۳۴ سال پیش توده‌های زحمتکش مردم ایران که از استبداد و دیکتاتوری عریان رژیم شاهنشاهی و شرایط وخیم اقتصادی به ستوه آمده بودند، برای رهائی خود به انقلاب روی آوردند. گرچه شاه یک سال پیش از سقوط خود به ویژه در شش ماه آخر سلطنت‌اش با اتخاذ تاکتیک‌های متفاوتی اعم از تشدید سرکوب و کشتار مردم در اعتراضات خیابانی، یا دادن برخی امتیازات و عقب‌نشینی‌ها سعی کرد سلطنت خود را نجات دهد، اما توده‌های مردم به جان آمده‌ای که به انقلاب روی آورده بودند، به کمتر از سرنگونی قهرآمیز شاه ورژیم سلطنتی راضی نبودند. از اینرو به رغم توصیه‌ها و رهنمودهای خمینی که در رأس جنبش انقلابی قرار گرفته بود و در اساس خواستار یک جابجائی ساده قدرت، و انقلابی بود که امروز به آن “انقلاب مخملی” گفته می‌شود، دست به اسلحه بردند، پادگان‌ها و سایر مراکز ستم و سرکوب را قهرمانانه مورد حمله قرار دادند و با قیام شکوهمند خود در ۲۲ بهمن ۵۷، دودمان پهلوی را درهم پیچیدند و نظام سلطنت را برای همیشه به گورستان تاریخ سپردند. شاه سرنگون و رژیم سلطنتی برچیده شد. به رغم سرنگونی رژیم سلطنتی و به رغم تمام قهرمانی‌ها و از خود گذشتگی کارگران و زحمتکشان و نیروهای انقلابی که برای پایان دادن به جور و ستم و استثمار و رسیدن به آزادی و برابری به پا خاسته و دست به انقلاب زده بودند، اما اهداف انقلاب برآورده نشد و خواست‌ها و انتظارات توده‌های مردم از انقلاب نیز تحقق نیافت. بورژوازی به یاری دستگاه روحانیت به رهبری خمینی، به سرعت به بازسازی دستگاه سرکوب روی آوردند، ارگان‌های سرکوب جدیدی را نیز سازمان دادند، راه را برای پیشرفت انقلاب مسدود ساختند و با یورش وحشیانه به انقلاب، سرانجام آن را از پای درآوردند. ضد انقلاب، ازدرون انقلاب سربرآورد و رژیمی ارتجاعی‌تر و مستبدتر، جای رژیم شاه را گرفت. آنگاه شرایطی به مراتب وخیم‌تر و اختناقی دهشتناک‌تر از پیش، بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل گردید.
چرا چنین شد؟ چرا مردمی که برای رسیدن به آزادی و برابری دست به قیام و انقلاب زده و رژیم ستمگر سلطنتی را سرنگون ساخته بودند نتوانستند اهداف و مطالبات خویش را متحقق سازند؟ چرا رژیم ارتجاعی‌تر و سرکوب‌گرتری به نام جهوری اسلامی توانست جایگزین رژیم سلطنتی شود و بر سرنوشت توده‌های مردم ایران حاکم گردد؟
پاسخ به این سؤال‌ها گرچه در تمام طول سال‌های بعد از سرنگونی شاه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، اما در شرایط کنونی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با بحرانی ژرف و عمیق همانند بحرانی که در اواسط دهه پنجاه پدید آمد و به انقلاب و سرنگونی رژیم شاه انجامید روبروست، بسی مهم‌تر و به یک اعتبار حائز اهمیت حیاتی‌ست. چرا که اکنون تضادهای اجتماعی به درجه انفجارآمیزی تشدید گشته‌اند. انعکاس این تضادها را در بحران اقتصادی عمیقی که نظام با آن روبروست و همچنین در بحران‌های حاد و پی در پی سیاسی که شکاف‌های عمیقی را در هیئت حاکمه پدید آورده است، به خوبی می‌توان مشاهده نمود. ۳۴ سال پس از قیام مسلحانه ۲۲ بهمن و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، نه فقط هیچیک از تضادهای اجتماعی که قیام و انقلاب در اساس بر آن پایه شکل گرفت حل نشده‌اند، بلکه این تضادها گسترش بیشتری یافته و بیش از پیش حاد و تشدید شده و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را به مراحل نهائی فروپاشی نزدیک‌تر ساخته‌اند.
عملکرد فوق‌العاده نکبت‌بار و فجایع هولناکی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بار آورده است بر همگان آشکار است. استثمار و ستم فزاینده، فشارهای اقتصادی و معیشتی و فقر و فلاکت هلاکت‌باری که بر کارگران و زحمتکشان تحمیل گشته از حد تحمل آنان فراتر رفته است.
۳۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، حقیقتاً جز کشتار و سرکوب و خفقان، جز تحمیل بی حقوقی مفرط بر کارگران و زنان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و جز گسترش انواع مصائب اجتماعی از قبیل اعتیاد، دزدی، تن‌فروشی، کودکان کار و خیابانی و جز فقرو فلاکت و بیکاری که اکثریت مردم زحمتکش ایران با گوشت و پوست خود آن را لمس نموده‌اند، ارمغان دیگری برای آنان نداشته است.
۳۴ سال پس از قیام ۲۲ بهمن، اکنون دیگر نیازی به افشاء ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی که بر بستر توهم گسترده توده‌ها نسبت به خمینی مرتجع به قدرت رسید، دیده نمی‌شود. امروز حتا ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن تمامیت نظم ارتجاعی موجود نه فقط تا عمق جان توده‌های کارگر و زحمتکش نفوذ نموده، بلکه آنان کم و بیش در این راه نیز گام نهاده‌اند. اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش است. اعتراضات توده‌ای نیز در اشکال مختلفی ادامه دارد. کارگران و زحمتکشان رژیم جمهوری اسلامی را که در عین حال هم به لحاظ شرایط داخلی و هم از نظر بین‌المللی در ضعیف‌ترین و بدترین وضع ممکن به سر می‌برد، نمی‌خواهند. حتا بخش‌هائی از اپوزیسیون بورژوائی که پیش از این به اصلاحات در چارچوب همین نظام دل بسته بودند، بخشاً سرنگون طلب شده‌اند.
از سوی دیگر تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه نیز فوق‌العاده حاد و تشدید شده اند. احمدی نژاد و کابینه امنیتی – نظامی وی که بر بستر ناتوانی و شکست اصلاح طلبان حکومتی برای حل بحران روی کار آمد، با اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال، نه فقط نتوانست راه حلی برای بحران پیدا کند و تضادها را تخفیف دهد بلکه بر عمق و دامنه بحران اقتصادی افزود و تضادها و اختلافات درونی رژیم رانیز بیش از هر زمانی تشدید نموده و بحران سیاسی عمیق و کم سابقه‌ای را در حاکمیت دامن زده است. جمهوری اسلامی برای بقای خود و در جریان کشمکش‌های درونی، هر بار باید گروه‌ها و افرادی از طرفداران نظام را حذف کند و پایگاه خود را پیوسته نازک‌تر و باریک‌تر سازد. جناح حاکم عملاً تیشه به ریشه نظام حاکم می‌زند و بی آنکه بخواهد، شیرازه نظام را هر روز دچارازهم گسیختگی بیشتری می‌کند. مجموعۀ این شرایط نیازجامعه به یک تحول انقلابی رانشان می دهد و حاکی از آن است که جامعه یکبار دیگر آبستن تحولات و تکان‌های بزرگ و در آستانه انقلاب دیگری قرار گرفته است. در چنین شرایط حساس و خود ویژه‌ای بررسی علل و عوامل شکست انقلاب ۵۷، استفاده از تجارب آن و کند و کاو پیرامون نقاط ضعف آن برای پیش‌گیری از تکرار این نقاط ضعف ولو در ابعاد و محدوده‌های دیگر، از همیشه حیاتی‌تر و مبرم‌تر شده است.
تجربه قیام ۲۲ بهمن و انقلاب ۵۷ به کارگران و زحمتکشان ایران نشان داد که تأکید بر سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم، گرچه امری ضروری و حیاتی و پیش شرط هرگونه تحولات بعدی‌ست، اما تعیین مختصات و ماهیت حکومت جایگزین نیز امری بسیار مهم و ضروری و به اندازۀ فاکتور سرنگونی، ضروری و حیاتی‌ست. این واقعیتی است که همه کارگران و زحمتکشانی که از رژیم ستمگر سلطنتی به ستوه آمده بودند، قاطعانه خواستار سرنگونی رژیم شاه بودند. به همین دلیل نیز تاکتیک‌های شاه و اطرافیان وی آنجا که به رفورم‌ها یا عقب‌نشینی‌هائی تن می‌داد، نتوانست در ارادۀ توده‌های انقلابی به ادامۀ مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه خللی وارد کند. توده‌های مردم می‌دانستند که چه نمی‌خواهند! اما جز خمینی مرتجع و اطرافیان بسیار نزدیک وی که می‌دانستند چه می‌خواهند، نه فقط توده‌های مردم بلکه حتی سازمان‌های انقلابی و جریان‌های سیاسی مبارز نیز هنوز تصور روشنی از آنچه که می‌خواستند و از حکومت جایگزین مورد نظر خود نداشتند. اگر که تلاش‌هائی نیز در این راستا به عمل می آمد، همان نیروی ضد انقلابی که بعداً مسلط شد، از این روند ممانعت به عمل می‌آورد و آن را به بعد از سقوط شاه، یا به “بعد از مرگ شاه”! حواله می‌داد. هیچکس از حکومت جایگزین و ماهیت آن سخن نمی‌گفت و برای آن تلاش نمی‌کرد. همه برنامه‌ها سلبی بود و فاقد جنبۀ اثباتی! در چنین شرایطی یگانه آلترناتیو موجود که هم از پشتیبانی و توهم توده‌ای برخوردار بود و می‌توانست انقلاب را مهار کند و هم مورد پسند دولت‌های امپریالیستی باشد که به رفتن رژیم شاه رضایت داده بودند، دستگاه روحانیت به رهبری خمینی و جناح‌هائی از بورژوازی بود که آلترناتیوی به نام جمهوری اسلامی را علم کردند. خمینی عوام فریب البته ادعا می‌کرد که در حکومت آینده حتا مارکسیست‌ها نیز از آزادی فعالیت برخوردار هستند. توده‌های مردم ایران در حالیکه در یک انقلاب توده‌ای و قیام مسلحانه رژیم سلطنتی را سرنگون ساخته بودند، اما اعتماد ناآگاهانه آنان به خمینی و شعارها و رهبری او، منجر به اسقرار رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی گردید و قدرت سیاسی نیز مجدداً به دست ارتجاع افتاد. طولی نکشید که ضد انقلاب برآمده از انقلاب، تمام دستاوردهای انقلابی کارگران و زحمتکشان را باز پس گرفت و شرایط اقتصادی وخیم‌تر و استبداد سیاسی وحشتناک‌تری را بر توده‌های مردمی که برای آزادی و برابری دست به قیام و انقلاب زده بودند تحمیل کرد.
نخستین درسی که از این تجربه باید آموخت همانا این نکته است که کارگران و زحمتکشان ایران مطلقاً و در تحت هیچ شرایطی نباید شعارهای عوام‌فریبانه و دروغین گروه‌ها و اقشار غیر پرولتری را باور و به آن اعتماد کنند. کارگران و زحمتکشان درس مهمی که از این تجربه باید بیاموزند عبارت از این است که اگر رهبری انقلاب در دست طبقه کارگر نباشد، از دل انقلاب می‌تواند ضد انقلابی مانند ارتجاع اسلامی سر بیرون آوَرَد. باید اعتراف کرد که در اثر اختناق و دیکتاتوری عریان رژیم شاه و سال‌ها سرکوب جنبش کارگری، بی تشکلی و بی سازمانی دردناکی بر کارگران ایران تحمیل گشته و طبقه کارگر ایران از هرگونه تشکل مستقلی در دوران شاه محروم بود و آگاهی طبقاتی آن نیز در سطح نازلی قرار داشت. سرانجام نیز در انقلابی که همه‌گان در آن شرکت داشتند، طبقه کارگر نیز نه فقط نتوانست رهبری انقلاب را به دست گیرد و یا به عنوان یک طبقۀ مستقل، با مطالبات و اهداف اخص و مشخص خویش در انقلاب شرکت کند، بلکه به عنوان یک توده بی شکل و فاقد استقلال طبقاتی در امواج خرده بورژوائی که جامعه را فرا گرفته بود فرو رفت و در جنبش همگانی غرق شد!بنابراین شرط اساسی پیروزی انقلاب آن است که طبقه کارگر رهبرآن باشد.
علاوه بر ضرورت رهبری طبقه کارگر در انقلاب، درس مهم دیگری که از انقلاب ۵۷ باید آموخت همانا سرنوشت قدرت سیاسی‌ست. تجربه انقلاب ۵۷ و قیام ۲۲ بهمن و رویدادهای بعد از آن بار دیگر نشان داد که مسأله اساسی هر انقلابی قدرت سیاسی‌ست و سرنوشت انقلاب بسته به آن که قدرت سیاسی در دست چه طبقه‌ای قرار داشته باشد، بر مبنای منافع همان طبقه تعیین می‌شود. تجربه انقلاب ۵۷ بار دیگر بر این واقعیت مسلم و قطعی صحّه نهاد که پیروزی انقلاب مقدم بر هر چیز مشروط به آن است که طبقه کارگر و عموم زحمتکشان قدرت سیاسی را به چنگ آورده باشند. تا زمانی که قدرت سیاسی در دست کارگران و زحمتکشان قرار نگیرد، پیروزی انقلاب و تحقق اهداف توده‌هائی که به انقلاب برمی‌خیزند، ممکن نیست.
اما نقطه ضعف بزرگ دیگری که در این انقلاب وجود داشت و در لحظه حاضر نیز از اهمیت بی چون و چرائی برخوردار شده است، نبود یک آلترناتیو سیاسی و انقلابی بود. آلترناتیوی که قادر به تحقق مطالبات انقلابی کارگران و زحمتکشان باشد. آلترناتیوی که انعکاس دهنده مطالبات و اهداف مستقل طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و تداوم بخش انقلاب آنان باشد. هیچکس مبارزات و اعتصابات کارگری در جریان انقلاب ۵۷ به ویژه اعتصابات سراسری کارگری درنیمه دوم سال پنجاه و هفت را نمی‌تواند انکار نماید. امروز همه‌گان حتا جریان‌های بورژوائی و ضد کارگری نیز اعتراف می‌کنند که این کارگران صنعت نفت بودند که ضربه نهائی و خرد کننده مالی و سیاسی را بر رژیم شاه وارد ساختند.با این همه ازآن جا که طبقه کارگراز ضعف هائی که فوقاً به آن اشاره شد رنج می برد نمی‌توانست و نتوانست یک آلترنالتیو کارگری – انقلابی در برابر آلترناتیو ضد انقلابی شکل دهد.
سازمان ما نیز به عنوان یگانه سازمان رادیکال چپ که توانسته بود در شرایط خفقان و سرکوب ستم شاهی به مبارزه مخفی ادامه دهد، در نتیجۀ ضربات پی در پی و سرکوب‌های بیرحمانه رژیم شاه، بیش از آن تضعیف شده بود که بتواند به خوبی از پس وظایف سازماندهی توده‌ای برآید و در شکل دادن به یک آلترناتیو انقلابی نقش جدی ایفا کند و یا حتی مختصات حکومت مورد نظر و دلخواه کارگران و زحمتکشان را به نحو واضح و قابل لمسی فرمول‌بندی و بیان کند. بر بستر این ضعف بزرگ و چنین شرایطی بود که بورژوازی ضد انقلاب و ارتجاع اسلامی به رهبری خمینی، توانستند حکومت ارتجاعی و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی را بر مردم ایران تحمیل کنند.
این ضعف بزرگ انقلاب ۵۷ و تجربه حاصل از آن حاوی این درس بسیار با اهمیت است که کارگران و زحمتکشان ایران، در کنار و همپای آنان نیروهای کمونیست و چپ انقلابی، از هم اکنون باید آلترناتیو مستقل خود، با اهداف و مقاصد مستقل خود را مشخص سازند و این اهداف، مطالبات و مقاصد خود را به روشنی تبیین و آن را اعلام دارند. فراموش نکنیم که تغییر و تحولات پر شتاب در شمال آفریقا و برخی کشورهای خاورمیانه همچنان ادامه دارد. ارتجاع امپریالیستی همه تلاش خود را بکار می‌برد تا با سازماندهی و بسیج اپوزیسیون بورژوائی جمهوری اسلامی و ایجاد آلترناتیو، نه فقط در جریان منازعات کنونی خود با رژیم جمهوری اسلامی از این آلترناتیو بورژوا – امپریالیستی بره‌برداری کند، بلکه همین آلترناتیو را بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، بر مردم ایران تحمیل کند. تشدید بیش از پیش بحران‌های اقتصادی و سیاسی و تشدید وخامت اوضاع داخلی رژیم از یک سو، افزایش تنش میان ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپریالیستی از سوی دیگر، موضوع ایجاد یک آلترناتیو برای رژیم حاکم بر ایران را به یک مسأله جدی برای دولت آمریکا و متحدان آن تبدیل نموده است. تحرکات اوپوزیسیون بورژوائی و برگزاری جلسات متعدد و گوناگون این بخش از اوپوزیسیون در کِنف حمایت‌های مالی و سیاسی دول امپریالیستی نیز گویای همین واقعیت است.
اکنون بسیاری از گروه‌های اوپوزیسیون خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند. برخی دیگر نیز حتا از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. تجربه انقلابات به ویژه انقلاب ۵۷ به همه‌گان گوشزد می‌کند که تأکید بر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گرچه ضروری‌ست اما هنوز حاوی هیچ نکته مهمی در باره اینکه بعد از سرنگونی چه خواهد شد نمی‌باشد. ماهیت این سرنگونی و سرنگونی طلبان زمانی مشخص‌تر می‌شود که مختصات حکومت جایگزین مورد نظر خود را مشخص سازند.
بسیاری از این سرنگونی‌طلبان با ادعای اینکه طرفدار آزادی و دموکراسی هستند، آشکار و نهان از “دمکراسی”ها و آلترناتیوهای نوع افغانستان و عراق و لیبی دفاع می‌کنند و یا در بهترین حالت طرفدار مجلس مؤسسان و استقرار یک رژیم پارلمان‌تاریستی بورژوائی هستند. کل گروه‌های اوپوزیسیون بورژوائی به رغم هرگونه تفاوت و اختلاف نظری که داشته باشند، خواه آنکه خواهان اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی و خواه خواستار سرنگونی آن باشند، در این موضوع که نباید کارگران و زحمتکشان دست به انقلاب قهرآمیز بزنند، نباید قدرت سیاسی به دست کارگران و زحمتکشان بیفتد و در این باره که ارگان‌های بوروکراتیک – نظامی موجود بایستی دست نخورده باقی بمانند، اتفاق نظر دارند. این بخش از اوپوزیسیون در بهترین حالت با بلند کردن پرچم مجلس مؤسسان، حداکثر تلاشش معطوف به این موضوع است که قدرت سیاسی از دست بورژوازی و مرتجعین حاکم به دست جناح‌های دیگری از بورژوازی منتقل گردد.
برخی دیگر نیز به‌رغم آنکه خود را چپ و کمونیست می‌دانند اما آلترناتیو حکومت فعلی و ماهیت حکومت جایگزین را در مُحاق ابهام فرو می‌برند و یا عامدانه آن را فراموش ساخته ، عملاً به زیر پرچم بورژوازی می‌خزند و قدرت سیاسی را به دست این طبقه می‌سپارند. این‌ها که همه دم از مخالفت با وضعیت موجود و ضرورت دگرگونی آن می‌زنند و بسیاری‌شان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، اما مطالبات کارگران و زحمتکشان را در دایره تنگ مطالبات بورژوائی و بورژوا دموکراتیک محصور می‌سازند و در اساس در تدارک تداوم نظم ستمگرانه و استثماری موجود ولو در اشکال دیگری هستند. طبقه کارگر و عموم زحمتکشان ایران نیز که خواستار سرنگونی انقلابی تمامیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی‌ست، در گیر و دار این آلترناتیوسازی‌ها یا بی تفاوتی‌ها و ابهام تراشی‌ها، بایستی هوشیار باشد و از تجارب انقلاب ۵۷ در همۀ زمینه‌های پیش گفته، استفاده کند و راه را بر هر گونه سؤ استفادۀ جریان‌های بورژوائی و نیز سایر جریان‌های غیر پرولتری از جنبش انقلابی مسدود سازند. کمونیست‌ها نیز باید هوشیاری خود را دو چندان سازند و تمام جریان‌های اپوزیسیون بورژوائی را که خواهان استقرار “دمکراسی” به ضرب بمب و موشک و کشتار مردم ایران‌اند، و در باب دمکراسی بورژوائی سخن سرائی می‌کنند، بیرحمانه افشا و طرد کنند. کمونیست‌ها همچنین وظیفه دارند سایر جریان‌های غیر پرولتری و خرده بورژوائی را که مستقیم یا غیر مستقیم به توهم پراکنی در اطراف دمکراسی بورژوائی مشغولند و آگاهانه یا نا آگاهانه به بلندگوی بورژوازی تبدیل شده و خواه نا خواه در عوام فریبی‌های این طبقه شریک‌اند، در نزد کارگران و زحمتکشان افشا کنند. کمونیست‌ها همراه با کارگران و زحمتکشان باید بر تاکتیک‌های اخص کارگری به ویژه اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تأکید و آن را تبلیغ کنند.
سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تنها از طریق یک انقلاب توده‌ای امکان پذیر است. سرنگونی جمهوری اسلامی اما تنها یک جنبه از نتایج انقلاب است. مهم‌ترین مسأله در هر انقلاب آنطور که پیش از این نیز اشاره شد، این است که چه کسی قدرت سیاسی را به دست می‌گیرد و کدام طبقه به قدرت می‌رسد. تجربه انقلاب ۵۷ به همۀ کارگران و زحمتکشان نشان داد که اگر انقلاب بخواهد به پیروزی برسد، خود کارگران و زحمتکشان انقلاب کننده باید قدرت سیاسی را به چنگ آورند، شوراهای خود را در تمام سطوح، در کارخانه‌ها، محلات و اداره‌ها برپا دارند. تمام ماشین بوروکراتیک نظامی موجود را در هم بشکنند و بر ویرانه‌های آن، حکومت شورائی خویش را مستقر سازند. حکومت شورائی! این است آلترناتیو کارگران و زحمتکشان.
سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده است، از این خواست انقلابی و رادیکال کارگران و عموم توده‌های مردم دفاع می‌کند و خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری فوری یک حکومت شورائی‌ست. تنها برقرای چنین حکومتی است که عالی‌ترین و کامل‌ترین شکل دمکراسی، یعنی دمکراسی شورائی را که خواست اکثریت بسیار عظیم مردم ایران است به ارمغان می‌آورد. حکومت شورائی که حاصل قیام مسلحانه توده‌ای و تبلور اراده کارگران و زحمتکشان است، یک دمکراسی شورائی‌ست. دردموکراسی شورائی اعمال حاکمیت مستقیم و بلاواسطه‌ی کارگران و زحمتکشان از طریق شوراهاصورت می گیرد که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند.دردموکراسی شورائی قدرت دردست کارگران و توده های زحمتش مردم و نمایندگان واقعاًمنتخب آنهاست.لذا سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و انتخابی بودن کلیه مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد.حقوق ها و مزایای کلان مقامات کشوری و لشگری ملغا می شود و حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگرماهردریافت خواهند کرد. در حکومت شورائی تسلیح عمومی خلق جایگزین نیروهای مسلح حرفه‌ای خواهد شد. دستگاه مذهب بطور کامل از دولت و مدارس جدا خواهد بود. تمام افراد که به سن ۱۸ سال رسیده باشند از حق رأی همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برخوردارند. آزادی فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک، ازادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب برقرار خواهد شد.
هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت لغو می‌شود و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار خواهند شد. کلیه محدودیت‌ها و تضییقاتی که علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود، لغو خواهد شد. کلیه اتباع کشور، مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت از حقوق برابر برخوردار خواهند شد. تنها حکومت شورائی و دمکراسی شورائی‌ست که قادر است نه فقط به خواستهای سیاسی و اقتصادی فوری توده‌های وسیع مردم جامعه عمل پوشد، و انقلاب را به فرجام پیروزمندش برساند، بلکه همچنین قادر است با انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک، ملی کردن کلیه اراضی و منابع زیر زمینی و جنگل‌ها و مراتع، ملی کردن وسائل ارتباطی، مؤسسات حمل و نقل بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی و برقراری کنترل و نظارت مستمر کارگری از طریق شوراها بر تولید، توزیع و مصرف،مسیر تکاملی وپیشرفت جامعه راهموار و گذار به سوسیالیسم را تسهیل کند.
گرچه ارتجاع اسلامی مانند سلف خود، ارتجاع سلطنتی، با سرکوب بیرحمانه جنبش کارگری و کمونیستی و کاربست خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب و ارعاب علیه کارگران آگاه و پیشرو مانع از آن شده است که طبقه کارگر تشکل‌های طبقاتی خود را ایجاد کند، اما طبقه کارگر ایران و جنبش طبقاتی آن با آنچه که در مقطع قیام ۲۲ بهمن ۵۷ بود، چه از لحاظ میزان آگاهی و چه حتی در زمینه تشکل‌یابی بسی تفاوت نموده و با رشد و ارتقاء همراه بوده است. طبقه کارگر در فاصله بسیار کوتاه پس از قیام ۲۲ بهمن ۵۷ تا اواخر سال ۵۸ صدها شورا در صنایع و کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور ایجاد کرد و به دنبال آن اتحاد شوراهای کارخانه‌های مختلف در گیلان، تبریز، شرق تهران، کرج و غرب تهران، در صنعت نفت و اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تأسیس نمود که در آن ده‌ها هزار کارگر متشکل شده بودند. طبقه کارگر ایران تجربه شوراها را از یاد نبرده است و بنابراین روشن است که با پرچمی که بر آن شوراها نقش بسته است وارد این کارزار خواهد شد. پرچمی که بر آن شوراها نقش نبسته است، پرچمی که بر آن حکومت شورائی و دمکراسی شورائی نقش نبسته باشد، ربطی به کارگران و طبقه کارگر ایران ندارد. در اهتزاز باد پرچم سرخ شوراهای کارگری! پیش به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی!
