پیام تسلیت به مناسبت مرگ منیژه فروهش تهرانی

با تأثر فراوان مطلع شدیم یکی دیگر از مبارزین دیرین جنبش اجتماعی زنان در یک مرگ فجیع جان خود را از دست داد. خانم منیژه فروهش تهرانی ساکن هامبورگ آلمان یکی دیگر از قربانیان بیشمار دنیای سرمایه داری ست که مستقیم و غیر مستقیم توسط سیاست و فرهنگ وارونه جمهوری اسلامی به دام مرگ افتاد. خانم فروهش تهرانی نخستین فردی نیست که قربانی از خودبیگانگی جامعه و از هم گسیختگی روابط اجتماعی شده است. تا زمانی که جامعه ی سرمایه داری به حیات خود ادامه می دهد و بربریت خود را در ذهن جامعه می گسترد، بروز چنین وقایعی اجتناب ناپذیر است. این یکی از جلوه های نظام اجتماعی سرمایه داریست.

مرگ جان‌خراش و دهشتناک این مبارز را به اعضای خانواده وی و رفقا و دوستان ایشان و همچنین به شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه – هامبورگ، که وی عضو آن بود، صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

یادش گرامی باد

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هامبورگ آلمان

بحران سوریه و صف‌بندی‌های سیاسی

تصویری که از واقعیت اوضاع سیاسی و مبارزات توده‌ای در سوریه ارائه می‌شود، اغلب تحریف شده و یک جانبه است. این مسئله فقط مختص جمهوری اسلامی در ایران نیست که به تأسی از رژیم بعثی سوریه، مبارزات میلیون‌ها تن از مردم سوریه را اقدامات تروریستی می‌نامد، بلکه سازمان‌ها و گرایشات چپ و کمونیست ایران نیز اغلب با زدن یک برچسب وابسته به امپریالیسم و اسلام‌گرایان، واقعیت مبارزات توده‌ای را برای دگرگونی نظم موجود که نه خواست امپریالیسم است و نه اسلام‌گرایان تحریف می‌کنند.

در واقعیت اما آن‌چه که در طول ۲۰ ماه گذشته در سوریه در جریان است، ادامه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌هایی‌ست که منطقه‌ی وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفت و بازتاب بخشی از بحران سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی‌ست. این انقلابات فقط حلقه‌هایی از یک زنجیره به هم پیوسته جهانی برای دگرگونی سوسیالیستی نظم سرمایه‌داری‌ست. این که در این لحظه، توان و قدرت پیشروی آن‌ها در چه حدی‌ست، حد و حدود نقش و تأثیرگذاری طبقه کارگر چیست و بورژوازی داخلی و بین‌المللی تا کجا قادر به مقابله و مهار این جنبش‌ها و انقلابات شده است، نه نافی خصلت مترقی این جنبش‌ها و هدف آن‌ها برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری است و نه تداوم آن‌ها. حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و متشکل‌ترین گردان‌های طبقه کارگر در آن‌ها، محال است که یک انقلاب اجتماعی خالص و شسته و رفته در یک لحظه ظهور کند.

در کشورهایی نظیر تونس و مصر که بورژوازی توانسته حتا کابینه‌های اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین را بر سر کار آورد و در ظاهر چنین به نظر می‌رسد، نتیجه‌ی انقلاب گامی به عقب بوده است، در واقعیت اما چنین نیست. در حالی که بحران این جوامع هر روز عمق و وسعت بیشتری به خود می‌گیرد، توده‌های وسیع‌تری بیدار شده و به مبارزه سیاسی روی آورده‌اند، طبقه کارگر میدان وسیع‌تری برای مبارزه و تداوم انقلاب کسب کرده است و خود را برای پیشروی‌های آتی متشکل‌تر و آگاه‌تر می‌کند.

در سوریه نیز روند تحول اوضاع و دلایل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی داخلی و بین‌المللی برای روی‌آوری توده‌های کارگر و زحمتکش به انقلاب، تقریباً با اندکی اختلاف، نظیر مصر و تونس است. در ماه مارس ۲۰۱۱، میلیون‌ها تن از توده‌های مردم سوریه، در نتیجه فشارهای اقتصادی و سیاسی ، در سراسر این کشور به تظاهرات و اعتصاب روی آوردند. هدف این توده‌ای که به مبارزه برخاسته بود، نه صرفاً برانداختن اسد و رژیم بعثی حاکم، بلکه دگرگونی تمام نظم موجود بود. از همین روست که به رغم تمام وحشی‌گری و سرکوب‌های بی‌رحمانه رژیم ارتجاعی اسد، این جنبش استمرار یافت و اکنون پس از گذشت ۲۰ ماه در اشکال متنوعی از مبارزات سیاسی و نظامی ادامه داد.

در سوریه نیز همانند دیگر کشورهای منطقه به علت سلطه طولانی رژیم دیکتاتوری عریان و محرومیت عموم مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک، جنبشی که شکل گرفته است، در این مرحله، همگانی و عموم خلقی‌ست که تقریباً تمام طبقات و اقشاری که با اختناق و بی حقوقی روبرو هستند، در آن حضور دارند.

از آن‌جایی که هنوز طبقه کارگر سوریه، به عنوان یک طبقه مستقل در این جنبش حضور نیافته بلکه به عنوان بخشی از جنبش همگانی در آن مداخله دارد، نقش بورژوازی و خرده بورژوازی در این کشور در مقایسه با تونس و مصر پررنگ‌تر است. با این وجود به علت خصلت رادیکال جنبش توده‌ای، شکل‌گیری تشکل‌های توده‌ای در میان مردم، و طولانی‌تر شدن دوران سرنگونی رژیم اسد، و نیز ویژگی‌های سیاسی، قومی، ملی و مذهبی، جنبش در این کشور خصوصیاتی کسب کرده است که روند تحولات آن نمی‌تواند به همان شکلی پیش رود که در مصر، تونس و کشورهای دیگر رخ داد. از این رو بعید است که در سوریه حتا بتواند یک کابینه اسلام‌گرا نظیر مصر و تونس بر سر کار آید، یا امپریالیسم بتواند همان نقشی را در این‌جا بازی کند که در دیگر کشورهای شمال آفریقا و برخی کشورهای خاورمیانه ایفا کرد.

یکی از ویژگی‌های بارز اوضاع سیاسی در سوریه که در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چرا روند تحولات سیاسی در سوریه متمایز از دیگر کشورهای عرب منطقه خواهد بود، وجود طیف بسیار گسترده‌ای از احزاب، سازمان‌ها و گروه‌ بندی‌های سیاسی‌ست که تنوع دیدگاه‌های سیاسی مردم سوریه را بازتاب می‌دهند.

در سوریه هم اکنون متجاوز از یک صد حزب، ائتلاف، سازمان و گروه سیاسی مخالف رژیم حاکم وجود دارد که در این نوشته می‌توان فقط به مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آن‌ها اشاره کرد.

ظاهراً بزرگ‌ترین تشکلی که مداوم از آن در رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی نام برده می‌شود و از حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای نیز برخوردار برخوردار بوده است، “شورای ملی سوریه” است.

شورای ملی سوریه در سپتامبر ۲۰۱۱ در شرایطی در استانبول تشکیل گردید که قیام، سراسر سوریه را فرا گرفته بود. قدرت‌های امپریالیست غربی و دولت‌های منطقه‌ای از نمونه ترکیه، عربستان و قطر و اتحادیه عرب تلاش نمودند با سر هم بندی کردن گروه‌هایی که به نحوی هژمونی آن‌ها را می‌پذیرفتند، ابتکار عمل را از دست توده‌های مردم درآورند و آلترناتیو حاضر و آماده‌‌ای هم‌چون مصر و تونس از اسلام‌گرایان به اصطلاح معتدل اخوان‌المسلمین که حالا ادعا می‌کنند، دیگر خواهان اجرای قانون شریعت نیستند، جایگزین رژیم اسد سازند.

اکثریت در ارگان‌های رهبری شورای ملی سوریه به اخوان‌المسلمین واگذار شد. علاوه بر این تعدادی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌هایی که عمدتاً در خارج از کشور بودند، به آن پیوستند.

“اعلامیه دمشق برای تغییرات دمکراتیک” یکی دیگر از سازمان‌های عضو شورای ملی‌ سوریه است. این تشکل در سال ۲۰۰۵ از ائتلاف چند گروه کوچک‌تر، جنبش دمکراتیک کردستان، جنبش آینده، تجمع دمکراتیک ملی، کمیته‌های جامعه مدنی، اتحاد دمکراتیک کردستان، جنبش برای عدالت و پیشرفت و برخی شخصیت‌های سیاسی در سوریه تشکیل گردید، اما پس از دستگیری و محکومیت ۱۲ عضو آن، تغییراتی در ترکیب آن صورت گرفت. این ائتلاف به عنوان یک تشکل لیبرال وارد شورای ملی سوریه شد.

“ائتلاف سوری دمکرات‌ها و سکولارها” که این نیز از ده‌ها گروه کوچک و شخصیت‌های منفرد تشکیل شده است، عضو دیگر این شوراست. چند گروه کوچک کرد و تعدادی از شخصیت‌های منفردنیز  از دیگر اعضای شورای ملی هستند. نام کمیته هماهنگی محلی و کمیسیون انقلاب سوریه نیز که در داخل قرار دارند، به عنوان عضو یا حامی ذکر شده است که بیش‌تر تابلوی تبلیغاتی است. چون تا جایی که به کمیته‌های هماهنگی محلی بازمی‌گردد، تشکل‌های توده‌ای هستند و با گستردگی که دارند کسی نمی‌تواند به عنوان نماینده آن‌ها معرفی گردد. کمیسیون انقلاب سوریه نیز اعلام کرده است که رسما عضو شورا نیست.

از نظر مواضع رسمی، شورای ملی سوریه ، اعلام نمود که خواهان ایجاد یک سوریه دمکراتیک، مدنی و مدرن، تشکیل یک دولت انتقالی، برگزاری مجامع سراسری ملی در مورد تغییرات دمکراتیک، سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان در ظرف یک سال و برگزاری انتخابات پارلمانی ۶ ماه پس از تصویب قانون اساسی‌ست.

به رغم رنگ و لعاب دمکراسی پارلمانی، هژمونی در شورای ملی سوریه کاملاً در دست اخوان‌المسلمین بود. این تشکل که از بالای سر مردم سوریه به عنوان نماینده آن‌ها سازماندهی گردید، در میان توده‌های مردم نقش و نفوذی نداشت. با این وجود، اگر مبارزات سیاسی توده‌ای در داخل ادامه نمی‌یافت و به مبارزه مسلحانه و جنگ داخلی نمی‌انجامید، این احتمال وجود داست که قدرت‌های امپریالیست بتوانند با سرنگونی سریع رژیم اسد، آلترناتیو خود را به قدرت برسانند. توجیهاتی هم که برای آن داشتند، پوشیده نیست. این ادعا که ۷۰ درصد مردم سوریه سنی‌اند و چون سنی‌اند، رهبر سیاسی آن‌ها اخوان‌المسلمین است که البته سابقه‌ای طولانی در سوریه دارد و زمانی علیه حافظ الاسد قیام برپا کرده است و کشته داده است. بعد هم با زور دلارهای نفتی شیوخ و سلاطین عرب و رسانه‌های بین‌المللی بورژوایی، این تبلیغات را به خورد مردم می‌دادند.

اما اوضاع آن‌گونه که تصور می‌کردند، پیش نرفت. ادامه‌ی مبارزات مردم، تبدیل این مبارزات به جنگ داخلی، روشن ساخت که اخوان‌المسلمین نه فقط نماینده مردم سوریه نیست، بلکه اکثریت بزرگ مردم اساساً بر ضد آن هستند. شکست آلترناتیو شورای ملی سوریه آشکار گردید. با این شکست، اختلافات درونی شورای ملی نیز تشدید شد و گرایشات غیر مذهبی نقش و موقعیت اخوان‌المسلمین را در شورا زیر سؤال بردند. اختلافات وقتی افزایش بیش‌تری یافت که روشن شد، اخوان‌المسلمین کمک‌های مالی و تسلیحاتی که عمدتاً از سوی قطر و عربستان به شورای ملی سوریه داده شده بود، در خدمت تقویت موقعیت خود به کار گرفته و بخشی از آن نیز به دست گروه‌های مذهبی سلفی رسیده است. با عقب‌نشینی‌های ارتش آزاد از برخی شهرهای آزاد شده، گروه‌های رقیب غیر مذهبی اخوان‌المسلمین در شورای ملی، این تشکل را متهم کردند که ارتش آزاد را به قدر کافی تقویت نکرده، امکانات و تسلیحات در اختیار آن قرار نداده و همین امر باعث عقب‌نشینی آن‌ها شده است.

ارتش آزاد سوریه که فرماندهان آن افسران جدا شده از ارتش رژیم بعثی سوریه هستند، نخست تمایلی به همکاری با اخوان‌المسلمین و شورای ملی سوریه از خود نشان نداد، بلکه به صورت یک تشکل مستقل عملیات خود را آغاز نمود. وارد شورای ملی نشد و در نهایت به عنوان یک تشکل مستقل از شورا با آن نوعی همکاری برقرار کرد تا از کمک‌های مالی و تسلیحاتی آن برخوردار شود.

این گروه در بیانیه‌ای که در ژوئیه ۲۰۱۱ انتشار داد اعلام نمود که می‌خواهد همراه با مردم برای آزادی، سرنگونی حکومت، ایستادگی در مقابل ماشین نظامی غیر مسئول حامی حکومت، حفاظت از انقلاب و منابع کشور تلاش ‌کند. ارزیابی می‌شود که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر عمدتاً از جداشدگان ارتش اسد، عضو آن هستند. اقدامات نظامی آن‌ها نخست محدود به ایالت شمال غربی ادلب هم‌مرز با ترکیه بود که سپس به شهرهای دیگر بسط یافت، چند شهر را تصرف کردند و هم اکنون نیز گرچه اساس فعالیت خود را بر جنگ‌های پارتیزانی قرار داده‌اند، اما برخی شهرها مدام بین آن‌ها و نیروهای وابسته به اسد دست به دست می‌شوند.

اخبار انتشار یافته حاکی‌ست که آن‌ها مستقیماً با دولت آمریکا در ارتباط‌اند و تاکنون اسلحه‌های سبک و ضد تانک و نیز تصاویر ماهواره‌ای دریافت کرده‌اند.

در همین جا باید افزود که گرچه ارتش آزاد بیش‌ترین عملیات نظامی را علیه ارتش رژیم اسد دارد و بزرگ‌ترین تشکل نظامی‌ست، اما تنها تشکل نظامی نیست و هم اکنون حدود ۳۰ تشکل نظامی در سوریه فعال‌اند که هیچ یک عضو شورای ملی سوریه نیستند وبا آن همکاری نمی‌کنند.

شکست آلترناتیو شورای ملی سوریه، باعث شد که دولت آمریکا نیز نه فقط پشت این تشکل را خالی کند، بلکه از این زاویه که نقشی در مبارزات داخل سوریه ندارد، آن را مورد حمله قرار دهد و خواهان ایجاد تشکلی فراتر از آن گردد تا گویا بتواند مبارزات مردم را در داخل سوریه رهبری نماید. اظهارات هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا به خوبی تضعیف نقش اخوان‌المسلمین و شکست آلترناتیو دول امپریالیست را بازتاب می‌داد. از جمله وی گفت:

شورای ملی سوریه فاقد خصوصیات لازم برای رهبری مؤثر حرکت اعتراضی کنونی علیه دولت این کشور است. این شورا نماینده کسانی‌ست که سی یا چهل سال در خارج سوریه به سر برده‌اند. رهبری مخالفان باید نماینده کسانی باشد که در خط مقدم به نبرد می‌پردازند. ساختار رهبری مخالفان باید به گونه‌ای تحول یابد که نماینده تمامی مردم سوریه و به حفاظت از حقوق همه آنان متعهد باشد. ما اسامی افراد و سازمان‌هایی را پیشنهاد کرده‌ایم که به نظر ما باید در ساختار رهبری جدید مخالفان حضور داشته باشند. و تصریح کرده‌ایم که نمی‌توان شورای ملی را رهبر آشکار مخالفان دانست. رهبری باید از نمایندگان مردم داخل سوریه و کسانی تشکیل شود که لازم است مطالبات مشروع‌شان شنیده شود و تلاش‌های دولت آمریکا بر این هدف متمرکز است. هیچ کس در سوریه علاقه‌ای به رژیم اسد ندارد، اما کسانی هستند که به حق نسبت به آینده احساس نگرانی می‌کنند. بنابراین رهبری مخالفان باید نماینده تمام بخش‌های جامعه و ساکنان تمام مناطق سوریه باشد.

از این اظهارات به وضوح آشکار است که جنبش مبارزاتی توده‌های مردم سوریه به راه و مسیر مستقل خود ادامه داده‌، نه به ابزاری در دست امپریالیسم تبدیل شده و نه اسلام‌گرایان. آلترناتیو شورای ملی سوریه از آن رو با شکست روبرو شده است که نقشی در مبارزات مردم ندارد و از آن مهم‌تر اسلام‌گرایان خواه از نوع معتدل یا افراطی آن، موجب نفرت و نگرانی لااقل بخش وسیعی از مردم سوریه هستند و نه طرفداری از آنها.

از این روست که دولت آمریکا برای این که بتواند بر جنبش مردم و مبارزات آن‌ها تأثیر بگذارد و تلاش نماید ابتکار عمل را تحت لوای دیگری در تحولات سوریه در دست بگیرد، خواهان تغییر آلترناتیو شورای ملی سوریه گردید. لذا اخوان‌المسلمین که گویا قرار بود نیروی اصلی آلترناتیو دولت آمریکا برای تحولات پس از سرنگونی رژیم اسد باشد، به درجه‌ی دوم تنزل یافت و به عنوان نخستین گام از نقش آن در ارگان‌های رهبری شورای ملی کاسته شد. علاوه بر این، در اجلاس اخیر شورای ملی برای این که رنگ و لعاب سکولار به آن داده شود، جورج صبرای سوسیال دمکرات را که از چهره‌های خوش‌نام در میان مردم سوریه است، به ریاست شورای ملی انتخاب کردند. اما هدف دولت آمریکا چیزی فراتر از آن یعنی ایجاد یک تشکل جدید بود که شورای ملی سوریه نیز زیر چتر آن قرار گیرد. در اجلاس دوحه قطر که با حمایت اتحادیه عرب از ۹ تا ۱۱ نوامبر ۱9 تا ۲1 آبان با حضور نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب، نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار گردید و علاوه بر اعضای شورای ملی، تعدادی گروه‌های کوچک و شخصیت‌های سیاسی جدید نیز در آن حضور یافتند، طرح دولت آمریکا با کشمکش‌ها و اختلافات بسیار شدید تصویب شد و تشکل جدیدی به نام “ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلابی” شکل گرفت.

شورای ملی سوریه که با به خطر افتادن موقعیت‌اش تصمیم به خروج از ائتلاف را داشت، زیر فشار قطر که منبع اصلی تأمین مالی آن می‌باشد، با پذیرش سهمیه یک سوم اعضای مجمع عمومی در ائتلاف جدید باقی ماند. گروه‌های کرد ظاهراً هنوز توافق پیوستن به ائتلاف را امضا نکرده‌اند و بیش‌تر کسانی که جدیداً وارد ائتلاف شدند، گروه‌های کوچک یا افرادی با تعلقات قومی و مذهبی‌اند که چندان نقشی در جنبش مردم سوریه ندارند، اما تأیید شده توسط آمریکا هستند.

با شکل‌گیری ائتلاف جدید، که کاملاً تحت کنترل دولت آمریکاست، برای این که آن را به یک آلترناتیو ظاهراً “مؤثر” تبدیل کنند. قرار است یک دولت انتقالی تشکیل شود و با این اقدام در سطح بین‌المللی آن را به عنوان دولت قانونی سوریه به رسمیت بشناسند. اما نکته مهم‌تر این که دولت آمریکا اکنون قصد دارد، ارتش آزاد را به عنوان نیروی مسلح دولت انتقالی یا در تبعید، از نظر تسلیحاتی، به ویژه با سلاح‌های سنگین تجهیز کند تا برتری ارتش اسد را در درگیری‌های نظامی از بین ببرد. جرج صبرا رئیس جدید شورای ملی سوریه پس از این اجلاس گفت، آن‌چه که ما اکنون به آن نیاز داریم سلاح است تا بتوانیم موازنه موجود را بر هم بزنیم.

دولت آمریکا که می‌داند با گسترش مبارزات توده‌های مردم سوریه و قیام همگانی آن‌ها، ارتش رژیم بعثی سوریه فرو می‌پاشد، از هم اکنون تلاش می‌کند یک ارتش آماده و مجهز را برای مقابله با مردم سوریه جایگزین آن سازد. این ارتش از هم اکنون به نام ارتش آزاد سوریه وجود دارد. هدف دیگر دولت آمریکا از تقویت ارتش آزاد در مقطع کنونی این است که قدرت‌گیری گروه‌های سلفی و جهادی را خنثا نماید.

اخیرا چند گروه اسلام‌گرای سلفی در مناطقی از سوریه ظاهر شده که از امکانات مالی و تسلیحاتی مناسبی برخوردارند و علاوه بر عملیات نظامی برای نفوذ در میان مردم در حال سازماندهی یک شبکه کمک‌رسانی به آن‌ها نیز هستند. مهم‌ترین آنها جبهه النصره لاهل الشام است که تاکتیک‌های آن همانند دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، ترور ، بمب‌گذاری و عملیات انتحاری است و پر سروصداترین اقدام این گروه نیز انفجارمرکز امنیتی حلب بود که حدود ۳۰ کشته برجای گذاشت. گروه‌های کوچک‌تر آنها نیز لواء التوحید، بریگارد خالد ابن ولید، باتلیون عمر، گردان‌های یزید هستند که بیشتر اعضای آنها از کشورهای دیگر به سوریه آمده‌اند. برخلاف تبلیغات و بزرگنمائی رژیم سوریه تعداد اعضای این گروه‌ها بسیار کم است و در میان مردم سوریه اعتباری ندارند. از همین روست که اغلب می کوشند خود را وابسته به ارتش آزاد معرفی کنند و در برخی موارد که کوشیده‌اند در مناطق آزاد شده، پرچم خود را بلند کنند، کار به درگیری با مردم کشیده است. معهذا از آنجائی که به ویژه از سوی شیوخ عرب از نظر مالی و تسلیحاتی تقویت می‌شوند، تروریست‌های اسلام‌گرای کشورهای دیگر نیز به آنها می‌پیوندند و تجارب نظامی نیز دارند، می‌توانند در محدوده‌ای در جریان جنگ داخلی رشد کنند و از این جهت موجب نگرانی دولت آمریکا نیز هستند.

بنابراین از جهات مختلف، آمریکا در شرایط کنونی منافع زیادی در تقویت ارتش آزاد دارد. از همین روست که هم‌زمان با تشکیل اجلاس جدید شورای ملی سوریه، مصطفی شیخ یکی از رهبران ارتش آزاد سوریه از بازسازی تشکیلاتی آن خبر داد و در عین حال گفت که مقر فرماندهی نیز به سرزمین‌های آزاد شده منتقل می‌گردد تا فرماندهان بتوانند با حضور در کنار نفرات‌شان برای هدایت مؤثر عملیات، اقدامات لازم را به عمل آورند. این تجدید سازماندهی اساسا مرتبط با سیاست‌ دولت آمریکاست.

اما مشکلی که آلترناتیوجدید دولت آمریکا از هم اکنون با آن رو به روست، گذشته از اختلافات درونی آن که از همین اجلاس نخست آشکار شده است، موانع دیگری‌ست که مبارزات داخلی مردم سوریه و سازمان‌های سیاسی متعددی که هیچ یک تابع نظرات دولت آمریکا و آلترناتیو آن نیستند، ایجاد می‌کند. قدرت برخی از این سازمان‌ها و ائتلافهای داخلی نیز از جهت تأثیرگذاری بر مبارزات مردم بیش از ائتلافی‌ست که دولت آمریکا جدیداً به وجود آورده است.

در داخل سوریه، ائتلافی از ۱۳ گروه و سازمان سیاسی وجود دارد به نام “کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دمکراتیک” این ائتلاف که در سپتامبر ۲۰۱۱ شکل گرفت. متشکل از گرایشات سیاسی لیبرال چپ، سکولار و ناسیونالیست‌های عربی و کرد است. اتحاد دمکراتیک سوسیالیستی عربی،  حزب کارگران انقلابی عرب، حزب کمونیستی کار، جنبش سوسیالیستی عربی، حزب اتحاد سوری، حزب دمکراتیک خلق سوریه، تشکل “با هم به سوی سوریه آزاد و دمکراتیک، حزب اتحاد دمکراتیک، حزب بعث سوسیالیست دمکراتیک، مجمع مارکسیستی چپ و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی عضو این ائتلاف‌اند. سه حزب کرد نیز در این ائتلاف حضور دارند.

در میان این گروه جریان‌هایی هستند که در گذشته با رژیم بعث همکاری داشته، اما اکنون از آن جدا شده‌اند، با این وجود مخالف سرنگونی قهرآمیز رژیم اسد‌اند. با توسعه مبارزات توده‌ای و جنگ داخلی، مواضع آن‌ها همراه با نوساناتی تغییر کرده است، اما هم‌چنان بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات تأکید دارند. از همین روست که توسط رژیم بعث تحمل می‌شوند و می‌توانند اجلاس‌های علنی خود را در شهرهای سوریه برگزار کنند. ولو این که برخی از اعضای آن‌ها در طول ماه‌های اخیر دستگیر یا ناپدید شده‌اند.

نکته به ویژه قابل ملاحظه در مورد کمیته هماهنگی ملی در این است که روابط نزدیکی با روسیه، چین و جمهوری اسلامی‌ دارد و این سه کشور بر روی این گروه در جریان تحولات سیاسی آتی سوریه حساب می‌کنند.

بنا به نقشی که کمیته هماهنگی ملی برای تغییر به عنوان یک جریان اپوزیسیون داخلی دارد، شورای ملی سوریه در گذشته تلاش نمود تا با آن‌ها یک ائتلاف واحد “برای رهبری جنبش و انقلاب” تشکیل دهد. اما این مذاکرات که در قاهره انجام گرفت به نتیجه‌ای نرسید. کمیته هماهنگی ملی مقدم بر هر چیز مخالف نقش و موقعیت اخوان‌المسلمین است.، این خود نخستین مانع برای حصول توافق میان این ائتلاف بود. اما بر سر مسایل مشخص‌تر تاکتیکی، کمیته هماهنگی ملی سوریه با هر گونه دخالت نظامی در سوریه مخالف است و تنها با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی – دیپلماتیک مخالف نیست، در حالی که شورای ملی سوریه خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع شده است. اختلاف دیگر بر سر راه حل مسالمت‌آمیز و مذاکره یا اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم اسد می‌باشد. این را هم باید افزود که البته کمیته هماهنگی، مذاکره با رژیم اسد را مشروط به آزادی زندانیان سیاسی، فراخواندن نیروهای نظامی از خیابان‌ها به پادگان‌ها و عدم تعرض نیروهای امنیتی به اکسیون‌های مسالمت‌آمیز کرده است. بنابراین مذاکرات آن‌ها با شورای ملی به نتیجه‌ای نرسید و بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت رژیم اسد به کلی متزلزل نشده و آمریکا نتواند با روسیه و چین به توافقی دست یابد، این گروه که حضورش در آلترناتیو آمریکائی و اپوزیسیون طرفدار آن، برای سرنگونی رژیم اسد مهم است، در جبهه ائتلاف آمریکایی قرار گیرد.

گروه دیگری که در داخل فعال‌اند و به ائتلاف قدیم و جدید طرفداران آمریکا نپیوسته‌اند، گروه های کرد فعال در کردستان سوریه‌اند. این گروه‌ها از چند ماه پیش متجاوز از ده شهر و شهرک را که اکثریت آن‌ها را کردها تشکیل می‌دهند، در طول مرز با ترکیه آزاد کرده‌اند و اکنون اداره امور این شهرها را در دست خود گرفته‌اند. در این مناطق آزاد شده کردستان، دو جریان سیاسی فعال‌اند و نقش دارند. یکی حزب متحد دمکراتیک کردستان است که در سال ۲۰۰۳ تشکیل گردید و به عنوان یک گروه مسلح کردی عمل کرده است. این حزب به حزب کارگران کردستان ترکیه نزدیک است. در سال ۲۰۱۱، نیز ۱۱ حزب و سازمان کرد، در کردستان عراق ائتلاف جدیدی به نام شورای ملی کردستان تشکیل دادند که اکنون مشترکاً با حزب دمکراتیک مناطق آزاد شده را اداره می‌کنند. گرچه این دو جریان کرد بر سر مطالبات خود در روند تحولات سیاسی منجر به سرنگونی اسد، با یکدیگر اختلافاتی دارند، اما عجالتاً بعید به نظر می‌رسد که وارد دیگر ائتلاف‌ها شوند.

اما گذشته از سازمان‌ها و بلوک‌بندی‌های سیاسی متعددی که در سوریه شکل گرفته است، تا جایی که به تشکل‌های توده‌ای برمی‌گردد، کمیته‌هایی‌ست که در بطن مبارزات توده‌های مردم در سراسر شهرهای سوریه شکل گرفته است و از درون آن‌ها کمیته‌های هماهنگی محلی پدیدار شده است. کمیته‌های هماهنگی محلی در مارس ۲۰۱۱ تشکیل شدند. در وب‌سایت این کمیته‌ها پیرامون چگونگی شکل‌گیری‌شان آمده است: وقتی که قیام سوریه در ماه مارس آغاز گردید، کمیته‌های محلی در شهرها و شهرک‌ها در سراسر سوریه پدیدار شدند. این کمیته‌ها وظیفه برگزاری میتینگ، برنامه‌ریزی و سازماندهی اقدامات اعتراضی را در درون جوامع خود بر عهده گرفتند. به مرور کمیته‌ها بین خودشان هماهنگی ایجاد نمودند تا بتوانند فعالیت‌ها و جنبش‌ها و مواضع سیاسی را هماهنگ سازند. لذا کمیته‌های هماهنگی از درون خود کمیته‌ها پدیدار شدند. کمیته‌های محلی وابسته به کمیته‌های هماهنگی تقریباً در تمام شهرهای سوریه شکل گرفته‌اند.

به رغم این که در درون این تشکل‌های توده‌ای، گرایشات متعدد سیاسی وجود دارد، اما تا جایی که اخبار و گزارشاتی از کمیته‌های هماهنگی انتشار یافته، گرایش عمده آن سکولار است. کمیته‌های محلات که معمولاً در جریان قیام‌های توده‌ای در هر کشوری شکل می‌گیرند و نقش مهمی در سازماندهی و پیشبرد مبارزات بر عهده دارند، در مراحل پیشرفته‌تر جنبش و سرنگونی رژیم معمولاً تابع جریان مسلط و حاکم بر جنبش می‌گردند و جریان تحولات آتی سوریه نشان خواهد داد که در کجا قرار می‌گیرند. از یک تشکل دیگر هم در این‌جا باید نام برد که ۴۰ گروه مخالف و هزاران فعال سیاسی را در جریان سازماندهی تظاهرات و فعالیت‌های سیاسی متشکل ساخته و نقش فعالی در جنبش توده‌ای دارد.

نام این تشکل کمیسیون عمومی انقلاب سوریه است. از نظر سیاسی فعال‌تر از کمیته‌های هماهنگی در سازماندهی اعتراضات شرکت دارد و مبارزه مسلحانه را نیز نفی نمی‌کند. این تشکل نیز رسما عضو هیچ‌یک از گروه‌بندی‌های سیاسی دیگر نیست. در بیانیه آغاز فعالیت این تشکل آمده است که هدف این ائتلاف بنای یک دولت دمکراتیک و مدنی از نهادهایی‌ست که به مردم آزادی، برابری، حرمت بدهد و به حقوق بشر برای تمام شهروندان احترام بگذارد. یک تشکل توده‌ای کوچک‌تر دیگر هم از همین نمونه به نام شورای عالی انقلاب سوریه شکل گرفته است که اساساً به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازد.

در واقع، تا جایی که بتوان از تشکل‌های توده‌ای در این مرحله از مبارزات مردم سوریه نام برد، عمدتاً این سه تشکل نقش دارند. علاوه بر این در برخی مناطق و شهرها که مبارزات مسلحانه شکل گرفته و درگیری‌های نظامی در جریان است، شوراهای نظامی نیز پدید آمده و اغلب، کمیسیون عمومی انقلاب سوریه در آن‌ها نقش دارد. اما برای این که تصویری کامل‌تر از گستردگی احزاب و سازمان‌های سیاسی بلوک بندی‌هاو صف‌بندی‌های سیاسی در سوریه داشته باشیم، باید به چند نمونه از احزاب طرفدار رژیم اسد، یا لااقل آن‌هایی که هم اکنون در پارلمان سوریه موسوم به مجلس ملی سوریه حضور دارند و دارای پایگاه توده‌ای هستند، اشاره کرد. در وهله نخست حزب بعث حاکم است که در میان بخشی از مردم سوریه به ویژه در میان علوی‌ها که از امتیازات ویژه‌ای در سراسر دوران بعثی‌ها برخوردار بوده‌اند، نفوذ دارد. پس از آن حزب ناصریست‌های سوری‌ست که در جریان انتخابات سال ۲۰۱۱، ۱۸ کرسی مجلس ملی را به خود اختصاص داد و پس از آن دو حزب به اصطلاح کمونیست سوریه‌اند که ۱۱ کرسی را در جریان این انتخابات به دست آوردند. این احزاب “کمونیست” چیزی شبیه حزب توده در ایران هستند، با این تفاوت که به علت سابقه طولانی فعالیت‌شان در سوریه، در درون کارگران سوریه نفوذ دارند و به همین علت یک مانع مهم بر سر راه مبارزه کارگران در جریان تحولات سیاسی کنونی سوریه‌اند. البته چنانچه با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، طبقه کارگر به برپایی اعتصابات و مبارزات مستقل روی آورد و تشکل‌های سیاسی انقلابی خود را برپا دارد، نه فقط سیستم سرکوب امنیتی رژیم بعثی در کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی و خدماتی در هم خواهد شکست، بلکه از نفوذ و اعتبار این به اصطلاح احزاب کمونیست که برخلاف نام‌شان چیزی جز احزاب رفرمیست نیستند، در درون کارگران کاسته خواهد شد. اما این واقعیت نیز به جای خود باقی ست که هر تحولی که در سوریه رخ دهد، آن‌ها به عنوان گرایش بورژوایی درون جنبش کارگری به حیات خود ادامه می‌دهند و از سوی بورژوازی نیز تقویت می‌شوند.

احزاب و سازمان‌های متعدد دیگری نیز در میان طرفداران رژیم موجود و مخالفین آن وجود دارند که دیگر فرصت پرداختن به آن‌ها نیست، در مجموع می‌توان گفت تمام این احزاب و گروه‌ها به رغم اختلافات‌شان در این نقطه مشترک‌اند که نمی‌خواهند در سوریه حتا گرایش دینی ازنمونه اخوان المسلمین در راس قدرت قرار گیرد. از اشاراتی که به تعدادی از آنها در این نوشته شد، می‌توان تفاوتی که سوریه قبل از سرنگونی رژیم اسد با دیگر رژیم‌های منطقه از نظر تحزب و گرایشات سیاسی دارد پی ‌برد و از همین جا دریافت که چرا در سوریه نمی‌تواند حتا کابینه‌ای اسلام‌گرا از نمونه ترکیه، مصر، تونس بر سر کار آید و چرا قدرت‌های امپریالیست نمی‌توانند نمونه‌ تاکتیک‌های مصر، تونس، لیبی، یمن را در سوریه پیاده کنند و آلترناتیوسازی آن‌ها با شکست روبرو می‌گردد. اما اگر قدرت‌های امپریالیست بخواهند با اقدامات نظامی اهداف و برنامه‌های خود را پیش ببرند، تردیدی نخواهد بود که جنگ داخلی در سوریه سال‌ها به درازا خواهد کشید. از آنجائی که این نوشته صرفا بر روی گروه‌بندی‌های سیاسی در سوریه متمرکز بود، به ویژگی‌های مهم دیگر آن، از جمله در عرصه‌های مذهبی، قومی و ملی و نیز نقش قدرت‌های دیگر، به ویژه روسیه در جریان تحولات سوریه اشاره‌ای نشد. اگر این واقعیت‌ها نیز در نظر گرفته شوند، بیشتر روشن خواهد شد که تحولات سوریه مسیری کاملا مجزا از دیگر کشورهای منطقه را طی خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف

نقش سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری‌اسلامی در تعمیق بحران اقتصادی

وضعیت کنونی اقتصادی نتیجه‌ی کدامین شرایط و یا سیاست است؟ امپریالیست‌ها می‌گویند نتیجه‌ی تحریم است، و این‌گونه می‌خواهند خود را پیروز میدان سیاست در برابر جمهوری اسلامی نشان دهند و از این بابت نیز پشت سر هم از مردم ایران – با لبخندی که تمسخرش را نمی‌توانند پنهان کنند – عذرخواهی می‌کنند!!

جمهوری اسلامی می‌گوید دشمن تمام تلاش خود را برای وارد آوردن فشار اقتصادی گذاشته است و مردم باید کمک کنند. جمهوری اسلامی می‌خواهد با توسل به بحرانی که در سیاست خارجی دارد، دلیل اصلی بحران کنونی اقتصادی را بپوشاند و با این بهانه نه تنها بر ناتوانایی سیستم حاکم سرپوش می‌گذارد و نه تنها از اعتراضات کارگران و زحمتکشان جلوگیری می‌کند که از آن‌ها می‌خواهد تاوان فاجعه را با تن رنجور خود بدهند.

اما واقعیت بحران اقتصادی کنونی چیز دیگری‌ست. چیزی که تمامی سرمایه‌‌داران از سرمایه‌داران ایران گرفته تا امپریالیست‌ها سعی در پنهان کردن آن دارند و آن بحران اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی اقتصاد است که نتایج فاجعه‌ باری برای کارگران و زحمتکشان به بارآورده و تاثیرات ویران‌گری بر زندگی آنها بر جای گذاشته است. آن‌ها می‌خواهند بر این موضوع مهم سرپوش بگذارند تا علت اصلی وضعیت کنونی که نظام سرمایه‌داری است زیر سوال نرود. آن‌ها هر دو در این مورد هم نظر هستند، آن‌ها طرفداران مشترک نظام سرمایه‌داری و دشمنان سوسیالیسم هستند.

برای بررسی صحیح بحران اقتصادی کنونی و درک درست از آن، نمی‌توان یک عامل اقتصادی را جدا کرده و گفت با محدود شدن صادرات نفت و یا عواملی مانند آن (به‌رغم تاثیراتی که دارند)، وضعیت اقتصادی به این نقطه رسیده است. وضعیت اقتصادی کنونی ادامه و نتیجه‌ی روندی‌ست که جمهوری اسلامی در طی سالیان حاکمیت خود اتخاذ کرده و پس از سیاست حذف یارانه‌ها وارد مرحله‌ی جدیدی گشت. سیاستی که به‌ویژه دولت هاشمی رفسنجانی در شرایط پس از جنگ به آن سرعتی دوچندان بخشید و امروز شاهد نتایج آن هستیم. حتا چگونگی و میزان تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران نیز در اساس نتیجه‌ی همین سیاست‌هاست، سیاست‌هایی که برخاسته از جایگاه و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و در راستای آن بوده است. هنگامی که دولت احمدی‌نژاد با هیاهو – و البته با کف‌زدن‌های صندوق بین‌المللی پول – سیاست حذف یارانه‌ها را کلید زد و از سوی حاکمیت هر گونه اعتراض و یا نقد آن ممنوع اعلام شد، ما نتایج ویران‌بار این سیاست بر زندگی کارگران را بارها هشدار دادیم و نوشتیم که این سیاست به‌جای رهایی اقتصاد از بحران، آن را در بحرانی عمیق‌تر فرو خواهد برد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش مردم را بیش از پیش وخیم خواهد کرد. آن‌چه که دیروز یک ادعا بود امروز امری اثبات شده است.

نگاهی به معضل کسری بودجه، می‌تواند به ما در روشن‌تر شدن موضوع و درک شرایط کنونی اقتصاد کمک کند.

کسری بودجه موضوعی برای تمام فصول

 

یکی از علل عمیق‌تر شدن بحران و تشدید تورم، میزان کسری بودجه‌ی دولتی‌ست که از سویی نشان‌گر عدم تحقق درآمدها در نتیجه‌ی رکود اقتصادی‌ و تحریم هاست و از سوی دیگر منجر به رجوع دولت به بانک مرکزی، استقراض از آن و در نتیجه افزایش نقدینگی در اقتصادی است که دچار رکود می‌باشد که این نیز به نوبه‌ی خودعامل مهمی در تشدید تورم است.

در روزهای اخیر خبرگزاری‌های ایران و به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه ٧۴ هزار میلیاردی در بودجه عمومی کشور خبر دادند. به‌گفته‌ی مصباحی مقدم، از ١۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی با این وضعیت ٩٠ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. به عبارت دیگر بودجه عمومی کشور با کسری ۴۵ درصدی روبرو می‌باشد.

لازم به یادآوری‌ست که مبلغ کل بودجه ٩١ در حالی‌که حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ١٠ درصد از بودجه سال ٩٠ بیشتر است، در بخش بودجه‌ی عمومی ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان کمتر از بودجه‌ی سال ٩٠ می‌باشد.

یعنی به رغم انبساطی بودن بودجه کل کشور (البته بدون درنظر گرفتن تورم)، بودجه عمومی انقباضی بسته شده بود. اما با این وجود و به اعتراف رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۴۵ درصد با کسری روبروست. بگذریم که به دلیل افشای این رقم وی مجبور شد دو روز بعد صحبت‌های خود را تغییر داده و رقم کسری بودجه را یکباره از ٧۴ هزار میلیارد به ۵۴ هزار میلیارد تومان تغییر دهد و هرگز معلوم نشد که چه اتفاقی در این دو روز افتاد که وی این گونه تغییر نظر داد. یا باید این نماینده مجلس اصولا از عدد و ارقام اطلاعی نداشته باشد و یا این که تنها به دلیل واکنش‌های سیاسی مجبور شده است مقداری سخنان خود را تعدیل کند. هر چند که در سخنان وی چیز جدیدی نبود. پیش از این (٢٩ شهریورماه) و در نشست غیرعلنی مجلس که با حضور دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور برگزار گردیده بود، از سوی معاون احمدی‌نژاد اعلام شد که طی شش ماه تنها ٢۵ درصد از درآمدهای بودجه سال ٩١ محقق شده است که به معنای یک کسری بودجه ۵٠ درصدی است. البته عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود که براساس گزارش مرادی معاون احمدی‌نژاد حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای بودجه ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی تحقق یافته است که به معنای تحقق کمتر از ٢٠ درصد آن می‌باشد.

اما معضل کسری بودجه چیز جدیدی نیست، آن‌چه که جدید است مشکل صادرات نفت و تحریم‌های بین‌المللی‌ست که منجر به افزایش شدید کسری بودجه‌ حتا نسبت به سال گذشته شده است.  اما بدون این معضل نیز دولت همواره با کسری بودجه روبرو بوده است، همان‌طور که در سال گذشته و با درآمد حدود ١١٠ میلیارد دلاری (که مبلغی کم ‌سابقه می‌باشد) از محل صادرات نفت نیز دولت با کسری بودجه‌ی عظیمی روبرو بود.

به‌گفته‌ی “موسی‌الرضا ثروتی” عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خبرگزاری فارس آن را در ٣٠ آبان سال ٩٠ منتشر نمود، براساس عملکرد  هفت ماهه‌ی بودجه در سال ٩٠، بودجه عمومی کشور ۴٠ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. به‌گفته‌ی وی تنها در بخش فروش نفت درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق یافته و در سایر موارد از جمله مالیات‌، درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نیافته است (البته لازم به بیان است که مقامات حکومتی همواره آمارهای متفاوتی از مسایل اقتصادی از جمله بودجه ارائه می‌دهند و مثال بالا تنها یکی از این آمار‌هاست. در گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز آمده که دولت ١٢ میلیارد و پانصد میلیون دلار را بدون اعلام به مجلس به ریال تبدیل کرده و هزینه کرده است، در حالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این اعلام کرده بود که در پایان سال ٩٠ دولت به بانک مرکزی دستور داده تا بهای ریالی ۵٣ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به حساب دولت واریز نماید که رقم شگفت‌انگیزی می‌باشد و البته وجود این میزان دلار خود در پرده‌ی ابهام است و بیشتر استقراض از بانک مرکزی به نظر می‌آید). بنابر این با پذیرش مساله در این حد که کسری بودجه مختص سال جاری نیست (و بحث بیشتر بودجه از زاویای دیگر در این جا مد نظر ما نمی‌باشد)، به نتایج این کسری بودجه در تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت در وضعیت معیشت کارگران می‌پردازیم.

نتایج کسری بودجه بر زندگی کارگران

 

دولت‌های بورژوایی همواره تلاش دارند تا بار بحران اقتصادی را از دوش سرمایه‌داران برداشته و آن را بر دوش کارگران بگذارند و کسری بودجه نیز از این امر مستثنا نیست. در سال‌های اخیر دولت همواره دو سیاست عمده در برابر کسری بودجه داشته است، یکی استقراض از بانک مرکزی که افزایش نقدینگی را بدنبال می‌آورد و دوم کاهش بودجه عمرانی، اما این بار سیاست دیگری نیز برای مقابله با کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌‌ای که دولت در سال جاری به دلیل تعمیق بحران و تحریم‌های بین‌المللی با آن روبروست اعلام شده و آن کاهش هزینه‌های جاری‌ست. حال یک به یک نتایج این سیاست‌ها را بررسی می‌کنیم.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد در یک نشست خبری از اختصاص تنها ٣٠ درصد از بودجه‌ی عمرانی و ٨٠ درصد بودجه‌های جاری تا آخر سال به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه خبر داد. وی گفت: “دستگاه‌های اجرایی در سه قوه تا پایان سال به طور میانگین ٨٠ درصد بودجه جاری را دریافت خواهند کرد و حتی یک ریال بیش از آن اختصاص پیدا نمی‌کند”.

اما این به چه معناست؟ ابتدا از بودجه‌ی جاری (در بخش عمومی بودجه) شروع می‌کنیم. بخش مهمی از این بودجه در واقع حقوق کارکنان دولت از جمله کارگرانی که در استخدام دولت هستند مانند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز معلمان و غیره می‌باشد. شاید آموزش‌وپرورش بهترین نمونه‌ی آن باشد که معلمان نه تنها خواست‌های انباشته شده‌ای در مورد میزان حقوق و دیگر مزایای خود دارند که بسیاری از آن‌ها به ویژه معلمان بازنشسته مطالبات پرداخت نشده‌ای نیز دارند. براساس آمارهایی که مقامات حکومتی ارائه داده‌اند حدود ٩۵ درصد از بودجه جاری این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه می‌شود. حتا در جریان بحث بر سر بودجه ٩٠ از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود که بودجه جاری آموزش و پرورش پاسخ‌گوی حقوق ٧٠ هزار معلمی که در این سال به استخدام وزارتخانه درمی‌آیند نیست. حال در نظر بگیرید که دولت بخواهد ٢٠ درصد از این بودجه را کم کند!! آن وقت حتا پولی برای پرداخت حقوق معلمان وجود ندارد و این البته در جمهوری اسلامی چیز غریبی نیست. وقتی کارگران در بخش خصوصی ماه‌ها در انتظار دستمزدهای خود می‌مانند، کشیده شدن این امر به بخش دولتی و از جمله تسری آن به معلمان نیز در این شرایط دور از انتظار نمی‌باشد. تا این‌جا آن‌‌چه که به این مطلب ربط دارد عواقب کاهش بودجه‌ی جاری می‌باشد که طبعا پایین‌ترین گروه‌ها یعنی کارگران، معلمان، پرستاران و مانند آن بیشتر از همه در خطر عواقب آن هستند.

اما نتایج کاهش بودجه عمرانی بر اقتصاد چیست؟ اگرچه به گفته‌ی مرادی معاون احمدی‌نژاد ٣٠ درصد بودجه عمرانی پرداخت خواهد شد، مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تحقق تنها ۵ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ١۵ درصد بودجه عمرانی سخن گفته بود که دو روز بعد همان‌طور که نوشتیم وی سخنان خود را تعدیل کرد، و تحقق بودجه عمرانی را به دو برابر یعنی به ١٠ هزار میلیارد تومان رساند. در مورد بودجه عمرانی اول این که بخش مهمی از این بودجه در اختیار پروژه‌هایی قرار گرفته و می‌گیرد که در اختیار سپاه‌پاسداران قرار دارند یا متعلق به ارگان‌هایی مانند صداوسیما هستند که این پول‌ها را در راستای پروژه‌هایی که در خارج از کشور دارند صرف می‌کنند، دوم این که کاهش بودجه‌های عمرانی تاثیر مستقیم‌اش بر اقتصاد، بلاتکلیف ماندن پروژه‌های نیمه کاره و بیکاری کارگرانی است که در این پروژه‌ها مشغول به‌کار می‌باشند. بلاتکلیف ماندن این پروژه‌ها هم از نظر بیکاری کارگران و هم از نظر مشکلاتی که برای زیرساخت‌های اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند مانند تامین جاده، ساختن سد، تامین آب و برق و غیره قابل توجه می‌باشند که به‌نوبه‌ی خود مشکلاتی در بخش‌هایی هم‌چون صنعت را فراهم می‌آورند که باز این موضوع در اشتغال کارگران بسیار مهم می‌باشد.

اما همان‌طور که گفته شد راه حل دیگر حکومت، استقراض از بانک مرکزی است که آثار آن را کارگران در افزایش تورم حس می‌کنند. براساس آمارهای دولتی میزان نقدینگی طی ٧ سال گذشته از ۶۵ هزار میلیارد تومان به رقم ٣٩۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی در طی ٧ سال ۶ برابر شده است. در اقتصادی که دچار رکود همراه با تورم است، افزایش نقدینگی نتیجه‌ای جز افزایش تورم و رکود را بدنبال نخواهد آورد. افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در واقع نتیجه‌ی این شرایط هستند. حال باید دید که با توجه به کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌ی حکومت افزایش نقدینگی به کجا رسیده و چه آثار تورمی جدیدی از خود برجای خواهد گذاشت. طبیعی است که در این شرایط باید منتظر گران‌تر شدن کالاها از جمله طلا و ارزهای خارجی نیز بود. بنابر این تا این‌جای کار تمامی سیاست‌های رژیم در ارتباط با معضل کسری بودجه، بار این معضل را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد انداخت.

اما شاید مهم‌ترین سوالی که پاسخ نداده‌ایم این باشد که چرا کسری بودجه؟ چرا هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که درآمدها با آن نمی‌خوانند و این توده‌های زحمتکش هستند که باید تاوان آن را بپردازند؟

تا آن‌جا که به بودجه عمومی بر می‌گردد، بخش بزرگی از درآمدهای آن از طریق نفت و مالیات تامین می‌شود که تامین‌کنندگان اصلی آن کارگران و زحمتکشان هستند، اما بخش اصلی آن‌ها را دستگاه عظیم بوروکراسی، نظامی و مذهبی رژیم می‌بلعد، دستگاه‌هایی که رژیم برای بقای خود به آن‌ها نیاز دارد. دستگاه‌هایی که نبودشان می‌توانست منجر به افزایش بودجه‌ی عمرانی به‌صورت واقعی شود، آن‌هم بدون آن‌که کسری بودجه را به کارگران تحمیل نماید. آن‌چه را که کارگران ایران در طول این سال‌ها با فقر خود تاوان آن را داده‌اند، چیزی جز هزینه‌ی سنگین ماشین حکومتی نبوده و تنها با پایان دادن به این حاکمیت است که می‌توان این بار سنگین را از دوش کارگران برداشت. هر راه حل دیگری که مطرح می‌شود چیزی جز فریب کارگران نیست. عمده کردن بحران خارجی و مرتبط کردن مشکلات کارگران به حل آن چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، تنها با هدف جلوگیری از صف‌آرایی قطعی کارگران در برابر حکومت است. مساله اصلی، نظم سرمایه‌داری حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن، جمهوری اسلامی است و تنها با سرنگونی انقلابی این رژیم به دست کارگران و زحمتکشان و برقراری حکومت شورایی و سوسیالیسم است که می‌توان به این بحران و شرایط وحشتناکی که بر  کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است، پایان داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف

خشونت دولتی علیه زنان در جامعه

در آستانه ٢٥ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان قرار داریم. درست در چنین مقطع زمانی و درست در زمانی که تلاش همه جانبه و پیکار جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، عرصه های وسیعتری را فرا گرفته است، در وضعیت زنان ایران، نه تنها کمترین بهبودی حاصل نشده است، بلکه به دلیل ماهیت فوق ارتجاعی و قرون وسطایی رژیم حاکم بر ایران همچنان با تعرض و اعمال خشونت بیشتری روبرو هستند. زنان ایران علاوه بر بی حقوقی محضی که جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر آنان تحمیل کرده است، علاوه بر سلب ابتدائی ترین حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی شان، همواره با تهاجم، سرکوب و زندان و اعدام نیز مواجه بوده اند.

سرکوب های عمومی، تعرض خیابانی، دستگیری، شکنجه و زندان از جمله ابزارهای اعمال خشونت های دولتی هستند که جمهوری اسلامی علاوه بر تحمیل، ترویج و گسترش آن در همه ابعاد جامعه، از طریق این اعمال قهر و خشونت، زنان را با شدت بیشتری مورد تعرض قرار داده است.

تعرض به حقوق اولیه زنان در کل جامعه، اخبار مربوط به زندان های ایران، اعمال فشار بر زندانیان زن و تعرضات همه جانبه علیه زنان زندانی، طی روزها و هفته های اخیر از جمله مستندات گسترش بیشتر اعمال خشونت دولتی علیه زنان کشور است. زنانی که برای مقابله با تعرضات همه جانبه جمهوری اسلامی و تامین حقوق پایمال شده شان، از یک سو در خیابان ها و اماکن عمومی با یورش گله های بسیج و حزب الهی مواجه هستند و از سوی دیگر، توسط نیروهای سرکوبگر و امنیتی رژیم بازداشت و راهی زندان و بند می شوند.

اعمال خشونت دولتی علیه زنان، نه تنها در بی حقوق اجتماعی آنان در جامعه، در سرکوب های خیابانی، دستگیری و بازداشت آنان خلاصه نمی شود بلکه، در زندان های جمهوری اسلامی نیز شکنجه، اعمال خشونت و آزار جنسی از جمله ابزارهایی هستند که توسط ماموران دولتی بر آنان اعمال می گردد.

در بیرون از زندان، فشار و اعمال قهر و خشونت علیه زنان علی العموم و به طور اخص علیه زنان فعال در عرصه سیاسی، اجتماعی، مادران خاوران و مادران پارک لاله هر روز بیشتر و بیشتر می شود و در زندان نیز اعمال خشونت بر زنان زندانی ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. و این همه، ناشی از ترس حاکمان دینی نسبت به خیزش عمومی زنان کشور است. زنانی که شدت سرکوب و عدم برخورداری از ابتدائی ترین آزادی های فردی و اجتماعی، عرصه را آنچنان بر آنان تنگ کرده است که دیگر ادامه و تحمل وضعیت موجود، برای شان دشوار و نا ممکن شده است.

قطع ملاقات و فشار روز افزون بر نسرین ستوده این وکیل مبارز دادگستری، که صرفا به جرم پذیرش وکالت زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودک و دفاع از حقوق مسلم زنان ایران دستگیر و به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” و  “تظاهر به بد حجابی” به ۱۱ سال حبس تعزیری، ٢٠ سال محرومیت از وکالت و٢٠ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، آزار جنسی زندانیان زن در زندان اوین به بهانه تفتیش و بازرسی بند زنان که به واکنش اعتراضی و اعتصاب غذای ٩ تن از زندانیان زن منجر گردید، از جمله نمونه هایی از گسترش فشار و اعمال خشونت دولتی علیه زنان در زندان های ایران است. فشارهایی که به صورت سیستماتیک در سطح جامعه و نیز در زندان های کشور بر زنان مبارز اعمال می گردد.

اگرچه در حاکمیت جمهوری اسلامی اعمال سرکوب و خشونت دولتی علیه زنان به امری روزمره تبدیل شده است، اگرچه رژیم دینی حاکم بر ایران، به لحاظ اعمال خشونت و سلب آزادی و حقوق دمکراتیک زنان جامعه در صدر کشورهای جهان قرار دارد، اما اعمال خشونت دولتی علیه زنان یک پدیده جهانی است و کم و بیش از طرف اغلب دولت‌های ارتجاعی علیه زنان اعمال گردیده و می گردد.

خشونت علیه زنان، که بر بستر نابرابری زن و مرد و قوانین تبعیض آمیز مدام باز تولید می شود، تاریخی به درازای عمر جامعه طبقاتی داشته و دارد. هرچه خصلت طبقاتی جامعه برجسته تر شد، خشونت علیه زنان نیز بیشتر تشدید گردید و شکل قانونمند به خود گرفت. در تمام ادوار زندگی اجتماعی انسان، به جز در دوره ی معینی از جوامع اولیه، که زنان نقش اصلی و راهبردی را در تامین معاش خانواده، قبیله و جامعه داشتند، زنان همواره با اعمال خشونت از طرف مردان و به طور اخص با سطح گسترده ای از خشونت دولتی مواجه بوده اند.

قتل خواهران میرابال (پاتریا، مینروا و ماریا ترزا) که در ٢٥ نوامبر ١٩٦٠ توسط عاملان رافائل تورخیلو، دیکتاتور جمهوری دومینیکن به قتل رسیدند ، فقط یک نمونه بارز از اعمال خشونت دولتی علیه زنان بود. قتل خواهران میرابال در ٢٥ نوامبر موجی از اعتراضات زنان آمریکای لاتین را برانگیخت. با وقوع این جنایت، زنان آمریکای لاتین، مبارزات خود را در ابعاد وسیعتری سازماندهی کردند. فعالین جنبش زنان در جمهوری دومینیکن و کشورهای حوزه دریای  کارائیب از سال ١٩٨١ به صورت سازمان یافته با برگزاری مراسم و بزرگداشت یاد خواهران میرابال، کوشش کردند تا روز ٢٥ نوامبر را به روز مبارزه با خشونت علیه زنان مبدل سازند.

مبارزات پیگیر و سازمان یافته زنان آمریکای لاتین، پس از دو دهه به ثمر نشست و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل، در هفدهم دسامبر ١٩٩٩، ٢٥ نوامبر را به عنوان “روز جهانی حذف خشونت علیه زنان” تصویب کرد.

خواهران میرابال، در مسیر رفتن به ملاقات همسران زندانی شان، در یک صحنه سازی تصادف توسط عمال دیکتاتور جمهوری دومینیکن کشته شدند، اما، زنان مبارز ایران در مقابله با بی حقوقی محض، در مقابله با سلب تمام آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی شان، به جوخه‌های اعدام سپرده شده، در خیابان‌‌ها به قتل رسیده‌‌اند  و در زندان های جمهوری اسلامی به بند کشیده شده اند. زنان ایران نه تنها محکوم به زندان و بند هستند بلکه، با شدیدترین فشارها و اعمال خشونت دولتی نیز روبرو هستند.

اگر خاطره خواهران میرابال و پیکار مستمرشان جهت احقاق آزادی و کسب حقوق مدنی و دموکراتیک توده ها، آنان را به سمبل احترام و الهام زنان و مردان جهان و نمونه های بارز مقاومت علیه تعصب و خودکامگی مبدل ساخت، زنان مبارز ایران در مقاومت، ایستادگی و مقابله با یکی از هارترین نظام های سرکوبگر جهان، چه در جامعه و چه در زندان های جمهوری اسلامی اینک خود به سمبل مبارزه و الگویی برای دیگران تبدیل شده اند.

زنان ایران بیش از سه دهه است که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب، شکنجه، تجاوز و خشونت بی حد و حصر نظام جمهوری اسلامی له شده اند. زنان ایران ٣٤ است که از ابتدایی ترین حقوق انسانی و دمکراتیک شان حتا برخورداری از حق انتخاب پوشش محروم هستند. تبعیض، ستم، نابرابری، بی عدالتی و خشونتی که توسط جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه بر زنان ایران اعمال شده است، قابل مقایسه با اقدامات سرکوبگرانه هیچ یک از دیگر نظام های ارتجاعی نیست.

به رغم اینکه ماهیت وجودی و نام گذاری ٢٥ نوامبر به عنوان “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان”، ریشه در خشونت های دولتی دارد، اما اعمال خشونت دولتی علیه زنان ایران و تسری و قانونمند شدن آن در همه ابعاد جامعه، خشونت علیه زنان را در خانه، محله، خیابان و هر کوی و برزن به امری مرسوم و متداول تبدل کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با سرکوب و انقیاد، با سلب تمام آزادی های فردی و اجتماعی، با اعدام محکومین به مرگ در ملاء عام، گسترش بیکاری و تحمیل فقر بر کارگران و زحمتکشان، گسترش اعتیاد، تن‌فروشی و تحمیل ده ها معضل اجتماعی دیگر بر توده های مردم ایران، عملا  هرج و مرج، ناامنی و خشونت را در کل جامعه نهادینه کرده است. و طبیعتا زنان کشور بیش از همه قربانی این نا امنی و خشونت نهادینه شده در جامعه هستند.

تجاوز به زنان، آدم ربایی، قتل های فجیع در ملاء عام، اذیت و آزار کودکان، درگیری های خونین در صف‌های پمپ بنرین ، قمه کشی های خیابانی، اسید پاشی و ده ها مورد دیگر که روزانه در گوشه  کنار ایران اتفاق می افتد، همه نشانه هایی از عدم امنیت و نهادینه شدن خشونت در کل جامعه است. خشونتی که بر بستر اعمال خشونت دولتی و عملکرد قرون وسطایی جمهوری اسلامی هم اکنون تمام ابعاد جامعه را فرا گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سرمایه داری با روبنای سیاسی متکی بر قوانین دین و شریعت است. این رژیم، مروج تبعیض و نابرابری علیه زنان است. جمهوری اسلامی مروج خشونت در همه ابعاد جامعه و به طریق اولی، مروج خشونت علیه زنان است.

با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری، تبعیض و خشونتی که بر توده های مردم و به طور اخص بر زنان ایران روا داشته شده است کاهش نمی یابد، بلکه این نابرابری، تبعیض و اعمال خشونت دولتی مدام شدت نیز می یابد. حهت پایان دادن به این همه نابرابری، خشونت  و سرکوب و مقابله با وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باقی نمانده است. نابودی نظم موجود  و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان، یگانه راه پایان دادن به اعمال خشونت دولتی و پایان دادن به هرگونه ستم، نابرابری و تبعیض بر پایه جنسیت است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف

تنش های جمهوری اسلامی و اسرائیل

یادداشت سیاسی- سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. لذا طبیعی‌ست که رژیم های ارتجاعی همواره سیاست های خارجی خود را در ادامه ی سیاست های داخلی سرکوبگرانه تنظیم می کنند و با ماجراجویی نظامی و تحریک یکدیگر نه فقط هستی مردم کشورهای مربوطه که یک منطقه از جهان را در معرض خطر جدی قرار می دهند. جمهوری اسلامی ایران و حکومت اسرائیل علی رغم تضادهای عمیقی که دارند به عنوان دو رژیم ستمگر مدت هاست که کل منطقه ی خاورمیانه را در خطر جنگی خانمانسوز و سراپا ارتجاعی قرار داده اند. این دو رژیم که در پیگیری اهداف ضدانسانی داخلی و خارجی خود اغلب گوی سبقت را از یک دیگر می ربایند، در روزهای اخیر مستقیم و غیرمستقیم در دو ماجراجویی شرکت کردند و تلاش نمودند ظرفیت های یکدیگر را در یک جنگ احتمالی محک بزنند.

نیروی هوایی اسرائیل روز ۱۵ مهر ١۳۹١ یک هواپیمای بدون سرنشین نظامی یا پهپاد را که سپس گفته شد حزب الله لبنان به پرواز درآورده است منهدم نمود. پیش و بیش از آن که حزب الله لبنان فعالیت های تبلیغی را حول این ماجرا به ویژه از کانال تلویزیونی خود به نام المنار آغاز نماید، مقامات گوناگون جمهوری اسلامی شروع به تبریک گویی برای این اقدام نمودند و ادعا کردند که این پهپاد که نام ایوب را داشته است به مدت سه ساعت پیش از انهدام عکس هایی را از مقرهای نظامی اسرائیل مخابره نموده است. آنها همچنین ادعا کردند که این هواپیمای بدون سرنشین از مرز لبنان به پرواز درآمده است و مسافتی برابر با سی صد کیلومتر را در خاک اسرائیل پیموده است، این در حالی است که اسرائیل از شمال تا جنوب ۴٧٠ کیلومتر در بلندترین طول خود درازا ندارد و همگان از ظرفیت های مهم دفاع هوایی اسرائیل که با کمک بزرگ ترین قدرت های جهانی از قبیل آمریکا، فرانسه و آلمان به آن دست یافته، آگاهند!

روز ۳ آبان ١٣٩۱ نیز یک کارخانه ی ساخت سلاح در جنوب پایتخت سودان منفجر شد. هر چند اسرائیل رسماً هیچ مسئولیتی در این زمینه به عهده نگرفت اما یکی از وزرای آن که موشه یلئون نام دارد به رادیو اسرائیل گفت که سودان هم پیمان جمهوری اسلامی ست و گذرگاهی برای حمل و نقل سلاح های جمهوری اسلامی ست. سپس گفته شد که کارخانه ی منفجر شده زیر نظر سپاه پاسداران بوده است. احمد بلال عثمان، وزیر اطلاعات سودان آشکارا اسرائیل را مسئول بمباران کارخانه ی مذکور که یارموک نام دارد، دانست و گفت که سودان حق دفاع از خود را محفوظ می داند. البته سودان پیش تر نیز اسرائیل را متهم به تجاوز به خاک خود کرده بود. برای مثال در آوریل ۲٠۱۱ به یک خودرو در بندر سودان حمله ی هوایی شد که در طی آن دو نفر کشته شدند یا در ژانویه ۲٠٠٩ به یک کاروان حمل سلاح در شرق سودان حمله ی هوایی شد. برخی از اهالی نزدیک به کارخانه ی اسلحه ی سازی یارموک به خبرنگار فرانس پرس گفتند که لحظاتی پیش از انفجار، یک هواپیما یا یک موشک را بر فراز آن دیدند.

وجه تشابه ی هر دو رویداد در این است که نه در اولی جمهوری اسلامی مستقیماً عمل کرد و نه در دومی اسرائیل مسئولیت انفجار را پذیرفت. در حالی که همگان می دانند که حزب الله لبنان یک نیروی ساخته و پرداخته و مزدور رژیم جمهوری اسلامی ست. نه رهبر حزب الله و نه هیچ بخش از تشکیلات آن بدون اجازه ی مسئولان جمهوری اسلامی آب هم نمی نوشند. اسرائیل هم در حال حاضر در شرایطی نیست که مانند گذشته تجاوز آشکار به خاک کشور دیگری را بپذیرد. زمانی اسرائیل می رفت و به نام دفاع از خود به خاک عراق تجاوز می کرد و به بهانه ی انهدام سلاح های در حال ساخت اتمی یا شیمیایی آن را بمباران می کرد، اما امروز نمی تواند بگوید که برای مقابله با جمهوری اسلامی به کشور دیگری که سودان باشد حمله کرده است.

وجه تشابه ی دیگری که بین جمهوری اسلامی و حکومت اسرائیل وجود دارد این است که هر چند هر دو نمی توانند بدون ایجاد آشوب به حیات خود ادامه دهند و هر از گاهی در خارج از مرزهای خود دست به ماجراجویی می زنند اما آنگونه هم نیست که کاملاً بی گدار به آب بزنند و موجودیت خود را فدای همین آشوب ها و ماجراجویی ها بکنند. جمهوری اسلامی پس از ماجرای پهپاد حزب الله لبنان به یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در روز ۱۱ آبان ١٣۹١ نیز حمله کرد. سپس یکی اعلام کرد که این هواپیما در آب های ملی بوده و به همین دلیل هدف دو جنگنده ی سوخوی ۲۵ ایران قرار گرفته و دیگری هم مدعی شد که این هواپیما در آب های بین المللی بوده است. اتفاقاً در همین روزها بود که زمزمه های گفت و گوی مستقیم با آمریکا از هر سو در درون جمهوری اسلامی به گوش رسید، تا جایی که صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز ٢٢ آبان ١٣٩١ در جمع خبرنگاران نگفت که مذاکره با آمریکا منعی دارد بلکه اعلام کرد که تصمیم گیری در باره ی آن با خامنه ای ست.

اسرائیل نیز خوب می داند که شاید بتواند به تنهایی آغازگر حمله ای به ایران باشد اما نمی تواند به تنهایی مسئولیت عواقب آن را چه از نظر گسترش جنگ به منطقه و چه از نظر تأثیرات سیاسی و اقتصادی آن در سطح جهان بر عهده بگیرد. اسرائیل و قدرت های بزرگ جهانی دارای سیاست هایی وابسته به یکدیگر هستند و در شرایط کنونی جنگی که می تواند بهای نفت را در شرایط بحران عمیق اقتصادی دست کم دو برابر کند به نفع آن ها نیست. قدرت های بزرگ جهانی که حامی اصلی دولت اسرائیل هستند فعلاً آن را از حمله به ایران منع می کنند چرا که هیچ گونه اعتماد و اطمینانی به پس از جمهوری اسلامی ندارند و از این روست که این رژیم را به فردایی نامعلوم ترجیح می دهند.

تنش های غیر مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل تا همین سطح هم نشان داد که درگیری مستقیم این دو می تواند به سرعت منطقه ای شود، چرا که از آن سو پهپاد را حزب الله لبنان به پرواز درمی آورد و از این سو کارخانه ای در سودان منفجر می شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف

بی سوادی در ایران

یادداشت سیاسی- یک مشکل بزرگ که گریبان جامعه ی ایران را با سیطره ی حکومت اسلامی در سه دهه ی گذشته گرفته است عدم وجود آمار صحیح و اعتمادپذیر در رابطه با مسائل و معضلات مختلف جامعه است. تا زمانی که چنین امکانی فراهم نشود طبعاً مقابله و مبارزه با یک مسئله ی اجتماعی نیز به سختی ممکن می شود یا اصلاً دست یافتنی نیست. مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی متهم اند که نه فقط تلاشی برای به دست آوردن آمار صحیح نمی کنند، بلکه برای نپذیرفتن شکست و هزیمت شان در زمینه های مختلف، آمار موجود را دست کاری می کنند و ارقام صحیح را به افکار عمومی ارائه نمی دهند. وقتی که آن ها چنین کاری را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری که خودمضحکه ای بی شرمانه است در ابعاد چندین میلیونی می کنند، در موارد دیگر همین کار را به راحتی نوشیدن یک لیوان آب انجام می دهند!

معاون وزیر آموزش و پرورش که همچنین رئیس نهضت سوادآموزی ست در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها شرکت کرد. او روز ۱٢ آبان ۱۳٩۱ با حضور در غرفه های خبرگزاری های گوناگون گفت که بی سوادان ایران ٨ / ۶ % جمعیت ایران را تشکیل می دهند که برابر است با ۹ میلیون و ٧١٩ هزار نفر در گروه سنی بالای شش سال. علی باقرزاده سپس به جای این که اندکی توضیح دهد که چرا پس از سه دهه ای که از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد و در حالی که خمینی در ادامه ی اقدامات مردم فریبانه ی جمهوری اسلامی در ابتدای استقرارش، یعنی در دی ماه ۱۳۵٨ فرمان ایجاد نهضت سوادآموزی را صادر کرد، هنوز این تعداد بی سواد وجود دارد، اقدام به آسمان و ریسمان بافی کرد و گفت که ۳ % ده ساله تا نوزده ساله ها به علت معلولیت ذهنی از تحصیل محروم شده اند و به همین خاطر در سرشماری افراد بی سواد ثبت گشته اند. بعید است باقرزاده به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش نداند که متأسفانه معلولان ذهنی در تمام کشورها وجود دارند و این دلیل بر آن نمی شود که با روش های خاص خواندن و نوشتن فرانگیرند. در کشورهایی مانند فنلاند، کوبا، روسیه و غیره که بر اساس داده های بین المللی بیسوادی وجود ندارد معلولان ذهنی و غیره زندگی می کنند اما سواد هم می آموزند. در ثانی همین جا معلوم نشد که چرا وقتی از معلولان ذهنی سخن می رود، طبقه بندی سنی از شش سال به ده سال ارتقاء می یابد و تکلیف بقیه شش ساله تا ده ساله ها که به قول او معلول ذهنی هستند چه می شود؟ به همین خاطر بهانه های دیگر باقرزاده برای توجیه این همه بی سواد در ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با افتخار می گوید که نسبت بی سوادان شهر و روستا کاهش یافته یا نسبت بی سوادی زنان به مردان نیز کم شده است. اینها نیز جای هیچ گونه افتخاری ندارد چرا که در تمام کشورهای جهان مانند ایران شهر و روستا وجود دارد و زن و مرد هم همینطور، لذا در کشورهایی که بی سوادی ریشه کن شده است تفاوتی این چنینی وجود ندارد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در بخشی دیگر از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان شمالی و کرمان بیش ترین آمار بی سوادی وجود دارد. نامبرده چند لحظه بعد خوزستان را هم به این استان ها اضافه می کند و ادعا می نماید که اگر در این استان ها زنان بی سواد بیش از مردان هستند دلیلی به جز قومیت و تفکرات قبیله ای آنان وجود ندارد! اما همه ی این ها چیزی به جز توجیه تراشی بی پایه و اساس برای یک شکست بزرگ جمهوری اسلامی در زمینه ی سواد آموزی نیست. پیش از هر چیز باید گفت که معاون وزیر در مورد آمار بی سوادان دروغ می گوید چرا که بر اساس آمارهای معتبرتر از ارقام جمهوری اسلامی، تا ۳٠ % جمعیت بالای شش سال ایران بی سواد هستند و ایران در این زمینه حتا بعد از برخی کشورهای منطقه همچون قطر، بحرین یا ترکیه قرار دارد. واقعیت این است که علی رغم فرمان های خمینی و دیگر اقدامات جمهوری اسلامی از قبیل تشکیل نضهت سوادآموزی، این رژیم بهای لازم را به این موضوع نداد و ترجیح داد به جای اختصاص بودجه و نیروی انسانی لازم و کافی برای ریشه کن کردن این معضل بزرگ، زرادخانه ی خود را برای جنگ خارجی و سرکوب داخلی مردم تجهیز کند. ضمن این که جمهوری اسلامی مانند هر رژیم سرکوب گری نمی خواهد که با یک جمعیت صددرصد باسواد روبه رو باشد که ذهن پرسشگری دارد و با کسب آگاهی در برابر آن قد علم می کند.

جمهوری اسلامی در سال های اخیر هر بار دلیل و توجیهی برای انبوه میلیونی بی سوادان تراشیده است و با بازی بر سر سن آنان، قومیت یا جنسیت بی سوادان، تلاش کرده است که به جای پذیرفتن شکست سیاست ریشه کن نمودن بی سوادی، ارقام و آمار بی پایه و اساس ارائه دهد.

سازمان های بین المللی همچون یونسکو تعاریف گوناگونی از بی سوادی ارائه کرده اند. این سازمان در سال ۱٩۵۸ میلادی یک فرد بی سواد را این گونه تعریف کرد:”یک شخص بی سواد است اگر نتواند موضوع ساده ای را که به زندگی روزمره اش مربوط است بفهمد، اما نتواند همان را بنویسد و بخواند.” بیست سال بعد همین نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تعریف دیگری از بی سوادی کرد که همچنان پابرجاست. این تعریف که آن را عملی هم نامیده اند، چنین است:”یک شخص از لحاظ عملی بی سواد است اگر نتواند به تمام فعالیت هایی بپردازد که محتاج سواد است تا گروه یا جامعه ای که در آن زندگی می کند بتواند عمل کند. یک شخص بی سواد است اگر نتواند خواندن و نوشتن و محاسبه کردن را برای شکوفایی شخصی و جمعی اش انجام دهد.” بر اساس این تعاریف یونسکو، مرد و زن بودن، کرد و بلوچ بودن، معلول ذهنی بودن و غیره جایی در بی سوادی افراد نمی تواند داشته باشد. ضمن این که در جمهوری اسلامی میلیون ها تن از اقشار تهی دست جامعه امکان سوادآموزی را به دلایل اقتصادی ندارند و گرنه علتی وجود نداشت که بر اساس آمار رسمی دست کم سه میلیون کودک از تحصیل بازبمانند و مجبور باشند به علت فقر ترک تحصیل کنند و با انواع مشاغل کاذب یا رنج آور و نامتناسب با سن شان به کار بپردازند و کمک خرج خانواده باشند. علی باقرزاده قومیت را علت بخشی از بی سوادی در ایران اعلام می کند، این در حالی ست که جمهوری اسلامی با سیاست های ارتجاعی نژادپرستانه ده ها هزار کودک افغان یا افغان – ایرانی را از تحصیل بازداشته و آنان را اجباراً روانه ی خیابان ها نموده است.

به زودی سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد و هنوز میلیون ها نفر بی سواد در ایران وجود دارد. جمهوری اسلامی نه خواسته و نه توانسته است بی سوادی را در ایران ریشه کن کند، برای ریشه کن نمودن بی سوادی هم باید سدی را که در برابرش قرار گرفته و رژیم حاکم است، فروپاشاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۳ در فرمت پی دی اف

دستمزدها باید فوراً پرداخت شوند

ده ها هزار تن از کارگران ایران سال هاست که با یک معضل بی همتا در تمام جنبش کارگری جهانی روبه رو هستند که عبارت است از عدم پرداخت دستمزدهایشان برای ماه ها کار انجام شده! جمهوری اسلامی با محروم نمودن کارگران از حق تشکل و اعتراض، ایران را به بهشت سرمایه داران برای استثمار و به بردگی کشیدن آنان تبدیل نموده است.

در روزهای اخیر کارگران کارخانه لوله صفا در ساوه برای دومین بار در دو ماه گذشته دست به اعتصاب زده اند و خواستار پرداخت شش ماه حقوق معوقه خود شدند. آنان که روز ۴ آذر اعتصاب کرده بودند، با وعده های مسئولان به سر کارهای خود بازگشتند، اما با توجه به عملی نشدن آن قول ها، کارگران دوباره دست به اعتصاب زدند. مسئولان از جمله قول داده بودند که یک ماه دستمزد معوقه را فوراً و بقیه را به تدریج پرداخت کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ١٢ دی گزارش داد که در چهارمین روز اعتصابِ ١٢٠٠ کارگر، ٢۵٠ مهندس و کارشناس این کارخانه نیز به اعتصابگران پیوستند. اعتصاب در کارخانه ی لوله صفا در حالی گسترش می یابد که کارگران دیگر به وعده های فرماندار ساوه اعتماد نمی کنند و کارفرمایان و مسئولان کارخانه، از جمله مهدی رستمی صفا و افشین زندی پور از هرگونه پاسخگویی به کارگران سر باز می زنند. از آن جایی که شرکت نورد و لوله صفا به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کند، کارگران می توانند برای پرداخت دستمزدهای معوقه ی خود، دولت را نیز مستقیماً آماج مبارزات خود قرار دهند.

سازمان فدائیان (اقلیت) از جنبش های اعتراضی کارگران برای پرداخت دستمزدهای معوقه پشتیبانی می کند و خواستار پرداخت تمامی دستمزدهای معوقه و پاداش ها یک جا و بی درنگ است.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران واحدهای تولیدی گوناگون را به حمایت از اعتصاب کارگران شرکت نورد و لوله صفا فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

١٣ دی ١٣۹١

کار – نان- آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

بحران همه‌جانبه، انقلابی همه‌جانبه را می‌طلبد

kar_logo01موج هرج و مرج و از هم گسیختگی تمام ارگان نظم موجود در ایران را فراگرفته است. کافی‌ست که به چند مورد از آن‌چه که در روز اخیر در ایران رخ داده و در رسانه‌های خود رژیم انعکاس یافته نظری بیافکنیم و ببینیم که تا چه حد نظم موجود در چنگال بحران‌های متعدد، هرج و مرج و از هم گسیختگی گرفتار شده است.

وخامت اوضاع اقتصادی و مالی به درجه‌ای افزایش یافته است که برخی سران و مقامات رژیم اکنون دیگر آشکارا شکست و بن‌بست را می‌پذیرند. تنها ۵ ماه پیش بود که مجلس، اجرای مرحله دوم به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد، اکنون اما وخامت اوضاع اقتصادی و شکست این سیاست به درجه‌ای آشکار شده است که مجلس سراسیمه برای لغو مصوبه قبلی خود اقدام کرده است. علت چیست؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: “اوضاع بیش از آن ملتهب است که بتوان آن را اجرا کرد. اگر بخواهیم آن را تداوم بخشیم به طور قطع همه امور از کنترل خارج می‌شود.”

قیمت‌ها ساعت به ساعت افزایش می‌یابند. به رغم تمام اقدامات دولتی، نرخ ارز هم‌چنان در حال افزایش است و ریال به کاهش ارزش خود ادامه می‌دهد. بهای هر دلار هم اکنون به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است. گزارشات رسانه‌های رژیم حاکی‌ست که هر کس پولی ذخیره دارد، آن را به طلا و ارز تبدیل می‌کند و آن‌هایی که پول کم‌تری دارند به ذخیره کردن کالاهای مصرفی در منازل‌شان روی آورده‌اند. خرید و فروش برخی کالاها به ویژه وسایل خانگی عملاً متوقف شده است. چرا که نه توده مردم قدرت خرید آن‌ها را دارند و نه فروشندگانی که منتظر افزایش بیش‌تر قیمت‌ها هستند، تمایلی به فروش نشان می‌دهند.

رژیمی که تمام موجودیت سرکوب‌گر و انگل‌وارش را بر درآمدهای بادآورده نفتی قرار داده بود، اکنون با بحران مالی وخیمی روبرو شده است. رسانه‌های رژیم خبر دادند که فروش نفت دو سوم کاهش یافته است. اسدالله عسگراولادی از سران باندهای بازار و از یاران خامنه‌ای در ۲۸ مهر ماه اعلام کرد که ۷۰ میلیارد دلار از درآمد سالانه نفتی در نتیجه تحریم‌ها از دست رفته است. وی افزود: اگر جمهوری اسلامی نتواند اقتصاد را در مرز ۵۰ میلیارد دلار نگه دارد، باید به سمت جیره‌بندی حرکت کنیم.

اما کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت و تشدید بحران اقتصادی، رژیم را از نظر مالی با بحرانی وخیم روبرو ساخته است. در شش ماه نخست سال جاری بر طبق گزارش معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، تنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه یعنی ۲۵ درصد آن تحقق یافته است.

در حالی که بحران اقتصادی و مالی ابعاد بسیار وخیم و گسترده‌ای به خود گرفته است، بحران سیاسی درونی رژیم نیز ابعاد جدیدی یافته است. نزاع و هرج و مرج درونی حکومت اسلامی اکنون عریان‌تر از هر زمان دیگر است. مجادله قوه اجرائی و قضائی بر سر دیدار احمدی نژاد از زندان اوین با موضع‌گیری‌های علنی و افشاگری علیه یکدیگر همراه شده است. آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضائی رژیم طی نامه‌ای غیر علنی به احمدی‌نژاد با دیدار وی از زندان اوین مخالفت می‌کند. هم زمان یک مقام دوست دوم خود را به نام سخنگو به میدان می‌فرستند تا در جریان یک مصاحبه علنا اعلام کند، اجازه نمی‌دهیم. یا به زبان به اصطلاح مؤدبانه‌تر، مصلحت نیست. وی در عین حال در این مصاحبه به کنایه می‌گوید که احمدی به جای بازدید از زندان اوین برود گرانی و ارز را حل کند. فردای این مصاحبه، نامه علنی شدید‌اللحن احمدی‌نژاد به آملی انتشار یافت. وی در این نامه ضمن متهم‌ کردن دستگاه قضائی به تخلف از قانون اساسی رژیم و تهدید به قطع بودجه قوه قضائی، می‌گوید این دیدار ربطی به قوه قضائیه ندارد. از زندان اوین بازدید خواهد کرد و گزارش آن را علنی انتشار خواهد داد.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفته شده است:

” در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.

آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.

مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. “

اما نمونه دیگری ازهرج و مرج را ببینید! فرمانده سپاه پاسداران که چند هفته پیش اعلام نمود، وقوع جنگ حتمی‌ست، فقط لحظه آن مانده است، دو روز پیش در مصاحبه‌ای شرکت کرد که بگوید اصلاً وقوع جنگ ناممکن است. وی در همین مصاحبه بدون این که اشاره‌ای به نام احمدی نژاد بکند، او را فردی “بریده” اعلام نمود.

گروهی از مجلسیان برای ترساندن رئیس جمهورشان و واداشتن او به تبعیت، طرح سؤال از وی را به میان کشیدند و ۱۰۴ امضا نیز زیر آن قرار دادند، اما همین‌ گروه از آن‌جایی که می‌ترسند در شرایط هرج و مرج درونی رژیم، این جلسه نیز به عرصه دیگری برای افشاگری و رسوایی بیش‌تر رژیم منجر شود، جا زدند و یک عضو فراکسیون اصول‌گرایان به صراحت گفت که یک چنین جلسه‌ای نتیجه‌ای جز اعصاب خرد کردن در پی نخواهد داشت و بنابراین باید از خیرش گذشت. توکلی یکی دیگر از سران باندهای مجلس نیز گفت، نگرانی از آن است که این اقدام بی‌اعتمادی‌های موجود در جامعه را دامن بزند.

مجلس برای بستن دست و پای احمدی‌نژاد و جلوگیری از تخلفات وی، بودجه‌ای را که خود تصویب کرده بود، مورد اصلاح و تجدید نظر قرار داد، تا او را مجبور کند تمام منابع حاصل از فروش ارز و مؤسسات دولتی را به خزانه واریز کند و برداشت‌های او را از منابع “صندوق توسعه ملی” محدود سازد. با این وجود بعید است که وی به این تصمیمات گردن بگذارد. هرج و مرج کامل در درون رژیم و ارگان‌های آن حاکم است. مجلس تصمیم می‌گیرد، هیئت دولت اجرا نمی‌کند؛ احمدی‌نژاد تصمیمات خودش را به مقامات تحت مسئولیت‌اش دیکته می‌کند؛ سپاه پاسداران خود را بالاتر از همه ارگان‌ها می‌داند و اهمیتی برای دیگر ارگان‌ها قائل نیست؛ دستگاه قضایی نیز بر همین منوال. جنگ و جدال گروه‌هائی که در درون هر یک از این ارگان‌ها و نهادها قرار دارند، با حدت علیه یکدیگر در جریان است. بحران سیاسی درونی رژیم به درجه‌ای‌ست که توکلی یکی از سران باندهای مجلس، چاره‌ی غلبه بر این هرج و مرج را برکناری احمدی‌نژاد می‌داند، اما اعتراف می‌کند که اوضاع به نحوی در هم ریخته است که انجام این کار به سادگی ممکن نیست. او می‌گوید: “دوره احمدی‌نژاد سپری شده است و ادامه صدارت‌اش مثبت نیست، اما در مورد این مسئله که از نظر سیاسی بسیار بزرگ و مهم است، باید یک اجماع نسبی قابل قبولی در ارگان‌های تصمیم‌گیری از مجلس گرفته تا نهادهای دیگر اتفاق بیافتد که هنوز رخ نداده است.”

اما از هم گسیختگی نظم موجود، تنها در بحران اقتصادی و مالی، در بحران سیاسی درونی رژیم، در نارضایتی وسیع مردم که هر لحظه آماده شورش و قیام علیه نظم موجودند، کارگرانی که روزمره در خیابان‌ها رژه می‌روند، در مقابل مؤسسات دولتی تجمع و تظاهرات برپا می‌کنند، خلاصه نمی‌شود. این‌ها تجلیات آشکار از هم گسیختگی و فروپاشی نظم موجودند. به هر عرصه زندگی اجتماعی که رجوع شود و به تمام اتفاقاتی که روزمره در ایران رخ می‌دهد، رد پای بحران، هرج و مرج و فروپاشی نظم ارتجاعی موجود دیده می‌شود.

مطبوعات رژیم خبر می‌دهند که جوانی ۲۳ ساله با قمه در خیابان به جان مردم رهگذر می‌افتد و هر که را بر سر راه خود می‌یابد، می‌زند. یک نفر کشته و ۱۸ نفر زخمی و مجروح می‌شوند. مطبوعات از قول مقامات دولتی در مورد علل و انگیزه‌های این اقدام جنون‌آمیز می‌نویسند، وی اعلام کرده است که از عالم غیب به وی دستور داده شده است، هر کس را که بر سر راه خود یافت به قتل برساند.

این ماجرا نمود آشکاری از بحران‌های نظم موجود است. فردی بیکار، زیر فشارهای بی‌شمار نظم موجود و خرافات مذهبی که رژیم ارتجاعی حاکم اشاعه داده است، به جنون گرفتار می‌آید و دست به اقدامی جنون‌آمیز می‌زند.

رژیم حاکم که این همه بحران به بار آورده می‌کوشد، این قضیه را با اعلام این که دیوانه بوده است، مختومه اعلام کند، اما بر توده‌های مردم ایران پوشیده نیست که این اقدام علل اجتماعی داشته و بازتابی از بحران‌های اجتماعی‌ست. از همین‌روست که وقتی پلیس برای بازسازی صحنه اقدام می‌کند، مردمی که تجمع کرده بودند، خشم و انزجار خود را علیه رژیم ابراز می‌دارند و پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور به سوی مردم و پراکنده ساختن آن‌ها، صحنه‌سازی را نیمه کاره رها می‌کند و در می‌رود.

در فاصله ۲۴ ساعت ۵ اتوبوس حامل مسافرین در مناطق مختلف کشور واژگون می‌گردند و در مجموع متجاوز از ۱۲۰ نفر کشته و مجروح می‌شوند. تنها در یک مورد، واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های بروجن که آن‌ها را با اجبار روانه دیدار از مناطق جنگی کرده بودند، ۲۶ کشته و ۱۹ زخمی و مجروح بر جای می‌گذارد. هیچ مقام و ارگان دولتی هم پاسخ‌گو نیست. مردم بروجن که می‌دانند مسبب این کشتار وحشیانه دختران دانش‌آموز، رژیم جمهوری اسلامی‌ست، تجمعات اعتراضی برپا می‌کنند، وزیر آموزش و پرورش که مسئول تمام اتفاقات در مدارس است، از خود سلب مسئولیت می‌کند و می‌گوید در این مورد کاره‌ای نیست. سپاه پاسداران و بسیج تصمیم‌گیرنده‌اند. هرج و مرج آشکارا حاکم است. اگر در طول ۲۴ ساعت، ۵ اتوبوس در مناطق مختلف ایران واژگون می‌شوند، ده‌ها تن از مردم ایران کشته می‌شوند و ده‌ها تن مجروح و علیل می‌گردند، چه چیز دیگری جز از هم گسیختگی، هرج و مرج و بحران‌های رژیم را نشان می‌دهد؟ وقتی که وزیر راه، پلیس، وزیر آموزش و پرورش، بسیج، سپاه، هیئت دولت، مجلس، مسئولیت این کشتارها را بر عهده یکدیگر قرار می‌دهند، فقط بحران و از هم گسیختگی نظم موجود را جار می‌زنند.

به یک اتفاقی که مطبوعات و مقامات رژیم خیلی ساده و بی اهمیت از کنار آن گذشتند، نگاه کنید. در لابه‌لای همبرگر در قم، یک بند انگشت انسان یافت می‌شود. بگذریم از این که هنوز روشن نیست که آیا واقعاً با گوشت انسان همبرگر به خورد مردم می‌دهند یا کارگری در حین کار، انگشت خود را از دست داده، اتفاقی که همه روزه در کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایران رخ می‌دهد و اخبار آن در جایی انتشار نمی‌یابد. این مسئله به ظاهر ساده و پیش پا افتاده، چه چیزی را جز این نشان می‌دهد که در این کشور هرج و مرج و از هم گسیختگی همه جا را فرا گرفته است. تا جایی که حتا در مواد غذایی هم می‌تواند گوشت انسان یافت شود.

 پوشیده نیست که تمام این اتفاقات که ظاهراً با یکدیگر ارتباطی هم ندارند، هر یک حلقه‌ای از زنجیره هرج و مرج و از هم گسیختگی ناشی از بحران‌هایی‌ست که جامعه ایران با آن‌ها روبروست.

همان‌گونه که همگان آگاهند، قصابخانه‌ی آدم‌کشی حکومت اسلامی با تمام ظرفیت خود مشغول به کار است. همه روزه تعدادی از مردم ایران اعدام می‌شوند. روز دوشنبه نیز خبرگزاری‌های رژیم خبر دادند که ده نفر به جوخه اعدام سپرده شده‌اند. جرم آن‌ها نیز قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. این که جمهوری اسلامی دائماً بر تعداد افرادی که به اتهامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر افزوده است، بیان چیز دیگری جز بن‌بست و بحران‌های لاینحل این رژیم نیست.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در دوران سلطه‌ی جمهوری اسلامی بر ایران، سال به سال بر تعداد مردمی که به مواد مخدر معتاد شده‌اند، افزوده شده است. ایران اکنون در سراسر جهان اولین کشوری‌ست که بیش‌ترین معتاد به مواد مخدر را در خود جای داده است. ابعاد میلیونی معتادان دم به دم افزایش می‌یابد. دلیل آن هم بر هر فرد کمی آگاه روشن است. بیکاری، فقر و فشارهای اجتماعی متعددی که رژیم به ویژه به جوانان تحمیل کرده است، علت اعتیاد و افزایش روزافزون معتادان است.

وقتی که در یک کشور، معتاد به مواد مخدر وجود داشته باشد، همراه با آن قاچاقچی مواد مخدر نیز پدید می‌آید. به ویژه در کشوری که جمعیت معتاد ابعاد چند میلیونی به خود گرفته باشد، مواد مخدر به منبع پر درآمدی برای سرمایه‌داران و مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. آن‌ها گروهی از همین معتادان بیکار و گرسنه را با پرداخت مبلغی ناچیز به خدمت می‌گیرند تا نقل و انتقال و توزیع مواد مخدر را بر عهده گیرند.

جمهوری اسلامی که خود از طریق بحران‌هایی که ایجاد نموده، بیکاری و فقری که به مردم تحمیل کرده است، مروج و اشاعه‌دهنده مواد مخدر و اعتیاد بوده است، مقامات جمهوری اسلامی که از قِبَل زد و بند با باندهای مافیایی مواد مخدر درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند، گروهی از همین افراد معتاد و خرده‌پا را دستگیر و به جوخه اعدام می‌سپارند، تا بر این واقعیت سرپوش بگذارند که اعتیاد چندین میلیون تن از مردم ایران به مواد مخدر نتیجه‌ی سیاست‌های همین رژیم است. اما اکنون دیگر مسئله اعتیاد در ایران خود به یک بحران تبدیل شده است. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای مقابله با آن نداشته و ندارد. از این‌رو به افزایش اعدام روزافزون گروهی از این معتادان تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر روی آورده که بیان چیز دیگری جز بحران عظیمی که در این عرصه با آن روبرو شده است، نیست.

نه فقط در این عرصه، بلکه در عرصه‌های دیگر و به نام اتهامات دیگر نیز اعدام‌ها بیانی از بن‌بست و بحران‌های لاینحل رژیم است. چند روز پیش سه نفر را در بلوچستان با اتهامات سیاسی به جوخه اعدام سپرد. برای این اعدام علت دیگری جز این نمی‌توان یافت که جمهوری اسلامی با موج وسیعی از نارضایتی مردم بلوچستان روبروست. هیچ پاسخی نمی‌تواند به مطالبات و خواست‌های آن‌ها بدهد، بنابراین می‌خواهد از طریق اعدام و کشتار با بحرانی که در منطقه روبروست، مقابله نماید. اما این راه حلی بر بحران نبوده و نیست.

روشن‌ترین دلیل آن نیز درگیری‌های مداومی‌ست که پیوسته در این منطقه ادامه دارد و آخرین نمونه آن نیز عملیات انتحاری چند روز پیش بود که تعدادی از بسیجیان کشته و زخمی شدند.

نمی‌توان در سراسر ایران جایی و اتفاقی را یافت که بازتاب بحران‌های متعددی که رژیم در عرصه‌های مختلف با آن روبروست نباشد، در همه جا می‌توان این بحران‌ها، از هم گسیختگی و هرج و مرج ناشی از آن‌ها را دید. این بحران‌ها به درجه‌ای رشد کرده که کلیت سیستم در بالاترین نقطه‌ی فساد و گندیدگی درونی قرار گرفته است. تمام آن‌چه که هم اکنون در ایران می‌گذرد، آشکارا این واقعیت را نشان می‌دهد.

اما این نظمی که با یک بحران عمومی و فساد و گندیدگی همه‌جانبه روبرو شده است، خود به خود سرنگون نخواهد شد، مادام که در همین حالت به حیات خود ادامه دهد، به مردم ایران آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت. هر چه این دوره طولانی‌تر گردد، لطماتی که مردم ایران در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متحمل می‌شوند، شدیدتر خواهد بود. پوشیده نیست که ادامه‌ی بحران اقتصادی، همراه با افزایش بیکاری، فقر و گرانی بیش‌تر برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. همراه با این فشارهای روزافزون مادی و معیشتی، فشارهای سیاسی نیز افزایش می‌یابد، چرا که رژیم سیاسی نظم در حال احتضار می‌کوشد با  حداکثر سرکوب‌گری، این دوره‌ی احتضار را طولانی‌تر کند.

کارگران و زحمتکشان ایران، توده‌های وسیع مردمی که زیر فشارهای متعدد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی قرار دارند، مادام که در رخوت به سر می‌برند، مادام که برای به دست گرفتن سرنوشت خود به پا نخیزند، از این وضعیت رها نمی‌شوند. یگانه راه نجات از بن‌بستی که نظم موجود و رژیم پاسدار آن به بار آورده است، روی آوری به انقلابی‌ست که تمام نظم موجود را در هم بکوبد. بحران همه‌جانبه، انقلابی همه‌جانبه را می‌طلبد. تا وقتی که این انقلاب رخ ندهد، راهی برای نجات مردم ایران نیست. تنها یک انقلاب اجتماعی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند به تمام بحران‌های موجود پایان دهد، مردم ایران را برای همیشه از شر مصایب نظم موجود نجات دهد و دورانی از رفاه، آزادی و برابری را در تاریخ ایران بگشاید.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف

شعله مبارزات کارگران پتروشیمی آیاحریق نفت را درپی خواهد داشت؟

چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد شرکت‌های پيمانکاری و مصوبه هيئت وزيران پيرامون تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران قرارداد مستقيم، اين موضوع بارديگر به بحث روز کارگران و جنبش کارگری تبديل شده است. هشت ماه پس از ابلاغ مصوبه دولت و وعده‌هایی که به کارگران پتروشیمی و عموم کارگران پیمانکار برای حذف شرکت‌های دلالی و پيمانکاری و تبديل نيروهای قرارداد پيمانکاری به قرارداد مستقيم داده شد، تمامی گزارشات و شواهد حاکی از آن است که خواست اصلی صدها هزار کارگر پيمانی ازجمله کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقيم و رسمی، مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و مدرک تحصيلی، متحقق نشده است و لذا ضرورت تشديد مبارزه و سازماندهی اعتصابات کارگری برای حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری را که دولت بر آن “شرکت‌های تأمين نيروی انسانی” نام نهاده است، به يکی از مسائل مبرم کارگران و جنبش کارگری تبديل ساخته است. گزارش‌های انتشار يافته پيرامون مصوبه دولت و نحوه يا حدود اجرای آن، بر اين واقعيت صحه می‌گذارند که طبقه سرمايه‌دار حاکم و دولت آن که تحت شرايط معينی در برابر اعتصابات و مبارزات رو به گسترش کارگران به عقب‌نشينی تن سپرد و وعده‌هائی برای تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران داد، اما نسبت به حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری هيچ گام مؤثری برنداشت و خواست صدها هزار کارگر پيمانی درپتروشیمی‏ها، صنعت نفت و گاز وسایرصنایع هم‏چنان بی‏پاسخ مانده است و شرکت ‏های دلالی و پیمانکاری نیزکماکان به کار و فعاليت و استثمار خشن کارگران ادامه می‌دهند.

در اين مورد حتا خبرگزاری دولتی ايلنا نيز در تاريخ ۲۷ مهر ۹۱ در گزارش خود، از موانع جديدی که در زمينه تبديل قراردادهای پيمانکاری به قرارداد مستقيم برای کارگران پتروشيمی تبريز ايجاد شده است و نيز از “تخلف وزارت نفت” در اين مورد خبر داد. ايلنا پيرامون مصوبه دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز می‌نويسد؛ در تاريخ    ۲۳ / ١٢/ ۹٠ وزارت نفت دستورالعملی برای مديريت پتروشيمی تبريز ارسال نموده است که بر طبق آن، تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصيلی ديپلم، ۱۰ سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و يا کسانی که علاوه بر يک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصيلی  کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقيم صادر می‌شود. ايلنا همچنين از قول “رئيس انجمن صنفی کارگری پيمانکاری پتروشيمی تبريز” می‌نويسد “اگر قرار به اجرای اين‌چنينی مصوبه مذکور باشد، نزديک به ۷۰ درصد از افراد شاغل در پتروشيمی تبريز شامل اين طرح نمی‌شوند”!

موضوع فقط به کارگران پتروشيمی تبريز که پيشتاز اعتصابات کارگری در پتروشيمی‌ها برای حذف شرکت‌های پيمانکاری بوده‌اند، خلاصه نمی شود. خبرها و گزارش‌های انتشار يافته پيرامون مصوبه دولت و نحوۀ  اجرای آن در پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر نيز حاکی از آن است که روند تبديل وضعيت کارگران پيمانکاری در اين پتروشيمی‌ها نيز نه فقط بسيار کند است و در عمل با موانع جدی روبرو گشته و تقريباً به حالت توقف درآمده است، بلکه کماکان اعمال نظر پيمانکاران، نقش و حضور آن‌ها در بين آن دسته از کارگران تبديل وضعيت شده نيز که حداکثر ۳۰ درصد کل شاغلين را شامل می‌شود، به اشکال و انحاء مختلفی ادامه دارد و بدتر از اين، مديريت پتروشيمی‌ها نيز در نوعی هماهنگی با پيمانکاران، کارگران را بيش از پيش تحت فشار گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضييع عامدانه و آگاهانه حقوق اين دسته از کارگران را نيز به اجرا گذاشته‌اند. علی‌رغم تمام وعده و وعيدهائی که مديريت پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر هنگام اعتصاب کارگران در فروردين و به‌ويژه در مهرماه سال ۹۰ به کارگران اعتصاب کننده داد، اما درصد ناچيز پرسنل تعيين وضعيت شده، هنوزحتا مجاز نيستند از امکانات پرسنل پتروشيمی استفاده کنند. مديريت پتروشيمی ظاهراً اين امر را موکول به اتمام روند تبديل وضعيت همه کارگران نموده است و اين در حالی‌ست که از اواسط شهريور ماه به اين‌سو، اين روند به کلی متوقف شده و عملاً هيچ تبديل وضعيتی به‌طور رسمی به مرحلۀ اجرا در نيامده است. برطبق گزارشی که در ۲۴ / ۷ / ۹١ از سوی “اتحاديه آزاد کارگران ايران” انتشار يافت، نيروهای تبديل وضعيت شده، به اجبار از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که يکی متعلق به پيمانکار و ديگری متعلق به پتروشيمی است بايد استفاده کنند و مهم‌تر اينکه، ساعتی که توسط پيمانکار برای ورود و خروج کارگران قرارداد مستقيم زده می‌شود، ملاک احتساب حقوق کارگران است. حضور و يا اعمال نظر پيمانکار به اين حدود خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل تبديل وضعيت شده و نظارت بر اعمال آن‌ها در حين توليد نيز به وسيله پيمانکار انجام می‌شود و سرپرست کارگران قرارداد مستقيم نيز از عوامل پيمانکار است! مضاف بر اين‌ها، هرگونه مرخصی اين کارگران نيز کماکان با نظر پيمانکار انجام می‌شود. مديريت پتروشيمی‌ها نيز از تسويه حساب سنوات کارگران تبديل وضعيت شده با پيمانکار ممانعت به عمل آورده و عملاً آن را با بن‌بست روبرو ساخته است. بر طبق همين گزارش، در سايت نفت که وضعيت پرسنل پيمانکار و تبديل وضعيت شدگان را نشان می‌دهد، هر کارگر تبديل وضعيت شده که کُد ملی خود را جهت اطلاع از وضعيت خود در آن وارد کرده است، نام خود را نه در ليست کارگران تبديل وضعيت شده، بلکه در ليست کارگران پيمانکار مشاهده نموده است. تمام اين موارد نشان دهنده حضور و نفوذ پيمانکار، خلف وعده‌های مديريت پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر و دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران است. افزون بر موارد فوق، مديريت پتروشيمی‌ها در همين فاصله به اصطلاح شروع اجرای مصوبه دولت از اول تير تا کنون، فرصت را برای تضييع بيش از پيش حقوق کارگران مغتنم شمرده و حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی انتقام‌جوئی نيز به مشام می‌رسد. برای نمونه، در اين‌جا به دو مورد، يعنی مرخصی‌های استفاده نشده و اضافه‌کاری کارگران اشاره می‌کنيم. اغلب کارگران تبديل وضعيت شده از سال‌ها پيش مرخصی استفاده نشده و ذخيره‌ای داشته‌اند. از طرف مديريت به اين کارگران اعلام شد اگر از مرخصی‌های دخيره شده خود استفده نکنند، به استنثاء ۹ روز آن، بقيه ايام مرخصی ابطال خواهد شد. از اين‌رو کارگران نيز از مرخصی‌های ذخيره شده خود استفاده کردند اما هنگام دريافت حقوق‌ها متوجه شدند مبلغ زيادی از دستمزد آن‌ها کسر شده است. وقتی کارگران نسبت به اين موضوع اعتراض کردند، پاسخ مديريت به کارگران  اين بود که شما از اول سال با ما قرارداد داريد و مرخصی‌هايتان نيز از اول سال نزد پتروشيمی به حساب می‌آيد و هيچ مرخصی ذخيره‌ای نداشته‌ايد. مورد ديگر بالا کشيدن اضافه کاری کارگران است. کارگران شرکت‌های پيمانکاری در پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر، هر ماهه ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری می‌کردند. با شروع به کار اين کارگران به صورت قرارداد مستقيم که از اول تير ماه سال جاری آغاز شد، مديريت پتروشيمی خواستار ادامه همين روال کار شد. اما در پايان تير ماه، کارگران متوجه شدند به جای ۱۲۰ ساعت، تنها ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در فيش حقوقی آن‌ها محاسبه شده است. پس از اعتراض کارگران، مديريت اعلام کرد، در اين زمينه اشتباهی رخ داده و ماه بعد آن را جبران خواهند کرد. مرداد ماه نيز کارگران به همين روال ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار کردند ولی هنگام دريافت دستمزدها متوجه شدند تنها ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در فيش حقوقی آن‌ها محاسبه شده است. اين موضوع اعتراض شديدتر کارگران را درپی داشت. اما مديريت اعلام کرد قانون پتروشيمی در رابطه با کارگران قرارداد مستقيم فقط ۳۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه است و بدين ترتيب ۹۰ ساعت اضافه‌کاری کارگران را روز روشن بالا کشيدند و در عين حال با تعيين ۳۰ ساعت اضافه‌کاری، دريافتی ماهانه کارگران را نيز کاهش دادند.

تمامی اين اقدامات و رويدادها، نشان دهنده اين واقعيت است که سرمايه‌داران و دلالان و دولت آنها اگر چه تحت شرايط معينی با صدور يک ابلاغيه در برابر مبارزات کارگران پتروشيمی و خواست آن‌ها برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم، تن به عقب نشينی دادند، اما صدور چنين ابلاغيه‌ای بيش از آنکه نمايانگر پذيرش خواست کارگران باشد، تلاشی به منظور مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن شعله‌های اعتراض در پتروشيمی و جلوگيری از تسّری آن به ساير صنايع به ويژه نفت و گاز بوده است! مصوبه هيئت وزيران پيرامون تبديل وضعيت نيروهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم زمانی برای اجرا ابلاغ گرديد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم به نحو آشکاری در حال گسترش و اوج‌گيری بود و روحيه اعتراضی کارگران نيز دم به دم در حال افزايش بود. اين مبارزات و اعتصابات در عين حال بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء آگاهی و تشکل‌يابی کارگران محسوب می‌شد که کارگران پتروشيمی بندر امام نيز گام‌های اوليه و مهمی نيز در اين زمينه برداشتند. اعتصاب يکپارچه و شکوهمند يازده روزه کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز در اسفند ۸۹ که از حمايت فعالانه تمام کارگران رسمی و قرارداد مستقيم اين واحد نيز برخوردار گرديد، همچنين اعتراضات مکرر کارگران پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر به‌ويژه دو اعتصاب بزرگ کارگران پيمانی در فروردين و مهر سال ۹۰ که هر يک دو هفته به درازا کشيد، هشدار جدی به نظام حاکم بود. آنگونه که از جرقه پتروشيمی تبريز، پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر شعله‌ور شد، شعله‌های اعتصاب و اعتراض کارگران اين پتروشيمی‌ها نيز می‌توانست نه فقط سرمنشأ اعتصابات گسترده در تمام پتروشيمی‌ها در سراسر کشور شود و کل اين صنعت را به تعطيلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن، اين شعله‌های سوزنده می‌توانست به نزديک‌ترين صنعت مرتبط با پتروشيمی يعنی صنعت نفت و گاز نيز سرايت و حريقی بزرگ برپا کند. ۱۶۰ هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در يک قدمی حريق قرار داشت و هر کس اين را می‌داند که هيچ حريقی مانند حريق نفت هستی نظام را تهديد نمی‌کند. نفت جائی‌ست و جائی بوده است که رژيم با هزار و يک وسيله و به هر قيمت سعی کرده است در آن “آرامش” برقرار باشد و اين “آرامش” را که صد البته به آتشی در زير خاکستر شبيه است، حفظ کند. بر بستر اين شرايط و زمينه‌ها بود که دولت در چهارم دی ماه ۹۰ نکاتی را پيرامون تعيين تکليف با نيروهائی که تحت پوشش شرکت‌های پيمانکاری کار می‌کنند و برای تبديل وضعيت آن‌ها به تصويب رساند و اين مصوبه را نيز با شتاب و سراسيمگی مشهودی در اول بهمن همان سال (١ / ١١  /۹۰ ) برای اجرا ابلاغ کرد و يک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه نيز برای اجرای آن تعيين نمود.

صرف‌نظر از ابهامات متعددی که در مصوبه دولت وجود داشت، اما اين طرح که مشتمل بر ۶ بند و ۴ تبصره بود، به يکی از مناقشات پرجنجال مجلس و دولت تبديل گرديد. برخی نمايندگان و کميسيون‌های مجلس ضمن طرح ايراداتی به آن، خواستار اصلاح مصوبه دولت و يا لغو آن شدند. عبدالعلی تاجی (معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور) در گفتگو با خبرگزاری فارس در اين مورد گفت “هيئت تطبيق مصوبات دولت و قوانين مجلس، هفت ايراد به مصوبه دولت گرفته است که سه ايراد آن جزئی بود که اصلاح شده و چهار مورد ديگر محتوائی‌ست که اين ايرادها وارد نيست”. وی همچنين گفت که “در اين مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده است”. به‌رغم اين اختلافات، ابلاغيه دولت برای اجرای آن در اول بهمن صادر شد، اما اختلاف و مناقشه در اين مورد ادامه يافت. علاوه بر رد مصوبه توسط “هيئت تطبيق” در ارديبهشت ۹۱، رئيس مجلس نيز در نامه مورخ ۳۱ خرداد ۹۱ به احمدی نژاد، با طرح چندين ايراد، آن را مغاير قانون خواند و بالاخره کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در ۲۴ مرداد ۹۱ مصوبه دولت را به علت مغايرت آن با برنامه پنجم توسعه و نيز برخورداری از بار مالی رد کرد. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور، موضوع لغو اين مصوبه را که در رسانه‌های عمومی انتشار يافت، نادرست و غلط خواند و به نيروهای شرکتی اطمينان می‌داد که در مورد مصوبه نگرانی نداشته باشند و چنين ادعا می‌کرد که همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حاليکه دولت و مسئولين  دولتی اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و بايد اجرا شود، برخی از نمايندگان و کميسيون‌های مجلس و رئيس آن از لغو آن صحبت می‌کردند. مناقشه ادامه داشت و کم‌کم پای ديوان عدالت اداری نيز به ميان کشيده می‌شد.

يکی از ايراداتی که عليه مصوبه دولت مطرح می‌شد، اين بود که اجرای آن حجم دولت را افزايش می‌دهد و اين مغاير برنامه پنجم است که بر طبق آن استخدام نيروی جديد ممنوع شده است. همچنين با ضوابط واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها که “کوچک سازی” دولت را نيز مد نظر داشته است، مغايرت پيدا می‌کرد. البته غير از مجلس، شرکت‌های پيمانکاری و دلالان بزرگی که از کار پيمانکاری سودهای هنگفتی به جيب می‌زنند، با اجرای اين مصوبه مخالفت می‌کردند.مصوبه ای که دارای ابهام بود وهرکارفرما و یاشرکتی می‏توانست برمبنای تشخیص خودباآن برخورد و یا به آن عمل کند. ناروشنی‌ها و ابهاماتی که در مورد نحوۀ اجرا، محدوده نيروها و شاغلينی که شامل اين طرح می‌شوند، نکات ناروشن ديگری که در مورد مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود داشت، با نکات و مسائلی که وزير نفت در باره ايجاد تعاونی‌ها به جای شرکت‌های پيمانکاری عنوان کرد ونیز با ارائه توضيحات ديگری از سوی مسئولين دولتی پيرامون سابقه کار، تحصيلات و تخصص نيروهای پيمانی، نه فقط برطرف نمی‌شد و نشد، بلکه اين اظهارات و توضيحات، بر ناروشنی‌ها و ابهامات طرح دولت می‌افزود.

مصوبه‌ای پرابهام و ناروشن، بر متن موجی از مخالفت‌ها و مناقشات درونی نهادهای حکومتی، روشن بود که نمی‌تواند در اجرا به خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پاسخ گويد. مصوبه دولت تا آنجا که به اجرا در آمده است و همانطور که در پتروشيمی تبريز و پبروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر مشاهده کرديم، نه فقط خواست کارگران اين واحدها که در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود خواستار حذف شرکت‌های پيمانکاری و برخورداری از حقوق و مزايای  پرسنل غير پيمانکاری شده‌اند را برآورده نساخته است و نه فقط موضوع انعقاد قرارداد مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری اين واحدها عملی نشده است، بلکه اجرای اين مصوبه، با تشديد فشار بيشتر بر کارگران تبديل وضعيت شده و تعرضات جديدی به حقوق و مزايای اين کارگران نيز همراه بوده است.

کارگران پتروشيمی‌ها اکنون بيش از پيش متوجه اين مسأله شده‌اند که تقريباً تمام وعده‌های مديريت پتروشيمی‌ها و کارفرمايان مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پوچ بوده است. اين واقعيت بر هيچ کارگر آگاهی پوشيده نيست، زمانی که پای منافع و مطالبات کارگران در ميان باشد، دولت، مجلس، کارفرمايان، پيمانکاران و همه انواع انگل‌ها و طفيلی‌هائی که ثمرۀ کار کارگران را به جيب می‌زنند، به‌رغم همه و هرگونه اختلاف و مناقشه‌ای که با هم داشته باشند، اما در عمل همۀ آن‌ها در مقابل کارگران قرار می گیرند.

خواست کارگران برای حذف شرکت‌های پيمانکاری و عملکرد نهادهای دولتی در اين مورد، بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که کارگران، به ويژه کارگران پيمانکاری برای حذف شرکت‌های پيمانکاری، برای انعقاد قرارداد مستقيم و برای تحقق مطالبات خود راه ديگری ندارند جز آنکه مبارزات خويش را تشديد کنند و اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دهند. شواهد موجود حاکی از آن است که کارگران پيمانی پتروشيمی‌ها از نحوه برخورد دولت با خواست آن‌ها، به شدت و به حق ناراضی، خشمگين و برافروخته شده‌اند. نارضايتی شديد کارگران، البته تنها به هزاران کارگر پتروشيمی تبريز و کارگران پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر و يا حتا به ده‌ها هزار کارگران پتروشيمی‌ها در سراسر کشور محدود نمی‌شود. ۱۶۰ هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای مصوبه دولت و حذف شرکت‌های پيمانکاری بودند و اکنون نتايج عملی آن را به چشم ديده‌اند، به صف کارگران پتروشيمی پيوسته‌اند و زمزمه‌های اعتراض و نارضايتی در ميان آن‌ها نيز شنيده می شود. کارگران پيمانی صنعت نفت نيز خواستار تبديل وضعيت خود و قرارداد مستقيم شده‌اند و مديريت شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت نيز تحت فشار کارگران و پرسنل پيمانی صنعت نفت قرار دارند. نازيلا عاکفيان مديرکل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت، از تشکيل سيزده کارگروه، برای بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئولان و کارکنان شرکت‌های زير پوشش وزارت نفت خبر داد. وی ضمن اعلام خبر سفرهای معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت به مناطق اهواز و عسلويه، چنين خاطرنشان ساخت که در هر شرکت، جلساتی با مسئولان و مديران ميانی و کارکنان شرکت‌ها و خانواده‌های آن‌ها انجام می‌شود که در جلسه با کارکنان، کريم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت و همه مديران کل اين معاونت در آن شرکت می‌کنند. عاکفيان همچنين گفت، مرکز اطلاع رسانی معاونت توسعه انسانی و مديريت وزارت نفت، همه درخواست‌ها، نياز کارکنان و مسئولان صنعت نفت را در همه مناطق کشور رصد می‌کند. مدير کل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت چنين اضافه کرد که کارکنان به دو صورت کتبی و شفاهی درخواست‌های خود را ارائه می‌دهند و در هر سفر حدود ۲ هزار نامه در اختيار همکاران قرار می‌گيرد که بعد از بازگشت به تهران به آن‌ها رسيدگی می‌شود و به گفته وی بيشترين درخواست ارائه شده در اين سفرها، پرسش‌هائی در بارۀ چگونگی تبديل وضعيت نيروها به قرارداد مستقيم، تعيين تکليف در زمينه حقوق وسايرمزايای نيروهای قراردادی بوده است!

چنانچه از حشو و زوائد اين صحبت‌ها صرف‌نظر کنيم، اصل ماجرا اين است که اوضاع در صنعت نفت ناآرام وملتهب است. ده‌ها هزار کارگر پيمانی در صنعت نفت خواستار حذف شرکت‌های پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم هستند. ده‌ها هزار کارگر قراردادی خواستار پرداخت فوری حقوق و مزايای خود هستند. زمينه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزايش يافته است که برای پيش‌گيری از آن وزارت نفت اقدام به تشکيل سيزده کارگروه نموده و مجبور به اعزام مسئولين و تشکيل جلسه با کارکنان اين صنعت و خانواده آن‌ها شده است. با اين‌همه روشن است که شرکت‌های پيمانکاری با تشکيل جلسه و وعده‌های توخالی از ميان برداشته نمی‌شوند. کارگران و کارکنان پيمانی صنعت نفت نيز تنها با مبارزه و اعتصاب و خواباندن چرخ‌های توليد است که می‌توانند به خواست انعقاد قرارد مستقيم و برخورداری از حقوق و مزايای کارگران وکارکنان غيرپيمانی دست يابند.

هيچ راه ديگری وجود ندارد. کارگران پتروشيمی‌ها دوباره بايد اعتصابات جديدی را سازمان دهند. کارگران صنعت نفت نيز با روی‌آوری به اعتصاب بايد از رفقای خود در پتروشيمی حمايت و به آن‌ها ملحق شوند و با اعتصاب و اتحاد، پذيرش مطالبات خود را بر کارفرما به‌قبولانند. بعد از آنکه جرقه‌های پتروشيمی تبريز، پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر را شعله‌ور ساخت، اکنون چنين به نظر می‌رسد که چيزی به تسّری اين شعله‌ها به نفت و حريق آن باقی نمانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی همچنان صدرنشین در سرکوب، اعدام و سلب آزادی‌های سیاسی

سومین گزارش احمد شهید، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. این گزارش که روز پنج شنبه ٢٠ مهر ١٣٩۱ مطابق با ١١ اکتبر ٢٠١٢ در نیورک انتشار علنی یافت، قرار است روز ٢٤ اکتبر  به نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردد. در این گزارش، روی “موارد گسترده نقض حقوق بشر و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد یاد شده” تاکید شده است.

گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل در شش فصل تنظیم شده است. بررسی نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق کودک در جمهوری اسلامی از جمله سر فصل های مهم گزارش فوق هستند.

فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص داده است، به زیر فصل هایی از قبیل: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمن ها، حقوق اقلیت های ملی و مذهبی، حقوق زنان و تبعیض علیه آنان و مدیریت عدالت پرداخته است.

قانون مجازات جدید اسلامی که همچنان دست قاضی را برای صدور حکم سنگسار باز گذاشته است، اعمال “شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیر آمیز ، اعدام ها، قطع عضو، شلاق و استفاده روز افزون از اعدام از جمله در انظار عمومی” بخش دیگری از گزارش است. انجام ۱٤١مورد اعدام علنی و ٨٢ مورد اعدام مخفی در فاصله ژوئیه تا اوایل ژوئن ٢٠۱٢، نشان می دهد که جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام همچنان در میان دیگر کشورهای جهان در صدر قرار دارد.

دستگیری گسترده روزنامه نگاران، برکناری و بازداشت وکلا، تعرض به حقوق زنان و اعمال آزارهای روانی و جسمی و نگهداری زندانیان در سلول های انفرادی از جمله مواردی هستند که در سومین گزارش ، صریحا مورد تاکید قرار گرفته اند.

در این گزارش ٢٣ صفحه ای آمده است: جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که در سال ٢٠١١ بیش از هر کشور دیگری به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است، ٥٠ درصد آنان  پس از بازداشت، بخشی از دوران زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند، بیش از ٤٢ درصد روزنامه نگاران دستگیر شده مجبور به ترک کشور شده و نیمی از آنان نیز، به اتهاماتی از قبیل “همکاری با دولت های متخاصم”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات مذهبی” به احکامی از شش ماه تا  نوزده سال و نیم حبس محکوم شده اند. بر اساس گزارش فوق، طی سال های ٢٠۱٠ و ٢٠۱۱ در مجموع ٤٠٠ روزنامه نگار از ایران گریخته اند.

بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وب سایت ها و منتقدان دولت در شبکه های اینترنتی ، دستگیری ۱٩ نفر از فعالان وب سایت ها و منتقدان شبکه های اینترنتی که ٤ نفرشان “پس از شکنجه های روانی و جسمانی، حبس انفرادی، تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده شان” هم اکنون به اعدام محکوم شده اند، نمونه هایی از اعمال فشار، سرکوب و صدور احکام اعدام برای طراحان و منتقدان شبکه های اینترنتی هستند که در گزارش احمد شهید قید شده اند.

صدور حکم شلاق برای محمود شکرایی، کاریکاتوریست قزوینی به اتهام کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس، اعلام ۱٠٠ هزار دلار جایزه برای قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی مقیم آلمان و صدور حکم شش سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از فیلم سازی برای جعفر پناهی و محمد رسول اف و نیز محدودیت های مربوط به شهادت زنان در دادگاه، معادل دانستن ارزش جان زن با نیمی از ارزش جان مرد و نابرابری سن کیفری دختران و پسران، بخش دیگری از پایمال شدن حقوق اولیه و دمکراتیک توده های مردم ایران است که در گزارش مستند شده اند.

 بازرسی محل کار و زندگی بدون حکم قانونی، استفاده از چشم بند در طی دوران بازجویی، عدم دسترسی به وکیل، تصمیم گیری قاضی پیش از محاکمه یا حرف شنوی از دادستانی و نیز اعمال فشار و مورد پیگرد قراردادن  وکلای دادگستری که طی دو سال گذشته ٣٢ وکیل مورد پیگرد قرار گرفته و دست کم ٩ وکیل دادگستری در بازداشت و تعدادی نیز به حبس های طولانی از ٦ ماه تا ۱٨ سال محکوم شده اند، از جمله مستندات دیگری از سلب آزادی های فردی و حقوق دمکراتیک مردم ایران هستند که در سومین گزارش قید شده اند.

گزارش سوم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به رغم اینکه ابعاد گسترده ای از جنایات جمهوری اسلامی و نقض حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران توسط رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بازتاب داده است، اما، مضمون و محتوای این گزارش  برای کارگران و توده های زحمتکش ایران چیز تازه ای نیست. توده های وسیع مردم ایران بیش از سه دهه است که موارد مندرج در گزارش احمد شهید را با پوست و گوشت خود هر روزه تجربه کرده اند. اعدام، سنگسار، سرکوب های عریان اجتماعی، تبعیض علیه زنان، دستگیری، شکنجه، تجاوز و انفرادی های طولانی مدت، ممنوعیت اجتماعات و تشکل های مستقل کارگران، سرکوب اقلیت های مذهبی و ملیت های تحت ستم، ترور نویسندگان و فعالان سیاسی و در یک کلام سلب تمام آزادی های فردی، اجتماعی و حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای هستند که  توسط رژیم جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ممکن بر کل جامعه تحمیل و اعمال شده است.

جنایات جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه،  آنچنان گسترده و وسیع هستند که گزارش سوم به رغم همه تنوع و گستردگی اش، بازهم تنها افشاء کننده بخشی از عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. با این همه، باید اذعان کرد که گزارش سوم احمد شهید در مقایسه با دو گزارش قبلی او گامی به جلو در افشای ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است.

گزارش اول احمد شهید که در تاریخ ٢٢ مهر ۱٣٩٠ انتشار علنی یافت، آنچنان بی محتوا و خالی از واقعیت های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بود، که نه تنها با اعتراض نیروهای مترقی، سازمان های چپ و کمونیست مواجه شد، بلکه صدای اعتراض بسیاری از کانون ها و فعالین حقوق بشری را نیز در آورد. در همان موقع سازمان ما نیز در واکنش به بی محتوایی گزارش اول طی مقاله ای با عنوان “نقض حقوق بشر یا نقض حقوق اصلاح طلبان” در نشریه کار شماره ٦٠٨ نیمه اول آبان ۱٣٩٠ نوشت: “گزارش اول احمد شهید که به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره دارد آنقدر ضعیف و بی محتوا بود که حتی داد برخی رسانه ها و محافل محافظه کار را که اغلب نگاه سازشکارانه ای به نقض حقوق بشر در ایران داشته اند، به هوا بلند کرد”.

در پی واکنش و اعتراضات گسترده نسبت به بی محتوایی اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید نیز، طی مصاحبه هایی با بی بی سی و یک سایت اصلاح طلب اعلام کرد، که گزارش اول او مختصر و تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل می شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر در همان مصاحبه ها، دلیل بی محتوایی گزارش خود را کشاندن جمهوری اسلامی به پای مذاکره و گرفتن مجوز ورود به ایران اعلام کرد. وی همچنین یادآور شد که گزارش بعدی مفصل تر خواهد بود. با وجود این، گزارش دوم نیز که در تاریخ ۱٧ اسفند ۱٣٩٠ انتشار علنی یافت، کماکان در جهت پوشش دادن به منافع سیاسی “سبزها” و “اصلاح طلبان” حکومتی تهیه شده بود.

گزارش سوم به رغم اینکه در افشای سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، از جمله اعدام، شکنجه، نقض آزادی ها فردی، اجتماعی و سلب تمامی حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران نسبت به دو گزارش قبلی به موارد گسترده‌‌تری از پایمال شدن حقوق مردم ایران اشاره دارد، اما کماکان با یک گزارش واقعی که بیانگر تمام ابعاد سرکوبگری جمهوری اسلامی باشد، فاصله دارد.

فقط اشاره کنیم  که در گزارش فوق، اساسا در مورد سرکوب گسترده کارگران، بازداشت ها و محدودیت های همه جانبه علیه تشکل یابی و دیگر حقوق مسلم کارگران یا سکوت کرده است و یا با عباراتی کلی از کنارش گذشته است. در گزارش ٢٣ صفحه ای احمد شهید جایی برای طرح بی حقوقی محض کارگران نیست. در این گزارش در مورد سرکوب و بی حقوقی مطلق بزرگترین و یگانه نیروی بالنده اجتماعی ایران یعنی طبقه کارگر، تنها به یک جمله بسنده شده است. “فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل سندیکا یا سازماندهی اعتصاب، به شدت مجازات شده اند”، سهم میلیون ها کارگر و خانواده هایشان که زیر چرخ دنده های سرکوب و بیکار سازی های جمهوری اسلامی له شده اند در گزارش احمد شهید تنها همین جمله است و بس. و طبیعتا این موضوع با توجه به نگاه محافل حقوق بشری به کارگران و  مبارزات طبقه کارگر چندان هم امر غریبی نیست.

این نگاه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ناشی از ماهیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و تمامی کسانی ست که به مبارزات صرفا دمکراتیک و حقوق بشری دل بسته اند، در بخش پایانی و جمعبندی گزارش به روشنی خود نمایی می کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش جمعبندی گزارش سوم خود، ضمن اشاره به “طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر” در جمهوری اسلامی ایران،  انجام موارد فوق را “نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات” آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده است.

بیان این جمعبندی از نظر احمد شهید و محافل حقوق بشری به این معنا است، که اگر موانع  “ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون و مصونیت از مجازات” آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مرتفع شوند، دیگر مشکلی به نام نقض حقوق بشر در ایران نخواهیم داشت.

با وجود اینکه، احمد شهید در جمعبندی گزارش خود در بیان علل و چرایی  وقوع نقض گسترده حقوق بشر در ایران، همان شعار اصلی سبزها و اصلاح طلبان حکومتی را تکرار و بازگو کرده است، اما اینبار  در گزارش سوم خود، با ورود به گستره وسیع تری از سرکوب های اجتماعی و بازتاب بخش هایی از مستندات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، نشان داده است که رژیم حاکم بر ایران در عرصه جهانی همچنان صدرنشین اعدام و ناقض آزادی و تمام حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران است.

مبارزات مستمر کانون های مدافع حقوق دمکراتیک توده ها و تلاش‌های محافل حقوق بشری در افشای جنایات و محکومیت جمهوری اسلامی در سطح نهادهای بین المللی، اگرچه امری مفید و لازم هستند، اما بی هیچ تردیدی هرگز نمی‌‌تواند حتا آزادی را برای مردم یک کشور به بار آورد. این واقعیت نیز پوشیده نیست که سازمان‌‌های بین‌‌المللی حقوق بشری همواره ابزاری در دست قدرت‌های امپریالیست بوده و به حسب سیاست‌های آنها تصمیم می‌گیرند.

آنچه مسلم است و  تجربه تا کنونی به خوبی نشان داده است، تنها مبارزات توده‌ها‌ی مردم یک کشورمیتواند نجات بخش آنها از یوغ استبداد و اسارت باشد. تجربه سرنگونی رژیم شاه این واقعیت را نیز آشکارا نشان داد، که حتا سرنگونی یک رژیم به تنهائی نمی‌تواند آزادی را برای مردم به ارمغان آورد. لذا سرنگونی جمهوری اسلامی نیز به تنهایی هرگز تامین کننده تحقق آزادی و تامین کننده منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران نیست و نخواهد بود. در وضعیت کنونی حاکم بر جامعه، بدون مبارزه طبقاتی سرسختانه، بدون تکیه بر مبارزات کارگران و زحمتکشان و در یک کلام بدون برپائی یک انقلاب اجتماعی که تمام مناسبات تولید و مناسبات اجتماعی جامعه را دگرگون سازد،  تحقق حتا نیم بند آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم، اگر نگوییم غیر ممکن، مطمئنا  بسیار دشوار است.

تجربه انقلاب ٥٧ ایران، تجربه انقلابات نیمه تمام کشورهای تونس، مصر و حتا تجربه کشورهایی همانند عراق، افغانستان و لیبی که با دخالت “بشردوستانه” محافل امپریالیستی به تحقق آزادی و دمکراسی در این کشورها دل بسته بودند، همه مستندات عینی و تجربه شده ای بر این مدعا هستند که مبارزات حقوق بشری و دل بستن به نهادهای بین المللی هرگز تامین کننده آزادی و  تحقق منافع کارگران و توده های زحمتکش نبوده و نخواهد بود.

توده‌های مردم ایران فقط با تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دمکراسی شورائی می‌توانند از وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و همه‌ جانبه‌ترین آزادی‌های سیاسی برخوردارگردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف