با وجود آنکه به پايان سال ۹۱ نزديک شده‌ايم، اما هنوز هيچگونه چشم‌انداز روشنی برای افزايش ميزان حداقل دستمزد به نحوی که تأمين کنندۀ نيازهای خانوار کارگری باشد، ديده نمی‌شود. بر طبق برآورد جديد بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در سال جاری، در اسفند ماه به ۳۲ درصد می‌رسد. اين ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتا به اعتراف برخی رسانه‌ها، افراد و نهادهای حکومتی، ميزان تورم بسی بيشتر از اين رقم است و از ۶۰ درصد نيز تجاوز می‌کند. سايت تابناک در تاريخ ۱۸ بهمن به نقل از يک محقق و کارشناس اقتصادی به نام “استيو هانکه” که تخصص وی در زمينه تشخيص و مطالعه تورم‌های حاد است و ايران را دچار “تورم حاد” می‌داند، اعلام نمود، ميانگين نرخ تورم سال جاری در ايران به ۱۲۱ درصد رسيده است!
نفس اعلام يک نرخ تورم غير واقعی و ساختگی توسط بانک مرکزی، نشان دهنده آن است که دولت به سياق گذشته و با کتمان نرخ تورم واقعی، در نظر دارد امسال نيز رقم ناچيزی بر حداقل دستمزدها اضافه کند و در محاسبات خود هنگام تعيين حداقل دستمزد، نه فقط وقعی به نيازهای يک خانوار کارگری نگذارد، بلکه نرخ تورم واقعی را نيز مثل هميشه از اين محاسبه حذف کند. اين شيوه، که ادامه و تکرار روش دولت در سال‌های گذشته است و در واقع به روال کار دولت جمهوری اسلامی تبديل شده است، هم از اين جنبه که تعيين حداقل دستمزد، بر پايه نرخ تورم کمتر از تورم واقعی در سال جاری تعيين می‌شود (به فرض آنکه حتا نرخ تورم اعلام شده مبنای تعيين حداقل دستمزد قرار بگيرد، که نمی‌گيرد) و هم از اين بابت که قيمت کالاها و نرخ تورم در سال آينده نيز افزايش خواهد يافت که اين افزايش، در تعيين حداقل دستمزد وارد ومحاسبه نمی‌شود، در طول سال‌های متوالی، شکاف و درۀ عميقی را ميان دستمزدهای واقعی و هزينه‌های يک خانوار کارگری ايجاد نموده است. با تکرار و توالی اين روش، فاصله ميان دستمزدهای کارگری و هزينه‌ها پيوسته افزايش يافته، قدرت خريد کارگران و در نتيجه سطح معيشت خانوارهای کارگری مدام کاهش يافته و به وضعيت فاجعه‌بار کنونی رسيده است. اين روند در تداوم خود، اکنون به جائی رسيده و اوضاع به قدری وخيم گشته است که حتا نمايندگان مجلس ارتجاع و تشکل‌های ضد کارگری وابسته به حکومت نيز به افت شديد قدرت خريد کارگران و نيز به اين موضوع که تعيين حداقل دستمزد به روال تاکنونی، پاسخگوی نيازهای کارگری نيست، اعتراف می‌کنند.
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که دولت و شورای عالی کار آن هنگام تعيين حداقل دستمزد، هيچگاه نيازهای واقعی يک خانوار کارگری و يا سبد هزينه يک خانوار کارگری را به عنوان يک فاکتور پايه‌ای وارد محاسبات خود نکرده‌اند. امروز همه‌گان به اين واقعيت و واقعيت‌هائی از اين دست اعتراف می‌کنند که در حال حاضر يک کارگر برای آنکه بتواند نيازهای زندگی خود و خانواده‌اش را آنهم در اندازۀ حداقل‌ها، تأمين کند، حداقل دستمزد ماهانه‌اش بايد به حدود ۲ ميليون تومان افزايش پيدا کند. کميته دستمزد “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران” که يک نهاد وابسته به حکومت است، اخيراً يک برآوردی از سبد هزينه کارگری بدست داده است. اين “کميته” با لحاظ کردن ميزان کالری مصرفی انسان در سبد کالريک سازمان خواروبار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظيم شده است، با اخذ قيمت‌های متنوع از استان‌ها، مبادرت به تنظيم ميانگين هزينه‌های اين کالاها نموده است. بر طبق اين محاسبه، اين ۱۶ قلم کالا (نان، انواع برنج، ماکارونی، سيب زمينی، عدس (حبوبات)، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنير، ميوه، سبزی‌های برگ سبز، ديگر سبزی‌ها، روغن مايع، شکر، ماست، شير) نسبت به سال گذشته، با تورمی معادل ۷/ ۶۱ درصد روبرو بوده اند. بر پايه محاسبۀ اين نهاد، برای تهيه اين ۱۶ قلم کالای خوراکی پر مصرف و مورد نياز يک خانوار ۴ نفره کارگری (دو بزرگ سال و دو خردسال) بر مبنای ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ کالری، در سال جاری مبلغ ۴۶۰ هزار و ۱۹۸ تومان در ماه مورد نيار بوده است. اين در حالی‌ست که ميزان حداقل دستمزد در سال ۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. به عبارت ديگر هرکارگر برای تأمين نيازهای فقط خوراکی خود و خانواده‌اش، ماهانه مبلغ ۷۱ هزار و ۱۹۸ تومان کسری داشته است!
گرچه همين يک نکته کافی‌ست تا گرسنگی، فقر و فلاکت دهشتناک و زندگی فاجعه‌باری که رژيم سرمايه‌داری جمهوری اسلامی بر کارگران ايران تحميل نموده است از پرده برون افتد، اما اين هنوز تمام مسأله و تمام فاجعه نيست. چرا که کارگر و خانواده‌اش علاوه بر هزينه خوراکی‌ها که برای تأمين آن هر ماهه بيش از ۷۱ هزار تومان کسری می‌آورد، هزينه مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل فرزندان و ساير هزينه‌ها را نيز بايد از همين دستمزد تأمين کند! “کميته” و “کانون” ياد شده بر پايه همين محاسبه و با در نظر گرفتن ميانگين هزينه‌های ۱۶ قلم کالاهای خوراکی به اين نتيجه رسيده است که ميزان حداقل دستمزد در سال ۹۲ بايد برابر با يک ميليون و ۸۴۳ هزار و ۵۹۲ تومان باشد که تازه کارگر بتواند نيازهای غذائی خود و خانواده‌اش را تأمين و در مرز خط فقر زندگی کند!
اين‌ها ارقام و اعدادی هستند که توسط عُمال رژيم و کارگزاران سرمايه محاسبه و ارائه شده اند! اوضاع چنان وخيم و فلاکتی که بر سرِ کارگران و خانوارهای کارگری آوار گشته به قدری شديد و کم سابقه است که نه فقط برخی از نمايندگان مجلس ارتجاع و کارگزاران ریز و درشت سرمايه در تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژيم به آن اعتراف می‌کنند و افزايش حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و يا حتا افزايش صد درصدی ميزان حداقل دستمزد را کافی نمی‌دانند، بلکه خود سرمايه‌داران نيز که نمی‌توانند فلاکت و بدبختی کارگران را حاشا و يا آن را پنهان سازند، با اين‌ها هم‌صدا گشته و حتا ۵ برابر شدن دستمزد کارگران را پاسخگوی معيشت خانوارهای کارگری نمی‌دانند!
“حمزه درواری” عضو هيأت مديره “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمايان کشور”، که پيش از اين نمايندگی کارفرمايان در شورای عالی کار را نيز برعهده داشته است، ضمن انتقاد از سياستگذاری ها و عدم اجرای تعهدات دولت می‌گويد “در سال گذشته هنگام تعيين دستمزد، دولت اعلام کرد که از محل يارانه‌ها، سهام عدالت و بن خريد، معيشت کارگران را تأمين می‌کند، برای همين هم ۱۸ درصد افزايش دستمزد به تصويب رسيد اما هيچکدام از اين مؤلفه‌ها برای افزايش قدرت خريد کارگرام مؤثر نبود”.
“درواری” در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع که “کارفرمايان مسئول تأمين معيشت و افزايش قدرت خريد کارگران نيستند” می‌گويد “اگر حقوق کارگران ۵ برابر هم شود، با رکود و تورم فزايندۀ کنونی، معيشت خانوار کارگری باز هم در مخاطره است” نماينده سرمايه‌داران در پاسخ به اين پرسش که بهترين رقم برای افزايش دستمزد سال آينده چيست؟ می‌گويد “کارفرما نمی‌تواند حتا يک درصد هم به حقوق کارگران اضافه کند”!
سرمايه‌داران لم داده بر ثروت‌های باد آورده و بر ارزش‌های اضافهی آفريده شده توسط طبقه کارگر، گرچه به حکم جايگاه و موقعيت طبقاتی خود، همواره با افزايش دستمزدها مخالف بوده و هيچگاه با رضايت، دستمزدهای کارگری را افزايش نداده‌اند، اما در شرايط بلبشو و بحرانی کنونی و در تحت حمايت‌های بی‌دريغ دولت ارتجاعی حاکم، به آن درجه وقيح و گستاخ گشته‌اند که با هر اندازه افزايش دستمزد، ولو يک‌درصد هم مخالفت می‌ورزند. “حمزه درواری” عضو هيأت مديره انجمن صنفی سرمايه‌داران که زبان گويای اين طبقه است، بی‌شرمی و لاقيدی سرمايه‌داران در قبال زندگی کارگران و معيشت خانواده‌های کارگری را به حدی رسانده است که به‌رغم اعتراف به اين واقعيت تلخ که اگر کارگران يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگيرند و يا اگر دستمزدهای کارگری حتا ۵ برابر افزايش پيدا کند اما باز هم معيشت کارگری در معرض مخاطره باقی می‌ماند، با اين وجود حاضر نيست حتا يک درصد هم بر حداقل دستمزدها اضافه شود! گستاخی و ظلم در حق کارگر از اين بيشتر؟ گستاخی و ظلم در حق کارگر از اين بيشتر که سرمايه‌داران در حاليکه بر ثروت‌های افسانه‌ای حاصل دسترنج کارگران تکيه زده‌اند، در کاخ‌ها، برج‌ها، عمارت‌ها، آپارتمان‌ها و ويلاهای شيک مجهز به تمام امکانات، زندگی می‌کنند، اتوموبيل‌های خارجی لوکس و آخرين مدل برای خود و فرزندانشان تهيه کرده‌اند، از بهترين نعمات زندگی استفاده می‌کنند و پول‌های هنگفتی را در حساب‌های بانکی خود خوابانده‌اند، همينکه سخن از اندک افزايشی بر دستمزدها به ميان می‌آيد با آن مخالفت می‌کنند!؟
گستاخی و ظلم از اين بيشتر در حاليکه مديران ارشد شرکت‌ها و کارخانه‌ها حقوق‌های ده ميليون تومانی [۱] و چند ده ميليون تومانی و پاداش‌های چند صد ميليون تومانی دریافت می کنند، همينکه سخن از افزايش ميزان حداقل دستمزدهای کارگری به ميان می‌آيد آن هم به ميزانی که نيازهای زندگی کارگر و خانواده‌اش را در اندازۀ حداقل‌ها تأمين کند، سرمايه‌داران سريعاً با آن مخالف می‌کنند و فوراً دعوای خود با دولت را پيش می‌کشند که چرا دولت به تعهدات خود عمل نکرده است!؟
گستاخی و ظلم از اين بيشتر در حاليکه دستمزدهای کارگر برای تأمين حداقل مواد غذائیِ ضروری خانوار کفايت نمی‌کند و در شرايطی که چند برابر دستمزد خود را بايد برای اجاره بيغوله‌هائی به نام مسکن بپردازد و نيمی از آن را صرف بهداشت و درمان و معالجۀ بيماری‌هائی نمايد که محصول زندگی فقيرانه‌ای است که سرمايه‌دارانی از قماش “حمزه درواری”ها بر کارگر تحميل کرده‌اند، اما سرمايه‌دار با علم به همه اين‌ها بازهم حاضر نيست از سود خود بکاهد و دستمزد کارگر را افزايش دهد؟ برعکس فرصت را مغتنم شمرده، از ضعف و استيصال کارگر استفاده می‌کند و باز هم بر شدت استثمار و بهره‌کشی از کارگر می‌افزايد و البته که عمل خود را توجيه هم می‌کند. آری “هنگامی که سرمايه به مناسبت شرايط خطرناک و ناشايستی که کارگران را از حيث کار و مسکن به آن محکوم ساخته است با “افکار عمومی” و يا با پليس صحّی اختلاف پيدا می‌کند، به هيچ وجه رودربايستی ندارد از اينکه عمل خود را “توجيه کند” و بگويد اين وضع برای بهره‌کشی سودآورانه کارگر ضروری است”[۲]
روشن است که دعوا يا اختلاف کارفرمايان با دولت که خود کارفرمائی بزرگ و يا بزرگ‌ترين کارفرماست، ربطی به کارگران و طبقه کارگر ندارد. ربطی اگر در اين مورد وجود داشته باشد همانا اين است که سرمايه‌داران بر سر تصاحب و تسلط بر سهم بيشتری از ارزش اضافه‌ای که طبقه کارگر آفريده است و می آفریند با يکديگر به منازعه می‌پردازند. هرکارگری این را می داند که دولت به عنوان يک کارفرما و سرمايه‌دار بزرگ دست در دست ساير کارفرمايان و سرمايه‌داران و بطور کلی اين طبقه سرمايه‌دار است که در عين استثمار خشن و بيرحمانه طبقه کارگر، اما حتا دستمزدی را که کارگر بتواند با آن نيازهای خود و خانواده‌اش را تأمين کند، به او نمی‌پردازد.
ايلنا روز ۲۰ بهمن از قول حبيبی عضو کميته تعيين دستمزد، از احتمال افزايش حداقل دستمزد به ۴۸۰ هزار تومان، يعنی افزايشی حدود ۱۸ درصد خبر داد. در حاليکه تأمين فقط نيازهای خوراکی يک خانوار چهار نفره کارگری، طبق برآورد نهادهای حکومتی، ماهانه نزديک به ۲ ميليون تومان هزينه برمی‌دارد، کارگر با اين ۴۸۰ هزار تومان چگونه می‌تواند هزينه‌های زندگی را تأمين کند؟ وقتی که به گفته محسن رضائی دبير شورای نگهبان، ازهمدستان رفیقدوست و يکی از قاتلين توماج و ديگر رهبران شوراهای ترکمن صحرا ، ۱۰۰۰ تومان پارسال معادل ۳۰۰ تومان در سال جاری است يعنی ارزش ريال به کمتر از یک سوم سال قبل سقوط کرده است، کارگر با اين ۴۸۰ هزار تومان که ارزش آن از ۱۵۰ هزار تومان در سال گذشته هم کمتر است، چه می‌تواند بکند و زندگی خود را چگونه بايد اداره نمايد؟
واقعيت اين است که بسياری از کارگران صرف نظر از آنکه خودشان برای تأمين معاش، ازروی اجبار به اضافه‌کاری و کار دوم و سوم و همسرانشان به کارهای مختلف و در بهترين حالت به کار نظافت در خانه متمکنان و ثروتمندان روی آورده‌اند و فرزندانشان نيز به عنوان کودکان کار، بخشی از هزينه‌های زندگی را تأمين می‌کنند، با اين وجود خانواده‌های کارگری باز هم در فقر و گرسنگی و فلاکت و بدبختی زيسته‌اند. آخر کارگران ايرانی مگر چه خطائی را مرتکب شده اند که حتا نُرم‌های کشورهای سرمايه‌داری هم نبايد در مورد آن‌ها اجرا شود؟ مگر نه اين است که طبق همين نُرم‌ها و قواعد، به کارگر بايد مزدی پرداخت شود که با آن بتواند نيازهای خود و خانواده‌اش اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، هزينه‌های تحصيلی و فرهنگی و امثال آن را تأمين کند؟ مگر نه اين است که بر طبق همين قواعد، کارگر با پولی که در قبال فروش نيروی کار خود دريافت می‌کند، بايد بتواند قوای خويش را تجديد و نيروی کار را در مقياس کلی بازتوليد کند؟ مگر نه اين است که ارزش نيروی کار کارگر را سرمايه‌دار در شکل دستمزد بايد به کارگر بپردازد؟ “نيروی کار تنها به عنوان توانائی فرد زنده وجود دارد. بنابراين وجود آدمی پيش انگاشت توليد نيروی کار است. توليد نيروی کار با توجه به وجود فرد، عبارت است از باز توليد او يا حفظ و نگهداری او، انسان برای حفظ و نگهداری خود نيازمند مقدار معينی وسائل معاش است…. اگر مالک نيروی کار امروز کار کند، فردا بايد بار ديگر قادر به تکرار همان فرايند در همان شرايط تندرستی و قدرت باشد. بنابراين وسائل معاش او بايد برای حفظ و نگهداری‌اش در حالتی متعارف به عنوان فردی کارکن کافی باشد…. مالک نيروی کار فانی است. پس اگر قرار است حضور او در بازار مداوم باشد و تبديل مداوم پول به سرمايه مستلزم چنين فرضی است، آن‌گاه فروشندۀ نيروی کار بايد خود را جاودانه سازد “به همان ترتيب که هر موجود زنده خود را جاودانه می‌کند يعنی با زاد و ولد” به جای نيروی کاری که در نتيجۀ فرسودگی و مرگ از صحنه بازار خارج می‌شود، بايد پيوسته دست کم همان ميزان نيروی کار تازه نشانده شود. به همين دليل، مجموع وسائل معاش لازم برای توليد نيروی کار بايد شامل وسائل ضروری برای جايگزينی کارگر، يعنی فرزندان او باشد تا اين تبار از مالکان کالايی خاص بتواند حضور خود را در بازار تداوم بخشد”[۳]
پس چگونه است که سرمايه‌داران ايرانی و “حمزه درواری”ها به معيشت کارگران بی توجه‌اند و نسبت به رعايت تمام اين ملزومات، خود را به تغافل می‌زنند، ارزش نيروی کار را به کارگر نمی‌پردازند و جز به استثمار خشن و حداکثری در لحظه حاضر ولو به قيمت فرسودگی شديد و پيش از موقع نيروی کار، به چيز ديگری نمی‌انديشند؟ چگونه است که دستمزدهای کارگری حتا به اعتراف نهادهای به اصطلاح کارگری وابسته به دولت، نه فقط کفاف مخارج يک خانوار کارگری را نمی‌دهد، بلکه کارگر با آن، حتا هزينه خوراکی‌های ضروری خود و خانواده‌اش آنهم در اندازۀ حداقل و در حد ادامه حيات را نمی‌تواند تأمين کند؟ آيا جز اين است که طبقه سرمايه‌دار با استثمار حداکثری و بهره برداری از شرايط بحرانی موجود، اراده‌گرايانه يا غير ارادی اما به طيب خاطر، فقر و فلاکت مرگبار و غير قابل تحملی را بر طبقه کارگر تحميل نموده است تا کارگرِ گرفتار آمده در اين تنگنا، به هرگونه فشار کار و بی حقوقی بيشتر، ظلم و ستم و استثمار بيشتر و دستمزد کمتر تن دهد و سودهای بازهم بيشتر و سرشارتری را نصيب طبقه سرمايه‌دار سازد؟ آيا جز اين است که طبقه سرمايه‌دار حاکم، در اين جنگلی که وحوش بر آن حکمرانی می‌کنند، تنها و تنها در انديشه آن است که تا اين وضع ادامه دارد و هنوز اين سيستم از هم نپاشيده است، نهايت استفاده را ببرد، استثمار را تا ورای ممکن‌ها تشديد کند به بهای تحميل ضعف و ناتوانی بر نيروی کار، ممانعت از ترميم و باز توليد نيروی کار و حتا به بهای انهدام تدريجی نيروی کار، بر سودهای خود بيافزايد؟
طبقه کارگر ايران که اين تلاش‌ها را از نزديک دنبال می‌کند و به شدت از آن متنفر است بايد در برابر آن بايستد. طبقه کارگر ايران از جمهوری اسلامی و نظم حاکم متنفر است. طبقه کارگر ايران از زورگويان، ستمگران و استثمارگران منزجر و متنفر است. طبقه کارگر ايران که اساساً برای براندازی نظم سرمايه‌داری و نابودی استثمار انسان از انسان مبارزه می‌کند بايد در برابر اين تلاش‌ها و در برابر حرص و آز سرمايه‌داران بايستد! کارگران و خانواده‌های کارگری، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های فعالان کارگری، کارگران آگاه و پیشرو ، همه و همه در برابر اين هجوم مغول‌آسائی که کمترين عارضه‌اش تباهی زندگی کارگران و خانواده‌های کارگری است بايد بايستند و در مقابل آن واکنش اعتراضی و شايسته‌ای نشان دهند. بدون مبارزه هیچ بهبودی در وضع موجود حاصل نخواهد شد. امروز که خط فقر يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است، افزايش دستمزد به بالای خط فقر و نيز مبارزه برای افزايش دستمزد، به ضرورتی مبرم و حياتی برای طبقه کارگر تبديل شده‌اند.
زير نويس‌ها:
۱- برای نمونه و همانطور که در جريان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گروه منصور آريا فاش شد، محمد جهرمی، وزير کار سابق احمدی نژاد و مدير بانک صادرات، ماهانه ۳۰ ميليون تومان حقوق می‌گرفته است.
۲- کارل مارکس – کاپيتال جلد اول – ترجمه ايرج اسکندی
۳ – کارل مارکس – کاپيتال جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی
نظرات شما