جمهوری اسلامی دامنه‌ی سیاست فاشیستی تبعیض جنسیتی علیه زنان را با محروم ساختن آنها از ادامه تحصیل در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی در سال جدید وسعت داده است. آن‌چه که در مطبوعات رژیم از آن به عنوان تفکیک جنسیتی و تک‌جنسیتی شدن دانشگاه‌ها نام برده می‌شود، در واقعیت یک آپارتاید جنسی‌ست که ابعاد آن صرفاً به جداسازی فیزیکی دانشجویان زن و مرد محدود نمی‌شود، بلکه محروم کردن زنان از تحصیل به عنوان اقدامی در جهت تشدید کلیت تبعیضات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی‌ست. آن‌چه که سیاست رژیم را تشکیل می‌دهد، صرفاً جداسازی نیست، بلکه آن “تفکیک” یا جداسازی‌ست که بر مجموعه‌ای از تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی مبتنی‌ست یعنی آپارتاید جنسی.
بر طبق گزارشات رسمی، در سال تحصیلی ۹۱، پذیرش دختران در ۷۷ رشته تحصیلی ۳۶ دانشگاه متوقف گردید. گرچه این محرومیت تقریباً تمام رشته‌های فنی و مهندسی را دربرمی‌گیرد، اما ابعاد سیاست فاشیستی رژیم و اهداف و نتایج آن وقتی به خوبی آشکار می‌گردد که بدانیم رشته‌های علوم اقتصادی، سیاسی، حقوق، تاریخ و جغرافیا، علوم تربیتی، برنامه‌ریزی شهری و روستایی، روانشناسی، باستان‌شناسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، شیمی، راهنمایی و مشاوره و حتا زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی را نیز در برمی‌گیرد.
رئیس دانشگاه اصفهان در گفتگو با سایت دولتی فارس پیرامون حذف زنان از رشته‌های تحصیلی این دانشگاه گفت: در دانشگاه اصفهان رشته‌های، علوم سیاسی، حسابداری، علوم پایه، مدیریت صنعتی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی راه‌آهن، مهندسی عمران، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مترجمی زبان انگلیسی، در مجموع ۱۵ رشته تحصیلی تک جنسیتی شده است یا به عبارت صریح‌تر، زنان از تحصیل در این رشته‌ها محروم شده‌اند.
این محرومیت در دانشگاه محقق اردبیلی، شامل ۲۴ رشته، در دانشگاه لرستان ۱۸ رشته، در دانشگاه بین‌المللی خمینی ۱۵ رشته است. دانشگاه علامه طباطبایی که سال گذشته حدود ۲۳ رشته‌ی علوم انسانی را در این دانشگاه حذف کرد و جداسازی جنسیتی را به مرحله‌ی اجرا درآورد، امسال نیز از ۱۹ رشته خود، ۹ رشته را تفکیک جنسیتی کرده است.
توأم با محروم کردن دختران از تحصیل در ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه، جداسازی فیزیکی زن و مرد نیز در آن رشته‌هایی که هنوز زنان امکان ادامه‌ی تحصیل دارند، تشدید شده است. علاوه بر این، بر تعداد دانشگاه‌های “تک جنسیتی” افزوده شده است.
به گفته‌ی یکی از مقامات وزارت علوم ۵ دانشگاه تک جنسیتی در ۵ شهر راه‌اندازی شده و قرار است به زودی در ۱۵ شهر دیگر، دانشگاه‌های تک جنسیتی دائر گردد. اساس این سیاست به اصطلاح تک جنسیتی نه صرفاً جداسازی فیزیکی دانشجویان مرد و زن از یکدیگر بلکه حذف تدریجی زنان از ادامه‌ی تحصیلات در دانشگاه‌ها به جز در مواردی بسیار محدود نظیر آموزش و پرورش و پزشکی‌ست. این واقعیت که برخی از دانشگاه‌ها رشته‌هایی را حذف کرده‌اند، در حالی که در برخی دیگر حذف نشده‌اند، یا در دانشگاه‌هایی که سابقه‌ی اعتراض و مبارزه دانشجویی برجسته است، حذف محدودتری در مقایسه با برخی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها انجام گرفته است، فقط بیان این واقعیت است که تبعیض‌های امسال مقدمه‌ای‌ست برای عمومی‌تر کردن آن در تمام دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی در سال‌های آینده.
محروم کردن زنان از ادامه‌ی تحصیل در بخش مهمی از رشته‌های علمی و فنی که با تولید سر و کار دارند یا رشته‌هایی که با سیاست مرتبط‌اند، سیاستی آگاهانه در جهت تشدید آپارتاید جنسی‌ست که جزئی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی و سیاست دولت مذهبی جمهوری اسلامی‌ست.
جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی اسلامی از اساس با برابری زن و مرد مخالف است و با آن دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. اصل حاکم بر ایدئولوژی و سیاست جمهوری اسلامی نابرابری زن و مرد، نفی هر گونه برابری حقوقی و اجتماعی و قرار دادن زن در موقعیت و مرتبتی پایین‌تر از مرد است. از دیدگاه جمهوری اسلامی، زن از جهت مرتبت اجتماعی خود نیمه انسان است. لذا از همان بدو استقرار خود در ایران تلاش نمود از طریق قوانین و مقررات ارتجاعی خود به آن شکلی رسمی و علنی بدهد. با این همه شکل اجرای عملی این سیاست در طول سه دهه گذتشه همواره تابعی از مبارزات طبقاتی و دمکراتیک، توازن قوا و در نتیجه وضعیت سیاسی جامعه‌ی ایران داشته است. جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدن تلاش نمود نابرابری جنسیتی را به درجه‌ی آپارتاید جنسی بسط دهد، اما در آن ایام ناگزیر به عقب‌نشینی شد، تا وقتی که سرکوب‌های دهه ۶۰ منجر به تغییر اوضاع سیاسی گردید و شرایط را برای پیشبرد سیاست‌هایش علیه زنان مساعد یافت. با گسترش مبارزات از نیمه‌ی دوم دهه ۷۰ بار دیگر ناگزیر به عقب‌نشینی شد و اکنون پس از سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم در سال ۸۸ و فروکش مبارزات سیاسی علنی، مجدداً موقعیت را برای تشدید سیاست آپارتاید جنسی مساعد یافته است. آن‌چه که به ویژه از سال گذشته در زمینه آموزش و تحصیل علیه زنان به مرحله اجرا درآمد، به اصطلاح تفکیک جنسیتی، تغییر در محتوای کتب درسی بر اساس این سیاست و محروم کردن زنان از ادامه تحصیل در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی در سال جدید، بخشی از این سیاست است، یعنی بسط و ادامه‌ی سیاستی‌ست که جزء لایتجزای سیاست و ایدئولوژی دولت مذهبی جمهوری اسلامی‌ست.
در ایدئولوژی و سیاست دولتی دینی، آپارتاید جنسی، ریشه‌های عمیق دارد. جمهوری اسلامی به جهت تفکرات اسلامی قرون وسطایی خود، در واقعیت امر، وظیفه‌ای جز این برای زن قائل نیست که در خانه بماند، بچه بیاورد، آنها را بزرگ کند، کارهای خانه‌داری را انجام دهد، وسایل رفاه و آسایش مرد را در خانه فراهم آورد. در یک کلام خارج از خانه، وظیفه اجتماعی ندارد. به تمام متون مذهبی و نوشته‌های مهم‌ترین سران دستگاه روحانیت شیعه که رجوع شود، چیزی جز این نیست. اگر در واقعیت کنونی، اوضاع تا به این مرحله وخیم نیست، نه از آن روست که دیدگاه جمهوری اسلامی چیز دیگری‌ست، بلکه شرایط جامعه ایران و جهان اجازه نمی‌دهد آن‌چه را که واقعا می‌خواهد و اساس و بنیاد اعتقادات آن است، به طور کامل عملی کند، اما تحت همین شرایط داخلی و بین‌المللی نیز به محض این که موقعیت را مساعد می‌بیند، برای پیشبرد سیاست خود اقدام می‌کند.
اکنون وزیر علوم جمهوری اسلامی اجرای طرح ارتجاعی محروم کردن زنان از ادامه تحصیل را آشکارا خواست “۱۴ مرجع تقلید” اعلام می‌کند و رئیس دانشگاه اصفهان “آسیب‌پذیری دانشجویان در دوره لیسانس” را دلیلی بر به اصطلاح تفکیک و خانهنشین کردن زنان ارائه می‌دهد.
اما عوامل دیگری نیز در شرایط کنونی عمل می‌کنند که جمهوری اسلامی روند بازگرداندن زنان به خانه و خانه‌نشینی و تشدید آپارتاید جنسی را تشدید کرده است.
تحت شرایط معینی که جامعه سرمایه‌داری ایران به ویژه با پایان جنگ دولت‌های ایران و عراق به نیروی کار متخصص و نیمه متخصص نیاز داشت، این امکان در سطح وسیعی برای دختران فراهم گردید که وارد دانشگاه شوند. در دراز مدت این مسئله به معضلی جدی برای دولت مذهبی تبدیل گردید که زن را نیمه انسان می‌پندارد و وظیفه او را خانه‌داری. زنان از چارچوب تنگ و محدود خانواده‌ها که عمدتاً هم سنتی بودند کنده شدند. وارد مناسبات اجتماعی گسترده‌ای شدند، سطح آگاهی آنها ارتقا یافت، به حقوق خود واقف شدند و به مبارزه برای کسب حقوق از دست رفته‌ی خود برخاستند. گروهی از این زنان از این محدوده نیز فراتر رفتند، قوانین و مقررات مذهبی و اساساً خودِ دولت دینی را نفی کردند.
تعارضی جدی رخ داده بود. جمهوری اسلامی در ذات خود به عنوان یک دولت دینی شیعه با برابری زن و مرد، دشمن است، اکنون زنان در ابعادی میلیونی خواستار حقوق خود و برابری شده بودند. جمهوری اسلامی سوای سرکوب و فشار برای مهار این موج مبارزه، راه مقابله با آن را بازگرداندن زنان به خانه یافته است. از جهت دیگر نیز حضور زنان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی در سطحی وسیع که گاه متجاوز از ۶۰ درصد ورودی های به دانشگاه را تشکیل می‌دادند، برای رژیمی که رسمی و غیر رسمی، علنی و غیر علنی، دسترسی زنان را به مقامات بالای دولتی ممنوع کرده بود، معضل جدی دیگری بود. حالا این زنان که در بسیاری موارد برتری خود را در ورد به دانشگاه و کسب مدارک تحصیلی نشان داده بودند، ادعای دسترسی به موقعیت‌هایی را داشتند که از آنها سلب شده بود. لذا درگیری و مخالفت آنها با رژیم حاکم افزایش یافت تا جایی که حتا گروه‌هایی از زنان طرفدار رژیم و خانواده‌های وابسته به طبقه حاکم را در برگرفت. بخش بزرگی از این زنان تحصیل‌کرده، حتا نتوانستند کاری پیدا کنند و یا ناگزیر به کاری شدند که نیازی به مدرک آنها نداشت.
جمهوری اسلامی برای حل این معضلات خود نیز خانهنشین کردن زنان را از طریق محروم کردن در ادامه تحصیل و تشدید آپارتاید جنسی یافته است.
عامل دیگر که به ویژه از نظم اقتصادی سرمایه‌داری برمی‌خیزد، تشدید رکود و بحران اقتصادی وخیمی‌ست که جمهوری اسلامی با آن روبروست. در هر کشور سرمایه‌داری در پی هر بحرانی، زنان اولین قربانیان آن هستند که کار خود را از دست می‌دهند. در عین حال نفع سرمایه‌داران در سراسر جهان ایجاب می‌کند که همواره بخشی از زنان در خانه بمانند و هزینه بازتولید نیروی کار را کاهش دهند. یعنی مفت و مجانی کارگران آماده به کار را تحویل سرمایه‌داران بدهند. با این همه و به رغم تبعیض‌هایی که حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت شناخته‌اند، موجود است، تفاوت‌های مهمی با یک دولت مذهبی نظیر جمهوری اسلامی وجود دارد. نه فقط در برخی از آنها اکثریت زنان شاغل‌اند، بلکه در شرایط بحرانی و اخراج، از حقوق، امکانات و کمک‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردارند.
در جمهوری اسلامی وضع به کلی متفاوت است و همان‌گونه که گفته شد، اساس سیاست جمهوری اسلامی خانهنشین کردن زنان و از نظر اقتصادی وابسته کردن آنها به شوهر است. تشدید بحران اقتصادی در ایران، نه فقط باعث بیکاری بخش بزرگی از زنان شده است که عموماً نیز از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بلکه رژیم برای مقابله با عوارض این بحران، ادامه تحصیل زنان را نیز سد کرده و این نیز تبدیل به عاملی برای تشدید آپارتاید جنسی شده است.
و بالاخره باید به عامل دیگری نیز اشاره کرد که سیاست رژیم برای افزایش جمعیت است.
زنان باید به خانه بازگردند، باید تبدیل به یک زن خانه‌دار بی و کاست شوند که وظیفه‌اش بچه آوردن و افزایش جمعیت است. محروم کردن زنان از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها و بسط آن به دیگر رشته‌ها در سال‌های آتی، در خدمت این سیاست رژیم نیز قرار می‌گیرد.
بنابراین علاوه بر این که اساس ایدئولوژی و سیاست جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی بر خانهنشین کردن زن، در انقیاد و ناآگاهی نگه داشتن زنان، بر نابرابری عریان زن و مرد، فرودستی زن قرار دارد، عوامل دیگری نیز در شرایط کنونی سبب روی آوردن رژیم به تشدید تبعیض و بی حقوقی زنان، از طریق تشدید آپارتاید جنسی شده است.
گرچه سیاست‌های فوق ارتجاعی کنونی رژیم به ویژه در زمینه آموزش و تحصیل زنان، تأثیرات مخربی بر وضعیت زنان برجای خواهد گذاشت، اما حتا تجارب سه دهه‌ی گذشته به خوبی نشان داده است که رژیم در تحقق اهداف خود با شکست روبرو خواهد شد. این اقدامات از آن‌جایی که برخلافت جهت پیشرفت تاریخی‌ست، سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت. نسلی از زنان که در این سال‌ها چهاردیواری خانه را در هم شکسته‌اند، به سادگی به گذشته بازنمی‌گردند. راه خود را در مبارزه علیه تمام اقدامات زن‌ستیزانه و سیاست‌های آپارتاید جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و طرح‌های رژیم را با شکست مواجه می‌کنند. اما با اقدامات اخیر جمهوری اسلامی یک چیز بیش از همیشه برای توده وسیع زنان ایران روشن‌تر می‌گردد و آن این است که تا جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار است، نمی‌توانند از شر فجایع و بیدادگری‌های آن رهایی یابند و فقط با سرنگونی این رژیم و استقرار حکومتی شورایی در ایران است که می‌توانند به ستم، تبعیض، آپارتاید و نابرابری پایان دهند و از حقوق اجتماعی و سیاسی کامل برابر با مردان برخوردار گردند.
نظرات شما