هرکجا که باشد برای من یکسان است:

دراسکله سی‏یرالئون

درپنبه زارهای آلاباما

درمعادن الماس کیمبرلی

در تپه های قهوه زار هائیتی در موزستان‏های برکلی

در خیابان های هارلم

در شهرهای مراکش و طرابلس

سیاه

استثمارشده و کتک خورده و غارت شده

گلوله خورده به قتل رسیده است

خون جاری شده تا به صورتِ

دلار

پوند

فرانک

پزتا

لیر

درآید و بهره کشان را بهره‏ورترکند:

خونی که دیگربه رگ‏های من باز نمی گردد.

پس آن بهتر که خون من

درجوهای عمیق انقلاب جریان یابد

و حرص و آزی را که پروائی ندارد، از

سی‏یرالئون

کیمبرلی

آلاباما

هائیتی

آمریکای مرکزی

هارلم

مراکش

طرابلس،

و ازسراسر زمین‏های سیاهان در همه جا، بیرون براند.

پس آن بهتر که خون من

با خون تمامی کارگران مبارز دنیا یکی شود

تا هرسرزمینی ازچنگال

غارتگران دلار

غارتگران پوند

غارتگران فرانک

غارتگران پزِتا

غارتگران لیر

غارتگران زندگی

آزاد شود،

تازحمتکشان جهان

بارخساره های سیاه،سفید، زیتونی و زرد و قهوه ئی

یگانه شوند و پرچم خون را که

هرگز به زیر نخواهدآمد برافرازند!

شعر از:

لنگستن هیوز، شاعر سیاه‏پوست آمریکائی

برگردان: احمد شاملو

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۹ در فرمت پی دی اف

رژیم جمهوری اسلامی در داخل ایران با مشت آهنین وبگیر وببند حکومت می کند و مدت هاست که فاقد پایگاه توده ای و مردمی است. اکنون طرفداران رژیم به مشتی از مفت خورهای دستگاه روحانیت و اعضای بلندپایه نظامی وانتظامی و سرمایه داران گردن کلفت و در نهایت ناآگاه ترین افراد جامعه خلاصه می شود که هرگونه تغییر در وضعیت موجود را به علت منافع اقتصادی و سیاسی یا پایبندی به مقررات و قوانین ارتجاعی مذهبی برنمی تابند. وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در خارج ایران بهتر از این نیست و به جز چند گروه افراطی اسلامی که این رژیم کمک‌شان می کند و چند کشوری که در سازمان ملل متحد با آن زد و بند دارند، هیچ دولتی از آن حمایت نمی کند. مسلماً در این وانفسا حفظ رژیم ضدمردمی بشار اسد در سوریه به عنوان اصلی ترین متحد بین المللی جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت فراوانی ست. اما همان گونه که رژیم جمهوری اسلامی در درون ایران پیوسته بر دامنه تضادها می افزاید و اکنون حتا توانایی حفظ ظاهر را نیز از دست داده است و مثلاً نمی داند با “انتخابات” آینده ریاست جمهوری چه باید بکند، در خارج ایران نیز در صحنه ی بین المللی سوای منازعه هسته ای که با قدرت های بزرک دارد با کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای منطقه درگیری و تضاد پیدا کرده است.

تضادهای جمهوری اسلامی با ترکیه و عربستان سعودی که با توجه به پیوندهایشان با قدرت های بزرگ، قدرت های منطقه ی خاورمیانه محسوب می شوند، اکنون عمدتا بر محور ضدیت آن ها با رژیم در حال احتضار سوریه می چرخد. جمهوری اسلامی در دو نشست در این رابطه شکست سختی خورد. اجلاسی که جمهوری اسلامی به نام “دوستان سوریه” روز ۱۹ مرداد در تهران برگزار کرد، از همان ابتدا شکست خورد چرا که بیست و چند کشوری که به دعوت جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند به جز پاکستان و عراق، در سطح مدیران وزارت خانه ها آمدند و نشست بدون هرگونه نتیجه ای پایان یافت. جمهوری اسلامی یک هفته بعد در مکه در کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی باز هم در رابطه با سوریه شکست خورد، چرا که این کنفرانس روز ۲۴ مرداد عضویت سوریه را در این نهاد معلق کرد. از آن جایی که شکست مکه در رابطه با سوریه مهم تر از شکست اجلاس تهران بود، برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند آن را به گردن نماینده ی جمهوری اسلامی در این نشست که کسی جز محمود احمدی نژاد نبود، بیاندازند. او اکنون به مهره ی سوخته ی رژیم تبدیل شده است و از این فرصت استفاده شد تا بازهم بی اعتبارتر جلوه داده شود.

اکنون رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی آن با استفاده از نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، در تلاش است آن را دست‌ آویزی تبلیغاتی برای انکار انزوا و انفراد بین المللی خود قرار دهد.

جنبش کشورهای عدم تعهد زمانی پی ریزی شد که شوروی و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت در “جنگ سرد” بودند. این جنبش می خواست پاسخی باشد برای همکاری بین کشورهایی که از استعمار رها شده بودند و مستقیما به بلوک‌بندی های سیاسی و نظامی آمریکا و شوروی وابسته نبودند. این چنین بود که در سال ۱۹۵۵ کنفرانسی از چند کشور آفریقایی و آسیایی با تصویب ده اصل در باندونگ اندونزی پایه‌گذار جنبش غیر متعهد‌ها گردید. اما فقط پنج سال بعد بود که این نهاد بین المللی وارد یک دوره ی مهم شد، چرا که رهبران کشورهایی مانند ناصر در مصر، تیتو در یوگسلاوی و نهرو در هندوستان پیوستگی خود را به آن اعلام نمودند. “جنبش عدم تعهد” رسماً با کنفرانس بلگراد، پایتخت یوگسلاوی سابق، از ۱ تا ۶ سپتامبر ۱۹۶۱ با شرکت ۲۵ کشور و از جمله کوبا که تنها کشور آمریکای لاتین بود، پی ریزی شد. جنبش عدم تعهد اکنون دارای ۱۱۸ عضو است و ۱۷ کشور نیز به عنوان ناظر در آن حضور دارند.

 واقعیت این است که جنبش عدم تعهد مانند اکثر نهادهایی که در زمان “جنگ سرد” پدید آمده اند ویژگی های خود را از دست داده است و نشست هایش پس از پایان جنگ سرد بیش از آن که تأثیری در اوضاع جهانی و کشورهای عضو داشته باشد، بیش تر جنبه ی تبلیغی دارد. اتفاقاً جمهوری اسلامی بیش ترین استفاده ی تبلیغی را از شانزدهمین نشست می کند و می خواهد به بهانه ی برگزاری آن خود را نه فقط از موقعیت ایزوله شدن نجات دهد بلکه چنین عنوان کند که هنوز دارای اعتبار بین‌المللی است.

استفاده های تبلیغی جمهوری اسلامی از نشست غیرمتعهدها در تهران تا حدود زیادی شکست خورده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بیش از صد هزار نیروی نظامی و انتظامی برای حفظ امنیت دیپلمات هایی که به تهران آمده اند بسیج شده اند. مسئولان جمهوری اسلامی به نام حفظ امنیت رسماً اعلام کرده اند که کلان شهری مانند تهران به مدت پنج روز کاملاً تعطیل است. این تمهیدات جمهوری اسلامی فقط به خاطر حفظ امنیت نشست نیست چرا که حتا در شهرهایی همچون کابل و بغداد نیز این همه نیرو برای برگزاری یک نشست بسیج نمی‌شود. جمهوری اسلامی با این اقدامات نمایشی قصد دارد نشان دهد که هنوز دارای اقتدار است و بر اوضاع مسلط است.

شکست دیگر جمهوری اسلامی پیش از آن که نشست برگزار شود مسئله ی تعداد سران کشورهایی ست که در کنفرانس شرکت می کنند. ظاهراً جای رئیس جمهور هندوستان، کشوری که یکی از بنیانگذاران و به زعم برخی “مادر جنبش عدم تعهد” است در صندلی نشست، خالی خواهد ماند. صربستان که اکنون در جایگاه یوگسلاوی سابق قرار گرفته است شاید در سطح وزیر امور خارجه شرکت نماید. جمهوری اسلامی که بسیار مایل است با مصر روابطش را از سر بگیرد باید خود را به حضور چند ساعته ی محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور راضی کند که می خواهد برای انتقال ریاست نشست به تهران بیاید. ترکیه گفته است که عبدالله گل را نمی فرستد و بهانه اش نیز تلاقی روز ارتش ترکیه با نشست عنوان شده است. بر سر شرکت رهبر کره شمالی که به جمهوری اسلامی در زمینه ی سلاح های موشکی کمک های فراوانی کرد نیز بحث و گمانه زنی زیاد شد و در نهایت اعلام شد که رئیس مجلس آن به ایران می آید. اختلافاتی هم برای حضور همزمان محمود عباس و اسماعیل هنیه از فلسطین درگرفت و جمهوری اسلامی علیرغم میل باطنی اش به حضور اولی تن داد.

اما جمهوری اسلامی علاوه بر استفاده تبلیغاتی از این اجلاس، تلاش نموده است که برخی از اهداف سیاست خارجی خود را نیز در این اجلاس پیش ببرد. بیانیه‌‌های جداگانه‌‌ای در مورد پرونده هسته‌‌ای و تحریم‌‌ها انتشار یابد و برای حفظ رژیم سوریه اقدام نماید. اما به‌نظر نمی‌رسد که به اهداف خود رسیده باشد.

پس از پایان کار نشست کارشناسان جنبش عدم تعهد که در روزهای پنجم و ششم شهریور برگزار شد و وظیفه آن تهیه و تنظیم پیش‌‌نویس اسناد برای تصویب توسط وزرای خارجه و سران دولت‌های شرکت‌کننده بود، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای اعلام نمود که این اجلاس بیانیه جداگانه‌ای در این مورد صادر نخواهد کرد. معاون وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در امور بين‌الملل نیز که ریاست نشست کارشناسان را بر عهده داشت، در گزارشی که از این اجلاس ارائه داد به تصویب بیانیه‌های جداگانه اشاره ای نداشت. در سند نهائی هم به کلیاتی اشاره شده که معمولا پای ثابت بیانیه‌‌های یک چنین نشست‌‌هائی‌‌ست و کسی لااقل در ظاهر و حرف با آن مخالفتی ندارد. وی گفت : “اعضا در تصویب بندهای سند نهایی پایبندی خود را به اصول بنیادین جنبش و دستاوردهای 50 سال گذشته آن در مقابله با امپریالیسم، استعمار نو، نژادپرستی، تجاوز و اشغال خارجی و جلوگیری از ورود اعضای جنبش به ائتلاف های نظامی اعلام کردند.”

“پایبندی اعضا نسبت به ایجاد روابط مسالمت آمیز، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، عدم تهدید و بکارگیری زور و همچنین ضرورت تجدیدنظر در ساختارهای نظام پولی و بین المللی از دیگر مباحث مورد توجه قرار گرفته در سند نهایی اجلاس شانزدهم بود.”

وی از استقبال کشورهای عدم تعهد از گسترش انرژی هسته ای صلح‌آمیز خبر داد و گفت: “در ادامه این سند حق مسلم تمام کشورهای عضو ان پی تی و توسعه چرخه سوخت هسته ای ملی طبق حقوق مندرج در ان پی تی تاکید شده است. در بندهای اولیه این سند به امحاء کامل سلاح های هسته ای پرداخته شده است و در این سند در خصوص ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و ابراز نگرانی عمیق از دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح هسته‌ای در توسعه زرادخانه هسته ای تاکید شده است.”

وی همچنین با اشاره به دیگر موارد تصویب شده در این سند گفت: اعمال تحریم های یک جانبه در قبال کشورهای در حال توسعه که آزادی تجارت و سرمایه گذاری را تهدید می کند در این سند محکوم شده است.

رئیس نشست کارشناسان ارشد افزود: “همچنین عبور از نظام تک قطبی و مقابله با تحمیل سیستم تک قطبی و اعتلای مدیریت جهانی در سند امروز به تصویب رسیده است.”

وی گفت: “در بند 250 این سند ادامه اشغال نظامی سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی محکوم شده و یادآوری شده که تداوم اعمال خشونت توسط این رژیم علیه مردم فلسطین نقض حقوق بشر است.”

“رئیس نشست کارشناسان ارشد در رابطه با اینکه چه مقدار در سند نهایی به شعار این اجلاس یعنی صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی مورد توجه قرار گرفته است گفت: این شعار برای اجلاس شانزدهم با توجه به تحولات منطقه انتخاب شد و به جرات می توان گفت که کشورها و نهادهای دولتی و غیردولتی به تدریج دارند از یک مرحله ای به مرحله دیگر می روند که این اتفاق این انتخاب را برای جمهوری اسلامی ایران میسر ساخت.”

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا طرح ایران برای بحران سوریه در این سند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر گفت: “آنچه که به تصویب کارشناسان رسیده است در اختیار وزرا قرار خواهد گرفت بنابراین اجازه دهید در این مرحله گمانه زنی نکنیم و تنها آنچه که تصویب شده است را مطرح کنیم.”

همانگونه که توضیحات معاون وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در امور بين‌الملل نشان می‌دهد، جز یک مشت کلی بافی در سندی که قراراست پس از تصویب وزرای خارجه مورد تایید سران دولتهای شرکت کننده در روزهای نهم و دهم شهریور قرار گیرد، چیز دیگری نیست.

تقریبا تمام کشورهایی که در نشست عدم تعهد شرکت دارند، بر خلاف نام این جنبش نه فقط به سیستم مالی سرمایه جهانی و قدرت‌های امپریالیست، تعهد دارند بلکه برخی به نظم سیاسی آن هم کاملاً متعهداند و به انحاء مختلف در اجرای همین تحریم هائی که جمهوری اسلامی با آن رو به روست، شرکت دارند.

جمهوری اسلامی همچنین قصد داشت، نشست عدم تعهد در تهران را به نشستی در حمایت از سوریه تبدیل کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری که روز ۴ شهریور ۱۳۹۱ برگزار شد گفت:”سوریه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات به صورت ویژه در دستور کار است و می تواند در سند اجلاس پیش بینی شده و در حاشیه اجلاس نیز این موضوع پیگیری شود.” این را باید مهمانپرست توضیح می داد که اگر سوریه از “مهم ترین موضوعات” است چرا باید در “حاشیه اجلاس” مطرح گردد؟! پاسخ ساده است، جمهوری اسلامی و دستگاه ورشکسته ی دیپلماسی اش خوب می دانند که نشست کشورهای غیرمتعهد رسالتی برای این گونه دستور کارها ندارند و  از سوی دیگر بخشی از کشورهای شرکت کننده در همان سطحی هم که به تهران آمده اند نظری کاملاً خلاف جمهوری اسلامی دارند. اگر جمهوری اسلامی نتوانست در رابطه با سوریه در نشست تهران که بسیار محدود بود کاری از پیش ببرد به طریق اولی در نشستی با وسعت بیش تر و با نظراتی به مراتب گوناگون تر از نشست “دوستان سوریه” در تهران، نخواهد توانست کاری از پیش ببرد. لذا پیش از آن که نشست برپا شود شکست سوم جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه روشن و مبرهن است. از همین روست که اکنون پیشنهاد کرده است که  نشست چهارجانبه میان ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای حل بحران سوریه برگزار شود، تا لااقل بر سر این مسئله نقشی پیدا کند که بعید است این طرح نیز به نتیجه‌ای برسد.

جمهوری اسلامی در نشست های گوناگون تهران و مکه ضعف خود را در برابر کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی و ترکیه در رابطه با سوریه و بحران آن دیده است. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بیش از همیشه فاقد نفوذ و اقتدار شده است. اگر جمهوری اسلامی متحد اصلی خود را که سوریه است از دست بدهد، دیگر باید خود را به کمک رسانی به چند گروه اسلامی از نمونه حزب الله لبنان، قانع کند. خواب های رژیم جمهوری اسلامی برای پی ریزی امپراتوری اسلامی به تدریج به کابوس تبدیل می شود. شکست جمهوری اسلامی فقط در ساختارهای درونی نمود نمی یابد، بلکه شکست آن در عرصه ی بین المللی نیز روز به روز آشکارتر می گردد. سیاست خارجی هرگز از سیاست داخلی جدا نبوده و نیست. یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی که این چنین خود را برای رژیم بشار اسد به آب و آتش می زند این است که به مردم ایران نیز بگوید که در صورت قیام و انقلاب سرنوشتی به جز سرنوشت مردم سوریه در انتظارشان نیست که اکنون سینه های خود را در برابر تانک ها سپر می کنند و از زمین و هوا گلوله باران می شوند. این ها نیز پیام هایی هستند که نمی توانند همیشه ثمربخش باشند. هنگامی که ناقوس مرگ رژیم جمهوری اسلامی به صدا درآید، از به خاک افتادنش گریزی نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۸ در فرمت پی دی اف

در خلوت روشن

با تو گریسته ام به خاطر زندگان

و در گورستان تاریک

با تو خوانده ام

زیباترین سرود بودن را

زیرا که کشتگان آن سال

عاشق ترین زندگان بوده اند

احمد شاملو

از قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ٦٧، ٢٤ سال می گذرد. با گذشت ٢٤ سال، هنوز از زخم های این جنایت هولناک در جای جای ایران خون شتک می زند. هنوز دیوارهای اوین و گوهردشت، نجوای آن کشتگان عاشق را پژواک می دهند. هنوز زندان “دریا” بر مدار سرخ فاجعه می گردد. هنوز زندان های گیلان و مازندران، مشهد و اهواز، شیراز و تبریز، کرمانشاه و صدها بازداشتگاه های بی نام و نشان دیگر، مظلومیت زندانیان پرپر شده در تابستان ٦٧ را نجوا می کنند.

با گذشت٢٤ سال از آن فاجعه خونین، هنوز بازتاب فتوای مرگ و جنون خمینی، از دریچه هر سلول و بند به گوش می رسد. هنوز زخم های مانده بر چهره بازماندگان جنایت، عمق فاجعه را باز می تاباند. هنوز جامعه در لهیب آتش آن کشتار می سوزد. و وهم خمینی با نقاب خونین مرگ، همچنان بر فراز کشور نفیر کشان می گوید: “بشکنید این قلم ها را، بکشید منافقین و کفار را”.

با گذشت  ٢٤ سال از آن تابستان تفتان، هنوز رهروان پلشت خمینی به تاسی از امام راحل شان، بر طبل مرگ می کوبند. دسته ای فتوای مرگبار خمینی را “فتوای نجات بخش”(۱) می نامند و دسته ای دیگر، از آن سال های آتش و خون به عنوان “دوران طلایی” امام راحل شان یاد می کنند و در حسرت بازگشت آن ایام، اشک تمساح می ریزند. و در این میان اما، جامعه، همچنان روز از پس روز، سال از پس سال، در لهیب تند حادثه می سوزد، مادران و پدران در یادواره های خونبارعزیزانشان قامت شکسته اند، همسران همچنان در سوگ و کودکان، تصویرهای گم شده شان را، در قاب های عکس مانده به دیوار جستجو می کنند. و بدین سان، سال از پس سال می گذرد و زخم های حادثه را التیامی نیست. حتا اگر نقاب خونین مرگ از چهره ها فرو افتد. حتا اگر آمران و عاملان کشتارهای جمهوری اسلامی محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند. باز هم این زخم را التیامی نیست. به راستی چرا؟

آیا تفاوتی میان کشتارهای سال های نخست دهه ٦٠ با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ نهفته است ؟ آیا کشتار جمعی زندانیان سیاسی با ماهیتی متفاوت از دیگر کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی  صورت گرفته است؟ به راستی چرا جمهوری اسلامی پرتو افکنی بر قتل عام تابستان ٦٧ را جزو خطوط قرمز خود می داند؟ و مهمتر اینکه کشتار عمومی زندانیان سیاسی بر بستر کدام شرایط سیاسی، اجتماعی رخ داد و زندانیان سیاسی در آن مقطع تاریجی در کجای تحولات میان جمهوری اسلامی و جنبش های اجتماعی قرار داشتند؟.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک نظام دینی، غیر دموکراتیک و به غایت ارتجاعی  است. و باز بر همگان آشکار است که کشتار و سرکوب سال های حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره برخاسته از ماهیت وجودی این رژیم و یکی از الزامات مسلم استمرار آن است. جمهوری اسلامی بقایش را در گسترش لجام گسیخته سرکوب های اجتماعی می داند. بدون زندان، شکنجه، تجاوز، کشتار و گسترش اعدام های بی حساب و کتاب، این رژیم حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. از این رو، هیچ تفاوت ماهوی  میان کشتارهای جمهوری اسلامی در دوره های متفاوت حاکمیت این رژیم وجود ندارد.

جنایتی که در تابستان ٦٧ توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، نتیجه سیر منطقی کشتارهای این رژیم در سال های نخست دهه ٦٠ و حتی پیشتر از آن بود. اعدام جمعی تعدادی از زندانیان سیاسی دربند در شامگاه ٣۱ خرداد ٦٠،  از جمله محسن فاضل و سعید سلطانپور با همان انگیزه ای صورت گرفت که جنایت فجیع تابستان ٦٧ به وقوع پیوست. تفاوت این دو کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دو مقطع زمانی، صرفا در ابعاد و کمیت تعداد اعدام شدگان این دو واقعه بوده است. زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ٦٧ با همان انگیزه ای به مسلخ برده شدند که زندانیان سیاسی در سال های ٦٠ و٦۱ فوج و فوج و بعضا در دسته های ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفری به جوخه های مرگ سپرده شدند. قتل عام خونین تابستان ٦٧، تکرار همان جنایات جمهوری اسلامی در کشتار مردم ترکمن صحرا بود. در تداوم ترور ٤ رهبر شورایی ترکمن بود. ادامه روند سرکوب و کشتار مردم بی دفاع کردستان بود.

جنایتکاران جمهوری اسلامی با همان انگیزه ای به کشتار ٦٧ اقدام کردند که پس از آن نیز، “قتل های زنجیره ای” را سازماندهی کردند و سرکوب، تجاوز و کشتار ٨٨ را بر آن افزودند.

آنچه طی ٣٤ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر توده های مردم ایران رفته است، همه و همه ریشه در ماهیت طبقاتی و خصلت دینی و ارتجاعی جمهوری اسلامی دارد. ماهیت سرمایه داری جمهوری اسلامی در تلفیق با روبنای سیاسی دینی و قوانین قرون وسطایی اش، این رژیم را به منتها درجه کشتار و وحشی گری رسانده است. و در این میان، کشتار تابستان ٦٧ بارزترین و خونبارترین جنایت جمهوری اسلامی در پهنه سرکوب و کشتار است. کشتاری که از دل آن “خاوران ها” سر برآورد. کشتاری که کل جامعه را در بهت و ناباوری فرو برد. کشتاری که التیامی بر  زخم های بر جای مانده از آن جنایت نیست.

آنچه کشتار تابستان ٦٧ را بر تارک کشتارهای جمهوری اسلامی نشاند، صرفا کشتار هزاران انسان مبارز نبود. آمار کشتار مردم و فعالان سیاسی دستگیر شده در سالهای ٦٠ و ٦۱ به مراتب بیشتر از کشتار تابستان ٦٧ بود. آنچه کشتار جمعی زندانیان را در مرداد و شهریور٦٧ را بر تارک مجموعه جنایات رژیم نشاند، پرپر شدن زندانیانی بود که تماما دوران محکومیت خود را می گذراندند. زندانیانی که با قوانین قرون وسطایی همان رژیم، زیر فشار و شکنجه، کیفرخواست زندان برایشان صادر شد و در دادگاه های چند دقیقه ای همان رژیم به دور از تمام موازین حقوقی محاکمه شدند. از این زندانیان، هزاران تن، در همان سال های نخست دهه ٦٠ به جوخه های مرگ سپرده شدند و ده ها هزار تن دیگر نیز، به حبس های کوتاه مدت و بلند مدت محکوم گردیدند. حال چگونه می توان تصور کرد همان زندانیانی را که توسط قوانین قرون وسطایی رژیم محاکمه شده اند، حبس گرفته اند و دوران محکومیت خود را می گذراندند، به یک باره با یک فرمان خمینی به جوخه های مرگ سپرده شوند؟ قتل حتا یک زندانی محکوم، عین جنایت است، تا چه رسد به آنکه هزاران نفر از زندانیان محکوم را به جوخه های مرگ بسپارند!

کشتاری که توسط جمهوری اسلامی در تابستان ٦٧ به وقوع پیوست، در مقوله‌ای فراتر از “جنایت علیه بشریت” است. جمهوری اسلامی مسئول جان همه آن زندانیان سیاسی جانباخته بود، تا چه رسد به اینکه خود رژیم، آنان را به جوخه های مرگ بسپارد.

بدون شک، جمهوری اسلامی بیش از هر کسی بر ابعاد حقوقی کشتار جمعی زندانیان سیاسی واقف است. جمهوری اسلامی به خوبی می داند که از نظر حقوقی تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیه سیاسی و امنیتی نمی توان زندانیان محکوم و اسرا را اعدام کرد. از این رو است که جمهوری اسلامی در تمام این سال ها، از مسئولیت پذیرش رسمی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ سر باز زده است. و حتا ورود به حوزه این قتل عام را، عملا منطقه ممنوعه خود می داند. تا جاییکه هرگونه اشاره و پرتو افکنی بر این جنایت فجیع در داخل کشور، با واکنش شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه می شود. کشتار تابستان ٦٧ فقط خط قرمز خامنه ای و نیروهای اصولگرای رژیم نیست، “اصلاح طلبان” و همه آنهایی که دل در گرو بازگشت “دوران طلایی” خمینی بسته اند، نه تنها عملا از ورود به این خط قرمز پرهیز می کنند، بلکه به روی مبارک شان هم نمی آورند که این کشتار در همان “دوران طلایی” خمینی و در حاکمیت بلامنازع همین “اصلاح طلبان” امروزی رخ داده است.

حال سئوال اینجاست اگر جمهوری اسلامی به ابعاد این کشتار فجیح و تبعات حقوقی آن واقف بوده، پس چرا به انجام چنین جنایت هولناکی متوسل شد؟

پاسخ این پرسش، ارتباطی تنگاتنگ به شرایط سیاسی، اقتصادی جمهوری اسلامی در آن برهه زمانی و مهمتر از آن، به جایگاه زندانیان سیاسی در متن جامعه و نیز در تقابل با جمهوری اسلامی دارد.

با پذیرش قطعنامه ٥٩٨ سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی مبنی بر پایان دادن به جنگ هشت ساله ایران و عراق، شرایط جدیدی در جامعه ایجاد شد. پایان جنگ و ویرانی های حاصل از جنگ ارتجاعی هشت ساله، سرکشیدن “جام زهر” توسط خمینی، سرباز کردن انبوه مطالبات سیاسی، اقتصادی کارگران و توده های مردم ایران، سرخوردگی شدید نیروهای درون نظام از پذیرش قطعنامه سازمان ملل و نوشیدن جام زهر توسط خمینی، همه و همه موقعیت سیاسی رژیم را به شدت متزلزل کرده بود. جمهوری اسلامی طی هشت سال جنگ ارتجاعی با توسل به سرکوب های عریان، تقریبا توانست تمام سازمان های سیاسی، انقلابی و کمونیست را از فعالیت در متن جامعه دور سازد. بخش وسیعی از اعضاء، کادرها و  فعالان سازمان های سیاسی، عمدتا در سال های نخست دهه ٦٠ اعدام و بعضا از کشور خارج و در تبعید بسر می بردند. نیروهای بازمانده سازمان های سیاسی عمدتا در زندان ها بودند. به عبارت دیگر در آن مقطع زمانی، زندانیان سیاسی تقریبا تنها نیروی بازمانده از سال های سرکوب بودند که اگرچه در زندان حضور داشتند اما، به لحاظ سیاسی و اجتماعی، جدی ترین خطر بالقوه برای رژیم محسوب می شدند. بخشی از این زندانیان، دوران محکومیت شان پایان یافته بود، بخش بزرگی نیز محکومیت شان در شرف اتمام بود. سیاست رژیم در سرکوب و به انفعال کشاندن مجموعه زندانیان سیاسی با شکست مواجه شده بود. مقاومت قهرمانانه زندانیان در آن سال های آتش و خون نخست دهه ٦٠، رژیم را به عقب نشینی کشانده بود. حرکت اعتراضی روبه رشد و علنی زندانیان که از سال ٦٥ آغاز شد، پتانسیل جدید مبارزاتی رو به رشدی را در درون زندان ایجاد کرده بود. زندانیان، با پشت سر گذاشتن سال های سرکوب و تواب سازی، سال های دوران تابوت و قیامت، سال های انفرادی های طولانی مدت، دوباره به هویت سیاسی خود باز گشته بودند. اینبار، جبهه مقاومت علنی زندانیان، آنهم با هویت سیاسی در مقابل رژیم شکل گرفته بود. و این زنگ خطری برای رژیم بود. جمهور اسلامی که بر این باور بود از شر سازمان های سیاسی رهایی یافته است، مجددا با خطر دیگری مواجه شده بود.

پایان جنگ که به نوعی شکست جمهوری اسلامی را نیزدر اذهان توده ها تداعی می کرد، به همان نسبت که نیروهای درون نظام را سردرگم و متزلزل کرده بود، وضعیت سیاسی جامعه را به نفع توده ها و طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی شان رقم زنده بود.  انبوه زندانیان سیاسی نیز با پشت سر گذاشتن سال های زندان و تجربه حاصل از مبارزات عینی سال های مقاومت، از موقعیت سیاسی خوبی برخوردار بودند. لذا، روحیه مبارزاتی نسبتا بالا و پتانسیل فعالیت های منسجم زندانیان برای جمهوری اسلامی آزار دهنده بود. در چنین وضعیتی، از یک طرف آزادی هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ به نفع رژیم نبود و از طرف دیگر ادامه نگهداری آنان در درون زندان نیز، هزینه های سیاسی، اجتماعی بالایی برای رژیم داشت. جمهوری اسلامی با توجه به تجربه پیشین خود از کشتار سال های نخست دهه ٦٠، چاره کار و برون رفت از بحران موجود را در کشتار جمعی زندانیان سیاسی می دید. بر بستر چنین شرایطی که جمهوری اسلامی در بحران های خود غرق بود، حمله مسلحانه سازمان مجاهدین به غرب کشور بهانه ای برای کشتار جمعی زندانیان شد. و بدین سان به فرمان خمینی فجیع ترین جنایت دوران حاکمیت جمهوری اسلامی رقم زده شد. در حقیقت جمهوری اسلامی با امید به اینکه از این ستون به آن ستون فرجی هست، به کشتار هزاران زندانی سیاسی روی آورد. تبعات بعدی این فاجعه، موضوع ثانوی جمهوری اسلامی بود. از این رو، ایجاد منطقه ممنوعه و کشیدن خط قرمز به دور این جنایت هولناک، همواره استراتژی جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است. مسکوت گذاشتن این فاجعه انسانی جهت جلوگیری از تبعات سیاسی و حقوقی آن در سطح داخلی و بین المللی، امری است که جمهوری اسلامی همواره بدان پای فشرده است. از این رو، ضرورت پرتو افکنی بر تاریکخانه کشتارهای جمهوری اسلامی و به طور اخص مفتوح نگه داشتن پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ بخشی جدایی ناپذیر از مبارزات طبقاتی کارگران و توده های زحمتکش ایران است. لذا، تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و محاکمه همه آمران و عاملان کشتارهای این رژیم آدم کش، لازم است بیش از پیش علیه فراموشی مبارزه کنیم.

ایثار مادران خاوران، تلاش خانواده های زندانیان جانباخته، مبارزات پیگیر نیروهای انقلابی و کمونیست، پیکار زندانیان سیاسی جان بدربرده و کوشش مداوم نهادهای دموکراتیک جهت پرتو افکنی بر تاریکخانه کشتارهای جمهوری اسلامی، همه و همه کوششی است علیه فراموشی. پیکاری است جهت برافتادن نقاب مرگ از چهره جمهوری اسلامی. و مسلما این امر متحقق نخواهد شد، مگر با سرنگونی انقلابی رژیم آدمکش حاکم بر ایران. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و محاکمه همه آدمکشان این رژیم، راز سر به مهر کشتار تابستان ٦٧ گشوده خواهد شد. و آن روز دور نیست.

 ۱- خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۱مرداد ٩١ در مقاله ای تحت عنوان پشت پرده ایران تریبونال چیست؟ برای اولین بار و به طور رسمی بر فتوای خمینی جهت کشتار جمعی زندانیان سیاسی صحه گذاشت و آن را پذیرفت. خبرگزاری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ضمن پذیرش فتوای خمینی مبنی بر قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧، از فتوای مرگبار خمینی به عنوان “فتوای نجات بخش” نام برده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۲۸ در فرمت پی دی اف