روند تحولات مصر در هفته های اخیر نگرانی های بسیار جدی برای بخش بزرگی از مردم به وجود آورده است که کمی بیش از دو سال پیش به خیابان ها آمدند و با سرنگونی رژیم فاسد حسنی مبارک برای آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی بی باکانه مبارزه کردند.
دولت اسلامی به ریاست عضوی از تشکل ارتجاعی اخوان المسلمین هر روز تصمیماتی برای اسلامیزه کردن حکومت و قانون های کشور می گیرد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ١١ فروردین ١٣٩٢ گزارش داد که رئیس جمهور محمد مرسی متن قانونی را در اختیار مقامات مذهبی قرار داده است که پس از بررسی توسط آنها به تصویب برسد. این قانون در نظر دارد به خزانه داری مصر اجازه دهد تا سرمایه گذاری با وجوه دریافتی به عنوان زکات را بپذیرد. حزب آزادی و عدالت که در واقع همان اخوان المسلمین است از چند ماه پیش تدوین این قانون را به عهده گرفته بود. یکی از به اصطلاح کارشناسان اقتصادی این حزب اسلامی که عبدالحافظ الصاوی نام دارد به بی. بی. سی. گفته بود که اظهارنامه زکات باید مانند یک اظهارنامه ی مالیاتی باشد و همه شهروندان مصر اعم از مسلمان و مسیحی قبطی باید زکات بدهند. اسلامگرایان حاکم بر مصر در ماه جاری قانون دیگری را به تصویب رساندند که به بخش خصوصی اجازه داد تا با استفاده از زکات که بر اساس اصول قرآن ربح یا بهره را ممنوع می کند و آن را به صورتی شرعی دور می زند، دست به سرمایه گذاری بزند.
پرسشی که فوراً می تواند مطرح گردد این است که چرا محمد مرسی پیش از تصویب قانون زکات آن را در اختیار مقامات مذهبی الازهر قرار داده است؟ قانون اساسی جدید مصر محمد مرسی را موظف کرده است که پیش از تصویب هر قانونی در پارلمان آن را به تأیید رهبران اسلامی برساند تا آنان نظر خود را در رابطه با انطباق یا عدم انطباق آن با “شرع مقدس” اسلام اعلام نمایند. قانون اساسی مصر که با مقررات آزادی ستیز اسلامی هم خوانی دارد به سرعت در یک مجلس مؤسسان با اکثریت اسلامی تدوین گردید و در یک همه پرسی ضددمکراتیک با شرکت کم رنگ واجدان حق رأی به تصویب رسید.
دولت اسلامی محمد مرسی فقط در زمینه ی مالی و اقتصادی در حال اسلامیزه کردن هر چه بیش تر مصر نیست، این حکومت از نظر سیاسی نیز هر روز بیش از گذشته به آزادی ها حمله می کند و می خواهد زبان معترضان را ببرد. در همین راستاست که دولت باندهایی از اسلامگرایان را سازماندهی می کند تا بتواند هر گونه اعتراضی را در نطفه خفه کند. برای مثال فردی به نام باسم یوسف که مجری یک برنامه ی فکاهی تلویزیونی بود دستگیر شد و سپس روز ١٢ فروردین با وثیقه آزاد شد تا محاکمه اش برگزار گردد. یوسف را به اتهام توهین و اهانت به ادیان دستگیر کردند، این در حالی بود که او در برنامه ی خود به محمد مرسی انتقاد نموده بود. زمینه سازی برای دستگیری یوسف با تظاهرات ده، بیست نفر تظاهرکننده اسلامی در برابر دفتر دادستان کل مصر میسر شد. مرسی و دولت اسلامی اش هم چنین قصد دارند در زمینه ی محدودیت هر چه بیش تر آزادی ها، دریافت تلویزیون های ماهواره ای را ممنوع کنند. چرا که مانند جمهوری اسلامی و بقیه حکومت های دیکتاتوری در گوشه و کنار جهان معتقدند که این تلویزیون ها “فتنه انگیزی” و “شبهه پراکنی” می کنند!
دولت محمد مرسی در عرصه ی سیاست خارجی نیز به تقویت نیروهای اسلامی از قبیل حماس می پردازد. خالد مشعل و اسماعیل هنیه که دو رهبر اصلی این تشکل ارتجاعی فلسطینی حاکم بر نوار غزه هستند روز ١١ فروردین در قاهره بودند و دیداری با مسئولان گوناگون مصری و از جمله دستگاه های امنیتی آن داشتند. از سوی دیگر برخی از مقامات دولتی مصر از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود روابط استقبال می کنند و می خواهند از انزوای بیش تر این رژیم در عرصه ی بین المللی جلوگیری نمایند.
هر چند دولت محمد مرسی چهار نعل برای اسلامیزه کردن بیش تر نهادهای اجرائی و قضائی و قانون گذاری مصر می تازد، اما مقاومت مردمی این دولت را با دشواری های جدی مواجه کرده است. بی جهت نیست که محمد مرسی روز ٧ فروردین اعلام کرد که انتخابات مجلس ملی با شش ماه تأخیر در مهر ماه برگزار خواهد شد. محمد مرسی با به تأخیر انداختن انتخابات می خواهد نه فقط تظاهرات روزمره ی خیابانی مردم مصر و به ویژه جوانان و زنان را که هر روز خود را در اشکال جدید متشکل می کنند به شکست بکشاند، بلکه قصد دارد بخش دیگر بورژوازی مصر را به رهبری افرادی مانند محمد البرادعی و عمرو موسی برای شرکت در انتخابات مجاب کنند، چرا که این بخش از مخالفان در اثر فشارهای مردمی که مقاومت های محکمی علیه کلیت سیستم می کنند، ناچار شده اند که به تحریم انتخابات در حال حاضر تن بدهند. یکی از مهم ترین اعتراضات مردمی روزهای اخیر، جمعه ۲ فروردین در قاهره روی داد. در این اعتراض مردم در برابر مقر اخوان المسلمین تجمع کرده و شعارهایی علیه دولت سر دادند و خواهان سرنگونی رژیم کنونی شدند. پس از آن که نیروهای پلیس و باندهای سیاه اسلامی وابسته به دولت و اخوان المسلمین به اعتراضات آرام مردم سبعانه حمله کردند، مردم هم تصمیم گرفتند دفتر اخوان المسلمین را به آتش بکشند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در اثر درگیری های این روز دست کم ۴٠ نفر زخمی شدند. تلویزیون های رسمی مصر گزارش هایی از تظاهرات پخش کردند که در آن ها چندین اتوبوس در آتش دیده می شد و دود تمام محله را فراگرفته بود. مردم قاهره در حالی به سوی دفتر اخوان المسلمین رفتند که این تشکل آشکارا روز قبل اعلام کرده بود که به هر نحوی با آنان به مقابله برخواهد خواست. وزارت کشور مصر نیز اعلام نموده بود که از بسیج نیروهای پلیس برای “حفاظت از اخوان المسلمین و اموال دولتی و خصوصی” چشم پوشی نخواهد کرد. اما تمام این اعلام های پیشگیرانه، مردم را نترساند و نتیجه ای عکس داشت، چنان که فراخوان دهندگان به تجمع که فقط از وسایل مدرن ارتباطی همچون شبکه های اجتماعی اینترنتی یا پخش اطلاعیه در محلات مردمی و تبلیغات دهان به دهان استفاده می کنند موفق شدند طیف گسترده ای را در مقابل دفتر اخوان المسلمین گردهم آورند. باید اضافه کرد که به جز قاهره، در دومین شهر مصر، اسکندریه هم دفتر اخوان المسلمین با حمله ی تظاهرکنندگان خشمگین از حکومت اسلامی روبه رو شد. اگر مردم در قاهره، اسکندریه و دیگر نقاط مصر مانند شرقیه، زادگاه محمد مرسی، در برابر دفاتر اخوان المسلمین تظاهرات می کنند و تصمیم می گیرند آن ها را به آتش بکشند، فقط به این خاطر نیست که آنان می خواهند مخالفت خود را با یک تشکل ارتجاعی نشان دهند، بلکه هدف ابراز مخالفت با تشکلی ست که در قدرت است و می خواهد زندگی مردم را با اسلامیزه کردن بیش از پیش مصر سیاه و بی آینده کند.
محمد مرسی که از اعتراضات در برابر دفترهای اخوان المسلمین به شدت خشمگین و در عین حال نگران شده بود روز ۴ فروردین اعلام کرد که اگر چنین اعتراضاتی ادامه پیدا کند او دستور خواهد داد که اقداماتی علیه مسئولان آن ها صورت بگیرد. تهدیدات مرسی با واکنش فوری مخالفان روبه رو شد، چنان که حتا سخنگوی جبهه ی سلامت ملی که رسانه ها آن را اصلی ترین تشکل مخالفان اعلام می کنند، گفت که در این صورت دولت باید در انتظار واکنش های سخت تر مردم باشد.
واقعیت این است که دولت مصر از اعتراضات مردم علیه خودش شدیداً به وحشت افتاده است. مرسی که در ماه ژوئن ۲٠١٢ به ریاست جمهوری مصر رسید، اکنون به حمایت کسانی مانند حسنی مبارک نیاز دارد تا بتواند حکومت اسلامی را در مصر تثبیت نماید. وکیل حسنی مبارک روز ۲١ اسفند ١٣۹١ به خبرنگار فرانس پرس گفت که به عقیده ی رئیس جمهور سابق مصر مردم باید به دولت مرسی اعتماد کنند تا مصر از آشوب کنونی جان سالم به در برد!
اما مبارزات توده‌های مردم مصر پیگیرانه برای ادامه انقلاب تا رسیدن به اهداف خود در جریان است. با گذشت هر روز نقش طبقه کارگر در این مبارزات برجسته‌تر شده است. طبقه کارگر مصر در طول دوسال گذشته در بطن مبارزات علنی به سرعت خود را متشکل‌تر نموده و آگاهی طبقاتی کارگران ارتقاء یافته است. برطبق برخی گزارش‌ها هم اکنون بین ۲ تا ۳ میلون کارگر در تشکل‌های اتحادیه‌ای مستقل از دولت متشکل شده‌اند. تنها در طول یک سال گذشته حدود دو هزار اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده است. در برخی موارد کارگران با ابتکار عمل و تحت مدیریت خود کارخانه‌های تعطیل شده را مجددا به کار انداخته‌اند. کارگران در تمام تظاهرات و راهپیمائی‌ها نقشی فعال برعهده دارند. در جریان قیام پرت سعید، ابتکار عمل برپائی اعتصاب سیاسی در دست کارگران بود. کارگران در تمام موسسات تولیدی و خدماتی دست از کار کشیدند و حمل و نقل آبی را نیز متوقف ساختند. بخش عمده نیروئی که امنیت شهر را پس از تصرف مراکز پلیس و اخراج این نیروی سرکوب از شهر برعهده گرفته بود، کارگران بودند. کارگران پرت سعید فراخوان اعتصاب عمومی سراسری دادند، در برخی از شهرهای دیگر نیز کارگران با این مبارزات اعلام همبستگی کردند. اما از آنجائی که هنوز شرایط لازم در جنبش کارگری مصر برای برپائی اعتصاب سیاسی سراسری شکل نگرفته است، این فراخوان نتوانست به اعتصاب سراسری بیانجامد.
با این همه یکی از نقاط ضعف عمده در جنبش کارگری مصر نبود یک حزب کمونیست انقلابی‌ست که بتواند به این مبارزات شکلی سراسری بدهد و آن را تا نیل به هدف نهائی رهبری نماید. البته هم اکنون در مصر چندین حزب و سازمان رفرمیست و ریوزیونیست به نام سوسیالیست و کمونیست وجود دارد که فاقد خط مشی انقلابی و پرولتری اند و از این رو از اعتبار و نفوذ در میان کارگران برخوردار نیستند. یک نمونه آن، حزب کمونیست مصر است که با چند حزب چپ قلابی دیگر مانند خودش جبهه ای را تشکیل داده اند که عملاً دارای نفوذ بسیار اندکی در تحولات است، به طوری که فاقد هرگونه تأثیرگذاری می باشد. حزب کمونیست مصر حزبی ست که در دوران های گذشته بر اساس سیاست هایی که حزب کمونیست شوروی داشت از حکومت هایی مانند ناصر حمایت کرد و به نام طبقه ی کارگر، این طبقه را از داشتن یک سیاست مستقل محروم نمود. هنگامی که در سال ١۹۵٢ “افسران آزاد” ارتش مصر کودتا کردند و حکومت سلطنتی فاروق را سرنگون نمودند، کارگران از فضای ایجاد شده استفاده کردند و با اعتصابات و اعتراضات متعدد در مراکز صنعتی خواهان تحقق مطالبات خود شدند. در حالی که دو تن از رهبران اتحادیه ی کارگری مصر که زیر نفوذ حزب کمونیست بودند کارگران را به صبر و شکیبایی برای فرارسیدن روزهای بهتر دعوت می کردند، ارتشیان آنان را دستگیر کردند و فردای روز دستگیری در حیاط یک کارخانه تیربارانشان نمودند. چند ماهی نگذشت که تمام احزاب سیاسی و از جمله خود حزب کمونیست ممنوع شدند و رژیم تک حزبی در مصر رسمیت یافت. اما باز هم این حزب درس عبرت نگرفت و اعلام کرد که رژیم مصر تحت فشار امپریالیستی ست و به حمایت بلوک شرق نیازمند است! جمال عبدالناصر رهبران حزب کمونیست را در زندان نگه داشت بدون آن که حزب بزرگ برادر، حزب کمونیست شوروی لب از لب بگشاید! بدتر آن که رهبران حزب کمونیست مصر در حالی که به اردوگاه کار اجباری ابوزعبل فرستاده شده بودند، محلی که نظامیان خود آن را “گورستان زندگان” می نامیدند، تصمیم گرفتند با دولت حاکم “جبهه ی نجات ملی” بسازند! خوب معلوم است که مردم مصر که به چنان سطح آگاهی دست یافته اند که بدانند حکومت اسلامی دشمن آنان خواهد بود، به چنین احزابی نیز اعتماد نکنند. البته به جز احزابی مانند حزب کمونیست مصر و جبهه ای که در آن قرار دارد، به جز البرادعی و جبهه ی سلامت ملی او، احزاب اسلامی دیگری نیز به جز اخوان المسلمین در مصر فعالیت می کنند که سلفی هستند و در راست اخوان المسلمین قرار دارند. به جز تمام این احزاب و تشکلات همان طور که گفته شد، تشکلات دیگری نیز در مصر سربرآورده اند که یکی از آن ها بلوک سیاه نام دارد که اخیراً توجه برخی از رسانه را در تظاهرات و اعتراضات گوناگون به خود جلب کرده است. این بلوک شامل جوانان و زنانی است که تشکلی به نام جنبش سوسیالیستی آزادیخواه را با نظرات آنارشیستی تشکیل داده اند و در بسیاری از تظاهرات اخیر با پرچم ها و تبلیغات خود شرکت می کنند. بلوک سیاه در اوایل ماه ژانویه گذشته صفحه ای در یک شبکه ی اجتماعی اینترنتی درست کرد. این صفحه در پایان همان ماه بیش از بیست هزار نفر عضو داشت.
اوضاع اقتصادی مصر در ماه های اخیر روز به روز وخیم تر شده است و زندگی مردم و طبقه ی کارگر نیز به مراتب بدتر از گذشته شده است. گفته شده که دولت مصر فقط دارای حدود چهارده میلیارد دلار ذخیره ی ارزی ست و کسری بودجه اش به زودی به بیش از ١۲ % درآمد ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالی ست که دولت در انتظار است تا صندوق بین المللی پولی وامی برابر با ٨ / ۴ میلیارد دلار را به آن بدهد.
انقلاب در مصر همچنان ادامه دارد. این انقلاب می تواند رژیم اخوان المسلمین را با اعتراضات بیش تر توده ای و با اعتصابات کارگری به زانو درآورد. این تنها شرط نجات مردم مصر از چنگال اهریمنی یک حکومت ارتجاعی – اسلامی ست. کارگران، زنان و جوانان مصر هنوز می توانند از تثبیت حکومت اسلامی جلوگیری کنند و خود برای آینده اشان تصمیم بگیرند.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما