سازمان فدائیان (اقلیت) برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی، مبارزه می‌کند. جامعه‌ای که در آن همۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی فرد را شکوفا سازد. در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) بر انقلاب اجتماعی پرولتری به عنوان یگانه راه رسیدن به چنین جامعه‌ای تأکید و چنین گفته میشود “انقلاب اجتماعی پرولتاریائی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد” فدائیان (اقلیت) براین اعتقادند که تنها یک انقلاب اجتماعی‌ست که می‌تواند به تمام تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری پایان دهد، طبقه کارگر و همه اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه را از یوغ ستم و استثمار رها سازد و بر تمام تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود نقطه پایان بگذارد.
هر انسان اندک آگاهی این را می‌داند که یک چنین جامعه آزاد، برابر و بی طبقه‌ای را نمی‌توان یک شبه و یا در کشورهای مختلف، به یک شکل و یک سرعت برپا ساخت. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که کمونیست‌های سراسر جهان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جهان باشند، هدف نهائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه می‌کنند. این هدف نهائی و مشترک را، غلبه شیوۀ تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی در برابر کمونیست‌ها قرار داده است. این واقعیت اما بر کسی پوشیده نیست که سرمایه‌داری، در تمام کشورها به طور یکسان و به یک درجه توسعه نیافته بلکه در کشورها و شرایط مختلف و درمحیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه می‌یابد. همین گوناگونی شرایط و محیط سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سرمایه‌داری در کشورهای مختلف است که کمونیست‌های با هدفِ نهائیِ مشترک این کشورها را، به اتخاذ وظایف فوری غیر متشابه ناگزیر می‌سازد. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازسازی سوسیالیستی جامعه سهل‌تر و سرراست‌تر و سریع‌تر می‌تواند انجام شود و استقرار جامعه سوسیالیستی به فوریت عملی‌ست، در کشورهای کم‌تر پیشرفته و یا عقب مانده اما پروسه بازسازی سوسیالیستی به آن آسانی و سرعت کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیست و سوسیالیسم به فوریت نمی‌تواند مستقر شود.
در ایران از آنجائی که شیوه تولید سرمایه‌داری در یک روند تدریجی و طولانی، با یک رشته رفرمهای بورکراتیک از بالا و در ارتباط با نیازهای معین بازار جهانی در وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، مسلط شد، بسیاری از بقایای نظامات ماقبل سرمایه‌داری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برجای ماند. شیوه تولید سرمایه‌داری اگرچه در اوائل دهه چهل شمسی به شیوه تولید مسلط بدل گردید، اما همین بقایای نظامات کهن در عرصه‌های گوناگون، به صورت مانعی بر سر راه توسعه کامل اقتصادی، رشد نیروی مولده و بسط همه جانبه مبارزه طبقاتی عمل کردند. ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مرم اعمال میشود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که به مثابه جزء جدائی ناپذیر روبنای سیاسی سرمایه‌داری وابسته است، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است. بورژوازی برای دفاع از موجودیت نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و تأمین اهداف استثمارگرانه و ستمگرانه خود، مدافع دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته و سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است و دردناک‌ترین بی حقوقی، پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است. با ادغام کامل و همه جانبه دین و دولت در دوران جمهوری اسلامی، این خصوصیت بیش از پیش تشدید گشته است. هم اکنون نه فقط انبوهی از خواست‌ها و حقوق دمکراتیک کارگران و توده‌های زحمتکش مردم تحقق نیافته و معوّق مانده است، بلکه موانع عینی و ذهنی متعددی نیز در برابر یک انقلاب فوری سوسیالیستی و استقرار بلادرنگ دیکتاتوری یکپارچه پرولتاریا قرار دارد. از اینرو سازمان فدائیان (اقلیت) فوری‌ترین هدف خود را سرنگونی رژیم بورژوائی جمهوری اسلامی از اریکه قدرت سیاسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای یک رشته اقدامات دمکراتیک و انقلابی برای انتقال به سوسیالیسم قرار داده است. برانداختن رژیم بورژوازی حاکم، درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوین و از نوع کمون است، نخستین گام انقلاب اجتماعی و رسیدن به سوسیالیسم است. در حکومت شورائی علاوه بر آنکه اجرای فوری دمکراسی شورائی تضمین شده است، بر انجام یک رشته اقدامات فوری و رادیکال اقتصادی و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نیز تأکید شده است. بدون برقراری فوری کنترل شوراهای کارگری، بدون اجرای بلادرنگ یک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، ملی کردن بانکها و ادغام آن در یک بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه تنها هیچ بحثی از دگرگونی‌های جدی و هیچ بحثی از حرکت به سمت هدف نهائی یعنی استقرار سوسیالیسم و برانداختن طبقات نمی‌تواند در میان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا هیچ امکانی که تضمین کنندۀ ادامه کاری، تحکیم و تثبیت موقعیت آن باشد نیز نخواهد داشت! البته مدافعان و توجیه‌گران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری، همان‌گونه که در عرصه سیاسی با دمکراتیزه شدن کامل جامعه از طریق درهم شکستن ماشین کهنه و ارتجاعی موجود و ایجاد دولتی از طراز نوین مخالفت می‌ورزند و آن را اقدامی سوسیالیستی معرفی می‌کنند، مدعی‌اند که اقدامات دولت شورائی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نیز اقداماتی سوسیالیستی هستند! اما این ادعا، کذب و بی اساس است. ما خواهیم دید که اجرای بلادرنگ این اقدامات فقط خواست پرولتاریا و متضمن منافع آن نیست، بلکه خواست اکثریت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع آن نیز هست. این اقدامات فی نفسه هنوز هیچ تغییری در مناسبات تولید موجود پدید نمی‌آورد و معنای آن معمول داشتن سوسیالیسم نیست، اما اقداماتیست که از یک طرف در شرایط مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف دیگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به سوسیالیسم و عملی کردن آن ضروری‌ست. لنین در باره اینگونه اقدامات و رابطه آن با سوسیالیسم می‌گوید “در مورد اقداماتی از قبیل ملی کردن زمین و تمام بانکها و سندیکاهای سرمایه‌داران و یا به هر حال برقراری کنترل فوری شوراهای نمایندگان کارگران بر آنها و قس علیهذا که به هیچوجه معنایش “معمول داشتن” سوسیالیسم نیست، باید بی چون و چرا پافشاری به عمل آید و این اقدامات حتی‌الامکان از طریق انقلابی به موقع اجرا گذارده شود. بدون این اقدامات که فقط گام‌هائی به سوی سوسیالیسم بوده و از نظر اقتصادی کاملاً قابل اجراست، التیام جراحات وارده از جنگ، اجتناب از خطر ورشکستگی امری‌ست محال و حزب پرولتاریای انقلابی از دست‌اندازی به سودهای هنگفت سرمایه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آمیز “از قِبَل جنگ” سود می‌اندوزند- هرگز خودداری نخواهد کرد” (١)
از اوضاع وخیم اقتصادی حاکم بر ایران به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که دولت شورائی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی در زمینه اقتصادی روبرو خواهد بود که باید به فوریت بتواند برای آن راه حل ارائه دهد.
رژیم جمهوری اسلامی هم اکنون با یک بحران عمیق اقتصادی روبروست. این بحران پیوسته در حال ژرف‌تر شدن است. رکود و از هم گسیختگی تولید، درهم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود کالا، تورم افسار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، بحران ارزی و مالی، احتکار و بازار سیاه و بدهی‌های کلان دولت، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و ازهم گسیختگی اقتصادی است. این بحران تا هم اکنون هم فاجعه‌بارترین نتایج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه در پی داشته است. سرمایه‌داران و جناح‌های مختلف حکومتی، در عمل نشان داده‌اند که قادر به مهار این بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بهبود وضعیت زندگی توده‌های مردم نیستند. به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عمیق و بن بستی هلاکت بار، اما این نکته به خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگریهای خود برنمی‌دارد و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که با سرنگونی رژیم بورژوازی حاکم و استقرار حکومت شورائی نیز، ضد انقلاب تلاش خواهد کرد که وخامت باز هم بیشتری را در تمام عرصه‌های فوق بر جامعه تحمیل کند. ضدانقلاب در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به خرابکاری و مقاومت خواهد زد تا از استقرار و تثبیت و تحکیم قدرت شورائی جلوگیری به عمل آورد. ضدانقلاب با استفاده از ابزارها و امکانات اقتصادی و مالی که در اختیار دارد و هنوز برآن مسلط است، در برابر دولت شورائی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند. برای ناتوان جلوه دادن شوراها و حکومت شورائی، برای شکست و در نهایت سرنگونی آن از هیچ تلاشی از جمله در زمینه مسائل اقتصادی فروگزار نخواهد کرد. احتکار کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم مانند گندم، شکر، برنج و امثال آن، فروش آنها به چندین برابر قیمت‌های پیشین به بهای تحمیل فلاکت و گرسنگی هلاکت بار بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، اخلال در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و اخلال در کل سیستم اقتصادی، کمترین اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد انقلاب، با هدف از هم گسیختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشدید فشار بر شوراها و حکومت شورائی‌ست. بنابر این دولت شورائی علاوه بر انجام یک رشته اقدامات اساسی سیاسی در زمینۀ تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی دمکراتیک و حقوق مدنی توده‌های مردم، باید با اجرای بیدرنگ یک رشته اقدامات جدی و قاطع در زمینۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و حسابرسی، مانع از هم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمایه‌داران برایش خواهند کند! این اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز برآن تأکید شده است، به منظور مهار از هم گسیختگی جامعه و فلاکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه، بهبود شرایط معشیتی کارگران و زحمتکشان ، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم ضروری می‌باشد.
در رأس این اقدامات، ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی قرار دارد. این اقدام برای سر و سامان دادن به امر تولید به شکل برنامه‌ریزی شده و کنترل این موسسات و بهره‌برداری از آن به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش وبرای کنترل و تنظیم اموراقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ به دولت شورائی کمک می‌کند جلوی سودهای کلان سرمایه داران و غارتگریهای بی حد و حصر آنها را بگیرد و مسیر انتقال به سوسیالیسم را هموار سازد. این اقدام، برای آن که دولت شورائی بتواند خواروبار و سایر کالاهای مورد نیاز مردم راتهیه و تأمین و آن را به نحو مناسب و صحیحی توزیع کند ، یک اقدام ضروری‌ست که موجبات عملی شدن آن نیز فراهم است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه یکی از مطالبات جمعیت بزرگی از خرده بورژوازی نیز هست چرا که خرده بورژوازی بطور دائم درمعرض فشارهای اقتصادی این سرمایه‌ها قرار دارد و پیوسته خانه خراب می‌گردد.
اما از آنجا که میان صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران، با بانکها، پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد، هر اقدام انقلابی و رادیکال در زمینه اقتصادی، لزوماً به عرصه بانکها و ملی کردن آنها نیز خواهد کشید. بانکها مراکز حیات اقتصادی معاصر و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم سرمایه‌داری و اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهند. امروزه بانکها به طرز چنان ناگسستنی و محکمی با معاملات اقتصادی، بازرگانی و صنایع توأم و درهم تنیده شده‌اند که بدون ملی کردن بانکها و کنترل آنها، هیچ عمل جدی و انقلابی در زمینه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی نمی‌توان انجام داد. نمی‌توان از کنترل و تنظیم امور اقتصادی سخن گفت اما در همان حال بانکها را به حال خود رها کرد. “سخن گفتن از تنظیم امور اقتصادی و در عین حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانکها، معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب عوام‌الناس به وسیله عبارات پر آب و تاب و وعده‌های پرطمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آن” (٢)
پس تا این جا این موضوع کاملاً روشن است که بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی، کنترل تهیه کالاهای ضروری مردم و نیز کنترل و مراقبت توزیع آن میان مردم، کاری است بی معنی و مانند آن است که دولت شوراها برای آنکه بطور تصادفی چند هزار تومانی بدست آورد، از میلیاردها تومان چشم پوشی کند!
اما ده‌ها بانک جداگانه و معاملات آنها را نمی‌توان جدا جدا کنترل نمود زیرا هر یک از آنها با شیوه‌های متعدد و فوق‌العاده بغرنج پیچ در پیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه و تأسیس بنگاه‌ها و شعب مجعول متوسل می‌شوند که نمی‌توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آنها نظارت و کنترل دقیق داشت. بنابر این ادغام تمام بانک‌های ملی شده در یک بانک ضروری‌ست. ادغام بانکها در یک بانک واحد، این امکان را به دولت شوراها می‌دهد که فعالیت تمام آنها را یکجا تحت کنترل خود درآورد، از میزان سرمایه‌های مالی و معاملات بانکی سرمایه‌داران اطلاع پیدا کند و بداند که میلیون‌ها و میلیاردها تومان، از کجا به کجا و چه گونه و چه وقت جابجا میشود!
البته سرمایه‌داران و تمام مدافعان ریز و درشت آنها کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید این اقدام را “دست اندازی” دولت به بانکها و پس‌انداز مردم قلمداد کنند. آنها آگاهانه کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید، ملی کردن بانکها را با ضبط اموال شخصی مخدوش کنند، از آن به عنوان یک اقدام سوسیالیستی نام ببرند و با ترسیم چنین منظره‌ای، کوته بینان را مرعوب سازند و نا آگاهان را علیه دولت شوراها بشورانند. حال آنکه ملی کردن بانکها به هیچوجه یک پشیز هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند! و هیچ خدشه‌ای بر مالکیت سرمایه‌ها وارد نمی‌کند! کسی که به فرض در دفترچه پس‌انداز خود ٢ میلیون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن بانکها نیز همان ٢ میلیون تومان را خواهد داشت و کسی هم که ٢٠٠ میلیون تومان داشت، پس از ملی شدن بانکها همان ٢٠٠ میلیون تومان را خواهد داشت. افزون بر این، “مالکیت بر سرمایه‌ها که در بانکها متمرکزند و ابزار کار بانکها می‌باشند بوسیله اوراق چاپی یا خطی یعنی سهام، برگ‌های وام، بروات و قبوض و غیره تصدیق میشود. هیچیک از این اوراق، با ملی کردن بانکها یعنی با متحد ساختن تمام بانکها در یک بانک دولتی واحد از بین نمی‌رود و تغییر نمی‌کند” (٣)
بنابراین ملی کردن بانکها و ادغام آن دریک بانک واحد، به خودی خود هیچ تغییری درمناسبات تولید بوجود نمی آورد.
ملی کردن بانکها فقط خواست پرولتاریا و به سود آن نیست بلکه خرده بورژوازی نیز خواستار ملی کردن بانک‌ها‌ست و از آن منفعت می‌برد چرا که با این اقدام، دسترسی آنها به اعتبارات سهل‌الوصول بیشتر میشود، از فشار بهره‌های کلان بانکها رها می‌گردند و در واقع فوائد فوری این اقدام، قبل از هر کس عاید خرده بورژوازی می‌گردد. لنین نیز که در انقلاب روسیه بطور عملی با این موضوع روبرو شده بود، در دفاع از این اقدام انقلابی – دمکراتیک و در پاسخ به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشویک بریده و به خدمت بورژوازی در آمده بودند، پیرامون درست بودن، مبرم بودن و مفید بودن این اقدام چنین می‌گفت “فوائدی که از ملی کردن بانکها عاید تمام مردم میشود بسیار است و ضمناً باید دانست که نفع این عمل آنقدرها عاید کارگران نمی‌شود (زیرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پیدا می‌کنند) بلکه عاید توده دهقانان و کارخانه‌داران کوچک میشود. در نتیجۀ این عمل صرفه جوئی عظیمی در کار میشود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، این اقدام گام بسیارعظیمی خواهد بود که در جهت اونیورسالیزاسیون (عمومیت دادن) استفاده از بانکها، افزایش تعداد شعب آنها و سهولت دسترسی صاحبکاران خرده پا و دهقانان به اعتبارت بانکی فوق‌العاده زیاد شده و بر سهولت این امر بسی افزوده خواهد شد” (۴)
اما این هنوز تمام جنبه‌های مفید بودن ملی کردن بانکها و ادغام آن در یک بانک نیست. دولت شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است، چه در اجرای برنامه‌های فوری و کوتاه مدت خود و چه اقدامات بعدی و طولانی مدت‌تر در زمینه تنظیم امور اقتصادی، به کنترل و نظارت بر این منابع و دریافت عایدات آن نیاز دارد. حکومت شورائی با این اقدام خود، جلوی شیادی‌ها و کلاه برداری‌های صاحبان سرمایه‌های بانکی و کارگزاران آنها را می گیرد و راه را بر اختلاس و دزدی آن ها می بندد. “دولت در نتیجه این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را بدون اینکه بتوان آن را مکتوم داشت مورد مطالعه قراردهد و سپس تحت کنترل خود بگیرد و بعدها به تنظیم امور اقتصادیدست بزند و سرانجام از معاملات کلان دولتی میلیون‌ها و میلیاردها عایدات دریافت دارد بدون اینکه مجبور باشد “به ازاء خدمت” آقایان سرمایه‌داران “حق‌العمل‌های” سرسام‌آور به آنها بپردازد. به این جهت- وفقط به این جهت- است که همه سرمایه‌داران، همه پروفسورهای بورژوازی، همه بورژوازی و همه پلخانف‌ها و پوترسف‌ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند کف بر لب آورده برای نبرد علیه ملی کردن بانکها آماده‌اند و برضد این اقدام فوق‌العاده سهل و بسیارمبرم هزاران بهانه می‌تراشند” (۵)
بنابراین ملی کردن بانکها و ادغام آن در یک بانک واحد بزرگ، نه هنوزیک اقدام سوسیالیستی‌ست- کما اینکه چنین عملیاتی و بنا به ضرروت‌ها ودر شرایط ویژه ای توسط حتا دولت‌های بورژوائی نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است- نه هیچگونه تغییری در مناسبات مالکیت ایجاد می‌کند ونه ربطی به ضبط امول شخصی دارد. سرمایه‌داران و پادوان آنها البته در این موارد خلط مبحث می‌کنند وهیاهو به راه می اندازند. آن ها دراین هیاهو و خلط مبحث البته منافع خودشان را دنبال می‌کنند. سرمنشأ اصلی این تحریف‌ها اما چیزی جز سود ورزی رذیلانه مشتی سرمایه‌دار و خصومت آنها با دولت شورائی نیست. چرا که این اقدام سبب می‌گردد، به جای آنکه میلیاردها تومان از عملیات بانکی به عنوان سود نصیب سرمایه‌داران گردد، این درآمد نصیب توده‌های مردم شود. باید این نکته را نیز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و خصوصی سازی‌ها که در سال‌های اخیر به نحو آشکاری بر حجم آن نیز افزوده شده است، اما بسیاری از صنایع و موسسات بزرگ تولیدی، مالی، بازرگانی و غیره کماکان در دست دولت و نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به آن متمرکز هستند و در مقایسه با این بخش، تنها بخش محدودی در دست سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار دارد. لذا تمام این موسسات می‌تواند به سادگی در دست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراها و به شیوه‌ای دمکراتیک کنترل و اداره شوند و عایدات آن نیز نصیب مردم گردد.
ملی کردن بانکها و ادغام آن در یک بانک واحد، نه فقط این امکان را به دولت شورائی می‌دهد تا بر تمام معاملات مهم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه این اقدام زمینه و توانائی اجرای اخذ مالیات بر درآمد را نیز فراهم می‌سازد. چرا که با کنترل شوراها ، دیگر کسی نمی‌تواند دارائی‌ها و میزان درآمد خود را پنهان کند. تنها از این طریق است که می‌توان مالیات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پیگیری به مرحله اجرا گذاشت.
برکسی پوشیده نیست که دولت ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات غیر مستقیم یعنی از طریق وضع مالیات بر کالاها و خدمات مورد نیاز و روزمره مردم تأمین می‌کند. بدین طریق، مستقل از اینکه کسی فقیر و زحمتکش باشد یا غنی و ثروتمند، باید به یکسان مالیات بپردازد. اما از آنجا که سرمایه‌داران، ملاکین و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در حقیقت این توده کارگران و زحمتکشان هستند که بخش عمدۀ این مالیات را می‌پردازند و فشار آن اساساً بردوش توده‌های مردم زحمتکش قرار دارد. بدیهی‌ست که این سیستم مالیاتی، غیرعادلانه و به کلی مغایر منافع توده‌های کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی باید آن را براندازد. کسی که چیزی ندارد، نباید مالیات بپردازد. مالیات غیر مستقیم باید ملغا شود و به جای آن همانطور که در برنامه فوری سازمان آمده است، یک سیستم مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول گردد.
به این نکته نیز باید توجه کرد که ملی کردن بانکها، ملی کردن همزمان موسسات بیمه و متحد ساختن آنها در یک موسسه واحد و تمرکز فعالیت آنها را و همچنین کنترل این فعالیت را از سوی دولت شورائی فوق‌العاده تسهیل می‌کند. سرمایه‌داران میلیاردها تومان در شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تمام کارهای این شرکت‌ها توسط کارمندان آنها انجام می گیرد. حکومت شورائی از طریق این کارمندان و دون پایه‌ترین آنها و به کمک آنها بیدرنگ قادر است شرکت‌های بیمه را درهم ادغام کند و با اتحاد این موسسات و ملی شدن آن، سودهای کلان سرمایه‌داران را قطع کند. گرچه این اقدام حکومت شورائی بطور قطع بروفق خواست مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی نیست و نخواهد بود، اما امکان عملی شدن آن نیز فراهم است . “اتحاد موسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و رفاه و سهولت فوق‌العادۀ همه بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد با همان صرف قوا و وجوه پیشین، تعداد بیمه شدگان افزایش یابد. به جز رکود و کهنه پرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل پرعایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند انجام این رفرم را مانع گردد” (۶)
با اتحاد موسسات بیمه توسط دولت شورائی،هم درنیروی کار مردم صرفه جوئی میشود و هم امکانات و عوائد جدیدی برای دولت فراهم می گردد که می تواند آن را درجهت بهبود وضعیت بیمه شدگان ورفاه بیشتر آن ها مصرف وبرایش برنامه ریزی کند.
(ادامه دارد)
زیر نویس‌ها
١- وظایف پرولتاریا در انقلاب ما – لنین
٢- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن – لنین
٣- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن – لنین
۴- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن – لنین
۵- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن – لنین
۶- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن – لنین
نظرات شما