“حماسه سیاسی” و فرار به جلوی احمدی نژاد

kar_logo01در حالی که بیشتر از ۴۵ روز به برگزاری یازدهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۹۲ باقی نمانده است، اختلاف و کشمکش در میان مرتجعین و دو باند اصلی حکومتی یعنی باند خامنه‌ای و دار و دسته احمدی‌نژاد، بیش از پیش تشدید گشته و چگونگی برگزاری این مراسم نمایشی و جایگزینی احمدی‌نژاد، به یکی از معضلات بزرگ رژیم تبدیل شده است. به‏ویژه آنکه احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دورۀ ریاست جمهوری‌اش، تبلیغات گسترده‌ای را علیه جناح مقابل آغاز کرده و سعی داشته است با حمله مستقیم به عناصر وابسته به این باند، رئیس آن یعنی خامنه‌ای را نیز از پهلو مورد حمله قرار دهد تا با بی‌اعتبار ساختن این جناح، برای جناح خویش اعتبار سازی کند.

احمدی‌نژاد این را خوب می‌داند که پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، پایان برخورداری از تمام امتیازات، اختیارات و منابع مالی‌ست که در جایگاه رئیس جمهور در اختیار وی قرار دارد. امتیازات و منابع سرشار مالی خارج از کنترل، که وی با دست‌اندازی بر آن و تقسیم آن میان نزدیکان و “حلقه معتمدین” خود، در عین حال هر طور خواسته است آن را هزینه کرده و با استفاده از آن توانسته است به انواع مانورهای عوام‌فریبانه نیزدست بزند. بنابراین پایان دورۀ ریاست جمهوری وی،محرومیت ازاین منابع و اختیارات و آغاز رو شدن کامل دست این حلقه و نزدیکان احمدی‌نژاد است که اکنون “خط قرمز” رئیس جمهور است. اما ماجرا فقط به این خلاصه نمی‌شود، احمدی‌نژاد در عین حال این را نیز می‌داند که خامنه‌ای و جناح وی، مادام که او هنوز رئیس جمهور است، با او مدارا خواهند کرد اما به محض پایان این دوره، و اگر کسی از حلقه نزدیکان وی به ریاست جمهوری نرسد، او باید منتظر عواقب سخت اقدامات خود پس از علنی شدن اختلافات‌اش با خامنه‌ای و منتظر یک تصفیه جدی افراد این جناح در تمام سطوح بالای حکومتی باشد. این تصفیه ولو آنکه خونین هم نباشد، اما دست باند احمدی‌نژاد را از همه جا کوتاه خواهد کرد و به احتمال قریب به یقین، شماری از آن‌ها را نیز به جمع اصلاح‌طلبانی که پیش از این از حکومت رانده و به اوین اعزام شده‌اند، ملحق خواهد ساخت. نگرانی احمدی‌نژاد از “مهندسی انتخابات” توسط سپاه و حذف طرفداران وی نیز از همین جاست و سخنان اخیر احمدی‌نژاد در جریان سفرش به خوزستان و اصفهان را نیز اساساً باید در همین راستا ارزیابی نمود. احمدی‌نژاد بدون توجه و علی‌رغم هشدارها و گاه تهدیدهای عناصر وابسته به جناح مقابل، پیوسته علیه دار و دسته خامنه‌ای به اصطلاح افشاگری می‌کند و عوام فریبانه چنین وانمود می‌سازد که گویا او طرفدار رفاه و خوشبختی و خوشحالی مردم است اما جناح مقابل مانع می‌شود که او مردم را خوشبخت و سعاتمند سازد. هر چقدرپایان دوره ریاست جمهوری‌ احمدی‌نژاد نزدیک‌تر می‌شود، موج حملات وی علیه جناح رقیب‌اش نیز تندتر  و در همان حال لفاظی‌های وی در مورد “ملت” و “مردم” که وی خود را خاک پای آن می‌داند نیز شدیدتر و غلیظ تر می‌شود.اوبراین تلاش است که دردعوای خود برسرِقدرت، از”ملت” و مردمی که از رژیم ارتجاعی و سرکوب‏گرحاکم و همه سران و جناح‏های ریز و درشتش متنفرند، از”ملت” و مردمی که درپرتو اجرای سیاست‏های اقتصادی دوران زمام‏داری وی به قعر فقر و فلاکت و بدبختی سوق داده شده اند، تکیه گاهی بسازد و ازآن به عنوان یک حربه‏ی تهدید دربرابر جناح دیگر حکومتی استفاده نماید. روشن است که هدف اصلی این عوام فریب و شارلاتان کم‌نظیر تاریخ ایران، که مردم و ملت را ورد زبان خود ساخته است، چیزی جز تبلیغ و فریب‌کاری برای آن‌که بتواند تضمینی برای منافع و آینده خود و نزدیکان‌اش در این سفرها رقم زند نیست. وی در همان حال که برای تأمین منافع و تضمین آینده سیاسی خود و نزدیکان‌اش مُدام تبلیغ و از جیب مردم هزینه می‌کند، در عین حال هربار با طرح مباحثی که رقبایش نسبت به آن حساس‌اند، موجی از مخالفت و اظهار نظر این دسته را بر می‌انگیزد و هنوز مبحث پیشین پایان نیافته، موضوع دیگری را مطرح می‌کند. یک روز با طرح شعار “زنده باد بهار” و روز دیگر با طرح این موضوع که پرونده فساد مالی آن‌ها را افشاء می‌کند، موجی ازمخالفت رقبای خود رابرمی انگیزاند وهمه آن هارا مشغول می‌کند و سرِ کار می‌گذارد. آنگاه بر موجی که خود آفریده و خیل رقیبانش بر آن دامن زده‌اند، سوار می‌شود و در این موج سواری، اهداف و مواضع خود را به پیش می‌برد ولو آنکه اختلافات و کشمکش‌های موجود در درون هیأت حاکمه را نیز بیش از پیش تشدید می‌کند.

وقتی که احمدی‌نژاد در یک سخن‌رانی عمومی در یکی از شهرهای خوزستان در تاریخ دوم اردیبهشت گفت “پیغام داده‌اند که اگر رویت را زیاد کنی پدرت را در می‌آوریم” او در واقع نشان داد که رقبا، تمام حرکات وی را زیر نظر دارند. اما احمدی‌نژاد در این جا نیز محیلانه و عوام‌فریبانه بازهم سعی کرد خود را به “ملت ” و “مردم” به‌چسباند و به رقبای خود چنین پاسخ داد “این ملت در برابر بزرگ‌ترین مستکبران ایستاد و بر دهان آن‌ها زد، شما که عددی نیستید”. احمدی‌نژاد به این هم اکتفا نکرد بلکه تهدید رقبا را با تهدیدات متقابلی پاسخ داد و گفت “اگر هر گوشه‌ای از پرونده‌اتان آشکار شود جائی در بین ملت نخواهید داشت”!

رئیس جمهور، فردای همان روزی که این سخنان را بر زبان راند، با تهدیدات آشکاری از سوی حسین فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روبرو گردید. فیروز آبادی سخنان احمدی‌نژاد را “غیر قابل قبول” و موجب” تشویش اذهان عمومی” خواند و از وی خواست به این “گفتمان” پایان دهد. قابل ذکراست که چندروز قبل از آن وزارت اطلاعات نیز مدیران مسئول روزنامه‌ها و مطبوعات سراسری را احضار و آن‌ها را تهدید می‌کند که مراقب مواضع و تحلیل‌های خود باشند و به آن‌ها گوشزد می‌شود که خط قرمز تحلیل‌ها و مواضع در مورد انتخابات، باید اظهارات رهبری باشد و با هرگونه تخطی از آن، به‌شدت برخورد خواهد شد. مسئولین وزارت اطلاعات تلویحاً به احضار شدگان می‌فهمانند که انتخابات ریاست جمهوری را خود سپاه برگزار خواهد کرد. بدیهی است که این تحرکات و “مهندسی انتخابات” توسط سپاه، احمدی‌نژاد را که خود او نیز محصول انتخابات مهندسی شده سپاه و فرماندۀ اصلی آن خامنه‌ای است، نگران ساخته است. وی در واکنش به این موضوع گفت “برخی برای انتخابات نقشه کشیده‌اند، در حالی که به آن‌ها می‌گویم شما نقشه بکشید، کار این ملت هم نقش بر آب کردن نقشه‌های شماست”.

احمدی‌نژاد و تیم همراه وی که در مراسم‌ها و سخن‌رانی‌های عمومی به تبلیغات غیر مستقیم انتخاباتی بسنده کرده بودند، در اصفهان یک جلسه و مراسمی را نیز تحت عنوان “حماسه ظهور” راه انداختند که یک مراسم تبلیغاتی انتخاباتی به سود اسفندیار رحیم مشائی بود. در این همایش که طبق گزارش خبرنگار مهر، سی درصد شرکت کنندگانش را زنان تشکیل می‌دادند و اغلب حاضرین زیر ۲۵ سال سن داشتند و بالغ بر هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، احمدی‌نژاد باز هم تهدید کرد پرونده فساد اقتصادی افراد وابسته به جناح مقابل را افشا خواهد کرد و بی آن‌که از فرد معینی نام ببرد، اعلام کرد که یکی از آن‌ها با “زد و بندهائی” که دیگر “عادی” شده است، ده یازده میلیارد را بالا کشیده و پس از چند سال هنوز هم پس نداده است! در این همایش انتخاباتی شعارهائی مانند “احمدی، مشائی دو یار ولائی”، “احمدی زنده باد مشائی پاینده باد” و “مشائی پاینده، رئیس جمهور آینده” نیز سر داده شد. افزون بر همه این‌ها، فردی از میان جمعیت خواست دست احمدی‌نژاد را ببوسد که رئیس جمهور وی را مورد “تفقد” قرار داد. یک سایت وابسته به دولت هم‌چنین اضافه کرد که در پایان مراسم نیز تعدادی از بسیجیان نزد رئیس جمهور رفتند و از وی خواستند “چفیه” شان را “تبرک” کند!

انصافاً باید گفت که عوام‌فریبان و شارلاتان‌هائی امثال خمینی،خامنه ای وانگل های دیگری نظیراین‏ها را، شارلاتان‌ها و عوام‌فریبان و خرافه‌پرستانی از همین قماش احمدی‌نژاد زیبنده است که نه فقط در حماقت وترویج خرافه پرستی، بلکه در کلاه‌برداری نیز می‌تواند با آن‌ها برابری کند.

احمدی‌نژاد اما در حین انجام تبلیغات وعوام‏فریبی هائی از این دست، لفاظی مکرردرمورد مردم و درعین حال راه اندازی چنین مراسم هائی به سود دارودسته خود و از جیب مردم، یعنی عین کاری که جناح مقابل هم انجام می‌دهد اما از عملِ به قانون انتخابات دست پخت جناح خامنه‌ای طفره روی پیشه کرد. پیش از این، مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، قانوناً وزارت کشور یا دولت بود. اما جناح خامنه‌ای قانون انتخابات را تغییر داد. مطابق این قانون و تغییرات آن که در واقع متضمن محدود کردن اختیارات دولت است و در همان مقطعِ تصویب، مورد مخالفت احمدی‌نژاد و باند وی قرار گرفت، انتخابات ریاست جمهوری باید زیر نظر یک هیأت اجرائی مرکزی برگزار شود که این هیأت متشکل است از وزیر کشور، یکی از اعضای مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان “معتمدین” مردمی! شایان ذکر است که برطبق این قانون، نتیجۀ شمارش آراء ریاست جمهوری پس از تأیید این هیأت، از سوی وزیر کشور اعلام می‌شود. این هیأت بایستی پنج ماه قبل از موعد انتخابات یعنی در اسفند ۹۱ توسط دولت تشکیل می‌شد که دولت تا مدت‏ها از تشکیل آن سر باز زد! حسین مظفر معاون نظارتی رئیس مجلس در چهارم اردیبهشت ماه پیرامون تأخیر دولت درتشکیل این هیأت چنین گفت “متأسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا کنون اجرا نشده و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده است”. وی هشدارگونه خطاب به دولت گفت “دولت وارد بازی خطرناکی شده و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است”.

تأخیر دولت در تشکیل این هیأت و اجرای قانون انتخابات، به این شائبه دامن زد که احمدی‌نژاد به قصد عقب انداختن انتخابات از تشکیل چنین هیأتی خودداری ورزیده است. بدیهی است که هر چقدر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر به تعویق بیافتد، دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم طولانی‌تر می‌شود و او می‌تواند از این فرصت نیز به سود خود و دار و دسته‌اش و به سود آینده خود از آن بهره برداری کند. ظاهراً در پی قوت گرفتن همین شائبه بود که خامنه‌ای برای آنکه راه را بر این ترفند احمدی‌نژاد بسته باشد، روز هفتم اردیبهشت ماه تأکید کرد انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار خواهد شد!

ترجیح خامنه‌ای اتمام بی سر و صدای دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و مدارا با وی تا پایان این دوره بوده است. مدارای خامنه‌ای سوای عوامل دیگر، بی ارتباط با اطلاعات احمدی‌نژاد از نقش و عملکرد خامنه‌ای و فساد مالی و اقتصادی همدستان و نزدیکان وی به ویژه مجتبی خامنه‌ای نیست. همین موضوع، موقعیت و امکان ویژه‌ای به احمدی‌نژاد داده است تا در پیشبرد مواضع خود بی پروا عمل کند. با این همه احمدی‌نژاد که پیوسته تهدید به افشاگری کرده است اما حرف مشخصی نمی‌زند. خامنه‌ای نیز گرچه از پرونده طرف مقابل و نزدیکان او به طور کامل مطلع است، اما از ترس بدتر شدن اوضاع نمی‌خواهد جنجال تازه‌ای به پا شود و ترجیح می‌دهد این دوره کوتاه باقیمانده نیز تا حد امکان به آرامی طی شود. خامنه‌ای – و نیز احمدی‌نژاد- مثل کسی است که در درون یک خانه شیشه‌ای ایستاده باشد و جرأت نمی‌کند به سمت طرف مقابل خود سنگ پرتاب کند!

اما احمدی‌نژاد نیز این موضوع را می‌داند که مهلت مدارا درست در فردای پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان می رسد و آنوقت او باید در انتظار یک هجوم همه جانبه از طرف جناح مقابل باشد. از این رو تمام تلاش احمدی‌نژاد پس از رو شدن اختلافاتش با خامنه‌ای، این بوده است که تضمینی برای بعد از پایان ریاست جمهوری‌اش دست و پا کند.

این تضمین اما فقط زمانی می‌تواند تأمین و فراهم گردد که ریاست جمهوری وی، با رئیس جمهور شدن فردی از جناح او تداوم یابد. چنین است که در این راه بی مهاباست و به هر وسیله‌ای چنگ می‌اندازد. جناح خامنه‌ای گرچه نمی‌خواهد تا پایان این دوره برخورد سخت و خشنی با احمدی‌نژاد و دار و دسته وی صورت گیرد و ملاحظات و مصلحت‌هائی او را از این برخورد بر حذر می‌دارد، اما او حاضر نیست و به هیچوجه حاضر نخواهد شد برای ریاست جمهوری، به فردی از جناح احمدی‌نژاد رضایت دهد. لذا به هر شکل ممکن ولو همان‌گونه که چهار سال پیش نام احمدی‌نژاد را از صندوق رأی بیرون آورد، این بار نیز نام فرد مورد نظر خویش را از صندوق رأی بیرون خواهد آورد.

بعید می‌نماید شانس و اقبالی برای احمدی‌نژاد باقی مانده باشد. احمدی‌نژاد راه دیگری جز فرار به جلو ندارد. آن‌گونه که خامنه‌ای گفت، قرار است امسال سال “حماسه سیاسی” باشد و چنین به نظر می‌رسد که یک‌سره کردن تکلیف احمدی‌نژاد و جاروب کردن باند وی، بخشی از همین “حماسه سیاسی” ست!

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

نمایش قدرت متشکل اردوی کار در اول ماه مه

در حالی که بحران اقتصادی جهان ژرف‌تر می‌شود و کشورهای بیشتری را به گرداب رکود و ورشکستگی می‌کشد، طبقه سرمایه‌دار جهانی می کوشد از طریق کاهش دستمزدها، حذف یا محدود کردن امکانات رفاهی و خدمات عمومی، ریاضت، اخراج، تشدید استثمار و ده‌ها روش دیگر، بار بحران را هرچه بیشتر بر دوش کارگران قرار دهد. سطح زندگی کارگران در سراسر جهان مدام تنزل می‌یابد. بیکاری ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. آمار سازمان جهانی کار از ۲۰۰ میلیون بیکار آنهم به حسب آمارهای رسمی دولتی خبر می‌دهد. این سازمان گزارش می دهد که از آغاز بحران تاکنون فقط در اروپا ۱۰ میلیون بر تعداد بیکاران افزوده شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع نیست. در اتحادیه اروپا تنها در طول ۶ ماه، یک میلیون نفر کار خود را از دست داده‌اند. هم اکنون۲۶ میلیون اروپائی بیکاراند. در این شرایط در کشورهائی که بنیه اقتصادی آنها از جمله در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ضعیف‌تر است، فشار سنگین‌تری بر دوش طبقه کارگر قرار گرفته است.

فجایعی که نظم سرمایه‌داری به ویژه در همین چند سال اخیر به بار آورده است، بر کسی پوشیده نیست. نظم سرمایه‌داری ورشکستگی تام و تمام خود را در انظار همگان به نمایش گذاشته است. سرتا پای این نظم را بحران‌های لا ینحل فراگرفته است.  تحت یک چنین شرایطی، تضادهای طبقاتی تشدید شده و مبارزه طبقاتی حدت و شدت بیشتری به خود گرفته است. در کوران این مبارزه، کارگران به نحو روز افزونی پی می‌برند که راه نجات از بحرانها و فجایع بیشماری که نظم سرمایه‌داری و طبقه‌ سرمایه‌دار به بار آورده اند و کارگران را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرده‌اند، سرنگونی این نظم ستمگرانه است.

اول ماه مه امسال نیز که ده‌ها میلیون کارگر سراسر جهان قدرت عظیم و متشکل خود را به نمایش گذاشتند، جلوه دیگری از این مبارزه طبقاتی کارگران برای برافکندن نظم ضد انسانی سرمایه‌داری بود.

در روز اول ماه مه، میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان دست از کار کشیدند و با راهپیمائی، تظاهرات و تجمعات، همبستگی بین المللی خود را در مبارزه علیه نظم ستمگرانه سرمایه‌داری به نمایش گذاشتند.

گرچه مراسم اول ماه مه امسال در بیشتر کشورهای ۵ قاره جهان برگزار گردید اما بزرگ‌ترین اعتصابات و تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۳ در کشورهای اروپائی و آسیایی برپا گردید.

در اروپا در عموم کشورهای این قاره، مراسم اول ماه مه با راه پیمائی و تظاهرات، تجمعات و جشن و سرور همراه بود.

در یونان با فراخوان اتحادیه‌های کارگری، اعتصاب ۲۴ ساعته حتا بیمارستان‌ها و حمل و نقل داخلی و بین‌المللی را فرا گرفت. میلیون‌ها کارگر و زحمتکش دست از کار کشیدند و ده‌هاهزار تن در تظاهرات و اعتراضات خیابانی شرکت کردند. کارگران یونانی با تظاهرات خود نظام سرمایه‌داری را به محاکمه کشیدند و خواستار برچیده شدن سیاست غارتگرانه ریاضت اقتصادی شدند. گروهی از تظاهرکنندگان در جلو پارلمان تجمع کردند. آنها بر روی یکی از پلاکاردهائی که با خود حمل می‌کردند، نوشته بودند:  “ما برده نخواهیم شد، به خیابان ها بریزید.”

در فرانسه متجاوز از ۱۶۰۰۰۰ نفر در ۲۸۶تظاهرات و تجمع شرکت نمودند و علیه اخراج ها و کاهش دستمزدها شعار سردادند.

ایتالیا صحنه راهپیمائی و تظاهرات ده‌ها هزار کارگر این کشور بود. این تظاهرات در تورین به درگیری با پلیس این کشور انجامید. کارگران ایتالیائی در تظاهرات اول ماه مه خواستار پایان بخشیدن به سیاست‌های اقتصادی موسوم به ریاضت و مقابله با بیکار سازی شدند. نرخ بیکاری در این کشور به حدود۱۲ درصد رسیده است و ۴۰ درصد جوانان بیکاراند. در میلان تظاهرکنندگان فریاد می زدند: “ما کار می خواهیم”.

اسپانیا که پس از یونان با وخیم‌ترین بحران اقتصادی در اروپا دست به گریبان است ، نرخ بیکاری از ۲۷ درصد نیز تجاوز کرده است و تعداد بیکاران که در ۲۰۰۷، ۹/۱ میلیون بود اکنون به ۲/۶ میلیون رسیده است و ۵۷ درصد جوانان بیکاراند، تظاهرات در ۸۲ شهر این کشور برگزار شد. طبق ارزیابی اتحادیه‌ها، متجاو ز از یک میلیون در سراسر کشور در تظاهرات اول ماه مه، شرکت کردند. تنها در دو شهر مادرید و بارسلون حدود صدهزار تن تظاهرات و راهپیمائی کردند. سیاست ریاضت را محکوم کردند. بر روی برخی پلاکاردهای آنها نوشته شده بود: “برای حقوق‌تان بجنگید”  “نان و مسکن به بهای عادلانه” “کلاهبرداران، پول من کجاست؟” “رفرم‌ها غارتگرانه‌اند” “ریاضت خانه خراب و هلاک می کند”

در پرتغال نیز هزاران نفر در تظاهرات شرکت کردند و سیاست‌های ریاضت را محکوم کردند.

در آلمان که در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت اقتصادی مساعدتری دارد، بر طبق گزارش اتحادیه ها حدود ۴۲۵۰۰۰ نفر در ۴۰۰ مراسم درسراسر کشور شرکت کردند.

در روسیه نیز حدود ۵/۱ میلیون نفر، درجشن اول ماه مه شرکت کردند.

در دیگرکشورهای اروپائی نیز تظاهرات در سطحی محدودتر انجام گرفت.

در مراسم اول ماه مه امسال، ترکیه عرصه درگیری شدیدی میان کارگران و پلیس ضد شورش بود. رژیم اسلام‌گرای ترکیه به گزارش فرانس پرس  ۲۲ هزار پلیس را بسیج کرده بود تا به مقابله با کارگران بپردازد. لذا تجمع کارگران را در میدان تقسیم استامبول که کارگران به رسم احترام به قربانیان سال ۱۹۷۷،همواره مراسم اول ماه مه را در این میدان برگزار می‌کنند، ممنوع اعلام کرد. اما اتحادیه‌ها زیر بار این زورگوئی رژیم نرفتند و هزارتن به سوی میدان هجوم بردند. پلیس فاشیست ترکیه با پرتاب گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش تلاش نمود که کارگران را متفرق کند. لذا تظاهرات به درگیری با پلیس انجامید که تا شب ادامه یافت. ده‌ها تن از کارگران مصدوم و متجاوز از ۷۰ تن دستگیر شدند.

اول ماه مه امسال، قاره آسیا عرصه تظاهرات و درگیری‌های گسترده بود.

در اندونزی ده‌ها هزار کارگر در جاکارتا با تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری، خواهان خلع ید از سرمایه‌داران و محاکمه و مجازات مقامات فاسد شدند. کارگران خواستار افزایش دستمزد و مقابله با طرح دولت برای قطع سوبسیدها و افزایش بهای حامل‌های انرژی گردیدند. تظاهرات در دیگر شهرهای این کشور نیز برپا گردید.

در فیلیپین هزاران کارگر در مانیل،  اطراف کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کردند و تصاویر اکینو و اوباما را به آتش کشیدند. در چندین شهر دیگر فیلیپین نیز تظاهرات برپا گردید. کارگران مطالبه افزایش دستمزد و قراردادهای ثابت کار را مطرح کردند.

 در تایوان، متجاوز از ده هزارتن در تظاهرات خود اقدام دولت را در کاهش حقوق بازنشستگی و تلاش برای انداختن بار بحران بر دوش کارگران محکوم کردند. در هنگ کنگ نیز که اکنون کارگران بارانداز حدود یک ماه است در اعتصاب به سر میبرند، چندین هزار تن از کارگران، تظاهرات کردند.

در کامبوج هزاران کارگر نساجی‌ها در پنوم پن راهپیمائی کردند و به پائین بودن دستمزد اعتراض نمودند و خواهان افزایش تقریبا صد درصدی دستمزدها شدند.

در کره جنوبی نیز حدود ۵۰ هزار کارگر تظاهرات برپا کردند. در هند و ژاپن نیز ده‌ها هزار کارگر در تظاهرات و گردهم آئی‌ها شرکت کردند.

یکی از مهم ترین تظاهرات کارگران کشورهای آسیائی در ماه مه امسال در بنگلادش برپا گردید که ده‌هاهزار کارگر در آن شرکت کردند و خواستار مجازات مسببین کشتار اخیر کارگران در پی فرو ریختن ساختمان ۸ طبقه‌ای شدند که در جریان آن متجاوز از ۵۰۰ کارگر کشته و تعدادی مصدوم شدند. ۵ کارخانه نساجی در این ساختمان قرار داشت که متجاوز از دو هزار کارگر در آنها کار می‌کردند. تظاهرات کنندگان که جمعیت زیادی از آنها را زنان کارگر تشکیل می‌دادند، همچنین خواستار ایمنی محیط کار، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان و بهبود وضعیت معیشتی کارگران شدند.

انحصارات اروپائی و آمریکائی به ویژه در رشته هائی از جمله  نساجی و پوشاک، کارگران تعدادی از کشورهای آسیائی را با دستمزدهای بسیار ناچیز و محروم ساختن آنها از حقوق اولیه به کار گرفته‌اند و در حالی که حتا از ایمن سازی محیط کار خودداری می‌کنند که چندین نمونه از فجایع آن اخیرا در بنگلادش و پاکستان رخ داده است، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. امروزه معروف‌ترین فروشگاه‌های پوشاک جهان، کالاهای‌شان را در کشورهائی با نیروی کار ارزان از نمونه بنگلادش، کامبوج، ویتنام، تولید می‌کنند.

در قاره آمریکا نیز از آمریکای شمالی گرفته تا آمریکای مرکزی و جنوبی تظاهرات و راهپیمائی ها و گردهمآئی ها برگزار گردید. مهمترین راهپیمائی در کوبا برگزار شد که برطبق گزارش خبرگزاری ها صدها هزار تن در این مراسم شرکت داشتند و اغلب لباس سرخ چاوز را بر تن کرده بودند.

در مکزیک تظاهرات وسیعی در شهرها برپا گردید و به رفرم سیستم آموزشی و خصوصی سازی اعتراض کردند.

در ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز تجمعات و راهپیمائی هائی برگزار شد.

در ده‌ها کشور دیگر جهان نیز کارگران روز اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی خود را با راهپیمائی، تظاهرات و تجمعات، جشن گرفتند. تنها در معدود کشورهائی از نمونه ایران که رژیم‌های فوق ارتجاعی و استبدادی با اختناق و سرکوبی که حاکم کرده‌اند ، حق راهپیمائی اول ماه مه را از کارگران سلب کرده‌اند ، کارگران نتوانستند با راهپیمائی و تظاهرات توده‌ای، علنا روز اول ماه مه را جشن بگیرند. هرچند همواره کارگران ایران در تجمعات محدودتر و به اشکال مختلف، این روز را جشن می‌گیرند و هبستگی خود را با کارگران دیگر کشورهای جهان اعلام می‌دارند.

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

عراق بار دیگر در آتش و خون

آتشی که از ده سال پیش در عراق با تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دیگر ارتش های اشغالگر شعله ور شد هنوز زبانه می کشد و این کشور ویرانه را خراب تر می کند و خون های زیادی را بر زمین می ریزد.

این بار انتخابات استانی بهانه ای برای یک رشته درگیری، انفجار و کشتار شد. این نخستین باری بود که دولت دست نشانده ی عراق می خواست پس از خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی در سال ٢٠١١، انتخاباتی را برگزار کند تا نشان دهد اقتداری دارد و از “دمکراسی صادراتی” بویی برده است، اما وضعیت چنان خراب بود که همین دولت نتوانست در یک سوم از ١۸ استان انتخابات را برگزار نماید و در ٣ استان کردستان همان انتخابات برای زمان دیگری در نظر گرفته شد. پیش از برگزاری انتخابات دست کم ١۴ تن از نامزدان به قتل رسیدند، بدون آن که نقش نیروهای رسمی و غیررسمی دولتی یا نیروهای مخالف آن از هر دسته و گروهی در این قتل ها مشخص گردد.

خبرگزاری فرانسه روز ۶ اردیبهشت ١٣٩٢ گزارش داد که سه روز خشونت در عراق ١۴۸ کشته بر جای گذاشته است، این در حالی ست که خبرگزاری رویترز روز پیش از آن از ١٧۹ کشته در سه روز درگیری خبر داده بود. همین رسانه روز ۷ اردیبهشت از قول “مسئولان دولت عراق” خبر داد که در پنج روز درگیری بین ارتش و نیروهای مسلح معترض و مخالف دولت ٢١۵ نفر کشته و ٣٠٠ تن زخمی شدند.

انتخابات استانی اخیر در واقع بهانه ای برای آغاز یک رشته درگیری نظامی شد، چرا که از ماه دسامبر ٢٠١٢ در مناطقی که عمدتاً سنی نشین هستند، چندین تظاهرات انجام شد و مطالبه ی برچیدن دولت نوری المالکی در آن ها مطرح گردید. هر چند تظاهرکنندگان مالکی را به تبعیض علیه سنیان متهم نمودند اما بسیاری بر این نکته انگشت گذاشتند که او به طور کلی قدرت را به انحصار درآورده است. وقتی نوری المالکی در سال ٢٠٠۶ نخست وزیری را به دست گرفت، یک رشته اعتراضات سنیان علیه شیعیان که نیروی غالب در دولت بوده و هستند، صورت گرفت که مانند دوره ی کنونی گسترده و خشونت بار نبودند و به همین جهت رفته رفته خاموش شدند. در این میان مقامات اقلیم کردستان که دارای خودمختاری نسبتاً گسترده ای شده است، توانستند در سال های نخست وزیری المالکی یک نیروی امنیتی نیرومند را در نزدیکی شهر کرکوک مستقر نمایند تا از منابع نفتی آن محافظت کنند، منابعی که آنان متعلق به مردم کردستان می دانند، هر چند در این شهر به جز کُردان، دیگر ملیت ها نیز حضور دارند و زندگی می کنند. به هر حال دولت نوری المالکی چه در زمانی که هنوز اشغالگران در عراق حضور داشتند و چه اکنون که حضور فیزیکی ندارند از برقراری یک نظم متعارف ناتوان ماند و خود دست به ایجاد نیروهای موازی همچون میلیشیا یا شبه نظامیان موسوم به “سحوه” زد که اکنون دست بالا را در درگیری ها به ویژه برضد نیروهای مخالف در عراق دارند. اما این شبه نظامیان مانند تمام نیروهای مشابه در دیگر نقاط جهان، همچون بسیجیان در ایران، در سرکوب اعتراضات توده ای و کارگری هم نقش بازی می کنند. اگر کسی به اظهارات وسام الحردان، رئیس سحوه گوش فرادهد، به آسانی تشابه موضع گیری ها او را به ویژه وقتی ضرب الاجل می دهد با فرماندهان اوباش بسیجی در ایران می بیند.

به جز بسیجیان عضو سحوه، نیروهای امنیتی عادی نیز در سرکوب هر گونه هر حرکت ضددولتی شرکت می کنند. این نیروهای امنیتی فقط در یک مورد در روزهای اخیر موجب شدند که ۵٣ نفر پس از یک تجمع ضد دولتی در الحویجه جان خود را از دست بدهند. در پی این اعتراضات و کشتار، نیروهای ارتش عراق که توسط اشغالگران آمریکایی و در طی حضور هشت ساله ی آنان در این کشور آموزش دیدند روز ۵ اردیبهشت به سلیمان بیک اعزام شدند تا این شهر را از دست نیروهای مسلحی که آن را در اختیار گرفته بودند، به درآورند. یک ژنرال عراقی به نام علی غیدان مجید به خبرگزاری فرانسه گفته است که مردان مسلحی که کنترل سلیمان بیک را به دست گرفته اند از اعضای القاعده و ارتش نقشبندی هستند. ارتش نقشبندی گروهی از سنیان هستند که در میان خود بسیاری از درجه داران ارتش صدام حسین را دارند. ارتش عراق مدعی شده است که همین ارتش نقشبندی در درگیری های الحویجه نقش داشته است. این در حالی ست که دو تن از سازماندهندگان این اعتراضات پس از آن اعلام نمودند که برای انتقام خون هایی که در الحویجه به زمین ریخته شد، گردانی تشکیل داده و به ارتش نقشبندی خواهند پیوست.

البته وضعیت در دیگر شهرها و مناطق عراق نیز آرام نیست. برای مثال روز ۵ اردیبهشت در فلوجه بین نیروهای پلیس و نیروهای القاعده درگیری رخ داد که دست کم دو نفر از هر طرف کشته شدند. در همین روز بمبی در جنوب بغداد منفجر شد که دست کم دو سرباز را به کشتن داد. البته این یگانه بمبی نبود که در بغداد منفجر شد و چندین انفجار دیگر در روز بعد منجر به مرگ لااقل ٢٠ نفر شد.

وضعیت نابسامان عراق و کشتار و خون ریزی موجب شده است که نهادهای بین المللی به جنب و جوش بیافتند. این چنین بود که مارتین کوبلر، نماینده ی سازمان ملل متحد روز ۶ اردیبهشت از “رهبران مذهبی و سیاسی” عراق خواست تا نگذارند “خشم به جای آشتی” بنشیند. او از آنان خواست که “عقلانیت” را فصل الخطاب نمایند.

نوری المالکی که پیش تر از جنگ داخلی و خطر بازگشت آن سخن گفته بود روز ۷ اردیبهشت مانند تمام حاکمان درمانده که دست خارجی را برای بحران های داخلی دراز می بینند اعلام نمود که کشمکش فرقه ای سوریه به عراق رسیده است!

البته دولت نوری المالکی که از سویی دست نشانده ی اشغالگران آمریکایی ست و از سوی دیگر زیر نفوذ همسایه ی شرقی خود قرار دارد که جای خود دارد، هر دولت دیگری در عراق سرکار می آمد وضعیت مردم آن بهتر از آن چه هست نمی شد.

عراق ده سال پس از تجاوز نظامی امپریالیستی آمریکا به تلی از خاک و خاکستر تبدیل شده است، دولت دارد اما هرج و مرج بر آن حاکم است. ارتش و پارلمان دارد اما گروه های مسلح گوناگون از القاعده گرفته تا ارتش نقشبندی و غیره در گوشه و کنار کشور، شهرها و روستاها را به دست می گیرند و به نوعی دیگر به سرکوب مردم می پردازند. در ده سال  گذشته به طور متوسط سه هزار نفر در عراق در هر ماه کشته شده اند. هزاران نفر را شکنجه کرده اند و زبان ها را بسته اند. این همه کشته و جان باخته فقط مربوط به دوران پس از اشغال، یعنی از سال ٢٠٠٣ تا امروز است. بر اساس آماری که یونسکو منتشر نموده است بین سال های ١۹۹١ تا ٢٠٠٣ لااقل یک ملیون عراقی که نیمی از آنان کودک بودند جان خود را به علت تحریم های ضدانسانی اقتصادی امپریالیستی از دست دادند. اما میلیون ها کشته در این سال ها تمام تراژدی نیست، بین دویست و پنجاه هزار تا یک میلیون نفر در عراق ناپدید شده اند و دو میلیون و هشتصد هزار نفر در داخل کشور وادار به جابه جایی شدند. سازمان صلیب سرخ جهانی می گوید که فقط تا ژوئیه ٢٠٠٧ لااقل دو میلیون و نیم عراقی از کشور خارج شدند. تجاوز نظامی و وضعیت کنونی عراق را به یکی از ناامن ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است که به جز گروه های مسلح عمدتاً اسلامگرا، طعمه ی باندهای مافیایی شده است که یا همان گروه ها تشکیل می دهند یا نیروهایی از قبیل سپاه پاسداران ایران در رأسشان هستند. زنان و کودکان در چنین شرایطی بیش از بقیه جمعیت در معرض انواع خشونت ها قرار دارند.

درگیری های نظامی روزهای اخیر و کشتار معترضانی که هیچ گونه وابستگی به گروه های مسلح گوناگون ندارند همگی مبین این واقعیت اند که دمکراسی صادراتی دروغی بیش نبود، اما این یک دروغ و توهم ساده نبود، دروغی بود که بهایش با خون مردم بی دفاع پرداخت می شود، دروغی که تمام زحمات چندین دهه ای کارگران و زحمتکشان را نقش برآب کرد و آن چه آنان با عرق جبین خود پی ریختند نابود کرد و از میان برد. اگر بتوان فردایی برای مردم عراق تصور کرد، این فردا در دستان خود آنان است و نه این دولت و آن دولت که شیعه یا سنی باشد یا دست نشانده ی این قدرت و آن قدرت ریز و درشت.

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

توهین و تحقیر زنان در سرشت جمهوری اسلامی است

زن‌ستیزی، تحقیر و توهین به زنان جزئی جدایی‌ناپذیر از رویه و سیاست‌های دولت دینی جمهوری اسلامی‌‌ست. دولتی که به حسب باورهای خرافاتی مذهبی‌اش، زن را نیمه انسان می‌انگارد و این نگرش ضد انسانی و ارتجاعی را در تمام قوانین و مقررات خود بازتاب داده است، حتا وقتی که می‌خواهد یک مرد مجرم را مجازات کند، یکی از مجازات‌هایش این است که لباس زنانه بر تن مجرم بپوشاند.

آن‌چه که در اواخر فروردین ماه در مریوان رخ داد، یک نمونه از این اقدامات رسوای زن‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی‌ست. روز ۲۷ فروردین به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پلیس رژیم فردی را که در جریان یک نزاع مجرم شناخته شده بود، لباس زنان کرد را بر او پوشاند و در مراکز و معابر عمومی شهر گرداند.

این اقدام ارتجاعی زن‌ستیزانه‌ی دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی که توهینی آشکار به زنان بود، خشم مردم این شهر را برانگیخت. فردای آن روز، گروهی از زنان مریوان که لباس سرخ پوشیده بودند و پلاکاردهایی در محکومیت این حکم و اجرای آن در دست داشتند، تظاهرات برپا کردند.

پلیس ضد شورش با وحشی‌گری و سرکوب تظاهرات را پراکنده ساخت، اما این اقدام تحسین برانگیز زنان مریوان چنان انعکاسی داشت که فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی را وادار به واکنش نمود.

وی در یک گفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: “لباس زنانه به آن گونه که در کردستان داشته‌ایم، نبوده، اما پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نیست و تذکرات لازم به این افراد داده شد.”

وی در عین حال کوشید مسئولیت این اقدام ارتجاعی را بر عهده دستگاه قضایی قرار دهد و افزود اساساً حکم گرداندن اراذل و اوباش را قضات صادر می‌کنند و ادامه داد: “از کلیه مسئولین در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تحقیرآمیز هم‌چون انداختن آفتابه یا سوار کردن اراذل بر حیوان خودداری کنند. منع رفتارهای تحقیرآمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود.”

این عقب‌نشینی فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی ولو این که ظاهری و لفظی باشد، نشان می‌دهد که اعتراض و مبارزه علیه اقدامات فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی می‌تواند حتا پلیس وحشی و سرکوب‌گر رژیم را وادارد که در واکنش به اعتراض زنان مریوانی رسماً اعلام کند که دیگر این اقدامات تکرار نخواهد شد.

جمهوری اسلامی مکرر نشان داده است که در برابر سکوت، بی‌تفاوتی و انفعال، اقدامات ارتجاعی خود را برای پایمال کردن حقوق مردم ایران تشدید کرده و عرصه را برای تعرضات بیش‌تر خود مناسب یافته است. اما در هر کجا که با مقاومت و مبارزه توده مردم روبرو بوده، ناگزیر به عقب‌‌نشینی شده است. اگر مقاومت و مبارزه زنان در طول تمام این ۳۴ سال دوره استقرار جمهوری اسلامی نبود، وضعیت زنان در ایران از آنچه که اکنون هست، وخیم‌تر می‌بود.

جمهوری اسلامی در این سال‌ها حتا بر سر مسئله‌ای چون حجاب تلاش نمود زنان را به زنان کفن‌پوش حزب‌اللهی تبدیل کند، اما زنان با تمام توهین، تحقیر و سرکوب پلیس جمهوری اسلامی در خیابان‌‌ها، تسلیم نشدند، به مقاومت و مبارزه خود ادامه دادند و رژیم را به عقب‌نشینی واداشتند. اگر مقاومت و مبارزه زنان نبود، جمهوری اسلامی همه زنان را خانه‌‌نشین می‌‌کرد، چرا که وظیفه‌‌ای جز خانه‌‌داری و خدمت‌‌گذاری به مرد برای زن قائل نیست. اگر مقاومت و مبارزه زنان نبود، حتا پیاده‌‌روهای خیابان‌ها نیز زنانه و مردانه می‌شد.

تحقیر و توهین به زنان در ذات و سرشت جمهوری اسلامی‌‌ست و هیچ‌‌گاه نمی‌‌‌تواند از آن دست بردارد، چرا که از دیدگاه این رژیم ارتجاعی، زن در موقعیتی پست‌تر از انسان قرار دارد و انسان دولت مذهبی مرد است که باید سرور و راهنمای زن باشد.

بنابراین تعجب‌آور نیست که حتا در قوانین رسمی جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی نیز زن هم‌طراز مرد نیست و برابری حقوق نفی شده است. از همین روست که زن نمی‌تواند به عالی‌ترین مقامات سیاسی و مدیریتی دست یابد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی قدرت قضاوت و تشخیص ندارد، لذا نمی‌تواند در جایگاه یک قاضی قرار گیرد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی ارزش و اعتباری معادل نیمی از مرد دارد، از این‌رو، سهم ارث بردن مرد دو برابر زن است. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در مسایلی که نیاز به شهادت است، گواهی دو زن معادل یک مرد ذکر شده است و یا شهادت چهار زن و یا دو مرد در مورد برخی مسائل حقوقی، قابل اثبات است و بالاخره “دیه قتل زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است.” زن از دیدگاه جمهوری اسلامی، انسان فرودستی‌ست که باید خدمتگذار مرد و تابع فرامین و خواست‌‌ها‌‌ی او باشد. لذا بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، در مناسبات زن و شوهر، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و هر گاه زن کوتاهی کند، مرد می‌تواند او را با گرسنگی به تمکین وادارد. یا به عبارت دقیق‌تر، “مستحق نفقه نخواهد بود”. زن باید در خانه‌ای که شوهر برای او تعیین می‌کند سکنا نماید و بدون اجازه شوهر حق مسافرت و یا کارکردن در خارج از خانه را ندارد. اجازه ازدواج دختر نیز با پدر یا جد پدری‌ست و مادر حقی در این مورد ندارد. مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد و نیازی به “اثبات تقصیر” نیست. اما زن برای طلاق گرفتن باید دلایل و شواهد عدیده‌ای به دادگاه ارائه دهد. بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، طفل صغیر تحت سرپرستی پدر و جد پدری‌ست و نه مادر.

جمهوری اسلامی مشوق و مبلغ خانواده مردسالار است و تمام سیاست‌ها و مقررات این رژیم، شرایطی را تقویت کرده است که زن در محیط خانواده نیز با انواع و اقسام توهین، تحقیر، آزار و فشارهای جسمی و روحی مواجه باشد. در خارج از خانه نیز همین توهین، تحقیر و آزار نسبت به زنان، گاه در شکلی وحشیانه‌‌تر، بر عهده پلیس جمهوری اسلامی است که در هر کوچه و خیابان و محل تجمع و کار، راه را بر زنان می‌بندد و حتا نحوه لباس پوشیدن آن‌ها را کنترل و به بهانه های مختلف مجازات می‌‌کند.

جمهوری اسلامی ادامه‌‌دهنده‌‌ی سیاست فاشیستی رژیم‌‌های نژاد‌‌پرستی‌‌ست که سیاست آپارتاید نژادی را اعمال می‌کردند. با این تفاوت که در ایران این سیاست در مورد زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور اعمال می‌شود. آن‌چه که در ایران جداسازی زن و مرد نام گرفته است، فقط تحقیر و توهین به زنان نیست، بلکه مجموعه سیاستی‌ست که بر برتری مردو فرودستی زن مبتنی‌ست.

این ستم و نابرابری‌ها به وضوح در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال نیز دیده می‌شود. سهم اشتغال زنان از نیروی شاغل، به زحمت به ده درصد می‌رسد و نه فقط زنان کارگر بلکه عموم زنان دستمزد و حقوقی پایین‌تر از مرد دریافت می‌کنند.

پایمال شدن حقوق زنان تحت حاکمیت دولت دینی جمهوری اسلامی به درجه‌ای‌ست که ایران را در زمره صدرنشینان بی‌حقوقی و ستم بر زنان تبدیل کرده است.

بنابراین پر واضح است که با وجود جمهوری اسلامی زنان ایران نمی‌توانند از این همه بی‌حقوقی و ستمی که با آن روبرو هستند، رهایی یابند. مقاومت و مبارزه زنان البته می‌تواند جلو تعرضات بیش‌تر رژیم را بگیرد و یا همان‌گونه که مبارزه زنان مریوانی و نمونه‌های متعدد دیگری نشان داده است، می‌تواند موقتاً هم که شده رژیم را به عقب‌نشینی وادارد. اما راهی برای نجات زنان از این همه ستم، فشار، بی‌حقوقی، توهین، تحقیر و آزار، به جز سرنگونی دولت مذهبی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی که در آن دین و دولت به کلی از یکدیگر جدا شده باشند، نیست.

سازمان فداییان (اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در هم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار یک دولت نوین شورایی مبارزه می‌کند که در آن دین و دولت نیز، کاملاً از یکدیگر جدا هستند، خواستار الغای فوری تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، پایان بخشیدن فوری به ستم جنسیتی و به رسمیت شناختن بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد است. تنها یک حکومت شورایی در ایران می‌تواند به رادیکال‌ترین شکل ممکن، مطالبه برابری‌‌طلبانه زنان را محقق سازد، چرا که اهداف و وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان به چارچوب‌های نظم موجود محدود نمی‌شود. می‌خواهد جامعه‌ای سوسیالیستی را بنا کند که در آن هر گونه ستم، استثمار و نابرابری برافتاده باشد و انسان‌های آزاد، آگاه و برابر بر سرنوشت خود حاکم شوند.

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

تلاش دشمنان طبقه کارگر برای مهار پتانسیل انقلابی کارگران

یادداشت سیاسی- افزایش سرسام‌آور تورم به‌ویژه در دو سال اخیر و عد م افزایش دستمزدهای کارگری همپای آن، نتیجه‌ای جز فقر و گرسنگی بیشتر به‌همراه نداشته است. قدرت خرید کارگران به رغم افزایش ظاهری دستمزدها در دو سال اخیر حتا به کمتر از نصف کاهش یافته است. تنها در یک ماه و چند روزی که از سال جدید گذشته، بهای بسیاری از اقلام غذایی و مورد نیاز روزمره کارگران به‌شکلی باور نکردنی افزایش یافته و افزایش سالیانه‌ی دستمزدهای کارگران را به جیب سرمایه‌داران سرازیر ساخته است. کارگران در همین مدت کوتاهی که از آغاز سال گذشته، دریافته‌اند که سالی سیاه‌تر از سال قبل در پیشاروی آن‌ها قرار دارد.

در سالی که گذشت و در میان گروه‌های گوناگون اجتماعی، این کارگران بودند که بیشترین اعتراضات را به وضع موجود داشتند، و طبیعی‌ست که در شرایط کنونی و با مزدهایی که دیگر پاسخ‌گوی هیچ چیز نیستند، تصور بر این باشد که جنبش کارگری از تحرک بیشتری برخوردار شده و قدم‌های محکم‌تری به پیش بردارد. اعتراضاتی که می‌تواند جدا از نتایجی که به‌طور مشخص در عرصه‌ی معیشتی برای طبقه به‌همراه آورد، اتحاد طبقاتی آن‌ها را گسترده‌تر ساخته و طبقه‌ی کارگر را برای نبردهای بزرگ‌ و سرنوشت‌ساز طبقاتی آماده‌تر سازد. طبقه‌ای که تنها قدرت طبقاتی آن می‌تواند سرنوشتی متفاوت برای جامعه‌ی ایران رقم زده و خوشبختی و بهروزی را برای تمامی زحمت‌کشان به ارمغان آورد.

وضعیت کارگران ایران وضعیت کسانی‌ست که از سوی حکومت اسلامی و سرمایه‌داران به مرگ تدریجی محکوم شده‌اند. از سویی میلیون‌ها کارگر بیکار هستند و از سوی دیگر مزدها آن‌چنان پایین است که حتا تکافوی شکم‌های گرسنه‌ی بچه‌های‌شان نیست، چه رسد به مسکن و بهداشت و مدرسه و دیگر نیازهای ضروری‌شان، از همین روست که خادمان دیروز و امروز نظام سرمایه‌داری به‌راه افتاده و در اشکال و پوشش‌های گوناگون تلاش دارند تا مانع گسترش مبارزات طبقه‌ی کارگر گردند. یکی از این راه‌ها که در روزهای اخیر تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری هم‌چون “خانه کارگر” – که همگی دست‌ساز طبقه‌ی حاکم بوده و به تشکلات زرد کارگری معروف هستند – دست به تبلیغ آن زده‌ و سروصدای زیادی در اطراف آن بلند کرده‌اند، این موضوع‌ست که “کارگران برای اعتراض به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان افزایش دستمزدهای کارگری، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند”. آن‌ها با اعتراف به این موضوع که دستمزدهای کارگری حتا پاسخ‌گوی هزینه‌های خوراکی یک خانواده‌ی کارگری نیست و قدرت خرید آن‌ها در طی تمامی این سال‌ها کاهش داشته است، از کارگران می‌خواهند که دست به اعتراض بزنند، اما چه اعتراضی؟! شکایت به یک ارگان دیگر حاکمیت اسلامی یعنی “دیوان عدالت اداری”.

آن‌ها می‌گویند از آن‌جا که بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/ ٣١ درصد اعلام کرده، اما حداقل دستمزد کارگران ٢۵ درصد افزایش یافته است، کارگران با شکایت به دیوان می‌توانند این مصوبه را باطل کنند. اما آیا مشکل کارگران همین ۵/ ۶ درصد افزایش دستمزد است و کارگران با این میزان افزایش از وضعیت کنونی رهایی می‌یابند؟ یعنی حتا اگر کارگران به گفته‌ی این تشکل‌های زرد و ضد کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و یکسال و گاه بیشتر برای حکم این دیوان و سپس جلسات تمام نشدنی شورای عالی کار برای مصوبه‌ی جدید صبر کنند، آن وقت تازه دستاورد کارگران در بهترین حالت ۵/ ۶ درصد افزایش دستمزد خواهد بود که آن‌هم اگر باز خوش‌بین باشیم در سال ٩٣ نتیجه می‌دهد. یعنی زمانی که حداقل مزد سال ٩٣ نیز اعلام شده و حالا باید برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم در سال ٩٣ فکری بکنند!!! به‌روشنی پیداست که خواستن از کارگران تا به جای اعتصاب و تظاهرات علیه دستمزدهای ناچیز به “دیوان عدالت اداری” پناه ببرند، جز سردواندن کارگران، عقب‌راندن جنبش کارگری و مهار پتانسیل انقلابی طبقه‌ی کارگر با کانالیزه کردن این مبارزات  در ‌راه‌های کم‌خرج و پذیرفته شده برای جمهوری اسلامی نتیجه‌ای به همراه نخواهد آورد.

اما مساله‌ای که دشمنان طبقه‌ی کارگر در اینجا فراموش می‌کنند و یا بهتر است بگوییم خود را به نادانی می‌زنند این است که مشکل کارگران افزایش  ناچیز دستمزدها نیست. دستمزدهای کارگری باید حداقل معیشت یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری را تامین کند که این هم امروز و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که از مرزهای دو میلیون تومان در ماه گذر کرده و برای حل این معضل دستمزدهای کارگری باید بیش از ۴ برابر شود نه این‌که تنها ۵/ ۶ درصد افزایش یابد. اما چرا تشکل‌های زرد کارگری از کارگران می‌خواهند تا آن‌ها برای افزایش دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و هدف آن‌ها از این کار چیست؟

اولین نتیجه‌ی شکایت به دیوان عدالت اداری، پراکندن این توهم در میان کارگران است که از این طریق می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دوم این‌که اگر شکایتی به دیوان ارائه شود، طبیعی‌ست که برای هرگونه واکنش اعتراضی بعدی باید منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری بود، بنابر این اینجا یک تاخیر طولانی در مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد نیز بوجود می‌آید و این همان چیزی‌ست که تشکل‌های زرد کارگری بدنبال آن هستند. آن‌ها می‌خواهند با تبلیغ این سیاست مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها را به انحراف برده، به‌جای مبارزه‌ی مستقیم آن‌ها را در پیچ‌وخم‌های اداری انداخته و بدین ترتیب به هدف حاکمیت یعنی تحمیل دستمزدهای ناچیز کارگری که به معنای ارزان شدن نیروی کار کارگر و سود بیشتر سرمایه‌داران است تحقق بخشند.

تشکل‌های زردی که امروز از کارگران می‌خواهند تا به دیوان عدالت شکایت ببرند و مدام از پایین بودن دستمزدها و فقر کارگران حرف می‌زنند، همان کسانی هستند که در تمام این سال‌ها بر مصوبه‌ی شورای عالی کار مُهر تایید زده‌اند. آن‌وقت همین دست نشانده‌های طبقه حاکم، این‌بار سعی می‌کنند با قیافه و ظاهر حمایت از کارگران، مبارزه‌ی آن‌ها را به انحراف ببرند.

مبارزه برای افزایش دستمزد تنها با حضور مستقیم کارگران در مبارزه و با استفاده از اشکال اعتراضی متناسب با آن هم‌چون اعتصاب و تظاهرات ممکن است، دادن نامه به ارگان‌های حکومتی تنها در جنب و کنار این اشکال اعتراضی و به منظور اعلام خواست‌های مشخص آن حرکت اعتراضی، معنا پیدا می‌کند، در غیر این صورت و به‌ویژه در شرایط مشخص کنونی نتیجه‌ای جز سردرگمی و به عقب‌راندن جنبش کارگری به همراه نخواهد داشت. ایجاد توهم نسبت به حاکمیت و تفکیک کردن ارگان‌های این مجموعه هدفی جز انحراف در مبارزه کارگران را در سر نمی‌پروراند. کارگران به‌خوبی دریافته‌اند که مشکل آن‌ها تنها شورای عالی کار و حتا دولت احمدی‌نژاد نیست، مشکل کارگران رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در کلیت آن است و تمامی ارگان‌های آن‌ از ارگان‌های سرکوب گرفته تا مجلس و دولت همگی تنها اجزای این ماشین حکومتی هستند که هر کدام متناسب با وظیفه‌ای که دارند سعی می‌کنند استثمار کارگران و بقای مناسبات سرمایه‌داری را تضمین کنند. همین دیوان عدالت اداری وابسته به دستگاه قضایی، وابسته به دستگاهی‌ست که نقش بزرگی در سرکوب و به زنجیر کشیدن فعالین کارگری داشته است. آن‌وقت تشکل‌های دست ساز دولتی تلاش دارند تا آب تطهیر بر روی همین دستگاه ریخته و از کارگران بخواهند تا برای رسیدن به حق خود به همین دستگاه که مظهر ظلم به کارگران و مظهر رشوه و دزدی و بی‌عدالتی در جامعه است توسل جویند.

آن‌ها از ترس گسترش مبارزه آن‌هم در شرایطی که کارگران مجبور به مبارزه برای بقا شده‌اند، تلاش دارند تا با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی خود و دامن‌زدن به عوامفریبی به طبقه‌ی سرمایه‌دار و حکومت اسلامی خدمت کنند.

اما کارگران به ماهیت این تشکل‌های ضد کارگری پی برده‌اند. کارگران به دنبال آن‌ها و به رغم سروصداها و تبلیغات‌شان به راه نخواهند افتاد. طبقه‌ی کارگر ایران حق خود را در کارخانه، در محیط کار و در خیابان جستجو خواهد کرد و در این مبارزه بار دیگر به آموخته‌های خود خواهد افزود تا آن‌جا که با یک اعتصاب عمومی سیاسی، زنگ‌ها را برای پایان بخشیدن به عمر حکومت اسلامی و تمامی رنج‌ها و مشقاتی که اکنون کارگران و زحمتکشان با آن رودررو هستند به‌صدا درآورد.

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

“گفتم نگفتم”‌های رفسنجانی درباره‌ی خامنه‌ای

یادداشت سیاسی- جمهوری اسلامی در طول حیات‌اش ، همواره با بحران و تضادهای درونی روبرو بوده است. از یک‌سو نقش قدرت سیاسی در توضیح و تصاحب ثروت در جناح‌های گوناگون طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار علت این تضادها می‌باشد و از سوی دیگر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که جامعه به آن مبتلا بوده، در تضادهای درونی حاکمیت بازتاب یافته و اثر خود را در آن برجای گذاشته است.

اگر نگاهی به سیر تضادها و بحران‌های درونی حاکمیت بیاندازیم، به‌خوبی می‌توان دید که به‌ویژه شدت و ضعف این تضادها همواره تابعی‌ از بحران‌هایی بوده که جامعه با آن درگیر است. از همین‌روست که در دوران اخیر و با اوج‌گیری بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی، معضلات اجتماعی و بحران سیاسی داخلی و بین‌المللی، شدت تضادها و بحران درونی حاکمیت در تاریخ جمهوری اسلامی به‌مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. سخنان اخیر رفسنجانی در دیدار با استانداران و برخی مقامات وزارت کشور دوران ریاست‌جمهوری وی و خاتمی در تاریخ ٢۴ فروردین نمود چنین وضعیتی می‌باشد.

اگرچه دفتر وی یک‌روز پس از انتشار سخنان او در سایت “سحام نیوز” آن را تکذیب کرد، اما حتا از پاسخ دفتر هاشمی نیز مشخص بود که خبر واقعیت دارد. در توضیح دفتر هاشمی در رابطه با صحت و سقم خبر آمده بود: “نوعی اعمال سلیقه شخصی و تحریف سخنان ایشان بوده و مطابق با آنچه که در این دیدار بیان شده نمی‌باشد”. در واقع به جای تکذیب کل خبر، این خبر را ناشی از برداشت غلط منبع خبری سحام نیوز دانسته بود. اما سحام نیوز در یادداشت مجددی که انتشار داد بر این موضوع تاکید نمود که پیش از انتشار خبر، موضوع را با دو نفر دیگر از شرکت‌کنندگان در نشست مطرح نموده که آن‌ها نیز محتویات خبر فوق را تایید کرده‌اند. سحام نیوز نوشت: “در ملاقاتی که بیش از ده استاندار و جمعی از معاونین وزارت کشور دوران سازندگی و اصلاحات حضور داشتند، ذکر مطالبی با این اهمیت؛ طبیعتا از دید رسانه ها پنهان نخواهد ماند”. در ادامه‌ی این یادداشت تاکید شده است که “سخنان مهم آقای هاشمی این روزها نقل محافل خاص سیاسی کشور است”. بنابر این تا اینجا مشخص است که این سخنان گفته شده و باز مشخص است که هاشمی از بازتاب سخنان خود آگاه بوده است. اما سعی کرده ضمن بیان این سخنان از پذیرش رسمی و علنی آن نیز به دلیل محافظه‌کاری همیشگی و نقشی که هم اکنون نیز در ساختار حاکمیت اسلامی دارد شانه خالی کند. اما این سخنان که وب‌سایت “سحام نیوز” از آن به‌عنوان سخنانی مهم یاد کرده چه بوده و چرا رفسنجانی آن‌ها را بر زبان آورده است؟

سحام‌نیوز روز ٢٧ فروردین با انتشار این خبر، به نقل از یکی از استانداران دوران خاتمی نوشت: “هاشمی با نقل سخنان مفصل خود با رهبری در مورد مسایل و چالش‌های اساسی کشور که اتفاقا شب قبل از ملاقات ما بود به اختلاف دیدگاه خود و ایشان اشاره کردند و گفتند اساسا ایشان طور دیگری فکر می‌کنند و اشکالات موجود را قبول ندارد”. بنابر این تا اینجای کار رفسنجانی خواسته است بگوید که خامنه‌ای حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست و بر ادامه‌ی سیاست خود تاکید دارد.

در ادامه هاشمی بر نقش برجسته‌ی خود در حاکمیت تاکید می‌کند و این که اساسا وی بوده که خامنه‌ای را خامنه‌ای کرده. وی در این بخش می‌گوید: “من آقای خامنه ای را از مشهد به تهران آوردم و با دوستان در شورای انقلاب صحبت کردم و به شورا بردم. بسیاری از دوستان با سابقه انقلاب از این کار من گله کردند اما من گفتم حضور ایشان لازم است. مراحل بعد را هم که خود می دانید چگونه بوده”. پس در ادامه نیز خامنه‌ای نمک را خورده و نمکدان را هم شکسته است. آخوندی که در مشهد بوده و کسی او را نمی‌شناخته از صدقه سری رفسنجانی به شورای انقلاب راه پیدا کرده و باز او بوده که نقش اصلی را در کسب مقام فعلی او یعنی ولایت فقیه داشته است.

او در ادامه بر نقش و موقعیت سپاه در کشور تاکید می‌کند و البته که این تاکیدی‌ست آگاهانه. وی می‌گوید: “مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه هایی مثل راه سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست”. و در پایان نتیجه می‌گیرد که “اصلاح این وضعیت بدون هماهنگی آقای خامنه ای امکان پذیر نیست”. او از تمام بحث‌اش این نتیجه را هم می‌گیرد که حضور وی در انتخابات بنابر این بیهوده است و حاصلی برای او و جناح حامی وی به‌همراه نخواهد آورد.

اصل موضوع هم در نتایج این سخنان است و آن این‌که از نظر رفسنجانی مقصر اصلی اوضاع و مانع حل مشکلات خامنه‌ای است، بنابر این تا وقتی که وی بر قدرت است و به این سیاست ادامه می‌دهد، چشم‌اندازی برای تغییر اوضاع وجود ندارد.

اما چه شده است که رفسنجانی با تمام محافظه‌کاری و تلاش‌اش برای باقی ماندن در دایره‌ی قدرت این گونه به مولای خود می‌تازد، او را مقصر وضعیت فعلی و انتقادناپذیر نامیده و بازوی اصلی قدرت وی یعنی سپاه را هیولایی می‌نامد که “امروز به کمتر از کل کشور راضی نیست” و به بیان دیگر حاضر به دادن سهم بقیه نیست.

اگرچه رفسنجانی در سخنان این سال‌های خود همواره انتقاداتی را متوجه رقبا کرده، اما نوک تیز این انتقادات همواره متوجه دولت احمدی‌نژاد بود. سخنان اخیر رفسنجانی این تفاوت را دارد که آشکارا و بی‌پرده به نقش خامنه‌ای و سپاه در بوجود آمدن شرایط فعلی تاکید دارد. سخنان او نشان‌گر این است که به موازات رشد بحران‌های درونی جمهوری اسلامی، مشروعیت خامنه‌ای نیز در درون حاکمیت بیش از هر زمان دیگر زیر علامت سوال رفته است. اگر خامنه‌ای همواره از پیشرفت و اقتدار کشور می‌گوید، به سیاه‌نمایان هشدار می‌دهد و در نهایت به مختصری گرانی اعتراف می‌کند که آن‌هم محصول اقدامات دشمن است، در برابر،  رفسنجانی در دیدارهایی که دیگر روزانه شده‌اند از ویران شدن کشور سخن می‌راند، از این که “کشور در مرحله خطر قرار دارد” و از این که سال‌ها طول می‌کشد تا کشور را به نقطه صفر (پیش از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) برگرداند و البته همه می‌دانند که خامنه‌ای نقش اصلی را در سیاست‌های کشور در طی این سال‌ها داشته است.

اگر به نوشته‌ی سحام نیوز سخنان اخیر رفسنجانی در محافل درونی حاکمیت دهان به دهان می‌چرخد و بر روی آن صحبت می‌شود و اگر رفسنجانی با روشی دیگر همان سیاست “بگم‌ نگم” احمدی‌نژاد را این بار با “گفتم نگفتم” در رابطه با خامنه‌ای در پیش گرفته، نتیجه‌ی شدت بحران، از هم‌پاشیدگی درونی و درماندگی سیاسی حاکمیتی‌ست که دیگر حتا سیاستمدار جنایتکار و کهنه‌کاری هم‌چون رفسنجانی را نیز بر آن داشته تا با صف‌آرایی روشن‌تر در برابر خامنه‌ای، از سویی فشار بیشتری بر وی آورده و از سوی دیگر اعتبار بیشتری برای خود در محافل درونی حاکمیت و نیز محافل خارج از حاکمیت و حتا در عرصه‌ی بین‌المللی (بویژه منطقه‌ای) برای خود دست‌وپا کند. اما واقعیت این است که خامنه‌ای با تکیه بر دستگاه‌های قدرتمندی که در حول‌وحوش خود ایجاد نموده، بویژه ارگان‌های نظامی و امنیتی هم‌چون سپاه، هیچ امتیازی به هیچ‌کدام از آن‌ها نخواهد داد. اگر هم احمدی‌نژاد را تحمل می‌کند، تنها منتظر پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری اوست، در شرایط کنونی خامنه‌ای هرگز حاضر به تحمل احمدی‌نژاد دوم و یا اصلاح‌طلبی از نوع خاتمی و حتا رفسنجانی نخواهد بود.

متن کامل نشریه ۶۴۴ در فرمت پی دی اف

ارزیابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ وچشم اندازآن درسال ۹٢

kar_logo01جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ چه به لحاظ تشدید محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و چه به ویژه از لحاظ شرایط کار و وضعیت وخامت‌بار اقتصادی و معیشتیِ تحمیلی بر کارگران، با شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن روبرو بود. از این‌رو ارزیابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ مقدم بر هر چیز مستلزم آن است که این شرایط اقتصادی و معیشتی و دشواری‌های ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه برپایه استنتاج از آن، یک ارزیابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت بدست دهیم و تا آنجا که ممکن است چشم‌انداز آن را در سال ۹۲ نیز ترسیم کنیم.

تا آن‌جا که به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران برمی‌گردد، یورش‌های پی در پی و فزاینده طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگری از همان آغاز سال نود و یک، کارگران را در معرض شدیدترین فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی قرار داد. امواج بلند گرانی که از اواخر سال ۹۰ آغار گشته بود، با شدت و حدّت بیشتری در سال نود و یک ادامه یافت. افزایش جهشی و افسار گسیخته قیمت‌ها از جمله مواد خوراکی که منابع حکومتی میانگین آن را در فروردین ماه ۳۷ درصد اعلام کردند، در برابر افزایش ناچیز و ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خرید کارگران را در همان آغاز سال بیش از ۵۰ درصد کاهش داد. اما این هنوز آغاز سال و آغاز ماجرا بود. روند افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران که در چند نوبت با افزایش جهشی نیز همراه بود، تا پایان سال ادامه یافت. طبقه سرمایه‌دار در تهاجم بیرحمانه به سطح معیشت کارگران حتا نان خالی را نیز از سفره کارگران ربود و خانوارهای کارگری را به اعماق فقر و فلاکت و تنگدستی غیر قابل تصوری سوق داد. تورم اصلی‌ترین مواد خوراکی به ۶۲ درصد رسید. در حالیکه به اعتراف حتا منابع حکومتی یک کارگر باید لااقل یک میلیون و هشتصد هزار تومان دستمزد می‌گرفت تا بتواند نیازهای خود و خانواده‌اش را آن‌هم در اندازۀ حداقل‌ها و در مرز خط فقر تأمین کند، اما دستمزدهای کارگری زیر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و از یک چهارم خط فقر هم کمتر بود به نحوی که کارگر با آن نمی‌توانست حتا فقط نیازهای خوراکی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. تورم افسار گسیختۀ ۶۰ درصدی، کاهش مداوم ارزش ریال و سقوط متجاوز از ۳۰۰ درصدی آن تا پایان سال، نه فقط قدرت خرید و در نتیجه سطح معیشت کارگران و خانوارهای کارگری را فوق‌العاده کاهش داد و آنان را به فقر و فلاکت دهشتناکی سوق داد، بلکه اصولاً روند ادامه حیات کارگران و خانواده‌های کارگری را در معرض خطر جدی قرار داد. تهاجم سرمایه علیه طبقه کارگر و شرایط بسیار سخت اقتصادی و معیشتی که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران ایران تحمیل نمود، تأمین معاش و چگونگی تأمین آن را به مشغلۀ دائمی و روزانه کارگر و به یکی از مشغله‌های اصلی کارگران تبدیل کرد و تأثیرات منفی و بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگری برجای گذاشت.

 البته طبقه کارگر ایران در سال ۹۱ فقط ار لحاظ شرایط معیشتی و از ناحیه کاهش قدرت خرید تحت فشار نبود. جنبش کارگری ایران در حالی وارد سال نود و یک شد که طبقه سرمایه‌دار موج سهمگین دیگری از اخراج و بیکارسازی را بر طبقه کارگر تحمیل کرد. انبوهی از کارگران که پس از پایان تعطیلات نوروزی به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مراجعه نمودند با درهای بسته مواجه شدند. سال قبل‌تر (سال ۹۰) صدهزار کارگر اخراج شدند. موج جدید اخراج و بیکارسازی که درست پس از پایان تعطیلات نوروزی آغاز شد، بی وقفه تا پایان سال ۹۱ ادامه یافت. گرچه آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران اخراجی انتشار نیافت اما در همان ماه آغازین سال، سایت حکومتی ایلنا اعلام کرد به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد کارگران آن اخراج شده‌اند. با توجه به حدّت و گستردگی اخراج‌ها و تعطیلی و توقف پی در پی کارخانه‌ها، شمار کارگران اخراجی احتمالاً از صد هزار نفر هم گذشت و بدین ترتیب صف هشت میلیونی بیکاران یا ارتش ذخیره کار را بیش از پیش سنگین‌تر و متراکم‌تر ساخت. در سال ۹۱ که سال حمایت از کار و تولید نام گذاری شده بود، تولید به قهقرا رفت و با رکود شدیدتری مواجه گردید. ناگفته روشن است که اخراج‌ها و بیکارسازی گسترده کارگران نیز تأثیرات مخربی بر مبارزات کارگران بر جای گذاشت. چرا که تحمیل بیکاری بر میلیون‌ها کارگر و محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری، فشار کار و استثمار کارگران شاغل را تشدید می‌کند. در حالی‌که فشار فزاینده‌ای که ارتش ذخیره کار به وسیله رقابت خویش به بخش شاغل وارد می‌سازد و آن را به کار طاقت‌فرسا و قبول تحمیلات و شرایط کارفرما وادار می‌کند، کار بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر نیز، صفوف دخیره را متورم می‌سازد. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری با توسل به کار طاقت‌فرسای بخش دیگر و برعکس. این، اگر چه قاعده عمومی نظام سرمایه‌داری‌ست، اما جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ بیش از سال‌های گذشته از آن در رنج بود. طبقه سرمایه‌دار در سال ۹۱ شرایط بازهم دشوارتری را که تنها با برده‌داری قابل مقایسه است بر کارگران تحمیل کرد. از عمومیت بخشیدن به قراردادهای سفید امضا و موقت و پیمانی گرفته تا ساعات کار اضافی، کار در روزهای تعطیل، دستمزد ناچیز و عدم پرداخت به موقع آن و تا حذف پاره‌ای از مزایای کارگری مانند پاداش بهره‌وری و سایر مزایای شغلی و در مواردی حتا قطع ناهار کارگران، همه به زیان کارگران رقم خورد.

تعرضات طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع این طبقه علیه طبقه کارگر و حقوق کارگران ایران در سال نود و یک به این‌ها محدود نشد. دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم، مذبوحانه تلاش نمود از طریق تغییر قوانین و یا تصویب قوانین جدید، استثمار و بی حقوقی کارگران را بیش از پیش تشدید نماید که در این مورد می‌توان به دو نمونه برجسته یعنی تلاش رژیم برای تغییر قانون تأمین اجتماعی و قانون کار اشاره نمود. سعید مرتضوی که از طرف احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب گردید، درصدد برآمد قانون تأمین اجتماعی را تغییر دهد و پیش‌نویس به اصطلاح اصلاحی آن را نیز تهیه کرد. اساس تغییرات مورد نظر دولت در راستای تحقق کامل اهداف و سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مبتنی بر کاهش حجم و مسئولیت‌های دولت است که از جمله می‌توان به خصوصی‌سازی درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی، محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، و محروم سازی کارگران از حداقل‌های تأمین اجتماعی و درمانی موجود اشاره کرد. مورد دیگر، قانون کار است که از طرف دولت تحت عنوان لایحه اصلاح قانون کار در ۱۴/۹/۹۱ برای تصویب به مجلس ارتجاع اسلامی تحویل داده شد. تغییرات مورد نظر دولت که در این لایحه به آن اشاره شده است، شامل بندهای زیادی از قانون کار فعلی می‌شود که همگی در جهت تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران و افزایش بیش از پیش اختیارات کارفرما در تعیین و تحمیل شرایط کار و اخراج کارگران است. گرچه مجلس ارتجاع از بیم اعتراضات کارگری و گسترش آن به خیابان‌ها، حتا وارد بحث در مورد این پیش‌نویس‌ها نشده است، اما نفس تهیه و تحویل آن به مجلس، به روشنی از تلاش‌های مذبوحانه طبقه سرمایه‌دار و دولت آن برای تحمیل شرایطی بدتر از آن‌چه که اکنون هست را بر طبقه کارگر ایران برملا می‌سازد.

طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، همپای این تعرضات و تهاجم گسترده به سطح معیشت و حقوق کارگران، اقدامات سرکوب‌گرانه و فشارهای سیاسی-امنیتی خود علیه کارگران آگاه و پیشرو و علیه تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را نیز افزایش داد. بازداشت و اخراج رهبران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، پی‌گرد و ارعاب کارگران پیشرو و فعالان کارگری، تشدید تهدیدات و شکنجه‌های جسمی و روحی علیه کارگران زندانی، پرونده‌سازی علیه کارگران زندانی و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها، یورش وحشیانه به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و بازداشت و ضرب و شتم حدود ۶۰ نفر از فعالان این کمیته، تحت فشار قرار دادن کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکائی به منظور وادار ساختن آن‌ها به اعترافات ساختگی و دروغین و یا ترک صحنۀ مبارزه و فعالیت کارگری و سندیکائی، احضار و بازداشت مکرر فعالان کارگری در تهران، سنندج و برخی شهرهای دیگر، بدرفتاری با کارگران زندانی و نگهداری آنان در شرایطی بسیار نامناسب و غیر استاندارد و غیر بهداشتی به نحوی که اکثر کارگران زندانی به بیماری‌های متعددی مبتلا شده‌اند و در عین حال ممانعت از معالجه کارگران زندانی که نیاز به مرخصی و مراقبت‌های پزشکی و درمانی در بیرون از زندان دارند، ایجاد انواع مزاحمت‌ها و اعمال تهدید و فشار علیه خانواده فعالان کارگری و سندیکائی و حتا ربودن و ضرب و شتم آن‌ها، تلاش بی وقفه رژیم و عوامل آن برای نفوذ در تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری به منظور ایجاد نفاق و چند دستگی در میان کارگران و از هم پاشاندن کامل این تشکل‌ها، تنها شمه‌ای از اقدامات ضد کارگری و فشارهای سیاسی رژیم سرمایه‌داری حاکم علیه کارگران و جنبش کارگری ایران بوده است. بدیهی‌ست که این اقدامات سرکوب‌گرانه و ضد کارگری نیز به سهم خود خسارات و لطمات زیادی را بر فعالیت کارگران وارد ساخته و موانعی هرچند قابل عبور را در این مسیر ایجاد کرده است. ناگفته روشن است که عدم تشکل‏یابی کارگران و محرومیت طبقه کارگر از تشکل‏های طبقاتی خود، ازعوامل بسیار مهم وچه بسا مهم‏ترین عاملی بوده است که طبقه حاکم توانسته است این وضعیت اسف‏انگیز و برده واررا برکارگران ایران تحمیل کند.

بدیهی‏ست که تعرضات و فشارهای طبقه حاکم علیه طبقه کارگر به ویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی تأثیرات بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگران می‌گذارد. وقتی که دستمزد ماهانه کارگر برای گذران زندگی‌اش کافی نیست و در واقع در همان چند روز اول ماه تمام می‌شود، کارگر مدام در فکر این است که چگونه و از چه راهی باید و یا می‌تواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این موضوع مستقل از ارادۀ کارگر، نه فقط به مشغلۀ ذهنی وی تبدیل می‌شود بلکه در عمل نیز کارگر برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش به هر دری می‌زند. از اضافه‌کاری گرفته تا کار دوم و سوم و غیره و با زدن از سفره غذائی و صرف‌نظر کردن اجباری از بسیاری از امکانات زندگی، روزگار را ولو در فقر و فلاکت و تنگدستی مفرط سپری می‌کند. اما این هنوز یک روی قضیه است و یک نتیجه از وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی کارگر است و زمانی‌ست که فنر فشارهای اقتصادی و معیشتی هنوز تا انتها فشرده نشده است. این فشارها اگر از حد معینی فراتر رود،- که رفته است- می‌تواند اثرات معکوسی برجای بگذارد. وقتی که روند افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم ادامه پیدا می‌کند و وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگر پیوسته وخیم‌تر می‌شود، فشارهای معیشتی فزون از حدِ تحملِ کارگر، گلوی کارگر و خانواده‌اش را تا حد مرگ و نیستی می‌فشارد. تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی، وضعیت فلاکت‌بار کارگر و خانواده‌اش را به وضعیتی هلاکت‌بار می‌کشاند. در چنین حالتی حتا با اضافه‌کاری و کار دوم و سوم هم اگر پیدا شود، نمی‌توان کاری از پیش برد، چرا که قیمت‌ها فوق‌العاده بالا و دستمزدهای واقعی بسیار پائین است و شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوار کارگری به حدی بزرگ و عمیق است که با چند ساعت اضافه‌کاری و یا کار دوم و سوم هم نمی‌توان از پس هزینه‌ها برآمد و این شکاف را پر کرد. به عبارت دیگر فنر فشار اقتصادی و معیشتی تا انتها فشرده شده و دیگر جائی برای فشار بیشتر باقی نمی‌ماند. فنر تحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی از هم گسسته و پاره می‌شود و در این حالت هیچ راه دیگری برای کارگر باقی نمی‌ماند جز آنکه نسبت به وضعیت موجود و برای تغییر آن به نبردی سرنوشت ساز برخیزد و حق خود را از حلقوم سرمایه‌دار بیرون بکشد! کارگر نه فقط چیزی ندارد که در این رو در روئی طبقاتی بخواهد آن را از دست بدهد، بلکه او برای زنده ماندن و نمردن از گرسنکی ناگزیر از این رو در روئی‌ست. در این‌جاست که در واقع روی دیگر تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی پدیدار می‌شود!

قابل ذکراست که به رغم تمام اقدامات ضد کارگری و تعرضات و موانع عدیده‌ای که طبقه حاکم چه در عرصه اقتصادی و معیشتی و چه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر سر راه مبارزه طبقه کارگر ایجاد نمود، و به‌رغم اثرات منفی و بازدارنده این اقدامات و تعرضات بر مبارزات کارگری، اما این اقدامات و تعرضات باز هم نتوانست سدّ غیر قابل عبوری در برابر مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ایجاد کند. طبقه کارگر ایران به‌رغم تمام این مشکلات و دشواری‌ها، علیه این تعرضات و برای دست‌یابی به مطالبات خود در صدها مورد و در اشکال متنوعی دست به اعتراض زد. از اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید گرفته تا برپائی تجمعات اعتراضی در برابر کارخانه و یا در مقابل ادارات و مراکز دولتی مانند ادارات کار، دفتر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها. از انجام تظاهرات و راه‌پیمائی گرفته تا بستن خیابان و ایجاد راه‌بندان. اعتصابات مکرر ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصابات مکرر ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ و تجمعات مکرر این کارگران در برابر استانداری تهران و مسدود ساختن  خیابان‌ها، تجمعات اعتراضی و مکرر ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو در مقابل کارخانه و سپس در تهران در مقابل وزارت کار، دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اعتصاب ۲۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر و سپس تجمع ۵۰۰ تن از کارگران به نمایندگی از کارگران اعتصابی به مدت یک هفته در برابر ادارات مختلف دولتی در تهران از جمله در برابر دفتر ریاست جمهوری، اعتصاب سه روزۀ حدود ۱۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت هفت‌تپه و پیوستن ۳۰۰ کارگر این مجتمع به نمایندگی از کارگران اعتصابی، به تجمع اعتراضی کارگران نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران، اعتصاب کارگران فازهای ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ عسلویه و کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر، اعتصاب و راه‌پیمائی شش کیلومتری متجاوز از ۲۰۰ کارگر کاشی گیلانا از محل کارخانه به سمت رودبار و سپس برپائی تجمع در برابر فرمانداری این شهر، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد در برابر اداره کار، تنها نمونه‌هائی از اعتصابات، تجمعات و حرکت‌های اعتراضی کارگران در سال ۹۱ می‌باشد.

جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ همچنین شاهد فعالیت برخی از فعالین مستقل کارگری برای راه‌اندازی یک جنبش توده‌ای کارگری به منظور افزایش دستمزدها، از طریق تهیه طومار و جمع‌آوری ۳۰ هزار امضا بود. اگرچه از همان آغاز کاملاً روشن بود که دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم و وزارت کار آن از طریق طومار اعتراضی به خواست کارگران پاسخی نخواهد داد، اما این اقدام در هر حال توانست مسئله کارگران و ضرورت افزایش دستمزد کارگران را تا حدی در مقیاس تمام جامعه مطرح سازد و در عین حال حامل این نتیجه باشد که تاکتیک طومار اعتراضی زمانی می‌تواند مؤثر واقع گردد که با تاکتیک‌ها و اشکال عالی‌تر و مؤثرتری از مبارزه، مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خیابانی تلفیق گردد.

اگرچه در سال ۹۱ نیز  بخش عمده مطالبات و شعارهائی که در حرکت‌های اعتراضی کارگران مطرح شد، مانند پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، مخالفت با توقف و تعطیل کارخانه، راه اندازی کارخانه و بازگشت به کار، تضمین شغلی و امثال این‌ها مطالباتی‌ست اقتصادی که خصلت دفاعی دارند، اما کارگران درجریان اعتراضات خود حتا شعارمرگ برسرمایه‌دارهم سردادند، درابعاد گسترده‌ای خواستار افزایش دستمزدها شدند، خواستار بازگشت به کارهم‌کاران خویش شدند که به خاطرفعالیت‌های سندیکائی اخراج شده‌اند و بالاخره حق ایجاد تشکل‌های کارگری کماکان یکی از خواست‌های مهم کارگران در سال ۹۱ بود.

علاوه بر این، آن دسته از کارگران پیشرو و فعالانی که توانسته‌اند خود را متشکل سازند و تشکل‌هائی نیز ایجاد کرده‌اند، نه فقط خواست‌های صنفی و اقتصادی آن بخش از کارگرانی را که نمایندگی می‌کنند مجدانه پی‌گیری نمودند، بلکه در دفاع از دیگر کارگران و هم طبقه‌ای‌های خود و طرح مطالبات سیاسی نیز فعال بودند، نسبت به مسائل سراسری و عمومی جامعه و حتا در مورد مسائل کارگری در سایر کشورها نیز به موضع‌گیری پرداختند و در این مورد توانستند اتحاد عمل‌هائی را نیز ولو در حد صدور بیانیه و موضع‌گیری مشترک سازمان دهند. این عملکرد را به نحو برجسته‌ای می‌توان در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه مشاهده کرد. علی‌رغم این‌که این سندیکای کارگری از همه سو تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از رهبران و فعالان آن بازداشت و زندانی و شکنجه شده و یا اخراج و تحت پی‌گرد دائمی قرار دارند، اما سندیکای کارگران شرکت واحد به فعالیت خود در زیر سرنیزه ادامه داده است . اقدامات اخیر سندیکا را که در تجمعات اعتراضی در برابر شعبات مختلف اداره کار در تهران و از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ تن از رانندگان این شرکت در برابر وزارت کار و تسلیم طومار اعتراضی که ۲۰۰۰ تن آن را امضا کرده بودند، انعکاس یافت باید تکان و تحرکی در راستای ایجاد یک ارتباط و پیوند فعال و ارگانیک سر با بدنه سندیکا به حساب آورد که رویکردی امیدوار کننده در ادامه‌کاری و بقاء فعال سندیکاست. علاوه بر موضع‌گیری‌های متعدد و مستقل فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، همایون جابری و علی اکبر نظری و علاوه بر موضع‌گیری‌های به موقع سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به مسائل کارگری به ویژه در اعتراض به پیش‌نویس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار و همچنین در مورد تعیین حداقل دستمزدها، سندیکای کارگران شرکت واحد در چندین مورد نیز با برخی دیگر از تشکل‌های کارگری اقدام به صدور اطلاعیه و موضع‌گیری مشترک نمود که می‌توان به اطلاعیه مشترک سندیکای شرکت واحد با چهار تشکل دیگر به نام‌های؛ اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هیأت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر در سیزده آذر ۹۱ اشاره کرد. در این اطلاعیه به حادثه آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید پوشاک در بنگلادش که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰ کارگر شد اشاره شده، همچنین از سود پرستی سرمایه‌داران که برای جان کارگران و نیروی کار ارزشی قائل نیستند و بالاخره از ضرورت ایجاد تشکل‌های قدرتمند کارگری که بتوانند در برابر سرمایه‌داران بایستند، سخن به میان آمده است. یا می‌توان به اطلاعیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با دو تشکل دیگر، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در ۱۴ آبان ۹۱ پیرامون مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس اشاره نمود که در آن از رفتارهای غیر انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد به عمل آمده و امضا کنندگان اطلاعیه خواستار پی‌گیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی شده‌اند. و باز می‌توان از اطلاعیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با پنج تشکل دیگر به نام‌های هیأت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه ۹۱ یاد نمود که در آن به کشته شدن ۵ کارگر افغان در حین انجام کار در خاک سفید تهران پارس، کشته شدن کارگران معدن ذغال سنگ طبس و مصدوم شدن ۳۷ نفر در جریان آتش‌سوزی مدرسه روستای شین آباد در پیرانشهر که دو تن از آنان فوت کردند اشاره شده است. در اطلاعیه نسبت به کشته شدن کارگران و کودکان اعتراض شده در عین حال از کارگران خواسته شده است برای درمان دردهای مشترک تشکل‌های خود را ایجاد کنند. امضا کنندگان اطلاعیه در پایان اطلاعیه خود نوشته‌اند “برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، برای زندگی و کار، چاره‌ای جز وحدت و تشکیلات و اتحاد سراسری نداریم. پس پیش به سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ایران”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه که در اول ماه مه سال ۹۱ مستقلاً قطعنامه مجزائی صادرنموده بود، اکنون به شکل آشکاری به سوی اتحادعمل‏های کارگری سمت‏گیری نموده و پای ثابت این اتحاد عمل‏هاست. اما سندیکای کارگران نی‏شکر هفت تپه که دراول ماه مه سال ۹۱ با سه جریان( اتحادیه کارگران پروژه ای،هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر) قطعنامه مشترکی به مناسبت روز کارگرصادرکرده بود، متأسفانه دراین اتحاد عمل ها غایب است. باید اظهار امیدواری کرد که جنبش کارگری دراول ماه مه سال جاری شاهد اتحادعمل گسترده تشکل‏های کارگری و تشکلهای فعالان کارگری باشد.

افزون بر این اطلاعیه‌ها و موضع‌گیری‌های مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با تشکل‌های دیگر و نیز صرف‌نظر از موضع‌گیری‌های متعدد کارگران پیشرو و فعالان کارگری مانند رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمود صالحی و علی نجاتی، درزمینه های مختلف منجمله درمورد تشدید فشار برکارگران زندانی وخواست آزادی آن‏ها ویا زمینه افشای ماهیت تشکل‌های وابسته به رژیم که هر ساله اعضای آن تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار اعزام می‌شوند، سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز پی از مدتی وقفه در فعالیت سندیکائی، اخیراً با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۴ فروردین ۹۲، خواستار آزادی کارگران زندانی شد که این نیز می‌تواند نوید بخش حضور فعال‌تر و مجدد سندیکای کارگران هفت‌تپه در سال ۹۲ باشد.

در پایان اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از مبارزات کارگری و جنبش کارگری در سال نود و یک به‌دست دهیم باید بگوئیم که علی‌رغم تشدید فوق‌العاده فشارهای اقتصادی و معیشتی بر دوش کارگران، علی‌رغم اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع و گسترده و علی‌رغم بازداشت و زندان و احضار فعالان کارگری و سندیکائی و تشدید فشارهای سیاسی و تهدیدات امنیتی، کارگران ایران در صدها مورد و در اشکال مختلفی برای دست‌یابی به مطالبات خود، برای بهبود شرایط کار، علیه وضعیت موجود و برای تغییر آن دست به مبارزه زدند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن اگر چه در سال ۹۱ موانع و محدودیت‌های زیادی را بر سر راه فعالیت کارگران پیشرو و آگاه و تشکل‌های موجود کارگری ایجاد کرد، اما نتوانست جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد. جنبش کارگری در سال نود و یک به ویژه آنجا که به تشکل‌های موجود کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری برمی‌گردد و تا آنجا که به تلاش آن‌ها برای تشکل‌یابی کارگران، به موضع‌گیری‌ها و آگاهی رسانی آن‌ها برمی‌گردد، نسبت به سال قبل‌تر از آن گام‌هایی به جلو برداشت.

بدون شک اعتراضات کارگری در اشکال متنوع خود در سال جاری (۹۲) ادامه خواهد یافت و از رشد و گسترش بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. جامعه ایران از لحاظ سیاسی بسی ناپایدار می‌نماید. بحران مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و نیز بحران اقتصادی و سیاسی آن رو به تشدید است.

کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه که پاسخی برای حل بحران‌های موجود ندارند، بیش از پیش افزایش یافته و شکاف‌های حکومتی نیز عمیق‌تر شده است. تضادهای طبقاتی فوق‌العاده تشدید گشته و به مرحله حادی رسیده‌اند. روند فزاینده تورم و گرانی ادامه دارد. فقر و ثروت مشخص‌تر از هر زمان دیگری در دو قطب جامعه متراکم شده است. با تعیین دستمزدهای کارگری زیر۵۰۰ هزارتومان و پائین‌تر از یک چهارم خط فقر، طبقه حاکم هستی کارگران و خانواده‌های کارگری را به‌طور مستقیم و جدی در معرض خطر افکنده است. کارگران برای بقا و حیات خود و برای نمردن در فلاکت و گرسنگی، راه دیگری ندارند جز آنکه به مبارزه ای جدی و همه جانبه برخیزند. جامعه، آبستن تلاطمات سیاسی‌ست. تلاطماتی که می‌تواند به سود جنبش کارگری تمام شود. طبقه کارگر باید خود را آماده سازد که از آن به سود خود و تعمیق مبارزه‌اش علیه نظم موجود بهره‌برداری کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۳ در فرمت پی دی اف

گام‌های بزرگ طبقه کارگر جهانی در مبارزه طبقاتی

مبارزه طبقاتی پرولتاریا در مقیاس جهانی، پیوسته دامنه و ژرفای بیش‌تری به خود می گیرد. در حالی که بحران اقتصادی جهانی هم‌چنان ادامه دارد و بورژوازی بین‌المللی می‌کوشد بار این بحران را هر چه بیش‌تر بر گرده‌ی کارگران قرار دهد، طبقه کارگر در ابعادی وسیع‌تر و اشکالی تعرضی‌تر از مبارزه به مقابله با بورژوازی و سیاست‌های آن برخاسته است.

تمام تلاش بورژوازی برای غلبه بر بحران و مهار مبارزه طبقاتی تاکنون به شکست انجامیده است. این واقعیت که مبارزه طبقاتی تمام نظم موجود را از هم اکنون مورد تهدید قرار داده، چنان آشکار و انکارناپذیر است که سخنگویان و نظریه‌پردازان نظم سرمایه‌داری نسبت به عواقب وضع موجود هشدار می‌دهند.

مجله آمریکایی تایم در ۲۵ مارس مقاله‌ای تحت عنوان “انتقام مارکس: چگونه مبارزه طبقاتی به جهان شکل می‌دهد” انتشار داد و مایکل شومان نویسنده این مقاله از جمله نوشت: “تصور بر این بود که کارل مارکس مرده و مدفون است. با فروپاشی اتحاد شوروی و جهش بزرگ چین به سوی سرمایه‌داری، کمونیسم در پس‌زمینه شگفت‌انگیز فیلم‌های جیمز بوند و وردهای منحرف کیم یونگ اون، فرو رفت. چنین به نظر می‌رسید، ستیز طبقاتی که به باور مارکس تعیین‌کننده مسیر تاریخ است، در عصر شکوفایی تجارت آزاد و تصدی آزاد ناپدید گردد. قدرت فراگیر جهانی‌سازی که دوردست‌ترین نقاط کره زمین را در حلقه‌های سودآور سرمایه مالی، برون‌سپاری و تولید صنعتی بی‌مرز مرتبط ساخته است، برای همگان از معلمان فنی دره سیلی‌کون گرفته تا دختران مزارع چینی، فرصت‌های گسترده‌ای را برای ثروتمند شدن فراهم می‌آورد.” چنین به نظر می‌رسید که سرمایه‌داری به وعده‌ی خود – ارتقای همگان به بلندی‌های ثروت و رفاه – عمل می‌کند. چنین می‌اندیشیدیم. اما با گرفتار شدن اقتصاد جهانی در بحرانی درازمدت و کارگران سراسر جهان زیر فشار بیکاری، قرض و درآمدهای راکد، نقد گزنده‌ی مارکس از سرمایه‌داری را مبنی بر این که سیستم ذاتاً ناعادلانه و خودتخریب‌گر است، به سادگی نمی‌توان کنار نهاد. مارکس این نظریه را پرداخت نمود که با تمرکز ثروت جهانی در دست گروهی آزمند، نظام سرمایه‌داری جبراً توده‌ها را فقیر می‌کند و باعث بحران‌های اقتصادی و تشدید ستیز میان طبقات ثروتمند و کارگران می‌گردد.

پرونده‌ای قطور از اتفاقات نشان می‌دهد که احتمالاً او حق داشت. تأسف‌آور است که به راحتی آمارهایی را می‌توان یافت که نشان می‌دهد، ثروتمندان، ثروتمندتر، اما طبقه متوسط و فقرا، نه!

یک تحقیق انستیتوی سیاست اقتصادی ماه سپتامبر در واشنگتن نشان می‌دهد که متوسط درآمد سالانه یک کارگر مرد که تمام وقت کار می‌کند، در سال ۲۰۱۱، ۴۸۲۰۲ دلار بود که کم‌تر از سال ۱۹۷۳ است. بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۱۰، ۷۴ درصد از افزایش ثروت به ۵ درصد از ثروتمندترین تعلق گرفت، و حال آن که درآمدهای ۶۰ درصد پایین‌ترین بخش مردم، کاهش یافت.

آمارهائی را که نویسنده تایم به آن استناد می‌کند، البته مختص آمریکا نیست، بلکه اوضاع در عموم کشورهای جهان بر همین منوال است. با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در سال‌های اخیر، شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر وخیم‌تر شده و توأم با آن نیز شکاف طبقاتی ژرف‌تر شده است. طبیعی‌ست که تحت یک چنین شرایطی مبارزه طبقاتی کارگران علیه بورژوازی و نظم طبقاتی سرمایه‌داران نیز اعتلا یابد و تشدید شود.

در طول یک سالی که از ماه مه ۲۰۱۲ تا به امرز می‌گذرد، این مبارزه گام‌های غول‌آسایی به پیش برداشته است. کارگران سراسر جهان در هزاران مورد به اشکال متعددی از اعتراضات متوسل شدند. در این یک سال، تظاهرات و اعتصاباتی برپا گردید که گاه میلیون‌ها تن در آن شرکت داشتند. در این میان برجسته‌ترین رویداد مبارزاتی جنبش کارگری، اعتصاب و تظاهرات هم‌زمان و گسترده کارگران در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، روز همبستگی علیه ریاضت بود. در این روز میلیون‌ها تن در ۲۳ کشور اروپایی دست از کار کشیدند و نمایشی قدرتمند از اتحاد و همبستگی کارگری را در مخالفت با بورژوازی و سیاست‌های ارتجاعی آن برپا کردند.

گسترده‌ترین این اعتراضات در اسپانیا و پرتغال بود. در اسپانیا حدوداً ۲ میلیون کارگر و زحمتکش در سراسر این کشور راه‌پیمایی و تظاهرات کردند. صدها هزار تن در پرتغال به خیابان‌ها آمدند. در فرانسه در ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ تظاهرات برپا شد. در یونان اعتصاب عمومی بار دیگر کشور را تعطیل نمود. در ایتالیا کارگران ۴ تا ۸ ساعت دست از کار کشیدند. در این کشور تظاهرات به درگیری و زد و خورد با نیروی سرکوب پلیس انجامید. در آلمان متجاوز از صد اقدام اعتراضی در همبستگی با پرولتاریای دیگر کشورهای اروپایی سازمان داده شد. در دیگر کشورهای اروپایی نیز اعتصابات و تظاهرات در سطحی محدودتر برپا گردید.

۱۴ نوامبر، یک روز تاریخی در مبارزات طبقاتی کارگران بود. نمونه یک چنین مبارزه‌ای در چندین دهه‌ی گذشته دیده نشده بود.

آن‌چه این مبارزه کارگران اروپایی را در این روز برجسته ساخت، نه صرفاً افزایش روحیه رزمندگی و مبارزه‌جویی کارگران، بلکه اتحاد و همبستگی عملی کارگران سراسر قاره اروپا بود که رشد و ارتقای آگاهی طبقاتی را نشان می‌داد. کارگران با مبارزه‌ی مشترک خود در این روز در عمل نشان دادند که آگاهند نفع طبقاتی واحدی دارند، دشمن آن‌ها واحد است و تنها با مبارزه مشترک می‌توانند بورژوازی را سرنگون و نظم طبقاتی سرمایه‌داری را براندازند.

این تقویت روحیه همبستگی در عرصه پیکار طبقاتی، بر بستر شرایطی شکل گرفته است که اکنون در جهان سرمایه‌داری حاکم است و به ویژه در دو، سه سال اخیر میلیون‌ها کارگر را به مبارزه‌ای آشکارا رو در رو با رژیم‌های حاکم سرمایه‌داری سوق داده است.

مبارزات قهرمانانه و پیگیرانه کارگران یونانی و اعتصابات، تظاهرات و راه‌پیمایی‌های کارگران فرانسوی، مبارزات کارگران ایتالیایی، اسپانیایی و پرتغالی در چند سال اخیر برجسته‌تر از همیشه بوده است.

در یونان که کارگران زیر شدیدترین فشار سیاست‌های ارتجاعی بورژوازی داخلی و ترویکا (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول) قرار دارند، تا جایی که دستمزد و حقوق آن‌ها عملاً به نصف کاهش یافته، نرخ بیکاری ۲۴ درصد و برای جوانان ۵۵ درصد است، اعتصابات و تظاهرات مداومی در جریان بوده است. اعتصابات عمومی سراسری در این یک سال نیز پیوسته رخ داده است. در اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته‌ی نوامبر، سراسر کشور تعطیل گردید و تنها در آتن متجاوز از نیم میلیون تظاهرات برپا کردند. در اعتصاب عمومی ۲۶ دسامبر که به درگیری گسترده‌ای میان تظاهرات‌کنندگان و پلیس ضد شورش انجامید، ده‌ها هزار تن در تظاهرات شرکت کردند. در طول دو ماه، سه اعتصاب عمومی برپا گردید.

اسپانیا در اکتبر ۲۰۱۲ شاهد تظاهرات بسیار گسترده‌ای در شهرهای مختلف این کشور بود. اعتصاب عمومی روز همبستگی نیز که حدود ۲ میلیون کارگر به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند، یکی از مهم‌ترین اعتصابات و تظاهرات کشورهای اروپایی در یک سال گذشته بود. علاوه بر این، اسپانیا در این یک سال اعتصابات متعدد رشته‌ای داشته است که از نمونه برجسته‌ترین آن‌ها اعتصاب، تظاهرات و راه‌پیمایی ۸ هزار کارگر معادن آستوری بود که در معرض اخراج قرار گرفته بودند. کارگران معادن آستوری پس از سه هفته اعتصاب و درگیری و زد و خورد با نیروهای سرکوب، بستن جاده‌ها و سنگربندی، یک راه‌پیمایی ۴۰۰ کیلومتری را به سوی مادرید سازمان دادند. این مبارزه قهرمانانه از حمایت گسترده توده‌های کارگر در سراسر اسپانیا برخوردار گردید.

کارکنان بیمارستان‌های اسپانیا نیز در اعتراض به خصوصی‌سازی امکانات درمانی و بهداشتی مردم، چندین اعتصاب برپا نمودند. در اعتصاب ماه سپتامبر متجاوز از ده هزار تن شرکت کردند. دو اعتصاب ۲۴ ساعته دیگر نیز در ماه دسامبر برپا گردید.

کارگران پرتغالی در روز همبستگی تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند و ده‌ها هزار نفر در آن شرکت نمودند. اما بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی کارگران پرتغالی در مارس ۲۰۱۳ برپا گردید که متجاوز از ۵ / ۱ میلیون نفر دست از کار کشیدند و فقط در لیسبون ۸۰۰ هزار نفر در تظاهرات علیه ترویکا و سیاست‌های آن شعار سر دادند.

اعتصابات و اعتراضات به این کشورها محدود نشد. در فرانسه و ایتالیا به جز اعتصاب روز همبستگی، کارگران اعتصابات و تظاهرات متعددی را سازمان دادند. در فرانسه مبارزه کارگران ماشین‌سازی به اشغال کارخانه توسط کارگران برای مقابله با اخراج و تعطیل نیز انجامید. در آلمان، بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی نیز اعتصابات گاه مهم و برجسته‌ای رخ داد.

در بخش شرقی اروپا در کشور بلغارستان، اعتصاب عمومی سراسری و تظاهرات برپا گردید که به لحاظ نتایج و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش منحصر به فرد بود.

سال ۲۰۱۳ با یک رشته اعتصابات در بلغارستان آغاز گردید. در ماه فوریه مهم‌ترین اعتصابات، اعتصاب هزاران کارگر صنایع دفاع در اعتراض به طرح دولت برای خصوصی‌سازی این مؤسسات بود. مبارزات هنگامی ابعادی سراسری به خود گرفت که بهای گاز و برق شدیداً افزایش یافت و صورت‌حساب‌هایی با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش برای مردم بلغارستان فرستاده شد. کارگران و زحمتکشانی که زیر فشار بحران اقتصادی، فقر و بیکاری قرار داشتند، دیگر تاب و تحمل این زورگویی بورژوازی را نداشتند. وضعیت توده‌های زحمتکش به مرحله‌ای وخیم بود که اخباری از خودسوزی مردم فقیر در چند مورد انتشار یافت. مردم با تجمع در مقابل ادارات، صورت‌حساب‌ها را آتش زدند و درگیری و تظاهرات ۳۵ شهر این کشور را فرا گرفت. اعتصاب عمومی سراسری به همراه تظاهرات توده‌ای که به درگیری‌های گسترده با نیروهای سرکوب انجامید، چنان وسعت گرفت که بالاخره کابینه ارتجاعی دست راستی ناگزیر به استعفا گردید و عجالتاً اجرای طرح خصوصی‌ سازی و افزایش قیمت‌ برق و گاز، متوقف گردید.

با سقوط کابینه و وعده برگزاری انتخابات جدید، گرچه از دامنه و ابعاد تظاهرات کاسته شد، اما مبارزات در شرایط بحرانی هم‌چنان ادامه دارد. یکی دیگر از نقاط برجسته مبارزات کارگران و زحمتکشان بلغاری، مطالبات آن‌ها در جریان اعتصاب و تظاهرات بود. توقف خصوصی‌سازی، ملی کردن خصوصی‌سازی‌های ۲۴ سال گذشته و الغای قراردادها و امتیازات این دوره، برپایی یک نظام سیاسی جدید که دیگر احزاب نتوانند اقدامات کابینه‌های گذشته را تکرار کنند، تدوین قانون اساسی جدید که در آن مکانیسم‌های دخالت مستقیم مردم در مسایل حکومتی تأمین و تضمین شده باشد، لغو مصونیت نمایندگان و برقراری اصل فراخوانی.

این مطالبات، آشکارا نشان می‌دهد که مردم بلغارستان خواهان برقراری یک حکومت کارگری هستند که وسایل تولید را از تملک افراد خصوصی خارج نماید و به تملک جامعه درآورد.

تردیدی نیست که با پیشرفت مبارزه طبقاتی، کارگران اروپای غربی نیز همین مطالبات را به شکلی آشکار و احتمالاً کامل‌تر به برنامه عمل مبارزاتی خود تبدیل خواهند کر. چرا که این مبارزات نیز در ذات خود، مبارزه‌ای علیه سرمایه و برای برانداختن نظام سرمایه‌داری‌ست. زمان می‌طلبد تا رشد و اعتلای مبارزات و تشدید مبارزه طبقاتی به نقطه‌ای بیانجامد که طبقه کارگر سرنگونی نظم سرمایه‌داری را به خواست فوری و مبرم خود تبدیل نماید.

مبارزه‌ای که در اروپا در جریان بوده است، در کشورها و قاره‌های دیگر جهان نیز در ابعاد و وسعت دیگری رخ داده است.

در قاره آسیا، مهم‌ترین مبارزات کارگری در اندونزی، هند و بنگلادش رخ داد.

در ماه دسامبر، ده هزار کارگر نساجی‌های بنگلادش در منطقه صنعتی داکا، یک اعتصاب برپا کردند. رژیم حاکم بر این کشور نیروهای سرکوب خود را به مقابله با کارگران فرستاد که به یک درگیری گسترده منجر گردید. در اکتبر سال ۲۰۱۲ نیز حدود ۲ میلیون کارگر اندونزی برای افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود دست از کار کشیدند. این بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری اندونزی، پس از سرکوب و کشتار گسترده کارگران و کمونیست‌های اندونزی توسط رژیم سوهارتو بود.

در قاره آفریقا یکی از مهم‌ترین و در عین حال خون‌بارترین مبارزت در آفریقای جنوبی رخ داد. در طول یک سالی که از اول ماه مه ۲۰۱۲ می‌گذرد، کارگران آفریقای جنوبی به ویژه کارگران معادن اعتصابات متعددی داشتند. اعتصاب معدن‌کاران پلاتین یکی از این اعتصابات بود. کارگران معدن پلاتین برای افزایش دستمزد یک اعتصاب چند هفته‌ای برپا کردند. سرمایه‌داران اما نیروی مسلح خود را برای مقابله با کارگران و مطالبات آن‌ها گسیل کردند. آن‌ها کارگران را به گلوله بستند و قتل عام ماریکانا را آفریدند که در جریان آن ۳۴ کارگر به قتل رسیدند، ۸۰ تن مصدوم شدند و ۲۷۰کارگر نیز بازداشت شدند. بورژوازی آفریقای جنوبی با این وحشی‌گری، اما نتوانست کارگران را از مبارزه برای تحقق مطالبات‌شان بازدارد. کشتار کارگران معادن پلاتین لونومین، موج وسیعی از مبارزات کارگران معادن را در پی داشت و زیر فشار این مبارزه، رژیم آفریقای جنوبی ناگزیر به آزاد کردن کارگران بازداشتی شد.

در شمال آفریقا کارگران مصری در این یک سال جهش بزرگی در مبارزه داشتند و گام‌های بزرگی به پیش برداشتند. در این یک سال کم‌تر هفته‌ای بدون اعتصاب و تظاهرات سپری گردید و حدود ۲ هزار اعتصاب رخ داد. در ژوئیه ۲۰۱۲، بار دیگر ۲۰ هزار کارگر نساجی محله که پیشروترین بخش کارگران مصری هستند، به حربه اعتصاب متوسل شدند. کارگران پرت‌سعید، اعتصاب عمومی برپا کردند و نقش فعالی در قیام این شهر بر عهده گرفتند. در هیچ کشوری از جهان هم‌چون مصر این همه اعتصاب و تظاهرات در این دوره رخ نداده است. به رغم موانعی که رژیم ارتجاعی اخوان‌المسلمین بر سر راه تشکل و مبارزات کارگران ایجاد نمود، کارگران مصری در بطن این مبارزات با سرعت باورنکردنی به تشکل‌های مستقل خود شکل داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از متشکل شدن ۲ میلیون کارگر در دو تشکل مهم سراسری این کشور است. این پیشرفت مبارزه طبقاتی کارگران مصری و نقش برجسته طبقه کارگر، نه فقط عامل مهمی در تداوم انقلاب مصر بوده است، بلکه به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به الگویی برای کارگران سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود.

مبارزات در قاره آمریکا و نیز استرالیا نیز در همین دوره با دامنه‌ای محدودتر ادامه داشته است. مبارزات جهانی طبقه کارگر در فاصله یک سالی که از اول ماه مه ۲۰۱۲ می‌گذرد، به وضوح نشان می‌دهد که پرولتاریای جهانی در این مدت گام‌های بزرگی در جهت آگاهی، تشکل و همبستگی به پیش برداشته، مبارزات این طبقه با اعتلای پیوسته‌ای همراه بوده، روحیه مبارزه‌جویی کارگران برجسته‌تر شده است و با این دستاوردها به استقبال برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۳ می‌رود. جهان سرمایه‌داری راهی برای خروج از بن‌بست و بحران ندارد. فقط طبقه کارگر و انقلاب سوسیالیستی جهانی‌ست که می‌تواند بن‌بست موجود را در هم بشکند و بشریت را از فجایعی که نظم سرمایه‌داری آفریده نجات دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۳ در فرمت پی دی اف

قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد

با آغاز سال جدید، اقتصاد بحران زده‌ی کشور بار دیگر با موج جدیدی از گرانی کالاهای ضروری مردم زنگ‌ها را به‌صدا درآورد و این سوال را در برابر مردم نگران از گرانی، تورم و بیکاری قرار داد که دیگر چه کالایی را باید از سبد خرید و هزینه‌ها حذف کرد؟ و آیا مگر چیزی برای برداشتن از این سبد مانده است؟ تا دیروز مساله این بود که گوشت از سفره کارگران و زحمتکشان پرکشیده و رفته است اما با این وضعیت گویا قرار است سیب‌زمینی و پیاز و روغن نیز که از جمله ضروری‌ترین نیازهای آن‌ها برای تهیه ساده‌ترین غذاها هستند از این سفره به پرواز درآیند. پیازی که در فروردین ماه سال گذشته کیلویی۶٢١ تومان بود (آمار بانک مرکزی از خرده فروشی در فروردین ٩١)، در مهرماه به ١٠١٠ تومان و در اوج گرانی‌ پیاز در اواخر بهمن که خود رکوردی جدید بود به ١٨٠٠ تومان در مغازه‌های خرده‌فروشی رسید، اما به‌یکباره در فروردین امسال تا ٣۶٠٠ تومان نیز بالا رفتو رکوردی غیرقابل تصور از خود به‌جای گذاشت.حتا با رسیدن پیاز بهاری محصول جنوب به بازار، هنوز این کالا در بسیاری از شهرها کیلویی٢۵٠٠ تومان به دست مردم می‌رسد. سیب‌زمینی نیز که در فروردین سال گذشته۶۴٢ تومان ودر مهرماه ٧٨٠ تومان بود، در فروردین ماه امسال به ١٨٠٠ تا ٢۵٠٠تومان رسید. از گوجه‌فرنگی و میوه‌هایی چون پرتقال و سیب نیز می‌گذریم که به قیمت‌هایی بین ۵ تا ۶ هزار تومان نیز رسیدند.

افزایش قیمت‌ها دیگر توانی برای کارگران و زحمتکشان باقی نگذاشته است.آن‌ها با خود می‌گویند کاش افزایش قیمت‌ها به همین کالاهامحدود بود، اما مگر چنین چیزی ممکن است؟! هم‌اکنون تمامشواهد و حتا صداهاییکه از مراکز رسانه‌ای جمهوری اسلامی و از زبان مقامات حکومتی به‌گوش می‌رسدپیام‌آور چیزی جز گرانی و فقر بیشتر و هولناک‌تر کارگران در اقتصادی ورشکسته و درهم‌ریخته‌تر از سال گذشته نمی‌باشند.

مهدی سلیمان جاهی سرپرست “دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاو دارو” روز ٢٢ فروردین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری “ایسنا” با بیان این‌که دیگر ارز مرجع به هیچ کالایی اختصاص نخواهد یافت، از دو برابر شدن قیمت داروهای وارداتی و افزایش ٢٠ تا ٣٠ درصدی داروهای تولید ایران خبر داد. روزنامه “تهران امروز” در گزارشی که روز شنبه ٢۴ فروردین به چاپ رساند، افزایش قیمت داروها را بیشتر دانسته و افزایش داروهای ساخت داخل را ۵٠ درصد اعلام نمود. روز ٢١ فروردین نیزنآآحسن امامی رضوی معاون وزارت بهداشت در ارتباط با تصویب تعرفه‌های درمانی سال ٩٢ از افزایش این تعرفه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگاران خبر داده بود. با تعرفه‌های جدید هزینه تنها یک روز تخت در بیمارستان‌های خصوصی (و نه در بخش‌های ویژه مانند سی سی یو) آن‌هم بدون ویزیت دکتر و دارو به هفتصدهزار تومان می‌رسد. بدین ترتیب در طی دو مرحله و در کمتر از هشت ماه هزینه تخت بیمارستان خصوصی ۶٩ درصد و تخت بیمارستان‌های دولتی ۵٣ درصد افزایش یافت. با این حساب اگر کارگری که حداقل دستمزد می‌گیرد (و چه بسیارند از این کارگران) بخواهد همسر و یا فرزندش را در یک بیمارستان خصوصی بستری کند، تنها هزینه ٢ روز بستری شدن برابر با سه ماه دستمزد او خواهد بود. با این ترتیب می‌توان خیلی راحت حساب کرد که هزینه یک بیماری و بستری شدن در بیمارستان خصوصی همراه با پول دکتر، هزینه اتاق عمل، دارو و دیگر مخارج معمول، برای کارگر از دستمزد یک سال نیز ممکن است تجاوز کند!!

روزنامه قانون روز شنبه ١٧ فروردین مصاحبه‌ای با یک کارشناس مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، انتشار داد. وی در این مصاحبه با بیان این‌که قیمت ارز در سال گذشته ٢٠٠ درصد افزایش یافت اما مسکن حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد از این افزایش قیمت را جذب کرده است، پیش‌بینی کرد که در صورت پایدار ماندن بهای ارزهای خارجی، قیمت مسکن در سال جاری حداقل ١۵٠ درصد افزایش پیدا کند. وی مدعی شد که در صورت افزایش بهای کنونی ارز نمی‌توان وضعیت بازار مسکن را پیش‌بینی کرد!! او رکود در بازار مسکن را نیز نتیجه‌ی همین بی‌ثباتی دانسته و گفت : “اين فروشندگان هستند كه بازار را راكد كرده‌اند و به دليل ترس از آينده و انتظارات تورمی خود ، نسبت به فروش واحدهای‌شان اقدام نمی‌كنند”.

وی با بیان این‌که حدود چهار و نیم میلیون نفر برای دریافت مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: “آمار تحویل مسکن مهر به سختی به ٢٠٠ هزار واحد می‌رسد … از سوی دیگر در همین دوره زمانی هر سال بین ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار ازدواج صورت گرفته است. حال با توجه به ضریب استهلاک و تخریب می‌بینیم که تولید مسکن اصلا جوابگوی این تقاضا نیست”. براساس گزارش مرکز آمار ایران نیز قیمت فروش زمین (و خانه‌های کلنگی) در تهران و در پاییز ٩١ نسبت به سال قبل ٨٢ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش قیمت مسکن نیز طی این مدت ۵٣ درصد افزایش یافته است.

روزنامه جام جم ١٩ فروردین از قول نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌نویسد:”قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتا ثلث کاهش یافته است”. وی در ادامه با تشریح چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری می‌گوید: “در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس در سطح عمومی قیمت‌ها شاهد جهش بزرگی هستیم”.پیش از این احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جریان یک سخنرانی در انجمن اقتصاددانان در تاریخ ٢٩ دیماه از کاهش ارزش پول ملی به میزان ١١٣ درصد طی ١٠ ماه خبر داده بود. طبیعی‌ست که کاهش ارزش پول تنها به ارزهای خارجی محدود نخواهد ماند و با سرعتی کم و گاه زیاد این کاهش خود را در بالا رفتن بهای کالاهای دیگر نشان می‌‌دهد. ابتدا به سرعت کالاهایی مانند کامپیوتر که ارتباط مستقیمی با ارزهای خارجی دارند متاثر می‌شوند و در ادامه به دیگر کالاها، حتا آن‌ها که هیچ ارتباطی با ارز خارجی به صورت مستقیم ندارند، تسری می‌یابد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولید داخل نیز یکی از آن‌هاست. وقتی که ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد و دلار گران می‌شود، آن‌گاه برای مثال صادرات پیاز و سیب‌زمینی به کشوری مانند  عراق جذاب می‌شود، فروش این کالاها با دلار، دلاری که بین ارز مرجع و ارزی که در بازار خرید و فروش می‌شود یک فاصله‌ی ٣ برابری وجود دارد، برای صادرکننده سود سرشاری را به‌همراه می‌آورد. آن‌گاه سرمایه‌دارانی که در این بازار فعالیت می‌کنند، به این دسته کالاها هجوم می‌آورند و نتیجه این می‌شود که به‌یکباره پیاز همان‌طور که در بالا آمد در بهمن ماه سال گذشته به ١٨٠٠ تومان در خرده فروشی می‌رسد، یعنی درست بعد از ماه شهریور و مهر سال گذشته که قیمت ارز به‌شدت افزایش یافت.

هشدار رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه درباره‌ی احتمال تکرار بحران سال ٩٠ و ٩١ در صنعت مرغ که منجر به گران‌شدن فاجعه‌بار گوشت مرغ گردید یک نمونه‌ی دیگر از وضعیت کنونی است. وی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی برای جوجه یک روزه و گوشت مرغ به‌میزانی شد که تولیدکنندگان بتوانند ادامه‌ی کاری بدهند، چرا که در غیراین‌صورت واحدهای فوق قادر به ادامه‌ی تولید نخواهند بود. وی در سخنان خود از جمله به افزایش ١٠ تا ٣٠ درصدی قیمت سویا و ذرت در ظرف تنها یک ماه اخیر اشاره کرد.

خبرگزاری مهر در تاریخ ٢٨ بهمن‌ماه سال ٩١ می‌نویسد: “روزانه ٧٠ تا ٧۵ هزار چک در کشور برگشت می‌خورد که برای خود رکوردی در سال ٩١ محسوب می شود. آمار زندانیان نیز حاکی از افزایش تعداد زندانیان چک است”.

مواردی که بیان شد به ‌عنوان مشتی از خروار نشان‌گر موج ادامه‌دار و فراگیر گرانی و عمق بحران اقتصادی می‌باشدکه امروز تمامی ارکان نظام سرمایه‌داری ایران را در بر گرفته است.

با این توضیحات اما سوال این است کهآیا می‌تواند معجزه‌ای در جمهوری اسلامی رخ بدهد تا جلوی این شتاب وحشت‌انگیز تورم، گرانی و بیکاری گرفته شود؟ آن‌هم در حکومتی که سرتاپای آن غرق در بحران و فساد است. حکومتی که دست‌پرورده‌های‌اش برای دست‌یابی بر صندلی ریاست‌جمهوری و خیمه زدن بر پول نفت از هم‌اکنون یکدیگر را به باد فحش گرفته‌اند؟!! مگر جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری عامل این وضعیت وخیم اقتصادی نیستند؟! با کدام برنامه و با کدام تحول اقتصادی قرار است جلوی این شتاب گرفته شود؟! با وعده وعید و شعارهای توخالی که نمی‌توان جلوی بحران اقتصادی را گرفت. اگر می‌شد که باید تاکنون احمدی‌نژاد در این ٨ سال کاری برای اقتصاد بحران زده کشور می‌کرد نه آن‌که وضع را به این مرحله‌ی وحشتناک برساند. و باز مگر نه این که سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های قبل از او نیستند و همه‌ی جناح‌های حکومتی از جمله خامنه‌ای پشت این سیاست‌ها بوده‌اند؟! اما حالا که وضع به این نقطه رسیده همه یا بدنبال این هستند که وضعیت کنونی اقتصادی را به‌گردن یکدیگر انداخته و یا به‌گردن دشمن خارجی. بیهوده نیست که تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مهم‌ترین شعار تبلیغاتی‌شانرا به وضعیت وخیم اقتصادیاختصاص داده‌اند. اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از آن‌ها فرقی با یک‌دیگر نداشته و سیاست‌های اقتصادی همه‌ی آن‌ها با مختصر تفاوت‌هایی که البته هیچ دردی را از کارگران و زحمتکشان کم نمی‌کند، مانند هم است. نمونه‌ی آن سیاست اقتصادی نئولیبرال است که همه‌ی جناح‌های حکومتی در پیشبرد آن سهیم بودند و حذف یارانه‌ها یکی از جوانب برجسته آن است که تاثیر مهمی در تشدید رکود اقتصادی و افزایش تورم گذاشت. نمونه‌ی دیگر بودجه سالانه‌ی کشور است که به‌رغم تمام دعواهایی که عموما بر سر سهم‌خواهی در بودجه شکل می‌گیرد، در نهایت بودجه‌ای تصویب و به‌ویژه اجرا می‌شود که ریشه در همان سیاست اقتصادی نئولیبرال دارد. تمامی این بودجه‌ها که وظیفه‌ی اصلی آن تامین نیازهای مالی نظام حاکم و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به نحوی که سرمایه‌داران همه‌ی آن را ببلعند می‌باشد، حاصلی جز تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت افزایش فاصله‌ی طبقاتی به‌همراه نداشته است.

البته بودجه از سویی بازتاب‌دهنده‌ی بحران اقتصادی نیز می‌باشد. عمل‌کرد بودجه عمرانی در بودجه سال‌های اخیر یک نمونه‌ی آن می‌باشد. بودجه عمرانی نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، و در نهایت ایجاد شغل می‌تواند ایفا کند، اما همواره بودجه‌های عمرانی در قیاس با حجم بودجه به‌ویژه بودجه جاری بسیار ناچیز هستند. با این وجود به همین میزان بودجه عمرانی نیز عمل نمی‌شود، در سال ٩٠ از ٣۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها ١٠ هزار میلیارد تومان آن هزینه شد و در سال گذشته نیز از ٣٨ هزار میلیارد تومان تنها ١۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافت. اما عمل‌کرد کل بودجه باز از این هم مهم‌تر است.به گفته‌ی مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، بین میزان بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد آن ۴۵ درصد اختلاف وجود دارد (که رقمی بی‌سابقه است)، به گفته‌ی وی از بودجه ١۶۴ هزار میلیارد تومانی سال گذشته تنها حدود ١٠٠ هزار میلیارد آن تحقق یافته است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چشم‌انداز آن، بی‌شک همین معضل را در بودجه سال ٩٢ نیز شاهد خواهیم بود. اگر عمل‌کرد بودجه سال ٩١ با بودجه تصویبی ۴۵ درصد اختلاف دارد، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده‌ی بحران عمیق اقتصادی است که حتا از نظر مالی نیز دولت را با ورشکستگی روبرو ساخته است. به‌گفته‌ی قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، دولت از مابه‌تفاوت فروش ارز به نرخ مرجع با نرخ مبادله‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشتهبرای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده کرده است.

در ارتباط با بودجه سال ٩٢، یکی از مسایلی که امروز همه جناح‌های حکومتی بر آن توافق دارند بالا رفتن قیمت دلار در بودجه است. به‌گفته‌ی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی، پیشنهاد دولت تک نرخی کردن دلار و تعیین ٢۵٠٠ تومان برای هر دلار در بودجه است. اگرچه دولت به‌هیچ عنوان قادر به تک نرخی کردن ارز و جمع کردن بازار غیررسمی ارز نیست، اما حذف ارز مرجع و جایگزین شدن ارز به‌اصطلاح مبادلاتی، مهم‌ترین نتیجه‌اش گران شدن کالاهای ضروری برای کارگران و زحمتکشان است. چرا که بخش مهمی از ارز ١٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت. دولت برای جبران این موضوع پیشنهاد کرده است تا میزان سوبسیدهای دارو و نان از ١٣ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ٩٢افزایش یابد که در جریان عمل و در بهترین حالت تنها درصد ناچیزی از این افزایش را جبران خواهد کرد. گران شدن ارز دولتی هم‌چنین تاثیر خود را در گران شدن مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی و کشاورزی خواهد گذاشت که باز نتیجه‌ای جز گران شدن کالاها بدنبال نخواهد آورد. بسیاری از صنایع کشور به صورت مستقیم وابسته به واردات مواد اولیه هستند و بالا رفتن هزینه ریالی واردات، گران شدن کالاها را بدنبال خواهد آورد. حتا کالاهایی که به نظر می‌آید کاملا تولید داخل هستند مانند مثالی که در مورد پیاز و سیب‌زمینی زده شد نیز متاثر از این وضعیت خواهند شد.

از سوی دیگر ما با یک بحران اقتصادی عمیق روبرو هستیم، به‌گونه‌ای که حتا حکومتی‌ها نیز به عدم رشد اقتصادی و یا حتا رشد منفی اقتصاد در سال جدید اعتراف کرده‌اند. سعید لیلاز اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلباناز جمله کسانی‌ست که  رشد منفی ٣ تا ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده را پیش‌بینی کرده است. آخوند مصباحی مقدم نیز که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس را برعهده دارد روز ١٨ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: “نرخ رشد اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است”.  تاثیر مستقیم رشد منفی اقتصادی در زندگی کارگران و زحمتکشان خود را بیش از هر چیز در افزایش بیکاری نشان می‌دهد که باز نتیجه‌ای جز فقر بیشتر برای آن‌ها بدنبال نخواهد داشت. رکود اقتصادی در حالی‌ست که دولت هم به دلیل ناتوانی مالی و هم به دلیل وجود نقدینگی سرسام‌آور، نه قادر به مقابله با تورم است و نه برنامه‌ای مشخص برای این کار دارد که لایحه‌ی بودجه‌ی ٩٢ و پیشنهادات و نظراتی که در کمیسیون تلفیق مجلس حول آن مطرح شده بیان‌ روشن آن هستند.

با این ترتیب مشخص می‌شود که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ٩٢ حتا به‌مراتب بدتر از سال ٩١ خواهد بود و در نتیجه‌ی تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و به‌ویژه گرانی نیازهای ضروری مردم، وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر خواهد گشت. حکومت اسلامی نه راه حلی برای بحران کنونی دارد و نه قادر است برای مقابله با آن برنامه‌ای ارایه کند. حکومت اسلامی در طول سال‌ها سلطه‌ی خود بر کشور ثابت کرده است که نه حق معاش برای کارگران قایل است و نه حق زندگی. حکومتی که در سایه‌ی قدرت‌اش کارگران و خانواده‌های‌شان از تحصیل، بهداشت، درمان، تفریح و خلاصه هر نیاز انسانی‌ محروم شده‌اند. حکومتی که هرگزنسبت به فقر و فلاکتیکه به اکثریت بزرگی از جامعه تحمیل کرده، احساس مسوولیتی نکرده و تنها با ایجاد بحران‌های مصنوعی، تبلیغ ایدئولوژی پوسیده‌ی خود و مهم‌تر از همه با سلاح و سرنیزه‌سعی در ادامه‌ی حکومت داشته است. رهایی از این وضعیت اقتصادی، تغییراتی اساسی می‌طلبد که جمهوری اسلامی در هیچ شکل و شمایل خود قادر به انجام آن نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۳ در فرمت پی دی اف

حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان و پیوند آن با مسئله ملی

یادداشت سیاسی- گزارش تازه ی سازمان عفو بین الملل که روز ٢٠ فروردین ١٣٩٢ منتشر شد حاکی از آن است که  چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده ی آمریکا پنج کشوری هستند که به ترتیب مقام اول تا پنجم اجرای مجازات ضدانسانی اعدام را در سال ٢٠١٢ میلادی داشته اند. بر اساس آمار این تشکل بین المللی دفاع از حقوق بشر که برای لغو مجازات اعدام هم مبارزه می کند، جمهوری اسلامی رسماً ٣١۴ نفر را در سال ٢٠١٢ اعدام کرده است. عفو بین الملل می گوید که اگر به این رقم تعداد اعدام های تأیید نشده را نیز بیافزاییم آن گاه تعداد اعدام شدگان ۲۵ % بیش تر خواهد بود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی برای حفظ جو رعب و وحشت در جامعه بیش از یک نفر را در روز اعدام می کند.

هر چند جمهوری اسلامی در سکوی دوم کشورهای مجری اعدام قرار دارد، اما می توان این رژیم ضدبشری را برای اعدام زندانیان سیاسی، در سکوی نخست قرار داد. به علاوه در جمهوری اسلامی حکم اعدام به وحشیانه ترین و دردآورترین شکل یعنی عمدتاً از طریق حلق آویز اجراء می گردد و برخی از این احکام برای ایجاد ترس حداکثری در ملاء عام و در حضور کودکان خردسال اجراء می گردند.

اخیراً برخی از تشکلات دفاع از حقوق زندانیان و بشر و همچنین برخی از مقامات خارجی از جمهوری اسلامی خواسته اند که حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان را اجراء نکند. محمد علی عموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد و دو برادر به نام های جابر و مختار آلبوشوکه پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان هستند که به علت فعالیت های خود به اتهام “محاربه”، تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” محکوم شده اند. سازمان عفو بین الملل روز ۶ فروردین خواستار لغو مجازات اعدام آنان شد. کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در بهمن ماه سال گذشته خواسته بود که اجرای حکم اعدام پنج زندانی سیاسی “متوقف” گردد. او گفته بود که بر اساس گزارش های رسیده “این فعالان اقلیت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ وادار شده اند.” البته انتظار این که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی کسانی را به ویژه در رابطه با اتهامات سیاسی عادلانه محاکمه نماید، انتظاری عبث است. خواسته ی اصلی نه توقف که لغو مجازات اعدام آنان و بقیه زندانیان باید باشد.

دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام پنج فعال عرب خوزستان را روز ٢٠ دی ١٣٩١ تأیید نمود و از آن پس آنان در انتظار اجرای حکم هستند. قاضی بیدادگاه اسلامی شعبه ی ٢ اهواز که محمدباقر موسوی نام دارد در اواخر خرداد ١٣٩١ حکم اعدام این پنج نفر را صادر کرد و یک نفر دیگر را به نام رحمان عساکره به بیست سال زندان محکوم نمود. کامل آلبوشوکه که از نزدیکان این زندانیان است به فعالان حقوق بشر خبر داد که هر شش نفر از روز ١٢ اسفند ١٣٩١ در اعتراض به حکم خود دست به اعتصاب غذا زده اند و پس از چهارده روز به پیشنهاد خانواده ها اعتصاب خشک را به اعتصاب تر تبدیل کردند و آب و شیر نوشیدند.

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر ایران، محمدعلی عموری نژاد کارشناس شیلات و معلم مدرسه، هاشم شعبانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز و دبیر ادبیات عرب، هادی راشدی کارشناس ارشد شیمی کاربردی و آموزگار، جابر آلبوشوکه سرباز وظیفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر سنگ تراشی هستند. خانواده های محکومان به مرگ در بیدادگاه اسلامی به قاضی گفتند که همه ی آنان زیر شکنجه به اعتراف افتاده اند. اعتراف گیری زیرشکنجه از نظر قوانین بین المللی برای صدورحکم آن هم حکم مرگ فاقد هر گونه ارزش قضائی ست، اما در جمهوری اسلامی پلیس سیاسی و قاضی اسلامی به این قوانین وقعی نمی نهند و انسان ها را با شکنجه های بدنی و روحی به اعتراف وامی دارند تا بتوانند حکم مرگ آنان را توجیه نمایند.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بار دیگر پنج فعال سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. این در حالی ست که بر خلاف ادعای رژیم، هیچ سندی مبنی بر اقدامات خشونت آمیز آنان علیه جمهوری اسلامی وجود ندارد و آنان مرتکب قتل یا اقدامی از این نوع نشدند. جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود با دستگیری، حبس، شکنجه کشتار و اعدام به مطالبات ملی برخی از ملیت های ساکن ایران پاسخ داده است و همگان می دانند که این اقدامات از همان روز نخست استقرار جمهوری اسلامی آغاز شدند. تیمسار مدنی که عضو جبهه ی ملی و استان دار خوزستان بود با همان خشونتی در خرداد ١٣۵۸ به این مطالبات برخورد کرد که دولت محمد خاتمی در فروردین ١٣٨۴ به اعتراضات مردم در اهواز و ماهشهر و چند شهر دیگر خوزستان پاسخ داد و منجر به کشتار ده ها نفر شد. در سال های اخیر نیز در بر همان پاشنه می چرخد. دیده بان حقوق بشر حدود یک سال پیش اعلام نمود که از ماه مه ۲٠١١ تا ژوئن ۲٠١۲ دست کم یازده عرب تبار ایرانی و یک نوجوان ١۶ ساله در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کردند، اعدام شدند. فعالان حقوق بشر نیز به دیده بان گفتند که در همان بازه، شش نفر دیگر زیر شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی در سراسر خوزستان جان باختند.

مطالبات ملی در ایران، چه در خوزستان، چه در کردستان یا بلوچستان مطالبات واقعی و موجود هستند. هر چند برخی از گروه ها یا کسانی که این مطالبات را مطرح می کنند از سوی دیگر بام افتاده اند و قضیه را به چندین سده ی پیش از این می کشانند و به تغییر و تحولات توجهی نمی کنند، اما یک رشته مطالبات برحق اند و باید پاسخ بگیرند. همان گونه که رژیم پیشین در ایران نه می خواست و نه می توانست به این مطالبات پاسخ دهد، تجربه ی بیش از سه دهه جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که این رژیم نیز همانگونه عمل می کند و وحشگیری را بیش از گذشته کرده است.

پاسخ به مسئله ی ملی با عطف به این واقعیت اجتماعی میسر است که ملل و ملی گرایی مفاهیمی هستند که با پیدایش دول مدرن مطرح شدند و نمی توان با کشیدن مصنوعی عقربه ی ساعت به صدها سال پیش پاسخی برای آن ها یافت. هیچ چیزی برای یک ملت پوچ تر از آن نخواهد بود که ملی گرایی را بر رأس تمام آرمان های خود قرار دهد. امروز مسئله ملی نبایستی در برابر مسائل بزرگ مبارزات اجتماعی قرار بگیرد. گرایش هایی که خود را حافظ سنت های کهن می دانند کمکی به تحقق مطالبات ملی نمی کنند و ظرفیت فراوانی دارند که خود به ارتجاعی در برابر ارتجاع حاکم تبدیل گردند.

بورژوازی ملت را وسیله‌ای قرار داده است تا از طریق آن مردم یک کشور را به صورتی مصنوعی در یک چهاردیواری به نام مرز محصور کرده و از منافع طبقه ای خاص و در اقلیت که امروز در تمام کشورهای جهان طبقه ی سرمایه دار است دفاع کند. دولت ها با این ترفند می خواهند فقط سلطه گری خود را نشان دهند و شیره ی جان کارگران و زحمتکشان را بمکند. ملیت‌های ساکن ایران نیز فقط می توانند در اتحاد با طبقه کارگر و در چارچوب اتحادی داوطلبانه به مطالبات خود دست یابند و از این مخمصه نجات یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۳ در فرمت پی دی اف