اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف شود

جمهوری اسلامی از نخستین روزهای پیدایش ننگین اش همواره به دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان خود از هر گروه و گرایش سیاسی پرداخته است. اما سی و چهار سال کشتار نتوانسته است این رژیم را از ترس و واهمه ی “تبلیغ علیه نظام” برهاند. در دوران ما فقط رژیم های ضدانسانی مخالفان خود را به اعدام محکوم می کنند تا به خیال خود با ایجاد جو رعب و وحشت چند دمی دیگر به حیات سیاه خود ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران از زمره ی چنین رژیم هایی است. اما همان گونه که بیش از سه دهه اعدام و کشتار نتوانسته است مخالفان این رژیم را مرعوب کند، تا سرنگونی آن به دست توانای کارگران و زحمتکشان نیز چنین اقداماتی به جز پرشمار کردن صفحات پرونده ی محکومیت سران جمهوری اسلامی نتیجه ای نخواهد داشت.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که بر پایه ی واپسگراترین اصول مذهبی استوار است و هیچ نشانی از عدل و داد ندارد، چند حکم اعدام دیگر صادر کرده است. علی و رزگار افشاری، حبیب الله گلپری پور، زانیار و لقمان مرادی چهار زندانی سیاسی کُرد هستند که به اعدام محکوم شده اند. پنج زندانی سیاسی نیز در خوزستان به اعدام محکوم شده اند که هاشم شعبانی، هادی راشدی، محمدعلی عموری نژاد و جابر و مختار البوشوکه نام دارند.

دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی این زندانیان سیاسی را به اتهامات واهی دستگیر نموده و سپس آنان را زیر شکنجه به اعتراف واداشته اند به طوری که به جز آسیب های بدنی، دست کم یکی از زندانیان سیاسی به اختلال روانی نیز دچار شده است که این ها همگی از وحشی گری این دستگاه ها نشان دارند.

سازمان فدائیان (اقلیت) دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می کند. سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی باید متوقف شوند.

سازمان فدائیان (اقلیت) به ویژه خواهان توقف بی قید و شرط حکم اعدام ٩ فعال مدنی و سیاسی در کردستان و خوزستان است. تمام زندانیان سیاسی باید آزاد گردند و اعدام آنان باید محکوم و ممنوع گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٣ دی ١٣۹١

 کار – نان- آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

چهارده نوامبر، روزی فراموش نشدنی در جنبش کارگری اروپا

kar_logo01جنبش کارگری اروپا از سه دهه پیش بدین سو آماج یورش های همه جانبه ی سرمایه داری برضد دست آوردهایی بوده است که این جنبش با مبارزاتی طولانی و سخت در چندین دهه به چنگ آورد. علت های گوناگونی را می توان برای عقب نشینی جنبش کارگری اروپا در این سال ها در نظر گرفت. تعرض گسترده بورژوازی زیر لوای نئولیبرالیسم اقتصادی، پس از شکست سوسیال دمکراسی اروپائی و بحران‌های اقتصادی دهه ۷۰، رویزیونیسم  و انحطاط  احزاب کمونیست اروپائی، سلطه سوسیال دمکراسی بر جنبش کارگری، و بالاخره، فروپاشی بلوک شرق،  از جمله ی علل و عواملی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد. اما سازشکاری اتحادیه های کارگری، به ویژه آن هایی که زیر نفوذ سوسیال – دمکراسی هستند یکی از علل مهم موفقیت سرمایه داری در تهاجم به حقوق کارگران بوده است. اما علت اساسی که به سرمایه داری اجازه داده است که چنین گستاخانه به دست آوردهای جنبش کارگری یورش آورد همانا بحران خود این نظم است. فرآیند بحران اقتصادی نظام سرمایه داری، بحران اجتماعی کنونی ست که بر خلاف اظهارات رهبران سوسیال – دمکراسی اروپا منبعث از یک “سرمایه داری بد مالی” نیست که “سرمایه داری خوب صنعتی” را کنار زده است. این بحران همچنین فقط نتیجه ی سوداگری در بازارهای بورس نیست، چرا که بورس بازی تنها بخشی از ساختار نظام سرمایه داری ست. بحران کنونی سرمایه داری نتیجه ی تضادهای خود این نظم و نتیجه ی منطقی سازماندهی سرمایه دارانه ی اقتصاد است. در این سازماندهی حتا هنگامی که دوران رونق است نابرابری اجتماعی تشدید می گردد و اکثریت توده های مردم، از جمله کارگران، از برآوردن نیازهای پایه ای خود محروم می گردند. از همین جاست که نظام سرمایه داری خودش شرایط بحران را پدید می آورد و سپس نمایندگان سیاسی این نظام حتا با زور و خون ریزی تلاش می کنند تا بحران را تعدیل کنند. گاهی این زور و خون ریزی در داخل مرزهای یک کشور سرمایه داری صورت می گیرد – نمونه ی کشتار اخیر کارگران معدن پلاتین ماریکانا در آفریقای جنوبی یا چند سال پیش کارگران مس خاتون آباد در ایران – یا اگر لازم باشد در خارج مرزها و به بهانه های مختلف – نمونه ی کشتار مردم عراق توسط امپریالیسم آمریکا از ٩ سال پیش تاکنون، افغانستان یا لیبی همین اواخر توسط امپریالیسم فرانسه.

در چنین وضعیتی ست که بار دیگر جنبش کارگری در اروپا دوره ی تازه ای از سازماندهی را آغاز می کند و با اشکال متنوع مبارزه به میدان می آید. بی شک روز چهارشنبه ١۴ نوامبر ٢٠١٢ (٢۴ آبان ١٣٩١) به عنوان یک روز فراموش نشدنی در تاریخ جنبش کارگری اروپا ثبت خواهد شد، چرا که در این روز کارگران در ٢٣ کشور و در هر کشور در تظاهرات های متعدد – برای مثال در فرانسه در ١٣٠ شهر و نقطه – با فراخوان “کنفدراسیون اروپایی اتحادیه ها” دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. این تشکل سراسری کارگری در اروپا نام این روز اعتراضی را روز همبستگی گذاشته بود. در این روز اتحادیه های کارگری، مخالفت قاطع خود را علیه تصمیمات ریاضتی دولت ها اعلام کردند. این اتحادیه ها گفتند که اقدامات ریاضتی نه فقط اعتمادسازی نمی کند بلکه نابرابری ها را تشدید می نماید و بیش از گذشته به دست آوردها یورش می آورد. اتحادیه ها بر این مهم انگشت گذاشتند که تصمیمات اخیر دولت های اروپایی منجر به وخامت شرایط اجتماعی و طبعاً بدتر شدن شرایط کار می گردد. آن ها همچنین به مناسبت این روز تأکید کردند که بیکاری و بحران بیکاری هر روز دامن هزاران تن دیگر را می گیرد و این در حالی ست که شرکت های بزرگ که هر سال سودهای هنگفتی به چنگ می‌آورند، کماکان به بیکارسازی ادامه می دهند تا بتوانند جیب سهامداران را بیش تر پر کنند. اتحادیه های کارگری همچنین این نکته را یادآوری کردند که کارگران بیش تری وادار می شوند که با قراردادهای موقت کار کنند و امروز را با نگرانی فردا به شب برسانند. بیکاری و قراردادهای موقت کاری در حالی گسترش می یابند که بخش خصوصی و دولتی همچنان به انجماد دستمزدها می پردازند و سطح زندگی شاغلان را هر سال پایین تر از سال گذشته می آورند. اتحادیه های کارگری در فراخوان های خود نوشتند که برخی کارگران در کشورهایی همچون یونان، اسپانیا و پرتغال بیش از دیگران بار بحران را تحمل می کنند و دولت ها نابودی تمام حقوق اجتماعی آنان را نشانه رفته اند. بحران اقتصادی که ژرف و ژرف تر می گردد بیش از همیشه نابرابری های اجتماعی را تشدید نموده است. اروپای بورژوائی که اتحادیه ای به همین نام بنیان گذاشته است اروپایی ست که فاقد هر گونه همبستگی ست و پیشرفت اجتماعی در آن جایی ندارد. بدیهی ست که جنبش کارگری اروپا نمی تواند هیچ انتظاری از این اتحادیه داشته باشد که بنیان گذارانش افرادی همچون روبر شومن بوده اند که خود نماینده ی کارفرمایان آن زمان در فرانسه بود. از چنین ساختاری نمی توان انتظار داشت تا سیاست هایی را برای بهتر شدن شرایط کار یا برچیدن نابرابری های اجتماعی اتخاذ نماید. مثال ساده اش امروز در برابر تمام کارگران است. کشورهایی همچون یونان که بیش از دیگر حلقه های اتحادیه اروپا در مضیقه اند، بیش از پیش با فشار روبه رو هستند، فشاری که از سوی دولت آن به دوش کارگران و تمام زحمتکشان منتقل می شود. در آن جا بیکاری نزدیک به یک چهارم جمعیت فعال را دربرمی گیرد، دولت های دست راستی سنتی یا “چپی” سوسیال – دمکرات مدام دستمزدها را نه فقط منجمد که کم می کنند، خدمات عمومی روز به روز آب می روند. و همه ی این ها به این بهانه اجرا می شوند تا چند میلیاردی به یونان وام داده شود که با آن بتواند بهره ی وام های گذشته را بپردازد! در یونان روزی سوسیال – دمکراسی به دست آوردهای کارگری حمله کرد و روزی دیگر احزاب راست سنتی بورژوازی و در حال حاضر ائتلافی از هر دو!

روز چهارده نوامبر که به نام نخستین روز همبستگی جنبش کارگری در اروپا نامگذاری شد روزی بود که یک میلیون نفر فقط در مادرید به خیابان ها آمدند تا فریاد “نه به ریاضت” را در پایتخت اسپانیا طنین اندازند. آنان همرا ه با یک میلیون نفر دیگر که در بارسلون گرد آمدند به دولت دست راستی ماریانو راخوی اخطار دادند که به هیج وجه نخواهند گذاشت که بیش از این به حقوق و دست آوردهایشان به بهانه ی بازپرداخت قروض عمومی و تعدیل بحران تعرض گردد.

در پرتغال کارگران دست به اعتصاب عمومی زدند و تقریباً تمام تشکلات کارگری با تشکیل یک “فوروم اجتماعی” خواستار تغییرات اساسی در تمام کشور شدند. در ایتالیا نیز یک اعتصاب چهار ساعته برپا شد و در تمام شهرهای بزرگ راهپیمایی های کارگری صورت گرفت. در فرانسه کارگران در یک صد و سی شهر و نقطه تجمع کردند و در حالی که یک دولت سوسیال – دمکرات قدرت را به دست دارد اتحادیه نزدیک به آن ها که ث. اف. د. ت. نام دارد با دیگر اتحادیه های کارگری همچون ث. ژ. ت. متحداً راهپیمایی برگزار کردند.

در کشورهای کوچک اروپایی همچون قبرس و مالت نیز کارگران دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. کارگران برخی از کشورهای اروپای شرقی همچون لیتوانی، لتونی، اسلوونی، جمهوری چک، رومانی، لهستان و بلغارستان از جمله کشورهای دیگری بودند که در آنها اعتراضاتی به مناسبت روز همبستگی برپا کردند.

در آلمان اتحادیه ی DGB با شعار “تخریب اجتماعی کارساز نیست، باید تغییر جهت داد” در کارزار چهارده نوامبر شرکت کرد و به جز برلین و فرانکفورت، در مونیخ در برابر کنسولگری یونان تظاهراتی برای حمایت از کارگران این کشور ترتیب داد. در هلند نیز اعتراضاتی از سوی FNV صورت گرفت و یک اعتراض نیز در برابر شرکت چند ملیتی Unilever در روتردام انجام شد. در شهرهای لندن، منچستر، لیورپول و چند شهر دیگر انگلستان نیز اتحادیه TUC اعتراضاتی را سازمان داد. در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون اتریش، به همت ÖGB، در دانمارک با یاری FTF و در فنلاند با کوشش SAK، STTK و Akava حرکت هایی صورت گرفتند.

جنبش کارگری اروپا در اقدامی کم نظیر نخستین اخطار جدی سال های اخیر خود را به سرمایه داران و دولت های رنگارنگی که در خدمت آنان هستند در روز چهارده نوامبر داد. اما بعید است که این اخطار به تنهایی و بدون پیگیری با اشکال دیگر مبارزه بتواند سرمایه داران و دولت ها را به عقب نشینی وادارد، چرا که آنان نمی خواهند به ریشه ی بحران که نظم خودشان است کوچک ترین فشاری بیاورند یا به آن ضربه ای هر چند ناچیز وارد آورند. دولت ها هر روز به نام بازپرداخت قروض عمومی که یک شبه تلنبار نشدند و نتیجه ی سال ها مدیریت مخرب است یا به نام اقتصادی که بتواند “رقابتی” باشد برنامه های ریاضتی متنوعی را ارائه می دهند. این در حالی ست که در چهارچوب بحران کنونی تنها چیزی که رشد می کند همانا سودها و سود سهام است که به سهامداران پرداخت می شود. برای مثال در بلژیک از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۹ سود شرکت ها از ۴٧ میلیارد و ١٢٧ میلیون یورو به ۸۲ میلیارد و ۴۶٧ میلیون یورو رسید و رشدی ۷۵ درصدی داشت، در حالی که دستمزدهای واقعی هر سال کم تر شد و بیکاری گسترده تر گردید. در این کشور کارخانه ی خودروسازی فورد تصمیم گرفت که کارخانه اش را در Genk تا پایان سال ۲٠١۳ ببندد و ۴۳٠٠ نفر را مستقیماً بیکار کند و شغل بیش از ده هزار نفر دیگر را که در شرکت های پیمانکاری کار می کنند در معرض تهدید قرار دهد، در حالی که این کارخانه از پنجاه سال پیش یکی از منابع سوددهی برای فورد آمریکایی بوده است. در همین بلژیک که این چنین وضعیتی به وجود آمده است شرکت هایی از قبیل فورد و دیگران سود سهامی را که به سهامداران داده اند بین سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۹ نزدیک به  ١۸۹ % افزایش داده اند و از ٩ میلیارد و ۵١ میلیون به ٢۶ میلیارد و ١٣۶ میلیون یورو رسانده اند.

اگر در یونان و اسپانیا ساماراس و راخوی از جناح راست سنتی بورژوازی نهایت فشار را برای تعدیل بحران خودشان به کارگران می آورند در بلژیک و فرانسه نیز سوسیال – دمکرات هایی همچون دی روپو و اولاند با روش هایی دیگر همان وظیفه را به دوش گرفته اند. البته نامی که آن ها برای برنامه های خود می گذارند گاهی می تواند مردم فریب باشد اما بندها و جزئیات آن ها حتا نمی تواند کارگرانی را که از سطح آگاهی نسبی هم برخوردارند دچار تردید کند. اخیراً دولت فرانسه طرحی را با نام “پیمان ملی برای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و اقتصاد رقابتی” منتشر نمود. هر چند نام این برنامه “پیمان” گذاشته شده اما برخلاف هر پیمانی، یک سویه است و کارگران هیچ نقشی در تدوین آن نداشته اند. دولت فرانسه می خواهد با این پیمان قلابی بیش از ٢٠ میلیارد یورو از جیب کارگران و زحمتکشان برگیرد تا برای به اصطلاح شکوفایی اقتصادی که آن را رقابتی نامیده است به جیب شرکت های بزرگ بریزد. انتشار این پیمان چنان هیجانی در محافل سرمایه داری آفرید که یک روزنامه ی نزدیک به سوسیال – دمکرات ها چنین نوشت:”بازارهای مالی، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا از این پیمان رضایت دارند”! اگر آن ها رضایت نمی‌داشتند، چه کسی باید می داشت؟! دولت فرانسه می خواهد با این پیمان ٢٠ میلیارد یورو به شرکت ها اعتبار مالیاتی بدهد. اما چگونه این مبلغ از جای دیگری تأمین می شود؟ خیلی ساده: ده میلیارد یورو با افزایش مالیات های غیر مستقیم که ناعادلانه ترین شکل مالیات هستند و قرار است از ۶٠ / ١٩ % به ٢٠ % و از ٧ % به ١٠ % برسند و ده میلیارد یورو دیگر که قرار است با کاهش بودجه های عمومی از قبیل تأمین اجتماعی و بهداشت و حمل و نقل و غیره به دست آید.

تجربه ی مبارزات چندین ماهه ی کارگران در یونان و اکنون در اسپانیا و پرتغال نشان می دهد که مبارزه با برنامه های ریاضتی دولت ها فقط با اعتصاب گهگاهی و راهپیمایی مقدور نیست. جنبش کارگری اروپا بیش از پیش در برابر این واقعیت قرار می گیرد که باید کل نظام سرمایه داری را هدف قرار دهد. روز چهارده نوامبر ٢٠١٢ روزی بود که طبقه ی کارگر اروپا دست به ضدحمله زد، اما یک ضدحمله در نهایت یک حرکت دفاعی ست و اکنون کارگران بایستی خود را برای حمله به نظام سرمایه داری آماده کنند، چرا که وضعیت هر روز وخیم تر می شود. اگر وضعیت وخیم نبود برخی از اتحادیه های کارگری تحت نفوذ سوسیال – دمکرات ها حاضر نمی شدند در همین اکسیون های روز همبستگی شرکت کنند. مبارزه با ریاضت اقتصادی باید با یک حمله ی سیاسی که می تواند تمام نیروهای ضدسرمایه داری را با ظرفیت ها و توان های متفاوت بسیج کند، همراه گردد. سوسیال – دمکراسی هنوز که هنوز است رؤیای یک “سرمایه داری انسانی” را تبلیغ و ترویج می کند تا بهتر بتواند امور آن را به پیش برد، اما شاخص های انگلی این نظم چنین رؤیایی را به کابوسی برای آحاد کارگران تبدیل نموده است. شاید سرمایه داران به نام “اقتصاد رقابتی” و با انتقال کارخانه هایشان از بلژیک به چین بتوانند چند دمی دیگر نیز سودها و سود سهام را دو برابر و سه برابر نمایند، اما آنان گاهی فراموش می کنند که اگر نظم آنان جهانی ست، جنبش کارگری هم سال هاست که چنین است. کارگران که روز ١۴ نوامبر نشان دادند قادرند هم زمان در بیش از بیست کشور یک قاره دست به اعتراض بزنند، می توانند روزی دیگر، برپائی یک چنین اعتراضی را در سراسر جهان نشان دهند. کارگران برای اعتراض در سطح یک قاره و یک جهان نیازمند نه فقط تشکلات صنفی که احزاب و سازمان های سیاسی خود نیز هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی

در اوایل قرن بیستم بود که مردم ایران با روی‌آوری به انقلاب، برای رهایی سیاسی و تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود به پا خاستند و پیشگام جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه ملت‌های منطقه‌ی خاورمیانه شدند. اما یک صد سال بعد هنوز هم هم‌چون بردگانی محروم از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی، در چنگال یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های استبادادی قرن بیست و یکم اسیر و گرفتارند.

علت چیست که مردم ایران متجاوز از یک‌صد سال برای کسب آزادی‌های سیاسی مبارزه کرده‌اند، اما این مبارزات همواره به شکست انجامیده است و در پی هر شکست، اختناق و استبدادی هولناک‌تر از گذشته حاکم شده است؟ چگونه می‌توان این دور باطل شکست، اسارت و بندگی را در هم شکست؟

تا جایی که بحث به رهایی سیاسی مردم ایران از چنگال استبداد و کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک محدود می‌گردد، ریشه و علت مسئله را باید از همان نقطه‌ای آغاز کرد که نیاز اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در اوایل قرن بیستم، مبارزه برای کسب حقوق و آزادی‌های سیاسی را به یک مسئله مبرم جامعه تبدیل نمود.

ظاهراً قرار بود با انقلاب مشروطیت، تحولات بورژوا – دمکراتیک در جامعه ایران تحقق یابد و همراه با آن توده‌های مردم ایران نیز به آزادی‌های سیاسی دست یابند. اما این تحولات در شرایطی می‌بایستی انجام بگیرد که نظام سرمایه‌داری جهانی به دوران افول و انحطاط گام نهاده بود و بورژوازی از یک طبقه‌ی مترقی و انقلابی به یک طبقه‌ی ارتجاعی و زائد تاریخی تبدیل شده بود.

تحت یک چنین شرایطی، بورژوازی نوپای ایران نیز که در رأس جنبش قرار گرفته بود، توان و رسالتی برای دگرگونی جامعه به شیوه‌ای انقلابی و دمکراتیک که ابتکار و مداخله‌ی توده‌ای را می‌طلبید، نداشت. این بورژوازی محافظه‌کار بیش از آن که بخواهد با ارتجاع فئودالی و مذهبی مبارزه کند، از رادیکالیسم توده‌ای در هراس بود که جنبش‌های انقلابی آن‌ها در سراسر ایران اعتلا می‌یافت. همین ترس و وحشت بود که به سازش بورژوازی با فئودالیسم و دستگاه روحانیت و شکست انقلاب انجامید. روبنای سیاسی عصر فئودالی و استبداد ذاتی آن به جای خود باقی ماند و مردم ایران نتوانستند به خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود دست یابند.

اما توده‌های مردمی که برای دگرگونی تمام مناسبات فئودالی و نهادهای وابسته به آن به پا خاسته بودند، آرام نگرفتند. موجی از جنبش‌های انقلابی و دمکراتیک بار دیگر مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت. نقطه اوج این جنبش‌ها در شمال ایران، برپایی جمهوری شورایی بود که به رادیکال‌ترین شکل ممکن به فوری‌ترین مطالبات توده‌های زحمتکش مردم برای دگرگونی نظم موجود پاسخ می‌داد. زمین به دهقانان، جدایی کامل دین از دولت، برابری حقوق زن و مرد، آزادی‌های سیاسی برای همه مردم، در سرلوجه برنامه‌ی فوری آن قرار داشتند. ابتکار عمل اکنون در دست کارگران و دهقانان و توده‌های خرده بورژوازی شهرها و نمایندگان سیاسی آن‌ها، حزب کمونیست ایران و عناصر دمکرات‌ بود. وحشت بورژوازی به درجه‌ای رسید که تنها پناهگاه امن خود را در دامان استبداد رضا خان یافت که آلترناتیو تمام ارتجاع داخلی و خارجی برای سرکوب جنبش‌های انقلابی و به اصطلاح برقراری امنیت بود.

اکنون دیگر یک بار برای همیشه اثبات گردید که بورژوازی ضد انقلابی ایران، فقط به شیوه‌ای استبدادی می‌تواند حکومت کند و فقط در این شکل حکومت است که می‌تواند بقا و ادامه حیات داشته باشد. کسی که این واقعیت را درک نکرده باشد، هرگز نخواهد فهمید که چرا مردم ایران در طول یک قرن گذشته همواره با استبداد و بی حقوقی رو به رو بوده‌اند و چرا مادام که قدرت سیاسی در درست طبقه سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی آن قرار داشته باشد، گریزی از استبداد، بی حقوقی و دیکتاتوری عریان نخواهد بود.

با این اوصاف تعجب‌آور نخواهد بود که هر چه جامعه ایران بورژوایی‌تر شد، سرکوب، اختناق و بی حقوقی مردم نیز افزایش یافت. با رفرم‌های نیمه اول دهه ۴۰، شیوه تولید سرمایه‌داری به شیوه مسلط تولید تبدیل گردید، اما این تغییر در ساختار اقتصادی – اجتماعی، نه فقط معادلی دمکراتیک در روبنای سیاسی جامعه در چارچوب مطالبات توده مردم به همراه نداشت، بلکه روبنای سیاسی سرتاپا آغشته به نهادهای قرون وسطایی به جای خود باقی ماند و آن‌چه بر آن افزوده شد، دستگاه مدرن سرکوب برای تشدید اختناق و سرکوب، تحکیم دیکتاتوری به عریان‌ترین شکل آن، استبداد فردی محمد رضا شاه و تبدیل کردن مردم به بندگان ظل‌الله بود. اما ثباتی که بر سرنیزه و سرکوب متکی بود، بیش از آن سست و نا پایدار بود که بتواند زیر فشار تضادهای موجود، دوام آورد.

در حالی که رژیم شاه با اختناق و سرکوب در مورد جزیره ثبات اش لاف و گزاف می‌گفت، به ناگهان توفان سیاسی فرا رسید. تضادهای نظم موجود، آرام آرام به درجه انفجارآمیزی رسیده بودند. رژیم دیکتاتوری عریان محمد رضا شاه، تضاد عموم توده‌های مردم را با نظم دیکتاتوری رژیم سلطنتی به اوج رسانده بود. انقلاب رخ داد و رژیمِ شاه را به زیر کشید. اما توده‌های کارگر و زحمتکشی که نیروی محرکه‌ی این انقلاب بودند، نتوانستند خود، قدرت سیاسی را نیز به دست بگیرند. قدرت هم‌چنان در دست بورژوازی باقی ماند و دستگاه روحانیت نیز به عنوان یک پای قدرت، آشکار و مستقیم وارد صحنه شد.

پوشیده نبود که اختناق و استبدادی وحشتناک‌تر از دوران رژیم شاه در انتظار مردم ایران است. دو دلیل هم داشت، نخست این که طبقه حاکم می‌بایستی به هر شکل ممکن، انقلاب را سرکوب کند؛ جلوی پیشروی توده‌های کارگر و زحمتکش را سد نماید و دستاوردهای انقلابی آن‌ها را باز پس گیرد. لذا بورژوازی به اختناق و سرکوبی نیاز داشت که بتواند جنبش انقلابی مردم را چنان به عقب براند که عجالتاً برای مدتی قدرت قد علم کردن را نداشته باشد. دلیل دیگر هم نقشی بود که دستگاه روحانیت و مذهب اکنون کسب کرده بود و تلفیق آشکار دین و دولت، دلیل آشکاری بر تشدید اختناق و استبداد بود.

اگر تا دو سال پس از سرنگونی رژیم شاه، مردم ایران در محدوده‌ای از آزادی‌های سیاسی برخوردار بودند، دقیقاً از آن‌رو بود که بورژوازی حاکم بر ایران هنوز قدرت سلب آن را از مردم نداشت که این نیز همانند دوران پس از سرنگونی رضا خان، صرفاً لحظه‌ای گذرا در این تاریخ یک‌صد ساله استبداد بود. لذا به محض این که طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران احساس کرد، اکنون به قدر کافی قدرت دارد تا تمام آزادی‌های مردم را از آن‌ها سلب کند، لحظه‌ای درنگ نکرد و با به راه انداختن حمام خون در سال ۶۰، رژیم ترور و اختناق را مجدداً برقرار ساخت.

تمام این حقایق و فاکت‌های موجود به وضوح تأییدی بر این واقعیت‌اند که مردم ایران هرگز نمی‌توانند تحت حاکمیت بورژوازی و نظام سرمایه‌داری حتا از یک آزادی سیاسی پایدار برخوردار گردند و از شر استبداد سیاسی رهایی یابند.

از این مقدمه چنین برمی‌آید که امروز فقط کسی می‌تواند طرفدار آزادی سیاسی در ایران باشد که خواهان سرنگونی بورژوازی و نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران باشد. به جز این، تمام کسانی که ادعای آزادی‌خواهی و مطالبات دمکراتیک توده‌های مردم را داشته باشند، جز یک مشت طرفداران پوشیده و آشکار استبداد و بی حقوقی مردم ایران نیستند. تفاوتی هم نمی‌کند که بر خود نام سلطنت‌طلب بگذارند، یا جمهوری‌خواه، از نوع سکولار آن باشند یا غیر سکولار. طرفدار شیوه‌های مسالمت‌آمیز و اصلاح جمهوری اسلامی باشند، یا خواهان سرنگونی قهرآمیز آن با خروارها وعده و وعید. چون همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، فقط کسی می‌تواند طرفدار آزادی توده‌های مردم ایران باشد که بی چون و چرا پیش شرط آن را سرنگونی طبقه سرمایه‌دار بداند که سلطه آن مترادف استبداد و بی حقوقی مردم است.

 این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که اکنون استبداد و اختناق در ایران به درجه‌ای بسط یافته و به مرحله‌ای رسیده است که نه فقط گروه‌های متعددی حتا از طرفداران جمهوری اسلامی به صفوف اپوزیسیون غیر قانونی پرتاب شده‌اند، بلکه آزادی برخی گروه‌ها و باندهای درون هیئت حاکمه نیز با محدودیت‌هایی روبرو شده است. در یک چنین شرایطی جای تعجب نیست که حتا مرتجع‌ترین و سرکوب‌گرترین جریانات سیاسی هم ادعای آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد را داشته باشند. اما تجربه ده‌ها سال مبارزه و شکست باید به مردم ایران آموخته باشد که دیگر فریب این مدعیان دروغین آزادی را نخورند. در طول سال‌های گذشته همواره شاهد این واقعیت بوده‌ایم که حتا گروه‌ها و فراکسیون‌های اپوزیسیون بورژوایی که ظاهرا نقشی مستقیم در جمهوری اسلامی نداشته‌اند و همواره خود را طرفدار آزادی و دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کردند، به محض این که جناحی از درون خود رژیم برای نجات نظم موجود و جلوگیری از سرنگونی آن با ادعای اصلاح جمهوری اسلامی اقدام کرده است، تمام ادعاهای خود را در مخالفت با اختناق و استبداد جمهوری اسلامی کنار نهاده‌اند و در کنار این یا آن جناح رژیم قرار گرفته‌اند. دورانی که خاتمی با ادعای اصلاحات در نقش رئیس جمهور دولت مذهبی ظاهر شد، به استثنای مواردی بسیار محدود، تمام این اپوزیسیون بورژوایی پشت سر او قرار گرفت و نشان داد که تا چه حد ادعاهای آن‌ها در مورد حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی مردم، دروغ و پوشالی‌ست. بار دیگر در جریان منازعات موسوی و کروبی با جناح حاکم و جنبش به اصطلاح سبز نیز دیدیم که تمام آن‌ها سبز شدند و به حمایت از موسوی و کروبی برخاستند، تا رژیم جمهوری اسلامی را در شکلی بزک شده حفظ کنند.

 اما تمام این تجارب را به کنار بگذاریم و یک لحظه فرض کنید که به حسب اتفاق، چپ‌ترین این دستجات بورژوایی که خود را جمهوری‌خواه، دمکرات، آزادی‌خواه، سکولار و غیره و غیره می‌نامد، به قدرت برسند. چه اتفاقی در ایران مجزا از روند استبداد گذشته رخ خواهد داد؟ آن‌ها مستقل از این که در ذهن‌شان چه فکر می‌کنند و برنامه‌شان بر روی کاغذ چیست، ناگزیرند در عمل برای حفظ نظم سرمایه‌داری موجود با سرعت و شدت بیشتری در همان مسیری گام بردارند که رضا خان، محمد رضا شاه، خمینی و خامنه‌ای برداشته‌اند.

چرا که اکنون مطالبات توده‌های مردم ده‌ها و صدها برابر دوران به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی‌ست. تضادهای موجود در مقیاسی قیاس‌ناپذیر با آن دوران رشد کرده‌اند. توهمات کودکانه‌ای که توده‌های ناآگاه به ناجی حتا نوع آسمانی آن داشتند و بهای سنگین آن را نیز پرداختند، دیگر تکرار شدنی نیست. از روز هم روشن‌تر است که با هر گشایشی ولو اندک در اوضاع سیاسی، توده‌های مردم ایران با موج بنیان‌کنی از مبارزات و مطالبات به صحنه می‌آیند.

این به اصطلاح جناح چپ بورژوازی، پاسخ کارگرانی را که با انبوهی از مطالبات معوقه اقتصادی و سیاسی به مبارزه برخاسته، شوراها را در کارخانه‌ها برپا می‌کنند، کنترل کارگری را معمول می‌‌دارند و خواهان ملی کردن مؤسسات تولیدی و خدماتی هستند، چگونه خواهند داد؟ روشن است که آنها این ابتکارات انقلابی کارگران را تحمل نخواهند کرد و برای برچیدن آنها به سرکوب متوسل می‌شوند. اما نمی‌توانند این سرکوب را عملی سازند، مگر آن که تشکل‌های کارگران را ممنوع کنند، فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع منافع طبقه کارگر را ممنوع کنند. در یک کلام از همان آغاز آزادی‌های سیاسی را برچینند و تعطیل کنند.

آن‌ها با مردمی که خواهان جمع کردن بساط ستم‌گرانه دستگاه روحانیت از دولت، نظام آموزشی و تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی هستند و خود برای عملی کردن آن به پا خاسته‌اند، چگونه برخورد می‌کنند؟ روشن است که آنها تحمل نمی‌کنند توده مردم با ابتکار عمل خود با این دستگاه فریب، تحمیق و سرکوب روحانیت تسویه حساب کنند، چون طبقه سرمایه‌دار همواره به این دستگاه فریب و نیرنگ نیاز دارد و با هزاران رشته مرئی و نامرئی با آن مرتبط است. لذا راهی ندارند، جز آن که در مقابل مردم بایستند، آن‌ها را سرکوب کنند و آزادی‌ها را از آن‌ها سلب نمایند.

ملیت‌های ساکن ایران خواهان برافتادن تبعیض و ستم‌گری و برخورداری از خودمختاری وسیع منطقه‌ای هستند. بورژوازی ایران این خواست مردم را تحمل نخواهد کرد. برچسب تجزیه‌طلبی بر آن خواهد زد و برای سرکوب مطالبات این مردم اقدام خواهد کرد. اما سرکوب نمی‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد، مگر آن که آزادی‌ها را برچیند و رژیم ترور و اختناق را برپا سازد. به هر خواست و مطالبه مردم، از جمله برابری بی قید و شرط اجتماعی و سیاسی زن و مرد، آزادی سیاسی بدون هر گونه اما و مگر، مطالبات متعدد رفاهی، خواست برقراری نظام تأمین اجتماعی از گهواره تا گور و ده‌ها مطالبه فوری دیگر مردم، رجوع شود، آشکار است که حتا به اصطلاح چپ‌ترین جناح بورژوازی ایران راه حلی برای آن ندارد، نمی‌تواند حتا مطالبات آزادی‌خواهانه، دمکراتیک و رفاهی عمومی را عملی کند، لذا ناگزیر است برای مهار زدن بر مبارزات توده‌های مردم به منظور حفظ نظم سرمایه‌داری، به سرکوب، اختناق و استبداد روی آورد.

 تجربه یک‌صد سال گذشته چیزی جز اثبات این واقعیت نبوده و نیست که بورژوازی و نظم سرمایه‌داری ایران با استبداد عجین اند.

این دور باطل اسارت مردم ایران در چنگال اختناق و استبداد، فقط هنگامی می‌تواند در هم شکسته شود و مردم ایران از شر استبداد رها گردند و به مردمی آزاد تبدیل شوند که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران سرنگون شود و طبقه کارگر قدرت را به دست بگیرد که نه تنها منافع‌اش با مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک عموم توده‌های مردم ایران تضاد و تناقضی ندارد، بلکه بیش‌ترین نفع را از آزادی سیاسی می‌برد و از همین رو پیگیرترین و استوارترین مدافع آزادی و دمکراسی‌ست.

در جامعه کنونی ایران تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری عریان جمهوری اسلامی هیچ طبقه و قشری را نمی‌توان یافت که هم‌چون طبقه کارگر از نبود آزادی در رنج باشد و تمام زندگی مادی و معنوی‌اش را تحت تأثیر قرار داده باشد.

هیچ کس نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر ایران به درجه‌ای وخیم است که عموم کارگران در پایین‌ترین سطح خط فقر با گرسنگی مداوم زندگی خود را می‌گذرانند. حتا بر طبق آمار و گزارشات دولتی، متوسط دستمزد کارگران، تنها پاسخ‌گوی یک سوم حداقل دستمزدی‌ست که کارگر از طریق آن بتواند معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند. متجاوز از ۷ میلیون کارگر بیکارند و از همین مبلغ ناچیزی هم که کارگران شاغل دریافت می‌کنند، محروم‌اند.

چرا طبقه کارگر در چنین وضعیت فلاکت‌بار مادی و معیشتی قرار گرفته و طبقه سرمایه‌دار توانسته است این چنین وحشیانه وضعیت معیشتی کارگران را مورد تعرض قرار دهد؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته جلوی این تعرض سرمایه‌داران را به سطح معیشت خود بگیرد و لااقل آن‌ها را وادارد دستمزد واقعی‌اش را که تأمین‌کننده هزینه‌های روزمره یک خانواده کارگری است، بپردازد؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته دولت و سرمایه‌داران را وادارد که کارگران مادام که بیکارند، از حقوق ایام بیکاری برخوردار باشند؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته است جلوی تعرضات و دستبردهای مداوم طبقه سرمایه‌دار را به حقوق خود بگیرد و مدام قوانین جدیدی به زیان کارگران تصویب شده است؟

پاسخ ده‌ها سؤال از این نمونه‌ها بر کسی پوشیده نیست. کارگران متشکل نیستند. کارگران ایران حتا از تشکل‌های سندیکایی که کارگران کشورهای سراسر جهان در آن‌ها متشکل شده‌اند محروم‌اند. وقتی که طبقه کارگر متشکل نباشد، طبقه سرمایه‌دار که قدرت اقتصادی را در دست دارد، دولت را نیز به عنوان قدرت متشکل خود در اختیار دارد، دست‌اش کاملاً باز است که برای تشدید استثمار کارگران و افزایش سود و سرمایه‌خود، وحشیانه‌ترین و استبدادی‌ترین روش‌ها را علیه کارگران به کار گیرد.

نتیجه آن وضعیتی می‌شود که امروز سرمایه‌داران به کارگران ایران تحمیل کرده‌اند. تحت یک چنین شرایطی حتا اگر کارگران یک کارخانه و حتا یک رشته تولید بتوانند با مبارزه خود سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به عقب‌نشینی وادارند و پیروز شوند، دستاورد کارگران ناپایدار باقی خواهد ماند. زمانی کارگران می‌توانند به پایداری ولو نسبی یک دستاورد در چارچوب نظام سرمایه‌داری امیدوار باشند که نه فقط در یک رشته، بلکه در تمام رشته‌ها و در سراسر جامعه، کل طبقه سازمان یافته باشد، متشکل باشد. اما تجربه نیز در همه جا نشان داده است که این تشکل کل طبقه نیز به مبارزه سیاسی برای سرنگونی نظم استبدادی و برخورداری از آزادی‌های سیاسی نیاز دارد. سالها پیش لنین بر سر همین مسئله مدام خطاب به کارگران تأکید می‌کرد که “هیچ مبارزه اقتصادی نمی‌تواند بهبودی پایدار در وضعیت کارگران به بار آورد و به راستی نمی‌تواند در مقیاسی سراسری انجام بگیرد، بدون این که کارگران حق داشته باشند آزادانه میتینگ برپا کنند، اتحادیه‌ها را سازماندهی نمایند، روزنامه‌های خودشان را داشته باشند، نمایندگان خود را به مجامع ملی بفرستند… اما برای به دست آوردن آن ضروریست که به یک مبارزه سیاسی روی آورند.” (برنامه‌ ما ؛ لنین).

کارگران می‌دانند که باید متشکل شوند. می‌دانند که بدون تشکل، شرایط کار و زندگی‌شان باز هم وخیم‌تر خواهد شد. از همین‌روست که حتا تحت شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم برای ایجاد تشکل‌های سندیکایی علنی اقدام نموده‌اند، اما رژیم استبدادی حاکم با اخراج صدها کارگر و به بند کشیدن پیشروترین کارگران در زندان‌ها، مانع از ادامه فعالیت این تشکل‌ها گردید. دلیل آن هم پوشیده نیست، مادام که رژیم دیکتاتوری و اختناق حاکم باشد، مادام که آزادی‌های سیاسی وجود نداشته باشد، هیچ تشکل پایدار کارگری حتا از نوع سندیکایی آن نمی‌تواند وجود داشته باشد.

لذا طبقه کارگر که بیش از هر قشر و طبقه دیگر جامعه ایران زیر فشار استبداد قرار دارد ، بیش از تمام اقشار جامعه نیازمند آزادی‌های سیاسی و مدافع آن است.

اگر طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران از دستیابی توده‌های مردم ایران به آزادی‌های سیاسی می‌هراسد و وحشت دارد از این که کارگران از آزادی‌های سیاسی برای بهتر متشکل شدن و آگاه شدن بهره گیرند و نظم سرمایه‌داری را براندازند، طبقه کارگر بالعکس در آزادی‌های سیاسی بیش‌ترین نفع را دارد. آزادی به طبقه کارگر امکان می‌دهد که متشکل شود. رسانه‌های مستقل خود را داشته باشد، مطالبات و اهداف خود را آزادانه بیان کند، هر چه بیش‌تر آگاه شود، آزادانه اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا دارد .

طبقه کارگر بیش‌ترین منافع را در تحقق آزادی‌های سیاسی در کامل‌ترین و وسیع‌ترین و همه جانبه‌ترین شکل آن دارد، اما این آزادی را فقط برای خودش نمی‌خواهد، بلکه برای عموم مردم ایران می‌خواهد. طبقه کارگر منافع‌اش صرفاً در برقراری آزادی‌های سیاسی در جامعه ایران نیست. در تحقق مطالبات و حقوق دمکراتیک مردم ایران نیز نفع طبقاتی مشخصی دارد. تحقق برابری کامل حقوق زن و مرد صرفاً از خواست‌ها و تمایلات برابری‌طلبانه کارگران و رهایی کامل زن در تحقق اهداف انقلاب اجتماعی خلاصه نمی‌شود. هر چه این مطالبه فوری‌تر و رادیکال‌تر تحقق یابد، صف‌بندی‌های طبقاتی شفاف‌تر می‌شود و دیگر مفری برای زنان بورژوا باقی نمی‌ماند که توده زنان را به دنبال خود بکشند. تحقق رادیکال مطالبات ملیت‌های تحت ستم فقط از آن رو خواست کارگران نیست که با هر گونه تبعیض و ستم‌گری مخالفند، بلکه تحقق این مطالبات صف‌بندی‌های طبقاتی را در درون این ملیت‌ها شفاف‌تر می‌سازد و بهانه را از دست ناسیونالیست‌های این ملیت‌ها برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران می‌گیرد. در مورد دیگر مطالبات و حقوق دمکراتیک نیز وضع بر همین منوال است و نفع طبقاتی کارگران ایجاب می‌کند که این حقوق دمکراتیک مردم  به کامل‌ترین و رادیکال‌ترین شکل ممکن تحقق یابد.

طبقه کارگر پیگیرترین و استوارترین مدافع آزادی سیاسی‌ست، چرا که رسالت تاریخی سرنگونی نظم سرمایه‌داری و برقرارری یک نظام کمونیستی متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر را دارد. این نظام فقط می‌تواند با ابتکار و خلاقیت آگاهانه طبقه کارگر در کلیت‌اش مستقر گردد.

در نظام‌های طبقاتی تاریخ بشریت و از جمله نظام سرمایه‌داری، همواره یکی از ارکان سیاست طبقه حاکم در این بوده است که توده‌ها و طبقات تحت ستم را از طریق ناآگاهی، اشاعه خرافات و تحمیق معنوی در اسارت نگه دارد و گروهی محدود از نخبگان آگاه نظم موجود نیز امور روزمره طبقه حاکم را رتق و فتق کنند.

طبقه کارگر اما نمی‌تواند نظم سوسیالیستی خود را به عنوان نظمی متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر مستقر سازد، مگر آن که به صورت یک طبقه‌ی کاملاً متشکل و آگاه عمل کند و نظم نوین را مستقر سازد. بنابراین آگاهی عموم توده‌های زحمتکش مردم نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد هدف نهایی طبقه کارگر خواهد داشت. اساساً یکی از وظایف مهم انقلاب اجتماعی طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود، دگرگونی تمام افکار و عقاید، رفتار و اخلاق به جا مانده از جامعه طبقاتی‌ست. از این‌رو روشن است که فقط در شرایطی می‌تواند این هدف انقلاب اجتماعی طبقه کارگر تحقق یابد و جامعه کمونیستی برقرار گردد که هم‌پای دگرگونی کل مناسبات تولید بورژوایی، عموم مردم از وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی برخوردار باشند و در بطن این آزادی‌ها و دگرگونی مناسبات اجتماعی، به انسان‌های آزاد و آگاه جامعه کمونیستی تبدیل شوند که با هر گونه افکار و عقاید، اخلاق و پیش‌داوری‌های بورژوایی و خرده بورژوایی تسویه حساب کرده باشند. تنها در یک جامعه سوسیالیستی‌ست که آزادی‌های سیاسی به معنای واقعی کلمه می‌تواند حاکم باشد، چرا که برخلاف حتا دمکراتیک‌ترین نظام‌های پارلمانی بورژوایی که امکان استفاده از آزادی‌ها عملا در اختیار صاحبان ثروت و سرمایه است و تمام وسایل ارتباط جمعی و تبلیغ و ترویج در انحصار آن‌هاست، در جامعه سوسیالیستی تمام امکانات در اختیار توده‌‌های کارگر و زحمتکش قرار می‌گیرد تا بتوانند از این آزادی در خدمت رشد و شکوفائی خود و جامعه بهره گیرند.

مسئله آزادی‌های سیاسی و نقش آن را در استقرار نظم نوین سوسیالیستی می‌توان تا آن‌جا بسط داد که حتا حفظ قدرت در دست طبقه کارگر، تا جایی که هنوز طبقات از میان نرفته‌اند با برقراری وسیع‌ترین آزادی‌ها مرتبط است. چون با وجود این آزادی‌هاست که مبارزه طبقاتی می‌تواند در شکلی زنده و فعال جریان داشته باشد. توده‌های وسیع کارگر نقشی فعال در اداره امور کشور و استقرار نظم سوسیالیستی داشته باشند، انفعال و بی تفاوتی رخ ندهد و سرنوشت انقلاب اجتاماعی کارگران به جایی نرسد که گروهی محدود ولو از درون خود طبقه، نیروی فعال صحنه باقی بمانند، بوروکراسی حاکم گردد و بار دیگر سرمایه‌داری احیا شود و انقلاب اجتماعی به شکست بیانجامد. لذا طبقه کارگر حتا برای حفظ قدرت در دست خود و انجام وظایف طبقاتی و تاریخی‌اش برای به فرجام رساندن انقلاب اجتماعی و استقرار یک جامعه بدون طبقات به وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی نیاز دارد.

با این توضیحات روشن است که چرا در حالی که طبقه سرمایه‌دار ایران به لحاظ طبقاتی و تاریخی همواره با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران دشمنی نشان داده و در سراسر دوران حاکمیت‌اش ارمغانی جز اختناق و استبداد نداشته است، طبقه کارگر به لحاظ طبقاتی و نقش و رسالت تاریخی‌اش استوارترین مدافع آزادی و دشمن آشتی‌ناپذیر اختناق و استبداد بوده و هست. تمام تجربه دوران یک صد سال اخیر به وضوح کذب تمام ادعاها و وعده‌های گروه‌های سیاسی رنگارنگ مدافع نظم سرمایه‌داری را در مورد آزادی و دمکراسی نشان داده است.

توده‌های مردم ایران فقط هنگامی می‌توانند از شر استبداد و اختناق رها شوند و به یک آزادی و دمکراسی پایدار دست یابند که نظم شورایی کارگران و زحمتکشان برپا گردد و مردم ایران مستقیماً از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند. در این دمکراسی شورایی‌ کارگران است که آزادی‌های سیاسی در شکلی وسیع و تضمین شده می‌تواند برقرار گردد، چرا که قدرت در دست خود توده مردم است و دیگر کسی نمی‌تواند آزادی را از آن‌ها سلب نماید. در این دمکراسی‌ست که مردم ایران می‌توانند بدون ترس و بیم عقاید و نظرات خود را اعلام کنند، بدون محدودیت و نیاز به اجازه مقامات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا کنند، کتاب و نشریه انتشار دهند و از هر وسیله ارتباط جمعی برای ابراز عقاید خود استفاده نمایند. تنها در دمکراسی شورایی‌ست که تسویه حساب کاملی با هر گونه مداخله دستگاه روحانیت و مذهب در دولت و نظام آموزشی صورت می‌گیرد و جدایی کامل و رادیکال دین از دولت رخ خواهد داد. در این دمکراسی‌ست که هرگونه تبعیض علیه زنان برخواهد افتاد و برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد تضمین خواهد شد. در دمکراسی شورایی‌ست که تبعیض و نابرابری میان ملیت‌های ساکن ایران برخواهد افتاد و اقلیت‌های ملی از خودمختاری و سیع منطقه‌ای و اداره امور منطقه خود برخوردار می‌گردند. در دمکراسی شورایی‌ست که مطالبات مشخص تمام توده‌های مردم به فوریت عملی خواهد شد و یک نظام تأمین اجتماعی از گهواره تا گور برقرار خواهد شد.

دمکراسی شورایی که عالی‌ترین شکل دمکراسی در تاریخ بشریت است، رسم انتصابی بودن مقامات را برای همیشه برخواهد انداخت و تمام مقامات کشور در تمام سطوح، انتخابی و قابل عزل خواهند بود. دمکراسی شورایی این حق مردم را عملی خواهد کرد که خودشان تصمیم‌گیرنده و در همان حال مجری تصمیات باشند. دیگر به هیچ مقامی اجازه نخواهد داد که از امتیازات ویژه و حقوق‌های کلان برخوردار شود، بلکه حقوق مقامات دولتی نیز از متوسط دستمزد کارگران تجاوز نخواهد کرد.

طبقه کارگر از آن‌رو می‌تواند این عالی‌ترین شکل دمکراسی و گسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی را برقرار سازد که هیچ رشته‌ای این طبقه را به پاسداری از مالکیت خصوصی و نظم سرمایه‌داری پیوند نمی‌دهد. هدف‌‌اش بسی فراتر از آزادی و دمکراسی‌ست، می‌خواهد به استثمار پایان بخشد، مالکیت خصوصی را ملغا سازد، طبقات و جامعه طبقاتی را براندازد و به جامعه‌ای از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر واقعیت بخشد.

سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی، نخستین گام برای تحقق فوری‌ترین مطالبات عموم توده‌های مردم ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

١۶آذر روز دانشجو، روز اعتراض به دیکتاتوری و ارتجاع

١۶ آذر روز دانشجو، ما را بر آن داشت تا به پاسداشت این روز، نگاهی به وضعیت کنونی جنبش دانشجویی بیاندازیم.  فرصتی که می‌توان با نگاهی به گذشته و تجارب ده‌ها ساله‌ی آن، به بررسی و تحلیل چرایی وضعیت کنونی، روندهای احتمالی و وظایف دانشجویان چپ و کمونیست در این مقطع تاریخی بپردازیم.

از ١۶ آذر سال ١٣٣٢ که دانشجویان در اعتراض به ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا (درست چند ماه پس از کودتای ٢٨ مرداد) تظاهرات برپا کرده و سه دانشجو در جریان آن جان خود را از دست دادند، ۵٩ سال می‌گذرد. در طول این سال‌ها، جنبش دانشجویی ١۶ آذرهای بسیاری داشته است، از “انقلاب فرهنگی” در اردیبهشت ۵٩ گرفته تا ١٨ تیر سال ٧٨ و ٢۵ خرداد سال ٨٨ همه روزهایی بودند که جنبش دانشجویی به‌خاطر اعتراضی که به وضع موجود داشت، مورد تهاجم خونین رژیم حاکم قرار گرفت. اما در پَس این همه تهاجم، مقاومت و مبارزه، چرا جنبش دانشجویی در شرایطی که به نظر می‌آید باید تحرک داشته باشد، در سکون بسر می‌برد؟! سکون کنونی در جنبش دانشجویی نتیجه‌ی چه شرایطی بوده و علل مشخص آن چیست؟! برای درک صحیح از شرایط کنونی جنبش دانشجویی، ابتدا لازم است نگاهی به گذشته‌ی این جنبش و نقش آن در مبارزات دمکراتیک و طبقاتی علیه نظام سرمایه‌داری بیاندازیم و سپس با تحلیل شرایط کنونی جامعه و نقش عوامل دخیل در آن، به بررسی وضعیت کنونی آن بپردازیم.

جنبش دانشجویی به‌مثابه‌ی یک جنبش اجتماعی اعتراضی، گاه حامل خواست‌های لیبرالی بوده و گاه به رادیکالیسم و طبقه‌ی کارگر روی آورده است. اگر این جنبش در سال‌های اولیه دهه‌ی چهل از موضعی لیبرالی به طرح خواست‌های خود می‌پرداخت، از نیمه دوم دهه‌ی چهل و دهه‌ی ۵٠ به شدت رادیکال شد، به‌گونه‌ای که جنبش کمونیستی آن سال‌ها بیشترین نیروی خود را از صفوف دانشجویان گرفت. روی‌آوری جنبش دانشجویی به جریانات کمونیستی آن زمان بود که پس از قیام به شکل‌گیری “سازمان‌ دانشجویان پیشگام” بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل مبارز دانشجویی در تاریخ این جنبش منجر گردید. “انقلاب فرهنگی” سیاستی بود که حکومت اسلامی برای سرکوب این جنبش پی گرفت تا با آن بتواند یکی از پایه‌های رشد سازمان‌های چپ و ارتباط آن با توده‌ها را بخشکاند. دانشگاه محل جذب نیرو به سمت سازمان‌های چپ شده بود و رژیم با تعطیلی دانشگاه مانع تداوم این روند گردید. در واقع تعطیلی دانشگاه‌ها زمینه‌سازی سرکوب سراسری گروه‌های چپ و رادیکال بود که در سال بعد اجرایی گشت.

بازگشایی دانشگاه‌ها سال‌ها به‌طول انجامید. اگرچه از سال ۶١ شروع مجدد دانشگاه‌ها کلید خورد اما تا بازگشایی کامل آن‌ها چند سال دیگر طول کشید. از سوی دیگر رژیم سفاک و دیکتاتور با گذاشتن موانع متعدد برای ورود به دانشگاه، تسویه و اخراج بسیاری از دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه و برقراری سهمیه برای عوامل خود سعی کرد تا دانشگاه را به‌قول خود “اسلامی” کند. شرایط آن زمان و خفقان حاکم، یکی از غیرسیاسی‌ترین و منفعل‌ترین دوران تاریخ جنبش دانشجویی را دراین سال‌ها رقم زد.

با پایان جنگ، فضای سیاسی کشور تغییر یافت. خواست‌های سیاسی و اقتصادی توده‌ها که با شکست انقلاب و سال‌ها جنگی ویرانگر به دالان فراموشی تاریخ سپرده شده بود، آرام آرام از محل کار گرفته تا محل زندگی و رفت‌وآمد امکان بیان یافت. این نارضایتی‌ها حتا در اشکال اعتراضی هم چون اعتصابات کارگری و یا تظاهرات توده‌ای به‌ویژه در حاشیه‌ی شهرها خود را به‌خوبی نشان داد. در این مقطع و در حالی که نسل جدید دانشجویان ارتباط خود را با نسل قدیم و در نتیجه تجارب گذشته از دست داده بود، هنوز اثری از “جنبش اعتراضی دانشجویی” نمی‌توان دید. سال‌ها بعد و زمانی که رژیم مجبور به تغییر سیاست‌هایی می‌شود که ریاست‌جمهوری خاتمی نتیجه‌ی آن بود، تازه خاکسترها به کناری زده شده و صداهایی از دانشگاه‌ها به‌گوش رسید. البته در این جا نباید حمایت “دانشجویان دفتر تحکیم وحدت” از خاتمی در زمان انتخابات سال ٧۶ را فراموش کرد.

بعد از روی کار آمدن خاتمی و در فضای سیاسی جدید است که اولین تحرکات دانشجویی آغاز می‌گردد. ویژگی بارز این مرحله از جنبش دانشجویی “لیبرال رفرمیسم” حاکم بر آن است که به‌شدت از فضای سیاسی حاکم متاثر بوده و هیچ ارتباطی با گذشته این جنبش نداشت. یعنی درست برخلاف جنبش دانشجویی در نیمه‌‌ی دوم دهه‌ی چهل و دهه‌ی پنجاه که جنبش دانشجویی نقشی پیشتاز و بی‌نظیر داشت و از همین رو بخش عمده نیروهای سازمان‌های انقلابی و دمکرات از آن‌ها تامین می‌شدند و به همین دلیل نیز بخش بزرگی از زندانیان سیاسی دانشجو بودند، جنبش دانشجویی سال‌های بعد از ٧۶ تنها به دنبال حوادث سیاسی جاری روان بود.

البته این آغاز کار بود. سرخوردگی “جنبش دانشجویی” در سال‌های بعد که نتیجه‌ی آن انشعابات متعدد در “دفتر تحکیم” و بریدن بخش‌های از آن از حاکمیت بود، نه نتیجه‌ی “رادیکالیسم” که متاثر از ناتوانی اصلاح‌طلبان از تحقق همان وعده‌های محدودی بود که در چارچوب خواست‌های “لیبرالی” این جنبش طرح شده بود. ١٨ تیر ٧٨ برجسته‌ترین نمود این وضعیت بود. جایی که اعتراض به بسته شدن روزنامه “سلام” متعلق به اصلاح‌طلبان در کوی دانشگاه تهران و در پی آن حمله نیروهای سرکوب به کوی دانشگاه، منجر به اعتراضاتی در سطح شهر تهران شد که ۶ روز فضای سیاسی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اعتراضاتی که در خیابان‌های مرکزی شهر بعد از سال‌ها چهره‌ی تهران را تغییر داده بود.

اما به مانند دیگر تجارب تاریخی، سیاستی که حاکمیت بعد از سال ٧۶ اتخاذ کرد نیز دو نتیجه به‌همراه آورد. اگرچه در ابتدا جریان اصلاح‌طلب برای بهره‌گیری از جنبش دانشجویی در منازعات داخلی با جریان “اصول‌گرا” تغییراتی در وضعیت سیاسی دانشگاه‌ها ایجاد نمود، اما همین تغییرات و در این فضا بود که جریان چپ دانشجویی نیز شکل گرفت. آرام آرام صدای همسبتگی با طبقه‌ی کارگر و خواست‌ها و نظراتی که دیگر در چارچوب “لیبرال رفرمیسم” قابل تعریف نبودند در دانشگاه‌ها بلند شد که مراسم ١۶ آذر سال ٨۴ در برابر دانشگاه فنی دانشگاه تهران و نیز مراسم ١۶ آذر سال ٨۵ که پیش و پس از آن با تهاجم رژیم به دانشجویان چپ و دستگیری وسیع آن‌ها همراه شد، نتیجه‌ی رشد این جریان بود.

اگر بخواهیم به تحلیل این سال‌ها بپردازیم باید بگوئیم که ١٨ تیر ٧٨، نقطه‌ی پایانی بر توهم توده‌های دانشجو در مورد کلیت حاکمیت و اصلاح‌پذیری آن گذاشت، بدون آن‌که آن دیدگاه را از درون دچار تحولات اساسی سازد. در واقع پوسته آن شکاف سختی برداشته بود اما هسته‌ی آن به دلیل نقش روبه‌رشد خرده‌بورژوازی مرفه مدرن در فضای سیاسی اجتماعی جامعه، نزدیکی‌های آن به سرمایه‌داری و دوری‌اش از انقلاب و طبقه‌ی کارگر، به همان شکل باقی ماند. به همین دلیل جنبش دانشجویی مانند دهه‌ی ۵٠ به چپ و طبقه‌ی کارگر نگرایید، اگرچه این تفکر رشد یافت و موازی با رشد جنبش کارگری و تقویت مواضع چپ در سطح جامعه این جریان نیز رشد کرد و به یک جریان مهم در دانشگاه‌ها تبدیل گردید.

پس از سرکوب دانشجویان چپ در سال ٨۵ و در کل افزایش مداوم جو خفقان و سرکوب دانشگاه‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد، و ضعفی که جریان چپ در مقایسه با دهه‌های ۴٠ و ۵٠ داشت، جو خفقان در عمل بار دیگر منجر به رشد توهم‌آفرینی‌های لیبرال – رفرمیستی در دانشگاه‌ها شد که در شرایط سرکوب و در صورت نبود یک آلترناتیو انقلابی، امکان بروز بیشتری می‌یابند.

شکی نیست که هر قدر مبارزه طبقاتی رشد کند، هر قدر طبقه‌ی کارگر در صحنه‌ی سیاست وارد عمل انقلابی گردد، جنبش دانشجویی نیز به مانند دیگر جنبش‌هایی که هم‌اکنون در سطح به هر حال مهمی تحت تاثیر تفکرات لیبرال رفرمیستی قرار دارند مانند جنبش زنان، تحت تاثیر مبارزه طبقاتی و طبقه‌ی کارگر قرار گرفته و به همان نسبت به رادیکالیسم سوق می‌یابند. اما امروز و در حالی که هنوز طبقه‌ی کارگر به‌رغم اعتراضات متعدد و نارضایتی گسترده به دلیل آن که به صورت یک توده‌ی غیر متشکل وارد مبارزه شده است، فاقد تشکلات سیاسی و صنفی خود است و بنابر این نمی‌تواند وزنه‌ی خود را در معادلات سیاسی بالا ببرد، این خرده‌بورژوازی مرفه مدرن (و حتا بخش‌هایی از بورژوازی که از حاکمیت رانده شده‌اند) است که می‌تواند در فضای اختناق کنونی با توجه به امکانات گسترده‌ای که دارد به تبلیغ و ترویج نظرات خود و کشاندن جنبش‌های دمکراتیک به دنبال خود اقدام کند.

در واقع وضعیت کنونی در دانشگاه‌ها و تحرکات کم‌رمق و ناچیز دانشجویان در برابر تهاجمات مداوم رژیم به دانشگاه، از بسته شدن تمامی فضاهای ابراز عقاید سیاسی گرفته تا اعتراض به وضعیت صنفی و یا تفکیک جنسیتی از یک سو نتیجه‌ی اختناق و سرکوب و فقدان یک گرایش قدرتمند چپ در دانشگاههاست و از دیگر سو نتیجه‌ی سلطه گرایشی ست که به بهانه‌ی جو حاکم و پذیرش آن، و به دلیل عدم اعتقاد به مبارزه طبقاتی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، به دنبال چانه‌زنی و راه‌حل‌هایی از بالا است. راه‌حل‌هایی که در شرایط کنونی چیزی جز انفعال را برای جنبش دانشجویی به همراه نمی‌آورد. راه حلی که محافظه‌کاری و سازش با وضع موجود نتیجه‌ی عملی آن است.

اما بیان شرایط کنونی نه تنها از وظایف دانشجویان چپ و کمونیست کم نمی‌کند که برعکس تحلیل وضع موجود و درک درست از شرایط کنونی، تاکید‌ی‌ست بر اهمیت چپ دانشجویی و نقشی که در شرایط حساس کنونی می‌تواند ایفا کند.

در شرایطی که هیچ جریانی در درون جامعه جز طبقه‌ی کارگر راه ‌حلی برای برون رفت از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود ندارد، مناسب‌ترین زمان برای تبلیغ و ترویج دیدگاه‌های سوسیالیستی در میان توده‌های مردم و از جمله دانشجویان است. برای مقابله با دیکتاتوری افسارگسیخته، بیکاری، فقر، نابسامانی‌های اجتماعی، فاصله‌ی فاحش طبقاتی و بحران عمیق اقتصادی هیچ طبقه‌ای جز طبقه‌ی کارگر راه‌حلی ندارد. حتا در مورد آزادی‌های سیاسی، نوع برخورد به دین، حقوق زنان، تامین اجتماعی، معضلات آموزشی و پرورشی و دیگر مسایل مبتلا به جامعه نیز تنها طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها هستند که پاسخ و راه حلی روشن و مشخص  برای آنها دارند.

جریانات چپ دانشجویی در شرایط کنونی نه تنها نباید عقب بنشینند که برعکس با تلاشی مضاعف می‌توانند به پیشبرد نظرات جریان چپ و کمونیستی ایران در جامعه یاری برسانند و این وظیفه‌ی مهمی‌ست که برعهده‌ی روشنفکران انقلابی از جمله دانشجویان چپ قرار دارد. دانشجویان چپ باید با استفاده از تجارب تاریخی چپ ایران که تجاربی بسیار گران‌بها و پر ارزش هستند، تجاربی که می‌تواند به آن‌ها درس‌های بسیاری بیاموزد، و دیدن خود در چارچوب جنبش چپ و کمونیستی ایران و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در شرایط کنونی، بر فعالیت‌های خود افزوده و مسئولیت

‌های مهم خود را به‌پیش ببرند. آن‌ها با استفاده از تاکتیک‌های متنوع و البته سازماندهی خود در تشکلات مخفی و رعایت تمامی اصول مخفی کاری، بی‌شک می‌توانند بر نقش و وزن دانشجویان چپ در دانشگاه‌ها ومبارزه‌ی طبقاتی کارگران برای نابودی نظام سرمایه‌داری بیافزایند.

اگر تفکرات محافظه‌کارانه و نگرش‌های لیبرالی حضور خود در دانشگاه را به دانشجویان تحمیل می‌کند، یک بُعد آن نیز کم تحرکی چپ می‌تواند باشد. دانشجویان چپ تنها با فعالیت خود که بر بستر شرایط موجود و هماهنگ با آن صورت بگیرد، می‌توانند حداکثر تاثیر را در محیط گذاشته و هر چه بیشتر جبهه‌ی نیروهای چپ و کمونیست را در دانشگاه‌ها و در شرایط حساس کنونی تقویت کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

قاتل کهريزک در تدارک بريدن سرِ قانون تأمين اجتماعی و قتل کارگران

هر کس اين را می‌داند که دولت احمدی نژاد بيش از هر دولت ديگری دررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، اعم ازدولت خاتمی يا رفسنجانی، به سرمايه بين‌المللی خدمت نموده و بسی بهتر و بيشتر از آن‌ها برنامه‌های صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی را در ايران به مرحله اجرا گذاشته است. اجرای قانون حذف سوبسيدها و آزاد سازی قيمت‌ها و نيز تغيير قانون کار که پيش‌نويس آن توسط محمد جهرمی وزير کار پيشين احمدی نژاد تهيه و به مجلس برده شد، دو نمونه برجسته از چنين اقداماتی‌ست که در راستای اهداف و برنامه‌های سرمايه بين‌المللی، تشديد استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر و متضمن تأمين منافع کل سرمايه داران و صد در صد به زيان کارگران و زحمتکشان بوده است. در ادامه همين روند، دولت احمدی نژاد اکنون تلاش مذبوحانه ديگری را آغاز نموده است و اينبار “تأمين اجتماعی” را که برخورداری از آن ظاهراً حتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز يک حق همگانی شناخته شده، نشانه رفته و بر آن است که پيش از پايان دوره رياست جمهوری‌ محمود احمدی‏نژاد، با دست‌کاری و تغيير قانون تأمين اجتماعی، اقدامات ضد کارگری پيشين خود را تکميل کند. اين وظيفه بر عهده يار ديرين احمدی نژاد، قاضی سعيد مرتضوی که مدت هشت سال دادستان عمومی و انقلاب تهران بود و پس از ارتکاب جنايات بی‌شمار در زندان کهريزک، در دی ماه ۸۸ به عنوان رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس در اسفند ۹۰ به رياست سازمان تأمين اجتماعی گمارده شد، قرار گرفته است. سعيد مرتضوی که مردم از او به عنوان جلاد و قاتل زندان کهريزک و يکی از مسئولان اصلی قتل‌ها و جناياتی که در اين زندان اتفاق افتاد ياد می‌کنند، چهره‌ايست بسيار پليد در رديف آدم کشان به نامی چون اسدالله لاجوردی، حاج داوود و امثال آن، که به شدت مورد تنفّر قشر آگاه‌تر مردم و عموم کارگران و زحمتکشان است. وی همينکه به عنوان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعی انتصاب شد، بلافاصله از ضرورت تغيير قانون تأمين اجتماعی سخن گفت و در همين راستا، پيش‌نويس به اصطلاح اصلاحی قانون تأمين اجتماعی را تهيه و در تدارک تصويب و اجرای آن است.

البته موضوع تغيير قانون تأمين اجتماعی و روالی که برای تغيير آن در پيش گرفته شده است، همانطور که در مورد تغيير قانون کار نيز ديده شد، بسيار محيلانه و بی سر و صداست. اصل موضوع تغيير قانون تأمين اجتماعی و نيز تغييرات مورد نظر، از ترس مخالفت آشکار و واکنش اعتراضی کارگران، به کلی از چشم ‌آن‌ها پنهان نگاه داشته شده است. از همين روست که متن کامل اين پيش‌نويس نيز تا کنون انتشار علنی نيافته است. اما تا آنجا که مفاد اين پيش‌نويس به اصطلاح اصلاحی به بيرون درز کرده است، اين “اصلاحيه” شامل تغييراتی‏ست در خصوص افزايش سن بازنشستگی، افزايش سهم حق بيمه کارگران و دادن اختيار به دولت برای عدم پرداخت سهم ۳درصدی حق بيمه، کاهش تعهدات بيمه‌ای و درمانی رايگان، خصوصی سازی مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمين اجتماعی، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمين اجتماعی و موارد ديگری که به سود دولت و به سود ساير سرمايه‌داران و تماماً به زيان طبقه کارگر و در جهت تشديد بيش از پيش استثمار و بی حقوقی کارگران و خانواده‌های کارگری‌ست.

يکی از تغييرات مورد نظر دولت، افزايش ۲ درصدی سهم کارگران از حق بيمه است. سازمان تأمين اجتماعی در حال حاضر در ازاء ارائه خدمات بيمه‌ای و درمانی، معادل ۳۰ درصد حقوق دريافتی کارگر بيمه شده را تحت عنوان حق بيمه دريافت می‌کند که ۳ درصد آن را دولت، ۷ درصد را کارگر و ۲۰ درصد آن‌را کارفرما پرداخت می‌کند. بر پايه ماده ۱۷ پيش‌نويس دولت، سهم کارگر از ۷ درصد به ۹ درصد افزايش يافته است که در صورت تصويب آن، کل حق بيمه از ۳۰ درصد به ۳۲ درصد افزايش پيدا می‌کند. در پيش‌نويس اصلاحی علاوه بر افزايش سهم بيمه کارگران، اين اختيار نيز به دولت داده شده است که سهم ۳ درصدی خود را کاهش دهد و يا بطور کلی آن را نپردازد. تبصره ماده ۱۶ پيش‌نويس می‌نويسد “دولت می‌تواند با توجه به رونق با تحول بازار کار و اشتغال، ميزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل ديگری که نيازمند است اختصاص دهد”!

يکی ديگر از تغييراتی که در “اصلاحيه”، پيش‌بينی شده است، افزايش سن بازنشستگی و سخت‌تر شدن شرايط بازنشستگی است. برطبق تبصرۀ ۲ ماده ۳۶ و ۳۷ اين اصلاحيه، نه تنها سن بازنشستگی ۵ سال افزايش می‌يابد، بلکه امکان بازنشستگی در ازاء پرداخت ۱۰ سال حق بيمه نيز حذف می‌شود. طبق ماده ۷۶ قانون فعلی، مردان و زنان بيمه شده‌ای که حداقل ۱۰ سال حق بيمه پرداخت کرده باشند، به شرط داشتن ۶۰ سال و ۵۵ سال سن، می‌توانند پيش از موعد مستمری بازنشستگی بگيرند.اما طبق تبصره ۲ ماده ۳۷ “اصلاحيه”، کارگران بايد ۵ سال بيشتر کار کنند. علاوه بر اين، بازنشستگی کارگرانی که در مشاغل سخت و زيان‌آور کار می‌کنند نيز دشوارتر شده است. در قانون فعلی، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی يا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زيان‌آور (مخّل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد، حق بيمه مدت مزبور را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمايند. در مورد اين گروه از بيمه شدگان، ۴ درصد به نرخ حق بيمه افزوده می‌شود که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور يکجا يا قسطی به وسيله کارفرماپرداخت خواهد شد. اما در “اصلاحيه” دولت، گفته شده است، “شاغلين در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور و پرداخت حق بيمه، مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پيش از موعد بازنشسته شوند” با اين تغيير، علاوه بر افزوده شدن شرط سنی، بازنشستگی کارگر به پرداخت ۴ درصد حق بيمه اضافی از سوی کارفرما نيز مشروط شده است. به عبارت ديگر اگر کارفرما حق بيمه اضافی را پرداخت نکند، کارگر مشمول نمی‌تواند حتا با داشتن شرايط سنی و سابقه‌ای، از مزايای این قانون برخوردار شود.

از موارد ديگری که در “اصلاحيه”موردنظرمرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است، زمينه سازی برای دستبرد به سابقه کار کارگران است. در ماده ۳۰ “بند الف” اين “اصلاحيه” چنين تأکيد شده است که سوابق بيمه‌ای فرد هر دو سال اعلام می‌شود و فرد حق اعتراض ظرف يک سال را دارد، در صورت عدم اعتراض فرد بيمه شده، هيچ اعتراضی قابل پذيرش نيست. در “بند ج” این ماده نيز گفته شده است؛ کارگرانی که در يک کارگاه کار می‌کنند يک سال از تاريخ تصويب می‌توانند نسبت به بيمه نبودن خود اعتراض کنند، پس از مهلت مذکور، سوابق (بیمه ای) قابل رسيدگی نمی‌باشد و بالاخره در “بند د” می‌نويسد “افراد شاغل ظرف سه ماه در مورد ارسال ليست بيمه می‌توانند اعتراض کنند در غير اينصورت تأمين اجتماعی هيچ وظيفه‌ای ندارد”.

همانطور که می‌بينيم اين بندها نيز به سود کارفرما تنظيم يافته و امکان اين که سوابق بيمه‌ای کارگر ناديده و زير گرفته شود، بيش از پيش فراهم گشته است. در حال حاضر بسياری از کارفرمايان عامداً از بيمه کردن کارگران طفره می‌روند و يا برغم کسر حق بيمه از دستمزد کارگران، ليست کامل بيمه را به سازمان تأمين اجتماعی نمی‌فرستند. کارگر بيمه نشده، از ترس اخراج سکوت می‌کند و کارگر بيمه شده نیز در مورد سوابق بيمه‌ای خود نمی‌تواند طرح دعوی کند چون کارفرما بلافاصله وی را اخراج می‌کند. اما همين کارگر اگر به عللی پس از چند سال کار را ترک کند و يا اخراج شود، بر طبق قانون فعلی می‌تواند با شکايت به ادارۀ کار، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه کارگر و حتا جريمه دیر کرد نمايد. اما با “اصلاحيه” قانون تأمين اجتماعی، کارگردیگر نمی‌تواند ادعای سابقه کار نمايد و کارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه خود سازد.

از ديگر تغييرات مورد نظر پيش‌نويس” اصلاحی” دولت، تغيير مواردی‌ست که برطبق آن، ارائه خدمات رايگان به بيمه شدگان کاهش يافته و محدودتر می‌شود به نحوی که کارگر بيمه شده، برای برخورداری از برخی خدمات، بايد مبالغی را از جيب خود بپردازد. به عبارت ديگر بخش‌هائی از خدماتی که بايد به طور رايگان به کارگران ارائه شود، به آن‌ها فروخته می‌شود! برای نمونه، طبق ماده ۵۴ قانون فعلی بيمه شدگان و افراد خانوادۀ آن‌ها از زمانی که مشمول مقررات اين قانون قرار می‌گيرند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث و يا ابتلاء به بيماری می‌توانند از خدمات پزشکی، شامل کليه اقدامات درمانی، سرپائی، بيمارستانی، تحويل داروهای لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبی به طور رايگان استفاده کنند. اما طبق تبصره يک ماده ۳۴ “اصلاحيه”، بيمه شدگانی که بيشتر از حد متوسط سالانه هزينه‌های درمانی بابت هر بيمه شده از خدمات درمانی استفاده کنند، موظف به پرداخت فرانشيز می‌باشند. روشن است که تعيين سقف و ايجاد محدوديت برای استفاده از خدمات درمانی رايگان، در درجه اول به زيان کارگران است که دستمزدهای زير خط فقر و اندکی می‌گيرند و لذا نمی‌توانند اين هزينه‌های اضافی را بپردازند و در نتيجه مجبور می‌شوند فرضاً از مداوای خود و مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی صرف نظر کنند. افزون بر اين، در بندهای الف و ب ماده ۳ قانون فعلی، سازمان تأمين اجتماعی متعهّد و ملزم به ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بيماری‌ها و بارداری است. ايضاً به موجب ماده ۲ آئين نامه اجرائی اين بخش، سازمان تأمين اجتماعی متعهّد به ارائه خدمات کلينيکی، پاراکلينيکی، بيمارستانی اعم از پزشکی، دندان‌پزشکی، معاينات طبی، وسائل کمک پزشکی(پروتز) و غيره می‌باشد. اما در ماده ۳۳ اصلاحيه، ارائه اين‌گونه خدمات، يا بيمه‌های درمانی مکمل، جزء حمايت‌های جانبی تلقی شده که تنها با توافق پرداخت کنندگان حق بيمه (کارگر، کارفرما و دولت)، از طرف ساير مؤسسات و شرکت‌های بيمه‌گر ارائه می‌شود! به عبارت ديگر “اصلاحيه” دولت با اين تغييرات و تعيين اين شرط و شروط، ارائه اينگونه خدمات از سوی تأمين اجتماعی را حذف و يا بسيار محدود ساخته است.

از ديگر نکات مهم “اصلاحيه ” دولت، موضوع خصوصی سازی در سازمان تأمين اجتماعی است. بر طبق تبصره ۵ ماده ۳۴ اين “اصلاحيه” ، “سازمان تأمين اجتماعی می‌تواند به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود، با حفظ مالکيت و نظارت خويش، به بخش غير دولتی اقدام نمايد”. روشن است که واگذاری مديريت مراکز درمانی به بخش خصوصی نه فقط با وظايف اين سازمان به عنوان يک نهادعمومی غير دولتی خوانائی ندارد، بلکه نتيجۀ بلاواسطه آن، هدايت گروه‌هائی از بيمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی سازمان تأمين اجتماعی، به مراکز درمانی خصوصی است. معنای اين اقدام اين است که هم سازمان تأمين اجتماعی خدمات کم‌تری به بيمه شوندگان ارائه می‌دهد و هم اين بيمه شوندگان مجبور می‌شوند علاوه بر حق بيمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، مبالغ بيشتری و برطبق تعرفه بخش خصوصی برای درمان خويش بپردازند. جالب اين‌جاست که سازمان تأمين اجتماعی به رياست سعيد مرتضوی در همان حال که طبق اين “اصلاحيه” از وظايف خود در قبال کارگران بيمه شده و ارائه خدمات به کارگران شانه خالی می‌کند و از آن می‌زند، با دست و دل‌بازی، بخشی از وظايف دولت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار غير کارگر را برعهدۀ خود می‌گيرد. حال آنکه تأمين بهداشت برای عموم از وظايف اصلی دولت است و اين دولت است که بايد از طريق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی، موجبات تأمين بهداشت و درمان کليه افراد جامعه را فراهم سازد. اما در “اصلاحيه” مورد بحث، اين وظيفه يا بخش‌هائی از آن، تلويحاً بر عهده سازمان تأمين اجتماعی قرار داده شده است که سرمايه و امکانات و تأسيسات آن از دسترنج کارگران تأمين گشته و متعلق به کارگران است. سازمان تأمين اجتماعی در حال حاضر صاحب سرمايه و امکانات مالی قابل توجه و مالک کارخانه‌ها و مؤسسات و ساختمان‌های متعدد و مختلفی‌ست که ثمره  کار و پرداخت حق بيمه کارگران است و در واقع اندوخته کارگران محسوب می‌شود. دولت در طی سال‌های گذشته از محل پول‌هائی که کارگران بيمه شده به تأمين اجتماعی پرداخته‌اند، گروه‌ها و اقشار ديگری را البته از جيب کارگران، به طور رايگان زير پوشش قرار داده است که از جمله می‌توان به ۷۰ هزار آخوند بالای ۵۰ سال، ۴۵۰ امام جمعه، خدام مساجد، مداحان، قاريان، گروه‌های تعزيه‌خوانی، بسيجيان، مددجويان زير نظر کميته امداد، خانواده اسرا و شهدا و نيز کليه کسانی که در جريان انقلاب سال ۵۷ و سپس در جنگ ۸ ساله دچار حادثه و نقص عضو شده‌اند اشاره کرد که به تدريج زير پوشش سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته‌اند. حال آن که اين گروه‌ها در بهترين حالت می‌بايستی توسط دولت و از محل بودجه دولتی بهره‌مند می‌شدند و نه به هزينه سازمان تأمين اجتماعی. گرچه بودجه دولتی هم چيزی جدا از ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر نيست و در هر حال تمام اين اقشار از جيب کارگران ارتزاق می‌کنند و از مزايای درمان رايگان برخوردار می‌شوند، اما دولت سال‌هاست که مستقيماً بر اندوخته کارگران در سازمان تأمين اجتماعی چنگ انداخته و بخشی از آن را صرف گروه‌های انگل وابسته به حکومت نموده است و تداوم و تشديد همين روند را نيز در “اصلاحيه” اخير خود ترسيم نموده است.

اين‌ها فشرده‌ای از تغييرات مورد نظر دولت احمدی نژاد و مدير عامل انتصابی وی در سازمان تأمين اجتماعی، قاضی يا به عبارت درست‌تر قاتل سعيد مرتضوی است. اساس اين تغييرات نيز در راستای اهداف و سياست‌های نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول از جمله کاهش حجم و مسئوليت‌های دولت، حذف يا محدود ساختن امکانات اجتماعی و درمانی، خصوصی سازی مسأله درمان و بهداشت و  تأمين اجتماعی ، محروم ساختن کارگران از حداقل‌های تأمين اجتماعی موجود، افکندن بيش از پيش بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران و تشديد بيش از پيش استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر است.

اين نکته را نبايد نگفته گذاشت که در شرايط حاضر نيز قانون تأمين اجتماعی موجود در بسياری از موارد رعايت و اجرا نمی شود و برخی از سرويس‌های پزشکی، داروئی، آزمايش‌ها، راديولوژی و امثال آن نيز از شمول دفترچه بيمه خارج شده است. افزون بر اين اغلب کارفرمايان از بيمه کردن کارگران و نيز از پرداخت سهم حق بيمه خود که بايد به سازمان تأمين اجتماعی بپردازند، سرباز می‌زنند و نه فقط هيچ نهاد و مرجعی اين مسائل را پی‌گيری نمی‌کند، بلکه کارفرمايان تخطی کننده حتا مشمول تسهيلات و بخشودگی هم قرار می‌گيرند. مدير کل تأمين اجتماعی استان گلستان، در جلسه توجيهی قوانين و مقررات تأمين اجتماعی که با حضور کارفرمايان واحدهای مختلف در شهرک صنعتی بندرگز برگزار شد گفت، در صورتی که کارفرمايان بدهی خود را يک‌جا پرداخت کنند، به ميزان ۹۰ درصد مورد بخشودگی قرار می‌گيرند.

 واقعيت اين است که وضعيت تأمين اجتماعی در جمهوری اسلامی بسيار ابتدائی و نامناسب است. بخش‌های زيادی از تغييرات مورد نظر دولت در پيش‌نويس” اصلاحی” ، طی سال‏های گذشته به تدريج و در عمل اجرائی شده است. آنچه که در جمهوری اسلامی تحت عنوان تأمين اجتماعی به اجرا درآمده است حتا به اعتراف نمايندۀ نهاوند در مجلس ارتجاع  از بسياری از کشورهای عقب مانده آسيائی هم عقب‌تر و نازل‌تر است. دولت حتا بودجه کافی هم به اين مسأله اختصاص نمی‌دهد به نحوی که در شرايط حاضر بيش از ۵۰ درصد و گاه تا ۷۰ درصد هزينه درمان توسط خود بيمه‌شدگان پرداخت می‌شود. حسينعلی شهرياری رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين مورد می‌گويد: مردم برای پرداخت بيمه‌های خودشان ۵۴ درصد از جيب می‌دهند و دولت ۲۰ درصد، بيمه‌های تأمين اجتماعی ۱۷ درصد و حدود ۷ درصد آن توسط بيمه‌های خصوصی پرداخت می‌شود. وی درادامه می‌گويد، در حال حاضر مردم چيزی در حدود ۷۰ درصد هزينه را خودشان پرداخت می‌کنند!

 این‏است شمه ای از وضعیت تأمین اجتماعی درشرایط موجود. با اين وجود، طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه ظاهراً به اين حد از فشار و تعرض راضی نيست و تعرضات بيشتری را عليه طبقه کارگر سازمان داده و درصدد آن است که همان حداقل‌های ناچيز موجود را نيز از کف کارگران بربايد و گلوی اين طبقه را تا آخر بفشارد!

بديهی‌ست که کارگران در برابر اين فشارها و تعرضات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، پيش از آنکه آن‌ها را از هستی ساقط سازد، بايد به اعتراض برخيزند و در برابر آن دست به مقاومت بزنند. سعيد مرتضوی، قاتل بنامِ کهريزک که با حمايت احمدی نژاد و در جريان رقابت باندهای حکومتی برای تسلط بر مراکز و نهادهای پول‌ساز، اکنون بر صندلی رياست يک نهاد ثروتمند به نام سازمان تأمين اجتماعی تکيه زده است، چند روز پيش طی حکمی همسر خود “هما فلاح تفتی” را نيز به سمت مدير کل آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب کرد. وی همچنين با صدور احکام ديگری چندين نفر از همپالگی‌ها و هم باندی‌های خويش را در تهران و برخی از شهرستان‌ها به سمت‌های مهمی در اين سازمان منصوب نموده است. قاتل سعيد مرتضوی، مهره خوش‏خدمت نظام حاکم که در اواسط ماه گذشته از تهيه پيش‌نويس اصلاحی قانون تأمين اجتماعی خبر داده بود، اکنون در صدد آن است که اين “اصلاحيه” را به تصويب و به مرحله اجرا بگذارد تا با بريدن سرِ قانون تأمين اجتماعی، برگ ديگری بر دفتر قطور جنايات خود و رژیم‏اش بيافزايد. کارگران ایران باید هوشیارباشند و نبايد در برابر اين تلاش‏ها و تحرکات ضدکارگری ساکت بنشينند. اگرچه درقانون تأمین اجتماعی موجود نیز اثری از یک سیستم کامل و مناسب تأمین اجتماعی دیده نمی شود اما کارگران می‌توانند و بايد از حقوق بديهی خود و از حداقل‌هائی که از سال ۱۳۵۴ درهمین قانون تأمين اجتماعی به رسميت شناخته است دفاع کنند و قاتل سعيد مرتضوی را که کمر به قتل کارگران بسته است عقب بنشانند. وظيفه کارگران آگاه و پيشرو است که اين تعرض جديد سرمايه را به میان کارگران ببرند و توده کارگران را از مضمون اين تغييرات آگاه و عليه آن بسيج کنند و به طور متشکل به اعتراض برخیزند.

کارگران نه فقط حق دارند از آن حداقل‌هائی که در قانون تأمين اجتماعی موجود به رسميت شناخته است برخوردار باشند، بلکه اين حق کارگران است که از يک سيستم بيمه اجتماعی مناسب وکامل برخوردار باشند. کارگران حق دارند از امکانات بهداشتی، درمانی، پزشکی و داروئی رايگان برخوردار باشند. بيمه سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت و فرسودگی، از کار افتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار، و بيمه بيکاری حق مسلم کارگران است. کار و اشتغال حق بديهی هر شهروند قادر به کار است و دولت موظف است برای تمام افراد جامعه کار ايجاد کند و اگر به هر دليل قادر به ايجاد کار و اشتغال نيست، بايد به بيکاران حق بيکاری معادل مخارج يک خانواده پنج نفره پرداخت کند. هر کس بايد از اين حق برخوردار باشد که از بدو تولد تا پايان عمر از مزايای يک سيستم بيمه اجتماعی مناسب و کامل برخوردار باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

مردم فلسطین همچنان قربانی تجاوزات اسرائیل می شوند

یادداشت سیاسی- روز چهارشنبه ٢٤ آبان، برای مردم بی دفاع فلسطین و ساکنان نوار غزه روز تلخ و ویرانگری بود. این روز، شروع  جنگ مجددی بود که نیروهای حماس و دولت اسرائیل در دو سوی این جنگ ویرانگر قرار گرفتند.

جنگ ٨ روزه میان نیروهای حماس و دولت اسرائیل که ترور یکی از رهبران نظامی حماس توسط اسرائیل و پرتاب هواپیمای بدون سرنشین”پهپاد” ساخت ایران بر فراز خاک اسرائیل، ظاهرا زمینه های شروع آنرا فراهم ساخت، طی یک هفته بیش از ١٦٠ فلسطینی و ٦ اسرائیلی کشته  و صدها زخمی بر جای گذاشت. در کمتر از یک هفته نزدیک به هزار موشک اسرائیلی از زمین و هوا و دریا بر سر مردم فلسطین و خانه هایشان فرو بارید. علاوه بر کشتار، بسیاری از خانه ها بر سر مردم فلسطین آوار شد و قطع مداوم برق، گرسنگی و کمبود آذوقه نیز گوشه هایی از ارمغان این جنگ ویرانگر برای مردم فلسطین بود.

به رغم کشتار و ویرانی عمومی حاصل از این جنگ، زنان و کودکان فلسطینی اما، بیشترین قربانیان تجاوزات یک هفته ای حملات موشکی ارتش اسرائیل بودند. این جنگ که با پرتاب راکت های ٦ متری  و با برد ٧٥ کیلومتری حماس بر خاک اسرائیل و نیز حملات موشکی ارتش اسرائیل برخانه ها و ساکنان غزه باریدن گرفته بود، در روز یکشنبه ٢٨ آبان به اوج خود رسید. ارتش اسرائیل ادعا کرد، که در این روز، ١٠٥ موشک پرتابی از غزه به اسرائیل اصابت کرده و ٤١ عدد دیگر نیز توسط سیستم دفاعی “گنبد آهنین” متوقف شده است.

علاوه بر راکت پرانی حماس، روز یکشنبه، خونین ترین روز حملات موشکی ارتش اسرائیل به مردم بی دفاع فلسطین نیز بود. روزی که زنان و کودکان بیش از همه قربانی حملات موشکی اسرائیل شدند. در میان ٢٦ تن از قربانیان این روز، فقط ١٤ نفر کودک و زن بوده اند. در اثر اصابت  موشک های اسرائیلی تنها در یک مورد، محمد دلعو و ٩ تن دیگر از اعضای خانواده اش کشته شدند. فاجعه ای که جامعه جهانی را به واکنش واداشت. در این میان، خبرنگاران نیز از حملات موشکی اسرائیل بی نصیب نبودند. در حملات موشکی ارتش اسرائیل به ساختمانی که خبرنگاران در آن مستقر بودند، دست کم یک خبرنگار کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

جنگ مجدد میان نیروی های حماس و ارتش اسرائیل که هر یک برای دست یابی به اهداف معین و ارتجاعی شان، هر از چندگاهی ویرانی، بی خانمانی و کشتار را به مردم فلسطین تحمیل می کنند، نه اولین درگیری است و نه آخرین آن خواهد بود.

مردم بی دفاع فلسطین، چندین دهه است که توسط دولت صهیونیستی اسرائیل از سرزمین، خانه و کاشانه شان آواره شده اند. از سال ١٩٦٧، سرزمین شان به اشغال دولت اسرائیل در آمده است. طی این سال ها، مردم فلسطین علاوه بر اینکه از ابتدایی ترین حقوق شان یعنی برخورداری از حق تعیین سرنوشت و داشتن یک دولت مستقل فلسطینی محروم بوده اند؛ بلکه به کرات توسط ارتش اسرائیل مورد تعرض و کشتار نیز واقع شده اند. جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل در فلسطین در حالی ادامه دارد که این جنایات تحت عنوان “حق اسرائیل در دفاع از خود” در عمل مورد حمایت دولت های امپریالیستی از جمله دولت آمریکا قرار گرفته است. و این در شرایطی است که حق دفاع مشروع و دفاع مسلحانه فلسطینیان از خود و سرزمین شان توسط همین دول امپریالیستی سلب شده است.

دولت صهیونیستی اسرائیل علاوه بر اشغال سرزمین مردم فلسطین، با پیشبرد سیاست شهرک  سازی در سرزمین های اشغالی، روز بروز عرصه را بر فلسطینیان تنگتر کرده است. دولت اسرائیل با سیاست تجاوزگرانه و ادامه اشغال گری اش، عملا زمینه های رشد نیروهای ارتجاعی همانند حماس و حزب الله را در لبنان و فلسطین فراهم کرده است. نیروهایی که به لحاظ سرکوبگری و تجاوز به حقوق دمکراتیک مردم فلسطین، ماهیتا هم جنس دولت صهیونیستی اسرائیل هستند. حماس و حزب الله لبنان اگر ده ها برابر بیشتر از دولت اسرائیل ارتجاعی و سرکوبگر نباشند، مطمئنا کمتر نیستند. نیروهای حماس و حزب الله، تحت حمایت مستقیم جمهوری اسلامی و زیر پوشش مبارزه با نیروهای اشغالگر اسرائیل، عملا آزادی و حقوق دمکراتیک مردم فلسطین را سلب کرده اند. فلسطینیان را به مسلخ می برند و تحت اتهام همکاری با دولت اسرائیل گروه گروه از مردم فلسطین را  ترور و یا به جوخه های مرگ می سپارند.

در واقع مردم فلسطین از دو سو مورد تهدید  و تجاوز قرار دارند. هم از طرف دولت اشغالگر اسرائیل و هم از طرف حماس و دیگر  نیروهای ارتجاعی و اسلامی حاکم بر نوار غزه. تا کنون در هر جنگی که میان حماس و دولت اسرائیل رخ داده است، گروهی از مردم فلسطین توسط نیروهای حماس نیز کشتار شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از غزه، روز سه شنبه ٣٠ آبان، نیروهای حماس ٦ فلسطینی را به اتهام همکاری با دولت اسرائیل تیرباران کردند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشته است: افراد مسلح حماس در مرکز غزه، ٦ نفر را پس از پیاده کردن از یک مینی بوس به رگبار بستند. علاوه بر این، افراد مسلح حماس یک مرد نیمه برهنه را نیز به پشت یک خودرو بسته و او را روی زمین می کشاندند.

بر کسی پوشیده نیست، نیرویی که مردم خود را کشتار می کند، نیرویی که به زور و تحت قدرت اسلحه، سیاست های ارتجاعی اسلامی را به مردم فلسطین تحمیل می کند، هرگز  نمی تواند برای نجات و رهایی مردم فلسطین بجنگد. از این رو، جنگ میان دولت اسرائیل و گروه‌های افراط‌گرای اسلامی که مورد حمایت دولت ایران و حزب‌الله لبنان هستند، جنگ میان دو نیروی ارتجاعی و با اهداف ارتجاعی است که نتیجه‌ای جز کشتار، ویرانی و قربانی شدن کودکان، زنان و مردانی که هیچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته‌اند، نخواهد داشت. به همان‌گونه که در جنگ‌های پیش از آن، این‌گونه بوده است. جنگ هایی که در هر مرحله تاریخی، بنا به نیاز سیاسی ای که هر یک از طرفین درگیری پیدا می کنند، با پرتاب یک راکت از طرف حماس به اسرائیل و یا ترور یکی از رهبران حماس توسط دولت اسرائیل شروع می گردد. جنگ هایی که پس از یک هفته، ده روز و بعضا بیشتر، پس از برجای گذاشتن صدها کشته و زخمی، قطع آب و برق و آوار شدن خانه ها بر سر مردم فلسطین، سرانجام به در خواست سازمان ملل و میانجیگری یکی از دولت های عربی به صلح موقت و آتش بس منتهی می گردد. یک صلح ناپایدار و آتش بسی موقت که اغلب آتش زیر خاکستر است و هر یک از طرفین نزاع در انتظار فرصت بعدی می مانند تا بنا به یک ضرورت منطقه ای و یا  بنا به نیاز سیاست داخلی شان، مجددا با یک ترور و یا پرتاب یک موشک، کشتار و ویرانگری تازه ای را به مردم فلسطین و ساکنان نوار غزه تحمیل نمایند.

اگر چه چنگ یک هفته ای میان حماس و دولت اسرائیل به درخواست سازمان ملل و پادرمیانی دولت مصر  در شامگاه روز چهار شنبه اول آذر  با پذیرش آتش بس میان طرفین درگیری، موقتا خاتمه یافت، اما در این میان، دولت های امپریالیستی با حمایت خود از دولت نژادپرست اسرائیل نه تنها مانع حل اساسی و دراز مدت مسئله فلسطین می شوند، بلکه با تشویق و حمایت خود از دولت اسرائیل، دست این رژیم را نیز در ادامه جنگ افروزی و سیاست های تجاوزکارانه اش باز می گذارند. علاوه بر دول امپریالیستی، در سوی دیگر بحران فلسطین، جمهوری اسلامی قرار دارد که با حمایت همه جانبه از حماس و حزب الله و کشاندن آنها در مسیر جنگ و کشتار، نه تنها در فکر نجات و رهایی مردم فلسطین نیست، بلکه بیش از هر چیز اهداف ارتجاعی و منافع استراتژیک خود را در منطقه دنبال می کند.

آنچه مسلم است، پایان جنگ و دستیابی به صلح پایدار میان اسرائیل و مردم فلسطین، در گرو بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی است. فلسطین تنها یک راه حل دارد و آن هم به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین در داشتن یک کشور مستقل است. هیچ قدرتی و هیچ جنگی نمی تواند این حق مشروع و تاریخی ملت فلسطین را نادیده بگیرد. لازم به گفتن نیست، تا زمانی که مردم فلسطین به حق مشروع خود دست نیابند، تا زمانی که دولت صهیونیستی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده عقب نشینی نکند، جنگ و درگیری نیز پایان نخواهد یافت. ده ها سال جنگ، ده ها سال مقاومت و ده ها سال مبارزه مردم فلسطین این حقیقت را به اثبات رسانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

بحران اتمی ایران و طرح دور جدید گفتگوها

یادداشت سیاسی- روز چهارشنبه ٢١ نوامبر، مطابق با اول آذر ۱٣٩۱، نمایندگان گروه ١+٥ شامل کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان در شهر بروکسل بلژیک گرد هم آمدند تا راه حل های جدید برون رفت از مناقشه اتمی ایران را بررسی کنند. اگر چه هنوز نتایج مشخصی از نشست دیپلمات های کشورهای ١+٥ در بروکسل منتشر نشده است، اما خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات های غربی موضوع این جلسه را، تدوین زمان و چگونگی دور جدید گفتگو میان جمهوری اسلامی و ٦ قدرت بزرگ جهانی عنوان کرده اند.

خبرگزاری فرانسه در مورد موضوع نشست بروکسل به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت: نمایندگان گروه ١+٥  شیوه های بهبود بسته پیشنهادی این گروه به ایران را که در ژوئن گذشته در مذاکرات مسکو از سوی ایران رد شده بود، بررسی می کنند. وی همچنین تاکید کرد، که قدرت های جهانی در پی بازگردادن ایران به میز مذاکره هستند .

موضوع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از جمله مسائلی است که طی بیش از ده سال گذشته همواره به صورت یک معضل لاینحل میان جمهوری اسلامی و قدرت های بزرگ جهانی موسوم به کشورهای ١+٥ باقی مانده است. به رغم نشست های مکرر و متعددی که نمایندگان طرفین مناقشه طی سال های گذشته برگزار کرده اند، نتیجه اما، تاکنون تقریبا هیچ بوده و نمایندگان دو طرف، در پایان هر دور گفتگو بدون دست یابی به هرگونه توافقی، دوباره به نقطه شروع مناقشه باز گشته اند. علاوه بر این، در پی شکست هر دور مذاکرات، معمولا فترت و سکونی نیز بر طرفین منافشه حاکم می گردد. این سکون و دوران فترت، بنا به ضرورت های گروه کشورهای موسوم به ١+٥ و نیز بنا به موقعیت جمهوری اسلامی در تسریع و پیشرفت هایش در امر غنی سازی اورانیوم ٢٠ درصدی، معمولا بین چند ماه و بعضا تا چند سال متغیر بوده است.

آخرین دور مذاکرات رسمی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی سعید جلیلی و هیئت نمایندگی گروه ١+٥ به ریاست کاترین اشتون، ٢٩ خرداد ۱٣٩١ بود، که به مدت دو روز در مسکو  برگزار شد. اجلاسی که با یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه از دو اجلاس استامبول ٢ (٢٦ فروردین ۱٣٩١) و بغداد (روزهای ٣ و ٤ خرداد) در مسکو صورت گرفت. در پایان این نشست بود که شکست سه دور گفتگوهای پی در پی استامبول، بغداد و مسکو از طرف کاترین اشتون آشکارا بازتاب بیرونی یافت. کاترین اشتون، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و مسئول هیئت نمایندگی گروه ١+٥ در پایان اجلاس مسکو گفت: ما امروز متوجه شدیم که فاصله زیادی با هم داریم. امروز تاکید می کنم که ایران باید ٣ گام برای اعتماد سازی جهانی انجام دهد. اول توقف غنی سازی اورانیوم ٢٠ درصدی، دوم تعطیلی تاسیسات فردو و سوم هم تحویل دادن ذخایر غنی شده اورانیم.

از اجلاس مسکو پنج ماه گذشته است. پنج ماه بدون هیچ نشست و گفتگوی رسمی میان نمایندگان اصلی دو طرف مناقشه. در این مدت، شورای حکام آژانس بین المللی، یک بار دیگر رای بر محکومیت جمهوری اسلامی داد. علاوه بر محکومیت جمهوری اسلامی توسط شورای حکام، گزارش های متعددی نیز از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته ای ایران منتشر شد. گزارش هایی که از عدم همکاری جمهوری اسلامی در اجازه  بازدید از سایت نظامی پارچین خبر داد. گزارش هایی که در آن، گود برداری و تخریب ساختمان ها در پارچین برملا گردید. گزارش هایی که همچنان بر افزایش تعداد سانتریفیوژها نصب شده و افزایش میزان اورانیوم غنی شده ٢٠ درصدی در سایت فردو تاکید داشت. و بالاخره گزارش هایی که هر بار نگرانی یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی را در مورد پیشرفت روند هسته ای ایران بازتاب می داد.

با وجود این، جدیدترین واکنش آمانو در مورد برنامه هسته ای ایران، یک روز پیش از برگزاری اجلاس بروکسل منتشر شد. یوکیا آمانو، روز سه شنبه در پاریس و در جمع خبرنگاران گفت: “ما در حال راست آزمایی از فعالیت نیروگاه های اتمی ایران هستیم و می توانم بگویم که هیچ علائمی از کند شدن پیشرفت این برنامه ندیده ایم. غنی سازی اورانیوم از پنج درصد به بیست درصد با ریتم تقریبا ثابتی همواره ادامه داشته است”.

حال در چنین وضعیتی که مناقشه بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران به صورت لاینحل باقی مانده، گروه ١+٥ در بروکسل بلژیک گرد هم آمدند تا یک بار دیگر شانس شان را در مورد  حل پرونده اتمی ایران بررسی و امتحان کنند.

اینکه چند روز از نشست نمایندگان کشورهای  ١+٥ در بروکسل گذشته و تا کنون هیچ خبر و گزارشی از نتایج این نشست انتشار بیرونی نیافته است، خود می تواند نشان از ابهام  موضوع  مذاکرات مجدد میان ایران و  نمایندگان کشورهای  ١+٥ باشد.

علاوه بر این، مناقشات اتحادیه اروپا و به طور اخص منازعات دولت آمریکا با جمهوری اسلامی فراتر از پرونده اتمی ایران است. جدال آمریکا با جمهوری اسلامی پیش از اینکه روی برنامه هسته ای ایران باشد، ریشه در سیاست خارجی طرفین درگیر و از جمله کمک همه جانبه جمهوری اسلامی به گروهای تروریستی و افراط گرای اسلامی و  پیشبرد اهداف پان اسلامیستی در سطح منطقه و جهان دارد. حل مناقشه هسته ای ایران، بدون عقب نشینی جمهوری اسلامی از سیاست پان اسلامیستی، بدون پای بندی این رژیم به موازین و تعهدات بین المللی مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپا که بخشی از آن منوط به قطع کمک های همه جانبه جمهوری اسلامی به گروه های تروریستی و سازمان های اسلامگرای افراطی در منطقه است، اگر نگوییم محال ،لااقل بسیار دشواراست.

از این رو، بعید به نظر می رسد بدون حل مناقشات اساسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، چشم انداز روشنی از حل منازعات بحران هسته ای ایران و کشورهای  ١+٥  در کوتاه مدت قابل تصور باشد.

با وجود این، سیاست ها و فشارهای اعمال شده بر جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را به این باور رسانده که  تحریم نفت و تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی، تاکنون موثر بوده اند و قدرت های بزرگ جهان با  ادامه سیاست تحریم های فزاینده می توانند جمهوری اسلامی را به پذیرش توقف غنی سازی اورانیوم و دیگرخواسته های مطرح شده در اجلاس مسکو به پای میز مذاکره بکشانند.

لذا، با توجه به سفر اخیر احمدی نژاد به سازمان ملل و چراغ سبزهایی که او در مصاحبه هایش بابت مذاکره مستقیم با دولت آمریکا نشان داد. با توجه به اینکه پس از اظهار نظر احمدی نژاد، بحث مذاکره مستقیم با آمریکا در محافل درونی جمهوری اسلامی از جمله از طرف محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه نیز تکرار و مطرح گردیده است. و باز با توجه به اینکه بحران سیاسی و اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی موقعیت شکننده ای را برای این رژیم فراهم آورده است، به نظر می رسد که سیگنال های فرستاده شده از طرف مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دولت باراک اوباما و نمایندگان گروه کشورهای ١+٥ را بر آن داشته تا دور جدیدی از گفتگو با نمایندگان ایران را در بروکسل مورد بررسی قرار دهند.

مضافا اینکه انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، این امکان را برای او فراهم آورده است تا طی چهار سال آینده با اطمینان بیشتری سیاست تحریم و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را در جهت توقف غنی سازی اورانیوم پیش ببرد.

با توجه به واقعیات موجود، مستثنا از اینکه دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و گروه ١+٥ صورت بگیرد یا نگیرد، آنچه که پیشا پیش می توان بر آن تاکید کرد،  این دور از مذاکرات نیز سرنوشتی بهتر و روشنتر از اجلاس های مسکو، بغداد و استامبول نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

مرگ ستار بهشتی در زندان، جنایت چند مامور یا اقدامی سیستماتیک؟

یادداشت سیاسی- قتل ستار بهشتی در زندان از جمله اتفاقاتی بود که طی روز ها و هفته های اخیر چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی بازتاب بسیار وسیعی یافت. ستار بهشتی که در عرصه وبلاگ نویسی و شبکه اجتماعی فیس بوک فعالیت می کرد، در تاریخ نهم آبان ماه در شهر رباط کریم و در منزلش از سوی پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و پس آن به مکان نامعلومی انتقال داده شد.  روز ١٠ آبان در حالی که آثار شکنجه در قسمت های مختلف بدن او پیدا بود، به بند ٣٠٩ اوین انتقال یافت و پس از یک روز ماندن در اوین، مجددا به زندان پلیس فتا در کرج عودت داده شد. روز ۱٣ آبان، درست چهار روز بعد از دستگیری اش، پس از آنکه پیکرش را مخفیانه در گورستان رباط کریم دفن کردند، مرگ ستار بهشتی را به خانواده اش اطلاع داده شد.

مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس فعال و نیز قتل جمیل سویدی بنی طرف، کارگر جوشکار اهوازی که به فاصله سه روز در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یک بار دیگر مقوله زندان، شکنجه و عدم امنیت زندانیان را در نظام جمهوری اسلامی در مرکز توجه مردم ایران، خانواده های زندانیان، سازمان های سیاسی، نیروهای آگاه، فعالان اجتماعی و نهادهای بین المللی قرار داد.

به همان نسبت که قتل جمیل سویدی در بی خبری ماند، مرگ ستار بهشتی در ابعاد داخلی و خارجی آنچنان سریع، وسیع و همه جانبه بازتاب یافت که به ناچار پاره ای از دستگاه ها و مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی را  نیز به واکنش و بعضا به هذیان گویی در باره این جنایت واداشت.

مرگ ستار بهشتی در زندان علاوه بر بازتاب بیرونی آن، عملا زمینه های بروز کشمکش و اختلافات درونی ارگان های مختلف رژیم را نیز تشدید کرد. تا جاییکه مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی هر یک سعی کردند خود را مبرا و نهاد دیگری را مسئول این قتل معرفی کنند.

تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع از جمله احمد توکلی، خواهان بررسی چگونگی مرگ ستار بهشتی در زندان شدند. احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس با اعلام خبر مرگ ستار بهشتی در زندان، خواستار توضیح دستگاه قضایی در باره این موضوع شد. پس از آن، کمیسیون امنیت ملی مجلس جهت بررسی موضوع وارد میدان شد. روز ٢۱ آبان، احمد بخشایشی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از عملکرد منفعلانه دستگاه فضایی در قبال مرگ ستار بهشتی گفت: پیش از بمباران خبری شبکه های خارجی، دستگاه قضایی باید در این باره اطلاع رسانی می کرد. چرا باید نظام در این باره هزینه بپردازد. اگر دو پلیس اشتباه کردند چرا اصرار می کنیم این را به پای نظام بگذاریم؟

پس از واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس، نوبت به قوه قضاییه رسید. محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه ٢٢ آبان در نشست خبری خود به رغم تایید وجود آثار شکنجه و “کبودی در پنج ناحیه  بدن از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران های” ستار بهشتی،  طبق روال معمول جمهوری اسلامی از اساس منکر قتل ستار بهشتی در زندان شد و با وقاحت تمام علت مرگ ستار بهشتی را “سکته قلبی” اعلام کرد.

پس از کشمکش های نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، جدال میان دولت و رئیس قوه قضاییه شروع شد. سایت اینترنتی روزنامه دولتی ایران به نقل از محمد رضا تقوی فرد نوشت: اگر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین انجام می شد، مرگ یک کارگر وبلاگ نویس در زندان روی نمی داد. به دنبال موضع گیری روزنامه دولتی ایران علیه قوه قضاییه، اینبار قاضی القضات جمهوری اسلامی وارد میدان شد و برخی از سایت های وابسته به دولت را  به ” برهم زدن امنیت ملی” و “تلاش وقیحانه برای سوء استفاده” از مرگ ستار بهشتی متهم کرد.

سایت خبر آنلاین روز ٢٥ آبان به نقل از صادق آملی لاریجانی نوشت: “در عجبم که برخی از سایت های وابسته به دولت، این موضوع را دستاویزی قرار داده اند و گفته اند که حالا مشخص می شود که چرا رئیس جمهور قصد بازدید از زندان اوین را داشته است”.

صادق لاریجانی ضمن  بیان این جمله که نباید “حرف های نادرستی” گفته شود که بعدا “نتوان جمعشان کرد”، صریحا اعلام کرد که: این موضوع (مرگ ستار بهشتی) ربطی به زندان اوین و دستگاه قضایی ندارد. او یک روز پیش تر نیز گفته بود، اگر ستار بهشتی در اثر شکنجه فوت کرده باشد، این واقعه “تخلف و جنایت چند مامور بوده است” و “نباید به بهانه ای برای تضعیف نیروی انتظامی و قوه قضاییه تبدیل شود”.

با توجه به اظهار نظر قاضی القضات جمهوری اسلامی پرسش این جاست که مرگ ستار بهشتی و صدها زندانی سیاسی و غیر سیاسی دیگری که طی بیش از سه دهه  زیر شکنجه های طاقت فرسا و ویرانگر  بازجویان جمهوری اسلامی جان باخته اند، اقدامی فردی و صرفا از روی “تخلف و جنایت چند مامور” بوده است؟ یا نتیجه اقدامات سیستماتیک حاکمیتی است که از همان مراحل اولیه بازداشت زندانی با صدور حکم شکنجه توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی آغاز و در نهایت باز گذاشتن دست بازجویان شکنجه گر رژیم در اعمال شکنجه های بی حد و حصر  به مرگ زندانیان منتهی می گردد؟

پس از گذشت ٣٤ سال از استقرار رژیم ارتجاعی و دینی حاکم بر ایران، دیگر قساوت، بی رحمی و آدم کشی این رژیم بر کسی پوشیده نیست. اگر زندانیان سیاسی سال های نخست دهه ٦٠ دسته دسته و گروه گروه در بی خبری محض، زیرشکنجه جان باختند و به دور از چشم خانواده ها در گورهای بی نام و نشان دفن شده اند، در شرایط کنونی به یمن گسترش رسانه های ماهواره ای و شبکه های اینترنتی، خبرهای زندان، اعمال شکنجه و قتل های صورت گرفته در زیر بازجویی، به سرعت بازتاب بیرونی می یابند. اگر درسال های نخست دهه ٦٠، حاکمان شرع و قضات اسلامی با صدور حکم  “تعزیر” تحت عنوان”ضرب حتی الموت”، زندانیان را به دست جلادان و شکنجه گران  رژیم می سپردند، بی آنکه خیال مبارکشان اندکی نگران برملا شدن قتل های فجیع زندانیان در زیر شکنجه  و بازجویی باشند، هم اکنون اخبار فجایع زندان و به طور اخص مرگ زندانیان در زیر شکنجه نه تنها رسوایی جمهوری اسلامی را به سرعت در هر کوی  و برزن بازتاب می دهد، بلکه بیش از هر چیز روند سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان را برای توده های وسیع تری از مردم ایران آشکار کرده است.

شکنجه و مرگ بازداشت شد گان در زیر شکنجه، از جمله جنایاتی است که طی بیش از سه دهه با حاکمیت جمهوری اسلامی عجین شده است. از مرگ فجیع چهار رهبر شوراهای ترکمن صحرا می بایست به عنوان اولین قربانیان شکنجه در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد. توماج، مختوم، واحدی و جرجانی در تاریخ ٢۱ بهمن ٥٨ توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند و یک هفته بعد در تاریخ ٢٩ بهمن، پیکر شکنجه شده و بی جان شان را در اطراف بجنورد رها کردند. مرگ فجیع رهبران شوراهای ترکمن صحرا هرگز یک اقدام جنایت آمیز که از طرف یک یا دو مامور صورت گرفته باشد نبود. آنها توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر و پس از انتقال به اوین با رای و نظارت مستقیم  صادق خلخالی حاکم شرع برگزیده خمینی زیر شکنجه جان باختند. آیا می توان تصور کرد صدها زن و مرد بازداشت شده سال های اولیه دهه ٦٠ که زیر شکنجه های مرگبار کشته و در گورهای بی نام  و نشان دفن شدند، صرفا در اثر “تخلف و جنایت چند بازجو” به قتل رسیدند؟ مسلما نه! همه آن دستگیرشدگانی که در آن سال ها، قربانی شکنجه و مرگ شدند، با رای و نظارت مستقیم قضات و حاکمان شرع جمهوری اسلامی بود که ورقه صدور حکم “ضرب حتی الموت” را به دست بازجویان می دادند و دست بازجویان را برای هر جنایتی باز می گذاشتند.

آیا مرگ پوینده، محمد مختاری، ابراهیم زالزاده، داریوش فروهر، پروانه اسکندری در آذر ماه ٧٧ و نمونه‌‌های دیگری که در دهه هفتاد توسط بالاترین رده های امنیتی رژیم دزدیده و پس از شکنجه، جنازه های مثله شده شان را در گوشه و کنار شهر رها کردند، صرفا یک اقدام جنایت کارانه از طرف”چند نیروی خود سر” بود؟ مسلما این گونه نیست! اگر آنگونه که صادق آملی لاریجانی می گوید، دیگر نیازی نبود تا سعید امامی عامل اصلی قتل نویسندگان را “واجبی خور” کنند. دیگر نیازی نبود تا خامنه ای در اولین واکش خود قتل نویسندگان را به آمریکا و اسراییل نسبت دهد.

اما همان طور که دیدیم، سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات و یکی از عاملان اصلی “قتل های زنجیره ای را نیز زیر شکنجه کشتند تا آتش رسوایی قتل نویسندگان که مستقیما توسط  باند ولی فقیه و وزیر اطلاعات برگزیده اش هدایت شده بود، رهبری نظام را خاکستر نکند. سعید امامی را “قربانی” نظام کردند تا قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات و یکی از آمران قتل نویسندگان را حفظ کنند. دری نجف آبادی را بر منصب بالاتری نشاندند تا خامنه ای و نظام را مصون نگه دارند.

مگر می شود قتل ده ها نویسنده و دگر اندیش را که به طور سیستماتیک و تحت رهبری دستگاه قضایی و بالاترین نیروهای امنیتی رژیم صورت گرفت، صرفا تخلف و جنایت چند بازجو و نیروی امنیتی تلقی کرد؟

اگر نظام جمهوری اسلامی پشت این جنایات نبود، دری نجف آبادی به عنوان وزیر اطلاعات و در مقام کسی که خود یکی از آمران قتل نویسندگان بود پیش از همه می بایست محاکمه می شد. اما نه تنها محاکمه نشد، بلکه ارتقاء مقام نیز یافت. دری نجف آبادی که زیر فشار افکار عمومی و کشمکش باندهای درونی رژیم، مجبور شد پست وزارت اطلاعات را ترک کند، بی درنگ توسط خامنه ای و قاضی القضات منصوب او بر مسند دادستانی کل کشور گمارده شد. شکنجه زندانیان به عنوان یک همزاد و ضرورت  بقاء جمهوری اسلامی همچنان استمرار یافت و زندانیان دیگری زیر شکنجه جان باختند.

زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادایی در دوم تیر ماه ۱٣٨٢، به دلیل اینکه از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین عکسبرداری کرده بود، بازداشت شد. و هفده روز بعد، جنازه اش تحویل مادرش داده شد. سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی نیز نه تنها محاکمه نشد بلکه، همانند دری نجف آبادی ارتقاء مقام یافت تا شکنجه گران جمهوری اسلامی با خیال آسوده انجام وظیفه کنند و هرگز نگران عواقب مرگ زندانیان در زیر شکنجه نباشند.

زهرا بنی یعقوب، پزشک ٢٧ ساله که دوران طرح خدمت پزشکی خود را در روستاهای همدان طی می کرد، در ٢٠ مهر ماه ٨٦ توسط نیروهای ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران همدان دستگیر و سه روز بعد جنازه اش تحویل خانواده اش داده شد. این بار نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اساس منکر قتل زهرا بنی یعقوب توسط ماموران شکنجه گر رژیم شد. پرونده زهرا بنی یعقوب، همانند پرونده زهرا کاظمی با رای دادگاه همدان مبنی بر اینکه ” اصولا جرمی اتفاق نیفتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد” مختومه اعلام شد. چرا که جمهوری اسلامی برای بقاء و استمرار خود، همواره به شکنجه و شکنجه گران نیازمند است. چنانکه دو سال بعد از قتل زهرا بنی یعقوب جنایت بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاد.

همانگونه که توده های مردم ایران شاهدش بودند، بازجویان حیوان صفت جمهوری اسلامی به تاسی از سی سال تجربه و مصونیت آهنین از اقدامات شکنجه گرانه شان تحت سرپرستی سعید مرتضوی، دادستان تهران، احمد رادان مسئول نیروی انتظامی تهران و حمید رضا رهایی نماینده مجلس، نه تنها به زنان و مردان بازداشت شده در زندان کهریزک تجاوز کردند، بلکه تعدادی از بازداشت شدگان از جمله امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی را  نیززیر شکنجه کشتند.  علاوه بر این، رامین پور اندرجانی، تنها پزشک شاهد جنایات کهریزک را به قتل رساندند. اینبار نیز به رغم اینکه کوس رسوایی جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک، خامنه ای را مجبور به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک کرد و سعید مرتضوی همانند دری نجف آبادی از دادستانی تهران برکنار شد، اما توسط دولت احمدی نژاد به پست های مهم تری گمارده شد.

به رغم اینکه، در گستردگی بازتاب مرگ ستار بهشتی، قتل جمیل سویدی عملا به فراموشی سپرده شده است، به رغم اینکه جمهوری اسلامی و سیستم قضایی آن زیر فشارهای داخلی و بازتاب بین المللی تا این لحظه نظر پزشک قانونی را انتشار داده و اعلام کرده که مرگ ستار بهشتی در زندان “بر اثر بیماری نبوده است” اما، آنچه مسلم است، ماجرای قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس و جمیل سویدی، کارگر جوشکار و فعال سیاسی اهوازی، همانند دیگر قتل هایی که تا کنون در زندان های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده اند، پس از کم رنگ شدن فشارها و خوابیدن ماجرا، به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. شکنجه همچنان ادامه و قربانیان دیگری خواهد گرفت. اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی پدیده ای نیست که صرفا  توسط چند مامور و بازجو صورت گیرد. یا آنگونه که آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضائی رژیم می گوید، نتیجه “تخلف و جنایت چند مامور” بوده باشد. شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی همواره به صورت سیستماتیک و با رای رسمی حکام شرع بر زندانیان اعمال شده است. جمهوری اسلامی بنا به خصلت ارتجاعی و سرکوب گرانه اش، نیازمند زندان، کشتار و شکنجه است. این رژیم، بدون اعمال شکنجه، زندان و کشتارهای سیستماتیک، حتا یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. ارتقاء مقام آدم کشان رژیم و مصونیت آهنین نیروهای امنیتی و بازجویانش در امر شکنجه و کشتار زندانیان، برگرفته از همین ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم است. پایان دادن به دستگیری و زندان، شکنجه و به طریق اولی، پایان دادن به قتل زندانیان در زیرشکنجه و بازجویی در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

“زبان خلق زبان سیل است”

tomajقوربانتاج اجه، مادر توماج، رهبر و قهرمان شوراهای ترکمن صحرا، روزدوشنبه ششم آذرماه در سن۸۶سالگی درگذشت. مرگ قوربانتاج، توده مردم ترکمن و انبوه وسیعی ازمبارزین و انقلابیون را درداخل و خارج کشور اندوهگین ساخت.چرا که قوربانتاج فقط مادرتوماج نبود. قوربانتاج مادررفقای توماج هم بود، مادر توماجها، مادرتمام انقلابیون و فرزندان راستین خلق بود.

قوربانتاج فقط مادرنبود، اوزنی شجاع و مبارزی پیگیرو فداکار و همواره یار و یاور توماج و رفقای توماج بود.قوربانتاج زنی جسور وخود یک فدائی بود که حتا پس ازکشتاررهبران شوراها به دست خلخالی جلاد، توده مردم را به راه سرخ توماج فرا میخواند.

درگذشت این مادر فداکار و زن مبارز را با قلبی آکنده از غم و اندوه به بازماندگان، به همه رفقا و یاران، به همه مبارزین و انقلابیون و به تمام مردم زحمتکش ترکمن تسلیت میگوئیم. قوربانتاج اگرچه از میان ما رفت، اما بی شک نام و یاد این مادر، همچون توماج در یاد و خاطره تمام انقلابیون زنده و جاوید خواهد ماند.

نشریه کار با آوردن قسمتی از سخنان قوربانتاج در سال ١٣۵٩ و در سالروز جانباختن چهار ستاره سرخ ترکمنی؛ شیرمحمد درخشنده توماج، طواق محمد واحدی، عبدالحکیم مختوم و حسین جرجانی، یاد و خاطره این مادر عزیز را گرامی میدارد.

“زبان خلق زبان سیل است”

ای خلق ما، ترکمن ها، فرزند قهرمان من توماج در راه خلق شهید شد و جانش را فدا کرد. قبلاً نمی دانستید، حالا میدانید و باید بدانید در این راه پیگیر باشید و با استقامت تمام پیش روید. این قهرمانها سنگر شما هستند. از شهادت این قهرمانها، از آنچه بر ما گذشته است از این وقایع تجربه ها می آموزید و این تازه اولین تجربه هاست. هنوز اول کاراست. اگر جدی و پیگیر نباشید سنگری که این چهار قهرمان برپای داشتند درهم میشکند.

ای خلق ما، متحدشوید. بنی صدر و خمینی و خلخالی جلاد برای خلق ها بدبختی ببار آوردند. راه فرزندم راه حقیقت بود. راهی برای تمام شما. فرزند سی ساله ام فدائی این راه بود. فدائی این راه شد. اگر نمی دانستید بدانید و این راه را بشناسید و از حق خود دفاع کنید. زندگی شما در این راه است. در این راه است که زنده می مانید و تا با هم نباشید پیروز نمی شوید. دست فرزندانتان را بگیرید و نگاهدارنده این راه باشید. پسرم جانش را فداکرد. چهار قهرمان فدائی این راه شدند. توماج یکپارچه آرزو بود.برای زحمتکشان کار کرد و سختی کشید. ای ترکمنها، به راه توماج بروید. زندگی زحمتکشان ترکمن، یعنی کار و فداکاری. فئودالها درخت های بی ثمرند. پس متحد شوید و قدرت بگیرید.” زبان خلق زبان سیل است”. بگوئید زنده باد آنها. گفته های مرا درقلب خود بکارید و در سرتان بپرورید. من از شما دفاع می کنم. من مادر توماج هستم. من مادر خلق هستم. توماج این افتخار را نصیب من کرد. ای ترکمن ها، برخیزید و دفاع کنید. نه از توماج از خلقتان دفاع کنید.”

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۴ در فرمت پی دی اف

وقتی که خادمان نظام خائن به نظام می‌شوند!

kar_logo01زمانی که نزاع و درگیری لفظی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه حکومت اسلامی بر سر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین و ملاقات با مشاور مطبوعاتی‌اش بالا گرفت، وقتی که موضع گیری‌های تند و علنی این دو در مطبوعات علیه یکدیگر، که نشانه‌هائی از بحران عمیق و هرج و مرج و گسیختگی ارگان‌های نظم سرمایه‌داری حاکم را بازتاب می‌دهد و رسوائی و بی اعتباری بیش از پیش رژیم جمهوری اسلامی در انظار توده‌های مردم را رقم می‌زند، به مرحلۀ حادی رسید، خامنه‌ای در جایگاه رهبر حکومت اسلامی که سخنانش در هر عرصه مورد اختلافی باید “فصل‌الخطاب” و پایانی بر منازعات فیمابین مقامات و مسئولین حکومتی باشد، وارد این کارزار پایان ناپذیر شد و بار دیگر هشدارگونه فرمان توقف درگیری و تنش در میان سران قوا را البته از بیم آنکه به تنش در پائین منجر شود، صادر کرد. خامنه‌ای در نطقی که روز چهارشنبه دهم آبان ایراد نمود، به رؤسای سه قوه و تمام مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی هشدار داد که باید متوجه مسئولیت خود در “شرایط حساس کنونی” باشند و باید مراقب باشند که “اختلافات را به میان مردم نکشانند”! خامنه‌ای نه فقط از باندهای حکومتی و سران آن‌ها خواست که اختلاف‌ها را باید به “کم‌ترین میزان” برسانند، بلکه با لحن تند و کوبنده‌ای آن‌ها را چنین مورد خطاب قرار داد که “از امروز تا روز انتخابات هر کسی بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آن‌ها در راستای اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است”.

فردای صدور این فرمان عتاب آلود، برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضائیه، با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به “رهبر فرزانه” و “مقام معظم رهبری “، دریافت پیام “وحدت بخش”، “سنجیده” و “به موقع” رهبری و مراتب اطاعت خود از “ولی امر مسلمین” و رعایت “دستورات” وی را اعلام کردند. احمدی نژاد نیز که طرف دیگر منازعه است، در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای از “تذکر به موقع” رهبری استقبال کرد وی اما در نامه حق به جانب خود، چنین متذکر شد که از اصطکاک داخلی استقبال نخواهد کرد و مانند گذشته همۀ نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد. رئیس قوه مجریه در نامه خود، بار دیگر وضعیت نابسامان و فشارهای اقتصادی را به گردن “دشمنان و بد خواهان” انداخت و دولت و سیاست‌های آن را در ایجاد این نابسامانی‌ها مبرا ساخت! احمدی نژاد در نامه خود تأکید کرد “به واسطه طراحی دشمنان، ملت و کشور در فشارند و دولت برای مقابله با بدخواهان و کاهش فشار بر مردم و پیشبرد امور کشور تمام توان خود را به کار بسته است” احمدی نژاد در نامه خود به نحو زیرکانه‌ای از ضرورت همراهی سایر قوا با قوه مجریه سخن به میان آورد و سرانجام پیرامون قانون اساسی و جایگاه رئیس جمهور در کشور و در اجرای قانون چنین نوشت: “مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تأکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت‌های مهم او را مخدوش نماید، مخالفید”!

بدین ترتیب احمدی نژادعلاوه برعوام‏فریبی های همیشگی خود، با زیرکی‌های خاصی که در این نامه به کار گرفت، ضمن آنکه رقبای خود را تلویحاً به انجام اقداماتی جهت محدود ساختن و مخدوش ساختن اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور منتسب می‌کرد، شخص خامنه‌ای را نیز در این نزاع و رقابت، جانبدار خویش قلمداد نمود.

اگر در واکنش لاریجانی‌ها به فرمان خامنه‌ای نوعی از تعبّد به ولایت فقیه و تمایل به مدارا و سازش موقتی و ظاهری با احمدی نژاد دیده می‌شود، واکنش احمدی نژاد اما خالی از این تعبّد و تمایل و تأکیدی بر ادامه روش‌های همیشگی و پیشین است. مجلس که پیش از این در تدارک طرح سؤال از احمدی نژاد بر آمده و این دستاویز را مانند اهرم فشار و بازدارنده‌ای بر فراز سر رئیس جمهور قرار داده بود، اما با فرمان خامنه‌ای کمی به تردید افتاد و دمی دچار گیجی شده بود، خیلی زود از این تردید و گیجی به در آمد. به گزارش مهر، لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه ۱۴ آبان، طرح سؤال از احمدی نژاد را اعلام وصول کرد. علی رضا منادی نماینده تبریز با قرائت طرح سؤال از احمدی نژاد که به امضای ۷۷ نماینده مجلس رسیده بود اعلام کرد که سؤال از رئیس جمهور امروز به وی ارائه خواهد شد. احمد توکلی نیز در پایان همین جلسه به خبرنگاران گفت، احمدی نژاد موظف است ظرف یکماه به مجلس شورای اسلامی بیاید و پاسخگو باشد! در طرح سؤال از رئیس جمهور، ضمن انتقاد از برخی کارهای “خلاف تدبیر” احمدی نژاد و “عدم رعایت دقت و اولویت در مصرف و تخصیص موجودی ارز خارجی” در شش ماه اول سال ۹۱، به نوسان قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی از اسفند ۹۰ تا نیمه اول مهر ماه ۹۱ و  افزایش قیمت دلار به حدود ۴۰۰۰ تومان اشاره شده و گفته شده است که “این امر باعث افزایش شاخص تورم توأم با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه ریزی برای کار خود باز داشته است” و بالاخره از وی خواسته شده است “در باره علت تعلل دولت در تصمیم گیری در خصوص تنظیم بازار ارز و رها سازی آن در مدت مذکور توضیح دهد!

موضوع طرح سئوال از رئیس جمهور، اعتراض شدید فراکسیون اصول گرای طرفدار احمدی نژاد در مجلس را در پی داشت. اینان ضمن تشکیک در تعداد امضاها، از زاویه تعارض این اقدام با سخنان خامنه‌ای، با آن مخالفت نموده و در همین رابطه روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک زاده و ۱۶ تن دیگر از اعضای این فراکسیون در اعتراض به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور و علیرغم تهدیدات لاریجانی رئیس مجلس، در یک اقدام مشترک، صحن مجلس را ترک کردند. این دسته از نمایندگان مجلس، طرح پرسش از احمدی نژاد را عدول از خطابیۀ خامنه‌ای و آن را مصداق کشاندن اختلاف‌ها به جامعه و به میان مردم و آن را “خیانت” می‌دانستند. طرفداران احمدی نژاد در مجلس، همچنین مدعی شده‌اند که تعدادی از نمایندگان پس از نطق خامنه‌ای، امضای خود برای طرح سؤال از رئیس جمهور را، قبل از ابلاغ این طرح به دفتر رئیس جمهور، پس گرفته بودند و تعداد امضاها به حّد نصاب نرسیده است، اما هیأت رئیسه مجلس، آگاهانه و ازروی عمد به این موضوع بی اعتنائی نموده است. در همین رابطه حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، از هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت نموده و خواستار استیضاح آن شده‌اند.

حداد عادل که از نزدیکان خامنه‌ای و در عین حال رئیس فراکسیون اصول گرایان طرفدار احمدی نژاد در مجلس است، در پاسخ به اعتراض رئیس مجلس و نمایندگان حامی وی تحت عنوان “رهروان ولایت” که خروج دسته جمعی اصول گرایان طرفدار احمدی نژاد و “ابستراکسیون” آن‌ها را اقدامی غیر قانونی اعلام کرده بود، تصریح کرد که شکایت از هیأت رئیسه نه یک اقدام فراکسیونی، بلکه یک اقدام فردی بوده است. حداد عادل که یکی از مهره‌های مهم مجلس ارتجاع است، در دفاع از احمدی نژاد، وخامت شرایط اقتصادی را صرفاً ناشی از تحریم‌ها دانست و در این زمینه گفت: ” شرایط فعلی جامعه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد وگرنه مسئولان از چند سال پیش تا کنون تغییری نکرده‌اند” رئیس فراکسیون اصول گرایان مجلس، طرح سؤال از احمدی نژاد را به زیان کشور خواند و پیشاپیش، این تصویر را به دست داد که اگر این مسئله عملی شود، به احتمال قوی منجر به “تنش زائی” در سطح کشور می‌شود که خلاف رهنمودهای رهبری است!

حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری فارس، در عین حال به تجربه قبلی و طرح سؤال از رئیس جمهور در اسفند سال ۹۰ که هیچ‌گونه فایده‌ای دربر نداشت اشاره کرد. همه‌گان به خاطر دارند که در جلسه طرح سؤال از رئیس جمهور، احمدی نژاد با روش‌های خاص خود چگونه به مجلس و نمایندگان آن کم محلی و بی اعتنائی کرد و نه فقط زیر بار حرف مجلس نرفت، بلکه، نمایندگان مجلس را حتی مورد تحقیر و تمسخر نیز قرار داد. حداد عادل نیز که تلویحاً همین موضوع و نحوه برخورد احمدی نژاد مورد نظرش بود، چنین اضافه کرد که: “اکنون نیز رئیس جمهور عوض نشده است”!

معنای صریح حرف‌های حداد عادل این است که، ولو مجلس طرح سؤال از احمدی نژاد را هم عملی کند، اما چیزی عاید آن نخواهد شد و کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. این گفتار به اضافۀ سخنانی که به احمدی نژاد نسبت داده شده که اخیراً گفته است اگر مسئله طرح سؤال اجرائی شود، “ناگفته‌ها را خواهم گفت” جناح مقابل را وادار می‌کند که با حزم و احتیاط بیشتری نزاع و درگیری با احمدی نژاد را پی‌گیری کند. گرچه علی مطهری، یکی از مخالفان سرسخت احمدی نژاد خواستار آن شده است که احمدی نژاد “هرچه زودتر ناگفته‌های خود را بگوید تا خیال همه راحت شود” و همچنین اضافه کرده است که احمدی نژاد می‌خواهد با این حرف‌ها، مجلس را بترساند تا از طرح سؤال عقب نشینی کند، اما این سخنان، از حزم و احتیاط ناگزیری که جناح لاریجانی در برابر احمدی نژاد در پیش گرفته، نکاسته است.

در هر حال طرفداران رئیس جمهور در مجلس، با استناد به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای و یا با دستاویز قرار دادن آن، طرح سؤال از رئیس جمهور را اقدامی خائنانه و دست‌اندکاران آن را خائن به کشور و نظام خوانده‌اند که با این اقدام، “بر کلکسیون خیانت‌های خود” افزوده و پرونده خویش را قطورتر ساخته‌اند. در حالیکه جناح احمدی نژاد با اشاره به حرف‌های خامنه‌ای چنین مطرح می‌کردند که منظور خامنه‌ای این بوده است که طرح سؤال از رئیس جمهور کنار گذاشته شود، اما سردمدار جناح مقابل یعنی رئیس مجلس اصرار داشت که در این مورد “دستوری” به مجلس نرسیده است!

فراکسیون “رهروان ولایت” مجلس که حامی لاریجانی است، با صدور بیانیه‌ای به مقابله با این مخالفین برخاست و مدعی شد که جمع معدودی در صدد بازداشتن نمایندگان از وظایف قانونی خود و بی اثر کردن و ناکارآمد ساختن مجلس‌اند. اینان با استنباط غلط از سخنان “رهبری” و به بهانه حفظ آرامش، در مجلس “بلوا” و “ابستراکسیون” و جنگ خانگی در قوه مقننه راه انداخته‌اند!

فراکسیون رهروان ولایت در بیانیه خود می‌نویسد: “عده‌ای از طریق تضعیف کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی و با استنباط غلط از سخنان رهبری، مقوله کنار گذاشتن سؤال از ریاست جمهور را مطرح می‌کنند و می‌گویند باید جامعه را به آرامش پیش ببریم و درست در همان زمان، با انواع حاشیه سازی و بلوا در مجلس و طرح مسئله آبستراکسیون، مقوله استیضاح هیأت رئیسه مجلس را مطرح می‌کنند. جالب است که سؤال از رئیس جمهور باید به بهانه عدم ایجاد اختلاف وانهاده شود، اما حمله به هیأت رئیسه و ریاست محترم مجلس و استیضاح آنان، لابد با هدف وحدت و ایجاد آرامش در جامعه، با شدت و حدّت مطرح می‌شود”

در واکنش به صدور این بیانیه، ۲۲۰ تن از نمایندگان مجلس نیز روز چهارشنبه ۱۷ آبان در نامه‌ای به خامنه‌ای، ضمن ابراز “تبعیت کامل از اوامر و راهنمائی‌های” وی، بر وحدت و همدلی و جلوگیری از کشیده شدن اختلافات به سطح عموم جامعه تأکید نموده و در نامه خود از جمله چنین نوشته‌اند: “اینجانبان به نمایندگی از طرف قاطبه ملت شریف و با پیروی از اوامر رهبری با خودداری از هر گونه اقدام تنش زا، و دامن زدن به اختلافات با استفاده از احساسات مردم را خیانتی بزرگ تلقی می‌کنیم”

این نامه نیز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی دست جناح لاریجانی برای مقابله با احمدی نژاد و طرفداران وی، چندان پُر نیست! چرا که غیر از طرفداران احمدی نژاد، عناصر بینابینی در مجلس و یا کسان دیگری حتی از مخالفان احمدی نژاد، چه در مجلس و چه در بیرون آن، در شرایط کنونی موافقتی با طرح سؤال از رئیس جمهور ندارند، چه به دلیل آنکه طرح سؤال از احمدی نژاد را “مصلحت” نمی‌دانند، چه به این دلیل که طرح سؤال از رئیس جمهور را بی ثمر می‌دانند که کمکی به وضعیت اقتصادی نمی‌کند و چه به این دلیل که از واکنش احمدی نژاد بیمناک و از عواقب و تنش‌های بعد از آن نگرانند. تا هم‌اکنون برخی از امام‌های جمعه صریحاً با طرح سؤال از احمدی نژاد مخالفت کرده‌اند. احمد جنتی امام جمعه تهران که سابقاً از طرفداران احمدی نژاد بود و پس از علنی شدن اختلافات رئیس جمهور و خامنه‌ای به صف مخالفان وی پیوست، در نماز جمعه ۱۹ آبان، در اینکه موضوع طرح سؤال از احمدی نژاد به مصلحت باشد، تشکیک نمود و در نهایت خطاب به نمایندگان مجلس گفت بهتر است در جلسه غیر رسمی و خصوصی از وی سؤال شود و اگر هم در جلسه علنی سؤال می‌شود “بدون کینه‌ورزی و دوستانه و خلاف اسلام و وحدت اسلامی نباشد” جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز طرح سؤال از رئیس جمهور را در شرایط کنونی “نامناسب” و نوعی “بدسلیقگی” دانست و در ضمن به این نکته نیز اشاره نمود که ممکن است برخورد رئیس جمهور نیز “عکس‌العملی” باشد.

واقعیت این است که اختلاف و کشمکش میان باندها و جناح‌های حکومتی از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و با موجودیت این رژیم عجین است. این اختلاف‌ها و کشمکش‌ها اگرچه گاه اوج و گاه کمی فرود داشته است، اما بر بستر یک بحران عمیق اقتصادی و در کلیت خود روندی صعودی را پیموده است، اما در طی دو سال اخیر و به ویژه پس از اجرای تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته و به مراحل بسیار حادی گذر نموده است. تشدید مداوم این کشمکش‌ها و تضادها، این نکته را به اثبات می‌رساند که، مادام که راه حلی برای بحران اقتصادی و مالی رژیم پیدا نشود، مادام که معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی موجود ادامه داشته باشد، بحران‌های سیاسی و کشمکش و اختلاف در بالا نیز ادامه خواهد داشت و هیچ فرمانی بازدارنده آن نیست. جناح‌های حکومتی و رؤسای سه قوه در حالیکه فرمان خامنه ای برای وحدت و پرهیز از کشیده شدن دامنه اختلاف به عرصه جامعه و میان مردم را لبیک گفته‌اند، اما در عمل راه خود را می‌روند و یکدیگر را مسبب وضعیت وخیم اقتصادی کنونی می‌دانند. باندهای حکومتی در همان حال که خود را تابع رهبر و مجری فرمان وی می‌خوانند، یکدیگر را به نافرمانی از این فرمان و مصداق نظر صریح صادر کننده آن، یکدیگر را خائن به کشور و نظام قلمداد می‌کنند. این‌ها و تمامی شواهد حاکی از آن است که نزاع و کشمکش میان باندهای حکومتی نه تنها با اینگونه فرامین متوقف و یا حتا “به کمترین میزان” نرسیده است، بلکه درست برعکس از فردای صدور آن، ضمن ادامه، تشدید یافته است و همراه با تشدید و تداوم بحران اقتصادی و مالی، بیش از پیش تشدید خواهد شد.

خامنه‌ای که از تراکم نارضایتیَ آماده‏ی انفجار توده‌های مردم با خبر و از انفجار این نارضایتی و شعله‌ورشدن مبارزات توده‌ای به شدت بیمناک است، پیوسته به باندهای حکومتی نهیب می‌زند که اختلافات خود را علنی نکنند و موضوعات مورد اختلاف را از چشم مردم مخفی نگاه دارند. خامنه‌ای به عنوان شخص اول و رهبر حکومت اسلامی زودتر از هر جناح و دستۀ حکومتی به این موضوع پی برده است که بازتاب این منازعات و کشمکش‌ها و رسوائی‌ها در بالا، می‌تواند سرمنشأ اعتراضات شدید آشکاری در پائین و گُر گرفتن آتش خشم کارگران و زحمتکشان و توده‌های محرومی شود که دیگر تاب تحمل وضعیت موجود را ندارند. توده های مردم زحمتکشی که از رژیم ستمگرجمهوری اسلامی و همه نهادها، باندها و جناح‌های آن منزجر و متنفرند و خود را برای به زیر کشیدن آن آماده می‌کنند. به‌رغم هشدارهای پی‌درپی خامنه‌ای، اختلاف‌ها و کشمکش‌ها، همانطور که تجربه نیز آن را ثابت کرده است ادامه خواهد یافت. وقتی که خادمان نظام یکدیگر را خائن به نظام و کشور می‌خوانند، روشن است که کار جمهوری اسلامی باید بسی فراتر از این حد رفته باشد که با چنین نصایح و هشدارهائی بتوان جلوی تشدید اختلافات و تضادها راگرفت و مسیر فروپاشی و سرنگونی نظام را مسدود ساخت.

قوه مقننه درصدد آن است که با تکیه به اختیارات قانونی فعلی خود و یا اختیارات دیگری که ایجاد می‌کند، رئیس قوه مجریه‏ی سرکش را مهار کند و او را به بازی در بساط مجلس و مصوبات آن مقید و ملتزم سازد. رئیس جمهورَ سرکش اما که سال‌هاست تمام سیاست‌هایش را همین مجلس تأیید و قانونی کرده است و یا اگر مخالفتی با آن داشته، با حمایت شخص خامنه‌ای، بی اعتنا به این مخالفت‌ها از سد و مانع مجلس عبور کرده است، در عمل نه مجری حرف مجلس، بلکه قانون خود را به مرحله اجرا گذاشته است. احمدی نژاد که میداند پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش نه فقط پایانی بر موقعیت و نفوذ کنونی او و یاران اوست، بلکه به احتمال قوی به دست انتقام‌جوئی یاران خامنه‌ای سپرده خواهد شد،هیچ گزینۀ دیگری ندارد جز آنکه با ادامه روش‌های پیشین در چند ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهوری، برای آیندۀ مبهم و نامعلوم خویش سرمایه گذاری سیاسی و توشه چینی وبهره برداری کند. رهبر حکومت اسلامی که در بالا بردن و بر کشیدن احمدی نژاد سرکش، نقش اساسی و مهمی داشته است، ترجیح می‌دهد احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به کار ادامه دهد. مسئله به طور واقعی چنین است که رهبر حکومت اسلامی بدون آنکه بخواهد، عملاً موجودی را در دامان خود پرورده است که به معضلی برای خود و نظام‌اش تبدیل شده است. ماری که در آستین خامنه‌ای پرورش یافته است به معضلی برای پرورش دهنده آن تبدیل شده است. احمدی نژاد اکنون لقمه‌ای است که در گلوی حکومت اسلامی گیر کرده است. لقمه‌ای که حکومت اسلامی در شرایط کنونی نه می‌تواند آن را فرو بلعد و نه قادر است به بیرون پرتابش کند! سرنوشت و آینده احمدی نژاد هرچه باشد، جمهوری اسلامی و جناح‌های آن اما هیچ راه حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی و نابسامانی‌های اقتصادی و مالی ندارند. لذا کشمکش‌ها و اختلافات موجود ادامه خواهد یافت. این کشمکش‌ها و نزاع‌ها تنها زمانی پایان خواهند گرفت که توده‌های کارگر و زحمتکشَ به ستوه آمده از فشارهای فزون از حد اقتصادی و سیاسی به پا خیزند و با یک انقلاب قهرآمیز، نظام سرمایه‌داری حاکم را با همه‏ی نهادها، جناح‌ها و باندها و باهمه‏ی مارها و مار پرورانش به دیار نیستی بفرستند!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف