یادداشت سیاسی- افزایش سرسام‌آور تورم به‌ویژه در دو سال اخیر و عد م افزایش دستمزدهای کارگری همپای آن، نتیجه‌ای جز فقر و گرسنگی بیشتر به‌همراه نداشته است. قدرت خرید کارگران به رغم افزایش ظاهری دستمزدها در دو سال اخیر حتا به کمتر از نصف کاهش یافته است. تنها در یک ماه و چند روزی که از سال جدید گذشته، بهای بسیاری از اقلام غذایی و مورد نیاز روزمره کارگران به‌شکلی باور نکردنی افزایش یافته و افزایش سالیانه‌ی دستمزدهای کارگران را به جیب سرمایه‌داران سرازیر ساخته است. کارگران در همین مدت کوتاهی که از آغاز سال گذشته، دریافته‌اند که سالی سیاه‌تر از سال قبل در پیشاروی آن‌ها قرار دارد.
در سالی که گذشت و در میان گروه‌های گوناگون اجتماعی، این کارگران بودند که بیشترین اعتراضات را به وضع موجود داشتند، و طبیعی‌ست که در شرایط کنونی و با مزدهایی که دیگر پاسخ‌گوی هیچ چیز نیستند، تصور بر این باشد که جنبش کارگری از تحرک بیشتری برخوردار شده و قدم‌های محکم‌تری به پیش بردارد. اعتراضاتی که می‌تواند جدا از نتایجی که به‌طور مشخص در عرصه‌ی معیشتی برای طبقه به‌همراه آورد، اتحاد طبقاتی آن‌ها را گسترده‌تر ساخته و طبقه‌ی کارگر را برای نبردهای بزرگ و سرنوشت‌ساز طبقاتی آماده‌تر سازد. طبقه‌ای که تنها قدرت طبقاتی آن می‌تواند سرنوشتی متفاوت برای جامعه‌ی ایران رقم زده و خوشبختی و بهروزی را برای تمامی زحمتکشان به ارمغان آورد.
وضعیت کارگران ایران وضعیت کسانی‌ست که از سوی حکومت اسلامی و سرمایه‌داران به مرگ تدریجی محکوم شده‌اند. از سویی میلیون‌ها کارگر بیکار هستند و از سوی دیگر مزدها آن‌چنان پایین است که حتا تکافوی شکم‌های گرسنه‌ی بچه‌های‌شان نیست، چه رسد به مسکن و بهداشت و مدرسه و دیگر نیازهای ضروری‌شان، از همین روست که خادمان دیروز و امروز نظام سرمایه‌داری به‌راه افتاده و در اشکال و پوشش‌های گوناگون تلاش دارند تا مانع گسترش مبارزات طبقه‌ی کارگر گردند. یکی از این راه‌ها که در روزهای اخیر تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری هم‌چون “خانه کارگر” – که همگی دست‌ساز طبقه‌ی حاکم بوده و به تشکلات زرد کارگری معروف هستند – دست به تبلیغ آن زده و سروصدای زیادی در اطراف آن بلند کرده‌اند، این موضوع‌ست که “کارگران برای اعتراض به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان افزایش دستمزدهای کارگری، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند”. آن‌ها با اعتراف به این موضوع که دستمزدهای کارگری حتا پاسخ‌گوی هزینه‌های خوراکی یک خانواده‌ی کارگری نیست و قدرت خرید آن‌ها در طی تمامی این سال‌ها کاهش داشته است، از کارگران می‌خواهند که دست به اعتراض بزنند، اما چه اعتراضی؟! شکایت به یک ارگان دیگر حاکمیت اسلامی یعنی “دیوان عدالت اداری”.
آن‌ها می‌گویند از آن‌جا که بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/ ٣١ درصد اعلام کرده، اما حداقل دستمزد کارگران ٢۵ درصد افزایش یافته است، کارگران با شکایت به دیوان می‌توانند این مصوبه را باطل کنند. اما آیا مشکل کارگران همین ۵/ ۶ درصد افزایش دستمزد است و کارگران با این میزان افزایش از وضعیت کنونی رهایی می‌یابند؟ یعنی حتا اگر کارگران به گفته‌ی این تشکل‌های زرد و ضد کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و یکسال و گاه بیشتر برای حکم این دیوان و سپس جلسات تمام نشدنی شورای عالی کار برای مصوبه‌ی جدید صبر کنند، آن وقت تازه دستاورد کارگران در بهترین حالت ۵/ ۶ درصد افزایش دستمزد خواهد بود که آن‌هم اگر باز خوش‌بین باشیم در سال ٩٣ نتیجه می‌دهد. یعنی زمانی که حداقل مزد سال ٩٣ نیز اعلام شده و حالا باید برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم در سال ٩٣ فکری بکنند!!! به‌روشنی پیداست که خواستن از کارگران تا به جای اعتصاب و تظاهرات علیه دستمزدهای ناچیز به “دیوان عدالت اداری” پناه ببرند، جز سردواندن کارگران، عقب‌راندن جنبش کارگری و مهار پتانسیل انقلابی طبقه‌ی کارگر با کانالیزه کردن این مبارزات در راه‌های کم‌خرج و پذیرفته شده برای جمهوری اسلامی نتیجه‌ای به همراه نخواهد آورد.
اما مساله‌ای که دشمنان طبقه‌ی کارگر در اینجا فراموش می‌کنند و یا بهتر است بگوییم خود را به نادانی می‌زنند این است که مشکل کارگران افزایش ناچیز دستمزدها نیست. دستمزدهای کارگری باید حداقل معیشت یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری را تامین کند که این هم امروز و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که از مرزهای دو میلیون تومان در ماه گذر کرده و برای حل این معضل دستمزدهای کارگری باید بیش از ۴ برابر شود نه این‌که تنها ۵/ ۶ درصد افزایش یابد. اما چرا تشکل‌های زرد کارگری از کارگران می‌خواهند تا آن‌ها برای افزایش دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و هدف آن‌ها از این کار چیست؟
اولین نتیجه‌ی شکایت به دیوان عدالت اداری، پراکندن این توهم در میان کارگران است که از این طریق می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دوم این‌که اگر شکایتی به دیوان ارائه شود، طبیعی‌ست که برای هرگونه واکنش اعتراضی بعدی باید منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری بود، بنابر این اینجا یک تاخیر طولانی در مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد نیز بوجود می‌آید و این همان چیزی‌ست که تشکل‌های زرد کارگری بدنبال آن هستند. آن‌ها می‌خواهند با تبلیغ این سیاست مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها را به انحراف برده، به‌جای مبارزه‌ی مستقیم آن‌ها را در پیچ‌وخم‌های اداری انداخته و بدین ترتیب به هدف حاکمیت یعنی تحمیل دستمزدهای ناچیز کارگری که به معنای ارزان شدن نیروی کار کارگر و سود بیشتر سرمایه‌داران است تحقق بخشند.
تشکل‌های زردی که امروز از کارگران می‌خواهند تا به دیوان عدالت شکایت ببرند و مدام از پایین بودن دستمزدها و فقر کارگران حرف می‌زنند، همان کسانی هستند که در تمام این سال‌ها بر مصوبه‌ی شورای عالی کار مُهر تایید زده‌اند. آن‌وقت همین دست نشانده‌های طبقه حاکم، این‌بار سعی می‌کنند با قیافه و ظاهر حمایت از کارگران، مبارزه‌ی آن‌ها را به انحراف ببرند.
مبارزه برای افزایش دستمزد تنها با حضور مستقیم کارگران در مبارزه و با استفاده از اشکال اعتراضی متناسب با آن هم‌چون اعتصاب و تظاهرات ممکن است، دادن نامه به ارگان‌های حکومتی تنها در جنب و کنار این اشکال اعتراضی و به منظور اعلام خواست‌های مشخص آن حرکت اعتراضی، معنا پیدا می‌کند، در غیر این صورت و به‌ویژه در شرایط مشخص کنونی نتیجه‌ای جز سردرگمی و به عقب‌راندن جنبش کارگری به همراه نخواهد داشت. ایجاد توهم نسبت به حاکمیت و تفکیک کردن ارگان‌های این مجموعه هدفی جز انحراف در مبارزه کارگران را در سر نمی‌پروراند. کارگران به‌خوبی دریافته‌اند که مشکل آن‌ها تنها شورای عالی کار و حتا دولت احمدی‌نژاد نیست، مشکل کارگران رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در کلیت آن است و تمامی ارگان‌های آن از ارگان‌های سرکوب گرفته تا مجلس و دولت همگی تنها اجزای این ماشین حکومتی هستند که هر کدام متناسب با وظیفه‌ای که دارند سعی می‌کنند استثمار کارگران و بقای مناسبات سرمایه‌داری را تضمین کنند. همین دیوان عدالت اداری وابسته به دستگاه قضایی، وابسته به دستگاهی‌ست که نقش بزرگی در سرکوب و به زنجیر کشیدن فعالین کارگری داشته است. آن‌وقت تشکل‌های دست ساز دولتی تلاش دارند تا آب تطهیر بر روی همین دستگاه ریخته و از کارگران بخواهند تا برای رسیدن به حق خود به همین دستگاه که مظهر ظلم به کارگران و مظهر رشوه و دزدی و بی‌عدالتی در جامعه است توسل جویند.
آن‌ها از ترس گسترش مبارزه آن‌هم در شرایطی که کارگران مجبور به مبارزه برای بقا شده‌اند، تلاش دارند تا با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی خود و دامن‌زدن به عوامفریبی به طبقه‌ی سرمایه‌دار و حکومت اسلامی خدمت کنند.
اما کارگران به ماهیت این تشکل‌های ضد کارگری پی برده‌اند. کارگران به دنبال آن‌ها و به رغم سروصداها و تبلیغات‌شان به راه نخواهند افتاد. طبقه‌ی کارگر ایران حق خود را در کارخانه، در محیط کار و در خیابان جستجو خواهد کرد و در این مبارزه بار دیگر به آموخته‌های خود خواهد افزود تا آن‌جا که با یک اعتصاب عمومی سیاسی، زنگ‌ها را برای پایان بخشیدن به عمر حکومت اسلامی و تمامی رنج‌ها و مشقاتی که اکنون کارگران و زحمتکشان با آن رودررو هستند به‌صدا درآورد.
نظرات شما