در ادامه منازعۀ باندها و نهادهای حکومتی بر سر قدرت و کسب امتیازات بیشتر و در حالیکه شش ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است، کشمکش و منازعه برای تسلط بر کرسی ریاست جمهوری بیش از پیش تشدید گشته است. در همین رابطه روز یکشنبه ۱۲ آذر، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این طرح که برخی جزئیات آن نیز در روزهای بعد، از تصویب مجلس گذشت، در کلیت خود مشتمل بر تغییراتی است که امر کنترل دستگاه حکومتی و ولایتی را بر داوطلبان ریاست جمهوری و تشخیص صلاحیت آن‌ها بیش از پیش تشدید می‌کند و در عین حال اجرای مراسم انتخابات را از کنترل انحصاری قوه مجریه (وزارت کشور) خارج ساخته و موجبات دخالت دستگاه قضائی و قوه مقننه در انتخابات ریاست جمهوری را نیز فراهم می‌سازد. علاوه بر شرایط و ضوابط پیشین از جمله احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برپایه مصوبه مجلس و تغییرات جدید، کاندیداهای ریاست جمهوری باید تأییدیه ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و ۲۰۰ تن از مدیران حکومتی را نیز داشته باشند.

این اقدام مجلس، واکنش اعتراضی شدید احمدی نژاد و برخی از افراد نزدیک به وی را درپی داشت. احمدی نژاد در سخنانی که همان روز در “همایش ملی قوه مجریه” در “دانشگاه شهید بهشتی” ایراد نمود، نه فقط مجلس و دخالت‌های بی جای قوه مقننه در قوۀ اجرائی و برای محدود ساختن اختیارات دولت را مورد حملات مستقیم و شدیدی قرار داد، بلکه شخص ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی را نیز در این حملات، گرچه از پهلو، بی نصیب نگذاشت. احمدی نژاد نمایندگان مجلس را از اینکه “پول، هزینه و وقت مردم” را صرف تصویب قانونی می‌کنند که مغایر قانون اساسی‌ست شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وی که قبلاً هشدار داده بود تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این طرح به کار خواهد گرفت، در سخنان خود بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان مجلس که با آراء اندک و ناچیز و در بهترین حالت با ۳۰ درصد آرای مردم انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند قدرت رئیس جمهور را که بیش از ۵۰ درصد مردم به وی رأی داده‌اند، محدود کنند. احمدی نژاد که سخنان و مواضع‌اش با سخنان غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت و میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهور در این همایش همراهی میشد، دوباره با طرح این موضوع که طبق قانون اساسی رئیس جمهور، پس از رهبر عالی‌ترین مقام کشور است و این اصل، برتری رئیس جمهور و قوه مجریه بر سایر قوا را نشان می‌دهد، تلاش سایر قوا برای دخالت در قوه مجریه را غیر قابل قبول دانست و چنین گفت “نمی‌شود اختیارات در قوه قضائیه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها و تکالیف در قوه مجریه … نمی‌شود مجلس آئین نامه تصویب کند و با آن اختیارات رئیس جمهور و قوه مجریه را سلب کند… اینکه کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلاً از کسانی تأییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تأیید کند و دینداری‌اش را کسی دیگر، بر خلاف قانون اساسی‌ست!”

 احمدی نژاد که به شدت نگران آن‏ست که با تمهیدات جناح رقیب، عناصر وابسته به باند وی نتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، در ادامه انتقادات خود نسبت به طرح تغییر قانون انتحابات ریاست +جمهوری، با استفاده از روش همیشگی خود و با شوخی و لحن تمسخر‌آمیزی خطاب به تنظیم کنندگان این طرح گفت “یک‌دفعه اسم فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود را هم در طرح می‌نوشتید و خیال همه را راحت می‌کردید”!

به‌رغم این سخنان تند و در عین حال تمسخر‌آمیز، احمدی نژاد اما به این حد اکتفا نکرد و در ادامه سخنان خود با ذکر اینکه تنها موردی که همه مردم در یک انتخابات، یک فرد را انتخاب می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری‌ست می‌گوید “رئیس جمهور تنها مقامی‌ست که نماد شکل‌گیری اراده ملی و نماینده کل ملت است”.

احمدی نژاد با این اظهاراتش نه فقط مجلس و نمایندگان مجلس و نه فقط قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، بلکه حتا رهبر حکومت اسلامی را نیز به چالش می‌کشد! وی در ادامه سخنان خود می‌گوید “بعضی‌ها خیال می‌کنند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است… بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند خودشان سرجای‌شان می‌مانند… برخی خیال می‌کنند مالک مردم‌اند و مردم رعیت آن‌ها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند”! و با طرح انتقادات و کنایات دیگری نظیر این‌ها، چنین می‌افزاید که “خیر این‌طور نیست!”

احمدی نژاد که پس از تمرّد از فرمان خامنه‌ای در جریان تعیین وزیر اطلاعات و بروز اختلافات‌اش با خامنه‌ای و در جریان رویدادهای بعد از آن، به این موضوع پی‌برده است که در دورۀ آتی هیچ جایگاهی در نظر رهبر حکومت اسلامی نخواهد داشت و چه بسا ممکن است او و یارانش برای همیشه ولو با زور و اجبار از صحنه سیاسی طرد شوند، لذا می‌خواهد از فرصت باقی مانده دوران ریاست جمهوری‌اش به نحو احسن استفاده کند. احمدی نژاد به این موضوع پی‌برده است که  نبرد کنونی وی با رقبایش، نبردی تعیین کننده است و جایگاه دارو دسته وی در پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش، در همین نبرد است که تعیین می‌شود. از این‌روست که با لحنی تند به حمله علیه رقبای خویش ادامه می‌دهد و با ذکر این موضوع که تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در جهت کم‌رنگ کردن حضور مردم در انتخابات است می‌گوید “برخی خیال می‌کنند هرچه زیر دست آن‌ها باشد درست است و اگر از زیر دست آن‌ها خارج شود اشکال دارد” و بلافاصله چنین اضافه می‌کند که “اتفاقاً استبداد از همین‌جا شروع می‌شود”!

بدین ترتیب جدال باندهای حکومتی بر سر قدرت که حول تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و تعیین صلاحیت داوطلبان و نیز حدود اختیارات قوه مجریه تمرکز یافته است، ادامه دارد. باند خامنه‌ای می‌خواهد از طریق مجلس و قوه قضائیه و و ضع فیلترهای جدید و بیشتر، کنترل بیشتری را بر کاندیداهای ریاست جمهوری و تشخیص صلاحیت آن‌ها اعمال کند به نحوی که این پُست و مقام در هر حال در اختیار کسی قرار بگیرد که صد درصد تابع و مورد تأیید خامنه‌ای و یا نهادهای تابع وی باشد و هیچ امکان و منفذی برای حضور احتمالی فردی خارج از این محدوده، به ویژه فردی از جناح و قماش احمدی نژاد که در یک‌سال اخیر، مشکلات عدیده‌ای به بار آورده است باقی نماند! ابزار رسیدن به این هدف را که قرار است از طریق کنترل بیشتر قوای مقننه و قضائیه و همچنین عناصر وابسته به بیت یا مورد تأیید خامنه‌ای در تعیین و تشخیص صلاحیت کاندیداها و نیز مداخله در برگزاری انتخابات و کنترل آن توسط این‌ها، برآورده شود، مصوبه اخیر مجلس در اختیار باند خامنه‌ای قرار داده است.

این نقشه اما با موجی از حملات تند رئیس جمهور که سالیانی دراز مورد تأیید و حمایت بی چون و چرای رهبر حکومت اسلامی بوده، مواجه گشته است! حملات تندی که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، با پاسخ‌هایی به همان تندی از سوی جناح مقابل روبرو نمی‌شود! چرا که باند رقیب احمدی نژاد به رهبری رئیس مجلس، دستش خالی‌ست و همه این ضربات و حملات را با سکوت نسبی تحمل و برگزار می‌کند! علی لاریجانی رئیس مجلس و رقیب جدی احمدی نژاد و باند وی، در نشست خبری روز ۱۳ آذر به‏رغم آن که راجع به موضوعات مختلف و متعددی به اظهار نظر پرداخت، اما از پاسخ به سؤال‌های خبرنگاران پیرامون سخنان احمدی نژاد طفره رفت. وی هیچگونه علاقه‌ای به اظهار نظر پیرامون سخنان احمدی نژاد از خود نشان نداد و البته نمی‌توانست نشان دهد، چرا که وی تبعیت کامل خود و سایر نمایندگان مجلس را از فرمان خامنه‌ای در بارۀ رعایت آتش‌بس میان سران سه قوه اعلام نموده است.

همه‌گان به خاطر دارند وقتی که مجادله بر سر سؤال از رئیس جمهور بالا گرفت و اختلاف و کشمکش میان طرفداران احمدی نژاد و لاریجانی‌ها بسیار حاد شد به نحوی که احمدی نژاد باند رقیب را به گفتن ناگفته‌ها در مجلس تهدید نمود، خامنه‌ای که سؤال از رئیس جمهور را به مصلحت نمی‌دانست، با خائن خواندن کسانی که این قضیه را کش بدهند، سعی کرد اوضاع را آرام و مهار کند. اما لاریجانی رئیس مجلس که گویا هنوز منظور و مضمون فرمان خامنه‌ای را درنیافته بود، یا منظور را دریافته اما خواهان اظهار نظر صریح‌تر خامنه‌ای بود، بااین توضیح که هنوز “دستوری” به مجلس نرسیده است، بر آتش این جنجال دمید تا اینکه نهیب خامنه‌ای برخاست و مجبور شد در نطقی که اول آذر ایراد نمود، صریح و روشن فرمان توقف پی‌گیری سؤال از رئیس جمهور را صادر کند. پس از این حکم حکومتی، داستان سؤال از رئیس جمهور نیز پایان گرفت و لاریجانی مجبور شد بگوید “امر رهبری چه حکم حکومتی باشد چه ارشادی برای همه مطاع است”. گرچه لاریجانی بعداً این موضوع را نیز مطرح کرد که توقف طرح سؤال از رئیس جمهور نباید نوعی “باج” و یا “حق سکوت” قلمداد شود، اما این، عملاً باجی بود که نصیب احمدی نژاد و باند وی می‌شد. موضع‌گیری صریح خامنه‌ای، این‌بار نیز به سود احمدی نژاد تمام شد. از همین‌روست که در جریان حملات اخیر احمدی نژاد علیه تنظیم کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس مجلس مجبورند تا حد امکان از اظهار نظر پیرامون آن پرهیز کنند و آن را البته نشانی از پای‌بندی خود نسبت به اوامر ولی فقیه و تبعیت از رهنمودهای رهبری می‌دانند!

 به‌رغم این اما لاریجانی در دو مورد گرچه با لحن نسبتاً ملایمی به اظهار نظر پرداخت. وی در مورد سخن احمدی نژاد و قیاس مجلس کنونی با دوره قاجار گفت “شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجاربه دلیل این جمله مرحوم مدرس باشد که گفته بود مجلس باید در همه امور تصمیم گیر باشد” و چنین اضافه کرد که “امام خمینی هم در این مورد جمله مشابهی دارد و گفته است، مجلس در رأس همه امور است”! و به این ترتیب به رئیس جمهور فهماند که علی‌رغم داد و بیدادهای وی، مجلس به کار خویش در زمینه مداخله و محدود ساختن اختیارات دولت و نیز رئیس آن ادامه خواهد داد.

مورد دیگر تغییر مقامات و ادغام وزارت‌خانه‌ها و عزل و نصب‌های اخیر رئیس جمهور بود که در این مورد فقط به این اکتفا کرد که بگوید “مجلس در این مورد باید تصمیم بگیرد” و به هر حال برخورد بیش از این به سخنان احمدی نژاد را به وقت دیگری موکول کرد!

اما احمدی نژاد که موقعیت را برای تهاجم بیشتر مناسب یافته، در همان حال که از مداخله باند رقیب در امور مربوط قوه اجرائی شکایت و انتقاد و با پشتوانه‌ای به نام “آرای مردم” و “حق انتخاب مردم” اردوی رقیب را توپ باران می‌کند، ضمن افشاء برخی از اقدامات دخالت‌گرانه در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و قرار دادن افرادی در این نهادها که حق رأی و حتی حق وتو دارند، به یک رشته جابجائی مقامات و پست‌های دولتی در وزارت‌خانه‌ها و ایجاد استحکامات جدید ادامه می‌دهد.

احمدی نژاد پیش از این قصد داشت سه وزارت‌خانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات را در هم ادغام کند و نیکزاد یکی از نزدیکان خود را به وزارت این سه وزارت‌خانه منصوب کند، اما مجلس با مصوبه‌ای از ادغام وزارت ارتباطات ممانعت به عمل آورد. اکنون احمدی نژاد، همان فرد یعنی وزیر آن دو وزارت‌خانه ادغام شده را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب نموده و در واقع به شکل دیگری، هدف خویش را عملی ساخته است!

گرچه باند مقابل احمدی نژاد، بنابه ملاحظات تحمیلی نمی‌تواند در لحظه فعلی وارد منازعه‌ای تند و جاندار با رئیس جمهور شود و مجبور است با وی مدارا کند، اما ملاحظه کاری و مدارای این باند نیز به معنای پایان مجادلات و کشمکش بر سر قدرت نیست. کما اینکه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر اعلام شد وزرای امور اقتصاد و دارائی، آموزش و پرورش، صنعت و معدن و تجارت برای پاسخ‌گوئی به سؤالات نمایندگان، در این هفته به مجلس فراخوانده می‌شوند وبرخی ازاین وزرا نیز به مجلس فراخوانده شده اند. افزون بر این کیهان شریعتمداری نیز گرچه با زبانی نرم، “رئیس جمهور محترم” که “در حلقه انحرافی” محاصره شده و یا به این محاصره “تن داده” است را مورد انتقاد قرار می‌دهد و با حمله از روبرو به یار دیرین احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشائی، که “رد پای شناخته شده‌ای در حیف و میل بیت‌المال و حمایت از کلان مفسدان اقتصادی دارد” حمله از پهلو به احمدی نژاد را سازمان داده است. کیهان شریعتمداری دادش از این بلند شده است که احمدی نژاد در حکمی که اسفندیار رحیم مشائی را به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب نموده، ضمن تعریف و تمجید فراوان از وی، مشائی را در جایگاه “اولیاء الهی” مُعرّفی نموده است.

حسین شریعتمداری ضمن حمله به مشائی و استناد به نظرات وی مبنی بر اینکه “دوران اسلام به پایان رسیده است” وی را متأثر از افکار و آموزه‌های “فراماسونری” و به داشتن ارتباط و همفکری با “جاسوس برجسته CIA” به نام “ریچارد فرای” متهم می‌سازد که نویسنده کتاب معروف “عصر زرین فرهنگ ایران” است که در آن برای اولین بار در تایخ چند دهه اخیر” بر ضرورت جایگزینی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام، تأکید نموده است”! کیهان شریعتمداری از طریق حملات شدید به مشائی، در واقع دارد به احمدی نژاد یورش می‌برد و به وی توصیه می‌کند که دست از این عزل و نصب‌ها بردارد و فضا را به “سود دشمنان” تیره نسازد!

درست یک روز بعد از این حملات شریعتمداری است که شماری از طرفداران احمدی نژاد تحت عنوان دانشجو و فعالان تشکل‌های دانشجوئی، در اعتراض به “اصلاح” برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری در مقابل مجلس دست به تجمع می‌زنند و با صدور بیانیه‌ای این اقدام مجلس را تلاشی برای “زد و بند رئیس جمهور آینده با جریانات و جناح‌های خاصی از قدرت و طیف‌های معلوم‌الحال” می‌خوانند. تجمع کنندگان مدافع احمدی نژاد، اقدام مجلس را “کم‌رنگ شدن نقش مردم” و تبدیل ساختن ساختار نظام به دیکتاتوری پارلمانی ارزیابی نموده و با طرح چندین ایراد و اشکال، آن را مغایر قانون اساسی شناختند. احمدی نژاد نیز که اقدام اخیر مجلس را مغایر قانون اساسی خوانده و بارها از جمله در نامه اخیر خود به خامنه‌ای اعلام کرده است که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی‌ست، گرچه از وجود نواقص قانون اساسی و نیاز به تغییر آن صحبت می‌کند، اما بار دیگر بر این نکته تأکید نمود، مادام که این قانون تغییر نکرده و معتبر است، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را کنار بگذارد و تمام تصمیمات و اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد! بدین ترتیب روشن است که اختلاف و کشمکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری و در واقع برای کسب قدرت و چنگ اندازی بر پست ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت.

احمدی نژاد شارلاتان اگرچه از طریق پیش کشیدن تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و مغایرت آن با قانون اساسی، عوام‌فریبانه می‌کوشد خود را طرفدار مردم و حق انتخاب مردم جلوه دهد، اما مردم ایران که ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک آن ها توسط رژیم حاکم نقض وپای ‏مال شده است ، مدت‌هاست که به شارلاتانیسم و عوام‌فریبی‌های احمدی نژاد و ضد مردمی بودن همه جناح‌ها و باندهای حکومتی و کل حاکمیت پی برده‌اند. در حکومت اسلامی هیچ چیزی بی معنی‌تر از انتخابات و منجمله انتخابات ریاست جمهوری نیست! در حکومت اسلامی قبل از آنکه مردم بخواهند به کسی به عنوان رئیس جمهور رأی بدهند، کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان منتحب ولی فقیه انتخاب و تعیین می‌شوند و مردم مجازند فقط به منتخبین شورای نگهبان رأی بدهند! احمدی نژاد خوب می‌داند که در حکومت اسلامی، رهبر و ولی فقیه اگر بخواهد می‌تواند بر طبق همین قانون اساسی و بر پایه حکم دیوان عالی کشور به بهانه تخلف از وظایف قانونی، یا با رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت، رئیس جمهور را برکنار سازد! غیر از احمدی نژاد و باندهای حکومتی، مردم ایران نیز می‌دانند که نه‌تنها قانون اساسی که رئیس جمهور پی در پی اظهار می‌کند مسئول اجرای آن است، بلکه تقریباً تمام قوانین جاری در حکومت اسلامی برپایه موازین شرعی و فقه اسلامی تهیه و تنظیم گشته و یک‌سره ارتجاعی هستند! ده‌ها تعرضی که علیه کارگران و سطح معیشت کارگری سازماندهی شده است، در چارچوب قوانین جاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است.  هرکس این را می‌داند که حکومت اسلامی، هیچ ارزشی برای مردم و رأی مردم قائل نیست. این موضوع بارها و بارها از سوی مقامات حکومتی و مذهبی آشکارا اعلام شده است که اگر حتا همه مردم رأی دهند، چنانچه ولی فقیه آن را خلاف مصلحت و نظر خود تشخیص دهد می‌تواند آن را باطل اعلام کند! احمدی نژاد باید این موضوع را بهتر از هر کس دیگری بداند که ولی فقیه می‌تواند حتا پیش از شمارش آراء، رئیس جمهور تعیین کند و یا فردی را که رأی کافی نیاورده است به ریاست جمهوری انتصاب کند. هر کس که این را نداند، احمدی نژاد که خود منتصب خامنه‌ای است، این را باید بداند! در حکومت اسلامی، رئیس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری و قانون اساسی، مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرند. قانون اساسی آنطور که جنتی، مصباح یزدی و بسیاری دیگر از مهره‌های حکومتی گفته‌اند، مشروعیت خود را از امضاء ولی فقیه که نماینده خدا بر روی زمین است کسب می‌کند و این قانون بدون امضا و تأیید ولی فقیه “کاغذ پاره‌ای بیش نیست”!! بنابراین احمدی نژاد بیهوده تلاش می‌کند با انگشت گذاشتن بر روی اقدامات فوق ارتجاعی و انحصار گرانه جناح رقیب، خود را طرفدار مردم، و یا حق انتخاب مردم جابزند!

همه کارگران و عموم مردم ایران می‌دانند که قانون حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت‌ها که تهاجم گسترده‌ای را به زندگی و وضعیت اقتصادی و مالی کارگران و زحمتکشان رقم زد، با تلاش دولت احمدی نژاد و باند احمدی نژاد – و البته با توافق کامل جناح رقیب – به مرحله اجرا گذاشته شد. همه کارگران ایران می دانند که دست‌کاری قانون کار و ایجاد تغییرات مهمی به سود باز هم بیشتر سرمایه‌داران در این قانون، در دولت احمدی نژاد و توسط محمد جهرمی وزیر کار پیشین احمدی نژاد و در تقابل با خواست کارگران انجام شده است. دولت احمدی نژاد همین چند روز پیش لایحه” اصلاح قانون کار” که جوهرآن تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران است و امضای رئیس جمهورپای آن گذاشته شده است را تحویل مجلس ارتجاع داد. همه کارگران و زحمتکشان هم‌اکنون شاهدند که قانون تأمین اجتماعی نیز توسط همین دولت احمدی نژاد و به دست شخص بدنامی به نام سعید مرتضوی که از طرف احمدی نژاد به ریاست این نهاد منصوب گشته است، به زیان کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و برخلاف رأی و نظر آن‌ها در حال تغییر است.

بنابراین منازعه احمدی نژاد و باند وی برای کسب قدرت و امتیازات بیشتر ربطی به منافع مردم و حق انتخاب مردم ندارد. مردم ایران طی ۳۴ سالی که از عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی گذشته است به ماهیت فوق ارتجاعی، ضد دمکراتیک و سرکوب‌گر این رژیم پی‌برده‌اند. اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران به ماهیت قوانین ارتجاعی و ضد مردمی جاری و بازی‌های انتخاباتی رژیم پی‌برده‌اند و فریب شارلاتان‌های عوام‌فریبی امثال احمدی نژاد و لاریجانی را نمی‌خورند. کارگران و زحمتکشان ایران که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، هرگونه حقوق اولیه و دمکراتیک از آنان سلب شده و پیوسته به فقر و فلاکت و بی حقوقی بیشتر سوق داده شده‌اند، دیگر نمی‌خواهند انرژی خود را به سود جناح‌های حکومتی و طبقه حاکم و در چارچوب مقررات حکومت اسلامی و یا در بهترین حالت در چارچوب پارلمان‌تاریسم بورژوائی هرز بَرَند. کارگران و زحمتکشان ایران مصمم‌اند رژیم استثماری و ستمگر جمهوری اسلامی را به زیر کشند و نظام حاکم همراه با قوانین ارتجاعی و تمام جناح‏ها و سلب کنندگان حقوق دموکراتیک کارگران و زحمتکشان را به خاک سپارند و بر ویرانه‌های این نظم کهنه و استبدادی،  نظمی نوین و شورائی و مقررات خود را مستقرو جاری سازند. نظامی که درآن تمام کارگران و زحمتکشان نه فقط از حق انتخاب و وسیع ترین آزادی های سیاسی و دموکراتیک برخوردارند و هیچ مقام ونهادی نمی تواند این حق را ازآنان سلب کند، بلکه تمام امور جامعه نیز دردست کارگران و زحمتکشان است که درشورا ها متشکل شده و ازطریق همین شوراها  ارادۀ جمعی خود را اعمال می کنند!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۵ در فرمت پی دی اف