مشکلات زلزله‌زدگان آذربایجان هم‌چنان پابرجاست

یادداشت سیاسی- حکومت اسلامی تمام بدی‌هایی که ممکن است یک حکومت داشته باشد، همه را با هم دارد. هم فاسد است، هم جنایت‌کار؛ هم دروغ‌گو است و هم شیاد، خلاصه چیزی که این حکومت ندارد یک صفت خوب است.

در حالی که بیش از دو ماه از زلزله آذربایجان در تاریخ ٢١ مرداد می‌گذرد، نه تنها گامی برای تحقق وعده‌های مقامات حکومتی از رحیمی و وزیر مسکن گرفته تا دیگران برداشته نشده که رژیم با وقاحت تمام هم‌چنان به دادن وعده مشغول است. خود را به نفهمی می‌زنند، آن هم در برابر مردمی که خباثت حکومت را بهتر از هر کسی با تمام وجود خود حس می‌کنند و می‌شناسند.

از همان زمان که فاجعه‌ی زلزله در آذربایجان رخ داد، به‌جز مساله اقدامات و کمک‌های فوری، همگان بر لزوم ایجاد سرپناهی برای زلزله‌زدگان با توجه به سرمای زودرس منطقه هشدار دادند. همه می‌شنیدند همه حرف می‌زدند اما تنها چیزی که نبود عمل بود. وعده فراوان می‌دادند اما عمل، کیمیا!

در حالی که وزیر مسکن روز ٢۶ مهر از آماده شدن ١۵٠٠ واحد مسکونی، اتمام اسکلت ٧٠٠٠ واحد، پی‌ریزی ١٢٠٠٠ واحد و نصب بیش از ۵ هزار کانکس خبر داد، هنوز هیچ زلزله‌زده‌ای چشم‌اش به این خانه‌ها و کانکس‌ها نیافتاده است. به‌گفته‌ی دهقانی نماینده‌ی مجلس در روز ٧ مهر (یعنی یک ماه و نیم بعد از زلزله و ١٩ روز قبل از دروغ‌های وزیر مسکن) از ٣٠ هزار واحد مسکونی که قرار بود دولت تا قبل از آغاز فصل سرما آماده کند تنها ٢٠٠ واحد اسکلت‌بندی و فونداسیون شده که برخی از واحدها دیوارهای آن نیز کشیده شده بود!! در واقع همه‌چیز حکایت از بی‌تفاوتی حکومت در برابر سرنوشت زلزله‌زدگان دارد. خبرگزاری فارس و به نقل از سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر می‌نویسد در روستای “قراجا” از توابع شهر هریس که در نتیجه‌ی آتش‌سوزی ١١ چادر سوخته و یک زن ٧٠ ساله در آتش جان خود را از دست داد، تنها ٣٠ کانکس برای اسکان موقت زلزله‌زدگان در حال نصب است که آن‌ها نیز در و پنجره ندارند و تکمیل نشده‌اند. سروصداهایی نیز که بابت کمک مالی به مردم زلزله‌زده می‌شود مانند خانه‌سازی‌های‌شان هیاهویی‌ست برای هیچ. هر بار یک طرح جدید در مورد دادن وام و کمک بلاعوض اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز با آب و تاب آن را به چاپ می‌رسانند، اما یا به کل حقیقت ندارد و یا اگر هم بودجه‌ای در نظر گرفته شده باشد در آخر بخش بزرگی از آن با بندوبست‌هایی که مقامات حکومتی در مرکز و محل با یکدیگر دارند به جیب خودشان سرازیر می‌شود و تنها بخش کوچکی نصیب مردم می‌گردد که آن‌هم هرگز چاره‌ی مشکلات‌شان نخواهد شد.

اما نداشتن سرپناه در سرمای زیر صفر درجه تنها مشکل زلزله‌زدگان نیست، بیماری‌های واگیردار، نبود سرویس‌های بهداشتی، پوشاک، آب آشامیدنی، نیازهای غذایی از جمله نان، نداشتن محلی برای نگه‌داری حیوانات اهلی و خطر حمله‌ی حیوانات وحشی از جمله مشکلات زلزله‌زدگان هستند. زندگی در مناطق زلزله‌زده طوری شده است که برخی از زلزله‌زدگان مهاجرت را بر ماندن در منطقه ترجیح داده و مجبور شده‌اند تا هر چه را که از زلزله برجای مانده بود به جا گذاشته و به حاشیه‌ی دیگر شهرهای آذربایجان پناه ببرند.

این اولین بار نیست که حکومت اسلامی در قبال سرنوشت مردمی که در اثر حوادث طبیعی صدمه می‌بینند، این‌قدر بی‌تفاوت می‌باشد. زلزله بم نمونه‌ی بزرگ آن است که تا سال‌ها مردم در چادرها زندگی می‌کردند و حتا دریغ از رساندن کمک‌های خارجی به دست مردم زلزله‌زده. در جریان زلزله آذربایجان نیز شاهد بودیم که چگونه حکومت مانع رساندن کمک‌های مردمی شد و به دلیل ترسی که از اعتراضات مردمی (به‌ویژه در آذربایجان) داشت، همه امور را به دست خود گرفت که همین امر منجر به بروز مشکلات بسیاری برای زلزله‌زدگان شد. باز راه دور نرویم،  روز ٢٣ مهر سیل در بهشهر حداقل ٨ کشته به‌جای گذاشت و میلیاردها تومان خسارت به بار آورد، اما واکنش رژیم چه بود؟ سه روز پس از سیل، لاریجانی رئیس مجلس یادش آمد که سیلی هم آمده و با ارسال پیامی ابراز همدردی کرد!! این همه‌ی وظیفه‌ای بود که حکومت اسلامی در قبال سیل‌زدگان برای خود قائل شد!!

اگر حکومت اسلامی این چنین نسبت به زندگی مردم و مصائب آن بی‌تفاوت است ریشه در ماهیت ضد مردمی آن دارد. اگر تعدادی دانشجو در دانشگاهی اعتراض کنند، اگر تعدادی زن برای حقوق لگدمال شده‌ی خود تظاهرات کنند، اگر کارگران برای دستمزد بیشتر و یا حتا برای دستمزدهای عقب‌افتاده و خطر اخراج از کار اعتصاب کرده و خیابان را ببندند، فوری نیروهای سرکوب حاضر و آماده هستند. اما آن‌جا که صحبت از مردم آسیب‌دیده از حوادث طبیعی‌ست، رژیم به خواب زمستانی فرو می‌رود. نمی‌توان از حکومتی که در نتیجه‌ی سیاست‌های‌اش مردم در وضعیت وحشتناک معیشتی قرار داشته و فاقد هر گونه آزادی‌های سیاسی هستند، انتظاری بیش از این داشت.

برای حل مشکل زلزله‌زدگان، حکومتی لازم است که از خود مردم باشد، حکومتی که برخاسته از آن‌ها و مال خودشان باشد، نه حکومت مشتی دزد و فاسد که تنها به منافع پست و حقیر خود چسبیده‌اند.

ساخت ٣٠ هزار خانه، البته کار دشواری نیست. معهذا نه اساسا مساله جمهوری اسلامی‌ست ونه به سادگی از عهده آن برمی‌آید که به قول زلزله‌زدگان، “کارگر و بنّا” کار را به دلیل ندادن حقوق و یا کم بودن آن ترک می‌کنند و یا وقتی بتون را می‌ریزند باید ده روز صبر کنند تا میله‌گرد بیاید. به گزارش خبر گزاری ایسنا “برای بازسازی مناطق زلزله‌زده به ٢‌میلیون تن مصالح نیاز است و این به معنای حرکت روزانه ١٣٠٠ کامیون مصالح به این مناطق است”.

حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف

وزارت اطلاعات و اعتراضات کارگری

یادداشت سیاسی- در روزهای گذشته، رسانه‌های حکومتی گزارشی به اصطلاح تحلیلی از وزارت اطلاعات انتشار دادند که چیزی نبود جز نشخوار حرف‌های خامنه‌ای که در روزهای اخیر هم‌چون مجنونی دوره گرد که قدرت لایزال خود را در خطر می‌بیند، مدام مشغول سخنرانی‌ست و به مقامات حکومتی هشدار پشت هشدار می‌‌دهد.

وزارت اطلاعات که وزیر آن منصوب خامنه‌ای می‌باشد، در این به اصطلاح گزارش – که چیزی جز نظرات خامنه‌ای و اطرافیان او نیست و هیچ نکته‌ی گزارشی در آن وجود ندارد – به بهانه‌ی انتصاب “جیلیان برنز” به عنوان مسوول امور ایران در شورای ملی اطلاعات آمریکا (NIC) در تاریخ ٢۵ ژوئن سال‌جاری، در ٧ محور تلاش‌های دولت آمریکا را دسته‌بندی کرده و در آخر آورده است: “نکته ای که تحلیلگران در تهران بر آن تاکید دارند این است که کل این محورها در قالب یک سناریوی بزرگ عملیات روانی پی گیری خواهد شد. به عبارت دیگر در ماه‏های آینده اقدام در حوزه عملیات روانی به اقدام در حوزه واقعیت پیشی خواهد گرفت و جنگ روانی از جنگ اقتصادی و دیپلماتیک بزرگتر خواهد بود“. در واقع آن‌چه که وزارت اطلاعات در این‌جا می‌گوید هشدار در مورد نتایج سیاسی وضعیت کنونی‌ست و اقدام “در حوزه عملیات روانی” نام رمز “بحران‌های سیاسی پیش‌ِ رو” می‌باشد.

نگاه به ٧ محور این گزارش جدا از این‌که جهت سیاست‌های حاکمیت را در ماه‌های آینده روشن‌تر می‌سازد، از سوی دیگر مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت را نیز بیان می‌نماید. در بررسی گزارش فوق می‌توان ٧ محور برشمرده را در سه گروه کلی دسته‌بندی کرد. اولین مساله بحران اقتصادی‌ست که تحت عنوان “کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های ایران” از آن یاد شده و در بندهای دیگر نیز به مناسبت‌های مختلف به آن اشاره شده است. بحران اقتصادی کنونی به آن‌چنان معضلی تبدیل شده است که هم اکنون به مهم‌ترین موضوع خبری و بحث رسانه‌ها و ارگان‌های قدرت در حکومت تبدیل شده است. حتا خامنه‌ای که “گویا چشمان‌اش را نیز از دست داده” در سخنان خود در بجنورد به وجود مشکل گرانی و بیکاری اعتراف کرد و البته باز وعده داد – مانند همه‌ی وعده‌های تکرار‌ی‌اش که دیگر مشمئزکننده شده‌اند – “به همت مسوولان حل شود”!! اما دو موضوع مهم دیگر که مربوط به تنش‌های درونی حاکمیت و نارضایتی توده‌ها به‌ویژه کارگران است، در این گزارش به‌نوعی به همین بحران اقتصادی که به ورشکستگی اقتصادی منجر شده است، ارتباط داده شده‌اند.

این گزارش با اشاره به خطر ناامیدی مدیران حکومتی که نتیجه‌ی آن می‌تواند انفعال و از دست دادن قدرت تصمیم‌گیری در آن‌ها شود، اوج‌گیری تنش در میان جناح‌های حکومتی از جمله بر سر ادامه‌ی سیاست هسته‌ای و نیز در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری را هشدار داده است. همان نکته‌ای که خامنه‌ای نیز در سخنان اخیر خود بر آن انگشت گذاشته بود. در این گزارش و در زیر عنوان “بالاگرفتن اختلاف‌ها درون خانواده نظام” آمده است: “برخی تحلیلگران مطلع می‏گویند پیشنهاد انگلیسی‏ها به آمریکا این بوده است که موضوع انتخابات ریاست جمهوری به محور اصلی اختلافات در داخل جریان اصولگرا و هم‏چنین آغاز منازعه جدید میان اصولگران و دولت تبدیل شود. یک نکته کلیدی اینست که غربی‏ها عقیده دارند اگر حاکمیت منسجم و یکپارچه و سطح تنش داخلی در آن پایین باشد، فشار بیرونی هر چه هم تشدید شود موثر نخواهد بود”. در واقع استفاده از کلماتی چون “پیشنهاد انگلیسی‌ها به آمریکایی‌ها” و یا “عقیده‌ی غربی‌ها” در این گزارش، تنها برای قبولاندن و اهمیت دادن به نظرات خامنه‌ای است که هر بار موعظه‌کنان از “حواریون” خود می‌خواهد دست از اختلاف بردارند، اما این اختلاف که از هیچ بوجود نیامده با هیچ نیز از میان برداشته نخواهد شد. علت‌هایی که این بحران و تنش‌ها را در درون حاکمیت ایجاد نموده، بحران فراگیر و همه‌جانبه‌ای است که جمهوری اسلامی تاکنون با آن روبرو نبوده است و تا وقتی که این بحران ادامه دارد، تنش‌ها در درون حاکمیت نیز ادامه داشته و حتا تعمیق خواهند یافت. اگر قرار بود با یک موعظه اختلاف‌هایی که ریشه‌های مادی مشخصی دارند حل شوند، جمهوری اسلامی می‌توانست با خیل موعظه‌گران‌اش بزرگ‌ترین معجزات تاریخ را بیافریند!!!

اما آخرین نکته و در واقع مهم‌ترین مساله وزارت اطلاعات از تهیه‌ی این گزارش که باید ترس را در میان قدرت‌مداران ایجاد کرده و آن‌ها را به راه راست!! هدایت کند، مساله‌ی نتایج این وضعیت بر نارضایتی توده‌هاست که در ٢ محور از ٧ محور این گزارش به صورت مشخص مطرح شده است. در این گزارش ضمن تاکید بر فعالیت‌های رسانه‌ای مخالفان که با تاکید بر نتایج تحریم‌های کشورهای غربی، وضعیت وخیم اقتصادی و تاثیر آن بر معیشت مردم، تلاش برای برانگیختن مردم به اعتراض دارند، آمده است: “محور دوم طراحی شده از سوی آمریکایی‏ها آن است که حداقل در برخی نقاط و به طور کاملا محدود نارضایتی‏های اقتصادی تبدیل به ناامنی شود. به همین منظور به برخی از رابط‏های جریان فتنه ماموریت داده شده است که روی موضوع بحران‏های کارگری و نا امید کننده نشان دادن وضع معیشت مردم در رسانه‏های خود به طور جدی تمرکز کنند”.

انگشت گذاشتن بر “بحران‌های کارگری”، نشان می‌دهد که رژیم تا چه حد روی اعتراضات کارگری و فعالیت برای روشنگری و سازمان‌یابی کارگران حساس می‌باشد. رژیم و به طور مشخص وزارت اطلاعات به‌خوبی می‌دانند آن نیروی اصلی که می‌تواند خواب‌های‌شان را آشفته سازد و تاج و تخت‌شان را براندازد کدام است. رژیم می‌داند که کارگران به ویژه در کارخانه‌های بزرگ به دلیل تمرکزشان در محیط کار و وظیفه و جایگاه تاریخی‌شان چه نقشی را می‌توانند در مبارزه علیه حاکمیت برعهده بگیرند. از همین‌روست که وزارت اطلاعات این هشدار را می‌دهد و شکی نیست که این بیان‌گر سیاست درونی رژیم نیز می‌باشد. سیاستی که با حساسیت هر گونه تحرک در میان طبقه‌ی کارگر را دنبال می‌کند. بیهوده نیست که  به‌ویژه در یک‌سال اخیر بر تعداد عوامل اطلاعاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده شده که یک نمونه‌ی آن کاوه اشتهاردی معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت‌خانه‌ است. در اعتراضات اخیر نیز شاهد بودیم که نیروهای سرکوب بیش از هر چیز بر تهیه فیلم از اعتراض و شناسایی کارگران اصرار داشتند. برخورد با کارگران پیشرو نیز یکی دیگر از سناریوهای این سیاست است که به‌ویژه در چند ماهه‌ی اخیر شتاب گرفته است. علی نجاتی (عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه) را در حالی که تنها ٢۴ ساعت از زندان آزاد شده بود، به بهانه‌ی این که شاکی دارد به دادسرا احضار کردند. رژیم برای آن‌که او را از هر گونه پیگیری حقوق کارگران منصرف کند، چند هفته پبش به بهانه‌ی تبلیغ علیه نظام، اقدام به احضار همسر او کرد که با قرار کفالت وی را آزاد کردند. این‌ها همه چیزی نیستند جز تلاش رژیم برای منفعل کردن کارگران پیشرو. تلاش‌هایی که نشان می‌دهد رژیم تا چه حد مسایل مربوط به جنبش کارگری را با حساسیت زیر ذره‌بین قرار داده است.

اما به رغم تمام این‌ها، آن‌چه که باید گفت و در لحظه‌ی کنونی اهمیت دارد ناتوانی حکومت در کنترل وضعیت و ممانعت از افزایش اعتراضات کارگری است. شرایطی که نتیجه‌ی آن روی‌آوری هر چه بیشتر کارگران به عمل و اندیشه‌هایی‌ست که برای رهایی آن‌ها از این وضعیت پاسخی درست دارند. این روال تاریخ است و رژیم همان‌طور که تاکنون نتوانسته، بعد از این هم نخواهد توانست مانع آن گردد. شرایط آن‌قدر بحرانی‌ست که دستگاه سرکوب رژیم قادر به مقابله با سیلی که روز به روز قدرت‌مندتر و بزرگ‌تر می‌شود نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف

مانور سرکوب‌گران سپاهی در تهران

یادداشت سیاسی- روز ۵ شنبه ٢٧ مهرماه مانور دو روزه‌ی ١۵ هزار بسیجی و سپاهی تحت عنوان “الی بیت‌المقدس” در تهران برگزار شد. روز اول این مانور که در “دهکده مقاومت” برگزار گردید، اختصاص به مانور برای مقابله با تهاجم نظامی داشت، اما مانور روز دوم که از پادگان “سیدالشهداء” آغاز شد، به نحوه‌ی مقابله با اعتراضات و شورش‌های توده‌ای اختصاص یافت. مانور فوق آغاز سلسله مانورهایی‌ست که قرار است در سراسر ایران برگزار شود تا اقتدار نظامی حکومت اسلامی را به رُخ توده‌ها بکشاند. در شهریور ماه علی فضلی جانشین رییس سازمان بسیج گفته بود که تا پایان سال ٩١ رزمایش “گردان‌های واکنش سریع بیت‌المقدس” در تمام استان های ایران برگزار خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر در مرحله‌ی دوم این رزمایش که با حضور محسن کاظمینی فرمانده سپاه تهران برگزار شد، برنامه‌هایی هم‌چون “عملیات آرام‌سازی، برخورد با اغتشاش‌گران، پاکسازی منطقه، عملیات رهایی گروگان و رژه موتوری” برگزار گردید. به گفته‌ی کاظمینی : “برای گردان‌های رزمی این رزمایش ١۵ هزار نفر از بسیجیان از ١٠ قرارگاه مختلف حضور دارند که پس از مراسم افتتاحیه در دهکده مقاومت به سمت هشت محل در نظر گرفته شده در سطح پایتخت رهسپار می شوند تا رزمایش های گوناگونی را به اجرا درآورند”.

به‌گزارش خبرگزاری “ایرنا”، محسن کاظمینی ٢ روز قبل از آغاز رزمایش گفته بود: ” گردان‌های واکنش سریع و گردان امام حسین برای مقابله با تهدیدات سخت، گردان‌های امام علی برای مقابله با تهدیدات امنیتی و اغتشاشات، گردان‌های عاشورا و الزهرا برای اقدامات فرهنگی و اجتماعی و گردان صابرین بسیج برای عملیات ویژه همچون کمین و ضد هلی‌برن پیش‌بینی شده‌اند”. (هلی‌برن در جنگ به‌معنای پیاده کردن نیرو و تجهیزات در عمق خاک دشمن است). به‌گفته‌ی وی : “رزمایش الی بیت‌المقدس تنها رزمایش سپاه در این روزها نیست و رزمایش لشگر سایبری سپاه نیز به زودی برگزار می‌شود”.

پایگاه خبری “صراط” وابسته به نیروهای سرکوب نیز از برگزاری “رزمایش سایبری” توسط قرارگاه سایبری سپاه هم‌زمان با رزمایش “الی بیت‌المقدس” خبر داده بود. به گزارش “صراط” این رزمایش شامل تبلیغات وسیع در اینترنت و شناسایی افراد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مخالف به بهانه‌ی “نشردهنده توهین به مقدسات و اهل بیت عصمت و طهارت” بود. ١۴ نفر از برگزیدگان این رزمایش نیز به‌گفته‌ی “صرط” جوایزی ارزنده دریافت خواهند کرد!!

اما هدف اصلی از این مانورها چیست؟! به موازات تشدید بحران و ناتوانی دستگاه بورکراتیک حاکمیت (که بیشتر در دولت و مجلس متمرکز است) برای کنترل اوضاع، نقش دستگاه نظامی حکومت برجسته‌تر گردیده است. فرارویی بحران کنونی به یک انقلاب توده‌ای، امروز به مهم‌ترین مشغله و بزرگ‌ترین وحشت حاکمیت تبدیل گشته است. حتا دامن‌زدن به بحران در روابط بین‌المللی نیز از همین زاویه قابل توضیح می‌باشد. رژیم برای جلوگیری از یک انقلاب توده‌ای دست به هر کاری خواهد زد و دامن زدن به بحران خارجی که حتا می‌تواند به جنگ منتهی گردد، اگر چه مطلوب و خواست رژیم نیست، امکان‌پذیر بوده و یکی از گزینه‌های حاکمیت می‌باشد.

در چنین شرایطی‌ست که نیروهای نظامی رژیم به برگزاری انواع مانورها دست می‌زنند. رژیم سعی می‌کند با این به اصطلاح رزمایش‌ها از سویی به بهانه‌ی “تهدیدات خارجی” توان نظامی و نیروی سرکوب خود را به نمایش بگذارد و از سوی دیگر آمادگی نیروهای‌اش را بالا ببرد و به نیروهای مردد‌اش روحیه تزریق کند. بیهوده نیست که جعفری فرمانده سپاه روز یکشنبه ٣٠ مهر می‌گوید: ” برخی‌ها در برابر این فشارها بریده‌اند و نظرهای دیگری را بیان می‌کنند”.

مانور “الی بیت‌المقدس” نشان‌گر چیزی جز عمیق‌تر شدن بحران همه جانبه‌ی کنونی و ترس از اعتراضات توده‌ای نیست. وقتی احمد خاتمی در نماز جمعه تهران می‌گوید: “وضع کشور عادی است و بحرانی نیست، مشکلات داریم و خواهیم داشت اما بحرانی نیستیم” دقیقا به این دلیل است که اوضاع بسیار بحرانی‌ می‌باشد. برای مثال کنترل اوضاع اقتصادی تا حدی از دست حکومت خارج شده است که دیگر قیمت‌ها روزانه و گاه ساعتی تغییر می‌کنند. برای خرید بسیاری از اقلام ابتدا فروشنده به بازار زنگ می‌زند تا قیمت لحظه را بداند، بعد کالا را می‌فروشد. این وضعیت واقعی کشور است.

یک روز پیش از آغاز رزمایش، روزنامه کیهان در سرمقاله‌ی خود نوشت: “بازی دشمن با پروژه‌های تحریم و فشارهای حقوق‌بشری علیه ایران برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و تحمیل بی‌ثباتی سیاسی در کشور هم‌چنانکه در انتخابات سال قبل ناکام ماند و در انتها دشمن در موقعیت آفساید قرار گرفت در شرایط کنونی نیز به سرانجام نمی‌رسد”. البته مساله اصلی برای سرمقاله نویس کیهان که نظرات خامنه‌ای را منعکس می‌کند، همان “بی‌ثباتی سیاسی در کشور است” و تمام نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای برای این که جمهوری اسلامی مقتدر است و از پس بحران کنونی بر می‌آید، تنها بیانگر ترس شدیدی‌ست که سرتاپای حاکمیت را فرا گرفته است.

برای حاکمیت، امروز همه چیز بر مدار مقابله با انقلاب می چرخد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۲ در فرمت پی دی اف

فراخوان: به دفاع از مبارزات کارگران ایران برخیزیم

کارگران ایران نه تنها بر اثر رواج قراردادهای موقت، اخراج‌ها و بیکارسازی‌های گسترده، دستمزدهای ناچیز و عدم پرداخت همین دستمزدهای اندک در شرایط معیشتی مشقت‌باری به سر‌می‌برند، بلکه رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده تا آنان را از اعتراض و مبارزه علیه این شرایط ضد انسانی بازدارد.

آن‌چه این شرایط هولناک را تداوم می‌بخشد، محرومیت کارگران از ابزار اصلی خود یعنی تشکل‌های مستقل کارگری است.

در چنین موقعیتی، رژیم در صدد است با تصویب “لایحه اصلاحیه قانون کار”، حداقل حقوق موجود در قانون کار فعلی را نیز بازستاند و به فقر و بی‌حقوقی موجود، شکلی قانونی بخشیده و آن را نهادینه سازد.

رفقا، انسان‌های آزاده و مبارز

طبقه کارگر ایران را در مبارزه خود تنها نگذاریم و به هر شکل ممکن از این مبارزات و اعتراضات حمایت کنیم.

به این منظور، هم‌گام و هماهنگ با سایر احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدافع کارگران، ماه ژانویه ۲۰۱۳ را به “ماه دفاع از مبارزات کارگران ایران” تبدیل کنیم و روز شنبه ۲۶ ژانویه، اکسیونی سراسری برگزار کنیم.

 کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۹ دسامبر ۲۰۱۲ (۹ دی ۱۳۹۱)

 متن کامل در فرمت پی دی اف

 

از اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کنیم

 براساس اخبار منتشره از منطقه عسلویه، بیش از ٢٠٠٠ کارگر فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی از هفته گذشته در اعتصابی سراسری شرکت کرده و خواستار پرداخت ۴ ماه دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود شده‌اند. براساس این اخبار، کار در این دو فاز به‌‌طور کلی تعطیل شده است. در پی این اعتصاب لیست سیاهی توسط کارفرمایان تهیه شده که نام کارگران اعتصابی در آن نوشته می‌شود تا دیگر در هیچ پروژه یا شرکتی در کل منطقه قادر به کار نباشند. هم‌چنین شرکت پتروپارت از شرکت‌های فعال در این منطقه ٢٠٠ کارگر خود را اخراج کرده است.

براساس این اخبار کارگران فازهای ٢٠ و ٢١ نیز با احتساب ماه آذر، ۵ ماه دستمزد عقب‌افتاده‌ دارند. کارگران این فازها نیز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست به اعتصاب زده بودند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان بار دیگر دست به اعتصاب زده و کل پروژه را تعطیل خواهند کرد.

در روزهای گذشته کارگران کارخانه‌های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر نیز دست به اعتصابات متعددی برای تحقق خواست‌های خود از جمله حذف شرکت‌های پیمانی، انعقاد قرارداد مستقیم و افزایش حقوق و مزایا زده‌اند. براساس خبری که روز ٢۶ آذر انتشار یافت، ۴٣٠ کارگر بخش تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر در اعتصاب بسر می‌برند. این کارگران تجمعاتی نیز در برابر فرمانداری ماهشهر برگزار کرده‌اند.  کارگران کارخانه‌های پتروشیمی بندر امام، فجر و تندگویان از دیگر کارگرانی هستند که در روزها و هفته‌های گذشته دست به اعتصاب زده بودند.

۴٠٠ کارگر داربست‌کار نیز از جمله کارگرانی بودند که در روزهای گذشته در اعتراض به قرار نگرفتن کار داربست‌بندی در لیست بیمه اجتماعی دست به اعتراض در میدان رسالت تهران زده‌اند.

امروز هم‌چنین کارگرانی که نامه‌ای اعتراضی با امضای ٢٠ هزار کارگر به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده بودند، در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زده و ضمن مخالفت با لایحه‌ی “اصلاح قانون کار” خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شدند. کارگران پلاکاردهایی هم‌چون: “خط فقر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دستمزد کارگر ۳۸۹ هزار تومان”، “یک روز حق ماموریت نماینده مجلس برابر با یک ماه حقوق کارگر” و “اصلاحات ضد کارگری را متوقف کنید” با خود حمل می‌کردند.

اعتراضات وسیع کارگری نشانگر این موضوع ا‌ست که کارگران حاضر به ادامه‌ی زندگی در وضعیت کنونی نبوده و خواستار تغییروضعیت و شرایط موجود می‌باشند. اما از سوی دیگر اقدامات ضد کارگری حکومت نیز ثابت کرده است که تغییر این وضعیت تنها از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار مناسبات سرمایه‌داری می‌گذرد.

 سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگران ایران، خواستار تحقق فوری تمامی خواست‌های آن‌ها از جمله پرداخت تمامی دستمزدهای عقب‌افتاده، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و افزایش دستمزدها می‌باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران را به همبستگی هر چه بیشتر و مبارزه برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شورایی که یگانه مسیر واقعی رهایی طبقاتی‏ست، فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٨ آذرماه ۱۳۹۱

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

مرحله‌ تعیین کننده در نزاع جناح‌ها

kar_logo01از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی در ایران، از هم گسیختگی سیاسی طبقه حاکم بر ایران را تشدید کرده است. توأم با تشدید و تعمیق بحران اقتصادی و مالی، منازعات جناح‌های جمهوری اسلامی به درجه‌ای افزایش یافته که تمام ابزارهای افشاگری و توطئه را علیه یکدیگر به خدمت گرفته‌اند.

گرچه به علت وخامت بیش از حد وضعیت اقتصادی جامعه، نقطه ستیز آن‌ها اکنون بر سر اوضاع اقتصادی متمرکز شده و گروه‌های رقیب می‌کوشند یکدیگر را مسبب در هم ریختگی اوضاع معرفی کنند، در واقعیت اما این تشدید تضادها و منازعات، بارتاب بن‌بستی‌ست که رژیم حاکم بر ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با آن روبروست. این واقعیت به وضوح در گفتگوی پر سر و صدای اخیر احمدی‌نژاد با خبرنگاران داخلی و خارجی انعکاس داشت که مستقیم و غیر مستقیم شکست و بن‌بست رژیم را در همه عرصه‌ها نشان می‌داد.

در ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد که این گفتگوی رسانه‌ای واکنشی به دستگیری مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد توسط گروه‌های رقیب بود که در غیاب وی انجام گرفت. در حقیقت اما این مسئله فقط می‌توانست اندکی بر اختلافاتی که اکنون به نظر می‌رسد، بسیار بزرگ شده‌اند، تأثیر بگذارد. پیش از آن که ماجرای دستگیری رئیس خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد پیش آید، او در نیویورک، تمایل جمهوری اسلامی، را به گفتگو با دولت آمریکا برای حل مسایل مورد اختلاف و بهبود مناسبات اعلام نمود. احمدی‌نژاد قطعاً می‌دانست که تصمیم‌گیرنده بر سر این مسئله نه او، بلکه خامنه‌ای‌ست. بر او پوشیده نبود که در ایران رئیس جمهور نیست که سیاست خارجی را تعیین و در مورد نزاع‌ها و اختلافات بین‌المللی تصمیم‌گیری می‌کند، بلکه فردی بالاتر از او به نام ولی فقیه است که در مورد کلیه مسایل مهم تصمیم می‌گیرد و به ارگان‌ها و مقامات تحت امر خود، از جمله رئیس جمهور ابلاغ می‌کند. بنابراین وقتی که احمدی نژاد با اطلاع و آگاهی از این واقعیت، خود را در جایگاه تصمیم‌گیرنده قرار داد، دو نکته را بازتاب ‌داد. اولاً، شکست سیاست خارجی رژیم. ثانیاً، منازعاتی که در پشت پرده میان باندهای رژیم بر سر این مسئله در جریان است.

شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیگر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی به یک رژیم کاملاً منفرد در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. تحولات سیاسی خاورمیانه که به قدرت‌گیری گروه‌های اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین انجامیده است، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی را بیش از گذشته در منطقه تضعیف کرد. سوریه، نزدیک‌ترین متحد جمهوری اسلامی درگیر جنگ داخلی‌ست. نفوذ جمهوری اسلامی در میان گروه‌های اسلام‌گرای منطقه تا جایی کاهش یافته که حتا گروه اسلام‌گرای حماس که سال‌ها صدها میلیون دلار از رژیم حاکم بر ایران دریافت می‌کرد، اکنون اردوغان و ترکیه را رهبر جهان اسلام اعلام می‌کند و به جمهوری اسلامی پشت کرده است. اما شکست سیاست خارجی، صرفاً شکست در عرصه‌ی بین‌المللی نبوده است، این شکست مستقیماً بر اوضاع داخلی و بحران‌های رژیم در این عرصه تأثیر گذاشته و آن‌ها را تشدید کرده است. بنابراین طبیعی‌ست که این شکست، تضادها و مجادلات درونی جمهوری اسلامی را تشدید کند.

احمدی‌نژاد در نیویورک کوشید با طرح مسئله روابط با آمریکا، ابتکار عمل را در این نزاع درونی گروه‌های رقیب در دست بگیرد و شکست سیاست خارجی را غیر مستقیم بر عهده‌ی خامنه‌ای قرار دهد. بر سر همین مسئله بود که سایت خبری بازتاب وابسته به رضایی، دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده پیشین سپاه پاسداران با انتشار مقاله‌ای نوشت که احمدی‌نژاد با این موضع‌گیری‌ها می‌خواهد شکست‌ها را در عرصه سیاست خارجی و نزاع هسته‌ای بر عهده خامنه‌ای قرار دهد، در حالی که خامنه‌ای با توافق علی لاریجانی با قدرت‌های جهانی، وقتی که مسئول مذاکرات هسته‌ای بود، موافقت کرده بود و تنها مخالفت احمدی‌نژاد و برکناری علی لاریجانی از این سمت، باعث بر هم خوردن توافقات گردید.

خامنه‌ای نیز دقیقاً در همان روزی که احمدی‌نژاد در تدارک برگزاری کنفرانس مطبوعاتی‌اش بود، در جریان یک سخنرانی گفت: “این تصور که علت دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران، اتخاذ برخی مواضع یا تصمیم‌ها بوده، غلط است. علت اصلی همه این فشارها تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است.”

بدیهی بود که با موضع‌گیری احمدی‌نژاد در نیویورک، دار ودسته‌های رقیب، حملات خود را به وی تشدید کنند. پیش از آن که او به ایران بازگردد، مشاور مطبوعاتی‌اش دستگیر شد و گزارش‌های بعدی حاکی‌ست که قرار بود رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد و تعداد دیگری از اطرافیان وی نیز بازداشت شوند.

این که در همین ایام فائزه رفسنجانی به زندان فرستاده می‌شود و مهدی هاشمی هم که مدت‌ها در انگلیس بود، سریعاً به ایران بازمی‌گردد و خود را به پلیس معرفی می‌کند، نمی‌تواند با طرح بازداشت اطرافیان احمدی‌نژاد بی ارتباط باشد. ظاهراً باید توافقی میان گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد، از جمله با دار و دسته هاشمی رفسنجانی صورت گرفته باشد، تا چنین وانمود گردد که قوه قضاییه با همه به یکسان برخورد می‌کند و تفاوتی میان جناح‌ها نیست.

اما از جبهه‌های دیگر نیز حملات به احمدی‌نژاد تشدید گردید. مشاور خامنه‌ای در سیاست خارجی که نقطه نظرات وی را منعکس می‌سازد، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که بر سر مسئله روابط با دولت آمریکا تصمیم‌گیرنده خامنه‌ای است و نه احمدی‌نژاد. یعنی این که رئیس جمهوری اسلامی کاره‌ای نیست که بر سر این مسئله تصمیم بگیرد و موضع اعلام کند. او بدین طریق موضع‌گیری احمدی‌نژاد را بی اعتبار خواند.

رئیس مجلس نیز در یک مصاحبه مفصل با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، احمدی‌نژاد را شدیداً مورد حمله قرار داد و او را مسئول بحران و از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی معرفی نمود. او در این مصاحبه روش‌های احمدی‌نژاد را رابین هودی نامید و گفت: “روش‌های رابین هودی در اقتصاد، هیچ وقت جواب نمی‌دهد.” او افزود: “۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی‌ست و به رفتار دولت بازمی‌گردد در حالی که تأثیر تحریم‌ها بیش از ۲۰ درصد نیست.” وی احمدی‌نژاد را متهم کرد که با عدم اجرای درست هدفمندسازی یارانه‌ها تولید را دچار رکود کرده است و اولویت طرح مسکن مهر نیز اشتباه بوده است. یک روز پس از این حملات بود که احمدی‌نژاد کنفرانس مطبوعاتی با حضور کلیه خبرنگاران داخلی و خارجی برپا کرد و تقریباً تمام اصلی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، مجلس، دستگاه قضایی، سپاه پاسداران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری تهران را مورد حمله قرار داد و گروه‌های رقیب خود را به همکاری با دشمن متهم کرد. او گفت: “دو عامل دست به دست یکدیگر دادند تا به ملت ایران فشار آورند. یک عامل مربوط به بیرون و یک عامل نیز از درون است. بعضی‌ها در داخل، اقدامات عملی و جنگ روانی و تبلیغاتی سازماندهی شده‌ای را علیه دولت راه‌اندازی کرده‌اند. بنده اعلام می‌کنم، این مشکلات به وجود آمده، حلقه‌های یک برنامه است. از آن طرف فشار می‌آورند و از سمت دیگر هم فشار به دولت و مصاحبه می‌کنند و تمام برنامه‌ دولت را زیر سؤال می‌برند که دولت باعث این است.”

اشاره او در این‌جا به ویژه به مصاحبه رئیس مجلس بود و در همین جا بود که وی به یکی از عواقب سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخت وعنوان کرد که تحریم‌های جدید، رژیم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. احمدی‌نژاد گفت: “دشمن خرید نفت را از ایران تحریم کرده و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ایران از ناحیه فروش نفت است. هم‌چنین مبادلات بانکی را نیز تحریم کرده است. یعنی اگر نفتی فروخته شده، درآمد آن قابل هزینه کردن و جابه‌جایی نباشد. آن‌ها موفق شدند مقداری از فروش نفت ما را کاهش دهند.” در ادامه‌ی همین بحث در پاسخ به سؤال یک خبرنگار پیرامون موضع لاریجانی مبنی بر این که تحریم‌ها تأثیر چندانی ندارند، افزود: “اگر تحریم‌ها تأثیر ندارند، لابد اظهارات و عملکرد ایشان تأثیر دارد. کسی که می‌داند چقدر نفت به فروش می‌رسد و چقدر پول جابه‌جا می‌شود و در جلسات هم شرکت می‌کند، در بیرون دولت را محکوم می‌کند.”

احمدی‌نژاد با این موضع‌گیری کوشید نقش تحریم‌ها را برجسته کند، تا از آن طریق شکست سیاست خارجی رژیم را که طراح اصلی آن خامنه‌ای‌ست برجسته نماید. او هم‌چنین در مورد تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز که به تشدید بحران‌ها انجامیده است، یک چنین موضعی را اتخاذ نمود تا خود و هیئت دولت را فقط مجری تصمیماتی که دیگران اتخاذ می‌کنند، معرفی نماید. از همین‌رو گفت: “خیلی‌ها وارد می‌شوند و تصمیم‌گیری می‌کنند، اما وقتی تبعات تصمیمات بیرون می‌آید، حضور ندارند. در حاللی که این تصمیم را خودشان گرفته‌اند و این تصمیمات به دولت تحمیل شده است.”

اما در جریان نزاع گروه‌های رقیب هیئت حاکمه پیرامون بحران اقتصادی و تشدید آن در حالی که یکی، تحریم‌ها را کم اهمیت و علت اصلی را در ناتوانی دولت معرفی می‌کند و دیگری عامل اصلی را توطئه‌های گروه‌های رقیب و موفق بودن تحریم‌ها، هیچ‌کدام به مسئله اصلی در تشدید بحران کنونی، کاهش ارزش ریال، افزایش روزافزون بهای کالاها و حتا تشدید رکود، که تمام جناح‌ها و در رأس آن‌ها شخص خامنه‌ای در آن نقش داشته‌اند اشاره‌ای هم نمی‌کنند. اساس مسئله در این تشدید بحران و از هم گسختگی اقتصادی، به سیاست اقتصادی نئولیبرال رژیم بازمی‌گردد. وقتی که حدود دو سال پیش آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، به عنوان حلقه‌ای دیگر از این سیاست به مرحله اجرا درآمد، از روز هم روشن‌تر بود که در پی آن کاهش شدید ارزش ریال و انفجار قیمت‌ها رخ خواهد داد. تجربه جهانی در همه جا این واقعیت را نشان داده بود و جمهوری اسلامی نیز یک بار در دوران رفسنجانی آن را تجربه کرد. اما اکنون در شرایطی مجددا به مرحله اجرا گذاشته می‌شد که شکست سیاست نئولیبرال در عرصه جهانی با یک بحران بزرگ جهانی خود را آشکار کرده است. اقتصادِ سرمایه‌داری ایران در بحران عمیق فرو رفته است، مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد. لذا عواقب اجرای این سیاست نئولیبرال می‌بایستی بسیار وخیم‌تر از وضعیت عادی یک کشور باشد. پیش از آن که تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شود، این عواقب وخیم کاملاً خود را نشان داد. تحریم‌های نفتی و بانکی در چنین شرایطی این وخامت اوضاع را به درجه‌ای رساند که عملاً سیستم اقتصادی، مالی و ارزی رژیم را فلح کرده است. سران و مقامات دولتی هیچ‌کدام نمی‌گویند که بر بستر کدام شرایط و سیاست‌های داخلی‌ست که اوضاع به این درجه از وخامت رسیده است. لذا اگر همین امروز احمدی‌نژاد کنار برود و یا تحریم‌ها لغو شوند، هیچ یک از معضلات اقتصادی اساسی جامعه حل نخواهد شد، در نهایت با لغو تحریم‌ها فقط این مشکل رژیم حل خواهد شد که هزینه‌های دستگاه دولتی خود را تأمین کند و تعدادی از کالاهای مصرفی را که برای رژیم مشکل‌سازند، وارد نماید.

احمدی‌نژاد در این مصاحبه، پس از برخورد با مجلس، قوه قضاییه، صدا و سیما، و برخی دیگر از نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را نیز بی نصیب نگذاشت و موضع‌گیری فرمانده سپاه را بر سر مسئله جنگ مورد حمله قرار داد و آن را به نفع دشمن دانست. چند روز پیش از این جنگ و جدال‌های درونی، فرمانده سپاه پاسداران، یک مصاحبه مطبوعاتی برپا کرد و اعلام نمود که وقوع جنگ قطعی‌ست، فقط زمان‌اش مانده است. کسی هم نفهمید که هدف از این اظهار نظر و موضع‌گیری چیست؟ به رغم این که این موضع‌گیری چیزی جز یک ماجراجویی نبود، اما رسانه‌های رژیم با سکوت از کنار آن گذشتند، چون می‌دانند که اعلام یک چنین موضعی از سوی فرمانده سپاه پاسداران، بدون هماهنگی با خامنه‌ای که رئیس اوست، بعید به نظر می‌رسد.

احمدی‌نژاد، اما این اظهار نظر را خدمت به دشمن خواند و گفت: “کسانی که در داخل کشور اظهار نظر می‌کنند باید مواظب باشند تا خواسته دشمن تأمین نشود. هر روز ممکن است که دشمن ماجراجویی کند. اما این که بگوییم حمله دشمن قطعی‌ست،  درست نیست، چرا که این مسئله به نفع دشمن است.” وی بار دیگر در این مصاحبه، موضع آشتی‌جویانه خود را در قبال دولت آمریکا تکرار کرد و موضع‌گیری مشاور و نماینده خامنه‌ای را در مسایل بین‌المللی اظهار نظر شخصی خواند. او پس از آن که با همه ارگان‌ها و گروه‌های رقیب تسویه حساب کرد، این مصاحبه را با تهدید به استعفا خاتمه داد و گفت: “اگر خیلی حضور ما برایتان سخت است، ما یک خط می‌نویسیم و خداحافظ.”

واکنش گروه‌های رقیب به این مصاحبه شدید بود و هریک خشم خود را به نحوی ابراز داشتند. تا جایی که یکی از سران گروه‌های رقیب در مجلس، در واکنش به تهدید استعفا، عواقب وخیمی را به وی یادآور شد. نادران گفت: “آقای احمدی‌نژاد باید به خاطر داشته باشد که در وضعیت خطرناک اقتصادی، کسی از ایشان خداحافظی یک خطی را قبول نمی‌کند و با صد برگ ندامت‌نامه نوشتن حساب اشتباهات خطرناک ایشان پاک نخواهد شد.” او به طور ضمنی به احمدی‌نژاد هشدار می‌دهد که بدان با این “اشتباهات خطرناک” فردای استعفا به جرم خرابکاری و اخلال در نظام اقتصادی، محاکمه در انتظارت هست و دیگر اظهار ندامت هم کارساز نخواهد بود.

رقبای احمدی‌نژاد، اما به مصاحبه و تهدید اکتفا نکردند و اقدامات جدی‌تری را علیه وی سازمان دادند. اعتصاب بازاریان تهران یکی از این اقدامات بود. پوشیده نیست که تجار و کسبه در ایران یکی از پایگاه‌های مهم جمهوری اسلامی بوده و هستند. آن‌ها ممکن است بنا به منافع خود با این یا آن جناح جمهوری اسلامی مخالف باشند، اما هرگز با جمهوری اسلامی مخالفتی نداشته و ندارند. گروه‌هایی از این بازاریان به علت وضعیت وخیم اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی و گمرکی دولت، یا سیاست‌های مالی و ارزی دولت و غیره با احمدی‌نژاد و کابینه او اختلافاتی داشته و دارند. گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد امثال عسکراولادی‌ها که رهبری تشکل‌های صنفی بازاریان را در دست دارند، کوشیدند از این اهرم نیز علیه احمدی‌نژاد و حمله به او استفاده کنند. لذا یک روز پس از این کنفرانس مطبوعاتی، اعتصاب بازاریان تهران انجام گرفت. گرچه در این روز گروه‌هی از توده‌های مردمی که زیر فشارهای متعدد رژیم، به ویژه فشارهای اقتصادی قرار دارند، با بهره‌گیری از شکاف‌های بالا کوشیدند تظاهراتی را علیه رژیم برپا دارند و هزاران نفر در تهران به این تظاهرات پیوستند که چندین ساعت در مناطق مرکزی شهر ادامه یافت، اما سرکوب و پراکنده شدند. در هر حال این اعتراض مستقل مردم، نافی این مسئله نبود که اعتصاب بازاریان تهران، بر سر تسویه حساب جناح‌های رژیم برپا گردید و پشت سر این اعتصاب جناح رقیب احمدی‌نژاد قرار داشت. این اعتصاب عملاً همان روز پایان یافت، اما درگیری جناح‌ها با شدت و حدت هم‌چنان ادامه دارد.

اکنون به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، مرحله تعیین‌کننده و نهایی در نزاع میان دار و دسته‌ی احمدی‌نژاد و دار و دسته‌های رقیب به رهبری خامنه‌ای فرا رسیده است. احمدی‌نژاد به رغم این که دیگر قدرت چندانی ندارد و خطر جدی برای خامنه‌ای و گروه‌های رقیب نیست، اما برای جمهوری اسلامی به یک معضل تبدیل شده است. معضل در این است که در این چند ماه باقی‌مانده دوره ریاست جمهوری‌اش نه می‌توانند او را برکنار کنند و نه قادرند او را تحت کنترل نگه دارند.

برکناری او از دو جهت داخلی و خارجی به زیان خامنه‌ای و کلاً جمهوری اسلامی‌ست. از نظر بازتاب خارجی و بین‌المللی آن، این برکناری یک رسوایی و بی اعتباری سیاسی دیگری برای رژیم است و بی ثباتی آن را بیش‌تر نشان می‌دهد. این واقعیت هم به جای خود باقی‌ست که عوام‌فریبی‌های او در بخش‌هایی از توده‌های ناآگاه منطقه تأثیر داشته و طرفدارانی هرچند محدود برای خود دارد. آنها جمهوری اسلامی را از طریق احمدی‌نژاد می‌شناسند. اما معضل جدی‌تر جمهوری اسلامی، در داخل است.

احمدی‌نژاد که به عنوان فردی گمنام، تنها با حمایت خامنه‌ای و جناح موسوم به اصول‌گرا به قدرت رسید، در طول نزدیک به ۸ سالی که در رأس دستگاه اجرایی رژیم قرار دارد، توانست با کنار زدن جناح موسوم به اصلاح‌طلب قدرت بیش‌تری در جمهوری اسلامی به دست آورد و خود را به صورت یک جناح مستقل از اصول‌گرایان در مقابل آن‌ها سازمان دهد. او با تکیه بر عوام‌فریبی‌های ویژه خود و درآمدهای کلان نفت توانست در میان بخشی از توده‌های ناآگاه مردم توهم‌پراکنی کند و گروه‌هایی از این مردم را به ویژه در روستاها و شهرستان‌های عقب‌مانده‌تر ایران به طرفداران خود تبدیل نماید. او تاجایی قدرت گرفت که در مرحله‌ای به مقابله با خامنه‌ای نیز برخاست. گرچه از آن پس با اشاره خامنه‌ای، اقدامات متعددی برای محدود کردن حطیه قدرت و نفوذ او در دستگاه دولتی انجام گرفت، اما نگرانی خامنه‌ای و گروه‌های رقیب وی از میان نرفت. اگر او را برکنار می‌کردند، این توده طرفدار وی نیز به مخالفین جمهوری اسلامی تبدیل می‌شدند. لذا، برنامه حذف تدریجی او را با حذف تدریجی افراد مؤثر و قدرتمند طرفدار وی در دستگاه اجرایی در دستور کار قرار دادند. انجام این کار نیز در جمهوری اسلامی دشوار نیست. چرا که تمام سران و مقامات جمهوری اسلامی پرونده‌های علنی نشده‌ای دارند که به حسب اوضاع و کشمکش و نزاع جناح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند. حتا اگر چیزی هم وجود نداشته باشد، پرونده‌سازی برای تسویه حساب در جمهوری اسلامی کاری بسیار سهل و ساده است. به عنوان نمونه دستگیری و محکومیت همین مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد خیلی صاف و ساده به اتهام توهین به خامنه‌ای و نشر مقاله‌ای در مورد سرمنشأ چادر سیاه صورت گرفت. اما پیشبرد این سیاست بدون تنش و درگیری‌های حاد نبوده است. نه فقط احمدی‌نژاد کنترل ناپذیر باقی مانده است، بلکه چنین به نظر می‌رسد که قصد کنار رفتن بی سر و صدا را ندارد.

از همین‌روست که هر چه به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش نزدیک می‌شود، بیش‌تر به افزایش درگیری‌ها تمایل نشان می‌دهد. فردی که در تمام سیاست‌ها و سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی نقش داشته و متحد دیگر جناح‌های هیئت حاکمه در پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی رژیم بوده است، اکنون به هر مناسبتی سعی می‌کند خود را تافته جدا بافته‌ای از دیگر سران، مقامات و جناح‌های جمهوری اسلامی نشان دهد. اما نمی‌تواند عوام‌فریبی خود را به این شکل پیش برد، مگر آن که مستقیم و غیر مستقیم، مواضع جمهوری اسلامی را که خود پیشبرنده آن بوده است، زیر سؤال ببرد و ارگان‌ها و نهادهای دیگر رژیم را مورد حمله قرار دهد. آن‌چه که وی در کنفرانس مطبوعاتی خود بر زبان آورد، در خدمت این سیاست است.

اما ناگفته روشن است که این اقدامات احمدی‌نژاد تضادهای درونی رژیم را تشدید می‌کند و به افزایش درگیری‌ها در چند ماه باقی مانده به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش خواهد انجامید.

این تشدید تضادها و درگیری‌های درونی رژیم که گاه می‌تواند بحران‌های سیاسی شدیدی را در پی داشته باشد، این امکان را بیش‌تر فراهم خواهد آورد که خشم و نارضایتی توده‌های مردمی که خواهان برافتادن نظم موجود هستند، از درون این شکاف زبانه بکشد و به حیات جمهوری اسلامی در ایران پایان دهد.

بورژوازی ایران راه‌حلی برای بحران اقتصادی ندارد

فروپاشی اقتصادی دیگر یک پیش‌بینی نیست. درست دو ماه قبل (کار شماره ۶٢٧) بود که نوشتیم: “اقتصاد مقاومتی کارساز نیست، فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع است”. این اکنون اتفاق افتاده است و تمامی دست‌وپا زدن‌های حکومت، از بگیر و ببندها گرفته تا انداختن تقصیر شکست بر گردن یکدیگر و کوبیدن چماق خیانت بر سر هم، تنها نمایش‌های مضحکِ این فروپاشی هستند. کار به‌جایی رسیده است که از یک سو روزنامه کیهان (وابسته به خامنه‌ای) به بهانه‌ی موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی،  با بیان این‌که ” مسلمانان صدر اسلام در مضيقه تكرارناشدنی شعب ابيطالب كه چند نفر با يك دانه خرما و در حد چشيدن طعم آن و بستن سنگ به شكم خويش سر می‌كردند، اسير و تسليم فشار دشمن نشدند و در موضع استقامت قرار گرفتند” (سرمقاله کیهان ١١ مهر)، به مردم برای هرگونه اعلام نارضایتی از وضعیت معیشتی اخطار می‌دهد و از سوی دیگر آخوندهای مرتجعی که در تمام عمرشان جز “احکام شرع” از چیزی سر درنیاورده‌اند، به‌یکباره اقتصاددان شده و از وضعیت اقتصادی، نارضایتی مردم و از مقصر دانستن اسلام در مصائب کنونی اقتصادی توسط مردم گله می‌کنند، حتا امام جمعه اصفهان به صدا درآمده و می‌گوید:  “احمدی‌نژاد مردم را هالو فرض کرده است”.

اما جدا از آن و در وانفسای روزهایی که ارزش ریال تا ١۵ درصد در یک روز کاهش یافت، دیگر طرف‌های ذینفع نیز به‌میدان آمده و هر کدام متناسب با منافع و سیاست‌های خود اظهارنظر کردند. از وزیرخارجه آمریکا که دوست دارد وضعیت اقتصادی کنونی و سقوط ارزش ریال را به‌پای “سیاست‌های خردمندانه‌ی”!! دولت خود بریزد تا برخی از نمایندگان بورژوازی و خرده‌بورژوازی مرفه که از بی‌ثباتی و بحران اقتصادی ضربه خورده و آشیانه‌های آرامش‌شان به‌هم خورده است. آن‌ها نیز متناسب با منافع خود، همه‌ی مشکلات اقتصادی را به نام تحریم‌ها نوشتند، انگار که قبل از تحریم‌ها دوران گل‌وبلبل بوده است و طبقه‌ی کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه در رفاه!! انگار که کشور در دوران شکوفایی اقتصادی بوده و حالا با تحریم نصف و نیمه‌ی نفت به این روز افتاده است. حتا یک‌بار مرور آمارهایی که توسط رسانه‌ها و نهادهای حکومتی منتشر می‌گردد، به آن‌ها نشان می‌داد که تا چه حد دچار پرت‌وپلا گویی شده‌اند.

اما برای ما که از زاویه‌ی منافع طبقه‌ی کارگر سخن می‌گوییم، بیش از هر چیز نتایج این فروپاشی اقتصادی بر زندگی کارگران اهمیت دارد و برای درک آن لازم است، با نگاهی مارکسیستی و نه با روش‌‌های ژورنالیستی سیاستمدارانی که در برکه‌های کوچک خود مشغول آب‌بازی هستند به موضوع بپردازیم. ببینیم و بازگو کنیم که شرایط کنونی اقتصادی نتیجه‌ی کدامین علت و یا عواملی می‌باشد، روند حرکتی آن چیست و طبقه‌ی کارگر برای رهایی از این فلاکت اقتصادی چه راه‌حلی برای‌اش امکان‌پذیر است. این وظیفه‌ی ماست. برای ورود به بحث، نخست نظری به کسری بودجه بیاندازیم.

بودجه و نقش درآمدهای نفتی در آن

عبدالله‌زاده نماینده مجلس روز چهارشنبه ٢٢ شهریور به خبرگزاری مهر گفت: “براساس گزارش معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، در جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی بحران بازار ارز تشکیل شده بود، درآمد دولت در شش ماه اول امسال حدود ١٠٠‌هزار میلیارد تومان بوده است”. این در حالی‌ست که براساس بودجه مصوب مجلس، درآمد دولت در سال ٩١ که باید برابر هزینه‌های آن باشد ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی با گذشت نیمی از سال، درآمدهای دولت حتا کمتر از یک پنجم تحقق یافته است و این نشانگر کسری بودجه‌ی عظیمی‌ست که دولت در سال جاری با آن روبرو می‌باشد. برای روشن‌ شدن علت این موضوع باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که مبلغ کل درآمد دولت در سال ٩١ از محل فروش (صادرات) نفت و فرآورده‌های نفتی ۶١ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم در بودجه سال ٩٠ به میزان ۵٧ هزار میلیارد تومان بود، سالی که درآمد ارزی دولت از فروش نفت به ١١٠ میلیارد دلار رسید که یک رکورد محسوب می‌گردد. این رقم در بودجه سال ٩١ براساس هر بشکه ٨۵ دلار و نرخ دلار رسمی یعنی ١٢٢۶ تومان تعیین ‌گردیده و قرار است که براساس مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه، ٢٠ درصد از درآمد ارزی نیز به صندوق توسعه ملی واریز گردد و بنابر این از دایره بودجه و البته در ظاهر از درآمدهای دولت خارج می‌گردد.

ناگفته پیداست که درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی طی این سال‌ها همواره بیش از مبلغی بوده که در بودجه در نظر گرفته شده است. اما برای سال جاری حتا اگر اعترافات باهنر نائب رئیس مجلس را که متوسط فروش نفت را یک میلیون بشکه اعلام کرده بود در نظر بگیریم، می‌بینیم که فروش همین میزان نفت نیز می‌تواند از نظر ارقام مربوط به بودجه مشکل چندانی در این بخش ایجاد نکند. کافی‌ست که چهار عمل اصلی در حساب را بدانیم تا دریابیم که اگر حتا قیمت متوسط نفت صادراتی در این شش ماهه را با نرخ برابری دلار ١٢٢۶ تومان در نظر بگیریم، مساله کسری بودجه با این موضوع قابل توضیح نیست، چه رسد به این که دولت دلار را ٢۶٠٠ تومان (همان‌طور که اکنون در بورس ارز عمل می‌کند) بفروشد.

تا آن‌جا که به کارگران و زحمتکشان مربوط است، بودجه هر سال براساس منافع طبقه‌ی حاکم تعیین می‌گردد، اول برای پاسخ‌گویی به هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های وسیع دستگاه سرکوب و بوروکراسی و دوم برای تقسیم و تجدید تقسیم درآمدها در بین سرمایه‌داران. بودجه‌ی بخش‌هایی نیز که تا حدودی به عموم جامعه مربوط می‌شود مانند آموزش و پرورش و بهداشت هر سال به نسبت لاغرتر می‌شوند. در همین بودجه سال ٩١ کل بودجه دو وزارتخانه‌ی فوق ٢٣ هزار میلیارد تومان است یعنی کمتر از ۴ درصد کل بودجه. در حالی که در همین بودجه مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از کل بودجه وزارت بهداشت به “حوزه فرهنگ دینی” (به آخوندها) اختصاص داده شده است و این تنها یکی از پرداخت‌های دولت به دستگاه روحانیت می‌باشد.

هم‌چنین بخش بزرگی از بودجه به‌ویژه آن‌جا که به نیروهای امنیتی، نظامی و دستگاه خامنه‌ای ربط می‌یابد، برای مردم ناپیدا می‌ماند و هرگز کسی خارج از حاکمیت نمی‌فهمد که چه بر سر این پول‌های کلان می‌آید. همین‌طور سرنوشت بخش مهمی از درآمدهای نفتی نامعلوم است، درآمدهایی که در بودجه عموما کمتر محاسبه می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌داند چه بر سر این مازاد درآمدها می‌آید!!

اما چرا دولت ناتوان از تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده است؟ اول این که هر سال دولت و مجلس درآمدهایی را در بودجه پیش‌بینی می‌کنند که هرگز قابل تحقق نیستند. برای نمونه یکی از آن‌ها درآمدهای مالیاتی است که همواره کمتر از میزان بودجه تحقق می‌یابد و هر سال در اعترافات عوامل دولت و مجلس شنیده می‌شود، اما باز برای سال بعد درآمدهای مالیاتی را بر روی کاغذ افزایش می‌دهند. تشدید بحران اقتصادی که به‌ویژه در پی حذف یارانه‌ها عمیق‌تر شد و با مواردی هم چون بحران سیاسی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی جهانی بر دامنه‌ی آن افزوده گردید، دیگر علل مهم کاهش شدید درآمدهای دولت می‌باشند. کار به جایی رسیده است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که همواره حامی سیاست‌های نئولیبرالی احمدی‌نژاد بوده‌اند، رشد اقتصادی سال جاری را منفی پیش‌بینی کرده‌اند. حال اگر درآَمدهای دولت تحقق نیابد چه عواقبی خواهد داشت؟

دولت برای جبران کسری بودجه در وهله‌ی اول به چاپ اسکناس روی می‌آورد که نتیجه‌ی آن افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد بود. به‌گفته‌ی لاریجانی رئیس مجلس نقدینگی کشور از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان طی ٧ سال گذشته به ٣٩۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی‌ست که بنابرآمارهای دولتی کل دارایی‌های بانک مرکزی که شامل طلا، ذخایر ارزی، طلب از دولت و بانک‌ها و دیگر دارایی‌های فیزیکی می‌شود به نرخ امروز تنها ٨٠ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در اردیبهشت نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فاش ساخت که دولت پیش از پایان سال ٩٠ از بانک مرکزی خواسته بود تا معادل ریالی ۵٣ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به حساب دولت واریز کند که احتمالا این مقدار دلار اصلا جود نداشته است و این‌ها همه ریشه در کمبود بودجه دارد که دولت سعی می‌کند با این روش‌ها کسری بودجه را تامین نماید.

دومین کار دولت خواباندن کارهای عمرانی است، همان‌طور که باهنر نائب رئیس مجلس در روز اول مهر در نشست جامعه اسلامی مهندسین کاهش ٣٠ درصدی بودجه عمرانی (در اثر کسری بودجه و به بهانه‌ی کاهش درآمدهای نفتی) را اعلام کرد. کاهش فعالیت‌های عمرانی جدا از تاثیری که در افزایش بیکاری دارد، منجر به کاهش بازهم بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه بدتر شدن بحران می‌شود. اقدام دیگر دولت، عدم پرداخت و یا کاهش در پرداخت حقوق کارمندان دولت به ویژه کارمندان جزء است که باز نتایج منفی بر اقتصاد به دنبال می‌آورد.

یکی از نتایج این سیاست‌ها به‌ویژه افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی است. اما قبل از این‌که به مساله کسری بودجه و تاثیر آن در بحران اقتصادی کنونی و کاهش ارزش ریال بیشتر بپردازیم، برای درک بهتر موضوع ابتدا نگاهی خواهیم داشت به “پول” و نقش آن در مناسبات سرمایه‌داری و به طور خاص در ایران

پول

قبل از تسلط مناسبات سرمایه‌داری، پول به‌عنوان وسیله‌ای که مبادله کالا بین انسان‌ها را تسهیل می‌کرد بوجود آمد. فلزات گران‌بها هم‌چون طلا ونقره از جمله اولین شکل‌های پول بودند. اما با تسلط مناسبات سرمایه‌داری بر نقش و اهمیت پول افزوده شد.

در آغاز، کالاهایی که از ارزش برابری برخوردار بودند با هم مبادله می‌شدند. سپس فلزات گران‌بها به عنوان واسطه‌ی مبادله این نقش را بدست آوردند. این فلزات از آن رو توانستند نقش پول را بازی کنند که مانند هر کالای دیگر، حامل ارزشی بودند که براساس “مدت کار لازم اجتماعی” تعیین می‌شد. به‌عبارت ساده‌تر ارزش کاری که در١٠٠ کیلوگرم گندم تجسم پیدا کرده بود برابر با ارزش کاری بود که برای مثال در ۵ سکه طلا وجود داشت.  این گونه، فروشنده‌ی ١٠٠ کیلوگرم گندم با فروش گندم خود صاحب ۵ سکه طلا می‌شد که به‌نوبه‌ی خود به عنوان خریدار با سکه‌ طلا می‌توانست نیازهای مصرفی خود را برآورده سازد.

با گسترش بازرگانی در جهان نه تنها بر اهمیت طلا و نقره به عنوان پول برای مبادلات بازرگانی افزوده شد که شرایط برای بوجود آمدن اولین پول‌های کاغذی فراهم گردید. ابتدا پول‌های کاغذی توسط بانک‌ها و برای تسهیل مبادلات بوجود آمدند. با افزایش اهمیت پول‌های کاغذی، پول اعتباری نیز شکل گرفت. در این دوران فلزات گران‌بها هم‌چون طلا به‌عنوان پشتوانه‌ی پول‌های کاغذی محسوب می‌شدند و هر آینه صاحب آن‌ها می‌توانست با مراجعه به بانک، آن را به سکه‌ی طلا تبدیل کند.

پس از مدتی دولت‌ها حق انحصاری انتشار اسکناس را در دستان خود گرفتند و خزانه‌ی دولتی به پشتوانه‌ی پول کاغذی تبدیل گردید. در این میان پول کاغذی کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار بودند، در سطح جهانی نیز ارزش مبادله‌ پیدا کردند. ابعاد و وسعت مبادله بازرگانی در حدی پیش رفت که دیگر امکان نداشت با پول همه جا خرید کرد و پول اعتباری و مبادلات بین بانکی نیز گسترش یافتند.

تسلط امپریالیسم آمریکا و نقشی که این کشور پس از جنگ جهانی دوم در اقتصاد جهانی برعهده گرفت، نظم نوین مالی را می‌طلبید و قرارداد “برتون وودز” نتیجه‌ی این شرایط بود که رابطه‌ی معینی بین دلار آمریکا و طلا برقرار شد و بدین ترتیب در مبادلات تجاری دلار به‌عنوان پول جهانی جای خود را باز کرد، اهرمی که به‌نوبه‌ی خود به تداوم موقعیت برتر اقتصادی آمریکا کمک شایانی کرد. در ابتدا هر اونس طلا برابر با ٣۵ دلار تعیین گردید و دولت آمریکا متعهد شد تا در برابر دلار به متقاضیان به همان میزان طلا بفروشد. در پایان جنگ جهانی دوم حدود ٧٠ درصد ذخیره‌ی طلای جهان (به غیر از شوروی و کشورهایی که در اقمار آن بودند) در آمریکا بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دو محصول کنفرانس برتون وودز بودند که در راستای نظم نوین مالی تاسیس شدند و آمریکا نقش اصلی را در هر دوی این ارگان‌ها عهده‌دار بود. در پی بحران‌های مالی دهه‌ی ٧٠ نرخ برابری دلار با طلا شناور گردید و قرارداد “برتون وودز” به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر پس از جنگ جهانی دوم تا دهه‌ی ٧٠ رشد اقتصادی کشورهای امپریالیستی اروپایی و ژاپن منجر به برجسته‌تر شدن جایگاه این کشورها در برابر آمریکا در اقتصاد جهانی نیز شده بود.

اگر چه در دهه‌ی ٧٠ رابطه‌ی دلار با طلا شناور گردید، اما طلا و به عبارتی دقیق‌تر خزانه‌‌ی دولتی به‌عنوان پشتوانه‌ی اسکناس در تمام کشورها باقی ماند. حال برای مثال تصور کنیم که پشتوانه‌ی هر ١٠٠٠ دلار یک اونس طلا است. اگر هزار دلار دیگر اسکناس بدون افزایش ذخیره‌ی طلا به بازار سرازیر شود، آن‌گاه پشتوانه‌ی هر ٢٠٠٠ دلار یک اونس طلا خواهد بود. در این‌جا ارزش طلا تغییری نیافته چرا که طلا همان طور که در ابتدا توضیح داده شد مانند هر کالای دیگر تجسم مقدار معینی از کار انجام گرفته است. بنابر این ارزش طلا تغییری نکرده است، اتفاقی که افتاده کاهش ۵٠ درصدی ارزش دلار (پول کاغذی) است. این اتفاقی‌ست که در صورت تزریق اسکناس برای تامین کسری بودجه برای پول ملی می‌افتد.

حال یک نکته‌ی مهم دیگر نیز می‌ماند. یکی از کارکردهای پول در جامعه‌ی سرمایه‌داری، پول به‌عنوان وسیله گردش است. برای این منظور لازم است تناسبی بین پول یا به‌عبارتی دیگر میزان نقدینگی با کالاهای موجود در بازار وجود داشته باشد. اگر میزان نقدینگی کمتر از کالا باشد، نتیجه‌ی آن ارزان شدن کالا و اگر میزان نقدینگی بیشتر از کالا باشد، نتیجه‌ی آن گران شدن کالاست. در سال ۵٣ و با گران شدن نفت و بالا رفتن درآمد دولت وقت از صادرات نفت، دولت دلارهای نفتی را به‌صورت ریال در بازار تزریق کرد که منجر به تورم شد، اما به دلیل بالا رفتن دستمزدها، بالا رفتن تورم تاثیری در پایین آمدن سطح معیشت مردم نگذاشت. در دوره‌ی جنگ ما با شکل دیگری از این موضوع روبرو بودیم، در آن دوران دولت به دلیل کمبود منابع مالی و هزینه‌های بالای جنگ دست به انتشار اسکناس می‌زد، اما متناسب با بالارفتن نقدینگی، کالا وجود نداشت و کمبود کالا یکی از معضلات آن دوران بود. در نتیجه تورم افزایش یافت که حتا به مرز ٣٠ درصد رسید. افزایش نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد نیز به‌ویژه با تزریق دلارهای حاصل از فروش نفت به شکل کم‌سابقه‌ای تکرار شد، اما در این دولت، تولید هرگز نتوانست همپای رشد نقدینگی رشد کند که نتیجه‌ی آن تورمی است که شاهد آن هستیم، از سوی دیگر به دلیل افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی و در واقع کاهش واقعی دستمزدها، افزایش تورم منجر به تشدید فقر در میان پایینی‌ها و افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی گردید. به‌گونه‌ای که هیچ وقت فاصله‌ی طبقاتی در ایران به این اندازه بزرگ نبوده است.

البته کشورهایی هستند که در مقاطعی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند بدون این‌که دستمزدها افزایش یا افزایش چندانی یابد. این اتفاق زمانی می‌افتد که سرمایه‌داران این کشورها در رقابت با سرمایه‌داران کشورهای دیگر می‌خواهند قیمت تولید شده‌ی کالا را پایین بیاورند. پایین آمدن ارزش پول ملی به سرمایه‌داران در ازای کاهش هزینه‌های تولید از جمله دستمزدهای واقعی کارگران این امکان را می‌دهد تا کالاهای خود را با شرایط بهتری صادر کنند، هم از نظر رقابت با دیگر سرمایه‌داران و هم کسب سود بیشتر. این اتفاقی‌ست که در برخی از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها متکی به صادرات کالاهای ساخته شده است، می‌افتد. کشورهایی هم‌چون ترکیه و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی از این نمونه هستند. بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق هم‌چنین در کشورهای اروپایی و ژاپن نیز افتاد. اما کاهش ارزش پول در ایران درست مسیر عکس را طی می‌کند، به‌گونه‌ای که هم‌پای کاهش ارزش پول، اقتصاد نیز دچار بحرانی عمیق‌تر می‌گردد. برای روشن‌تر شدن این موضوع به نفت و تاثیر رانت نفتی نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم.

نقش نفت در اقتصاد ایران

در ایران، دولت انحصار بهره‌برداری از نفت خام را برعهده دارد. بهره‌برداری از نفت خام البته درآمد سرشاری را عاید دولت می‌کند که بسیار بالاتر از نرخ سود متوسط در جامعه است، درآمد ویژه‌ای که ریشه در بهره مالکانه دارد. مارکس می‌نویسد: “نیروی تولید (سرمایه ثابت) فقط از آن رو دارای ارزش و ارزش بخش است، که خود تولید شده‌ [کار قبلی]، یا کمیت معینی از زمان کار عینیت یافته است. اما عوامل طبیعت نظیر آب، زمین، معادن و غیره را هم داریم که به تملک درآمده‌اند، در نتیجه دارای ارزش مبادله‌ای‌اند و بنابر این به صورت ارزش در محاسبه‌ هزینه‌های تولید وارد می‌شوند… در صنایع استخراجی [که از مواد موجود در طبیعت بهره‌برداری می‌کنند] نظیر ماهی‌گیری و معدن، کار صرفا عبارتست از غلبه بر موانعی که بر سر راه کسب و تصاحب فرآورده‌های خام یا فرآورده‌های ابتدایی وجود دارند. اینجا دیگر ماده خامی برای استفاده در تولید وجود ندارد بلکه هدف بیشتر عبارتست از تصاحب فرآورده خام موجود” (گروندریسه جلد دوم – ص ٢٨٣ ترجمه فارسی – انتشارات آگاه)

حال دولت به عنوان یک دولت حافظ مناسبات سرمایه‌داری، این سود را به‌گونه‌ای به جامعه تزریق می‌کند که تمام و کمال به جیب سرمایه‌داران به‌ویژه حلقه اطرافیان دولت سرازیر ‌گردد. اما چگونه؟ ابزار اصلی دولت در این رابطه بودجه است. براساس بودجه، دولت بخشی از هزینه‌های خود را از فروش نفت پاسخ می‌دهد. دولت ارز را به سرمایه‌داران برای واردات کالا به‌فروش می‌رساند اما بهای این ارز چه میزان است؟ به‌ویژه تا سال گذشته این بحث بین اقتصاددانان بورژوا نزدیک به حکومت بوده است که دولت به صورت تصنعی مانع بالا رفتن نرخ رسمی و واقعی دلار است. این به چه معناست؟ دولت با فروش دلار به قیمتی بسیار پایین‌تر، در واقع بخشی از سود حاصل از فروش نفت را به سرمایه‌داران واگذار می‌کند. “علی پاکزاد” در روز ٢٣ خرداد در سایت “خبر آنلاین” که وابسته به محافل حکومتی است، رانتی را که تنها از ما به تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد در سال ٩٠ نصیب سرمایه‌داران شده است، ٢۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. حال بگذریم از رانتی که بابت انحصار در واردات برخی از کالاها و یا تعرفه‌های گمرگی پایین نصیب این سرمایه‌داران می‌شود که این‌ها نیز در واقع نوعی رانت دولتی و استفاده از قدرت هستتند.

اما این تازه یک بخش ماجراست. پولی (سودی) که از فروش دلار به نرخ دولتی و غیره نصیب دولت می‌گردد نیز وارد زنجیره‌ی بودجه می‌شود تا به‌نوبه‌ی خود این مبلغ نیز در جریان گردش به اشکال مستقیم و غیرمستقیم بین سرمایه‌داران بخش‌های گوناگون تقسیم ‌شود (برای آگاهی بیشتر به مقاله “بودجه، ابزاری در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و علیه کارگران و زحمتکشان” کار شماره ۶٢٢ مراجعه شود). در واقع حکومت اسلامی سود سرشار از منابع نفتی را که متعلق به مردم ایران و حاصل کار کارگران صنعت نفت است، در خدمت منافع آن‌ها به‌کار نگرفته و این پول همواره به جیب سرمایه‌داران و به‌ویژه حلقه‌های درون و یا نزدیک به حاکمیت سرازیر شده است. حتا فراتر! نه تنها سود حاصل به جیب کارگران و زحمتکشان نرفت و منفعتی برای آن‌ها نداشت که حاصل آن فقر بیشتر آن‌ها شد. چرا که سرازیر شدن این پول‌ها به جامعه، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد منجر به از بین رفتن هر چه بیشتر تعادل بین حجم نقدینگی و کالای موجود شده و به تورم دامن زد. تورمی که حاصل آن برای کارگران و زحمتکشان فقر بیشتر را در اثر کاهش دستمزدهای واقعی آن‌ها بدنبال ‌آورد.

رابطه‌رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی و ارزش پول

همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، اقتصاد ایران در بحران عمیقی بسر می‌برد. در این شرایط تزریق نقدینگی در اثر کسری بودجه، نه تنها رکود اقتصادی را تشدید می‌کند که تورم و کاهش ارزش پول را بدنبال می‌آورد.

از زمستان سال ٨٩ و با آغاز طرح حذف یارانه‌ها همان‌طور که ما بارها در نشریه کار توضیح دادیم – و برخلاف آن‌چه که مقامات حکومت تبلیغ می‌کردند – بحران اقتصادی تشدید گردید. وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و در کنار آن افزایش هزینه‌های دستگاه‌های امنیتی، سرکوب و مذهبی و نیز هزینه‌های نظامی که نتیجه‌ی رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه است، منجر به حجیم‌تر شدن کسری بودجه‌ و در نهایت افزایش نقدینگی گردید که به نوبه‌ی خود باز تورم و رکود را افزایش داد و این چرخه‌ای‌ست که مدام در حال تکرار شدن است و البته در هر دور رکود عمیق‌تر و تورم شدیدتر می‌گردد. برای همین است که کسری بودجه‌ی امسال براساس اعترافات خودشان به رقم بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. در این وضعیت است که با هیچ چیزی نمی‌توان مانع کاهش ارزش پول شد و همه بدنبال آن می‌روند تا پول کاغذی را که اکنون نقش خود را به عنوان وسیله پس‌انداز نیز از دست داده است، با کالاهای دیگری که امکان حفظ قدرت خرید و به بیان دقیق‌تر ارزش خود را دارند تعویض نمایند. هجوم پس‌اندازهای ریالی به بازار سکه و ارزهای خارجی دلیلی جز این ندارد و تا وقتی که این روال ادامه دارد با هیچ چیزی نمی‌توان جلوی آن را گرفت. کافی‌ست تا تصور کنیم که در سال ٨۴ قیمت دلار آزاد ٩٠٠ تومان بود و بهای هر عدد سکه طلا تنها ٩۶ هزار تومان. در این مدت دلار به بالای سه هزار تومان رسید و سکه یک میلیون و دویست هزار تومان را هم پشت سر گذاشت.

تصمیم اخیر مجلس مبنی بر توقف اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز در واقع اعلام رسمی شکست طرح‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی است که به‌ویژه از سال ٨٩ شتاب گرفته بودند. اما نه متوقف ساختن طرح در این مرحله و نه هیچ رفرمی در این شرایط، نمی‌تواند مانع عمیق‌تر شدن بحران، افزایش تورم و کاهش ارزش پول شود.

برای این کار ابتدا لازم است به سیاست‌های اقتصادی موجود پایان داده شود، تمامی رانت‌های دولتی برچیده شوند، کاری که از هیچ حکومت سرمایه‌داری در اقتصاد نفتی ایران ساخته نیست. برای این کار باید به هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه عریض و طویل بروکراسی و نظامی که برای سرکوب توده‌ها هستند و هزینه‌های‌اش نیز بر دوش آن‌هاست پایان داد که این هم از عهده‌ی یک دولت سرمایه‌داری برنمی‌آید. برای این کار باید نه تنها بار دستگاه مذهبی را از بودجه کشور برداشت که باید تمام سرمایه‌های آن‌ها را که از سال‌ها حکومت و چپاول مردم بدست آورده‌اند ملی کرد. ملی‌کردن بانک‌ها، تجارت خارجی و سرمایه‌های بزرگ، پایان دادن به فساد پایان‌ناپذیر دولتی و حقوق‌های کلان مدیران و بسیاری از اقدامات دیگر که هرگز از دولت‌‌های سرمایه‌‌داری بر‌‌نمی‌‌آیند، در زمره نخستین اقدامات برای پایان دادن به این وضعیت اقتصادی هستند.

اگر حکومت اسلامی به‌جای ۵٠ میلیارد دلار ١٠٠ میلیارد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت هم داشته باشد، باز مشکلی از اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران حل نمی‌کند، همان‌طور که در سال‌ گذشته با ١١٠ میلیارد دلار نکرد. ممکن است با داشتن دلارهای بی‌حدوحساب تا مقطعی از سقوط یک‌باره‌ی ارزش پول ملی جلوگیری کند، اما هرگز نمی‌تواند مشکل تورم، بیکاری و رکود اقتصادی را با ۵٠ میلیارد دلار درآمد اضافه حل کند. همان‌طور که اسدالله عسگراولادی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین سال گذشته هشدار داده و از فرارسیدن قحطی در سال ٩١ خبرداده بود. همان‌طور که در ابتدای سال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مقاله‌ای که انتشار داد از شتاب گرفتن تورم و رکود اقتصادی نوشت.

در یک کلام وضعیت کنونی اقتصادی از رکود و تورم گرفته تا کاهش ارزش ریال نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی‌ست که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه‌داری در طول دوران حاکمیت خود اتخاذ کرده و اکنون به این معضل بزرگ تبدیل شده است. در این میان عواملی هستند که متناسب با اهمیت‌شان و در دوره‌های مختلف زمانی می‌توانند تاثیراتی کم و بیش در حادتر شدن این شرایط بگذارند، عواملی چون بحران سیاسی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی همه از این دست هستند. مشکل کنونی اقتصادی مشکلی نیست که امروز پدید آمده باشد، جمهوری اسلامی همواره حامل این بحران بوده است. دو سال پیش نیز این معضل بود. تنها فرق‌اش این است که این بحران شدیدتر شده و صدای دیگر اقشار حتا خرده‌بورژوازی و بخش‌هایی از بورژوازی را نیز به شدت درآورده است.

و اکنون تنها یک عمل جراحی، یک انقلاب به رهبری طبقه‌ی کارگر و بدست گرفتن قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان می‌تواند راه حلی قطعی برای این بحران باشد. کسانی که هم اکنون بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین قربانیان بحران اقتصادی هستند. بحرانی که با عمیق‌تر شدن خود حتا اقشار بیشتری از خرده‌بورژوازی را به صفوف انقلاب می‌راند. و ترس حکومت از همین انقلاب است. وقتی “خوش‌چهره” نماینده سابق مجلس و یکی از تئوریسین‌های اقتصادی حاکمیت با اشاره به شکاف عمیق طبقاتی، فقر و بیکاری می‌گوید: “قطعا اگر مشكلات اقتصادی را حل نكنند فشارهای اقتصادی و تنش‌های اجتماعی و امنيتی متولد خواهد شد” (خبرگزاری آفتاب ١٣ مهر)، به همین موضوع اشاره دارد.

اما شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار وخیم‌تر از آن است که دیگر وقتی برای تغییر آهنگ برای‌اش باقی مانده باشد. نتیجه‌ی این فروپاشی اقتصادی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۱ در فرمت پی دی اف

طومار اعتراضی و تاکتیک صحیح مارکسیستی

دومین نامه خطاب به وزیر کار جمهوری اسلامی برای افزایش دستمزدها، همراه با ده هزار امضا که در اول مهر ۹۱ به وزارت کار تحویل داده شد، ضمن آنکه انعکاس نسبتاً وسیعی در رسانه‌های رسمی داخل کشور پیدا کرد، مباحثی را نیز در سطح جنبش کارگری و در میان فعالان و علاقه‌مندان به جنبش کارگری، پیرامون میزان کارآئی اینگونه نامه‌ها و طومارنویسی‌ها، همچنین پیرامون سایر اشکال مبارزۀ کارگری و ضرورت سازماندهی مبارزۀ سراسری مؤثرتر برای افزایش دستمزدها که خواست عموم کارگران است، در پی داشت. این نامه، در سایت “اتحاد” وابسته به “اتحادیه آزاد کارگران ایران” درج شده است. در این نامه که خطاب به شیخ‌الاسلام وزیر کار جمهوری اسلامی نوشته شده و رونوشت آن به “نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری” و “نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی” نیز ارسال شده است، ضمن اشاره به تهاجمات پی درپی سرمایه به وضعیت معیشتی کارگران و شرایط به‌غایت دشوار و برده‌واری که سرمایه‌داران و رژیمِ آن‌ها بر کارگران ایران تحمیل نموده‌اند، مانند تحمیل قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، بیکارسازی، عدم پرداخت دستمزد، تورم و گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر، به این واقعیت نیز اشاره شده است که بسیاری از اقلام خوراکی و رفاهی، به‌طور روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور، در حال برچیده شدن از سفرۀ خالی کارگران است. نامه همچنین با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت انواع کالاها و خدمات، چنین قید کرده است که این افزایش سرسام‌آور قیمتها به‌ویژه در طول یک‌سال گذشته، در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده و متوسط دریافتی ماهانه میلیون‌ها کارگر، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده است. نامه پس از اشاره به این واقعیت‌های دردناکی که بر کارگران ایران تحمیل شده است چنین می‌نویسد “ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و بر این حقیقت غیرقابل انکار تأکید کردیم که چنین دستمزدی به‌ویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی [تأکید از نویسندگان نامه است] و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارت‌خانه خود قرار داده‌اید، نه‌تنها صدایتان در نیامدهبلکه حتی زحمت پاسخگوئی به خواست کتبی و امضا شدۀ هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به‌نظر می‌آید وزارت‌خانه شما هیچ ربطی به کارگران  [تأکید از ماست] و زندگی و معیشت آنان ندارد”. نویسندگان نامه در ادامه این عبارات که تا حدودی نحوۀ نگاه و انتظارشان از وزارت کار و رئیس آن را منعکس می‌سازد، به بدتر شدن وضعیت کارگران در طول سه ماهی که از اولین نامه و تحویل طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد ۹۱ گذشته است، اشاره نموده و به ذکر این واقعیت پرداخته‌اند که در طی این مدت، علاوه بر افزایش قیمت‌ها و تشدید فشارهائی که از این ناحیه بر کارگران وارد شده است، کارفرمایان در ده‌ها کارخانه، حتا ناهار و مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش، بهره‌وری کار و امثال آن را نیز قطع کرده‌اند. و سرانجام با اشاره به این واقعیت که فاصله بینِ درآمدها و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه‌باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرارداده است، چنین می‌نویسد “لذا ما با تأکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تأمین خواست‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن صحه گذاشته شده پای می‌فشاریم”.

مضمون نامه کوتاه “هماهنگ کنندگان” اعتراض به حداقل دستمزدها و تهیه کنندگان طومار اعتراضی، تا آنجا که به وضعیت بسیار سخت معیشتی کارگران و ناچیز بودن و ناکافی بودن دستمزدها در برابر هزینه‌ها و نیز فشارها و دشواری‌های بی‌شماری که از ناحیه تورم و گرانی و شرایط وخیم کار و زیست بر کارگران تحمیل گشته است، بازتاب دهندۀ واقعی فشارهای کشنده اقتصادی و معیشتی بر توده کارگران در سراسر کشور است و گویای این واقعیت است که این مجموعه فشارها از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است، لذا کارگران سراسر ایران خواستار افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و تغییر وضعیت موجود هستند. نامه اعتراضی اما در آنجا که می‌تواند دامن زننده انتظارات بیهوده از وزارت کار و رئیس آن باشد، تهی از هرگونه واقعیت است.

نامه نویسی و طومار اعتراضی اگرچه یکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگران است و کارگرانی که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند، بدیهی‌ست که از هر شکل مبارزه ولو کم اثرترین شیوه‌ها و اشکال مبارزه، برای بهبود شرایط کار و زندگی خود از آن استفاده کنند،با این همه، تجربه نشان داده است که طومار اعتراضی ولو با ده یا بیست هزار امضا به مقامات و مسئولین و نهادهای دولتی، که خود نه فقط در جریان مشکلات کارگران و حقایقی از این‌دست که دستمزدهای ماهانه کارگری هزینه حتا ده روز یک خانوار کارگری را هم تأمین نمی‌کند و کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نمی‌دهد، هستند، بلکه با اجرای سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری، کارگران را به روز سیاه و فقر مطلق نشانده‌اند تا سرمایه‌داران را فربه‌تر سازند، نه فقط دردی از کارگران را درمان نخواهد کرد، بلکه می‌تواند انرژی مبارزاتی کارگران را نیز زائل ساخته و به هرز بَرَد. نمونۀ زنده و نزدیک، نامه اعتراضی مشابهی‌ست که در ۲۷ خرداد و با ده هزار امضا تهیه و به وزارت ارسال شد. اما همانطور که “هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران” در نامه اخیر خود نیز به آن اشاره کرده‌اند، پس از سپری شدن بیش از سه ماه از تاریخ ارسال آن، نه فقط هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزارن کارگر داده نشد و هیچ بهبودی در وضعیت کار و زیست کارگران ایجاد نشد و حتی یک ریال به دستمزد کارگران اضافه نشد، بلکه در اثر تورم و گرانی شدید و افسار گسیخته کالاها و خدمات که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت و نظام حاکم است، دستمزدهای واقعی کارگران بازهم با کاهش بیشتری روبرو گردید و قدرت خرید کارگران در ظرف همین مدت، دست کم پنجاه درصد کاهش یافت.

این تجربۀ نزدیک که تأکیدی بر تمام تجارب پیشین است، نشان‌دهنده آن است که طومار اعتراضی به سطح دستمزدها، به خودی خود موجب افزایش دستمزدها نخواهد شد و در این زمینه چیزی به کارگران نخواهد داد، مگر آنکه این ابتکار عمل بخواهد و یا بتواند تحرک و تکانی را در میان کارگران ایجاد کند و یا سازمان دهد و طومار اعتراضی را، زمینۀ اشکال اعتراضی مؤثرتری ساخته و آن را تدارک ببیند! خارج از این باشد، طومار اعتراضی ولو با هزاران امضا، مستقل از آنکه انعکاس نسبتاً محدودی داشته باشد مانند طومار اعتراضی ۲۷ خرداد و یا تحت شرایط معینی انعکاس وسیع‌تری پیدا کند مانند طومار اعتراضی اخیر، و صرف‌نظر از نقش مخرب تشکل‌های رژیمی و اینکه تا چه حد در آن مداخله کرده باشند و تا چه حد بخواهند بر این حرکت سوار شوند یا نشوند، در هر حال اما از این طریق چیزی عاید کارگران نخواهد شد. و نه فقط این، بلکه اتکاء صرف بر این شکل مبارزه و اصرار بر تکرار آن می‌تواند، به سرخوردگی، سرگردانی و فرسودگی کارگران نیز بیانجامد. به ویژه اگر که این اقدام با عدم آگاهی رسانی پیرامون کم تأثیری و بی اثری این تاکتیک و شکل مبارزه و عدم تلاش و آگاهی رسانی برای سازماندهی اشکال مؤثرتر مبارزه مانند تجمعات اعتراضی، اعتصاب و نظیر آن همراه گردد!

ناگفته روشن است که کارگران پیشرو، هیچگونه توهمی نسبت به ارگان‌ها، نهادها و مسئولین دولتی امثال وزیر کار و یا نهاد به اصطلاح رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس ارتجاع ندارند. هیچ‏زمانی قرار نبوده و قرار نیست که وزیر سرمایه‌داران، از اینکه فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی بر گرده کارگران روز به روز افزایش یافته است و از اینکه دستمزدهای کارگری حتا کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد، و از اینکه کارگران و خانواده‌های کارگری هر روز به فقر و گرسنگی و فلاکت بیشتری سوق داده شده‌اند، “صدایش در بیاید”! و یا فرمان توقف این روند را صادر کند. وزیر کار و وزارت‌خانه او مانند سایر وزارت‌خانه‌ها، اجزاء دولت، سیاستگزار و مجری سیاست‌های طبقه حاکم‌اند. آن‌ها خود، دولت‌اند. دولتی که وظیفه اصلی‌اش سازماندهی استثمار کارگران و حفظ منافع سرمایه‌داران است. ربط و ارتباط وزارت کار شیخ‌الاسلامی، با کارگران، زندگی و معیشت خانواده‌های کارگری نیز در همین حد است و بس! و هیچ انتظار دیگر هم از آن نیست و نباید باشد.

بنابراین، تهیه و ارسال طومار اعتراضی با ده هزار امضا، اگرچه بار دیگر نگاه‌ها را در مقیاس نسبتاً وسیعی متوجه کارگران و وضعیت سخت و مشقت‌بار کارگران ساخت و انعکاس نسبتاً خوبی یافت، اما انعکاس وسیع این حرکت را نباید به وسیله‌ای برای اصرار بر تداوم این شکل مبارزه که حاصلی ندارد تبدیل کرد، بلکه باید آنچنان شیوه‌ها و اشکالی از مبارزه کارگری را سازمان داد که سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها وادار به پذیرش خواست کارگران و خواست افزایش دستمزد شوند. لذا تداوم درست اقدام اعتراضی کنونی، تهیه طومار سوم و چهارم نیست. تداوم اقدام اعتراضی کنونی زمانی جای درست خود را پیدا می‌کند که از دل آن سازماندهی اعتصابات و تجمعات اعتراضی سراسری بیرون آید و خود به ابزار و زمینه‌ای برای سازماندهی چنین اعتصابات و تجمعاتی تبدیل گردد و کم نیستند نمونه‌هائی که کارگران با اتحاد خود و با اتخاذ شیوه‌ها و اشکال مؤثر اعتراض و مبارزه، توانسته‌اند مطالبات خود را بر سرمایه‌داران و رژیم آن‌ها تحمیل کنند.

معنای این سخنان به‌هیچوجه بی ارزش قلمداد نمودن تلاش و زحمت چند ماهه فعالان مستقل کارگری که توانسته‌اند این نامه‌ها و طومارهای اعتراضی با امضای ۲۰ هزار کارگر را تهیه و هماهنگ سازند و نیز رد طومار نویسی به عنوان یکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگری نیست. تجربه مبارزات کارگری در سایر کشورهای سرمایه‌داری بر این واقعیت که کارگران در شرایط معینی از این تاکتیک و شکل مبارزه استفاده کرده‌اند، مُهر تأیید می‌زند. مبارزات کارگران ایران و جنبش کارگری ایران نیز تافته جدا بافته‌ای از جنبش کارگری و مبارزات کارگری در سایر کشورهای سرمایه‌داری نیست. مادام که طبقه کارگر هنوز قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده است ناگزیر از اتخاذ شیوه‌ها و اشکال گوناگون مبارزه در چارچوب همین نظام است و بسته به شرایط و توازن، از این اشکال مبارزه برای تحقق مطالبات خود استفاده می‌کند. به هر رو روشن است که معنای سخنان ما نفی تلاش و مبارزۀ فعالان کارگری نیست، اما معنایش حتماً این هست که در شرایط کنونی نباید روی طومار نویسی به عنوان یک شکل کم اثر یا بی اثر مبارزه کارگری متمرکز شد، بلکه باید انرژی‌ها را در جائی و بر اشکالی از اعتراض و مبارزه کارگری متمرکز ساخت که کارآئی بیشتری در عقب راندن سرمایه‌داران و دولت آن‌ها دارد و این کارآئی در مبارزات کارگری ایران نیز تجربه و مُحرز شده است. بنابراین نباید بیش از این منتظر ماند و به راه‌هائی که به هرز انرژی و سردرگمی کارگران منجر می‌شود دل خوش کرد. طومار اعتراضی نخستین بلا جواب ماند. دومین طومار اعتراضی نیز بی پاسخ مانده است و در نهایت، هر پاسخی نیز که از سوی وزیر کار، یا نهاد به اصطلاح رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس ارتجاع به آن داده شود، پاسخی که کارگران می‌خواهند نیست و مطمئناً متضمن پذیرش خواست کارگران برای افزایش دستمزدها نخواهد بود. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نیز خود به این موضوع واقف‌اند که دولت و وزارت کار آن، به خواست کارگران پاسخ مثبت نخواهد داد. ازاین‌روست که آنان باید سازماندهی اشکال دیگر مبارزه کارگری را تدارک ببینند. هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها، در پایانِ نامۀ اول مهر ۹۱ خود خطاب به وزیر کار جمهوری اسلامی چنین تأکید کرده‌اند “بدیهی‌ست در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگرکه در زیر چرخ‌های تورم و گرانی‌های سرسام‌آور موجود در حال نابودی است، کارگران نظاره‌گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.” [تأکید از ماست] همچنین یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی در گفتگو با سایت “اتحاد”  تصریح نمود که “چنانچه وزارت کار فکری به حال دستمزدها نکند، کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد”

تجمعات اعتراضی، تشدید و گسترش اعتراضات کارگری، این است جان کلام و همین را باید چسبید! انتقال از یک شکل مبارزه، به شکل عالی‌تر! تاکتیک مارکسیت‌ها، شامل تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال از یک شکل به شکل دیگر، انتقال ماهرانه از اشکال پائین‌تری مانند طومار نویسی به اشکال عالی‌تری مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خیابانی است، به نحوی که این اشکال مبارزاتی در مجموع به مبارزه‌ای قاطع‌تر و شدیدتر علیه وضع موجود بیانجامد! کارگران ایران راه دیگری ندارند جز آنکه با تشدید و گسترش اعتراضات و مبارزات رادیکال خود، با اعتصاب، تجمع، راه‌پیمائی و تمام اشکال مبارزه مستقیم و رودرو، مطالبه افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود را مطرح کنند و با قدرت متحد و متشکل خود، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به پذیرش افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود وادار کنند. کارگران با شرکت در مبارزه و گسترش آگاهی طبقاتی و نیز کسب تجربه و تقویت تشکل‌یابی خویش در جریان همین مبارزات است که هرچه بیشتر متقاعد می‌شوند که دگرگونی کامل و بنیادی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و تعیین تکلیف قطعی با نظام سرمایه‌داری ضروری‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۱ در فرمت پی دی اف

مبارزه ی کارگران و زحمتکشان اروپا علیه سیاست های ریاضتی

بحران ژرف نظام سرمایه داری بیش ازآنچه که طبقه سرمایه‌دار می‌پنداشت، طولانی شده است. نظریه پردازان و پاسداران این نظم اکنون پس از پنج سال رکود و نرخ‌های رشد منفی، بیش از پیش نگران اند و به هر دری می زنند تا راه و چاره ای برای حفظ ساختار پیدا کنند، اما هر بار پشت درها، سرها به سنگ می خورد. هر چند این بحران ذاتی نظام سرمایه داری و جهانی ست و گریبان کشورهای ریز و درشت، پیشرفته و عقب مانده را گرفته است، با این حال در برخی از نقاط و کشورها همچون اروپا بحران  نمودهای بیش تری دارد.

بار بحران در اروپا و اتحادیه ای به همین نام، بیش از هر نقطه ای سنگین شده است و مانند همیشه دولت ها – چه دست راستی و لیبرال دمکرات و چه دست چپی و سوسیال دمکرات – وظیفه ی حفظ نظم موجود را بر عهده گرفته اند. سران احزاب راست و “چپ” سرمایه داری زمانی که انتخاباتی در کار است، برای جمع آوری آراء چنان برای یک دیگر شاخ و شانه می کشند و چنان برنامه های عریض و طویلی تهیه و منتشر می کنند که گویا قرار است اتفاق خارق‌‌العاده‌‌ای رخ دهد! اما همین که این یا آن جناح از سرمایه داران در پارلمان دارای اکثریت می شود یا رئیس جمهوری و نخست وزیری برگزیده می گردد، آش همان و کاسه همان است! چند سال پیش نَه، همین چند ماه پیش بود که آنگلا مرکل در آلمان آشکارا از انتخاب مجدد نیکولا سارکوزی در فرانسه پشتیبانی می کرد، اما حالا که جناح رقیب از حزب سوسیالیست فرانسه موفق شده است تا فرانسوا اولاند را به کاخ الیزه بفرستد، هر دو دست به دست هم داده اند تا به نام نجات واحد پولی یورو و حل بحران، شدیدترین سیاست های ریاضتی اقتصادی را نه فقط به مردم آلمان و فرانسه که سراسر اروپا تحمیل کنند و بیش از پیش به دست آوردهای جنبش کارگری که با ده ها سال مبارزه و رنج به کف آمده اند حمله کنند و آن ها را بربایند.

در روزهای پایانی ماه سپتامبر در چندین کشور اروپایی اعتراضاتی علیه آن چه برای مردم و به ویژه طبقه ی کارگر به مثلثی جهنمی تبدیل شده است صورت گرفت. در سه رأس این مثلث کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول قرار دارند. هر چند در همه ی کشورهای اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برپا می شود، اما اعضای کمیسیون اروپا و دیگر نهادهای اقتصادی آن انتخابی نیستند و به همراه نهادی مانند صندوق بین المللی پول سیاست های خود را دیکته می کنند. آن ها اکنون به مرکل در آلمان، اولاند در فرانسه، مونتی در ایتالیا، راخوی در اسپانیا، ساماراس در یونان، پاسوس کوئیلو در پرتغال و دیگران در بقیه کشورهای اروپایی دستور داده اند تا با افزایش مالیات ها، بیکارسازی و کم کردن خدمات اجتماعی به بازپرداخت بدهی های عمومی و پایین آوردن کسری بودجه ها بپردازند و بانک ها را با تزریق ده ها میلیارد یورو از ورشکستگی و سقوط برهانند. اما این سیاست ها اقدامات جدیدی نیستند و در ده پانزده سال گذشته پیگیری و اعمال شده اند و اگر قرار باشد باز هم ادامه پیدا کنند بیکاری و فقر و کاهش سطح زندگی گریبان بخش های گسترده تری از مردم را خواهد گرفت. به همین خاطر یک رشته اعتراضات در کشورهای مختلف اروپا شکل گرفته است.

روز یکشنبه ۳٠ سپتامبر ٢٠١٢ (٩ مهر ۱٣۹۱) نزدیک به هشتاد هزار نفر به دعوت شصت گروه و حزب سیاسی چپ و کمونیست و همچنین اتحادیه های کارگری در پاریس به خیابان ها آمدند و با اشاره به دولت سوسیال – دمکرات کنونی گفتند که “برنامه های ریاضتی چپ” را نمی خواهند. دولت فرانسه اعلام کرده است که با افزایش مالیات ها می خواهد مبلغی نزدیک به ۳٧ میلیارد یورو را “صرفه جویی” کند. پارلمان فرانسه، یعنی جایی که حزب سوسیالیست دارای اکثریت است نیز گفته است که به “پیمان مالی اروپا” رأی خواهد داد. البته نه این دولت “دست چپی” و نه دولت دست راستی پیشین با افزایش مالیات های عمدتاً غیرمستقیم که بر اقلام اولیه مورد نیاز مردم بسته می شوند و ظاهراً موجب صرفه جویی ۳٧ میلیارد یورویی خواهد شد، ره به جایی نمی برند چرا که فقط بهره ای که باید برای قروض عمومی در سال پرداخت شود رقمی برابر با ۶٠ میلیارد یورو است و هر ثانیه ٢۴٩٠ یورو بر این رقم افزوده می گردد!

دو روز پیش از مردم فرانسه، بیش از سی هزار نفر در خیابان های پایتخت ایتالیا فریاد برآوردند: ما به اندازه ی کافی ریاضت کشیده ایم! تظاهرات رُم را دو اتحادیه اصلی کارگری فراخوانده بودند. آن ها می گویند که دولت ماریو مونتی می خواهد با کوبیدن کارگران و زحمتکشان بر کسری بودجه ی دولتی فائق آید، در حالی که آنان هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشته اند و فقط نیروی کارشان را به بهایی ارزان و در طی سال های طولانی فروخته اند. ماریو مونتی و دولت وی اعلام نموده اند که با کم کردن هزینه های اجتماعی و ادامه ی انجماد دستمزدها – که از دو سال پیش ادامه دارد – می خواهد دستورات مثلت “جهنمی” را برای کم کردن کسری بودجه اجراء نماید. مردم ایتالیا از ماه اوت علیه اقدامات دولتی دست به اعتراض می زنند و گرو‌های مختلفی از کارگران، استادان دانشگاه ها، پرستاران، دانشجویان، در این اعتراضات شرکت می کنند.

دولت ماریو مونتی که بدون انتخابات قدرت را به دست گرفت یک سال است که مدام سیاست های ریاضتی جدید اعلام می کند. این در حالی ست که در ماه ژوئیه گذشته بیکاری نزدیک به ١١ درصد جمعیت فعال ایتالیا را دربرگرفت، میزانی که از سال ٢٠٠۴ بدین سو بی سابقه بوده است.

“جنبش خشمگینان” که در اسپانیا مدتی ست در جلوی اعتراضات اجتماعی قرار گرفته است بار دیگر روز ٢۵ سپتامبر برضد سیاست های ریاضتی دولت ماریانو راخوی پیشتاز مبارزه شد. اما این بار کار به درگیری با پلیس کشید که در طی آن ۶٠ نفر و از جمله ٢٧ پلیس زخمی شدند. درگیری ها زمانی آغاز شدند که نیروهای پلیس تصمیم گرفتند نگذارند تظاهرکنندگان به پارلمان نزدیک شوند. آنان می خواستند اعتراض خود را در اطراف پارلمان پیگیری کنند چرا که این نهاد می خواست به سیاست های جدید ریاضتی دولت رأی مثبت بدهد. ماریانو راخوی از جناح راست سرمایه داری اسپانیا می خواهد مانند همکار فرانسوی اش که از جناح چپ است رقم بی سابقه ی ۳۹ میلیارد یورو را صرفه جویی نماید. او گفته است که این مبلغ را با کم کردن بودجه های وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و همچنین کشاورزی به دست می آورد. راخوی اعلام کرده است که مستمری بیکاری را نیز بیش از ۶ درصد کاهش خواهد داد.

در آلمان اتحادی به نام “توزیع عادلانه – مالیات بر ثروت های بزرگ” از چند اتحادیه کارگری و انجمن اجتماعی تشکیل شده است. این تشکل توانست در چند شهر آلمان مانند هامبورگ، بوخوم، برلین، فرانکفورت و کلن نزدیک به چهل هزار نفر را به خیابان ها بکشاند. یکی از مسئولان اتحادیه Ver.di در فرانکفورت چنین گفت:”آنانی که مسئولیت بحران را به دوش می کشند باید برای آن بپردازند و نه آنانی که از همه ضعیف تر هستند.” اشاره ی او به ده درصد از ثروتمندترین ها بود که نیمی از ثروت های عظیم کل آلمان را در اختیار دارند، این در حالی ست که نیمی از آلمانی ها فقط یک درصد ثروت ها را دارند. تظاهرکنندگان به رسانه ها گفته اند که فقط یک راه برای فائق آمدن بر مشکلات وجود دارد و آن هم توزیع عادلانه ثروت هاست. آنان گفتند که می خواهند این موضوع را به بحث اصلی هر انتخاباتی به ویژه انتخابات سال آینده در آلمان تبدیل نمایند.

روز ٢۶ سپتامبر ٢٠١٢ (۵ مهر ١۳۹١) بدون شک یک روز تاریخی در مبارزات اخیر مردم یونان بود. در این روز صدها هزار نفر در آتن، تسالونیک، پتراس و ده ها شهر دیگر این کشور زخم خورده از نظام سرمایه داری و مثلث جهنمی اش – اتحادیه و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول – به خیابان ها آمدند و بار دیگر اعلام کردند که واقعاً کارد به استخوان رسیده است. در یونان دستمزدها ۵٠ % کاهش یافته است و کارفرمایان مدام کارگران را با بیکاری و کاهش بیش تر دستمزدها تهدید می کنند.

کارگران بخش های مختلف اقتصادی در حالی به خیابان ها آمدند که پیش از آن یک رشته اعتصاب شکل گرفته بود، چرا که دولت اعلام کرده است که باز هم می خواهد با کم کردن دستمزدها و حقوق بازنشستگی و کاهش بیش از پیش بودجه های تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶٧ سال، مبلغی برابر با ۵ / ١۳ میلیارد یورو را به صندوق های دولت بریزد. مثلث جهنمی به دولت ساماراس گفته است که اگر این مبلغ با همین اقدامات صرفه جویی نگردد در آن صورت آخرین بخش یک وام که برابر با ٢ / ۳١ میلیارد یورو است به یونان داده نخواهد شد. این ها در حالی ست که بیکاری در یونان بیداد می کند و ٢۴ % – تقریباً از هر چهار نفر یک نفر – را دربرمی گیرد. در یونان این فقط جناح راست بورژوازی که حکومت را در دست دارد نیست که چنین تصمیاتی می گیرد، حزب سوسیالیست و “چپ دمکراتیک” نیز آن را در این کارزار حمایت می کنند.

روز شنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠١٢ کارگران در لیسبون به خیابان ها آمدند و پس از تظاهرات بزرگ دو هفته پیش از آن بار دیگر فریاد زدند: نه به کمیسیون و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول. اتحادیه کارگری CGTP مردم را برای مبارزه با “دزدی دستمزدها و حقوق بازنشستگی” به میدان مرکزی پایتخت پرتغال فراخوانده بود. یک نشریه دست راستی نوشت که بدون شک تظاهرات ٢٩ سپتامبر بزرگ ترین تظاهرات پس از مه ٢٠١١ بود که دولت پرتغال توانست یک وام ٧۸ میلیارد یورویی را از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بگیرد. بر اساس برآوردهای مختلف دست کم صد هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. دبیر اول CGTP که ارمنیو کارلوس نام دارد با تکیه بر چنین نیروی بزرگی گفت:”ما دیگر حتا یک یورو کاهش دستمزدها را نخواهیم پذیرفت. این سرمایه است که باید پول بحران را بدهد و نه ما.” او همچنین افزود که اگر وضعیت تغییر نکند و سیاست های ریاضتی همچنان اعمال گردند کارگران چاره ای به جز اعتصاب عمومی نخواهند داشت.

بحران کنونی نظام سرمایه داری یک بحران ساختاری و بسیار گسترده است و در حال حاضر بهبودی بر آن متصور نیست. حتا اگربهبودی موقتی و کوتاه مدت نیز رخ دهد، چاره ساز نخواهد بود و بار دیگر ده ها و صدها میلیون تن از اقشار فرودست جامعه را هدف قرار خواهد داد. همان گونه که بحران ذاتی نظم اقتصادی سرمایه داری ست، مبارزه علیه آن هم طبیعی و نا گزیر است. خبرهای مبارزات اخیر در کشورهای گوناگون اتحادیه اروپا نشان گر چنین واقعیتی ست. اما همین خبرها این را نشان می دهند که مبارزات به هر شکل و در هر سطحی باشند تا وقتی که چشم انداز روشنی نداشته باشد، دشمنان طبقاتی کارگران را حتا نگران هم نمی‌کند. در برخی کشورها که سطح مبارزات فراتر از وضعیت عادی رفت و حتا منجر به بحران سیاسی شد – نمونه ی یونان – توهمی مبنی بر توانایی بخش های دیگری از بورژوازی مانند جناح چپ سوسیال – دمکراسی و انتخاب “سیریزا” ایجاد گردید. در فرانسه نیز تظاهرات و اعتراضات اخیر توسط نیرویی به نام “جبهه ی چپ” شکل گرفت، نیرویی متشکل از حزب چپ که نماینده ی جناح چپ سوسیال – دمکراسی ست و حزب “کمونیست” که در عمل دست کمی از حزب چپ ندارد. اعتراضات اسپانیا و “جنبش خشمگینان” نیز نشان داد که نیروهایی از این قبیل هم برنامه ای برای جایگزینی نظم کنونی ندارند، البته با فرض این که چنین جایگزینی را اصلاً بخواهند با بتوانند قدمی در جهتش بردارند. آن جایی هم که مبارزات با پیشگامی اتحادیه های کارگری، حال به هر درجه ای زرد یا سرخ صورت می گیرند، با توجه به رسالتی که این اتحادیه ها دارند خود به خود چشم انداز تحول سیاسی وجود ندارد. لذا در بستر بحران کنونی نظام سرمایه داری بار دیگر پرسش اصلی که همانا پرسش آلترناتیو سیاسی نظم کنونی و نه جایگزینی این جناح به جای آن جناح است در برابر جامعه و نیروهای اجتماعی قرار گرفته است. این نیروها باید به این پرسش پاسخ دهند و تصمیم بگیرند که با چه اهرمی می خواهند تغییر را عملی کنند؟ آیا “جنبش خشمگینان” – نمونه ی اسپانیا، یا اتحاد “توزیع عادلانه – مالیات بر ثروت های بزرگ” – نمونه ی آلمان یا “جبهه ی چپ” – نمونه ی فرانسه می توانند آلترناتیوی سیاسی برای بحران باشند یا تشکیل یک حزب قدرتمند کارگری کمونیستی و برپائی انقلاب اجتماعی همچنان تنها راه و چاره است؟

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۱ در فرمت پی دی اف

شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل -سخنرانی احمدی نژاد، عقب نشینی و بروز کشمکش های جدید در درون حاکمیت

یادداشت سیاسی- شصت و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، صبح روز سه شنبه ٢٥ سپتامبر با حضور رهبران و هیات های نمایندگی بیش از ۱٢٠ کشور جهان آغاز شد. در این نشست که به مدت سه روز در نیویورک ادامه داشت، ٨٤ کشور جهان در سطح رهبران و روسای جمهور و ٣٨ کشور نیز در سطح سران دولت و وزرا  شرکت داشتند. صلح جهانی، مسائل مربوط به تحولات فلسطین،  برنامه هسته ای ایران، تحولات سوریه، مبارزه با فقر و بیکاری، بحران اقتصادی جهانی و نیز اصلاح ساختار شورای امنیت از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.

احمدی نژاد طی دو دوره ریاست جمهوری اش، همه ساله در اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و طی هشت سال گذشته از جمله سخنرانان همیشگی اجلاس های مجمع عمومی در نیوییورک بوده است. سخنرانی احمدی نژاد در ٦٧ امین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، هشتمین و به عبارتی آخرین نطق او در نشست های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بود.

احمدی نژاد اینبار نیز علاوه بر تکرار اراجیف و دروغ های مشمئز کننده اش، همانند سال های گذشته بر محورهای مورد ادعای خود از جمله “مدیریت جهانی”،  و ظهور “مهدی موعود” برای ایجاد زندگی بهتر برای مردم جهان موعظه سر داد. به رغم اینکه احمدی نژاد همانند دفعات قبل تلاش کرد که همان دروغ ها و موضوعات گذشته را در سخنرانی اش برای حاضرین در اجلاس موعظه کند، اما این بار لحن و موضع سخنرانی او نسبت به سال های گذشته کاملا متفاوت بود.

در نطق احمدی نژاد، نه تنها دیگر از لحن پرخاشگری و تهاجم خبری نبود، بلکه در سخنرانی نسبتا طولانی اش، هیچ اشاره ای هم به نام آمریکا نشد. او در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، تنها به یک سری کلی بافی در مورد سیاست های جهانی دولت های غربی و قدرت های جهانی بسنده کرد.

علاوه براین، بر خلاف سخنرانی های گذشته اش که همواره منکر هولوکاست می شد و از نابودی اسرائیل به عنوان یک “کشور غاصب سرزمین فلسطین” داد سخن می داد، اینبار دیگر خبری از آن شعارهای تند و تیز علیه اسرائیل هم نبود. او طی نطق طولانی اش، تنها دوبار به صهیونیسم جهانی و اقدامات آن اشاره کرد. یک بار در آغاز سخنرانی اش، ضمن اشاره به رخدادهای ناگوار تاریخی، خواهان به رسمیت شناخته شدن “حق انتقاد به سیاست های سلطه جویانه و اقدامات صهیونیسم جهانی” شد و در جایی دیگر در تشریح سیاست و امنیت جهانی مورد نظرش، ضمن بیان “تحمیل جنگ و ناامنی و اشغال برای نفع اقتصادی”   از  نظریه “حمله نظامی صهیونیست های بی فرهنگ به جمهوری اسلامی” به عنوان نمونه ای از اینگونه رخدادهای تلخ مورد نظر خود اشاره کرد.

همین اشارات کوتاه احمدی نژاد به موضوع صهیونیسم جهانی، و به طور اخص به کارگیری واژه “صهیونیست های بی فرهنگ” به شدت خشم نخست وزیر اسرائیل را بر انگیخت. در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری “سما” نوشت: بنیامین نتانیاهو که از سخنرانی احمدی نژاد در نشست سالیانه مجمع عمومی به خشم آمده است، تاکید کرد که در سخنرانی امروز خود در سازمان ملل به اظهارات احمدی نژاد پاسخ خواهد داد.

لحن متفاوت و موضع جدید احمدی نژاد را که به روشنی در آخرین سخنرانی او در اجلاس سالانه سازمان ملل متجلی شد، ناشی از شرایط وخیمی است که جمهوری اسلامی و احمدی نژاد در آن گرفتار هستند. در واقع شرایط دشوار، شکننده و وخامت بیش از حد جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی توان هرگونه شعار دهی های پیشین را از احمدی نژاد گرفته است.

تعمیق لحظه به لحظه بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، گسترش این بحران که هم اکنون به صورت تشدید نزاع های درونی، تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته و به طریق اولی موجودیت جمهوری اسلامی را با بزرگترین چالش های دوران سی و سه ساله حاکمیت اش مواجه ساخته است، نخستین علتی است که احمدی نژاد و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را بر سر تنگنای  دوراهی تصمیم گیری های تازه کشانده است. گسترش همه جانبه بحران فوق، نه تنها کل رژیم را در موضع تدافعی و عقب نشینی نسبت به گذشته کشانده است، بلکه بیش از هر زمان دیگری گریبان احمدی نژاد و کابینه اش را نیز گرفته است.

علاوه بر شرایط بحرانی جمهوری اسلامی که بدان اشاره شد، دیدار هشدار آمیز بان کی مون با احمدی نژاد نیز، دلیل دیگری بر لحن متفاوت و ملایم نطق احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

بان کی مون طی دیدارش با احمدی نژاد در نیویورک، در باره پیامدهای فعالیت های هسته ای ایران، نقش جمهوری اسلامی در بحران سوریه و نیز تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل به احمدی نژاد هشدار داد.

در همین رابطه، روزنامه الیوم السابع مصر، طی گزارشی با اشاره به دیدار بان کی مون و احمدی نژاد در حاشیه اجلاس نیویورک نوشت: “دبیرکل سازمان ملل ضمن تاکید بر ضرورت اقدامات جدی تهران در راستای اعتماد سازی در موضوع فعالیت های هسته ای ایران، در باره تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل نیز هشدار داد”.

در واقع وخامت بیش از حد بحران حاکم بر جمهوری اسلامی، تصمیم آمریکا و اروپا در اعمال باز هم بیشتر تحریم ها و نیز دیدار هشدار دهنده دبیر کل سازمان ملل با احمدی نژاد در حاشیه اجلاس نیویرک، جملگی تنگناهایی بودند که احمدی نژاد را مجبور ساخت سخنرانی اش را با لحنی متفاوت از گذشته و به دور از حمله به آمریکا و دولت اسرائیل پیش ببرد. به عبارت دیگر، دیدار بان کی مون با احمدی نژاد و هشدار دبیرکل سازمان ملل نسبت به عواقب سخنرانی او در شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و تعهد احمدی نژاد نسبت به رعایت این امر در نطق اش، توافق نانوشته ای بود که گویا کشورهای اروپایی نیز از آن با خبر بودند. از این رو، هیئت های نمایندگی کشورهای اروپایی حاضر در اجلاس، بر خلاف سال گذشته که همه پیش و یا در هنگام سخنرانی احمدی نژاد سالن اجلاس را ترک می کردند، امسال عمدتا در سالن باقی ماندند و به نطق احمدی نژاد گوش سپردند. و تنها هیئت های نمایندگی اسرائیل، کانادا و آمریکا پیش از شروع سخنرانی احمدی نژاد سالن را ترک کرده و حاضر به شنیدن سخنان احمدی نژاد نشدند.

سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و لحن متفاوت و ملایم این سخنرانی، تنها انعکاس بیرونی بخشی از واقعیت حضور احمدی نژاد در نیورک بود، مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور منتصب خامنه ای در نیویورک و طرح مذاکره و کنار آمدن با دولت آمریکا از جمله مسائل تتش زای دیگری بوده است که بیش از هر چیز در داخل جمهوری اسلامی و در کشمکش های درونی جناح های رژیم، بازتاب پیدا کرد. احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر چگونگی روابط ایران با آمریکا گفت: “جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که در شرایط عادلانه و بر اساس احترام متقابل، برای حل مسائل، آماده گفت و گو است”. این موضع احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگار روزنامه  نیویورک تایمز که بیانگر تغییر لحن احمدی نژاد در نیویورک و به  نوعی نشان دادن چراغ سبز به دولت آمریکا بود، خشم منتقدین دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس و طرفداران خامنه ای را آنچنان بر انگیخت که طی روزهای بعد از اجلاس و با ورود احمدی نژاد به تهران، کماکان واکنش های تندی را نسبت به احمدی نژاد همراه داشته است.

از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با جمع آوری امضاء از سخنان محمود احمدی نژاد در نیویورک انتقاد کرده و گفته اند، سخنان احمدی نژاد در نیورک مبنی بر اینکه ایران و آمریکا باید خصومت ها را پشت سر بگذارند، نوعی اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا تلقی می شود.

علاوه بر موضع تند نمایندگان مجلس ارتجاع، واکنش علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی خامنه ای را باید باید موضع رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با  اظهار نظر احمدی نژاد در نیویورک تلقی کرد. علی اکبر ولایتی در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی در جمع خبرنگاران در مورد رابطه با آمریکا اعلام کرد: ” سیاست کلی جمهوری اسلامی مثل گذشته است و هیچ تغییری نکرده و هر تغییری هم که در این زمینه بخواهد صورت بگیرد باید از طرف رهبری اعلام شود”.

در حقیقت، سخنرانی احمدی نژاد در شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، یک عقب نشینی آشکار نسبت به سال های گذشته بود. سخنرانی ها و مصاحبه های هر ساله احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل که عمدتا با تعریف و تمجید خامنه ای و اغلب جناح های درون حاکمیت مواجه می شد، امسال با سکوت خشمگینانه خامنه ای و با واکنش تند نمایندگان مجلس و طرفداران ولایت فقیه همراه گردید. و این ها همه بیانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی آنچنان در بحران عمیق سیاسی و اقتصادی خود در حال دست و پا زدن است که عملکرد داخلی و خارجی هر یک از ارگان های جمهوری اسلامی منجر به تنش و کشمکش های جدیدی در درون هیئت حاکمه می گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۱ در فرمت پی دی اف