تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور علیه گرانی را باید سرآغاز دور جدیدی از اعتراضات و شورش‌های توده‌ای به شمار آورد که سرمنشأ آن، دشواری‌ها و فشارهای اقتصادی و معیشتی‌ست که از حدود تحمل کارگران و زحمتکشان فراتر رفته و کارد را به استخوان رسانده است! تظاهرات اعتراضی در یک شهر کوچک که اما به سرعت در پهنۀ کشور پیچید و حکومتیان را سراسیمه و وحشت‌زده ساخت. این سراسیمگی و وحشت‌زدگی حکومت اما بیش از آنکه از خطر ساز بودن نفس چنین حرکتی در یک شهر نسبتاً دورافتاده نشأت گیرد، در تأثیرات بلاواسطه آن بر شهرهای بزرگ‌تر و در مقیاس تمام کشور نهفته است.این اقدام اعتراضی ،اگرچه به مردم نیشابور منحصر می‌شد، انگیزه و علل این شورش و اعتراض اما عمومی و سراسری‌ست. شورش نیشابور غرش رعد در آسمان بی ابر نبود. ابر، آسمان سراسر کشور را پوشانده است و شرایط به غرش آمدن رعد در این پهنه فراهم است و همین است که رژیم را به وحشت افکنده است.
شرایط شاق و طاقت فرسائی که بر عموم کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است بر کسی پوشیده نیست. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و گرانی شدید و فزایندۀ کالاها و ارزاق عمومی، فشارهای اقتصادی و معیشتی کمرشکن و غیرقابل تحملی را بردوش توده‌های کارگر و زحمتکش افکنده است. قیمت تمام مایحتاج عمومی و از جمله مواد خوراکی بطور افسار گسیخته و روزمره در حال افزایش است. تنها در ظرف چند ماهی که از سال ۹۱ می‌گذرد، قیمت انواع گوشت، حبوبات، برنج، شیر، پنیر، ماست، قند و چای و انواع میوه و سبزیجات حتا بر طبق آمارهای رسمی از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام واقعی، بسیار فراتر از آن چیزی است که منابع رسمی اعلام می‌کنند. قیمت اصلی‌ترین مایحتاج عمومی دو تا سه برابر افزایش یافته است. قیمت آرد و نان در مرداد ماه برای چندمین بار در سال ۹۱، ۳۰ درصد افزایش یافت. گوشت قرمز به قیمت‌های افسانه‌ای به فروش می‌رسد و مرغ با ۲۵۰ درصد افزایش به بالای ۸ هزار تومان و نزدیک به ۹ هزار تومان رسیده است. قیمت دارو و درما و مسکن نیز مجدداً از ۳۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. رئیس کمسیون اقتصادی مجلس می‌گوید قیمت مسکن در تهران ۵/۱ برابر سانفرانسیسکو و ۸ برابر مادرید است! اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، اکثریت مردم را با معضلات بزرگ اقتصادی و معیشتی روبرو ساخته است. قدرت خرید کارگران و زحمتکشان روز به روز کم‌تر می‌شود. تورم ۵۰ درصدی دمار از روزگار مردم درآورده است. اکثریت بسیار بزرگی از مردم زحمتکش علی‌رغم آنکه هر روز از خوراک و پوشاک خود می‌زنند و به خود گرسنگی می‌دهند و علی‌رغم آنکه هربار یک ماده غذائی را از سفرۀ بی‌رونق خود حذف می‌کنند، اما بازهم نمی‌توانند شکم خود و فرزندانشان را سیر کنند. گرانی‌های سرسام‌آور، کارگران و زحمتکشان و عموم تهیدستان را به زندگی در شرایط مادون حداقل رسانده است. دیوارهای لرزان تحمل فروریخته است. کارد به استخوان رسیده و نارضایتی توده‌ای از وضعیت موجود، جامعه را به آستانه انفجاری بزرگ رسانده است.
تظاهرات اعتراضی مردم مبارز نیشابور، بازتاب خشم و نارضایتی عمومی از وضعیت اسف‌بار موجود است. کارگران و تمام اقشار زحمتکش و کم درآمد مردم که مدت‌هاست زیر بار گرانی کمر خم کرده و توان خرید گوشت قرمز بالای ۲۰ هزار تومان را ندارند، این ماده غذائی ضروری را مانند میوه از سفره غذائی خود حذف کرده‌اند، به این امید که بتوانند گوشت مرغ را جایگزین آن سازند. اما مرغ که تا چندی پیش کیلوئی ۳۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید، در ظرف کم‌تر از یکماه به ۸ هزار تومان و بیشتر از آن رسید. عرضه مرغ دولتی به قیمت ۴۶۵۰ تومان که بلافاصله به ۵۲۰۰ و ۵۷۰۰ تومان افزایش یافت، به حدی ناچیز است که بسیاری از مردمی که در صف‌های طولانی و هوای گرم تابستانی به امید دریافت چند مرغ یخ زده ساعت‌ها انتظار کشیده و حاضر شده‌اند مرغ را کیلوئی ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان گران‌تر از نرخ قبلی بخرند، مجبورند دست خالی به خانه برگردند! چنین است وضعیت عرضه مرغ دولتی! و مگر مردم تا کی می‌توانند این وضعیت اهانت‌آمیز و اسف‌بار را تحمل کنند؟
اعتراض خیابانی مردم نیشابور نشان داد که مردم از وضعیت موجود به تنگ آمده‌اند و فشارهای اقتصادی و معیشتی از حد تحمل آن‌ها فراتر رفته و دیگر نمی‌خواهند به این وضعیت تن دردهند. مردمی که از فشارهای روزافزون، از گرانی و از ظلم و ستم بی حد و حصر جان به لب گشته و دیگر تحمل وضعیت موجود را ندارند، بدیهی‌ست که دست به اعتراض و تظاهرات بزنند و با شعارهائی علیه گرانی‌ها، علیه حکومت و سران غارتگر آن و برای تغییر وضعیت موجود وارد خیابان شوند!
به رغم آنکه بسیاری از روحانیون و دیگر وابستگان حکومتی سعی کردند این حرکت اعتراضی و خواست مردم را جزئی و غیر مهم جلوه دهند، اما دستگاه حکومتی اقدام اعتراضی مردم نیشابور را، هشداری جدی تلقی کرده است! برخی از مرتجعین و ستمگران حاکم که هیچگاه طعم گرسنگی، فقر و نداری را نچشیده‌اند، کمبود مواد غذائی و گرسنگی مردم را، مسئله‌ای بی اهمیت جلوه می‌دهند. این‌ها به مردم توصیه می‌کنند که از مصرف گوشت خودداری کنند و به جای آن “اشکنه پیاز داغ” بخورند! برخی دیگر مدام تکرار می‌کنند که برای آب و نان و مرغ انقلاب نکرده‌اند و بالاخره در پی تمام این لاطائلات، از شناسائی معترضین سخن می‌گویند و مردم را تهدید می‌کنند که در برابر نظام و مسئولین آن قرار نگیرند!
پیوسته وعده داده می‌شود که به‌زودی کمبود و گرانی مرغ برطرف خواهد شد. اما رژیم جمهوری اسلامی و سران آن که در ناتوانی، ضعف و بن‌بست مرگباری گرفتار آمده‌اند، خوب می‌دانند که موضوع کمبود و گرانی، تنها به مرغ و کمبود عرضه آن در این یا آن شهر و استان خلاصه نمی‌شود، بلکه این کمبود و گرانی، مشمول تقریباً تمام کالاهای مورد نیاز مردم می‌شود. بعد از تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور، مسئولین حکومتی قول دادند اقداماتی در رابطه با گرانی‌های اخیر و گوشت مرغ انجام دهند. سازمان بازرسی کل کشور، “شورای دستگاه نظارتی” به ریاست وزیر اطلاعات! نیز در همین زمینه قول‌هائی به مردم دادند. عمال حکومت در حالی که سعی می‌کنند این امید را به جامعه تزریق کنند که مشکلات حل خواهد شد، اما عواقب گرانی‌ها و ترس از انفجار خشم و نارضایتی انباشته شده توده‌ها به حدی جدّی و پررنگ و هشدار دهنده است که مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که نباید گذاشت این موضوع به یک “مسأله امنیتی” تبدیل شود. در بازار آشفته‌ای که سرمایه‌داران آفریده‌اند، برخی از تولید کنندگان گوشت مرغ، قیمت خوراک دام و کمبود آن را باعث گرانی می‌دانند، اما دولت ادعا می‌کند که به اندازه کافی خوراک دام وجود دارد. وزارت ارشاد از رسانه‌ها خواسته است با “دمیدن روح اتحاد، توانائی خود اتکائی” را در جامعه “افزایش” دهند و به استقرار آرامش در جامعه یاری رسانند! از درون مجلس مرتب هشدار داده می‌شود که دولت باید به هوش باشد و تا مردم آن را از قدرت پائین نکشیده‌اند، برای حل مشکلات اقتصادی کاری انجام دهد. اما این هشدارها نیز کاری از پیش نبرده است و جلسات غیر علنی مجلس و نمایندگان دولت پیرامون رسیدگی به مسئله گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی نیز، هیچ گرهی از مشکلات موجود نگشوده است.
کمبود و گرانی گوشت مرغ و بحرانی که از این ناحیه ایجاد گردید، کار را به آنجا کشاند که “اتحادیه فروشندگان گوشت مرغ” نیز اعلام اعتصاب کردند. اعلام اعتصاب اتحادیه سراسری مرغداری‌های گوشتی در روز چهارشنبه ۱۱ مرداد، در اعتراض به “عدم واردات خوراک مرغ، عدم ترخیص به موقع نیازمندی‌های مرغداری‌ها و توزیع قطره چکانی خوراک دام در مقابل فروش زیر قیمت هزینه شده و از همه مهم‌تر، اجبار، تهدید و ارعاب برای فروش مرغ زیر قیمت هزینه شده”، نشانه ناتوانی آشکار دولت در اداره امور و از هم گسیختگی رشته‌های تولید است. مشکلاتی که بخش تولید از ناحیه تأمین ارز یا مواد اولیه و فروش مرغ زیر قیمت هزینه شده عنوان می‌کند، ضمن آن که تضاد میان باندهای حکومتی و بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تجار و وارد کنندگان کالا و سرمایه‌داران بخش تولید را بازتاب می‌دهد، در عین حال نمودار بحران اقتصادی و سیاسی بزرگی‌ست که تمام اقتصاد و تمام دستگاه حکومتی در آن فرورفته است. تشدید بحران و نابسامانی و بی برنامه‌گی در عرصه واردات و ترخیص کالا و اختصاص ارز و رقابت میان باندهای حکومتی برای چنگ‌اندازی بر منابع مالی و سودبری بیشتر، کار را به آنجا کشانده است که برخی نمایندگان مجلس به اشاره خامنه‌ای و برای کوتاه کردن دست دولتیان در صدد ایجاد “ستاد ویژۀ اقتصادی متشکل از تمام نهادهای حکومتی” برآمده، و “شورای عالی اقتصاد” تشکیل داده‌اند تا تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی را خود در دست گیرند و آنطور که گفته‌اند “توان تولید و ترخیص کالا از گمرکات” را “افزایش” دهند! اما صرف‌نظر از اختلافاتی که میان دولت و در رأس آن احمدی‌نژاد از یک سو، و مجلس و خامنه‌ای از سوی دیگر وجود دارد، و صرف‌نظر از این موضوع که چنین طرحی از هم‌اکنون با مخالفت احمدی‌نژاد روبرو گشته است، اما هر کس این را می‌داند که معضلات اقتصادی موجود تنها به ترخیص کالا و تخصیص ارز و واردات کالاهای اساسی خلاصه نمی‌شود. بحران و رکود عمیق اقتصادی که چندین سال است مانند بختکی بر اقتصاد ایران چمبره زده است و راهی برای حل آن در چارچوب نظم موجود وجود ندارد کما اینکه تمام تلاش‌های پیشین و تا کنونی طبقه حاکم در این زمینه با شکست روبرو شده است. از این گذشته این واقعیت نیز بر هیچکس پوشیده نیست که در حال حاضر خودِ دولت بدهکار است. بدهکاری دولت به بانک مرکزی که از سال ۸۶ تا ۹۰ به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، در سال جاری حدود صد در صد افزایش یافته و به ۲۰ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در سال گذشته ۴/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بود، در سال جاری به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مطالبات معوقه بانک‌ها نیز افزایش یافته است. به‌رغم تمام تلاش‌ها و بخشودگی‌هائی که در زمینه بازپرداخت مطالبات معوقه بانک‌ها به عمل آمده است اما این مطالبات از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است که تمام این‌ها به معنی کاهش قدرت نظام بانکی برای اعطای اعتبارات و تسهیلات است. بنابراین روشن است که رژیم جمهوری اسلامی برای برون رفت از وضعیت موجود، کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. جمهوری اسلامی ممکن است با وارد کردن مقدار زیادی از یک کالا فرضاً مرغ، موقتاً کمبود این کالای خاص را برطرف سازد اما نمی‌تواند معضل گرانی و معضلات اقتصادی مردم را برطرف سازد و راه حلی برای برون رفت از بحران ندارد. به ویژه آنکه تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضعیت بحرانی را تشدید نموده است. گرچه برخی از سران و مسئولان حکومتی پیوسته اظهار می‌کنند که تحریم‌ها کم‌ترین تأثیری بر اوضاع اقتصادی نداشته و برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که این تحریم‌ها نه فقط هیچ تأثیر بدی نداشته بلکه تأثیرات بسیار مفیدی هم در پی داشته است. اما تمام واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی و تشدید و تداوم آن، اوضاع اقتصادی رژیم را بسی وخیم‌تر ساخته است. این تأثیرات به حدی است که برخی از حکومتیان که تا دیروز از اوضاع اقتصادی تعریف و تمجید می‌کردند و از بی اثری تحریم‌ها سخن می‌گفتند، اکنون که خطر شورش‌های شهری را بیخ گوش خود احساس کرده‌اند، از گرانی و بحران اقتصادی به عنوان یک مشکل جدی حکومت نام می‌برند تا آنجا که آخوند احمد جنتی در نماز جمعه ۱۳ مرداد تهران از وضعیت کنونی با عنوان “وضعیت جنگی” و “شرایط فوق‌العاده” یاد نمود و در عین حال اوضاع اقتصادی وخیم‌تری را به تصویر کشید که همه باید بسیج شوند و بر آن غلبه کنند!
واقعیت این است که اوضاع اقتصادی پیوسته وخیم‌تر شده است و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی توده‌های مردم دیده نمی‌شود. بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری حاکم عمیق‌تر شده است. گرانی و افزایش شدید قیمت ارزاق عمومی و دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، در مسیر صعودی و بی بازگشت خود ادامه دارد و با تداوم وضعیت نابسامان و از هم گسیخته کنونی، کمبود کالا عمومیت بیشتری خواهد یافت. توده‌های زحمتکش مردم از این بابت تحت فشارهای بازهم بیشتری قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر اخراج‌های گسترده و بیکار سازی‌های وسیع ادامه دارد. دستمزدهای واقعی روز به روز کاهش یافته و قدرت خرید کارگران پیوسته تنزل می‌یابد. فقر و نداری میلیون‌ها انسان را به فلاکت افکنده است. طناب گرسنگی بر گلوی ده‌هامیلیون انسان کارگر و زحمتکش روز به روز تنگ‌تر می‌شود و هیچ راهی در برابر توده مردم جز اعتراض آشکار به وضع موجود و جز اقدام عملی برای رهائی از چنگال فقر و گرسنگی باقی نگذاشته است. هیچ کارگری و هیچ فرد زحمتکشی نمی‌تواند در چنین شرایطی احساس آسودگی کند. وضعیت تحمیلی کنونی طوری نیست که کارگران و زحمتکشان آنطور که شایسته یک انسان است، فکر، احساس و زندگی کنند. بنابراین کارگران و زحمتکشان ناچارند بکوشند از این شرایط اسف‌بار رهائی یابند و موقعیتی بهتر و انسانی‌تر برای خود بدست آورند. بدون مبارزه علیه نظم حاکم چنین موقعیتی بدست نخواهد آمد. بدیهی‌ست که طبقه حاکم در برابر کارگران و زحمتکشان می‌ایستد و از منافع خود دفاع می‌کند. به نسبتی که کارگران و زحمتکشان عزم به تغییر وضعیت موجود و برای آن اقدام کنند، به همان نسبت بورژوازی حاکم نیز مانند یک دشمن قسم خورده در مقابل‌شان خواهد ایستاد. بنابراین توده‌های تهیدست و بی‌چیز و قبل از همه کارگران باید خود را برای این رویارویی تجهیز و آماده کنند.
تظاهرات خیابانی مردم نیشابور در روز دوشنبه دوم مرداد علیه گرانی و علیه وضع موجود، نشان داد که کاسۀ صبر و تحمل مردم لبریز شده و کارد به استخوان رسیده است. این تظاهرات اعتراضی، سرآغاز موج جدیدی از اعتراضات وسیع توده‌ای و طلیعه شورش‌ها و قیام‌های شهری‌ست که با تمام توان باید به استقبال آن شتافت. هر صف، هر گرد هم‌آئی و هر تجمعی را باید به مکان و وسیله‌ای برای اعتراض و مبارزه علیه رژیم تبدیل کرد. برای رهائی از شرایط مشقت‌بار کنونی ، برای پایان دادن به دشواری‌ها و تنگناهای متعدد اقتصادی و معیشتی که جمهوری اسلامی بر آحاد مردم زحمتکش ایران تحمیل نموده است، راه دیگری جز قیام و انقلاب وجود ندارد.
نظرات شما