۳۴ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، طبقه حاکم همچنان درگیر حادترین تضادها و اختلافاتی‌ست که در سراسر این دوران، لحظه‌ای آن را آرام نگذاشته‌اند.
در آخرین روزهایی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، نزاع درونی گروه‌های رقیب در هیئت حاکمه به نهایت خود رسیده است. باندهای رقیب، حمله به یکدیگر را تشدید کرده‌اند. کمتر روزی بدون کشمکش و نزاع میان آنها می‌گذرد. بحران حکومتی به درجه‌ای رشد یافته که هر اختلاف کوچک نیز سریعاً به نزاعی بزرگ تبدیل می‌گردد. اختلافات، عرصه سیاسی را پشت سر نهاده و به افشاگری سوء استفاده‌ها و فساد مالی کشیده است. از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی به نقطه‌ای رسیده است که ارگان‌ها و نهادهای رژیم به تقابل و رودررویی آشکار علیه یکدیگر برخاسته‌اند. تحت یک چنین شرایطی، اتوریته و اقتداری نیز برای رأس هرم رژیم استبدادی باقی نمانده است. خامنه‌ای، درمانده و ناتوان از مهار این اختلافات، پی در پی نفرین، نصیحت و تهدید می‌کند، اما چاره‌ساز نیست. حتا تهدید به خیانت هم نتوانست مانع از تشدید اختلافات و بروز علنی آنها گردد. علت آن نیز اکنون دیگر نباید بر کسی پوشیده باشد.
بازتولید مداوم این تضادها و اختلافات ریشه در بحران‌های عمیق و لاینحل جامعه ایران دارد. وقتی که یک طبقه، یک رژیم سیاسی نتواند بحران‌های جامعه را حل و یا تعدیل کند، از درون نیز با بحران روبرو می‌گردد. اختلاف بر سر سیاست‌ها و شکست‌ها به یک امر دائمی تبدیل می‌گردد. هر گروه و دسته‌ای از هیئت حاکمه می‌کوشد دیگری را باعث و بانی شکست و نابسامانی اوضاع معرفی نماید. لذا هر چه بحران‌های جامعه ژرف‌تر و همه جانبه‌تر شده‌اند، انعکاس وسیع‌تری در درون طبقه حاکم و تشدید اختلافات آنها یافته‌اند. نظمی که تمام ارکان آن را بحران، فساد و گندیدگی فرا گرفته است، الزاماَ درگیر حادترین تضادها و اختلافات در درون هیئت حاکمه نیز خواهد بود.
در میان تمام افرادی که در رأس ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند، کسی متعصب‌تر و مطیع‌تر از احمدی‌نژاد برای جمهوری اسلامی و رأس هرم نظم استبدادی، ولی فقیه نبود. اما همین فرد اکنون به چنان معضلی برای رژیم تبدیل شده است که پس از بنی‌صدر نمونه دیگری برای آن نمی‌توان سراغ گرفت. چرا چنین شد؟ احمدی‌نژاد را شکست سیاست‌ها و بن‌بست رژیم در تمام عرصه‌ها، به معضلی برای رژیم تبدیل کرد. او تصور می‌کند که علت شکست و بن‌بست، مخالفت و کارشکنی گروه‌های رقیب و ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آنها از نمونه مجلس و قوه قضاییه است. از این‌رو به مقابله با آنها روی می‌آورد. گروه‌های رقیب نیز می‌کوشند علت شکست را به برخی سیاست‌ها، تک‌روی و نافرمانی او و عدم اجرای قوانین و مصوبات نسبت دهند. هیچ یک نمی‌خواهند و البته نمی‌توانند بپذیرند که مشکل اصلی حتا برای تعدیل بحران‌های موجود جامعه ایران، جمهوری اسلامی‌ست. دولت مذهبی به رغم این که پاسدار نظم طبقاتی سرمایه‌داری و حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار است، اما حامل تناقضاتی‌ست که با خود نظام سرمایه‌داری نیز در تضاد قرار می‌یرد. پیوسته تضادها و بحران‌ها را تشدید می‌کند و مدام به اختلافات و شکاف در درون هیئت حاکمه می‌انجامد. این ماجرا از دوران بازرگان تا به امروز همواره تکرار شده است. این نشان می‌دهد که بحران حکومتی، ذاتی ساختار جمهوری اسلامی‌ست.
آنچه که روز یکشنبه ۱۵ بهمن در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس ارتجاع اسلامی رخ داد، عمق این تضادها و بحران درونی هیئت حاکمه را به نمایش گذاشت.
استیضاح وزیر کار در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که اندکی پیش از آن، خامنه‌ای مجلس را از طرح سؤال از احمدی‌نژاد برحذر داشته بود. طرح سؤال از احمدی‌نژاد متوقف گردید، اما استیضاح وزیر کار به جای آن قرار گرفت که از پیش روشن بود، می‌تواند همان نتایج را در تشدید تضادها و اختلافات میان ارگان‌های رژیم و سران آن در پی داشته باشد.
ظاهراً ماجرای این استیضاح بر سر انتصاب مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و سپس انتقال این صندوق از تحت مسئولیت وزیر کار به معاونت رئیس جمهور بود.
در واقعیت اما اختلاف قوه اجرایی و مقننه رژیم در مورد این انتصاب نیز صرفاً دستاویزی از هر دو طرف نزاع برای تسویه حساب با یکدیگر بود.
رقبای احمدی‌نژاد در مجلس در ظاهر امر، دلیل مخالفت‌شان را با این انتصاب، نقش وی در جنایت زندان کهریزک و تعلیق وی به عنوان دادستان ذکر کرده‌اند. واقعیت اما این است که در جمهوری اسلامی به ویژه آن‌هایی که به مناصب و مقامات بالای رژیم دست یافته‌اند، همه پرونده‌ای قطور از جنایت، قتل و کشتار، دزدی و فساد دارند. در همین مجلس افرادی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران حضور دارند که کارشان شکنجه و کشتار مردم بوده است. برخی از مقامات جمهوری اسلامی از نمونه‌ی پورمحمدی نیز هستند که نه ده‌ها و صدها، بلکه هزاران تن از زندانیان سیاسی را به قتل رسانده‌اند. بنابراین پوشیده نیست که مسئله مرتضوی برای آنها صرفاً دستاویزی برای تسویه حساب با احمدی‌نژاد، به تبعیت واداشتن وی از دستورات مجلس و جدال بر سر دستگاه اجرایی پس از پایان دوره ریاست اوست.
روشن است که در کل این نزاع، هر دار و دسته‌ای منافع اقتصادی معینی را دنبال می‌کنند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست، در نظامی که تمام مقامات حکومت و سر تا پای دستگاه دولتی غرق در فساد مالی و دزدی‌ست، چنگ انداختن انحصاری احمدی‌نژاد بر منابع اقتصادی و مالی کلان صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به سادگی از سوی گروه‌های رقیب پذیرفته شود، به ویژه که این منابع مالی کلان می‌تواند در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در توازن قوای گروه‌های رقیب نقش مهمی ایفا کند.
در جریان استیضاح وزیر کار، توکلی که از سران یکی از باندهای رژیم است گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، با ۲۸۰ شرکت تولیدی و خدماتی صاحب چند صد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل ۸ مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده‌اند.
احمدی‌نژاد نیز البته می‌توانست فرد دیگری از افراد مورد اعتماد خود را به جای مرتضوی قرار دهد و از تنش میان دو ارگان رژیم بکاهد. اما از آن‌‌جایی که به خوبی می‌داند نزاع بر سر منابع مالی این صندوق و تسویه حساب‌های جناحی است، از برکناری وی ولو به بهای عزل وزیر کارش خودداری کرد. وزیر کار برکنار شد، اما او توانست مرتضوی را به همراه صندوق تأمین اجتماعی حفظ کند. در همان حال کوشید جلسه استیضاح را به جلسه‌ای برای افشاگری فساد مالی برادران لاریجانی تبدیل نماید. این اجلاس به تمام معنا یک رسوایی بزرگ جدید برای جمهوری اسلامی و باندهای تبهکار وابسته به آن بود. رسوایی به درجه‌ای آشکار و عریان بود که مشاور ویژه نمایندگی خامنه‌ای در سپاه گفت: “امروز رؤسای دو قوه حیثیت نظام اسلامی را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چوب حراج زدند. به جان هم افتادند. دل رهبری را خون کردند، دوستان نظام را به حد سکته رساندند و خوراک لازم را برای رسانه‌های بیگانه در آستانه انتخابات فراهم کردند.”
از همان لحظه‌ای که احمدی‌نژاد با برافروختگی وارد مجلس شد، روشن بود که اجلاسی پر تشنج در پیش است و استیضاح وزیر، قضیه‌ای فرعی و حاشیه‌ای خواهد بود.
احمدی‌نژاد با هدف افشاگری علیه برادران لاریجانی به مجلس آمده بود نه دفاع از وزیر کابینه خود. او نخست اشاره کوتاهی داشت به اختلاف با رئیس مجلس و گفت: “رئیس مجلس به دولت حاکم شده است و به مجلس هم حاکم شده است. به ملت بگویید رئیس جمهوری که می‌خواهید انتخاب کنید، تحت امر رئیس مجلس است. چه کسی اجازه داده رئیس مجلس مصوبات دولت را لغو کند.” علی لاریجانی در پاسخ خطاب به وی گفت: درباره استیضاح صحبت کنید. احمدی‌نژاد ادامه داد: “استیضاح از همین جا سرچشمه می‌گیرد. نگوییم چون قانون است دهانت را ببند” و از همین جا وارد اصل بحث خود شد و به افشاگری پیرامون فساد مالی و بند و بست‌های آشکار و پنهان برادران لاریجانی پرداخت. او در میان همهمه نمایندگانی که گروهی فریاد می‌زدند بگو و گروهی او را منع میکردند، گفت: “بعضی از مسایل سیاسی و غیر سیاسی وجود دارند که نمایندگان از آن خبر ندارند و بنده نمی‌خواستم به این مسایل ورود پیدا کنم. اما ظاهراً چاره‌ای نیست.” او از ۲۴ نوار صوتی و تصویری گفتگوهای مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی سخن به میان آورد که در جریان آن فاضل لاریجانی خواستار سهیم شدن در پروژه‌های یک شرکت بین‌المللی می‌شود که بخشی از اموال تأمین اجتماعی به آن واگذار شده است. در خواست یک خانه و به دست آوردن پست و مقامی از طریق صندوق تأمین اجتماعی در این شرکت، از موارد دیگر مباحث او بوده است. او در عوض وعده می‌دهد که با کمک برادران‌اش در رأس مجلس و قوه قضاییه مشکلاتی را که برای این شرکت پیش می‌آید، برطرف کند. این ملاقات میان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی پس از آن برقرار می‌گردد که به گفته‌ی احمدی‌نژاد یک معاون مجتمع قضایی تهران با همکاری و هماهنگی افرادی از نمایندگان مجلس با این شرکت بین‌المللی تماس می‌گیرند و تقاضای ۳۰ میلیارد تومان در ازای حل مشکلات خرید اموال صندوق تأمین اجتماعی را می‌نمایند.
نطق احمدی‌نژاد در میان هیاهوی مجلسیان به پایان می‌رسد که رئیس مجلس نیز متقابلاً به افشاگری علیه احمدی‌نژاد و دار و دسته وابسته به وی می‌پردازد.
رئیس مجلس، اقدامات رئیس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را مافیایی نامید و افزود: “شما افرادی را به عنوان یاران خود انتخاب کرده‌اید که پرونده دارند و نمی‌گذارید به آنها رسیدگی شود.” اشاره وی به امثال رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد است که در یک پرونده سوء استفاده مالی کلان متهم شده است. اما احمدی‌نژاد دستگیری او و دیگر اطرفیان خود را خط قرمز اعلام کرده است.
رئیس مجلس همچنین به نقل از برادر احمدی‌نژاد در مورد “ارتباط اطرافیان رئیس جمهور و جریان انحرافی با منافقین و فساد مالی و ارتباط آنان با خارج” سخن به میان آورد و گفت: “آیا برای شما خوب است اگر از آنها فیلم می‌گرفتم و پخش می‌کردم؟”
لاریجانی دیگر به احمدی‌نژاد اجازه صحبت کردن نداد و او هم با عصبانیت مجلس را ترک کرد. گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد که از افشاگری‌های وی عصبانی شده بودند، وزیر کار را با ۱۹۲ رأی موافق در مقابل ۵۶ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع از سمت خود برکنار کردند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی نیز ضمن تکذیب افشاگری‌های احمدی‌نژاد اعلام کرد که در فرصتی مناسب “ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد.”
در پی آن نیز دستگاه قضایی دستور بازداشت مرتضوی را صادر کرد. دستگیری وی زمانی انجام گرفت که احمدی‌نژاد عازم مصر بود تا امکان واکنش از وی گرفته شود. اما او در فرودگاه نه فقط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به “یک سازمان ویژه خانوادگی” تشبیه کرد، بلکه تهدید نمود که پس از بازگشت “این مسئله را به طور جدی دنبال” خواهد کرد.
این تهدید البته مؤثر افتاد و پیش از بازگشت وی، احتمالاً به دستور خامنه‌ای، مرتضوی را آزاد کردند تا مانع از کشمکش‌های بیشتر بر سر این مسئله شوند.
اما توقفی بر تشدید تضادها و اختلافات نیست. وقتی که سران قوای سه گانه رژیم یکدیگر را به فساد مالی متهم می‌کنند و علیه یکدیگر دست به افشاگری و توطئه می‌زنند، نه فقط عمق بحران و پوسیدگی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند، بلکه خود را برای درگیری‌های حادتر و حتا قهرآمیز آماده می‌کنند. حمله گروه‌های طرفدار احمدی‌نژاد در قم به رئیس مجلس و بر هم زدن جلسه سخنرانی وی در ۲۲ بهمن، آغازگر مرحله جدیدی در این منازعات گروه‌های رقیب است. از همین روست که دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم نگران رخدادهای چهار ماه آینده‌اند و پی در پی هشدار می‌دهند که فتنه‌ی جدیدی در راه است.
اما هر اتفاقی که در این فاصله مرتبط با نزاع و کشمکش گروه‌های رقیب هیئت حاکمه رخ دهد، در این واقعیت تغییری پدید نخواهد آمد که اولاً، جمهوری اسلامی راهی برای خلاص شدن از تضادها، اختلافات و شکاف‌های درونی ندارد؛ ثانیاً، آنچه که بیش از پیش رژیم را تهدید می‌کند عمیق‌تر شدن بحران‌ها، رشد نارضایتی و اعتراض توده‌ای به نظم موجود است.
جمهوری اسلامی ذاتاً بحران‌زاست. راه حلی برای غلبه بر اختلافات درونی، تضادها و بحران‌ها ندارد. این واقعیت را تمام دوران موجودیت رژیم به وضوح نشان داده است.
هلند: برگزاری آکسیون در حمایت از جنبش کارگری ایران
سیدنی – استرالیا: گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی
برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی در کپنهاک در اعتراض علیه تعرض سرمایه‌داران به حقوق و سطح معیشت کارگران و آزادی فعالین کارگری در ایران