کنفرانس بروکسل؛ نئوکان‌ها و “تابو شکنی‌ها”

چند سالی‌ست که گروه‌ها و محافل متعدد و رنگارنگی از سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه گرفته تا ملی مذهبی ‏ها وسبزها و اصلاح‌طلبان رانده شده از حکومت، تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای ايجاد ائتلاف و اتحاد خود در خارج کشور آغاز کرده و در اين مورد نشست‌های متعددی را نيز به ويژه در آمريکا و اروپا برگزار نموده‌اند. اين کوشش‌ها که از سال ۸۸ به بعد روندی فزاينده داشته است، پس از وقوع تحولات مصر و تونس و ديگر کشورهای منطقه، خصوصاً پس از حدت‌يابی اختلاف و نزاع آمريکا و متحدين اروپائی آن با جمهوری اسلامی، به نحو چشم‌گيری افزايش يافته و در همين رابطه نشست‌ها و اجلاس‌های متعددی توسط مجموعه‌ای از اين گروه‌ها و محافل بورژوائی برگزار شده است. اين تلاش‌ها که عموماً از حمايت دولت‌های امپرياليستی برخوردار بوده، با هدف نزديک‌تر شدن يا نزديک ساختن اين محافل و گروه‌ها، اتحاد ميان آن‌ها و در اساس در راستای ايجاد يک آلترناتيو قابل اتکاء و مورد اعتماد اين دولت‌ها بوده است. جايگزينی که مورد پسند قدرت های امپریالیستی و حافظ منافع آن‌ها باشد.

کنفرانس بروکسل که در روزهای شنبه و يکشنبه هفتم و هشتم ژولای ۲۰۱۲ برابر با ۱۷ و ۱۸ تير ۹۱ با عنوان “دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد برای دمکراسی” در ژنو برگزار گرديد، از نمونه‌های بارز اين تلاش‌هاست. اين کنفرانس که پنج ماه پس از کنفرانس استکهلم که در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۰ به دعوت “بنياد اولاف پالمه” برگزار شده بود، به دعوت همين بنياد که يکی از مراکز مهم کمک به اينگونه جريان‌هاست برگزار گرديد. شرح فشرده جلسات،مباحث و سخنان سخن‏رانان “دومین کنفرانس پیشبرد اتحاد برای دموکراسی” درپایگاه اینترنتی به نام”کنفرانس بروکسل” که بامدیریت علی مهتدی اداره می شود انتشار یافته است. برطبق مطالب انتشاریافته دراین سایت ، در کنفرانس بروکسل حدود ۷٠ نفرواز جمله عناصری مانند محسن سازگارا(۱)، علی‌رضا نوری‌زاده(۲)، احمد خادم (سلطنت‌طلب)، شهريار آهی (مشاور ارشد نوه رضا خان)، مجتبی واحدی (سخنگو و مشاور ارشد کروبی)، فريدون احمدی از سازمان اکثريت، عبدالله مهتدی، ناهيد بهمنی از اعضای دفتر سياسی حزب کومله، جمشيد طاهری‌پور، احمد باطبی از همکاران راديو تلويزيون آمريکا، مارک فيتس پاتريک از ديپلمات‌های سابق وزارت خارجه آمريکا، هانس بليکس رئیس سابق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و امانوئل لانگی از همدستان نئوکان‌ها و “عقاب‌”های آمريکا که حضور وی در اين نشست، بعداً اعتراض برخی از جمهوری‌خواهان و گله‌گزاری سايت اخبار روز و حتا مسئول هيأت سياسی-اجرائی سازمان بی‌آبروئی چون اکثريت را نيز در پی داشت، حضور داشتند. اين کنفرانس اگرچه برخلاف کنفرانس استکهلم از علنيّت بيشتری برخوردار بود و اسامی تقريباً تمام شرکت کنندگان در آن نيز اعلام گرديد، اما مباحث انتشار يافته آن بسی کوتاه و فشرده است.

نخستين بحث کنفرانس بروکسل “بررسی روندهای سياسی و گزينه‌های پيش روی ايران” نام داشت. سخن‌ران‌های اين بخش، با انتساب يأس و نااميدی به توده‌ها و طرح اين موضوع که احتمال برآمد های توده ای وآمدن مردم به خيابان بسيار ضعيف است، عموماً بر اين مسأله تأکيد داشتند که مدل تونس و مصر در ايران اتفاق نخواهد افتاد. ارزيابی عمومی سخن‌رانان اين بود که جمهوری اسلامی مانند آنچه که در بلوک شرق اتفاق افتاد، دچار فروپاشی خواهد شد و حرف آخر آن‌ها اين بود که اپوزيسيون (البته منظور جمع خودشان و نيروهای ديگری از جنس خودشان است) بايد برای بعد از اين فروپاشی آماده باشد. عبدالله مهتدی که سابقاً به اردوی چپ و نيروهای انقلابی تعلق داشت، ضمن اشاره به ايزوله شدن جمهوری اسلامی در بين کشورهای منطقه، چنين عنوان کرد که در شرايط کنونی نوعی نااميدی و انتظار در بين مردم وجود دارد و بايد چشم‌انداز اميد بخشی به مردم داد. وی گفت تنها” دمکراسی” است که هم “می‌تواند ما را متحدکند” و هم شرايطی ايجاد کند که” طبقات و قوميت‌های مختلف جامعه بتوانند به روش‌های مدنی و قانونی فعاليت کنند”. مهتدی همچنین گفت “ما بايد به صراحت از تغيير نظام صحبت کنيم و آنرا سرلوحه قرار دهيم”، عبدالله مهتدی که مدعی بود باید به صراحت ازتغییرنظام صحبت کرد، اماغیراز حرف‏های کلی چیزی دراین باره نگفت! مهتدی توضیح نداد که منظور وی از “دمکراسی” چيست؟ آیا منظوروی از”دموکراسی” همان “دموکراسی”‏ست که به ضرب جنگنده بمب افکنهای آمریکائی درعراق مستقرشد وبارزانی را به ریاست اقلیم کردستان عراق رساند؟ آیا همان “دموکراسی” نوع عراقی و افغانی‏ست که بعد از چندین سال از استقرارآن، هنوز به‏طورروزانه ده ها نفرقربانی بمب گذاریها و عملیات انتحاری می شوند؟ عبدالله مهتدی به هرحال روشن نکرد که دموکراسی مورد نظر وی چیست  و “تغيير نظام” چگونه و به دست چه کسی بايد انجام شود!

اما سخن‌ران قبل از وی در واقع همه چيز را گفته بود. امين رياحی عضو گروه “دانشجويان ليبرال” به صراحت گفت مادام که اپوزيسيون از غرب کمک نگيرد، در ايران خبری از “دمکراسی” نخواهد بود. نام‌برده ضمن تأکيد بر اين نکته که نيروهای دمکراسی‌خواه بايد نقاط مشترک خود را تقويت کنند، تأکيد داشت که” اپوزيسيون بايد از شرايط بوجود آمده و از فرصت ويژه‌ای که نزاع هسته‌ای بوجود آورده است به سود خود استفاده کند”!بخش ديگر صحبت اين دانشجوی ليبرال پيرامون ارتباط با دولت‌های امپرياليستی، گرفتن کمک از آن‌ها و “تابو شکنی” در اين زمينه ها بود! در اين باره اوچنین گفت “ارتباط با غرب هنوز برای اپوزيسيون يک نوع تابوست”. اين دانشجوی ليبرالِ جوان که عجله دارد هرچه زودترو باکمک “غرب” کارجمهوری اسلامی یک‏سره شود تاخود به نان و نوا و پُست و مقامی برسد، می‌گويد “مردم در شعارهای خود عملاً از غرب کمک می‌خواهند! اما اپوزيسيون هنوز مخفيانه رابطه برقرار می‌کند و اين هراس از تماس با غرب وجود دارد، در حالی که نگاه به تجربه‌ها نشان می‌دهد که کشورها بعد از جنگ سرد به دمکراسی نرسيدند مگر اينکه از غرب کمک گرفتند”!

دانشجوی لیبرال”تابوشکن”، اگرچه نگفت درکجا و چه زمانی وکدام دسته از”مردم” درشعارهای خود از”غرب”درخواست کمک نموده اند، اماصریح و روشن خواستارآن شد که”اپوزیسیون” به ارتباط‏های مخفیانه خود باغرب(بخوان دولت های امپریالیستی) پایان دهد وعلناً ازاین قدرت‏ها بخواهد که “اپوزیسیون” را برای استقرار”دموکراسی”درایران کمک کند.

در کنفرانس بروکسل، احدی با اظهار نظرهای اين دانشجوی ليبرالِ “نترس” به مخالفت برنخاست و مطالب انتشار يافته مربوط به اين کنفرانس نيز چنين مخالفتی را نشان نمی‌دهد، برعکس، تمام مباحث و تصميمات بعدی کنفرانس، نشان از موافقت عمومی شرکت کنندگان با اين “تابو شکنی” دارد.

بحث بعدی کنفرانس بروکسل، بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. در اين بخش میزگردی که باشرکت سه خارجی و دوایرانی تبار تشکیل شده بود، پیرامون مسأله هسته ای جمهوری اسلامی گفتگو به عمل آمد. مضمون وفضای عمومی بحث‏ها دراین بخش درکلیت خود چشم‏اندازوخیم‏تر شدن اوضاع و جنگ را ترسیم می کند. مارک فيتس پاتريک، ديپلمات سابق آمريکائی و مشاور آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای بر ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست‌يابی به سلاح هسته‌ای تأکيد کرد. وی گفت هيچ يک از اقدامات مانند حملات سايبری و تحريم‌ها نتوانسته است جلوی غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانيوم را بگيرد. ديپلمات سابق وزارت خارجه آمريکا همچنين تصريح کرد که جمهوری اسلامی نه فقط برای ساختن بمب، بلکه برای ساختن چتری از سلاح‌های هسته‌ای کار می‌کند. وی گفت اگرچه سخت است گفته شود که جمهوری اسلامی با چه سرعتی می‌تواند اين برنامه را عملی سازد، اما گفت که “طبق برآورد من و ناظران ديگر، ايران فرصتی يک ساله نياز دارد”. ديپلمات سابق وزارت خارجه آمريکا همچنين اضافه کرد که “۵۰ درصد خطر وجود دارد که در ماه سپتامبر يک عمليات نظامی عليه ايران صورت گيرد‍”! سخن‏ران دیگررضا تقی‌زاده کارشناس هسته ای، پیرامون تلاش های هسته ای جمهوری اسلامی گفت “جمهوری اسلامی درهشت سال اخیربه غنی سازی به شکل فعال ادامه داده است، این درحالی‏ست که کشورهای دیگرگفته اند ماحاضریم سوخت مورد نیازایران راتأمین کنیم” وی درادامه گفت”همه دنیانسبت به نیت ایران دردستیابی به فن‏آوری هسته ای تردید دارند” رضا تقی زاده درپایان سخنان خود فعاليت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را اشتباهی استراتژيک با بهائی گزاف دانست. سخن‌ران ديگربهروزبیات به اين موضوع اشاره کرد که اگر تحريم‌ها ادامه پيدا کنند و جمهوری اسلامی عقب نشينی نکند، “جنگ تنها راه حل غرب برای خروج از بحران است” و هانس بليکس که از طريق تلفن در اين کنفرانس شرکت داشت، بر اين مسأله انگشت گذاشت که “ايران در شرايطی‌ست که نمی‌تواند عقب‌نشينی کند”!

 اما مهم‌تر از سخنان اين‌ها و صريح‌تر از آن، سخنان اتو لانگی بود. اتو لانگی که از راست‌های افراطی و “عقاب”های آمريکائی و از طرفداران سفت و سخت حمله نظامی به ايران است گفت” ایران هر سال میلیاردها متر مکعب گاز را از دست می‌دهد؛ زیرا در این زمینه سرمایه‌گذاری نشده است. در نتیجه این پرسش پر رنگ‌تر می‌شود که چرا وارد فعالیت هسته‌ای شده است” عقاب آمریکائی درادامه سخنان خود پیرامون نحوه برخورد با جمهوری اسلامی میگوید” تصمیم ما این بود که از دیپلماسی برای رسیدن به راه حل استفاده کنیم… مساله تحریم‌ها از وقتی شروع شد که تماس‌ها و چانه‌زنی‌ها به بن‌بست رسید و فهمیدیم دیپلماسی ممکن است نتیجه ندهد و راه دیگری را باید در پیش بگیریم” عنصر جنگ طلب آمریکائی سرانجام چنين تصريح کرد که همراه با ادامه و  تشديد تحريم‌ها، گزينه نظامی نيز همچنان روی ميز قرار دارد. کوبیدن برطبل جنگ توسط یک جنگ طلبِ راست افراطی درکنفرانس بروکسل، با اعتراض برخی دربیرون ازکنفرانس مواجه گردید.

 گرچه کمیته برگزارکننده کنفرانس بروکسل پس ازاعتراضی که نسبت به دعوت و حضوراین عنصر اکسترم راست به عمل آمد، بااین استدلال که “چون جامعه سیاسی ایران درداخل کشورهمواره باتحمیل یک نظر حکومتی مواجه است و این انتخاب ازآن‏جهت صورت گرفته است که بتواند نظرات مختلف رادربرابرهم قراردهد وپیرامون آن قضاوت کند” ! سعی کرد این سوتیِ بزرگ راتوجیه کند،اما این پاسخ و استدلال به قدری مضحک و ناشیانه بود که حتا افراد ، محافل و گروه هایی ازجنس شرکت کنندگان درکنفرانس رانیز قانع نساخت. مستقل از بحث‌های اين کنفرانس و نقطه نظرات گروه‌ها و افراد شرکت کننده در آن، صِرف دعوت از این عنصرراست افراطی و حضور اين عقاب آمريکائیِ همدست نئوکان‌ها در کنفرانس بروکسل و صراحت لهجۀ وی در مورد جنگ و حمله نظامی به ايران، کافی‌ست تا ماهيت اينگونه تلاش‌ها و کنفرانس‌ها بر همه‌گان روشن شود.

بحث بعدی کنفرانس بروکسل “بررسی راه‌های اتحاد و هماهنگی نيروهای اپوزيسيون” بود. در اين بخش بحث‌های مختلف و پراکنده‌ای صورت گرفت اما بر اين موضوع تأکيد شد که بايد روی نقاط مشترک گروه‌های شرکت کننده تکيه شود. “انتخابات آزاد” به عنوان يک نقطه مشترک گرچه مورد موافقت عمومی قرار داشت اما در عين حال از آغاز تا پايان اين پنل، اين سؤال و شبهه در مورد عملی بودن اين توافق عمومی نيز وجود داشت که در بخش‌های بعدی و مباحث حول راه‌کارهای عملی اجرای انتخابات آزاد نيز خود را نشان داد که پائين‌تر به آن خواهيم پرداخت. مضاف بر اين در طول کنفرانس و نيز در مباحث اين بخش، کاملاً روشن شد که هر محفل و دسته‌ای با انگيزه خود که می‌تواند با ديگری متفاوت باشد در آن شرکت نموده است. برخی برای تبادل نظر و همفکری و همکاری، و برخی ديگر برای تشکيل فوری يک “کنگره ملی” يا چيزی شبيه آن در جايگاه رهبری و به هر حال ايجاد هرچه فوری‌تر يک نيروی جايگزين در خارج کشور! شهريار آهی از مدافعان اين تز بود و ايجاد ساختار همکاری نخبگان به صورت شبکه‌ای و ايجاد کميته‌هائی برای فعاليت و بالاخره “کنگره ديجيتالی” را به عنوان يک راه‌کار برای اتحاد ميان اپوزيسيون پيشنهاد کرد. کنگره‌ای که وظايفی شبيه وظايف احزاب را برعهده بگيرد. وی در اين مورد گفت “پيشنهاد مشخص من اين است که اسم بنويسيم و فردا هرکسی داوطلب است در کميته تشکيلاتی و رسانه‌ای فعاليت کند، بدون رأی‌گيری و انتخابات، بنيان بوجود آوردن يک کنگره ديجيتال را به ثمر برسانيم”. به زبان صریح‏تر این گرایش عجله دارد هرچه زودترآلترناتیو مطلوب خود، چیزی شبیه آن‏چه درلیبی و سوریه شکل گرفت را بوجودآورَد و راه تشکیل حکومت یا دولت انتقالی سرسپرده قدرت های امپریالیستی را هموار سازد.

از ديگر سخن‌رانان اين پنل، فريدون احمدی از سازمان اکثريت بود. نام‌برده ضمن ابراز خوشحالی نسبت به تغييرات کنفرانس بروکسل در مقايسه با کنفرانس استکهلم و “دستاوردهای” کنفرانس اخير، در عين حال از وجود موانع جدی سياسی، فکری و فرهنگی برای اتحاد ياد نمود. وی از وجود گرايشی که تغييرات از درون رژيم را دنبال می‌کند، گرايشی که هدف عمومی‌اش بر اساس انتخابات آزاد است، گرايشی مانند مجاهدين و گرايش چهارمی که بر اساس پيشرفت تحولات تصميم می‌گيرد، نام‏برد و علی‌رغم آنکه مطرح کرد “پوشاندن کل اپوزيسيون ايران زير يک چتر امکان ناپذير است” اما از ضرورت برقراری مناسبات دوستانه و همکاری اين گرايش‌ها و همه باهم بودن آن‏ها دفاع کرد. عضو سازمان اکثريت در پايان تصريح کرد که تغيير قانون اساسی، تدوين قانونی جديد، جدائی دين از دولت و پيشبرد انتخابات آزاد بر اساس موازين بين‌المللی می‌تواند محور همکاری‌ها باشد.

 به‌رغم وجود اختلافات و سايه روشن‌های نظری درمیان جمهوری‏خواهان، سلطنت طلبان،دین باوران، سبزها ، طرفداران کروبی و سوسیال- لیبرال هائی ازنوع اکثریت ،اما ظاهراً بر سر دو کلمه “انتخابات آزاد” توافق عمومی در کنفرانس وجود داشت.

دومين روز کنفرانس بروکسل به بحث‌هائی پيرامون مقايسه وضعيت ايران با ديگر کشورها و نيز راه‌کارهای اجرای انتخابات آزاد اختصاص يافت. در بخش نخست هاوارد بارل از اعضای سابق کنگره ملی آفريقا، از تجارب مبارزان آفريقای جنوبی عليه رژيم نژاد پرست وقت اين کشور سخن گفت. بحث پيرامون جزئيات و شرايط مبارزه در آفريقای جنوبی از حوصله اين مقاله خارج است اما آنچه در اظهارات اين سخن‌ران برجستگی خاصی يافته و به ويژه با روح کنفرانس بروکسل همخوانی داشت، همانا اشاره به اعمال فشاربه رژیم آپارتاید از طريق نافرمانی مدنی و فشارهای بين‌المللی، مراجعه اوپوزیسیون به بنگاه‌های مالی بزرگ در انگلستان و اسکانديناوی و ايجاد تشکل با کمک اين نهادها بود که باید مورد توجه کنفرانس بروکسل قرار می‏گرفت.

آخرين بخش کنفرانس بروکسل به بررسی راه‌کارها و گام‌های عملی ايجاد زمينه‌های اجرای انتخابات آزاد اختصاص داشت.

گرچه این آخرین بحث کنفرانس قرار بود پیرامون “راه‌کارهای اجرای انتخابات آزاد” باشد، اما سه تن از چهار نفری که در این بخش سخن‌رانی کردند، به جای ارائه راه‌کارهای عملیِ اجرای به‌اصطلاح انتخابات آزاد، عملا پیرامون خود این “انتخابات آزاد” و پیرامون امکان برگزاری آن صحبت کردند. علیرضا نوری‌زاده انتخابات آزاد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را به رؤیا تشبیه نمود. وی اگرچه مغرب را نمونه موفق انتخابا ت آزاد و عراق را نمونه ناموفق آن ذکر کرد، اما در هر حال تاکید کرد که در مورد انتخابات آزادنباید “رویا فروشی” کرد و گفت که جمهوری اسلامی نظامی نیست که به انتخابات آزاد تن دهد. در همین بخش سخن ران دیگر حسن شریعتمداری گفت اپوزیسیون ایران خواستار انتخابات آزادی‌ست که براساس توافق بین‌‌المللی صورت گیرد و این توافق را جمهوری اسلامی نیز امضا نموده است. وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: “انتخابات آزاد بهترین راه برای جلوگیری از جنگ و ماجراجویی هسته‌ای است” و حتا به حاکمیت می‌گوید” اگر از این معاهده تبعیت کنید، بخش هایی از شما نیز می‌توانند در آن شرکت کنند”. حسن شریعتمداری که طرفدار انتخابات آزاد در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی‏ باشرکت بخشی ازحاکمیت درآن است در ادامه سخنان خود به این مساله اشاره کرد که باید در سطح ملی و بین‌المللی گفتمان انتخابات آزاد بوجود آید و تثبیت گردد و شبکه‌های مدافع انتخابات آزاد، و یک “کنگره ملی” برای پیشبرد آن ایجاد شود و در نهایت مقاومت‌های مدنی در داخل ایران انجام شود تا بتوانیم “از نظام ولایت فقیه به سمت یک نظام سکولار حرکت کنیم”!

صرف‌نظر از مضمون این اظهارات وتوهم پراکنی پیرامون برگزاری انتخابات آزاد تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، اما بحث مجدد روی مقوله” انتخابات آزاد “هنگامی که قرار بود یک راه‌کار عملی برای اجرای آن پیشنهاد شود، نشان می‌داد که علی‌رغم موافقت عمومی کنفرانس، اما اختلاف‌نظرهایی نیز در این مورد وجود دارد .گرچه طرفداران حمله نظامی به ایران، عجالتا در برابر طرفداران “انتخابات آزاد” حال چه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی چه تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی مصلحتاً کوتاه آمده یا تقریبا خاموشی اختیار کردند، اما آن‌ها این را خوب می‌دانند که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به انتخابات آزاد تن نخواهد داد.

به‌رغم این‌ها اما یک سخن‌ران به نام نوشابه امیری، یک پیشنهاد و راه‌کار عملی مطرح کرد. نام‌برده به عنوان یک روزنامه‌نگار که سخنان خویش را با نام ایران و یاد برخی از همکاران خویش و ادای احترام به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد آغاز کرد، با طرح این موضوع که “هیچ انتخابات آزادی بدون آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی آزاد امکان ندارد، چنین گفت: “می‌توان شعار داد اما واقعیت این است که نمی‌توان به مردمی که نمی‌دانند در جامعه‌شان چه گرایش‌هایی وجود دارد، از انتخابات آزاد سخن گفت”. نوشابه امیری در ادامه سخنان خود از ضرورت راه‌اندازی یک “رسانه همگانی ملی” از نوع “الجزیره” به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین اقدام جهت اطلاع‌رسانی سخن گفت. وی در مورد امکان راه‌اندازی یک چنین رسانه‌ای و تامین منبع مالی آن گفت: “اگر جمهوری اسلامی می‌تواند به برخی پول بدهد برای راه‌اندازی رسانه، ما نیز باید بتوانیم”. وی در ادامه سخنان خود از “ایرانیان پولداری که عاشق ایران هستند” و نیز از “سرمایه‌داران ایرانی” نام برد که می‌توانند هزینه مالی این رسانه را تامین کنند.

تا اینجای قضیه چیز عجیب و غریبی در حرف‌های این سخن‌ران وجود نداشت و ندارد. تامین هزینه‌های تبلیغی اپوزیسیون بورژوایی توسط پولدارها و سرمایه‌داران ایران، نه فقط نباید تعجب کسی را برانگیزد، بل‌که یک امر بدیهی و مساله طبقاتی‌ست! نوشابه امیری اما به این حد اکتفا نکرد و پا را از آن فراتر گذاشت و گفت برای ایجاد چنین رسانه‌ای “مهم نیست این پول از کجا می‌آید(بلکه) تعهد بر رساندن خبر به جامعه است”!

این سخنان “تابوشکنانه” و ماکیاولیستی نوشابه امیری نیز، تعجب، اعتراض و یا مخالفت کسی را در کنفرانس برنیانگیخت! و صد البته که این نیز جدا از ماهیت طبقاتی و عملکرد نیروهای شرکت کننده در کنفرانس بروکسل نبوده و نیست، چرا که بسیاری از این محافل و گروه‌ها، در حال حاضر نیز گرچه جدا جدا، اما از همین سیاست و نحوه فکری پیروی می‌کنند.

کنفرانس دو روزه بروکسل که باید آن را مقدمه آلترناتیوسازی امپریالیستی نامید، پس از این بحث‌ها، با صدور بیانیه‌ای که در آن بر “ضرورت وفاق ایرانیان برای نفی استبداد” تاکید شده و خواستار ایجاد مبنایی برای جدائی نهاد دین از دولت و برگزاری انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی شده است به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی از هیات برگزارکننده خواسته شده است کنفرانس بعدی را با جمع بزرگ‌تری برگزار نماید و به منظور افزایش فشار “جامعه جهانی” بر حکومت ایران، با اتحادیه اروپا تماس برقرار نموده و موضوع رعایت حقوق بشر را پی‌گیری کند!گرچه این بیانیه را شماری از حاضرین درکنفرانس امضا نکردند، امامضمون کلی آن مورد توافق عمومی کنفرانس بروکسل است.

جمعبندی

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دولت آمریکا در ادامه پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی خود در منطقه خاورمیانه و فجایعی که درعراق، لیبی و افغانستان به بارآورده است، سرگرم آلترناتیوسازی برای جمهوری اسلامی وارتکاب جنایات دیگری‌ست. کنفرانس استکهلم و ادامه آن کنفرانس بروکسل، یکی از پروژه‌های مهم تدارکاتی آمریکا به همین منظور است که قرار است مجموعه‌ای از گروه‌ها و محافل جمهوری‌خواه، سلطنت‌طلب، مشروطه‌خواه، اصلاح‌طلب سبز و سکولار و امثال آن پیشبرنده‌ی آن باشند. تمام بحث‌های کنفرانس بروکسل و مضمون آن، نشان دهنده همین تلاش دولت امپریالیستی آمریکاست. بحث‌های اپوزیسیون بورژوایی دخیل در این کنفرانس پیرامون “مداخله بشردوستانه” البته از طریق حمله نظامی دولت‌های امپریالیستی گرچه عجالتا و از روی مصلحت کم رنگ است اما ناکارآئی عبور “نرم” از استبداد دینی به “دمکراسی” در پرتو “انتخابات آزاد”، به‌فوریت، جوازی برای عبور از این مرحله می‌شود و زمان پیشبرد خط اتولانگی ها و عقاب‌های آمریکایی فرا می‌رسد. امپریالیسم آمریکا اگرچه می‌تواند پروژه‌های مختلفی را برای حضور و مداخله در منطقه در دست داشته باشد اما آن‌چه که روشن است از این سیاست استراتژیکی خود دست‌بردار نیست. دولت آمریکا برای پیشبرد این سیاست و استراتژی ، حتا نیازی به حضور فیزیکی لانگی‌ها، نئوکان‏ها و عقاب‌های آمریکایی در کنفرانس‌هایی از نوع کنفرانس بروکسل ندارد. کم نیستند عقاب‌ها و لانگی‌های ایرانی که پیش از این از چنین سیاستی استقبال کرده‌اند و در کنفرانس بروکسل نیز بخشا حضور داشتند.

هر چقدر شرایط داخلی جمهوری اسلامی وخیم‌تر و بحرانی‌تر و نارضایتی توده‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، هر چقدر بر احتمال وقوع یک انقلاب – که اصلاح‌طلبان نیز آن را هشدار می‌دهند و برای مقابله با آن دوباره وارد عرصه سیاسی شده‌اند – افزوده می‌شود، تحرکات ارتجاع امپریالیستی و نیز سرعت حرکت گروه‌ها و محافل رنگارنگ بورژوایی به سوی امپریالیسم و همدستی با آن نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی کمونیست‌ها و همه نیروهای واقعا چپ انقلابی وظیفه دارند در عین تشدید مبارزه علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، ماهیت این گونه کنفرانس‌ها وآلترناتیوسازی‏ها و تلاش‌های آشکار و نهان ارتجاع امپریالیستی و همدستان ریز و درشت آن را فاش سازند و علیه کوشش‌های بورژوازی اپوزیسیون برای خزیدن به قدرت که اکنون به صورت مساله‌ای با اهمیت عملی درآمده است مبارزه کنند و آن را در دستور روز تمامی تلاش‌ها و فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی خود قرار دهند. کمونیست‌ها باید با افشای بی‌امان آلترناتیوسازی‏های بورژوا- امپریالیستی وافشای ماهیت این‌گونه کنفرانس‌ها و تمام احزاب و محافل و گروه‌های غیر پرولتری، رابطه نزدیک موجود بین این احزاب و جمع‌ها با منافع بورژوازی و امپریالسم را افشا کنند و برای کارگران و زحمتکشان تشریح کنند که برای امحاء استبداد و دیکتاتوری و برای رسیدن به رفاه و آزادی، باید با تمام نظم سرمایه‌داری موجود به مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر برخیزند.

کمونیست‌ها باید دمکراسی ادعایی و جمله ‌پردازی‌های مزوّرانه دمکراتیک ارتجاع امپریالیستی و اپوزیسیون بورژوایی همدست آن پیرامون انتخابات آزاد و هم‌چنین جنایات هولناک و بی‌شماری را که قدرت‌های امپریالیستی تحت همین عناوین دمکراسی و آزادی در عراق، افغانستان و لیبی مرتکب شده‌اند و امروز به آن مشغولند، افشاء کنند و این جنایات را بار دیگر در معرض دید آنان قرار دهند. کمونیست‌ها باید وظایف انقلابی‌ای را که توده کارگران و زحمتکشان پیش‌رو دارند برای آن‌ها تشریح کنند و برای‌شان روشن سازند که تنها زمانی می‌توانند از شر رژیم جمهوری اسلامی و مصائبی که این رژیم برای آن‌ها به بار آورده است رها شوند وعواقب آلترناتیوسازی‏های امپریالیستی راخنثاکنند که خود به‌پا خیزند و تمام نظم سرمایه داری حاکم را با یک انقلاب قهرآمیز براندازند و نظام شورائی خود را مستقر سازند.

در شرایط کنونی تقویت جنبش کارگری، تقویت نقش و موقعیت طبقه کارگر در تحولات سیاسی حائز اهمیت بسیار زیادی است. کمونیست‌ها قبل از هر چیز باید انرژی و نیروی بیشتر و متمرکز‌تری را برای متشکل ساختن و ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران اختصاص دهند و به طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی یاری رسانند. نیروهای کمونیست و چپ انقلابی، باید به‏طور جدی به اتحاد در عمل روی آورند. بجای اتحادهای کاغذی و صدور هر از چند گاه یک اطلاعیه چند سطری، پروژه‌های مشخص عملی و اقدامات مبارزاتی مشترکی را سازمان دهند که در خدمت تقویت جنبش کارگری و اتحاد درونی طبقه کارگر باشد.

ریزنویس‏ها:

۱ – محسن سازگارا، از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسوولین سابق اطلاعات سپاه، هم‌چنین از یاران نزدیک حجاریان و بهزاد نبوی بوده است. وی از همکاران نزدیک یک نهاد آمریکایی به نام “آزادی بشر” متعلق به بوش، از دوستان نزدیک علیرضا نوری‌زاده و از گردانندگان اصلی “شورای راه سبز امید” است.

۲ – علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، همکار نزدیک دستگاه سیاسی حکومت انگلیس و از یاران نزدیک محسن سازگارا‏ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۶ در فرمت پی دی اف

معدنچیان اسپانیا، پیشتازان مبارزه علیه سیاست های ریاضتی

کشورهای گوناگون اروپا و به ویژه اتحادیه ای به همین نام، مانند تمام کشورهای دیگر جهان سرمایه داری در بحران به سر می برند و این دیگر رازی پوشیده نیست. سرمایه داران و دولت هایشان، رسانه ها و نظریه پردازان نظم کهنه و از کارافتاده ی سرمایه داری خود بیش از همیشه اجباراً از این بحران سخن می گویند و تلاش می کنند که راه یا راه هایی نه برای حل که لااقل برای تعدیل آن پیدا کنند. آنان خوب می دانند که دیگر نخواهند توانست به دوران نسبتاً پررونق این نظم که سی سالی پس از جنگ جهانی دوم به درازا کشید برگردند که آن هم با توجه به نیاز برای بازسازی ها میسر شد. اما ثروت ها و سودهای افسانه ای سرمایه داران در سال های رونق هرگز بدون استثمار کارگران ممکن نمی شد و این خود جزئی جدایی ناپذیر از نظم طبقاتی میرای سرمایه داری ست. اکنون که این نظم در بحرانی بی سابقه نه فقط برای دوران اخیر که برای تمام طول حیاتش قرار گرفته است باز هم می خواهد بار و فشارش را بر دوش کسانی بیاندازد که در طی دهه ها با نداشتن حق تصمیم در عرصه ی اقتصادی، هیچ گونه مسئولیت و دخالتی در پیدایش آن نداشته اند. لذا سرمایه داران برای حفظ سود و کسب بیش تر آن، روزی کارخانه ها را می بندند، روزی آن ها را به کشورهایی منتقل می کنند که دستمزدهای کم تری به کارگران پرداخت می شود، روزی دستمزدها را کم می کنند، روزی مالیات های غیرمستقیم را بر اقلام و خدمات اولیه مورد نیاز مردم بالا می برند و روزی هم ممکن است دوباره یک جنگ جهانی دیگر راه بیاندازند تا همه چیز را نابود کنند و انسان ها را در ابعاد میلیونی به کام مرگ بفرستند.

فشارها و سیاست های ریاضتی دولت های اتحادیه اروپا چنان افزایش یافته اند که در برخی از کشورها همچون یونان بحران اقتصادی به تدریج به بحران سیاسی فراروییده است. حالا نوبت به اسپانیا رسیده تا در چارچوب قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و کمیسیون آن و همچنین دستورات نهادهای بزرگ مالی و اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، هر روز بر خیل بیکاران افزوده گردد، دستمزدها کاهش یابند و فقر و فشار در میان اقشار مختلف توده های مردم تعمیم یابد. بهانه ها در همه ی کشورهای اتحادیه اروپا مشابه است: باید بدهی های عمومی پس داده شوند، کسری بودجه را باید به ٣ % درآمد ناخالص داخلی رساند، شرایط رقابت با کشورهای درحال رشد را باید با انعطاف پذیری بازار کار مهیا نمود، یارانه ها را باید برای رقابت “آزاد” حذف کرد و غیره.

دولت دست راستی ماریانو راخوی در اسپانیا برای عملی کردن همین برنامه ها از اولین روزی که قدرت را به دست گرفت یورش همه جانبه ای را به اردوی کار و زحمت آغاز کرد. این دولت که از حمایت کامل نهادهای اتحادیه اروپا برخوردار است به نام صرفه جویی، دستمزدها را کاهش داد و برخی یارانه های دولتی را در کشوری که یک چهارم جمعیت فعالش بیکار هستند، قطع کرد. معدنچیان شمال اسپانیا نخستین کارگرانی هستند که در دوره ی اخیر با اعمال سیاست های ریاضتی دولت راخوی، تصمیم گرفتند دست به اعتصاب بزنند، چرا که این دولت اعلام کرد که کمک به معادن آستوری ۶۴ % کاهش خواهد یافت و از ٧٠۳ میلیون یورو به ۲۵٣ میلیون خواهد رسید. این در حالی ست که دولت در سال گذشته برای پنج سال توافقی را با اتحادیه های کارگری برای ادامه کمک به معادن امضاء نموده بود. دولت راخوی با زیرپا گذاشتن این تصمیم نه فقط ٨٠٠٠ کارگر معدن را در معرض بیکاری قرار داده است، بلکه ۳٠٠٠٠ شغل دیگر را که غیرمستقیم با معادن در ارتباط هستند به خطر می اندازد.

کارگران معادن شمال اسپانیا سابقه ی مبارزاتی فراوانی دارند. آنان در سال ۱٩٣۴ میلادی در زیر سیطره ی رژیم دیکتاتوری فرانکو اعتصاب کردند. هزاران تن از معنچیان در آن زمان کشته و زخمی و زندانی شدند. هنگامی که جمهوری اسپانیا استقرار یافت “پاسیوناریا” به دیدار کارگران آستوری رفت و آزادی تمام کارگران زندانی را به دست آورد. کارگران معادن آستوری بار دیگر در سال ۱٩۶٢ دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش دستمزدها شدند. در آن زمان نیز دولت طرحی را بر ضد کارگران مهیا کرده بود که نامش “طرح ملی ثبات اقتصادی” بود! این طرح چیزی نبود جز لیبرالیزه کردن اقتصاد و یورش به دستمزدها. اعتصاب معدنچیان چنان شور و شوقی به وجود آورد که کارگران ذوب آهن را نیز به میدان کشید. سپس کارگران ساختمان و پس از آنان کارگران کشاورزی وارد مبارزه شدند. هر چند قانون اساسی اسپانیا در آن زمان اعتصاب را قیام علیه حکومت توصیف می کرد، اما اتحاد و عزم بخش های مختلف کارگری موجب شد تا دستمزد پایه ای از ٣۵ پزتا به ٧٠ پزتا برسد و پاداش اضافه کاری نیز از ٩۵ به ۱۶٠ پزتا افزایش یابد. نباید فراموش کرد که در آن زمان طبقه ی کارگر از حمایت سیاسی محکمی در چارچوب حزب کمونیست برخورداربود. هر چند امروز راخوی از لحاظ سیاسی با فرانکو مقایسه نمی شود، اما به نام رهاسازی رقابت و پایان یارانه ها، رسماً اعلام کرده است که ذغال سنگ مورد نیاز اسپانیا از خارج وارد خواهد شد همان گونه که در سال های دهه ی شصت میلادی گفته شده بود.

کارگران معادن شمال اسپانیا پس از سه هفته اعتصاب تصمیم گرفتند که با طی مسافت ۴٠٠ کیلومتری به مادرید بیایند تا در پایتخت اسپانیا در برابر وزارت خانه ها و دیگر نمادهای دولتی اعتراض و تظاهرات نمایند. معدنچیان که راهپیمایی خود را “راهپیمایی سیاه” نامیدند روز ٢ تیر ۱٣٩۱حرکت کردند و روز ٢۱ تیر به مادرید رسیدند. راهپیمایان در تمام طول راه با استقبال گرم مردم روبه رو شدند و این پیام را دریافت کردند که مبارزه ی آنان مبارزه ی تمام توده های مردمی ست که از فشارهای فزاینده ی دولتی و سرمایه داران به تنگ آمده اند. راهپیمایی کارگران معدن در حالی صورت گرفت که برخی دیگر از کارگران در همبستگی با آنان به اشغال اماکن کاری، تحصن و بستن جاده ها پرداختند. با توجه به این که اعتصاب معدنچیان طولانی شد، برخی از اتحادیه ها تصمیم گرفتند صندوق های اعتصاب را راه اندازی کنند تا به معدنچیان و اعضای خانواده اشان کمک مالی بدهند. این چنین بود که صدها معدنچی توانستند پس از یک راهپیمایی چهارصدکیلومتری خود را به مادرید برسانند در حالی که رفقایشان در شهرهای خود همچنان در اعتصاب بودند و هر روز تظاهرات می کردند، راه ها را می بستند و مردم را از مبارزات خود آگاه می نمودند. وقتی که کارگران به مادرید رسیدند هزاران تن از اهالی پایتخت به نشان همبستگی با کارگران با آنان شبانه راهپیمایی کردند. کارگران از همان ابتداء برنامه های دولت سوسیال – دمکرات قبلی (دولت زاپاترو) که مقدمات تعطیلی معادن ذغال سنگ را مهیاء کرد و دولت دست راستی کنونی (دولت راخوی) که می خواهد همان برنامه را تا انتهاء ادامه دهد، افشاء کردند و خواستار توقف بی قید و شرط آن شدند. کارگران گفتند که اگر این برنامه عملی گردد تا سال ٢٠۱۸ تمام معادن ذغال سنگ اسپانیا تعطیل خواهند شد و سوای هشت هزار معدنچی، سی هزار تن دیگر نیز که در ارتباط با معادن ذغال سنگ کار می کنند بیکار خواهند شد. کارگران همچنین به مردم گفتند که دولت در نشست های گوناگون نخواست قدمی به عقب بگذارد. اشاره ی کارگران به هفت جلسه ای بود که از ٢٣ فروردین بدین سو با اعضای دولت و به ویژه با وزیر صنایع، آقای خوزه مانوئل سوریا، برگزار شده بود.

مبارزات معدنچیان که پس از اعتصاب عمومی ماه مارس گذشته نقطه ی عطفی در مبارزات عمومی جاری در اسپانیا محسوب می گردد به دیگر بخش های جامعه نیز سرایت کرد و در اقشار گوناگون مردم این امیدواری را به وجود آورد که می توان دولت سرمایه داران که خود را “مأمور و معذور”  بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول می داند به عقب نشینی واداشت. پس از تظاهرات شکوهمند کارگران معادن در روز ٢۱ تیر، دو روز بعد هزاران تن از کسانی که خود را جزو جنبش “خشمگینان” می دانند در خیابان های مادرید تظاهرات کردند و ضمن ابراز مخالفت شدید خود با سیاست های ریاضتی از دولت راخوی خواستند که استعفاء دهد. آنان اعلام کردند که دولت نباید با قطع بودجه های آموزشی و تأمین اجتماعی ۶۵ میلیارد یورو صرفه جویی کند در حالی که در همین روزهای اخیر مبلغی برابر با ٢٣ میلیارد یورو فقط برای نجات یک بانک به نام “بانکیا” پرداخت شده است. “خشمگینان” در برابر مقر “حزب مردمی” – حزب راخوی – تجمع کردند و گفتند که دولتمردان در حالی که دستمزدها را کم می کنند، خود جیب هایشان را پر می کنند. پس از حزب مردم نوبت به حزب سوسیالیست (حزب سوسیال – دمکرات رئیس دولت پیشین زاپاترو) رسید و در آن جا نیز تظاهرکنندگان اعلام کردند که این حزب در برابر بحران کاری به نفع مردم نکرد.

روز ۳٠ تیر بار دیگر آن چه رسانه ها “دریای انسان ها”  نامیدند در خیابان های مادرید حضور به هم رساند و مخالفت خود را با برنامه های ریاضتی دولت راخوی که می خواهد مالیات های غیرمستقیم را بر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم افزاش دهد، اعلام نمود. این اتحادیه های کارگری بودند که در هشتاد شهر اسپانیا از مردم خواستند تا روز ۳٠ تیر به خیابان ها بیایند و با شعار “آنان می خواهند کشور را نابود کنند، باید جلویشان را گرفت” بر ضد برنامه های ریاضتی اعتراض نمایند. در این روز عموم مردم در خیابان های شهرهای گوناگون حاضر شدند و اعتراض کردند. اعتراضات مردم بر این پایه بود که دولت راخوی می خواهد به دستور کمیسیون اروپا در بودجه ی سال ٢٠۱٢ رقمی برابر با ۳ / ٢٧ میلیارد یورو صرفه جویی کند تا بتواند ۱٠٠ میلیارد یورو برای کمک به بانک ها دریافت کند! دولت راخوی می خواهد فقط با افزایش مالیات های غیرمستقیم ٢٢ میلیارد یورو به دست آورد و از سوی دیگر تا ٧ % حقوق کارمندان را کاهش دهد.

در اعتراضات اخیر اسپانیا، معدنچیان شمال این کشور پیشتاز بودند و سنت های بزرگ مبارزاتی کارگری را با راهپیمایی طولانی شان به سوی مادرید زنده کردند. لذا ولو این‌ که با توجه به اوضاع عمومی جنبش کارگری در اسپانیا و همچنین نداشتن یک پشتوانه ی قوی سیاسی مانند سال های سی تا شصت میلادی، نتوانند پیروز از این مبارزه خارج شوند، اما به هر حال این مبارزات به همراه دیگر اقدامات اعتراضی که هم اکنون در اسپانیا در جریان است سنگ بنای پیروزی های بزرگی خواهند شد که در آینده با ادامه ی تلاش کارگران به دست خواهند آمد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۶ در فرمت پی دی اف

دست و دل بازی سرمایه داران با جان کارگران

سوانح ناشی از کار بار دیگر در ایران فاجعه آفرید. انفجار مهیب در کارخانه آلیاژ گستر قشم، ١٥ نفر از کارگران این شرکت را به شدت مجروح و راهی بیمارستان کرد.

خبر این انفجار، توسط اغلب خبرگزاری های جمهوری اسلامی صرفا در حد یک خبر انتشار یافت.  و طبق معمول با گذشت چند روز همه چیز به دست فراموشی سپرده شد. تا روزی دیگر، در کارخانه ای دیگر، شاهد حادثه و انفجار دیگری باشیم. حوادثی که هر ساله نسبت به سال قبل افزایش یافته و جان کارگران بیشتری را در معرض مرگ، سوختگی، از کارافتادگی و دیگر آسیب های ناشی از سوانح کار قرار می دهد.

طبق گزارش خبرگزاری ها، انفجار مهیب کارخانه آلیاژ گستر قشم در شامگاه پنج شنبه ٢٢ تیرماه به دلیل انفجار در یکی از کوره های این کارخانه رخ داد. مدیر فنی و بازرگانی شرکت آلیاژ گستر قشم گفت: فشار کاری بر ٦٥ کارگر و نبود اپراتور برای کنترل کوره از عوامل انفجار بوده است. در کارخانه آلیاژ گستر قشم ١٠٠ کارگر در سه نوبت کار می کنند که هنگام حادثه ٣٥ کارگر در مرخصی یا در نوبت شیفت بعد بوده اند.

خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد: دو نفر از مجروحین حادثه به نام های علی کمالی و عباس حقیقی به دلیل شدت جراحات و سوختگی بالای ٤٠ درصد از ناحیه صورت و کمر به بیمارستان شهید محمدی بندر عباس منتقل شده اند.

این خبرگزاری به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر بندر عباس نوشت: حادثه کارخانه آلیاژ گستر قشم، در اثر نرسیدن آب به سیستم خنک کننده کوره اتفاق افتاده است. وی همچنین افزود: انفجار شامل انبار مواد پلاستیکی درون باطری به همراه نفت سیاه بوده که موجب سوختگی سر و صورت کارگران کارخانه شده است.

در حالی که اغلب خبرگزاری ها تعداد مجروحین حادثه را ١٥ نفر اعلام کردند، خبرنگار باشگاه خبرنگاران بندر عباس، به نقل از مدیر فنی و بازرگانی شرکت آلیاژ گستر قشم، تعداد مجروحین این انفجار را ٢٦ نفر اعلام کرد.

انفجار کارخانه آلیاز گستر قشم، نه اولین حادثه انفجار کارخانه ها و مراکز تولیدی در ایران بوده است و نه آخرین آن خواهد بود. انفجار شرکت آلیاژ گستر، یکی از ده ها و صدها سوانح ناشی از کار است که به دلیل “خست  و قناعت سرمایه داران نسبت به وسایل تولید، ماشین آلات کار افزا و مصالح تولید” و نیز طمع سرمایه داران در استثمار و سود ورزی بیشتر ازحاصل دسترنج کارگران، هر ساله در جمهوری اسلامی رخ می دهد. وقوع اینگونه حوادث در مراکز تولیدی ایران، نه تنها هر ساله صدها کارگر را به کام مرگ فرستاده است، نه تنها سالیانه هزاران کارگر را دچار سوختگی، از کار افتادگی و دیگر آسیب دیدگی های ناشی از سوانح کار کرده است بلکه، هر  سال تعداد بیشتری از کارگران نیز با خطر مرگ و انواع آسیب دیدگی ناشی از حوادث کار مواجه هستند.

سوختگی بین ١٥ تا ٢٦ کارگر در انفجار کارخانه آلیاژ گستر قشم در ٢٢ تیرماه امسال، مرگ ۱٨ کارگر در حادثه انفجار کوره فولاد غدیر یزد در آذر ماه ١٣٩٠، جان باختن حداقل ٤ تن و آسیب دیدگی شدید ١٣ تن دیگر از کارگران ایران خودرو در حادثه برخورد کامیون به صف کارگران در بهمن ماه ١٣٨٩، مرگ ٣٠ نفر و زخمی شدن ٣٨ نفر از کارگران در انفجار کارخانه تولید کننده مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی شازند اراک در خرداد ماه ٨٧ تنها نمونه هایی از سوانح کار هستند که صرفا به دلیل گسترگی حادثه و عمق فاجعه، بازتاب رسانه ای پیدا می کنند. صدها کارگر، هرساله به دلیل سقوط از ارتفاع، ریزش معادن، خفگی در حفاری ها، برق گرفتگی و دیگر سوانح ناشی از کار در سکوت و بی خبری محض سرمایه داران و مسئولین حکومتی، جان خود را از دست می دهند و هزاران کارگر دیگر نیز سالیانه به دلیل عدم برخورداری از امکانات ایمنی لازم دچار آسیب دیدگی و از کار افتادگی می شوند، بی آنکه هرگز خبری از آنان در روزنامه ها و خبرگزاری ها رژیم درج شود.

سوانح ناشی از کار نتیجه مستقیم آز و طمع سرمایه داران در کسب سود بیشتر است. ماهیت وجودی نظام سرمایه داری بر استثمار و کسب سود بیشتر است. سود پرستی سرمایه داران، آنان را بر آن داشته تا به هر طریق ممکن بر شدت استثمار کارگران جهت انباشت بیشتر سرمایه های خودبیافزایند. افزایش ساعات و سرعت کار، عدم فراهم کردن وسایل ایمنی لازم در محیط کار، استفاده از ماشین آلات کار افزای قدیمی، به کارگیری مصالح تولیدی نامرغوب و عدم فراهم ساختن ابزار کار تولیدی مدرن از جمله شیوه های متعارف سرمایه داران در تشدید استثمار روز افزون کارگران است. افزایش ساعات و سرعت کار کارکران به همراه خست و به اصطلاح صرفه‌جوئی سرمایه داران نسبت به وسایل تولید، ماشین آلات کار افزا و مصالح تولید، سبب شده اند تا هرساله شاهد افزایش وقوع سوانح در محیط کار باشیم.

آمار کارگران جان باخته در سال ٩٠ در مقایسه با سال ٨٩، با افزایش ٢٠ درصدی همراه بوده است. آمارهای ارائه شده در پنج ماه نخست امسال نیز، همچنان گویای افزایش وقوع سوانح ناشی از کار و جان باختن تعداد بیشتری از کارگران در محیط کار است.

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در پنج ماه نخست امسال ٦٣٩ کارگر به دنبال حوادث ناشی از کار در گذشته اند. این آمار نشان می دهد که روزانه بیش از ٤ نفر در نتیجه حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. از آنجایی که اغلب کارگرانی که تحت پوشش درمانی و تامین اجتماعی قرار ندارند، عملا از شمول آمارهای فوق خارج می شوند. بنابر این، آمارهای فوق هرگز بیانگر تعداد واقعی کارگران کشته شده در سوانح کار نیستند و تعداد دقیق کارگران جانباخته و آسیب دیده می تواند بیش از آمارهای دولتی و رسمی موجود باشند.

طبق آمارهای منتشر شده هم اکنون ٩٤ درصد کارگاه های ایران را که کمی بیش از ٥٠ در صد مجموعه کارگران ایران در آن مشغول به کار هستند، کارگاه های کوچک تشکیل می دهند که نه تنها کارگران آن از شمول قانون کار خارج اند، بلکه هیچگونه ضابطه ای نیز بر شرایط کار در اینگونه کارگاه ها حاکم نیست.

محرومیت از بیمه و پوشش تامین اجتماعی ، تنها در عدم ارائه آمار واقعی کارگران آسیب دیده خلاصه نمی شود. در چنین وضعیتی وقوع هر حادثه در حین کار، صرفا به مصدوم شدن یا جان باختن یک یا چند کارگر منتهی نمی گردد. عدم بیمه و عدم پوشش تامین اجتماعی، عوارض دیگری را نیز برای کارگران مصدوم و خانواده کارگران جان باخته به همراه دارد. با مرگ هر کارگر که قربانی سود پرستی سرمایه داران می شود، علاوه بر تالمات روحی وارده بر تک تک اعضای آن خانواده، سرپرست و نان آور خود را نیز از دست می دهد. با مصدوم شدن هر کارگر که از مزایای تامین اجتماعی نیز بی بهره باشد، علاوه بر اینکه درآمد حاصل از کار کارگر آسیب دیده، از چرخه اقتصادی آن خانواده حذف می شود، تامین هزینه های درمان و نگهداری کارگر از کار افتاده نیز بر خانواده تحمیل می گردد. این امر، خود فشار مضاعفی بر زندگی خانوادگی بسیاری از کارگران آسیب دیده است. فشارهایی که کمترین آن ایجاد معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای کارگران مصدوم و خانواده های آنان است.

کارگران ایران در شرایطی زیر چرخ دنده های بی رحم سیستم سرمایه داری و سودپرستی سرمایه داران به کام مرگ فرستاده می شوند، که ظاهرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ قانون اساسی رژیم “ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘگی، ﺑﻴﻜﺎﺭی، ﭘﻴﺮی، ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩگی، بی ﺳﺮﭘﺮﺳتی، ﺩﺭﻣﺎﻧﺪگی، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷتی، ﺩﺭﻣﺎنی ﻭﻣﺮﺍﻗﺒت های ﭘﺰﺷکی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣقی ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎنی ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎیت های ﻣﺎلی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند”. اما سرمایه داران و صاحبان کارگاه ها، در سایه حمایت بی دریغ دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، آنچنان دست شان برای انجام هرگونه بی عدالتی، ستم و اجحاف در حق کارگران باز است، که کمترین نگرانی در مورد بی مبالاتی شان در وقوع انفجارها و مرگ کارگران به خود راه نمی دهند. جان و زندگی کارگران برای آنان فاقد اهمیت است. آنچه برای سرمایه داران اهمیت دارد، استثمار کارگران در جهت انباشت سرمایه است. سوانح ناشی از کار، آسیب دیدگی و مرگ کارگران در این سوانح، جایی در معادله کسب ارزش اضافی و انباشت سرمایه ندارد. و این همان نکته ای است که مارکس در کتاب کاپیتال به روشنی به آن اشاره کرده و می گوید: اگر برخورد سرمایه دار و شیوه تولید سرمایه داری نسبت به وسایل تولید، ماشین آلات کارافزا و مصالح تولید، فوق العاده با خست و قناعت توام است، در عوض، به همان نسبت به کار زنده (کارگر) دست و دل باز و اسراف کار است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۶ در فرمت پی دی اف

مرتجعین بیهوده می‌کوشند واقعیت‌ها را واژگونه جلوه دهند

یکی از طنزهای تلخ زمانه‌ی ما، بلندکردن پرچم حمایت از زنان در جهان با برگزاری “اجلاس بین‌المللی زنان و بیداری اسلامی”!! آن‌هم در یکی از ضد زن‌ترین حکومت‌های تاریخ است. در حالی که صدها زن با صرف هزینه‌های میلیاردی از ٨٠ کشور در این کنفرانس مضحک شرکت کرده بودند، چند خیابان آن‌طرف‌تر ماموران انتظامی به ضرب‌وشتم و دستگیری زنان به‌دلیل نوع پوشش آن‌ها با استفاده از چماق و اسلحه مشغول بودند، زنانی که هزینه‌های این ولخرجی‌ها از جیب آن‌ها نیز پرداخت می‌شود.

“اجلاس بین‌المللی زنان و بیداری اسلامی” در روزهای ٢٠ و ٢١ تیرماه در سالن همایش‌های برج میلاد و با شرکت ١۵٠٠ نفر از ٨٠ کشور از جمله ایران برگزار گردید. برگزارکننده‌ی این اجلاس که هزینه‌های میلیاردی آن را پرداخت کرد، “مجمع جهانی بیداری اسلام” است که دبیرکل آن علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای می‌باشد. این مجمع هر ساله مبالغ سرسام‌آوری را که باید برای بهداشت، درمان، آموزش و رفاه کارگران و زحمت‌کشان هزینه شود با ریخت‌وپاش‌های خود و دعوت از تعدادی افراد مرتجع و مزدور که برای مبلغی پول و سفر مجانی همیشه آماده هستند تا عکس خامنه‌‌ای را بلند کنند، هدر می‌دهد. وظیفه‌ی اصلی این مجمع، پرورش و حمایت از مزدوران و عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر می‌باشد. جمهوری اسلامی با استفاده از پایگاه‌هایی که توسط آن‌ها در کشورهای دیگر ایجاد می‌کند، تلاش دارد تا وزنه‌ی خود را در چانه‌زنی‌ها و منازعات بین‌المللی بالا ببرد.

اجلاس “زنان و بیداری اسلامی” نیز که با استفاده از زنانی مرتجع و جیره‌خوار تشکیل شد، هدفی جز این نداشته و چیزی جز این نیز از آن بیرون نخواهد آمد. مصاحبه‌های برخی از آن‌ها با رسانه‌های دولتی ایران گویای میزان مزدوری این به‌اصطلاح بانوان مسلمان است. یک زن الجزایری شرکت کننده در اجلاس، پس از دیدار با خامنه‌ای می‌گوید: “احساس می‌کنم با جانشین پیامبر دیدار کرده‌ام” و از این گونه هجویات در سخنان این مدعوین بسیار است. یک زن عراقی که عنوان استاد دانشگاه را نیز یدک می‌کشد با وقاحت تمام می‌گوید: “آن‌چه ما در مدت اقامت خود در ایران  شاهد آن بودیم با تبلیغات سوء غرب درباره ایران بسیار منافات دارد، زنان در ایران از آزادی كامل برخوردارند ودر همه مسائل پیشتاز می‌باشند”. سخنان وی به‌خوبی یک واقعیت را آشکار می‌سازد. همان‌طور که زنان نماینده مجلس در ایران نماینده زنان ایران نیستند، زنان شرکت‌کننده در این اجلاس نیز نماینده زنان کشورهای خود نمی‌باشند. همه‌ی این زنان جاعل و شیاد، حافظان و پاسداران نظمی هستند که ستم و تبعیض جنسی بر زنان را روا داشته و از آن حفاظت می‌کنند. این واقعیتی‌ست که زنان نیز هم‌چون مردان از یک جنس نیستند. زنان کارگر، زنان زحمتکش، زنانی که خواهان برانداختن نظم کهنه سرمایه‌داری و پایان بخشیدن به ستم جنسی و طبقاتی هستند و زنانی که هم‌چون مردانِ طبقه‌ی حاکم خواستار حفظ نظم موجود می‌باشند.

آن‌چه که این کنفرانس سعی در تبلیغ دگرباره‌ی آن داشت این تئوری ورشکسته بود که حرکت‌های مردمی در کشورهای عربی نتیچه‌ی بیداری اسلامی است و این چیزی جز واژگونه نشان دادن حقایق تاریخی برای بهره‌برداری‌های سیاسی نیست. قیام مردم، قیام ستم‌دیدگان علیه ستم‌گران نه چیز جدیدی‌ست نه محصول اسلام (که این کشورها ١۴٠٠ سال است به آن آلوده‌اند). تحولات تاریخی در تحلیل نهایی نتیجه‌ی تضادهایی‌ست که بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به‌وجود می‌آیند. این تضادها در مرحله‌ای منجر به فروپاشی مناسبات تولید – مناسباتی که انسان‌ها در پروسه‌ی تولید بین خود برقرار ساخته‌اند – می‌گردد. بررسی تاریخ شکل‌گیری و قدرت‌یابی بورژوازی و در نهایت شکل‌گیری امپریالیسم در قرن‌های اخیر نشان می‌دهد که چگونه زنان کارگر و ستم‌کش دوشادوش همسران و فرزندان خود برای لغو ستم طبقاتی و جنسی مبارزه کرده‌اند. مبارزاتی که ریشه در بن‌بست نظام سرمایه‌داری و لزوم تحول انقلابی به سمت سوسیالیسم و کمونیسم و برپایی نظمی نوین داشته و دارد. خیزش‌های توده‌ای سال‌های اخیر در کشورهای عربی هم – صرف‌نظر از نتایج آن‌ها – از این امر مستثنا نبوده و نتیجه‌ی بن‌بست و ستم‌های نظام سرمایه‌داری است، نظامی که جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای از مدافعان سرسخت آن هستند.

اما یکی از مفتضح‌ترین قسمت‌های این اجلاس، رفتن شرکت‌کنندگان به پابوسی خامنه‌ای و سخنان وی در جمع “بانوان مسلمان” بود. سخنان خامنه‌ای در این جمع نه تنها چیز جدیدی نداشت که گویای روشن تفکری‌ست که قرن‌ها پیش‌تر از زبان مرتجعینی از قماش وی تئوریزه شده بود. تفکری که تفاوت‌های جسمی زن و مرد را به تقسیم کار اجتماعی بین زن و مرد تعمیم داده و با این تئوری از زنان می‌خواهد تا با انجام کار خانگی، بدون مزد به سرمایه‌داری در تولید و بازتولید نیروی کار خدمت کنند. از سوی دیگر همین تفکر از زنان می‌خواهد که تحت عنوان “عفاف زن” به سلطه‌ی جنسی مرد تحت عنوان “تک همسری” تن دهند در حالی‌که هم‌زمان روابط جنسی آزاد برای مردان تحت عنوان حق مرد برای در اختیار داشتن ۴ زن و نیز به‌طور نامحدودی زن تحت عنوان ازدواج موقت (صیغه) را تبلیغ می‌کند.

وی می‌گوید: “زن و مرد هر کدام براساس خصوصیات جسمانی خود، در ادامه آفرینش، رشد و تعالی انسان و حرکت تاریخ نقش خاصی به عهده دارند که در این میان نقش زن یعنی تداوم بخشیدن به نسل انسان، از نقش مرد مهم‌تر است”. او ادامه می‌‌دهد: “ضوابط اسلام درباره خانواده و محدودیت‌های روابط جنسی را باید از این دید، مطالعه و درک کرد”. اما او نمی‌گوید که این محدودیت‌ها فقط برای زن است و مرد در اسلام از این محدودیت‌ها فارغ است.

آن‌چه که این زنان در طول دو روز کنفرانس و در بیانیه‌ی پایانی آن نشخوار کردند، تکرار همان مهملات خامنه‌ای در مورد نقش زن در تقسیم کار اجتماعی تحت عنوان فریبنده‌ی “جایگاه زن مسلمان” بود. بیانیه پایانی با تاکید بر ضرورت حجاب برای زنان با افتخار نقش اصلی زن در جامعه را تربیت مفت‌ومجانی نیروی کار برای استثمار و بهره‌گیری سرمایه‌داران اعلام می‌کند. برای مثال در بیانیه‌ی پایانی آمده است: ” خانواده اصلی‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت نسل پیش‌رو با بینش صحیح سیاسی فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند به تحقق جامعه سالم اسلامی کمک نماید… توجه به جایگاه و نقش والا و حقیقی زن مسلمان در تربیت نسل آینده و توجه مضاعف به ارزش‌های اسلامی از جمله حجاب و آموزش‌های تربیتی عمومی زنان امری ضروری است”.

اما حکومت اسلامی ایران مانند هر دولت سرمایه‌داری، براساس نیاز سرمایه به نیروی کار زنان، در عین حال که از زنان می‌خواهد تا وظایف کار خانگی را برعهده گیرند، از آن‌ها می‌خواهد تا مانند کارگر مرد، نیروی کارش را بفروشد و بدین ترتیب زنان هم در محیط کار مورد استثمار قرار می‌گیرند و هم بعد از پایان کار روزانه باید مجانی خدماتی را انجام دهند که در نهایت کمک به تولید و بازتولید نیروی کار می‌شود. سرمایه‌داری با خصوصی کردن کار خانگی، از کار بدون مزد زنان بهره می‌گیرد. زنان با انجام کار خانگی، از یک سو نیازهای ضروری یک کارگر را برای آن که بتواند روز بعد نیروی کار خود را عرضه کند فراهم می‌سازند و از سوی دیگر با بدنیا آوردن فرزند و تربیت و مراقبت از او نیروی کار آینده سرمایه‌داری را تامین می‌کنند و همه‌ی آن‌ها بدون این که سرمایه‌دار ریالی برای آن هزینه کند. در واقع راز سخنان فریبنده در مورد “جایگاه برتر و والای زن” هنگامی که به ضرورت کار خانگی زنان می‌رسد، برملا شده و فریب نظام سرمایه‌داری آشکار می‌گردد.

ستم دوگانه بر زنان کارگر ویژگی مناسبات سرمایه‌داری‌ست، اما این تمام وجوه ضد زنِ حکومت اسلامی را نشان نمی‌دهد. جمهوری اسلامی علاوه بر این که به عنوان پاسدار نظم موجود بر ستم دوگانه بر زنان کارگر مهر تایید زده و آن را تئوریزه می‌کند، به‌ عنوان حکومتی که خود را مدیون صفت “اسلامی” می‌داند، به‌شدت تابع قوانین ضد زن و ارتجاعی اسلام نیز می‌باشد. تاریخ، حکومت اسلامی را به‌عنوان یکی از ضد زن‌ترین حکومت‌های تاریخ معاصر می‌شناسد و این را به‌راحتی از کارنامه سی‌وسه‌ساله رژیم می‌توان دریافت.

در قوانین حکومت اسلامی و براساس قوانین اسلام، زنان از حقوقی به‌مراتب پایین‌تر از مردان برخوردار هستند که حق طلاق، ارث، شهادت در دادگاه، سرپرستی فرزند نمونه‌هایی از آن می‌باشند. هم‌چنین یک زن نمی‌تواند قاضی و یا یکی از مقامات بالای سیاسی مانند رئیس جمهور شود.

حکومت اسلامی هم‌چنین مروج فحشای رسمی به نام ازدواج موقت است، قربانیان این فحشا عموما از میان اقشار پایین جامعه هستند که به دلیل معضلات اقتصادی مجبور به تن فروشی می‌شوند. فشار اقتصادی به‌گونه‌ای‌ست که بسیاری از زنان متاهل و یا دخترکان کم سن‌وسال (براساس آمارهای دولتی تا ١٣ ساله) مجبور به تن فروشی در حکومت اسلامی شده‌اند. فروش دختران کودک به مردان مسن به عنوان ازدواج یک نمونه‌ی دیگر از اجبار به تن فروشی است. آمارها حاکی از افزایش آمار ازدواج کودکان است. در سال ٨۴ در سراسر کشور ٢٢۶ هزار دختر زیر ١٩ سال ازدواج کرده‌اند که این رقم در سال ٨٩ به ٣۴٢ هزار افزایش یافته است. در این میان ۴٢ هزار ازدواج کودکان ١٠ تا ١۴ ساله گزارش و ثبت قانونی شده است. براساس مقررات فرقه شیعه اسلامی سن بلوغ دختر ۹ سال می‌باشد و براساس همین حکم اسلامی، دختران کودک مجبور به ازدواج با افراد مسن می‌شوند.

جمهوری اسلامی همین‌طور بالاترین آمار اعدام زندانیان سیاسی زن را در کارنامه‌ی خود دارد. هزاران زن – به‌ویژه در دهه‌ی ۶٠ – به‌خاطر عقایدشان در زندان‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و یا سال‌ها در زندان بودند. در میان اعدام‌شدگان سیاسی هم‌چنین دختران زیر ١٨ سال مشاهده می‌شوند. تمامی زندانیان سیاسی زن هنگام دستگیری و حتا در طول زندان بارها به‌شکل طاقت‌فرسایی شکنجه شدند. هم‌چنین امروز هزاران زن به اتهام‌های گوناگون در زندان بسر می‌برند که تعدادی از آن‌ها زندانیان سیاسی می‌باشند، تمامی این زنان کم‌وبیش در مراحل بازجویی به اشکال گوناگون مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

دستمزد زنان کارگر نیز حکایت دیگری دارد و یکی از مشکلات زنان در جمهوری اسلامی‌ست. وضعیت دستمزد حتا در میان کارگران مرد به‌شکل اسفباری‌ست اما در مورد کارگران زن وضعیت از این نیز بدتر است و بخش بزرگی از کارگران زن که در کارگاه‌ها و یا کارخانجات کوچک به‌کار گرفته می‌شوند، به رغم انجام کار بیش از ساعات قانونی مصوب، دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد دریافت کرده و در بسیاری موارد حتا فاقد بیمه درمانی و بازنشستگی می‌باشند.

سرکوب وحشیانه‌ی زنان در جریان حرکت‌های مردمی سال ٨٨ یکی دیگر از جنایاتی‌ست که جمهوری اسلامی علیه زنان صورت داده است. عمل وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی در مورد زنان معترض و نیز هم اکنون تحت عنوان مبارزه با بدحجابی و مانند آن در عین‌حال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد از میزان تنفر زنان نسبت به خود آگاه است و تا چه حد از نیروی آن‌ها هراسان می‌باشد.

زنان در انقلابات قرن‌های اخیر از انقلاب کبیرفرانسه و کمون پاریس گرفته تا قیام ۵٧ و اعتراضات توده‌ای سال‌های ٨٨ و ٨٩ در ایران و تا قیام‌های اخیر در کشورهای تونس و مصر، در همه‌جا نقشی مهم و غیرقابل انکار داشته‌اند. نقشی که بی‌شک در قیام کارگران و زحمت‌کشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای فردایی روشن نیز خواهند داشت. فردایی که در حکومت شورایی نه فقط از نظر حقوقی با مردان برابر می‌شوند و از زیر بار قوانین ضد زن جمهوری اسلامی رهایی می‌یابند که قدم‌های اساسی برای رهایی اقتصادی زن نیز برداشته می‌شود و از یاد نبریم: رهایی اقتصادی زن مهم‌ترین گام برای رهایی واقعی زنان است.

سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها همواره بر این حقیقت تاکید کرده‌اند که “در هر جامعه‌ای درجه آزادی زن یک مقیاس طبیعی برای آزادی عمومی است”  (چارلز فوریه – سوسیالیست فرانسوی قرن هیجده و نوزده)

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۶ در فرمت پی دی اف

سرکوب و اعدام فعالان سیاسی – فرهنگی عرب را متوقف کنید

بر طبق خبرهای انتشار یافته از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر از اهواز، دادگاه انقلاب این شهر، پنج شهروند عرب و فعال سیاسی- فرهنگی به نام‌های محمدعلی عموری فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر یک نشریه دانشجوئی به زبان عربی، هاشم شعبانی معلم زبان عربی دبیرستان‌های شهر رامشیر، هادی راشدی و دو برادر دیگر به نام‌های مختار و جابر آلبوشه از فعالان سیاسی- مدنی این شهر را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم نموده و این حکم را به خانواده آن‌ها ابلاغ نموده است.

چند هفته پیش نیز سه برادر به نام‌های عباس، طه و عبدالرحمان حیدریان و جوان دیگر به نام علی شریفی که در جریان اعتراضات خیابانی در٣١ فروردین سال گذشته دستگیرشده بودند و همگی آن‌ها زیر٣٠ سال سن داشتند، پس از شکنجه‌های وحشیانه و اعتراف‌گیری، در دادگاه فرمایشی رژیم به اعدام محکوم شدند و در اواخر خرداد سال جاری در زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند. هنوز یک ماه ازاعدام این چهار شهروند عرب خوزستانی نگذشته است که دستگاه قضائی رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی حکم اعدام پنج شهروند عرب دیگر را صادر نموده و برخی دیگر از فعالان سیاسی- فرهنگی عرب را نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم نموده است.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه حاکمیت جنایتکارانه خود، ملیت‌های غیر فارس را در معرض شدیدترین ستم‌ها و تبعیضات ملی قرار داده و در برابر هر خواست دموکراتیک و آزادی‏خواهانه ملیت‌های تحت ستم ایران به قهر و سرکوب و اعدام متوسل شده است. این رژیم در تمام دوران حیات خود جز قتل و زندان و اعدام و جز تشدید ستم و نابرابری ارمغان دیگری برای مردم زحمتکش و ملیت‌های تحت ستم ایران نداشته است. در شرایط حاضر نیز که جمهوری اسلامی در تنگنای هلاکت‌بار حاصل از بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می‌بَرَد، توأم با تشدید این بحران‌ها بر شدت اقدامات سرکوبگرانه خویش علیه عموم فعالان سیاسی و ملیت‌های تحت ستم ایران افزوده است. به‌‏رغم تمام این اقدامات سرکوبگرانه، ملیت‌های تحت ستم ایران از مبارزه علیه دولت جمهوری اسلامی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه آن دست نشسته و در اشکال مختلفی به مبارزه علیه تبعیض و ستم و نابرابری و برای تحقق مطالبات دموکراتیک خود ادامه داده‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) تمامی اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی به ویژه اعدام شهروندان عرب خوزستانی را قویاً محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین صدور حکم اعدام برای پنج شهروند دیگر عرب را محکوم می‌کند و خواستار لغو فوری این احکام و آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان و همه زندانیان سیاسی‏ست.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی ملغا گردد.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

۲۳ تیر ۱۳۹۱

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

راه حل بحران‌ها و مقابله با تحریم‌ها

kar_logo01جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های دوران حیات خود روبروست که محدود به این یا آن عرصه اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه عمومیت دارد و تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظم موجود و کلیت سیاست داخلی و خارجی طبقه‌ی حاکم را فرا گرفته است.

پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته نیز به دفعات با بحران‌های جدی و حاد درگیر بوده است، اما هیچ‌گاه هم‌چون امروز، این بحران تمام عرصه‌ها را یک‌جا فرا نگرفته بود و توده‌های مردم ایران در مقیاس کنونی، هر گونه چشم‌انداز را نسبت به تغییر و بهبود اوضاع در چارچوب نظم موجود از دست نداده بودند.

این که سه سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت حائزین حق رأی با هر دلیل و توجیهی در انتخابات رژیم شرکت کردند، این که حتا در قیام توده‌ای سال ۸۸، گیریم در مراحل اولیه آن که خصلت توده‌ای جنبش برجسته بود، هنوز توهماتی نسبت به یک جناح از هیئت حاکمه وجود داشت و بالاخره با هر توجیه و دلیلی که برای عوامل ذهنی آورده شود، اکثریت بزرگ مردم به این قیام نپیوستند، نشان می‌داد که به رغم تمام نارضایتی از نظم موجود، هنوز بخش وسیعی از توده‌های مردم، چشم‌انداز بهبود اوضاع را در چارچوب نظم موجود به کلی از دست نداده‌اند.

این دوران سپری شد. نه صرفاً از آن‌رو که فرضاً توهمات خرده بورژوازی مدرن نسبت به جناحی از هیئت حاکمه فرو ریخت و یا تغییری قابل ملاحظه در عوامل بازدارنده ذهنی در جنبش طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش رخ داده باشد، بلکه اساساً به این علت که در نتیجه‌ی رشد تضادهای سیستم اقتصادی – اجتماعی موجود، بحران‌ها به درجه‌ی بی سابقه‌ای ژرف‌تر شدند، شرایط زندگی مادی و معنوی توده‌های زحمتکش وخیم‌تر شد و بن‌بست این نظم از همه سو آشکار گردید.

نقش اصلی را در این میان عامل اقتصادی بر عهده داشت که تعیین‌کننده تمام بحران‌های موجود است.

نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، اکنون با وخیم‌ترین و عمیق‌ترین بحران اقتصادی روبروست. گرچه رکود  و تورم، بیماری مزمن نظام اقتصادی ایران در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی بوده است، اما آن‌چه که به ویژه بحران اقبصادی را وارد مرحله جدیدی کرد، سیاست دولتی نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها بود که در سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمد. آشکار بود که اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد با بحران دست به گریبان است، تنها نتیجه‌ای که در پی خواهد داشت، تشدید و تعمیق رکود اقتصادی، افسار گسیختگی تورم و وخامت روزافزون شرایط زندگی مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان است.

هنوز چند ماهی از اجرای این سیاست اقتصادی رژیم نگذشته بود که موجی از ورشکستگی، واحدهای تولیدی کوچک‌تر و ضعیف‌تر را فرا گرفت. صدها مؤسسه تولیدی از این نمونه، تعطیل شدند. این سیاست حتا واحدهای تولیدی بزرگتر را نیز تحت تأثیر قرار داد و به کاهش ظرفیت تولیدی پاره‌ای از کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی بزرگ انجامید. هم‌زمان، بهای کالاها پی در پی افزایش یافت وبه رشد افسار گسیخته تورم در نیمه دوم سال ۹۰ انجامید که حتا بر طبق آمار و ارقام رسمی از ۲۶ درصد نیز تجاوز کرد.

شکست سیاست رژیم و عمیق‌تر شدن بحران، به ویژه هنگامی آشکار شد که بورس سهام و دیگر اوراق بهادار که همواره دماسنجی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی‌ست، پی در پی فرو ریخت. روندی که همچنان تا به امروز ادامه دارد. سقوط بازار سهام تحت تأثیر عمیق‌تر شدن رکود و در همان حال تنزل مداوم ارزش ریال، با یورش هم‌زمان به بازار خرید و فروش طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی همراه شد که حاکی از بی اعتمادی کامل به بهبودناپذیری اوضاع اقتصادی بود. بهای ارز و طلا در مدتی کوتاه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. پول رسمی کشور به سرعت سقوط کرد. جمهوری اسلامی با یک بحران پولی و ارزی روبرو گردید. دولت تلاش کرد از طریق سیاست‌های پولی و مالی، ریختن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی به بازار و توسل به شیوه‌های پلیسی، بر این بحران جدید غلبه کند، اما توفیقی نیافت. هر آن‌چه که طلا و ارز به بازار ریخته شد، به سرعت ناپدید گردید. اکنون ستاد  مبارزه با مقاسد اقتصادی رژیم خبر می‌دهد که بانک مرکزی در سال گذشته برای مهار نوسانات نرخ ارز ۴۲ میلیارد دلار به بانک‌های خصوصی و دولتی فروخته است که دیگر ردی از این مبلغ باقی نمانده است.

وقتی که در کشوری بی اعتمادی به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به درجه‌ای رشد می‌کند که حتا مردم معمولی هم اگر پس‌انداز ناچیزی داشته باشند، آن را به طلا و ارزهای معتبر تبدیل می‌کنند، نشانه نه فقط بحران، بلکه ورشکستگی تام و تمام این نظم است. روشن است که بحران اقتصادی در این ابعاد، به درجات مختلف بر طبقات و اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد و نتایج اجتماعی ویران‌گری برای توده‌های زحمتکش در پی دارد.

بار اصلی تمام این بحران بر دوش طبقه کارگر قرار گرفته است. تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و نیز پروژه‌های دولتی و غیر دولتی، کاهش ظرفیت تولیدی تعدادی از کارخانه‌ها، فوری‌ترین نتیجه‌ای که در پی داشت، اخراج صدها هزار کارگر بوده است. تعداد بیکاران فقط در طول دوره دوم زمام‌داری احمدی‌نژاد، رشدی چند میلیونی داشته است. جوانانی که در این سال‌ها به بازار کار روی آورده‌اند، عموما به ارتش بیکاران پیوسته‌اند. اگر پیش از این، تعداد واقعی بیکاران ۴تا۵میلیون برآورد می‌شد، این رقم اکنون به حدود ۸ میلیون رسیده است.

بحران اقتصادی و سیاست‌های ورشکسته جمهوری اسلامی فقط میلیون‌ها بیکار بر ارتش میلیونی بیکاران و گرسنگان نیافزوده است، کاهش شدید دستمزد واقعی کارگران و تنزل هولناک سطح زندگی طبقه کارگر، یکی دیگر از نتایج آن بوده است.

سیاست نئولیبرال موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، شدیدترین ضربه را به سطح معیشت کارگران وارد آورده است. در طول مدتی که این سیاست ارتجاعی رژیم به مرحله اجرا درآمده است، بهای اصلی‌ترین احتیاجات معیشتی روزمره کارگران به دو تا سه برابر افزایش یافته است. نرخ تورم نیز هم اکنون از ۵۰ درصد متجاوز است. دیگر این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دستمزد واقعی کنونی کارگران در مقایسه با قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، لااقل ۵۰ درصد کاهش یافته و به همین میزان فقیرتر شده‌اند.

تحمیل این همه فشار به طبقه کارگر، تضاد این طبقه را با طبقه حاکم و نظم موجود تشدید کرده و بر دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض این طبقه افزوده است. لذا کم‌تر روزی می‌گذرد که شاهد اعتراضات کارگری در اشکال متعدد آن نباشیم. بحران اقتصادی موجود، سطح زندگی لایه‌هایی از خرده بورژوازی را نیز تحت تأثیر قرار داده و شرایط مادی و معیشتی آن‌ها را وخیم‌تر کرده است. وقتی که روزمره بهای کالاها افزایش می‌یابد، بدیهی‌ست که سطح معیشت عموم مردمی را که حقوق و درآمدهای محدود و پایینی دارند، تنزل می‌دهد و بر نارضایتی آن‌ها می‌افزاید. این واقعیتی انکارناپذیر است که زیر فشار بحران اقتصادی موجود، تضادهای لایه‌های میانی و پایینی خرده‌بورژوازی به ویژه بخش مدرن آن با رژیم جمهوری اسلامی تشدید شده است.

اما بحران ژرف موجود، فقط به تشدید تضاد میان توده‌های مردم و نظم موجود نیانجامیده، بلکه تضادها و کشمکش‌های درونی طبقه حاکم را نیز رشد داده و پی در پی به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی انجامیده است.

سرمایه‌دارانی که برای اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها لحظه‌شماری می‌کردند، اکنون با تشدید بحران اقتصادی به منتقدین دولت تبدیل شده‌اند. چرا که نه فقط وعده دریافت ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی و حذف سوبسیدها نتوانست عملی گردد، بلکه در نتیجه‌ی تشدید رکود و در عین حال افزایش برخی هزینه‌های تولید، سود آن‌ها نیز کاهش یافت. اساس نزاع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی درون هیئت حاکمه و ارگان‌های جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر پیوسته استمرار داشته و افزایش یافته است، ارتباط لاینفکی با اوضاع اقتصادی، منافع طبقه سرمایه‌دار و فراکسیون‌های آن داشته است.

 بحران اقتصادی ژرفی که برخاسته از نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست، نتایج اجتماعی وحشتناکی برای توده‌های زحمتکش در پی داشته است. این نتایج تنها به فقر، بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها انسان در سراسر ایران خلاصه نمی‌شود. گسترش فقر و بیکاری، میلیون‌ها تن از مردم ایران، به ویژه جوانان را در چنگال مرگ‌بار اعتیاد به مواد مخدر گرفتار کرده است. به همان میزان که بر دامنه و ژرفای بحران اقتصادی، بیکاری و فقر افزوده شده، تعداد معتادان به مواد مخدر افزایش یافته است. فقر، بیکاری و گرسنگی در مقیاس بی سابقه‌ای به رشد فحشا در جامعه ایران انجامیده است. میلیون‌ها کودک، زیر فشار شرایط اقتصادی وخیم کنونی، از تحصیل بازمانده و گروهی از آنان به کودکان خیابانی تبدیل شده‌اند. مستمندان و کارتون خواب‌های شهرهای بزرگ روز به روز در حال افزایش‌اند. جامعه ایران انباشته از جرم و جنایت، قتل، تجاوز به زنان و کودکان، ناامنی و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر شده است. تمام این نابسامانی‌های اجتماعی، ابعاد وخیم و بحرانی به خود گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی که خود پدیدآوردنده و تشدیدکننده تمام معضلات اجتماعی و بحران‌های ناشی از آن است، هیچ راه حلی برای این معضلات نداشته و ندارد. از همین‌روست که به شیوه‌های وحشیانه مجازات روی آورده است. روزمره تعدادی از مردم ایران را به جوخه‌های مرگ و چوبه‌های دار می‌سپارد. صدها هزار نفر را در زندان‌ها به بند کشیده و میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی در انتظار رسیدگی‌ست. اما نه تنها بهبودی در اوضاع رخ نداده و نخواهد داد، بلکه لحظه به لحظه وضع وخیم‌تر می‌شود.

کم‌تر عرصه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که جمهوری اسلامی فاجعه به بار نیاورده و با بحران‌های جدی روبرو نباشد. این فقط عرصه‌های داخلی را در بر نمی‌گیرد، بلکه عرصه سیاست خارجی این رژیم نیز با بحران‌های مداوم روبروست که فشار عواقب آن نیز بر دوش توده‌های مردم ایران قرار می‌گیرد.

پیامد یکی از همین بحران‌های سیاست خارجی رژیم، تحریم‌هایی‌ست که از اوایل ماه جاری توسط قدرت‌های اروپایی و آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شده است. تحریم‌هائی که به بحران اقتصادی موجود و نتایج اجتماعی آن، ابعاد جدیدی خواهد داد.

تضادها و مخاصمات قدرت‌های امپریالیست و رژیم جمهوری اسلامی که برخاسته از ماهیت طبقاتی و خصلت ارتجاعی سیاست‌های هر دو طرف نزاع است، پس از کشمکشی طولانی، سرانجام به تحریم خرید نفت و تحریم بانکی و مالی جدیدی انجامید. این تحریم‌ها تأثیر چند جانبه‌ای بر اوضاع اقتصادی، وضعیت رژیم و وضعیت معیشتی توده‌های مردم ایران بر جای خواهد گذاشت.

تا پیش از اجرای تحریم‌های جدید، نقش تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا، در مقایسه با عوامل داخلی تشدید کننده بحران اقتصادی، از نمونه سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها، محدود و فرعی بود.

جمهوری اسلامی با پشتوانه درآمد نفتی که سالانه از یک‌صد میلیارد دلار تجاوز می‌کرد و گاه به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسید، می‌توانست تأثیرات منفی تحریم‌ها را خنثا یا محدود سازد. تحریم‌های جدید اما اکنون ابعاد چنان وسیع و تأثیرگذاری دارند که به یک عامل اصلی در تشدید بحران اقتصادی تبدیل می‌شوند و حتا جمهوری اسلامی را با یک بحران وخیم مالی روبرو خواهند ساخت.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که برای دولت‌هایی که اصلی‌ترین بخش درآمد آن‌ها از طریق فروش نفت خام و مشتقات آن تأمین می‌گردد و این درآمد، مهم‌ترین منبع تغذیه مالی دستگاه دولت و توزیع بخشی از آن میان سرمایه‌داران از طریق اعتبارات بانکی‌ست، درآمد نفت نقشی بسیار حیاتی دارد، به نحوی که حتا کاهش محدود آن نیز می‌تواند گاه به بحران‌های جدی بیانجامد.

جمهوری اسلامی اما در شرایطی با تحریم خرید نفت روبرو شده است که اقتصاد ایران هم اکنون در چنگال بحرانی ژرف و همه جانبه گرفتار است.

در ظاهر، اتحادیه اروپا خرید نفت از جمهوری اسلامی را توسط دولت‌های عضو و انحصارات نفتی آن‌ها محدود کرده است که رقمی حدود ۲۵ درصد نفت صادراتی ایران می‌شود، در واقعیت اما، اروپا و آمریکا، تمام کشورهای خریدار نفت ایران را تحت فشار گذاشته‌اند که به این تحریم‌ها بپیوندند. آن‌ها به دلیل قدرت اقتصادی و سیاسی خود و تهدیدات ناشی از آن، توانسته‌اند برخی کشورهای دیگر را به توقف خرید نفت و تعداد دیگری را به کاهش خرید از جمهوری اسلامی وادارند. بنابراین صادرات نفت از این بابت می‌تواند حتا تا ۵۰ درصد کاهش یابد. اما، تحریم نفتی اتحادیه اروپا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. بیمه حمل و نقل نفت ایران توسط شرکت‌های بیمه اروپایی که اصلی‌ترین شرکت‌های بیمه‌کننده نفت‌کش‌های جهان هستند، ممنوع شده است. این نیز به مانع دیگری بر سر راه صادرات نفت تبدیل شده است. لذا جمهوری اسلامی با دشواری و هزینه‌های هنگفت می‌تواند فقط بخشی از نفت خود را صادر نماید، اما بدون این که بتواند معادل آن را به پول نقد دریافت کند. چرا که تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا مانع نقل و انتقال پول نقد به ایران شده است.

راهی که فعلاً برای جمهوری اسلامی باقی مانده است، مبادلات پایاپای با برخی از خریداران نفت از نمونه چین، هند، پاکستان، ترکیه و چند کشور دیگر است. این مبادلات تا حدودی می‌توانند بخشی از نیازهای مصرفی مردم را تأمین کنند، اما نمی‌تواند تأثیر تحریم را بر عمیق‌تر شدن رکود و تشدید بحران‌های اقتصادی خنثا سازند. رکود در مؤسسات تولیدی صنعتی که عمدتاً وابسته به اعتبارات مالی و ارزی بانک‌ها و مبادلات بین‌المللی هستند، تشدید خواهد شد و افزایش بهای کالاها سرعت بیش‌تری خواهد گرفت. بار این تشدید بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت. چرا که بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد، بهای کالاهای مورد نیاز توده مردم افزایشی جهش‌وار خواهد یافت و سطح معیشت آن‌ها تنزل بیش‌تری خواهد یافت. این تحریم‌ها اما برای جمهوری اسلامی نیز عواقب مجزایی خواهد داشت. رژیمی که بودجه سالانه‌اش ۶۰ تا ۷۰ درصد وابسته به درآمد نفت است، با بحران مالی و خزانه‌ای تهی روبرو خواهد شد. ناگفته روشن است که جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا جایی که بتواند مستقیم و غیر مستقیم بار این بحران را نیز بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش بیاندازد. اما در شرایطی که نارضایتی مردم به اوج خود رسیده و جمهوری اسلامی با اختناق و سرکوب به حیات خود ادامه می‌دهد، این روندی بی دردسر نخواهد بود. کارگران و زحمتکشان دیگر تاب تحمل فشارهای جدید را ندارند. نارضایتی آن‌ها در همین لحظه نیز به نقطه‌ی انفجار رسیده است.

جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند کارگران و زحمتکشان ایران را فریب دهد. ماهیت ادا و اطوارهای “ضد امپریالیستی” این رژیم از سال‌ها پیش بر مردم ایران افشا شده است.

کارگران و زحمتکشان ایران در طول سه دهه ستم‌گری جمهوری اسلامی به تجربه آموخته‌اند که این ارتجاعی‌ترین رژیم سرمایه‌داری جهان، همانند قدرت‌های امپریالیست، دشمن آشتی‌ناپذیر آن‌هاست.

کارگران و زحمتکشان به این آگاهی دست یافته‌اند که نزاع و کشمکش میان دولت‌های سرمایه‌داری بر سر منافع اقتصادی و سیاسی طبقات سرمایه‌دار حاکم بر این کشورهاست. اگر امروز امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی تحریم‌های جدیدی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند که بار آن بر دوش عموم توده‌های مردم ایران گذاشته می‌شود، نتیجه‌ی سیاست‌های ارتجاعی هر دو طرف نزاع است. نزاعی که طبقه کارگر ایران و طبقات کارگر کشورهای اروپایی و آمریکا نقش و نفعی در آن نداشته و ندارند.

نزاع این دولت‌ها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی شان در منطقه خاورمیانه است. بلوک امپریالیستی اروپایی و آمریکایی در پی منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌خواهند قدرت بلامنازع و تعیین‌کننده خاورمیانه به عنوان منبع اصلی تأمین ذخایر انرژی جهان سرمایه‌داری و بازارهای پر رونق و سودآور این منطقه باشند.

جمهوری اسلامی نیز در تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی خود، برای تبدیل شدن به یک قدرت هژمونیک و برتر منطقه به منظور ایجاد یک امپراتوری اسلامی تلاش می‌کند. نزاع هر دو طرف بر سر مقاصد و اهداف توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه‌ای ست که هیچ ربطی به منافع توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد. آن‌ها در جریان نزاعی که بر سر منافع اقتصادی و سیاسی خود به راه انداخته‌اند، پیوسته تضادها را تشدید کرده‌اند. روشن است که با این تشدید تضادها، هر طرف کوشیده است امکانات خود را علیه دیگری به کار گیرد تا طرف مقابل را به عقب‌نشینی و تسلیم وادارد. اکنون پس از کشمکشی چند ساله، این نزاع به مرحله‌ی تحریم‌های نفتی و بانکی جمهوری اسلامی رسیده است. آنها آشکارا یکدیگر را به اقدامات نظامی و جنگ تهدید می‌کنند. نمی‌توان انکار کرد که اگر اوضاع بر همین روال ادامه یابد، حتا ممکن است این نزاع به جنگ نیز بیانجامد و فاجعه‌ای عظیم برای مردم ایران به بار آورد.

دولت‌های سرمایه‌داری، همواره برای تحقق اهداف و منافع ضدانسانی‌ خود، توده‌های مردم را قربانی می‌کنند و هنگامی که به اهداف خود رسیدند، با یکدیگر صلح و سازش می‌کنند.

کارگران و زحمتکشان ایران هرگز فراموش نمی‌کنند که رژیم های ایران و عراق در یک جنگ ۸ ساله میلیون‌ها تن از مردم دو کشور را کشتند و معلول کردند، ثروت‌های دو کشور را برباد دادند و دست آخر صلح و سازش کردند.

نباید اجازه داد که این بار رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست، در مورد سرنوشت ما مردم کارگر و زحمتکش تصمیم بگیرند.

راهی برای مقابله با تحریم، مقابله با احتمال جنگ، مقابله با بحران‌هاو تمام فجایع و بیدادگری‌های جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست جز روی‌آوری کارگران و زحمتکشان به انقلاب وجود ندارد. این انقلاب هم‌زمان علیه امپریالیسم و جمهوری اسلامی‌ست. چرا که مستقیم‌ترین و فوری‌ترین هدف‌اش به زیر کشیدن طبقه سرمایه‌دار حاکم از اریکه قدرت و یورش طبقه کارگر و زحمتکشان برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری‌ست. این انقلاب، تنها مردم ایران را از شر فجایع جمهوری اسلامی و طبقه حاکم نجات نخواهد داد، تنها صلح، رفاه و آزادی به بار نخواهد آورد، بلکه قاطع‌ترین مبارزه علیه امپریالیسم نیز هست. در دنیای کنونی هیچ مبارزه‌ای علیه امپریالیسم نمی‌تواند از مبارزه علیه سرمایه و برای سرنگونی بورژوازی جدا باشد. کسی که جز این فکر کند، متحد بی کم و کاست مرتجعینی از قماش حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطینی، طالبان افغانی، القاعده و جمهوری اسلامی‌ست. کارگران و زحمتکشان ایران سال‌ها پیش به عینه  دیدند که این “ضد امپریالیسم” قلابی که سردمدار آن حزب توده در دفاع از جمهوری اسلامی بود، چه فجایع عظیمی به بار آورد. توده‌های وسیع مردم ایران، این تجربه را هرگز فراموش نخواهند کرد.

سازمان فداییان (اقلیت) که مبارزه علیه امپریالیسم را از مبارزه علیه سرمایه و سرنگونی بورژوازی جدا نمی‌داند، در عین حال، برخلاف جریاناتی که بر سر مسئله تحریم و خطر احتمالی جنگ وسط دو صندلی قرار گرفته، صرفاً به مخالفت لفظی با تحریم و جنگ بسنده می‌کنند، برای توده‌های کارگر و زحمتکش ایران نقش و وظیفه‌ای قایل نیستند، و نمی‌گویند مردم ایران در این میان چه باید بکنند، آشکارا اعلام کرده است که مسبب تمام فجایعی که مردم ایران با آن روبرو هستند، هر دو طرف درگیر در این نزاع، جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست‌اند. کارگران و زحمتکشان ایران می‌توانند و باید ابتکار عمل را در دست بگیرند. راه مقابله با تحریم و خطر احتمالی جنگ، تماشاگری نیست. بلکه قیام و انقلاب است.

سازمان فداییان (اقلیت) به توانایی کارگران و زحمتکشان و توده‌های ستم‌دیده مردم باور دارد. لذا خطاب به توده‌های زحمتکش مردم می‌گوید: جمهوری اسلامی غرق در بحران است. به آخرین لحظات حیات ننگین‌اش رسیده است. از نزاع امپریالیست‌ها و جمهوری اسلامی به نفع خود استفاده کنید! فشارها را تحمل نکنید! مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود را تشدید کنید! انقلاب را بدیل تحریم و جنگ قرار دهید!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۵ در فرمت پی دی اف

حکومت اسلامی نمی‌تواند جنبش کارگری را به‌عقب برگرداند

اگر تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در خردادماه سال ٨۴ را مرحله‌ی جدیدی در جنبش کارگری ایران و تلاش برای تشکل‌یابی کارگران بدانیم؛ در طول ٧ سال گذشته، نه تنها سرکوب مداوم کارگران و جلوگیری از سازمان‌یابی آن‌ها نتوانست کارگران را به‌عقب براند که همگام با گسترش بحران و تاثیرات مخرب اقتصادی، اجتماعی آن بر زندگی آن‌ها، بخش‌های وسیع‌تری از کارگران به صفوف کارگران پیشرو پیوسته و این صف را به رغم تمام هزینه‌هایی که تاکنون پرداخته، مستحکم‌تر و گسترده‌‌تر ساخته‌اند. رضا شهابی، شاهرخ زمانی، علی نجاتی و ده‌ها کارگر دیگر که هم اکنون در زندان بسر می‌برند و یا بارها به زندان افتاده‌اند، نمونه‌های روشن کارگرانی هستند که برای منافع طبقاتی خود، حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگینی شده‌اند وهر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

تهاجم وحشیانه به نشست مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در تاریخ بیست‌وششم خردادماه و دستگیری و ضرب و شتم بیش از ۶٠ شرکت کننده در این نشست، یک نمونه از تلاش‌های رژیم برای به‌عقب راندن و خفه کردن صدای کارگران پیشرو می‌باشد که موفقیتی را نیز نصیب حاکمیت نکرده است. حاکمیت نمی‌تواند مانع از آگاهی کارگران شود! ممکن است با استفاده از سلاح سرکوب، اخراج و یا زندان در سرعت پیشرفت جنبش کارگری خللی ایجاد کرد، اما نمی‌توان مانع حرکت رو به جلوی آن شد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند و نخواهد توانست عقربه‌ی زمان را به عقب برگرداند. موجی که برخاسته است فرونشستنی نیست، این موج از دل ضرورت‌های جنبش کارگری برخاسته و نه تنها به حیات خود ادامه خواهد داد که سیلی به‌وجود خواهد آورد تا نظام سرمایه را از بیخ‌وبن برکند.

تلاش کارگران ایران برای سازمان‌یابی خود، بیش از یک قرن سابقه دارد. در طول این سال‌ها جنبش کارگری با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده که نتیجه‌ی  مستقیم شرایط کلی حاکم برجامعه  بوده‌ است. در دهه‌ی ٢٠ تشکلات بزرگ کارگری شکل گرفتند، اما این تشکلات با کودتای ٢٨ مرداد سال ٣٢ و تسلط  مجدد حکومت سلطنتی سرکوب گشته و به محاق رفتند. قبل و بعد از قیام ۵٧ نیز ما شاهد شکل‌گیری تشکلات بزرگ کارگری از جمله در صنعت نفت هستیم که این‌ها  نیز به‌ویژه با آغاز سرکوب  سراسری سال ۶٠ از بین رفتند.

با پایان جنگ ایران و عراق و در حالی که توده‌ها در انتظار زندگی بهتری بودند، با تعمیق بحران و تشدید تورم در اثر اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی، وضعیت اقتصادی کارگران و زحمت‌کشان به وخامت گرایید، شرایطی که منجر به شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات کارگری و توده‌ای شد. یکی از طبیعی‌ترین نتایج این وضعیت، تلاش کارگران برای متشکل شدن بود. این روند است که به‌ احیای سندیکای شرکت واحد و شکل‌گیری دیگر تشکلات کارگری منجر ‌گردید. از آن تاریخ به‌بعد، ما شاهد افزایش فعالین جنبش کارگری و تلاش آشکار آن‌ها به سازماندهی خود و طبقه‌ی کارگر بوده‌ایم. تلاشی که به رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه پلیسی رژیم، هم‌چنان روبه‌گسترش بوده و هر آئینه فراگیرتر می‌گردد. تلاشی که ریشه در واقعیت‌های عینی جامعه دارد و با هیچ سلاحی نمی‌توان مانع آن‌ شد.

در دوران جمهوری اسلامی، نه تنها وضعیت اقتصادی کارگران به وخامت گرایید که از نظر سیاسی و اجتماعی نیز پاسداران نظم موجود به موقعیت کارگران تهاجم کردند. یکی از نمونه‌های این تهاجم که به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته، نوع قراردادهایی‌ست که از سوی کارفرمایان به کارگران تحمیل می‌شود و طبقه‌ی کارگر به دلیل عدم تشکل و میلیون‌ها بیکار، مدام در برابر این تهاجم مجبور به عقب‌نشینی شده است. ابتدا کارگرانی که قرارداد رسمی داشتند مورد تهاجم قرار گرفتند و قرارداد موقت رواج یافت. اما اکنون این شرکت‌های پیمانی هستند که در کارخانجات یکه‌تازی می‌کنند و حتا مدت قراردادهای کارگران در برخی از کارخانجات به یک‌ماه تقلیل یافته است، جدا از آن‌که بسیاری از کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید امضا شده و یا مجبور به تن دادن به شرایط غیرانسانی کارفرمایان در مورد دستمزد، ساعات کار و ایمنی و بهداشت محیط کار می‌شوند. همه‌ی این تهاجمات به طبقه‌ی کارگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی کارگران در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است.

در ایران کارگران نه فقط از حزب سیاسی خود محروم هستند که اگر تلاشی برای سازمان‌یابی خود در برابر تهاجمات حقوقی و اقتصادی سرمایه‌داران صورت دهند، با زندان و شکنجه و اخراج از کار روبرو می‌شوند. به‌دلیل نبود یک تشکل واقعی که ارتباط منظمی با کارگران داشته و برگزیده‌ی آن‌ها باشد، حتا کارگرانی که در حرکت‌های اعتراضی نماینده و یا سخن‌گوی موقت دیگر کارگران می‌شوند، جزو اولین کارگرانی هستند که به بهانه‌های مختلف از کار اخراج شده و یا قراردادهای‌شان تمدید نمی‌شود که در بسیاری از مواقع رفقای کارگرشان قدرت حمایت از آن‌ها را در برابر اخراج ندارند.

تهاجم به کارگران پیشرو، کارگرانی که خواهان سازمانیابی طبقه‌ی‌ خود در برابر نظم ناعادلانه‌ی سرمایه‌داری هستند، تجاوز به یکی از بدیهی‌ترین حقوق کارگران است. جمعی کارگر، جمعی از محروم‌ترین گروه‌های جامعه خواستار برگزاری مجمع‌عمومی خود هستند، به هر جا که رجوع می‌کنند، مکانی به آن‌ها داده نمی‌شود، به ناچار در یک خانه در کرج گردهم‌ می‌آیند تا نشست سالیانه‌ی خود را برگزار کنند و در مورد مسایل و مشکلات پیش‌روی طبقه‌ی کارگر بحث و گفت‌وگو کنند. اما حکومت اسلامی که خود را حافظ منافع سرمایه‌داران می‌داند، حتا اجازه نمی‌دهد که این گروه از فعالان جنبش کارگری در یک خانه‌ی شخصی دور هم گرد آیند، حریم خانه‌ی شخصی را می‌شکند، کارگران را با ضرب و شتم و توهین به بازداشت‌گاه می‌برند و به همسایه‌ها می‌گویند قاچاقچی مواد مخدر گرفته‌ایم!! این اقدام حاکمیت آن‌قدر رسوا بود که آن‌ها حتا شهامت این را نداشتند تا به همسایه‌ها و مردمی که متوجه این تهاجم وحشیانه شده بودند بگویند که چه کسانی را دستگیر کرده‌اند!!

در حالی که کارفرمایان و سرمایه‌داران از تشکل‌های صنفی و سیاسی رنگارنگی برخوردار هستند، تهاجم رژیم اسلامی به یک جمع فعالین کارگری که در محدوده‌ی معینی فعالیت می‌کند، نمونه رسوائی از حمایت حکومت از سرمایه‌داران و ماهیت ضد کارگری آن است. سرمایه‌داران به‌خوبی آگاهند که اگر کارگران تشکل یابند، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و روش‌های خود در مورد میزان دستمزدها، ساعات کار، نوع قرارداد، بیمه، ایمنی و بهداشت محیط کار را به آن‌ها تحمیل کنند. قدرت کارگران در اتحاد آن‌هاست، اتحادی که در تشکل‌های سیاسی و اقتصادی‌شان تبلور می‌یابد. برای همین است که حاکمیت با هر گونه تلاش کارگران برای سازمان‌یابی به‌شدت برخورد می‌کند و هر قدر این تشکل تاثیرگذارتر باشد، شدت عمل رژیم نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. تجربه‌ی سرکوب دو تشکل اتحادیه‌ای که با استقبال وسیع کارگران شکل گرفته بودند (سندیکاهای شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه) این واقعیت را نشان داد. البته کارگران برای متشکل شدن به روش‌های متنوع متوسل می‌شوند، تا به هدف خود برسند. از همین روست که امروز به‌ویژه شاهد افزایش گرایش به تشکیل کمیته‌های مخفی در میان کارگران هستیم. کارگران پیشرو برای ماندگاری در محیط کارخانه، با استفاده از روش‌های مخفی مبارزه تلاش می‌کنند و به‌رغم محدودیت‌هایی که کار مخفی‌ به آن‌ها تحمیل می‌کند، تا آن‌جا که در توان‌شان است، خود را در محیط کار حفظ کرده و در عین‌حال در مبارزات کارگران موثر واقع شوند.

حمله‌ی اخیر به نشست فعالین کارگری در کرج، در ادامه‌ی سیاست سیستماتیک سرکوب کارگران پیشرو بوده و ضمن آن‌که ماهیت طبقاتی حاکمیت را برای کارگران باز هم بیشتری، آشکارتر کرده، از سوی دیگر اهمیت و ضرورت اتحاد و تشکل‌یابی را برای آن‌ها ملموس‌تر نیز می‌سازد. کارگران هنگامی که ترس و وحشت رژیم را از تشکل‌های کارگری می‌بینند، وقتی می‌بینند که تشکل‌های کارگری – حتا در عمر کوتاه مدت خود – چه نتایج مثبتی به‌همراه آورده‌اند، بیش از همیشه و در عمل واقعی، به نیروی اتحاد خود و اهمیت آن پی می‌برند.

اگر جمهوری اسلامی تلاش کارگران برای ایجاد سندیکا را سرکوب می‌کند، و اگر تلاش فعالین و کارگران پیشرو برای سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را با زندان و اخراج و شکنجه پاسخ می‌دهد، و باز اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار کمونیست‌ها زده و از هر گونه فعالیت آن‌ها در میان طبقه‌ی کارگر به‌شدت واهمه داشته و با تمام توان سعی در جلوگیری از آن می‌کند، به‌دلیل ترس رژیم از اتحاد کارگران است. جمهوری اسلامی می‌داند که چه قدرت ویران‌کننده‌ای علیه نظم سرمایه‌داری در طبقه‌ی کارگر نهفته است وقتی که این طبقه خود را متشکل سازد.

نبرد سهمگینی هم‌اکنون در جریان است. در یک سوی این نبرد، کمونیست‌ها، کارگران پیشرو و کل طبقه‌ی کارگر قرار دارد که در تلاش‌اند با استفاده از تمامی ابزارها از تشکل‌های علنی و نیمه علنی گرفته تا ایجاد کمیته‌های مخفی کارخانه، طبقه‌ی کارگر را سازمان دهند و تشکلات مورد نیاز کارگران را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بوجود آورند، و در سوی دیگر سرمایه‌داران قرار دارند که با استفاده از قدرت سیاسی که مجهز به دستگاه‌های پلیسی، نظامی، قضایی، جاسوسی، زندان و غیره می‌باشند، سعی می‌کنند هر گونه این تلاش کارگران را سرکوب کنند. کارگران زندانی، تهاجم به جلسات کارگری، ممانعت از ایجاد تشکلات کارگری و اخراج نمایندگان کارگری از کارخانجات همه اشکال گوناگون اعمال این سیاست هستند.

یکی از وظایف مهم کمونیست‌ها و کارگران پیشرو در شرایط کنونی، حمایت گسترده از تلاش‌های متنوع برای سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر است و در همین راستا باید با تمام توان به مقابله با تهاجم رژیم به این تلاش‌ها برخاست. محکومیت رژیم، رسواسازی چهره‌ی آن در حمله به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یکی از این وظایف مشخص است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۵ در فرمت پی دی اف

اطلاعیه رادیو دمکراسی شورایی

کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی!

شش سال پیش در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۵ رادیو دمکراسی شورایی، به عنوان فریاد رسای تمام انسان‌های زحمتکش کار خود را آغاز کرد.
در آن تاریخ، رادیو دموکراسی با پیام زیراعلام موجودیت و آغاز به کار کرد: “رادیوی دمکراسی شورائی که اکنون صدای آن را می‌شنوید، صدائی متمایز از تمام صداهائی‌ست، که تا کنون شنیده‌اید. ما می‌خواهیم بلند گوی دفاع از اهداف و آرمان‌های انسانی کارگران باشیم. ما می‌خواهیم مدافع پرشور خواست برابری طلبانه زنان باشیم. ما می‌خواهیم منعکس کننده خواست‌های برحق و انسانی تمام زحمتکشان شهر و روستا باشیم. ما می‌خواهیم مبارزه شما زنان و مردان ستم‌دیده را در هر کارخانه و کارگاه، در هر مدرسه و دانشگاه، در هر شهر و روستا، به گوش همگان در سراسر ایران برسانیم. ما می‌خواهیم هر صدا و اعتراضی را که علیه ظلم و بیدادگری، اختناق، استبداد، بی‌حقوقی، ستم و استثمار بلند می‌شود، تقویت کنیم. ما می‌خواهیم مروج اندیشه‌های انسان‌دوستانه سوسیالیسم باشیم”.

در این شش سال، به رغم همه تنگناها، محدویت ها و مشکلاتی که بر سر راهمان بود، تمام کوشش و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران رادیو بر آن بود تا نسبت به عهد خود با شما کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی وفادار باشیم. امید همه کوشندگان و دست اندرکاران رادیو بر این است که رادیو دمکراسی شورایی به وظایف خود عمل کرده باشد.

پس از شش سال تلاش مستمر، این رادیو از اول اگوست ٢٠١٢ مطابق با ۱۱ مرداد ١٣٩١ به کار خود پایان می دهد. اما، پایان کار رادیو هرگز به معنای پایان عهدی که شش سال پیش با شما یاران و عزیزان شنونده بستیم، نیست و نخواهد بود. در پایان شش سال تلاش بی وقفه برای رساندن صدای دمکراسی به گوش تان، اینک بر آنیم تا با یاری شما عزیزان، تلویزیون دمکراسی شورایی را جایگزین آن سازیم. بر این امید هستیم آنگونه که در این شش سال، یار، همراه و مشوق ما بوده اید، پس از این نیز تنهایمان نگذارید.

 تاریخ شروع، ساعات و کانال برنامه‌های تلویزیونی و دیگر اطلاعات مربوطه، متعاقبا از طریق سایت و نشریه به اطلاع شما کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی خواهد رسید.

٢٠ تیر ١٣٩۱

رادیو دموکراسی شورایی

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۵ در فرمت پی دی اف

تعمیق بحران های رژیم، تشدید سرکوب در جامعه

طی چند ماه اخیر، اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. آمار اجرای حکم اعدام در سطح کشور به طرز آشکاری بالا رفته، زنان با تهاجم افسار گسیخته نیروی انتظامی و گله های بسیج و حزب الله مواجه شده اند، نویسندگان و وکلای مستقل دستگیر و بعضا با موج جدید تهدید و دستگیری روبرو هستند، فعالین کارگری در ابعاد وسیعتری مورد یورش نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته اند، در یک کلام، کل جامعه با تشدید روز افزون سرکوب مواجه شده است. در هفته های گذشته خبر اعدام های مخفی و علنی، دستگیری نویسندگان و فعالان کارگری، تهاجم وحشانه به زنان در سطح خیابان های شهر و نیز صدور حکم اعدام به جرم مشروب خواری، بخشی از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده در جامعه بوده است.

سرکوب زنان، هم اکنون آنچنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی رژیم مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان ، ٢٢٢ نماینده‌ مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه‌ای از اقدامات ضد زن نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.

همراه با تشدید سرکوب عریان زنان در جامعه، صدور و اجرای احکام اعدام  نیز طی هفته های جاری سیر صعودی به خود گرفته است. عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، جمشید حیدریان و علی نعامی شریفی، چهار زندانی سیاسی بودند که در اهواز اعدام شدند. این چهار زندانی که چندی پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند، در اواخر خرداد امسال مخفیانه توسط جمهوری اسلامی اعدام گردیدند. براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، برادران حیدریان همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند، بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اعلام کرده است که از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان پسرعموی سه برادر اعدام شده نیز، خبری در دست نیست.

همزمان با اعدام مخفی تعدادی از زندانیان سیاسی، به دار آویختن گروهی از زندانیان غیر سیاسی با جرائم قتل و خرید و فروش مواد مخدر نیز در سطح شهرهای کشور و در ملاء عام بیش از پیش گسترش یافته است. حضور نوجوانان برای تماشای محکومین به اعدام و نیز کودکانی که بستنی به دست در میادین شهر به تماشای صحنه های مرگ و حلق آویز شدن محکومین به اعدام ایستاده اند، جنون و فاجعه ای است که جمهوری اسلامی به آن دامن زده است. فاجعه ای مشمئز کننده که آشکارا نفرت و خشونت را در متن جامعه ترویج می کند.

علاوه بر گسترش اعدام های مخفی و علنی در هفته های گذشته خبر صدور حکم اعدام برای دو متهم مشروب خواری، آشکارتر از پیش سیاست تشدید سرکوب های اجتماعی جمهوری اسلامی را بر ملا کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از سید حسن شریفی رئیس دادگستری مشهد نوشت: “حکم اعدام دو متهم به جرم مشروب خواری قطعی است، ولی باید مقدمات اعدام فراهم شود”. طبق اخبار منتشر شده قرار بود این دو متهم در ٤ تیر ماه اعدام گردند که ظاهرا تا فراهم شدن “مقدمات اعدام” به تعویق افتاده است. صدور چنین احکام قرون وسطائی تا کنون حتا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی نیز بی سابقه بوده است. اما تشدید بحران های درونی رژیم و وضعیت نابسامان جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی رژیم را بر آن داشته تا صدور چنین احکامی را نیز در دستور کار  خود قرار دهد. بر اساس قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی، کسی که سه بار شرب خمر داشته باشد محکوم به اعدام است.

آنچه مسلم است، سرکوب در عرصه های مختلف اجتماعی، گسترش اعدام و تهاجم افسار گسیخته به زنان، پدیده ای نیست که صرفا طی هفته ها و ماه های اخیر  جامعه را فرا گرفته باشد. تاریخ ٣٣ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی مملو از کشتار، بی رحمی، سرکوب، سلب آزادی های دمکراتیک و جنایات بی شماری ست که بر توده های مردم ایران آوار شده است.

بر کسی پوشیده نیست، که جمهوری اسلامی نمونه رژیم‌های استبدادی در جهان کنونی است که بقا و موجودیت اش با خشن‌ترین سرکوب های سیاسی و اجتماعی گره خورده است. ایجاد فضای سرکوب و خفقان در جامعه، اعمال فشار و شکنجه های بی حد و حصر در زندان، کشتار جمعی زندانیان سیاسی، سرکوب کارگران ، دانشجویان، ملیت های مختلف ایران، ترویج خشونت از طریق اعدام های علنی در سطح میادین و خیابان های شهر، بازداشت و دستگیری نویسندگان و فعالین جنبش های اجتماعی، ترور مخالفین سیاسی، سرکوب عریان زنان و ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در کل جامعه، تنها گوشه هایی از ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه این رژیم را نشان می‌دهند. ٣٣ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی گواه این حقیقت است. اعمال  سرکوب و ایجاد خفقان در جامعه از جمله سیاست های آشکار جمهوری اسلامی است که از همان آغاز استقرار این رژیم تا به امروز همواره استمرار داشته است. آنچه سرکوب های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را در دوره های مختلف حاکمیت این رژیم تا حدودی از هم متفاوت کرده است، صرفا دامنه  و گستردگی میزان سرکوب، اختناق و آدم کشی های جمهوری اسلامی در دوره های مختلف بوده است. چرا که ابعاد و میزان گستردگی سرکوب های سیاسی و اجتماعی رژیم در جامعه، همواره رابطه تنگاتنگی با وضعیت مبارزاتی توده های مردم ایران و تشدید بحران های درونی جمهوری اسلامی داشته است. به عبارت دیگر در دوره های مختلف حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، هرگاه که این رژیم با تشدید و تعمیق بحران های درونی خود مواجه بوده است، به همان نسبت نیز، تهاجم به زنان، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی، اعمال فشار بیشتر بر زندانیان و نیز صدور احکام اعدام در جامعه افزایش یافته است. لذا، دور جدید تشدید سرکوب های اجتماعی، یورش به زنان و گسترش اعدام ها در جامعه، بازتابی از اوضاع نابسامان جمهوری اسلامی و تعمیق بحران های درونی رژیم آدم کش حاکم بر ایران است.

جمهوری اسلامی هم اکنون با بحران های عدیده ای روبرو است. بحران هایی که هر روز ژرفتر و عمیق تر می شوند. با شکست اجلاس مسکو، مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به بن بست رسیده است. این امر علاوه بر تشدید نزاع میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+٥، محتملا کشمکش ها و بحران سیاسی درون رژیم را نیز افزایش خواهد داد.

علاوه بر تشدید بحران اتمی، تبعات جانبی این بحران، از قبیل  تحریم های نفتی و بانکی نیز، جمهوری اسلامی را با تنگناهای شدید اقتصادی مواجه کرده است. حضور احمدی نژاد به همراه تیم اقتصادی دولت در جلسه روز شنبه ١٧ تیرماه مجمع تشخیص مصلحت، جهت گزارش دهی از وضعیت بحران اقتصادی رژیم، تشکیل اجلاس اضطراری سران سه قوه مجریه، مقننه و قضایی برای تصمیم گیری در قبال مسئله تحریم و نیز تشکیل جلسات ویژه ای از وزرای اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و حضور مستقیم احمدی نژاد در هفته گذشته، همه بیانگر موقعیت دشوار، نابسامان و تعمیق بحران های سیاسی، اقتصادی و هسته ای جمهوری اسلامی در اوضاع کنونی است.

در کنار بحران های موجود، دزدی، چپاول و اختلاس های میلیاردی نیز، تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته است. فساد حاکم بر کل سیستم جمهوری اسلامی که مدتی است در بالاترین سطوح حکومتی برملا شده است، بحران جدیدی را در درون حاکمیت ایجاد کرده است. این بحران، خود کشمکش های تازه ای را در میان ارگان ها و جناح های رقیب دامن زده است. بخشی از بازتاب بحران فساد مالی حاکم بر جمهوری اسلامی، هم اکنون در درگیری های میان دولت و مجلس تجلی یافته است. با گشایش مجلس نهم، طرفداران احمد نژاد با طرح پرونده های فساد مالی تصمیم به رسوا کردن سردسته های مخالفین خود گرفتند. یکی از جنجال برانگیزترین آن ها، پرونده فساد و سوء استفاده های مالی احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس بود. البته بر کسی پوشیده نیست که در پرونده همه عوامل جمهوری اسلامی از شخص رهبر گرفته تا مسئولان قوای سه گانه، از وزرای دولت گرفته تا نمایندگان مجلس، از سرداران سپاه پاسداران گرفته تا مجموعه عوامل دستگاه قضایی، حتا مسئولان دون پایه این رژیم نیز، موارد بی شماری از سوء استفاده های مالی، دزدی و اختلاس های میلیاردی وجود دارد که به اقتضای موقعیت و درگیری های درونی رژیم، افشا و بازگشایی می شوند.

باری، بحران های جمهوری اسلامی عمیق تر و ژرف تر از آن هستند که توسط خامنه ای، احمدی نژاد و یا دیگر مسئولان رژیم قابل انکار باشد. بحران‌های، سیاسی و اقصادی رژیم به آنچنان درجه ای از تعمیق و گسترش رسیده است که حتا، فسیل های بی خاصیت مجلس خبرگان را  نیز به تکاپو واداشته است. خبرگزاری فارس وروزنامه کیهان  به نقل از سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان اعلام کردند که قرار است این مجلس روز چهار شنبه ٢١ تیرماه، یک جلسه اضطراری تشکیل دهد. طی ٢٣ سال گذشته این نخستین بار است که به خواب رفتگان مجلس خبرگان، فراخوان جلسه اضطراری داده اند. همه واقعیات موجود گویای این حقیقت است که اوضاع سیاسی و اقتصادی رژیم به شدت رو به وخامت است.

بر بستر تعمیق چنین بحران هایی است که جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب در جامعه روی آورده است. کابوس خیزش های اجتماعی، وقوع اعتراضات منسجم کارگری و طغیان توفنده توده های فقیر و گرسنه، خواب را از چشمان مسئولان جمهوری اسلامی ربوده است. سران جنایتکار رژیم که هیچ پاسخی برای برون رفت از بحران های موجود ندارند، صرفا به سلاح تشدید سرکوب مجهز شده اند. اوضاع جمهوری اسلامی وخیم تر از آن است که بتواند با تشدید سرکوب  در جامعه، از پس بحران های موجود برآید. راه برون رفت از بحران های موجود، یک انقلاب اجتماعی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۵ در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تشدید تحریم‏ها، احتمال بروز جنگ و راه مقابله با آن

کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

تنش و نزاع میان جمهوری اسلامی و دولت امپریالیستی آمریکا و متحدین وی در حالی بالا گرفته است که وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم به شدت وخیم است. بحران و رکود اقتصادی به حد کم سابقه‌ای تشدید گشته است. توقف و تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج و بیکارسازی کارگران با شتاب فزاینده‌ای ادامه دارد. از اوائل سال جاری تا کنون صدهاهزار کارگردرسراسرکشوراخراج شده و به صفِ هشت میلیونی بیکاران پیوسته اند. صدهاهزارکارگر دیگر در یک قدمی اخراج و بیکاری قرار گرفته‌اند. بیکاری به معضل بزرگ جوانان و اکثریت خانواده‌ها تبدیل شده است. آزادسازی قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، سطح معیشت کارگران و عموم زحمتکشان را در معرض شدیدترین تهاجمات غارتگرانه قرار داده است. گرانی روزمرّه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و افسارگسیختگی افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران را به طرز وحشتناکی کاهش داده است. با دستمزدهای ماهانه، به زحمت می‌توان هزینه حتا یک هفته یک خانوار کارگری را تأمین کرد. این در حالی‌ست که میلیون‌ها کارگر دیگر حتا از همین دستمزدهای ناچیز نیز محروم‌اند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با اجرای یک رشته سیاست‌های اقتصادی، فقر و بیکاری و گرسنگی کم‌نظیری را بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و اعضای خانواده آن‌ها تحمیل نموده و روزگار این اقشار زحمتکش و کم‌درآمد را، به معنای واقعی سیاه کرده است. معضلات اجتماعی ناشی از این وضعیت نیز افزایش یافته است. فقر و فلاکت و اعتیاد فوق‌العاده گسترش یافته است. فحشا و تن‌فروشی، پدیده کودکان کار و خیابانی، تجاوز، قتل، سرقت، ناامنی و معضلات دیگری از این دست به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و مجموعه این معضلات، جامعه را به قهقرا سوق داده و اکثریت بزرگی از مردم زحمتکش و تهیدست را به تیره ‌روزی افکنده است.

کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

بحران‌های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی کم‌تر از بحران و رکود اقتصادی نیست. نزاع و کشمکش در بالاترین رده‌ها و نهادهای حکومتی پیوسته در حال افزایش است. رسوائی بیش از پیش رژیم در پی افشای پرونده‌های اختلاس چند هزارمیلیاردی، بازتابی از تشدید این بحران و کشمکش درونی طبقه حاکم است. همپای تشدید بحران و رکود اقتصادی، بحران سیاسی و کشمکش و اختلاف باندهای حکومتی نیز تشدید گشته و کوشش‌های خامنه‌ای برای توقف این کشمکش‌ها بی‌نتیجه مانده است. جمهوری اسلامی در عین حال به موازات تشدید بحران و نزاع‌های درونی خود فشارهای سیاسی و اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران، علیه فعالان و تشکل‌های کارگری، علیه نویسندگان، زنان، معلمان و دانشجویان را شدت بخشیده است. بازداشت و شکنجه فعالان کارگری در تهران و تبریز و سنندج، بازداشت و شکنجه رهبران دو سندیکای شرکت واحد و هفت‌تپه، تشدید فشار بر کارگران زندانی، یورش وحشیانه به اجتماعات کارگری در اول ماه مه، حمله به نشست کارگری در کرج، تشدید بیش از پیش فشار بر زندانیان سیاسی، افزایش اعدام‌ها و اعدام در ملاء عام، سرکوب گسترده و تحقیر روزمرّه زنان به بهانه حجاب، نمونه‌هائی از تشدید سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم است.

کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی نیز جدا از سیاست‌های ارتجاعی داخلی آن نبوده و مشکلات متعددی را برای کارگران و سایر اقشار زحمتکش مردم ایران به بار آورده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت پان‌اسلامیست، از همان نخستین روزهای حیات خود، چنین رسالتی را برای خویش قائل بوده است که اسلام و مدل حکومت اسلامی در ایران را به تمام جهان صادر و جهانی اسلامی تحت رهبری خود ایجاد کند. از اینرو در طی تمام دوران حیات خود، در حال دسیسه و تلاش برای نفوذ در کشورهای منطقه بوده و آشکار و نهان به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته است. جمهوری اسلامی به منظور ایجاد و تقویت گرایش‌های اسلام‌گرای ارتجاعی و شیعی‌گری، تقویت گروه‌هائی مانند حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و نظیر این‌ها، حداکثرتلاش خود را به کاربسته و از هیچگونه کمک مالی، تسلیحاتی و انسانی به آنها دریغ نکرده است. هدف مقدم جمهوری اسلامی از این سیاست، کسب برتری سلطه‌طلبانه در منطقه بوده است. این سیاست خارجی پان‌اسلامیستی، البته از همان آغاز در تضاد و تقابل با سیاست امپریالیسم آمریکا و متحدین آن قرار داشته که آن‌ها نیز در پی اهداف و مقاصد اقتصادی و سیاسی خود، سیاستی توسعه‌طلبانه را در منطقه خاورمیانه تعقیب می‌کنند. این تضاد و تقابل، که درسه دهه روند شدت یابنده‌ای را طی کرده است، طی یک‌سال اخیر به حد بی‌سابقه‌ای تشدید گشته و تنش‌های شدیدی را نیز در پی داشته است. روندی که در عین حال ایزوله شدن جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه، تشدید اختلاف و بعضاً تقابل با این کشورها را نیز در پی داشته است. این تضاد و تقابل، اکنون به مرحله بسیار حاد و تعیین کننده‌ای فرا روئیده است.

از آبان سال ۹۰ که با تصویب سه قطعنامه در نهادهای بین‌المللی و اعمال یک رشته تحریم، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم تشدید گردید، جمهوری اسلامی پس از یک دوره قطع مذاکرات با گروه کشورهای ۵+۱، بار دیگر و پیش از آنکه تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا به مرحله اجرا گذاشته شود، به پای میز مذاکره رفت. اما همان‌طور که ازقبل قابل پیش‌بینی بود و تجارب پیشین نیز نشان داده بود، این مذاکرات حاصلی به بار نیاورد و از تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اتحادیه اروپا نکاست. اجلاس نمایندگان جمهوری اسلامی وگروه کشورهای ١+ ۵ در فروردین سال جاری در استامبول، اجلاس بغداد در اوائل خرداد و سرانجام اجلاس مسکو در ۲۹ خرداد، با شکست و بن‌بست روبرو گردید. دیپلماسی شکست خورده‌ی مذاکره و سازش برای حل اختلاف، بار دیگر بی‌ثمری خود را عیان ساخت! شکست مذاکراتی که دو طرف منازعه کم و بیش به آن دل بسته بودند، بر وخامت اوضاع افزود. تحریم های بیشتر، جدی‏تر و خرد کننده‏تری به مرحله اجرا گذاشته شد. جمهوری اسلامی تحت فشارهای بیشتری قرار گرفت.نزاع و اختلاف فیمابین بیش از پیش تشدید گردید و احتمال بروز اقدامات جنگ افروزانه را تشدید نمود. بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا از روز یک‌شنبه ۱۱ تیر ۹۱ واردات نفت خود از جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآوردند. برخی کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، چین، هند، ژاپن، سنگال، مالزی و کنیا نیز تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و متحدین اروپائی آن میزان خرید نفت خود را کاهش داده‌اند. تحریم بانکی و مبادلات تجاری و ارزی نیز مانع آن شده است که جمهوری اسلامی بتواند پول نفت به فروش رسانده خود را وصول کند!

بلافاصله پس از اجرای مرحله جدید تحریم‌ها که معنای آن اعمال فشارهای اقتصادی و مالی فلج کننده علیه جمهوری اسلامی‌ست، حملات و تهدیدات لفظی جمهوری اسلامی افزایش یافت و مقامات و نهادهای وابسته به حکومت، بار دیگر از بستن تنگه هرمز سخن به میان آوردند. سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از توان جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز سخن به میان آورد و گفت در صورتی که صادرات نفت جمهوری اسلامی نا امن شود، قطعاً تنگه هرمز برای سایر کشورها نا امن خواهد شد. مجلس ارتجاع نیز در صدد برآمد طرحی به این منظور به تصویب برساند. سپاه پاسداران در رزمایش سه روزه خود، ده‌ها فروند انواع موشک با برد کوتاه و متوسط و دوربرد شلیک کرد. رئیس دفتر نظامی خامنه‌ای و برخی دیگر از سران سپاه و مقامات رسمی رژیم از اقتدار جمهوری اسلامی برای کنترل عبور و مرور محموله‌های نفتی در تنگه هرمز سخن گفتند و رسانه‌های حکومتی نیز در وصف توان موشکی جمهوری اسلامی در هدف قراردادن اسرائیل قلم زدند!

در سمت دیگر، قدرت‌های متجاوز امپریالیستی و در رأس آن امپریالیسم توسعه طلب آمریکا، بر تهدیدات خود افزوده‌اند. رسانه‌های امپریالیستی از قول سران نظامی آمریکا پیوسته هشدار می‌دهند که دولت آمریکا گزینه نظامی را کنار نگذاشته است. همین منابع به نقل از مقامات بلندپایه نظامی آمریکا، از اعزام نیروهای جدید و جنگنده‌های رادارگریز به خلیج فارس به منظور جلوگیری از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز و نیز تقویت قابلیت حمله به مناطقی در داخل ایران در صورت بروز درگیری نظامی خبر داده‌اند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا خطاب به جمهوری اسلامی نوشت، فکر بستن تنگه هرمز را کنار بگذارید، ما مین‌ها را جمع خواهیم کرد. فکر فرستادن قایق‌های تندرو به منظور ایجاد مزاحمت برای ناوهای ما و کشتی‌های تجاری را از سر بیرون کنید، ما این قایق‌ها را به اعماق خلیج خواهیم فرستاد!

کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

این تهدیدات لفظی و لحن تند هشدارهای طرفین، آشکارا حاکی از تشدید بیش از پیش تضاد و اختلاف رژیم جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپاست. تضاد و تقابل سیاست‌های طرفین که در حال حاضر عمدتاً در مناقشه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم تبلور یافته، اکنون به مرحله حادتری رسیده واحتمال بروز درگیری های نظامی را افزایش داده است.

قدرت‌های متجاوز و توسعه‌طلب امپریالیستی و در رأس آن امپریالیسم آمریکا، ماهیتاً جنگ‌طلب و جنگ‌افروزند. این قدرت‌ها اگرچه در حال حاضر ترجیح می‌دهند از طریق تحریم‌های فلج کننده، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی و تسلیم وادار کنند، اما هر روزه، راه نظامی و اعمال قهر برای حل این چالش را روی میز خود پس و پیش و آن را سبک و سنگین می‌کنند! از سوی دیگر بعید است که جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها، آن‌گونه که طرف مقابل می‌خواهد عقب‌نشینی کند و دست‌هایش را به علامت تسلیم بالا بَرَد. چرا که تسلیم و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی به معنای دست برداشتن رژیم جمهوری اسلامی ازسیاست خلرجی و اهداف پان‌اسلامیستی‌ست. تسلیم و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی، به معنای پایان کار رژیم جمهوری اسلامی در هیأت تاکنونی‌ست. بنابراین تن زدن جمهوری اسلامی ازعقب نشینی ، درکنارجنگ افروزی امپریالیستی، احتمال درگیری نظامی رابالا می برَد. علاوه بر این، تحریم‌های جدید، سوای اثرات مخرب آن بر زندگی مردم، معنایش قطع منبع اصلی مالی تغذیه تمام دستگاه اداری وماشین سرکوب رژیم ، تضعیف و فلج جمهوری اسلامی‌ست. این موضوع نیز رژیم را در عرصه داخلی با چالش‌های جدیدی روبرو می‌سازد و درگیری‌ها و نزاع درونی آن را نیز تشدید می‌کند. مجموعۀ این شرایط حکومت اسلامی را با بن‌بست مرگباری روبرو ساخته و این بن‌بست حکومتی نیز به نوبۀ خود ماجراجوئی آن را تقویت نموده است.

 کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

تداوم و تعقیب سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی برای حفظ و گسترش منافع و امیال خود از یک‌سو، ادامه سیاست امپریالیستی دولت آمریکا و متحدین آن برای تأمین و گسترش منافع اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر، به ویژه بعد ازاجرای تحریم های جدید و شکست مکرر دیپلماسی مذاکره و سازش بر سر اختلاف‌ها، احتمال بروز درگیری‌های نظامی و خطر وقوع جنگ را بار دیگر افزایش داده است. چنین جنگی مستقل از آن‌که چه کسی جرقّه آن‌را روشن کند و مستقل از آن‌که ماجراجوئی ارتجاع اسلامی یا اقدام جنگ‌طلبانه ارتجاع امپریالیستی آغازگر آن باشد، جنگی‌ست بسیار وحشتناک و ارتجاعی که برای توده‌های مردم، فجایعی بس بزرگ‌تر از فجایع جنگ ۸ ساله ایران و عراق به بار خواهد آورد و تمام مردم منطقه در آتش آن خواهند سوخت. تمام کارگران و زحمتکشان و نیروهای کمونیست و انقلابی باید حساسیت و هوشیاری خود را دوچندان سازند وازبروزاین فاجعه جلوگیری نمایند. باید جلوی وقوع چنین جنگی را گرفت و خطر آن را از سر مردم دور ساخت! اکنون کسانی پیدا شده‌اند که با تکیه بر ماهیت به غایت ارتجاعی و خصلت مذهبی و سرکوب‌گرانه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، راه نجات مردم را، دخالت قدرت‌های امپریالیستی و تغییر رژیم توسط این قدرت‌ها می‌دانند و در این راه تلاش و تبلیغ می‌کنند. اینان در نقش همدست امپریالیسم عمل می‌کنند و در پوشش نجات مردم ایران از شرّ جمهوری اسلامی و استقرار آزادی و دموکراسی از “دخالت بشردوستانه” قدرت‌های امپریالیستی و به عبارت صریح‌تر از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به ایران و برافروخته شدن یک جنگ ارتجاعی دفاع می‌کنند. روشن است که این‌ها، مستقل از آن‌که خود را چه بنامند، عاملین امپریالیسم‌اند و همچون جمهوری اسلامی دشمنان مردم ایران هستند. امپریالیسم در هیچ کجا و هیچ زمانی آزادی و دمکراسی برای مردم به ارمغان نیاورده است. برعکس همواره و در همه جا، دشمن آزادی و رهائی کارگران و زحمتکشان بوده است. امپریالیسم، جز جنگ و ویرانی، جز اختناق سیاسی و اسارت ملت‌ها ارمغان دیگری نداشته است. وضعیت عراق، افغانستان و لیبی گواهی روشن بر فجایعی‌ست که امپریالیسم و قدرت‌های امپریالیستی به بهانه رهائی مردم این کشورها از سلطه دیکتاتورها، به بار آورده است. در برابر این‌ها، گرایش دیگری و کسان دیگری هستند که با تکیه بر خوی و خصلت جنگ‌طلبانه امپریالیسم و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه آن، به بهانه مبارزه با امپریالیسم و زیر چتر مبارزه ضد امپریالیستی، عملاً دفاع از رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را پیشه کرده‌اند. این‌ها نیز مستقل از آن‌که خود را چه بنامند، از دوام جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد مردمی آن دفاع می‌کنند و عاملین و همدستان ارتجاع اسلامی محسوب می‌گردند و همچون امپریالیسم، دشمن کارگران و زحمتکشانند. هر کس این را می‌داند که بقاء و دوام رژیم جمهوری اسلامی به معنای دوام و بقاء سیاست‌های ارتجاعی، ادامه و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کارگران و زحمتکشان و بقاء شرایط فلاکت‌باری‌ست که رژیم بر آن‌ها تحمیل نموده است. جنگ و دخالت امپریالیستی نیز معنایش کشتار و ویرانی در ابعادی گسترده وبس فاجعه‌بار است. روشن است که منافع کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم ایران نه در حمله نظامی به ایران است و نه در دفاع از جمهوری اسلامی! منافع کارگران و زحمتکشان نه از این بیراهه‌ها، بل درست در نفی توأمان این تاکتیک‌ها و در نفی همزمان ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی‌ست.

کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز ایران!

پاسخ درست و تاکتیک اصولی برای از میان برداشتن تحریم‏ها و تمام نابسامانی‌های موجود، دخالت مستقل و انقلابی طبقه کارگر و عموم زحمتشکان است.کارگران باید خود به‌پا خیزند و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، به قیام و انقلاب روی آورند. تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از طریق قیام و انقلاب است که کارگران و زحمتکشان قادرند در همان حال که خود را از شرّ رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی و مصائبی که این رژیم به بار آورده است، نجات می‌دهند، خطر جنگ و مصائب بی‌شمار آن را نیز خنثا می کنند. تنها با انقلاب است که می‌توان ارتجاع حاکم را برانداخت و تمام سیاست‌های پان‌اسلامیستی و توسعه‌طلبانه را یکجا با خود رژیم به گور سپرد. تنها انقلاب است که ماجراجوئی‌ها و نزاع‌های کوچک و بزرگی را که می‌تواند به بهانه‌ای برای تحریم ویا دخالت نظامی قدرت‌های امپریالیستی و برافروخته شدن جنگی ارتجاعی تبدیل شود، از میان برمی‌دارد. همه کمونسست‏ها و انقلابیون دوشادوش کارگران و زحمتکشان باید انقلاب را بدیل تحریم وجنگ قرار دهند. جز انقلاب که یگانه تاکتیک صحیح و راه مستقل طبقه کارگر است، جز انقلاب که یگانه راه تحقق مطالبات کارگران و زحمتکشان است، جز انقلاب که یگانه راه رسیدن به رفاه و آزادی‌ست، هیچ راه دیگری و نجات دهنده دیگری وجود ندارد. پس پیش به سوی انقلاب! باشعار مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب! پیش به سوی انقلاب.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

تیرماه ١٣۹١

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

 

متن کامل در فرمت پی دی اف