یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ٨ بهمن ماه ٩۱ روز تلخی برای گروهی از روزنامه نگاران ایران بود. هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دفاتر تعدادی از روزنامه ها و به دنبال آن دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان اجتماعی از تصمیم حاکمیت در تشدید سرکوب های اجتماعی و تنگ تر کردن باز هم بیشتر حلقه اختناق در جامعه پرده برداشت. موج جدید حمله به مطبوعات و رسانه های درون حاکمیت، از روز شنبه با مسدود شدن سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی آغاز شد. سپس در غروب روز یکشنبه تهاجم نیروهای امنیتی به دفاتر روزنامه های شرق، اعتماد، بهار، هفته نامه آسمان و خبرگزاری ایلنا صورت گرفت. در این یورش وحشیانه که تنها ساعاتی پس از نشست مطبوعاتی روزنامه نگاران با هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد، ١٢ روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند. دو روز بعد، موج تهاجم و دستگیری ها از تهران به کردستان کشیده شد و با بازداشت ٦ فعال مدنی در مریوان و نیز احضار تعداد دیگری از آنها به ستاد خبری وزارت اطلاعات ادامه یافت. در ادامه این روند و با یورش نیروهای سرکوبگر رژیم به منازل تعداد دیگری از روزنامه نگاران، بر تعداد بازداشت شدگان افزوده شد. و بدین سان، طی چند روز، ١٥ روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند که تا کنون فقط یک نفر از آنان، به قید کفالت آزاد شده است.
به رغم واکنش اعتراضی شدید داخلی و بین المللی نسبت به بازداشت روزنامه نگاران و به رغم سکوت تا کنونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فقط وزارت اطلاعات رژیم پس از سه روز سکوت، با صدور اطلاعیه ای بی سرو ته، به توجیه تهاجم نیروهای امنیتی اش به دفاتر روزنامه ها پرداخت و دلیل بازداشت روزنامه نگاران را ارتباط آنها با “شبکه اردوگاه رسانه ای استکبار” از جمله “سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی بی سی)” اعلام کرد. با گسترش اعتراضات نسبت به بازداشت روزنامه نگاران در عرصه جهانی، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به اقدامات نیروهای امنیتی واکنش نشان داده و در نتیجه موضوع بازداشت فله ای روزنامه نگاران به مجلس ارتجاع هم کشیده شد.
اینکه جمهوری اسلامی مخالف آزادی، اطلاع رسانی و قاتل مطبوعات در جامعه است، دیگر بر کسی پوشیده نیست. عملکرد ٣٤ ساله این رژیم در سرکوب اجتماعات، تحمیل اختناق بر کل جامعه، قلع و قمع نیروهای سیاسی و اجتماعی، مسدود ساختن رسانه های مخالف و حتا تعطیلی فله ای روزنامه های درون حاکمیت که گاها ناهنجاری های اجتماعی و بحران های داخلی جمهوری اسلامی را اندکی بازتاب می دهند، موید این واقعیت است. اما، به رغم این واقعیت عریان، همین رژیم، لااقل در ماه های پیش از هر به اصطلاح انتخابات و به طور اخص در مقطع زمانی مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، سعی اش بر این بود تا با اتخاذ شیوه های به ظاهر عوام فریبانه “تنور انتخابات را گرم” و مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. اکنون که کمتر از چهار ماه به انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ باقی مانده است، نه تنها هیچ نشانه ای از سیاست “گرم کردن تنور انتخابات” در جامعه آشکار نیست، بلکه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی اش به تشدید سرکوب و تحمیل اختناق بیشتر از گذشته نیز در تمام ابعاد جامعه روی آورده اند.
حمله به دفاتر روزنامه های درون حاکمیت، دستگیری فله ای روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و گسترش هرچه بیشتر سرکوب و اختناق بر جامعه، نشانی از رویکرد متفاوت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو، حتا در قبال رقابت گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی است. به راستی تفاوت به اصطلاح انتخابات پیش رو با انتخابات گذشته و دلایل و نشانه های این تفاوت رفتاری رژیم در چیست؟
بحرانی را که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند و با تشدید درگیری های جناح های درون هیئت حاکمه هر روز به شکل بی سابقه ای در حال تعمیق و گسترش است، عملا قدرت مانور و “ظرفیت” سیاست مردم فریبی را از جمهوری اسلامی گرفته است. در واقع تجربه مضحکه انتخابات خرداد ٨٨ و بحران دامنگیر حاصل از آن، که تا به امروز ادامه داشته و مدام نیز در حال تعمیق و گسترش است، جمهوری اسلامی را به فاصله گرفتن از سیاست های پیشین انتخاباتی خود سوق داده است.
جمهوری اسلامی در پیشبرد “انتخابات” خرداد ٩٢ از هم اکنون دست کم با دو تنگناه مواجه است. نخستین تنگنا، مربوط به “ظرفیت” شورای نگهبان در امر گزینش و انتخاب کاندیدای مورد وثوق هیئت حاکمه برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
کروبی و میر حسین موسوی که کاندیدای مورد تایید نظام و جزو چهار منتخب نهایی شورای نگهبان بودند، اکنون به اتهام “سران فتنه” در زندان و یا به تعبیر سران جمهوری اسلامی در “حصر خانگی” به سر می برند. احمدی نژاد نیز که کاندیدای اصلح شورای نگهبان و به طور اخص کاندیدای مورد وثوق و تایید قلبی رهبری بود، اینک در جرگه “منحرفین” قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که در تایید همین احمدی نژاد، خامنه ای از شورای نگهبان هم فراتر رفت. تا جایی که صراحتا احمدی نژاد را به لحاظ باورهای سیاسی در پیشبرد خط مشی نظام و مکنونات رهبری “نزدیکترین” فرد به خود معرفی کرد. خامنه ای در پیشبرد این سیاست، تا بدانجا پیش رفت که عملا احمدی نژاد را برای بار دوم بر پست ریاست جمهوری منصوب و ابقا کرد. پس از آن نیز، تمام قد به حمایت از او برخاست. حال، همین احمدی نژاد برگزیده اصلح شورای نگهبان و چهره “نزدیک” و مورد وثوق رهبری برای جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای تف سر بالا شده است. و این نخستین تنگناهی است که هیئت حاکمه رژیم در آن گیر کرده است. از این رو، جمهوری اسلامی دیگر همان “ظرفیت” انتخاباتی گذشته را در چهارچوب موازین گزینشی خود در محدوده برگزیدگان شورای نگهبان را هم ندارد.
علاوه براین، طی سه دهه و تا پیش از خرداد ٨٨ جمهوری اسلامی سعی اش بر این بوده که مردم را در ابعاد گسترده به پای صندوق های رای بکشاند. حضور “گسترده” مردم در پای صندوق های رای را نیز به حساب مقبولیت نداشته خود می نوشت و از این رهگذر با دامن زدن به تبلیغات شبانه روزی برای مشروعیت خود در عرصه بین المللی سود می برد.
بعد از رسوایی انتخابات ٨٨ و اعتراضات میلیونی و بی سابقه توده های مردم ایران به نتایج به اصطلاح انتخابات ٨٨، آنچه هم اکنون برای رژیم مهم است دیگر حضور “پر شور” مردم در انتخابات نیست. وقتی جمهوری اسلامی با بحران های عدیده ای مواجه است، وقتی سخنان خامنه ای و حتا تهدیدهای علنی او کمترین تاثیری در کاهش و یا کنترل بحران و کشمکش های جناح های درون رژیم ندارد، حضور “پر شور” مردم در انتخابات، نه تنها دیگر مفید به فایده نیست، بلکه این حضور “پر شور” همانند رسوایی مضحکه ٨٨ می تواند جمهوری اسلامی را با بحران و چالش های جدی تری نیز مواجه سازد. از این رو، آنچه در انتخابات بعدی برای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اهمیت دارد دیگر “گرم کردن تنور” انتخابات برای حضور “پر شور مردم” در پای صندوق های رای نیست. به جای حضور مردم، انتصاب بی درد سر در٢٤ خرداد ٩٢ بیش از هر زمان دیگری برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. بنابر این، وقتی سیاست رژیم از هم اکنون بر بستر “مهندسی کردن” علنی و آشکار انتخابات پیش رو باشد، گرم کردن تنور انتخابات نه تنها مخل این سیاست است، بلکه برای جمهوری اسلامی دردسر آفرین نیز خواهد بود. لذا، تشدید سرکوب، گسترش اختناق و یورش به مطبوعات و بازداشت فله ای روزنامه نگاران، آنهم روزنامه نگارانی که در چهار چوب موازین قانونی جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، آشکارا رسوائی “انتخابات” را از هم اکنون بازتاب می‌دهد. سیاستی که توسط علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران اعلام شد. علی سعیدی روز سه شنبه ١٩ دی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: وظیفه ذاتی ما [سپاه پاسداران] مهندسی معقول و ذاتی انتخابات است”. و طبیعتا از نظر جمهوری اسلامی وجود همین روزنامه های نیم بند نیز می تواند تا حدودی مخل روند مهندسی کردن انتخابات مورد نظر رژیم باشد.
لذا، با توجه به فاکت های موجود و با توجه به بحرانی تر شدن کشمکش های درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، یورش سازمان یافته دسته های ٨ نفره ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه ها و بازداشت فله ای روزنامه نگاران، نخستین اقدام عملی جمهوری اسلامی در دور جدید مهندسی کردن “انتخابات” ریاست جمهوری ٢٤ خرداد ٩٢ یا دقیق‌تر، انتصابی بی درد سر است.
متن کامل نشریه شماره ۶۳۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما