. اما این تغییر و جا به جایی، تغییر اساسی در ترکیب نیروهای اصلی که پای اتحاد عمل رفتند و قطعنامه مشترک صادر نموده‌اند، ایجاد نکرد و ایجاد نمی‌کند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

نگاهی به تاریخچه اول ماه مه

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار گرفته‌ایم. اول ماه مه، نماد اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران، در مبارزۀ جهانی علیه سرمایه است. همبستگی کارگری، ضرورتی‌ست برخاسته از هستی و موجودیت طبقاتی کارگران تمام کشورهای جهان چرا که کارگران در سراسر جهان تحت ستم طبقه واحدی قرار دارند، توسط طبقه واحدی استثمار می‌شوند، شرایط زندگی مشترک و دشمن مشترکی دارند و اهداف و منافع آنها در تمام کشورهای جهان، واحد و مشترک است.

در اول ماه مه، میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان، با برپائی میتینگ و انجام تظاهرات و راه پیمائی، قدرت متحد و همبسته خود را در مقابل دنیای ستم و استثمار سرمایه‌داری به نمایش می‌گذارند و به سرمایه‌داران و مرتجعین در سراسر جهان اعلام می‌دارند که تا براندازی نظام سرمایه‌داری و ایجاد نظم نوین و سوسیالیستی از پای نخواهند نشست.

پیشینه اول ماه مه و تعیین این روز به عنوان روز جهانی کارگر، به اواخر قرن نوزده میلادی بر می‌گردد. در این دوره، سرمایه‌داری وسیعاً رشد می‌کند. توأم با رشد و گسترش سرمایه‌داری، کمیت کارگران در اروپا و آمریکا و کل کشورهای جهان افزایش می‌یابد. مؤسسات بسیار بزرگی شکل می‌گیرند که در آنها بیش از هزار کارگر کار می‌کردند و تولید متمرکزتر می‌شود. تمرکز تولید، عاملی در رشد و ارتقاء آگاهی و همبستگی مبارزه کارگری می‌شود و اعتصابات کارگری در کشورهای اروپائی، خصوصاً در آمریکا توسعه می یابد.

در دهه هشتاد قرن نوزده، جنبش کارگری در آمریکا از رشد و اعتلاء چشمگیری برخودار شده بود، موج اعتصابات مهم‌ترین شهرهای صنعتی این کشور را در بر گرفت. شیکاگو به مرکز فعالیت‌های کارگری این کشور تبدیل گردید. در نوامبر سال ۱۸۸۱ فدراسیون کار، مرکّب از ۶ اتحادیه تشکیل شد. این فدراسیون که پنجاه هزار کارگر را در صفوف خود متشکل ساخته بود، در کنگره خود در سال ۱۸۸۴ روزکار هشت ساعته را تصویب کرد و مبارزات وسیع و گسترده‌ای را حول کاهش ساعات کار از ۱۶ تا ۱۲ ساعت به ۸ ساعت سازمان داد. در کنوانسیون ۱۸۸۶ که با حضور نمایندگانی از ۲۵ اتحادیه کارگری با سیصد هزار عضو تشکیل گردید، به نفع جنبش مستقل سیاسی طبقه کارگر و مبارزه برای هشت ساعت کار موضع‌گیری شد. بدنبال آن موج گسترده اعتصابات کارگری، شهرهای مختلف آمریکا را در بر گرفت. در روز اول ماه مه سال ۱۸۸۶ بیش از ۳۵۰ هزار کارگر در شهرهای بزرگ آمریکا مانند سن لوئیز، شیکاگو، میل‌واکی و برخی دیگر از شهرها، دست به راهپیمائی زدند. بخشی از کارگران آمریکا توانستند، خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند، اما در شیکاگو به روی کارگران تیراندازی شد و سرمایه‌داران خون شش کارگر را بر زمین ریختند و ده‌ها کارگر را زخمی و مجروح ساختند. علی‌رغم این کشتار و وحشیگری سرمایه‌داران و مزدوران آنها، کارگران شیکاگو دست از مبارزه نشسته و برای تحقق مطالبات خود، روز چهارم ماه مه، ده‌ها هزار کارگر در میدان اصلی شهر (Hay Market) دست به تجمع زدند. در حالیکه مزدوران سرمایه، کارگران را به محاصره در آورده بودند، ناگهان فردی ناشناس، بمبی به میان افراد پلیس پرتاب کرد که در اثر آن یک تن کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. پاسداران سرمایه، که از قبل خود را تجهیز نموده و آمادۀ یورش به صفوف کارگران بودند، بلافاصله بعد از این اقدام توطئه‌گرانه، به روی کارگران آتش گشودند. شمار زیادی از کارگران دستگیر و زخمی شدند و به دنبال آن هشتاد تن از رهبران کارگری را به جرم قتل، به محاکمه کشاندند. کارگران در دادگاه فرمایشی، قهرمانانه از خود و مطالبات کارگران دفاع کرده و اتهامات بی اساس را رد کردند. سرانجام چهار تن از رهبران کارگری آمریکا به جوخه اعدام سپرده شدند و شمار دیگری نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

به دنبال این رویداد خونین، فدراسیون کار آمریکا، در کنگره‌ای که در اواخر سال ۱۸۸۸ در سن‌لوئیز برگزار نمود، تصمیم گرفت در روز اول ماه مه ۱۸۹۰، به یادبود تظاهرات کارگران در سال ۱۸۸۶ و به یادبود رهبران کارگری آمریکا و همچنین برای تعمیم دادن هشت ساعت کار در روز، به تمام بخش‌های کارگری در سراسر آمریکا، تظاهراتی برگزار نماید.توأم بااین تحولات ورویدادها و توأم با رشد و ارتقاء مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر که تجلی رشد و اعتلاء جنبش کارگری بود، زمینه‌های عینی و ذهنی تشکیل یک سازمان بین‌المللی کارگری نیز فراهم گردید. بر این زمینه‌هاست که سال‌ها پس از انحلال انترناسیونال اول، کنگره بین‌المللی سوسیالیستی، به ابتکار انگلس، در سال ۱۸۸۹ برگزار گردید. این کنگره که در صدمین سالگرد سقوط باستیل (در انقلاب کبیر فرانسه) در پاریس گشایش یافت و در آن ۳۹۱ نماینده از ۲۰ کشور حضور یافته بودند، به معنای واقعی، بزرگترین گردهم‌آئی بین‌المللی در جنبش کارگری جهانی بود و به کنگرۀ مؤسس انترناسیونال دوم تبدیل شد. کنگره از اعتصاب پیشنهادی فدراسیون کار آمریکا که قرار بود برای ۸ ساعت کار در روز، در اول ماه مه سال ۱۸۹۰ صورت بگیرد حمایت کرد. مهم‌ترین تصمیم  کنگره نیز در همین رابطه و تصویب قطعنامه‌ای بود که بر آن پایه، روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر و روز همبستگی بین المللی کارگران شناخته می‌شد.

قطعنامه چنین اعلام می‌کرد که “کنگره تصمیم دارد تظاهرات بین‌المللی عظیمی به راه بیاندازد به طوری که در تمام کشورها و در تمام شهرها در یک روز مقرر، توده‌های رنجبران از مقامات دولتی تقلیل ساعات کار روزانه را به هشت ساعت و همچنین اجرای سایر قرارهای کنگره پاریس را مطالبه کنند. چون تظاهرات مشابهی از طرف فدراسیون کار آمریکا برای اول ماه مه ۱۸۸۸ به تصویب رسید، این روز برای تظاهرات بین المللی پذیرفته می‌شود. کارگران کشورهای مختلف باید تظاهرات خود را مطابق با شرایط موجود در کشور خود برگزار کنند.”

انگلس در آن موقع پیرامون اول ماه مه، کاهش ساعات کار روزانه و ارادۀ طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی نوشت “تظاهرات اول ماه مه به خاطر هشت ساعت کار روزانه باید ضمناً نمایانگر ارادۀ طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی از طریق دگرگونی اجتماعی باشد”

پس از پایان کنگره پاریس، عاجل‌ترین وظیفه‌ای که در برابر سازمان‌های کارگری و سوسیالیستی متعهد به مصوبات کنگره قرار داشت، تدارک برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران بود. نتیجه این تلاش‌ها آن شد که در اول ماه مه ۱۸۹۰ صدها هزار کارگر در کشورهای مختلف جهان سرمایه‌داری به خیابان‌ها ریختند و با تظاهرات و راهپیمائی‌های عظیم و با شکوه، اتحاد و همبستگی بین‌المللی خود را در مبارزه علیه سرمایه به نمایش گذاشتند.

اول ماه مه و تلاش طبقه کارگر برای ابراز وجود در این روز اما از همان آغاز، با واکنش خشونت آمیز و سرکوبگرانه بورژوازی روبرو گردید. بورژوازی با توسل به قهر و سرکوب کوشید از برگزاری مراسم اول ماه مه جلوگیری نماید. سال‌های بعد از آن نیز، بورژوازی از مقابله خشونت‌آمیز با جنبش همبستگی بین‌المللی کارگران دست برنداشت و خون ده‌ها و صدها کارگر را بر زمین ریخت. اما کارگران نیز در مقیاس جهانی به مبارزه خود، پیگیرانه ادامه دادند و به رغم سرکوب و مخالفت سرمایه‌داران و دولت‌ها، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر به ثبت رساندند. به هر رو، از آن تاریخ به بعد است که کارگران در سراسر جهان روز اول ماه مه را به عنوان روز کارگر در شکل‌های مختلفی جشن می‌گیرند، اتحاد، همبستگی، هم سرنوشتی و قدرت خویش را در برابر دنیای ظلم و ستم و استثمار به نمایش می‌گذارند و ناقوس مرگ نظام سرمایه‌داری را به صدا در می‌آورند.

اول ماه مه درایران

طبقه کارگر ایران نیز که گردانی از ارتش بین المللی کارگران است، هدفی جدا از کارگران جهان، یعنی نابودی نظام سرمایه‌داری و ایجاد نظم نوین و سوسیالیستی ندارد. بنابراین بدیهی‌ست که طبقه کارگر ایران نمی‌توانست از این تحولات، خواست‌ها و مبارزات کارگری در عرصه جهانی از جمله مبارزه کارگران در روز اول ماه مه برای هشت ساعت کار روزانه برکنار باشد. حدود سه دهه بعد از تصمیم کنگره مؤسس انترناسیونال دوم و اختصاص روز اول ماه مه به تظاهرات کارگری و به روز جهانی کارگر، در ایران نیز کارگران در سال ۱۳۰۱ (۱۹۲۲) برای نخستین بار به استقبال روز اول ماه مه رفتند و با تظاهرات، راه پیمائی، برگزاری نمایش و سخن رانی، روز اول ماه مه را گرامی داشتند. شعار اصلی کارگران در این روز هشت ساعت کار در روز بود، در حالیکه در آن سال‌ها، کارگران روزانه باید ۱۴ ساعت کار می‌کردند. اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران واتحادیه عمومی کارگران مرکزی، دراعتصابات و در سازماندهی و برگزاری مراسم اول ماه مه نقش مهمی داشتند. کارگران متشکل چاپ خانه ها که در جریان مبارزات و اعتصابات خود توانسته بودند ۸ ساعت کار در روز را به کارفرما بقولانند، خواستار آن شدند که ۸ ساعت کار روزانه در تمام بخش‌های کارگری به مرحله اجرا گذاشته شود. این کارگران در همبستگی با کارگران سراسر جهان، روز اول ماه مه را تعطیل کردند و سال بعد از آن نیز روز اول ماه مه از رفتن به سر کار خودداری نمودند.

از آن به بعد نیز کارگران ایران روز اول ماه مه را به شیوه‌های مختلفی گرامی داشته‌اند و ضمن ابراز همبستگی خود با کارگران سراسر جهان، برای تحقق مطالبات خود، از جمله تعطیل رسمی اول ماه مه و حق برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط خود کارگران، پیوسته تلاش و مبارزه نموده‌اند. در تمام طول این سال‌ها، چه در دوره سیاه رضاخانی و دیکتاتوری محمدرضا پهلوی و چه در دوران سیاه‌تر حاکمیت ارتجاع اسلامی، و بسته به فضای سیاسی و توازن قوای طبقاتی، هرگاه توانسته‌اند این مراسم را به صورت وسیع و علنی و در غالب اوقات نیز بصورت مخفیانه برگزار نموده‌اند.

اما سرمایه‌داران و مرتجعین ایرانی نیز مانند همقطاران خارجی خود و بدتر از آن، در برابر تلاش و مبارزه کارگران برای ابراز هبستگی بین المللی در روز اول ماه مه به سرکوب و سرنیزه متوسل شدند و با خشونت زایدالوصفی به سرکوب و مقابله با کارگران پرداختند. هر تلاشی از سوی کارگران آگاه و کمونیست و هر اقدامی از سوی اتحادیه ها، با واکنش شدید خشونت آمیز نیروهای سرکوب روبرو می‌شد و دستگیری رهبران کارگری را درپی داشت. روزنامه “حقیقت” ارگان مرکزی اتحادیه کارگران مرکزی نیز برای دومین بار در آبان ماه در سال ۱۳۰۱ توقیف گردید و دیگر هرگز منتشر نشد. بسیاری از کمونیست‌ها و اعضای اتحادیه‌های کارگری دستگیر و تبعید شدند. پس از تاج گذاری رضا خان در سال ۱۳۰۴ که حزب کمونیست ایران و اتحادیه‌های کارگری شدیداً سرکوب شدند، دیگر امکان فعالیت علنی و برگزاری مراسم علنی وجود نداشت.

سرکوب و اختناق به حدی شدید بود که حتا اتحادیه‌های کارگری نیز مجبور بودند جلسات خود را مخفیانه برگزار نمایند. یازده اردیبهشت ۱۳۰۶ مأموران شهربانی به چاپخانه‌ها یورش بردند و اعلامیه‌های مربوط به جشن‌های ماه مه آن سال را ضبط کردند. در این یورش، شمار دیگری از رهبران اتحادیه‌ها، از جمله باقر نوائی رهبر اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها، محمد پروانه دبیر اتحادیه و مهدی کی‌مرام رهبر اتحادیه کفاشان دستگیر و به زندان افتادند.

با این وجود کارگران در سال ۱۳۰۷ توانستند مراسم اول ماه مه را اگر چه مخفیانه اما با شرکت صدها کارگر در اطراف تهران برگزار نمایند. حزب کمونیست ایران نیز بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه انتشار داد. از آنجا که روز اول ماه مه تعطیل رسمی نبود، کارگران برای برگزاری مراسم عموماً نزدیک‌ترین روز جمعه به اول ماه مه را انتخاب می‌کردند. در سال ۱۳۰۷ نیز به رغم جو خفقان و سرکوب، روز جمعه سوم ماه مه، گروه‌های ۳ تا ۵ نفره کارگران جدا جدا خود را به باغی بیرون از شهر که از قبل تعیین شده بود رساندند. در این مراسم که حدود ۸۰۰ نفر در آن شرکت داشتند، سخن‌رانی‌های متعددی در مورد وضعیت کارگران، لزوم مبارزه علیه ارتجاع، همبستگی بین‌المللی کارگری و امثال آن ایراد گردید و سرودهای انقلابی اجرا شد. در سراسر این مراسم که از صبح زود آغاز شده بود، پرچم‌های سرخ در اهتراز بود. سال بعد از آن نیز مراسم تقریباً مشابهی با حضور دو هزار کارگر برگزار گردید که این بار شهربانی و نیروهای سرکوب به آن حمله کردند. حدود ۵۰ تن از کارگران از جمله رهبران اتحادیه را دستگیر نمودند و ده‌ها فعال کارگری دیگر به اجبار مخفی شدند.

همین روال تا پایان سلطنت پهلوی و حتا بعد از آن نیز ادامه می‌یابد. بدین معنی که کارگران، در نبرد دائمی خود با طبقه سرمایه‌دار، بسته به شرایط و موقعیت سیاسی در جامعه، روز اول ماه مه را در اشکال علنی، نیمه مخفی و یا مخفی و در ابعاد گسترده، کم‌تر گسترده و یا محدود برگزار نموده، به استقبال روز جهانی کارگر شتافته‌اند و بر اتحاد و همبستگی بین المللی با کارگران سراسر جهان تأکید ورزیده‌اند.

پرشکوه‌ترین مراسم اول ماه مه، پس از سقوط رژیم سلطنتی، در سال ۵۸ برگزار گردید. به دعوت “شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه در تهران” نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در این مراسم و تظاهرات با شکوه که درسالهای قبل از آن سابقه نداشت، شرکت داشتند. صفوف به هم فشرده و گام‌های استوار کارگران، شعار “اتحاد اتحاد کارگر اتحاد” و شعارهای دیگری در نفی استثمار و نظام سرمایه‌داری، خیابان‌های مرکزی تهران را به لرزه افکند و کلیه سرمایه‌داران و مرتجعین تازه به قدرت خزیده را، شدیداً به وحشت انداخت. اما طولی نکشید که رژیم جمهوری اسلامی به کشتار و سرکوب وحشیانۀ کارگران،  کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی دست زد. انبوهی از کارگران پیشرو و آگاه را از کار اخراج نمود و به زندان افکند. شوراها و سایر تشکل‌های کارگری را قلع و قمع نمود و خفقان بیمانندی را بر جامعه مستولی ساخت. باکشتارهای خونین و هولناک دهه شصت، هرگونه فعالیت و برگزاری مراسم علنی منتفی گردید و اول ماه مه باز هم به زیر زمین رفت.

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، در عین ممنوع ساختن هرگونه تجمع کارگری و سرکوب خشن اجتماعات و مراسم‌های مستقل کارگری، به پادوان خود در خانه کارگر اجازه داد، مراسم‌های فرمایشی و کنترل شده‌ای را برگزار نماید، تا اولاً وانمود سازد که در جمهوری اسلامی آزادی تجمع و آزادی برگزاری مراسم اول ماه مه وجود دارد و ثانیاً، از این طریق، هم روز اول ماه مه و مراسم اول ماه مه، و هم مطالبات کارگران را به آنچه که توسط این تشکل ارتجاعی- جاسوسی و از زبان سران آن عنوان می‌شود، خلاصه نماید. اما کارگران هیچگاه به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار اعتماد نکردند و حتا در بدترین شرایط خفقان و سرکوب، ولو در جمع‌های محدود، در اشکال مختلفی روز کارگر رامستقلاً جشن گرفتند.

جنبش کارگری اندک اندک از رکودی که در اثر سرکوب‌های دهه شصت گرفتار آن شده بود در آمد و در نیمه دوم دهه هفتاد و به ویژه از اوائل دهه هشتاد با رشد و گسترش چشمگیری همراه شد. از اوائل دهه هشتاد، جنبش کارگری ایران شاهد شکل‌گیری تشکل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌های مختلف کارگری‌ست که بسیاری از آن‌ها علناً اعلام موجودیت می‌کنند. طی این دوره، در اساس همین تشکل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌های مختلف کارگری هستند که مراسم‌های اول ماه مه در شهرهای مختلف را سازماندهی و برگزار می‌نمایند. با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در سقز در سال ۸۳، جنبش کارگری و مبارزه کارگران در اول ماه مه، وارد مرحلۀ جدیدی می‌شود. از آن به بعد نیز به رغم تشدید فشارهای سیاسی، برغم ارعاب و بازداشت و شکنجه و زندان کارگران پیشرو و فعالان کارگری، اما کارگران در طول این سال‌ها نیز هر ساله با شور و حرارت به استقبال اول ماه مه رفته‌اند، و با برگزاری آزادانه مراسم مستقل اول ماه مه، در اشکال و مکان‌های مختلف، از حق خود برای تجمع و برگزاری مراسم مستقل روز کارگر جانانه دفاع نموده‌اند . با برافراشتن پرچم مبارزه مستقل کارگری، مطالبات اقتصادی و سیاسی خود را به میان کشیده و بر خواست‌های طبقاتی خویش پای فشرده‌اند. در مراسم‌های اول ماه مه در این سال‌ها، کارگران پیوسته علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت سخن‌رانی و از آن انتقاد نموده‌اند، بر ضرورت متشکل شدن کارگران و حق برپائی تشکل‌های مستقل کارگری اصرار ورزیده‌اند و بر همبستگی جهانی کارگران و عزم و ارادۀ واحد پرولتاریای جهان برای براندازی نظام سرمایه‌داری و نابودی هر گونه تبعیض و استثمار و نابرابری تأکید نموده‌اند.

پیکار و مبارزه کارگران با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها در اول ماه مه و بر سر اول ماه مه در طی چند سال گذشته، پیوسته اشکال وسیع‌تر و علنی‌تری به خود گرفته و تا آنجا پیشرفت که اول ماه مه در مقطعی، تمام رویدادهای جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد و از طریق صدور قطعنامه‌ها، طرح شعارها و موضع‌گیری‌های رادیکال و سوسیالیستی، حضور سیاسی جنبش طبقاتی کارگران را به عرصه تمام جامعه کشاند.

کارگران و فعالان کارگری، تقریباً در طول یک دهه، از سال ۷۶ تا ۸۶، علاوه بر آنکه در اشکال مختلفی، مستقلانه مراسم اول ماه مه را برگزار نمودند، در عین حال در شرایط معینی با شرکت و حضور فعالانه در مراسم‌هائی که از سوی خانه کارگر برگزار می‌شد، توانستند شعارها و مطالبات واقعی کارگران را به میان توده کارگران ببرند، سطح مطالبات و مبارزات کارگران را ارتقاء دهند و کمک کنند به اینکه خود کارگران  ابتکار عمل را به دست گیرند. کارگران پیشرو و فعالان کارگری با استفاده از این تاکتیک، در بسیاری از موارد قادر شدند مراسم فرمایشی خانه کارگر را، به صحنه واقعی مبارزه کارگری و طرح شعارها و خواست‌های رادیکال کارگری تبدیل کنند. آنان توانستند در اینگونه مراسم‌ها، پرچم‌ها و پلاکاردهای مستقل خویش را برافرازند و تلاش خانه کارگر برای محدود ساختن مطالبات کارگری و برای مهار و کنترل اعتراضات و مبارزات کارگران را به شکست بکشانند.

در سال ۸۶ کارگران و فعالان کارگری، به میزان حداکثر، از این تاکتیک سود بردند، هزاران کارگر، در برابر خانه کارگر تجمع کردند و بلافاصله با برافراشتن پلاکاردها و پرچم‌ها و پارچه نوشته‌هائی که مطالبات کارگران بر آن نقش بسته بود، در حالیکه  به طوریکپارچه شعارهایی  چون: “اتحاد اتحاد کارگران اتحاد”، “تشکل مستقل حق مسلم ماست”،سرداده بودند، در خیابان‌های تهران به سمت ورزشگاه شیرودی دست به راه پیمائی زدند. پس از ورود به ورزشگاه شیرودی نیز غریو شعارهای یکپارچه ی بیش از چهار هزار کارگر که دم به دم بر شمار آنها افزوده می‌شد، خانه کارگر و سران آن را مستاصل ساخت . مراسم روز کارگر عملاً از دست خانۀ کارگر خارج شد و به دست کارگران افتاد. ورزشگاه شیرودی نیز مانند خیابان‌های تهران به تسخیر کارگران درآمد. بدین ترتیب طبقه کارگر ایران در اول ماه مه سال ۸۶، طرح مطالبات و خواست‌های خود را از محیط‌های بسته، یا جمع‌های محدود بسیار فراتر برد و با تظاهرات و راهپیمائی در مقیاس توده‌ای مطالبات و خواست‌های طبقاتی خود را به سطح خیابان‌ها کشاند.

تاکتیک کارگران پیشرو و فعالان کارگری یعنی استفاده از مراسم قانونی خانه کارگر، اگر چه در سال ۸۶ نتایج درخشانی به بار آورد، اما در سال ۸۷ قابل تکرار نبود و رژیم توانست این تاکتیک را خنثا کند.

سال ۸۸ نیز کارگران در تهران و در شهرهای مختلف دیگر روز جهانی کارگر را، مستقلاً و ایضاً در اشکال مختلفی جشن گرفتند. مراسم مستقل و علنی کارگران در پارک لاله تهران اگر چه سرکوب شد و مزدوران سرمایه ۱۵۰ تن از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت و به زندان افکندند، اما این مراسم در مقیاس داخلی و جهانی بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرد. مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران از چند جهت حائز اهمیت بود. اولاً تشکل‌ها و فعالان کارگری، برگزاری مراسم اول ماه مه را مانند سال قبل از آن، به استفاده احتمالی از مراسم قانونی خانه کارگر متصّل نکرده و خود، مستقلاً پای مراسم علنی رفتند. این در حالی بود که رژیم جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را برای ارعاب فعالان کارگری و کارگران پیشرو جهت منصرف ساختن آن‌ها از برگزاری مراسم اول ماه مه به کار گرفته بود و با توسل به دستگاه‌های پلیسی- امنیتی خود، سعی کرده بود مانع از هرگونه ابراز علنی مخالفتِ سازمان یافته کارگران گردد. ثانیاً برخلاف مراسم‌های مستقل اول ماه در سال‌های گذشته که هر تشکلی مراسم مستقل خود را در محیط‌های دربسته و یا بیرون شهر برگزار می‌نمود، اینبار، مراسم واحدی در یکی از مناطق پر رفت و آمد تهران و با فراخوان کمیته مشترکی به نام کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه برگزار می‌شد که ده تشکل و گروه کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و چند تشکل دیگر در آن حضور داشتند.

ثالثاً قطعنامۀ مشترکی که از سوی این تشکل‌‌ها، تحت عنوان “قطعنامه کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر” انتشار یافت، قطعنامه‌ای بود که هم از لحاظ مضمون و محتوا و هم از نظر جسارت و شجاعت جنبش کارگری در رو درروئی با تمام نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم، در سه دهۀ اخیر کم نظیر و بی‌سابقه بود. در قطعنامه ۱۵ ماده‌ای کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه، علاوه بر اینکه مهم‌ترین خواست‌های مشخص سیاسی و اقتصادی کارگران بطور موجزعنوان شده است، به تمام دنیای سرمایه‌داری اعلام جنگ داده شده است. از بحران و گندیدگی نظام سرمایه‌داری، از نفی مناسبات ضد انسانی نظام سرمایه‌داری و از ضرورت برپائی دنیائی فارغ از ستم و استثمار سخن گفته شده است.

پس از گذشت بیش از ۱۲۰ سال از نام گذاری اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر، و پس از سپری شدن حدود ۹۰ سال از برگزاری نخستین مراسم اول ماه مه در ایران، به دلیل حاکمیت رژیم‌های دیکتاتوری و سرکوب آزادیهای سیاسی، کارگران هنوز هم مجاز به برگزاری علنی مراسم اول ماه مه نمی‌باشند و باید برای آن مبارزه کنند.

در آخرین سطروآخرین بند قطعنامه سال ۸۸ کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه چنین می‌خوانیم “۱۵ – اول ماه مه باید تعطیل رسمی گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد”.

اگر چه سرکوب و زندان و کشتار کارگران و کمونیست‌ها همچنان ادامه دارد، اما تردیدی در این مسئله وجود ندارد که طبقه کارگر ایران در تداوم پیکار و رو در روئی خود با طبقه سرمایه‌دار حق برگزاری آزادانه مراسم مستقل و علنی اول ماه مه را به چنگ خواهد آورد. طبقه کارگر ایران فقط خواستار برگزاری آزادانه مراسم اول ماه نیست. کارگران ایران اگر بر این خواست و مطالبه درآخرین سطر  قطعنامه خود تأکید می‌کنند به خاطر جایگاه وزینی‌ست که این روز در پیکار طبقاتی کارگران با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها دارد، و همانطور که در نخستین سطر قطعنامه خود به آن اشاره کرده‌اند، به خاطر آن است که “اول ماه مه روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر و روز جوش و خروش کارگران در سراسر جهان برای رهائی از مشقات نظام سرمایه‌داری و بیان خواسته‌های آنان جهت برپائی دنیائی عاری از ستم و استثمار است.”

متن کامل در فرمت پی دی اف

افزایش بیکاری و تاثیر بحران اقتصادی و حذف یارانه‌ها بر آن

با آغاز سال ٨٩، ناقوس بیکاری بلندتر از همیشه به صدا درآمد. هر قدر دلقکی به نام احمدی‌نژاد در بوق و کرنای‌اش دمید که “آی آدم‌ها بیکاری کم شده و کم تر خواهد شد به پنج درصد خواهم‌اش رساند”، بروسعت بیکاری افزوده شد. البته او از یک جهت راست می گوید. امروز در میان نزدیکان احمدی‌نژاد و دوستان و همفکران‌اش کسی نیست که بیکار باشد، بیکاری برای کارگران و زحمتکشان است. کسانی که وی سفره ی نفت را به نام آن ها پهن کرد ولی خود و دوستان‌اش بر روی آن نشستند. ترس از بیکاری. ترسِ از دست دادن تنها راه معاش. ترسِ گرسنگی فرزندان، از تحصیل بازماندن‌شان، بی‌خانمانی. این است شبح واقعی بیکاری که بر بالای سر تهیدستان به پرواز درآمده است. بیکاری که بلای آسمانی برای ستم‌کشان نیست تا با موعظه‌ی آخوندهای شکم‌باره‌یِ بی‌عار حل شود!!! این بیکاره‌های خود خواسته و مفت‌خور. بیکاری کنونی مصیبتی‌ست که اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است. بیکاری یکی از نمودهای زجرآور این نظام است که در سایه‌ی بی کفایتی حاکمان مسلمان به یک بحران بزرگ تبدیل گردیده است.

بی‌شک بیکاری یکی از ملزومات نظام سرمایه داری بوده و هست. سرمایه‌داران برای پایین نگه‌داشتن دستمزدهای کارگران، همواره از متقاضیان کار – ارتش ذخیره بیکاران – استفاده کرده‌اند. اما بحران بیکاری در ایران با این شدت خود، نه از ملزومات نظام سرمایه‌داری که نشانه‌ی بیماری آن در ایران است. سال‌هاست که اقتصاد ایران از بحران اقتصادی به صورت رکود – تورمی رنج می‌برد. این بیماری اقتصادی و تداوم آن بیش از هر چیز ناشی از نقش قدرت سیاسی – در اقتصادی که متکی بر درآمدهای نفتی می‌باشد – در سیاست‌های اقتصادی است و در این میان نقش سرمایه‌داری تجاری در قدرت سیاسی و بعدها البته تبدیل شدن آن به سرمایه‌های بزرگ مالی (که ریشه در بازار سنتی دارند) این آشفتگی را تشدید کرد. سرمایه‌های نجومی که یک دست‌شان در بازار مسکن و دلال بازی بر روی زمین است و دست دیگرشان در واردات، دستی در بازار نفت دارند و دستی دیگر در صادرات محصولات غیر نفتی، یک دست‌شان در بانک‌هاست و دست دیگرشان در بازار ارز و مشغول خرید اموال در چین و امارات و غیره و البته از یاد نبریم رانت‌های دولتی را. سیاست‌هایی که نتیجه‌ی آن افزایش بیکاری و کاهش اشتغال بوده و هست.

اگرچه دولت احمدی‌نژاد اصرار دارد که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از ۵/١٢ درصد در زمستان سال ٨٧ به ٣/١١ درصد در پایان سال ٨٨ رسیده است (به گفته‌ی شیخ الاسلامی وزیر کار دولت)، اما واقعیت این است که این آمارها هیچ کدام درست نبوده و بدور از واقعیت هستند. حداقل با نگاهی به میزان مستمری بگیران بیمه بیکاری می‌توان دریافت که میزان مستمری بگیران نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این تازه جدا از نیروی کار جوانی است که متقاضی ورود به بازار کار هستند. جوانانی که حتا براساس آمارهای دولتی بیشترین میزان بیکاری در محدوده‌ی سنی آنهاست. برای نمونه عباس وطن پرور نماینده پیشین کارفرمایان در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار نرخ بیکاری در بین سنین ١۴ تا ٢٩ ساله را ۵/١٨ درصد اعلام می‌کند. از نظر سایت “کلمه” نیز میزان بیکاری بین سنین ١۶ تا ٣٠ سال ٢۵ درصد می‌باشد.

براساس گزارش یک سایت دولتی به نام “جهان” نرخ بیکاری در برخی از شهرهای اطراف تهران حدود ١۶ درصد است و این در حالی‌ست که همواره تهران و شهرهای اطراف آن دارای کمترین نرخ بیکاری بوده‌اند. شاهرخی یکی از نماینده‌گان مجلس ارتجاع مشکل بیکاری در استان لرستان را بحرانی نامیده و از این موضوع که در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ سرمایه‌گذاری برای تاسیس کارخانجات بزرگ در این استان نشده گله مند است وی عنوان می‌کند که کارخانجات بزرگی مانند پارسیلون نیز که پیش از این در استان بوده‌اند به دلیل بحران‌های مالی تعطیل و یا در حال تعطیل هستند. هم‌چنین بیکاری در استان‌هایی هم چون بلوچستان و خوزستان بیداد می‌کند.

در همین رابطه مقامات خانه به اصطلاح کارگر نیز از افزایش اخراج‌ کارگران خبر می‌دهند. صادقی از عوامل این ارگان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از افزایش ٧٠ درصدی اخراج کارگران در فروردین ٨٩ نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد، هم‌چنین عیدعلی کریمی از دیگر عوامل این ارگان در قزوین نیز طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا که متعلق به همین نهاد است اعلام می‌کند که بیشتر واحدهای تولیدی این استان تا پایان ماه فروردین تعطیل هستند. به گفته‌ی وی کارفرمایان پیش از سال نو کارگران قراردادی را اخراج کرده و از کارگران رسمی نیز خواسته‌اند تا پایان فروردین ماه به کارخانه نیایند. اخباری تکان دهنده که کمترین توجه را در بین مقامات دولتی به خود جلب نمی‌کند و آن‌ها هم چنان در شیپور خود می‌دمند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در گزارشی که در ماه فوریه منتشر ساخته نرخ بیکاری را در ایران ٩/١٢ درصد اعلام کرد. براساس پیش بینی اکونومیست نرخ بیکاری طی دو سال  آینده به ١۴/١ و ١۵ درصد خواهد رسید.

براساس اخباری که هر روزه منتشر می‌شود، بسیاری از کارخانجات تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، روند تعطیلی کارخانجات در سال پیش‌رو شتابی بیش از پیش خواهد یافت. در این میان موضوع حذف یارانه‌ها نیز از جمله عواملی است که به روند تعطیلی کارخانجات، اخراج کارگران و در نهایت افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

برخلاف ادعاهای دولت و انتظارات واهی آن، حذف یارانه‌ها در شرایط کنونی نه تنها کمکی به اقتصاد بیمار ایران نخواهد کرد که بر دامنه‌ی مشکلات آن خواهد افزود.

جمهوری اسلامی  بعد از پایان جنگ ایران و عراق تلاش کرد تا با تغییر سیاست‌هایی که لازمه‌ی پیشبرد جنگ بود و نیز تغییر برخی قوانین که در یک دوران انقلابی به حاکمیت تا حدودی تحمیل شده بود، خود را با اقتصاد لیبرال به طور کامل وفق داده و در این رابطه خواست‌های ارگان‌های مالی نظام بین‌المللی سرمایه‌داری از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذارد. در این میان دولت احمدی‌نژاد به این روند شتابی بیش از پیش داد و در واقع حذف یارانه‌ها (حمایت‌های دولتی برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در راستای منافع تهیدستان جامعه) نقطه‌ی اصلی در این روند بوده و هست.

برخی از کشورهایی که این روند را تجربه کرده و توانستند در دوره‌هایی رشد اقتصادی را تجربه کنند البته دارای شرایط بسیار متفاوتی نسبت به ایران بوده‌اند و همین علت بود که توانست آن‌ها را در رسیدن به رشد اقتصادی یاری رساند. برای مثال کشوری هم چون ترکیه با حمایت سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌گذاری کلان آن‌ها توانست سیاست‌های اقتصادی خود را پیش برده و ضمن رشد اقتصادی سهمی از بازار جهانی را به دست آورد. در گذشته نیز کشورهایی چون کره‌جنوبی و بعدها مالزی و اندونزی نیز از همین شرایط برخوردار بودند. اما در شرایط کنونی و جدا از بحران اقتصادی جهانی که به نوبه خود موضوع مهمی است، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل وضعیت پیچیده‌ی ایران هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیمار ایران ندارند.

واقعیت این است که  در ایران شرایط به گونه‌ای کاملاً متفاوت است. دولت ایران در داخل با یک بحران عظیم سیاسی درگیر است که اساس حاکمیت کنونی را به زیر سوال برده است. در عرصه روابط خارجی نیز رژیم با بحران عمیقی روبروست. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، امروز به گونه‌ای است که رژیم حتا قادر به فروش نفت به میزان مصوب در اوپک نیز نیست و بسیاری از خریداران نفت ایران، خرید نفت از ایران را قطع و یا کاهش داده‌اند. به ویژه با گسترش توانایی‌های عراق برای صادرات نفت و نیز تمایل عربستان برای پُر کردن فضای خالی ناشی از تحریم ایران – که می‌تواند سود سرشاری را از این بابت نصیب عربستان کند – شرایط برای فروش نفت ایران بیش از پیش مشکل شده است. “عسلویه” و بسیاری دیگر از طرح‌های ایران برای گسترش توانایی در تولید نفت و گاز و مشتقات آن به رکود فرو رفته است و شرکت‌های خارجی حاضر به ادامه‌ی همکاری در این پروژه‌ها نیستند. برای مثال تعداد کارگران در منطقه عسلویه ٩٠ درصد کاهش یافته و اکنون تنها چهار هزار کارگر در این منطقه مشغول به کار هستند. در این شرایط است که حذف یارانه‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لیبرال قدرت جذب سرمایه‌ی خارجی و حتا داخلی را ندارد و تنها نتیجه‌ی آن افزایش فشار بر روی تهیدستان جامعه و غارت هر چه بیشتر منابع کشور توسط سرمایه‌های مالی خواهد بود. از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل بحران مالی شدیدی که درگیر آن است و با پایین آمدن منابع درآمدی آن مانند منابع آن از فروش نفت، بیش از پیش در بحران مالی فرو رفته و قادر به  سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال نیست. هم اکنون دولت در کارخانه‌های تحت پوشش خود با بحران روبرو بوده و کارگران این کارخانجات ماه‌هاست که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند. دولت هم اکنون بیش از ۴٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است، هم چنین بدهی دولت به بانک‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات غیر بانکی از ۴٠ به ۵٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که درآمدهای دولت از جمله درآمدهای حاصل از یارانه‌ها هرگز نخواهد توانست آن طورکه احمدی نژاد ادعا می کند، باری از مشکلات کارگران و زحمتکمشان کم کرده و این درآمدها در دریای بحران مالی دولت گم خواهند شد.

اشتغال ارتباطی ارگانیک با رشد اقتصادی دارد و در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران به دلیل بحران‌های داخلی و نیز تاثیر بحران اقتصادی جهان به حداقل خود برسد، شکی نیست که بحران بیکاری نیز گسترش خواهد یافت. فراموش نکنیم که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها نیم درصد برآورد شده است.

در یک کلام، در سال پیش رو انتظار هیچ گونه سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصادی که امکان ایجاد اشتغال را فراهم کند وجود ندارد. از همین روست که شبح بیکاری و عواقب آن که ناشی از عدم جذب نیروی جوان به بازار کار و نیز اخراج نیروی کار شاغل است، بیش از گذشته زندگی کارگران و زحمتکشان را به مخاطره انداخته است و باز فراموش نکنیم که ناچیزی دستمزدهای کنونی باعث شده تا یک خانواده‌ی کارگری برای تامین هزینه‌های خود وابسته به اضافه کاری کارگران، چند شغله بودن آن‌ها و یا کار کردن چند نفر از اعضای خانواده می‌باشد و در این شرایط است که فشار بر اقشار تهیدست جامعه باز هم افزایش خواهد یافت.گسترش بیکاری عواقبی چون افزایش دامنه نارضایتی توده ای، گسترش اعتراضات کارگری ورادیکال ترشدن آن را درپی خواهد داشت. در این شرایط است که کارگران روز به روز بر این آگاهی بیشتر دست می‌یابند که تنها راه نجات آن‌ها از بردگی در این نظام، اتحاد، تشکل و مبارزه آن‌هاست. مبارزاتی که در آخر طومار نظام حاکم را در هم خواهد پیچید.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سالی که نمایش قدرت‌نمایی مردم بود

kar_logo01سالی که به پایان رسید، سراسر نمایشی از مبارزه و قدرت‌نمایی توده‌های مردم ایران بود. خشمی که در طول سه دهه ستمگری طبقه حاکم بر ایران انباشته و متراکم شده بود، سرانجام در خرداد ماه ۱۳۸۸ در یک بحران انقلابی منفجر شد و جمهوری اسلامی را با یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی تمام دوران موجودیت‌اش رو به‌رو ساخت. مردمی که زیر یوغ رژیم استبدادی – پلیسی منکوب و مهار شده پنداشته می‌شدند، در ابعادی میلیونی به پا خاستند و با راهپیمایی‌ها، تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی به نبردی آشکار و مستقیم علیه نظم موجود روی آوردند.

ظاهر قضیه این بود که تقلب در انتخابات، توده‌ها را به خشم و حرکت انقلابی درآورده است، اما در واقعیت، این فقط جرقه‌ای بود بر انبار باروت خشم و نارضایتی سال‌های طولانی که هر لحظه آماده‌ی انفجار بود. زمینه‌های عینی وقوع این رویداد سیاسی را پیشاپیش، تشدید روزافزون تضادها در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی فراهم ساخته بود و رشد تدریجی و اعتلای مداوم مبارزات توده‌ای به وضوح آن را نشان می‌داد.

تحولات سیاسی درون هیئت حاکمه که به قدرت‌گیری احمدی‌نژاد و نقش روزافزون نظامیان و عوامل دستگاه اطلاعاتی رژیم در کلیدی‌ترین ارگان‌ها و مناصب سیاسی، همراه با تشدید اختناق و جو پلیسی و سرکوب انجامید، در واقعیت، خود بازتابی از رشد تضادها، نارضایتی روزافزون توده‌ای و اعتلای مبارزات مردم ایران بود. تمام اهرم‌های سرکوب و اختناق برای مهار اوضاع به کار گرفته شد. اما تشدید سرکوب و اختناق در شرایطی که تضادهای اجتماعی زیر فشار نیازهای اقتصادی و سیاسی، پیوسته حادتر می‌شدند، نمی‌توانست مانع و سدی بر سر راه رشد اعتراضات و اعتلای مبارزات ایجاد نماید. در همین مقطع از رشد و اعتلای مبارزات است که کارگران با مطالبه مشخص سیاسی ، حق تشکل مستقل وارد مبارزه‌ای سیاسی با رژیم استبدادی شدند و با ابتکار عمل خود، برای ایجاد سندیکاها اقدام نمودند. معلمان حول مطالبات صنفی و سیاسی خود، اعتصابات بزرگ و سراسری برپا کردند. جنبش دانشجویی خصلتی رادیکال‌تر به خود گرفت و مبارزات دانشجویان به‌واقعیت روزمره‌ی دانشگاه‌ها تبدیل گردید. زنان حول مطالبه برابری حقوق زن و مرد، کمپین یک میلیونی امضاء به راه انداختند و گردهم‌آئی‌ها و تظاهرات سیاسی برپا کردند. دخالت روز‌افزون ارگان‌های پلیسی و امنیتی، تمام اقدامات سرکوبگرانه علیه جنبش‌های اجتماعی و بازداشت و مجازات فعالین آن‌ها به حبس، اخراج، تبعید، نتوانست روند رو به رشد اعتراضات و مبارزات را سد کند.

سال ١٣٨٨ با اقدام جسورانه تعدادی از تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری، برای برپایی مراسم اول ماه مه و انتشار بیانیه‌ای که مستقیما نظم سرمایه‌داری حاکم را مورد حمله قرار می‌داد، آغاز گردید. تحت چنین شرایطی از رشد نارضایتی و اعتلای مبارزاتی بود که موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رژیم فرا رسید. تمام جناح‌ها و فراکسیون‌های بورژوازی داخلی و قدرت‌های بین‌المللی، هر یک از زاویه منافع خاص خود، مردم ایران را به حضور گسترده در این به اصطلاح انتخابات دعوت کردند. جناح مسلط به رهبری خامنه‌ای در پی بهره‌برداری سیاسی از این انتخابات و تبدیل کردن آن به ابزاری دیگر برای سرکوب و در انقیاد نگهداشتن توده‌ها با ادعای ۸۰ درصدی حمایت مردم از رژیم جمهوری اسلامی و مشروعیت آن بود. جناح موسوم به اصلاح طلب، اوج نارضایتی توده‌ای را وسیله‌ای برای پرش مجدد به راس قدرت اجرائی و تسویه حساب با جناح مسلط می‌پنداشت. این جناح به مردم اطمینان می‌داد که دیگر ماجرای شکست اصلاحات در دوران خاتمی تکرار نخواهد شد و از آن‌ها می‌خواست که با حضور توده‌ای خود در پای صندوق‌های رای‌گیری، این پیروزی را تضمین کنند. ابزارهای تبلیغاتی قدرت‌های جهانی طرفدار این جناح، تمام تلاش خود را برای اشاعه توهم پیروزی به کار گرفتند. نتیجه انتخابات، اما آن چیزی نبود که اکثریت مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رای‌گیری انتظارش را داشتند. پیروزی، بر توهم بنا شده بود و به محض اعلام نتایج رای‌گیری، فرو ریخت.

تقلب در انتخابات پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی نبود که مردم از آن بی‌اطلاع بوده باشند. انتخابات قلابی، فریب، نیرنگ و توهم پراکنی جزئی جدایی ناپذیر از تمام دوران موجودیت این رژیم بوده است. اکنون اما اوضاع نسبت به گذشته متفاوت بود. در اوج نارضایتی توده‌ای، توهم بزرگ پیروزی، فقط می‌توانست از واقعیت شکست و خشمی که پی آمد آن، اعتراضات گسترده توده‌ای بود، سر درآورد. بنابر این، توده‌هایی که آماده نبردی رو در رو بودند، با شعار دروغ است، فریب است، به خیابان‌ها ریختند. مرحله نوینی در مبارزات مردم ایران آغاز گردید که دیگر به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نداده و نخواهد داد. در حالی که گروه‌های اصلاح‌طلب رژیم در بهت و حیرت ناشی از تقلب بزرگ و اعلام پیروزی جناح رقیب به سر می‌بردند و به انتظار مجوز قانونی وزارت کشور برای برپایی راهپیمایی اعتراضی نشسته بودند، توده‌های مردم، راهپیمایی میلیونی را در تهران برپا کرده بودند. مبارزه‌ای که از ۲۳ خرداد با تظاهرات شبانه‌روزی پراکنده در چندین شهر آغاز شده بود، اکنون به ابعادی میلیونی فرا روئیده بود. اما این جنبش با تمام عظمت و وسعت‌اش، خود انگیخته، بی‌سازمان و فاقد هرگونه رهبری بود. گروه‌های اصلاح‌طلب، نه توان و رسالتی برای رهبری این جنبش داشتند و نه تمایلی به شکل‌گیری جنبشی که از همان آغاز، تمام موجودیت جمهوری اسلامی را با یورش به مراکز سرکوب رژیم، زیر سئوال برده بود. آن‌ها تنها در قفای این جنبش گام بر می‌داشتند و موسوی از آن رو با بی‌میلی در راهپیمایی ۲۵ خرداد حضور یافت که به گفته خودش بتواند آن را مهار کند. ۳۰ سال استبداد و اختناق نیز مانع از سازمان یافتگی توده‌ها و حضور سازمان‌های انقلابی برای رهبری جنبش شده بود. معهذا، این جنبش با تمام ضعف‌های‌اش به مدت چند هفته، شب و روز با راهپیمایی، تظاهرات، سنگربندی و درگیری با نیروهای سرکوب ادامه یافت. پوشیده نبود که در برابر سازمان یافتگی رژیم و نیروهای سرکوب آن، جنبش به همین شکل نمی‌تواند مدتی طولانی ادامه یابد. به ناگزیر یا می‌بایستی شکل مبارزه تغییر کند و این تغییر تنها می‌توانست با حضور مستقل طبقه کارگر در جنبش سیاسی که شکل گرفته بود، رخ دهد، یا این که تحلیل رود و از دامنه وسعت آن کاسته گردد. آنچه که در واقعیت رخ داد، تغییری جدی در شکل مبارزه که تنها می‌توانست، یک اعتصاب عمومی سیاسی باشد به وقوع نپیوست. بنابر این در طول ۹ ماهی که از آغاز مرحله نوین مبارزه توده‌ای می‌گذرد، دیگر هیچگاه نتوانست اعتراضات در ابعاد میلیونی رخ دهد. با این وجود، جنبش در اشکال اعتراضی متنوع دیگر ادامه یافت و گاه در روزها و مناسبت‌های معین، نظیر ۱۶ آذر، روز قدس، عاشورا، ۲۲ بهمن و آخرین آن در سال ۸۸، چهارشنبه سوری، به تظاهرات توده‌ای علیه رژیم انجامید. ادامه این جنبش آزادی‌خواهانه، به رغم تمام وحشی‌گری ارگان‌های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، به بند کشیدن چندین هزار تن از مردم ایران، کشتار ده‌ها تن از مبارزین در خیابان‌ها، زیر شکنجه و اعدام و با وجود ضعف رهبری و تشکل، گویای ریشه‌دار بودن و شکست ناپذیری آن است. دست‌آوردهای این جنبش تا همین لحظه نیز کم نیست. این جنبش، مقدم بر هر چیز یک شکست سیاسی بزرگ برای رژیمی‌ست که حتا در انظار افکار عمومی جهانی به کلی مفتضح و رسوا شده است. مبارزه توده‌های مردم، پوچ بودن شکست ناپذیری رژیمی سرتا پا مسلح با ارتشی بزرگ از جیره‌خواران و مزدوران را نشان داد. ترس از مبارزه علنی، مستقیم و رو در رو با رژیم در ابعاد توده‌ای فرو ریخت. جنبش اعتراضی توده‌ای در این چند ماه پیوسته رادیکال‌تر شد و این رادیکالیسم در ارتقای شعارها کاملا آشکار است. این مبارزه در سد دیکتاتوری رخنه ایجاد کرد و آشکارا نشان داد که رژیم دیگر نمی‌تواند به روال گذشته با سرکوب و اختناق، مردم را در انقیاد و اسارت خود نگهدارد. مبارزات توده‌های مردم، شکاف‌های عمیقی در درون طبقه حاکم پدید آورد و موقعیت رژیم را بیش از پیش متزلزل‌ ساخت. لذا مرحله جدید در رشد و اعتلای جنبش توده‌ای، رژیم را با چنان بحران ژرف سیاسی روبرو ساخت که دیگر به سادگی قادر نیست برآن غلبه کند. رژیمی که از وحشت مبارزات توده مردم ناگزیر شده است، نیروهای مسلح خود را پیوسته در آماده باش نگهدارد، موقعیت‌اش وخیم‌تر از آن است که بتواند از چنگ بحران کنونی نجات یابد. آنچه که تاکنون مانع از سقوط جمهوری اسلامی شده است، نه قدرت و توان این رژیم، بلکه نقاط ضعف جنبش فعلا موجود بوده است. اصلی‌ترین نقطه ضعف، نبود رهبری و عدم ارتقای مبارزات این جنبش به اشکالی عالی‌تر است که خود ریشه در ضعف دیگری دارد که همانا عدم حضور مستقل توده‌های میلیونی کارگر و زحمتکش است. به نحوی که می‌توان وجود یک شکاف میان اجزاء مختلف جنبش‌های مبارزاتی مردم ایران را به وضوح مشاهده کرد. ریشه این شکاف نیز به همان مراحل آغازین جنبش‌ سیاسی کنونی باز می‌گردد. جنبش سیاسی که با خرداد ماه سال ۸۸ شکل گرفت، اساسا جنبشی آزادی‌خواهانه حول آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک بود. نیروهای شرکت کننده در آن، بخش آگاه‌تر جامعه، به ویژه دانشجویان بودند و مراکز عملیاتی آن عمدتا به محلات و مناطق مرفه‌تر شهرهای بزرگ  و بالنتیجه اشکال خاصی از مبارزه محدود می‌شد. مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش که تا آن لحظه عمدتا به مطالبات اقتصادی محدود بود، هنوز تا به آن حد رشد و ارتقا نیافته بود که بتواند خود را با جنبش سیاسی که در یک لحظه پدید آمده بود، هماهنگ سازد و این جنبش‌ها حول مطالبات اقتصادی و سیاسی در یکدیگر ادغام شوند. بنابر این، در حالی که مبارزات آزادی‌خواهانه به شکل یک جنبش سیاسی در یک سو ادامه یافت، مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش عمدتا حول مطالبات اقتصادی در سوی دیگر ادامه پیدا کرد. این شکاف و جدایی به تضعیف جنبش سیاسی و محدود‌تر شدن دامنه آن انجامید. لذا تا وقتی که این شکاف پر نشود، ضعف‌های جنبش سیاسی به جای خود باقی خواهد ماند. سالی که اکنون آغاز شده است، احتمال برطرف شدن این شکاف را تقویت می‌کند و چشم‌اندازهای نوینی برای اعتلا و ارتقای کلیت جنبش می‌گشاید.

این واقعیتی بدیهی‌ست که جمهوری اسلامی برای بقای خود راه دیگری جز تشدید سرکوب و اختناق ندارد. از این جهت تضاد میان توده‌ی مردم آزادی‌خواه ایران با رژیم استبدادی جمهوری اسلامی حادتر و برجسته‌تر خواهد شد. تشدید این تضاد، الزاما به رشد و توسعه مبارزات عمومی آزادی‌خواهانه خواهد انجامید. جمهوری اسلامی در سال جدید، با یک بحران اقتصادی، عمیق‌تر از سال‌های گذشته روبه رو خواهد بود. رکود اقتصادی به مرحله‌ای که شاخص به اصطلاح رشد تولیدات، مطلقا منفی خواهد بود، به وخامت بیشتر شرایط معیشتی کارگران، تشدید تضاد آن‌ها با سرمایه‌داران و دولت و اشکال عالی‌تری از مبارزات خواهد انجامید. سیاست اقتصادی نئو‌لیبرال آزادسازی قیمت‌ها، عموم توده‌های زحمتکش را به نقطه انفجار خواهد رساند. گسترش و اعتلای مبارزات کارگران و بروز شورش‌های تهی دستان و زحمتکشان، نتیجه ناگزیر تعمیق بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی دولت خواهد بود. با این چشم‌انداز است که جنبش عمومی توده‌های مردم ایران، می‌تواند به یک جنبش سیاسی فراگیر و سراسری تبدیل شود و شکافی که اکنون میان سطوح مختلف مبارزاتی و جنبش‌های توده‌ای وجود دارد، بر طرف گردد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

دستمزدهای کارگری و ضرورت تشدید مبارزه علیه نظم موجود

بعد از مدت‌ها مُعطلی، بلاتکلیفی و ناروشنی وضعیت دستمزدهای کارگری، سرانجام “شورایعالی کار” در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ میزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹ را تعیین نمود و مزد ماهانه، از ۲۶۳۵۲۰ تومان، با ۱۵ درصد افزایش به ۳۰۳۰۴۸ تومان رسید. مبنای افزایش دستمزد نیز همانطور که انتظار می‌رفت و تاکنون معمول بوده است، بازهم، نه تأمین نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری و نه حتا نرخ تورم واقعی، بلکه آمارهای غیر واقعی و رقم سازی‌های بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، و ارادۀ طبقه سرمایه‌دار برای تشدید بیش از پیش استثمار کارگران، تحمیل یک زندگی بسیار فقیرانه‌تر از گذشته و یک روزگار سیاه و پر مشقت بر کارگران بود.

ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار و وزارت کار و دبیر “شورای عالی کار” که از از افزایش بسیار ناچیز دستمزدها و سطح نازل آن آگاه است، زمانی که میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ را اعلام نمود، چنین مطرح کرد که؛ ستاد مزد وزارت کار در جلسات متعدد خود، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، به بررسی موارد مربوط به حداقل دستمزدها پرداخته است و بر اساس اطلاعات فراگیر و واقعی و نظر سنجی از همۀ صاحب نظران مرتبط، به ویژه صاحبان صنایع و “بخش‌های کارگری” و کارفرمائی، و بالاخره بر اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دربهمن سال ۸۸، شورای عالی کار نیز “با در نظر گرفتن مصالح کارگران” میزان حداقل دستمزد را تعیین کرده است.

معاون وزارت کار، البته درست می‌گوید که برای تعیین میزان حداقل دستمزدها، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته و مُقدم بر هر چیز، خواست و نظر سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، کارفرمایان نمایندگان و نظریه پردازان آن‌ها مد نظر قرار گرفته و بر طبق خواست آنها عمل شده است. در این، البته هیچ جای تردیدی نیست. معاون وزارت کار اما آنجا که از اطلاعات فراگیر و واقعی به ویژه از نظر سنجی با “بخش‌های کارگری” سخن می‌گوید، به کلی دروغ و هذیان می‌گوید، مگر آنکه مورد نظرش، بازهم سرمایه‌داران، نمایندگان و سخنگویان آن‌ها و نظریه پردازان آن‌ها در زمینۀ مسایل کارگری باشد.

اولاً کسی که نخواهد چشم خود را به روی واقعیت‌های جامعه ببندد، نمی‌تواند این موضوع را انکار نماید که قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران در سال ۸۸ به شدت افزایش یافت و نرخ تورم، نه ۱۵ درصد که بانک مرکزی ادعا کرده است، بلکه حدود ٢۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ثانیاً، این موضوع از روز روشن‌تر است که نرخ تورم در سال ۸۹ نیز در این حد باقی نمی‌ماند و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و یا به عبارت درست‌تر آزاد سازی کامل قیمت‌ها، که به اعتراف برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع، تورمی بین ۴۵ تا ۶۰ در صد را در پی خواهد داشت، نرخ تورم، از این هم بسیار فراتر خواهد رفت. ثالثاً، متوسط هزینه ماهانه یک خانوارشهری، حتا طبق برآورد و بررسی مرکز آمار ایران، از یک میلیون تومان هم بیشتر و خط فقر، چیزی حدود یک میلیون تومان است. در حالیکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ از یک سوم این خط فقر هم کمتر است!

بنابراین، اینکه معاون وزارت کار رژیم می‌گوید، برای تعیین دستمزدها اطلاعات فراگیر و واقعی و نیز “مصالح کارگران” در نظر گرفته شده است، صرفاً یک ادعای بی پایه و توخالی و دروغ محض است! معاون وزارت کار همچنین ادعا کرده است که برای تعیین حداقل دستمزدها، با “بخش های کارگری” نیز مشورت و به نظر سنجی پرداخته است! اما این ادعای معاون وزارت کار نیز دروغ بیشرمانه‌ای بیشتر نیست. مگر آنکه همان گونه که اشاره شد، مورد نظر وی سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان رنگارنگ آن‌ها باشد . و گرنه ، تا جائی که به کارگران بر می‌گردد، کارگران ایران بارها و بارها خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند. تشکل‌ها و جمع‌های کارگری موجود نیز مستمراً این خواست کارگران را مطرح ساخته‌اند و پیش از آنکه شورای عالی کار در مورد دستمزد‌ها تصمیم گیری نماید کراراً خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند و این مطالبه کارگری را به اشکال مختلفی به گوش مسئولین و تصمیم گیرندگان رژیم رسانده‌اند. که در این جا به دو نمونه آن اشاره می کنیم . چند کمیته، سندیکا و جمع کارگری با انتشار بیانه‌ای در ۱۸ اسفند سال ۸۸ در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، ضمن افشاء و ردِّ روش و مبنای تعیین دستمزد‌های کارگری در جمهوری اسلامی و تاکید بر اتحاد و مبارزه کارگران علیه مناسبات و سیستم استثمارگرانه موجود، در عین حال خواستار افزایش دستمزد به بالای ۹۰۰ هزار تومان (یعنی خط فقر برآورد شده توسط ارگان‌های وابسته به حاکمیت) شده بودند. علاوه بر بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، که به امضای هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری مرکب از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و جمع شورائی فعالین کارگری رسیده بود، درست یک ماه پیش از آنکه شورای عالی کار دستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تآکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند، رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آن‌ها در مجامع عمومی کارگری بود.

هیچ کارگری، هرگز نشنید و ندید که مسئولین وزارت کار و یا شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نظر این کارگران را جویا شده باشند و یا اصلاً توجهی به آنها و مطالباتشان کرده باشند. البته بی ربطی حرف‌ها و ادعاهای معاون وزیر کار، با نظرات، منافع و “مصالح کارگران”، چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. جمهوری اسلامی و نهادهای دولتی مربوطه، نه فقط هیچگاه نظر این کارگران را درمورد مسائل کارگری منجمله تعیین میزان حداقل دستمزد، جویا نشده‌اند و به آن کمترین توجهی ننموده‌اند، که بر عکس، هر کارگر آگاهی را که خواستار مداخله کارگران در تعیین میزان حداقل دستمزدها شده و یا حرفی از تعیین دستمزد توسط خود کارگران و تشکل‌های کارگری به میان آورده است، فوراً بازداشت و سرکوب نموده، به زندان انداخته و از کار اخراج نموده‌اند. ده‌ها کارگر آگاه در همین ارتباط و در ارتباط با فعالیت‌های آگاه گرانۀ خود، توسط حراست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بازداشت شده، به زندان افتاده‌اند و از کار اخراج شده‌اند. اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که چند تن از آنان هنوز در زندان بسر می‌برند، از آن جمله می‌باشند.

بنابراین، هیچ کارگری غیر از این نمی اندیشد که رژیم جمهوری اسلامی به تمام معنا یک رژیم ضد کارگری‌ست و شورای عالی کار آن نیز همواره از منافع طبقه سرمایه‌دار دفاع نموده و هنگام تعیین میزان حداقل دستمزد نیز گوش به فرمان و مجری اوامر کارفرمایان و صاحبان سرمایه و در یک کلمه طبقه سرمایه‌دار بوده است.

بدیهی ست که مورد نظر ابراهیم نظری جلالی معاون وزارت کار در مورد “نظر سنجی از صاحب نظران بخش‌های کارگری”، پیرامون تعیین حداقل دستمزدها، نه تشکل‌ها و فعالان کارگری منجمله تشکل‌هائی که در آستانه تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، اقدام به صدور منشور و بیانیه نمودند، بلکه احتمالاً شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و عوامل رژیم در میان کارگران می‌باشد.

با این وجود باید گفت که حداقل دستمزدها، اگر چه با توافق آن تعداد از به اصطلاح کسانی که به عنوان نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار حضور یافته بودند، تعیین گردید، اما حتا نظر همۀ اعضای این تشکل‌های ارتجاعی- جاسوسی و کارگزار سرمایه را هم تآمین نکرد. چرا که “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران” و نیز برخی از وابستگان به خانه کارگر از جمله علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر، رقمی بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان را برای حداقل دستمزدهای کارگری در سال ۸۹ پیشنهاد و عنوان کرده بودند، که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، وقعی به حرف‌ها و خواست‌های حتا پادوان خود هم نگذاشتند!

به هر رو، دستمزدهای کارگری، بار دیگر بسیار پائین و رسماً در زیر خط فقر تعیین گردید. مسأله فقط این نیست که دستمزد کارگر در زیر خط فقر است. در سال گذشته و در دو سه سال گذشته نیز دستمزد کارگر زیر خط فقر بوده است. مسأله این هم هست که در عین زیر خط فقر بودن دستمزد، فاصله دستمزد با خط فقر نیز مدام افزایش یافته است! اگر در سال گذشته یک میلیون تومان در آمد ماهانه خط فقر بود، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال جاری که افزایش وحشتناک قیمت‌ها و نرخ تورم را در پی خواهد داشت، متوسط هزینۀ یک خانوار یا خط فقر نیز به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد رسید و دستمزدهای کارگری که زمانی یک دوم و یک سوم خط فقر بود، به یک پنجم خط فقر سقوط خواهد کرد.

همه می‌دانند و بیش و پیش از همه، هر کارگری این را خوب می‌داند که با ۱۰۱ هزار تومان مزد روزانه، نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد. با ۳۰۳ هزار تومان در ماه، شاید بتوان خرج ایاب و ذهاب را تأمین کرد و نفس کشید، اما قطعاً نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کارِ آن، با تعیین دستمزدهای ناچیز بار دیگر به کارگران و خانواده‌های کارگری چنین پیغام می‌دهند که باز هم باید از شکم خود و از سفره‌های خالی خود بزنند، از تفریحات نداشته و از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند و باید با گرسنگی، بدبختی، فقر و فلاکت هولناک‌تری دست و پنجه نرم کنند! و تنها به زنده ماندن، که چیزی جز تباهی و مرگ تدریجی نیست اکتفا نمایند!

واضح است که این تصمیم رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن، از سوی کارگران بلاجواب نخواهد ماند. مبارزۀ کارگران برای زنده ماندن و برای بهبود شرایط کار و بی هیچ شک و تردیدی برای افزایش دستمزدها، ادامه خواهد یافت. چرا که کارگر، چیزی جز نیروی کار خویش ندارد. کارگر نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد و با پولی که در ازاء آن دریافت می‌کند ، باید بتواند معاش خود و خانوداده‌اش را تأمین کند. مزد کارگر قاعدتاً باید آن قدر باشد که کارگر بتواند نیازهای زندگی و وسائل معشیتی خود و خانواده‌اش را جهت حفظ حیات و ادامه کاری برآورده سازد و توانائی کارگر برای کار را تجدید کند. اما قیمت وسائل معشیتی و سایر نیازمندی‌های ضروری برای حفظ حیات و تجدید قوای کارگر ثابت نمی‌ماند. در سال گذشته شاهد روند افزایش شدید قیمت‌ها بودیم که در سال جاری نیز همین روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. از اینرو کارگر چه برای تأمین این وسائل و نیازمندی‌ها و چه برای بهبود شرایط زندگی خود خواستار افزایش دستمزد می‌شود و برای آن مبارزه می‌کند. مادام که نظام سرمایه‌داری بر سرِ کار باشد، افزایش دستمزد، یکی از خواست‌های مهم و یکی از عرصه‌های دائمی مبارزه طبقه کارگر خواهد بود. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که به تناسب گستردگی و متشکل بودن مبارزات کارگران، میزان اثر بخشی آن و اجبار طبقه حاکم به پذیرش مطالبات کارگران از جمله مسأله افزایش دستمزدها نیز بیشتر خواهدبود. با این وجود، هر کارگر آگاهی این موضوع را می‌داند که طبقه سرمایه‌دار ولو زمانی که در برابر کارگران مجبور به عقب نشینی می‌شود و امتیازاتی به کارگران می‌دهد و فرضاً دربرابر افزایش دستمزد ها به خواست کارگران تمکین می‌کند، اما با هزار و یک ترفند می‌تواند این امتیازات را ازکارگران پس بگیرد.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در طی بیش ازسه دهه حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، به رغم افزایش گاه به گاه دستمزدهای اسمی، اما دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته است. اگر در جائی و درتحت شرایطی طبقه سرمایه‌دار به ناگزیر امتیازاتی به کارگران داده است، جای دیگرو در شرایط دیگر آن را پس گرفته است و شرایط معشیتی و اقتصادی خانواده‌های کارگری پیوسته وخیم تر شده است. به این روند باید خاتمه داد وبراین چرخش در دایره بسته باید نقطه پایان گذاشت .

در برابر کارگران، راه دیگری، جزخروج ازاین دایره وجود ندارد. کارگران راه دیگری ندارند جز آنکه همپای گسترش مبارزات متحد و متشکل برای افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، مبارزات خویش علیه رژیم ضد کارگری حاکم و تمام نهادهای آن را تشدید نمایند، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و تمام نظم حاکم را براندازند و حکومت خود را مستقر سازند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

به احکام ضدبشری اعدام و قصاص در ایران اعتراض کنیم

صدور احکام ضدبشری اعدام و قصاص در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. طی روزهای اخیر رسانه‌های دولتی ایران  خبر از اعدام لااقل ١٥ تن داده‌اند. در اصفهان، مشهد، تایباد ١١ تن اعدام شدند. روز چهارشنبه در بابلسر سه نفر به دار کشیده شدند. در ماهشهر یک تن اعدام و حکم قصاص قطع دست و پای یک متهم دیگر به اجرا درآمد.

علاوه بر این، احکام مشابهی در مورد زندانیان افغان صادر شده است. تنها طی ۳ روز ۴۵ افغان در زندان‌های ایران اعدام شده و اجسادشان در مقابل دریافت وجوهی از خانواده‌ها، به آنان تحویل داده شده است.

نیروهای انقلابی، فعالین و هواداران سازمان

برای جلب افکار عمومی جهان نسبت به جنایاتی که در ایران در جریان است و تلاش برای متوقف ساختن این وحشی‌گری‌های رژیم، مبارزات خود را گسترش دهید. در کشورهائی که زندگی می‌کنید، اخبار این جنایات را به هر طریق ممکن به اطلاع مردم جهان و سازمان‌های مترقی و مدافع حقوق بشر برسانید.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ آوریل ۲۰۱۰ (۲۸ فروردین ۱۳۸۹)

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

متن کامل در فرمت پی دی اف

چهارشنبه سوری را به یک تظاهرات سیاسی علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

مردم مبارزه و آزادیخواه ایران!

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که در طول ٨ ماه اخیر، زیر ضربات مداوم و بی امان مبارزه شما مردم مبارز و آزادیخواه قرار گرفته است، به پایان حیات ننگین‌اش نزدیکتر شده است. مبارزات گسترده چند ماه اخیر، به همگان نشان داده است که مردم ایران خواهان بر افتادن رژیمی هستند که در طول تمام دوران حیات ننگین‌اش جز استبداد و اختناق، تبعیض، سرکوب و کشتار، فقر و بدبختی دست آوردی نداشته است. با وجود تمام وحشی‌گری حکومت اسلامی، ادامه تظاهرات، راهپیمائی‌ها، تجمع‌‌ها و درگیری‌های خیابانی، نشان داده‌است که دیگر تهدید و سرکوب رژیم قادر نیست جلو سیل خروشان مبارزه مردمی را که جانشان از ستمگری‌های رژیم ضد بشری حاکم به لب رسیده است، سد کند. هراس و وحشت از ادامه مبارزه سر تا پای تمام سران و ارگان‌های سرکوبگر رژیم را فرا گرفته است. آنها هم اکنون نیز ترس و نگرانی خود را از مبارزات مردم ایران در چهارشنبه سوری پنهان نمی‌کنند. آنها ضمن تهدید‌های پوشالی همیشگی‌شان اکنون به دست و پا افتاده و از مردم می‌خواهند که این روز را به آرامی از سر بگذرانند. نباید لحظه‌ای این رژیم مرتجع در حال احتضار را آرام گذاشت. باید ضربات پی در پی و کاری‌تری بر پیکر پوسیده آن وارد آورد. باید به تظاهرات، تجمعات و دیگر اشکال اعتراضات خیابانی ادامه داد، تا وقتی که شرایط برای برپائی اشکال عالی‌تر و کاراتر نظیر اعتصاب عمومی سیاسی فراهم گردد.

چهارشنبه سوری در پیش است. فرصت مناسب دیگری‌ست که این روز را به روز مبارزه و تظاهرات در سراسر کشور تبدیل کنیم. بیائید هر محله، خیابان و منطقه‌ای را به عرصه تظاهرات علیه رژیم تبدیل کنیم و فضای سراسر ایران را با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی، پر کنیم.

روز جشن و شادی ما روزی‌ست که رژیم مرتجع و فاشیست جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و به زباله‌دانی تاریخ بفرستیم و در آزادی کامل، بر روی ویرانه‌های آن، جشن بگیریم و پایکوبی کنیم.

سازمان فدائیان( اقلیت) مردم مبارز و آزادی‌ خواه ایران را فرا می‌خواند که چهارشنبه سوری امسال را به روز تظاهرات سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

اسفند ماه ١٣٨٨

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

نابود باد تبعیض و نابرابری، زنده باد برابری

زنان ستم‌دیده و زحمتکش ایران!

خجسته باد ۸ مارس، روز جهانی زن بر شما و همه انسان‌هایی که خواهان برافتادن هرگونه ستم و تبعیض علیه زن‌اند و برای برابری کامل اجتماعی و سیاسی تلاش و مبارزه می‌کنند.

۸ مارس، یادآور پیکار خستگی‌ناپذیر زنان برای رهایی از یوغ ستمی‌ست که قرن‌های متمادی در جامعه طبقاتی حاکم بوده است.

بزرگداشت ۸ مارس، روز جهانی زن، در مبارزات زنان ایران از آن رو از جایگاهی فراتر از اغلب کشورهای جهان که در آن‌ها حداقل، برابری حقوق زن و مرد قانوناً به رسمیت شناخته شده، برخوردار می‌باشد که زنان در ایران در حال نبردی سرسخت با رژیمی به غایت ارتجاعی‌اند که رسماً و علناً در قوانین ضدانسانی خود بر تبعیض، ستم و نابرابری صحه گذارده و در طول ۳۱ سال حاکمیت ننگین و ستمگرانه خود بیرحمانه‌ترین سرکوب، تبعیض و نابرابری را نسبت به زنان اعمال کرده است.

زنان ستمدیده و زحمتکش!

امسال اما ۸ مارس در شرایطی فرارسیده است که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی زیر ضربات مداوم مبارزات در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. توده‌های مردم ایران به پا خاسته‌اند تا رژیمی را که مظهر تام و تمام استبداد و بی‌حقوقی مردم، اختناق و سرکوب، کشتار، تبعیض و نابرابری‌ست، سرنگون کنند.

نقش زنان در این مبارزه با برجستگی تمام خود را نشان داده است. از خرداد ماه امسال که موج تظاهرات و راهپیمای‌های توده‌ای شهرهای بزرگ ایران را فراگرفته است، زنان دوش به دوش مردان در تظاهرات و نبردهای خیابانی شرکت داشته‌اند. حضور گسترده و شجاعانه زنان در پیشاپیش جنگ‌های خیابانی با نیروهای مزدور و سرکوبگر رژیم، تحسین تمام مردم کشورهای جهان را برانگیخته است. این شجاعت، قهرمانی و فداکاری زنان که از فدا کردن جان خود دریغ نکرده‌اند، یک نقطه ‌عطف در مبارزات زنان برای پایان دادن به تمام ستم و تبعیضی‌ست که با آن رو به رو هستند. فریاد زنانی که در سنگربندی‌ها، راهپیمایی و تظاهرات، شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی را سر می‌دهند، کاخ‌های مرتجعین را به لرزه درآورده است. ارتجاع، از حضور گسترده زنان در این مبارزه چنان به وحشت افتاده‌ است که برای مقابله با آن، از شنیع‌ترین کشتار و شکنجه‌ها نیز دریغ نکرده است. در طول این چند ماه صدها تن از زنان مبارز به بند کشیده شده‌اند. اما مبارزه بی‌وقفه ادامه دارد.

قیام گسترده و توده‌ای زنان بیانگر این حقیقت است که این مبارزه، علیه ستم و تبعیضی که رژیم ضدانسانی بر آن‌ها روا داشته محدود نیست، بلکه علیه تمام رسم و رسومات کهنه و ارتجاعی، مردسالارانه و پدرسالارانه به پا خاسته‌اند.

مبارزات کنونی زنان، البته در یک لحظه پدید نیامده، بلکه تکامل مبارزه‌ای است که به ویژه در گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات چند سال گذشته پدیدار گردید. رشد روزافزون این جنبش و رادیکال بودن آن، چنان هراسی در هیات حاکمه پدید آورد که از یک سو جناح مسلط و حاکم تلاش نمود با سرکوب گردهم‌آیی‌ها، بازداشت و محکوم کردن فعالین جنبش زنان به حبس، آن را از پای درآورد و از طرف دیگر جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومتی کوشید از طریق زنان بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی این جنبش را به مدار قانون‌گرایی، وعده اصلاح و بهبودهای ناچیز در چارچوب نظم موجود بکشاند. اما سرانجام برای اکثریت بزرگ فعالان این جنبش تردیدی باقی نماند که تحقق مطالبات زنان در چارچوب یک رژیم سرتاپا ارتجاعی مذهبی که هیچ حق و حقوقی برای زن قائل نیست، محال است. آنچه که در پی تحولات سیاسی خردادماه امسال رخ داد، به وضوح یک شکست برای زنان بورژوا- لیبرال، بورژوا- مذهبی و قانون‌گرا بود و یک پیروزی برای جناح رادیکال جنبش زنان. اکنون این واقعیت برای اکثریت بزرگ فعالان جنبش زنان کاملاً آشکار است که راه دیگری برای نجات از فجایع جمهوری اسلامی، برانداختن تبعیض، ستم و نابرابری، جز سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی که در آن دین و دولت به کلی از یکدیگر جدا شده باشد، وجود ندارد. مبارزات زنان در سراسر ایران در طول ۸ ماه گذشته به خوبی این واقعیت و رادیکالیسم روزافزون جنبش زنان را نشان داده است.

زنان ستمدیده و مبارز!

ادامه مبارزات چند ماه اخیر و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی که جمهوری اسلامی با آن رو‌به روست، نشان می‌دهد که رژیم دیگر قادر به مهار و کنترل اعتراضات نیست. باید با تمام قوا مبارزات علنی توده‌ای را گسترش داد. ۸ مارس امسال که مصادف با ۱۷ اسفند می‌باشد، فرصت مناسبی برای سازماندهی و برپایی علنی مراسم روز جهانی زن است. این، حق مسلم زنان است که ۸ مارس، روز جهانی زن را با شعار مرگ بر تبعیض و نابرابری، زنده باد برابری علناً جشن بگیرند. رژیم دیگر در موقعیتی نیست که به سادگی بتواند مانع از برپایی این مراسم گردد. وظیفه همه زنان مبارز و همه مردانی که از برابری حقوق زن و مرد دفاع می‌کنند، برپایی هر چه با شکوه‌تر و علنی‌تر مراسم ۸ مارس است.

سازمان فدائیان (اقلیت) که همواره از مبارزات و مطالبات زنان دفاع کرده و می‌کند، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی در ایران است که در آن هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری علیه زنان به کلی برخواهد افتاد، برابری کامل و بی‌قید و شرط زن و مرد تامین خواهد شد. حجاب اجباری برخواهد افتاد و تمام قوانین و مقررات ارتجاعی علیه زنان ملغی خواهد شد. اما سازمان فدائیان (اقلیت) که خواهان استقرار یک جامعه سوسیالیستی در ایران و برافتادن ستم طبقاتی است، به اقدامات فوری و حقوقی برای پایان بخشیدن به ستم و تبعیض قانع نیست. رهایی واقعی زن هنگامی تحقق خواهد یافت که با اجتماعی شدن کار خانگی، زنان از کار طاقت‌فرسا و کمرشکن خانگی رها شوند و به عرصه فعال کار اجتماعی روی آرند. سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان رهایی کامل و همه جانبه زنان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ۸ مارس روز جهانی زن را به عموم زنان تحت ستم و زحمتکش و همه انسان‌هایی که برای برابری و رهایی زن تلاش و مبارزه می‌کنند تبریک می‌گوید.

پیروز باد مبارزات زنان برای برابری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

اسفند ماه ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

بیست و دوم بهمن هشتاد وهشت،نمایش قدرت توده ها و استیصال رژیم

امروز پنجشنبه  ٢٢ بهمن، خیابان هاومیادین اصلی درنقاط مرکزی تهران، یکباردیگر به مکان درگیری و رودرروئی مردم وجوانان شجاع با نیروهای مزدور وسرکوبگر رژیم تبدیل گردید.

رژیم جمهوری اسلامی پس ازتظاهرات و اقدامات قهرمانانه مردم تهران درروز عاشورا، تمام تلاش وتوانائی خودرابرای ارعاب مردم وبرای جلوگیری ازورودآن ها به خیابان هادر روز٢٢ بهمن بکاربست. علاوه برمحاکمات فرمایشی، افزایش اعدام ها وکشتار وشکنجه زندانیان سیاسی، وهمچنین گسترش بیش ازپیش دستگیریها درآستانه ٢٢  بهمن، فرماندهان نیروهای مسلح رژیم، مقامات امنیتی و حکومتی نیز به کرات ازتریبون های مختلفی، به تهدید مردم پرداختند و مکرر گفته شد که هرگونه تظاهرات غیرحکومتی به شدت سرکوب، وباهرجنبنده ای که بخواهدغیرازشعارهای حکومتی، شعاردیگری بدهد، به شدت برخورد خواهد شد.

اما ورود گسترده مردم وجوانان تهران به خیابان ها در روز ٢٢ بهمن، اعتراضات گسترده وسازماندهی تظاهرات موضعی، همراه باطرح شعارهای رادیکال، باردیگر نشان داد که توده های مردم ازاقدامات سرکوبگرانه وتهدیدات رژیم پوسیده جمهوری اسلامی نمی هراسند و به درماندگی و ماهیت پوشالی آن نیزپی برده اند. توده های مردم ، زنان وجوانان شجاع تهران ، درمیدان انقلاب، آزادی، میدان صادقیه، میدان اشرفی اصفهانی، پونک، ولی عصر، شهرک غرب، دروازه دولت، کارگر، امیرآبادشمالی و چند منطقه وخیابان دیگر، ساعت ها به نبرد ودرگیری بامزدوران حکومتی پرداختند. تصاویرخامنه ای رهبر حکومت اسلامی را پائین کشیده ولگدمال نمودند. برخی وسائل نقلیه متعلق به نیروهای سرکوب رابه آتش کشیدند و برخی مناطق مانند آریاشهر را نیزساعت ها به تصرف خود درآوردند. شعارهای آشنای توده های مردم؛ مرگ بردیکتاتور، مرگ برجمهوری اسلامی، مرگ برخامنه ای ، مرگ براصل ولایت فقیه، زندانی سیاسی آزادبایدگردد، توپ تانک بسیجی دیگراثرندارد، باردیگردرخیابان ها ومحلات تهران طنین افکند.

 مزدوران حکومتی که ازقبل ، خودرا برای سرکوب مردم تجهیزوآماده ساخته بودند، صفوف اعتراض کنندگان را وحشیانه موردحمله قرارداده وباکابل وقمه وباتوم، به ضرب وشتم مردم پرداختند. نیروهای سرکوب رژیم، علاوه برپاشیدن رنگ به روی مردم به منظورشناسائی ودستگیری آنها، وعلاوه برشلیک گازاشک آور، باتیراندازی به روی مردم و نیزباشلیک گلوله های ساچمه ای، ده هاتن از مردم را مجروح وزخمی ساختند وده هاتن دیگررا دستگیر وبه اماکن نامعلومی منتقل ساختند. توده های مردم ایران، در سی ویکمین سالروزقیام ٢٢ بهمن ، علاوه بر تهران درچندین شهر دیگر، ازجمله دراصفهان، اهواز، شیراز، مشهد، گچساران و گنبد نیز به اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی برخاسته و وسیعاً دست به تظاهرات وراهپیمائی زدند. دراثراقدامات سرکوب گرانه رژیم وحملات وحشیانه مزدوران حکومتی به صفوف مردم، در این شهرها نیز ده ها تن زخمی وده ها تن دیگر بازداشت شده اند.

 به رغم تمام اقدامات سرکوب گرانه رژیم، تظاهرات خیابانی واقدامات پرشورامروز مردم ، بار دیگربراین واقعیت صحه گذاشت که اولاً ؛ وحشی گریهای رژیم وتشدیدکشتار وسرکوب، هیچ تأثیری درارعاب توده های مردم به جان آمده ندارد. ثانیاً، جنبش اعتراضی توده ای درروز ٢٢ بهمن، آن هم درتحت شرایطی که رژیم تمام توان وامکانات خودرابرای جلوگیری ازآن بسیج کرده بود، استیصال، درماندگی و ناتوانی رژیم در برابرجنبش توده ای را به طرزبارز وقاطعی به نمایش گذاشت.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازمبارزات توده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی، یورش به صفوف اعتراض کنندگان راقویاً محکوم میکند.

سازمان فدائیان(اقلیت) خواستارآن است که تمام بازداشت شدگان اخیر و همچنین کلیه زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرطی، بیدرنگ آزادشوند.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٢ بهمن  ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی