این‏جا وقتی که آب نباشد نان هم نیست!

شورش کشاورزان و روستائيان زحمتکش منطقه جنوب شرقی اصفهان و درگيری و اعتراض چند روزۀ آن‌ها نسبت به سياست‌های دولت در زمينه استفاده از آب زاينده رود و اختصاص ميزان حق آبه به منظور کشت و زرع روستائيان اين منطقه، ظاهراً آرام گرفته است. اگرچه تحت فشار اعتراضات کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان به ويژه شورش سه روزه آنان از ۸ تا يازده اسفند، دولت برای جلوگيری از سرايت اين اعتراضات به ساير اقشار مردم در اصفهان و ديگر شهرها، وعده‌هائی از قبيل پرداخت خسارت ناشی از “خشکسالی” و تمديد مهلت وام کشاورزان به آنان داد، اما هيچ‌گونه گزارش شفافی از اين اعتراضات و نتايج آن انتشار نداد و حتا مشخص نشد که در طی اين اعتراضات، چند نفر از کشاورزان معترض بازداشت شده‌اند، چه تعدادی توسط نيروهای سرکوب رژيم مجروح شده‌اند و چه تعدادی احتمالاً کشته شده‌اند؟ و اصولاً چرا و با چه انگيزه‌ای روستائيان و کشاورزان اين منطقه دست به شورش زدند؟

ماجرا از اين قرار است که کشاورزان منطقه ورزنه شهر خوراسگان و همچنين اکثر روستاهای واقع در جنوب شرقی اصفهان از ايام گذشته با استفاده از آب زاينده رود به کشت و زرع می‌پردازند. اما تا جائی که به رژيم جمهوری اسلامی برمی‌گردد، چندين سال است که سياست‌های دولت چه در مورد نحوۀ استفاده از آب زاينده رود و چه ميزان اختصاص آب اين رودخانه به کشاورزان اين منطقه، صدها هزار تن از روستائيان و کشاورزان اين منطقه را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. به عبارت ديگر مشکل کشاورزان اصفهانی، مشکل جديدی و مربوط به امسال و پارسال نيست. در سال‌های گذشته نيز معضل کمبود آب کشاورزی  يکی از معضلات مهم کشاورزان اصفهان به ويژه منطقه شرق اصفهان بوده است. پيش از اين نيز کشاورزان اين منطقه بارها و در اشکال مختلفی دست به اعتراض زده بودند. اما مقامات دولتی در طی تمام اين سال‌ها، جُز مشتی وعده، چيزی به کشاورزان ندادند و هيچ گرهی از مشکلات آنان نگشودند. کشاورزان اين منطقه حتا بارها با متوقف ساختن تراکتورها در حاشيه راه‌های خروجی شرقی اصفهان دست به اعتراض زدند ویکبار هم با صدور قطعنامه‌ای تحت عنوان “قطعنامه تراکتور سواران و احياگران زاينده رود” نسبت به فروش بی‌رويه آب از محل حق آبه و فقدان مديريت صحيح آب‌رسانی و انتقال آب از رودخانه اعتراض نمودند. کشاورزان اعتراض کننده، در قطعنامه خود، ضمن اشاره به این نکات که “فروش بی‌رويه آب از محل حق آبه‌ها و بارگزاری‌های بيش از ظرفيت روی رودخانه، عدم نظارت و محافظت شايسته از رودخانه که منجر به حفر ۷۶۲۰ حلقه چاه در حريم رودخانه و نصب پمپاژها و منصوبات و مستحدثات فراوان در حريم و بستر رودخانه شده است” و همچنين با اشاره به “عدم انجام مديريت صحيح آبرسانی و انتقال آب از رودخانه و ممانعت از متجاوزين به حريم رودخانه” از دولت و وزارت نيرو انتقاد و نسبت به عملکرد آن‌ها اعتراض نمودند. اما دولت و وزارت نيروی آن که مسئوليت رسيدگی به معضلات آب‌رسانی و حل و فصل آن، رسماً بر عهده آن است، هيچگونه اقدامی انجام نداد. رئيس دولت نيز در سفر آذر ماه خود به اصفهان به منظور افتتاح چند طرح در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، گرچه به کمبود آب در اصفهان اشاره کرد اما به جای برنامه‌ريزی برای تأمين آب مورد نياز کشاورزی که هر دولت بورژوائی نيز آن را انجام می‌دهد، و به جای کمک‌های زمينی به کشاورزان و تأمين آب مورد نياز آنان، کشاورزان را به آسمان حواله داد و از آنان خواست برای حل مشکل خود دعا کنند و “با توسل به درگاه خداوند” از او بخواهند که باران بيشتری نازل کند!

حتا يک هفته قبل از ماجرای درگيری و تيراندازی نيروهای امنيتی و يگان‌های ويژه به روی روستائيان و کشاورزان اصفهانی، آنان با تجمع در مقابل خطوط لوله انتقال آب به يزد دست به تجمع زدند و خواستار حق آبه خود و جاری شدن آب شدند. اما تمام اين تلاش‌ها و اعتراضات مکرر کشاورزان و همچنين اعتراض آن‌ها نسبت به اختلاف حق آبه تعيين شده با ميزان واقعی حق آبه اختصاص يافته به ايشان بلا جواب ماند. نه فقط اعتراضات مکرر کشاورزان بی جواب ماند و مقامات دولتی خواست آن‌ها را برآورده نساختند، بلکه در اين اواخر، دولت حتا همان سهم آب اختصاص داده شده را نيز به بهانه خشک‌سالی قطع کرد و کشاورزان را که برای کشت بهاره خود شديداً به آب نياز دارند به ورطۀ نابودی سوق داد! دولت و مسئولان دولتی تا بدان حد به خواست و معيشت کشاورزان و روستائيان بی توجه بودند که حتا سايت وابسته به سپاه پاسداران اصفهان نيز در اين مورد نوشت “کشاورزان شرق اصفهان از مدت‌هاست که نسبت به وضعيت خود معترض هستند، اما هيچ راه حل و کمک دائمی از هيچ‌يک از مسئولين شهرستانی، استانی و کشوری دريافت نکرده‌اند” و نماينده لنجان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت “در اين مدت فشار بيش از حدی به کشاورزان اصفهانی وارد شده است و قادر به تأمين زندگی نيستند” و باز به گفته رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان “از سال گذشته تا کنون ۵۰۰ هزار کشاورز با بحران مواجه شده و خانواده‌های آن‌ها با فقر شديد دست و پنجه نرم می‌کنند”!

اين نقل قول‌ها به روشنی وضعيت معيشتی و فقر و فلاکت کشاورزان منطقه شرق اصفهان را بازتاب می‌دهد. بدون آب زاينده رود، کشاورزی منطقه جنوب شرقی اصفهان از حيات می‌افتد! چرخ زندگی کشاورزان منطقه و خانواده آن‌ها، به نيروی همين آب می‌چرخد! گرچه کشاورزان اصفهانی به مهارت در امر کشاورزی شهره‌اند، بدون آب اما ماهرترين کشاورز اصفهانی نيز قادر نيست محصولی از زمين بردارد. اين‌جا، وقتی آب نباشد، نان هم نيست! و معيشت کشاورز و خانواده‌اش در معرض نابودی‌ست.

چنين است علل و انگيزه کشاورزان شورشی از تخريب تأسيسات انتقال آب زاينده رود به يزد، که تجمع اعتراضی مردم يزد در مقابل استانداری را نيز در پی داشت. چنين است علل و انگيزه روستائيان شورشی از گروگان‌گيری ۲۰ نفر از يگان‌های ويژه و از خاکستر نمودن چند دستگاه اتوبوس حامل نيروهای سرکوب در آتش خشم خويش! دولت ارتجاعی و ضد مردمی حاکم که تنها در فکر غارت و چپاول و دزدی‌ست، حتا ابتدائی‌ترين مطالبات مردم را نيز برآورده نمی‌کند. از ايجاد يک سيستم صحيح آب‌رسانی و ايجاد تأسيسات لازم به منظور انتقال آب رودخانه به مراکز کشاورزی و حتا از تأمين آب آشاميدنی شهرها که مستلزم يک برنامه‌ريزی صحيح در چارچوب اقدامات رفاهی عمومی دولت‌های بورژوائی که منافع عمومی در آن گنجانده شده باشد نيز ناتوان است. دولت ارتجاعی و سرکوب‌گر حاکم نه فقط مطالبات اوليه مردم را با سرکوب مستقيم و گلوله پاسخ می‌دهد، بلکه به شيوه انگليسی نفاق بيانداز و حکومت کن، با ايجاد نفاق و اختلاف در ميان مردم شهرهای مختلف، سعی می‌کند مردم را در مقابل هم قرار دهد و ناتوانی خود را در اداره امور کشور و برآورده ساختن ابتدائی‌ترين خواست‌های عمومی و رفاهی شهروندان توجيه کند.

بر خلاف ادعای دولت و عوامل آن در منطقه که دليل کمبود آب زاينده رود را -که يگانه منبع تأمين آب کشاورزی منطقه جنوب شرقی اصفهان است- صرفاً خشک‌سالی می‌دانند و کشاورزان را به آسمان و نزولات خداوندی حواله می‌دهند، اما معضل کشاورزان اين منطقه صرفاً به‌خاطر کاهش باران و يا خشک‌سالی نيست. هر آينه حتا يگانه علت سرگردانی کشاورزان و کمبود آب کشاورزی، کاهش بارش و خشک‌سالی می‌بود، بازهم از مسئوليت دولت در قبال صدها هزار کشاورز اين منطقه نمی‌کاست. اما امروز همه مردم اصفهان به ويژه کشاورزان منطقه ورزنه می‌دانند که بخش زيادی از آب زاينده رود توسط صدها حلقه چاه که در حريم اين رودخانه حفر شده و نصب صدها پمپ که آب رودخانه را برای مصارف باغ‌ها و شهرک‌های حاشيه‌ای که نه اصول شهرک‌سازی در آن‌ها رعايت شده و نه برنامه‌ريزی دراز مدتی برای تأمين آب آشاميدنی و کشاورزی مردم اين مناطق انجام شده است، آب زاينده رود کاهش يافته است. علاوه بر اين بخشی از آب زاينده رود صرف مصارف صنعتی و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان می‌شود، و دولت بی‌آنکه رابطه صحيحی بين بخش کشاورزی و صنعت ايجاد کرده باشد، بدون آنکه هماهنگی مناسبی را برای مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت ايجاد نموده باشد، آب را به اين مراکز فروخته است و عملاً در تأمين حق آبه کشاورزان اصفهانی و تأمين آب مورد نياز آن‌ها برای کشاورزی اخلال ايجاد کرده است. علاوه بر فروش بی‌رويه آب توسط دولت، بخش زياد ديگری از آب زاينده رود به علت عدم نظارت و به علت نبود امکانات و تأسيسات مناسب زهکشی و آبرسانی، بدون آن‌که مورد استفاده قرار بگيرد، هرز می‌رود! بنابراين مقصر اصلی نه آسمان و نزولات آسمانی، که دولت مورد تأييد نمايندۀ آسمان بر روی زمين است. اين وظيفه دولت است که برای آب‌رسانی به مراکز کشاورزی برنامه‌ريزی کند و از طريق کانال‌کشی، سد بندی، لوله‌کشی و ايجاد تأسيسات مناسب مورد نياز، تأمين آب کشاورزی را در مقياس عمومی فراهم سازد.

وقتی که کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان در اعتراض به اين بی توجهی‌ها و در اعتراض به سياست‌های ضد مردمی دولت و مسدود ساختن حق آبه کشت زمين‌های خود به شورش و اعتراض برخاستند، نيروهای مزدور و يگان‌های ويژه با پرتاب گاز اشک‌آور و شليک گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستيکی به روی کشاورزان و روستائيانی که همراه با اعضاء خانواده خويش دست به تجمع زده بودند، سعی کردند آنان را متفرق سازند. از پی آن برخی مقامات حکومتی و نيز “پايگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب‌الزمان” وابسته به سپاه پاسداران اصفهان، درگيری کشاورزان و روستائيان معترض با نيروهای دولتی را به “افراد فريب خورده” و “عده‌ای آشوب‌گر” که در نظم عمومی اخلال ايجاد کرده‌اند، نسبت دادند! اما اين تلاش‌های مذبوحانه برای بی اهميت جلوه دادن شورش روستائيان به جائی نرسيد و به رغم تمام اين اقدامات و لاطائلات، دولت سرانجام مجبور شد صدای اعتراض کشاورزان و روستائيان را بشنود و با نمايندگان آن‌ها وارد گفتگو شود. عليرضا ذاکرزاده اصفهانی، استاندار اصفهان، پس از جلسه‌ای که با حضور ۵۵ تن از کشاورزان و برخی از مقامات و مسئولين دولتی در سطح استان و همچنين مسئولان امنيتی استان اصفهان برگزار شد، گفت “تلاش کرديم مشکل آب کشاورزان را حل کنيم”! وی همچنين گفت مبلغ ده ميليارد تومان برای جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی برای کشاورزان منطقه در نظر گرفته شده است! و قرار شده است که “وام‌های کشاورزی تا سقف ده ميليون تومان استمهال شود”!

رئيس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان نيز در اين مورد گفت، پس از جلسات متعددی که بين مسئولان و نمايندگان کشاورزان اصفهان برگزار گرديد، قرار شد تا آخر فروردين سال ۹۲ آب زاينده رود جاری شود و حق آبه برای کشت بهاره کشاورزان داده شود!

اگر چه هنوز چند و چون اجرای وعده دولت برای جبران خسارت کشاورزان منطقه ورزنه و نيز وضعيت کشت بهاره و تأمين آب مورد نياز کشاورزان کاملاً روشن نيست، اما پذيرش برخی تعهدات از سوی دولت، تا همين‌جا يک پيروزی برای کشاورزان و روستائيان شورشی محسوب می‌شود.

منطقه ورزنه در جنوب شرقی اصفهان، يگانه منطقه‌ای نيست که رژيم جمهوری اسلامی نسبت به مردم آن و نسبت به کار و زندگی آن‌ها از خود سلب مسئوليت نموده است. ورزنه اصفهان يک نمونه است، نمونه‌ای که البته وضعيت کلی و عمومی را بازتاب می‌دهد.

شورش اعتراضی کشاورزان و روستائيان منطقه ورزنه اگرچه موقتاً خاموش شده است، اما از اين شورش که بر بستر يک رشته پيش زمينه‌های عينی بروز يافت، دو نکته بسيار مهم را می‌توان استنتاج کرد. نکته اول اين است که تضادهای جامعه و بحران اقتصادی به حدی حاد و تشديد شده، فلاکت اقتصادی و معيشتی به حدی گسترش يافته و نارضايتی توده‌ای به حدی رشد يافته است که هر جرقه کوچکی می‌تواند خالق حريقی بزرگ شود چرا که جامعه از اين ظرفيت و استعداد برخوردار شده است که آن جرقه را به حريقی بزرگ تبديل کند. نکته دوم، مقابله رو در روی کشاورزان و روستائيان با دولت است. رژيم جمهوری اسلامی اساساً هيچ پايگاهی در ميان مردم ندارد. غير از ارگان‌های سرکوب و مزدوران جيره‌خوار، اگر کسی می‌خواست مختصر پايگاهی برای رژيم بيابد، بايد آن را در ميان ناآگاه‌ترين اقشار روستائی جستجو می‌کرد. مقابله کشاورزان و روستائيان منطقه ورزنه اصفهان با دولت به عنوان نمونه و به طور سمبليک نشان داد که دولت جمهوری اسلامی اين مختصر پايگاه در ميان روستائيان را نيز از دست داده است. وقتی که کشاورزان و روستائيان شرق اصفهان عليه دولت به پا خاستند، آنان با اين اقدام شجاعانه خود نشان دادند که دولت جمهوری اسلامی ته‌مانده نفوذ خويش در ميان روستائيان را – که اساساً محصول عوام‌فريبی و توهم پراکنی در ميان آن‌ها بود- نيز از دست داده است!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف

لحظه شماری رقبای احمدی نژاد برای پایان دوره ریاست جمهوری وی

ساختار سیاسی دولت دینی جمهوری اسلامی و انبوه تضادهای حادی که نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران گرفتار آن است، طبقه حاکم را در چنان مخمصه‌ای قرار داده که هر رخداد داخلی و حتا اتفاقات بین‌المللی که ظاهراً ارتباط مستقیمی هم با مسایل جامعه ایران ندارند، به یک کشمکش و بحران جدید در درون هیئت حاکمه تبدیل می‌گردند.

مرگ هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، نیر بر همین منوال به نزاعی جدید در درون حکومت و حملات سران دستگاه دینی به رئیس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی مبدل شد.

در پی مرگ چاوز، احمدی‌نژاد یک روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد و در پیامی که انتشار داد، بر اساس دیدگاه‌های خرافاتی اسلامی‌اش، از بازگشت او به همراه امام زمان شیعیان و عیسی مسیح برای ادامه کار و برقراری عدالت سخن گفت.

این اقدامات خشم و اعتراض سران دستگاه دینی را از دو جهت برانگیخت. نخست این که چرا برای یک فرد خارجی و آن هم مسیحی عزای عمومی اعلام کرده است و مهم‌تر این که در پیام خود او را شهید و هم‌تراز شخصیت‌های بالای دینی و اسلامی قرار داده است.

شدیدترین حمله را آخوند محمد یزدی از وابستگاه باند خامنه‌ای داشت که در یک گفتگوی مفصل، اقدامات احمدی‌نژاد را محکوم کرد و او را به فرمان‌برداری از خامنه‌ای فرا خواند.

وی گفت: ایشان سخنان اختلاف‌انگیزی را مطرح نموده، چاوز را در ردیف شخصیت‌های بالای دینی قرار داده و تعبیراتی داشته مبنی بر این که وی به همراه حضرت عیسی و حضرت ولی عصر بازمی‌گردد و کارهای خود را انجام می‌دهد که باعث نگرانی حوزه‌های علمیه و جامعه مدرسین شده است. چون سفارش مؤکد ولی امر این است که در شرایط کنونی کشور را آرام نگه داریم، به ایشان نصیحت داریم که در مدت باقی‌مانده آرامش را حفظ کرده و از بیان مسایل اختلافی خودداری کند. بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد.

او در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد گفت: امام زمانی که شما سخنان خود را با نام او شروع و ختم می‌کنید، یک نایب زنده دارد که تصمیم‌گیرنده است. کسی نمی‌تواند بگوید تابع امام زمان هستیم ولی از نظرات ولی فقیه بالفعل تبعیت نکند. مراجع، نمایندگان امام و ولی فقیه نایب امام هستند. تصمیم ایشان تصمیم امام زمان است. در اجرائیات موظف هستید از ولی امر اطاعت کرده، مراجع نظام را مورد توجه قرار دهید .

مستثنا از تمام مسایلی که نظم موجود با آن‌ها روبروست، بر سر همین مسئله مورد اختلاف، از یک سو باورهای مذهبی احمدی‌نژاد و از دیگر سو اظهارات عیان و آشکار یکی از سران مرتجع دستگاه مذهبی نشان می‌دهد که چرا جمهوری اسلامی همواره باید از درون با بحران مواجه باشد.

رئیس جمهوری اسلامی باید یک آدم متعصب مذهبی باشد و این تعصب مذهبی را در تمام مسایل اجرایی دخالت دهد، اما در همان حال باید بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد، والا به تضاد و کشمکش با دستگاه دینی برمی‌خورد. او رئیس جمهوری ظاهراً انتخابی و بالاترین مقام اجرایی کشور است، اما باید بپذیرد که انتصابی نایب امام زمانی‌ست که به آن باور دارد، هیچ‌کاره است، باید بی چون وچرا تابع او باشد و از اوامر او فرمان‌برداری کند.

اما تضاد ساختار سیاسی به همین نقطه ختم نمی‌شود. رئیس جمهوری به اصطلاح انتخابی رژیم استبداد دینی، باید تابع ارگان‌ها و نهادهای تحت امر نایب امام زمان هم باشد، دخالت‌های آن‌ها را در امور اجرایی بپذیرد والا کار به کشمکش و درگیری خواهد کشید.

نمونه دیگر در همین چند روز اخیر نزاع میان احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران بر سر انتخابات نظام پزشکی ایران است. بر کسی پوشیده نبوده و نیست که سپاه پاسداران به عنوان پاسدار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و ارگان تحت امر ولی فقیه، از این حق برخوردار بوده و هست که در تمام مسایل کشور دخالت کند و نظر و سیاست خود را پیش ببرد. احمدی‌نژاد هم که با حمایت همین ارگان رژیم استبدادی به قدرت رسید، به خوبی از این واقعیت آگاه است. اما پس از گذشت ۸ سال، در شرایطی که چیزی به پرتاب شدن‌اش به خارج از دستگاه حکومتی نمانده است، تازه یادش آمده که سپاه حق دخالت در انتخابات نظام پزشکی کشور را ندارد، چرا که به گفته‌ وی: “نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمان کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به ویژه نهادهای امنیتی در آن دخالت کنند.” احمدی‌نژاد با این اظهار نظر فقط خود را فریب می‌دهد و نه مردم و پزشکان ایران را. او اگر طرفدار آزادی انتخابات می‌بود، هرگز رئیس جمهوری اسلامی نبود. نزاع بر سر انتخابات نظام پزشکی و دخالت سپاه پاسداران، احتمالاً از آن‌جایی برخاسته که مانع از انتخاب طرفداران باند احمدی‌نژاد شده‌اند، والا سپاه پاسداران همواره در این نهاد نیز دخالت داشته و مشکلی برای امثال احمدی‌نژاد نبود. سپاه پاسداران در پاسخ به احمدی‌نژاد، نیز نه فقط نقش و دخالت خود را انکار نکرد، بلکه حق قانونی خود دانست. مسئول روابط عمومی سپاه رسماً اعلام نمود که این دخالت کاملاً قانونی است. قانون رژیم استبدادی هم چیزی جز این نیست که نیروهای نظامی – پلیسی و امنیتی حق دخالت در همه امور را دارند. مشاور نماینده خامنه‌ای در سپاه، خیلی صریح و روشن گفت: سپاه پاسداران همانند نیروهای انتظامی یکی از ضابطین است که در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است. جریان انحرافی پاسداران را مورد هجمه قرار داده و در صدد هستند، چهره سپاه را مخدوش کنند.

البته چهره سپاه پاسداران مخدوش شدنی نیست، چون، در زمره برجسته‌ترین سازمان‌های جنایتکار و آدم‌کش جمهوری اسلامی است. بزرگ‌ترین تشکیلات قاچاقچیان ایران است و از طریق دزدی و به غارت بردن سرمایه‌ها و ثروت‌های عمومی جامعه، به یکی از بزرگ‌ترین انحصارات اقتصادی و مالی در ایران تبدیل شده است. پر واضح است که با تکیه بر این “فضایل” باید در تمام امور دخالت داشته باشد و برجسته‌ترین تکیه‌گاه نایب امام زمان باشد. احدی نیز حق کوچک‌ترین جسارت به آن را ندارد ولو این که از سران و کارگزاران رژیم استبدادی باشد. اگر چنین کند، به دشمن تبدیل شده است، حتا اگر رئیس جمهور رژیم اسلامی باشد. لذا در پی این ماجرا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، دیگر حرف ناگفته‌ای در مورد احمدی‌نژاد  و دار و دسته او باقی نگذاشت و آشکار آن‌ها را در صف دشمنان رژیم قرار داد. وی ضمن این که دخالت سپاه و اظهار نظر سازمان‌های حفاظت اطلاعات درباره “عناصری که مشکل امنیتی” دارند را کاملاً قانونی دانست گفت: “نباید فکر کنیم که فقط آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ما اقدام می‌کنند، بلکه بسیاری از دشمنان ما در خانه‌هایمان هستند، در داخل کشور.” اما این‌ها که هستند؟ او ادامه می‌دهد و می‌گوید: “برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌ها و پول‌هایی که در دو، سه سال اخیر خرج شده، ساختاری را به وجود آورده که ممکن است به نام دفاع از ولایت و شعار امام زمان و دفاع از عدالت کار خود را انجام دهد. در کشور، جامعه روحانیون ولائی درست کرده‌اند. گروهی را با پول جمع می‌کنند و اسمش را روحانیون ولایی می‌گذارند.”

پوشیده نیست که خطاب او در این سخنرانی، احمدی‌نژاد و گروه اوست. موضع‌گیری تقریباً مشابه دادستان کل رژیم در اجلاس دادستان‌ها نیز گویای این واقعیت است که گرچه خامنه‌ای سران سه ارگان اصلی رژیم را از علنی کردن اختلافات منع نموده تا مانع از بازتاب آن در میان توده‌های مردم ایران گردد، اما در سطحی دیگر، دست باندهای وابسته به خود را باز گذاشته که باند احمدی‌نژاد را مورد حملات پی در پی قرار دهند، والا ممکن نبود که نزدیک‌ترین فرد نظامی مورد اعتماد و فرمانبردار او، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، یک چنین سخنرانی علیه احمدی‌نژاد و دار و دسته او داشته باشد. موضع‌گیری دادستان کل رژیم نیز بازتاب همین واقعیت است. او در اجلاس دادستان‌ها، فرمان آماده‌ باش را نیز صادر نمود. اژه‌ای گفت: “از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در ماه‌های نخستین سال آینده فتنه‌ای در راه است. فتنه این بار با شعارهای مردم‌فریبانه مانند عدالت، مقابله با فساد، حمایت از پابرهنه‌ها به صحنه می‌آید و این چیزی جز نفاق نیست و مبارزه با نفاق بسیار دشوار است. باید بررسی کنیم که کجا باید شدت عمل نشان دهیم و چه زمانی انعطاف داشته باشیم.”

آیا خامنه‌ای و باندهای وابسته به او تا به این حد احساس خطر می‌کنند و اگر چنین است، چرا از هم اکنون تکلیف رقیب را یک‌سره نمی‌کنند و منتظر مانده‌اند تا حادثه برای‌شان رخ دهد؟

توکلی، یکی از سران باندهای وابسته به خامنه‌ای، در پاسخ به سؤال یک دانشجو پیرامون این مسئله می‌گوید: “وقتی فشار خارجی شدید است تغییر رئیس جمهور حمل بر این می‌شود که ثبات سیاسی در داخل نیست. از این حیث مضر است. درصدی از مردم هنوز تلقی ما را ندارند. اگر همین الان به شهرهای کوچک و روستاها بروید، احمدی‌نژاد محبوبیت‌اش بسیار بالاست. خوب رهبری هم همراه مردم و یک ذره جلوتر می‌رود. اگر خیلی جلوتر برود مردم می‌گویند ما به تو نمی‌رسیم. البته سیاستمدارانی نیز ممکن است باشند که هزینه این روش را سنگین بدانند ولی عقلانی این است که در کشور خظ مشی و مسایل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنای دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است. باید این چند ماه را صبر کنیم و بگذاریم بعضی ها آرام از قدرت کنار بروند.” توکلی که از مدت‌ها پیش خواهان برکناری احمدی‌نژاد بوده و اغلب سؤال‌ها و استیضاح‌ اعضای کابینه توسط وی سازماندهی شده است، می‌گوید نظر خامنه‌ای، بر جای ماندن احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری اوست، بنابراین فعلاً ماندنی‌ست. انعکاس بی‌ثباتی داخلی در پی برکناری احمدی نژاد در مناسبات بین‌المللی گرچه بی تأثیر نیست، اما تعیین‌کننده نبود. چون بی‌ثباتی کنونی جمهوری اسلامی آشکارتر از آن است که از دید دولت‌های در حال نزاع با رژیم پنهان مانده باشد. توکلی به نفوذ احمدی‌نژاد در میان گروه‌هایی از مردم ایران در روستاها و شهرهای کوچک نیز به عنوان عامل دیگری اشاره می‌کند که مانع تصمیم خامنه‌ای برای برکناری وی شده است. شکی نیست که احمدی‌نژاد به ویژه در ۴ ساله دوم ریاست جمهوری‌اش توانسته در میان فقیرترین بخش مردم در روستاها و شهرهای کوچک و عقب‌مانده نفوذ پیدا کند، اما خامنه‌ای و باندهای وابسته به او از این بابت نگرانی ندارند، چرا که می‌دانند آن‌ها توده پراکنده و غیر متشکلی هستند و قادر به عکس‌العملی در حمایت از احمدی‌نژاد نیستند.

مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری خامنه‌ای برای مدارا با احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، منافع و موقعیت خود وی بوده است.

خامنه‌ای ناگزیر شده است که پس از بروز اختلاف بر سر وزیر اطلاعات با احمدی‌نژاد او را تحمل کند. قبل ار هر چیز به این علت که با حمایت همه جانبه‌اش از احمدی نژاد، به سادگی نمی‌توانست او را برکنار کند، چون در آن صورت موضع امثال رفسنجانی و گروه‌های دیگری از طرفداران جمهوری اسلامی تقویت می‌شد که از همان آغاز نظری مخالف خامنه‌ای نسبت به احمدی‌نژاد داشتند و از این رو صلاحیت ولی فقیه و دیکتاتور بودن‌اش زیر سؤال می‌رفت. یا بر طبق تعبیر خودش، به فردی بی‌بصیرت تبدیل می‌شد. از این روست که به رغم هزینه‌هائی که اجمدی نژاد در چندین ماه گذشته برای وی و رژیم اش داشته او را تحمل کرده است.

اما برخلاف تبلیغاتی هم که در مورد اقدامات احمدی‌نژاد و باند او در دو، سه ماه آینده به راه انداخته‌اند و تنها دو نمونه آن را در موضع‌گیری‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و دادستان کل کشور دیدیم، در واقعیت خطری جدی نیز از جانب وی احساس نمی‌کنند. چون همان‌گونه که می‌دانیم اصلی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی تابع خامنه‌ای هستند. طرفداران احمدی‌نژاد عمدتاً در دستگاه اجرایی و ادارات نفوذ دارند که کار جدی و تهدیدکننده‌ای از آن‌ها ساخته نیست. گروه اندک طرفدار آن‌ها در میان مردم نیز کاملاً نامتشکل‌اند و علاوه بر این در مناطق و شهرهای دورافتاده و عقب مانده قرار دارند و نمی‌توانند وزنی در توازن قوا داشته باشند و نقشی بر عهده بگیرند.

در حقیقت خامنه‌ای و باندهای وابسته به او زمینه را برای تسویه حساب و قلع و قمع طرفداران احمدی‌نژاد پس از “انتخابات” خرداد ماه آماده می‌کنند که احتمالاً تعدادی از آن‌ها را دستگیر و به محاکمه بکشند و بقیه را بی‌دردسر از دستگاه اجرایی بیرون بریزند. از این جهت باید گفت که آن‌ها برای پایان یافتن دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد لحظه‌شماری می‌کنند تا با این گروه تسویه حساب قطعی کنند.

معضل احمدی‌نژاد نیز بالاخره برای رژیم حل خواهد شد، بدون این که معضل لاینحل بحران‌های درونی رژیم حل گردد. سران رژیم به یکدیگر وعده فرا رسیدن آرامش را پس از کنار رفتن احمدی‌نژاد می‌دهند، اما برای این رژیم آرامشی در کار نیست. جمهوری اسلامی از بدو پیدایش با این بحران که در ساختار دولت دینی‌ست همزاد بوده است و تا روزی که به حیات خود ادامه می‌دهد از این بحران رها نخواهد شد. شدت و ضعف آن نیز در هر مرحله‌ای وابسته به حدت و ژرفای بحران‌های نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران بوده و خواهد بود. از این رو در شرایطی که رژیم حاکم با بحران‌های متعدد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و نارضایتی وسیع توده‌‌ای روبروست، این بحران‌ها، اختلافات و شکاف‌های جدیدی در درون طبقه حاکم ایجاد می‌کند و بحران درونی رژیم مجدداً اوج می‌گیرد. هیئت حاکمه نمی‌تواند بر این بن‌بست غلبه کند. اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند، تا روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش بساط جمهوری اسلامی رادر کلیت‌اش جمع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف

مرگ‌های خاموشی که به چهارمین گزارش احمد شهید نیز راه نیافتند

یادداشت سیاسی- چهارمین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ٢١ اسفند در وبسایت این شورا در تاریخ ٢٨ فوریه برابر با ١٠ اسفند انتشار یافت. گفته می‌شود که این گزارش ٧٧ صفحه‌ای، مفصل‌ترین گزارش وی تاکنون بوده که به‌ویژه بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تاکید کرده است.

احمد شهید در این گزارش که در ده فصل تنظیم نموده، با بیان این‌که طی دو سالی که وی به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر فعالیت می‌کند نقض حقوق بشر در ایران افزایش یافته است، مسایلی هم‌چون تعداد اعدام‌ها و نحوه‌ی محاکمه‌ی افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، شکنجه‌، برگزاری غیر آزاد انتخابات، نقض گسترده‌ی آزادی بیان و حق تجمع، اعمال خشونت و فشار علیه حامیان حقوق بشر، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی و هم‌جنس‌گرایان  را بررسی کرده است. وی در این گزارش آورده است که ٧۶ درصد از شاهدانی که با آن‌ها گفت‌وگو داشته، مورد شکنجه واقع شده‌اند. وی در همین رابطه از ستار بهشتی به‌عنوان یکی از قربانیان شکنجه نام برده است. او هم‌چنین خواستار تغییر قوانینی گردیده که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در ارتباط با رفع تبعیض و نابرابری از جمله در مورد زنان هستند.

وی هم‌چنین در بخش دیگری از این گزارش تاثیرات منفی تحریم‌ها بر برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم هم‌چون دارو را بررسی نموده است. او در این گزارش از ایران خواسته است تا اعدام‌ها را متوقف، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد و موضوع شکنجه در زندان‌ها را مورد توجه قرار دهد. او مانند گذشته بار دیگر از دولت ایران خواسته است تا امکان بازدید وی از ایران را فراهم آورد.

یک روز پیش از انتشار این گزارش، “گیلمور” وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، خواستار افزایش فشارها بر ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده بود. وی در این رابطه گفت: “ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم”.

در حالی گزارش احمد شهید بر بدتر شدن وضعیت حقوق بشر حکایت دارد که پیش از وی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گزارشی منفی‌تر از قبل در مورد ایران منتشر نموده و دبیر کل سازمان ملل خواستار افزایش فشار بر ایران در رابطه با برنامه اتمی شده بود.

روز یکشنبه ١٣ اسفند نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به گزارش اخیر احمد شهید واکنش نشان داد. وی با بیان این که منابع احمد شهید در تهیه‌ی این گزارش مخالفان جمهوری اسلامی بوده‌اند، این گزارش را جانبدارانه خواند  و گفت: “انتشار چنین گزارشی اعتبار سازوکار حقوق‌بشر در سازمان ملل را به‌طور کامل به خطر انداخته است”. وی مدعی شد که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. پیش از این ایران در پاسخی ٨ صفحه‌ای گزارش احمد شهید را رد کرده و نحوه‌ی تحقیق وی را زیر سوال برده بود.

اما واکنش محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بسیار تندتر بود. وی در گفت‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که به گزارش احمد شهید اختصاص داشت، حمله تندی به احمد شهید کرد. وی ضمن بیان این که احمد شهید با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد و پای سخنان‌اش را ضد انقلاب مُهر کرده، گفت: “در باره این آقا کلی اسناد فرستادیم به سازمان ملل که خودش تخلفات وسیع دارد”. وی هم‌چنین گفت: “این گزارشگر ویژه در باره اسلام جسارت‌های بزرگی کرده است. رسما اعلام کرده است که صب‌النبی و مطالب کفرآمیز نباید تخلف باشد”. اشاره وی به این قسمت از گزارش احمد شهید است که به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذهبی ارتباط دارد. وی در واقع اعتراف می‌کند که ایران آزادی مذهب را به‌رسمیت نشناخته و کسی حق ندارد برخلاف اعتقادات مسلمانان چیزی بگوید، هر چند که حکومت آزاد است در مورد بقیه هر چه دلش خواست بگوید و حتا مثلا زنان را مجبور به رعایت پوشش اسلامی کند حال چه بخواهند و چه نخواهند.

اما چرا گزارش چهارم احمد شهید این واکنش‌ها را به‌همراه آورد؟! از سویی غرب و رسانه‌های غربی با تکیه بر این گزارش که آن را کامل‌ترین گزارش احمد شهید خوانده‌اند سعی می‌کنند بر بدترشدن نقص حقوق بشر در ایران تاکید کنند و از سوی دیگر حکومت ایران واکنشی چنین عصبی از خود بروز می‌دهد.

البته در این که این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به‌ویژه گزارش اول و دوم با تیزی بیشتری حکومت  اسلامی ایران را نشانه رفته است، شکی نیست. پس از افتضاح و سروصداهایی که گزارش اول، حتا در محافل غربی و اپوزیسیون‌ بورژوایی جمهوری اسلامی به بار آورد، احمد شهید مجبور گردید تا فوری طی دو مصاحبه‌ای که با بی‌بی‌سی و یک سایت اصلاح‌طلب کرد، اعلام کند که این گزارش ناقص است. گزار ش دوم او نیز که درست یک سال پیش انتشار یافت، اگرچه نسبت به گزارش اول اعتراضات کمتری بدنبال آورد، اما از آن‌جا که خواست اپوزیسیون بورژوایی را تامین می‌کرد با انتقادات این گروه همراه نشد. گزارش سوم او که در ٢٠ مهر ١٣٩١ (١١ اکتبر) در ٢٣ صفحه انتشار یافت، باز نسبت به گزارش اول و دومی او نگاهی انتقادی‌تر به جمهوری اسلامی داشت. گزارش چهارم او از این لحاظ گامی به جلو بوده است، اما مساله اصلی این است که قدم فوق چیزی بر محتوای این گزارش نمی‌افزاید.

تمام نکاتی که گزارش فوق انعکاس داده چیزی فراتر از شعارهای اپوزیسیون بورژوایی نیست (و تاکید می‌کنیم شعارهای اپوزیسیون بورژوایی و نه خواست‌های آن، چرا که این اپوزیسیون در صورت بدست گرفتن قدرت حتا حاضر نمی‌شود به همین شعارها نیز عمل کند). این گزارش (و گزارش‌های قبل از آن) به مواردی از نقض حقوق بشر در امور سیاسی و اجتماعی خلاصه می‌شود که مناسبات سرمایه‌داری حاکم را زیر سوال نبرد و تنها چیزی که مد نظر این گزارش است ساختار سیاسی حاکم است و اصلاح‌طلبان رانده از حکومت به مانند همیشه در این گزارش حضوری پُر رنگ دارند. این که گزارش فوق تایید می‌کند حکومت اسلامی رژیمی دیکتاتور، شکنجه‌گر و ناقض حقوق بدیهی انسان است، البته چیز مثبتی است، هر چند که موضوع تازه‌ای نیست و کمونیست‌ها بیش از سی سال است بر آن تاکید می‌کنند. اما آن‌چه این گزارش به آن نمی‌پردازد این است که چگونه اکثریت بزرگی از جامعه ایران از بدیهی‌ترین حقوق خود به‌عنوان یک انسان و برای یک زندگی انسانی که محصول مناسبات سرمایه‌داری می‌باشد محروم هستند، کارگران و زحمتکشانی که در فقری وحشتناک بسر می‌برند. این که کارگران از بدیهی‌ترین حقوق سیاسی و صنفی خود یعنی داشتن تشکلات مستقل سیاسی و صنفی محروم هستند، جایی در این گزارش ندارد. از عدم آزادی دگراندیشانی چون کمونیست‌ها هیچ خبری در این گزارش نیست، اما تا می‌تواند از مشکلات اصلاح‌طلبان و خبرنگارانی می‌نویسد که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به‌کار بوده و می‌نویسند. از مرگ کارتن‌خواب‌ها خبری نیست چرا که حتا در آمریکا – مهد دموکراسی غربی – نیز کارتن‌خواب‌ها برای همیشه به خواب فرو می‌روند. از نقض حقوق این انسان‌ها که مرگی خاموش دارند خبری نیست و از هزاران مرگ دیگر در این جامعه‌ی وحشت‌زا باز خبری نیست. چرا که از همه‌ی این نوع مرگ‌ها که محصول مناسبات سرمایه‌داری هستند، در دیگر کشورهای سرمایه‌داری که از نظر این نهادهای بین‌المللی در دریایی از “دمکراسی” غوطه‌ور می‌باشند، به وفور می‌توان یافت که هندوستان شاید یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های آن باشد. کشوری که از آن به‌عنوان اولین دمکراسی آسیاسی نام می‌برند، اما سرنوشت انسان و نگاه به انسان در این جامعه سرمایه‌داری آن‌قدر وحشیانه است که لازم به آوردن مثال نیست تا ثابت شود که چگونه حقوق صدها میلیون انسان برای حفظ منافع و حرص و آز بی‌پایان مشتی سرمایه‌دار نقض می‌شود.

سال‌هاست که جمهوری اسلامی از شکنجه به صورت سیستماتیک علیه مخالفان خود استفاده کرده است و چه جان‌های گرانقدری که در این راه قربانی آن نشده‌اند، اما امروز تازه سازمان ملل به این صرافت افتاده است که ٧۶ درصد از مصاحبه شوندگان تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. آیا تاکنون چشمانی برای دیدن نبوده است؟ آیا این نهادهای بین‌المللی آن‌قدر نادان بوده و هستند که در طول این سال‌ها متوجه نشده‌اند که نقض حقوق بشر در ایران ذاتی این حکومت بوده و هست که امروز سخن از نقض حقوق بشر می‌رانند و مغرورانه می‌گویند: “ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم” و نمی‌گویند که چگونه در برابر کشتار یک نسل در دهه‌ی ۶٠ ساکت ماندند، لب نگشودند و در مرگ کمونیست‌ها و انقلابیون در سکوت لبخند رضایت زدند؟!

از این‌جاست که جنبه‌ی دیگر این گزارش بر ما آشکار می‌شود. اگر گزارش دوم از گزارش اول انتقادی‌تر و گزارش سوم از دوم باز انتقادی تر و بالاخره گزارش چهارم باز تندوتیزتر از گذشته جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده است، نه نتیجه‌ی بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران که بیش از هر چیز نتیجه‌ی تشدید تضادهای حکومت اسلامی با دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری و تلاش این دولت‌ها برای پروراندن آلترناتیوهای مورد دلخواه آن‌ها برای حکومت اسلامی است. همان‌طور که نتیجه‌ی تشدید این تضادها را در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سخنان دیگر مقامات این نهادها از جمله دبیرکل سازمان ملل دیدیم.

کمونیست‌ها اما به مبارزه پیگیر خود برای برپائی یک انقلاب اجتماعی و سرنگونی تمام نظم موجود ادامه می‌دهند، در عین حال در شرایطی که تضادها درصفوف ضد انقلاب داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد، از این تضادها و شکاف‌ها برای رساندن صدای کارگران ، زحمتکشان و بیان نقض حقوق انسانی اکثریت بزرگ جامعه، بهره‌ می‌گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف

۸ مارس ٢٠١٣ چگونه گذشت؟

یادداشت سیاسی- ۸  مارس روز جهانی زن، هم‌چون سال‌های گذشته در پهنه‌ای به وسعت جهان، به اشکال گوناگون و در مراسمی با رنگ‌ها و جنس‌هایی متفاوت جشن گرفته شد. از مراسم‌ و هدایای دولتی در کشورهای آسیای میانه گرفته تا لاهور پاکستان که زنان با خواست‌های ویژه‌ی خود حضوری چشم‌گیر داشتند. در اروپا جدا از مراسمی که احزاب رسمی و پارلمانی در کشورهای گوناگون برگزار کردند، فعالین حقوق زنان نیز در مراسم‌ متعددی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زن، به طرح مسایل زن امروز پرداختند. در حالی‌که احزاب رسمی در این کشورها در مراسم روز جهانی زن با برگزاری سمینارهایی با موضوعاتی چون “زنان چه نقشی را در گذار از بحران اقتصادی می‌توانند برعهده بگیرند” تنها به‌فکر انداختن هر چه بیشتر بار بحران بر دوش زنان بودند، در مراسم‌هایی که بخش رادیکال جنبش زنان در این کشورها بر پا کرد درست بر عکس به فشاری که به زنان در اثر سیاست‌های ریاضت اقتصادی وارد می‌آید هم‌چون دستمزدهای پایین‌تر، افزایش بیکاری، کاهش خدمات اجتماعی به‌ویژه برای مادران، مشکلات تحصیلی و مانند آن پرداخته شد و به این سیاست‌ها تاختند.

از هندوستان و فیلی‌پین گرفته تا قاهره و تونس، از مکزیک و نیکاراگوئه تا برزیل و پرو از آمریکا و کانادا تا آفریقای جنوبی و آلمان و انگلیس در همه جا این روز جشن گرفته شد. جدا از خواست برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اعتراض به خشونت علیه زنان، اعتراض به تحمیل بار بحران اقتصادی به زنان یکی از موضوعاتی بود که شعارهای زنان را در این روز به خود اختصاص داد. برجسته‌تر شدن مسایل اقتصادی در مراسم ٨ مارس امسال، نتیجه‌ی واقعیت‌های زندگی زنان در جهان کنونی‌ است که منجر به بدتر شدن وضعیت شغلی و معیشتی آن‌ها گردیده است. در این مراسم‌ گفته شد که هم‌چنان زنان در برابر کار برابر از دستمزدهای پایین‌تری برخوردارند، زنان هم‌چنین در شرایط مساوی از شانس کار کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند. به زندگی برده‌وار زنان در کشورهایی چون بنگلادش، پاکستان و هندوستان اشاره شد، به تجارت زنان و سود سرشار مردانی که در این کار مشارکت دارند اشاره شد، به وادار شدن زنان به تن فروشی برای نجات از گرسنگی، و به همه‌ی جنایاتی که در قرن بیست‌ویکم و در این جهان متمدن علیه زنان می‌شود، اشاره شد.

در ترکیه کشور همسایه‌ی ایران تظاهرات، نمایش‌ها و مراسم‌ متعددی در شهرهای مختلف برگزار گردید. حتا افغانستان نیز که تا چندی پیش و در زمان حاکمیت طالبان، زنان حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند در شهرهایی چون کابل و هرات مراسمی به این مناسبت برگزار شد. در کابل گروهی از زنان با برگزاری یک راهپیمایی از نبود امنیت و نابرابری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، تحقیر و تجاوز به زنان، و استفاده از مذهب برای اعمال این نابرابری اعتراض کردند. اما نکته‌ی مهم این است که در هیچ کدام از این اعتراضات و یا نمایش‌های خیابانی هیچ‌کس متعرض زنان نشد. حتا در افغانستان مردسالار نیز زنان این امکان را پیدا کردند که بدون تعرض مردسالاران به خیابان بیایند، خواست‌های خود را مطرح کرده و این روز را پاس بدارند.

اما در روزی که زنان در سراسر جهان با هلهله و فریاد به خیابان آمده بودند، این زنان ایران بودند که هم‌چنان از برگزاری مراسم این روز بدلیل ممنوعیت آن توسط حکومت اسلامی، محروم باقی ماندند. آخرین باردو سال پیش در چنین روزی بود که زنان ایران عزم خود را جزم کردند تا به خیابان‌ها بیایند و رژیم برای آن‌که مانع اعتراض و برخاستن صدای حق‌طلبانه‌ی آن‌ها شود، تمام خیابان‌ها را به تسخیر نیروهای سرکوب خود در آورد، و زنان که مجالی برای جمع شدن در خیابان‌ها نیافتند به تسخیر پیاده‌روها بسنده کردند. اما رژیم حتا همان را نیز تحمل نکرد و به زنان در پیاده‌روها هجوم آورد.

امسال – هشت مارس سال ٢٠١٣ – برای زنان ایران با خبر پیدا شدن جسد زن جوان و مجهول‌الهویه‌ای که بین ٣٠ تا ٣۵ سال سن داشت آغاز شد. او که در شهر مشهد کارتن‌خواب بود، بر اثر سرما جان خود را از دست داده بود.

در میانه‌ی روز، خبر قتل یک زن به نام “زعفران محمدی” در روستایی از توابع شهرستان سروآباد مریوان توسط پدرش منتشر گردید. این زن ٣٠ ساله که دارای ۵ فرزند بود از طرف شوهرش طلاق داده شده بود و این گناه بزرگ زنی بود که پدرش بر مسند قضاوت و جلادی نشسته بود. این جنایت در حالی صورت گرفت که در یکی از بندهای قطعنامه‌ی روز جهانی زن که توسط کمیته برگزارکننده ٨ مارس ٢٠١٣ در سنندج صادر شده است، آمده بود: “زن برده و ناموس کسی نیست، خشونت‌های ناموسی شدیدا محکوم است”.

اما هشت مارس برای زنان ایرانی ادامه داشت و در تاریکی شب هیاهوی دیگری برپا شد. شب‌پرستان چماق‌بدست با حمله به خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه تهران (خوابگاه چمران)، شیشه‌های خوابگاه را برای ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان دختر که تمام روز را برای یک حق صنفی خود اعتراض کرده بودند، شکستند. دانشجویان دختر به قانون جدیدی که ورود به خوابگاه را بعد از ساعت ٩ و ٣٠ دقیقه شب ممنوع می‌کرد اعتراض داشته و خواهان لغو این قانون بودند. درگیری دانشجویان با مسوولین خوابگاه و حراست تا ساعاتی از شب طول کشیده بود، حتا نیروی انتظامی وارد ماجرا گردید که با مقاومت دانشجویان دختر مجبور به عقب‌نشینی شد.

قبل از ٨ مارس، حکومت اسلامی شاخ و شانه‌های‌اش را برای زنان کشیده بود. یک روز قبل از روز جهانی زن با حمله به خانه‌ی چند فعال سیاسی در سنندج که گویا در تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی زن بودند، آن‌ها را با توهین و تحقیر دستگیر نمود. هر چند که این تحرکات رژیم مانع از این نشد که در مکان‌هایی به دور از چشم پلیس، این روز توسط زنان و مردان آگاه، بویژه در شهرهای کردستان گرامی داشته شود، به‌همان‌گونه که سالیان سال است، زنان و مردان آگاه ما این روز را این‌گونه گرامی می‌دارند. در بند زنان اوین نیز مراسمی برای ٨ مارس برگزار گردید. زندانیان سیاسی زاهدان، تعدادی از دانشجویان، مادران پارک لاله و کانون نویسندگان ایران پیام‌هایی به مناسبت این روز انتشار دادند. مجله‌ای نیز از سوی کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت این روز منتشر گردید. و این‌ها تمام فرصتی بود که زنان ایرانی برای ابراز وجود خود در هشت مارس ٢٠١٣ یافتند.

اما زنان ایرانی در خارج از کشور و با استفاده از فضایی که در خارج از ایران وجود دارد، در مراسم‌هایی پُرشمار این روز را گرامی داشتند و صدای زنان ایرانی، صدای زنان کارگر و زحمتکشی شدند که از حق فریاد زدن و بیان دردها و آلام‌شان محروم هستند.

هشت مارس سال ٢٠١٣ نیز این‌گونه گذشت، به امید روزی که زنان ایران آزادانه و پُرشمار به خیابان‌ها آمده و حماسه‌هایی پُرشکوه‌تر از هشت مارس سال ۵٧ رقم بزنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف

کارگران، قربانی حوادث ناشی از کار یا خطا کار؟

یادداشت سیاسی- روز ۵ اسفند، سازمان پزشکی قانونی آماری از تعداد کارگرانی که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند منتشر کرد. بر اساس این آمار در ده ماهه نخست سال جاری هزار و ۵١٧ کارگر در اثر این حوادث جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به ده ماهه سال گذشته متاسفانه ١۴ درصد افزایش داشته است. در طی ده ماهه اول سال ٩٠، هزار و ٣٣١ کارگر جان خود را از دست داده بودند.

سه روز قبل‌تر، اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز با انتشار آماری از حوادث ناشی از کار اعلام کرده بود که ٩ هزار و ٧٩٠ کارگر بیمه شده دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند، اما نکته عجیب در این گزارش این بود که گزارش فوق علت اصلی این حوادث را بی‌احتیاطی کارگران اعلام کرده بود. در این گزارش آمده بود که ۵۴٩۴ بیمه شده به دلیل بی‌احتیاطی دچار حادثه شده‌اند.

گزارش تامین اجتماعی نمونه‌ای از تلاش‌های سیستم حاکم است که می‌کوشد به جای مناسبات سرمایه‌داری، کارگران را که قربانی حوادث ناشی از کار هستند، مقصر اصلی اعلام کند. حادثه دو سال قبل (بهمن ماه ٨٩) در کارخانه ایران خودرو یک نمونه از این سیاست است. کارفرما، راننده‌ای را که فاقد گواهینامه پایه یک و کارت سلامت بوده، در یک شیفت ١٢ ساعتی به کار گرفته بود، آن‌هم راننده‌ای که به دلیل حادثه‌ای که دو سال قبل برای او پیش آمده بود، مجبور به استفاده از دارو در طول شبانه روز بود. در پی وقوع این حادثه به جای بازداشت مدیران شرکت ایران خودرو و پیمانکار که بدون هیچ احساس مسوولیتی وی را در چنین شرایطی به‌کار گرفته بودند، این کارگر یا همان راننده‌ی بینوا بود که دستگیر و روانه زندان گردید. مدیرعامل ایران خودرو با وقاحت علت بروز حادثه را خواب‌آلودگی راننده عنوان کرد و دادستان تهران نیز با قراری ٣٠٠ میلیون تومانی او را روانه زندان ساخت. ٣ ماه قبل از بروز این حادثه نیز در پی سقوط کامیون حامل کارگران معدن کرومیت بافت به دره ٢٢ کارگر زخمی شده بودند. در این حادثه نیز کارفرما برای حمل و نقل کارگران از کامیون استفاده کرده بود آن‌هم کامیونی از رده خارج شده با راننده‌ای که فاقد گواهینامه بود. طبیعی‌ست که در این مورد نیز از نظر سیستم حاکم راننده‌ مقصر است که فاقد گواهینامه بوده است. اما به‌راستی نقش سرمایه‌داران در این حوادث چیست؟

در محیط کار، کارفرما مسوول حفظ جان و امنیت کارگران است. این کارفرماست که با دادن آموزش‌های لازم به کارگران، استفاده از وسایل ایمنی مناسب، ایجاد محیط کاری مناسب و غیره باید شرایطی را بوجود آورد که امکان وقوع حوادث برای کارگران را در حین کار به حداقل ممکن برساند. اما در ایران کارفرمایان نه تنها از دادن آموزش‌های لازم به کارگران به دلیل هزینه‌های آن خودداری می‌کنند که با فراهم نساختن ماشین‌آلات مناسب، وسایل ایمنی لازم و بالا بردن فشار کار شرایط را برای افزایش حوادث ناشی از کار فراهم می‌سازند و نتیجه‌ی آن همین است که شاهدیم، یعنی افزایش کارگرانی که قربانی حوادث ناشی از کار می‌شوند.

کارفرمایان با سوءاستفاده از بیکاری میلیون‌ها کارگر و شرایط وخیم اقتصادی، کارگران را با قراردادهای موقت به کار می‌گیرند و کارگران در این شرایط برای حفظ کار خود مجبور می‌شوند به تمامی فشارهای کاری و نیز خساست‌های کارفرما در استفاده از ابزار، ماشین‌آلات و وسایل ایمنی مناسب تن دهند. وگرنه کدام کارگر است که حاضر باشد تن به این شرایط که جان و سلامت او را به خطر می‌اندازد، بدهد؟! آن‌هم برای کارفرمایانی که خون کارگران را این گونه وحشیانه در شیشه می‌کنند؟!

از کارگران معدن در ایران می‌توان به‌عنوان یک نمونه آشکار در این رابطه یاد کرد. کارگران معدن در حالی هر روز بر سر کار خود می‌روند که می‌دانند یک انفجار ممکن است آن روز را به آخرین روز کاری و در واقع زندگی آن‌ها تبدیل کند. آخرین نمونه‌ی این حوادث نیز به روز سه‌شنبه ٢٨ آذرماه سال‌جاری برمی‌گردد که انفجار در معدن ذغال‌سنگ “یال شمالی” در طبس، منجر به کشته شدن ٨ کارگر گردید. علت انفجار تراکم گاز مونواکسید کربن بود که بارها کارگران در مورد عدم تخلیه گاز و تراکم آن که هر لحظه خطر انفجار داشت، به کارفرما تذکر داده بودند. اما کو گوش شنوا؟ کارگرانی که در این حادثه جان خود را باختند، حداقل حقوق را می‌گرفتند و چند ماه بود که پرداخت دستمزد‌های‌شان به‌تعویق افتاده بود و از نظر کارفرما چه بسیارند از این کارگران. این نشد، آن یکی!!! برای کارفرما، کارگر ارزانی که گوش شنوا داشته و فشار کاری را تحمل کرده و اعتراضی نکند، بهترین کارگر است. بنابر این علت اصلی حوادث ناشی از کار نه بی‌احتیاطی که دقیقا سرمایه‌داران هستند که در نظم غیرانسانی سرمایه‌داری، تنها چیز مقدس برای آن‌ها “سود” است.

در جریان حوادث ناشی از کار، سرمایه‌داران با داشتن پول، دانستن قانون و استفاده از امکاناتی مانند وکیل، رشوه و مانند آن اغلب از زیر بار مسوولیت خود شانه‌خالی می‌کنند و در بهترین حالت با دادن مبلغی ناچیز به خانواده‌ی کارگران جان‌باخته و یا معلول، قضیه را سرهم می‌آورند. در سال‌های اخیر نیز در بعضی جاها پیمانکاران از کارگران امضا می‌گیرند که در صورت بروز حادثه در حین کار حق هیچ‌گونه شکایتی از کارفرما را ندارند!!!

وقتی سازمان تامین اجتماعی از “بی‌احتیاطی کارگر” سخن می‌گوید باید اول به این سوال پاسخ دهد که چرا آمار حوادث ناشی از کار در ایران رو به افزایش است؟ و دوم این که چرا میزان حوادث ناشی از کار در کشورهایی چون ایران که کارگران در بی‌حقوقی محض بسر می‌برند نسبت به کشورهایی که کارگران توانسته‌اند به برخی از حقوق خود دست یافته و یا حداقل دارای تشکلات صنفی خود هستند این همه فرق می‌کند؟ چه فرقی بین کارگر ایرانی با کارگری که در یکی از کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی کار می‌کند وجود دارد که این اتفاقات در آن کشورها به‌ندرت رخ می‌دهند؟

در واقع می‌توان گفت که افزایش حوادث ناشی از کار در ایران ارتباط مستقیمی با بی‌حقوقی کارگران، بیکاری گسترده و وضعیت اقتصادی وخیم آن‌ها دارد. در این شرایط است که سرمایه‌دار با کاهش هزینه‌ها از جمله بهای نیروی کار و هزینه سلامت و امنیت این نیرو، به طور مستقیم در افزایش حوادث ناشی از کار و یا بهتر بگوییم در قتل کارگران نقش ایفا می‌کند. به جای کارگر آموزش دیده که باید به صورت رسمی استخدام شود، از کارگر آموزش ندیده و ارزان استفاده می‌کند. به جای ماشین‌آلات نو و تعمیر و نگه‌داری آن‌ها که همه هزینه بر می‌دارد، از ماشین‌آلات کهنه آن‌هم بدون سرویس مناسب استفاده می‌کند. در استفاده از وسایل ایمنی و خرید آن‌ها برای کارگران خساست به‌خرج می‌دهد و در آخر با افزایش ساعات کار و افزایش سرعت کار، فشار کاری را برای بالا بردن سود افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر امکان خطای کارگر نیز که با همه‌ی این مشکلات بر سر کار آمده و زیر فشار زندگی و فشار کاری، خستگی روحی و جسمی خرد و خراب شده، بالاتر می‌رود که البته حتا این موضوع نیز چیزی از مسوولیت دولت و سرمایه‌داران کم نمی‌کند. چرا که یک کارگر در ازای کار با ساعات کار معمولی (یک شیفت) باید بتواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کارگر مجبور می‌شود در شیفت‌های بیشتری کار کند، روزهای تعطیل بر سر کار بیاید، به دنبال کار دوم و سوم برود، نتیجه‌ی عدم پرداخت دستمزد مناسب به او است. دستمزدی که سرمایه‌داران از آن در روز روشن می‌دزدند تا کارگران فرسوده شده و حتا در اثر حوادث ناشی از کار، سلامتی و جان خود را از دست بدهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف

 

کپنهاگ: همصدا و همگام با کارزار جهانی برای آزادی کارگران دربند

شنبه ۲۰ آوریل در کپنهاک

سرمایه‌داران و رژیم پاسدار منافع آن‌ها در ایران، تعرض همه جانبه‌ جدیدی را برعلیه کارگران سازمان داده‌اند. در ادامه این تعرضات به سطح معیشت و حقوق کارگران، رژیم جمهوری اسلامی، بر دامنه سرکوب و پیگرد فعالین کارگری افزوده  و تعدادی از هم طبقه ای های ما را در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته و پیش از نوروز دستگیر کرده است.

از این رو، ما همگام با سایر احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدافع کارگران و همه کسانی که از منافع طبقه کارگر دفاع می‌کنند، شنبه ۲۰ آوریل ازساعت ۱۲ تا ١٤در مقابل ساختمان پارلمان ( مجلس )  واقع در          Folketinget, Christiansborgتجمع کرده و به طور یکپارچه و متحد همزمان با اعتراضاتی که د رچندین کشور اروپایی و کانادا برگزار می گردد، اعتراض خود را به این گونه اعمال ضد کارگری رژیم اعلام کرده  و آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران و فعالین جنبش کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی را خواستاریم.

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد همبستگی بین‌المللی در دفاع از کارگران ایران

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

زنده باد سوسیالیسم

آوریل ۲۰۱۳

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک

تشکیلات خارج کشورحزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه‌کارگر- دانمارک

میز‌کتاب کپنهاک

کمیته بین‌المللی برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – دانمارک

کانون پوینده

توجه:

بنا به عدم وجود امکانات مناسب جهت برگزاری مراسم در    Kultorvet

         یافت انتقال مجلس ساختمان مقابل جدید محل به تظاهرات

فرانکفورت: فراخوان به اکسیون برای آزادی کارگران دربند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگر زندانی آزاد باید گردد

فراخوان به شرکت در اکسیون جهانی در روز 20 آوریل

اعتراض به دستگیری و حکم زندان برای فعالان کارگری در ایران

شنبه، ساعت 15 تا 18 در فرانکفورت، هاوپت واخه

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – فرانکفورت

۱۵ تا ۲۰ آوریل، هفته همبستگی با کارگران ایران: برای آزادی کارگران زندانی تلاش کنیم

با گسترش مبارزات و اعتراضات کارگری، جمهوری اسلامی بر دامنه سرکوب و پیگرد فعالین کارگری افزوده و در اواخر اسفند ماه  ۱۳۹۱ و پیش از نوروز، شماری از فعالینی را که برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری فعالیت می کردند، دستگیر کرده است.

فعالین، هواداران سازمان، نیروهای انقلابی و آزادی‌خواه،

برای آزادی دستگیرشدگان و انعکاس مبارزات رو به گسترش کارگری، طی روزهای ۱۵ تا ۲۰ آوریل (۲۶ تا ۳۱ فروردین) به هر طریق ممکن با برگزاری اکسیون‌های مختلف ضمن دفاع از مبارزات کارگران، اعتراض شدید خود را نسبت به دستگیری و زندانی شدن کارگران و فعالین کارگری اعلام کنیم.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۱آوریل  ۲۰۱۳ (۲۲ فروردین ۱۳۹۲)

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

برای آزادی کارگران دربند، متحدانه مبارزه کنیم

سال ٩٢ سال سرنوشت سازی برای طبقه کارگر ایران است. سالی که در عرصه سیاسی نوروزش با دستگیری تعدادی از فعالان کارگری در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته “نو” شد و در عرصه اقتصادی نیز، با تعیین یک حداقل دستمزد بخور و نمیر، چشم انداز تهی تر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و زحمتکشان ایران رقم خورد.

جمهوری اسلامی به همان نسبت که در زمینه  اقتصادی و معیشتی عرصه را برکارگران تنگ نموده وگرسنگی و تنگدستی دهشتناکی را بر کارگران و توده های مردم ایران تحمیل نموده، در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز اقدامات سرکوب گرانه اش را شدت بخشیده است.

فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی، طولانی ترشدن زمان بی خبری و بلاتکلیفی دستگیرشدگان، یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به فعالین کارگری و دستگیری تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از جمله غالب حسینی، خالد حسینی، بهزاد فرج الهی، وفا قادری،علی آزادی و حامد محمود نژاد در روزهای پایانی اسفندماه ، نمونه هایی از موج جدید تهاجم و تشدید سرکوب در جامعه است. سرکوب و تهاجمی که بیش از دیگر نیروهای اجتماعی، طبقه کارگر و عناصر فعال کارگری را در برنامه عمل خود قرار داده است.

در شرایطی که گرانی وتورم افسار گسیخته پیش می تازد، در شرایطی که احتمال شورش گرسنگان و تهی دستان روز بروز فزونی می یابد، مرتجعین حاکم  برای جلوگیری از شورش گرسنگان و گسترش اعتراضات کارگری پیشاپیش بر شدت سرکوب، ارعاب و بگیر و ببند خود افزوده اند. رژیم سرمایه داری جمهوری  اسلامی که هیچ راه حلی برای کاهش و یا لااقل مهار بحران های اقتصادی وسیاسی حاکم بر جامعه ندارد، تنها راه نجات خود را دریورش به کارگران وفعالان کارگری و تشدید سرکوب های سیاسی و اجتماعی جستجو می کند.

از دستگیری فعالین کارگری بیش از بیست روز گذشته است. طی این مدت و به رغم تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل دادستانی و بیدادگاه انقلاب سنندج، هنوز هیچ خبری از سرنوشت آنان نیست. برای رهائی بازداشت شدگان اخیر و تمام کارگران زندانی باید تلاش و مبارزه متحدانه ای راسازمان داد.مقابله مؤثردربرابر تهاجمات و تعرضات طبقه حاکم درعرصه های  اقتصادی و سیاسی، مستلزم مبارزه متحدانه کارگران و زحمتکشان است. رژیم جمهوری اسلامی شرایط طاقت فرسائی را چه درعرصه اقتصادی و معیشتی و چه در زمینه سیاسی برکارگران تحمیل نموده است. برای پایان دادن به این فشار های سیاسی و معیشتی باید به حیات ننگین جمهوری اسلای خاتمه داد.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن دفاع از مطالبات بر حق کارگران ایران، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و به طور اخص کارگران و فعالین کارگری دربند است.

سازمان فدائیان (اقلیت)ضمن حمایت از تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان، خواهان گسترش اقدامات اعتراضی و تشدید مبارزات کارگران وزحمتکشان  ایران علیه رژیم سرکوب‏گر و ضد کارگری جمهوری اسلامی‏ست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱٦ فروردین ۱٣٩٢

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

غم این خفته‌ی چند، خواب در چشم ترم می‌شکند

madjidسه‌شنبه ۵ مارس، رفیق مجید پس از سال‌ها جدال با بیماری و به رغم جراحی‌های متعدد، زندگی را بدرود گفت.

رفیق مجید بیش از ۴۰ سال از عمرش را در مبارزه برای استقرار جامعه‌ای عاری از هر گونه ستم و استثمار و رسیدن به سوسیالیسم سپری کرد. او در اوایل دهه هفتاد میلادی به آلمان آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را با موفقیت به پایان برد. وی از اعضای کنفدراسیون جهانی دانشجویان و طرفدار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود.

پس از قیام بهمن ماه با شکل‌گیری سازمان‌های هوادار سچفخا در خارج از کشور و تعمیق و گسترش مبارزه سیاسی – طبقاتی در ایران، وظایف نوینی پیش پای هواداران قرار گرفت. رفیق مجید، خستگی‌ناپذیر در این راستا تلاش خود را به کار برد. در پروسه انشعاب اکثریت و اقلیت سازمان به دفاع از خط‌ مشی ومواضع اقلیت برخاست و با تلاشی پرشور و مسافرت به شهرهای مختلف آلمان به یکی از رفقای مؤثر در سازماندهی مجدد تشکل‌های هوادار سچفخا اقلیت تبدیل شد.

با انشعاب دردناک ۴ بهمن به شورای‌عالی پیوست و بعد از مدتی جدا شد. پس از آن او مستقل به فعالیت مبارزاتی خود ادامه داد، اما همواره تأکید داشت که خود را مدافع مواضع اقلیت می‌داند و در تمام این سال‌ها یار و یاور ما بود.

رفیق مجید برای بسیاری از فعالین سازمان‌های انقلابی و جنبش کمونیستی، چهره‌ای شناخته شده است و تا واپسین ماه‌های زندگی خود در اکثر فعالیت‌های مبارزاتی در خارج از کشور حضوری فعال و برجسته داشت.

اعتماد و صمیمت در همکاری با هم‌رزمانش از ویژگی‌های رفیق مجید بود. صراحت، جدیت و پیگیری، نظم و وقت‌شناسی، توانمندی در سازماندهی، اعتماد عمیق به انقلاب اجتماعی و آرمان سوسیالیسم، مرزبندی قاطع با هر گونه رفرمیسم و سازشکاری، اعتقاد عمیق انترناسیونالیستی و همکاری با نیروهای انقلابی چپ دیگر ملیت‌ها، و نیز، رعایت پرنسیب‌های کمونیستی در زندگی اجتماعی و شخصی خود، از دیگر خصوصیات این رفیق بودند.

جنبش چپ کمونیستی، رفیق با ارزشی را از دست داد و نیز، ما که سال‌های متمادی از نزدیک با او زیستیم و مبارزه کردیم.

فقدان‌اش را از صمیم قلب به هم‌رزم و شریک زندگی‌اش، رفیق هایده عزیز و تمام اعضای خانواده‌اش تسلیت گفته و یاد و خاطره‌اش را همواره با خود خواهیم داشت.

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۷ مارس ۲۰۱۳

زمان و مکان مراسم یادبود این عزیز که از سوی خانواده‌اش برگزار می‌شود، به زودی به اطلاع رسانده می‌شود.

متن کامل در فرمت پی دی اف