جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ چه به لحاظ تشدید محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و چه به ویژه از لحاظ شرایط کار و وضعیت وخامت‌بار اقتصادی و معیشتیِ تحمیلی بر کارگران، با شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن روبرو بود. از این‌رو ارزیابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ مقدم بر هر چیز مستلزم آن است که این شرایط اقتصادی و معیشتی و دشواری‌های ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه برپایه استنتاج از آن، یک ارزیابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت بدست دهیم و تا آنجا که ممکن است چشم‌انداز آن را در سال ۹۲ نیز ترسیم کنیم.
تا آنجا که به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران برمی‌گردد، یورش‌های پی در پی و فزاینده طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگری از همان آغاز سال نود و یک، کارگران را در معرض شدیدترین فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی قرار داد. امواج بلند گرانی که از اواخر سال ۹۰ آغار گشته بود، با شدت و حدّت بیشتری در سال نود و یک ادامه یافت. افزایش جهشی و افسار گسیخته قیمت‌ها از جمله مواد خوراکی که منابع حکومتی میانگین آن را در فروردین ماه ۳۷ درصد اعلام کردند، در برابر افزایش ناچیز و ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خرید کارگران را در همان آغاز سال بیش از ۵۰ درصد کاهش داد. اما این هنوز آغاز سال و آغاز ماجرا بود. روند افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران که در چند نوبت با افزایش جهشی نیز همراه بود، تا پایان سال ادامه یافت. طبقه سرمایه‌دار در تهاجم بیرحمانه به سطح معیشت کارگران حتا نان خالی را نیز از سفره کارگران ربود و خانوارهای کارگری را به اعماق فقر و فلاکت و تنگدستی غیر قابل تصوری سوق داد. تورم اصلی‌ترین مواد خوراکی به ۶۲ درصد رسید. در حالیکه به اعتراف حتا منابع حکومتی یک کارگر باید لااقل یک میلیون و هشتصد هزار تومان دستمزد می‌گرفت تا بتواند نیازهای خود و خانواده‌اش را آن‌هم در اندازۀ حداقل‌ها و در مرز خط فقر تأمین کند، اما دستمزدهای کارگری زیر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و از یک چهارم خط فقر هم کمتر بود به نحوی که کارگر با آن نمی‌توانست حتا فقط نیازهای خوراکی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. تورم افسار گسیختۀ ۶۰ درصدی، کاهش مداوم ارزش ریال و سقوط متجاوز از ۳۰۰ درصدی آن تا پایان سال، نه فقط قدرت خرید و در نتیجه سطح معیشت کارگران و خانوارهای کارگری را فوق‌العاده کاهش داد و آنان را به فقر و فلاکت دهشتناکی سوق داد، بلکه اصولاً روند ادامه حیات کارگران و خانواده‌های کارگری را در معرض خطر جدی قرار داد. تهاجم سرمایه علیه طبقه کارگر و شرایط بسیار سخت اقتصادی و معیشتی که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران ایران تحمیل نمود، تأمین معاش و چگونگی تأمین آن را به مشغلۀ دائمی و روزانه کارگر و به یکی از مشغله‌های اصلی کارگران تبدیل کرد و تأثیرات منفی و بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگری برجای گذاشت.
البته طبقه کارگر ایران در سال ۹۱ فقط ار لحاظ شرایط معیشتی و از ناحیه کاهش قدرت خرید تحت فشار نبود. جنبش کارگری ایران در حالی وارد سال نود و یک شد که طبقه سرمایه‌دار موج سهمگین دیگری از اخراج و بیکارسازی را بر طبقه کارگر تحمیل کرد. انبوهی از کارگران که پس از پایان تعطیلات نوروزی به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مراجعه نمودند با درهای بسته مواجه شدند. سال قبل‌تر (سال ۹۰) صدهزار کارگر اخراج شدند. موج جدید اخراج و بیکارسازی که درست پس از پایان تعطیلات نوروزی آغاز شد، بی وقفه تا پایان سال ۹۱ ادامه یافت. گرچه آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران اخراجی انتشار نیافت اما در همان ماه آغازین سال، سایت حکومتی ایلنا اعلام کرد به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد کارگران آن اخراج شده‌اند. با توجه به حدّت و گستردگی اخراج‌ها و تعطیلی و توقف پی در پی کارخانه‌ها، شمار کارگران اخراجی احتمالاً از صد هزار نفر هم گذشت و بدین ترتیب صف هشت میلیونی بیکاران یا ارتش ذخیره کار را بیش از پیش سنگین‌تر و متراکم‌تر ساخت. در سال ۹۱ که سال حمایت از کار و تولید نام گذاری شده بود، تولید به قهقرا رفت و با رکود شدیدتری مواجه گردید. ناگفته روشن است که اخراج‌ها و بیکارسازی گسترده کارگران نیز تأثیرات مخربی بر مبارزات کارگران بر جای گذاشت. چرا که تحمیل بیکاری بر میلیون‌ها کارگر و محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری، فشار کار و استثمار کارگران شاغل را تشدید می‌کند. در حالیکه فشار فزاینده‌ای که ارتش ذخیره کار به وسیله رقابت خویش به بخش شاغل وارد می‌سازد و آن را به کار طاقت‌فرسا و قبول تحمیلات و شرایط کارفرما وادار می‌کند، کار بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر نیز، صفوف دخیره را متورم می‌سازد. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری با توسل به کار طاقت‌فرسای بخش دیگر و برعکس. این، اگر چه قاعده عمومی نظام سرمایه‌داری‌ست، اما جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ بیش از سال‌های گذشته از آن در رنج بود. طبقه سرمایه‌دار در سال ۹۱ شرایط بازهم دشوارتری را که تنها با برده‌داری قابل مقایسه است بر کارگران تحمیل کرد. از عمومیت بخشیدن به قراردادهای سفید امضا و موقت و پیمانی گرفته تا ساعات کار اضافی، کار در روزهای تعطیل، دستمزد ناچیز و عدم پرداخت به موقع آن و تا حذف پاره‌ای از مزایای کارگری مانند پاداش بهره‌وری و سایر مزایای شغلی و در مواردی حتا قطع ناهار کارگران، همه به زیان کارگران رقم خورد.
تعرضات طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع این طبقه علیه طبقه کارگر و حقوق کارگران ایران در سال نود و یک به این‌ها محدود نشد. دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم، مذبوحانه تلاش نمود از طریق تغییر قوانین و یا تصویب قوانین جدید، استثمار و بی حقوقی کارگران را بیش از پیش تشدید نماید که در این مورد می‌توان به دو نمونه برجسته یعنی تلاش رژیم برای تغییر قانون تأمین اجتماعی و قانون کار اشاره نمود. سعید مرتضوی که از طرف احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب گردید، درصدد برآمد قانون تأمین اجتماعی را تغییر دهد و پیش‌نویس به اصطلاح اصلاحی آن را نیز تهیه کرد. اساس تغییرات مورد نظر دولت در راستای تحقق کامل اهداف و سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مبتنی بر کاهش حجم و مسئولیت‌های دولت است که از جمله می‌توان به خصوصی‌سازی درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی، محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، و محروم سازی کارگران از حداقل‌های تأمین اجتماعی و درمانی موجود اشاره کرد. مورد دیگر، قانون کار است که از طرف دولت تحت عنوان لایحه اصلاح قانون کار در ۱۴/۹/۹۱ برای تصویب به مجلس ارتجاع اسلامی تحویل داده شد. تغییرات مورد نظر دولت که در این لایحه به آن اشاره شده است، شامل بندهای زیادی از قانون کار فعلی می‌شود که همگی در جهت تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران و افزایش بیش از پیش اختیارات کارفرما در تعیین و تحمیل شرایط کار و اخراج کارگران است. گرچه مجلس ارتجاع از بیم اعتراضات کارگری و گسترش آن به خیابان‌ها، حتا وارد بحث در مورد این پیش‌نویس‌ها نشده است، اما نفس تهیه و تحویل آن به مجلس، به روشنی از تلاش‌های مذبوحانه طبقه سرمایه‌دار و دولت آن برای تحمیل شرایطی بدتر از آن‌چه که اکنون هست را بر طبقه کارگر ایران برملا می‌سازد.
طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، همپای این تعرضات و تهاجم گسترده به سطح معیشت و حقوق کارگران، اقدامات سرکوب‌گرانه و فشارهای سیاسی-امنیتی خود علیه کارگران آگاه و پیشرو و علیه تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را نیز افزایش داد. بازداشت و اخراج رهبران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، پی‌گرد و ارعاب کارگران پیشرو و فعالان کارگری، تشدید تهدیدات و شکنجه‌های جسمی و روحی علیه کارگران زندانی، پرونده‌سازی علیه کارگران زندانی و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها، یورش وحشیانه به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و بازداشت و ضرب و شتم حدود ۶۰ نفر از فعالان این کمیته، تحت فشار قرار دادن کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکائی به منظور وادار ساختن آن‌ها به اعترافات ساختگی و دروغین و یا ترک صحنۀ مبارزه و فعالیت کارگری و سندیکائی، احضار و بازداشت مکرر فعالان کارگری در تهران، سنندج و برخی شهرهای دیگر، بدرفتاری با کارگران زندانی و نگهداری آنان در شرایطی بسیار نامناسب و غیر استاندارد و غیر بهداشتی به نحوی که اکثر کارگران زندانی به بیماری‌های متعددی مبتلا شده‌اند و در عین حال ممانعت از معالجه کارگران زندانی که نیاز به مرخصی و مراقبت‌های پزشکی و درمانی در بیرون از زندان دارند، ایجاد انواع مزاحمت‌ها و اعمال تهدید و فشار علیه خانواده فعالان کارگری و سندیکائی و حتا ربودن و ضرب و شتم آن‌ها، تلاش بی وقفه رژیم و عوامل آن برای نفوذ در تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالان کارگری به منظور ایجاد نفاق و چند دستگی در میان کارگران و از هم پاشاندن کامل این تشکل‌ها، تنها شمه‌ای از اقدامات ضد کارگری و فشارهای سیاسی رژیم سرمایه‌داری حاکم علیه کارگران و جنبش کارگری ایران بوده است. بدیهی‌ست که این اقدامات سرکوب‌گرانه و ضد کارگری نیز به سهم خود خسارات و لطمات زیادی را بر فعالیت کارگران وارد ساخته و موانعی هرچند قابل عبور را در این مسیر ایجاد کرده است. ناگفته روشن است که عدم تشکل‌یابی کارگران و محرومیت طبقه کارگر از تشکلهای طبقاتی خود، ازعوامل بسیار مهم وچه بسا مهمترین عاملی بوده است که طبقه حاکم توانسته است این وضعیت اسفانگیز و برده واررا برکارگران ایران تحمیل کند.
بدیهی‌ست که تعرضات و فشارهای طبقه حاکم علیه طبقه کارگر به ویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی تأثیرات بازدارنده‌ای بر مبارزات کارگران می‌گذارد. وقتی که دستمزد ماهانه کارگر برای گذران زندگی‌اش کافی نیست و در واقع در همان چند روز اول ماه تمام می‌شود، کارگر مدام در فکر این است که چگونه و از چه راهی باید و یا می‌تواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این موضوع مستقل از ارادۀ کارگر، نه فقط به مشغلۀ ذهنی وی تبدیل می‌شود بلکه در عمل نیز کارگر برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش به هر دری می‌زند. از اضافه‌کاری گرفته تا کار دوم و سوم و غیره و با زدن از سفره غذائی و صرف‌نظر کردن اجباری از بسیاری از امکانات زندگی، روزگار را ولو در فقر و فلاکت و تنگدستی مفرط سپری می‌کند. اما این هنوز یک روی قضیه است و یک نتیجه از وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی کارگر است و زمانی‌ست که فنر فشارهای اقتصادی و معیشتی هنوز تا انتها فشرده نشده است. این فشارها اگر از حد معینی فراتر رود،- که رفته است- می‌تواند اثرات معکوسی برجای بگذارد. وقتی که روند افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم ادامه پیدا می‌کند و وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگر پیوسته وخیم‌تر می‌شود، فشارهای معیشتی فزون از حدِ تحملِ کارگر، گلوی کارگر و خانواده‌اش را تا حد مرگ و نیستی می‌فشارد. تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی، وضعیت فلاکت‌بار کارگر و خانواده‌اش را به وضعیتی هلاکت‌بار می‌کشاند. در چنین حالتی حتا با اضافه‌کاری و کار دوم و سوم هم اگر پیدا شود، نمی‌توان کاری از پیش برد، چرا که قیمت‌ها فوق‌العاده بالا و دستمزدهای واقعی بسیار پائین است و شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوار کارگری به حدی بزرگ و عمیق است که با چند ساعت اضافه‌کاری و یا کار دوم و سوم هم نمی‌توان از پس هزینه‌ها برآمد و این شکاف را پر کرد. به عبارت دیگر فنر فشار اقتصادی و معیشتی تا انتها فشرده شده و دیگر جائی برای فشار بیشتر باقی نمی‌ماند. فنر تحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی از هم گسسته و پاره می‌شود و در این حالت هیچ راه دیگری برای کارگر باقی نمی‌ماند جز آنکه نسبت به وضعیت موجود و برای تغییر آن به نبردی سرنوشت ساز برخیزد و حق خود را از حلقوم سرمایه‌دار بیرون بکشد! کارگر نه فقط چیزی ندارد که در این رو در روئی طبقاتی بخواهد آن را از دست بدهد، بلکه او برای زنده ماندن و نمردن از گرسنکی ناگزیر از این رو در روئی‌ست. در این‌جاست که در واقع روی دیگر تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی پدیدار می‌شود!
قابل ذکراست که به رغم تمام اقدامات ضد کارگری و تعرضات و موانع عدیده‌ای که طبقه حاکم چه در عرصه اقتصادی و معیشتی و چه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر سر راه مبارزه طبقه کارگر ایجاد نمود، و به‌رغم اثرات منفی و بازدارنده این اقدامات و تعرضات بر مبارزات کارگری، اما این اقدامات و تعرضات باز هم نتوانست سدّ غیر قابل عبوری در برابر مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ایجاد کند. طبقه کارگر ایران به‌رغم تمام این مشکلات و دشواری‌ها، علیه این تعرضات و برای دست‌یابی به مطالبات خود در صدها مورد و در اشکال متنوعی دست به اعتراض زد. از اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید گرفته تا برپائی تجمعات اعتراضی در برابر کارخانه و یا در مقابل ادارات و مراکز دولتی مانند ادارات کار، دفتر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها. از انجام تظاهرات و راه‌پیمائی گرفته تا بستن خیابان و ایجاد راه‌بندان. اعتصابات مکرر ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصابات مکرر ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ و تجمعات مکرر این کارگران در برابر استانداری تهران و مسدود ساختن خیابان‌ها، تجمعات اعتراضی و مکرر ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو در مقابل کارخانه و سپس در تهران در مقابل وزارت کار، دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اعتصاب ۲۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر و سپس تجمع ۵۰۰ تن از کارگران به نمایندگی از کارگران اعتصابی به مدت یک هفته در برابر ادارات مختلف دولتی در تهران از جمله در برابر دفتر ریاست جمهوری، اعتصاب سه روزۀ حدود ۱۰۰۰ کارگر نی بُر کشت و صنعت هفت‌تپه و پیوستن ۳۰۰ کارگر این مجتمع به نمایندگی از کارگران اعتصابی، به تجمع اعتراضی کارگران نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران، اعتصاب کارگران فازهای ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ عسلویه و کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر، اعتصاب و راه‌پیمائی شش کیلومتری متجاوز از ۲۰۰ کارگر کاشی گیلانا از محل کارخانه به سمت رودبار و سپس برپائی تجمع در برابر فرمانداری این شهر، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد در برابر اداره کار، تنها نمونه‌هائی از اعتصابات، تجمعات و حرکت‌های اعتراضی کارگران در سال ۹۱ می‌باشد.
جنبش کارگری ایران در سال ۹۱ همچنین شاهد فعالیت برخی از فعالین مستقل کارگری برای راه‌اندازی یک جنبش توده‌ای کارگری به منظور افزایش دستمزدها، از طریق تهیه طومار و جمع‌آوری ۳۰ هزار امضا بود. اگرچه از همان آغاز کاملاً روشن بود که دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم و وزارت کار آن از طریق طومار اعتراضی به خواست کارگران پاسخی نخواهد داد، اما این اقدام در هر حال توانست مسئله کارگران و ضرورت افزایش دستمزد کارگران را تا حدی در مقیاس تمام جامعه مطرح سازد و در عین حال حامل این نتیجه باشد که تاکتیک طومار اعتراضی زمانی می‌تواند مؤثر واقع گردد که با تاکتیک‌ها و اشکال عالی‌تر و مؤثرتری از مبارزه، مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خیابانی تلفیق گردد.
اگرچه در سال ۹۱ نیز بخش عمده مطالبات و شعارهائی که در حرکت‌های اعتراضی کارگران مطرح شد، مانند پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، مخالفت با توقف و تعطیل کارخانه، راه اندازی کارخانه و بازگشت به کار، تضمین شغلی و امثال این‌ها مطالباتی‌ست اقتصادی که خصلت دفاعی دارند، اما کارگران درجریان اعتراضات خود حتا شعارمرگ برسرمایه‌دارهم سردادند، درابعاد گسترده‌ای خواستار افزایش دستمزدها شدند، خواستار بازگشت به کارهم‌کاران خویش شدند که به خاطرفعالیت‌های سندیکائی اخراج شده‌اند و بالاخره حق ایجاد تشکلهای کارگری کماکان یکی از خواست‌های مهم کارگران در سال ۹۱ بود.
علاوه بر این، آن دسته از کارگران پیشرو و فعالانی که توانسته‌اند خود را متشکل سازند و تشکل‌هائی نیز ایجاد کرده‌اند، نه فقط خواست‌های صنفی و اقتصادی آن بخش از کارگرانی را که نمایندگی می‌کنند مجدانه پی‌گیری نمودند، بلکه در دفاع از دیگر کارگران و هم طبقه‌ای‌های خود و طرح مطالبات سیاسی نیز فعال بودند، نسبت به مسائل سراسری و عمومی جامعه و حتا در مورد مسائل کارگری در سایر کشورها نیز به موضع‌گیری پرداختند و در این مورد توانستند اتحاد عمل‌هائی را نیز ولو در حد صدور بیانیه و موضع‌گیری مشترک سازمان دهند. این عملکرد را به نحو برجسته‌ای می‌توان در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه مشاهده کرد. علی‌رغم این‌که این سندیکای کارگری از همه سو تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از رهبران و فعالان آن بازداشت و زندانی و شکنجه شده و یا اخراج و تحت پی‌گرد دائمی قرار دارند، اما سندیکای کارگران شرکت واحد به فعالیت خود در زیر سرنیزه ادامه داده است . اقدامات اخیر سندیکا را که در تجمعات اعتراضی در برابر شعبات مختلف اداره کار در تهران و از جمله تجمع اعتراضی ۲۰۰ تن از رانندگان این شرکت در برابر وزارت کار و تسلیم طومار اعتراضی که ۲۰۰۰ تن آن را امضا کرده بودند، انعکاس یافت باید تکان و تحرکی در راستای ایجاد یک ارتباط و پیوند فعال و ارگانیک سر با بدنه سندیکا به حساب آورد که رویکردی امیدوار کننده در ادامه‌کاری و بقاء فعال سندیکاست. علاوه بر موضع‌گیری‌های متعدد و مستقل فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، همایون جابری و علی اکبر نظری و علاوه بر موضع‌گیری‌های به موقع سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به مسائل کارگری به ویژه در اعتراض به پیش‌نویس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار و همچنین در مورد تعیین حداقل دستمزدها، سندیکای کارگران شرکت واحد در چندین مورد نیز با برخی دیگر از تشکلهای کارگری اقدام به صدور اطلاعیه و موضع‌گیری مشترک نمود که می‌توان به اطلاعیه مشترک سندیکای شرکت واحد با چهار تشکل دیگر به نام‌های؛ اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هیأت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر در سیزده آذر ۹۱ اشاره کرد. در این اطلاعیه به حادثه آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید پوشاک در بنگلادش که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰ کارگر شد اشاره شده، همچنین از سود پرستی سرمایه‌داران که برای جان کارگران و نیروی کار ارزشی قائل نیستند و بالاخره از ضرورت ایجاد تشکلهای قدرتمند کارگری که بتوانند در برابر سرمایه‌داران بایستند، سخن به میان آمده است. یا می‌توان به اطلاعیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با دو تشکل دیگر، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در ۱۴ آبان ۹۱ پیرامون مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس اشاره نمود که در آن از رفتارهای غیر انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد به عمل آمده و امضا کنندگان اطلاعیه خواستار پی‌گیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی شده‌اند. و باز می‌توان از اطلاعیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با پنج تشکل دیگر به نام‌های هیأت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه ۹۱ یاد نمود که در آن به کشته شدن ۵ کارگر افغان در حین انجام کار در خاک سفید تهران پارس، کشته شدن کارگران معدن ذغال سنگ طبس و مصدوم شدن ۳۷ نفر در جریان آتش‌سوزی مدرسه روستای شین آباد در پیرانشهر که دو تن از آنان فوت کردند اشاره شده است. در اطلاعیه نسبت به کشته شدن کارگران و کودکان اعتراض شده در عین حال از کارگران خواسته شده است برای درمان دردهای مشترک تشکلهای خود را ایجاد کنند. امضا کنندگان اطلاعیه در پایان اطلاعیه خود نوشته‌اند “برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، برای زندگی و کار، چاره‌ای جز وحدت و تشکیلات و اتحاد سراسری نداریم. پس پیش به سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ایران”
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که در اول ماه مه سال ۹۱ مستقلاً قطعنامه مجزائی صادرنموده بود، اکنون به شکل آشکاری به سوی اتحادعملهای کارگری سمتگیری نموده و پای ثابت این اتحاد عملهاست. اما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که دراول ماه مه سال ۹۱ با سه جریان( اتحادیه کارگران پروژه ای،هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر) قطعنامه مشترکی به مناسبت روز کارگرصادرکرده بود، متأسفانه دراین اتحاد عمل ها غایب است. باید اظهار امیدواری کرد که جنبش کارگری دراول ماه مه سال جاری شاهد اتحادعمل گسترده تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالان کارگری باشد.
افزون بر این اطلاعیه‌ها و موضع‌گیری‌های مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد با تشکلهای دیگر و نیز صرف‌نظر از موضع‌گیری‌های متعدد کارگران پیشرو و فعالان کارگری مانند رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمود صالحی و علی نجاتی، درزمینه های مختلف منجمله درمورد تشدید فشار برکارگران زندانی وخواست آزادی آن‌ها ویا زمینه افشای ماهیت تشکلهای وابسته به رژیم که هر ساله اعضای آن تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار اعزام می‌شوند، سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز پی از مدتی وقفه در فعالیت سندیکائی، اخیراً با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۴ فروردین ۹۲، خواستار آزادی کارگران زندانی شد که این نیز می‌تواند نوید بخش حضور فعال‌تر و مجدد سندیکای کارگران هفت‌تپه در سال ۹۲ باشد.
در پایان اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از مبارزات کارگری و جنبش کارگری در سال نود و یک به‌دست دهیم باید بگوئیم که علی‌رغم تشدید فوق‌العاده فشارهای اقتصادی و معیشتی بر دوش کارگران، علی‌رغم اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع و گسترده و علی‌رغم بازداشت و زندان و احضار فعالان کارگری و سندیکائی و تشدید فشارهای سیاسی و تهدیدات امنیتی، کارگران ایران در صدها مورد و در اشکال مختلفی برای دست‌یابی به مطالبات خود، برای بهبود شرایط کار، علیه وضعیت موجود و برای تغییر آن دست به مبارزه زدند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن اگر چه در سال ۹۱ موانع و محدودیت‌های زیادی را بر سر راه فعالیت کارگران پیشرو و آگاه و تشکلهای موجود کارگری ایجاد کرد، اما نتوانست جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد. جنبش کارگری در سال نود و یک به ویژه آنجا که به تشکلهای موجود کارگری و تشکلهای فعالان کارگری برمی‌گردد و تا آنجا که به تلاش آن‌ها برای تشکل‌یابی کارگران، به موضع‌گیری‌ها و آگاهی رسانی آن‌ها برمی‌گردد، نسبت به سال قبل‌تر از آن گام‌هایی به جلو برداشت.
بدون شک اعتراضات کارگری در اشکال متنوع خود در سال جاری (۹۲) ادامه خواهد یافت و از رشد و گسترش بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. جامعه ایران از لحاظ سیاسی بسی ناپایدار می‌نماید. بحران مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و نیز بحران اقتصادی و سیاسی آن رو به تشدید است.
کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه که پاسخی برای حل بحران‌های موجود ندارند، بیش از پیش افزایش یافته و شکاف‌های حکومتی نیز عمیق‌تر شده است. تضادهای طبقاتی فوق‌العاده تشدید گشته و به مرحله حادی رسیده‌اند. روند فزاینده تورم و گرانی ادامه دارد. فقر و ثروت مشخص‌تر از هر زمان دیگری در دو قطب جامعه متراکم شده است. با تعیین دستمزدهای کارگری زیر۵۰۰ هزارتومان و پائین‌تر از یک چهارم خط فقر، طبقه حاکم هستی کارگران و خانواده‌های کارگری را به‌طور مستقیم و جدی در معرض خطر افکنده است. کارگران برای بقا و حیات خود و برای نمردن در فلاکت و گرسنگی، راه دیگری ندارند جز آنکه به مبارزه ای جدی و همه جانبه برخیزند. جامعه، آبستن تلاطمات سیاسی‌ست. تلاطماتی که می‌تواند به سود جنبش کارگری تمام شود. طبقه کارگر باید خود را آماده سازد که از آن به سود خود و تعمیق مبارزه‌اش علیه نظم موجود بهره‌برداری کند.
نظرات شما