رژیم‌های سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند از انتخابات و پارلمان وسیله‌ای برای فریب و تحمیق توده‌های کارگر و زحمتکش بسازند و سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را تحکیم کنند. در دمکراسی‌های پارلمانی که مردم ظاهراً از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، طبقه حاکم در شرایطی که جامعه با بحران‌های سیاسی جدی روبرو نیست با تکیه بر آگاهی مسلط بورژوایی در جامعه و در اختیار داشتن تمام ابزار و وسایل شکل‌دهی به افکار عمومی، چنان ماهرانه از انتخابات و پارلمان برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند که نیازی به تقلب‌های مرسوم در رژیم‌های استبدادی ندارد. چرا که بخش بزرگی از مردم، حتا گاه اکثریت جمعیت این کشورها دچار این توهم‌اند که از طریق انتخابات و پارلمان، اعمال اراده می‌کنند و سرنوشت خود و کشور را تعیین می‌نمایند. در واقعیت اما نظام پارلمانی چنان سازمان یافته است که هیچ تغییری در نمایندگان پارلمان و یا جابه‌جایی حتا رؤسای جمهوری و نخست وزیران، نمی‌تواند کم‌ترین لطمه‌ای به اساس نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و سلطه و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌دار بزند.
اما در کشورهایی که بنیان‌های نظم اقتصادی – اجتماعی متزلزل است و با بحران‌های مداوم روبرو هستند، وضع متفاوت است. در این کشورها بقا و موجودیت نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم، تنها با دیکتاتوری عریان، سلب آزادی‌های مردم، اختناق و سرکوب انجام می‌گیرد، ولو این که در ظاهر شکل و شمایل پارلمانی پر از فساد و تقلب به آن بدهند، یا در لحظاتی مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردار گردند.
با این وجود، حتا استبدادی‌‌ترین رژیم‌‌های بورژوایی نیز برای این که بتوانند ادعا کنند که قدرت آن‌ها برخاسته از اراده مردم است، نیاز به کاریکا‌تور‌ی از ارگان‌های انتخابی، مجلس و انتخابات قلابی و فرمایشی دارند. تنها در شرایط فوق‌العاده استثنایی، یعنی در شرایطی که یک رژیم سیاسی دچار چنان بی‌ثباتی گردد که هر آن با فروپاشی و اضمحلال روبرو باشد، آن‌گاه این ارگان‌های نمایشی و فرمایشی نیز به مانعی دست و پاگیر برای این رژیم‌‌ها تبدیل می‌‌شوند و به معضلی تبدیل می‌گردند که باید از سر راه برداشته شوند. جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
تاکنون وظیفه ما انقلابیون بود که ماهیت رسوای انتخابات و ارگان‌های به اصطلاح انتخابی را در یک دولت بورژوایی – مذهبی استبدادی به نام جمهوری اسلامی برملا کنیم و ورشکستگی سیاسی و فروپاشی این نظم را نشان دهیم، اکنون اما سران و مقامات حکومت اسلامی‌اند که این ورشکستگی سیاسی را جار می‌زنند، چرا که به اصطلاح انتخابات و ارگان‌های انتخابی، خود به عرصه‌ای برای نمایش انفراد، بی‌ثباتی و فروپاشی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد، آخرین رئیس جمهوری‌ست که حکومت اسلامی می‌توانست با تقلب‌های رسوا، به نام انتخاب مردم در رأس دستگاه اجرایی خود قرار دهد، با این “انتخابات” که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمد، نهادی به نام ریاست جمهوری عملاً فرو پاشید. مقامات دولتی نیز به زبان و بیان خودشان اذعان دارند که این فروپاشی انجام گرفته است و از هم اکنون زمزمه حذف این نهاد را از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. اما به هر حال فردی باید در رأس سیستم بوروکراتیک دستگاه دولتی قرار گیرد و این فرد می‌تواند نخست‌وزیری باشد که منصوب مجلس است. معضل جمهوری اسلامی اما اکنون خودِ این مجلس می‌باشد که قرار است حدود یک ماه دیگر انتخابات‌اش برگزار شود. اگر تا سال ۸۸ جمهوری اسلامی می‌کوشید هر خیمه‌شب بازی انتخاباتی را با آرای ساختگی ۶۰، ۷۰ و حتا بالاتر از ۸۰ درصد، تأییدی بر حمایت توده‌ای از رژیم استبدادی جا بزند، اکنون اما نگران است که حتا با آرای قلابی‌اش نتواند در تهرانی که حدود یک ششم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد از حائزین حق رأی را به پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشاند.
باهنر، نایب رئیس مجلس ارتجاع و یکی از سران باندهای هیئت حاکمه اخیراً در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعتراف کرد که بر طبق نظرسنجی‌ها در تهران، درصد شرکت‌کنندگان در این خیمه‌شب بازی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. او گفت: “در تهران این نظرسنجی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد است.” خنده‌آور این که وی دلیل این مسئله را “بازار متشنج و مسایل مرتبط با آن مثل قیمت‌ها و دلهره‌های بی‌جا که در این زمینه وجود دارد و روی روان مردم بعضاً تأثیر گذاشته است” ذکر نمود.
واقعاً این به خیمه شب بازی که رژیم با تمام تقلب‌ها و عمله و اکره‌اش در تهران، فرضاً بتواند میزان شرکت حائزین حق رأی را ۲۰ درصد اعلام کند، دیگر به چه درد رژیم می‌خورد. این “انتخابات” اعلام رسوایی و ورشکستگی جمهوری اسلامی توسط خود رژیم است.
نگرانی سران رژیم از این بابت چنان جدی‌ست که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را نیز به هذیان‌‌گویی وا‌‌داشته است. به ادعای او، اگر توده‌های مردم ایران با تحریم انتخابات قلابی و فرمایشی، رژیم را واداشته‌اند که ورشکستگی سیاسی خود و ارگان‌های به اصطلاح انتخاباتی‌اش را در انظار عموم مردم ایران و جهان جار بزند، نتیجه “۱۵ طرح دشمن خارجی” است. اگر مردم کم‌ترین اعتمادی به هیئت حاکمه و رژیم ارتجاعی موجود ندارند، به ادعای وزیر اطلاعات “ترویج روحیه بی‌اعتمادی به نظام” توسط دشمن خارجی‌ست. این دشمن خارجی‌ست که با “راه‌اندازی جنگ روانی برای کاهش مشارکت عموم در انتخابات” باعث تحریم شده است. حتا این دشمن خارجی آن‌قدر قدر قدرت است که “به اختلافات داخلی به ویژه در جریان ارزش‌مدار” دامن زده است. وزیر اطلاعات که گویا اطلاعات‌اش از بحران سیاسی موجود و نارضایتی مردم تا به آن حد هست که بداند این نارضایتی هر لحظه می‌تواند به یک انفجار توده‌ای برای برچیدن تمام بساط جمهوری اسلامی تبدیل شود، پیشاپیش آن را هم یکی دیگر از طرح‌های دشمن خارجی برای “دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی در قالب نارضایتی، سوء استفاده از اختلافات قومی و قبیله‌ای و کشاندن موج بی‌ثباتی منطقه به داخل کشور” اعلام می‌دارد. اما فقط رژیمی که از بی‌ثباتی مفرط رنج می‌برد، رژیمی که هیچ پایگاهی در میان توده‌های وسیع مردم ندارد، رژیمی که حتا امید و اعتمادی به فردای خود ندارد، می‌تواند در مورد “۱۵ طرح دشمن خارجی” هذیان‌گویی کند.
اما، دشمنی که در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته است و وزیر اطلاعات آن را به هذیان‌گویی واداشته، نه خارجی بلکه داخلی‌ست و جز توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش مردم ایران قدرت  دیگری نیست. سران جمهوری اسلامی اعتراف بکنند یا نکنند، در این واقعیت تغییری پدید نمی‌آورد که انتخابات خرداد سال ۸۸، تیر خلاص را به تمام ارگان‌های سرتاپا دروغ، فریب و نیرنگ به اصطلاح انتخابی رژیم وارد کرد.
موجودیت آن‌ها به رغم خصلت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی، هنوز تا این مقطع وابسته به توازن طبقاتی معینی در درون هیئت حاکمه و نوعی موازنه سیاسی در خارج آن بود. وقتی که این توازن به کلی در هم شکست، دیگر چیزی به نام ارگان‌های ظاهراً انتخابی رژیم استبدادی و همراه با آن خیمه‌شب بازی انتخاباتی عملاً نمی‌تواند وجود داشته باشد.
فقط این توازن بود که می‌توانست در جنب دیکتاتوری فردی ولی فقیه و نظم استبدادی سیاسی، موجودیت ارگان‌های ظاهراً انتخابی را نیز حفظ کند.
پس از فرو ریختن توهم ناشی از ناآگاهی توده‌های مردم به جمهوری اسلامی در نخستین مرحله پیدایش آن که سرانجام به سرکوب و کشتار خونین دهه ۶۰ انجامید و پس از بروز تضادها و شکاف‌های درونی در این مرحله، و بالاخره به بن‌بست رسیدن سیستم سیاسی موجود در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، جمهوری اسلامی فقط می‌توانست بر پایه دو جناحی حرکت کند و موجودیت خود را حفظ نماید که یکی خواهان اصلاح در سیستم سیاسی موجود باشد و دیگری خواهان بلاتغییر ماندن آن.
رقابت این دو جناح که یک بر پایه یک تضاد درون طبقاتی بود، فقط می‌توانست در چارچوب ارگان‌های ظاهرا انتخابی انجام بگیرد. جناح موسوم به اصلاح‌ طلب، تنها نماینده بخش قدرتمندی از طبقه سرمایه‌دار، به ویژه بخش صنعتی آن نبود، بلکه به نحوی خواست‌ها و تمایلات یک قشر خرده بورژوازی مدرن را هم نمایندگی می‌کرد که پیوسته در حال رشد بود. این قشر که نفع مادی معینی در بر جای ماندن نظم موجود دارد، در عین حال تضادی هم با آن دارد که به عرصه سیاسی و فرهنگی محدود می‌گردد. به عبارت دیگر خواهان اصلاحاتی محدود و لیبرالی در سیستم سیاسی و حقوقی موجود بود و از این‌رو تبدیل به یک پایگاه اجتماعی مطمئن برای جناح اصلاح‌طلب رژیم شد. این قشر که به ویژه لایه‌های فوقانی آن شدیداً علیه هر گونه انقلاب و تغییر نظم موجودند، یک موتور متحرک و فعال برای رژیم در کلیت آن، و در جریان خیمه‌شب بازی‌های انتخاباتی رژیم به نفع گروه‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب بود. این قشر به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با شعار انتخاب میان بد و بدتر، نقش مهمی در کشاندن بخش مهمی از توده‌های مردمی که توهمی به تغییر اوضاع در چارچوب نظم موجود ندارند، ایفا نمود. لذا این انتخابات گذشته از گزافه‌گویی و تقلب‌های ذاتی و مرسوم در رژیم جمهوری اسلامی، یکی از پرشمارترین انتخابات رژیم بود. با این همه گویا چنین مقدر بود که همین انتخابات بزرگ‌ترین ضربه سیاسی سال‌های اخیر را به جمهوری اسلامی وارد آورد.
از یک طرف بحرانی که این انتخابات پدید آورد، چنان شکاف‌های عمیقی در درون طبقه حاکم پدید آورد که دیگر ترمیم‌پذیر نبود. جناح موسوم به اصلاح‌طلب، تقریباً از گردونه قدرت به کلی حذف و حتا سران برخی گروه‌های آن محاکمه و زندانی شدند و لااقل فعالیت قدرتمندترین آن‌ها ممنوع گردید. هیئت حاکمه به یک قشر بسیار نازک و محدود و در همان حال درگیر اختلافات و تضادهای جدید تبدیل گردید که حتا حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه سرمایه‌دار را از دست داد. تا دوران انتخابات سال ۸۸ بخش بسیار بزرگی از گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون بورژوایی نیز، به نام دفاع از اصلاح و اصلاحات، مستقیم و غیر مستقیم جانبدار جمهوری اسلامی و بر جای ماندن آن بودند، اما این انتخابات عجالتاً آن‌‌ها را هم از جمهوری اسلامی دور کرد. انتخابات سال ۸۸ که حتا ناآگاه ترین بخش توده مردم ایران را بیدار و نسبت به قلابی و فرمایشی بودن تمام این انتخابات آگاه کرد، ضربه‌ای بسیار محکم به پایگاه اجتماعی گروه‌های اصلاح‌طلب وارد آورد. گروهی از آن‌ها در پی این شکست به جریانات سیاسی اپوزیسیون جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب گرایش یافتند و بخش بسیار محدودی از آن‌ها نیز به سمت مواضع سازمان‌ها و گرایشات رادیکال تمایل پیدا کردند. جمهوری اسلامی اکنون دیگر به عرصه حاکمیت قشری بسیار محدود تبدیل گردید. لذا انتخابات سال ۸۸ در عمل بساط نهادهای انتخاباتی رژیم را برچید ولو این که هنوز نامی از آن‌ها بر جای مانده باشد.
اکنون در یک سو، عموم توده‌های کارگر و زحمتکش، بخش بزرگی از قشر خرده‌ بورژوازی و حتا بخشی از بورژوازی به اتفاق تمام سازمان‌های اپوزیسیون غیر قانونی و قانونی قرار گرفته که انتخابات رژیم را تحریم کرده‌اند. حتا گروهی از اصلاح‌طلبانی که به هر حال موجودیت‌شان وابسته به حفظ نظم موجود است، جرأت جانبداری از آن را به خود نداده‌اند؛ در سوی دیگر، قشر محدودی از طبقه حاکم قرار گرفته که قدرت سیاسی را در دست خود گرفته است و تمام اتکای آن به قدرت سرکوب دستگاه دولتی، دستگاه روحانیت و گروهی بسیار اندک از خرده بورژوازی واپس‌گرای سنتی‌ست. در عین حال، این قشر محدود حاکم در درون خود نیز با چنان اختلافات و شکاف‌‌ها‌‌یی روبروست که تا کنون حتا بر سر سهم‌بری از کرسی‌های مجلس نیز نتوانسته‌اند به توافق برسند. با این اوصاف اکنون دیگر نه فقط خود رژیم، بلکه حتا ناآگاه‌ترین بخش مردم نیز می‌دانند که دیگر انتخاباتی در همان محدوده انتخابات درون طبقاتی، فرمایشی و پر از تقلب گذشته نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد.
آن‌چه که تحت عنوان انتخابات نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد، چیزی جز منتخبان پلیس، ارتش، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، عوامل مزدور و جیره‌خوار دستگاه بوروکراتیک، انگل‌های دستگاه روحانیت، باندهای تبهکار و خلاف‌کار و بالاخره گروه بسیار اندکی از مردم شهرها و روستاهای عقب مانده و سنتی و یا مردم فقیر و ناآگاه که رأی‌شان با یک چلوکباب خرید و فروش می‌شود، نیست.
این است دلیل این که چرا برخلاف گذشته که جمهوری اسلامی می‌کوشید از به اصطلاح انتخابات مستثنا از این که چه تعداد از مردم در آن شرکت می‌کنند، به نفع خود استفاده کند، اکنون که قرار است در اسفند ماه، عوامل دیگری را جایگزین عوامل کنونی خود در مجلس کند، دچار نگرانی و ترس شده است. سران رژیم به خوبی می‌دانند که این خیمه‌شب بازی فقط مایه رسوایی تام و تمام آن‌هاست.
تا جایی که به توده مردم ایران ارتباط می‌یابد و نظرسنجی‌های نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم نشان می‌دهد، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران، از هم اکنون خیمه‌شب بازی رژیم را تحریم کرده‌اند. این تحریم در شرایطی انجام می‌گیرد که در نتیجه‌ی نارضایتی کارگران و زحمتکشان از فشارهای مادی و معیشتی، افزایش روزافزون بهای کالاها، گسترش بیکاری و فقر، تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و نارضایتی عمومی از اختناق‌ها و فشارهای سیاسی، هر آن احتمال شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای وجود دارد. در یک چنین شرایطی دیگر وظیفه جریانات چپ و کمونیست، صرفاً فرا خواندن کارگران و زحمتکشان به بایکوت انتخابات نیست. این امتناع هم اکنون امری انجام گرفته است. بایکوت فعال وظیفه مبرم نیروهای پیشرو چپ در وضعیت کنونی‌ست. یعنی باید از این نارضایتی گسترده توده‌ای، از این مقابله‌جویی مردم با خیمه‌‌ شب بازی انتخاباتی رژیم و از این شکاف‌های بزرگی که در درون طبقه حاکم ایجاد شده است، استفاده کرد و تبلیغ قیام برای سرنگونی رژیم و برچیدن تمام بساط استبداد را در دستور کار قرار داد و برای آن سازماندهی نمود.
جمهوری اسلامی نیز نه از تحریم غیر فعال، بلکه از تحریم فعال وحشت دارد. این واقعیت را به وضوح وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنرانی‌اش که پیش از این به آن اشاره شد، نشان داد. او ترس و نگرانی رژیم را از روی‌آوری مجدد توده‌ها به مبارزه علنی گسترده، از تبدیل شدن حتا میتینگ‌های انتخاباتی باندهای درون رژیم به عرصه‌ای برای درگیری مردم با رژیم و عوامل آن ابراز داشت. لذا مفهوم است که چرا در حالی که یک ماه بیش‌تر به خیمه‌شب بازی جدید رژیم نمانده است، دیگر سر و صدایی بر سر “انتخابات” نیست. چرا سران پلیس جمهوری اسلامی، پیوسته هشدار می‌دهند که با هر گونه بی‌نظمی بر سر این انتخابات، شدیداً برخورد خواهند کرد. اوضاع جمهوری اسلامی چنان وخیم است که حتا این احتمال را نیز می‌دهد، باندهای درونی‌اش که درگیر اختلافات شدید با یکدیگر هستند، کارشان به نزاع و درگیری‌های جدی‌تری بیانجامد و مردم ایران آن را وسیله دیگری برای گسترش اعتراضات خود علیه رژیم قرار دهند.
تحریم فعال به این معناست که باید نیروهای آگاه، چپ و رادیکال از تمام این شرایط بهره گیرند، از تمام روش‌های ممکن استفاده کنند و با وجود تمام محدودیت‌هایی که رژیم پدید آورده است، به تبلیغ و سازماندهی برای برپایی قیام و انقلاب بپردازند. اوضاع بیش از هر زمان دیگر برای تبدیل تحریم غیر فعال به تحریم فعال فراهم است. تحریم فعال معنای دیگری جز تبلیغ و سازماندهی برای فرا خواندن توده‌های کارگر و زحمتکش به قیام و انقلاب ندارد.

متن کامل نشریه ۶۱۴ در فرمت پی دی اف

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ ، ملی کردن بانک ‏ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت های بیمه  را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم ، مورد بررسی قراردادیم . اکنون  به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. “کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است”(١)

 کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت برفعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین “در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید”(٢)

 علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگردر یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید ازبزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً درمقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید بطور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

البته که جریان کارتلیزاسیون اجباری بنگاه‌ها و مؤسسات وکنترل آن‌ها، با مقاومت صاحبان این بنگاه ها و مؤسسات و مرتجعین روبرو خواهد شد. در این جا نیز فریاد و جنجال بورژوازی و مدیای آن برای ترساندن مالکین بنگاه‌ها و صاحبکاران به آسمان بر خواهد خواست که گویا حکومت شورائی می‌خواهد از همه  صاحبان ریز و درشت این بنگاه‌ها سلب مالکیت کند! اما این ادعا نیز کذب و بی اساس است. چرا که کارتلیزاسیون اجباری و متحد ساختن بنگاه‌ها و مؤسسات توسط دولت شورائی، فی نفسه نه در مناسبات تولیدی و مالکیت تغییر ایجاد می‌کند و نه دیناری از صاحبان آن می‌ستاند. هرکس چشمی برای دیدن داشته باشد می تواند ببیند که  این‌گونه مؤسسات و صنایع سال هاست که در بسیاری از کشورهای سرملیه داری غربی عملی شده است و در ایران نیز به سادگی می‌توان آن را عملی ساخت. لنین نیز در پاسخ به چنین مدعیانی آن‌هم حدود صد سال پیش می‌گفت کارتلیزاسیون اجباری و “تجمع در سندیکا، ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند” و “منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است که هم اکنون در اروپای باختری عملی شده” است. (٣)

ملی کردن تجارت خارجی : ملی کردن سرمایه‌ها و صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و کارتلیزاسیون ، اقدامات ضروری و مهمی هستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال طبقاتی و گذار به سوسیالیسم به فوریت باید به مرحله اجرا بگذارد. با این وجود اجرای فوری این اقدامات بسیار مهم، هنوز به معنای رفع تمام موانع موجود برای سر و سامان دادن یک توزیع عادلانه و برنامه‌ریزی شده کالاها، کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پایان خرابکاری‌های اقتصادی نیست. دلالان و تجار زیادی هستند و یا پیدا خواهند شد که برای سود جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراها، دست به اقداماتی نظیر احتکار، ایجاد بازار سیاه، کمبود کالا و اقدامات اخلال گرانه دیگری نظیر این‌ها خواهند زد. لذا علاوه بر ملی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ، به منظور مقابله جدی با این گونه اقدامات اخلال گرانه، تجارت خارجی نیز باید ملی شود و تحت کنترل شوراهای کارگران و زحمتکشان درآید. با ملی شدن تجارت خارجی، دولت شورائی قادر خواهد شد، امر توزیع کالا را سر و سامان دهد، با کمبود کالا، احتکار و بازار سیاه مقابله واز آن جلوگیری بعمل آورد. جلوی سودجوئی و غارت‌گری تجار و دلالان را بگیرد و با کوتاه کردن دست واسطه‌های متعدد، کاهش قیمت‌ها و کنترل آن را عملی سازد و کالاهای مورد نیاز مردم را به شکلی برنامه ریزی شده در اختیار مردم قرار دهد. بدیهی‌ست که با حذف مشتی دلال و واسطه و توزیع مستقیم کالاها توسط شوراها و نهادهای مردمی، این کالاها به قیمت بسیار کم‌تری در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

این امر البته مستلزم آن است که توده های مردم، خود را در تعاونی‌های مصرف متشکل و متحد سازند تا از طریق این نهادها مایحتاج روزمره، به قیمت‌های پائین‌تری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. دولت شورائی نیز وظیفه دارد برای جلب و شرکت گسترده توده‌های مردم در این تعاونی‌ها تلاش کند و به آن یاری رساند. ایجاد این تعاونی‌ها و گسترش آن، به توده‌های مردم امکان می‌دهد که حمل و نقل و توزیع کالا و تنظیم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خویش درآورند و از مصرف شدن بی حساب و کتاب مقادیر کلانی از مایحتاج مردم توسط سرمایه‌داران و ثروتمندان جلوگیری به عمل آورند و مانع احتکار و اخلال در امر حمل و نقل و توزیع کالاها شوند.

ملی کردن اراضی: یکی دیگر از موانع بزرگ پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در بخش کشاورزی، همچنین علل گرانی قیمت محصولات کشاورزی واجاره‌های بالا و سنگین، سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. مالکیت خصوصی بر زمین، موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمین است- “مالکیت ارضی مشروط به انحصار بعضی اشخاص روی بخش‌های معینی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد اراده شخصی آن‌ها و محروم‌سازی دیگران است” (۴) [مارکس- تأکید از ماست]

زمین به عنوان یک وسیلۀ تولید که مهم‌ترین نقش را در بخش کشاورزی ایفا می‌کند، دو ویژگی دارد. ویژگی  نخست آن این است که برخلاف سایر وسائل تولید مانند ماشین آلات و مواد خام و غیره، محصول کار نیست. خصوصیت دیگر زمین آن است که وسعتش محدود است و نمی‌توان به دلخواه آن را افزایش داد. وجود مقدار محدود زمین و استفاده از آن توسط زمین دار، به نوعی انحصار زمین به عنوان موضوع کشت و زرع سرمایه‌داری منجر می‌شود. در نظام سرمایه‌داری زمین‌داران بزرگ عموماً خود به تولید کشاورزی و ادارۀ امور آن نمی‌پردازند، بلکه زمین خود را به مستأجران سرمایه‌دار اجاره می‌دهند. مستأجر سرمایه‌دار برای آنکه حق سرمایه‌گذاری در این زمین و در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد، مقداری پول به مالک زمین می‌پردازد. “فارمر سرمایه‌دار به مالک، مالکِ زمینی که توسط او مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، در دوره‌های معینی که با او قرار داد بسته است مثلاً سالیانه مقداری پول می‌پردازد (همانطور که قرض کنندۀ سرمایه پولی یک بهره ثابت می‌پردازد) تا اینکه حق سرمایه‌گذاری در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد. این مقدار پول رانت ارضی نامیده می شود. فرقی نمی‌کند برای زمین کشاورزی پرداخت شده باشد یا قطعه زمین ساختمانی، معادن، ماهیگیری، جنگل‌ها و غیره. این مقدار پول برای تمام مدت زمانی پرداخت می‌گردد که مالک، زمینش را به حسب قرارداد به فارمر سرمایه‌دار اجاره داده است” (۵)

 سرمایه‌دار اجاره کنندۀ زمین با استخدام و اجیر کردن کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی، پروسه تولید را در آن زمین آغاز می‌کند و پس از تولید محصول و فروش آن، درواقع بخشی از ارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زمین‌دار می‌پردازد. بنابراین اجاره بهای زمین، چیز دیگری جز بخشی از ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نیست که به جیب زمین‌دار(مالک زمین) سرازیر می‌شود. به عبارت دیگر علاوه بر گروه‌های متعدد صاحبان سرمایه و صنایع که با استثمار کارگران و از قِبَل ارزش اضافی تولید شده توسط آن‌ها زندگی می‌کنند و پروار می‌شوند و از جمله همین سرمایه‌دار اجاره کننده زمین، زمین داران بزرگ نیز از طریق اجاره و رانت ارضی در تقسیم ارزش اضافی با سایر سرمایه‌داران همدستند! صرف نظر از نوع، حاصلخیزی و یا موقعیت زمین، بهره مالکانه‌ای که اجاره کننده باید به زمین‌دار پرداخت کند، رانت مطلق نامیده می‌شود. رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دلیل وجودی آن همانا انحصار مالکیت خصوصی بر زمین است.

زمین دارو مالک زمین، بسته به اراده و منافع شخصی خود می‌تواند زمین خویش را برای استفاده و تولید به یک سرمایه‌دار واگذار بکند یا نکند. به عبارت دیگر مالکیت انحصاری فرد بر زمین و اراده و منافع شخصی زمین‌دار، در اینکه سرمایه در این بخش تولید نیز به جریان بیافتد یا نه، نقش مهمی بازی می‌کند. این جا سرمایه در واقع با یک مانع برخورد می کند و آن مانع این است که به دلیل انحصار مالکیت بر زمین، نمی‌تواند در بخش کشاورزی به طور آزادانه جریان پیدا کند. مالکیت خصوصی بر زمین و رانت ارضی، مانع جریان آزادانه سرمایه، مانع انتقال سرمایه از یک حوزۀ تولیدی به حوزه تولیدی دیگر و در یک کلام مانع توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در روستاها و در بخش کشاورزی است. حال آنکه اگر این مانع یعنی مالکیت خصوصی برزمین وجود نداشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری در زمین کشاورزی و نیز توسعه اقتصادی در این بخش نیز بیشتر می‌شود. لنین نیز که در جریان انقلاب روسیه بطور عملی و از نزدیک با این موضوع روبرو بود در این مورد و در مورد ضرورت واگذاری حق مالکیت و حق اجاره دادن زمین به دولت می‌گوید: “مالکیت خصوصی برزمین مانعی بر سرِ راه سرمایه‌گذاری آزاد در زمین است.  بنابر این در حالیکه اجاره آزاد زمین از دولت وجود دارد (و این جوهر ملی کردن در جامعه بورژوائی‌ست) زمین به نحو جدی‌تری به قلمرو داد و ستد (تجارت) کشیده می‌شود تا جائیکه مالکیت خصوصی بر زمین وجود دارد. آزادی بیشتر سرمایه‌گذاری در زمین و آزادی رقابت در کشاورزی وجود دارد، جائیکه زمین آزادانه اجاره داده می‌شود تا جائیکه در مالکیت خصوصی قرار دارد. ملی کردن زمین گویا زمین‌داری بدون زمین‌دار است” (۶)

بنابر این مالکیت خصوصی برزمین مانع بزرگی بر سر راه رشد  وتوسعه اقتصادی ، بسط مبارزه طبقاتی  وگذار به سوسیالیسم محسوب می شود. به منظور از میان برداشتن این مانع، همانطور که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز بر آن تأکید شده است، ، حکومت شورائی بی درنگ باید تمام اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی کند و سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور را براندازد. دولت شورائی به فوریت باید مالکیت خصوصی بر زمین را ملغا سازد. حق مالکیت کلیه اراضی باید به دولت شورائی واگذار گردد و دولت شورائی حق استفاده از زمین را به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و نیز افراد و مؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار می‌سپارد. با ملی شدن اراضی، حذف واسطه‌ها ، استفاده از زمین در شهرها و روستاها در ازاء پرداخت مبلغ ناچیزی به دولت،بسیار سهل‌الوصول می شود و موجبات رونق و توسعه بیش از پیش کشاورزی  فراهم می‌گردد. با الغاء انحصار مالکیت خصوصی زمین، کوتاه شدن دست واسطه‌ای به نام زمین‌دار و ملاک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، بخش بزرگی از اجاره بها حذف می‌گردد و زمینه فعالیت در این بخش گسترش می‌یابد.

البته در این جا نیز همه زمین‌داران و مالکان و کلیه تقدس کنندگان مالکیت خصوصی و طرفداران آن‌ها، داد و بیداد راه خواهند انداخت و در برابر شوراهای کارگران و زحمتکشان ودولت آنها مقاومت خواهند کرد و نظریه پردازان آن‌ها که گاه خود را مارکسیست هم می‌خوانند، خواهند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی برزمین، سوسیالیسم و یا “چیزهائی از سوسیالیسم” را عملی می‌سازد! آنان بازهم خواهند کوشید خرده مالکان و توده دهقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند.

اما ما باز هم توضیح خواهیم داد و اثبات می‌کنیم که این ادعا نیز مانند دعاوی پیشین آنها کاملاً پوچ و بی اساس است. اولاً “الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، به هیچوجه اساس بورژوائی مالکیت سرمایه‌داری و تجاری را تغییر نمی‌دهد” (۷) و ملی کردن زمین نیز به خودی خود ربطی به سوسیالیسم ندارد. سوسیالیسم به معنای الغاء اقتصاد کالائی‌ست، اما ملی کردن، به معنای تبدیل زمین به مالکیت دولت است و چنین تبدیلی به هیچوجه بر کشت خصوصی زمین تأثیر نمی‌گذارد. مادام که مبادله باقی‌ست، صحبت از سوسیالیسم حرف پوچی بیش نیست. ثانیاً و مهم‌تر از این، ملی کردن زمین به معنای انتقال حق مالکیت زمین و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمین! کارل مارکس نیز از ملی کردن زمین به عنوان یک اقدام بورژوائی یاد نموده و به صراحت گفته است که “ملی کردن زمین، همانا شعار پی‌گیر بورژوائی‌ست” لنین با استناد به نظرات مارکس به کسانی که در ملی کردن زمین، مضامین سوسیالیستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از این جنبه به مخالفت با ملی کردن زمین می‌پردازند، چنین پاسخ می‌دهد “اهمیت اقتصادی ملی کردن زمین در مبارزه علیه مناسبات بورژوائی نیست (ملی کردن یک اقدام پی‌گیر بورژوائی‌ست) بلکه در مبارزه علیه مناسبات فئودالی‌ست، کثرت اشکال قرون وسطائی زمین‌داری مانع از تکامل اقتصادی می‌گردد. تقسیمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت می‌گردد. عدم تطابق بین سیستم کهنه مالکیت و اقتصاد جدید به تضادهائی حاد می‌انجامد…… ملی کردن، تمام مناسبات زمین‌داری قرون وسطائی را جاروب می‌کند. تمام موانع مصنوعی را که در زمین ایجاد شده برمی‌اندازد و زمین را واقعاً آزاد می‌سازد – برای که؟ برای هر شهروندی. زمین برای فارمر برای کسی که واقعاً نیاز دارد و قادر است آن را به حسب نیازهای کشت نوین بطور کلی و بازار جهانی بطور خاص کشت کند، آزاد می‌گردد. ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفاً بورژوائی را بر زمینِ رها از هرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسریع می‌کند. این است اهمیت تاریخی واقعی ملی کردن” (۸)

بنابراین، کاملاً روشن است که ملی کردن زمین و لغو مالکیت خصوصی بر زمین، فی نفسه ربطی به سوسیالیسم ندارد و ضربه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمین‌داری و پیشا سرمایه‌داری‌ست. ملی کردن، الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آن‌ها زمین‌دار و مالک است و گزندی به دهقانان کوچک و زمین آن‌ها نمی‌رساند. ملی کردن زمین تنها به معنای انتقال رانت به دولت است و همه‌ی ما می‌دانیم که اکثریت قریب به اتفاق دهقانان، رانتی از زمین دریافت نمی‌کنند. نتیجتاً هنگامی که زمین ملی می‌شود، برخلاف تبلیغات جهت‌دار و زهرآگین سرمایه‌داران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی، دهقانان چیزی نخواهند پرداخت. در ملی کردن زمین، هیچ صحبتی پیرامون این موضوع که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمین خود را به کسی واگذار نمایند، در میان نیست. “ملی کردن به هیچ وجه متضمن این امر نیست که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمین خود را به کسی واگذار کنند” (۹) حتا در مراحل پیشرفته‌تر حکومت شوراها و اجرای اقدامات سوسیالیستی که زمین به عنوان یک موضوع فعالیت اقتصادی به مالکیت دولت در می‌آید نیز به هیچوجه قرار نیست کسی دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمین‌شان محروم سازد. “انقلاب سوسیالیستی نه فقط متضمن انتقال مالکیت، بلکه خود زمین به عنوان یک موضوع فعالیت اقتصادی به دولت است. اما آیا این به آن معناست که سوسیالیست‌ها می‌خواهند دهقانان کوچک را برخلاف میل آنها از زمین‌شان محروم کنند؟ نه” (١٠)

زمین‌داران و مالکان بزرگ، بطور آگاهانه آنچه را که قرار است در مورد خود آن‌ها و زمین‌هایشان اتفاق بیافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرا بگذارد، عیناً به عموم دهقانان نیز تعمیم می‌دهند تا از این طریق واکنش مخالف توده دهقانان را برانگیزند و مانع اجرای ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین و سایر اقدامات فوری دولت شورائی گردند. اما ما دیدیم و اثبات کردیم که این دعاوی دشمنان حکومت شورائی پوچ و بی اساس است. مسأله فوری و مبرم دولت شورائی در مورد زمین همانا مربوط به زمین‌داران و مالکان بزرگ است و نه دهقانان خرده پا.

اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پیشرفت جامعه تحت حاکمیت شوراهای کارگری و گذار به مراحل عالی‌تر، تولید خرد و دهقانی نمی‌تواند در برابر تولید اجتماعی و سوسیالیستی دوام آورد و نابود خواهد شد، اما معنای این مطلب به هیچوجه آن نیست که حکومت شورائی پس از استقرار بخواهد فرضاً با مداخلۀ خود این روند را تسریع کند! انگلس نحوۀ برخورد کمونیست‌ها با دهقانان را به نحو بسیار شیوائی این طور بیان می‌کند:

“هر چند که ما سقوط اجتناب ناپذیر دهقانان کوچک را پیش‌بینی می‌کنیم، اما رسالت ما نیست که آنرا از طریق مداخله خودمان تسریع کنیم. هنگامیکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتیم “ما حتا فکر اینکه قهراً از دهقانان کوچک خلع ید کنیم به خود راه نمی‌دهیم” وظیفه ما نسبت به دهقانان کوچک، در وهله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونی‌ست، نه قهراً بلکه از طریق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدین منظور، و البته سپس ما وسائل زیادی داریم که به دهقانان کوچک مزایای منتظره‌ای که باید هر روز برای او آشکار باشد، نشان دهد” (١١)

بدین ترتیب بار دیگر بی اساس بودن شانتاژ و تبلیغات بورژوازی پیرامون سلب مالکیت دهقانان کوچک توسط دولت شورائی برملا می‌گردد. حکومت شورائی از آن رو زمین‌های بزرگ را ملی و مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند که به ویژه به سود دهقانان کوچک نیز هست. ملی کردن اراضی نه به زیان دهقانان، بلکه به نفع آن‌ها و خصوصاً به نفع دهقانان فقیر و زحمتکش است که زمین را برای کشت، از زمین دار اجاره می‌کنند و مبالغ زیادی نیز بابت آن باید به زمین‌دار بپردازند. دولت شورائی با ملی کردن زمین، دست این رانت خواران را کوتاه می‌کند و زمین را تقریباً بطور مجانی و یا با دریافت مبالغی ناچیز در اختیار دهقانان فقیر و زحمتکش قرار می‌دهد. ملی شدن زمین باعث می‌شود بهاء محصولات کشاورزی ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این‌ها، ملی کردن اراضی منجر به کاهش شدید و فوری قیمت و اجاره مسکن خواهد شد. کاهش اجاره مسکن به سود میلیون‌ها و ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و هزینه اجاره مسکن، بخش زیادی از دستمزد و درآمد آن‌ها را که گاه از نصف آن نیز تجاوز می‌کند، می‌بلعد.

در عین حال ملی کردن کلیه اراضی به معنای ملی شدن مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی زیر زمینی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرد. مصادره فوری کلی اراضی، املاک، ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات، بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آنها به دهقانان متشکل شده در شوراها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دهقانی، از اقدامات فوری دولت شورائی‌ست. اراضی مکانیزه و به طور کلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می شوند، بدون آنکه تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار بگیرند. به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه محصولات، افزایش حجم محصولات تولید شده و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، ضروری‌ست که واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد کرد و دهقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی‌ها و روی آوری به کشت جمعی تشویق و ترغیب نمود.

این‌هاست نتایج و فوائد ملی کردن اراضی کشور و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین. با ملی کردن اراضی، مراتع، معادن، جنگل‌ها و امثال آن و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، غیر از مشتی زمین‌دار و ملاک که از رانت ارضی و سودهای فزاینده و هنگفت و باد آوردۀ ناشی از انحصار مالکیت بر زمین محروم و لاجرم “متضرر” می‌شوند، هیچکس دیگری زیان نخواهد دید. این اقدام فوری حکومت شورائی به نفع همگان و قبل از همه، به نفع اقشار زحمتکش جامعه است.

ما در طی این نوشته نشان دادیم و بارها ثابت کردیم که اقدامات فوری حکومت شورائی از جمله ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی برزمین،فی نفسه ربطی به سوسیالیسم واستقرارفوری آن ندارد. ولی تمام بورژواها، ملاکین و زمین‌داران و تئوری پردازان و پادوان آن‌ها باید بدانند که این اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد، اما تأثیرات بسیار مهم و شگرفی بر پیشرفت دولت شورائی و انتقال جامعه به سوسیالیسم خواهد داشت و آن را بسی تسهیل خواهد نمود. ما پنهان نمی‌کنیم که “ملی کردن زمین در عین اینکه یک اقدام بورژوائی‌ست، دال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری و نیزدال بر آن است که استفاده از زمین از کلیه حشو و زوائد غیر بورژوائی آن آزاد شده است. از این گذشته  ملی کردن زمین که مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند، بطور کلی در عمل چنان ضربت نیرومندی بر مالکیت خصوصی و برتمام وسائل تولید وارد می‌سازدکه حزب پرولتاریا باید از هر جهت به انجام یک چنین اصلاحی مساعدت نماید” (١٢) [تاکید از ماست]

ملی کردن زمین یک خواست و پدیدۀ انتقالی‌ست، اما صرفاً این نیست و یک معنای اخلاقی مهمی نیز دارد. “معنای اخلاقی ملی کردن در دورۀ انقلابی این است که پرولتاریا به انحلال در شکلی از مالکیت خصوصی یاری خواهد کرد که به طور گریز ناپذیر در همه جهان انعکاس خود را بر جا خواهد گذاشت” (١٣) و سرانجام خطاب به تمام آن‌ها که در شرایطی که هنوز سوسیالیسمی در کار نیست، این همه از سوسیالیسم به وحشت افتاده‌اند باید گفت “ملی کردن زمین نه فقط کلام واپسین در انقلاب بورژوازی، بل گامی به سوی سوسیالیسم است” (١۴)

(ادامه دارد)

زیر نویس‌ها:

١ – لنین- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن

٢ – همان

٣ – همان

۴ – کارل مارکس – کاپیتال جلد سوم

۵ – کارل مارکس – کاپیتال جلد سوم

۶ – لنین- مسأله ارضی در روسیه

۷- همان

۸- همان

۹ – لنین- تجدید نظر در برنامه حزب

١٠- همان

١١- فردریک انگلس – مسأله دهقانی در فرانسه و آلمان

١٢ – لنین- قطعنامه در بارۀ مسأله ارضی

١٣ – لنین- برنامه ارضی سوسیال دمکراسی روسیه در نخستین انقلاب روسیه

١۴ – لنین- برنامه ارضی

متن کامل نشریه ۶۱۴ در فرمت پی دی اف

در هفته‌های اخیر، ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی، به شدت کاهش یافت و هر دلار تا ١٨۵٠ تومان به فروش رسید. اگر چه در روزهای بعد و پس از تهدید دلالان بازار ارز توسط مقامات دولتی و حضور فیزیکی نیروهای امنیتی در محل‌های خرید و فروش ارز، این رقم کمی کاهش یافت، اما هرگز به رقم‌هایی که دولت وعده داده بود حتا نزدیک نشد. اما چرا ارزش دلار آمریکا در برابر ریال در طول مدتی کمتر از ٧ ماه یعنی از خرداد ماه که رقمی کمتر از ١٢٠٠ تومان بود تا مبلغ ١٨٠٠ تومان و بالاتر یعنی حدود ۵٠ درصد افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود که در صورت رها شدن بندهای امنیتی و تلاش‌ها و تهدیدات رژیم برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار، روند افزایش قیمت دلار در برابر ریال هم‌چنان ادامه یابد.

در افکار عمومی گاه گفته می‌شود که علت سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تحریم بانک مرکزی و دیگر تحریم‌های بین‌المللی هم‌چون نفت می‌باشد. اما آیا براستی چنین است؟

اگرچه تحریم‌ها در تشدید نابسامانی‌های اقتصادی در ایران از جمله پایین آمدن شدید نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی تاثیرگذار بوده‌اند، اما هرگز علت آن نمی‌باشند. علت اصلی، ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ایران دارد و نه در سیاست‌های خارجی دولت و تبعات اقتصادی آن.

در جوامع بشری، پول در ابتدا و زمانی که کالاها به دلیل ارزش مصرفی‌شان مبادله می‌شدند، به‌عنوان ابزاری برای آسان کردن مبادله‌ی کالاها ظهور یافت. اما با گسترش تجارت و محدوده‌ی جغرافیایی آن، نه تنها در شکل، بل‌که به نقش و کارکرد پول نیز افزوده گردید. پول در قامت وسیله‌ای که ارزش مبادله‌ی کالاها در آن تجسم می‌یافت، به‌ویژه در مناسبات سرمایه‌داری این امکان را یافت تا به سرمایه تبدیل شود. پول در دست سرمایه‌دار به نیروی کار و  در نهایت به کالا تبدیل شد، اما این تنها کارکرد آن نبود. پول در سیستم بانکی و اعتباری، بهره‌آور گردید. پول هم‌چنین وسیله‌ای برای اندوختن شد، نه فقط در نزد افراد که همین‌طور در دست دولت‌ها و بدین وسیله دولت‌های ثروتمند و فقیر شکل گرفتند. اما پول موجود در جامعه که به اصطلاح به آن نقدینگی می‌گویند یک‌کارکرد و نقش مهم دیگر نیز برعهده دارد و آن پول به‌عنوان وسیله‌ی گردش است.

هنگامی که از پول به‌عنوان وسیله‌ی گردش در جامعه‌ی سرمایه‌داری سخن می‌گوییم، به این معناست که بین پول در گردش با میزان تولید و یا به اصطلاح کالاهای موجود در بازار ارتباط و تناسبی وجود دارد. اگر میزان نقدینگی کمتر از کالاها باشد، نتیجه‌ی آن ارزان شدن کالاها و برعکس اگر به میزان پول و یا نقدینگی موجود، کالا یا تولید نباشد، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد. بنابر این، تناسب میزان نقدینگی با میزان کالا در جامعه سرمایه‌داری اهمیت جدی دارد و عدم تناسب می‌تواند تورم‌زا باشد. اگر در جامعه‌ای نقدینگی زیاد باشد و یا به دلیل رکود و بالا بودن تورم، نقدینگی قادر به جذب در پروسه‌ی تولید کالا نباشد، نقدینگی به پول سرگردان در جامعه تبدیل می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش تورم به‌دنبال نخواهد آورد.

مشکل بزرگ اقتصاد ایران بحران ویژه‌ای‌ست که به اصطلاح به آن رکود – تورمی می‌گویند. در این شرایط و در حالی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد و در حالت طبیعی باید شاهد تورم بسیار پایین و یا حتا تورم منفی باشیم، نرخ تورم بالاست. در این شرایط افزایش نقدینگی نه تنها قادر نیست اقتصاد را از رکود برهاند که بر میزان تورم نیز می‌افزاید.

با نگاهی به رشد نقدینگی در کشور درمی‌یابیم که به‌ویژه از سال‌های ٨۴ به بعد و با اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت که با افزایش هنگفت درآمدهای‌اش از بابت فروش نفت – و فروش ریالی آن به بانک مرکزی – همراه بود، نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافت. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طول سال‌های فوق، بانک‌های دولتی و غیردولتی بیش از ١١٧ درصد ظرفیت خود، وام داده‌اند. بودجه‌های انبساطی و کسری بودجه‌ی هنگفت سالانه از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که به افزایش نقدینگی منجر گردید، به گونه‌ای که به‌گفته‌ی حسینی وزیر اقتصاد، حجم نقدینگی تا پایان آبان‌ماه سال ٩٠ به ٣۵٠ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین آمار نقدینگی در سال ٨٩، ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این درحالی‌ست که حجم نقدینگی در سال ٨۴ حدود ٩٢ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به روند افزایش نقدینگی به ویژه در ماه‌های پایان سال می‌توان نتیجه گرفت که در طول تنها ۶ سال، حجم نقدینگی در کشور به ۴ برابر افزایش یافته است.

همان‌طور که گفته شد، هنگامی که نرخ تورم بالاست و اقتصاد در رکود بسر می‌برد، افزایش نقدینگی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه تشدید رکود میشود که نتیجه‌ای جز ادامه‌ی زنجیره‌ی رکود و تورم را به‌دنبال نخواهد آورد. در این شرایط بود که دولت احمدی‌نژاد با اتخاذ سیاست حذف یارانه‌ها عملا این روند را تشدید کرد. افزایش رکود و به‌ویژه تورم ناشی از حذف یارانه‌ها، منجر به وارد شدن هر چه بیشتر پول‌های سرگردان به کارهای دلالی گردید. صاحبان پول‌های سرگردان که شاهد کاهش ارزش ریال‌های‌شان در بانک‌ها و یا در دیگر موسسات مالی و اعتباری بودند، روانه‌ی بازارهایی شدند که می‌توانست از کاهش ارزش دارایی‌های‌شان جلوگیری کند و این گونه بود که به‌یکباره بازار سکه و دلار طلا شد. به‌گفته‌ی “محمد کشتی‌آرای” رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، “هر کسی امسال طلا و سکه خریده تا الان ٧٠ درصد سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می گذارد”.

افزایش تورم نتیجه‌ی طبیعی حذف یارانه‌ها در کشورهایی‌ست که آن را به‌اجرا گذاشتند، اما برخی از دولت‌ها از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات بهره می‌برند. اگرچه این اقدام منجر به فقیرتر شدن توده‌ها می‌گردد، اما از سوی دیگر منجر به افزایش تولیدات شده و در نهایت رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌گردد (در این‌جا لازم است این جمله‌ی معترضه را بیاوریم که لازمه‌ی رونق اقتصادی حذف یارانه‌ها نمی‌باشد. با حذف یارانه‌ها، در واقع هزینه‌های رونق اقتصادی در این کشورها که بیشترین منفعت را برای سرمایه‌داران دارد، بر گرده‌ی کارگران و زحمت‌کشان گذاشته می‌شود). اما در اقتصاد بیمار ایران، هرگز سیاست حذف یارانه‌ها نمی‌توانست به گرایش سرمایه‌ها به تولید منجر گردد. نتیجه‌ای که از آن بدست آمد درست عکس آن‌چه بود که از سوی ارگان‌های حکومتی تبلیغ می‌شد، یعنی افزایش تورم همراه با افزایش رکود. از این جا (مرحله) تناقض و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش یافت. دولت که مدعی بود خواستار آزاد شدن قیمت‌ها می‌باشد، با ضرب زور و فشار بر کارخانه‌داران، و برخی دیگر از سرمایه‌داران آن‌ها را مجبور به عدم افزایش قیمت‌ها کرد. این در حالی بود که  هزینه‌ها در بخش تولید به‌ویژه برخی از صنایع افزایش یافته بود. این کنترل حتا بر بازار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز گسترش یافت، اما مشخص بود که این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. از اردیبهشت و خرداد نشانه‌های شکست این سیاست بروز کرد و از همان زمان است که روند  بالا رفتن قیمت طلا و دلار در بازار آغاز گردید به‌گونه‌ای که در ٢١ خردادماه قیمت دلار به بالای ١٢٠٠ تومان رسید. اما این تازه آغاز افزایش قیمت دلار بود و در حالی که در پایان آذرماه رقم ١۴٠٠ تومان برای دلار ثبت شده بود، در دی ماه قیمت دلار به ١٨٠٠ تا ١٨۵٠ تومان رسید و اگر تهدیدات رژیم نبود شاید به جای رقم ١٧٠٠ تا ١٧۵٠ تومان کنونی، دلار رقم ٢٠٠٠ تومان را نیز ثبت کرده بود. در این مدت پول‌های سرگردان یک روز به بازار سکه هجوم می‌آوردند یک روز به بازار دلار به‌گونه‌ای که در ماه آذر بانک مرکزی برای از بین بردن اختلاف بهای فاحش سکه بین بانک و بازار و از بین بردن صف‌های طولانی برای خرید سکه، اقدام به پیش فروش سکه و در نهایت فروش سکه بانکی به قیمت بازار شد.

اکنون دولت همان سیاست کهنه شده و زنگ‌زده‌ی خود را می‌خواهد در مورد دلار به‌اجرا درآورد. پس از بالا رفتن روزانه و حتا ساعتی دلار، تهدیدات رژیم شروع شد. لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد پرونده‌ی دلالان ارز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دلار قاچاق اعلام شد و گفته شد اگر نزد کسی دلار بدون فاکتور کشف شد به منزله‌ی کالای قاچاق محسوب شده و صاحب آن جدا از زندان باید دو برابر مقدار دلار کشف شده، جریمه‌ی نقدی بپردازد.

از سوی دیگر شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده‌های بانکی را افزایش داد تا بتواند پول‌هایی را که به بازار ارز روی آورده‌اند، توسط بانک‌ها جذب کند. سیاستی که بنابر اعلام مراکز دولتی منجر به افزایش سریع ارزش سهام بانک‌ها در بورس و در نهایت افزایش ۶٠١ واحدی شاخص آن طی چند روز گردید.

اما مثل روز روشن است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نخواهند توانست مشکل کاهش ارزش ریال در برابر دلار را حل کنند. از سویی با نرخ تورم کنونی، بالا رفتن سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نرخ تورم باشد، از سوی دیگر نیز تهدید و چماق تنها تاثیرش گرم‌تر شدن بازار سیاه دلار و در نتیجه گران‌تر شدن آن خواهد بود، همان‌طور که سال‌ها در جمهوری اسلامی کار دلالان ارز غیرقانونی بود ولی هیچ‌گاه نتوانستند سیر خرید و فروش دلار را که از خیابان‌ها حتا به دفاتر بی‌نام و نشان کشیده شده بود، قطع کنند.

شکست طرح فروش عرضه اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ١٧ درصد سود علی‌الحساب، در نیمه‌ی اول آذرماه که به دلیل عدم استقبال مردم حتا یک بار تمدید گردید و دلار در آن زمان هنوز ١۴٠٠ تومان بود، شاهد زنده‌ی این موضوع است که افزایش سود سپرده‌های بانکی به ٢١ درصد نمی‌تواند تاثیر چندانی در جذب پول‌های سرگردان داشته باشد.

اما افزایش سپرده‌های بانکی از سوی دیگر می‌تواند نتایج منفی بر اقتصاد در شرایط کنونی به‌بار‌آورد. بانک‌ها برای پرداخت سود این سپرده‌ها باید به موازات آن وام‌ها را با نرخ‌های بالاتر در اختیار سرمایه‌داران در بخش صنعت قرار دهند، چرا که در غیر این صورت خود با خطر ورشکستگی روبرو می‌شوند. اما در شرایط رکود فعلی، بخش صنعت قادر به جذب سرمایه با نرخ بهره‌ی بالا نمی‌باشد، از سوی دیگر اگر بانک‌ها نتوانند با سپرده‌های خود سود کسب کنند قادر به پرداخت سود آن‌ها نیستند، در این‌جاست که باز سرمایه‌های بانکی مجبور می‌شوند به سمت بازار سوداگری سرازیر شده و باز تورم را دامن می‌زنند. بنابر این می‌بینیم که حتا این سیاست نیز در شرایط کنونی می‌تواند آثار و عواقب تورمی و رکودی به همراه بیاورد.

اما نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی افزایش دلار و کاهش ارزش ریال برای مردم چه خواهد بود؟ کاهش ارزش ریال به افزایش نرخ تورم دامن زده و این را کارگران و زحمت‌کشان در زندگی روزمره‌ی خود و در سفره‌های خالی‌شان به‌خوبی حس خواهند کرد. اوضاع به‌گونه‌ای شده است که حتا نان در تهران بار دیگر گران شده و در برخی از نانوایی‌ها نان سنگگ با خشخاش تا هزار تومان به‌فروش می‌رسد. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی نرخ تورم را با توجه به افزایش برابری دلار نسبت به ریال ۴٠ درصد اعلام کرده است.

در واقع تمام کوشش دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار و مقاومت در برابر آن به دلیل عواقبی بود که از آن می‌ترسید و امروز هویدا شده است. شاید در نگاه اول به‌نظر آید که دولت می‌تواند از افزایش نرخ دلار بهره‌مند شده و ریال بیشتری با فروش دلارهای نفتی بدست آورد، اما واقعیت این است که با کاهش ارزش ریال، تورم افزایش یافته و رکود تشدید می‌شود، در این حالت زندگی و معیشت توده‌ها باز هم بیشتر تحت‌تاثیر قرار گرفته و در اثر گرانی ناشی از تورم و بیکاری ناشی از رکود، تقابل توده‌ها با حاکمیت و نارضایتی آن‌ها افزایش می‌یابد.

جالب آن‌که در چنین شرایطی دولت به‌دنبال اجرای مرحله‌ی دوم طرح یارانه‌ها می‌باشد که نشان‌گر چیزی نیست جز بی‌برنامگی و تناقض آشکار در رفتارهای اقتصادی دولت. بی‌شک اجرای مرحله‌ی دوم طرح یارانه‌ها در این شرایط تورم را بیش از آن‌چه هست لجام گسیخته خواهد ساخت، آن‌هم در شرایطی که اجرای تحریم بانک مرکزی حداکثر از ابتدای تیرماه آغاز می‌گردد، تحریمی که با تحریم صنایع پتروشیمی و نفت ایران (در ماه‌های آینده) می‌تواند وضعیت اقتصادی را بیش از آن‌چه که هست وخیم‌تر ساخته و آن‌وقت یعنی دقیقا زمانی که دولت برای خریدهای خود به ارزهای خارجی دسترسی ندارد، نرخ ریال به شکلی بی‌سابقه و غیرقابل تصوری در برابر دلار کاهش خواهد یافت.

بنابراین کاهش ارزش ریال در روزها و ماه‌های اخیر، یکی دیگر از نشانه‌های آشکار بحران اقتصادی عمیقی است که در پی سیاست‌های اقتصادی متناقض حاکمیت نه تنها تخفیف نیافته که بر شدت آن نیز افزوده شده است. افزایش بی‌سابقه‌ی تورم در کنار تشدید رکود و تاثیر متقابل هرکدام از این‌ها بر یک‌دیگر باعث فرار هر چه بیشتر پول از تولید به سوی سوداگری شده و تاثیر خود را در وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران و زحمت‌کشان برجای می‌گذارد.

براساس آمار، مرکز آمار ملی ایران میزان شاغلین در سال ٨٩ نسبت به سال ٨٨ یک‌میلیون و یکصدهزار نفر کاهش یافته و از ٢١ میلیون به ٢٠ میلیون نفر رسیده است و این در حالی است که هر سال بر میزان نیروهای جوان آماده به‌کار اضافه می‌شود، روند معکوس میزان شاغلین روندی است که به‌ویژه در سال جاری باید انتظار آن را کشید. به نوشته‌ی روزنامه جهان صنعت، و براساس بررسی کارشناسان اقتصادی ٢۴ درصد از این شاغلین کمتر از حداقل‌های قانونی (حداقل دستمزد) دریافت می‌کنند. همه‌ی این آمارها که در واقع آمارهایی دولتی و تلطیف شده‌اند نشان می‌دهد که تا چه حد بحران عمیق شده است.

بحران اقتصادی در ایران مانند فنری‌ست که از جا رها شده باشد، سیاست‌های متناقض حاکمیت نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای حل و یا حتا تخفیف آن ندارد. تنها یک انقلاب است که می‌تواند راه را برای حل معضلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمت‌کشان باز نماید.

متن کامل نشریه کار ۶۱۳ در فرمت پی دی اف

اگر بگوییم جمهوری اسلامی ایران یک سیستم حکومتی بی بدیل در میان همه نظام های کنونی جهان است، چندان حرف بی ربطی نگفته ایم. نظام های ارتجاعی حاکم بر کشورهای منطقه و جهان، اگر یک یا تعدادی از معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر توده های مردم تحمیل کرده اند، جمهوری اسلامی تا آنجا که توانسته و زور و قدرت اش، اجازه داده است، همه مصائب و ستم های اجتماعی را یک جا بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است. نگاهی به وضعیت عمومی توده های مردم ایران و نیز بررسی آمارهای منتشره از طرف ارگان ها و نهادهای بین المللی، نشان می دهد که جمهوری اسلامی در ایجاد نابسامانی های اجتماعی و تحمیل آن بر توده های زحمتکش، همواره  بالاترین یا یکی از عناوین بالای رده بندی جهانی را به خود اختصاص داده است. از اعمال تبعیض و ستم جنسیتی بر زنان گرفته تا سلب آزادی های اولیه و حقوق دموکراتیک توده های مردم ایران، از سرکوب کارگران و ممانعت از تشکل یابی مستقل آنان به عنوان یک حق مسلم کارگری گرفته تا سرکوب ملیت های مختلف، از سلب آزادی بیان، مذهب و عقیده گرفته تا تحمیل یک دین و مذهب معین به توده مردم برای شرکت در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، از گسترش فقر و بیکاری در جامعه گرفته تا معضلاتی از قبیل اعتیاد، خود کشی، طلاق، دزدی، فحشا و همه و همه، نام جمهوری اسلامی همواره در ردیف یکی از کشورهای صدر نشین جدول بررسی ها و رده بندی های جهانی قرار دارد.

در بررسی آماری انواع معضلات اجتماعی در ایران، مقوله اعتیاد و مصرف مواد مخدر، از جمله موضوعاتی است که هم اکنون به صورت یک بحران عمومی کل جامعه را فرا گرفته و گسترش روز افزون آن، سلامت عمومی جامعه و به طور اخص امنیت جوانان کشور را به مخاطره جدی انداخته است.

در مورد گسترش اعتیاد در کشور، اگرچه مقامات دولتی جمهوری اسلامی با ارائه آمارهای کذب و یا عدم انتشار تعداد دقیق آمار معتادین و میزان مصرف مواد مخدر در سال های اخیر سعی دارند تعداد معتادین کشور را کمتر از ٢ میلیون نفر اعلام کنند، اما بررسی و تحقیقات گروه های غیر دولتی و نیز آمار نهادهای وابسته به سازمان ملل حاکی از آن است که، مصرف مواد مخدر و توزیع و پخش آن در کشور، در سال های اخیر به ابعاد بی سابقه‌ای رسیده  است. بر اساس گزارش” دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد”ایران به نسبت جمعیت دارای بیشترین معتاد در بین کشورهای جهان است. یک نفر از هر ١٧ نفر از جمعیت ایران معتاد به هروئین و تریاک است و ٢٠ درصد جمعیت ١۵ تا ۶٠ ساله کشور، در سوء مصرف از مواد مخدر دست دارند.

با وجود ارائه چنین آمارها و گزارشاتی از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مسلم است که آمار ارائه شده از سوی نهادهای دولتی ایران کذب محض است. آمار ٢ میلیون معتاد در ایران، اولین بار در سال ٧۶ از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد و از آن زمان تاکنون همچنان ثابت مانده است.

به رغم اینکه نهادهای دولتی  سعی دارند آمار معتادین کشور را کمتر از ٢ میلیون معتاد در ایران بازگو کنند، بعضا افراد و نهادهای دیگری از درون خود جمهوری اسلامی هستند که روی رقم ٣ تا ۴ میلیون معتاد در ایران تاکید دارند.
سید موید علویان، معاون وقت سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تعداد معتادان کشور را ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر در سال ٨۴ اعلام کرده بود. اما در همان زمان محسن وزیریان، مدیر کل پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، آمار فوق را نیز مربوط به سال ٨٠ دانسته و اعلام کرد: مطمئنا این آمار در زمان حاضر یعنی سال ٨۴ افزایش یافته است.
درست در همان زمان، علی هاشمی، دبیر کل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار معتادان در ایران را ۴ میلیون نفر اعلام کرد. دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز، روی آمار ۴ میلیون معتاد در ایران تاکید دارد. با توجه به آمارهای ارائه شده می توان گفت که تعداد معتادین کشور در خوش بینانه ترین حالت، ۴ میلیون نفر برآورد می شوند.

همه این آمارها، از جمله تعداد ۴ میلیون معتاد در ایران مربوط به سال های گذشته از جمله تا سال ٨۴ هستند. سال هایی که دو ماده مخدر هروئین و تریاک عمده مواد تامین کننده معتادان کشور بود و هنوز مصرف مخدرهایی همچون شیشه و کراک در میان جوانان عمومیت پیدا نکرده بود. بنابر این با قاطعیت می توان گفت که در سال های اخیر، تعداد معتادین کشور به مراتب بیشتر از ۴ میلیون نفر است. با این حال، اگر تعداد معتادین کشور را همان ۴ میلیون نفر در نظر بگیریم و این افراد در خانواده ای زندگی کنند که ۴ تا ۵ نفر عضو داشته باشند، در این صورت ١۶ تا ٢٠ میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم با معضل اعتیاد در کشور مواجه هستند.

علاوه بر آمارهای داخلی، آمارهای جهانی نیز از گسترش روز افزون مصرف مواد مخدر در ایران خبر می دهند، که راه را بر هر گونه دروغ پردازی آمارهای مسئولان دولتی می بندد. “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد” در گزارش سالانه ٢٠٠٨ خود، وضعیت اعتیاد در ایران را چنین گزارش کرده است: ١۴ تن هروئین و ۴۵٠ تن تریاک تولید شده در افغانستان، در ایران به مصرف رسیده که ایران را به همراه روسیه در صدر فهرست بزرگترین مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان قرار داده است. طبق این گزارش، ایران که مصرف مواد مخدر در آن برابر با دو کشور چین و هند است، به یکی از کشورهایی که با جدی ترین مشکل اعتیاد در جهان روبرو هستند، بدل شده است.

با توجه به اینکه در این گزارش، تنها به مواد مخدرهایی چون تریاک و هروئین اشاره شده و در آن اساسا به میزان مصرف انواع جدید مخدرهای صنعتی از قبیل شیشه و کراک اشاره ای نشده است، آنگاه بهتر می توان به عمق فاجعه اعتیاد در جمهوری اسلامی پی برد. چرا که در سال های اخیر، به دلیل سهل الوصول بودن مواد مخدر شیشه و کراک، اغلب جوانان کشور به مصرف آن روی آورده اند. در گزارش “سازمان ملی جوانان ایران” نیز با توجه به جدیدترین بررسی های انجام گرفته تاکید شده است که، میزان گرایش جوانان به دو ماده مخدر جدید و بسیار پر خطر کراک و شیشه به طور نگران کننده ای در حال افزایش است.

حال، اگر به همه این آمارهای تکان دهنده و واقعیت ویرانگر گسترش اعتیاد در کشور، آخرین گزارش ارائه شده توسط رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را نیز اضافه کنیم، بیشتر می توان به عمق فاجعه اعتیاد در کشور پی برد. کشف دو کیلو مواد مخدر در هر دقیقه و دستگری ۳۰ فروشنده مواد مخدر و معتاد در هر ساعت، نشانگر عمق بحران اعتیاد در جامعه است. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز شنبه ١٧ دیماه ١٣٩٠ به نقل از سردار مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، از کشف ۳۳۰ تن مواد مخدر در کشور طی ۹ ماه امسال خبر داده است. که میانگین روزانه آن، کشف یکهزار و ۱۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در کشور است. همین گزارش می افزاید، بیشتر کشفیات مواد مخدر امسال را، مخدرهای سنتی تشکیل می دهد. همچنین تولید مخدرهای صنعتی نیز، نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است و آشپزخانه‌های تولید این ماده در کشور، فعال هستند.

آنچه مسلم است، جوانان و توده های مردم ایران تنها با غول اعتیاد و ویرانگری حاصل از آن مواجه نیستند. فقر، خودکشی و تن فروشی نیز، از جمله مصائب دیگری در ردیف اعتیاد هستند که جمهوری اسلامی ایران طی حاکمیت ننگین و سرکوبگرانه اش، بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است. در کنار گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر که روزانه  ١٠ نفر در اثر مصرف آن جان خود را از دست می دهند، تن فروشی همچنان در حال گسترش است و اقدام به خودکشی نیز به نحو حیرت آوری افزایش یافته است. هم اکنون میزان خودکشی در ایران ۱۲ نفر در هر یکهزار نفر است. و زنان کشور، بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. فقط در تهران، روزانه ١٠ زن دست به خودکشی می زنند و استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و بعد همدان رکورددار آمار خودکشی در میان زنان ایران هستند. به راستی چرا؟

با وجود اینهمه سرکوب، دستگیری های گسترده و اعدام روزانه توزیع کنندگان مواد مخدر در ایران، چرا گرایش به اعتیاد و آمار معتادین کشور همچنان رو به افزایش است؟ چرا تن فروشی در جامعه، سیر صعودی به خود گرفته است؟

بر کسی پوشیده نیست که پدیده هایی از قبیل فقر، خودکشی، اعتیاد و تن فروشی، ریشه در عوامل اقتصادی و اجتماعی هر جامعه دارند. سرکوب، دستگیری، زندان و اعدام های روزانه، هرگز راه گشای حل اینگونه معضلات اجتماعی نیست و نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران تا کنون بیشترین سرکوب و اعدام را برای مقابله با اعتیاد در جامعه اعمال کرده است. آیا تا کنون نتیجه ای از اقدامات سرکوبگرانه خود گرفته است؟ آیا گرایش به اعتیاد در جامعه متوقف شد؟ آیا تن فروشی از جامعه رخت بر بست؟ مسلم است که نه! نه تنها با سرکوب و اعدام، معضل اعتیاد در جامعه کاهش نیافت، بلکه هر سال دامنه آن نیز به شکل بی سابقه ای افزوده شد، سن اعتیاد به ده سال کاهش یافت و میزان مصرف مواد مخدر در یک دوره هفت ساله دو برابر شده است. نه تنها تن فروشی کاهش نیافت، بلکه با افزایش فقر و بیکاری، تن فروشی نیز در جامعه گسترش یافت.

آنچه مسلم است، همه این مصائب و معضلات اجتماعی، ریشه در ماهیت طبقاتی نظم اقتصادی-اجتماعی و نظام جمهوری اسلامی دارد و بدون یک تغییر بنیادی در جامعه، قطعا راه دیگری برای مقابله با اینگونه پدیده های اجتماعی متصور نیست.

توده های مردم علی العموم و جوانان به طور اخص، سرمایه های انسانی هر کشوراند. فراهم ساختن شرایط لازم برای حفظ سلامت و پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و نیز ایجاد مناسبات درونی قابل اعتماد در میان مجموعه عناصر تشکیل دهنده این سرمایه های کشور، از جمله یکی از ابزارهای مهم شناخت از وضعیت موجود جامعه و ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن کشور است.

طبیعتا، حکومتی که منافع حاکمان اش با منافع عموم توده مردم در تعارض باشد، حکومتی که همواره می خواهد بر گرده مردم بنشیند و از قبل استثمار، سرکوب و سلب تمام آزادی های مدنی و دموکراتیک کارگران و زحمتکشان جامعه پایه های استبدادی خود را مستحکم و بقاء خود را استمرار بخشد، نه تنها در مسیر حفظ سلامت جوانان و توده های مردم، حرکت نمی کند بلکه، مجموعه ارگان ها و دستگاه های عریض و طویل اینگونه سیستم های حکومتی با توزیع و پخش انواع مواد مخدر در میان جوانان و توده مردم، علاوه بر کسب درآمد سرشار از تجارت غیر قانونی مواد افیونی، به گسترش اعتیاد، انفعال سیاسی  و بی اعتمادی در متن جامعه نیز دامن می زنند.

ضمنا اشاره کنیم که هم اکنون در عرصه جهانی سوداگری و تجارت غیر قانونی مواد مخدر، چهارمین تجارت عمده جهان محسوب می شود که سالانه بالغ بر ۵٠٠ میلیارد دلار سود آوری دارد.

بر کسی پوشیده نیست که سپاه پاسداران، این ارگان سرکوب و اقتدار جمهوری اسلامی، این “برادران قاچاقچی” احمدی نژاد، از جمله ارگان های مافیایی درون نظام هستند که از قبل پخش و توزیع مواد مخدر در جامعه، به سودهای کلانی دست یافته اند. بنابر این، آنچه از طرف جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه با اعتیاد و توزیع مواد مخدر در جامعه تبلیغ و ترویج می شود، اقداماتی ظاهری و عملا برای فریب افکار عمومی است. اعلام کشف ٢ کیلو مواد مخدر در هر دقیقه و دستگیری ٣٠ نفر در هر ساعت، تنها بخش کوچکی از مواد مخدر توزیع شده در جامعه و عناصر تحتانی این سوداگری هستند که می بایست در سیکل بسته تجارت مواد مخدر، قربانی سوداگری میلیاردی ارگان های نظامی-امنیتی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شوند تا کل سیستم، همچنان بر این سوداگری کلان خود استمرار یابد.

بدون شک، سیستمی که در آن، خامنه ای و باند نظامی – امنیتی اش، حتی بلند پایه ترین مقامات دولتی و حکومتی را قربانی قدرت و مطامع سیاسی و اقتصادی خود می کنند، دستگیری و اعدام روزانه بخشی از توزیع کنند گان  مواد مخدر برایشان بسیار سهل و آسان است. آنچه برای مسئولان جمهوری اسلامی و عوامل کلیدی نیروهای نظامی – امنیتی اش مهم است، سودهای کلانی است که از تجارت مواد مخدر و توزیع آن در جامعه  کسب می کنند. تباهی و نابودی میلیون ها انسانی که قربانی اعتیاد و سوداگری مواد مخدر در جامعه می شوند، برای حاکمان جمهوری اسلامی فاقد کمترین ارزش است. با وجود این واقعیات موجود، بهتر می توان به عمق فاجعه اعتیاد در جامعه پی برد و به این حقیقت مسلم دست یافت که چرا به رغم اینهمه دستگیری و اعدام های گسترده توسط جمهوری اسلامی، آمار اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران نه تنها کاهش نمی یابد بلکه، همچنان سیر صعودی دارد.

متن کامل نشریه کار ۶۱۳ در فرمت پی دی اف

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی، مبارزه می‌کند. جامعه‌ای که در آن همۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی فرد را شکوفا سازد. در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) بر انقلاب اجتماعی پرولتری به عنوان یگانه راه رسیدن به چنین جامعه‌ای تأکید و چنین گفته می‌شود “انقلاب اجتماعی پرولتاریائی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد” فدائیان (اقلیت) براین اعتقادند که تنها یک انقلاب اجتماعی‌ست که می‌تواند به تمام تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری پایان دهد، طبقه کارگر و همه اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه را از یوغ ستم و استثمار رها سازد و بر تمام تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود نقطه پایان بگذارد.

هر انسان اندک آگاهی این را می‌داند که یک چنین جامعه آزاد، برابر و بی طبقه‌ای را نمی‌توان یک شبه و یا در کشورهای مختلف، به یک شکل و یک سرعت برپا ساخت. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که کمونیست‌های سراسر جهان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جهان باشند، هدف نهائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه می‌کنند. این هدف نهائی و مشترک را، غلبه شیوۀ تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی در برابر کمونیست‌ها قرار داده است. این واقعیت اما بر کسی پوشیده نیست که سرمایه‌داری، در تمام کشورها به طور یکسان و به یک درجه توسعه نیافته بلکه در کشورها و شرایط مختلف و درمحیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه می‌یابد. همین گوناگونی شرایط و محیط سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سرمایه‌داری در کشورهای مختلف است که کمونیست‌های با هدفِ نهائیِ مشترک این کشورها را، به اتخاذ وظایف فوری غیر متشابه ناگزیر می‌سازد. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازسازی سوسیالیستی جامعه سهل‌تر و سرراست‌تر و سریع‌تر می‌تواند انجام شود و استقرار جامعه سوسیالیستی به فوریت عملی‌ست، در کشورهای کم‌تر پیشرفته و یا عقب مانده اما پروسه بازسازی سوسیالیستی به آن آسانی و سرعت کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیست و سوسیالیسم به فوریت نمی‌تواند مستقر شود.

در ایران از آنجائی که شیوه تولید سرمایه‌داری در یک روند تدریجی و طولانی، با یک رشته  رفرمهای بورکراتیک از بالا و در ارتباط با نیازهای معین بازار جهانی در وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، مسلط شد، بسیاری از بقایای نظامات ماقبل سرمایه‌داری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برجای ماند. شیوه تولید سرمایه‌داری اگرچه در اوائل دهه چهل شمسی به شیوه تولید مسلط بدل گردید، اما همین بقایای نظامات کهن در عرصه‌های گوناگون، به صورت مانعی بر سر راه توسعه کامل اقتصادی، رشد نیروی مولده و بسط همه جانبه مبارزه طبقاتی عمل کردند. ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مرم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که به مثابه جزء جدائی ناپذیر روبنای سیاسی سرمایه‌داری وابسته است، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است. بورژوازی برای دفاع از موجودیت نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و تأمین اهداف استثمارگرانه و ستمگرانه خود، مدافع دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته و سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است و دردناک‌ترین بی حقوقی، پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است. با ادغام کامل و همه جانبه دین و دولت در دوران جمهوری اسلامی، این خصوصیت بیش از پیش تشدید گشته است. هم اکنون نه فقط انبوهی از خواست‌ها و حقوق دمکراتیک کارگران و توده‌های زحمتکش مردم تحقق نیافته و معوّق مانده است، بلکه موانع عینی و ذهنی متعددی نیز در برابر یک انقلاب فوری سوسیالیستی و استقرار بلادرنگ دیکتاتوری یکپارچه پرولتاریا قرار دارد. از اینرو سازمان فدائیان (اقلیت) فوری‌ترین هدف خود را سرنگونی رژیم بورژوائی جمهوری اسلامی از اریکه قدرت سیاسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای یک رشته اقدامات دمکراتیک و انقلابی برای انتقال به سوسیالیسم قرار داده است. برانداختن رژیم بورژوازی حاکم، درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوین و از نوع کمون است، نخستین گام انقلاب اجتماعی و رسیدن به سوسیالیسم است. در حکومت شورائی علاوه بر آنکه اجرای فوری دمکراسی شورائی تضمین شده است، بر انجام یک رشته اقدامات فوری و رادیکال اقتصادی و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نیز تأکید شده است. بدون برقراری فوری کنترل شوراهای کارگری، بدون اجرای بلادرنگ یک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه تنها هیچ بحثی از دگرگونی‌های جدی و هیچ بحثی از حرکت به سمت هدف نهائی یعنی استقرار سوسیالیسم و برانداختن طبقات نمی‌تواند در میان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا هیچ امکانی که تضمین کنندۀ ادامه کاری، تحکیم و تثبیت موقعیت آن باشد نیز نخواهد داشت! البته مدافعان و توجیه‌گران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری، همان‌گونه که در عرصه سیاسی با دمکراتیزه شدن کامل جامعه از طریق درهم شکستن ماشین کهنه و ارتجاعی موجود و ایجاد دولتی از طراز نوین مخالفت می‌ورزند و آن را اقدامی سوسیالیستی معرفی می‌کنند، مدعی‌اند که اقدامات دولت شورائی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نیز اقداماتی سوسیالیستی هستند! اما این ادعا، کذب و بی اساس است. ما خواهیم دید که اجرای بلادرنگ این اقدامات فقط خواست پرولتاریا و متضمن منافع آن نیست، بلکه خواست اکثریت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع آن نیز هست. این اقدامات فی نفسه هنوز هیچ تغییری در مناسبات تولید موجود پدید نمی‌آورد و معنای آن معمول داشتن سوسیالیسم نیست، اما اقداماتی‏ست که از یک طرف در شرایط مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف دیگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به سوسیالیسم و عملی کردن آن ضروری‏‎ست. لنین در باره اینگونه اقدامات و رابطه آن با سوسیالیسم می‌گوید “در مورد اقداماتی از قبیل ملی کردن زمین و تمام بانک‌ها و سندیکاهای سرمایه‌داران و یا به هر حال برقراری کنترل فوری شوراهای نمایندگان کارگران بر آن‌ها و قس علیهذا که به هیچوجه معنایش “معمول داشتن” سوسیالیسم نیست، باید بی چون و چرا پافشاری به عمل آید و این اقدامات حتی‌الامکان از طریق انقلابی به موقع اجرا گذارده شود. بدون این اقدامات که فقط گام‌هائی به سوی سوسیالیسم بوده و از نظر اقتصادی کاملاً قابل اجراست، التیام جراحات وارده از جنگ، اجتناب از خطر ورشکستگی امری‌ست محال و حزب پرولتاریای انقلابی از دست‌اندازی به سودهای هنگفت سرمایه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آمیز “از قِبَل جنگ” سود می‌اندوزند- هرگز خودداری نخواهد کرد” (١)

از اوضاع وخیم اقتصادی حاکم بر ایران به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که دولت شورائی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی در زمینه اقتصادی روبرو خواهد بود که باید به فوریت بتواند برای آن راه حل ارائه دهد.

رژیم جمهوری اسلامی هم اکنون با یک بحران عمیق اقتصادی روبروست. این بحران پیوسته در حال ژرف‌تر شدن است. رکود و از هم گسیختگی تولید، درهم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود کالا، تورم افسار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، بحران ارزی و مالی، احتکار و بازار سیاه و بدهی‌های کلان دولت، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و ازهم گسیختگی اقتصادی است. این بحران تا هم اکنون هم فاجعه‌بارترین نتایج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه در پی داشته است. سرمایه‌داران و جناح‌های مختلف حکومتی، در عمل نشان داده‌اند که قادر به مهار این بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بهبود وضعیت زندگی توده‌های مردم نیستند. به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عمیق و بن بستی هلاکت بار، اما این نکته به خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگری‌های خود برنمی‌دارد و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که با سرنگونی رژیم بورژوازی حاکم و استقرار حکومت شورائی نیز، ضد انقلاب تلاش خواهد کرد که وخامت باز هم بیشتری را در تمام عرصه‌های فوق بر جامعه تحمیل کند. ضدانقلاب در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به خرابکاری و مقاومت خواهد زد تا از استقرار و تثبیت و تحکیم قدرت شورائی جلوگیری به عمل آورد. ضدانقلاب با استفاده از ابزارها و امکانات اقتصادی و مالی که در اختیار دارد و هنوز برآن مسلط است، در برابر دولت شورائی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند. برای ناتوان جلوه دادن شوراها و حکومت شورائی، برای شکست و در نهایت سرنگونی آن از هیچ تلاشی از جمله در زمینه مسائل اقتصادی فروگزار نخواهد کرد. احتکار کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم مانند گندم، شکر، برنج و امثال آن، فروش آنها به چندین برابر قیمت‌های پیشین به بهای تحمیل فلاکت و گرسنگی هلاکت بار بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، اخلال در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و اخلال در کل سیستم اقتصادی، کمترین اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد انقلاب، با هدف از هم گسیختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشدید فشار بر شوراها و حکومت شورائی‌ست. بنابر این دولت شورائی علاوه بر انجام یک رشته اقدامات اساسی سیاسی در زمینۀ تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی دمکراتیک و حقوق مدنی توده‌های مردم، باید با اجرای بی‌درنگ یک رشته اقدامات جدی و قاطع در زمینۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و حسابرسی، مانع از هم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمایه‌داران برایش خواهند کند! این اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز برآن تأکید شده است، به منظور مهار از هم گسیختگی جامعه و فلاکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه، بهبود شرایط معشیتی کارگران و زحمتکشان ، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم ضروری می‌باشد.

در رأس این اقدامات، ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی قرار دارد. این اقدام برای سر و سامان دادن به امر تولید به شکل برنامه‌ریزی شده و کنترل این موسسات و بهره‌برداری از آن به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش وبرای کنترل و تنظیم اموراقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ به دولت شورائی کمک می‌کند جلوی سودهای کلان سرمایه داران و غارت‌گری‌های بی حد و حصر آن‌ها را بگیرد و مسیر انتقال به سوسیالیسم را هموار سازد. این اقدام، برای آن که دولت شورائی بتواند خواروبار و سایر کالاهای مورد نیاز مردم راتهیه و تأمین و آن را به نحو مناسب و صحیحی توزیع کند ، یک اقدام ضروری‏ست که موجبات عملی شدن آن نیز فراهم است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه یکی از مطالبات جمعیت بزرگی از خرده ‌بورژوازی نیز هست چرا که خرده ‌بورژوازی بطور دائم درمعرض فشارهای اقتصادی این سرمایه‌ها قرار دارد و پیوسته خانه خراب می‌گردد.

اما از آنجا که میان صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران، با بانک‌ها، پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد، هر اقدام انقلابی و رادیکال در زمینه اقتصادی، لزوماً به عرصه بانک‌ها و ملی کردن آن‌ها نیز خواهد کشید. بانک‌ها مراکز حیات اقتصادی معاصر و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم سرمایه‌داری و اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهند. امروزه بانک‌ها به طرز چنان ناگسستنی و محکمی با معاملات اقتصادی، بازرگانی و صنایع توأم و درهم تنیده شده‌اند که بدون ملی کردن بانک‌ها و کنترل آن‌ها، هیچ عمل جدی و انقلابی در زمینه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی نمی‌توان انجام داد. نمی‌توان از کنترل و تنظیم امور اقتصادی سخن گفت اما در همان حال بانک‌ها را به حال خود رها کرد. “سخن گفتن از تنظیم امور اقتصادی و در عین حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانک‌ها، معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب عوام‌الناس به وسیله عبارات پر آب و تاب و وعده‌های پرطمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آن” (٢)

پس تا این جا این موضوع کاملاً روشن است که بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی، کنترل تهیه کالاهای ضروری مردم و نیز کنترل و مراقبت توزیع آن میان مردم، کاری است بی معنی و مانند آن است که دولت شوراها برای آنکه بطور تصادفی چند هزار تومانی بدست آورد، از میلیاردها تومان چشم پوشی کند!

اما ده‌ها بانک جداگانه و معاملات آن‌ها را نمی‌توان جدا جدا کنترل نمود زیرا هر یک از آن‌ها با شیوه‌های متعدد و فوق‌العاده بغرنج پیچ در پیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه و تأسیس بنگاه‌ها و شعب مجعول متوسل می‌شوند که نمی‌توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آن‌ها نظارت و کنترل دقیق داشت. بنابر این ادغام تمام بانک‌های ملی شده در یک بانک ضروری‌ست. ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد، این امکان را به دولت شوراها می‌دهد که فعالیت تمام آن‌ها را یکجا تحت کنترل خود درآورد، از میزان سرمایه‌های مالی و معاملات بانکی سرمایه‌داران اطلاع پیدا کند و بداند که میلیون‌ها و میلیاردها تومان، از کجا به کجا و چه گونه و چه وقت جابجا می‌شود!

البته سرمایه‌داران و تمام مدافعان ریز و درشت آن‌ها کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید این اقدام را “دست اندازی” دولت به بانک‌ها و پس‌انداز مردم قلمداد کنند. آن‌ها آگاهانه کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید، ملی کردن بانک‌ها را با ضبط اموال شخصی مخدوش کنند، از آن به عنوان یک اقدام سوسیالیستی نام ببرند و با ترسیم چنین منظره‌ای، کوته بینان را مرعوب سازند و نا آگاهان را علیه دولت شوراها بشورانند. حال آنکه ملی کردن بانک‌ها به هیچوجه یک پشیز هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند! و هیچ خدشه‌ای بر مالکیت سرمایه‌ها وارد نمی‌کند! کسی که به فرض در دفترچه پس‌انداز خود ٢ میلیون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن بانک‌ها نیز همان ٢ میلیون تومان را خواهد داشت و کسی هم که ٢٠٠ میلیون تومان داشت، پس از ملی شدن بانک‌ها همان ٢٠٠ میلیون تومان را خواهد داشت. افزون بر این، “مالکیت بر سرمایه‌ها که در بانک‌ها متمرکزند و ابزار کار بانک‌ها می‌باشند بوسیله اوراق چاپی یا خطی یعنی سهام، برگ‌های وام، بروات و قبوض و غیره تصدیق می‌شود. هیچیک از این اوراق، با ملی کردن بانک‌ها یعنی با متحد ساختن تمام بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد از بین نمی‌رود و تغییر نمی‌کند” (٣)

 بنابراین ملی کردن بانکها و ادغام آن دریک بانک واحد، به خودی خود هیچ تغییری درمناسبات تولید بوجود نمی آورد.

ملی کردن بانک‌ها فقط خواست پرولتاریا و به سود آن نیست بلکه خرده بورژوازی نیز خواستار ملی کردن بانک‌ها‌ست و از آن منفعت می‌برد چرا که با این اقدام، دسترسی آن‌ها به اعتبارات سهل‌الوصول بیشتر می‌شود، از فشار بهره‌های کلان بانک‌ها رها می‌گردند و در واقع فوائد فوری این اقدام، قبل از هر کس عاید خرده بورژوازی می‌گردد. لنین نیز که در انقلاب روسیه بطور عملی با این موضوع روبرو شده بود، در دفاع از این اقدام انقلابی – دمکراتیک و در پاسخ به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشویک بریده و به خدمت بورژوازی در آمده بودند، پیرامون درست بودن، مبرم بودن و مفید بودن این اقدام چنین می‌گفت “فوائدی که از ملی کردن بانک‌ها عاید تمام مردم می‌شود بسیار است و ضمناً باید دانست که نفع این عمل آنقدرها عاید کارگران نمی‌شود (زیرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پیدا می‌کنند) بلکه عاید توده دهقانان و کارخانه‌داران کوچک می‌شود. در نتیجۀ این عمل صرفه جوئی عظیمی در کار می‌شود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، این اقدام گام بسیارعظیمی خواهد بود که در جهت اونیورسالیزاسیون (عمومیت دادن) استفاده از بانک‌ها، افزایش تعداد شعب آن‌ها و سهولت دسترسی صاحبکاران خرده پا و دهقانان به اعتبارت بانکی فوق‌العاده زیاد شده و بر سهولت این امر بسی افزوده خواهد شد” (۴)

 اما این هنوز تمام جنبه‌های مفید بودن ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک نیست. دولت شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است، چه در اجرای برنامه‌های فوری و کوتاه مدت خود و چه اقدامات بعدی و طولانی مدت‌تر در زمینه تنظیم امور اقتصادی، به کنترل و نظارت بر این منابع و دریافت عایدات آن نیاز دارد. حکومت شورائی با این اقدام خود، جلوی شیادی‌ها و کلاه برداری‌های صاحبان سرمایه‌های بانکی و کارگزاران آن‌ها را می گیرد و راه را بر اختلاس و دزدی آن ها می بندد. “دولت در نتیجه این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را بدون اینکه بتوان آن را مکتوم داشت مورد مطالعه قراردهد و سپس تحت کنترل خود بگیرد و بعدها به تنظیم امور اقتصادیدست بزند و سرانجام از معاملات کلان دولتی میلیون‌ها و میلیاردها عایدات دریافت دارد بدون اینکه مجبور باشد “به ازاء خدمت” آقایان سرمایه‌داران “حق‌العمل‌های” سرسام‌آور به آن‌ها بپردازد. به این جهت- وفقط به این جهت- است که همه سرمایه‌داران، همه پروفسورهای بورژوازی، همه بورژوازی و همه پلخانف‌ها و پوترسف‌ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند کف بر لب آورده برای نبرد علیه ملی کردن بانک‌ها آماده‌اند و برضد این اقدام فوق‌العاده سهل و بسیارمبرم هزاران بهانه می‌تراشند” (۵)

بنابراین ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد بزرگ، نه هنوزیک اقدام سوسیالیستی‌ست- کما اینکه چنین عملیاتی و بنا به ضرروت‌ها ودر شرایط ویژه ای توسط حتا دولت‌های بورژوائی نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است- نه هیچگونه تغییری در مناسبات مالکیت ایجاد می‌کند ونه ربطی به ضبط امول شخصی دارد. سرمایه‌داران و پادوان آن‌ها البته در این موارد خلط مبحث می‌کنند وهیاهو به راه می اندازند. آن ها دراین هیاهو و خلط مبحث البته منافع خودشان را دنبال می‌کنند. سرمنشأ اصلی‌ این تحریف‌ها اما چیزی جز سود ورزی رذیلانه مشتی سرمایه‌دار و خصومت آن‌ها با دولت شورائی نیست. چرا که این اقدام سبب می‌گردد، به جای آنکه میلیاردها تومان از عملیات بانکی به عنوان سود نصیب سرمایه‌داران گردد، این درآمد نصیب توده‌های مردم شود. باید این نکته را نیز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و خصوصی سازی‌ها که در سال‌های اخیر به نحو آشکاری بر حجم آن نیز افزوده شده است، اما بسیاری از صنایع و موسسات بزرگ تولیدی، مالی، بازرگانی و غیره کماکان در دست دولت و نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به آن متمرکز هستند و در مقایسه با این بخش، تنها بخش محدودی در دست سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار دارد. لذا تمام این موسسات می‌تواند به سادگی در دست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراها و به شیوه‌ای دمکراتیک کنترل و اداره شوند و عایدات آن نیز نصیب مردم گردد.

ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، نه فقط این امکان را به دولت شورائی می‌دهد تا بر تمام معاملات مهم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه این اقدام زمینه و توانائی اجرای اخذ مالیات بر درآمد را نیز فراهم می‌سازد. چرا که با کنترل شوراها ، دیگر کسی نمی‌تواند دارائی‌ها و میزان درآمد خود را پنهان کند. تنها از این طریق است که می‌توان مالیات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پیگیری به مرحله اجرا گذاشت.

برکسی پوشیده نیست که دولت ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات غیر مستقیم یعنی از طریق وضع مالیات بر کالاها و خدمات مورد نیاز و روزمره مردم تأمین می‌کند. بدین طریق، مستقل از اینکه کسی فقیر و زحمتکش باشد یا غنی و ثروتمند، باید به یکسان مالیات بپردازد. اما از آنجا که سرمایه‌داران، ملاکین و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در حقیقت این توده کارگران و زحمتکشان هستند که بخش عمدۀ این مالیات را می‌پردازند و فشار آن اساساً بردوش توده‌های مردم زحمتکش قرار دارد. بدیهی‌ست که این سیستم مالیاتی، غیرعادلانه و به کلی مغایر منافع توده‌های کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی باید آن را براندازد. کسی که چیزی ندارد، نباید مالیات بپردازد. مالیات غیر مستقیم باید ملغا شود و به جای آن همانطور که در برنامه فوری سازمان آمده است، یک سیستم مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول گردد.

به این نکته نیز باید توجه کرد که ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن همزمان موسسات بیمه و متحد ساختن آن‌ها در یک موسسه واحد و تمرکز فعالیت آن‌ها را و همچنین کنترل این فعالیت را از سوی دولت شورائی فوق‌العاده تسهیل می‌کند. سرمایه‌داران میلیاردها تومان در شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تمام کارهای این شرکت‌ها توسط کارمندان آن‌ها انجام می گیرد. حکومت شورائی از طریق این کارمندان و دون پایه‌ترین آن‌ها و به کمک آن‌ها بیدرنگ قادر است شرکت‌های بیمه را درهم ادغام کند و با اتحاد این موسسات و ملی شدن آن، سودهای کلان سرمایه‌داران را قطع کند. گرچه این اقدام حکومت شورائی  بطور قطع بروفق خواست مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی نیست و نخواهد بود، اما امکان عملی شدن آن نیز فراهم است . “اتحاد موسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و رفاه و سهولت فوق‌العادۀ همه بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد با همان صرف قوا و وجوه پیشین، تعداد بیمه شدگان افزایش یابد. به جز رکود و کهنه پرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل پرعایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند انجام این رفرم را مانع گردد” (۶)

با اتحاد موسسات بیمه توسط دولت شورائی،هم درنیروی کار مردم صرفه جوئی میشود و هم امکانات و عوائد جدیدی برای دولت فراهم می گردد که می تواند آن را درجهت بهبود وضعیت بیمه شدگان ورفاه بیشتر آن ها مصرف وبرایش برنامه ریزی کند.

(ادامه دارد)

زیر نویس‌ها

١- وظایف پرولتاریا در انقلاب ما   – لنین

٢- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن  – لنین

٣-  خطر فلاکت و راه مبارزه با آن  – لنین

۴-  خطر فلاکت و راه مبارزه با آن  – لنین

۵- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن  – لنین

۶- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن  – لنین

متن کامل نشریه کار ۶۱۳ در فرمت پی دی اف