نامه رسمی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در دوم بهمن ۹۱ به فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (I.T.F) پيرامون برکناری منصور اسالو از رياست هيئت مديرۀ سنديکا، خروج اسالو از ايران و موضوعات ديگری که متعاقب آن رخ داد، بحث‌های زيادی را در ميان فعالان جنبش کارگری، سازمان‌ها، احزاب و علاقه‌مندان به جنبش کارگری در پی داشت. برخی ازاین بحث و جدل‏ها پیرامون لحن و مضمون نامه سندیکا و مسائل سازمانیِ آن متمرکزگردید. برخی دیگرحتاوارد این بحث شدند که اقدام سندیکا تاچه اندازه باضوابط تشکیلاتی و اساسنامه ای سندیکا درانطباق بوده یا نبوده است، قرارهای تشکیلاتی درمورد برگزاری جلسات درونی به مرحله اجرا درآمده یا به اجرا درنیامده است و ازاین قبیل بحث‏ها.

بدیهی‏ست که اختلافات داخلی و تشکیلاتی سندیکا و ضوابط سازمانی و اساسنامه ای سندیکا به خودِ سندیکا و اعضای آن مربوط است و دیگران مجاز نیستند درامور داخلی این سندیکا و یا هرتشکل دیگری مداخله نمایند.اما وقتی که موضوع اختلافات جنبه سیاسی و بیرونی پیدا می کند، روشن است که کمونیست ها ازموضع دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر بایستی علیه سیاست‏ها و گرایش های انحرافی و رفرمیستی دست به مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک بزنند ، آن را افشا و ایزوله سازند  و از سیاست های اصولی و گرایش انقلابی دفاع و حمایت کنند. برکناری رئيس هيئت مديره، گرچه بديهی‌ترين و عادی‌ترين پديده‌ای است که می‌تواند در يک سنديکای کارگری اتفاق بيافتد، اما اين رويداد، لااقل در آغاز، با بهت و ناباوری در ميان فعالان و دوستداران جنبش کارگری روبرو گرديد. در نامه سنديکای کارگران شرکت واحد به فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل که در عين حال رونوشت آن به سازمان جهانی کار (I.L.O)، کنفدراسيون اتحاديه‌های آزاد کارگری (ITUC)، کنفدراسيون کارگران فرانسه (C.G.T) و کليه اتحاديه‌ها و نهادهای کارگری داخلی و بين‌المللی نيز ارسال شده ، چنين عنوان شده بود که “منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعهدات خود و ناديده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سنديکا از رياست هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برکنار نموده و از اين تاريخ، هيچ‌گونه مسئوليتی در اين سنديکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطع همه ارتباطات، همکاری‌ها و حمايت از نام‌برده می‌باشد”. در نامه سنديکا همچنين تأکيد شده است که ” سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، هيچ نماينده و سخنگوئی در خارج کشور ندارد”!

گرچه از کم و کيف تخلفات اسالو و عدم پايبندی به تعهدات و نيز هشدارها و اعتراضات درونی که وی ناديده گرفته است، سخنی در ميان نبود، اما اقدام سنديکا و لحن و مضمون آن که اختلافات شديد درونی سنديکا را بازتاب می‌داد، نگرانی و عکس‌العمل بسیاری ازکمونیست‏ها، فعالان سیاسی و فعالان کارگری را در پی داشت. به فاصله کوتاهی بعد از انتشار اين نامه ده‌ها مقاله و يادداشت، هم در نقد مضمون و لحن نامه و برکناری اسالو از رياست هيئت مديره و هم در تأييد اقدام سنديکا انتشار يافت. اما نه سنديکای کارگران شرکت واحد که تحت شرايط خفقان و پليسی و در زير سرنيزه فعاليت می‌کند و اعضای آن دائماً در معرض پی‌گرد و تهديد و زندان قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل مربوط به اختلافات درونی خود را با توجه به شرايط سرکوب، در هر اندازه که مايل است علنی کند يا نکند، و نه رئيس برکنار شده هيئت مديره سنديکا، پيرامون ابهامات موجود و کنه اختلافات سخنی نگفتند. اسالو در نوشته‌ای تحت عنوان “گزارش ساليانه وضعيت سنديکای کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۹۱” که در تاريخ ۴ بهمن ۹۱ در تارنمای “هرانا” انتشار يافت، در عين تأکيد بر مسأله “حقوق بشر”، به فشار نيروهای اطلاعاتی و موانع تشکيل جلسه هيئت مديره سنديکا که قرار بود در اول دی ماه ۹۱ برگزار شود، اشاره می‌کند و در همان حال به‌طور سربسته از “اختلافات درونی که اطلاعاتی‌ها توسط عوامل نفوذی در درون سنديکا ايجاد می‌کنند، تا سنديکا را از درون متلاشی سازد” سخن می‌گويد. از آن طرف همايون جابری عضو دیگر سنديکای شرکت واحد در مقالات کوتاهی تحت عناوين “فرجام يک غرور” و “بگذار منصور اسالو سخن بگويد” می‌نويسد “اينکه سنديکا پيام می‌دهد که مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضا و يارانش هيچ حمايتی نکنند را قبول ندارم” وی اظهار اميدواری می‌کند که اسالو به تصميم دوستانش که در جلسه هيئت مديره، همه بدون استثناء به برکناری وی از رياست هيئت مديره رأی داده‌اند، ارج بگذارد و مهم‌تر از آن از اسالو می‌خواهد به “بازی سياست کثيف خارج کشور وارد نشود”، آرزوی رئيس جمهور شدن را از سر خود بيرون کند و بالاخره اسالو را از تبديل شدن به افرادی مانند گنجی‌ها و سازگارها بر حذر می‌دارد.

اين بحث‌ها و اشارات گرچه بازهم از شفافيت کامل برخوردار نبود اما خيلی حرف‌ها در آن زده شده بود و از وقوع يک حادثه سياسی حول و حوش سنديکای کارگران شرکت واحد و رئيس آن و نيز جنبش کارگری خبر می‌داد که زمانی کاملاً روشن شد که اسالو در تاريخ دهم اسفند ماه ۹۱ در تلويزيون “رها” وابسته به بخشی از اپوزيسيون بوژوا امپرياليستی ظاهر شد! حدود ۴۰ روز پس از برکناری اسالو و بی خبری از او، پيوستن وی به “موج سبز” و مصاحبه وی با امير حسين جهانشاهی بنيان‌گذار اين جريان راست بورژوائی که در عين حال مورد حمايت ارتجاع امپرياليستی‌ست، تمام پرده‌های ابهام را کنار زد. امير حسين جهانشاهی در مقدمه اين گفتگو که به‌طور زنده از تلويزيون “رها” پخش می‌شد گفت “از آقای اسالو خواسته‌ام تا مسئوليت ستاد هماهنگی فعالان کارگری را به‌عهده بگيرد. مسئوليت اوليه آقای اسالو با توجه به سابقه و تجربيات ارزشمند ايشان ايجاد هماهنگی ميان اتحاديه‌های کارگری و کارگران رنجديده و معترض کشورمان می‌باشد که می‌بايد برای دست يافتن به حقوق حقه خود، در وقت مقتضی وارد صحنه عمل شوند”!

اگر چه منصور اسالو در اين گفتگوی تلویزیونی جز علت خروج خود و شرايط سرکوب، ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد، اما تعيين وی به عنوان مسئول ستاد هماهنگی فعالان کارگری در “موج سبز”، يعنی جريانی که با برخورداری “امکانات لجستيکی و مالی کافی” و به کمک “اصلاح‌طلبان، روحانيون، اعضای سپاه و ارتش ايران” قرار است برای “آزادی کشور” و “احيائ غرور و حيثيت ملی”! رژيم جمهوری اسلامی را کنار بزند، منصور اسالو رئيس پيشين هيئت مديره سنديکای شرکت واحد را تا حد يک مهرۀ بی اراده بورژوازی امپرياليستی سقوط داد. پيوستن اسالو به “موج سبز” نه فقط اغلب ميانه بازانی که موضع نه سيخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند، بلکه حتی برخی از آنانی را که مستقيم يا غير مستقيم در ردّ و نفی اقدام سنديکا مطلب نوشته و يا موضع‌گيری کرده بودند مجاب ساخت که در اين گير و دار، صرف‌نظر از اختلافات اخص تشکيلاتی سنديکا، بايد از اقدام سنديکای کارگران شرکت واحد به دفاع برخيزند. چرخش و گزينش اسالو حتا از حدود همکاری با دارودسته اصلاح‌طلبان حکومتی و جناح “ليبرال” بورژوازی که پيش از اين چنين تمايلی در وی ديده شده بود، بسی فراتر رفت. به خدمت گرفته شدن اسالو توسط “موج سبز” يعنی بی آبرو‌ترين و راست‌ترين بخش اپوزيسيون بورژوائی که سر در آخور سازمان سيا و امپرياليسم آمريکا دارد، وی را تا حد انحلال در کمپ ارتجاع امپرياليستی پس برد. اسالو که با شتاب فوق‌العاده زيادی به ته چاه سقوط کرده بود، با اين گزينش، در واقع برای هميشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد!

موجی از حملات نوشتاری عليه “موج سبز” و قبل از آن عليه پيوستن اسالو به “موج سبز” آغاز شد و ده‌ها مقاله و نوشته ديگر در اين زمينه به تحرير درآمد و در رسانه‌ها انتشار يافت. اما منصور اسالو متأسفانه بازهم سکوت کرد. اسالو شايد شعور و آگاهی طبقه کارگر را دست کم گرفته بود و احتمالاً تصور نمی‌کرد که اين چنين سخت و گسترده مورد تهاجم و اعتراض قرار گیرد. اما اين رويداد نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران هوشيار است و با هر پديدۀ مرتبط با حال و آينده اين جنبش، مستقيم و بی واسطه رو در رو می‌شود و بر سر منافع دراز مدت و طبقاتی خود با هيچ کس معامله نمی‌کند! اين رويداد همچنين نشان داد که طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران، حتا نسبت به کسانی که از ميان خود برآمده اما به صف مقابل هزيمت می‌کنند، هوشيار و بی گذشت است. جريان پيوستن اسالو به “موج سبز” بار ديگر نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران، گرچه قدر شناس کسانی‌ست که در مبارزه عليه نظام سرمايه‌داری و در دامان خود پرورش يافته‌اند و آنان را تا حد رهبران و حتا قهرمانان خود ارتقا می‌دهد و با شور و عشق و علاقه از آن‌ها حمايت و پشتيبانی می‌کند، اما در مقابل کسانی که به آرمان‌های اين طبقه پشت می‌کنند و به صف مقابل طبقه کارگر می‌پيوندند، بی گذشت و آشتی ناپذير است و با چه سرعت حيرت آوری می‌تواند چنین کسانی را از عرش اعلا پائين آورد، بر زمين سفت و سخت بکوبد! و از شمول عشق و علاقه‌اش محروم سازد!

منصور اسالو در برابر تمام حملات نوشتاری پس از مصاحبه‌اش با تلويزيون “رها” و وظيفه‌ای که در “موج سبز” بر عهده او گذاشته شده بود، سکوت اختيار نمود. اما پس از ۲۰ روز ناگهان معلوم شد که همکاری وی با “موج سبز” و مسئوليت او در “ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری” يک “سؤ تفاهم” بيشتر نبوده است! اسالو در يک پيام کوتاه نوروزی مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ در اين مورد نوشت “متأسفانه  چند هفته  پيش هنگامی که برای شرح خروج خود از ايران با يکی از رسانه‌ها يعنی تلويزيون رها گفت و گو کردم، توضيحات اين رسانه پس از گفتگوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای ادامه فعاليت به يک گروه يا تشکيلات خاص پيوسته‌ام، از اين رو ضروری می‌دانم ياد آور شوم، مطالبی که پيرامون پيوستن اين جانب به تشکيلات وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به عنوان يک سازمان سياسی منتشر شد، از نظر شخص من نتيجۀ سؤ تفاهم در طی گفت و گوهای مربوط به مصاحبه بوده است. همچنين تأکيد می‌کنم که من هيچگونه وابستگی و پيوستگی به هيچ حزب و تشکيلات سياسی و رسانه‌ای ندارم” [تأکيد از ماست].

البته که اين توضيح، در ميان منتقدين اسالو جدی گرفته نشد و به هيچوجه نمی‌توانست مورد پذيرش قرار بگيرد و نگرفت. اولاً بسيار بسيار بعيد است که امير حسين جهانشاهی ولو آنکه يک بورژوای شارلاتان هم هست، سرِ خود و بدون هيچگونه مشورت و هماهنگی و توافق صريح و يا ضمنی اسالو، رسماً و علناً از تلويزيون “رها” اعلام کند که اسالو مسئوليت ادارۀ ستاد هماهنگ کننده فعالان کارگری را در “موج سبز” برعهده گرفته است. ثانياً اگر چنين چيزی واقعيت نداشت، اسالو به چه دليل و بنابر کدام ملاحظات نمی‌بايستی اين موضوع را در همان فردای مصاحبه و يا دو روز بعد از آن اعلام می‌کرد و حتماً بايد “چند هفته” سکوت می‌کرد و آنگاه پس از ۲۰ روز اين “سؤ تفاهم” را آنهم در حاشيه يک پيام نوروزی بيان می کرد. ثالثاً اگر کاسه‌ای زير نيم کاسه نمی‌بود و نباشد، اسالو چرا نبايد با يک نقد جدی تکليف خود را با اين جريان يک سره سازد؟ زمانی می‌توان از “سؤ تفاهم” صحبت کرد و احياناً آن را برطرف ساخت که در اين موارد توضيحات صريح و روشنی ارائه شود. هيچ زمانی برای درس‌گيری، انتقاد جدی نسبت به عملکردها و جبران خطاها دير نيست! بايد اظهار اميدواری کرد که اين نکات در مورد اين موضوع خاص هم صادق باشد و هنوز تمام فرصت‌ها برای بازگشت اسالو نسوخته باشد!؟

اسالو در پيام نوروزی خود پيوستن به “موج سبز” و اصولاً هرگونه حزب سياسی را تکذيب کرد. او شايد هنوز اين را نمی‌داند که بدون پيوستن رسمی به “موج سبز” حتا، ولو فقط با سمت‌گيری به سوی آن‌هم از جنبش کارگری ايران فاصله گرفته و به آن پشت کرده است. “سؤ تفاهم”ی که با ۲۰ روز تأخير اعلام شود، روشن است که کسی آن را باور نمی‌کند و نمی‌توانست مورد پذيرش مخاطبان اسالو قرار بگيرد و نگرفت. ظنّ قوی‏تر اما اين است که اسالو بعد از آنکه متوجه شد فاصلۀ خود به عنوان يک فعال کارگری مورد اعتماد جنبش کارگری، تا مرزهای بورژوازی اپوزيسيون را با شتاب فوق‌العاده زيادی طی کرده و حملات شديد و گسترده‌ای را عليه خويش برانگيخته است، خواست تا به اين وسيله آبی بر آن آتش بپاشد، در ميان برخی‌ها ترديد و دو دلی ايجاد کند و مسير انتخابی را با شتاب کم‌تری طی کند. شواهد اما حاکی از آن است که اين تلاش و شيوه نیزمطلقاً فاقد کارآئی بوده است و اگر نگوئيم اين “تکذيبيه” به ضد خودش تبديل شد، اما بايد گفت که عنصر “صداقت” که از قضا (؟) به شعاری که سنديکای کارگران شرکت واحد معمولاً در انتهای اطلاعيه‌های خود می‌آورد، اضافه شده است و اين شعار که با “اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان” بود، در نامه برکناری منصور اسالو، به “اميد به گسترش صلح، عدالت و صداقت در همه جهان” [تأکيد از ماست] تبديل شده است، از اين تکذيبيه و طرح “سؤ تفاهم” رخت بربسته است!

پيوستن اسالو به يک جريان بورژوائی گرچه مايۀ تأسف است اما موضوعی دور از ذهن و امر فی‌البداهه‌ای نبوده است. اين رويداد نمی‌توانست بی زمينه باشد و يک شبه اتفاق افتاده باشد بلکه ريشه در گذشته داشت. گرايش به راست اسالو از همان سال‌های اوليه دهه هشتاد که پای هيئت‌های ILO به جمهوری اسلامی باز شد، خود را در حشر و نشر اسالو با وزرای خاتمی و افراد وابسته به اين جناح و توهم نسبت به آن‌ها متبلور ساخت. سال‌های زندان او نيز گرچه سرشار از مبارزه با دژخيمان و مقاومت جانانه در برابر شکنجه‌گران است، اما خالی از توهم نسبت به اصلاح‌طلبان نیست. به خاطر داريم که در سال ۸۶، تارنمای “نوروز” وابسته به اصلاح‌طلبان، با منصور اسالو در زندان اوين يک گفتگوی تلفنی انجام داد و سؤالاتی را پيرامون انتخابات و شرکت در آن مطرح کرد و سپس از قول اسالو در مورد هشتمين دوره انتخابات مجلس نوشت “اعضای هيئت مديره و فعالين و کارگران در اين انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف اصلاح‌طلبان رأی بدهند چرا که اين ائتلاف مورد قبول بنده می‌باشد”. به گزارش خبرنگار “نوروز” اسالو در اين گفتگوی تلفنی، ضمن تعريف از “دستاوردهای مثبت اصلاح‌طلبان” چنين گفته بود که يگانه راه برای “حفظ دستاوردهای انقلاب” آن است که کارگران و مردم ايران به ياران “خاتمی” رأی بدهند. “نوروز” در اين مورد از قول اسالو نوشت “حمايت قاطع خود را از ليست ياران خاتمی اعلام کرده و از مردم می‌خواهم در انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف حداکثری اصلاح‌طلبان رأی دهند”!

گرچه حرف‌های زندانيان در زندان‌های جمهوری اسلامی مناط  اعتبار نيست و يکی از شگردهای هميشگی جمهوری اسلامی اين بوده است که زندانی را در زير شکنجه و اجبار، وادار به اعتراف و يا موضع‌گيری خلاف نظر خويش سازد، اما بعدها نيز منصور اسالو در رد و نفی اين صحبت‌ها چيزی نگفت! در عوض اما همان موقع، رضا شهابی عضو هيئت مديرۀ سنديکا با صدور اطلاعيه‌ای در تاريخ ۲۲/۱۲/۸۶ با اين موضع‌گيری راست اسالو مرزبندی کرد. شهابی با اشاره به نام محجوب و جلودار زاده و تنی چند از اعضای خانۀ کارگر در هيئت ائتلافی اصلاح‌طلبان، رأی دادن به کسانی را که خود جزء سرکوب‌گران سنديکا بوده‌اند منتفی اعلام کرد، نظر اسالو را نظر شخصی وی دانست که ربطی به سنديکا ندارد و تصريح نمود که سنديکا از هيچ حزبی دستور نمی‌گيرد و دنباله رو هيچ حزبی نيست!

البته تلاش‌های مذبوحانه و اقدامات سرکوب‌گرانه رژيم جمهوری اسلامی را برای انحلال و يا به انحطاط کشاندن سنديکای کارگران شرکت واحد که يک تشکل مستقل و توده‌ای کارگری بوده است نبايد از نظر دور داشت. از همان آغاز فعاليت کارگران شرکت واحد برای احياء سنديکای خود، تمام تلاش جمهوری اسلامی و جناح اصلاح‌طلب آن اين بود که نگذارد يک تشکل کارگری مستقل پا بگيرد. اين تشکل اما در زير سرنيزه و سرکوب و با تلاش کارگران پيشرو شرکت واحد از جمله منصور اسالو شکل گرفت. اينکه در هر اتحاديه و سنديکائی، گروه بندی‌ها و گرايش‌های مختلفی وجود داشته باشد، يک امر بديهی‌ست. سنديکای شرکت واحد نيز همين گونه است و از ابتدای دور جديد فعاليت‌اش يک گرايش راست در آن وجود داشته است. فعاليت سنديکائی اگرچه در اساس فعاليتی‌ست صنفی در چارچوب قوانين و نظم موجود و مطالبات آن نيز عموماً از همين چارچوب فراتر نمی‌رود، اما رژيم سرمايه‌داری و ضد دمکراتيک جمهوری اسلامی ظرفيت پذيرش حتا اين نوع از تشکل کارگری و فعاليت آن برای متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که مستلزم وجود حد معينی از آزادی‌های سياسی‌ست را ندارد. بورژوازی ايران مصلحت و ماندگاری خود را در توحش بيشتر، استثمار وحشتناک‌تر و تحميل بی حقوقی مفرط بر کارگران می‌داند. علاوه بر اين در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی و ديکتاتوری عريان و اختناق مذهبی، هر مبارزه و خواست صنفی طبقه کارگر به فوريت می‌تواند از چارچوب‌های صنفی فراتر رود و به يک مبارزه و مطالبه سياسی فرا رويد. سنديکا که مطابق خواست بورژوازی قاعدتاً بايد وسيله‌ای باشد برای مهار و کنترل مبارزه سياسی و خيزش‌های کارگری، اينجا نه فقط نمی‌تواند چنين نقشی را به طور کامل ايفا کند، بلکه خود، وسيله‌ای برای متشکل شدن کارگران و عبور از مبارزات و مطالبات صنفی می‌شود. از اين رو گرايش رفرميستی درون جنبش کارگری که خواستار سازش طبقه کارگر با نظام سرمايه‌داری و خواستار احتراز جنبش کارگری از مبارزه برای نابودی اين نظام است نيز گرچه آزاری به نظم موجود نمی‌رساند، اما نظم از آن استقبال نمی‌کند بلکه آن را نيز سرکوب می‌کند. در اين جا يک رفرميست هم اگر بخواهد دست به ايجاد يک تشکل توده‌ای کارگری بزند نه فقط از جانب حاکميت تحمل نمی‌شود بلکه چنين گرايشی در عمل و تحت تأثير شرايط و فشار از پائين بايد از چارچوب‌های سنتی سنديکائی و رفرميستی فراتر برود. اسالو به عنوان نماينده گرايش راست درون سنديکای کارگران شرکت واحد در اساس تا وقتی که در ايران و در سنديکای شرکت واحد است، وضعيت‌اش چنين است. بديهی‌ست که در خارج از ايران و تغيير شرايط و پاره شدن قيد و بندها، وضعيتی متفاوت خواهد داشت. نظرات و ايده‌ها اين‌جا بدون مانع انکشاف می‌يابد و دیدگاه رفرمیستی فوراًامکان بروزعلنی می یابد. گرايش رفرميستی اما در يک فرد خلاصه نمی‌شود. اسالو نه اولين و نه آخرين کارگری است که به اردوی بورژوازی می‌پيوندد! البته منصور اسالو تا کنون در مورد برکناری خود از رياست هيئت مديره سنديکای شرکت واحد سکوت کرده است. سنديکای شرکت واحد نيز پس از برکناری اسالو، راجع به وی و اقداماتش اظهار نظر نکرده است. روشن است که اختلافات درونی و تشکيلاتی سنديکای کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به اجرای مصوبات و جاری بودن اصول سازمانی حاکم بر سنديکا و برگزاری مجمع عمومی و جلسات و امثال اين‌ها برمی‌گردد، به خود کارگران سنديکا مربوط است. هر فردی که تنها چند ماه در جمهوری اسلامی زندگی کرده باشد اين را می‌داند که سرکوب و خفقان پليسی که رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی بر کارگران تحميل و مدام آن را تشديد نموده است، می‌تواند اجرای روتين اين اصول و قرارهای سازمانی را نيز با مشکل و يا وقفه روبرو سازد و در هر حال اين خود سنديکا و اعضای آن هستند که بايد برای آن راه حل مناسبی را پيدا کنند. آن‌چه که به کمونيست‌ها و طرفداران طبقه کارگر برمی‌گردد، آگاهی رسانی و سازماندهی کارگران  درراستای ایجادآمادگی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‏ست. کمونیست های ایران درهرشرایطی باید ازکارگران ومبارزات آن ها حمایت کنند و به امر تشکل یابی طبقه کارگر یاری رسانند.

 بورژوازی اپوزيسيون و حاميان بين‌المللی آن در راه پياده کردن اهداف بلند مدت خود در ايران، طيف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سياسی، اجتماعی و حقوق‌بشری پرورش داده و زير بال و پر خود گرفته‌اند. گنجی‌ها، سازگارها، فاطمه حقيقت‌جوها، شيرين عبادی‌ها، علی مزروعی‌ها و چندين دوجين امثال اين‌ها را که هر روز در مديای تصويری‌اشان ظاهر می‌شوند، به خدمت گرفته‌اند و در جستجوی آن هستند که در عرصه مسائل کارگری و جنبش کارگری نيز عناصر قابل اتکائی داشته باشند. اين‌ها خود را حتا طرفدار کارگران جا می‌زنند. اخبار کارگری پخش می‌کنند، پيرامون مسائل کارگری صحبت می‌کنند و سايت‌های کارگری نيز راه انداخته‌اند. از اين رو مستقل از اينکه سرانجام اسالو چه خواهد شد، تأکيد بر استقلال طبقاتی کارگران و استقلال جنبش کارگری و تشکل‌های آن در شرايط کنونی از اهميت بسيار زيادی برخوردار شده است.

گرايشی ولو خام و نپخته و بی پايگاه در جنبش کارگری بر اين تلاش است که مبارزه مستقل جنبش کارگری عليه سرمايه‌داری ايران و رژيم سياسی آن را که به طور روزمره و برای دست‌يابی به مطالبات خود در تقابل و درگيری دائمی با آن است، تحت پوشش ضد امپرياليست بودن کارگران و جنبش کارگری، اين مبارزه را به سطح تشکل های وابسته به رژیم مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و مسیرمبارزه‏ی به اصطلاح ضد غربی و ضد آمریکائی مورد نظر حاکمان بکشاند وجنبش کارگری را در دل جمهوری اسلامی مضمحل سازد و يا مبارزه آن را به ابزار دست ارتجاع اسلامی عليه ارتجاع امپرياليستی مبدل سازد. گرايش ديگری اما تحت عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی، دست به دامان دولت‌های خارجی و نهادهای مالی امپرياليستی و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری می‌شود و در نهايت می‌خواهد جنبش کارگری را به ابزار دست ارتجاع امپرياليستی عليه ارتجاع اسلامی تبديل کند. گرچه نبايد خطر اين دو گرايش در جنبش کارگری را دراز مدت دست کم گرفت، اما جنبش کارگری ايران تا کنون نشان داده است که نسبت به اين تلاش‌ها و تحرکات از هر دو سو هوشيار است و بايد هوشيار باشد. عکس‌العمل فوری و محکم جنبش کارگری و فعالان آن در قبال چرخش اسالو از يک سو و تأکيدات مکرر اين جنبش و نيز سنديکای کارگران شرکت واحد بر استقلال و به ويژه موضع‌گيری مکرر آن نسبت به تشکل‌های وابسته و سرکوب‌گر دولتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از سوی ديگر، نشان دهنده آن است که جنبش کارگری ايران آنطور که ارتجاع حاکم بر ايران و ارتجاع امپرياليستی و نوکران آن‌ها تصور می‌کنند خام نيست! برعکس نسبت به اين مسائل دقيق و هوشيار است! با اين وجود همه کمونيست‌ها و مدافعان منافع طبقه کارگر به ويژه در شرايط کنونی بايد بيش از پيش بر استقلال جنبش کارگری از جناح‌های سرمایه داری اعم ازسرمایه امپریالیستی و یا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و جناح‌های آن تأکيد و بر آن پافشاری کنند و هر ديدگاه و نگرشی که وابستگی جنبش کارگری به قطب سرمايه را به هر شکل و زبانی که بخواهد توجيه کند، بيرحمانه افشاء و طرد کنند!

روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر، ضرورتاً تعدادی از عناصر خرده بورژوا را نيز که پايگاه اصلی رفرميسم در درون جنبش کارگری را تشکيل می‌دهند، به خود جذب می‌کند. بديهی‌ست که کمونيست‌ها مبارزه برای اصلاحات يعنی برای اقداماتی که باعث بهبود شرايط توده کارگران و زحمتکشان بدون انهدام قدرت طبقه حاکم می‌شود را می‌پذيرند ولی در همان حال عليه رفرميست‌ها که به‌طور مستقيم يا غير مستقيم اهداف و تلاش‌های طبقه کارگر را در حوزه کسب اصلاحات محدود می‌سازند، قاطعانه دست به مبارزه می‌زنند. چرا که بورژوازی “ليبرال” ممکن است اصلاحات محدودی را با يک دست خود به کارگران اهدا کند، اما هميشه با دست ديگرش آن را پس می‌گيرد و يا تا حد صفر کاهش می‌دهد و از آن برای به اسارت در آوردن کارگران، تقسيم آن‌ها به گروه‌های جداگانه و جاودانه ساختن بردگی مزدی استفاده می‌کند. به اين دليل رفرميسم حتا آن هنگامی که کاملاً بی ريا باشد، در عمل مبدل به سلاحی می‌شود که بورژوازی با آن کارگران را فاسد می‌سازد و تضعيف می‌کند. هر اندازه نفوذ رفرميستی در ميان کارگران نيرومندتر باشد، به همان اندازه کارگران ضعيف‌تر هستند. هرچقدر جنبش طبقه کارگر مستقل‌تر، اهداف آن عميق‌تر و وسيع‌تر باشد و هر چقدر از محدوديت رفرميستی آزادتر باشد، به همان اندازه برای کارگران حفظ و استفاده از پيشرفت‌ها و دستاوردها آسان‌تر خواهد بود. کمونيست‌ها بايد از استقلال طبقاتی کارگران و از مبارزه مستقل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که از هر سو تحت فشار قرار گرفته است حمايت کنند. مادام که سنديکای کارگران شرکت واحد، مستقلاً در راستای تحقق مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعاليت می‌کند، مجدانه بايد از آن دفاع و حمايت نمود. زنده باد استقلال طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۲ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- اسفند ماه هر سال، ماه بیم و امید برای کارگران ایران است. ماهی که کارگران به همراه خانواده هایشان با اضطراب و نگرانی به انتظار تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگری برای سال آینده می نشینند. تا شاید روزنه ای باز شود و لااقل با افزایش یک حداقل حقوق متناسب با سطح معیشت زندگی کارگران، سفره شان نسبت به سال گذشته تهی تر نشود.

برای کارگران ایران، اسفند ماه قصه تلخ و درد آوری است. قصه ای که در پایان هر سال تکرار می شود و هر بار نیز تنها روزنه امید آنان برای دستیابی به یک حداقل دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم و میزان سبد هزینه های یک خانوار کارگری با ناامیدی بسته می شود و آنان، هر سال همانند سال های گذشته با اضطرابی فزونتر بر سفره ای تهی تر از سال قبل می نشینند تا به استقبال نوروز و سال پر رنج تری که پیش رویشان است، گام بردارند.

برای کارگران ایران، اسفند ماه گذشته نیز در بر همان پاشنه چرخید. ماه پایانی سال ٩١ در میان امید و اضطراب خاتمه یافت و اینبار نیز همانند سال های گذشته، تنها رنج و اضطرابی فزونتر برای کارگران ایران و خانواده شان باقی ماند. اینبار نیز، دولت جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار ایران با به کارگیری ترفندهای هر ساله، یک بار دیگر با تعیین یک حداقل دستمزد کارگری ناچیز، خاک در چشم کارگران پاشیدند و کارگران ایران را با شوربختی و تیره روزی بیشتری روانه سال ٩٢ کرد.

شورای عالی کار جمهوری اسلامی به روال هر ساله خود، بی توجه به سبد هزینه های یک خانوار متوسط کارگری، بی توجه به گرانی و تورم سرسام آور موجود در جامعه، بی توجه به وضعیت اسفبار معیشتی کارگران و مهمتر از همه بی توجه به بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب خود نظام جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد سال ٩٢ را به میزان ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان تعیین و اعلام کرد. حداقل دستمزدی که صرفا با احتساب افزایش ٢٥ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است. حداقل دستمزدی که حتی از میزان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز کمتر است. تا چه رسد به این که با نرخ تورم رسمی بالای ٦٠ درصدی موجود در جامعه و کاهش ارزش ریال به کمتر از نصف آنهم فقط طی یک سال گذشته، بخواهد مقایسه گردد.

علاوه بر این، شورای عالی کار با وقاحت تمام از تصویب عدم افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال ٩٢ نیز خبر داده است. با توجه به نرخ تورم حدودا ۳۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (که صد البته از نصف تورم واقعا موجود در جامعه هم کمتر است) این افزایش بخور و نمیر دستمزد کارگران در سال ٩٢، عملا توهین و تحقیر آشکاری به طبقه کارگر ایران است.

وضعیت اسفبار معیشتی کارگران و تعیین حداقل دستمزد کارگری به میزان ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان برای سال ٩٢ در شرایطی اعلام شده است، که پیش از آن حسن حبیبی مسئول کمیته مالی کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نظر پیشنهادی کارگران را مبلغ یک میلیون ٣۱٦ هزار تومان اعلام کرده بود. تازه همین رقم پیشنهادی کانون شوراهای اسلامی کار نیز به مراتب از میزان خط فقر موجود در جامعه کمتر است. در واقع مزدوران جمهوری اسلامی در کانون های جاسوسی از قبیل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هر اسفند ماه با مانور افزایش دستمزد، پا به میدان می گذارند، جلسه تشکیل می دهند، به کارگران وعده های سر خرمن می دهند، مصاحبه پشت مصاحبه می کنند، اما در عمل وقتی پای اقدامات جدی به میان می آید، به یکباره نقاب از چهره بر می دارند، در مقابل کارگران می ایستند، کارگران را به بردباری و تمکین در مقابل سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی و شورای عالی کار فرا می خوانند و چنانچه این اقداماتشان بازدارنده حرکت مبارزاتی کارگران نشد، آنان را به زندان و بند تهدید می کنند.

لازم به گفتن نیست که جمهوری اسلامی و شورای به اصطلاح عالی کار این رژیم، حتا اگر بر مبنای همان حداقل های قوانین ضد کارگری مصوب خود عمل می کردند، هم اکنون سطح معیشت کارگران ایران به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.

بر مبنای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب همین نظام اسلامی، حداقل دستمزد سالیانه کارگران می بایست با در نظر گرفتن دو عامل تعیین گردد. نخست متناسب با “درصد نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و دوم این که حداقل دستمزد کارگران “باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند”.

 اما مشکل از آنجا آغاز می شود که نظام های ارتجاعی، سرکوبگر و خود کامه ای از جنس جمهوری اسلامی، حتی به همان قوانین نیم بند مصوب خود نیز پایبند نیستند و بدان عمل نمی کنند. آنچه مسلم است، مشکل معیشتی و حداقل دستمزد کارگران مربوط به یک سال و دوسال نیست. تعیین حداقل دستمزد کارگران، معضل تل انبار شده سالیان متمادی است که اکنون حتی با یک افزایش دویست درصدی نیز سطح معیشت زندگی کارگران ایران متناسب با نرخ تورم موجود و میزان سبد هزینه های یک خانوار نخواهد بود.

افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩٢ آنهم با در نظر گرفتن همان نرخ تورم کذایی اعلام شده توسط بانک مرکزی، ٦ درصد کمتر محاسبه شده است. سال ٩٠ نیز، میزان نرخ تورم از طرف بانک مرکزی ٢٦ درصد اعلام شد. اما، میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩١ فقط ۱٨ درصدی افزایش یافت. یعنی ٨ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی. همین شیوه همواره به عنوان روش مرسوم جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی علیه کارگران ایران اعمال شده است. به کارگیری چنین روشی از طرف حاکمان اسلامی، حتا اگر بخواهیم همان نرخ های تورم اعلام شده بانک مرکزی را تورم واقعی در نظر بگیریم که می بایست طبق بند ٢ ماده ٤١ قانون کار  مبنای تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه قرار می گرفت، در این صورت با گذشت بیست سال حداقل دستمزد اعلام شده سال ٩٢ در مقایسه با سال ٧٠ به میزان بیش از ١٥٠ درصد از همان نرخ های تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی کمتر خواهد بود. حال اگر نرخ تورم رسمی و واقعا موجود جامعه طی دو دهه گذشته ملاک قرار گیرد، آنوقت به روشنی می توان به عمق فاجعه و شوربختی وضعیت معیشتی کارگران ایران پی برد. آنگاه به روشنی می توان فهمید که چرا بعد از گذشت سال های متمادی چنین دره عمیقی میان حداقل دستمزد کارگران با میزان خط فقر موجود در جامعه وجود دارد. حال اگر در این محاسبه، علاوه بر همان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، فاکتور دوم قید شده در بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی یعنی “تامین معاش یک خانوار متوسط” نیز لحاظ گردد، دیگر نمی توان فقط واژه ضد کارگری را برای جمهوری اسلامی به کار گرفت. بلکه باید گفت، که این رژیم در حق طبقه کارگر ایران جنایت کرده است.

آنچه مسلم است، کارگران ایران پس از گذشت سه دهه به تجریه دریافته اند که اگر قرار است تغییر مثبتی در وضعیت زندگی شان ایجاد شود، این تغییر فقط با مبارزه و پیکار جدی خود کارگران میسر خواهد بود. وگرنه، سرمایه داران و حاکمان اسلامی که خود بزرگترین سرمایه داران کشور هستند، اساسا نه تنها به مصوبات خود وقعی نمی گذارند، بلکه کارگران آگاه و مبارزی را که با استناد به همان قوانین جمهوری اسلامی برای منافع طبقاتی شان پیکار می کنند، به بند و زنجیر هم می کشند.

با افزایش ٩٧ هزار و ٤٢٥ تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٢، نه تنها روزنه امیدی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران ایران باز نمی شود، بلکه سفره شان نسبت به سال گذشته تهی تر هم خواهد شد. در وضعیت موجود که گرانی همچنان افسار گسیخته پیش می تازد، رکود و تورم  سراپای اقتصاد بحران زده ایران را فرا گرفته و جمهوری اسلامی نیز هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران موجود و معضلات معیشتی کارگران و توده های زحمتکش جامعه ندارد، سال ٩٢ برای کارگران ایران، به نوعی سال مبارزه برای ادامه حیات خواهد بود. مبارزه ای که متضمن بقاء و ادامه زندگی کارگران است.

طبقه کارگر ایران اگر نتواند به مبارزات گسسته، جدا از هم و پراکنده خود سرو سامانی بدهد، اگر نتواند با سازماندهی مبارزات گسترده و همگانی خود برای افزایش دستمزد اقدام کند، اگر با پیکاری مستمر نتواند لااقل اجرای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کند، و در نهایت اگر نتواند وضعیت موجود را تا حدودی به نفع خود تغییر دهد، یقینا زیر فشار چرخ دنده های فقر، گرانی و معضلات معیشتی و بی حقوقی محضی که رژیم بر آنان تحمیل کرده است، له خواهد شد. در وضعیت اسفبار و تنگناهای معیشتی که هم اکنون کارگران ایران در آن بسر می برند، در وضعیتی که حداقل دستمزد کارگران، در حد یک چهارم خط فقر اعلام شده در جامعه است، مبارزه برای افزایش دستمزد، دیگر صرفا یک مبارزه صنفی نیست. مبارزه یک طبقه برای حق حیات و مبارزه برای جلوگیری از تهی تر شدن سفره کارگران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۱ در فرمت پی دی اف