“در صبح ۱۸ مارس، پاريس با صدای رعد آسای “زنده باد کمون” از خواب بيدار شد…  پرولترهای پاريس، در ميان ضعف‌ها و خيانت‌های طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع از راه به دست گرفتن اداره امور کشور فرا رسيده است… وقتی کمون پاريس زمام انقلاب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستين بار کارگران ساده جرأت کردند به امتيازات “بالا دستی‌های طبيعی” خود تجاوز کنند و در شرايط بیمانندی از سختی، با فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن هم در ازای حقوقی که بالاترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت به يک پنجم حقوق منشی شورای اداری يکی از مدارس لندن می‌رسيد، در آن وقت دنيای کهن به ديدن درفش سرخ، مظهر جمهوری کار که برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به دست و پا زدن افتاد” (۱)

کمون پاريس، نخستين حکومت کارگری در جهان، پديدۀ اجتماعی نوين و دولت نوع جديدی بود که با همه اشکال دولت‌های پيشين متفاوت بود. کمون شکل تاريخی و معينی از دولت، با مختصات ويژه‌ای بود که مبارزه طبقاتی آن را بر دوش پرولتاريای پاريس نهاد. کمون پاريس گرچه بيش از دو ماه دوام نياورد و بورژوازی آن را در خون کارگران و کموناردهای قهرمان پاريس غرق نمود، اما ياد و اقدامات کمون پاريس هرگز فراموش نشد و خاطره آن در قلب بزرگ پرولتاريای جهان همچنان زنده است و برای هميشه زنده خواهد ماند. کمون پاريس نخستين گام دوران ساز را برای برچيدن ماشين کهنۀ دولتی و درهم شکستن دستگاه بوروکراتيک نظامی، برای ادارۀ امور جامعه توسط کارگران و زحمتکشان و برای استقرار دمکراسی مستقيم و دولت کارگری برداشت و به الگوی حکومت کارگری و دولت شورائی حاصل از انقلاب کبير اکتبر روسيه در سال ۱۹۱۷ تبديل گرديد. دولت شورائی که دولتی از نوع کمون است، دومين گام را برای انهدام ماشين دولتی بورژوائی و تمام دستگاه بوروکراتيک – نظامی برداشت. از آن پس شوراها و دولت شورائی به الگوی حکومت کارگری و دولت کارگری بَدَل گرديد و در مقياس تمام جهان مورد استقبال جنبش کارگری و طبقه کارگر قرار گرفت.

جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران نیز نه فقط ازتأثیر شوراها و دولت شورائی بر کنار نماند، بلکه با شور و علاقه به استقبال آن شتافت و در مقاطع و شرايط سياسی معينی به ويژه در مقطع قيام بيست و دوم بهمن و تا حدود دو سال پس ازانقلاب ۵۷، صدها شورای کارگری را در کارخانه‌ها، واحدهای توليدی، بخش‌های خدماتی و در ميان دهقانان و کارگران کشاورزی ايجاد کرد. کارگران ايران در آن مقطع دراستان تهران و چند استان ديگر چندين اتحاديه شوراها بوجود آوردند که در آن ده‌ها هزار کارگر متشکل شده بودند. اين تجربه نشان داد که در ايران، همينکه به لحاظ آزادی‌های سياسی شرايط نسبتاً مناسبی فراهم گردد و وضعيت سياسی مجال دهد، کارگران بيش و پيش از هر تشکل ديگری شوراها را ایجاد می کنند و  خود را در مقياس وسيع در تشکل‌های اخص خويش متشکل می‌سازند. شوراهای کارگری در آن مقطع نه فقط ادارۀ امور کارخانه‌ها را به دست گرفتند و مستقلاً اقداماتی را به سود خويش به مرحله اجرا گذاشتند، بلکه از امور سياسی جامعه و مسائل فرا کارخانه‌ای نيز غافل نبودند. گرچه شوراها توسط رژيم سرمايه‌داری جمهوری اسلامی در همه جا با قهر و خشونت سرکوب شدند و مجال نيافتند تمام کاراکتر خود را به منصه ظهور برسانند، اما کسی نمی‌تواند اين واقعيت را انکار کند که شوراهای کارگری در آن مقطع، نطفه‌های اوليه ارگان‌های اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر بودند و در يک توازن قوای سياسی ديگری که به سود کارگران می‌بود، از حالت نطفه‌ای خارج می‌شدند و در شکل بلوغ يافته، آنطور که در روسيه بعد از انقلاب اکتبر شاهد آن بوديم، به ابزار اعمال اراده سياسی طبقه کارگر تبديل می‌شدند. به رغم سرکوب خشن و خونين شوراها، اما اين موضوع بر کسی پوشيده نيست که با رشد مبارزه طبقاتی و تغییرتوازن قوا به سودکارگران، طبقه کارگر بی درنگ شوراهای کارگری را بر پا می‌سازد تا در نهايت و در يک انقلاب کارگری، بديل خود يعنی دولت شورائی که دولتی از نوع کمون است را مستقر سازد. شورا و حکومت شورائی که خواست فوری طبقه کارگر ايران است، نه فقط در بين توده کارگران محبوب، با نفوذ، ملموس و پذيراست و کارگران با جان و دل از آن استقبال می‌کنند، بلکه تا حد زيادی با مقبوليت در ميان برخی ديگر از اقشار جامعه و مقبوليت عمومی نیز روبرو گشته است. سال‌ها قبل، زمانی که مارکس و انگلس “مانيفست حزب کمونيست” را می‌نوشتند و سوسياليسم علمی را پايه ريزی می‌کردند، “سوسياليسم” آنقدر محبوب و مورد استقبال عمومی قرار گرفته بود که هر کس و هر جريانی، اعم از خرده بورژوا يا بورژوا و فئودال، خود را “سوسياليست” و طرفدار سوسياليسم می‌ناميد. اما سوسياليسم آن‌ها، سوسياليسم مارکس و انگلس نبود. سوسياليسم آن‌ها، سوسياليسم بورژوائی، سوسياليسم خرده بورژوائی و يا سوسياليسم تخيلی و در يک کلمه سوسياليسم‌های دروغين و تقلبی بود. امروز نيز چنين به نظر می‌رسد که شوراها و دولت شورائی از آنچنان محبوبيت و مقبوليتی برخوردار شده است که جريان‌ها و گروه‌های بسياری لااقل در عرصه سياسی جامعه ايران، خود را جانب‌دار شوراها و حکومت شورائی قلمداد می‌کنند به نحوی که لااقل در بين نيروهائی که خود را چپ و کمونيست و طرفدار طبقه کارگر می‌دانند، کسی به خود جرأت نمی‌دهد مستقيماً در ردّ و نفی شوراها و عليه دولت شورائی سخن بگويد. برعکس چه بسيار جريان‌ها و کسانی که پيش از اين اثری از شوراها و حکومت شورائی در ادبيات آن‌ها ديده نمی‌شد، طرفدار شورا و حکومت شورائی شده‌اند!

طرفداری از شورا و حکومت شورائی فی نفسه هيچ ايرادی ندارد و کسی نمی‌تواند ديگری را منع کند که طرفدار دولت شورائی باشد يا نباشد. اما اين جانبداری از آنجا که در مواردی با تحريف مضمون و ماهيت شوراها و مختصات دولت شورائی و ارائه درک‌های غلط و ناقصی همراه است، ضروری‌ست بارديگر و به پاس‌داست کمون پاريس، نخستين حکومت کارگری و الگوی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و با تأکيد بر آموزش‌های مارکس و لنين، مختصات اين نوع دولت را مورد بررسی قرار دهيم و تمام آلودگی‌های بورژوائی و خرده بورژوائی و غير کارگری را از چهرۀ حکومت شورائی که يگانه آلترناتيو انقلابی نظام حاکم است، تا آخرين غبار آن بزدائيم.

در شرايط کنونی که جمهوری اسلامی تقريباً در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، طرح حکومت شورائی به عنوان يگانه آلترناتيو انقلابی و تأکيد بر مختصات دولت نوع کمون از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. تضادهای لاينحل جامعه که پيوسته تشديد گشته‌اند، اکنون به مرحله حادی رسيده‌اند. بحران‌های اقتصادی و سياسی پيوسته عميق‌تر شده‌اند. اختلاف و شکاف در درون هيأت حاکمه به نحو بی سابقه‌ای افزايش يافته است. نصايح و تهديدات شخص اول نظام جمهوری اسلامی برای لاپوشانی اختلافات و پرهيز از علنی ساختن آن نتيجه‌ای به بار نياورده است و تمام تلاش‌های رژيم برای غلبه بر مشکلات و معضلات فزاينده‌ای که آن را به مرحله اضمحلال و فروپاشی کشانده، با شکست روبرو شده‌اند. جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ شرايط داخلی، بلکه همچنين از نظر مناسبات و روابط خارجی‌اش در بدترين شرايط دوران حيات خود به‌سر می‌برد. ارتجاع امپرياليستی مشغول آلترناتيوسازی‌ست. جامعه ايران آبستن تحولات است . چشم‌انداز تحولات سياسی و سرنگونی جمهوری اسلامی، بورژوازی را از اين جهت که نظم آن مورد تعرض واقع گردد و به آن آسيب برسد، از هم‌اکنون نگران ساخته است. صرف‌نظر از دار و دسته‌های وابسته به سبزها و رانده شدگان از حکومت و جريان‌های ديگری که هنوز دل در گرو تغييرات در چارچوب رژيم حاکم دارند و يا خواهان “اجرای بی تنازع قانون اساسی” هستند، اما غير از اپوزيسيون چپ و انقلابی، بخش زيادی از گروه‌ها و احزاب وابسته به اپوزيسيون بورژوائی نيز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به رغم تفاوت ديدگاه گروه بندی‌های اپوزيسيون بورژوائی نسبت به سرنگونی رژيم يا تداوم آن در شکل تعديل يافته، در هر حال اما طبقه بورژوازی که به حفظ منافع اقتصادی و اقتدار سياسی خود می‌انديشد ، چارچشمی مراقب است که اوضاع از کنترل آن خارج نشود. جمهوری اسلامی را بايد سرنگون ساخت، اين را اکنون علاوه بر چپ‌ها و کمونيست‌ها و برخی از کسانی که خود را چپ و سوسياليست می‌خوانند اما در دوران خاتمی، شيفته “اصلاحات” و دچار از خود باختگی شدند و به آستانه حمايت از اين جناح قدم گذاشتند، بسياری از احزاب و گروه‌های بورژوائی هم می‌گويند. اما هر کس اين را می‌داند که مسأله سرنگونی رژيم و تأکيد بر آن، هنوزهيچ چيز را تعيين نمی‌کند و هنوز هيچ خط و مرزی بين چپ و راست درآن ديده نمی‌شود. نمی‌توان خواستار سرنگونی و برچيدن رژيم جمهوری اسلامی بود و در همان حال وضعيت دستگاه سرکوب دولتی و ارگان‌های بوروکراتيک-نظامی آن را مسکوت گذاشت! سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی البته بسيار مهم است، اما مهم‌تر از آن درهم شکستن ماشين کهنه دولتی و نوع دولتی است که جايگزين رژيم جمهوری اسلامی می‌شود. مسأله مهم اين است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، قدرت سياسی در دست چه کسی است و جامعه چگونه و به دست چه کسانی اداره می‌شود؟

گروه‌های رنگارنگ بورژوائی و طيف راست و رفرميست که خواستار يک نظام پارلمانتاريستی و مجلس مؤسسان بورژوائی هستند و در اساس خواستار انتقال ماشين دولتی از دستی به دست ديگر می‌باشند، به کنار، اما هستند کسانی در ميان “چپ‌ها” و “کمونيست‌ها” که خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و سرنگونی بورژوازی هستند و چنين وانمود می‌کنند که طرف‌دار طبقه کارگر، شوراها و دولت شورائی‌اند، اما ضرورت درهم شکستن ماشين کهنه دولتی و انهدام دستگاه بوروکراتيک-نظامی را که يکی از پيش شرط‌های اساسی سرنگونی بورژوازی‌ست، عامدانه به فراموشی می‌سپارند.

بی توجهی به اين موضوع بسيار مهم در ميان کسانی که خود را کمونيست و مارکسيست می‌نامند، آنهم متجاوز از ۱۴۰ سال پس از آنکه مارکس اين ضرورت را از کمون پاريس استنتاج و آن را فرمول بندی کرد، اگر از روی بی اعتقادی به اصول بديهی و برنامه‌ای مارکسيستی و ماهيت غيرپرولتری آن‌ها نباشد، در خوش‌بينانه‌ترين حالت بايد آن را به حساب سهل‌انگاری از روی عمد گذاشت! هر مارکسيستی اين را می‌داند که ماشين دولتی بورژوازی اعم از دستگاه اداری يا ارتش دائمی آن، موجود انگلی است که در عين آن‌که از قبل جامعه تغذیه می‌کند اما در همان حال مافوق جامعه و مردم قرار دارد و ابزار سرکوب آن‌هاست. بورژوازی با همین ابزار است که سیادت طبقاتی خود را اعمال وآن را حفظ می‌کند. پیش شرط سرنگونی بورژوازی و استقرار یک دولت شورائی، داغان کردن این ماشین کهنه است. کمون پاریس ثابت کرد که “طبقه کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خویش به کار اندازد” (۲)

 این واقعیت که از تجارب عملی کمون پاریس استنتاج شده، به قدری حائز اهمیت بود که مارکس و انگلس آن را در مانیفست حزب کمونیست که ۲۵ سال قبل از کمون پاریس آن را نوشته بودند، به عنوان یک اصلاح اساسی وارد کردند و بعد از آن نیز به‌عنوان یک اصل برنامه‌ای در برنامه کمونیست‌ها آمده است. مارکس یک سال پس از کمون در کتاب جنگ داخلی در فرانسه که درس‌های کمون را برای طبقه کارگر تلخيص می‌کند، علاوه برآنکه برنابودی ماشین کهنه دولتی تأکید می‌ورزد، مختصات دولت نوین را نیز که اکنون ما از آن به عنوان دولت نوع کمون و شوراها یاد می‌کنیم ترسیم می‌کند. مارکس می‌نویسد “از همان آغاز کار بر کمون لازم آمد تصدیق کند که طبقه کارگر پس از رسیدن به سیادت دیگر نمی‌‌تواند با ماشین دولتی کهنه امور را اداره کند و طبقه کارگر برای اینکه سیادت تازه به کف آورده خود را مجدداً از دست ندهد باید از یک طرف تمام ماشین کهنۀ ستمگری را که تا این زمان علیه وی به کار می‌رفته است از میان بردارد و از سوی دیگر وضع خود را در برابر وکلاء خودی و مستخدمین دولتی خودی تأمین کند بدین نحو که همه آن‌ها را بدون استثناء در هر زمانی قابل تعویض بداند. (۳) در اساس و همانطور که خود مارکس هم می گفت اگر کمون پارس توانسته بود در برابر دشمن پرولتاریا مقاومت کند، به دلیل آن بود که طبقه کارگر فرانسه توانسته بود خود را از شر ارتش خلاص کند و گارد ملی مرکب از کارگران مسلح را جانشین آن سازد. کمون و ساختار دولت کمون با همه انواع دولت‌های پیشین از اساس متفاوت بود. کمون از افرادی تشکیل می‌شد که در محلات مختلف انتخاب شده بودند، “کمون می‌بایستی موسسه پارلمانی نباشد، بلکه موسسه‌ای فعال یعنی در عین حال هم قانون گذار و هم مجری قانون باشد.” (۴) بر این پایه در کمون پاریس تمام دستگاه اداری و پلیس برچیده شد و به جای آن کارگران و زحمتکشان متشکل در کمون که تماماً انتخابی و در هر لحظه قابل عزل بودند، اداره امور جامعه را بدست گرفتند. حقوق اعضای کمون و کارکنان خدمات عمومی برابر دستمزد کارگران شد و تمام امتیازات و مزایای معمولی مقامات عالی‌مرتبه به همراه خود این مقامات برچیده شد. این ها مهم‌ترین مختصات دولت نوع جدیدی است که بر ویرانه‌های دولت‌های نوع کهن بر پا می‌شود. این مختصات عمومی و مهم دولت شورائی‌ست که دولتی از نوع کمون و شکل تعیّن یافته‌تر و تکامل یافته‌تر آن است. و همان طور که روشن است، پیش شرط استقرار دولت نوع کمون، در هم شکستن ماشین کهنه دولتی است. کسانی که از انقلاب و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند، اما حرفی از در هم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی به میان نمی‌آورند و آن را مسکوت می‌گذارند، اینان در واقع “انقلاب” ادعائی خود را نیز زیر سوال می‌برند و در واقع نشان می‌دهند که اهل انقلاب واقعی نیستند. مارکس در دوازدهم آوریل ۱۸۷۱ یعنی درست در روزهای کمون در نامه‌ای به کوگلمان نوشت “شرط مقدماتی هر انقلاب خلقی واقعی در هم شکستن ماشین بوروکراتیک نظامی است.” (۵) بنابر این، این نکته بسیار مهم است که هر نیروی واقعاً چپ و کمونیستی که خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ست، تأکید خویش بر سرنگونی جمهوری اسلامی را با تأکید اخص بر ضرورت در هم کوبیدن ماشین بوروکراتیک نظامی تکمیل سازد و نه فقط این بلکه مختصات دولت و حکومت جایگزین را نیز به روشنی ترسیم نماید.

این روزها کسانی پیدا شده‌اند که از شوراها و دولت شورائی سخن می‌گویند و خود را مدافع آن نشان می‌دهند. برخی از این‌ها اما نقش و وظیفه شوراها را تا حد ارگان‌های مشورتی تقلیل می‌دهند. در دیدگاه این‌گونه مدافعان شورا، شوراها، مشورت دهندگان حکومت اند! حکومتی مستقل از شوراها وجود دارد، در مورد مسائل جامعه تصمیم می‌گیرد و در عین حال نظر مشورتی شوراها را هم می‌پرسد! روشن است که این درک و دیدگاه ربطی به مضمون و نقش شوراها و حکومت شورائی ندارد. به این دسته از تحریف کنندگان مجدداً باید یاد آوری کرد که در حکومت شورائی، شوراها خود قانون‌گذار و مجری قانون‌اند، خود تصمیم می‌گیرند و آن را به مرحله اجرا می‌گذارند. شوراها ارگان اعمال قدرت کارگران و زحمت کشانند. شوراها در کنار و در جنب حکومت نیستند، خود حکومت‌اند. مشخصه اصلی حکومت شورائی این است که شالودۀ دائمی و یگانه قدرت دولت و تمام دستگاه دولتی را، سازمان توده‌ای طبقات تحت ستم یعنی شوراهایی که کارگران و زحمتکشان در آن متشکل شده‌اند تشکیل می‌دهد. در حکومت شورائی، دولت جدا از مردم و بر فراز سر مردم وجود ندارد. بساط حکومت مذهبی و تمام نهادهای ستم و سرکوب آن برچیده می‌شود و در آن، جایی برای پارلمانتارلیسم بورژوایی که هر چند سال یک بار به مردم اجازه می‌دهد به پای صندوق رأی بروند تا نمایندگان بورژواها و سرکوب‌گران خود را انتخاب کنند، وجود نخواهد داشت. در حکومت شورائی این امکان به طور واقعی برای اکثریت مردم جامعه فراهم می‌شود تا در وسیع‌ترین شکل ممکن به میدان آیند و در مورد سیاست‌های جامعه مداخله و تصمیم گیری نمایند. بر خلاف دموکراسی بورژوائی که یک دموکراسی صوری یعنی محرومیت واقعی اکثریت عظیم مردم جامعه از مشارکت در امور سیاسی است، در دموکراسی شورائی این اکثریت، به طور واقعی از آزادی‌های سیاسی برخوردار است و اداره امور کشور را نیز در دست دارد و کارگران و زحمت‌کشان متشکل در شوراها، تمام دستگاه بوروکراتیک نظامی بورژوائی را که بزرگ‏ترین مانع دراجرای دموکراسی برای اکثریت جامعه است متلاشی می سازند. “فقط سازمان شورائی دولت است که می‌تواند دستگاه بوروکراتيک و قضائی کهن بورژوائی را که در نظام سرمایه‌داری حتا در دمکراتیک‌ترین جمهوری‌های حفظ شده، و ضرورتاً می‌بایست حفظ می‌شد، و بزرگترین مانع در راه اجرای دمکراسی برای کارگران و زحمت‌کشان بطور کلی است، بیدرنگ متلاشی کند و به طور کامل از میان بردارد. کمون پاریس نخستین گام دوران‌ساز را در این راه برداشت و نظام شورائی دومین گام را برداشت”.(۶) دولت شورائی نه فقط یگانه دولتی است که وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی را برای طبقه کارگر و زحمت‌کشان به همراه  می‌آورد و نه فقط یگانه دولتی است که بنا به ساختار و ماهیت، راه را بر هرگونه بوروکراسی یا احیای آن مسدود و اعمال سلطه سیاسی طبقه کارگر را به بهترین نحوی ممکن می سازد، بلکه همچنین یگانه دولتی است که قادر است کارگران ایران را در وسیع‌ترین شکل ممکن و به عنوان طبقه حاکمه متشکل سازد و نظام بورژوائی را به بی‌دردترین شکلی به سوسیالیسم انتقال دهد و اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر را جامه عمل بپوشاند. بدون شوراها، بدون یک دولت شورائی، هیچ بحثی از تجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه نمی‌تواند در میان باشد. لنین پیرامون نقش شوراها و حکومت شورائی برای انتقال نظام بورژوازی به نظام سوسیالیستی می‌نویسد “جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان، دهقانان برای انتقال از نظام بورژوازی به نظام سوسیالیستی و نیز برای دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها شکلی از نوع عالی‌تر موسسات دمکراتیک است (نسبت به جمهوری معمولی بورژوازی که مجلس موسسان بر تارک آن قرار دارد.) بلکه یگانه شکلی است که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی‌دردترین نحوی تامین کن.”(۷)

کمون پاریس نیز که شوراها و حکومت شورائی الگوی آن است، از همین خصوصیت برخوردار بود. مارکس در جمع‌بندی خود از کمون پاریس در این مورد می‌نویسد “کمون بطور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود. کمون همان شکل سیاسی‌ای بود که رهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت. این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود”.(۸)

برداشت مارکسیستی لنیستی از مقوله شوراها و دولت شورائی، مضمون، وظایف و کارکرد آن در این نقل قول‌ها به نحو فوق‌العاده صریح و روشنی بیان شده است.

ازمختصات اساسی و مهم دیگردولت نوع کمون یا دولت شورائی، زوال یابندگی آن است. دردوران سرمایه داری، ما بادولت به معنی اخص کلمه یعنی با ماشین ویژه ای برای سرکوب یک طبقه به دست طبقه دیگر، سرکوب اکثریت به دست اقلیت وتحمیل اراده اقلیتی کوچک براکثریت عظیم جامعه و دریک کلمه با دیکتاتوری بورژوازی روبروهستیم.

دردولت شورائی و “هنگام گذار ازسرمایه داری به کمونیسم نیز گرچه هنوز هم سرکوب ضروری‏ست، ولی این دیگرسرکوب اقلیت استثمارگر به دست اکثریت استثمارشونده است.دستگاه ویژه، ماشین ویژه سرکوبی یعنی “دولت”هنوز لازم است، ولی این دیگر یک دولت انتقالی‏ست، این دیگر دولت به معنی اخص نیست”(۹ ) برخلاف نظام سرمایه داری ، دراینجا اراده وسلطه سیاسی اکثریت بسیار بزرگ جامعه براقلیتی کوچک تحمیل می شود و ازاین رو دیکتاتوری پرولتاریا به کلی از دیکتاتوری طبقه استثمار گر متمایز است. درست برعکس استثمارگران که بدون داشتن یک ماشین فوق العاده بغرنج برای سرکوب مردم، قادربه پیش‏برد اهداف و مقاصد خود نیستند، اما کارگران و زحمتکشان، با داشتن یک ماشین بسیار ساده و تقریباً بدون ماشین دولتی و بدون یک دستگاه ویژه، وبه وسیله عمل ساده متشکل شدن درشوراهای مسلح، می توانند استثمارگران را سرکوب کنند. دردولت شورائی، اشاعه و گسترش دموکراسی شورائی آن‏چنان بااکثریت بزرگ جامعه هم‏ساز است که نیاز به داشتن ماشین ویژه برای سرکوب شروع به ازمیان رفتن می‏کند. وظایف اجتماعی دولت به تدریج جنبه سیاسی خودرا ازدست می‏دهد و به وظایف اداری ساده ای بدل می‏شوند که هدف آن حفظ منافع جامعه است و به عبارت دیگر ” دولت روبه زوال می‏رود زیرا دیگر سرمایه داروجودندارد و نمی توان هیچ طبقه ای را سرکوب نمود.”(۱۰ ) گرچه سرعت و تدریج زوال و نابودی دولت را نمی توان ازپیش تعیین نمود اما می توان گفت که ” دولت زمانی تماماً زوال خواهد یافت که جامعه، اصل ازهرکس طبق استعدادش، به هرکس طبق نیازش را عملی نموده باشد.” (۱۱ )

این‏ها مختصات یک دولت از نوع کمون است. این‏ها مختصات دولت شورائی‏ست.

هر کس مجاز است شوراها و دولت شورائی را بپذیرد یا نپذیرد، اما کسی‌که ادعا می‌کند کمونیست و سوسیالیست است و طرفدار شوراها و حکومت شوراهاست، مجاز نیست مضمون و وظایف شوراها و دولت شورائی را تحریف کند. جذابیت و مقبولیت عمومی شوراها و حکومت شورائی آنطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سبب گشته است تا علاوه بر کارگران و زحمت‌کشان و کمونیست‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های خرده بورژوائی و حتی بورژوایی نیز از شورا سخن بگویند و یا خود را مدافع آن وانمود سازند. علاوه بر کسانی که شوراها را ارگان‌های مشورتی می‌دانند، کسان دیگری نیز شوراها را صرفاً به عنوان نهادهای مبارزه اقتصادی می‌پذیرند. برخی آن را ارگان‌های فشار از پائین می‌دانند. برخی دیگر مانند منشویک‌های روسیه شوراها را به مثابه ارگان‌های مبارزه و “سازمان پیکار جوی” یک طبقه می‌پذیرند و در مقاطعی حتا می‌پذیرند که شوراها ارگان قیام باشند. از این هم فراتر ممکن است “مارکسیست”هایی از نوع کائوتسکی پیدا شوند و از نقش قاطع شوراها در “نبرد کار و سرمایه” هم سخن بگویند! اما حاضر نمی‌شوند از این، قدمی جلوتر بگذارند و درست آنجا که به سرانجام این نبردها و موضوع کسب قدرت سیاسی می‌رسد، شوراها را از کسب قدرت دولتی منع می‌کنند. در این دیدگاه شوراها اجازه دارند با سرمایه “قاطعانه” نبرد کنند، اما نباید و اجازه ندارند به ماشینی که سرمایه توسط آن کارگران را سرکوب و سیادت خویش را اعمال می‌کند دست بزنند، نباید این ماشین را در هم بشکنند! و کارگران متشکل در شوراها نباید از شوراهای خود برای سرکوب استثمارگران استفاده کنند!

این نگاه و سایر دیدگاه‌هائی که نقش، ماهیت و کارکرد شوراها را به پائین‌تر از این تنزل می‌دهند، گویای این واقعیت است که بورژوازی و سایر اقشار غیر پرولتری مبارزه طبقاتی، شوراها و مبارزه آن‌ها را تا آنجا می‌پذیرند که این مبارزه از محدوده نظم موجود فراتر نرود! “مارکسیست”‌هایی از این قماش و صاحبان اینگونه درک‌های انحرافی و ناقص از شورا، شوراها را حداکثر تا کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی می‌پذیرند. پس از آن همه چیز به بورژواها واگذار می‌شود تا خود، دولت، مجلس و پارلمان خود را تشکیل دهند و همان بساط سابق را در شکل دیگری بر پا کنند! و در بهترین حالت شوراها را به زایده دولت بورژوائی تبدیل کنند!

صرف نظر از گروه‌ها و احزاب خرده بورژوائی و بورژوائی، اما تا آنجا که به “چپ”ها و “کمونیست‌ها” و به اصطلاح مارکسیست‌هایی که از درک ماهیت و وظایف شوراها، دولت نوع کمون و دولت شورائی عاجزند و یا این وظایف و کارکرد را تقلیل می‌دهند، باید گفت که کمونیست‌ها و مارکسیست‌هایی از این دست نه مارکس را فهمیده‌اند و نه جمع‌بندی از کمون پاریس مارکس را. مارکس در پاسخ به کسانی که با تعجب اظهار می‌کردند که “کمون می‌خواهد مالکیت یعنی اساس هر تمدنی را لغو کند” می‌گوید “بلی حضرات کمون قصد داشت این مالکیت طبقاتی را که از کار اکثریت، برای اقلیت ثروت می‌سازد، لغو کند. کمون می‌خواست از خلع ید کنندگان خلع ید کند. می‌خواست با مبدل کردن وسائل تولید یعنی زمین و سرمایه‌ای که امروز به طور عمده وسائل دربند کشیدن و استثمار کاراند، به وسایل کار آزاد و اشتراکی، مالکیت شخصی را واقعیت بخشد. این کمونیسم است، این همان کمونیسم “غیرممکن” است. پس چه؟”(۱٢)

 این درست است که شوراها نهادهای خود جوش توده‌ای‌اند و از درون کارگران و کارخانه‌ها و بر پایه نیاز مبارزه کارگری برخاسته‌اند، اما شورا اگرچه در آغاز و مراحل اولیه ظرفی بوده است برای برپایی اعتصاب و هماهنگ ساختن آن برای تحقق خواست‌های اقتصادی و سیاسی کارگران، اما در جریان تداوم مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزۀ طبقه کارگر، همانطور که تجارب تاریخی نیز نشان داده است به سرعت تغییر و تکامل می‌یابد. مبارزه شورا به این منظور، جنبه فرعی وظایف آن می‌شود و شورا به عنوان یک نهاد قدرت سیاسی ابراز وجود می‌کند. شوراها به گفته لنین “آن نوع دولتی را احیا می‌کند که کمون پاریس آن را طرح ریخت و مارکس آن را “سرانجام شکل سیاسی کشف شده‌ای که قادر است رهائی اقتصادی رنجبران را عملی سازد” نامید.”(۱٣)

مارکسیست‌ها و پیروان لنین برآنند که شورا ارگان مشورتی و یاارگان فشار ازپائین نیست. شورا فقط سازمان‌ پیکار جوی طبقه کارگر و ارگان نبرد طبقاتی نیست، شورا قدرت سیاسی و سازمان دولت است. هدف نهایی شوراها و دولت شورائی ریشه‌کن ساختن طبقات است. و باز این درست است که شوراها و دولت شورائی در گام نخست سلطه سیاسی طبقه کارگر را تأمین می‌کند، اما طبقه کارگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند به تسلط سیاسی خود اکتفا کند و اصولاً تسلط سیاسی طبقه کارگر با اسارت اجتماعی‌اش ناسازگار است. همان‌گونه که هدف کمون فقط تغییر شکل تسلط سیاسی طبقاتی نبود بلکه تغییر خود تسلط طبقاتی هم بود. مارکس در این مورد تصریح می‌کند که “تسلط سیاسی تولید کننده نمی‌تواند با اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد. پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت.”(۱۴)

این است نگاه مارکسیست‌ها و لنینیست‌ها به شوراها، دولت نوع کمون و دولت شوراها.

 زیر نویس‌ها:

۱- کارل مارکس: جنگ داخلی در فرانسه

۲- کارل مارکس، فردریش انگلس: پیشگفتار “مانیفیست حزب کمونیست” چاپ آلمانی ۱۸۷۲

۳- لنین: دولت و انقلاب

۴- کارل مارکس: جنگ داخلی در فرانسه

۵- کارل مارکس: نامه به کوگلمان

۶- لنین: سخنرانی در کنگره اول انترناسیونال کمونیستی- تزها و گزارش مربوز به دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا.

۷- لنین: تزهای مربوط به مجلس موسسان

۸- کارل مارکس: جنگ داخلی در فرانسه

۹- لنین: دولت و انقلاب

۱۰- لنین: دولت و انقلاب

۱۱- لنین: دولت و انقلاب

۱٢- کارل مارکس: جنگ داخلی در فرانسه

۱٣-  لنین: وظایف پرولتاریا در انقلاب فرانسه

 ۱۴- کارل مارکس: جنگ داخلی در فرانسه

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۰ در فرمت پی دی اف

در جهانی زندگی می کنیم که صنعت و تکنولوژی همواره به مرحله ای پیشرفته تر دست می یابند. به نظر می رسد که عقربه های ساعت سرمایه داری همواره به جلو می شتابند. اما همزمان از نگاهی دیگر، این عقربه ها تنها به دور خود می چرخند و پیشرفتی واقعی نصیب انسان ها نمی کندد. چه بسا نقطه هایی که زمانی به گذشته تعلق داشتند، دوباره بر سر راه عقربه های شتاب زده ی این نظام پوسیده قرار می گیرند.

پس از گذشت ١۵٠ سال هنوز زنان پارچه باف علیه شرایط برده داری نوین سرمایه داری دست به اعتراض می زنند و هنوز از سوی پلیس سرمایه داری به خاک و خون کشیده می شوند. این بار اما نه در نیویورک، بلکه در بنگلادش و نه در ٨ مارس سال ١٨۵٧،  بلکه در سال ٢٠١٢.

در ماه نوامبر سال گذشته، پس از آتش سوزی در یک کارخانه ی پارچه بافی و مرگ بیش از صد کارگر و مجروح شدن بیش از دویست کارگر، زنان کارگر، روزهای متوالی در اعتراض به عدم رعایت ضوابط ایمنی در کارخانه و علیه شرایط استثمار خود، دست از کار کشیدند و در خیابان به  تظاهرات پرداختند. ده ها نفر از زنان کارگری که از آتش سوزی جان سالم به در برده بودند، سپس در زیر مشت و لگد پلیس مجروح  و به بیمارستان منتقل شدند. در ماه اوت سال میلادی گذشته نیز شاهد اعتصاب گسترده ی کارگران کارخانه تولید لباس در ویتنام بودیم. این اعتصاب در پی درخواست اخراج یکی از مدیران کارخانه که از زنان کارگر سوء استفاده ی جنسی می کرد، انجام شد. این مبارزات زنان کارگر به ویژه از این روی اهمیت دارد که شکست الگوی کارگر ارزان و قانع را در کشورهای آسیای دور ترسیم می کند. الگویی مبارزاتی که می تواند ضریه ای اساسی بر پیکر سرمایه داری جهانی که در شرایط کنونی وابسته به نیروی کار ارزان در این منطقه از کشورهای آسیایی است وارد سازد.

خشونت سیستماتیک علیه زنان نه تنها در عرصه ی کار اجتماعی  با پایمال کردن حقوق آنان اِعمال می گردد، بلکه  تمام ابعاد خصوصی و زندگی اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر از تجربه های شخصی زنان در رابطه با خشونت که هر روزه در محیط خانواده، در محیط کار و در اجتماع با آن مواجه هستند، بگذریم و تنها به ذکر حرکت های عمومی اعتراضی در سال گذشته بسنده کنیم، می توان از تظاهرات عظیمی که در ماه ژانویه در هند پس از تجاوز گروهی به یک زن جوان، صورت گرفت، نام برد. مهمترین علت همه گیر شدن این حرکت، اعتراض به عدم حمایت کافی قانون و دستگاه اجرایی از زنان بود. همچنین تظاهرات زنان در مراکش در اعتراض به قانون ازدواج اجباری در پی خودکشی یک زن جوان از مواردی بود که مبارزه برای حقوق زنان را به رودررویی با قوانین حاکم و دولت دراین کشور کشاند. مردم افغانستان در سال گذشته شاهد قتل و تجاوز به زنان این کشور و عدم حمایت دولت در مجازات آمران آن بودند. دولت افغانستان در بسیاری از موارد نه تنها در مجازات مجرمین کوتاهی کرد، بلکه خود  در کنار آنان در جایگاه مجرم قرار گرفت. اعدام یک زن به دلیل روابط خارج از ازدواج و شلاق زدن یک دختر ١۶ ساله در افغانستان که مورد تجاوز قرار گرفته بود، تنها نمونه های اندکی از بسیار مواردی بودند  که در سطح جامعه و رسانه ها مطرح شدند. بنابراین، خشونت علیه زنان در عرصه ی خصوصی از ازدواج اجباری گرفته تا ختنه، ضرب و شتم زنان در محیط خانه و اجتماع، تجاوز به آنان، تجارت زنان و فحشای اجباری و قتل های ناموسی و غیره از سوی نظام های حاکم حتی اگر مانند ایران، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی حمایت رسمی و قانونی نشود، در بسیاری از کشورها با سکوت مراجع قضایی و عدم پیگیری و مجازات مجرمان، غیر مستقیم حمایت می شود. به همین دلیل به چالش کشیدن کل نظام سیاسی موجود،  مرحله ای از روند مبارزاتی زنان است. در همین روند است که مبارزات زنان علاوه بر ویژه گی های خود و مطالبات خاص خود به بخشی از جنبش سیاسی عمومی تبدیل می گردد و سرنوشت خود را ناگزیر با سرنوشت سیاسی دیگر جنبش های اعتراضی عمومی و سیاسی پیوند می دهد. این همان تجربه ای است که در ایران مبارزات زنان را که بخش وسیعی از فعالان حقوق زنان بر غیرسیاسی بودن آن  تاکید می کردند، در جنبش سیاسی عمومی پس از انتخابات حل کرد. شکست  اعتراضات سراسری پس از انتخابات نمایشی بود که کمپین یک میلیون امضا را به افسانه ها سپرد. چرا که حتی زنانی که به امکان برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد در جمهوری اسلامی(!!!) باور داشتند، از خود سوال کردند، اگر میلیون ها امضا تاثیری در سرنوشت ما ندارد، چگونه یک میلیون امضا چنین هدفی را تامین می کند؟

این که برخی از فعالان زنان، سعی در سیاست زدایی از جنبش زنان دارند، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت همان هدفی قرار می گیرد، که تجاوزگران در میدان تحریر مصر با تجاوز به زنان دنبال می کردند، یا در تونس و بحرین و یا با ترور سه زن فعال کرد در پاریس. این ها همه تهدیدی برای همه ی زنان با هدف بازداشتن آنان از مشارکت در امور سیاسی است. حتی  در تونس که آغازگر بهار عرب بود، هشداری به تمام زنانی داده شد که در تحولات سیاسی اخیر نقش بسزایی داشتند. در این کشور پس از قیام مردمی علیه حکومت وقت و براندازی آن، جناح  اسلامگرای النِهضه در دولت ائتلافی  تلاش کرد تا با تغییر قانون اساسی مصوب ١٩۵۶ در این کشور، حقوق زنان را مورد تعرض قرار دهد.

جنگ یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد، چگونه زنان چه بخواهند و چه نخواهند تحت تاثیر سیاست قرار می گیرند. به هنگام جنگ، زنان بیشترین قربانیان جنگی هستند، که خود در آن دخالتی ندارند. در سال گشته اخبار مربوط به تجاوزهای جمعی به زنان کنگو در آفریقا منتشر شد. زنان در مقابل چشمان فرزندان و مردان خود مورد حمله و تجاوز جمعی قرار گرفتند. بسیاری که جان سالم به در بردند باید تا آخر عمر عواقب جسمی و روانی ناشی از این خشونت را تحمل کنند. آن ها حتی از برخورداری از کمک های پزشکی محروم بودند و چه بسا که بسیاری پس از این تجربه ی دردناک مجبور به فحشا شدند، چرا که  از خانواده و دهکده ی خود طرد شدند و هیچ امکانی برای زندگی نداشتند، جز تن فروشی.

به ویژه زنانی که در اثر تجاوز حامله می شوند، خواهان سقط جنین اند. اگرچه مسلم است، این تنها علت انجام به سقط جنین نیست. مبارزه برای حق سقط جنین در سال گذشته بخشی از مبارزات زنان را در جهان به خود اختصاص داد.  در اسپانیا دولت دست راستی ماریانو راخوی در ماه ژولای سال ٢٠١٢ تلاش کرد تا حق سقط جنین را که در این کشور در دولت پیشین، تا ٢٢ هفته پس از بارداری تصویب شده بود، لغو کند. در ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی جناح جمهوریخواه، لغو حق سقط جنین بود که چهل سال پیش در این کشور به تصویب رسید. دولت اردوغان در ترکیه، پس از آن که تلاش هایش در ماه مه ٢٠١٢برای تصویب قانون محدود کردن حق سقط جنین با اعتراضات گسترده ی به ویژه زنان و نیز مردانی که از این حق دفاع می کردند، شکست خورد، اقدام به جمع آوری یکی از داروهای اساسی ضد حاملگی به نام میزوپروستول از بازار کرد که طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی جزو داروهای اساسی محسوب می شود.

طبق گزارش سالانه ی جمعیت از سوی سازمان ملل در حال حاضر ٢٢٢ میلیون زن فاقد امکان دسترسی به ابزار پیشگیری از حاملگی هستند. آمار سالانه ی مرگ و میر مادران  ٣۵٠ هزار زن است که بیشترین این آمار مربوط به سقط جنین های غیربهداشتی است.

نگاهی دقیق تر به مخالفان سقط جنین در کشورهای مختلف نشان می دهد که گرایشات سیاسی حاکم یا رقیب درون حکومت ها که مخالف حق سقط جنین هستند به راست ترین جناح های حکومتی متعلق اند. اینان که جان انسان برایشان پشیزی ارزش ندارد، همزمان با مخالفت با سقط جنین، طرفداران  یا مجریان سیاست های جنگ طلبانه هستند که میلیون ها انسان را مستقیما از طریق جنگ یا از طریق تولید و فروش تسلیحات نظامی به کام مرگ می کشانند. اینان هستند که زنانی را که سقط جنین می کنند، قاتل می نامند، اما نه به این دلیل که دلشان برای کودکان می سوزد، بلکه به این دلیل که برای میدان های جنگ خود سرباز می خواهند و در بازار کار، نیروی کار ارزان. همین جناح های محافظه کار طرفداران قسم خورده  و آشکار سیاست های سرمایه داری نئو لیبرالیستی اند که بودجه های دولتی برای سیستم تامین اجتماعی و یارانه ها را حذف یا محدود می کنند و بسیاری از زنان را به دلیل فقر وادار به سرکوب حس طبیعی و انسانی مادری خود و سقط جنین می کشانند. سیاست نئولیبرالیستی که ماسک دولت های رفاه را اکنون به کناری زده، در نگاه کریه و زشت خود به انسان تنها به عنوان ابزار تولید و به ویژه به زنان به چشم ابزار تولید مثل می نگرد. این نگاه نه تنها در کشورهایی که سقط جنین ممنوع است وجود دارد، بلکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز که سقط جنین در ماه های اول حاملگی آزاد است با سیاست های دیگری تحت عنوان تشویق خانواده به ویژه در سال های اخیر دنبال می شود. خانواده ای که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی در تاریخ، مقدس  و حفظ و انتقال آن به نسل های بعدی از طریق قوانین وراثت و کنترل امور جنسی زنان تضمین گردید.

اما چرا سرمایه داری به زنان نه تنها به چشم ابزار تولید، بلکه به چشم ابزار تولید مثل می نگرد و خواهان افزایش جمعیت است؟ برای پاسخ به این سوال باید پیش از هر چیز در نظر داشت که برای این نظام هیچ چیزی مطلق و مقدس نیست جز سود و انباشت سرمایه. بنابراین بایستی این سوال را چنین مطرح کرد که نظام سرمایه داری چه سودی در این دارد که زنان بیشتر بچه دار شوند. این موضوع از جنبه های مختلف برای این کشورها اهمیت دارد. پیش از هر چیز بحران جمعیتی یکی از مهمترین بحران هایی است که کشورهای صنعتی پیشرفته با آن مواجه اند و با ابزار مختلف سعی در مقابله آن دارند. حتی در کشورهایی مانند ایران مسئله ی جمعیت عامل بسیار مهمی در پیشبرد سیاست های دولت هاست. به همین دلیل است که خامنه ای در سال گذشته بر افزایش جمعیت تاکید کرد و شعار رسیدن به جمعیت ۴٠٠میلیونی داده شد. جنبه ی دیگری که فراملیتی است و مستقیما به نظام کار و سرمایه و رابطه ی این دو در سودآفرینی مربوط است، نیاز نظام سرمایه داری  به نیروی کار ارزان است. زنان حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته که الگوی رفاه و برابری حقوق شهروندی در جوامع سرمایه داری هستند، به عنوان نیروی کار ارزان تر از مردان مورد استثمار قرار می گیرند. در کشور آلمان دو سوم افرادی که شغل های کم درآمد (تا سقف ماهانه ۴٠٠ یورو) دارند،  زنان می باشند. طبق آخرین آمار رسمی اداره ی کار این کشور در سال ٢٠١٣ تعداد زنان شاغل در این بخش ٧ میلیون و ۴٠٠ هزار نفر است. اکثریت این زنان را زنان خانه دار تشکیل می دهند. بنابر این ، زنان با بچه دار شدن نه تنها جمعیت کشور را افزایش می دهند، بلکه به این دلیل که مراقبت از کودک را بر عهده دارند، قادر به انجام کار تمام وقت و یا حتی نیمه وقت نیستند و شاید تنها ساعت هایی در روز بتوانند کار کنند. بنابراین خود را به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار بازار کار قرار می دهند. در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که اکثرا حتی در مشاغلی که زنان به طور نیمه وقت یا تمام وقت کار می کنند از همکاران مرد خود حقوق کمتری دریافت می کنند. طق آمار رسمی درآمد، که در ماه دسامبر ٢٠١٢ در اتریش منتشر شد، حقوق زنان اتریشی از همکاران مرد خود ۴٠ درصد کمتر است. این تفاوت دستمزد، رقابت موجود بین بیکاران را افزایش می دهد و بیکاران را وادار به پذیرش شرایط سخت تر کار و استثمار شدیدتر می کند. همچنین این امر سدی برای همبستگی مبارزاتی بین کارگران و به طور کلی کارکنان ایجاد می کند. رقابت بین نیروی کار یکی از مهمترین دلایلی است که موجب شده در این کشور نیز در ١۴ سال اخیر بیش از 15 درصد حقوق ها کاهش یابد، بدون این که اعتراضی همه گیر و پیگیر انجام گیرد. در ایران نیز سیاست های مختلف از جمله خانه نشین کردن زنان با کاهش ساعات کار، افزایش مرخصی زایمان و خانه نشین کردن حتی زنان کارمند و غیره در دستور کار قرار گرفت و تا جایی که امکانش بود، قوانین لازم به تصویب رسید. سیاستی که تحت لوای مذهب به نفع نظام سرمایه داری صورت می گیرد.

 آری! خشونت و تبعیض جنسیتی چهره های گوناگون دارند  و با نگاهی دقیق تر، تاثیرات تبعیض جنسیتی را در تمام جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی می توان دریافت. جهانی که در آن سود سرمایه داران به بهای پایمال کردن حق کارگران و زحمتکشان دم به دم افزون می گردد و حتی کاهش این سود نیز به بهانه ی بحران اقتصادی از جیب مردم زحمتکش تامین می شود، همیشه به قربانیانی نیاز دارد که در اولین صف به مسلخ کشیده شوند و اینان ضعیف ترین اقشار جامعه هستند. بنابراین منافع چنین نظام هایی در این است که بخشی از جامعه را ضعیف نگه دارد و این تنها زمانی امکان پذیر است که جامعه تکه تکه شود. چرا که هیچ بخشی از نیروی تحول طلب به تنهایی قادر به تغییر کل مناسبات حاکم نخواهد بود. به همین دلیل است که انسان ها در جوامع مختلف در طول تاریخ و به ویژه در زمان حیات برده داری مدرن سرمایه داری به دلیل رنگ، نژاد، قومیت، مذهب و جنسیت مورد تبعیض قرار می گیرند. زمانی که انسان ها خود این تبعیض ها را بپذیرند و تفاوت های تاریخی، فرهنگی و جنسیتی را مانعی برای همبستگی خود و حتی دلیلی برای اِعمال خشونت، جنگ و حق کشی  تلقی کنند، آنان که در راس هرم قدرت نشسته اند، با خیال راحت می توانند به چپاول و غارت اکثریت جامعه بپردازند. نظام سرمایه داری که  ثروت‌های عمومی را به یغما می برد و مالکیت خصوصی را تنها برای اقلیتی از جامعه جایگزین آن می کند، به مردان این دیدگاه را القا می کند که شما نیز مالک زنان هستید. این دیدگاه نه تنها در کشورهایی مانند ایران حاکم است و خود را در قوانین ضد زن اسلامی که مرد را مالک جان و هستی زن می داند، برقرار است، بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری می توان کم و بیش مناسبات مردسالارانه را در جامعه مشاهده کرد. از همین روی، نقش آگاهی انسان ها، چه زن و چه مرد، به ریشه های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی تبعیض در جامعه،  نقشی اساسی در تحولات اجتماعی در جهت رفع آن ایفا می کند. زنان طبقه ی سرمایه دار این را به خوبی دریافته اند. به همین دلیل مهمترین خواسته ی آنان در حال حاضر دستیابی به  پست های مدیریتی در عرصه ی سیاست و اقتصاد است. اما سیاست برای زنان کارگر و زحمتکش و برای اکثریت زنان جامعه محتوای دیگری دارد.  آنان نمی خواهند در کنار مردان و زنان طبقه سرمایه دار از استثمار سهم ببرند، بلکه خواهان برچیدن هر گونه تبعیض و بی عدالتی هستند. به همین دلیل، زنانی که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، تنها در کنار مردان کارگر و زحمتکش می توانند به این هدف دست یابند و جامعه ای بسازند تا در آن رفع  هرگونه ستم جنسیتی تضمین شده باشد، نه به این دلیل که چون زن هستند به تنهایی نمی توانند کاری را به پیش ببرند، بلکه به همان دلیل که مردان نیز به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند. آگاهی به این امر است که می تواند سیلی خروشان از زنان و مردان کارگر و زحمتکش جاری کند تا بنیان کهن را برانداخته و دنیایی رها از هر گونه تبعیض را تحقق  بخشند.

افسانه پویش

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۰ در فرمت پی دی اف