بعد از مدت‌ها مُعطلی، بلاتکلیفی و ناروشنی وضعیت دستمزدهای کارگری، سرانجام “شورایعالی کار” در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ میزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹ را تعیین نمود و مزد ماهانه، از ۲۶۳۵۲۰ تومان، با ۱۵ درصد افزایش به ۳۰۳۰۴۸ تومان رسید. مبنای افزایش دستمزد نیز همانطور که انتظار می‌رفت و تاکنون معمول بوده است، بازهم، نه تأمین نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری و نه حتا نرخ تورم واقعی، بلکه آمارهای غیر واقعی و رقم سازی‌های بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، و ارادۀ طبقه سرمایه‌دار برای تشدید بیش از پیش استثمار کارگران، تحمیل یک زندگی بسیار فقیرانه‌تر از گذشته و یک روزگار سیاه و پر مشقت بر کارگران بود.
ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار و وزارت کار و دبیر “شورای عالی کار” که از از افزایش بسیار ناچیز دستمزدها و سطح نازل آن آگاه است، زمانی که میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ را اعلام نمود، چنین مطرح کرد که؛ ستاد مزد وزارت کار در جلسات متعدد خود، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، به بررسی موارد مربوط به حداقل دستمزدها پرداخته است و بر اساس اطلاعات فراگیر و واقعی و نظر سنجی از همۀ صاحب نظران مرتبط، به ویژه صاحبان صنایع و “بخش‌های کارگری” و کارفرمائی، و بالاخره بر اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دربهمن سال ۸۸، شورای عالی کار نیز “با در نظر گرفتن مصالح کارگران” میزان حداقل دستمزد را تعیین کرده است.
معاون وزارت کار، البته درست می‌گوید که برای تعیین میزان حداقل دستمزدها، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته و مُقدم بر هر چیز، خواست و نظر سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، کارفرمایان نمایندگان و نظریه پردازان آنها مد نظر قرار گرفته و بر طبق خواست آنها عمل شده است. در این، البته هیچ جای تردیدی نیست. معاون وزارت کار اما آنجا که از اطلاعات فراگیر و واقعی به ویژه از نظر سنجی با “بخش‌های کارگری” سخن می‌گوید، به کلی دروغ و هذیان می‌گوید، مگر آنکه مورد نظرش، بازهم سرمایه‌داران، نمایندگان و سخنگویان آنها و نظریه پردازان آنها در زمینۀ مسایل کارگری باشد.
اولاً کسی که نخواهد چشم خود را به روی واقعیت‌های جامعه ببندد، نمی‌تواند این موضوع را انکار نماید که قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران در سال ۸۸ به شدت افزایش یافت و نرخ تورم، نه ۱۵ درصد که بانک مرکزی ادعا کرده است، بلکه حدود ٢۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ثانیاً، این موضوع از روز روشن‌تر است که نرخ تورم در سال ۸۹ نیز در این حد باقی نمی‌ماند و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و یا به عبارت درست‌تر آزاد سازی کامل قیمت‌ها، که به اعتراف برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع، تورمی بین ۴۵ تا ۶۰ در صد را در پی خواهد داشت، نرخ تورم، از این هم بسیار فراتر خواهد رفت. ثالثاً، متوسط هزینه ماهانه یک خانوارشهری، حتا طبق برآورد و بررسی مرکز آمار ایران، از یک میلیون تومان هم بیشتر و خط فقر، چیزی حدود یک میلیون تومان است. در حالیکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ از یک سوم این خط فقر هم کمتر است!
بنابراین، اینکه معاون وزارت کار رژیم می‌گوید، برای تعیین دستمزدها اطلاعات فراگیر و واقعی و نیز “مصالح کارگران” در نظر گرفته شده است، صرفاً یک ادعای بی پایه و توخالی و دروغ محض است! معاون وزارت کار همچنین ادعا کرده است که برای تعیین حداقل دستمزدها، با “بخش های کارگری” نیز مشورت و به نظر سنجی پرداخته است! اما این ادعای معاون وزارت کار نیز دروغ بیشرمانه‌ای بیشتر نیست. مگر آنکه همان گونه که اشاره شد، مورد نظر وی سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان رنگارنگ آنها باشد . و گرنه ، تا جائی که به کارگران بر می‌گردد، کارگران ایران بارها و بارها خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند. تشکل‌ها و جمع‌های کارگری موجود نیز مستمراً این خواست کارگران را مطرح ساخته‌اند و پیش از آنکه شورای عالی کار در مورد دستمزدها تصمیم گیری نماید کراراً خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند و این مطالبه کارگری را به اشکال مختلفی به گوش مسئولین و تصمیم گیرندگان رژیم رسانده‌اند. که در این جا به دو نمونه آن اشاره می کنیم . چند کمیته، سندیکا و جمع کارگری با انتشار بیانه‌ای در ۱۸ اسفند سال ۸۸ در مورد حداقل دستمزدها در سال ۸۹، ضمن افشاء و ردِّ روش و مبنای تعیین دستمزدهای کارگری در جمهوری اسلامی و تاکید بر اتحاد و مبارزه کارگران علیه مناسبات و سیستم استثمارگرانه موجود، در عین حال خواستار افزایش دستمزد به بالای ۹۰۰ هزار تومان (یعنی خط فقر برآورد شده توسط ارگان‌های وابسته به حاکمیت) شده بودند. علاوه بر بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزدها در سال ۸۹، که به امضای هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری مرکب از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و جمع شورائی فعالین کارگری رسیده بود، درست یک ماه پیش از آنکه شورای عالی کار دستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تآکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند، رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آنها در مجامع عمومی کارگری بود.
هیچ کارگری، هرگز نشنید و ندید که مسئولین وزارت کار و یا شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نظر این کارگران را جویا شده باشند و یا اصلاً توجهی به آنها و مطالباتشان کرده باشند. البته بی ربطی حرف‌ها و ادعاهای معاون وزیر کار، با نظرات، منافع و “مصالح کارگران”، چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. جمهوری اسلامی و نهادهای دولتی مربوطه، نه فقط هیچگاه نظر این کارگران را درمورد مسائل کارگری منجمله تعیین میزان حداقل دستمزد، جویا نشده‌اند و به آن کمترین توجهی ننموده‌اند، که بر عکس، هر کارگر آگاهی را که خواستار مداخله کارگران در تعیین میزان حداقل دستمزدها شده و یا حرفی از تعیین دستمزد توسط خود کارگران و تشکل‌های کارگری به میان آورده است، فوراً بازداشت و سرکوب نموده، به زندان انداخته و از کار اخراج نموده‌اند. ده‌ها کارگر آگاه در همین ارتباط و در ارتباط با فعالیت‌های آگاه گرانۀ خود، توسط حراست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بازداشت شده، به زندان افتاده‌اند و از کار اخراج شده‌اند. اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که چند تن از آنان هنوز در زندان بسر می‌برند، از آن جمله می‌باشند.
بنابراین، هیچ کارگری غیر از این نمی اندیشد که رژیم جمهوری اسلامی به تمام معنا یک رژیم ضد کارگری‌ست و شورای عالی کار آن نیز همواره از منافع طبقه سرمایه‌دار دفاع نموده و هنگام تعیین میزان حداقل دستمزد نیز گوش به فرمان و مجری اوامر کارفرمایان و صاحبان سرمایه و در یک کلمه طبقه سرمایه‌دار بوده است.
بدیهی ست که مورد نظر ابراهیم نظری جلالی معاون وزارت کار در مورد “نظر سنجی از صاحب نظران بخش‌های کارگری”، پیرامون تعیین حداقل دستمزدها، نه تشکل‌ها و فعالان کارگری منجمله تشکل‌هائی که در آستانه تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، اقدام به صدور منشور و بیانیه نمودند، بلکه احتمالاً شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و عوامل رژیم در میان کارگران می‌باشد.
با این وجود باید گفت که حداقل دستمزدها، اگر چه با توافق آن تعداد از به اصطلاح کسانی که به عنوان نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار حضور یافته بودند، تعیین گردید، اما حتا نظر همۀ اعضای این تشکل‌های ارتجاعی- جاسوسی و کارگزار سرمایه را هم تآمین نکرد. چرا که “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران” و نیز برخی از وابستگان به خانه کارگر از جمله علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر، رقمی بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان را برای حداقل دستمزدهای کارگری در سال ۸۹ پیشنهاد و عنوان کرده بودند، که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، وقعی به حرف‌ها و خواست‌های حتا پادوان خود هم نگذاشتند!
به هر رو، دستمزدهای کارگری، بار دیگر بسیار پائین و رسماً در زیر خط فقر تعیین گردید. مسأله فقط این نیست که دستمزد کارگر در زیر خط فقر است. در سال گذشته و در دو سه سال گذشته نیز دستمزد کارگر زیر خط فقر بوده است. مسأله این هم هست که در عین زیر خط فقر بودن دستمزد، فاصله دستمزد با خط فقر نیز مدام افزایش یافته است! اگر در سال گذشته یک میلیون تومان در آمد ماهانه خط فقر بود، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال جاری که افزایش وحشتناک قیمت‌ها و نرخ تورم را در پی خواهد داشت، متوسط هزینۀ یک خانوار یا خط فقر نیز به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد رسید و دستمزدهای کارگری که زمانی یک دوم و یک سوم خط فقر بود، به یک پنجم خط فقر سقوط خواهد کرد.
همه می‌دانند و بیش و پیش از همه، هر کارگری این را خوب می‌داند که با ۱۰۱ هزار تومان مزد روزانه، نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد. با ۳۰۳ هزار تومان در ماه، شاید بتوان خرج ایاب و ذهاب را تأمین کرد و نفس کشید، اما قطعاً نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کارِ آن، با تعیین دستمزدهای ناچیز بار دیگر به کارگران و خانواده‌های کارگری چنین پیغام می‌دهند که باز هم باید از شکم خود و از سفره‌های خالی خود بزنند، از تفریحات نداشته و از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند و باید با گرسنگی، بدبختی، فقر و فلاکت هولناک‌تری دست و پنجه نرم کنند! و تنها به زنده ماندن، که چیزی جز تباهی و مرگ تدریجی نیست اکتفا نمایند!
واضح است که این تصمیم رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن، از سوی کارگران بلاجواب نخواهد ماند. مبارزۀ کارگران برای زنده ماندن و برای بهبود شرایط کار و بی هیچ شک و تردیدی برای افزایش دستمزدها، ادامه خواهد یافت. چرا که کارگر، چیزی جز نیروی کار خویش ندارد. کارگر نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد و با پولی که در ازاء آن دریافت می‌کند ، باید بتواند معاش خود و خانوداده‌اش را تأمین کند. مزد کارگر قاعدتاً باید آن قدر باشد که کارگر بتواند نیازهای زندگی و وسائل معشیتی خود و خانواده‌اش را جهت حفظ حیات و ادامه کاری برآورده سازد و توانائی کارگر برای کار را تجدید کند. اما قیمت وسائل معشیتی و سایر نیازمندی‌های ضروری برای حفظ حیات و تجدید قوای کارگر ثابت نمی‌ماند. در سال گذشته شاهد روند افزایش شدید قیمت‌ها بودیم که در سال جاری نیز همین روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. از اینرو کارگر چه برای تأمین این وسائل و نیازمندی‌ها و چه برای بهبود شرایط زندگی خود خواستار افزایش دستمزد می‌شود و برای آن مبارزه می‌کند. مادام که نظام سرمایه‌داری بر سرِ کار باشد، افزایش دستمزد، یکی از خواست‌های مهم و یکی از عرصه‌های دائمی مبارزه طبقه کارگر خواهد بود. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که به تناسب گستردگی و متشکل بودن مبارزات کارگران، میزان اثر بخشی آن و اجبار طبقه حاکم به پذیرش مطالبات کارگران از جمله مسأله افزایش دستمزدها نیز بیشتر خواهدبود. با این وجود، هر کارگر آگاهی این موضوع را می‌داند که طبقه سرمایه‌دار ولو زمانی که در برابر کارگران مجبور به عقب نشینی می‌شود و امتیازاتی به کارگران می‌دهد و فرضاً دربرابر افزایش دستمزد ها به خواست کارگران تمکین می‌کند، اما با هزار و یک ترفند می‌تواند این امتیازات را ازکارگران پس بگیرد.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در طی بیش ازسه دهه حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، به رغم افزایش گاه به گاه دستمزدهای اسمی، اما دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته است. اگر در جائی و درتحت شرایطی طبقه سرمایه‌دار به ناگزیر امتیازاتی به کارگران داده است، جای دیگرو در شرایط دیگر آن را پس گرفته است و شرایط معشیتی و اقتصادی خانواده‌های کارگری پیوسته وخیم تر شده است. به این روند باید خاتمه داد وبراین چرخش در دایره بسته باید نقطه پایان گذاشت .
در برابر کارگران، راه دیگری، جزخروج ازاین دایره وجود ندارد. کارگران راه دیگری ندارند جز آنکه همپای گسترش مبارزات متحد و متشکل برای افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، مبارزات خویش علیه رژیم ضد کارگری حاکم و تمام نهادهای آن را تشدید نمایند، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و تمام نظم حاکم را براندازند و حکومت خود را مستقر سازند.
نظرات شما