ارتجاع، نگران فوران خشم و نارضایتی از درون شکاف در بالا

kar_logo01بحران از همه سو جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. رسوخ این بحران به درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی، روند از هم گسیختگی رژیم را سرعت بخشیده است. شکاف‌های درونی هیئت حاکمه پیوسته عمیق‌تر شده است. در حالی که هنوز پنج ماهی به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی‌ست، جمهوری اسلامی بار دیگر با چالشی جدی از درون روبه‌روست.

نزاع گروه‌های رقیب بر سر علت شکست‌های سیاست‌های اقتصادی و تشدید بحران‌ها به کشمکشی حاد میان مجلس و دستگاه اجرایی انجامیده است. روزی نمی‌گذرد که سران این دو ارگان دولتی، یکدیگر را به کارشکنی متهم نکنند و شکست را به گردن یکدیگر نیاندازند. جدال‌های چند روز اخیر بر سر به اصطلاح انتخابات خرداد ماه نیز به عرصه جدیدی برای افشاگری و درگیری باندهای درون جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مرتجعین پاسدار استبداد که متجاوز از سه دهه مشترکاً سازمانده تقلب‌های رسوای خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی در رژیم دیکتاتوری عریان طبقه حاکم بوده‌اند، اکنون هر یک از تلاش دیگری برای مهندسی کردن آراء و “انتخابات” سخن می‌گویند.

اتفاق بی‌سابقه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. معمولاً وقتی که تضادهای درونی هیئت حاکمه به درجه‌ای حاد می‌شود که رژیم برای بقای خود چاره دیگری جز حذف این یا آن جناح را از گردونه‌ی قدرت سیاسی ندارد، آن‌هایی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند، آن‌گاه یادشان می‌آید که انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست. از تقلب‌های انتخاباتی سخن می‌گویند و خواستار “انتخابات آزاد” می‌شوند. یادمان هست که یکی از بنیان‌گذاران رژیم استبدادی موجود، هاشمی رفسنجانی، وقتی از تقلب‌های انتخاباتی به خدا شکایت کرد، که گروه‌های رقیب و در رأس آن‌ها خامنه‌ای، تصمیم گرفتند احمدی‌نژاد را بر مسند ریاست قدرت اجرایی قرار دهند. کروبی این سردسته گروه خط امامی‌ها که سال‌ها با همین تقلب‌ها بر کرسی مجلس و حتا ریاست آن تکیه زده بود، وقتی که قرار شد از گردونه قدرت حذف شود، یادش آمد که در فاصله‌ی کوتاهی که خواب‌اش برد، چند میلیون رأی را به حساب رقیب‌اش گذاشتند و سرانجام نیز رسوایی بزرگ تقلب انتخاباتی سال ۸۸ پیش آمد و اکنون همان ماجرا از نو تکرار می‌شود.

از تمام شواهد موجود چنین برمی‌آید که نه تنها قرار است، در خرداد ماه دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به پایان برسد، بلکه جناح و گروه احمدی‌نژاد نیز که اکنون عمدتاً در دستگاه اجرایی متشکل شده‌اند، یک‌سره تصفیه شوند. این در حالی‌ست که این گروه از مدت‌ها پیش در تلاش بود، در پایان دوره‌ی احمدی‌نژاد، فرد دیگری را از میان خود بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند.

احمدی‌نژاد که می‌داند همان ماجرایی که در سال ۸۸ به نفع او و به زیان موسوی وجریان موسوم به سبز خاتمه یافت، اکنون همان ماجرا علیه خود وی و جناح‌اش در حال تکرار شدن است، به افشاگری روی آورده تا اقدامات گروه‌های رقیب را از طریق برملا کردن تقلب‌های انتخاباتی، خنثا سازد. از همین‌روست که با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، بر دامنه تبلیغات و افشاگری‌های خود افزوده است.

وی در تاریخ ۲ دی ماه در یک مصاحبه زنده تلویزیونی، آن‌هایی را مورد حمله قرار داد که “به جای مردم تصمیم می‌گیرند”. او گفت: “انتخابات باید آزاد برگزار شود. ملت باید در انتخابات حرف آخر را بزند، احدی نباید تأثیری در رأی مردم بگذارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند باید به جای مردم تصمیم بگیرند.”

احمدی‌نژاد که خود دست پرورده‌ی رژیم استبدادی و برآمده از انتخاباتی قلابی و فرمایشی‌ست، اکنون که موقعیت خود و جناح‌اش را در مخاطره می‌بیند به یاد “ملت” افتاده که گویا باید “حرف آخر را در انتخابات بزنند” “انتخابات آزاد” باشد و نه این که “بعضی‌ها به جای مردم تصمیم بگیرند.”

این موضع‌گیری احمدی‌نژاد واکنش خامنه‌ای را در پی داشت که در سخنرانی ۱۹ دی ماه در جمع گروهی از پامنبری‌های‌اش، همه آن‌هایی را که از “انتخابات آزاد” سخن می‌گویند و در مورد قلابی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی افشاگری می‌کنند، مورد حمله قرار داد. وی گفت: دائماً نگوئید انتخابات باید آزاد باشد، چرا این قدر بر سر این مسئله تأکید و تلاش می‌کنید در ذهن مردم این تصور به وجود بیاید که شرکت در انتخابات فایده‌ای ندارد. حواس‌تان باشد به دشمن کمک نکنید.

 اما درست در همان روزی که خامنه‌ای در تلاش بود به نزاع باندهای رژیم و افشاگری آن‌ها در مورد قلابی بودن انتخابات پایان دهد و بحث بر سر به اصطلاح “انتخابات آزاد” را خاتمه دهد، نماینده وی در سپاه پاسداران آن‌چه را که وی رشته بود پنبه کرد.

نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: “سپاه چارچوب‌ها و معیارها را در انتخابات تعیین می‌کند.” البته این قضیه بر کسی پوشیده نیست، فقط ممکن است آدم‌های بی‌اطلاع و ناآگاه سؤال کنند که سپاه پاسداران در این میان چه کاره است؟ نماینده خامنه‌ای پاسخ این سؤال را هم پیشاپیش داد و گفت: “وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.” دیگر چیزی پوشیده نماند. معهذا وی در عین حال که تلاش کرد بگوید، این اما به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست، با این همه از آن‌جایی که می‌دانست نمونه‌های متعددی از این دخالت سپاه حتا در جریان همین به اصطلاح انتخابات اخیرمجلس، توسط نزدیک‌ترین باندهای وابسته به خامنه‌ای نیز برملا شده است، افزود: این‌ها را باید “خطای موردی فرد یا بخشی در سپاه دانست و نباید به کل سپاه تسری یابد.”

نیاز به گفتن نیست که حتا با یک نگاه به ترکیب نمایندگان مجلس به شکلی رسواکننده آشکار است که تقریباً عموم آن‌ها یا کادرهای سپاه و بسیج‌اند و یا وزارت اطلاعات و گروهی نیز دست‌چین شده‌های دستگاه روحانیت.

البته نه فقط در مورد نمایندگان مجلس چنین است، بلکه در کابینه احمدی‌نژاد نیز وضع بر همین منوال بوده و هست.

چه کسی می‌تواند این حقیقت را انکار کند که خود احمدی‌نژاد نیز از طریق همین “مهندسی معقول و منطقی” سپاه پاسداران بر سر کار آمد و هر کس این را می‌داند که کابینه نخست او نیز دربست یک کابینه متشکل از پاسداران، بسیجیان و اطلاعاتی‌های رژیم بود و از همین رو کابینه امنیتی – نظامی نام گرفت.

چند روز پیش که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که او هم یکی از فرماندهان اعزامی سپاه پاسداران است به همین مسئله اشاره کرد و سربسته نقش سپاه پاسداران را در به قدرت رساندن احمدی‌نژاد به وی یادآور شد و گفت: “سپاه پاسداران در این سال‌ها از هیچ کمکی به دولت دریغ نکرده است و دست احمدی‌نژاد را خیلی جاها گرفته است، اما پاسخ خوبی‌های سپاه پاسداران را با بدی داده است.” وی پس از آن به این مسئله اشاره کرد که احمدی‌نژاد در پاسخ سؤال یک خبرنگار پیرامون سخنان نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، به طور ضمنی این ارگان را مورد حمله قرار داد و گفت: “این ملت است که تصمیم می‌گیرد و انتخاب می‌کند. هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند.”

این موضع‌گیری که سپاه پاسداران نقش مدیریت انتخابات رژیم را بر عهده دارد، خشم فرماندهان آن را برانگیخت. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ادعا کرد که احمدی‌نژاد خبری تحریف شده را مبنای اظهار نظر خود قرار داده که دست‌مایه رسانه‌های بیگانه شده است. مسئول روابط عمومی سپاه نیز گفت که منظور نماینده خامنه‌ای از مهندسی، “ورود منطقی و معقول برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سپاه در اجرای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی در حوزه انتخابات بوده است.”

 در پی بالا گرفتن این مجادلات بود که برای بستن دهان احمدی‌نژاد و دیگر باندهای درون هیئت حاکمه یا طرفدار جمهوری اسلامی که با هدف غلبه بر گروه‌های رقیب، شعار “انتخابات آزاد” سر می‌دهند، “انتخابات آزاد” رمز شورش اعلام شد و از روز جمعه ۲۲ دی ماه آخوندهای دربار خامنه‌ای حمله را آغاز کردند. جنتی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: “انتخابات آزاد کلیدواژه رمز شورش شده است. همان‌گونه که در گذشته تقلب رمز شورش شد.” وی در حالی که تمام گروه‌های رقیب از جمله رفسنجانی‌چی‌ها، “اصلاح‌طلبان” و دار و دسته‌ی احمدی‌نژاد را یک‌جا مورد حمله قرار می‌داد، افزود: “شکست خورده‌های سیاسی این روزها صحبت از انتخابات آزاد می‌کنند. یکی از آن‌ها که از همه گردن کلفت‌تر است، مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند.” دستور حمله از یک مرکز واحد رسیده بود و در تمام شهرها خطبه‌های جمعه به همین موضوع اختصاص یافت. در قم نیز آخوند سخنران نماز جمعه گفت: “دشمنان مدت‌هاست که به دنبال ایجاد آشوب و بر هم زدن انتخابات آینده هستند و در طی این مدت نشست‌هایی با حضور مخالفان نظام برگزار کردند. کلیدواژه انتخابات آزاد، رمز شورش است.”

دسته سینه‌زنی خامنه‌ای از مجلس هم به راه افتاد که با صدور بیانیه‌ای خطاب به امت حزب‌الله نوشتند چه نشسته‌اید که بار دیگر شورشی قرار است رخ دهد. “ما نایب امام را تنها نمی‌گذاریم” و “یادآور می‌شویم القای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت هم‌سویی و هم‌نوایی با دشمنان و رمز فتنه است. به همه چهره‌ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم آزادی انتخابات دم می‌زنند، هشدار می‌دهیم که از عاقبت دیگر فتنه‌گران عبرت بگیرند.”

اگر از روی انصاف قضاوت کنیم، حق با آن‌هاست، غلط می‌کند که کسی بخواهد از “آزادی انتخابات” در یک رژیم استبدادی فوق ارتجاعی سخن بگوید. آن‌چه ناگفته مانده است این است که لابد باید در دهان آن‌ها سرب قرار داد که دیگر قدرت نفس کشیدن هم نداشته باشند.

اما این موضع‌گیری‌های شدید و غلیظ در شرایطی که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و اصلاً ممکن است، هیچ شورشی هم رخ ندهد، فقط یک چیز را بازتاب می‌دهد. تزلزل و بی‌ثباتی رژیمی که به بقای فردای خود نیز اطمینان ندارد. خامنه‌ای و باندهای وابسته به او حقیقتاً نه از رفسنجانی و “اصلاح‌طلب” و “موسوی و سبز” بیم دارند و نه از احمدی‌نژاد. اگر روزی بخواهند با احمدی‌نژاد هم تسویه حساب کنند، یک شبه می‌توانند تمام سران این گروه را دستگیر و هم‌چون سبزها به زندان بیاندازند. ترس و وحشت جمهوری اسلامی، از خشم و طغیان توده‌های مردم ایران است که می‌تواند از درون این شکاف در میان بالایی‌ها زبانه بکشد و طومار رژیم را در هم بپیچد. خشم و نارضایتی توده‌ای از وضع موجود، هم اکنون در بالاترین حد خود قرار دارد. وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش هیچ‌گاه تا به این درجه وخیم نبوده است. به جز گروه معدودی از انگل‌ها و مفت‌خورهای جامعه تقریباً عموم مردم ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند. گروه بسیار کثیری از کارگران و زحمتکشان با گرسنگی و فقر کمرشکن زندگی خود را می‌گذرانند. افزایش لحظه به لحظه‌ی بهای کالاهای مورد نیاز مردم، زندگی را به حد تحمل ناپذیری دشوار کرده است. بیکاری ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. گروه گروه کارگران بیکار می‌شوند و هر هفته و هر ماه هزاران و ده‌ها هزار تن دیگر به خیل ارتش بزرگ بیکاران افزوده می‌گردد. هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود اوضاع اقتصادی متصور نیست. بحران اقتصادی، با گذشت هر روز عمیق‌تر می‌شود. اوضاع به مرحله‌ای از وخامت خود رسیده است که دیگر هیچ یک از سران و مقامات جمهوری اسلامی جرأت انکار آن را ندارند. تنها کاری که انجام می‌دهند، این است که وخامت اوضاع را به یکدیگر حواله دهند و دیگری را مسئول و مسبب این وضع معرفی کنند. تحریم‌ها نیز بر تشدید بحران اقتصادی و مالی دولت افزوده است. تا دیروز انکار می‌کردند که تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی جامعه و وضعیت مالی دولت تأثیر دارد، اکنون اما اعضای کابینه احمدی‌نژاد برای این که انکار کنند که سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت نقش مهمی در عمیق‌تر شدن بحران داشته، از نقش فلج‌کننده تحریم‌ها سخن می‌گویند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس اخیر شوراهای عالی استان‌ها گفت: “متأسفانه در حال حاضر جنس تحریم‌ها با تحریم‌هایی که در گذشته بر کشور اعمال می‌شد، فرق کرده است… باید مردم را به گونه‌ای آماده کنیم که انتظاراتی از ما داشته باشند که این انتظارات قابلیت اجابت داشته باشد.” وی سپس افزود: “این تحریم‌ها را فلج‌کننده می‌دانیم.” که به گفته وی حمل و نقل، نفت، تجارت بانک و بیمه و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت همه به شکست انجامیده‌اند. اخیراً نماینده رشت، شکست سیاست موسوم به بنگاه‌های زودبازده را افشا کرد و گفت: ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده که از بانک‌های عامل تسهیلات دریافت کرده‌اند، هم اکنون غیر فعال‌اند. این تسهیلات نتیجه‌بخش نبوده و باعث هدر رفتن منابع شده است. بخش اعظمی از این نقدینگی نیز به بازار وارد شده که منجر به افزایش تورم و رواج سفته‌باری در بخش مسکن شده است.

وضعیت مالی دولت نیز وخیم است. بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای بودجه تحقق نیافته و کسری شدید بودجه پیش آمده است. در جریان نزاع و کشمکش دولت و مجلس بر سر استخدام‌های جدید، بحث بر سر این مسئله متمرکز گردید که در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیاد در سال جاری مواجه است و درآمدهای بودجه سال جاری محقق نشده است، نه در سال جاری می‌شود کسی را استخدام کرد و نه در سال آینده. تمام بار این فشارها نیز بر دوش توده مردم تحمیل می‌شود.

اما نارضایتی گسترده مردم صرفاً به وضعیت مادی و معیشتی‌شان محدود نیست. از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی، یک رشته عواقب اجتماعی گذشته از فقر و بیکاری به بار آورده است که رشد اعتیاد، ولگردی، تن‌فروشی، زورگیری، قتل و تجاوز تنها چند نمونه از آن است که اغلب خانواده‌ها به نحوی از انحا درگیر یکی از این معضلات هستند. تشدید اختناق و سرکوب برای مقابله با موج نارضایتی و اعتراض، فشار دیگری بر گرده مردم ایران است. مجموعه این شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی‌ست که خشمی متراکم در میان توده‌های مردم ایران نسبت به نظم موجود ایجاد نموده که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.

رژیم با آگاهی نسبت به این مسئله است که می‌کوشد نزاع‌های درونی را در محدوده‌ای تحت کنترل درآورد تا اوضاع به آن مرحله از حدت نرسد که این خشم و نارضایتی در ابعادی گسترده‌تر از سال ۸۸، امکان بروز پیدا کند. اما به رغم تلاش دار و دسته خامنه‌ای برای مهار اختلافات درونی، آن‌ها مهارناپذیرند. از آن‌رو که خود این تضادها و بحران‌های درون حکومتی، نتیجه و بازتابی از تضادها و بحران‌هایی‌ست که رژیم در سراسر جامعه با آن‌ها مواجه است. از همین روست که این تلاش‌ها همواره به شکست انجامیده است. بنابراین در طول چند ماه آینده تا تعیین تکلیف قطعی رژیم با احمدی‌نژاد، احتمال شکاف‌های عمیق‌تر در درون هیئت حاکمه بسیار جدی‌تر از گذشته خواهد بود.

این که کدام جناح، دیگری را تصفیه کند، برای توده‌های مردم ایران حائز هیچ‌گونه اهمیتی نیست. چون این نزاعی در میان دار و دسته‌های مرتجع است که همگی از یک قماش‌اند و دشمن کارگران و زحمتکشان ایران. اما آن‌چه که برای مردم ایران حائز اهمیت است، استفاده از این شکاف و درگیری باندهای رژیم برای تشدید مبارزه به قصد برانداختن کلیت آن می‌باشد.

این واقعیتی‌ست که در رژیم‌های استبدادی، جایی که اختناق و سرکوب حاکم است، کارگران و زحمتکشان نامتشکل‌اند و هر گونه تجلی نارضایتی و اعتراضی قهراً سرکوب می‌شود، وقتی که شکاف‌های عمیق در درون هیئت حاکمه رخ می‌دهد، این زمینه ایجاد می‌شود که خشم و نارضایتی توده‌های مردم از درون این شکاف‌ها زبانه کشد و به یک جنبش بزرگ توده‌ای علیه نظم موجود و رژیم حاکم تبدیل گردد.

کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردمی که زیر فشارهای کمرشکن نظم موجود قرار دارند، می‌توانند و باید از این شکاف‌هایی که چشم‌انداز عمیق‌تر شدن آن در میان هیئت حاکمه وجود دارد استفاده کنند. در حالی که باندهای رژیم در حال جدال، کشمکش و نزاع با یکدیگرند، از این فرصت بهره گیرند، مبارزات خود را تشدید کنند و با سرنگونی جمهوری اسلامی‌از شر فجایعی که آفریده است، رهایی یابند. آن‌چه که مرتجعین حاکم بر ایران و در رأس آن‌ها خامنه‌ای را نگران می‌کند، همین مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران و شعله‌ور شدن آتش خشم و نارضایتی آن‌ها از درون شکاف‌های عمیق درونی هیئت حاکمه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر و ضرورت مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

در حاليکه موضوع افزايش ميزان حداقل دستمزد برپايه تأمین نیازهای یک خانوارکارگری و یا لااقل برپایه نرخ واقعی تورم به يک ضرورت مبرم و حياتی برای کارگران تبديل شده است، اما خبرهای انتشار يافته در رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که سرمايه‌داران و دولت، به کمک کارگزاران و عمال خويش در تشکل های به اصطلاح کارگری دست‏ساز رژیم مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در تدارک آن‌اند که با افزايش درصد ناچيزی به حداقل دستمزدها، بار ديگر از تعيين ميزان حداقل دستمزد، لااقل برپايه نرخ تورم واقعی و نيازهای خانوار کارگری، طفره روند و ميليون‌ها کارگر و اعضای خانوارهای کارگری را که در حال حاضر نيز در فقر و گرسنگی هولناک و در شرايط وخيم معيشتی زندگی می‌کنند، به فقر و گرسنگی افزون‌تر و شرايط معيشتی هولناک‌تری سوق دهند.

افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و رشد فزاينده نرخ تورم، کاهش وحشتناک قدرت خريد کارگران ، ناکافی بودن دستمزدها برای تأمين معاش و گذران زندگی وتشدید فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی برگرده کارگران به قدری عيان و آشکار وهشدار دهنده است که حتا عناصر وابسته به تشکل‌های حکومتی از قماش خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که ظاهراً در تعيين ميزان حداقل دستمزد نيز مشارکت دارند نمی‌توانند آن را انکارنمایند و به آن اعتراف می کنند. اما همين‌ها به رغم اعتراف به شرايط وخامت‌بار معيشتی کارگران و نرخ بالای تورم و ضرورت افزايش حداقل دستمزدها بر اين پايه، در عين حال با توجيهات شناخته شده‌ای، زمينه‌های ذهنی و روانی برای اجرای تصميمات طبقه حاکم در زمينه تعيين ميزان حداقل دستمزد را فراهم می‌سازند و هنگام تعيين ميزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار ضمن توافق و هم‌رائی با نمايندگان کارفرمايان و دولت، نرخ تورم واقعی و حرف‌های پيش گفته خود در اين زمينه را به فراموشی می‌سپارند و مانند هميشه نشان می‌دهند که اين عناصر و تشکل‌های مزدور، نه فقط هيچ ربطی به کارگران نداشته و ندارند، بلکه کارگزار دولت و هم‌دست طبقه سرمايه‌دار هستند.

ميزان حداقل دستمزد اگرچه مطابق روش تاکنونی و معمول دولت در آخرين روزهای هر سال تعيين می‌شود تا فرصتی برای عکس‌العمل و اعتراض کارگران باقی نماند، اما وضعيت معيشتی کارگران اکنون به قدری وخيم شده است که طبقه حاکم نمی‌توانست مانند سال گذشته تا آخرين روزهای سال در مورد نرخ تورم سکوت کند و در واپسين لحظات با افزايش درصد ناچيزی به حداقل دستمزدها، مسأله را فيصله دهد. طبقه حاکم اما برای آنکه بتواند موضوع افزايش حداقل دستمزد را مانند سال‌های گذشته ماستمالی کند، از هم‌اکنون به فراهم‌سازی شرايط روانی آن روی آورده است. اعلام نرخ تورم در آذر ماه و اظهار نظر رسانه‌ها و نهادها و از جمله عناصر وابسته به تشکل‌های به اصطلاح کارگری، یا درواقع نوکران وجاسوسان دستگاه حاکم درمیان کارگران را نيز بايد در همين رابطه ارزيابی نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آذر ماه اعلام نمود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر سال ۹۱، نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر سال ۹۰،  ۴/ ۲۷ درصد است. به يک معنا از نظر بانک مرکزی قيمت کالاها و خدمات در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/ ۲۷ درصد افزايش يافته است. باتوجه به افزایش تورم درهرماه، همین منابع رسمی پیش بینی کرده اند که میانگین تورم تاپایان سال 91  به 31 درصد خواهد رسید.

۴/ ۲۷ درصد تورم اگرچه رقم بسيار بالائی‏ست و از ارقامی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در مورد نرخ تورم اعلام نموده است، لااقل از سال ۷۴ به بعد کم سابقه و از آن بيشتر است، به رغم آن اما اعلام اين خبر از سوی بانک مرکزی بهت و ناباوری را نه فقط در ميان کارگران و تشکل‌ها و نهادهای مستقل، بلکه حتا در ميان محافل و رسانه‌های حکومتی نيز در پی داشت. ۲۷ درصد تورم هرچند در مقايسه با متوسط نرخ تورم در بسياری از کشورهای سرمايه‌داری در اروپا و آمريکای لاتين و يا حتا خاورميانه رقمی بسيار بالا و عواقب آن برای کارگران فوق‌العاده فاجعه‌بار بوده و هست، اما اوضاع واقعی بسی وخيم‌تر و فاجعه‌بارتر از اين است. چرا که قيمت بسياری از کالاها و خدمات مورد نياز کارگران، از اجاره مسکن و لوازم خانگی گرفته تا مواد خوراکی مانند گوشت، لبنيات، تخم مرغ، حبوبات، سبزيجات، قند و شکر، چای، ميوه، برنج و ساير اقلام خوراکی نه ۲۷ درصد، بلکه لااقل از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد و بيشتر افزايش يافته و در مواردی دو و نيم برابر شده است. بنا به گزارش رسانه حکومتی مهر، در يک سال گذشته متوسط هزينه سبد معيشت خانوار بيش از ۶۲ درصد افزايش يافته است. طبق گزارش مرکز آمار ايران، اجاره مسکن حداقل ۵/ ۳۶ درصد، قيمت زمين يا ساختمان کلنگی ۶/ ۳۳ درصد و زيربنای مسکونی ۳/ ۳۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است. اين‌ها آمار و ارقامی‌ست که در رسانه‌های حکومتی درج شده اند اما واقعيت‌های جاری در جامعه نشان دهنده آن است که گرانی و افزايش قيمت از اين هم شديدتر است. وقتی که قيمت مصالح ساختمانی ۳۰۰ درصد افزايش يافته است، روشن است که بهای مسکن و اجاره مسکن نيز بسيار بيشتر از ارقامی‌ست که مرکز آمار ايران اعلام نموده است. از همه اين‌ها واضح‌تر قيمت دلار است که حداقل دو برابر افزايش یافته و ارزش ريال و قدرت خريد کارگران از اين بابت، به نصف و کمتر از نصف تقليل يافته است.

بنابراين روشن است که این گرانی و تورم کم سابقه، تأثيرات مخرب و ويران کننده‌ای بر زندگی کارگران گذاشته است وبیش ازاین خواهد گذاشت. کارگران و خانوارهای کارگری به معنای واقعی در فقر و تنگدستی و گرسنگی مزمن و دائمی دست و پا می‌زنند و به مرز ساقط شدن از هستی، نزديک شده‌اند. اوضاع به قدری وخيم است که حتی محجوب دبير کل خانه ضد کارگر ، فرمانده و سردستۀ چاقوکشان و ضاربان اعضای سنديکای شرکت واحد نيز از گرانی و افزايش صد درصدی قيمت‌ها شکوه دارد و از ضرورت افزايش صد درصدی دستمزدها سخن می‌گويد. علی‌رغم اين وضعيت فاجعه‌باری که بر زندگی ميليون‌ها کارگروخانوارهای کارگری سايه افکنده است، شواهد موجود حاکی از آن است که دولت و کارفرمايان البته با همياری مزدورانی که در شورای عالی کار، نمايندگی کارگران را با خود يدک می‌کشند، درصدد آن هستند که ميزان حداقل دستمزد را، نه بر مبنای نيازهای يک خانوارپنج نفره کارگری و نه بر مبنای نرخ واقعی تورم بلکه بر طبق اراده و دلخواه خود تعيين کنند. بحث‏های جاری درجلسات تعیین حداقل دستمزد تاآن‏جا که به بیرون درز کرده است نیز همین موضوع را تأیید می کند. این بحث‏ها همچنین تلاش مذبوحانه تشکل های زرد به منظور توجیه تصمیمات ضدکارگری سرمایه داران را به روشنی برملا می سازد.

ابوالفضل فتح‌الهی نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی که روز ۱۶ دی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات و بحث پيرامون تعيين حداقل دستمزد خبر داد، چنين مطرح نمود “در جلسات برگزار شده برای تعيين حداقل دستمزد، مباحثی نيز پيرامون افزايش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار مطرح شد که به نظر اکثر جامعه کارگری نه تنها اين خواسته نمی‌تواند اجرائی باشد، بلکه درخواست کارگران نيز نيست“.[تأکید ها همه جا ازماست]

البته اين جناب نائب رئيس کانون عالی تشکل‌های زردی به نام انجمن صنفی، روشن نمی‌کند که اين “جامعه کارگری” چی هست و کی هست؟ و ايشان چه زمانی و چگونه از آن نظرخواهی نموده و به اين موضوع پی‌برده است که “اکثر جامعه کارگری” خواستار دو برابر شدن ميزان حداقل دستمزد نيست. نائب رئيس! همچنين به کارگران توضيح نمی‌دهد که چرا اين خواسته، اجرائی نيست و معلوم نيست با چه مجوزی به خود اجازه می‌دهد از طرف کارگران صحبت کند و بگويد اين خواست کارگران “نيست”! به رغم اين کلی‌بافی‌ها و ابهام تراشی و اظهار نظر خود سرانه و از روی شکم سير، وی اما در ادامه صحبت‌های خود علت مخالفتش با دوبرابر شدن ميزان حداقل دستمزد را روشن‌تر بيان می‌کند. نائب رئيس در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به احتمال افزايش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزدهای سال ۹۲ می‌گويد “دوبرابر شدن يکبارۀ حداقل مزد کارگران می‌تواند منجر به تعديل نيرو و فشار زياد بر کارفرمايان شود و بنابراين خواسته جامعه کارگری رشد حداقل مزدی منطقی و قابل اجراست“

 اين توضيح نائب رئيس، ما را از هرگونه جستجو برای کشف انديشه و انگيزۀ سرمايه‌دارانه صاحب آن بی‌نياز می‌سازد. در اين “استدلال”، اگر از تعديل نيرو، به‌خوان اخراج کارگر که صدهزارتای آن در سال ۹۰ اخراج شدند و ده‌ها هزار کارگر ديگر از اول سال جاری تا کنون اخراج شده‌اند آنهم در شرايطی که ميزان حداقل دستمزدها يا افزايشی نداشته و يا درصد ناچيزی افزايش داشته است و لذا اين موضوع در معادله فوق تأثير چندانی نداشته است بگذريم، يگانه دليلی که برای مخالفت نائب رئيس با دوبرابر شدن ميزان حداقل دستمزدها باقی می‌ماند، همانا وارد آمدن “فشار زياد بر کارفرمايان”، به‌خوان کاهش از سود سرمايه‌داران است. این تیپ استدلال سرمايه‌داران و کارگزاران آن‌ها در مخالفت با افزايش دستمزدها و برای تشديد استثمار کارگران، البته که استدلالی شناخته شده و امرغریب و تازه‌ای نيست. اساس مسأله اين است که هر چقدر هزينه خريد نيروی کار کم‌تر باشد، سود سرمايه‌دار بيشتر است و به نسبتی که دستمزد افزايش پيدا کند سود سرمايه‌دار کم‌تر می‌شود! اين است راز اصلی مخالفت سرمايه‌داران و همدستان آن‌ها با افزايش دستمزد کارگران.

در دستگاه فکری نوکران سرمايه و تشکل‌های زرد رژيم ساخته، سرمايه‌دار مجاز است قيمت يخچال، برنج، قند و چای، تخم مرغ، گوشت و هر کالای ديگری را که صاحب آن است و کارگر نيز به آن نياز دارد به دوبرابر افزايش دهد و آن را به کارگر بفروشد! اما کارگر به هيچوجه مجاز نيست بابت تنها کالائی که صاحب آن است يعنی نيروی کار خود، دو برابر قيمت پيشين را درخواست کند؟ سرمايه‌دار برای افزودن بر قيمت کالائی که در تصاحب اوست از کسی سؤال نمی‌کند! در برابر فروش فلان کالا در سال جاری، دو برابر قيمت همان کالا در سال گذشته را از خريدار مطالبه می‌کند و اين ظاهراً هم با “منطق” کارگزاران سرمايه منطبق است و هم “قابل اجراست”! اما اگر کارگر که اکنون مجبور است کالاها و خدمات مورد نياز خود را به دو برابر قيمت سال گذشته خريداری کند، بخواهد قيمت نيروی کار خود را دو برابر کند “منطقی” و “قابل اجرا” نيست! چرا؟ دليل آن همان است که گفته شد. تلاش سرمايه‌دار همواره بر اين است که سهم هرچه بيشتری از ارزش آفريده شده توسط کارگر را به خود اختصاص دهد و به جيب خود بريزد و سهم هرچه کمتری از آن را به کارگر بپردازد.تلاش سرمایه‏دار پيوسته براین‏است که از سهم کارگر بکاهد تا سود و سرمايه خود را افزايش دهد! بايد توجه کرد که گرانی کالاها و خدماتی که کارگر بايد به دو برابر قيمت و يا بيشتر آن را تهيه کند، به يک يا دو و چند کالا خلاصه نمی‌شود. بسياری از کالاها و خدمات مورد نياز کارگران حتا به اعتراف رسانه‌های حکومتی با افزايش شدید قيمت روبرو بوده و گاه تا صد درصد و بيشتر افزايش يافته است. وقتی که حتا بر طبق برآورد نهادهای حکومتی سبد هزینه خانوار کارگر بيش از يک ميليون و شش‌صد هزار تومان است، وقتی که ارزش ريال به اعتراف همه‌گان به نصف و کم‌تر از نصف کاهش يافته است، کارگر چگونه می‌تواند با ۱۸ درصد يا ۲۰ درصد افزايش حداقل دستمزد که تشکل‌های رژيمی برای آن زمين‌چينی می‌کنند، نيازهای خود و خانواده‌اش را تأمين کند؟ دستمزد حد اقل اگر حتاصد درصد هم افزایش پیدا کند بازهم از یک دوم خط فقر کمتر است اما مطابق خواست و پيشنهاد اين نائب رئيس، حداقل دستمزد ماهانه در بهترين حالت با افزايش ۲۰ درصد از حدود ۳۹۰ هزار تومان کنونی به حدود ۴۶۷ هزار تومان در سال ۹۲ افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب حداقل دستمزدها باز هم از يک سوم خط فقر کم‌تر خواهد بود به نحوی که حتا هزينه مسکن را نيز نمی‌توان با آن تأمين نمود. ايلنا به نقل از مسئول کميته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران می‌نويسد “در حاليکه طبق استانداردهای بين‌المللی، هزينه مسکن دو پنجم درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، اما در ايران با صرف سه برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توان هزينه‌های مسکن را پوشش داد”!

بنابراين روشن است که افزايش ۲۰ درصدی ميزان حداقل دستمزد، مطلقاً پاسخگوی نيازهای خانوارهای کارگری نيست. طبقه کارگر خواستار آن است که حداقل دستمزد به نحوی افزايش يابد که با آن بتوان هزينه‌های يک خانوار پنج نفره کارگری را برآورده ساخت. در برابر افزايش سرسام‌آور و مداوم قيمت‌ها و رشد فزاينده نرخ تورم، قدرت خريد کارگران پيوسته کاهش يافته و حتا در مقايسه با اوائل سال جاری نيز به طرز وحشتناکی تنزل يافته است. بی ترديد همين روند در ماه‌های آخر سال نيز ادامه يافته و تشديد خواهد گرديد. افزايش حداقل دستمزد بر پايه نرخ واقعی تورم به يک امر حياتی و مماتی طبقه کارگر تبديل شده است. کارگران در صورتی می‌توانند کالاها و خدمات مورد نياز خود را ولو در همان حد بخور و نمير در سال گذشته و اوائل سال جاری تهيه نمايند که در سال ۹۲ نيز لااقل قدرت خريد قبلی را داشته باشند و اين ميّسر نمی‌شود مگر آنکه ميزان حداقل دستمزدها بر پايه نرخ واقعی تورم و لااقل دوبرابر افزايش داده شود. در غير اين‌صورت روشن است که سفره‌ نان کارگران خالی‌تر و خانوارهای کارگری در معرض سيه‌روزی و تباهی بيشتری قرار خواهند گرفت. از اين‌روست که مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد و تأمین نیازهای زندگی به يک ضرورت مبرم و حياتی برای کارگران تبديل شده است . کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزانی هستند که بتوانند باآن نیازهای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی وسایرنیازهای خود و اعضای خانواده خودرا برآورده سازند. طبقه کارگر نباید و نمی تواند بیش ازاین، فشارهای نابود کننده معیشتی راتحمل کند و بیشک دربرابر تمام کسانی که می خواهند وی را ازهستی ساقط کنند خواهد ایستاد.

 جنبش افزايش دستمزد بايد وارد عرصه مبارزه عملی شود. نشانه‌های اعتراض و مبارزه برای افزايش دستمزد در بسياری از کارخانه‌ها و بخش‌های کارگری به‌وضوح ديده می‌شود. انگيزه‏ی قویِ اين مبارزه در همه بخش‌های کارگری و در ميان توده کارگران موجود است، اما اين مبارزه بايد سازماندهی شود. فرصت چندانی تا پايان سال باقی نمانده است ودراین رابطه وظايف بس مهمی بر دوش تشکل‌ها و فعالان کارگری و کارگران پيشرو قرار دارد. اکنون وقت آن  است که همه رفقا و فعالانی که طی يک سال اخير خواه در تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری و خواه مستقل از آن به فعاليت‌های آگاه‌گرانه پرداخته وبه امر تشکل یابی کارگران یاری رسانده‌اند و علاوه بر تلاش به منظور سازماندهی مبارزات کارگری و دفاع و حمايت از مبارزات و مطالبات کارگران، از طريق صدور اطلاعيه، نامه سرگشاده، طومار اعتراضی و گاه صدور بيانيه‌های مشترک، نه فقط نسبت به مسائل و معضلات اخص کارگری مانند تلاش رژیم برای تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، حساس بوده و پيرامون شرايط کار، ناچيز بودن دستمزدها، ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، شرکت‌های پيمانکاری، اخراج و زندان فعالان کارگری ، تحميل شرايط برده‌وار و تشديد فشار و استثمار و بی حقوقی کارگران به افشاگری و موضع‌گيری پرداخته اند، بلکه حتا در ساير زمينه‌های اجتماعی و مسائل سياسی نيز فعال و کم و بيش مداخله‌گر بوده‌اند، باید ساز و کار اعتراضات مشترکی را تدارک ببينند و با تکيه بر توده کارگران و به ميدان کشاندن آن‌ها، مبارزه مشترک و گسترده‌ای را برای افزايش دستمزدها سازمان دهند.افزایش حداقل دستمزد به میزانی که تأمین کننده هزینه های یک خانوار پنج نفره کارگری باشد به یک ضرورت حیاتی و مبرم برای کارگران و خانواده های کارگری تبدیل شده است. پیش به سوی اتحاد و مبارزه مشترک برای افزایش دستمزد!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف

فشار بر کارگران آگاه و پیشرو نشانه‌ی هراس رژیم از طبقه‌ی کارگر

همگام با بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی، بر دامنه‌ و شدت اعتراضات کارگری افزوده شده است. روزی نیست که کارگران در جایی فریاد اعتراض علیه دولت و کارفرمایان سرندهند و علیه نظم سرمایه‌داری که شرایطی بدتر از شرایط بردگان بر آنها تحمیل کرده، مبارزه نکنند.

در حالی‌که تورم و بحران اقتصادی، کارگران را با مشکلات عدیده‌ای در تامین معاش خود روبرو ساخته، سرمایه‌داران با بیکارسازی، ندادن دستمزد، افزایش فشار کار و تحمیل مناسباتی ناعادلانه‌تر در روابط کارگر و سرمایه‌دار، بار بحران اقتصادی را هر چه بیشتر به کارگران تحمیل می‌کنند. اما این اقدامات از سوی کارگران بی‌پاسخ نمی‌ماند.

اگر سرمایه‌داران در اندیشه‌ی گردآوردن ثروت‌هایی افسانه‌ای – حتا و به‌ویژه در بحران اقتصادی کنونی – می‌باشند، در مقابل آن‌ها، کارگران هستند که به ناعادلانه بودن مناسبات کنونی بیش از پیش آگاه شده و خواستار تغییر این مناسبات می‌شوند. آن‌ها به خیابان‌ها ریخته و دست به اعتراض می‌زنند، در برابر مراکز دولتی می‌خروشند و کارخانه‌ها را با اعتصاب به تعطیلی می‌کشانند. در چنین شرایطی‌ست که حکومت اسلامی که پاسدار همین مناسبات است، به میان آمده و در زمانی ‌که دیگر هیچ وعده و موعظه‌ای نمی‌تواند پاسخ‌گوی فقر دردناک کارگران باشد، تنها یک پاسخ می‌ماند که به آن‌ها بدهد و آن سرکوب کارگران و پیشروان آن‌هاست.

در شرایطی که نظام سرمایه‌داری بیش از هر زمان دیگر خصلتی جهانی به خود گرفته و تضادهای آن شدت و عمق بیشتری یافته‌اند؛ پوسیدگی و میرایی آن، ناعادلانه بودن آن و ضرورت تغییر آن، آشکارتر از همیشه در برابر دیدگان طبقه‌ی کارگر قرار گرفته است. در اثر بحران اقتصادی که خود نتیجه‌ی تضادها و نشان‌گر میرایی و پوسیدگی مناسبات سرمایه‌داری‌ست، وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر از سوی طبقه‌ی حاکم مورد هجوم قرار می‌گیرد. درچنین شرایطی و  در اثر شرایط مادی زندگی، طبقه‌ی کارگر بیش از گذشته به اعتراض روی آورده و خواستار تغییر در وضعیت خود می‌شود. کارگران در جریان مبارزه و در روند آن به آگاهی‌های باز هم بیشتری دست می‌یابند. آن‌ها به پوچی وعده‌ها پی‌می‌برند، آن‌ها نسبت به ماهیت و نقش دولت در نزاع‌ بین کارگران با سرمایه‌داران آگاه می‌گردند، آن‌ها به خوبی این نکته را درک می‌کنند که بین منافع و خواست‌های آن‌ها با سرمایه‌داران تضادی حل ناشدنی وجود دارد که تنها با تغییر این روابط می‌توان به آن پایان داد و بدین‌گونه است که آگاه‌ترین آن‌ها به صفوف کارگران سوسیالیست طبقه‌ی خود ملحق می‌گردند. کارگرانی که نه تنها بر لزوم این تغییر که به چگونگی این تغییر و آلترناتیو این مناسبات نیز آگاه شده و در یک کلام به آگاهی‌های سوسیالیستی دست می‌یابند. کارگرانی که با درک شرایط مادی خود و کسب آگاهی‌های سوسیالیستی بیشترین کینه و خشم حاکمان را برای خود می‌خرند و به خطری بزرگ برای نظام حاکم تبدیل می‌شوند.

از همین زاویه است که تمام فشارهای سیاسی، امنیتی و تضییقاتی که رژیم بر کارگران آگاه و پیشرو وارد می‌آورد، قابل فهم می‌باشند. رژیم از نقش و تاثیری که کارگران سوسیالیست و پیشرو می‌توانند در شرایط کنونی در جنبش کارگری داشته باشند، هراسان است. رژیم از پیشگامی آن‌ها از در طرح خواست‌ها و سازماندهی مبارزات کارگران نگران است، رژیم از اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط قرون وسطایی محیط کار نگران است. جمهوری اسلامی که حامی مناسبات سرمایه‌داری‌ست و وظیفه‌ای جز حفظ این نظام ندارد، از هرگونه فعالیتی که منجر به تشکل و آگاه شدن طبقه‌ی کارگر شود هراسان است، از همین‌روست که تمامی ترفندها و امکانات خود را برای سرکوب کارگران پیشرو، سوسیالیست و نیز جریانات کمونیست به کار می‌گیرد.

فشارهای غیر انسانی بر کارگران زندانی هم‌چون رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دادگاه مجدد علی نجاتی، دستگیری ٣ فعال کارگری در مهاباد و یک کارگر در سنندج، دستگیری (و سپس آزادی با قرار وثیقه) ۵ فعال کارگری بوکان، احضار فعالین کارگری در اشنویه، اخراج تعدادی از کارگران آگاه و مبارز شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، همه گوشه‌هایی از فشارهای وارده به کارگران آگاه و پیشرو در روزهای اخیر می‌باشند.

رضا شهابی کارگری‌ست که تنها به دلیل مبارزه برای منافع و خواست‌های هم‌طبقه‌ای‌های خود و عضویت در یک تشکل سندیکایی کارگری بیش از دو سال است که در زندان بسر می‌برد و در طول این مدت فشارها و شکنجه‌های بسیاری را تحمل نموده است. از آن‌جایی که کمترین مراقبت ضروری پزشکی از این کارگر زندانی دریغ شد، وی به اعتصاب غذا و دارویی دست زد، اعتصابی که ٢٢ روز طول کشید، اعتصابی که همراهی و همدلی بسیاری از هم‌طبقه‌ای‌های او در ایران و جهان را به همراه آورد، اعتصابی که همراهی چندین هم‌بند و هم‌زنجیر او در زندان اوین را به همراه آورد تا در نهایت رژیم با مرخصی محدود او برای معالجه و درمان موافقت کند.

یکی دیگر از ترفندهای رژیم، اخراج کارگرانی است که در جریان اعتصابات کارگری بیشترین نقش را برعهده می‌گیرند. به عنوان مثال کارگران برای سازماندهی اعتصاب احتیاج به هماهنگی دارند. طبیعی‌ست که در این میان کارگرانی یا به‌عنوان نمایندگان موقت کارگران انتخاب شده یا در اثر سوابقی که بین کارگران وجود دارد برای انجام این هماهنگی نقش بیشتری پیدا می‌کنند. دستگاه‌های سرکوب رژیم با شناسایی این کارگران و اخراج آن‌ها و حتا دستگیری‌شان، هم این کارگران را که با تجربه‌تر و آگاه‌تر از بقیه‌ی هم‌کاران خود هستند، از محیط کارخانه دور می‌کند و هم سایر کارگران را از پیشقدم شدن برای سازماندهی حرکات اعتراضی هم‌چون اعتصاب برحذر می‌دارد. از این نمونه‌ها نیز فراوانند که ممانعت از ورود ٣۵ کارگر شرکت پتروشیمی امیرکبیر به کارخانه که در اعتصاب اخیر فعال بودند، یکی از جدیدترین نمونه‌های آن می‌باشد.

اما آیا رژیم می‌تواند با این همه فشار و حتا تشدید آن بر کارگران آگاه و پیشرو مانع از مبارزات کارگران و آگاه شدن آنها گردد؟ اگرچه این فشارها تاکنون موجب صدمات روحی و جسمی زیادی برای برخی از فعالین کارگری هم‌چون منصور اسانلو، علی نجاتی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و بسیاری دیگر از آن‌ها شده است، کمترین فشاری که می‌توان به از دست دادن کار اشاره کرد تا فشارهای بیشتر هم‌چون زندان و شکنجه مانند رضا شهابی و یا محروم شدن از دیدار فرزند بیمار هم‌چون بهنام ابراهیم‌زاده دیگر کارگر زندانی، اما این فشارها به گواه تجارب سال‌های اخیر جنبش کارگری نه تنها نتوانسته مانع از مبارزات، آگاه شدن کارگران و پیوستن آن‌ها به صفوف کارگران پیشرو و حتا سوسیالیست شود که هر آینه صفوف کارگران آگاه و پیشرو گسترده‌تر از گذشته گردیده است و این نتیجه‌ی طبیعی شرایط مادی طبقه‌ی کارگر ایران است. اگر در سال‌های گذشته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به‌عنوان یگانه تشکل مستقل کارگری پا به عرصه‌ی جنبش کارگری گذاشت، حتا تهاجم وحشیانه‌ی رژیم به این سندیکا نیز نتوانست در سال‌های بعد مانع از تشکیل دومین سندیکا، یعنی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گردد. همان‌طور که هم اکنون تشکل‌های کارگری متعددی تحت عناوین متفاوت شکل گرفته است. تشکلاتی که هم بر تعداد آن‌ها و هم بر اعضای آن‌ها هر دم افزوده می‌شود. اگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی مورد تعرض حکومت و عوامل و جاسوسان آن در خانه کارگر و شوراهای اسلامی قرار گرفت، اما این تعرض هرگز نتوانست ضرورت این سندیکا (به عنوان تشکل مستقل کارگری) و واقعیت وجودی آن را از بین ببرد. به همین دلیل است که رژیم در روزهای اخیر باز هم به اخراج تنی چند از کارگران شرکت واحد متوسل گردید، آن‌هم سال‌ها پس از تهاجم وسیع به سندیکا که صدها کارگر را به زندان انداخت و از کار بیکار نمود. واقعیت این است که رژیم در شرایطی قرار دارد که توان برگرداندن عقربه‌های ساعت و حتا توقف آن را ندارد، رژیم نمی‌تواند شرایطی را به جنبش کارگری تحمیل کند که در دهه‌ی ۶٠ و ٧٠ بود.

به‌ویژه باید به شرایط ماه‌های آینده توجه داشت. واقعیت این است که رژیم در شرایطی بسیار بحرانی بسر می‌برد و ماه‌های آینده و تا انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌شک ماه‌های بسیار سختی برای رژیم خواهند بود. در عین حال جنبش کارگری با مسایل متعددی در این ماه‌ها روبرو می‌باشد. از مساله افزایش دستمزدها گرفته تا مساله اخراج کارگران قرارداد موقت در پایان سال، بالا بودن هزینه‌ها در ماه‌های پایان سال در حالی که بسیاری از کارگران ماه‌ها دستمزد خود را از کارفرمایان طلبکارند، مساله تورم، مساله تشدید بحران اقتصادی و بیکاری که نتیجه‌ی آن می‌باشد، این‌ها همه مسایلی هستند که می‌توانند تحرکات اعتراضی بیشتر و گسترده‌تر کارگران را به‌همراه آورند. مجموعه‌ی این مسایل است که رژیم را بیش از همیشه نگران جنبش کارگری و در نتیجه فعالیت‌های کارگران آگاه و پیشرو ساخته است.

از همین زاویه است که جنبه‌ی مهم دیگر موضوع برای ما آشکار‌تر می‌گردد  و آن ضرورت حمایت همه‌جانبه‌تر از فعالین کارگری و پیشرو و مقابله با تشدید فشار بر روی آن‌هاست. وظیفه‌ای که تمامی فعالین جنبش کارگری و کمونیستی با آن روبرو می‌باشند و در ماه‌های آینده به‌ویژه اهمیتی دوچندان می‌یابد.

شرایط کنونی جامعه (بحران عمیق اقتصادی و سیاسی)، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را وارد مرحله‌ی جدیدی نموده است. حکومت اسلامی همه‌ی قوای خود را برای مقابله با آن جمع کرده است، اما در سوی دیگر، همین واقعیت‌های مادی که بر شمردیم، منجر به آگاه شدن هر چه بیشتر طبقه‌ی کارگر در درون مبارزه‌ای سخت می‌شود. در بطن همین نبردهاست که نه تنها مبارزات کارگران عمق بیشتری می‌یابد و نه تنها تعداد کارگران آگاه و پیشرو افزون‌تر می‌شود که حتا سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر نیز به رغم تمامی تلاش‌های رژیم برای متفرق نگاه داشتن طبقه‌ی کارگر، در نتیجه‌ی گسترش مبارزه، بالا رفتن همدلی و آگاهی‌های طبقاتی و مستحکم‌تر شدن صفوف طبقه‌ی کارگر و به‌ویژه کارگران آگاه و پیشرو به مرحله‌ی جدیدی وارد خواهد شد.

همه‌ی این‌ها قدم‌هایی ضروری هستند که طبقه‌ی کارگر برای در دست گرفتن قدرت باید بردارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف

گسترش فقر و رابطه ی آن با بروز ناهنجاری های اجتماعی

جرم و جنایت در جوامع انسانی و به ویژه جامعه طبقاتی سرمایه داری، ذاتی افرادی که در این جوامع زندگی می کنند نیست. اکثریت بزرگی از کسانی  که دست به دزدی و قتل و آزار و اذیت دیگران می زنند عمداً یا تصادفی مرتکب جرم نمی شوند. بیکاری و فقر از جمله علل اساسی ارتکاب به جرم است. اما نگاهی تجربی به برخی از جوامع نشان می دهد که نوع برخورد دستگاه قضائی به جرائم خود می تواند علتی برای کاهش یا افزایش جرائم عادی باشد.

جمهوری اسلامی در ایران در آغاز پیدایش خود به جامعه چنین القاء نمود که قوانین جزائی اش که بر پایه ی مقررات مذهبی نوشته شده اند امنیت را به جامعه بازمی گرداند و ریشه ی جرائم را می کند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که قوانین جزائی اسلامی را تقریباً واژه به واژه اجراء می کند. این دستگاه برخی اقدامات را که در جوامع آزاد اصلاً جرم نیست، جرم محسوب می کند و “متهمان” آن ها را نیز مجازات می کند. برای مثال به کسانی که مشروبات الکلی می نوشند شلاق می زند یا حتا آنان را حبس می کند یا زنان و مردانی را که خارج از قواعد اسلامی رابطه جنسی دارند به شدت و به وحشیانه ترین شکل یعنی سنگسار تنبیه می کند. به‌رغم تمام این مجازات ها نه فقط برای مثال مصرف الکل در جامعه کاهش نیافته است بلکه هر از گاهی رسانه های خود رژیم خبر از مسمومیت یا حتا نابینایی و مرگ افرادی در پی مصرف مشروبات الکلی خانه ساز می دهند و این در حالی ست که کسانی که دارای امکانات مالی بهتری هستند بهترین مشروبات الکلی را با سفارش تلفنی در خانه هایشان دریافت می کنند. برخی از مصرف کنندگان خود می دانند که فروش بالای چنین مشروباتی بدون دخالت دست اندرکاران رژیم نامیسر است. پخش گسترده و ارزان قیمت مواد مخدر نیز از دیگر مواردی ست که مردم روی آن انگشت می گذارند و بر این باورند که حکومتیان و نیروی انتظامی اش در آن دخیل هستند. به هر حال جمهوری اسلامی برای دیگر جرائم و به ویژه سرقت و قتل نیز مجازات های مشابهی تدوین نموده است و تعداد بی شماری از متهمان به قتل و سرقت را به اعدام محکوم می کند. بیش از سه دهه است که قضات جمهوری اسلامی می گویند: با اعدام چند تایی سارق مسلح و قاتل، امنیت به جامعه باز می گردد!

زورگیری یا خفت گیری واژه های نسبتاً جدیدی هستند که در رسانه ها و خبرهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی و دادگاه های اسلامی بیش از پیش استفاده می شوند. اخیراً فیلم کوتاهی از یک زورگیری که در واقع عبارت دیگری برای سرقت مسلحانه با سلاح سرد یا گرم است نه فقط در یکی از تلویزیون های جمهوری اسلامی که در برخی سایت های خبری منتشر شد. باید گفت که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این مورد بسیار زیرکانه و مزورانه عمل کرد به طوری که برخی از سایت های خبری که خود را در اپوزیسیون رژیم می دانند نیز یا فریب خوردند و همان فیلم را پخش کردند یا کاسبکارانه برای بالا بردن بینندگان خود فیلمی را که تنها می توانست در اختیار پلیس جمهوری اسلامی باشد پخش نمودند. در این فیلم چند نفر با تهدید کردن فردی با سلاحی شبیه به قمه یا چاقوی بزرگ اقدام به سرقت دارایی او می کنند. چند روز بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام نمود که این افراد را دستگیر کرده است و سپس دستگاه قضائی وارد عمل می شود و به سرعت چهار سارق مسلح را محاکمه می کند. اما آن چه به ویژه یکی از متهمان ردیف اول در دادگاه اظهار می کند بیش از هر تئوری در مورد جرائم عادی گویا و روشن است. او در دادگاه می گوید که مادرش بیمار شده است و نیاز به یک عمل جراحی داشته که هزینه ای چهار میلیون تومانی دارد که برای خانواده ی تهی دست او هزینه ی سنگینی ست. او می گوید که فقط به این دلیل وادار شده است که دست به سرقت بزند. او در ضمن می افزاید که به طور کلی وضعیت مالی خانواده اش از زمانی که پدرش فوت کرده به وخامت گراییده است به طوری که مادرش مجبور شده است که کار کند. اما بیماری مادر منجر به توقف کار او در کارگاه می گردد. هنگامی که قسمتی از دفاعیات وکیل این فرد در دادگاه ارائه می شود می توان به این نکته نیز توجه کرد که محیط خانوادگی سارق نیز مطلوب نبوده است و ناپدری اش رفتار نامطلوبی با وی داشته است. متهم به سرقت بارها از قاضی اسلامی می خواهد که هر مجازاتی به جز اعدام را برای وی در نظر بگیرد. حتا فرد شاکی و مالباخته نیز از قاضی می خواهد که او را اعدام نکنند. وی می گوید:”می خواهم بر اساس قانون برخورد شود، اما دوست ندارم آن ها به اتهام محاربه اعدام شوند. امکان دارد این افراد پس از بازگشت دوباره به جامعه، دست از رفتارهای نادرست خود بردارند.” اما رسانه های جمهوری اسلامی روز ١٣ دی ١٣٩١ اعلام کردند که متهمان ردیف اول و دوم به اتهام محاربه به اعدام و متهمان ردیف سوم و چهارم هر کدام به پنج سال تبعید و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شدند. جالب این جاست که پیش از صدور این احکام ضدانسانی که دور از انتظار نبود، روزنامه ی کیهان مورخ ٢٣ آذر به نقل از لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه گفته بود که باید برای آنان حکم اعدام صادر شود. این در حالی ست که رژیم جمهوری اسلامی مدعی ست که قوه ی قضائیه اش مستقل است. استقلال قوه ی قضائیه پیش از آن که واقعی یا صوری باشد به معنای استقلال قضات است. به هر حال آینده نزدیک و “زورگیری” های دیگری که خواه ناخواه اتفاق خواهند افتاد بار دیگر ثابت خواهد کرد که اعدام این متهمان نه فقط کارساز نبوده است بلکه “درس عبرت” هم نیست. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلسی شورای اسلامی در آذر ماه گفت که سالانه یک هزار و صد نفر به وسیله ی سلاح های سرد در کشور کشته می شوند. البته بر اساس آمار حکومتی در سال ١٣٨٩ هزار  و نود و سه نفر با سلاح سرد کشته شدند، در حالی که سال پیش از آن تعداد مقتولان ٩٧۶ نفر بوده است. یعنی بر اساس آمار دولتی کشته شدگان با سلاح سرد در یک سال ١٢ % افزایش داشته اند. پس لااقل در یک سالی که احکام اعدام برای متهمان به قتل و از جمله با سلاح سرد صادر شد، “درس عبرتی” گرفته نشد!

مسئله بروز ناهنجاری های اجتماعی در ایران پیوند مستقیمی با گسترش فقر دارد. اگر روزی در گوشه ای از این شهر یا آن شهر عده ای دست به “زورگیری” می زنند تا هزینه ی عمل جراحی مادری را بپردازند که در کارگاهی کارگری می کرده است تا نیازهای روزمره خانواده اش را تأمین بکند و به علت بیماری ناکارآمد شده است، عده ای دیگر در گوشه ی دیگر شهر وادار می شوند که برای فرار از بیکاری یا تأمین هزینه های خود و خانواده، بخشی از بدن خود را به فروش بگذارند.

در بیش تر کشورهای جهان، فروش اعضای بدن نه فقط ممنوع است بلکه با کسانی که از فقر دیگران سوء استفاده می کنند و به خرید و فروش اعضای حساس بدن می پردازند به شدت برخورد می کنند. اما در ایران تحت سیطره ی جمهوری اسلامی نه فقط چنین نیست بلکه دولت خود با پرداخت مبالغی مشوق آن است. خبرگزاری مهر روز ٢۶ آذر ١٣٩١ به نقل از فردی به نام جواد ف.، ٣٢ ساله نوشت:”در بازار خیاط بودم، اما یک سال است که بیکار شده ام، دو سال است که ازدواج کرده ام و مجبور شدم برای خرید یک ماشین که بتوانم با آن کار کنم، یکی از کلیه های خودم را بفروشم.” این رسانه سپس از قول مسئول واحد پیوند انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی می افزاید که اکنون نرخ فروش یک کلیه هفت میلیون تومان است که شش میلیون تومان توسط دریافت کننده و یک میلیون هم “هدیه دولت” است که به اعطاء کننده کلیه داده می شود.

فرد دیگری هم مدعی ست که برای پرداخت مهریه همسر سابقش دو سال در زندان بوده و اکنون وادار شده است که یکی از کلیه هایش را بفروشد. البته زندان های جمهوری اسلامی پس از آمریکا، چین، روسیه، برزیل و هندوستان که جمعیتی به مراتب بیش تر از ایران دارند در رده ی ششم جهانی قرار دارند و به گزارش خبرگزاری مهر که روز ٨ آذر ١٣٩١ منتشر شد در نیمه ی نخست سال ٢٠١٢ دست کم ٢۵٠ هزار نفر را در خود جای داده اند و نسبت به سال گذشته بیست هزار تن افزایش داشته اند. زندان های عادی ایران مملو از افرادی ست که برای حمل یا فروش یا مصرف مقادیر کمی از مواد مخدر دستگیر شده اند. گاهی دستگاه قضائی برخی از آنان را نیز به اعدام محکوم می کند، این در حالی ست که همین مواد به فور و به قیمتی نسبتاً ارزان در مقایسه با کشورهای دیگر یافت می شوند و به درستی این ظن را در مردم به وجود آورده اند که “دانه درشت ها” یا خود از حکومتیان هستند یا از حمایت آنان برخوردارند.

اگر جمهوری اسلامی نتوانسته است امنیت مورد نظرش را در رابطه با مجرمان عادی برقرار کند، علت را باید در نفس وجودی خود رژیم جست و جو نمود که با سیاست های اقتصادی که بیش از سی و چهار سال اتخاذ می کند موجب گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن گسترش اعتیاد، زورگیری، دزدی و قتل شده است. البته سوای این ها می توان به این نکته نیز اشاره کرد که حکومت خود با ضرب و جرح مردم در خیابان ها با گسیل بسیجیان و پاسداران برای سرکوب هر اعتراضی یا ایجاد مزاحمت برای زنان برای رعایت حجاب یا جوانان برای مدل مو و لباس، مروج خشونت است. این حکومت همچنین با اجرای احکام اسلامی از قبیل شلاق زنی یا اعدام در ملاء عام در جمع هایی که گاهی کودکان خردسال نیز در آن ها به چشم می خورند، خود سال ها مروج خشونت بوده است.

اگر در ایران لااقل یک نظام جامع تأمین اجتماعی برای همه وجود می‌داشت آن گاه یک زن کارگر نگزیر نبود به علت ناتوانی پرداخت ۴ میلیون تومان هزینه ی جراحی خانه نشین شود و بدتر از آن فرزند جوانش مجبور به “زورگیری” شود. اگر در ایران یک سیستم انسانی اهدای اعضای بدن به ویژه پس از فوت طبیعی انسان ها بود، افراد بیکار و فقیر مجبور نمی شدند که پاره ای از بدن خود را در بازار به فروش بگذارند تا بتوانند کار کنند یا هزینه های زندگی خانواده خود را تأمین نمایند. اگر در ایران یک نظام آموزشی و تربیتی مدرن برقرار بود آن گاه کودکان و جوانانی که در محیط های خانوادگی دچار مشکلاتی بودند، تحت حمایت های نهادهای ویژه قرار می گرفتند و امکان بروز جرم کم تر و کم تر می شد. اگر در ایران یک حکومت غیرمذهبی برپا بود، کسی را به جرم نوشیدن این یا آن مشروب الکلی دستگیر و مجازات نمی کردند و زنان را برای عدم رعایت حجاب آزار نمی دادند. اگر در ایران قوانین و مقررات اسلامی برقرار نبود آن گاه کسانی را که به هر دلیلی دست به سرقت و قتل می زدند بر سر دار نمی فرستادند، چرا که حتا تجربه نیز به وضوح نشان داده است که این مجازات ها راه چاره نیست. تجربه اجرای مجازات اسلامی در ایران نه فقط نتیجه ی مطلوب حاکمان را نداشته است بلکه ادامه ی سیاست های اقتصادی ارتجاعی رژیم که منجر به گسترش همه جانبه فقر در سراسر جامعه شده است، وضعیتی را پدید آورده است، که گاه انعکاس آن را در انتشار خبرهائی می‌بینیم که شاید در دیگر کشورهای جهان نادر و حتا بی همتایند. برای مثال روز ۲۴ دی ١۳۹١ مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت که شب پیش از آن عده ای “اراذل و اوباش” به یک آمبولانس حمله کردند و تجهیزات آن را به سرقت بردند. جالب این جاست که این آمبولانس برای کمک به یک جوان ١٨ ساله رفته بود که در پی مصرف مشروبات الکلی مسموم شده بود!

خلاصه این که در ایران وقوع انواع و اقسام جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی جزئی از یک کل بزرگ تر هستند و آن هم چیزی نیست جز نظم اقتصادی سرمایه داری ،جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی آن. تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی، دستگاه قضائی آن و سیاست های اقتصادی اش هست امیدی هم به کاهش جرائم عادی و ریشه کن نمودن علل اصلی آن که فقر و بیکاری ست نیست. یکی در گرو دیگری ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف

بحران عراق و موقعیت کنونی نوری المالکی

یادداشت سیاسی-  طی دو هفته اخیر بحران جدیدی در عراق سر باز کرده است. بحرانی که به لحاظ ابعاد آن، تا حدودی از مجموعه بحران های حاکم بر این کشور متفاوت است. حوادثی که هم اکنون این کشور و به طور اخص دولت مالکی را فرا گرفته، ظاهرا به حوادث ٢٠ دسامبر ٢٠۱٢ مربوط می شود. روزی که به دستور مالکی، ٩ نفر از محافظان رفیع العیسوی، وزیر دارایی کابینه عراق بازداشت و راهی زندان شدند.

اگرچه دستگیری محافظان وزیر دارایی عراق، نخستین اقدام مالکی علیه گروه‌های رقیب دردرون هیئت حاکمه نیست و پیش از این نیز شاهد اقداماتی از این دست از جمله صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق نیز بوده ایم، اما اینبار بر خلاف گذشته اقدام نخست وزیر عراق علیه گرو‌های موتلف وی در درون کابینه، زمینه ای شد تا مردم تعدادی از شهرهای عراق به شکلی گسترده به خیابان ها بریزند. تظاهراتی که نارضایتی عمومی از دولت مالکی را به نمایش گذاشت.

مناقشات و بحران جدیدی که از دو هفته پیش در عراق سر باز کرده، ابتدا با برپایی تظاهرات ضد دولتی از مناطق غربی عراق آغاز شد و به تدریج به دیگر شهرها و محله ها گسترش یافت. اوج این تظاهرات در شهر رمادی مرکز استان الانبار بود که بیش از ٢٠٠ هزار نفر از مردم این شهر با حضور در خیابان ها، مخالفت و اعتراض عمومی خود را علیه دولت مالکی اعلام کردند. تظاهراتی که طی روزهای متوالی ادامه داشت.

همزمان با تظاهرات وسیع مردم در شهر رمادی، دو شهر سامراء و موصل نیز در حمایت از اعتراضات مردم رمادی و در مخالفت با سیاست های نخست وزیر عراق، دست به تحصن زدند. تحصنی که بیش از ٩ روز ادامه یافت. در همین زمان، در شهرک الاعظمیه در شمال شرقی بغداد نیز به رغم حضور صدها تن از نیروهای امنیتی و پلیس عراق، تظاهرات گسترده ضد دولتی برگزار شد. علاوه بر این، در شهرهای فلوجه، سامرا، تکریت و دیاله نیز تظاهرات توده های وسیع مردم علیه مالکی برگزار گردید. تظاهراتی که علاوه بر سردادن شعارهای ضد دولتی، با شعار استعفاء و سرنگونی مالکی نیز همراه بوده است. در ادامه اعتراضات عمومی و تظاهرات خیابانی ، روز جمعه ۱٥ دیماه نیز، هزاران نفر از مردم استان الانبار و برخی از شهرها و استان های دیگر عراق از جمله دو استان صلاح الدین و نینوا نیز با شعار “جمعه استقامت” به خیابان ها ریختند. تظاهر کنندگان که در روزهای نخست با شعار آزادی تمامی بازداشت شدگان، لغو قانون ویژه “تروریسم” و نیز پایان دادن به “تبعیض علیه اهل تسنن” به خیابان ها ریخته بودند در ادامه اعتراضات که هم اکنون از مرز سه هفته نیز گذشته است، با شعار محوری سرنگونی دولت مالکی به تظاهرات ضد دولتی شان ادامه می دهند.

با گسترش تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف عراق، طرفداران مالکی نیز با برپایی اجتماعاتی در بصره و برخی دیگر از شهرهای شیعه نشین این کشور به حمایت از نخست وزیر عراق برخاستند.

بر کسی پوشیده نیست که بحران کنونی عراق یک بحران مجرد، خلق الساعه و جدا از آنچه طی سال های گذشته بر عراق حاکم بوده، نیست. با تهاجم نظامی امپریالسم آمریکا و متحدان اروپایی اش به عراق در مارس ٢٠٠٣ که منجر به اشغال عراق شد، تا به امروز این کشور مدام با درگیری، بمب گذاری، ترور و انفجارهای داخلی روبرو بوده است. سیاست آمریکا در روی کار آوردن دولت های دست نشانده با ماهیت قومی، مذهبی و قبیله ای نیز همواره منازعات درونی این کشور را بیشتر دامن زده است. حاصل تجاوز نظامی قدرت های امپریالیستی و اعمال حاکمیت نیروهای ارتجاعی، قومی و قبیله ای، در مجموعه ساختار حکومتی عراق به جز عدم امنیت، کشتار توده های مردم، انفجارهای روزانه و درگیری های مسلحانه نیروهای درونی حاکم بر عراق چیز دیگری نبوده است. آنچه بحران کنونی عراق را تا حدودی با گذشته متفاوت کرده، این است که وضعیت عراق از بمب گذاری ها در اماکن عمومی، انفجارهای کنار جاده ای و درگیری های مسلحانه وارد فاز جدیدی شده است. بحران کنونی که ریشه در نارضایی توده‌های مردم از وضعیت فلاکت‌بار موجود و رژیم دست نشانده حاکم دارد و البته تضاد و درگیری مذهبی  سنی و شیعه در عراق بر آن افزوده شده است، عملا با اعمال سیاست های بحران زای نوری المالکی که اینبار با دستگیری نیروهای گارد وزیر دارایی دولت عراق سر باز کرد، دارای مولفه هایی متفاوت با بحران های گذشته است که می تواند دامنه بحران فوق را فراتر از بحران های گذشته به بیرون از مرزهای عراق هم  بکشاند.

 مولفه های بحران کنونی عراق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱- تشدید تضاد و کشمکش و جنگ قدرت میان ائتلاف ظاهرا سکولار العراقیه به رهبری ایاد علاوی و گروه شیعی مذهب نوری المالکی که تحت نفوذ جمهوری اسلامی نیز هست، نخستین بازتاب بیرونی حوادث روزهای اخیر در عراق است. حوادثی که با فراخوان ائتلاف العراقیه در شکل گیری و سازماندهی تظاهرات عمومی علیه دولت مالکی وارد فاز جدیدی شد. در اولین و بزرگترین تظاهرات که در رمادی آغاز شد، ناراضیان، جاده استراتژیک بغداد به سوریه و اردن را بستند. اقدامی که طی تظاهرات ضد دولتی در روزهای بعد هم تکرار شد. علاوه بر این در ادامه تظاهرات خیابانی مناطق سنی نشین، بخشی از نیروهای شیعه مذهب به رهبری مقتدا صدر نیز در مخالفت با دولت مالکی به صف معترضین پیوستند. این امر نگرانی شدید جمهوری اسلامی را دامن زده است. واکنش سریع جمهوری اسلامی علیه تظاهر کنندگان و نیز دفاع قاطع این رژیم از دولت مالکی نخستین نشانه های نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به روند تحولات کنونی عراق است.

٢ – گسترش و کشیده شدن دامنه بحران کنونی از تظاهرات وسیع خیابانی و ضد دولتی به کشمکش های درون مجلس و هیئت حاکمه عراق، بخش دیگری از نتایج حوادث اخیر و موقعیت متزلزل مالکی را بازتاب داده است.

روز شنبه ۱٦ دیماه مصادف با ٥ ژانویه، العربیه به نقل از ایاد علاوی نوشت: “هیچ جایگزینی جز برکناری حکومت المالکی و یافتن راهکارهای واقعی که به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ارائه خدمات بیانجامد، وجود ندارد”. ایاد علاوی، ضمن اعلام خارج شدن نیروهای ائتلاف العراقیه از دولت مالکی و پارلمان عراق، تهدید به انحلال پارلمان این کشور نیز کرد. چهار روز پس از موضع گیری علاوی، پارلمان عراق با طرح استیضاح نوری المالکی نخست وزیر عراق موافقت کرد. این طرح که از طرف ٥٠ نماینده پارلمان تهیه شده بود روز چهارشنبه در میان درگیری و زد و خورد نمایندگان موافق و مخالف مالکی تصویب شد.

استیضاح نخست وزیر عراق در شرایطی به تصویب پارلمان رسید که خود نوری المالکی برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از استیضاح کابینه اش، انتخابات زود هنگام پارلمانی را تنها راه نجات بحران کنونی عراق اعلام کرده بود. در همین حال، روز شنبه ٢٣ دیماه ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه عراق نیز ابتدا خواستار کناره گیری دولت مالکی از قدرت و سپس خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد. با توجه به ترکیب شکننده نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان و نارضایتی عمومی از اعمال سیاست های مالکی و نیز فساد مالی حاکم بر دولت، احتمال استیضاح دولت و سقوط المالکی نخست وزیر عراق بسیار محتمل است.

٣ – سومین و مهمترین مولفه بحران کنونی، شکل گیری پدیده جدیدی در عراق است که در ارتباط تنگاتنگ با  بحران سوریه قرار دارد. پدیده ای که با سقوط بشار اسد و تقویت نیروهای سلفی در سوریه گره خورده است.

آنچه مسلم است، سقوط بشار اسد در سوریه و گسترش نفوذ جریان سلفی در عراق، دگرگونی های آشکاری را در ترکیب و موقعیت کنونی نیروهای حاکم بر عراق ایجاد خواهد کرد. تضعیف نیروهای شیعه طرفدار جمهوری اسلامی در هیئت حاکمه یکی از محتمل ترین نشانه های روند تحولات ناشی از این بحران در عراق است.

و این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی به شدت نگران آن است. جدای از نگرانی های آشکار خامنه ای و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران که طی روزهای گذشته ضمن محکومیت تظاهرات ضد دولتی در عراق، سراسیمه به دفاع همه جانبه از دولت مالکی نیز برخاسته اند، اظهار نظر هاشمی رفسنجانی به عینی ترین شکل ممکن نگرانی او و کل حاکمیت جمهوری اسلامی را نسبت به بحران کنونی عراق بازتاب می دهد. رفسنجانی روز  پنجشنبه ۱٤ دیماه در دیدار با مشاور پارلمان و وزیر سابق نفت عراق ضمن ابراز نگرانی از تحولات سوریه و با طرح این پرسش که آینده سوریه بر عراق چه تاثیری خواهد داشت؟ گفت: شانس بقای سوریه بسیار اندک است. تا این حکومت های علوی در آنجا بود زمینه مساعدتر بود. ما باید سوریه را داشته باشیم. از لبنان تا اینجا، اگر این رشته پاره شود اتفاقات بدی می افتد”.

رفسنجانی همچنین با تاکید بر تاثیر سقوط بشار اسد بر روند تحولات عراق گفت: الان گروه های مسلح زیادی در سوریه هستند که تحت هیچ فرمانی نیستند. انسان نگران می شود که اگر مسئله سوریه تمام شود، آن ها به سمت عراق بیایند. این ها شیعه نیستند. سلفی هستند و غیر سلفی هایشان هم انسان های تند و تیزی هستند که مسائل نظامی را بر سیاسی مقدم می دانند”.

هاشمی رفسنجانی به رغم اینکه با رندی تمام کوشید بر خشونت و آدم کشی رژیم های حاکم بر سوریه و عراق سرپوش بگذارد، اما در همین موضع گیری کوتاهش، به نحو آشکاری نگرانی شدید خود و جمهوری اسلامی را از سقوط بشار اسد و تاثیر آن بر روند تحولات کنونی عراق را بازتاب داده است.

٤ – وضعیت نه مرگ و نه زندگی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، که هم اکنون در برلین بستری و تحت مداوای پزشکان آلمانی قرار دارد، مولفه دیگری است که بحران کنونی عراق را تشدید می کند. آنگونه که از شواهد و اخبار بر می آید، به نظر می رسد که او در صورت بهبودی نسبی نیز، قادر به حضور و ادامه کار در پست ریاست جمهوری عراق نباشد. بحران موجود در عراق با عدم حضور جلال طالبانی در مقام ریاست جمهوری و بقاء مالکی در پست نخست وزیری این کشور، می تواند رابطه تا کنونی اقلیم کردستان با دولت مالکی را نیز به تنش بیشتربکشاند. وجود جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و سهمیه اقلیم کردستان در قدرت حاکمه عراق طی سال های گذشته، همواره به عنوان یک حلقه اتصال و حفظ تعادل سیاسی میان سه ضلع مثلث هیئت حاکمه عراق بوده است. گرایشی که تا به امروز به دلیل نزدیکی مناسبات سیاسی و دیپلماتیک طالبانی با جمهوری اسلامی ایران توانسته است به صورت حلقه اتصال میان نیروهای ائتلافی کابینه مالکی و اقلیم کردستان عمل کند. اقلیم کردستان که طی دو سال گذشته گاها منازعاتی حاد با دولت مرکزی مالکی داشته است، مسلما بدون حضور طالبانی در پست ریاست جمهوری عراق، وارد فاز تازه ای از منازعات جدی خواهد شد. مرحله ای از تنش های جدید که در صورت بقاء دولت مالکی یقینا برای طرفین این بحران و به طور اخص نخست وزیر کنونی عراق، چندان بی درد و سر نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۷ در فرمت پی دی اف

 

افزایش تورم، کسری بودجه و تلاش دولت برای افزایش قیمت‌ها

kar_logo01هفته‌ی گذشته خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نرخ تورم در ماه آبان را نسبت به آبان‌ماه سال گذشته ٣۶ درصد اعلام نمود. پیش از این حتا آمارهای بس فاجعه‌آمیز‌تری نیز از رسانه‌های وابسته به محافل حکومتی منتشر شده بود. در ٢۵ مهرماه، سایت تابناک و به نقل از مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه “علامه طباطبایی” نوشت: “در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطلاعات بدست آمده بیشتر از ۵٠ درصد است، اما شواهد عینی حتا این نرخ را فراتر اعلام کردند و نهادهای غیر رسمی آن را در حدود ١٩۶ درصد محاسبه کردند‌”. اکنون نیز که به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم، موسسات اقتصادی جهان سرمایه آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشورها در سال ٢٠١٢ منتشر می‌سازند. براساس یکی از این آمارها که توسط ‌”موسسه بین‌المللی مالی” (IFC) که از اعضای “گروه بانک جهانی” به‌شمار آمده ، انتشار یافته، در ایران نرخ تورم حدود ۵٠ درصد و رشد اقتصادی نیز منفی ۵/ ٣ درصد برآورد شده است، این در حالی‌ست که صندوق بین‌المللی پول چند ماه قبل نرخ تورم در منطقه خاورمیانه را به‌طور متوسط ٣/ ٣ درصد اعلام کرده بود. نگاهی به وضعیت تورم و رشد اقتصادی در دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در جهان امروز از انگشت‌شمار کشورهایی‌ست که از تورم و رکود در سطح بالائی رنج می‌برند.

اگر حتا به همین آمارهایی که محافل حکومتی و نهادهای سرمایه‌‌ی جهانی انتشار داده‌اند بسنده کنیم، می‌توانیم به عمق بحران اقتصادی و تاثیرات مستقیمی که بر زندگی کارگران و زحمتکشان می‌گذارد پی ببریم. اما هدف اصلی این نوشته نه فقط بیان وضعیت کنونی اقتصادی – که توده‌ها آن را در لحظه لحظه‌ی زندگی به‌خوبی حس می‌کنند – که بیش از هر چیز تحلیل انتخاب‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر سیاست‌های اقتصادی‌ حاکمیت در شرایط کنونی و نتایج آن بر اقتصاد و مهم‌تر از همه زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان است.

با این مقدمه نگاهی خواهیم داشت به یک خبر مهم اقتصادی و سپس با بسط آن در ارتباط با دیگر رویدادهای اقتصادی در روزهای اخیر، سعی می‌کنیم دلایل اتخاذ و سپس نتایج این سیاست‌ها را آشکار سازیم.

همان‌طور که می‌دانید از ماه آذر بحث بر سر بودجه سال بعد در محافل گوناگون حکومتی آغاز می‌گردد، علت این امر نیز قراری است که براساس آن دولت باید لایحه‌ی “بودجه” را در ماه آذر هر سال برای بررسی و تصویب به مجلس تحویل دهد، قراری که امسال نیز مانند سال‌های قبل، دولت احمدی‌نژاد به آن عمل نکرده و هنوز هیچ چشم‌اندازی نیز برای آن وجود ندارد.

در همین راستا روز ٢۴ آذرماه محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در جمع خبرنگاران از پیشنهاد دولت برای تغییر قیمت برق در لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ پرده برداشت. به‌گفته‌ی وی دولت پیشنهاد داده است تا قیمت برق در هر کیلو وات ساعت  که اکنون کمی بیش از ٢۶ تومان است به ٨٠ تومان افزایش یابد. این یعنی افزایش سه برابری قیمت برق. اما چرا دولت به‌یکباره خواستار افزایش سه برابری قیمت برق می‌شود و آیا این تنها مورد در افزایش قیمت‌ها در بودجه‌ی سال آینده می‌باشد؟

یکی از معضلاتی که دولت هم اکنون با آن روبروست مساله کسری بودجه‌ است که افزایش تورم و رکود اقتصادی از جمله پیامدهای بی‌واسطه و مستقیم آن می‌باشند. در سال‌های اخیر و به رغم درآمدهای بی‌سابقه‌ی نقتی، نه تنها از کسری بودجه‌ی دولت کاسته نشد که افزایش آن یکی از عوامل مهم افزایش سرسام‌آور نقدینگی گردید، به گونه‌ای که میزان نقدینگی با رسیدن به رقم ٣٩۵ هزار میلیارد تومان، تنها طی ٧ سال ۶ برابر شد و بدون شک هم اکنون میزان نقدینگی از ۴٠٠ هزار میلیارد تومان نیز بسی فراتر رفته است. اما در سال جاری با تحریم‌های نفتی و تشدید بحران در روابط خارجی حکومت و نیز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی که منجر به تعطیلی و یا کاهش تولید در بخش وسیعی از کارخانجات گردید، معضل کسری بودجه ابعاد نوینی یافت و بیش از پیش حاکمیت را در سیاست “چه کنم” گرفتار نمود.

حسینی وزیر اقتصاد و دارایی روز ٢۵ آذر اعتراف کرد که تنها ۵٠ درصد درآمدهای نفتی و ٨۵ درصد درآمدهای مالیاتی وصول شده‌اند. حال در نظر بگیریم که با توجه به تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آینده و بحران اقتصادی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود، درآمدهای دولت تا چه حد می‌تواند کاهش یابد. در این میان راه حل دولت اسلامی مانند تمام دیگر دولت‌های سرمایه‌داری، آوردن فشار کسری بودجه بر گُرده‌ی زحمتکشان است. برای کاهش کسری بودجه، دولت دو راه حل دارد. یا باید از هزینه‌های دستگاه‌های سرکوب، روحانیت، مداخلات خارجی و بوروکراسی بکاهد یا باید از هزینه‌های عمرانی و خدمات عمومی کاسته و کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند، مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز و غیره را گران بفروشد. مشخص است که حکومت اسلامی در حالی که در بحرانی بی‌سابقه بسر می‌برد و برای باقی ماندن در قدرت بیش از پیش به دستگاه‌های سرکوب، روحانیت و بوروکراسی نیاز دارد و در کنار آن مجبور به باج دادن و خرج بیشتر در روابط خارجی می‌شود، حاضر به کم کردن از این هزینه‌ها نیست و سعی می‌کند تا آن‌جا که می‌تواند تمام بار این بحران را بر دوش کارگران بیاندازد. بنابراین موضوع تنها این نیست که بهای برق چند برابر می‌شود، مساله اساسی این است که جمهوری اسلامی بودجه‌ی سال آینده را بیش از پیش به ضرر کارگران و زحمتکشان تدوین خواهد کرد، آن‌هم در شرایطی که هر روز بخش دیگری از مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. خط فقری که باز براساس سخنان مقامات حکومتی (برای مثال علی بیگی عضو شورای عالی کار) بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان است و با این حساب نه تنها اکثریت بزرگی از کارگران که می‌توان با جرات گفت حداقل ٧٠ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و شامل تعداد زیادی از کسانی می‌شود که پیش از این جزو اقشار متوسط جامعه (خرده‌بورژوازی متوسط) محسوب می‌شدند. وقتی به‌گفته‌ی وزیر بهداشت ٧٠ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم می‌رود و “سالانه بین ۵ تا ٧ و نیم درصد مردم به علت‌هزینه‌های بیماری‌های صعب‌العلاج به زیر خط فقر می‌روند” (خبرگزاری ایلنا ٢۴ آذر) می‌توان عمق فاجعه‌ای را که تنها در بخش درمان مردم با آن روبرو هستند به‌راحتی دید.

اما نتیجه‌ی این سیاست‌ها جدا از تاثیری که بی‌واسطه بر زندگی کارگران و زحمتکشان می‌گذارد، آیا می‌تواند در آینده باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی و یا کاهش تورم گردد؟ جواب این سوال نیز منفی است. کاملا آشکار است که اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتواند این افزایش قیمت‌ها را تحمل کند. اول این‌که بودجه‌ی سال آینده نسبت به بودجه‌ی کنونی قرار است انقباضی باشد. طبیعی‌ست که اولین ‌چیزی که در بودجه منجمد می‌شود حقوق کارکنان و بودجه‌ی عمرانی است، آن هم در اقتصادی که قرار است دولت قدرت محرکه‌ی اقتصاد باشد. مانند سال جاری که دولت به دلیل نداشتن پول به صراحت عدم اختصاص بودجه‌ی عمرانی را اعلام کرد. دوم این‌که اتکای بودجه بر روی کاغذ به مالیات افزایش می‌یابد در حالی که امکان تحقق آن وجود ندارد. وقتی که اقتصاد رونق ندارد وقتی که به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، وقتی که از قدرت خرید توده‌ها کاسته می‌شود، درآمدهای مالیاتی در اشکال مستقیم و غیر مستقیم آن کاهش می‌یابد، نتیجه‌ی آن نیز کسری بودجه است. وقتی اقتصاد با رشد منفی روبروست، نمی‌توان انتظار بالا رفتن درآمدهای مالیاتی را داشت. حتا درآمدهای گمرگی دولت نیز با کاهش مبادلات خارجی کاهش می‌یابد. سوم این‌که هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بودجه‌ی سال آینده را تورم‌زا می‌کند، مساله فقط افزایش بهای برق نیست، هم‌زمان با معاون وزیر نیرو، وزیر نفت نیز از ضرورت بالا رفتن قیمت گازوئیل به بهانه‌ی قاچاق این کالا سخن به‌میان آورد، اکنون در رسانه‌های مختلف حکومتی به صراحت از ضرورت بالا رفتن قیمت بنزین صحبت می‌شود. اما افزایش قیمت‌ها فقط به این کالاها محدود نمی‌ماند و به تمام کالاها تسری می‌یابد، از نان که بخشی از هزینه‌های تولید آن سوخت است گرفته تا دیگر کالاها. به‌ویژه کارگاه‌های کوچک با مشکل روبرو می‌شوند. از همین‌روست که در روزهای گذشته دولت با آزادسازی قیمت‌ها به‌غیر از تعداد معدودی کالا موافقت کرد. تازه دولت نمی‌تواند مانع بالا رفتن قیمت همان تعداد معدود کالا نیز شود. علت آن نیز آشکار است، وقتی تورم افزایش می‌یابد نمی‌توان یک بخش از کالاها را از این افزایش مستنثا کرد. تنها یک راه وجود دارد، آن هم دادن یارانه (سوبسید) به این بخش است که این هم تنها یک مُسکن برای اقتصادی است که بودجه‌ی دولت در آن با کسری عظیمی روبروست و با دادن یارانه این کسری افزایش می‌یابد. در یک کلام آن‌چه که خامنه‌ای  به عنوان “اقتصاد مقاومتی” مطرح کرد تا اینجا نیز پوچی خود را نشان داده است. اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وابسته بوده و حکومت اسلامی به عنوان حکومتی که پاسدار مناسبات سرمایه‌داری است نمی‌تواند از محدوده‌های مشخصی که لازمه‌ی این مناسبات است فراتر رود، همان‌طور که لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز روز یکشنبه سوم دی‌ماه به صراحت بر تعهد حکومت اسلامی در دفاع از نظام سرمایه‌داری تاکید کرد و راه حل‌های دیگر را مارکسیستی نامید. تمامی سیاست‌های حاکمیت نیز همین را نشان می‌دهد. حتا ارائه‌ی لایحه‌ی “اصلاح قانون کار” به مجلس نیز جزئی از همین سیاست‌هاست تا با لیبرالیزه کردن هر چه بیشتر بازار کار، دست سرمایه‌داران را برای تضییع هر چه بیشتر حقوق کارگران باز نماید.

با گذشت دو سال از آغاز طرح حذف یارانه‌ها، شکست این طرح و نتایج وخیمی که برای اقتصاد به‌بار آورد کاملا آشکار گشته است. این طرح حتا از زاویه‌ی اهدافی که دولت بر شمرده بود با شکست روبرو گردید. چرا که افزایش سرسام‌آور تورم باعث شد تا میزان ریالی سوبسیدهایی که دولت امروز باید به عنوان مثال برای یک لیتر بنزین وارداتی بدهد، بسیار بیشتر از قبل باشد.

تازه این را هم فراموش نکنیم که اجرای مرحله‌ی دوم فاز “هدفمندسازی یارانه‌ها” که در بودجه ٩١ پیش‌بینی شده بود منتفی گردید و علت آن‌هم ترسی بود که حاکمیت از افزایش تورم و شورش‌های اجتماعی داشت. یعنی تورم سال‌جاری بدون افزایش قیمت‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری می‌باشد. حال اگر بخواهد بهای این کالاها در سال آینده افزایش یابد، با توجه به تصمیم جدید دولت برای آزاد گذاشتن قیمت‌ها (روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه ٢٧ آذرماه)، طبیعی‌ست که سال آینده سالی به‌مراتب وخیم‌تر برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حتا کنترل قیمت برخی از کالاها مانند گوشت، نان، لبنیات و مانند آن که هم‌چنان مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، نمی‌تواند کارساز باشد و تنها راه کوپنی کردن این کالاهاست که آن‌هم دولت احمدی‌نژاد هرگز به‌پای چنین برنامه‌ای نمی‌رود، جدا از این که این کار نیز کسری بودجه‌ی دولت را افزایش می‌دهد. اگرچه می‌تواند به دلیل ترس از شورش‌های اجتماعی یکی از آلترناتیوهای حاکمیت باشد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، سیاست‌های اقتصادی رژیم، ادامه‌ی سیاست‌های گذشته است، آن‌هم با آشفتگی بیشتر. یک روز افزایش ٢٠ درصدی قیمت کالاهای سوبسیدی را در بودجه تصویب می‌کنند و روز بعد آن را منتفی اعلام می‌کنند. یکی می‌گوید قیمت برق باید سه برابر شود، دیگری می‌گوید باید کالاهای اساسی را کوپنی کرد. به‌عبارت دیگر تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی، بر آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی حاکمیت افزوده است. اما در هر صورت تمامی چاره‌جویی‌های جمهوری اسلامی، همان‌طور که تاکنون نیز بوده چیزی جز تعمیق بحران، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و فقر بیشتر کارگران و زحمتکشان را بدنبال نخواهد آورد. یکی دیگر از نتایج مهم تشدید بحران اقتصادی، افزایش بیکاری می‌باشد که به گفته‌ی جواد نظری نماینده مجلس هم اکنون به رقم ٩ میلیون نفر رسیده است. فقر و بیکاری نیز عامل نابسامانی‌های اجتماعی هستند. از افزایش کودکان کار و معتادین به موادمخدر گرفته تا نبود امنیت و جنایت همه محصول این چنین شرایطی هستند که باز کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی آن خواهند بود.

بنابراین مبارزه و مقاومت در برابر سیاست‌های اقتصادی حکومت  اسلامی به یک مساله‌ی بسیار مهم در شرایط کنونی تبدیل شده و این تنها چیزی‌ست که می‌تواند مانعی در برابر این سیاست‌ها ایجاد کند. آن‌چه که رژیم از آن هراسان است، نه نتایج اقتصادی این سیاست‌ها بر زندگی کارگران و زحمتکشان بلکه، واکنش اعتراضی آن‌هاست که رژیم را هراسان می‌کند و گرنه برای جمهوری اسلامی فقر و گرسنگی مردم هیچ اهمیتی ندارد. از همین رو مبارزات کارگری، سازماندهی و شرکت در اعتراضات توده‌ای علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در اشکال گوناگون آن، از عدم پرداخت قبض‌های گاز، برق و آب گرفته تا اعتراضاتی به سبک مردم نیشابور که به گرانی و کمبود مرغ صورت گرفت، اهمیتی دوچندان یافته است.

کارگران با شناختِ حقایق اقتصادی و چشم‌اندازی که وجود دارد، می‌توانند از سویی با سیاست‌های حاکمیت برای دست‌اندازی هر چه بیشتر به معیشت‌شان مقابله و مبارزه کنند و از سوی دیگر به این حقیقت بسیار مهم آگاه می‌شوند که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای وضعیت کنونی نداشته و این طبقه‌ی کارگر است که با سرنگونی حکومت اسلامی و بدست گرفتن قدرت توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی روشنی را ترسیم نماید. در یک جمله، بحران اقتصادی و فقری که اکثریت بزرگ جامعه را در ایران فرا گرفته راه‌حلی اساسی می‌طلبد و آن چیزی نیست جز انقلاب.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف

‌بحران سرمایه‌داری و نقش بنیاد گرائی و اسلام

رشد جنبش‌های اسلام گرا در کشورهایی که اکثریت مردم در آن‌ها باورهای دینی اسلامی دارند، به‌ویژه منطقه وسیعی که ‌سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و بخشی از شبه قاره هند را در بر می‌گیرد و استقرار دولت‌های دینی یکی از واقعیت‌های اوضاع سیاسی جهان در مقطع کنونی‌ست. در این‌جا، چنین به نظر می‌رسد که بشریت به جای پیشرفت تاریخی با نوعی عقب‌گرد روبه رو شده است و ارتجاعی که دوران‌اش از مدت‌ها پیش سپری شده بود و به عصر سیاه قرون وسطا تعلق داشت، بار دیگر جان گرفته، تمام نیروی خود را بسیج کرده و از دفاع به حمله روی‌آورده است.

گرچه پیشرفت و تعالی تاریخی می‌تواند در بطن خود عقب‌گردهای منفرد و مقطعی داشته باشد و اصولا سیر بالنده تاریخ در یک خط مستقیم، صاف و ساده به‌پیش انجام نمی‌گیرد، اما پدیده‌هایی از نمونه‌ بنیاد‌گرائی دینی، تقویت عقاید مذهبی، پناه بردن به خرافات عهد عتیق و احیاء نهادهایی که به گذشته تاریخ بشریت تعلق دارند، چیزی نیست جز انعکاسی از پوسیدگی ، انحطاط و فروپاشی نظم سرمایه‌داری جهانی که به مانع و رادعی بر سر راه تحول تاریخی تبدیل شده است.

این واقعیتی‌ست اثبات شده که نظام‌های اقتصادی – اجتماعی طبقاتی هنگامی که به پایان عمر خود می‌رسند، با بحران‌های همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک رو به‌رو می‌گردند. اقتصاد کارکرد گذشته خود را از دست می‌دهد، دیگر پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست و زیر فشار تضادهای لاینحل و بحران‌های مزمن، دچار از هم‌گسیختگی می‌شود.

نهاد‌های سیاسی مستقر، اعتبار خود را در میان توده‌ها از دست می‌دهند و دیگر کارآیی لازم را برای حفظ سلطه‌ی سیاسی طبقه یا طبقات ستمگر ندارند. عقاید و هنجارهای اخلاقی که زمانی برای توجیه سلطه طبقاتی و انقیاد فکری توده‌های تحت ستم پاسخگو بودند، بی‌اعتبار می‌گردند. نافرمانی، اعتراض و مبارزه علیه نظم حاکم وسعت می‌گیرد تا حاملین پیشرفت تاریخی، نظم نوینی را جایگزین نظم کهنه سازند و به بحران و از هم گسیختگی اجتماعی پایان دهند.

بدیهی‌‌ست که طبقه حاکم و فرمانروا برای حفظ منافع طبقاتی خود، به شدت مقاومت می‌کند و در برابر تحولی که ضرورت تاریخی‌ست می‌ایستد. لذا یک تاخیر تاریخی رخ می‌دهد. هرچه این مقاومت طبقه ارتجاعی شدیدتر باشد، انحطاط و پوسیدگی نظم کهنه در اشکال عریان‌تری رخ می‌دهد. در یک چنین دورانی‌ست که انواع و اقسام خرافات نیز شکل می‌گیرند و پناه بردن به عرفان و مذهب نیز رونق می‌گیرد.

گرچه در نظام‌های اقتصادی – اجتماعی طبقاتی ما قبل سرمایه‌داری به علت سلطه ایدئولوژی مذهبی، بروز چنین پدیده‌هایی ابعاد گسترده‌ای داشت، تا جایی که حتا جنبش‌های اعتراضی علیه نظم موجود، ردای مذهبی بر تن داشند و تنها پس از شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری و پیدایش طبقه کارگر و تئوری‌های سوسیالیستی و غیرمذهبی، حیطه عمل اعتقادات مذهبی و دیگر خرافاتی که پیش از این امکان بروز می‌یافت، بسیار محدود شده است، اما این بدان معنا نیست که زمینه‌های اجتماعی آن که در مقاطعی می‌تواند به رشد و تقویت آن بیانجامد، از میان رفته است.

دلیل آن نیز گذشته از تلاش آگاهانه طبقه حاکم برای اشاعه و  تقویت مذهب، اساسا در این واقعیت نهفته است که در جامعه سرمایه‌داری نیز همچون تمام جوامع طبقاتی، نیروهای اجتماعی خارج از کنترل انسان بر او مسلط‌‌اند.

به قول لنین” امروزه عمیق‌ترین ریشه‌های مذهب در ستم اجتماعی بر توده‌های زحمتکش و ناتوانی ظاهرا محض آنها در برابر نیروهای لجام گسیخه سرمایه نهفته است که هر روز و هر ساعت مصائبی هزاران بار دردناک‌تر و مشقاتی به مراتب غیر انسانی‌تر از هر حادثه غیر عادی دیگر از قبیل جنگ و زلزله و غیره بر انسان‌های زحمتکش عادی روا می‌دارد. ” خدایان در اثر ترس به وجود آمده‌اند.” ترس از قدرت عنان گسیخته سرمایه . عنان گسیخته، زیرا عمل آن نمی تواند به وسیله توده‌های خلق پیش‌بینی بشود و پرولتاریا و مالک کوچک را در هر قدم زندگی‌اش به ورشکستگی “ناگهانی”، “غیرمنتظره” و”تصادفی” و تکدی و دریوزگی و فحشاء و مرگ در اثر گرسنگی، تهدید می‌نماید و واقعا نیز چنین می‌کند. “( در باره مناسبات حزب کارگر با مذهب- لنین – ترجمه فارسی کانون کتاب ایران)

در اینجا، انسان‌ها کنترل خود را بر روابط اجتماعیشان از دست داده و اسیر نیروهای کور اجتماعی‌اند که سرنوشت آن‌ها را تعیین می‌کنند. روند کار و تولید تحت کنترل انسان نیست، بلکه فرمانروای انسان است. هرج و مرج بر تولید سرمایه‌داری حاکم است، ناگهان بحران‌ها بروز می‌کنند، میلیون‌ها کارگر بیکار می‌شوند و کاری از دست کسی ساخته نیست. نیروهائی که خارج از کنترل انسا‌ن‌اند اسرارآمیزبه نظر می‌رسند و چنین جلوه می‌کند که گویا دستی از غیب در کار است. این نیروها تحت چنین شرایطی خصایل فرا طبیعی و اجتماعی به خود می‌گیرند، بت‌واره می‌شوند و انسان‌ها از محیط اجتماعی و مناسباتی که او را تحت ستم و انقیاد قرار می‌دهند، مذهب و خدا می‌سازند. چرا که مذهب صرفاً برخاسته از عجز و ناتوانی انسان در شناخت نیروهای طبیعت و قائل شدن به صفات و خصوصیات فرا طبیعی برای آن‌ها نیست، بلکه قائل شدن به صفات و خواصی خیالی برای مناسبات اقتصادی – اجتماعی نیز هست. در اینجا مناسباتی که توسط خود مردم شکل گرفته، اما قادر به شناخت آن‌ها نیستند، به صورت نیروهای مرموزی در می‌آیند که بر زندگی انسان‌ها حاکم‌ می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند. بنابراین مادام که انسان‌ها  قادر به شناخت و تأثیر گذاردن بر محیط طبیعی و اجتماعی بیگانه شده از انسان نباشند، مادام که با پراتیک خود آن‌ها را تحت کنترل در نیاورند، شرایط مناسب برای باورهای مذهبی وجود دارد.

لذا انگلس می‌نویسد: “تمام ادیان چیزی جز بازتاب خیالی نیروهای خارجی که بر زندگی روزانه انسان فرمانروایی می‌کنند، نیست. بازتابی که در آن نیروهای ناسوتی، چهره نیروهای لاهوتی به خود می‌گیرند. در اوایل تاریخ، ابتدا این نیروهای طبیعت هستند که بدینگونه منعکس می‌شوند و در تکامل بعدی خود نزد اقوام مختلف دچار  متنوع و متلون‌ترین مشخصات می‌گردند… ولی به زودی در کنار نیروهای طبیعت نیروهای اجتماعی فعال می‌شوند، نیروهایی که در برابر انسان‌ها همان قدر بیگانه و در آغاز همان قدر غیرقابل توضیح می‌باشند و انسان را با همان ضرورت ظاهراً طبیعی تحت اقتدار خود در می‌آورند که قبلاً خود نیروهای طبیعت. به این وسیله، پیکره‌های خیالی که در آنان بدواً تنها نیروهای اسرارآمیز طبیعت منعکس می‌شوند، خصایل اجتماعی کسب می‌کنند و نمایندگان قدرت‌های تاریخی می‌شوند. در مرحله بعدی تکامل، تمام صفات طبیعی و اجتماعی خدایان متعدد به یک خدای قادر مطلق منتقل می‌گردد که خود نیز فقط بازتاب انسان مجرد است. به این ترتیب یکتاپرستی به وجود آمد که تاریخا آخرین محصول فلسفه‌ی میانه یونان متأخر بود و تجسم خود را در یهوه خدای ملی و یکتای یهود یافت.

مذهب می‌تواند در این شکل ساده ‌و انعطاف ناپذیر، به‌مثابه‌ی شکل بلا واسطه و احساسی رفتار انسان‌ها نسبت به نیروهای بیگانه‌ی طبیعی و اجتماعی حاکم بر آنها به حیات خود ادامه دهد و آنهم تا زمانی که انسان‌ها تحت سلطه‌ی این نیروهای طبیعی و اجتماعی قرار دارند. ولی ما به کرات دیدیم که در جامعه بورژوائی کنونی انسان‌ها تحت سلطه مناسبات اقتصادی که خود به وجود آورده‌اند، تحت ابزاری تولیدی که خود تولید کرده‌اند، قرار دارند، آنچنان که گویی تحت سلطه‌ی یک نیروی بیگانه‌اند. بنابراین پایه واقعی عمل  بازتاب مذهبی کماکان پابرجا می‌ماند و همراه با آن نیز خود بازتاب مذهبی.” (آنتی‌دورینگ، انگلس- ترجمه فارسی)

با این توضیح در مورد جان سختی و بقای مذهب و خدا باوری، حتا در جامعه سرمایه‌داری و به رغم تمام پیشرفت‌های فنی، علمی و فرهنگی بشریت، به اصل مطلب بازگردیم.

نظام‌های برده‌داری دوران باستان به همان شکلی با بحران‌های همه جانبه، انحطاط  و فروپاشی روبه‌رو شدند که نظام‌های فئودالی در دوران افول و انحطاط و چنین است وضعیتی که سرمایه‌داری جهانی از سال‌ها پیش در چنگال آن گرفتار شده است.

این نظم اقتصادی – اجتماعی جهانی از اوائل قرن بیستم به مرحله‌ای گام نهاده است که سراسر با بحران در ابعاد مختلف اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک روبه‌رو بوده است. این بدان معنا‌ست که نظام اقتصادی، مناسبات اجتماعی برخاسته از آن، نهادهای سیاسی و افکار و عقایدی که بازتابی از این مناسبات اقتصادی و اجتماعی‌اند، دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان‌ها نیستند و به سدی بر سرراه پیشرفت و تحول تاریخی و استقرار نظمی نوین تبدیل شده‌اند.

هرچه طبقه سرمایه‌دار حاکم و نهادهای آن در برابر تحولی که نیاز جامعه بشری‌ست، بیشتر مقاومت کرده اند، فساد و گندیدگی این نظم جهانی عریان‌تر برملا شده است.

بنیاد‌گرائی مذهبی، رشد افکار و اعتقادات خرافی و پناه بردن بورژوازی به نهادها و عقاید قرون وسطایی، فقط نمونه‌هائی از این انحطاط و ورشکستگی نظم سرمایه‌داری را برملا می‌کنند.

رشد بنیاد‌گرائی و جنبش‌های اسلام‌گرا در منطقه‌ای به وسعت خاورمیانه، شمال آفریقا، مناطقی از پاکستان و حتا آسیای مرکزی، مقدم بر هر چیز بازتابی از این واقعیت است که نظم سرمایه‌داری نه فقط پاسخگوی نیازهای مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش مردم این مناطق و رفاه و زندگی انسانی آن‌ها نبوده، بلکه بالعکس  به رغم ثروت بیکرانی که در کشورهای این منطقه قرار دارد، آنچه نصیب توده‌های کارگر و زحمتکش  شده است، فقر، گرسنگی، تحقیر و تیره روزی‌ست.

نظام سرمایه‌داری نه فقط جز فقر، گرسنگی و بدبختی و بیکاری برای این مردم ارمغانی نداشته، بلکه بورژوازی حاکم بر این کشورها و قدرت‌های امپریالیست جهانی موانع متعددی بر سرراه مبارزات توده‌های زحمتکش برای درهم شکستن انقلابی بن‌بستی که نظام سرمایه‌داری برای آن‌ها پدید آورده است، ایجاد نمودند.

بر کسی پوشیده نیست که رژیم‌های استبدادی دیکتاتوری عریان چه نقش مخرب و ویران گری برای در اسارت و انقیاد نگاهداشتن توده‌های مردم در این کشورها ایفا نموده‌اند. مبارزات این مردم را برای آزادی و رفاه بی‌رحمانه سرکوب کردند. در حالی که سال‌های متمادی با اختناقی هولناک و سرکوب وحشیانه مانع از آگاهی و تشکل کارگران و زحمتکشان شدند، برای اسارت معنوی هرچه بیشتر مردم  و در ناآگاهی نگاهداشتن آن‌ها، به تقویت همه جانبه‌ی دستگاه دینی اسلامی و اشاعه خرافات پرداختند. لذا تعجب‌آور نیست ببینیم، مردمی که سال‌ها در فقر، جهل و خرافات زیسته‌اند، مبارزات آن‌ها برای تغییر انقلابی وضع موجود سرکوب شده است و این نظم هرگونه چشم‌اندازی را برای بهبود اوضاع از آن‌ها سلب کرده است، به عقاید خرافی و فرا طبیعی پناه ببرند و افکار و گرایشات مذهبی در آن‌ها تقویت شود.

این واقعیتی‌ست که افکار و عقاید مذهبی و پناه بردن به خدا به جای مبارزه برای تغییر نظم موجود، هنگامی در میان توده‌های مردم تقویت می‌گردد که مطالبات، مبارزات و اهداف آن‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، مردم اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند، روحیه انقلابی آن‌ها خراب می‌شود، دچار یاس و سرخوردگی می‌گردند، به نجات دهنده‌ای آسمانی امید می‌بندند و در دام جهانی موهوم گرفتار می‌شوند که در آن باغ‌های سر سبز، غذاهای رنگارنگ، میوه‌های فراوان، نهرهای شیر و عسل و حوریان قشنگ بهشتی در انتظار آن‌ها‌ست. حتا متعصب‌ترین آن‌ها که اکنون حول گروه‌های اسلامی بنیادگرا متشکل شده‌اند، آماده‌اند تا کمربندهای مواد منفجره برخود ببندند، تا هرچه زودتر از عذاب این جهانی راحت شوند و در بهشت خیالی‌شان جای گیرند.

بنابراین آشکار است که بنیاد‌گرائی اسلامی و جنبش‌های مذهبی در خاک مناسبی رشد کرده که نظام سرمایه‌داری آن را فراهم نموده و به آشکارترین شکل ممکن ورشکستگی و انحطاط نظم سرمایه‌داری جهانی را بازتاب می دهند.

اما مسئله اکنون فقط به رشد بنیادگرائی وجنبش‌های اسلامی خلاصه نمی‌شود، بلکه استقرار دولت‌های مذهبی برای حفظ و حراست از نظام سرمایه‌داری، بازتاب دهنده‌ی ورشکستگی و انحطاط تام و تمام این نظم جهانی‌ست. مقایسه دوران عروج و افول نظم سرمایه‌داری بر سر همین مسئله این انحطاط و ورشکستگی را به خوبی نشان می‌دهند.

در سپیده دم طلوع نظام سرمایه‌داری، هنگامی که بورژوازی به عنوان یک طبقه مترقی و انقلابی رسالتی تاریخی برای استقرار نظمی نوین را برعهده داشت، نمایندگان و سخنگویان این طبقه از نمونه دیده‌رو، دالامبر، ولتر، هولباخ، مونتسکیو، روسو،  به عنوان روشنگران عصر جدید و مبارزه با تاریک اندیشی هر آنچه را که از گذشته، از قرون وسطا وجود داشت در معرض انتقادی سخت و کوبنده قراردادند. مذهب و کلیسا زیر ضربات بی‌امان قرار گرفتند. کلیسا از عرش اعلا به زمین کشیده شد، دگم‌ها و خرافات مذهبی مورد نقد جدی و همه جانبه قرار گرفت. دولت می بایستی از تمام رسوبات قرون وسطائی پاک شود. آن‌ها دوران فرمانروایی خرد را اعلام نمودند که همه چیز، تمام عقاید و نهادها می‌بایستی در برابر داوری آن، توجیه وجودی  خود را اثبات کند و یا نابود شود. جناح رادیکال روشنگران از محدوده‌های نقد به مذهب و کلیسا فراتر رفت و به تبلیغ و ترویج ماتریالیسم، رد و نفی خدا پرداخت. این شجاعت مختص دورانی بود که بورژوازی نیازی به خرافات مذهبی و کلیسا نداشت. بالعکس آن را سدی بر سرراه خود می‌دانست که می‌بایستی برداشته شود. اما به همان نسبت که بورژوازی خصلت مترقی خود را از دست ‌داد و با تهدید طبقه بالنده جدید، پرولتاریا روبه‌رو شد، با مذهب و کلیسا آشتی کرد، مذهب، خود را با نیازها و مقتضیات سرمایه‌داری تطبیق داد و دوران روشنگری و خردگرایی به پایان رسید. تا جایی که امروز حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، مذهب و کلیسا متحدی کاملا قابل اعتماد برای بورژوازی‌ست و همچنان اصلی‌ترین وظیفه را در تحمیق معنوی مردم برای حفظ سلطه طبقاتی بورژوازی و نظام سرمایه‌داری بر عهده دارد. با این وجود هنوز در ظاهر هم که شده در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری خط فاصلی میان دولت و دستگاه مذهب حفظ شده است.

اکنون اما با تشدید بحران‌های نظام سرمایه‌داری، مبارزات روزافزون کارگران در سراسر جهان، شورش‌ها، قیام‌ها و انقلاباتی که بخشی از جهان سرمایه‌داری را در خاورمیانه و شمال آفریقا فرا گرفته است، پرده‌ها یک سره به کنار رفته است، افلاس و ورشکستگی بورژوازی به مرحله‌ای رسیده است که برای حفظ نظم موجود دست به دامان ارتجاعی‌ترین گروه‌های مذهبی شده است تا به عنوان نمایندگان جدید طبقه سرمایه‌دار رسما قدرت را به دست بگیرند.

عصر فرمانروایی خرد، روشنگری و مخالفت با مذهب و دستگاه مذهبی، عصر بالندگی و عروج بورژوازی و نظم سرمایه‌داری بود. عصر خرد ستیزی، تاریک اندیشی و به تحت نشستن ارتجاع مذهبی به عنوان نماینده سیاسی بورژوازی، عصر افول، انحطاط و ورشکستگی تام و تمام بورژوازی و نظام سرمایه‌داری‌ست.

با این همه هنوز این مسئله باید توضیح داده شود که چرا ایدئولوژی قرون وسطائی مذهب و دولت مذهبی؟ به این علت که بورژوازی هیچ آلترناتیوی مناسب‌تر از این برای حفظ نظم سرمایه‌داری در این منطقه ندارد. تجربه استقرار دولت دینی در ایران برای بورژوای از این جهت تجربه موفقی از کار درآمده است که لااقل سه دهه توانسته است در دوره شدید‌ترین بحران‌های سرمایه‌داری، نظم موجود را حفظ کند. اگر در نیمه اول قرن بیستم، فاشیسم و نژاد پرستی، ابزار مناسبی در اروپا برای بورژوازی به منظور مقابله با بحران و نجات نظم سرمایه‌داری بود، اکنون در کشورهایی که اغلب مردم دارای اعتقادات دینی اسلامی هستند، دولت دینی عهده‌دار همان وظایف فاشیسم اروپایی در شرایطی دیگر به شکلی دیگر است.

از آن رو مناسب‌ترین ابزار طبقه سرمایه‌دار برای مقابله با بحران و حفظ و پاسداری از نظام سرمایه‌داری‌ست که از یک سو می‌تواند از اعتقادات مذهبی خود مردم علیه مردم و برای تحمیق معنوی آن‌ها استفاده کند و از دیگر سو، بیرحمانه‌ترین سرکوب و اختناق را که در جوهر تفکر هر گروه اسلام‌گر است و از ذات عقاید مذهبی اسلام بر می‌خیزد، علیه مردم به کار گیرد، همانگونه که نمونه‌های بارز آن دول‌های مذهبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عمل نشان داده‌اند.

در یک دولت مذهبی دو کارکرد اجتماعی برای حفظ سیادت سیاسی بورژوازی که قاعدتا در یک رژیم سرمایه‌داری بنا به کارکرد متفاوت‌شان باید از یکدیگر جدا باشند، یعنی دستگاه سرکوب که وظیفه‌اش درهم کوبیدن نارضایتی و اعتراض توده‌های مردم از وضع موجود است و دیگری دستگاه مذهب که وظیفه اش تحمیق معنوی مردم و حواله دادن مطالبات آنها به روز محشر است، درهم ادغام می‌شوند.  اگر تعبیر لنین را از کارکرد جلاد و کلیسا برای حفظ فرمانروایی تمام طبقات ستمگربه کار ببریم، دولت مذهبی در آن واحد هم جلاد است و هم تسلی بخش ستمدیده از طریق تصویر چشم‌اندازهایی برای تسلی آلام و ایثار، برای باز داشتی مردم از عمل انقلابی. لذا دولت مذهبی همانگونه که مردم ایران از کارکردهایش به خوبی آگاهند، نقش جلادی و تحمیق و فریب را تواماً برعهده می‌گیرد.

مذهب اسلام، از جهات مختلف کار را بر دولت دینی اسلامی آسان می‌سازد. چون تمام دستورالعمل‌های لازم را برای سرکوب مادی و معنوی و به تبعیت واداشتن توده‌های مردم حاضر و آماده دارد. اولین آموزش دین اسلام به هر معتقدی “تسلیم” است. اسلام به معتقدین می‌آموزد که باید بندگان بدون اراده و مطیع خدا وپیامبر باشید و بی‌چون و چرا از فرامین تبعیت کنید. دولت دینی اسلامی که خود را عرصه فرمانروایی و حاکمیت خدا اعلام می‌کند، بنام خدا و پیامبر، همین تبعیت و فرمانبرداری بی‌چون و چرای مردم را از خود طلب می‌کند. مذاهب به طور اعم و مذهب اسلام به طور خاص از نابرابری، تبعیض، تبعیت از مافوق و ارباب، استثمار، طبقات فقیر و غنی، مالک و بی‌چیز وغیره دفاع می‌کنند و البته پوششی تسکین دهنده به آنهایی که تحت ستم قرار می‌گیرند، از طریق اجر اخروی و صدقه‌های دنیوی می‌دهند. دولت مذهبی که خود را مجری دستورات قران می‌داند، با ابزار سرکوبی که در اختیاردارد، همین احکام و فرامین را در خدمت نظم طبقاتی سرمایه داری و پاسداری از منافع طبقه سرمایه دار به مرحله اجرا در‌می‌آورد.

توده‌های مردم ایران در دوران ٣۴ساله استقرار جمهوری اسلامی آشکارا تمام نمونه‌های این سیاست سرکوبگرنه را به نام اجرای فرامین خدا، پیامبر و احادیث ائمه دیده‌اند. تمام مصائب و بدبختی‌هایی که طبقه کارگر در طول این سال‌ها با آن روبه رو بوده است، تشدید استثمار، تشدید فقر، بی‌حقوقی و سرکوب توسط دولتی انجام گرفته است که عرصه حاکمیت خدا و حافظ و مجری فرامین و احکام الهی‌ست. هیچگاه در جامعه ایران شکاف فقر و ثروت همچون دوران جمهوری اسامی عمیق و وسیع نبوده است. دین اسلام پشتوانه و توجیه‌گراین فقر عمیق کارگران و زحمتکشان و ثروت اندوزی بی انتهای سرمایه‌داران و ثروتمندان بوده است که سران دستگاه روحانیت نیز در زمره بزرگترین آن‌ها‌ هستند. اما فقط توجیه مذهبی پشت این سیاست فوق ارتجاعی طبقاتی نبوده است، شمشیر سرکوبگری دولت دینی یار و مددکار اصلی آن‌ها بوده است. البته فقط در دولت دینی جمهوری اسلامی نیست که جامعه با یک شکاف بسیار عمیق فقر و ثروت روبه‌رو‌ست. در عربستان، شیخ نشین های خلیج فارس و دیگر دولت‌های مذهبی نیز وضع بر همین منوال است و کمی زمان می‌برد تا دولت‌های مذهبی تازه استقرار یافته نیز به جرگه آنان بپیوندند.

بسیاری از تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که دولت‌های دیگر به سادگی نمی‌توانند در مورد مردم کشور خود اعمال کنند، در یک دولت مذهبی سهل و ساده انجام می‌گیرد، چون اجازه آن را پیشاپیش کتاب مقدس اسلامی صادر کرده است. تبعیض، نابرابری و ستم بر زنان توجیه خود را مستقیما از آیات قرانی می‌گیرد و نابرابری در مورد فرقه‌های دینی دیگر، مردم ملیت‌های دیگر نیز بر همین منوال. دولت دینی اسلامی با پشتوانه احکام الهی قران به سادگی می‌تواند برای مرعوب ساختن مردم و به تمکین وا داشتن آن‌ها ده‌ها هزار تن را به اتهام طاغی و باغی و مخالف خدا و رسول خدا به جوخه اعدام بسپارد، دست و پا ببرد، چشم درآورد، قصاص کند و سنگسار نماید. خروارها آیه و حکم نیز پیشاپیش از سوی خدا، پیامبرو ائمه برای برقراری سانسور و اختناق نیز صادر شده است. دولت دینی از این بابت هم با مشکلی روبه‌رو نیست.

با این توضیحات آشکار است که چرا دولت‌های دینی اسلامی مناسب‌ترین آلترناتیو بورژوازی و نظام سرمایه‌داری در دوره بحران‌های همه جانبه نظم سرمایه‌داری جهانی‌ هستند.

اگر دولت دینی به عنوان یک دولت فوق ارتجاعی سرکوبگر می تواند یک چنین نقشی را برعهده بگیرد، مدیون خصلت شدیدا استبدادی دین اسلام است. در هیچیک از ادیان دیگر نمی‌توان شدت سرکوب‌ها و مجازات‌هائی که خدای مسلمانان فرمان آن را صادر کرده است، سراغ گرفت. این واقعیتی‌ست که ترساندن توده‌های مردم از خشم و غضب خدایان یکی از ویژگی‌های مهم مذاهب دولت‌های عصر برده‌داری به ویژه ادیان تک خدایی در شرق است. خدایانی که هر لحظه آماده‌اند خاطیان، نافرمانان ودشمنان را گاه در این جهان یا در جهانی دیگر و یا در هر دو جهان مجازات و تنبیه کنند. گرچه این مذاهب مضمونی واحدی دارند، اما به حسب شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی متفاوتی که در آن شکل گرفته‌اند و تکامل یافته‌اند، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

مذاهب توحیدی موسوم به ابراهیمی بر بستر استبداد شرقی شکل گرفته‌اند، لذا خدای این ادیان تمام مختصات یک سلطان مستبد شرق را در خود جمع کرده است. قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی آن‌ها نیز نمی‌توانست چیزی مجزا از قوانین و مقررات دیکته شده از سوی فرمانروا ی یکتای مستبد شرق باشد، با اندکی تغییرات که شرایط زمانی و مکانی آن را ایجاب می‌کرد. در بین‌النهرین ومصر در کنار سلاطین یکتای مستبد بی‌رحم می‌بایستی خدایانی با همین مختصات شکل بگیرند و تقدیس کننده گفتار، اعمال و رفتار آن ها و طبقه حاکم باشد، شریک نداشته باشد و اگر خدایان دیگری هنوز باقی مانده‌اند، تابع، زیر دست و فرمانبردار او باشند. همانگونه که پس از استحکام مالکیت خصوصی و دولت و تسلط حمورابی به عنوان یک فرمانروای مستبد، می‌بایستی از میان خدایان بی‌شمار بابلی و سومری، فقط یک خدا، مردوک، خدای حاکم مطلق باشد و همه او را بپرستند. اسطوره‌های آفرینش انسان و جهان شکل نهایی به خود گرفت و تنها این مانده بود که این خدا در روند تکامل بعدی‌اش شکلی به کلی انتزاعی و دور از دسترس بندگان خدا به خود بگیرد، اسطوره ها آیه‌های آسمانی قلمداد شوند و قوانین و مقررات اخلاقی جامعه برده‌دار، شکلی الهی و آسمانی به خود بگیرند.

این رسالت را یهوه خدای یکتای یهودیان برعهده گرفت که دقیقا همچون سلاطین مستبد، خشم و غضب از خود نشان می‌دهد، انتقام‌جو و هراسناک است، دشمنان قوم یهود را شدیدا مجازات می‌کند، آنهایی را که به فرمان وی گردن نمی‌گذارند تهدید می‌نماید و تا چندین پشت مجازات می‌نماید و بالاخره قوانین و مقررات اکیدی را دیکته می‌کند و غیره.

در دولت – شهرهای یونان به رغم این که در اینجا نیز شیوه تولید برده‌داری حاکم بود، اما بنا به ویژگی‌های خاص خود نیازمند تمرکز قدرت در دست یک فرد و نقش تعیین کننده دولت در اقتصاد نبود و نهادهای دمکراتیک شکل گرفته بودند، لذا خدایان قدر قدرتی که بخواهند بر تمام جوانب زندگی مردم حاکم باشند نمی‌توانست شکل بگیرد. خدایان کوه اولمپ حتا زئوس خشمناک نیز در مقایسه با خدایان شرقی دمکرات بودند.

 دین اسلام اما در میان همه ادیان شرقی از این جهت برجسته بود که خصایل خدای خود را نه فقط تمام و کمال از استبداد شرقی، بلکه از خدای ترسناک یهود می‌گرفت و از آنجایی که از یک سو می‌بایستی با قدرت تمام بر پراکندگی قبایل عرب غلبه نماید و علاوه بر این دعاوی فراملی داشت، خصایل استبدادی‌اش برجسته تر از همه ادیان بود. این چیز‌ی‌ست که تا همین امروز آن را حفظ کرده است. توجیه گری‌ست که کسی این خصایل منحصر به فرد و برجسته استبدادی دین اسلام را نبیند. دینی که به عنوان تجسم استبداد شرقی چیزی “جز فرمانبرداری از خرافات و بردگی در مقابل اصول خدشه ناپذیر نمی‌خواهد.”

تمام ادیان البته به درجات مختلف خصوصیات استبدادی دارند، اما هیچیک از این بابت مقایسه پذیر با اسلام نیستند. در هیچ کجای جهان نمی‌توان دینی سراغ گرفت که در آمریت، تبعیت، اختناق و سرکوب به پایه اسلام برسد. تفاوتی هم نمی‌کند که در کدام کشور باشد، شعبه‌ی سنی آن باشد یا شیعه، در عربستان همان است که در ایران یا در افعانستان طالبان. این جنبش بنیادگرائی اسلامی باشد یا آن دیگری. اگر در ایران، جمهوری اسلامی اختناق، سرکوب و وحشی‌گری را به نهایت خود رساند، آن را نمی‌توان از اسلامی‌ که پرچم‌دار آن است جدا کرد، همانگونه که در عربستان است، همانگونه که طالبان در دوره حاکمیت خود به آن عمل کرد و از همین رو‌ست که اخوان‌المسلمین مصری نیز هنوز از راه نرسیده برای استقرار یک رژیم استبدادی دینی دست به کار می‌شود. اگر هم در برخی کشورها اوضاع به درجه‌ای نظیر ایران و عربستان وخیم نیست، مبارزات توده‌های مردم و توازن قوای طبقاتی هنوز این امکان را به ارتجاع اسلامی نداده است.

بنابراین روشن است که چرا دولت دینی اسلام‌گرا مناسب‌ترین بدیل سرمایه‌داری در دوره ورشکستگی تام و تمام نظام سرمایه‌داری و شدیدترین بحران‌های آن برای مقابله با مبارزات کارگران و زحمتکشان و پاسداری از نظم موجود در منطقه معینی از جهان است.

اما بورژوازی و اسلام‌گرائی، تنها نیروی بی‌رقیب و تعیین کننده برای شکل دادن به تحولات بنابه میل و اراده خود نیستند. رو در روی آنها طبقه کارگر، نیروی بالنده و مترقی قرار گرفته است که برای سوق دادن تاریخ بشریت به پیش از طریق سرنگونی نظم سرمایه‌داری و استقرار نظمی سوسیالیستی مبارزه می‌کند. سراسر کشورهای جهان عرصه‌ی این پیکار است و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از این مبارزه جهانی کارگران برکنار نیست. درست است که طبقه کارگر در این منطقه به علت شدت سرکوب و اختناق هنوز به قدر کافی قدرتمند نیست، اما به سرعت متشکل و آگاه می‌شود و خود را به عنوان تنها بدیل کسب قدرت سازمان می‌دهد. درست است که طبقه کارگر تونس نتوانست قدرت را به دست بگیرد، اما کیست که انکار کند، نیروی محرکه انقلابی که در تونس رخ داد، طبقه کارگربود و هم اکنون نیز به مبارزه خود برای به زیر کشیدن اسلام‌گرایایی که با حمایت همه جانبه بورژوازی بین‌المللی بر قدرت سیاسی چنگ انداختند، ادامه می‌دهد. در مصر هم اکنون نیروی قدرتمند یک جنش توده‌ای که اکثریت بزرگ آن را کارگران و زحمتکشان تشکیل می‌دهند، در برابر ارتجاع اسلامی مورد حمایت بورژوازی داخلی و بین‌المللی صف کشیده است.

در ایران که ماهیت رسوای  حکومت اسلامی در همه ابعاد آن بر ملا شده است، مبارزه کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی این رژیم ضد انسانی، یک لحظه آن را آرام نمی‌گذارد.

طبقه کارگر بنابه نقش و رسالت تاریخی که برعهده دارد با هیچ خرافاتی نمی‌تواند سر سازش داشته باشد. کارگر حتا ناآگاهی که باور مذهبی‌ هم در گوشه ذهنش داشته باشد، در عمل راهی ندارد جز این که به عنوان یک ماتریالیست، ولو ماتریالیست ناآگاه رفتار کند. مذهب تحمل، خفت، ایثار، تحقیر، اطاعت و فرمانبرداری و باور به وعده‌های کذائی را آموزش می‌دهد، کارگر اما به اعتراض، مبارزه و نافرمانی روی می‌آورد. مذهب آموزش تحمل فقر و ناملایمات را با وعده اجر و رفاه در آخرت را به کارگر می دهد، کارگر اما برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی‌اش در همین جهان مبارزه می‌کند. مذهب وعده بهشت خیالی پس از مرگ را می‌دهد، کارگر اما برای برپائی بهشت در همین جهان تلاش می‌کند.

تا جایی که دولت مذهبی در کشوری از نمونه ایران بر سر کار است و این دولت خود را عرصه‌ی حاکمیت خدا و مجری احکام و فرامین اسلام می‌داند، کارگر مستقیما درگیر مبارزه علیه مذهب است. چرا که علیه ستم و استثماری مبارزه می کند، علیه نظمی در نبرد است که مذهب اسلام و دولت مذهبی، آشکارا نمایندگی و حمایت از آن را برعهده گرفته است.

کارگران در جریان مبارزه برای تحقق مطالبات و اهداف خود، راهی جز این ندارند که پیوسته با قوانین و مقررات اسلامی و دولت اسلامی درگیر شوند و آنها را نفی و انکار کنند. البته ناگفته نماند که در ایران بنابه خصلت مذهبی دولت حتا جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیک غیر کارگری هم ناگزیراند در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، علیه مذهب مبارزه کنند. چرا که در اینجا تمام اقدامات سرکوب گرانه، ستم، اختناق و تبعیض دولت دینی با مذهب به هم گره خورده است. بنابراین مبارزه ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر و حتا مبارزات عمومی و دمکراتیک توده‌های وسیع مردم برای تحقق مطالبات خود، در یک دولت مذهبی، در همان حال یک مبارزه علیه دستگاه مذهب نیز هست. در جایی که دین و دولت در هم ادغام شده‌اند و دولت دینی خود را آشکارا پاسدار و حامی نظم ستمگرانه و استثمارگرانه سرمایه داری و حافظ منافع بورژوازی اعلام کرده است و این حمایت را به احکام و قوانین اسلامی متصل و مستند ساخته است، نمی‌توان مبارزه علیه سرمایه و حتا علیه دیکتاتور و اختناق و سرکوب را از مبارزه علیه مذهب جدا ساخت. در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد. آیا پوشیده است که حتا زنانی که برای رفع تبعیض و نابرابری پیکار می‌کنند، یا توده‌های وسیع مردمی که خواهان برافتادن سنگسار و قصاص هستند، در واقع آیه های قرانی را نفی می‌کنند؟

با این همه باید گفت که گرچه این مبارزات ضروری‌اند و مذهب را تضعیف و حیطه عملکرد آن را با برافتادن جمهوری اسلامی محدود خواهند کرد، اما حتا اگر قدرت در دست کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، به معنای برافتادن فوری مذهب نیست و اصولا نمی‌توان مذهب را برانداخت یا دقیق‌تر ملغا ساخت. چون همانگونه که پیش از این گفته شد، مذهب ریشه‌های عمیق اجتماعی دارد و تا زمانیکه با استقرار نظمی سوسیالیستی این ریشه‌ها خشکانده نشوند و دیگر چیزی برای انعکاس مذهبی وجود نداشته باشد، تا زمانی که آگاهی مردم به آن درجه بالا نرفته باشد که ذهن خود را از تمام رسوبات افکار و عقاید خرافی هزاران ساله پاک کنند، مذهب در اشکال مختلف به حیات خود ادامه می‌دهد. مذهب تنها در یک جامعه سوسیالیستی و آنهم تدریجا محو خواهد شد. آنچه که فوریت آن در کشورهایی نظیر ایران ضروری‌ست، نه فقط سرنگونی دولت دینی، بلکه استقرار یک دولت نوین است که در آن دین و دولت به رادیکال‌ترین شکل ممکن از یکدیگرجدا شده باشند. به انحصار یک مذهب معین پایان داده شود، یعنی هیچ مذهبی به عنوان مذهب رسمی، پذیرفته نشود. مذهب امر خصوصی مردم اعلام شود. به هرگونه دخالت مذهب در نظام آموزشی کشور پایان داده شود. مردم از این آزادی برخوردار باشند به هر دینی که می‌خواهند بگروند یا اصلا دین و مذهب نداشته باشند. آزادی در وسیع‌ترین شکل ممکن در جامعه برقرار گردد تا هر کس بتواند آزادانه بدون ترس و واهمه نظرات و عقاید خود را ابزار دارد تا با عقاید نادرست و خرافی در جریان یک بحث گسترده برخورد شود، سطح آگاهی و شعور عمومی ارتقا یابد و با هر پیشرفتی در دگرگونی سوسیالیستی، آنهائی که دین باوراند، آگاهانه با مذهب خود وداع کنند، تا روزی که دیگر اثری از مذهب در جامعه متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر باقی نماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و تصمیم دولت برای تغییر قانون کار ایستاده است

لایحه “اصلاح قانون کار” که بنا به پیشنهاد وزیر کار و در جلسه۳۰ / ۷ /  ۹۱هیئت وزیران به تصویب رسیده، در تاریخ ۹۱/۹/۱۴ برای تصویب تحویل مجلس داده شد. این لایحه فوق‌العاده ارتجاعی و ضد کارگری که در ۱۶ صفحه در سایت ایلنا انتشار یافت و نامه و امضای احمدی‌نژاد نیز به آن منضم شده است، مشتمل بر ۸۶ مورد تغییر در قانون کار فعلی‌ست که غیر از فصل اول، تمام فصول قانون کار را شامل می‌شود و به قصد تشدید بیش از پیش استثمار و تحمیل بی‌حقوقی بیشتر بر کارگران تهیه و تنظیم شده است. به عنوان مهم‌ترین تغییرات مورد نظر دولت می‌توان از تغییر یازده ماده (مواد ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹) از فصل دوم قانون کار در ارتباط با قرارداد کار، ماده ۴۱ از فصل سوم در ارتباط با شرایط کار، ماده ۱۴۸ از فصل هشتم در ارتباط با شرایط رفاهی کارگران، مواد ١۶۷ و ١۶۸ از فصل دهم در رابطه با شورای عالی کار و مواد ۱۸۱ و ۱۷۹ از فصل یازدهم در ارتباط با جرائم و مجازات‌ها یاد نمود! تهاجم کنونی و تغییرات مورد نظر دولت، ادامه تهاجمات پیشین طبقه حاکم علیه کارگران و کم و بیش در برگیرنده همان تغییراتی‌ست که پیش از این در پیش‌نویس‌های به اصطلاح اصلاحی در زمان وزارت محمد جهرمی عنوان شده و نشریه کار نیز هر بار به طور مبسوط چند و چون این تغییرات را مورد بررسی قرار داده و ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری آن را نیز برملا ساخته است.(۱) علی‌رغم آن که دولت جمهوری اسلامی چه در زمان خاتمی چه زمان احمدی‌نژاد، برخی از تغییرات مورد نظر سرمایه‌داران را گام به گام عملی ساخته و یا بخش‌های زیادی از کارگران را از شمول این قانون خارج ساخته اند، اما تلاش‌های رسمی و پیشین دولت برای تحمیل یک قانون فوق ارتجاعی بر طبقه کارگر، هیچ‌گاه از مرحله بحث در دولت و در هیئت وزیران فراتر نرفته و از آنجا که این تغییرات با مخالفت شدید و گسترده کارگران روبرو شده است، دولت نیزاز ترس اعتراضات گسترده خیابانی کارگری به خود جرأت نداده است برای نهایی کردن این تغییرات، طرح و لایحه خود را به مجلس ببرد. اکنون اما دولت  پیش از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و درست در ماه‌های پایانی آن، این لایحه را به مجلس برده تا با تصویب آن، تکلیف قانون کار را برای همیشه یکسره سازد!دولت که عجله دارد این لایحه راهرچه زودترازتصویب مجلس بگذراند، ظاهراًحتامنتظرتوافق تشکل های دست‏سازحکومت نیز نشد.عبدالرضاشیخ الاسلامی وزیرکار رژیم، پیش ازاین هشدارداده بود که دولت هیچ التزامی ندارد حتماًنظرآن هارا درمورداین تغییرات تأمین کند. ببینیم تغییرات مورد نظر دولت که تحت عنوان لایحه “اصلاح قانون کار” تنظیم یافته و تهیه‌کنندگان لایحه، خودشان عبارت اصلاح قانون کار را داخل گیومه قرار داده‌اند، چه می‌باشند.

البته پرداختن به تمام مواردی که در لایحه دولت آمده است از حوصله این مقاله خارج است. پرداختن حتا به مهم‌ترین موارد آن نیز علاوه بر آن که ممکن است تکرار مطالبی باشد که در شماره‌های گذشته نشریه کار آمده است، حجم مقاله را نیز از حد معمول زیادتر می‌کند. با این همه از آن‌جا که تمام تلاش‌های پیشین طبقه سرمایه‌دار برای تغییر قانون کار در همین لایحه کنونی دولت انعکاس یافته و درگیری میان کارگران و سرمایه‌داران بر سر قانون کار به مرحله نهایی و تعیین‌کننده پا گذاشته است، لذا نشریه کار نیز بار دیگر ولو حیاتی‌ترین و برجسته‌ترین تغییرات مورد نظر دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد. تغییراتی که تصویب هر یک از آن‌ها کافی‌ست تا کل قانون کار را زیر سؤال برد و آن را از محتوا تهی سازد!

یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون کار فعلی، تغییر ماده ۲۱ پیرامون شرایط یا طرق خاتمه قرارداد کار است. در ماده ۲۱ قانون کار فعلی گفته شده است قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر. ب- بازنشستگی کارگر. ج- از کار افتادگی کامل کارگر. د- انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و- استعفای کارگر.

در لایحه جدید دولت سه بند دیگر نیز به این بندها اضافه شده است که عبارتند از: ز- توافق بین کارگر و کارفرما. ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.

همانطور که مشاهده می‌شود، بر طبق بند ح (۲) به کارفرما این اختیار و این حق داده شده است که به بهانه کاهش تولید یا تغییرات ساختاری یا لزوم تغییرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به طور یک‌جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. شایان ذکر است که این بند مربوط به کاهش تولید و تغییرات ساختاری، به کوشش محمد جهرمی وزیر کار پیشین که روابط بسیار نزدیکی با شورای نگهبان و عناصر بانفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، در آذر سال ۸۷ در این مجمع به تصویب رسید و از آن تاریخ نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است. بر همین پایه و با استناد به همین بند، سرمایه‌داران در ظرف این چند سال میلیون‌ها کارگر را اخراج و به خیابان پرتاب نموده‌اند. با توجه به بحران و رکود اقتصادی و با توجه به این نکته که بسیاری از واحدهای تولیدیِ هنوز تعطیل نشده، زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند و با کاهش تولید روبرو هستند، پوشیده نیست که وجود این بند، تصویب نهایی در قانون کار و اجرای آن، چه عواقب وحشتناک و فاجعه‌باری می‌تواند برای کارگران در پی داشته باشد.

اما مهم‌تر از بند (ح)، بند (ط) یعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کمیته انضباطی کارگاه و کارخانه و به تشخیص و تصمیم این کمیته است. بر طبق این بند که حتا در پیش‌نویس‌های زمان جهرمی هم وجود نداشت، کافی‌ست کمیته انضباطی کارخانه یا کارگاه تشخیص بدهد و یا تصمیم بگیرد که قرارداد فلان کارگر – به هر دلیل – باید فسخ شود و این تشخیص و تصمیم به اجرادرآید، یعنی کارگر اخراج شود! اگر حتا هیچ‌گونه تغییر دیگری در قانون کار صورت نگیرد، تصویب همین دو بند و اضافه شدن آن به ماده ۲۱ و اجرای آن که اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر را فوق‌العاده افزایش و ضمانت شغلی کارگر به منتها درجه کاهش داده و به زیر صفر می‌رساند، کافی‌ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود!

در مورد بند (ز) یعنی خاتمه قرارداد کار با توافق بین کارگر و کارفرما، باید گفت در جایی که کارگر از هیچ‌گونه حق و حقوقی برخوردار نیست و از حق ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود محروم گشته و بی‌پشتیبان است، این عبارت “توافق کارگر و کارفرما” صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام‌فریبانه و توخالی و در بهترین حالت یک تعارف بی مصرف و خشک و خالی بیش نیست. اولاً بسیار بعید است کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را فراهم کند و به شغل دوم و سوم روی‌ می‌آورد، آن هم در شرایطی که میلیون‌ها کارگر بیکار هستند، کار خویش را رها کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خویش گردد! ثانیاً در جایی که کارفرما و سرمایه‌دار همه‌کاره است و از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب آن مورد حمایت همه جانبه قرار دارد و با هزار و یک وسیله از ارعاب و تهدید گرفته تا اعمال فشار و تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با زور و اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند، توافق بین کارگر و کارفرما، حرف پوچ و بی‌معنایی بیش نیست. بنابراین، این نکته از روز هم روشن‌تر است که با افزودن بندهای (ز) و (ح) و (ط) به ماده ۲۱ قانون کار، اختیارات کارفرما برای تحمیل شرایط سخت‌تر بر کارگر و یا فسخ یک‌جانبه قرارداد کارگر و اخراج وی، فوق‌العاده افزایش می‌یابد.

به جز این، در تغییرات ماده ۲۷ قانون کار نیز شرایط فسخ یک جانبه قرارداد کار و اخراج کارگر به مراتب سهل‌تر و اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر در این جا نیز البته با واسطه “کمیته انضباطی” بسی افزایش یافته است. بر طبق ماده ۲۷، اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آئین‌نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر موافق شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. در صورتی که شورای اسلامی کار در این کارگاه وجود نداشته باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص ضروری‌ست. اما بر طبق لایحه دولت “تخلفات” کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر در لایحه دولت موضوع تذکرات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا هیئت تشخیص برداشته شده و مسئله اخراج کارگر، به تشخیص و تصمیم کمیته انضباطی واگذار شده است. قابل ذکر است که این کمیته انضباطی که اهرم فشار و کنترل امنیتی و چشم و گوش کارفرما در کارخانه است و یگانه ارگان تصمیم‌گیرنده‌ی اخراج کارگر است، مرکب از ۵ نفر می‌باشد. دو نفر از طرف شورای اسلامی کار، دو نفر از طرف کارفرما و یک نفر نماینده از طرف سرپرستان کارخانه که البته سرپرستان همواره از طرف کارفرما تعیین می‌شوند! بنابراین روشن است که تصمیم‌گیری در این کمیته نیز اساساً در اختیار و در ید قدرت کارفرما‌ست!

یکی دیگر از تغییراتی که در لایحه اخیر دولت بر آن تاکید شده اما در هیچ‌یک از پیش‌نویس‌های پیشین سابقه نداشته است، حذف سازمان تامین اجتماعی و وظایف آن و یا محدود و کم رنگ شدن این وظایف در قانون کار و در قبال کارگران است. طبق ماده ۲۲ قانون کار فعلی، در پایان کار و خاتمه قرارداد، مثلا در صورت بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و یا استعفای کارگر، کلیه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال به کارگر، به او پرداخت می‌شود و در صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود. در تبصره این ماده تاکید شده است که تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداختن حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید! اما در لایحه دولت برای تغییر قانون کار، سازمان تامین اجتماعی از تبصره این ماده به طور کلی حذف شده و به جای آن “صندوق بیمه‌ای ذیربط” آورده شده است که مورد نظر تنظیم‌کنندگان لایحه به احتمال زیاد شرکت‌های بیمه خصوصی است! این یعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس از فوتش، سه ماه حقوق وی توسط “شرکت بیمه‌ای ذیربط” به عائله تحت تکلفش پرداخت شود، قبلاً باید از زیر پوشش تأمین اجتماعی درآورده شده باشد و زیر پوشش آن “شرکت بیمه‌ای ذیربط” قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزایای بیمه‌ای این شرکت استفاده نماید. همین هدف مذبوحانه دولت یعنی حذف سازمان تامین اجتماعی از این معادلات و کوچاندن اجباری کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی، در تغییر ماده ۱۴۸ قانون کار نیز دیده می‌شود. بر طبق این ماده، کارفرما موظف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. اما در لایحه دولت “سایر صندوق‌های بیمه‌ای” نیز اضافه شده است! به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند از بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی خودداری و آنان را به سایر صندوق‌های بیمه‌ای یعنی شرکت‌های بیمه خصوصی حواله دهد که این موضوع نیز حاکی از آن است که دولت به منظور کاهش ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به کارگران و سپردن این وظایف به شرکت های بیمه خصوصی ازقبل برنامه‌ریزی نموده است. این موضوع همچنین نشان‌دهنده آن است که تغییر این مواد از قانون کار در هماهنگی کامل با سازمان تامین اجتماعی و رئیس آن سعید مرتضوی تهیه و تنظیم شده است که پیش‌نویس “اصلاحی” وی برای تغییر قانون تامین اجتماعی، دربرگیرنده موارد زیادی به زیان کارگران و از جمله کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی و خصوصی کردن بهداشت و درمان و تامین اجتماعی ست.

از تغییرات قانون کار در مورد قرارداد کار و فسخ آن که معنایش برداشتن هرگونه مانع قانونی از سر راه کارفرما برای اخراج و اعطای اختیارات تام و تمام به او برای اخراج و قانونی کردن این اختیارات است و همچنین از تغییرات مربوط به حذف یا کاهش ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به کارگران که بگذریم، از دیگر تغییرات بسیار مهم قانون کار، دست‌کاری ماده ۴۱ و تدارک و برنامه‌ریزی سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها و قانونی کردن آن است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بر طبق همین ماده این میزان حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های  یک خانوار کارگری را تامین کند. اما در لایحه اخیر دولت، علاوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به “یک مرجع ذی‌صلاح” سپرده است که فاقد اهمیت حیاتی‌ست، اما یک شرط یا معیار سومی نیز به این دو معیار اضافه شده است، تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”! به عبارت دیگر دولت و شورای عالی کار آن موظف هستند هر ساله در هنگام تعیین حداقل دستمزدها “شرایط اقتصادی کشور” را نیز در نظر بگیرند!

گفتن ندارد که با افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسیر “شرایط اقتصادی کشور” که معلوم نیست چیست و چه مرجعی باید آن را تشخیص بدهد، به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان یک معیار تعیین حداقل دستمزد، این امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراهم می‌شود که هر طور خواستند در مورد دستمزدها عمل کنند. دولت و شورای عالی کارِآن ، با این بند می‌توانند ادعا کنند “شرایط اقتصادی کشور” فرضاً مناسب نیست و وخیم است یا شرایط اقتصادی مقاومتی است، شبه جنگی است و غیره و غیره و با این بهانه‌ها از افزایش همان چندر قازی که هر ساله به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، خودداری ورزند و طبقه حاکم همان برنامه‌ای را که در سال‌های جنگ  ایران و عراق پیش برد و ریالی به دستمزد کارگران اضافه نشد، پیشه کند!

البته هر کارگری به تجربه به این واقعیت پی برده و این را می‌داند که در طول این ۲۳ سالی که از عمر قانون کار می‌گذارد نیز اولا هیچگاه میزان حداقل دستمزدها نه فقط براساس نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه در بسیار از موارد حتا کم‌تر از نرخ‌های رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است به عبارت دیگر میزان افزایش حداقل دستمزد همواره کم‌تر از نرخ تورم واقعی بوده و به همین دلیل دستمزدها واقعی و قدرت خرید کارگران و سطح معیشت آن‌ها پیوسته تنزل یافته است. ثانیا شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد، هیچگاه نیازها واقعی یک خانوار کارگری در نظر نگرفته است و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز هیچ‌گاه به اندازه‌ای نبود است که نیازهای واقعی کارگران و خانواده آن‌ها را تامین کند و نه فقط نیازهای خانوارهای کارگری فراهم نشده، بلکه چندین سال است که کارگران به زندگی در زیر خط فقر سوق داده شده‌اند. به عبارت دیگر، دو معیار و یا دو شرط پیشین در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش میزان حداقل دستمزد نیز هیچ‌گاه به طور دقیق و کامل رعایت و اجرا نشده است. به رغم این موضوع اما نفس وجود این ماده ۴۱ در قانون کار و التزام دولت و شورای عالی کار آن به تعیین هر ساله میزان حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و به میزانی که تأمین‌کننده نیازهای یک خانوار کارگری باشد، همواره یک وسیله و ابزاری بوده است در دست کارگران که با استناد به آن هر ساله خواستار افزایش دستمزد شوند. اما اکنون با اضافه شدن عبارت سه کلمه‌ای “شرایط اقتصادی کشور”، در واقعیت امر نه فقط این ماده و افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم ولو پایین‌تر از نرخ واقعی، بلکه کل بحث افزایش دستمزد زیر سؤال می‌رود و در واقع زمینه انجماد دستمزدهای کارگری فراهم می‌شود.

علاوه بر این تغییرات که هر یک از آن‌ها به تنهائی در حد ذبح قانون کار است، موارد دیگری نیز در قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان دچار تغییر شده‌اند. با حذف تبصره ماده ۷، اختیارات کارفرما برای انعقاد قراردادهای موقت افزایش یافته است در ماده ۱۰ ساعات کار و تعطیلی‌ها و مرخصی‌ها به تصمیم کارفرما واگذار شده است. در ماده ۲۵ و ۱۷ اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر افزایش یافته است. ماده ۲۹ به زیان کارگری که توسط کارفرما تعلیق می‌شود تغییر کرده است. در ماده ۴۷ پرداخت پاداش افزایش تولید محدود شده است. در ماده ۷۸ زمینه‌های تحمیل خانه‌نشینی بر زنان سرپرست خانوار از طریق دورکاری فراهم شده است. طبقه حاکم در ادامه سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه و استثماری خود، در این ماده قید کرده است، زنان سرپرست خانوار می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند! در مواد ۱۶۸ و ۱۶۷، نقش و وزن دولت در ترکیب شورای عالی کار و تصمیم‌گیری‌های آن افزایش یافته است. به موجب ماده ۱۷۹ کارفرمایانی که مانع ورود بازرسان به کارخانه می‌شوند به جریمه نقدی و در صورت تکرار به حبس از ۱۲۰ تا ۹۱ روز محکوم می‌شوند که در لایحه دولت مدت حبس قابل خرید اعلام شده و به یک معنا برداشته شده است. در یک کلام دولت در لایحه “اصلاح قانون کار” مصوب هیئت وزیران که برای تصویب تحویل مجلس داده است، چیزی از قانون کاری که ۲۳ سال پیش به تصویب رسید باقی نگذاشته و نهایت تلاش خود را برای تشدید بیش از پیش استثمار و تحمیل بی حقوقی مفرط و مطلق بر کارگران به عمل آورده است. این موضوع، به قدری چشمگیر و تهاجم طبقه حاکم به حدی وحشیانه و زورگویانه است که حتا تشکل‌های زرد و سیاه حکومتی نیز با آن مخالفت کرده‌اند و نادر قاضی‌پور، سخنگوی فراکسیون به اصطلاح کارگری مجلس، نیز در مورد این تغییرات گفت: “دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است”!

وقتی که نماینده مجلس رژیم در مورد لایحه “اصلاحی قانون کار” دولت چنین قضاوت و اظهار نظر کند، دیگر دریافت قضاوت و نحوه‌ی برخورد کارگران درباره این لایحه و دستکاری قانون کار چندان مشکل نیست. لایحه دولت همان‌طور که انتظار می‌رفت و صرف‌نظر از مخالفت تشکل‌های صنفی فعلاً موجود کارگری وتشکل های فعالان کارگری و یا احزاب و سازمان‌های سیاسی، با مخالفت شدید کارگران روبرو گشته و اعتراضات کارگری را نیز در پی داشته است. این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که طبقه کارگر همان‌گونه که در طول این ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، در برابر تلاش‌های طبقه حاکم برای تغییر و تحمیل یک قانون کار ارتجاعی‌تر ایستاده است، در برابر تلاش‌ها و تهاجم وحشیانه اخیر آن نیز خواهد ایستاد! البته بر هر کارگرِ حتا نیمه آگاهی این نکته روشن است که در قانون کار فعلی نیز اساسی‌ترین خواست‌های صنفی و اقتصادی کارگری پایمال شده و حتا نرم‌ها و استانداردهای معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز در این قانون کار رعایت نشده است. در قانون کار فعلی، کارگران حتا از حق اعتصاب و تحزب وحق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و یا حتا از مداخله و مشارکت در تعیین میزان حداقل دستمزد و نظایر آن نیز محروم‌اند. ضمن آن که قانون کار فعلی شامل تنها بخشی از کارگران می‌شود و طبقه حاکم طی یک رشته اقدامات ضد کارگری، دایره شمول این قانون را کاهش داده است. در زمان دولت به اصطلاح اصلاح‌طلبان، طی دو مرحله کارگاه‌های با کم‌تر از ۵ کارگر و سپس کارگاه‌های با کم‌تر از ۱۰ کارگر و نیز کارگران قالی‌باف از شمول قانون کار خارج شدند. در دولت احمدی‌نژاد نیز مواردی مانند “طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری” و بند (ح) ماده ۲۱ لایحه کنونی دولت به ترتیب در سال ۸۵ و در سال ۸۷ از تصویب مجلس ارتجاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شده است. به رغم این تغییرات و به رغم آن که قانون کار فعلی در کلیت خود یک قانون ضد کارگری‌ست که به سود کارفرمایان و برای تأمین منافع استثمارگران تنظیم شده است. با این وجود از آن‌جا که تمام تلاش طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه معطوف به استثمار بیش‌تر و شدیدتر و کسب سود بیش‌تر است، از این‌رو در زمینه پایمال کردن حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران برای تشدید استثمار و تحمیل فشار و بی‌حقی حد و مرزی نمی‌شناسد و در راه کسب سود و انباشت سرمایه، نمی‌خواهد به هیچ حد و اندازه‌ای، به “قانون” پای‌بند باشد. از این‌روست که طبقه حاکم از زمان تصویب این قانون در سال ۶۸ که تحمیل یک عقب‌نشینی براین طبقه وکسب امتیازی توسط طبقه کارگرمحسوب می شد ، تاکنون حتا یک لحظه از تلاش و توطئه برای تغییر آن و تحمیل یک قانون کار ارتجاعی‌تر ، مناسبا خشن‌تر ، استثماری‌تر و بی‌رحمانه‌تر بر طبقه کارگر بازنایستاده است. باید ا ذعان کرد که دولت سرمایه‌داری حاکم در دوران احمدی‌نژاد با گستاخی بیش‌تری برای محروم‌سازی کارگران از حداقل‌های قانونی تلاش نموده و از تمام قدرت و انرژی خویش برای رهاسازی سرمایه‌داران و کارفرمایان از رعایت پاره‌ای از قید و بندهای “دست و پاگیر” هنوز باقی مانده در عرصه مناسبات کار، سود برده است. اکنون اما در آخرین ماه‌های پایانی عمر خویش بر آن است که با یک ضربه‌ی مرگ‌بار و نهایی، به حیات این قانون پایان دهد و ضمن تحمیل مناسبات حقوقی ارتجاعی‌تر و زورگویانه‌تر بر طبقه کارگر، بی‌حقوقی کامل کارگران ایران را رسمیت قانونی دهد.

لایحه دولت برای تغییر قانون کار آن‌طور که پیش از این نیز اشاره شد،فقط ایجاد یک تغییر در این یا آن بند و ماده قانون کار نیست، سلاخی قانون کار است. این تغییرات به نحوی است که اگر تصویب شوند، دیگر چیزی از قانون کار فعلی باقی نمی‌ماند و مناسبات کار را به دوره برده‌داری و عصر حجر عودت می‌دهد! مخالفت جدی کارگران با این لایحه و سازماندهی اعتراضات گسترده علیه آن نه فقط از جنبه خنثاسازی تهاجم کنونی طبقه حاکم برای تغییر بندهایی از قانون کار مهم است، بلکه هم‌چنین از این جنبه حائز اهمیت بسیار زیادی است که طبقه کارگر که در روند طولانی مبارزه طبقاتی توانسته است امتیازی از طبقه حاکم بگیرد، می‌تواند آن را حفظ کند و از آن امتیاز در راه کسب امتیازات بیش‌تر و در راه پیشبرد مبارزه طبقاتی استفاده کند.

مبارزه بر سر قانون کار، به یکی از عرصه‌های مهم مبارزه طبقه کارگر ایران علیه طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم تبدیل شده است. قانون کار در هر جامعه معین سرمایه‌داری، انعکاس‌دهنده آن روابطی‌ست که در روند طولانی مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران در چارچوب نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است. در یک سو، سرمایه‌داران و مرتجعین قرار دارند که سعی می‌کنند با تهیه و تصویب قوانینی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران بیفزایند و نظام بردگی مزدوری را به وسیله بندهای قانون تحکیم و تثبیت کنند و حتا اگر بتوانند آن‌چه را که کارگران در پروسه مبارزه طبقاتی به دست آورده‌اند از چنگ آن‌ها درآورند و مناسبات سخت‌گیرانه‌تری را بر کارگران تحمیل کنند. در قطب دیگر، طبقه کارگر قرار دارد. طبقه کارگر اگرچه در اساس خواهان براندازی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم و محو استثمار و طبقات است، اما مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار است، علیه طبقه سرمایه‌دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی خود در چارچوب همین نظام نیز دست به مبارزه می‌زند و در جریان نبرد طبقاتی سعی می‌کند طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را وادار به عقب‌نشینی کند و از شدت فشار و استثمار بکاهد.

در جریان همین مبارزه طبقاتی‌ست که کارگران سعی می‌کنند سرمایه‌داران را مجبور سازند تا دستاوردهای مبارزات کارگری را به رسمیت بشناسند و آن را به نحوی در قوانین خود مانند قانون کار نیز منعکس سازند. همان گونه که سرمایه‌داران می‌خواهند اهداف و سیاست‌های خویش علیه کارگران را به وسیله قانون خویش تحکیم بخشند، بدیهی‌ست که کارگران نیز بخواهند پیشروی‌های معین آن‌ها علیه استثمارگران شکل قانونی به خود بگیرند. چرا که طبقه کارگر مادام که هنوز نتوانسته است سلطه سرمایه‌ را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که هنوز در اسارت سرمایه به سر می‌برد، ضمن مبارزه علیه نظم سرمایه، از طریق این که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردهای مبارزاتی‌اش در آن ملحوظ شده باشد نیز می‌تواند در مبارزه خود علیه طبقه سرمایه‌دار، گشایش‌هایی ایجاد کند تا در عین حفظ تثبیت دستاوردهای خویش، مبارزه برای کسب دستاوردهای بیش‌تر و علیه سرمایه‌ را به جلو سوق دهد!

طبقه کارگرایران نه فقط برای مقابله بااجحافات و ستمگری‏های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، بلکه اساساً برای براندازی تمام نظم حاکم و کسب قدرت سیاسی مبارزه می کند. مادام که کارگران ایران هنوز قدرت سیاسی را به دست نیاورده‌اند، مادام که قادر نشده‌اند از طریق تشکل‌های مستقل و نمایندگان خود، یک قانون کار انقلابی و مترقی را تهیه و تنظیم کنند و به مرحله اجرا بگذراند، راه دیگری ندارند جز آن که در برابر تعرض طبقه حاکم بایستند و تلاش رژیم برای تحمیل مناسبات حقوقی عقب‌مانده‌تر و ستم‌گرانه‌تر را خنثا سازند.

زیرنویس‌ها:

۱ – علاقمندان به این موضوع در صورت تمایل می‌توانند به نشریه کار از جمله شماره‌های ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۸۵، ۵۴۰ و ۶۰۶ مراجعه نمایند.

۲ – در پیش‌نویس‌ های به اصطلاح اصلاحی، دوره محمد جهرمی (بند ح) کنونی، (بند ز) بود و بندی به نام (ط) وجود نداشت، اما در لایحه اخیر دولت جای (بند ح) و (بند ز) عوض و (بند ط) نیز به آن افزوده شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف

معلولین، محروم ترین گروه اجتماعی در جمهوری اسلامی

معلولین از جمله گروه های اجتماعی هستند که علاوه بر مشکلات ناشی از انواع معلولیت های ذهنی روانی و جسمی، با انبوهی از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه هستند. تعداد معلولین و عوارض ناشی از معلولیت، با توجه به محیطی که معلولان در آن زندگی می کنند و بنا به اقتضای اینکه چه میزان وقت، بودجه و امکانات رفاهی از طرف دولت ها صرف پیشگیری از بروز معلولیت و نیز پاسخگوی به نیازهای  اولیه و ضروری زندگی شان می شود، می تواند در کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشد.

به رغم اینکه طی چند دهه گذشته در اغلب کشورهای پیشرفته با برنامه ریزی های مدون، تخصیص بودجه های کلان، صرف وقت و نیروی انسانی لازم، تقریبا شرایط یک زندگی مناسب به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، تحصیل، درمان، بهداشت و برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی ویژه برای معلولین فراهم شده است، اما در کشورها و نظام هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، معلولان جامعه نه تنها از حداقل های امکانات یک زندگی معمولی محروم هستند، بلکه به دلیل سیستم های ارتجاعی، غیر دمکراتیک و ضد مردمی حاکم بر بسیاری از کشورها، جامعه معلولین عمدتا در زمره محروم ترین گروه های اجتماعی به حساب آمده و لذا با مشکلات عدیده ای حتا برای بقاء و ادامه زندگی  شان دست به گریبانند.

طبق آمار رسمی سازمان ملل، هم اکنون بیش از ٦٠٠ میلیون نفر معلول در جهان زندگی می کنند. از این میزان، سهم معلولان در کشورهای عقب مانده و یا کشورهای موسوم به جهان سوم ٨٠ درصد است. که یک سوم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. آمارها نشان می‌دهند که از هر ۱٠ کودکی که در جهان به دنیا می‌آیند، یکی معلول متولد می‌شود.

در جمهوری اسلامی اما، همانند همه پدیده های ناهنجار اجتماعی که آمار دقیق و درستی از آن داده نمی شود، طبیعتا آمار دقیقی نیز از تعداد افراد معلول در دست نیست. با این حال، طبق آماری که از سوی رییس انجمن دفاع از حقوق معلولین کشور اعلام شده است، هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط در کشور وجود دارند، که با احتساب معلولیت‌های خفیف، این رقم به حدود ۱٠ میلیون نفر می‌رسد.

واقعیت این است  که بخش اعظم معلولیت ها، ناشی از سوء تغذیه، عدم مراقبت های بهداشتی، آموزشی، درمانی و دیگر عواملی است که در کشورهای موسوم به جهان سوم پاسخگویی به این امور جایگاه چندانی در تخصیص بودجه، برنامه ریزی و سیاست گذاری رژیم های حاکم بر این کشورها ندارند. طبیعتا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز که انبوه توده های میلیونی مردم ایران، خود زیر خط فقر زندگی می کنند و از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی، سیاسی، بهداشت، تحصیل، درمان و دیگر امکانات رفاهی محروم هستند، معلولان کشور دیگر جای خود دارد.

موضوع نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده ها ی شان نیز،  ایجاد کرده است.

وجود ۱٠ میلیون معلول در ایران که بیش از ١٣ درصد کل جمعیت کشور را در بر می گیرد، خود به تنهایی گویای عمق فاجعه پدیده معلولیت در ایران است.  پدیده ای که ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی و مجموعه مناسبات ظالمانه و نابرابر سیستم ارتجاعی و سرمایه داری حاکم بر کشور دارد. سیستمی که در آن “٣٠٠ نفر از سرمایه داران و حاکمان جمهوری اسلامی ٦٠ درصد سرمایه کشور” را تصاحب کرده‌اند. سیستمی که در آن عدم واکسیناسیون به موقع کودکان، نقص برنامه های بهداشتی ویژه معلولان و عدم مراقبت های کار آمد اولیه، مصرف دارو بدون تجویز پزشک، بهره گیری نادرست از امکانات درمانی و استفاده نامناسب و غیر قانونی از داروهای مخدر یا محرک موجب افزایش رو به رشد تعداد آمار معولین کشور است. در ایران، به دلیل بالابودن شمار خانواده های فقیر و پرجمعیت که از مسکن مناسب و شرایط زندگی بهداشتی برخوردار نیستند، بالا بودن شمار بی سوادان که آگاهی اندکی از معیارهای بهداشتی و آموزشی در زمینه معلولیت دارند، گرسنگی، بیماری های واگیردار، جنگ و پیامدهای ناشی از آن، حوادث مرتبط با حمل و نقل، ترافيك، تصادفات، سوانح ناشی از كار و معالجه نادرست افراد آسیب دیده، آلودگی محیط زیست و در نهایت فشارهای عصبی و سایر مسائل روانی – اجتماعی موجود در جامعه، همچنان روند رو به تزاید تعداد معلولین کشور را رقم زده است. تا جایی که طبق آمارها، سالیانه حدود ٤٠ هزار تن نیز در اثر حوادث، بیماری ژنتیکی، زایمان‌های غلط و اقدامات بهداشتی که به‌ موقع انجام نمي‌شود، به تعداد معلولین ایران اضافه می‌شوند.

تعداد معلولین ناشی از تصادفات، آنچنان رو به افزایش است که خبرگزاری فارس به نقل از معاون نظارت و برنامه‌ ریزی سازمان نظام پزشکی از ۷ برابر شدن آمار افراد دچار معلولیت نسبت به مرگ سالیانه تصادفات در کشور خبر داد. ٧ برابر شدن سالیانه تعداد معلولین کشور نسبت به کل تعداد مرگ و میر در جامعه، خود به تنهایی گویای وضعیت فاجعه بار روند رو به افزایش آمار معلولان در کشور است. حال اگر به این روند رو به رشد تعداد معلولین کشور، محرومیت و شرایط اسفباری را که معلولین و به طور اخص کودکان معلول با آن مواجه اند نیزاضافه کنیم، بهتر می توان به عمق پدیده معلولیت در ایران اسلامی پی برد. کشوری که در آن دزدی، فساد، اختلاس و رانت خواری در بالاترین رده های مقامات حکومتی بیداد می کند. حکومتی که فقط یک رقم از اختلاس های افشاء شده اش به ٣ هزار میلیارد تومان می رسد. نظامی  که هر ساله ده ها و صدها میلیارد تومان بودجه برای  تبلیغ خرافات مذهبی، گسترش نیروهای اراذل و اوباش بسیج، چماق بدستان و پروار شدن مشتی روحانیت انگل اختصاص می‌دهد، اما معلولین کشور آنهم به تعدادی اندک، تنها با دریافت ٤٠ هزار تومان مستمری ماهیانه باید زندگی کنند. حکومتی که دلارهای حاصل از دسترنج کار کارگران و زحمتکشان ایران را برای خانه سازی و ایجاد تسهیلات رفاهی نیروهای حزب الله و مرتجع در اقصا نقاط جهان هزینه می کند، اما دانش آموزان همین کشور باید در بیغوله ها و کپرهایی به نام مدرسه تحصیل کنند. دانش آموزانی که هرساله  طعمه حریق و انفجار بخاری های نفتی کهنه و مستهلک کلاس های درس می شوند و در صورت زنده ماندن از شعله های حریق، خود نیز به جرگه معلولان کشور می پیوندند. معلولانی که در چرخه عدم اشتغال و عدم برخورداری از بیمه های مناسب، هیچ آینده مناسبی برایشان متصور نیست.

تا جایی که رئیس جامعه معلولین استان مرکزی، بزرگترین مشکل کنونی معلولین در سطح جامعه را مشکل اشتغال آنان می داند و می گوید، که معلولین در مورد بیمه نیز مظلوم واقع شده اند.

مصطفی چقایی، رئیس جامعه معلولین استان مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا می گوید: طبق ماده ٧ قانون دفاع از حقوق معلولین، دولت موظف است که جهت اشتغال معلولین، ٣ درصد  از استخدام ها از قبیل استخدام رسمی، پیمانی و کارگری را به معلولین اختصاص دهد، ولی با توجه به سیاست های خصوصی سازی و اهداف شرکت های خصوصی کم تر می بینیم که این شرکت ها از معلولین استفاده کنند”.

در حکومتی که بیش از ۸ میلیون نیروی انسانی فعال و غیر معلول آن در صف ارتش بیکاران به انتظار کار ایستاده اند، در کشوری که اکثریت توده های مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند، پر واضح است که در چرخه سودبری سرمایه داران و دولت حامی آنها، دیگر روزنه ای برای اشتغال معلولان کشور باز نخواهد بود و طبیعتا وضعیت بیمه و بازنشستگی پیش از موعد آنان نیز، جایی در حکومت اسلامی نخواهد داشت.

افزایش تعداد آمار معلولین و موقعیت زندگی آنان در ایران اسلامی در شرایطی رو به وخامت بیشتر است، که جامعه جهانی و سازمان ملل روز ٣ دسامبر مصادف با ۱٢ آذر را به عنوان روز جهانی معلولین ثبت و نامگذاری کرده است. و این امر خود گویای اهمیت پاسخگویی به نیازهای رفاهی، روحی، روانی و جسمی معلولین در عرصه جهانی است. همانطور که در آغاز این نوشتار اشاره شد، هم اکنون در اغلب کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تقریبا شرایط یک زندگی مناسب به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، تحصیل، درمان، بهداشت و برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی ویژه برای معلولین فراهم شده است، اما در جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تقویم این رژیم روز جهانی معلولین در مقابل روز ۱٢ آذر حک شده است، این روز صرفا در حد سخنرانی مقامات دولتی در حد وعده و وعید و ارائه آمارهای جعلی و دورغین در مورد بهبود وضعیت معلولین کشور بسنده می شود و همانطور که شاهدش هستیم، کمبودها، نارسایی ها، انبوه مشکلات و تعداد آمار معلولین در حکومت اسلامی همچنان رو به افزایش است

سازمان فدائیان (اقلیت) پاسخگویی به امر معلولین و بزرگ سالان جامعه را یکی از وظایف دولت می‌داند. نگهداری از بزرگ سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت ، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره شان دشواری دارند، می بایست از خدمات عمومی، خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. دولت موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.

چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می توانند در خانه های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.

از طرف دیگر خانواده هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت های ویژه نیاز دارند، باید از حمایت کامل دولت برخوردار باشند.

اما پوشیده نیست که در جمهوری اسلامی، معضل رفاهی و اجتماعی معلولین کشور نیز مثل همه معضلات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه که تا کنون برای عموم توده های مردم ایران لاینحل مانده، بدون پاسخ خواهد ماند. چرا که جمهوری اسلامی نه راه حلی برای پاسخگویی به انبوه معضلات معلولین دارد و نه اساسا قادر به حل معضلات معلولین است.

لذا سازمان فدائیان (اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورائی و استقرار سوسیالیسم مبارزه می‌کند، یکی از وظائف فوری دولت شورایی را اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، در جهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان، برای عموم مردم جامعه می‌داند. دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه،نخستین گام را در جهت تحقق آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران برای رسیدن به آزادی، رفاه و برابری کامل اجتماعی بردارد.تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف

مرگ معدنچیان در طبس و ویژگی این نوع از فجایع در ایران

یادداشت سیاسی- انفجار گاز متان و ریزش تونل در معدن یال شمالی در نزدیکی شهر طبس که در بامداد روز ٢٨ آذر ١٣٩١ رخ داد بار دیگر طبقه ی کارگر ایران را اندوهگین کرد. شاید با توجه به این که حوادث کاری در تمام نقاط جهان همه روزه اتفاق می افتند، عده ای با بی تفاوتی لااقل نسبی از کنار فاجعه ای که بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده جان هشت کارگر را گرفت، بگذرند و اهمیتی به آن ندهند. اما این فاجعه به طور اخص و حوادث کاری در ایران به طور عمومی از چند جنبه قابل بررسی ست.

فاجعه ی یال شمالی در حالی روی داد که یک ماه پیش از آن یک کارگر ٢٧ ساله در همین معدن به علت گازگرفتگی جان خود را از دست داد. کارگران معدن یال شمالی که دو سال پیش خصوصی سازی شد و به کارفرمایان شرکتی به نام آروین نوین واگذار شد، در اردیبهشت سال جاری به نماینده ی طبس در مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند و یادآور شدند که در شرایطی کاملاً غیرایمن کار می کنند و از داشتن ابتدائی ترین وسایل امنیت محیط کار محروم اند. در معدن یال شمالی فقط گاز گرفتگی که مختص معادن زعال سنگ است جان کارگران را تهدید نمی کند. حفر تونل ها، بدون ایجاد ساختارهای ایمن سازی، از دیگر دلایل عدم امنیت جانی معدنچیان است، چنان که در حادثه ی ٢٨ آذر فقط گاز گرفتگی علت مرگ کارگران نبوده است و ریزش معدن نیز یکی دیگر از دلایل بوده است.

محمد علی عبدالله زاده نماینده ی فرودس و طبس در مجلس شورای اسلامی مجبور شد شش روز پس از ریزش و انفجار در معدن یال شمالی و پس از آن که این فاجعه سر و صدای زیادی در داخل و خارج ایران برانگیخت، به برخی از واقعیات اشاره کند. اما او هیچ اشاره ای به نامه ی پیشگیرانه ی هشت ماه پیش که کارگران به خود وی نوشته بودند، نکرد. عبدالله زاده در گفت و گویی که ایسنا روز ۴ دی ١٣٩١ منتشر نمود چنین گفت:”در شهرستان طبس ١۵٠٠ نفر در معادن زغال سنگ در شرایط بسیار سختی مشغول به کار هستند ولی نکات ایمنی به هیچ عنوان مورد توجه مالکان معادن نیست.” وی سپس افزود که نشت گاز متان به سادگی با نصب سنسورهای حساس پیش بینی شدنی ست. عبدالله زاده وقتی می گوید که باید ضوابط بسیار سختگیرانه تر و نظارت مستمری از سوی ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت در معادن واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد در واقع به دو چیز اعتراف می کند، نخست این که بخش خصوصی در ایران فعال مایشاء است و هیچ نظارت و کنترلی بر آن نیست و دوم این که دولت های مختلف جمهوری اسلامی نیز هرگز تمهیداتی برای ایمن سازی محیط کار نیاندیشیده اند. معدن یال شمالی فقط دو سال است که خصوصی سازی شده است و در سال های گذشته به فعالیت خود  تحت نظارت دولت ادامه می داده است. بدیهی ست وضعیت ایمنی محیط کار در این معدن فقط در دو سال وخیم نشده است و همواره چنین بوده است. پس معدن یال شمالی و دیگر واحدهای تولید ی چه دولتی باشند و چه خصوصی، از لحاظ امنیت جانی برای کارگران سر و ته یک کرباسند و فقط کسب درآمد و سود اهمیت دارد و نه جان کارگران.

اکنون هشت تن دیگر از معدنچیان به علت حرص و آز کارفرمایان دولتی و خصوصی برای کسب درآمد و سود بیش تر جان خود را از دست دادند، اما تکلیف خانواده های آنان چه می شود؟ آیا بیمه ای هست که هزینه های اعضای خانواده این کارگران را بپردازد؟ آیا لااقل بخشی از دستمزد کارگران به اعضای خانواده های کارگران پرداخت می شود؟ نماینده طبس و فردوس به نوعی پاسخ داده است، او می گوید:”چندین ماه است که محصول این معدن که زغال سنگ خام است توسط تنها خریدار یعنی دولت خریداری نشده است، به همین دلیل پرداخت حقوق به کارگران این معدن سه ماهی ست که متوقف شده و افزون بر آن نکات ایمنی در این معادن توسط کارفرما رعایت نشده است.” او سپس بی شرمانه عدم پرداخت دستمزد و همچنین نبودِ ایمنی را چنین توجیه می کند:”وقتی خریداری برای زغال سنگ وجود ندارد، بنابراین درآمدی هم حاصل نمی شود که صرف پرداخت حقوق به کارگر و رعایت نکات ایمنی شود.” پس نه فقط بیمه ای برای پرداخت هزینه های کودکان و اعضای خانواده ی کارگران نیست که آنان در زمان حیات نیز با شکم گرسنه صبح را به شب می رسانده اند.

اما نکته ی دیگری که از جنبه ی عمومی در رابطه با حواث کاری از نوع انفجار معدن در یال شمالی طبس قابل بررسی ست این است که رژیم جمهوری اسلامی با ممنوع کردن تشکلات مستقل کارگری – اتحادیه ها، انجمن ها و غیره – نه فقط دست خود و سرمایه داران را بازگذاشته است که هر طور که مایل اند با جان کارگران بازی کنند بلکه هیچ بیمه ای نیز به آنان پرداخت نمی شود. اگر کارگران ایران حق داشتند تا تشکلات مستقل خود را برپا کنند نه فقط این تشکلات برای تهیه هر چه بیش تر وسایل ایمنی تلاش می کردند بلکه لااقل می توانستند از حقوق کارگران در زمینه ی حوادث کاری دفاع کنند. برای نمونه در ماه مارس سال جاری میلادی کارگران متشکل در اتحادیه CGT در کارخانه ی لاستیک سازی میشلن در شهر کلرمون فران فرانسه توانستند دادگستری این کشور را به باز کردن تحقیقاتی برضد کارفرمایان وادارند. کارگران عضو سندیکای CGT در کارخانه ی میشلن به دادگستری گفتند که کارفرمایان اعلام نموده اند که هیچ سانحه ی کاری در سال ٢٠١١ اتفاق نیافتاده است تا از پرداخت بیمه ی سوانح کاری معاف گردند و صدها میلیون یورو به جیب بزنند. کارگران عضو این اتحادیه به دادگستری گفتند که نه فقط عدم وجود سانحه کاری در این کارخانه دروغ است بلکه هر بار اتفاقی می افتد روی کارگران فشار می آورند تا آن را به عنوان سانحه کار اعلام نکنند. در همان روزها و فقط با توجه به شکایت CGT از کارفرمایان Michelin یک رسانه ی بزرگ رادیویی به نام RMC با کارگری از این کارخانه مصاحبه کرد. او گفت که با افتادن یک شیئی سنگین به روی پایش در حین کار پزشکان به وی شش هفته مرخصی استعلاجی دادند، اما در این هفته ها بارها از سوی عمال کارفرما با وی تماس گرفتند که به کارخانه برگردد و به کار دیگری بپردازد تا این چنین سانحه ی کاری اش را بزک کنند و اعلام ننمایند. مسلم است که در ایران تحت سیطره ی جمهوری اسلامی که هر گونه تشکل کارگری مستقل از حکومت ممنوع است چنین امکانی برای کارگران نیست تا بتوانند از حقوق خود در زمینه ی حوادث کاری دفاع نمایند.

در ایران هر سال صدها کارگر در سوانح کاری جان خود را از دست می دهند. عدم وجود وسایل ایمنی، نبود بیمه های معتبر حوادث کار و بی حقوقی کارگران در چارچوب تشکل های مستقل، ابعاد این سوانح را بسیار بزرگ تر از دیگر کشورها می کند. جمهوری اسلامی و کافرمایان بخش خصوصی مسئول و حتا مسبب چنین وضعیتی هستند. این حقیقت را طبقه ی کارگر به خوبی می‌داند و آنها را محکوم می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف