یادداشت سیاسی- انفجار گاز متان و ریزش تونل در معدن یال شمالی در نزدیکی شهر طبس که در بامداد روز ٢٨ آذر ١٣٩١ رخ داد بار دیگر طبقه ی کارگر ایران را اندوهگین کرد. شاید با توجه به این که حوادث کاری در تمام نقاط جهان همه روزه اتفاق می افتند، عده ای با بی تفاوتی لااقل نسبی از کنار فاجعه ای که بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده جان هشت کارگر را گرفت، بگذرند و اهمیتی به آن ندهند. اما این فاجعه به طور اخص و حوادث کاری در ایران به طور عمومی از چند جنبه قابل بررسی ست.
فاجعه ی یال شمالی در حالی روی داد که یک ماه پیش از آن یک کارگر ٢٧ ساله در همین معدن به علت گازگرفتگی جان خود را از دست داد. کارگران معدن یال شمالی که دو سال پیش خصوصی سازی شد و به کارفرمایان شرکتی به نام آروین نوین واگذار شد، در اردیبهشت سال جاری به نماینده ی طبس در مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند و یادآور شدند که در شرایطی کاملاً غیرایمن کار می کنند و از داشتن ابتدائی ترین وسایل امنیت محیط کار محروم اند. در معدن یال شمالی فقط گاز گرفتگی که مختص معادن زعال سنگ است جان کارگران را تهدید نمی کند. حفر تونل ها، بدون ایجاد ساختارهای ایمن سازی، از دیگر دلایل عدم امنیت جانی معدنچیان است، چنان که در حادثه ی ٢٨ آذر فقط گاز گرفتگی علت مرگ کارگران نبوده است و ریزش معدن نیز یکی دیگر از دلایل بوده است.
محمد علی عبدالله زاده نماینده ی فرودس و طبس در مجلس شورای اسلامی مجبور شد شش روز پس از ریزش و انفجار در معدن یال شمالی و پس از آن که این فاجعه سر و صدای زیادی در داخل و خارج ایران برانگیخت، به برخی از واقعیات اشاره کند. اما او هیچ اشاره ای به نامه ی پیشگیرانه ی هشت ماه پیش که کارگران به خود وی نوشته بودند، نکرد. عبدالله زاده در گفت و گویی که ایسنا روز ۴ دی ١٣٩١ منتشر نمود چنین گفت:”در شهرستان طبس ١۵٠٠ نفر در معادن زغال سنگ در شرایط بسیار سختی مشغول به کار هستند ولی نکات ایمنی به هیچ عنوان مورد توجه مالکان معادن نیست.” وی سپس افزود که نشت گاز متان به سادگی با نصب سنسورهای حساس پیش بینی شدنی ست. عبدالله زاده وقتی می گوید که باید ضوابط بسیار سختگیرانه تر و نظارت مستمری از سوی ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت در معادن واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد در واقع به دو چیز اعتراف می کند، نخست این که بخش خصوصی در ایران فعال مایشاء است و هیچ نظارت و کنترلی بر آن نیست و دوم این که دولت های مختلف جمهوری اسلامی نیز هرگز تمهیداتی برای ایمن سازی محیط کار نیاندیشیده اند. معدن یال شمالی فقط دو سال است که خصوصی سازی شده است و در سال های گذشته به فعالیت خود تحت نظارت دولت ادامه می داده است. بدیهی ست وضعیت ایمنی محیط کار در این معدن فقط در دو سال وخیم نشده است و همواره چنین بوده است. پس معدن یال شمالی و دیگر واحدهای تولید ی چه دولتی باشند و چه خصوصی، از لحاظ امنیت جانی برای کارگران سر و ته یک کرباسند و فقط کسب درآمد و سود اهمیت دارد و نه جان کارگران.
اکنون هشت تن دیگر از معدنچیان به علت حرص و آز کارفرمایان دولتی و خصوصی برای کسب درآمد و سود بیش تر جان خود را از دست دادند، اما تکلیف خانواده های آنان چه می شود؟ آیا بیمه ای هست که هزینه های اعضای خانواده این کارگران را بپردازد؟ آیا لااقل بخشی از دستمزد کارگران به اعضای خانواده های کارگران پرداخت می شود؟ نماینده طبس و فردوس به نوعی پاسخ داده است، او می گوید:”چندین ماه است که محصول این معدن که زغال سنگ خام است توسط تنها خریدار یعنی دولت خریداری نشده است، به همین دلیل پرداخت حقوق به کارگران این معدن سه ماهی ست که متوقف شده و افزون بر آن نکات ایمنی در این معادن توسط کارفرما رعایت نشده است.” او سپس بی شرمانه عدم پرداخت دستمزد و همچنین نبودِ ایمنی را چنین توجیه می کند:”وقتی خریداری برای زغال سنگ وجود ندارد، بنابراین درآمدی هم حاصل نمی شود که صرف پرداخت حقوق به کارگر و رعایت نکات ایمنی شود.” پس نه فقط بیمه ای برای پرداخت هزینه های کودکان و اعضای خانواده ی کارگران نیست که آنان در زمان حیات نیز با شکم گرسنه صبح را به شب می رسانده اند.
اما نکته ی دیگری که از جنبه ی عمومی در رابطه با حواث کاری از نوع انفجار معدن در یال شمالی طبس قابل بررسی ست این است که رژیم جمهوری اسلامی با ممنوع کردن تشکلات مستقل کارگری – اتحادیه ها، انجمن ها و غیره – نه فقط دست خود و سرمایه داران را بازگذاشته است که هر طور که مایل اند با جان کارگران بازی کنند بلکه هیچ بیمه ای نیز به آنان پرداخت نمی شود. اگر کارگران ایران حق داشتند تا تشکلات مستقل خود را برپا کنند نه فقط این تشکلات برای تهیه هر چه بیش تر وسایل ایمنی تلاش می کردند بلکه لااقل می توانستند از حقوق کارگران در زمینه ی حوادث کاری دفاع کنند. برای نمونه در ماه مارس سال جاری میلادی کارگران متشکل در اتحادیه CGT در کارخانه ی لاستیک سازی میشلن در شهر کلرمون فران فرانسه توانستند دادگستری این کشور را به باز کردن تحقیقاتی برضد کارفرمایان وادارند. کارگران عضو سندیکای CGT در کارخانه ی میشلن به دادگستری گفتند که کارفرمایان اعلام نموده اند که هیچ سانحه ی کاری در سال ٢٠١١ اتفاق نیافتاده است تا از پرداخت بیمه ی سوانح کاری معاف گردند و صدها میلیون یورو به جیب بزنند. کارگران عضو این اتحادیه به دادگستری گفتند که نه فقط عدم وجود سانحه کاری در این کارخانه دروغ است بلکه هر بار اتفاقی می افتد روی کارگران فشار می آورند تا آن را به عنوان سانحه کار اعلام نکنند. در همان روزها و فقط با توجه به شکایت CGT از کارفرمایان Michelin یک رسانه ی بزرگ رادیویی به نام RMC با کارگری از این کارخانه مصاحبه کرد. او گفت که با افتادن یک شیئی سنگین به روی پایش در حین کار پزشکان به وی شش هفته مرخصی استعلاجی دادند، اما در این هفته ها بارها از سوی عمال کارفرما با وی تماس گرفتند که به کارخانه برگردد و به کار دیگری بپردازد تا این چنین سانحه ی کاری اش را بزک کنند و اعلام ننمایند. مسلم است که در ایران تحت سیطره ی جمهوری اسلامی که هر گونه تشکل کارگری مستقل از حکومت ممنوع است چنین امکانی برای کارگران نیست تا بتوانند از حقوق خود در زمینه ی حوادث کاری دفاع نمایند.
در ایران هر سال صدها کارگر در سوانح کاری جان خود را از دست می دهند. عدم وجود وسایل ایمنی، نبود بیمه های معتبر حوادث کار و بی حقوقی کارگران در چارچوب تشکل های مستقل، ابعاد این سوانح را بسیار بزرگ تر از دیگر کشورها می کند. جمهوری اسلامی و کافرمایان بخش خصوصی مسئول و حتا مسبب چنین وضعیتی هستند. این حقیقت را طبقه ی کارگر به خوبی می‌داند و آنها را محکوم می‌کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما