موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، تضادها و بحران های کنونی اش

بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هم اکنون به درجه ای از حدت و تعمیق رسیده اند که دیگر حتا بالاترین مقام های جمهوری اسلامی نیز قادر به لاپوشانی آن نیستند. سران جمهوری اسلامی و به طور اخص خامنه ای و احمدی نژاد که هنر و مهارت شان در کتمان حقایق است و همواره تلاش شان بر این بوده تا شرایط رژیم را مطلوب  و رضایت بخش نشان دهند، این روزها خود زبان به اعتراف گشوده و مردم را به واقع بینی، درک موقعیت حساس کنونی و رعایت “اقتصاد مقاومتی” فرا می خوانند. بحرانی که هم اکنون تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی رژیم را فرا گرفته است بیش از همه، موقعیت خامنه ای را در معرض آسیب و شکنندگی قرار داده است.

خامنه ای که تا کنون صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، اینبار به بهانه ماه رمضان، مقامات دولتی طرفدار خود را فرا خواند تا ضمن دفاع از سیاست های خود، شرایط بحرانی نظام، ضرورت وحدت و رعایت “اقتصاد مقاومتی”  را به آنان یادآوری کند. او در این دیدار و در جمع مقام های دولتی گفت: “واقعیت این است که مشکلات وجود دارند، اما نباید آن ها را به گردن این و آن انداخت. متهم کردن متقابل سه قوه بسیار مضر است و مسئولان هم بدانند که این کارها در بین مردم برای آنان هیچگونه آبرو و وجهه ای ایجاد نمی کند”.

احمدی نژاد نیز که تا کنون منکر وجود هرگونه بحران و مشکلی در کشور بود و همواره مدعی بود که به برکت دولت او،  ایران به کشور  گل و بلبل در جهان تبدیل شده است، او که ایجاد چند میلیون اشتغال به کار در هر سال و محو آثار بیکاری از جمله شعارهای تکراری‌اش بود، احمدی نژادی که با انکار تورم ٥٠ درصدی، از کاهش تورم و یک رقمی شدن آن حرف می زد، او که منکر وجود هرگونه گرانی افسار گسیخته در جامعه است، او که طرح ویران گر و خانمان برانداز حذف یارانه ها را جزو افتخارات دولت خود می دانست و با تکرار  مشمئز کننده دروغ هایی از قبیل اینکه حتا یک گرسنه در کشور نیست و همه مردم در رفاه و آسایش هستند، او که همانند رهبر و ولی فقیه اش خود را در مقابل هیچ کس و هیچ ارگانی پاسخگو نمی دانست؛ هم اینک با لکنت زبان از مشکلات کشور حرف می زند و همه مسئولان کشور را برای برون رفت از بحران های موجود به همدلی فرا می خواند.

در واقع، گرانی لجام گسیخته، تشدید فشارها، تعمیق بحران های موجود و نگرانی از آینده رژیم، احمدی نژاد را نیز به اعتراف از شرایط اضطراری کشور واداشته است. او  در شامگاه روز ٨ مرداد در جلسه مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس گفت: دشمن فشارهای زيادی به كشور وارد می‌كند و شرايط دشواری ايجاد كرده است”. احمدی نژاد همچنین گفت: ” شرايط امروز کشور همدلی، همراهی و هم‌افزايی بيش از پيش توان‌ها و نيروها را می‌طلبد. نبايد اين گونه تصور كرد كه دولت به تنهايی می‌تواند كارها را به پيش ببرد بلكه هر فرد و دستگاهی بايد در جايگاه خودش به پيشبرد امور كشور كمك كند”.

علاوه بر خامنه ای و احمدی نژاد، احمد جنتی نیز در نماز جمعه تهران ضمن اعتراف به  وجود شرایط بحرانی نظام گفت: ” این بحران نه تنها اقتصادی، بلکه سیاسی است”. او همچنین در مورد گرانی گفت: “مشکل گرانی و اقتصادی جدی و ویژه است”.

آنچه را که این روزها خامنه ای، احمدی نژاد و نمایندگان خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تکرار می کنند، تنها گوشه ای از تعمیق بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است که آنان را وادار به اعتراف کرده است. بحران هایی که نتیجه مستقیم اعمال سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده است. بحران هایی که طی بیش از سه دهه، توسط حاکمان دینی و سرکوبگر جمهوری اسلامی بر جامعه و توده های مردم تحمیل شده است.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در همه عرصه ها با شکست مواجه شده است. شکست در عرصه مالی و اقتصادی، شکست در عرصه سیاسی- اجتماعی و بالاخره شکست در سیاست خارجی، ما به ازای مجموعه عملکرد ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم طی بیش از سه دهه بوده است. حاصل مجموعه ناکامی های سیاسی و اقتصادی رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران، بحران هایی است که از مدت ها پیش سر باز کرده اند.  تضادها و بحران های غیر قابل حلی، که هر روز تشدید شدند و هم اکنون به طور جدی بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند. تضادهایی که از یک طرف باندها و جناح های درون رژیم را به صف آرایی در مقابل هم کشانده است و از طرف دیگر در عرصه سیاست خارجی و بین المللی نیز، جمهوری اسلامی را با شدیدترین بحران مواجه کرده است.

در عرصه سیاست خارجی، هم اکنون جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش حیات خود مواجه است. نزاع اتمی میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج بعلاوه یک بعد از برگزاری سه اجلاس پی در پی استانبول، بغداد و مسکو عملا با شکست مواجه شده است. شکست مذاکرات اتمی علاوه بر افزایش تحریم های اقتصادی، خطر درگیری نظامی را نیز افزایش داده است. افزایش تحریم های اقتصادی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم های نفتی و تحریم بانک مرکزی، سیستم پولی و درآمد ارزی رژیم را شدیدا به وخامت کشانده است. علاوه بر بحران هسته ای، ماجراجویی ناشی از سیاست پان اسلامیستی جمهوری اسلامی نیز سبب انزوای سیاسی بیشتر رژیم در  سطح منطقه و جهان شده است. هم اکنون همه کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی صف آرایی کرده اند. در چنین وضعیتی، دوستی دو کشور سوریه و عراق نیز کمک تعیین کننده ای برای جمهوری اسلامی نیست.

سوریه تنها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هم اینک خود با بحران درونی، جنگ داخلی و فروپاشی مواجه است. دولت شیعی مالکی نیز، از طرف جناح های مخالف دولت در عراق و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای شدیدا تحت فشار است تا در مناسبات خود با جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در سطح جهان و منطقه به حدی‌ست که صدای احمدی نژاد نیز در آمده است. احمدی نژاد که خود مروج و مبلغ افراطی سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان بوده است، هم او که در پی مدیریت جهان بر مبنای باورهای اسلامی خود بود، اینک نگران وضعیت موجود و تشدید باز هم بیشتر انزوای سیاسی جمهوری اسلامی است.

او روز ۱٢مرداد در دیدار با نمایندگان تشکل های علمی و فرهنگی دانشجویی کشور ضمن بیان نگرانی خود از مشکلات و چالش هایی که به زعم او به “مراتب مهم تر و بزرگتر” از گرانی هستند، گفت: باید مراقب باشیم به جایی نرسیم که چشم باز کرده و ببینیم همه منطقه علیه ما هستند”.

آنچه را که احمدی نژاد و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با تشدید فشارهای خارجی مطرح می کنند، مسلما صرفا در محدوده تعمیق بحران خارجی رژیم باقی نمانده و رژیم را از درون نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.

تبعات بحران هسته ای و فشارهای خارجی وارده بر جمهوری اسلامی که هم اکنون به بالاترین حد خود طی سه دهه گذشته رسیده است، بیش از هر چیز سبب تشدید تضادهای درونی رژیم شده است. در چنین شرایطی، جناح های مختلف  جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا شکست و ناکامی های رژیم را  به مدیریت و سیاست اجرایی دولت ها و گروه های رقیب منتسب کنند. تا بدین وسیله ناکارایی کل نظام و به تبع آن شکست سیاست های خامنه ای را کتمان کنند.

لذ، در وضعیت کنونی آنچه بیش از هر چیز نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی و به طور اخص نگرانی شخص خامنه ای  را بر انگیخته است، بازتاب سیاسی تحریم هاو بحران خارجی جمهوری اسلامی در تشدید تضادهای درونی رژیم است.

نگرانی خامنه ای و طرفداران او بیش از هر چیز از زیر سئوال رفتن مشروعیت خامنه ای در اداره نظام و سیاست گذاری های کلان کشور است. بحران جدیدی که هم اکنون زمزمه های آن در درون رژیم  آغاز شده و عملا بازتاب دهنده موقعیت متزلزل خامنه ای است. اظهارات دو هفته پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و سپس احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه تهران بازتاب بیرونی شکل گیری یک بحران تازه و  نماد موقعیت شکننده خامنه ای در جایگاه ولایت فقیه است.

وزیر اطلاعات در سخنرانی دوهفته پیش خود گفت: “برخی اظهارات همراهان فتنه در ماه های اخیر نشان می دهد که آن ها تلاش دارند تا مسائل کشور به خصوص گرانی های اخیر را متوجه شخص رهبری کنند تا ولایت فقیه را زیر سئوال ببرند” وی افزود: “آن ها می خواهند با اعتبار زدایی و زیر سئوال بردن کارنامه رهبری، برخی کم کاری ها و ندانم کاری ها را متوجه شخص رهبری بدانند.” در واقع طرح بحث جدید وزیر اطلاعات به آشکارترین وجه ممکن نشان دهنده وضعیت متزلزل خامنه ای در موقعیت کنونی است.

بر کسی پوشیده نیست که در نظام جمهوری اسلامی این ولی فقیه است که تمام سیاست های کلان رژیم را هدایت و مدیریت می کند. انتخاب وزرای وزارت خانه های کلیدی جمهوری اسلامی از قبیل وزارت خارجه، اطلاعات، کشور و  نفت با نظر و دخالت مستقیم ولی فقیه صورت می گیرد. رئیش قوه قضائیه از طرف او منصوب می گردد و در نتیجه کل سیستم قضایی رژیم  تابعی از منویات ولی فقیه است. سپاه، ارتش و دیگر ارگان های نظامی زیر نظر مستقیم او قرار دارند. سیاست هسته ای جمهوری اسلامی نیز مستقیما زیر نظر رهبری مدیریت می شود. سیاست های کلان اقتصادی از جمله اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و اجرای طرح نئولیبرالیستی حذف یارانه ها با تایید و حمایت مستقیم خامنه ای پیش رفته است. نمایندگان مجلس ارتجاع نیز همگی مجری منویات شخص رهبری هستند. بنابر این طبیعی است که توده های مردم ایران همه مصائبی را که تا کنون متحمل شده اند، از چشم رهبری نظام و اجرای منویات او ببینند. بی دلیل نیست که به یکباره تمام بلندگوهای تبلیغاتی خامنه ای از نمایندگانش در نمازهای جمعه گرفته تا رسانه های طرفدار ولی فقیه، به رغم پذیرش واقعیت گرانی و شرایط اسفبار توده های زحمتکش ایران تلاش می کنند تا گرانی، شرایط نابسامان توده ها و وضعیت بحرانی رژیم را جدا از کارکرد نظام و خامنه ای ترسیم کنند. این همان واقعیتی است که وزیر اطلاعات در صدد لاپوشانی آن است و تلاش دارد با توسل به روش های امنیتی به دور خامنه ای و عملکرد او حاشیه امن ایجاد کند. این همان نکته ای است که خود خامنه ای نیز با زیرکی از سر خود واکرده است. آنجا که در دیدار با مقامات دولتی می گوید: “واقعیت این است که مشکلات وجود دارند، اما نباید آن ها را به گردن این و آن انداخت”. این همان واقعیتی است که موسوی لاری وزیر کشور محمد خاتمی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس در مورد نقش خامنه ای در مدیریت برنامه هسته ای بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: “من فقط به گفتن این جمله بسنده می‌کنم که غنی‌سازی و مقوله هسته‌ای از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد که سبب مشکل ما با غرب شد تحت مدیریت مستقیم رهبری بود. یعنی در دولت آقای خاتمی کمیته‌ای تشکل شده بود که ما عضو آن نبودیم و گزارشات این جلسات هرچه بود به رهبری ارائه ‌می‌شد و کارها با نظر ایشان دنبال می‌شد گر چه آقای روحانی مسئول بود اما نهایت قصه و اینکه چه کسی بیاید و چه کسی برود و چه میزان بحث شود و کجا پذیرفته یا پذیرفته نشود، در سیاست‌های کلی نظام بود و مسئولان آن نیز جوابگو هستند.”

در واقع زیر سئوال رفتن سیاست ها و عملکرد خامنه ای، شروع بحران جدیدی است که عملا بازتاب بیرونی موقعیت وخیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است. علاوه بر این، تشدید درگیری های میان دولت و مجلس بر سر سعید مرتضوی و دخالت دیوان عدالت اداری و صدور رای آن مبنی بر ابطال ریاست سعید مرتضوی در پست مدیریت سازمان تامین اجتماعی و نیز طرح بحث جدید شورای نگهبان و هیئت رئیسه مجلس مبنی بر تغییر قانون انتخابات و گرفتن اختیارات دولت در اجرای انتخابات رژیم، چالش های جدیدی هستند که همچنان دامنه درگیری های دولت و طرفداران خامنه ای را شدت بخشیده و طبیعتا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری نیز خواهد یافت.

واقعیات موجود حاکی از آن است، بحران ژرفی که هم اکنون تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، هم چنان در حال گسترش و تعمیق است. موقعیت متزلزل خامنه ای، تشدید درگیری های جناح های درونی رژیم و تقابل میان احمدی نژاد و دیگر گروه های اصولگرایان، بخشی از بازتاب بیرونی این بحران عمومی است. این تقابل تا بدانجا پیش رفته که عمده اصولگرایان طرفدار پیشین احمدی نژاد را به نفی کامل او سوق داده است. احمدی نژادی که خامنه ای و همه اصول گرایان در حمایت از او در انتخاب پست ریاست جمهوری رژیم تمام قد ایستادند. این حقیقت به طرز آشکاری در سایت تابناک بازتاب یافته است. سرویس سیاسی این سایت، با درج مقاله ای در این باره نوشته است: اصولگرایان، به ویژه حامیان احمدی نژاد از یکدیگر می پرسند، “آیا به راستی احمدی نژاد ارزش این همه هزینه ای که برای رئیس جمهور شدن و رئیس جمهور ماندنش به انقلاب و نظام تحمیل شد را، داشته است؟”.

نتیجه اینکه تنش ها و نزاع های درونی جمهوری اسلامی بازتاب  ژرفای بحران های سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران است. بحرانی که هم اکنون تمام تار و پود سیاسی، اقتصادی و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی را فرا گرفته و رژیم را به شدت در تنگنا قرار داده است. از آنجایی که بحران موجود یک بحران انقلابی است، طبیعتا در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی نیز راه حلی برای آن متصور نیست. بحران موجود یک راه حل انقلابی را طلب می کند. انقلاب اجتماعی راه نجات توده ها و راه برون رفت از همه بحران های موجود است. لذا، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی تنها راه نجات کارگران و توده های مردم ایران در مقابله با وضعیت موجود است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۷ در فرمت پی دی اف

طبقه‌ی کارگر راهی جز نبرد برای دگرگونی انقلابی نظم موجود ندارد

طبقه‌ی کارگر ایران شرایط دشواری را تجربه می‌کند، شرایطی که از نظر اقتصادی و سطح معیشت کارگران، باید آن را اسفناک نامید. اما این تنها به وضعیت معیشت آن‌ها خلاصه نمی‌شود. ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران نیز در زیر چکمه‌های نظام حاکم سرمایه‌داری لگدمال می‌شوند. کارگران نه حق دارند در تشکل‌های اتحادیه‌ای خود را متشکل و سازماندهی کنند تا در برابر تهاجم سرمایه به سطح معیشت خود مقاومتی سازمان‌یافته شکل دهند و نه از حق تشکیل حزب سیاسی و طبقاتی خود برخوردارند.

در جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش تاکنون با یک بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، سرمایه‌داران با هم‌دستی حکومت و در سایه‌ی سلب حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران به‌ویژه از سال ۶٠، همواره تلاش کرده‌اند تا بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران بگذارند، سیاستی که نتیجه‌ی آن کاهش شدید قدرت خرید کارگران و در نهایت سطح معیشت آن‌ها در طول این سال‌ها بوده است. در این میان و از زمستان سال ٨٩، با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها که دولت احمدی‌نژاد آن را “هدفمندی یارانه‌ها” نامیده است، بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران دو چندان افزایش یافت. طرح “هدفمندی یارانه‌ها” با رهاکردن تیر تورم از کمان و تحمیل عواقب آن بر ستم‌کشان جامعه، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده و دو قطبی‌تر شدن هرچه بیشتر جامعه و فقر بیشتر استثمارشوندگان را به‌دنبال آورد.

اکنون با گذشت یک‌سال و هفت ماه از آغاز سیاست حذف یارانه‌ها و خانه‌خرابی کارگران، اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان‌اش علیه دولت سرمایه‌داری ایران که به‌طور رسمی از اول جولای آغاز گشت، به این بحران ابعاد جدیدتری داد و طبقه‌ی کارگر را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت که البته این هنوز آغاز کار است. عدم امنیت شغلی صدها هزار کارگر صنایع خودروسازی یک نمونه از این مشکلات است. کاهش شدید تولید خودرو که به‌شدت به واردات برخی از قطعات وابسته است و بحران مالی صنایع خودروسازی، به‌ویژه تاثیر این وضعیت بر صنایع جنبی و به‌اصطلاح دست پایینی آن، زنگ خطر از دست دادن شغل را برای صدها هزار کارگر شاغل در این صنایع به‌صدا درآورده است. براساس برخی از اخبار منتشره میزان تولید اتومبیل نسبت به سال گذشته بین ٣٠ تا ۵٠ درصد کاهش یافته است.

اما این وضعیت نتیجه‌ی دیگری نیز برای طبقه‌ی کارگر به‌همراه دارد. به‌موازات رشد بحران و افزایش نارضایتی در میان توده‌ها، حکومت اسلامی هر‌چه بیشتر به سرکوب متوسل می‌شود و سعی می‌کند برای جلوگیری از شورش گرسنگان، فضای سیاسی جامعه را هر چه بیشتر تنگ و تنگ‌تر نماید. این فشار هم‌چنین بر تشکل‌ها و فعالین کارگری که برای تشکل‌یابی و بالابردن آگاهی طبقه‌ی کارگر فعالیت می‌کنند نیز افزایش یافته و هر گونه تحرک و روابط این فعالین تحت کنترل شدید قرار گرفته که در مواردی به دستگیری و به زندان افتادن آن‌ها منجر شده است. فشار نیروهای امنیتی رژیم به اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه برای انحلال سندیکا، فشار به فعالین سندیکای شرکت واحد و حمله به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و دستگیری تمامی شرکت‌کنندگان و ضرب و شتم آن‌ها، تنها نمونه‌‌هائی از این سیاست می‌باشند.

تکیه رژیم به دستگاه‌های پلیسی و امنیتی برای برخورد به بحران به‌دلیل ناتوانی رژیم از پاسخ‌گویی به خواست‌های طبقه‌ی کارگر است که روزبه‌روز هم آشکارتر می‌شود و هم گسترش می‌یابد. در این رابطه می‌توان به مساله قراردادهای کاری اشاره نمود. از یک سو در نتیجه‌ی مبارزات کارگری (به‌ویژه در صنایع پتروشیمی) دولت ولو با ابهام حذف شرکت‌های پیمانی و واسطه‌ای را به‌تصویب می‌رساند و از سوی دیگر اجرای آن مانند طرح “بیمه کارگران ساختمانی” به مُحاقِ “اما و اگرهای” دولت و مجلس می‌رود. اما نتیجه چه می‌شود؟ به‌غیر از گروه‌های معدودی از کارگران آن هم در برخی از صنایع که رژیم از اعتراضات کارگری در آنها وحشت دارد و به آن صنایع نیازمند است از جمله کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر، در هیچ جای دیگر (از جمله شهرداری‌ها) اعتراضات کارگران برای اجرای این مصوبه نتیجه‌ای در بر نداشت و نه تنها مشکل کارگران پیمانی حل نشد که برعکس تعداد کارگران پیمانی افزایش نیز ‌یافت. تازه قراردادهای کارگران نیز اگر شش ماهه بود یک ماهه شد و یا اگر یک ماهه بود سفید امضا!! این است وضعیت واقعی طبقه‌ی کارگر. طبقه‌ای که از هرگونه حقوق سیاسی و اجتماعی در حکومت اسلامی بی‌بهره است. طبقه‌ای که همه‌چیز را می‌سازد اما خود از همه‌چیز بی‌بهره است، حتا از نان شب به اندازه‌ی کافی بی‌بهره است. اگر مستاجر باشد که دیگر هیچ، گاه باید بیشتر از دستمزد یک ماه خود را تنها بابت کرایه خانه بپردازد. اگر بچه‌ی مدرسه‌ای دارد، قادر به دادن هزینه مدرسه نیست. اگر کسی مریض شود دیگر نمی‌داند به‌کجا باید پناه ببرد، به کدام سنگ سخت دردش را بگوید که نشکند؟!!

مقاومت دولت و به بیانی جامع‌تر سیستم سرمایه‌داری حاکم در پاسخ‌گویی به خواست‌های کارگران ، از جمله افزایش دستمزد که از اهمیت بسیار بالایی برای طبقه کارگر برخوردار می‌باشد،. مورد دیگری‌ست. حتا به اعتراف مکرر مقامات و کارگزاران حکومت، دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاهش یافته است. سال به سال شکاف بین دستمزد با نیازهای حداقل‌ یک خانواده کارگری بیشتر شده و این نتیجه‌ی کاهش واقعی دستمزد آن‌ها است. به‌گفته‌ی همین مقامات دستمزد ماهانه‌ی کارگران تنها پاسخ‌گوی ده روز هزینه‌های زندگی آن‌هاست. هر سال نیز حکومت بهانه‌ای دارد تا از افزایش واقعی دستمزد کارگران و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید و سطح معیشت آن‌ها جلوگیری کند، یک سال بالا رفتن تورم را بهانه می‌کند و یک سال ناتوانی سرمایه‌داران از پرداخت دستمزدها را، بهانه‌هایی که بر دروغ و فریب استوار هستند و رسواتر از آن که بخواهد کارگری را که با پوست و گوشت و استخوان خود واقعیت‌ها را می‌بیند و با آن‌ها زندگی می‌کند، گول بزنند. کارگران خواهان دستمزدی هستند که براساس آن بتوانند دستِ‌کم از یک زندگی متوسط انسانی برخوردار باشند، آن‌هم در برابر ساعات کاری متعارف نه این‌که در دو شیفت و حتا بیشتر مجبور به کار شوند.

حال به معضل دستمزدهای پایین کارگری، بیکاری میلیون‌ها نفر را نیز اضافه کنیم که در بحران اقتصادی کنونی مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود. بیکارانی که بخش زیادی از آن‌ها فرزندان همین کارگران هستند و یا کارگرانی که از کار بیکار شده‌اند و بخشی از آن‌ها به دلیل سن بالا و یا بیماری در اثر سال‌ها کار در شرایط سخت و طاقت‌فرسا دیگر قادر به یافتن کار نمی‌باشند، آن هم با وجود میلیون‌ها زن، جوان و کودک بیکار که با دستمزدهای بسیار ناچیز نیز راضی به کار هستند. این وضعیت طبقه‌ی کارگر است. طبقه‌ای که اگر پا به‌میدان بگذارد، تمام کاخ‌های سرمایه فرو می‌ریزند. اما تا زمانی که به قدرت و اهمیت اتحاد طبقاتی خود پی نبرده باشد مانند توده‌ی بی‌شکلی‌ست که هر نبرد منفرد آن می‌تواند توسط سرمایه‌داران و دولت مسلح آن‌ها به ناکامی بیانجامد.

در چنین شرایطی‌که  بحران اقتصادی و بن‌بست در روابط سیاسی حکومت اسلامی با دیگر دولت‌های سرمایه‌داری چشم‌انداز مشکلات اقتصادی بیشتر کارگران را فراهم آورده است. از هم اکنون دولتمردان اسلامی سازهای‌شان را کوک کرده و از کارگران و زحمت‌کشان جامعه می‌خواهند تا خود را برای “اقتصاد جنگی” مهیا کنند. آن‌ها از توده‌ها می‌خواهند تا هزینه‌های جاه‌طلبی‌های بورژوازی ایران را بپردازند و بیش از گذشته با مشکلات اقتصادی بسازند. آن‌ها می‌خواهند هزینه‌ی تمامی اقدامات خود را که تنها در راستای منافع طبقه‌ی حاکم است، توده‌ها بپردازند در حالی که خود در زندگی اشرافی غرق هستند.

اما مشکلات اقتصادی در محدوده‌ی گرسنگی باقی نمی‌مانند، بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی همزاد فقر هستند و طبقه‌ی کارگر از این جهت نیز قربانی نظام حاکم است. فراتر از این، اگر تضاد و بحران در مناسبات خارجی رژیم به جنگ منتهی گردد، قربانیان جنگ نیز کارگران هستند، هم در اثر فقر و فلاکت و قحطی و هم به عنوان قربانیان مستقیم جنگ که در جبهه‌های جنگ به‌عنوان سرباز و یا در اثر بمباران کشته و مجروح می‌گردند.

حال با این وضعیت و این چشم‌انداز، راه حل کارگران چیست؟ حال که نظام سرمایه‌داری حاکم آشکارا نشان داده است که نه می‌تواند دستمزدهای کافی به کارگران بدهد و نه معضل بیکاری را کاهش دهد و ده‌ها معضل اقتصادی و سیاسی  دیگر، در عین با بحران‌ متعدد داخلی و بین‌المللی و بن‌بست سیاسی رو به روست، وظیفه‌ی کارگران به عنوان یک طبقه چیست؟ آیا باید دست‌ها را بالا برد و این وضعیت را سرنوشتی مقدر دانست و یا باید برای یک زندگی بهتر برای خود، و برای فرزندان خود مبارزه کرد؟ بی‌شک همه‌ی ما پاسخ این سوال را می‌دانیم. کارگری که به‌همراه خانواده‌اش به مرگ تدریجی در نظام طبقاتی سرمایه‌داری محکوم شده است، به‌خوبی پاسخ این سوال را می‌داند و احتیاجی به نصایح حاکمان و زاری‌های روشنفکرانِ بی‌هویت، ندارند.

طبقه‌ی کارگر راه خود را با مبارزات خود انتخاب کرده است. در واقع طبقه‌ی کارگر راه دیگری نیز ندارد. پایان دادن به تمامی این مصائب که می‌توان به آن زندگی با اعمال شاقه برای کارگران نام نهاد، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ، برپایی حکومت شورایی‌ و سوسیالیسم است. بگذار تا با برافراشته شدن پرچم سرخ انقلاب در دستان طبقه‌ی کارگر، سرمایه‌داران و حکومت اسلامی بر خود بلرزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۷ در فرمت پی دی اف

“اقتصاد مقاومتی” کارساز نیست فروپاشی اقتصاد، قریب‌الوقوع است

بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران به سوی از هم گسیختگی کامل و فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود. وخامت اوضاع به درجه‌ای ست که تمام سران و مقامات دولتی، حتا از نمونه‌ی احمدی‌نژاد که تاکنون از اذعان به وخامت اوضاع سر باز می‌زدند، اکنون به تکاپو برای مقابله با از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی برخاسته‌اند. ستادهای متعدد برای کنترل بحران تشکیل شده است. سران قوای سه گانه‌ی رژیم جلسات پی در پی تشکیل می‌دهند تا راهی برای نجات پیدا کنند. وزرای اقتصادی کابینه، پی در پی در مجلس ارتجاع حضور می‌یابند تا گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه دهند. با این وجود، بهبودی در اوضاع رخ نداده، رکود عمیق‌تر، گرانی و کمبود کالاها همه‌جانبه‌تر و از هم گسیختگی دامنه‌ی وسیع‌تری به خود گرفته است. موسسات تولیدی پی ‌در پی تعطیل می شوند و یا بسیار پائین‌تر از ظرفیت خود به کار ادامه می‌دهند. نرخ رشد، در واقعیت نه صرفا با کاهش نسبی، بلکه مطلق رو به روست. نرخ تورم به ورای ۵۰ در صد رسیده است. بیکاری، گرانی و فقر ابعاد بی سابقه‌ای به خود گرفته است.

گرچه سران و مقامات دولتی و نیز متخصصین اقتصادی آن‌ها هر یک به نحوی واقعیت بحران وخیم را می‌پذیرند، اما هیچ‌یک به علل واقعی این بحران و عمیق‌تر شدن روزافزون آن اعتراف نمی‌کنند. آن‌ها هرگز نمی‌گویند که ریشه در خودِ اقتصاد است و علاوه بر این به علل تشدیدکننده آن تا جایی که به سیاست اقتصادی‌شان بازمی‌گردد، نمی‌پردازند.

گروهی از اینان تحریم‌های اقتصادی را دستاویزی برای توجیه بحران و از هم گسیختگی اقتصادی قرار داده تا توجه توده‌ی مردم را از علل و عوامل داخلی، به ورای مرزها، به کشمکش و نزاع دولت‌های اروپایی و آمریکا با جمهوری اسلامی منحرف کنند.

آشکارترین شکل بیان این دیدگاه در اظهارات دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی دیده می‌شود که خطاب به مقامات و مسئولین رژیم گفت: “ما باید این موضوع را به صورت یک جنگ بپذیریم. تمام ملت، مسئولان و مردم، مثل زمان جنگ که همه بسیج شدند باید درگیر این مسئله باشند و در حل آن بکوشند. گرانی نه تنها یک بحران اقتصادی است، بلکه بحران سیاسی است.”

گویی که تا پیش از تحریم‌های اخیر، بحرانی وجود نداشت،  اقتصاد در رکودی عمیق به سر نمی‌برد،   از کمبود و گرانی کالاها خبری نبود و بهای کالاها و خدمات روزمره افزایش نمی‌یافت، اما اکنون در فاصله‌ی یک ماه، همه چیز زیر و رو شد و در هم ریخت. اگر حتا کسی این را هم بپذیرد که تحریم‌های اقتصادی در طول یک ماه، چنان تأثیری بر اقتصاد گذاشته که “گرانی را به یک بحران اقتصادی و فراتر از آن بحران سیاسی” تبدیل کرده است، باید اقتصاد یک جامعه به حدی بحرانی و از هم گسیخته باشد که تحریم یک چنین تأثیری را بر جای بگذارد. از این روست که برخی سران و مقامات توجیهات به اصطلاح مقبول‌تری برای بحران و ازهم گسیختگی ارائه می‌دهند.

رئیس مجلس ارتجاع، معضلات اقتصادی رژیم را به گرانی و تحریم محدود نمی‌کند و دامنه‌ی وسیع‌تری به آن می‌دهد. او می‌گوید: با وجود تحریم‌ها “مشکلات کنونی صنایع قابل برنامه‌ریزی بود و امکان رفع آن وجود داشت. سهم تحریم از مشکلات اقتصادی تنها ۲۰ درصد است. از این رو مسئولان باید علت‌های دیگر این موضع را ریشه‌یابی و بررسی کنند.” اما علت و ریشه از نظر او در کجاست؟

وی می‌گوید: “تحریم‌ها نقش داشته، اما حدش تا این اندازه نبود که همه گرانی‌ها مربوط به آن باشد. ریشه این مسئله به ساز و کار مدیریتی کشور برمی‌گردد. این ریشه باید اصلاح و متناسب شود.” بنابراین از دیدگاه وی، ریشه تمام معضلات اقتصادی موجود به نحوه‌ی مدیریت اقتصادی کشور و تا جایی که به نزاع درونی رژیم بازمی‌گردد، متوجه کابینه احمدی‌نژاد و دستگاه اجرایی‌ست. یعنی اگر به جای احمدی‌نژاد و کابینه‌ی او و دار و دسته‌ی او گروه دیگری از هیئت حاکمه مدیریت اجرایی کشور را در دست می‌داشت، معضلی وجود نمی‌داشت. در حالی که هر کس می‌داند در سراسر دورانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، بحران اقتصادی، رکود و تورم دو رقمی همواره وجود داشته و تنها بسته به شرایط، گاه کمی تعدیل و یا تشدید شده است.

جالب این‌جاست که شهردار تهران، یکی از سران باند وابسته به رئیس مجلس، اخیراً در همایشی تحت عنوان “همایش مدیریت جهادی” به همین واقعیت اعتراف می‌کند و می‌گوید: “کارنامه ما امروز در حوزه اقتصاد قابل قبول و دفاع نیست. با درآمد ۱۶ میلیارد دلاری، بحران، بیکاری، تورم و ضعف داشته‌ایم و امروز با درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری هم مشکلات بیکاری، تورم و گرانی داریم.”

شکست و ناتوانی چنان آشکار است که وی می‌افزاید: “من ادعایی ندارم که نظام اسلامی می‌تواند الگو باشد. ما امروز با شعار دادن نمی‌توانیم الگو قرار بگیریم، به جامعه گفتیم اگر نظام اسلامی محقق شود، این گونه عمل خواهیم کرد. امروز باید کارنامه نشان دهیم.” او با این اظهارات می‌پذیرد که جمهوری اسلامی در این ۳۳ سال راه حلی برای بحران اقتصادی نداشته و با شکست رو به رو شده است.

در مقابل، اما باند وابسته به احمدی‌نژاد علت از هم گسیختگی اقتصادی را در توطئه‌ی مدیریت شده توسط گروه‌های رقیب می‌داند. احمدی‌نژاد اخیراً در جمع گروهی از دانشجویان بسیجی گفت: “عده‌ای در داخل همه فشار دشمن و تبعیضات آن را به گردن دولت می‌انداز و تصور می‌کنند، فرصتی ایجاد شده که بتوانند دولت را مورد هجمه قرار دهند. معهذا او افزود: “بالاخره امواجی که در خصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده، مدیریت می‌شود.” احمدی‌نژاد، پیش از این، از تشکیل “ستاد تدبیر ویژه اقتصادی برای خنثا کردن توطئه‌ها” خبر داده بود. معاون اول وی نیز می‌گوید: “ما از خارج کشور آسیب‌ناپذیر هستیم. وای بر جامعه‌ای که دشمن در درون باشد و خیانت در داخل رخ دهد. امسال را اگر مراقبت نکنیم می‌توانیم سال خیانت از سوی دشمنان داخلی بنامیم.”

با این همه، این گروه نیز اکنون به نقش تحریم‌ها در از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی اشاره می‌کند، چیزی که تاکنون حاضر به پذیرش آن نبود.

احمدی‌نژاد در گزارشی که به هنگام حضور مقامات دولتی در مقابل خامنه‌ای ارائه داد به “طراحی دشمن در تجمیع توان و تجریه خود به منظور وارد کردن فشارهای سنگین برای مختل کردن بازار نفت و مبادلات خارجی ایران و جنگ روانی گسترده” اشاره کرد و تشکیل جلسات در سطح سران قوای سه گانه و ایجاد ستادهای عملیاتی را برای مقابله با آن اعلام نمود.

اما این جلسات و ستادها چه می‌توانند بکنند؟ در واقعیت، از آن‌جایی که علت و ریشه بحران در جایی‌ست که قراری نیست به آن پرداخته شود و علاوه بر این حتا در محدوده‌ی راه حل‌های سطحی و جزئی نیز توافقی میان گرایشات مختلف وجود ندارد، در نهایت می‌توانند اقدامات فوری و کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهند. اقداماتی که نه تنها هیچ معضلی را حل نخواهد کرد، بلکه پیامد بلند مدت آن نیز وخیم‌تر شدن بحران خواهد بود. یکی از این اقدامات که بیش‌تر برای رژیم جنبه سیاسی دارد، واردات و ذخیره کالاهای اساسی نظیر گندم، گوشت، مرغ، روغن، شکر و برنج است. گرچه این اقدام می‌تواند به مدت چند ماه از حدت معضل رژیم در این عرصه بکاهد، اما قادر نخواهد بود بر کمبود و افزایش بهای فقط همین کالاها غلبه کند. جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران اقتصادی به درجه کنونی عمق و وسعت نداشت و با تحریم‌های نفتی و بانکی روبرو نبود، نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را بگیرد، به طریق اولی در وضعیت کنونی نمی‌تواند این مشکل را برطرف نماید. بنابراین کمبود کالاها و افزایش بهای آن‌ها ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش واردات منجر به رکود بیش‌تر در بخش تولید خواهد شد.

اقدامات نظارتی و کنترلی این ستادها در عرصه‌ی توزیع و هم‌چنین پولی و مالی نیز به تجربه نشان داده است که اوضاع را وخیم‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. نمونه جدید آن اقدامات دولت و بانک مرکزی در چند ماه گذشته برای کنترل بازار ارز و مقابله با سقوط بهمن‌وار ارزش ریال بود که نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه نتیجه‌ی معکوس به بار آورد و هم اکنون بهای هر دلار به ۲2۰۰ تومان رسیده است. یعنی در طول چند ماه گذشته، ارزش ریال ۵۰ درصد کاهش یافت و طبیعی‌ست که بهای کالاها نیز کمابیش به همین نسبت افزایش یافته باشد.

یکی دیگر از وظایف این اجلاس‌ها و ستادها، تمرکز روی نفت و اقداماتی‌ست که بتواند تأثیر تحریم‌ها را بر روی صادرات و فروش نفت خنثا یا لااقل محدود سازد. انجام این کار اختصاص بودجه‌های کلان چند میلیارد دلاری را می‌طلبد که حتا چنان‌چه دولت قادر به تأمین منابع مالی آن باشد، نتیجه آن پس از صرف هزینه‌های هنگفت در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. اما در هر حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ۱۳ مرداد اعلام کرد که دولت برای بیمه نفت‌کش‌ها که یکی از معضلات رژیم در صادرات نفت است، اعتبارات قابل ملاحظه‌ای را اختصاص داده است تا بتواند تحریم‌ها را دور بزند.

جمهوری اسلامی اما به جز یک رشته اقدامات فوری و لحظه‌ای برنامه دیگری برای مقابله با از هم گسیختگی اقتصادی ندارد. راه حلی هم که اخیراً خامنه‌ای ارائه داد، چیز دیگری جز ادامه وضع موجود و سیاست‌های اقتصادی کنونی نیست.

او در جمع مقامات و کارگزاران رژیم گفت: “از چند سال قبل مشخص بود که طرح دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است.” وی پس از داستان‌سرایی در مورد شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر افزود: “راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.” اما اقتصاد مقاومتی چیست؟ او ادامه می‌دهد: “مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها، از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.”

“مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی” یعنی ادامه‌ی برنامه و سیاست‌های انحصارات مالی قدرت‌های امپریالیستی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که از دوران زمام‌داری رفسنجانی به مرحله اجرا درآمد و خامنه‌ای از حامیان اصلی آن بوده است. یعنی واگذاری میلیاردها دلار از ثروت عمومی کشور به سران و مقامات دولتی، کارگزاران حکومتی، ارگان‌های نظامی و امنیتی، وابستگان به جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران بخش خصوصی. نتیجه‌ی آن را هم دیده‌ایم. در جریان این واگذاری‌ها بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی یک‌سره نابود شدند. وسایل تولید و زمین‌های این مؤسسات تولیدی به چندین برابر قیمت واگذار شده به فروش رفت و به جای آن‌ها، آپارتمان‌های لوکس برای ثروتمندان برپا گردید. در نتیجه‌ی اجرای این سیاست، گروه کثیری از کارگران بیکار شدند و با تغییراتی که در قانون کار صورت گرفت، کارگران شاغل نیز از بسیاری از حقوق خود محروم شدند و با استثمار وحشیانه‌تری به بند کشیده شدند. لذا در حالی که به گفته‌ی خامنه‌ای این سیاست، سرمایه‌داران بخش خصوصی را “توانمند” کرد، کارگران را به فقر، گرسنگی و بیکاری روزافزونی سوق داد. اما با این همه از رونق ادعایی و بهبود اوضاع اقتصادی خبری نشد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خامنه‌ای به معنای آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها بود که در دوران احمدی‌نژاد به شکلی همه جانبه به مرحله اجرا درآمد. نتیجه اما همان‌گونه که اکنون عموم توده‌های مردم ایران شاهد آن هستند، افسار گسیختگی تورم، افزایش لحظه به لحظه قیمت کالاها، تورمی فراتر از ۵۰ درصد بوده است. تنزل هولناک سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، گسترش فقر و بیکاری، کمیابی و گرانی کالاها تمام آن چیزی‌ست که از این سیاست نصیب توده‌های مردم ایران شده است. باز هم به جای رونق و بهبود اقتصادی مورد ادعای رژیم، بالعکس رکود اقتصادی تشدید شد. تمام آ‌ن‌چه که به آن اشاره شد، گوشه‌هایی از ثمرات اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” است که خامنه‌ای ادامه آن را اصلی‌ترین بخش “اقتصاد مقاومتی”اش قرار داده است.

“کاهش وابستگی به نفت” این هم یکی دیگر از اجزای اقتصاد مقاومتی رژیمی‌ست که اساساً موجودیت‌اش بر درآمدهای نفتی استوار است. بودجه‌های سالانه دولت در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد که همواره بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این بودجه‌ها متکی به درآمد نفت است. نفت منبع اصلی تغذیه دستگاه انگل دولتی‌ست. یک لشکر چند میلیونی نیروی سرکوب مادی و تحمیق معنوی که وظیفه‌اش پاسداری از رژیم استبدادی جمهوری اسلامی‌ست، از این منبع تغذیه می‌کند. نفت، منبع اصلی تأمین مالی سیاست‌های میلیتاریستی و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی‌ست. به همان میزان که سرکوب‌گری‌های رژیم در داخل و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی در خارج افزایش یافته بر میزان هزینه‌های دولتی و تأمین آن از طریق درآمد نفت نیز افزوده شده است. فقط در دوره‌ای که احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسلامی‌ست، درآمد حاصل از نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به حدود یک تریلیون دلار می‌رسد. بخش اعظم این درآمد هنگفت صرف هزینه‌های ماشین دولتی انگل جمهوری اسلامی شده است. حالا در شرایطی که جمهوری اسلامی‌ با بحران‌های داخلی و خارجی متعددی روبروست و لاجرم هزینه‌های دستگاه دولتی افزایش خواهد یافت، بسی مضحک است که خامنه‌ای از کاهش وابستگی به نفت، حرف بزند. یکی دیگر از محورهای “اقتصاد مقاومتی” او “حرکت بر اساس برنامه” است. برنامه‌هایی که تاکنون مکرر نمونه‌های آن را دیده‌ایم. برنامه‌هایی که فقط بر روی کاغذ باقی مانده و هیچ‌گاه نتوانسته و البته نمی‌توانند بنا به خصلت طبقاتی جامعه سرمایه‌داری و هرج و مرج ذاتی شیوه تولید و خصلت استبدادی رژیم بورژوایی حاکم به اهداف تعیین شده دست یابند. حتا معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم که بر مبنای آمار جعلی ارگان‌های دولتی به بررسی برنامه چهارم می‌پردازد، می‌گوید: “متأسفانه هیچیک از اهداف عمده رشد اقتصادی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، استقلال، خودکفایی و امنیت اقتصادی، سطح درآمدها و توزیع آن‌ها طبق پیش‌بینی برنامه چهارم متحقق نگردید. رشد اقتصادی ۸ درصدی ۵ / ۴ درصد، میزان رشد ۲ / ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری ۵/۵ درصد، نرخ بیکاری ۸ / ۴ درصدی به ۹ / ۱۱ درصد، متوسط رشد بهره‌وری ۵ / ۲ درصدی عوامل تولید در اجرا به ۱ / ۰ درصد و ضریب وابستگی به مواد غذایی خارج از کشور از ۲۶ درصد ابتدای برنامه به ۴۵ درصد در سال پایانی برنامه رسید.” این هم از برنامه‌ریزی‌های رژیم، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی صرفا صادراتی دولت به اوج خود رسید و گاه به ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار در سال رسید.

بنابراین تکلیف “حرکت بر اساس برنامه” “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای در وضعیت بحرانی کنونی و تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از هم اکنون روشن است. “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای، چیز دیگری نیست جز تشدید و تعمیق رکود، افزایش بیکاری و تورم و فشار روزافزون‌تر رژیم به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان.

جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی موجود دارد و نه قادر است با تحریم‌های اقتصادی مقابله کند.

جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر بحران اقتصادی موجود غلبه کند و تجربه ۳۳ سال گذشته تأیید‌ی‌ست بر این واقعیت. علت آن نیز صرفا در تضادهای ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری که بحران‌ها زاییده آن هستند و نیز بحران عمومی و جهانی نظام سرمایه‌داری خلاصه نمی‌شود. در یک اقتصاد سرمایه‌داری به طور معمول باید رابطه‌ای ارگانیک و پیوندی نزدیک میان بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، بخش تولیدکننده وسایل تولید و بخش تولیدکننده وسایل مصرف و شاخه‌های درونی این دو بخش تولید وجود داشته باشد و یک تعادل نسبی میان آن‌ها برقرار باشد. سرمایه‌داری ایران اما هم‌چون بسیاری از کشورهای عقب مانده در شرایطی به شیوه تولید مسلط تبدیل گردید که دیگر دوران تکامل کلاسیک سرمایه‌داری به پایان رسیده بود و چنین رابطه‌ای فقط می‌توانست در چارچوب مناسبات جهانی سرمایه‌داری و بازار بین‌المللی آن برقرار گردد. یعنی دیگر الزامی نبود که فی‌المثل وقتی که پیشرفته‌ترین اتومبیل‌های سواری و کامیون‌ها در ایران تولید می‌شود، بخش تولیدکننده وسایل تولید مرتبط با آن و حتا برخی شاخه‌های کالاهای مصرفی مرتبط به آن، در ایران پیشرفت کرده باشند.

بدیهی است که آسیب‌پذیری این اقتصاد به دلایل داخلی و خارجی، بسیار فراتر از آن چیزی‌ست که یک اقتصاد با رشد کلاسیک با آن روبرو می‌گردد. به عبارتی هر لحظه مستعد بحران و از هم گسیختگی است.

در جریان سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی این از هم گسیختگی رخ داد و دیگر نتوانست پیوند و رابطه‌ ارگانیکی که پیش از این میان سرمایه‌داری ایران و بازار جهانی سرمایه برقرار بود، احیا گردد. آنچه برای سیستم اقتصادی موجود باقی ماند، اساسا نقش آن در تقسیم کار بازار جهانی سرمایه‌ به عنوان تامین کننده نفت بود. لذا بخشی از کارخانه‌ها و برخی مؤسسات تولیدی دیگر عملاً تعطیل و برچیده شدند. اقتصاد در یک دور باطل رکود و تورم توأمان گرفتار آمد. پدیده‌ای که تا به امروز ادامه یافته و مدام تشدید شده است.

اما آن‌چه که باعث گردید سرمایه‌داری ایران نتواند از این بیماری مزمن رهایی یابد و لااقل در چارچوب کارکردهای دوران رژیم شاه به حیات خود ادامه دهد، دو عامل اصلی داخلی و خارجی بوده است. عامل داخلی، تضادهایی‌ست که دولت مذهبی و روبنای سیاسی در رابطه با زیربنای اقتصادی ایجاد می‌کند و به آن دامن می‌زند. در گذشته تلاش‌های متعددی از سوی جناح‌هایی از هیات حاکمه برای تخفیف این تضادها و برداشتن موانعی که این روبنا ایجاد می‌کند، انجام گرفت، اما تماماً به شکست انجامیدند، چرا که به اساس دولت مذهبی، قوانین و مقررات بازدارنده و در کل، نهادهای قرون وسطایی موجود در روبنای سیاسی دست نمی‌برد.

همین تضادها، امروز هم با حدت عمل می‌کنند. از یک‌سو مناسبات سرمایه‌داری تا اعماق دورترین روستاها پیش رفته است، روبنای سیاسی و دولت مذهبی، اما می‌کوشد هر چه وسیع‌تر، مناسبات سیاسی و حقوقی عصر عتیق را بر مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری و مناسبات اجتماعی مبتنی بر آن تحمیل کند. طبیعی‌ست که این تضاد و کشمکش مانع از آن گردد که حتا یک تعدیل و بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی رخ دهد. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی و کلیت روبنای سیاسی، با تمام قدرت می‌کوشد از نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار پاسداری ‌کند. معهذا تضاد منافع فراکسیون‌های بورژوازی و بازتاب آن در روبنای سیاسی نیز به نحوی همین تضاد را نیز منعکس می‌سازد. اما عامل خارجی که در این میان تأثیرگذار بوده و نقش مهمی هم در ادامه‌ی بحران ایفا نموده است، کشمکش جمهوری اسلامی با قدرت‌های اروپایی و آمریکا بوده است که این نیز از خصلت مذهبی دولت و روبنای سیاسی برمی‌خیزد که پان اسلامیسم را اساس سیاست خارجی خود قرار داده است.

این تضادها و کشمکش‌ها که در طول سه دهه گذشته با افت و خیز، پیوسته ادامه داشته، بر مناسبات اقتصادی طرفین و تشدید بحران سرمایه‌داری ایران تأثیر غیر قابل انکاری داشته است. به نحوی که حتا در شرایطی که جمهوری اسلامی سیاست دیکته شده انحصارات امپریالیستی، یعنی نئولیبرالیسم اقتصادی را از دوران رفسنجانی به مرحله اجرا درآورد، نتوانست از آن ولو برای مدتی کوتاه، هم‌چون تعدادی از کشورهای دیگر جهان در جهت بهبود اقتصادی استفاده کند و با حمایت سرمایه جهانی از بحران نجات یابد. بالعکس این سیاست نیز به عاملی در تشدید بحران تبدیل گردید.

با این اوصاف روشن است که چرا امروز در شرایطی که بحران جهانی و تحریم‌های اقتصادی به عوامل داخلی در تشدید بحران افزوده شده‌اند، جمهوری اسلامی مطلقاً قادر نخواهد بود حتا تعدیل و بهبود اندکی در اوضاع اقتصادی پدید آورد، آن‌چه رخ خواهد داد، تشدید بحران اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش عنان گسیخته تورم خواهد بود.

سران و مقامات دولتی در اظهار نظرهای خود پیرامون بحران اقتصادی موجود، البته نمی‌توانند به علل ریشه‌ای آن که در ذات شیوه تولید سرمایه‌داری قرار دارد و نیز ساختار از هم گسیخته و بحران‌زای سرمایه‌داری ایران اشاره کنند، اما از اعتراف به این حقیقت آشکار نیز سر باز می‌زنند که آن‌چه به ویژه در طول دو سال اخیر رکود را تشدید و به تورم ابعاد حیرت‌آوری داده است، سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌هاست. این سیاست است که توده‌های کارگر و زحمتکش را به حد غیر قابل تحملی به فقر و گرسنگی محکوم کرده است. فشاری که سیاست نئولیبرال رژیم در این دو سال بر توده‌های مردم ایران تحمیل کرده است، مطلقاً قابل قیاس با فشارهای ناشی از تحریم نیست. هنوز تحریم نفت به مرحله اجرا درنیامده بود که در نتیجه‌ی سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بهای کالاهای مورد نیاز روزمره توده‌های مردم به دو و حتا چند برابر افزایش یافت. ارزش ریال ۵۰ درصد تنزل کرد. نرخ تورم از ۵۰ درصد فراتر فت. صدها هزار کارگر در نتیجه‌ی تشدید رکود ناشی از این سیاست اخراج شدند و به ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوستند.

سران و مقامات رژیم کلامی در مورد فجایع ناشی از این سیاست نمی‌گویند. گروهی وخامت اوضاع را با سوء مدیریت مرتبط می‌دانند، برخی دیگر در پس این خرابی اوضاع، توطئه می‌بینند و بالاخره آخرین پناهگاه فرار، برای توجیه بحران و وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم، تحریم‌هاست. نه این که تأثیر تحریم‌ها کم است، بالعکس در شرایط کنونی تأثیرات بسیار مهمی بر اوضاع اقتصادی دارند، اما سران رژیم بیش از آن که نگران فشار این تحریم‌ها بر وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش باشند، نگران جیب خود و تأمین هزینه‌های دستگاه دولتی سرکوب‌اند. از این روست که به تکاپو افتاده‌اند تا این مشکل را که برای رژیم حیاتی‌ست به نحوی حل یا تعدیل کنند.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی به رغم این که در این سه دهه پیوسته با بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، اما از طریق درآمدهای هنگفت نفت، زندگی روزمره خود را گذرانده است. بخش کوچکی از همین درآمد را نیز صرف واردات ضروری‌ترین مایحتاج توده مردم نموده که آن‌ها را آرام نگه دارد. اکنون با تحریم‌های نفتی و بانکی، از یک طرف، رژیم با معضل صادرات نفت روبروست و بر طبق گزارشات برخی منابع اقتصادی، صادرات نفت هم اکنون به نصف کاهش یافته و از طرف دیگر در ازای همین نفتی که صادر می‌کند، نمی‌تواند معادل پولی آن را به صورت ارزهای معتبر بین‌المللی دریافت کند.

عسگراولادی یکی از سران تجار بازار تهران و رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران تصویری از این مسئله ارائه می‌دهد که به واقعیت نزدیک است. او می‌گوید: “چین در قبال نفتی که به آن می‌فروشیم، توقع دارد که به جای پول، کالا از این کشور خریداری کنیم. یکی از دلایل اصلی در این‌جا قراردادهای فاینانس است که کشور میزبان را وادار می‌کند تا ۸۵ درصد از کالاهای مورد نیاز خود را از این کشور صادرکننده، کالا و خدمات و یا سرمایه‌گذار وارد کند. بنابراین بخشی از واردات کالاهای مصرفی ما از چین به این علت است که پول نفت خود را با کالای چینی تهاتر کنیم. چین هرگز قبول نمی‌کند که پول فروش نفت را به صورت نقدی بدهد که ما نیز مثلاً از انگلیس کالا خریداری کنیم… در عین حال برخی کالاهای مورد نیازمان را که چین فاقد آن است، ما از طریق دیگر کشورها تأمین می‌کنیم، با این تفاوت که پول آن کالا را چین به جای این که مستقیم به ما بدهد، به کشور سوم پرداخت می‌کند.”

همین مسئله به طریق اولی در مورد کشورهایی از نمونه‌ی هند و پاکستان نیز صادق است.

لذا روشن است که جمهوری اسلامی در ازای همان میزان نفتی که صادر می‌کند، تنها می‌تواند مبلغ کمی به صورت پول نقد دریافت کند. کاهش درآمدهای ارزی، مقدم بر هر چیز جمهوری اسلامی را با یک بحران مالی و خزانه‌ای تهی روبرو خواهد ساخت. بودجه‌های سالانه که تاکنون به رغم پشتوانه کلان دلارهای نفتی همواره با کسری روبرو بوده‌اند، اکنون با چنان کمبود منابع مالی برخورد می‌کنند که رژیم برای تأمین هزینه‌های روزمره دستگاه دولت، راهی جز استقراض و بالنتیجه فرو رفتن در ورشکستگی نخواهد داشت. علاوه بر این، بخشی از این درآمد که تاکنون به اشکال مختلف از جمله اعتبارات بانکی و پروژه‌های دولتی میان سرمایه‌داران توزیع می‌شد، یا برای واردات در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گرفت؛ عملاً متوقف یا بسیار محدود خواهد شد. نتیجتاً از این بابت نیز رکود در مؤسسات تولیدی و در کل اقتصاد عمیق‌تر می‌گردد. البته بخشی از این مشکلات توسط دولت بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار خواهد گرفت. بنابراین روشن است که تأثیر تحریم‌ها در شرایط کنونی جدی‌ست و از همین روست که سران رژیم اکنون تمام امکانات خود را برای مقابله با آن بسیج کرده‌اند.

با این وجود به علت بحران‌های متعددی که رژیم هم اکنون در داخل با آن‌ها روبروست، نارضایتی توده‌های مردم از ادامه وضع موجود، اختلافات درونی هیئت حاکمه و بالاخره انفراد جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملی، بعید است که قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها باشد. اما این که جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند، فقط به آن‌چه که گفته شد، خلاصه نمی‌شود. کشورهای دیگری از نمونه‌ی کوبا و کره شمالی هستند که به به رغم سال‌ها تحریم، آن را تحمل کرده‌اند. وضعیت جمهوری اسلامی اساساً با این کشورها متفاوت است. اقتصاد آنها کاملاً متمرکز و دولتی‌ست و با شکاف‌های طبقاتی هم‌چون ایران روبرو نیستند. اگر مردم این کشورها فرضا گرسنه‌ هم باشند یا کمبود کالا وجود داشته باشد، برای همه عمومیت دارد و از همه‌ی این موارد گذشته، عموما مردم مخالف دولت حاکم نیستند.

در ایران، اما سرمایه‌داری به شکل کاملاً وحشی آن حاکم است و از این جهت شبیه سرمایه‌داری آمریکاست. شکاف طبقاتی و تضاد فقر و ثروت، در سرمایه‌داری ایران، هم‌چون آمریکا عمیق و عریان است. در ایران یک مشت سرمایه‌دار و ثروتمند، تریلیون‌ها پول و ثروت انباشته‌اند، در حالی که اکثریت بسیار عظیمی از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در منتهای فقر و گرسنگی به سر می‌برند. ثروتمندان در کاخ‌های ده‌ها میلیارد تومانی زندگی می‌کنند، اما میلیون‌ها تن از زحمتکشان در بیغوله‌های حاشیه شهرهای بزرگ به سر می‌برند و میلیون‌ها تن نیز اجاره‌نشین‌اند.

ثروتمندان، اتومبیل‌های چند صد میلیون تومانی سوار می‌شوند و هر عضو خانواده آنها نیز اتومبیل مجزای خود را دارد، اما میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش حتا به زحمت قدرت خرید بلیط وسایل حمل و نقل عمومی را دارند. چند روز پیش از قول دفتر شرکت پورشه، یکی از گران‌ترین اتومبیل‌های جهان، اعلام شد که تنها ظرف چند ماه متجاوز از ۱۷ میلیون دلار در ایران فروش داشته است و از ۲۴ پورشه‌ای که توسط کشورهای خاورمیانه سفارش داده شده است، ۱۲ دستگاه آن به ایران ارسال شده است.

در ایران، طبقه حاکم و سران حکومت از طرفداران سینه چاک نئولیبرالیسم اقتصادی، این ارتجاعی‌ترین سیاست ضد کارگری‌اند و با همین سیاست روز به روز مردم ایران را به فقری کمرشکن‌تر محکوم کرده‌اند. و بالاخره ایران کشوری‌ست که اکثریت بزرگ مردم علیه جمهوری اسلامی و طبقه حاکم‌اند.

لذا این رژیم، این طبقه و این نظم اقتصادی مطلقاً قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها نیستند. تمام تلاش‌های رژیم با شکست روبرو خواهد شد و اوضاع اقتصادی به درجه بی سابقه‌ای وخیم خواهد شد. بحران اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که هر آن امکان از هم گسیختگی تمام ارکان نظم اقتصادی موجود، وجود دارد. آن‌چه که در چشم‌انداز قرار دارد، قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصادی‌ست. اقتصاد مقاومتی یاوه‌گوئی خامنه‌ای‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۷ در فرمت پی دی اف

تحولات سوریه و چشم انداز آن

تحولات سوریه که از ماه مارس ۲٠۱۱ با یک رشته اعتراضات و تظاهرات توده ای علیه رژیم دیکتاتوی حاکم بر این کشور خاورمیانه آغاز شد، اکنون به جنگ داخلی انجامیده‌ است که در یک سوی آن نیروهای مسلح وفادار به رژیم اسد و در سوی دیگر آن گروه‌های مسلح مخالف قرار گرفته‌اند. رژیم اسد در آستانه فرو پاشی قرارگرفته است، نه فقط از آن رو که نیروهای مسلح مخالف حتا توانستند، برخی از شهرهای بزرگ نظیر حلب را به تصرف خود درآورند، بلکه فروپاشی درونی رژیم نیز سرعت گرفته است. پیوستن واحدهائی از نیروهای مسلح و سران و مقامات سیاسی دولتی و از جمله نخست وزیر این کشور به مخالفان، این فروپاشی درونی را به وضوح نشان می‌دهد.

اما در حالی که لحظه سرنگونی رژیم ارتجاعی و سرکوبگر سوریه نزدیک‌تر می‌شود، به رغم این که اکثریت بزرگ توده‌های مردم سوریه مخالف رژیم حاکم اند و آنها قیام علیه این رژیم را با شعار نان و آزادی آغاز کردند، اما از آنجائی که فاقد تشکل و رهبری انقلابی بودند، گروه‌های بورژوائی و اسلام گرا که از حمایت رژیم های ارتجاعی منطقه و قدرت‌های امپریالیست برخوردار می‌باشند، ابتکار عمل را به دست گرفتند. اغلب این گروه های مسلح که اصلی ترینشان نیز خود را “ارتش آزاد سوریه” می نامد وابسته به رژیم‌های مرتجعی همچون عربستان سعودی و قطر هستند که برای منافع اقتصادی و سیاسی خود و از موضعی واپسگرایانه خواهان سرنگونی رژیم بشار اسد هستند. این کشورها همچنین به طور غیرمستقیم سیاست های امپریالیستی را به مرحله ی عمل درمی آورند. فرانسه که از روز یازدهم مرداد ۱۳۹١ ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت یکی از فعال ترین کشورهای امپریالیستی غربی در تحولات سوریه است. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه ی این کشور در مصاحبه ای که روز نهم مرداد با رادیو إر. تِ. إل. داشت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارسال سلاح به اپوزیسیون سوریه گفت:“بر اساس اطلاعاتی که ما داریم سلاح هایی از سوی قطر و عربستان سعودی و شاید برخی دیگر به اپوزیسیون سوریه داده می شود و دیگر لازم نیست ما هم به آن ها سلاح بدهیم.” با این حال او از این که بین سلاح های اپوزیسیون و دولتی “تعادل” وجود ندارد ابراز تأسف کرد. برخی از نیروهای مسلح ضدرژیم بشار اسد اخیراً خواستار دریافت سلاح های سنگین شده اند. اما کشورهای غربی که تجربه ی دادن سلاح هایی از قبیل موشک های استینگر را به طالبان در افغانستان دارند که سپس علیه خودشان استفاده شد، فعلاً از ارسال چنین تجهیزاتی به مخالفان سوری اجتناب می کنند.

هیثم مناع، مسئول کمیته ی هماهنگی برای تغییر دمکراتیک در سوریه است. روزنامه ی فرانسوی اومانیته وی را یکی از مخالفان لائیک و مترقی رژیم بشار اسد معرفی می کند. این روزنامه که پیش تر ارگان حزب کمونیست فرانسه بود در شماره ی دوم مرداد ۱۳۹١ خود مصاحبه ای با مناع کرده است. او در بخشی از این مصاحبه می گوید که گروه های مسلح و مقابله ی نظامی رژیم علیه آن ها موجب شد که تظاهرات توده ای به یک دهم زمانی که جنبش آغاز شد، تقلیل یابد. مناع می افزاید که اکنون اگر اعتراضی در گوشه ای شکل بگیرد دیگر توجه رسانه ها را جلب نمی کند. مناع اضافه می کند که فعال ترین گروه های مسلحی که علیه رژیم مبارزه می کنند اسلامی افراطی هستند و این موجب نگرانی اپوزیسیون مترقی و همچنین مردم است که از وحشت آن ها میدان مبارزه ی سیاسی را ترک کرده اند. خبرنگار اومانتیه بر تشتت و تفرقه در میان اپوزیسیون سوری تأکید می کند و می پرسد که چرا تشکل وی با شورای ملی سوریه که در رسانه های بزرگ مطرح است و خود دارای اکثریت اسلامگراست، همکاری نمی کند؟ مناع می گوید که شورای ملی سوریه از خارج جنبش توده ای ساخته و پرداخته شد. ضعف اپوزیسیون منجر به این شد که شورای ملی سوریه که ربطی به مطالبات مردم نداشت شکل بگیرد. شورای ملی سوریه بیش از آن که نماینده ی توده های ناراضی و خواهان آزادی و عدالت باشد نماینده ی دولت هایی همچون فرانسه، ترکیه و قطر است. مناع می گوید که شورای ملی سوریه علیرغم حمایت مالی، رسانه ای و سیاسی که از سوی دولت های مذکور دارد نتوانست به اهداف خود برسد و حالا در پی یکپارچه نمودن اپوزیسیون است و این در حالی ست که گروه های مسلحی وجود دارند که بدون توجه به همین شورای ملی سوریه پیشروی می کنند. مناع معتقد است که این گروه های مسلح که اکثراً سلفی هستند سوریه را وارد یک “منازعه ی داخلی” کرده اند. مناع می افزاید که پیشروی گروه های مسلح سلفی جامعه سوریه را که شامل بیست و شش گروه مذهبی و قومی ست نگران نموده است. دخالت های خارجی در تحولات سوریه موجب شده است که نیروهای اسلامی مخالف در برابر نیروهای مخالف دمکراتیک و لائیک، قدرتمند تر شوند. مناع اضافه می کند که گروه های اسلامی مسلح فقط علیه رژیم بشار اسد مبارزه نمی کنند و مقررات اسلامی را با قتل سیاسی و قتل علیه برخی معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر بر مناطق تحت نفوذ خود حاکم نموده اند و این نیز موجب نگرانی مردم و نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم شده است. مناع می گوید که مشکل این جاست که راه حل سیاسی برای یک دوران گذار از رژیم کنونی به رژیمی نوین هنوز در سوریه به وجود نیامده است چرا که رژیم حاکم به سرکوب نیروهای مترقی و لائیک پرداخت و این چنین نیروهای اسلامگرای افراطی توانستند در خلاء به وجود آمده جای بگیرند.

واقعیت این است که پیش از به پا خاستن مردم سوریه  در مارس ۲٠۱۱ علیه رژیم ضدبشری بشار اسد که قدرت را در پی مرگ پدرش به دست گرفت و به جنایات او ادامه داد، عده ای از اعضای اپوزیسیون سوریه در خارج کشور تحت حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی بودند. اینان شورای ملی سوریه را تشکیل دادند که اکثریت شان نیروهای اسلامگرا و به ویژه اخوان المسلمین هستند. این شورا که حتا خواهان دخالت نظامی قدرت های غربی در سوریه است از سوی آنان به “ائتلاف اصلی اپوزیسیون” تبدیل شد. در ماه فوریه ۲٠١۲ وقتی که “نشست دوستان سوریه” در تونس برگزار شد، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلستان گفت:”من تا لحظاتی دیگر با رهبران شورای ملی سوریه دیدار خواهم کرد… ما و دیگر ملت ها آنان را نمایندگان ملت سوریه می دانیم.” همگان نیک می دانند که وزیر امور خارجه انگلستان بی دلیل و به آسانی کسانی را این چنین به رسمیت نمی شناسد در حالی که رژیم حاکم هنوز برقرار است.

روزنامه ی واشینگتن پست نیز پیش تر نوشت:”هنگامی که جرج بوش در سال ۲٠٠۵ روابط سیاسی را با سوریه عملاً منجمد کرد، آمریکا برای برخی از اعضای اپوزیسیون سوریه پول ارسال کرد.” یکی از آنان خانم بسمه قضمانی ست که سخنگوی رسمی شورای ملی سوریه است. دیگری اسامه المنجد است که او نیز سخنگوی همین شورا است. کمک کشورهای غربی به نیروهای مخالفی همچون شورای ملی سوریه نشان می دهد که آن ها هنوز از پشتیبانی از نیروهای اسلامگرا به شرطی که حافظ منافع اشان باشد دست نکشیده اند و هنوز نیروهای اسلامی را به عنوان نیروهای ذخیره ی سیاسی در برابر نیروهای دمکرات و مترقی و نه فقط کمونیست و چپ انقلابی در نظر دارند. با این حال پیچیدگی وضعیت در سوریه موجب شده است که اسرائیل که همواره از حمایت غرب برخوردار بوده است از تحولات اخیر این کشور ابراز نگرانی کند. اسرائیل در روزهای اخیر گفته است که به شدت نگران زرادخانه ی سلاح های شیمیایی رژیم بشار اسد است که می تواند در صورت سرنگونی آن به دست اسلامگرایان بیافتد و امنیت آن را که در مجاورت سوریه قرار دارد با خطر روبه رو نماید.

این فقط اسرائیل نیست که نگران تغییر رژیم در سوریه است امپریالیست‌های روسی و چینی نیز از حامیان اصلی رژیم بشار اسد هستند. رژیم بشار اسد که از متحدان قدیمی روسیه است به این رژیم امکان می دهد که منابع گازی خود را به کشورهای اروپای غربی برساند و بفروشد. روسیه به هیچ وجه حاضر نیست که سوریه چنین امکانی را از این پس با تغییر رژیمش برای گاز قطر به همان مقصد مهیا کند. مهم‌تر این که در نزاع قدرت‌های امپریالیست گذشته از منافع اقتصادی،  سوریه برای روسیه ، از جهت سیاسی و نظامی نیز حائز اهمیت جدی‌ست. روسیه هم اکنون در این کشور پایگاه نظامی دارد. چین نیز به جز استفاده از منابع نفتی سوریه در پروژه های گوناگونی در این کشور مشارکت دارد و اکنون به عنوان دومین قدرت اقتصادی نمی خواهد سوریه را در منطقه ای بسیار مهم و حساس از جهان از کف بدهد. اما به جز روسیه و چین و چند کشور دیگر که با توجه به زد و بندهای متعارف در نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد از رژیم بشار اسد حمایت می کنند، رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز از این رژیم حمایتی همه جانبه می نماید. سقوط رژیم بشار اسد در سوریه برای رژیم جمهوری اسلامی می تواند بسیار گران تمام شود، چرا که نه فقط این رژیم یکی از اصلی ترین متحدان خود را از دست خواهد داد بلکه سدی در برابر عملی شدن اهداف پان اسلامیستی آن به ویژه در لبنان و فلسطین ایجاد خواهد کرد. رژیم جمهوری اسلامی همواره از سوریه به عنوان پل ارتباطی بین خود و حزب الله لبنان و دیگر گروه های اسلامی در فلسطین استفاده کرده است. رژیم جمهوری اسلامی همچنین مانند روسیه و چین دارای منافع اقتصادی در سوریه هست. می توان در این زمینه به اظهارات عباس علی آبادی در گفت و گو با خبرگزاری دولتی مهر اشاره کرد که روز هفتم مرداد ١۳۹۱ منتشر شد. او که مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران است گفت که ایران عملیات ساخت نیروگاه برق جُندَر سوریه را متوقف نکرده است و فقط ماه رمضان موجب شده است ساعات کاری کارکنان شاغل در این پروژه نیروگاهی کاهش یابد. ساخت نیروگاه جندر از سال ٢٠۱٠ میلادی آغاز شد و قرار است در طول بیست و هشت ماه به بهره برداری برسد. شرکت پروژه های نیروگاهی ایران باید ۴۵٠ مگاوات به صورت سیکل ترکیبی برای سوریه تولید کند که ارزش آن مبلغی برابر با ۴۱٠ میلیون دلار است. عباس علی آبادی هر چند ماه رمضان را بهانه ی تقلیل ساعات کار کرده است و مدعی ست که هیچ گونه مشکل امنیتی در سوریه یا لااقل در محل این نیروگاه وجود ندارد اما شاید فراموش کرده یا خودش را به نسیان زده است. چرا که در واقعیت نبود امنیت موجب شد که روز ۲١ بهمن ۱۳۹٠ خبر آزادی هفت ایرانی که جمهوری اسلامی آنان را مهندس مسئول در همین پروژه معرفی کرده بود، منتشر گردد. گروه هایی که آنان را ربوده بودند در ابتدا اعلام کردند که آنان پاسداران انقلاب اسلامی هستند که برای سرکوب مردم سوریه از ایران به آن جا فرستاده شده اند. اخیرا نیز ۴۸ ایرانی دیگر توسط مخالفان رژیم سوریه دستگیر شده‌اند که گفته شده است تعدادی از آنها پاسداران جمهوری اسلامی‌اند. این فقط بخشی از اپوزیسیون سوریه نیست که از کشورهای غربی و قطر ، عربستان سعودی و ترکیه  کمک مالی، تسلیحاتی و سیاسی دریافت می کند و مورد حمایت آنهاست، رژیم ضدانسانی بشار اسد نیز از حمایت های رژیم های ارتجاعی همچون جمهوری اسلامی بهره مند است. نه فقط عده ای از پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مزدور به سوریه گسیل شدند تا مردم را سرکوب کنند، بلکه جمهوری اسلامی مستشارانی را در اختیار رژیم بشار اسد گذاشته است و از گروه های مزدور خود در منطقه و به ویژه حزب الله لبنان نیز خواسته است تا از بشار اسد و رژیمش حمایت کامل به عمل آورند. مردم ایران که خود علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می کنند نمی توانند در برابر ستمی که با کمک یا بدون کمک رژیم خودی علیه مردم کشور دیگری روا می شود بی تفاوت باشند. مردم ایران قاطعانه اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسد علیه مردم این کشور و مداخله و حمایت جمهوری اسلامی را از رژیم سوریه محکوم کرده و می‌کنند.

طولانی شدن مبارزات و درگیری ها در سوریه نشان می دهند که سیر تحولات در کشورهای مختلف می تواند از مراحل مختلفی بگذرد. سوریه، تونس و مصر نبود که با چند تظاهرات توده ای و شتابی که سپس قدرت های غربی به جایگزینی مهره ها دادند، عجالتاً قضیه اش خاتمه یابد. سوریه لیبی هم نیست که همین قدرت ها بتوانند به راحتی به خود اجازه ی حمله ی نظامی به آن را بدهند. تضادهای قدرت های خارجی در سوریه – بین روسیه و چین از یک سو و آمریکا و اتحادیه اروپا از سوی دیگر – به مراتب حادتر از تضادهای آن ها در دیگر کشورهای منطقه به نظر می رسد. حمایت کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران از رژیم سوریه یا گروه هایی در منطقه همچون حزب الله از این رژیم، به تأخیر در حل هر چند موقتی مسئله ی سوریه انجامیده است. اما رژیمی که ده ها سال است با حکومت پدر و پسر با دیکتاتوری حکمرانی کرده است، رژیمی که در پانزده شانزده ماه اخیر دست به انواع جنایات فجیع، دیروز در حمص و حماء و امروز در حلب و بقیه نقاط سوریه زده است نمی تواند برای مدتی طولانی پابرجا باقی بماند. با این وجود اگر اوضاع از لحاظ آلترناتیو سیاسی تغییر خاصی نکند که فعلاً هیچ نشانی از این تغییر نیست، چشم‌انداز امیدبخشی برای دگرگونی اوضاع در سوریه نیست . تحولات کشورهای منطقه می تواند بار دیگر این حقیقت را در برابر مردم این منطقه و به ویژه مردم ایران قرار دهد که هیچ آلترناتیوی به جز سوسیالیستی نمی تواند پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنها در عصر کنونی باشد؟

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۷ در فرمت پی دی اف

مراسم یادبود جان باخته‌گان دهه‌ی اول حاکمیت اسلامی در آمستردام

روز شنبه اول سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با یازدهم شهریورماه ۱۳۹۱ از ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر در میدان دام DAM شهر آمستردام گردهم می‌آئیم، تا یاد جان‌باخته‌گان دهه‌ی اول حاکمیت اسلامی به‌ویژه تابستان ۶۷ را گرامی بداریم.

برقرار باد راه و خاطره‌ی جان‌باخته‌گان آزادی و سوسیالیسم

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

از خاتون‌آباد تا ماریکانا!

قتل‌عام کارگران معدن در آفریقای جنوبی را محکوم می‌کنیم!
بار دیگر خون کارگران بر سفره ی سور سرمایه‌داری ریخته شد. این بار کارگران معدن مس خاتون‌آباد کرمان نبودند که به گلوله بسته شدند، این بار کارگران معدن پلاتین ماریکانا در شصت مایلی شمال غربی ژوهانسبورگ در کشور آفریقای جنوبی بودند که هفته‌ی گذشته خانواده‌های گرسنه‌شان به عزای نان‌آورشان نشستند. اما جرم هر دو یکی بود. آنان در نظام سرمایه‌داری خواهان افزایش سهمی ناچیز از دسترنج کارشان بودند، سهمی از پلاتین گرانبهایی که با دست و پنجه‌ی دردمند از خاک عبوس معدن تراشیده بودند… آنان حتی بسیار کمتر از حق واقعی خود می‌خواستند.
صاحبان بداندیش و بدکار سرمایه‌ی شرکت انگلیسی لُنمین، سومین شرکت تولید کننده‌ی پلاتین جهان، که ۲۸ هزار کارگر را در حفره‌های معدن به برده‌گی مدرن کشانده‌اند، در حالی که حاضر به افزایش حقوق کارگران نبودند، اما در مصرف گلوله دست و دلبازی کامل به خرج دادند. پاسخ هزاران کارگر معترض، نه تنها دستگیری و محاکمه بود، بلکه آنان را وقیحانه در مقابل دوربین فیلمبرداری به رگبار آتش مسلسل بستند. و گلوله‌ای که از تفنگ پلیس سیاه پوست حافظ نظام سرمایه‌داری شلیک شد، به همان اندازه مرگ‌آفرین بود که پلیس سفیدپوستی آن را شلیک می‌کرد.
پس از گذشت حدود دو دهه از لغو آپارتاید، این بار کارگران اعتصابی ماریکانا بودند که در چشم‌انداز خونین نبرد با نظام سرمایه‌داری بار دیگر این تجربه‌ی جهانی و تاریخی جنبش کارگری، همان تجربه‌ی کارگران خاتون آباد را، بازآزمودند که خشونت از سوی سرمایه‌داران و دستگاه پلیسی حامی‌شان به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌گردد و طبقه‌ی کارگر در تهاجم استثمارگران به هستی‌اش چاره‌ای جز دفاع از خود ندارد.
و نیز در کنار پیکر پاره پاره‌ی یاران‌شان بار دیگر تجربه کردند که رنگ، نژاد، قومیت، مرزهای ملی و حتی مذهب، نه هرگز دلیل راستین استثمار و جنگ و غارت بوده‌اند و نه هرگزحقیقت هستی به هم پیوسته‌ی طبقه‌ی کارگر.

مرگ بر امپریالیسم – مرگ بر سرمایه‌داری
زنده باد سوسیالیسم
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی کارگران
کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۳ اوت ۲۰۱۲ (۲ شهریور ۱۳۹۱)

متن کامل در فرمت پی دی اف

زلزله در آذربایجان صدها کشته و هزاران زخمی برجای‏ گذاشت

ساعت حدود پنج بعد از ظهر روز شنبه بیست و یکم مرداد، زلزله شدیدی به بزرگی ٢ / ۶ ریشتر به مرکزیت ورزقان در آذربایجان شرقی، تبریز و سایر شهرهای این استان را لرزاند. هنوز دقایقی از این زلزله نگذشته بود که زلزله شدید دیگری در ١۵ کیلومتری ورزقان و ٢۹ کیلومتری اهر، این شهرها و اکثر شهرهای آذربایجان و استان اردبیل را لرزاند. تا چند ساعت بعد از آن، ده‏ها پس‌لرزه که شدت آن تا حدود ۵ ریشتر می‌رسید ادامه داشت. شدت زلزله به حدی بود که مردم شهرهای مختلف آذربایجان از جمله مردم اهر، ارومیه، هریس، کلیبر، مشکین‌شهر، تبریز، میاندوآب و برخی دیگر از شهرها با وحشت و نگرانی خانه‌های خود را ترک نموده و برای نجات جان خویش به خیابان‌ها و پارک‌ها پناه بردند.

گرچه هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات جانی و خسارات این زلزله انتشار نیافته و خبرهای اولیه حاکی از آن بود که ده‌ها نفر در اهر و ورزقان و بیش از ۵٠  نفر در هریس کشته شده‌اند. بر طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولتی فارس، تا کنون حداقل ٢٢٠ نفر در این سه شهر کشته شده‌اند. بیشترین تلفات جانی مربوط به ساکنین روستاهاست که در خانه‌های گلی و کم استحکام زندگی می‌کنند. در منطقه اهر و هریس بیش از ١١٠ روستا از چهل تا هشتاد درصد تخریب و ده‏ها روستای دیگر به کلی با خاک یکسان شده‌اند. وقوع دو زلزله پی درپی در استان آذربایجان شرقی، علاوه بر تلفات جانی و خسارات مالی، بیش از ٢٠٠٠ مصدوم بر جای گذاشته است. با توجه به این که ارتباط بسیاری از روستاها قطع شده است هنوز اطلاع دقیقی از خسارات وارده در دست نیست و میزان تلفات بیشتر از آن چیزی‏ست که تا این لحظه خبرگزاری‌های حکومتی اعلام نموده‌اند.
علی‏رغم شدت زلزله و خرابی‌های ناشی از آن، ارگان‌های دولتی، برای کمک به مردم زلزله زده به ویژه در روستاها، تحرک لازم را از خود نشان ندادند. مقامات دولتی در محل، منتظر بودند تا در مرکز در این مورد تصمیم گرفته شود. استان‏دار اردبیل در همان ساعات اولیه، به‌جای کمک رساندن فوری به مردم زلزله زده، از مردم آذربایجان خواست که در “مساجد و اماکن مذهبی” جمع شوند و “نمازآیات” بخوانند!
نحوه برخورد مسئولان دولتی نه فقط بی اعتنائی آشکار به جان و زندگی مردمی‌ست که زیر آوار خرابی‌ها دست و پا می‌زدند و جان می‌دادند، بلکه برخوردی بس شرم‌آور و جنایتکارانه است که تنها از عهده دولت جمهوری اسلامی برمی‌آید. مردم زحمتکش آذربایجان حق دارند از دولت ارتجاعی حاکم به‌پرسند چرا به جان و زندگی آن‏ها بی اعتنائی می‌شود؟ مردم ایران می‌پرسند چرا زلزله در ژاپن با همین شدت٢ / ۶ ریشتر و یا حتا بیشتر از آن، تلفات جانی ندارد یا بسیار اندک است و خرابی و خسارات مالی آن نیز بسیار ناچیز است اما در ایران ده‌ها روستا را با خاک یکسان می‌کند و هزاران کشته و زخمی برجای می‌گذارد؟ پاسخ روشن است تلفات جانی و خسارات مالی در حوادثی نظیر زلزله در آذربایجان شرقی از آن‏رو زیاد و جبران ناپذیراست که رژیم حاکم بر ایران یک رژیم ارتجاعی و ضد مردمی‌ست که جز به غارت و چپاول مردم، به چیز دیگری نمی‌اندیشد. مسئولان دولتی نظیر استاندار اردبیل نیز در فکر مردم نیستند و سرگرم دزدی و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی‌اند. اگر در ژاپن که مانند ایران یک کشور زلزله خیز است، دولت مراقب است خانه‌ها و ساختمان‌ها از مصالح و تجهیزات مستحکم و به نحوی ساخته شود که در برابر زلزله مقاوم باشند، اما در ایران کسی به فکر مردم و میزان استحکام خانه‌ها نیست وهیچ اقدامی جهت پائین آوردن میزان تلفات و خسارات زلزله انجام نمی‌شود. از این‌رو میزان خرابی و تلفات جانی ناشی از زلزله در ایران بسیار بالاست و مسئولیت آن نیز مستقیماً برعهده رژیم حاکم است. بیشترین تلفات جانی زلزله اخیر نیزمتعلق به مردم زحمتکش آذربایجان به ویژه روستائیانی‌ست که در خانه‌های خشتی و گلی و فاقد استحکام زندگی می‌کردند و بدیهی‌ست که مسئولیت تمام این تلفات و خسارات نیز برعهده رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی‌ست.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ابراز تسلیت به تمام داغدیدگان این زلزله، با کلیه آسیب دیدگان این حادثه تلخ و دردناک، عمیقاً ابراز همدردی می‌کند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان(اقلیت)

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ 

 کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

سودپرستی سرمایه‌داران این‏بار در پتروشیمی ماهشهر ١۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

حادثه آتش‏ سوزی عصر امروز (جمعه سیزده مرداد) در یکی از واحد‏های پتروشیمی بندر امام ١۷ کشته و مصدوم بر جای گذاشت. فرماندار ماهشهر تعداد کشته شدگان را یک تن ذکر نمود. وی علت این آتش سوزی را نشت گاز در خطوط تأمین خوراک این واحد پتروشیمی اعلام نمود. بر طبق گزارش خبرگزاری فارس، حال چهار تن از زخمی شدگان این حادثه به شدت وخیم ‏است و احتمالاً بر تعداد کشته شدگان افزوده خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان خوزستان اعلام نمود، بر اثر این حادثه که حدود ساعت چهار بعد از ظهر رخ داد،٣ نفر کشته و ١۵ تن دیگر مصدوم شده‌اند که مجروحین به بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز منتقل گشته‌اند. اگر چه جزئیات این حادثه دردناک و تعداد دقیق کشته شدگان روشن نشده است، اما آمارهای متفاوت و همچنین تصویری که از این آتش‏ سوزی در سایت خبرگزاری فارس انتشار یافته است، نشان‏ دهنده ابعاد وسیع آتش‏ سوزی ناشی از نشت و انفجار گاز است و شمار تلفات جانی و یا کارگران حادثه دیده احتمالاً بیشتر از آن  چیزی‏ ست که تاکنون اعلام شده است.

این نخستین بار نیست که کارگران ایران در اثر انفجار و آتش سوزی و حوادث دیگری نظیر آن جان را خود را از دست می‌دهند و یا به سختی مجروح و دچار نقص عضو می‌شوند. روزی نیست که کارگری در این کارخانه یا آن واحد تولیدی دچار سانحه و قربانی سودپرستی سرمایه‌داران نشود. یک روز انفجار کوره کارخانه فولاد غدیر یزد ١۸ کارگر را به ذغال تبدیل می‌کند، روز دیگر آتش سوزی در پالایشگاه شازند دست کم جان ۴ کارگر را می‌گیرد، روز بعد در اثر ریزش معدن و انفجار و آتش ‏سوزی کارخانه آلیاژگستر قشم ده‌ها کارگر کشته و مصدوم می‌شوند و امروز آتش‌سوزی در پتروشیمی ماهشهر دست کم ۴ کشته و ١۴ مصدوم برجای می‌گذارد.

در جمهوری اسلامی جان کارگر هیچ ارزشی ندارد. ایمنی شرایط و محیط کار و استانداردهای بین‌الملی، تقریباً در هیچ مؤسسه و کارخانه‌ای رعایت نمی‌شود و به همین دلیل حوادث ناشی از کار و سوانحی که منجر به مرگ و نقص عضو کارگران می‌شود بسیار بالاست. سرمایه‌داران به منظور تشدید استثمار و افزایش سود، تا آنجا که می‌توانند از صرف هرگونه هزینه برای تأمین وسائل ایمنی محیط کار امتناع می‌ورزند و هیچ ارگان و نهادی نیز بر کار آنها کنترل و نظارت ندارد.

حوادث فزاینده ناشی از کار و مرگ پی درپیِ کارگران در حین کار، به خاطر شرایط بسیار ناامنی ‏ست که نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل نموده است. سرمایه‌داران برای افزایش سودها و کاهش هزینه‌ها، حاضر نیستند برای تأمین امنیت محیط کار هزینه کنند. آنها هزینه تأمین امنیت محیط کار را یک هزینه سربار تلقی می‌کنند که سودی برایشان نمی‌آورَد و کارگران را آگاهانه در شرایطی نا امن و مرگ‏بار به کار وامی‌دارند. سرمایه‌داران به قیمت جان کارگران بر سودهای خود می‌افزایند و در اصل، کارگران را قربانی سود پرستی خود می‌سازند. جز نظام سرمایه‌داری، جز سرمایه‌داران و جز رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی کس دیگری مسئول مرگ کارگران نیست!

مرگ برنظام سرمایه‌داری

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

۱۳ مرداد ۱۳۹۱

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور سرآغاز دور جدیدی از شورش‏های اعتراضی

مردم زحمتکش ومبارز ایران

روز دوشنبه دوم مرداد ماه گروه‌های زیادی از مردم زحمتکش نیشابور در اعتراض به گرانی شدید کالاها و ارزاق عمومی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر، دست به تظاهرات و راه‏پیمائی زدند. اعتراض کنندگان در حالی‏که شعار می‌دادند مرگ بر گرانی! ننگ بر گرانی! دولت بی لیاقت استعفا استعفا! خواستار رفع گرانی‌ها و استعفای دولت شدند. این حرکت اعتراضی که از تجمع گروهی از مردم در مقابل یک مرغ فروشی آغاز شد، در ادامه خود به تظاهرات و راهپیمائی جمع وسیعی از مردم نیشابور علیه ستم و بیداد و گرانی و علیه حکومت اسلامی تبدیل شد.

مردم زحمتکش و مبارز ایران

گرانی شدید کالاها و ارزاق عمومی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، فشارهای اقتصادی و معیشتی کمرشکنی را بردوش توده‌های مردم افکنده و کارگران و زحمتکشان عموم شهرهای ایران را به ستوه آورده است. قیمت کالاها و ارزاق عمومی از برنج و روغن و گوشت گرفته تا قند و چای و شیر و شکر روزانه در حال افزایش است و هیچ‏گونه کنترل و نظارتی بر آن وجود ندارد. در برخی از شهرها قیمت گوشت قرمز از مرز بیست هزار تومان و مرغ از هشت هزار تومان گذشته است. بسیاری از مردم که گوشت قرمز را از سفره خود حذف کرده‌اند حتا توان خرید مرغ دولتی را هم ندارند. از سوی دیگر عرضه مرغ دولتی، در برخی از شهرها یا متوقف شده است و یا به ‏قدری اندک است که به دست اکثر مردم نمی‌رسد. این در حالی‏ست که مشتی ستمگرِ مفت‏خور و زالوصفت که بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، از همه گونه نعمات برخوردارند. اینان که ثروت جامعه را به غارت می‌برند، درحالی‏که هیچ‏گاه طعم گرسنگی، فقر و نداری رانچشیده‌اند، اکثریت مردم زحمتکش را به فقر و گرسنگی و سیه روزی افکنده‌اند.

مردم زحمتکش و مبارز ایران

فشارهای اقتصادی و معیشتی روزافزونی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم وارد می‌شود از حد توان و ظرفیت تحمل آن‏ها فراتر رفته است. اکنون کارد واقعاً به استخوان رسیده است. کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران، از وضعیت موجود به شدت ناراضی‏اند و از ستم و سختی و گرانی به تنگ‏ آمده‌اند. شورش و تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور علیه گرانی‏ها، بیان نارضایتی از وضعیت موجود و خواست مردم به تغییر آن ‏است. شورش و تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور علیه گرانی‏ها، تنها یک آغاز است. شورش‏های اعتراضی بزرگترِ، ارتشی از گرسنگان و ستمدیدگان علیه فقر و گرانی و برای دگرگونی وضع موجود در راه است. برای رهائی از چنگ فقر و گرانی و گرسنگی، برای پایان دادن به معضلات اقتصادی و معیشتی و رهائی از وضع موجود، باید علیه رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به قیام و انقلاب برخاست و این رژیم ارتجاعی را باتمام مصائبی که برای مردم به‏بار آورده است به گورسپرد.

 سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی- برقراربادحکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده بادسوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

٣ مرداد ١٣۹١

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

ضد امپریالیسم دروغین، پوششی برای دفاع از بورژوازی و پان اسلامیسم

kar_logo01در هر کشوری همواره سازمان‌های متعددی وجود داشته و دارند که خود را سوسیالیست می‌نامند و ادعای دفاع از منافع و اهداف طبقه کارگر و برانداختن نظام سرمایه‌داری را دارند، اما تنها در جریان تندپیچ‌های بزرگ تاریخی و رویدادهای مهم سیاسی، هنگامی که جبر شرایط همه را ناگزیر به اتخاذ تاکتیک‌های مشخص و شعارهای عملی می‌کند، آن‌گاه است که روشن می‌شود، این سازمان‌ها واقعاً چه اهداف و مقاصدی را دنبال می‌کنند و کردار آن‌ها در خدمت منافع کدام طبقات است؟

از این روست که لنین پیوسته تأکید داشت “نباید به گفتار باور داشت، بلکه باید تاریخ واقعی احزاب را بررسی نمود. این بررسی نباید آن‌قدرها در پیرامون آن چیزی باشد که خود احزاب درباره خود می‌گویند، بلکه باید در اطراف این باشد که مسایل مختلف سیاسی را چگونه حل می‌کنند و در اموری که پای منافع حیاتی طبقات مختلف جامعه یعنی ملاکین، سرمایه‌داران، دهقانان، کارگران و غیره به میان می‌آید، چگونه رفتار می‌نمایند.” (احزاب سیاسی در روسیه – لنین)

تجربه تمام دورانی که به ویژه جمهوری اسلامی به قدرت رسید، صحت این گفتار لنین را مکرر در ایران نیز به اثبات رساند. به عینه دیدیم که چگونه در جریان مهم‌ترین تحولات و رویدادهای سیاسی این دوران، از جمله استقرار جمهوری اسلامی، جنگ دولت‌های ایران و عراق، ماجرای اصلاح‌طلبی و گزینش میان بد و بدتر، برخی از این سازمان‌های به اصطلاح سوسیالیست با توجیهات پوشالی مبارزه ضد امپریالیستی، دفاع از میهن، دفاع از جناح به اصطلاح معتدل‌ترموسوم به اصلاح‌طلب، آشکارا تمام ادعاهایشان را در مورد سوسیالیسم و منافع کارگران کنار نهادند و از منافع سرمایه‌داران ، ملاکین و پان‌ اسلامیست‌ها دفاع کردند.

در عمل نیز، این واقعیت چنان واضح و روشن خود را نشان داد که حتا برخی از این سازمان‌ها با ظاهراً انتقاد بعدی از عملکرد و مواضع خود، ناگزیر به این اعتراف شدند که اقدامات آن‌ها چیزدیگری جز خدمت به منافع و اهداف طبقه سرمایه‌دار و تحکیم جمهوری اسلامی نبوده است.

اکنون اما سؤال این است که آیا می‌توان با توجه به این تجارب نتیجه گرفت، لااقل تا جایی که پای رژیم جمهوری اسلامی به عنوان دولتی که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمده است، دیگر کسی به نام مارکسیسم و سوسیالیسم جرأت نخواهد کرد با دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی در خدمت منافع و اهداف طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار بگیرد؟

ساده‌لوحی و خام‌اندیشی محض است که کسی تصور کند، چون جمهوری اسلامی یک رژیم ورشکسته و رسواست، چون ادعای اصلاح‌طلبی و استحاله درونی رژیم با شکست به پایان رسید، چون فجایع جنگ ۸ ساله، ماهیت این جنگ، اهداف جمهوری اسلامی و شعار دفاع از میهن را آشکار کرد و سرشت بورژوایی و خرده بورژوایی احزاب و سازمان‌هایی که با توجیهات مختلف از جمهوری اسلامی و طبقه حاکم، دفاع کردند، برملا گردید، دیگر هیچ جریانی جرأت حمایت از آن را به خود نخواهد داد.

 برخلاف طبقه کارگر و توده‌های مردم یک کشور که می‌توانند در زندگی سیاسی خود اشتباه کنند و به تجربه، اشتباه خود را اصلاح نمایند، در مورد سازمان‌های سیاسی که خصلت طبقاتی‌شان تعیین‌کننده خط مشی و سیاست آن‌هاست، چنین نیست. یک سازمان بورژوایی و خرده بورژوایی سوسیال – رفرمیست، قراری نیست که از تجربه بیاموزد و فی‌المثل تبدیل به یک سازمان پرولتری انقلابی گردد.

علاوه بر این نباید پنداشت که ما در ایران فقط با امثال حزب توده روبرو هستیم که هر لحظه در کنار و همراه بورژوازی بوده و خواهند بود. این‌ها شناخته شده‌ترین و رسواترین سازمان‌های سوسیال رفرمیست‌اند.

سازمان‌های دیگری هم از قماش حزب توده هستند که هنوز ماهیت واقعی خود را کاملاً برملا نکرده و فقط میدان می‌خواهند تا خود را نشان دهند.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون سازمان‌ها و گروه‌هایی وجود دارند که خود را سوسیالیست و کمونیست معرفی می‌کنند، اما می‌دانیم به مبارزه طبقاتی فراتر از چارچوب نظم سرمایه‌داری باور ندارند و از این رو دیکتاتوری پرولتاریا را که خط مرز کمونیسم و سوسیال – رفرمیسم است، نفی و انکار می‌کنند. آن‌ها در واقعیت امر انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم را نفی می‌کنند. ایده‌آل آن‌ها، مجلس مؤسسان، پارلمانتاریسم و دمکراسی پارلمانی‌ست، از همین روست که به نفی و انکار ضرورت استقرار یک دولت شورایی کارگری در ایران می‌پردازند. آن را شکست خورده اعلام می‌کنند و بدین طریق در واقعیت امر حکومت کارگری را نفی می‌نمایند.

بدیهی‌ست که این سازمان‌ها هر آن مستعد هستند که بر سر هر رویداد سیاسی مهم و تعیین‌کننده، آشکارا در اردوی بورژوازی قرار گیرند. به تجربه دیده‌ایم که توجیهات رنگارنگی نیز برای آن دست و پا می‌کنند. بر همین اساس، تعجب‌آور نخواهد بود که هم اکنون در شرایطی که نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، از جمیع جهات با بحران روبروست، نظم موجود به تمام معنا ورشکسته است، تمام سیاست‌های داخلی طبقه حاکم در انظار کارگران و زحمتکشان با شکست روبرو شده است و سیاست خارجی طبقه حاکم به چنان بن‌بست و بحرانی انجامیده که سرانجام آن می‌تواند حتا به جنگی ویران‌گر در ایران منجر شود، خلاصه کلام در شرایطی که فقط یک انقلاب اجتماعی می‌تواند چاره‌ی تمام مسایل و معضلات جامعه باشد، درست در یک چنین موقعیتی، برخی دیگر از این سازمان‌های به اصطلاح سوسیالیست، پرچم ضد امپریالیسم قلابی‌شان را به عنوان توجیهی برای حمایت پوشیده و آشکارشان از رژیم سرتاپا ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و ماجراجویانه پان اسلامیستی آن، بلند کرده و حتا پیشاپیش برای دفاع از میهن بورژوازی، برای همکاری با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند.

این موضع‌گیری به وضوح نشان می‌دهد که اینان برخلاف ادعای‌شان که خود را کمونیست و سوسیالیست می‌نامند، بویی از مارکسیسم و کمونیسم نبرده‌اند. هیچ سازمان حقیقتاً کمونیست نمی‌تواند به بهانه جنگ، دفاع‌طلب شود به حمایت از بورژوازی و دولت خودی برخیزد و فراتر، متحد آن گردد. این فقط می‌تواند سیاست یک سازمان خرده بورژوازیی و بورژوایی سوسیال – شوونیست باشد.

هر کمونیستی این را می‌داند که ورشکستگی انترناسیونال دوم و ادعاهای کاذب سوسیالیستی اکثریت احزاب رفرمیست آن درست در همین نقطه آشکار گردید و سوسیال – رفرمیست‌ها به سوسیال – شوونیست تبدیل شدند.

در ایران، اما، وضعیت سوسیال – شوونیست‌ها از این جهت فلاکت‌بارتر است که نه فقط باید از رژیمی بورژوایی حمایت کنند که در وحشی‌گری، ستم‌گری و سرکوب، سرآمد تمام دولت‌های بورژوائی استبدادی‌ست، بلکه یک دولت فوق ارتجاعی دینی و پان اسلامیست نیز هست. بنابراین اینان حتا یک خرده بورژوازی دمکرات که با دولت دینی و پان اسلامیسم تسویه حساب کرده باشند، نیز نیستند.

کسی که از یک دولت دینی و گروه‌های پان اسلامیست حمایت می‌کند، کم‌ترین قرابتی با مارکسیسم و سوسیالیسم نداشته و نخواهد داشت. چرا که کمونیست‌ها همواره دشمنان آشتی‌ناپذیر دولت دینی و پان اسلامیسم بوده و هستند. هر کمونیستی می‌داند، از وقتی که در اوایل قرن بیستم، دوران بیداری آسیا آغاز گردید و جنبش‌های رهایی‌بخش ملل و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره علیه امپریالیسم اوج می‌گیرد، کمونیست‌ها حتا در کشورهای عقب مانده‌ای که اکثریت مردم آن اعتقادات اسلامی داشتند و سازمان‌های پان اسلامیست، در این کشورها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در میان توده‌ها برخوردار بودند، مبارزه علیه جریانات اسلام‌گرا و پان اسلامیست همواره جزئی از مبارزه آن‌ها در جنبش انقلابی و رهایی‌بخش توده‌های مردم این کشورها بوده است و همواره حمایت از آنها و اتحاد با آن‌ها را رد کردند. چرا که پر واضح بود در این جریان مذهبی حتا یک ذره عنصر مترقی وجود ندارد. هر کمونیستی همواره آگاه بوده است که پان اسلامیسم تلاشی ارتجاعی برای یک عقب‌گرد تاریخی‌ست؛ می‌خواهد امت واحده‌ی قرون وسطایی را با حاکمیت مقررات و قوانین ارتجاعی عهد عتیق ایجاد کند.

بر کسی پوشیده نبود که پان اسلامیسم دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم است، چیزی جز سیاست ارتجاعی طبقات حاکم نیست و ادعای مبارزه‌اش با امپریالیسم نیز از همین موضع ارتجاعی‌ست. یعنی مخالفت‌اش با امپریالیسم، به خاطر رواج مناسبات و فرهنگ بورژوایی بود که سست‌کننده سنت‌ها و باورهای مذهبی قرون وسطایی‌ست. این به اصطلاح ضد امپریالیسم پان اسلامیستی در عین حال ابزاری در دست طبقات حاکم و امپریالیسم برای سرکوب مردم، تحمیق آن‌ها و به انحراف کشاندن و شکست جنبش‌های انقلابی توده مردم بود.

از همین روست که در پی انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه و تشکیل انترناسیونال کمونیستی، قطعنامه‌های متعددی در مورد مبارزه کمونیست‌ها علیه پان اسلامیسم، دستگاه روحانیت و محکومیت هر گونه همکاری و حمایت از این جریان ارتجاعی با توجیه مبارزه‌ی ضد امپریالیستی صادر گردید.

انترناسیونال کمونیستی بر مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر کمونیست‌ها علیه پان اسلامیسم به عنوان دشمن همبستگی توده‌های ستم‌دیده در مبارزه برای رهایی از یوغ امپریالیسم و آزادی تأکید گذاشت.

کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی در تزهای مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی به کمونیست‌های کشورهای سراسر جهان یادآور شد که “سیاست انترناسیونال کمونیستی در کل، پیرامون مسئله ملی و مستعمراتی باید مقدم بر هر چیز بر متحد ساختن پرولتاریا و طبقات زحمتکش تمام ملت‌ها و کشورها برای مبارزه انقلابی مشترک به منظور سرنگونی ملاکین و بورژوازی مبتنی باشد… هم‌چنین ضروری‌ست که اولاً همواره روشن ساخت که فقط نظام شورایی می‌تواند برابری واقعی ملت‌ها را تأمین کند. چرا که مقدم بر هر چیز پرولترها و سپس تمام توده‌های زحمتکش را در مبارزه علیه بورژوازی متحد می‌سازد. ثانیاً، احزاب کمونیست باید از جنبش‌های انقلابی در میان ملت‌های وابسته و آن‌هایی که از حقوق برابر برخوردار نیستند (مثلاً در ایرلند و در میان سیاه‌پوستان آمریکایی) و مستعمرات حمایت کنند.” (تأکیدها از ماست)

سپس می‌افزاید که در دولت‌ها و ملت‌های عقب‌مانده‌تر فئودالی و پدرسالاری “ضروری‌ست که علیه نفوذ ارتجاعی و قرون وسطایی دستگاه روحانیت، مبلغین مسیحی و عناصر مشابه مبارزه کرد.

ضروری‌ست که علیه جنبش‌های پان اسلامیست و پان آسیایی و گرایشات مشابه مبارزه کرد که می‌کوشند مبارزه رهایی‌بخش علیه امپریالیسم آمریکایی و اروپایی را با تقویت قدرت امپریالیسم ژاپنی و ترکی، اشرافیت، مالکین بزرگ و ملاها ترکیب کنند.”

اشاره به این مواضع شفاف کمونیستی انترناسیونال کمونیستی در مبارزه کمونیست‌ها علیه پان اسلامیسم و دستگاه روحانیت، ۹۰ سال بعد، از آن رو ضروری بود که نشان داده شود، کمونیست‌ها حتا در شرایطی که عموم کشورهایی که اکثریت جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دادند، در مرحله فئودالی و نیمه فئودالی قرار داشتند، مستعمره و نیمه مستعمره بودند، هرگز در مبارزه ضد امپریالیستی خود با پان اسلامیسم و دستگاه روحانیت کنار نیامدند، با آن‌ها متحد نشدند، از آن‌ها حمایت نکردند، بلکه بالعکس، علیه آخوندها، دستگاه روحانیت و جنبش‌های پان اسلامیست به عنوان جریانات ارتجاعی و مخرب در مبارزه ضد امپریالیستی، آزادی‌خواهانه و رهایی‌بخش مردم شرق، مبارزه‌ای خستگی‌ناپذیر داشتند.

مبارزه رهایی‌بخش مردم کشورهای اشغال شده، مستعمره و نیمه مستعمره، نیز هرگز توجیهی برای همکاری و اتحاد با جریانات پان اسلامیست نشد.

حالا بسی مضحک و رسواکننده است که سازمان‌هایی بر خود نام مارکسیست – لنینیست و کمونیست بگذارند، اما با توجیهات پوشالی دفاع از میهن و استقلال سیاسی، مبارزه ضد امپریالیستی و امثالهم از یک دولت فوق ارتجاعی بورژوا – مذهبی پان اسلامیست به نام جمهوری اسلامی حمایت کنند و یا با آن در مبارزه‌ی به اصطلاح ضد امپریالیستی متحد گردند.

نه این مواضع ربطی به مارکسیسم – لنینیسم دارد و نه کمونیسم. این‌ها همان خرافات رویزیونیستی خروشچفیست‌های روسی‌ست که به نام سوسیالیسم به برنامه عمل سازمان‌های بورژوایی و خرده بورژوایی رفرمیست تبدیل گردید و پرچم‌دار آن در ایران حزب توده است. سازمانی که وظیفه داشت برای یک رژیم بورژوایی ارتجاعی پان اسلامیست خصایل ضد امپریالیستی بتراشد و ابداع کند. مشکل اما این جا بود که این پان اسلامیسم به اصطلاح ضد امپریالیست در کشوری به قدرت رسیده بود که شیوه تولید سرمایه‌داری در آن مسلط بود و وظیفه دفاع از سرمایه، منافع طبقاتی سرمایه‌داران و حفظ نظم سرمایه‌داری بر دوش‌اش قرار گرفته بود که با وظیفه ضد امپریالیستی به هیچ شکلی جور درنمی‌آمد.

لذا مبارزه ضد امپریالیستی پان اسلامیست‌های مورد حمایت توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها، شکلی مضحک و تماشایی به خود گرفته بود. پاسداران سرمایه که با حمایت امپریالیستها، قدرت را به دست گرفته بودند، می‌بایستی مبارزان ضد امپریالیست نیز باشند. لذا اصلی‌ترین وظیفه‌ای این ضد امپریالیسم قلابی، سرکوب کارگران و زحمتکشان، برچیدن تمام آزادی‌های سیاسی، برقراری مقررات و قوانین قرون وسطایی اسلامی، لگدمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق و مطالبات زنان، سرکوب ملیت‌های تحت ستم و بالاخره کشتار و به بند کشیدن ده‌ها هزار آزادی‌خواه، ضد امپریالیست و سوسیالیست از کار درآمد. سرانجام نیز برای این که تبعیضی در کار نباشد و “سوسیالیست‌های” طرفدار مبارزه ضد امپریالیستی پان اسلامیست‌ها هم مزه این مبارزه ضد امپریالیستی را چشیده باشند، در ردیف آخر سرکوب شدند. محیط امن برای سرمایه‌ها از نو برقرار گریدد؛ سیاست اقتصادی جدید امپریالیسم به مرحله اجرا درآمد و صدور سرمایه‌های انحصارات امپریالیستی به ایران از سر گرفته شد. معنای مبارزه ضد امپریالیستی پان اسلامیست‌ها و حامیان آن‌ها کاملاً روشن شد و با رسوائی به پایان رسید. با این همه، تفکری که می‌پندارد در جهان کنونی چیزی به نام مبارزه ضد امپریالیستی، مجزا از مبارزه علیه سرمایه می‌تواند وجود داشته باشد و کافی‌ست هر گروه سیاسی و دولتی کمی با امپریالیسم اختلاف پیدا کند تا ضد امپریالیست شود، به حیات خود ادامه داد و کافی بود تا به نحوی مفری برای بروز پیدا کند تا بار دیگر خود را نشان دهد.

تشدید مخاصمات و درگیری‌های جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی و آمریکایی که منتج از سیاست‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه امپریالیستی و پان اسلامیستی‌ست، با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی‌ و افزایش احتمال وقوع جنگ، این امکان را فراهم ساخت.

توجیه بند و بست با طبقه حاکم و رژیم جمهوری اسلامی، اکنون دفاع از میهن و دفاع کاذب از مردم است.

گرچه هنوز اوضاع به آن مرحله تعیین‌کننده نرسیده است که همه ناگزیر شوند موضع قطعی‌شان را اعلام نمایند و برخی از آن‌ها عجالتاً به لفاظی‌های ضد امپریالیستی مشغول‌اند، اما همان گونه که گفته شد، هستند سازمان‌هایی که هم اکنون در پشت ادعای مبارزه با امپریالیسم، موضع‌شان  را در حمایت از جمهوری اسلامی، اما به نام دفاع از میهن اعلام کرده‌اند.

بر هر مارکسیستی روشن است که در پشت دفاع از میهن، دفاع از بورژوازی و سیاست‌های آن قرار دارد. میهن بدون صاحب نیست. در جایی که طبقه سرمایه‌دار حاکم است، این میهن، میهن بورژوازی‌ست. پرولتاریا اما میهن ندارد. انترناسیونالیست است.

سوسیالیست وطن‌پرست، یعنی سوسیالیست در حرف و شوونیست در عمل، اعتراف بکند یا نکند، در این واقعیت تغییری پدید نمی‌آید که دفاع طلبی در جریان نزاع و جنگ میان دو یا چند دولت بورژوایی چیزی، جز دفاع از بورژوازی خودی و دفاع از ادامه و تشدید استثمار کارگران، تشدید فقر و سیه‌روزی و به قتل‌گاه فرستادن کارگران و زحمتکشان نیست. دفاع‌طلبی، جز یک فریب و نیرنگ بورژوازی برای پیشبرد یک سیاست ارتجاعی جنگ افروزنه و انداختن بار آن بر دوش کارگر و زحمتکش نیست و این هیچ ربطی به سوسیالیسم و دفاع از منافع کارگران ندارد. تجربیات بین‌المللی در جنبش کارگری نیز به وضوح صحت آن را نشان داده است. اکثریت احزاب به اصطلاح سوسیالیست انترناسیونال دوم خیانت‌شان را به طبقه کارگر و سوسیالیسم در زیر همین شعار دفاع از میهن در جریان یک جنگ ارتجاعی آشکار نمودند. سوسیال – شوونیست‌های آلمانی توجیهات مسخره‌ای هم برای سرپوش گذاشتن بر این شوونیسم و دفاع از منافع بورژوازی ارائه دادند و ادعا کردند که بر طبق موازین انترناسیونال، حق هر ملتی برای استقلال ملی و دفاع از خود به رسمیت شناخته شده است. اما هیچ توجیه و ادعایی نتوانست بر حمایت و دفاع آن‌ها از بورژوازی خودی سرپوش بگذارد. آن‌ها به چاکران بورژوازی و دشمنان آشکار کارگران تبدیل شدند.

تنها موضع انترناسیونالیستی و پرولتری را بلشویک‌های روسی تحت رهبری لنین اتخاذ نمودند که با رد دفاع‌طلبی و طرح شعار تبدیل جنگ به جنگ داخلی، پرولتاریای روسیه را به انقلاب برای سرنگونی بورژوازی و دولت خودی فراخواندند.

تجربه به وضوح نشان داد که یگانه راه صحیح، انقلابی و پرولتری، مسیری بود که بلشویک‌ها علیه جنگ، علیه امپریالیسم و علیه بورژوازی جهانی اتخاذ کردند.

تجربه جنگ‌ دولت‌های ایران و عراق نیز به کارگران و زحمتکشان ایران نشان داد که بورژوازی و پادوان آن زیر شعار دفاع از میهن، اهداف و سیاست‌های ارتجاعی ضد کارگری را پیش بردند.

وقتی که جنگ دولت‌های ایران و عراق آغاز گردید، توده‌های مردم ایران که هنوز ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن را به درستی نمی‌شناختند، در دام فریب میهن‌پرستی بورژوایی گرفتار شدند و ۸ سال متحمل چنان خساراتی شدند که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

آن‌ها که در آغاز بروز جنگ نمی‌دانستند، هر دو دولت ایران و عراق بنا به ماهیت طبقاتی‌شان، به یکسان اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه‌ای را دنبال می‌کنند و بر این پندار خام بودند که در مقابل تجاوز دولت عراق به جبهه‌های جنگ می‌روند و کشته می‌شوند، زمانی به حقیقت پی بردند که دریافتند صدها هزار کشته و معلول، آوارگی میلیون‌ها انسان و نابود شدن تریلیون‌ها تومان ثروت کشور از همان آغاز در خدمت مقاصد توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی برای فتح کربلا و گشودن راه قدس بوده است.

آن‌ها دیرهنگام دریافتند که در پس شعار دفاع از میهن و ادامه‌ی ۸ سال جنگ، سیاست به بند کشیدن تمام توده‌های مردم ایران از طریق حاکم ساختن تام و تمام رژیم ترور و خفقان و دیکتاتوری عریان به اجرا درآمده است. از همین رو بود که به گفته‌ی خمینی جنگ برای طبقه حاکم نعمت بود، اما برای توده‌های کارگر و زحمتکش ایران، سراسر فاجعه و بدبختی.

پس از این تجربه تلخ و فاجعه‌بار جنگ ۸ ساله و فجایع بی‌شماری که جمهوری اسلامی در این ۳۳ سال به بار آورد، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران اکنون آن‌قدر آگاهی پیدا کرده‌اند که دیگر فریب جمهوری اسلامی، ضد امپریالیسم قلابی و شعارهای پوشالی بورژوازی و سوسیال – شوونیست‌ها را نخورند.

حتا مردم معمولی کوچه و خیابان هم، اکنون نه فقط به ماهیت فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن پی برده، بلکه بر سر اختلافات جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپائی و آمریکا نیز این حقیقت را دریافته‌اند و به زبان خود ابراز می‌دارند که سیاست خارجی یک دولت، ادامه‌ی سیاست داخلی آن است. سیاست داخلی ارتجاعی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی امتداد می‌یابد و همین سیاست که در تعقیب اهداف و مقاصد توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی‌ست، با سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و ارتجاعی قدرت‌های امپریالیست در منطقه‌ی خاورمیانه، برخورد نموده و به نزاع و جدال کنونی انجامیده است.

کارگران و زحمتکشان ایران به این حقیقت پی برده‌اند که مسبب تمام فلاکت و بدبختی آن‌ها، مقدم بر هر چیز نظم اقتصادی – اجتماعی موجود، طبقه حاکم و جمهوری اسلامی‌ست. آن‌ها دریافته‌اند و آن را صریح و روشن ابراز می‌دارند که اگر امروز با تحریم روبرو هستیم و فردا ممکن است جنگی رخ دهد، نتیجه‌ی سیاست‌های هر دو طرف درگیر، یعنی جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست است.

بنابراین از هم اکنون آشکار است که این مردم دیگر فریب رژیم جمهوری اسلامی، ادعاهای ضد امپریالیستی پوشالی سوسیال – شوونیست‌ها برای توجیه پشتیبانی از جمهوری اسلامی و پان اسلامیسم را نخواهند خورد. لذا در شرایطی که ماهیت نزاع جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست بر اکثریت بزرگ مردم ایران روشن است و به اهداف و مقاصد ارتجاعی هر دو طرف آگاهی یافته‌اند، در شرایطی که جمهوری اسلامی و نظم موجود غرق در بحران است و نارضایتی توده‌های کارگر و زحمتکش، هر لحظه به نقطه‌ی انفجار نزدیک‌تر می‌شود، در شرایطی که ادامه‌ی نزاع و بحران در سیاست خارجی رژیم، زندگی را بر توده‌های کارگر و زحمتکش دشوارتر ساخته و خطر بروز جنگ نیز جان و زندگی میلیون‌ها تن از توده‌های مردم ایران را تهدید می‌کند، وظیفه سازمان‌های حقیقتاً کمونیست، چیزی جز این نیست که برای نجات توده‌های مردم ایران از شر فجایعی که جمهوری اسلامی و امپریالیسم آفریده و می‌آفرینند، توده‌های کارگر و زحمتکش را به برپایی انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر ایران فراخوانند. کسی که ادعای مبارزه با امپریالیسم را دارد، آن دسته از سازمان‌هایی که اعلام می‌کنند، مخالف امپریالیسم و جمهوری اسلامی هر دو هستند، مخالفت خود را با تحریم و جنگ ابراز می‌دارند، باید شعار عمل و تاکتیک خود را برای نشان دادن این مخالفت در عمل اعلام کنند. مخالفت در حرف، مخالفتی ظاهری‌ست. جنبش کارگری و سوسیالیستی نیز تجربیات منفی فراوانی از این مخالفت‌ صرفاً لفظی دارد. به ویژه باید به یاد آورد که احزاب سوسیالیست انترناسیونال دوم که اکثریت بزرگ آن‌ها با آغاز جنگ به موضع شوونیستی و دفاع آشکار از بوژوازی خودی برخاستند، تا آخرین لحظات پیش از جنگ، پای قطعنامه‌هایی را امضا می‌کردند که در آن‌ها جنگ میان دولت‌های بورژوایی محکوم شده بود، از تلاش برای جلوگیری از جنگ سخن به میان آمده بود و حتا می‌پذیرفتند که اگر جنگی رخ دهد، باید از بحران ناشی از جنگ برای برانداختن سرمایه‌داری استفاده کرد، اما آن چیزی را که نمی‌پذیرفتند و از قطعنامه‌ها حذف می‌شد، شعار و راه حل لنینی – بلشویکی برای مقابله با جنگ، یعنی تبدیل جنگ خارجی به جنگ داخلی، برپایی انقلاب برای سرنگونی بورژوازی خودی بود. وقتی که جنگ آغاز شد، آن‌گاه بود که سوسیال- شوینیست‌ها شعار عمل خود را در دفاع از بورژوازی خودی اعلام نمودند و گفتند، ما برای جلوگیری از بروز جنگ تلاش کردیم، اما به‌رغم این تلاش‌ها جنگ آغاز شد، حالا که جنگ آغاز شده است، باید از میهن خود دفاع کنیم. از کارگران خواستند دست از مبارزه بردارند، حتا اعتصاب نکنند و به سوی جبهه‌های جنگ روان شوند. لذا به حرف نباید باور داشت، بلکه عمل را باید ملاک قرار داد. کسی که فقط بگوید من با جنگ و تحریم مخالفم، اما نگوید که کارگران و زحمتکشان ایران در مخالفت با جنگ و تحریم چه باید بکنند، شرمگینانه از جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. کسی که مخالف جنگ و تحریم، مخالف امپریالیسم و جمهوری اسلامی‌ست، باید صریح و روشن در اوضاع بحرانی کنونی اعلام کند که انقلاب و سرنگونی بورژوازی خودی یگانه راه مبارزه‌ی توأمان با امپریالیسم و جمهوری اسلامی و یگانه بدیل مقابله با تحریم و جنگ است. باید صریح و روشن از کارگران و زحمتکشان بخواهد که اعتصاب و تظاهرات برپا کنند و به انقلاب روی آورند.

آن‌هایی که واقعاً به مبارزه با امپریالیسم باور دارند، باید این حقیقت را دریافته باشند که بدون یک انقلاب اجتماعی، بدون سرنگونی بورژوازی و بدون مبارزه برای برانداختن نظام سرمایه‌داری، در دنیای کنونی که سرمایه‌داری در سراسر جهان مسلط است، مبارزه ضد امپریالیستی وجود نخواهد داشت. کسی که جز این فکر کند، مبارزه ضد امپریالیستی‌اش قلابی‌ست که برای فریب توده‌های زحمتکش مردم علم شده است.

تنها یک انقلاب اجتماعی در ایران است که می‌تواند صلح، رفاه، آزادی و برابری برای توده‌های زحمتکش مردم ایران به بار آورد. وظیفه‌ای مبرم‌تر از برپایی یک انقلاب اجتماعی در ایران نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۶ در فرمت پی دی اف