رژیمهای سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند از انتخابات و پارلمان وسیله‌ای برای فریب و تحمیق توده‌های کارگر و زحمتکش بسازند و سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را تحکیم کنند. در دمکراسی‌های پارلمانی که مردم ظاهراً از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، طبقه حاکم در شرایطی که جامعه با بحران‌های سیاسی جدی روبرو نیست با تکیه بر آگاهی مسلط بورژوایی در جامعه و در اختیار داشتن تمام ابزار و وسایل شکل‌دهی به افکار عمومی، چنان ماهرانه از انتخابات و پارلمان برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند که نیازی به تقلب‌های مرسوم در رژیمهای استبدادی ندارد. چرا که بخش بزرگی از مردم، حتا گاه اکثریت جمعیت این کشورها دچار این توهم‌اند که از طریق انتخابات و پارلمان، اعمال اراده می‌کنند و سرنوشت خود و کشور را تعیین می‌نمایند. در واقعیت اما نظام پارلمانی چنان سازمان یافته است که هیچ تغییری در نمایندگان پارلمان و یا جابه‌جایی حتا رؤسای جمهوری و نخست وزیران، نمی‌تواند کم‌ترین لطمه‌ای به اساس نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و سلطه و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌دار بزند.
اما در کشورهایی که بنیان‌های نظم اقتصادی – اجتماعی متزلزل است و با بحران‌های مداوم روبرو هستند، وضع متفاوت است. در این کشورها بقا و موجودیت نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم، تنها با دیکتاتوری عریان، سلب آزادی‌های مردم، اختناق و سرکوب انجام می‌گیرد، ولو این که در ظاهر شکل و شمایل پارلمانی پر از فساد و تقلب به آن بدهند، یا در لحظاتی مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردار گردند.
با این وجود، حتا استبدادی‌‌ترین رژیمهای بورژوایی نیز برای این که بتوانند ادعا کنند که قدرت آنها برخاسته از اراده مردم است، نیاز به کاریکا‌تور‌ی از ارگان‌های انتخابی، مجلس و انتخابات قلابی و فرمایشی دارند. تنها در شرایط فوق‌العاده استثنایی، یعنی در شرایطی که یک رژیم سیاسی دچار چنان بی‌ثباتی گردد که هر آن با فروپاشی و اضمحلال روبرو باشد، آن‌گاه این ارگان‌های نمایشی و فرمایشی نیز به مانعی دست و پاگیر برای این رژیم‌‌ها تبدیل می‌‌شوند و به معضلی تبدیل می‌گردند که باید از سر راه برداشته شوند. جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
تاکنون وظیفه ما انقلابیون بود که ماهیت رسوای انتخابات و ارگان‌های به اصطلاح انتخابی را در یک دولت بورژوایی – مذهبی استبدادی به نام جمهوری اسلامی برملا کنیم و ورشکستگی سیاسی و فروپاشی این نظم را نشان دهیم، اکنون اما سران و مقامات حکومت اسلامی‌اند که این ورشکستگی سیاسی را جار می‌زنند، چرا که به اصطلاح انتخابات و ارگان‌های انتخابی، خود به عرصه‌ای برای نمایش انفراد، بی‌ثباتی و فروپاشی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد، آخرین رئیس جمهوری‌ست که حکومت اسلامی می‌توانست با تقلب‌های رسوا، به نام انتخاب مردم در رأس دستگاه اجرایی خود قرار دهد، با این “انتخابات” که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمد، نهادی به نام ریاست جمهوری عملاً فرو پاشید. مقامات دولتی نیز به زبان و بیان خودشان اذعان دارند که این فروپاشی انجام گرفته است و از هم اکنون زمزمه حذف این نهاد را از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. اما به هر حال فردی باید در رأس سیستم بوروکراتیک دستگاه دولتی قرار گیرد و این فرد می‌تواند نخست‌وزیری باشد که منصوب مجلس است. معضل جمهوری اسلامی اما اکنون خودِ این مجلس می‌باشد که قرار است حدود یک ماه دیگر انتخابات‌اش برگزار شود. اگر تا سال ۸۸ جمهوری اسلامی می‌کوشید هر خیمه‌شب بازی انتخاباتی را با آرای ساختگی ۶۰، ۷۰ و حتا بالاتر از ۸۰ درصد، تأییدی بر حمایت توده‌ای از رژیم استبدادی جا بزند، اکنون اما نگران است که حتا با آرای قلابی‌اش نتواند در تهرانی که حدود یک ششم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد از حائزین حق رأی را به پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشاند.
باهنر، نایب رئیس مجلس ارتجاع و یکی از سران باندهای هیئت حاکمه اخیراً در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعتراف کرد که بر طبق نظرسنجی‌ها در تهران، درصد شرکت‌کنندگان در این خیمه‌شب بازی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. او گفت: “در تهران این نظرسنجی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد است.” خنده‌آور این که وی دلیل این مسئله را “بازار متشنج و مسایل مرتبط با آن مثل قیمت‌ها و دلهره‌های بی‌جا که در این زمینه وجود دارد و روی روان مردم بعضاً تأثیر گذاشته است” ذکر نمود.
واقعاً این به خیمه شب بازی که رژیم با تمام تقلب‌ها و عمله و اکره‌اش در تهران، فرضاً بتواند میزان شرکت حائزین حق رأی را ۲۰ درصد اعلام کند، دیگر به چه درد رژیم می‌خورد. این “انتخابات” اعلام رسوایی و ورشکستگی جمهوری اسلامی توسط خود رژیم است.
نگرانی سران رژیم از این بابت چنان جدی‌ست که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را نیز به هذیانگویی واداشته است. به ادعای او، اگر توده‌های مردم ایران با تحریم انتخابات قلابی و فرمایشی، رژیم را واداشته‌اند که ورشکستگی سیاسی خود و ارگان‌های به اصطلاح انتخاباتی‌اش را در انظار عموم مردم ایران و جهان جار بزند، نتیجه “۱۵ طرح دشمن خارجی” است. اگر مردم کم‌ترین اعتمادی به هیئت حاکمه و رژیم ارتجاعی موجود ندارند، به ادعای وزیر اطلاعات “ترویج روحیه بی‌اعتمادی به نظام” توسط دشمن خارجی‌ست. این دشمن خارجی‌ست که با “راه‌اندازی جنگ روانی برای کاهش مشارکت عموم در انتخابات” باعث تحریم شده است. حتا این دشمن خارجی آن‌قدر قدر قدرت است که “به اختلافات داخلی به ویژه در جریان ارزش‌مدار” دامن زده است. وزیر اطلاعات که گویا اطلاعات‌اش از بحران سیاسی موجود و نارضایتی مردم تا به آن حد هست که بداند این نارضایتی هر لحظه می‌تواند به یک انفجار توده‌ای برای برچیدن تمام بساط جمهوری اسلامی تبدیل شود، پیشاپیش آن را هم یکی دیگر از طرح‌های دشمن خارجی برای “دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی در قالب نارضایتی، سوء استفاده از اختلافات قومی و قبیله‌ای و کشاندن موج بی‌ثباتی منطقه به داخل کشور” اعلام می‌دارد. اما فقط رژیمی که از بی‌ثباتی مفرط رنج می‌برد، رژیمی که هیچ پایگاهی در میان توده‌های وسیع مردم ندارد، رژیمی که حتا امید و اعتمادی به فردای خود ندارد، می‌تواند در مورد “۱۵ طرح دشمن خارجی” هذیانگویی کند.
اما، دشمنی که در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته است و وزیر اطلاعات آن را به هذیانگویی واداشته، نه خارجی بلکه داخلی‌ست و جز توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش مردم ایران قدرت دیگری نیست. سران جمهوری اسلامی اعتراف بکنند یا نکنند، در این واقعیت تغییری پدید نمی‌آورد که انتخابات خرداد سال ۸۸، تیر خلاص را به تمام ارگان‌های سرتاپا دروغ، فریب و نیرنگ به اصطلاح انتخابی رژیم وارد کرد.
موجودیت آنها به رغم خصلت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی، هنوز تا این مقطع وابسته به توازن طبقاتی معینی در درون هیئت حاکمه و نوعی موازنه سیاسی در خارج آن بود. وقتی که این توازن به کلی در هم شکست، دیگر چیزی به نام ارگان‌های ظاهراً انتخابی رژیم استبدادی و همراه با آن خیمه‌شب بازی انتخاباتی عملاً نمی‌تواند وجود داشته باشد.
فقط این توازن بود که می‌توانست در جنب دیکتاتوری فردی ولی فقیه و نظم استبدادی سیاسی، موجودیت ارگان‌های ظاهراً انتخابی را نیز حفظ کند.
پس از فرو ریختن توهم ناشی از ناآگاهی توده‌های مردم به جمهوری اسلامی در نخستین مرحله پیدایش آن که سرانجام به سرکوب و کشتار خونین دهه ۶۰ انجامید و پس از بروز تضادها و شکاف‌های درونی در این مرحله، و بالاخره به بن‌بست رسیدن سیستم سیاسی موجود در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، جمهوری اسلامی فقط می‌توانست بر پایه دو جناحی حرکت کند و موجودیت خود را حفظ نماید که یکی خواهان اصلاح در سیستم سیاسی موجود باشد و دیگری خواهان بلاتغییر ماندن آن.
رقابت این دو جناح که یک بر پایه یک تضاد درون طبقاتی بود، فقط می‌توانست در چارچوب ارگان‌های ظاهرا انتخابی انجام بگیرد. جناح موسوم به اصلاح طلب، تنها نماینده بخش قدرتمندی از طبقه سرمایه‌دار، به ویژه بخش صنعتی آن نبود، بلکه به نحوی خواست‌ها و تمایلات یک قشر خرده بورژوازی مدرن را هم نمایندگی می‌کرد که پیوسته در حال رشد بود. این قشر که نفع مادی معینی در بر جای ماندن نظم موجود دارد، در عین حال تضادی هم با آن دارد که به عرصه سیاسی و فرهنگی محدود می‌گردد. به عبارت دیگر خواهان اصلاحاتی محدود و لیبرالی در سیستم سیاسی و حقوقی موجود بود و از این‌رو تبدیل به یک پایگاه اجتماعی مطمئن برای جناح اصلاح‌طلب رژیم شد. این قشر که به ویژه لایه‌های فوقانی آن شدیداً علیه هر گونه انقلاب و تغییر نظم موجودند، یک موتور متحرک و فعال برای رژیم در کلیت آن، و در جریان خیمه‌شب بازی‌های انتخاباتی رژیم به نفع گروه‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب بود. این قشر به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با شعار انتخاب میان بد و بدتر، نقش مهمی در کشاندن بخش مهمی از توده‌های مردمی که توهمی به تغییر اوضاع در چارچوب نظم موجود ندارند، ایفا نمود. لذا این انتخابات گذشته از گزافه‌گویی و تقلب‌های ذاتی و مرسوم در رژیم جمهوری اسلامی، یکی از پرشمارترین انتخابات رژیم بود. با این همه گویا چنین مقدر بود که همین انتخابات بزرگ‌ترین ضربه سیاسی سال‌های اخیر را به جمهوری اسلامی وارد آورد.
از یک طرف بحرانی که این انتخابات پدید آورد، چنان شکاف‌های عمیقی در درون طبقه حاکم پدید آورد که دیگر ترمیم‌پذیر نبود. جناح موسوم به اصلاح‌طلب، تقریباً از گردونه قدرت به کلی حذف و حتا سران برخی گروه‌های آن محاکمه و زندانی شدند و لااقل فعالیت قدرتمندترین آنها ممنوع گردید. هیئت حاکمه به یک قشر بسیار نازک و محدود و در همان حال درگیر اختلافات و تضادهای جدید تبدیل گردید که حتا حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه سرمایه‌دار را از دست داد. تا دوران انتخابات سال ۸۸ بخش بسیار بزرگی از گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون بورژوایی نیز، به نام دفاع از اصلاح و اصلاحات، مستقیم و غیر مستقیم جانبدار جمهوری اسلامی و بر جای ماندن آن بودند، اما این انتخابات عجالتاً آنها را هم از جمهوری اسلامی دور کرد. انتخابات سال ۸۸ که حتا ناآگاه ترین بخش توده مردم ایران را بیدار و نسبت به قلابی و فرمایشی بودن تمام این انتخابات آگاه کرد، ضربه‌ای بسیار محکم به پایگاه اجتماعی گروه‌های اصلاح‌طلب وارد آورد. گروهی از آنها در پی این شکست به جریانات سیاسی اپوزیسیون جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب گرایش یافتند و بخش بسیار محدودی از آنها نیز به سمت مواضع سازمان‌ها و گرایشات رادیکال تمایل پیدا کردند. جمهوری اسلامی اکنون دیگر به عرصه حاکمیت قشری بسیار محدود تبدیل گردید. لذا انتخابات سال ۸۸ در عمل بساط نهادهای انتخاباتی رژیم را برچید ولو این که هنوز نامی از آنها بر جای مانده باشد.
اکنون در یک سو، عموم توده‌های کارگر و زحمتکش، بخش بزرگی از قشر خرده بورژوازی و حتا بخشی از بورژوازی به اتفاق تمام سازمان‌های اپوزیسیون غیر قانونی و قانونی قرار گرفته که انتخابات رژیم را تحریم کرده‌اند. حتا گروهی از اصلاح‌طلبانی که به هر حال موجودیت‌شان وابسته به حفظ نظم موجود است، جرأت جانبداری از آن را به خود نداده‌اند؛ در سوی دیگر، قشر محدودی از طبقه حاکم قرار گرفته که قدرت سیاسی را در دست خود گرفته است و تمام اتکای آن به قدرت سرکوب دستگاه دولتی، دستگاه روحانیت و گروهی بسیار اندک از خرده بورژوازی واپس‌گرای سنتی‌ست. در عین حال، این قشر محدود حاکم در درون خود نیز با چنان اختلافات و شکاف‌‌ها‌‌یی روبروست که تا کنون حتا بر سر سهم‌بری از کرسی‌های مجلس نیز نتوانسته‌اند به توافق برسند. با این اوصاف اکنون دیگر نه فقط خود رژیم، بلکه حتا ناآگاه‌ترین بخش مردم نیز می‌دانند که دیگر انتخاباتی در همان محدوده انتخابات درون طبقاتی، فرمایشی و پر از تقلب گذشته نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد.
آن‌چه که تحت عنوان انتخابات نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد، چیزی جز منتخبان پلیس، ارتش، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، عوامل مزدور و جیره‌خوار دستگاه بوروکراتیک، انگل‌های دستگاه روحانیت، باندهای تبهکار و خلاف‌کار و بالاخره گروه بسیار اندکی از مردم شهرها و روستاهای عقب مانده و سنتی و یا مردم فقیر و ناآگاه که رأی‌شان با یک چلوکباب خرید و فروش می‌شود، نیست.
این است دلیل این که چرا برخلاف گذشته که جمهوری اسلامی می‌کوشید از به اصطلاح انتخابات مستثنا از این که چه تعداد از مردم در آن شرکت می‌کنند، به نفع خود استفاده کند، اکنون که قرار است در اسفند ماه، عوامل دیگری را جایگزین عوامل کنونی خود در مجلس کند، دچار نگرانی و ترس شده است. سران رژیم به خوبی می‌دانند که این خیمه‌شب بازی فقط مایه رسوایی تام و تمام آن‌هاست.
تا جایی که به توده مردم ایران ارتباط می‌یابد و نظرسنجی‌های نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم نشان می‌دهد، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران، از هم اکنون خیمه‌شب بازی رژیم را تحریم کرده‌اند. این تحریم در شرایطی انجام می‌گیرد که در نتیجه‌ی نارضایتی کارگران و زحمتکشان از فشارهای مادی و معیشتی، افزایش روزافزون بهای کالاها، گسترش بیکاری و فقر، تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و نارضایتی عمومی از اختناق‌ها و فشارهای سیاسی، هر آن احتمال شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای وجود دارد. در یک چنین شرایطی دیگر وظیفه جریانات چپ و کمونیست، صرفاً فرا خواندن کارگران و زحمتکشان به بایکوت انتخابات نیست. این امتناع هم اکنون امری انجام گرفته است. بایکوت فعال وظیفه مبرم نیروهای پیشرو چپ در وضعیت کنونی‌ست. یعنی باید از این نارضایتی گسترده توده‌ای، از این مقابله‌جویی مردم با خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم و از این شکاف‌های بزرگی که در درون طبقه حاکم ایجاد شده است، استفاده کرد و تبلیغ قیام برای سرنگونی رژیم و برچیدن تمام بساط استبداد را در دستور کار قرار داد و برای آن سازماندهی نمود.
جمهوری اسلامی نیز نه از تحریم غیر فعال، بلکه از تحریم فعال وحشت دارد. این واقعیت را به وضوح وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنرانی‌اش که پیش از این به آن اشاره شد، نشان داد. او ترس و نگرانی رژیم را از روی‌آوری مجدد توده‌ها به مبارزه علنی گسترده، از تبدیل شدن حتا میتینگ‌های انتخاباتی باندهای درون رژیم به عرصه‌ای برای درگیری مردم با رژیم و عوامل آن ابراز داشت. لذا مفهوم است که چرا در حالی که یک ماه بیش‌تر به خیمه‌شب بازی جدید رژیم نمانده است، دیگر سر و صدایی بر سر “انتخابات” نیست. چرا سران پلیس جمهوری اسلامی، پیوسته هشدار می‌دهند که با هر گونه بی‌نظمی بر سر این انتخابات، شدیداً برخورد خواهند کرد. اوضاع جمهوری اسلامی چنان وخیم است که حتا این احتمال را نیز می‌دهد، باندهای درونی‌اش که درگیر اختلافات شدید با یکدیگر هستند، کارشان به نزاع و درگیری‌های جدی‌تری بیانجامد و مردم ایران آن را وسیله دیگری برای گسترش اعتراضات خود علیه رژیم قرار دهند.
تحریم فعال به این معناست که باید نیروهای آگاه، چپ و رادیکال از تمام این شرایط بهره گیرند، از تمام روش‌های ممکن استفاده کنند و با وجود تمام محدودیت‌هایی که رژیم پدید آورده است، به تبلیغ و سازماندهی برای برپایی قیام و انقلاب بپردازند. اوضاع بیش از هر زمان دیگر برای تبدیل تحریم غیر فعال به تحریم فعال فراهم است. تحریم فعال معنای دیگری جز تبلیغ و سازماندهی برای فرا خواندن توده‌های کارگر و زحمتکش به قیام و انقلاب ندارد.
نظرات شما