اداداشت سیاسی- نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، از جمله سخنرانان دیگری بود که در شصت و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. نطق بنیامین نتانیاهو بعد از ظهر روز پنجشنبه در سومین روز اجلاس و بعد از سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. نخست وزیر اسرائیل همانطور که در مصاحبه با خبرگزاری “سما” وعده داده بود سخنرانی خود را در حمله به جمهوری اسلامی آغاز کرد. محور سخنرانی نتانیاهو روی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و میزان غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ٢٠ درصدی  متمرکز بود. نخست وزیر اسرائیل برای نشان دادن خطر قریب الوقوع دست یابی جمهوری اسلامی به درصد بالای غنی سازی اورانیوم، کاغذی را در دست گرفت که تصویر یک “بمب” در حال انفجار بر روی آن نقاشی شده بود. در وسط این بمب رقم٧٠ درصدی و در بالای آن رقم ٩٠ درصدی غنی سازی نوشته شده بود. نتانیاهو برای نشان دادن خط قرمز اسرائیل در مورد غنی سازی اورانیوم جمهوری اسلامی، قسمت بالای رقم ٩٠ درصدی “بمب” نقاشی شده را با ماژیک قرمز خط کشید و اعلام کرد: غنی سازی اورانیوم خط قرمز ایران است.

نخست وزیر اسرائیل در ادامه با تاکید بر این مسئله که ده سال دیپلماسی برای توقف فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی موفقیت آمیز نبوده و تحریم ها نیز به هیچ وجه باعث توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نشده اند گفت: ایران، غنی سازی اورانیوم در سطح پائین را طی کرده و هم اکنون در حال غنی سازی در سطح متوسط است. این سطح از غنی سازی تا بهار آینده تکمیل می شود و پس از آن، تهران وارد غنی سازی در سطح بالا یعنی ٩٠ درصدی خواهد شد.

همه تلاش نخست وزیر اسرائیل در ارائه طرح نقاشی شده و تئوری مورد نظرش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بیان یک جمله بود. جمهوری اسلامی “تا یک سال دیگر به بمب اتم دست خواهد یافت”. بنیامین نتانیاهو با محور قرار دادن موضوع هسته ای جمهوری اسلامی و غنی سازی بالای ٩٠ درصدی اورانیوم  توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، کوشش کرد تا سران و مسئولان هیئت های نمایندگی کشورهای حاضر در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را متقاعد سازد که جمهوری اسلامی “تا یک سال دیگر به بمب اتم دست خواهد یافت” و لذا ادعا کرد که از هم اکنون باید به فکر مقابله با جمهوری اسلامی بود.

سخنرانی نخست وزیر اسرائیل که عمدتا برای نتیجه گیری همین یک جمله بود، صرفا بیان هشدار و خطر دستیابی جمهوری اسلامی به “بمب اتم” نبود، بلکه تعیین خط قرمز برای رژیم جمهوری اسلامی نیز بود. سخنان تهدید‌آمیزنخست وزیر اسرائیل علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی که از آن بوی تدارک حمله نظامی به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی به مشام می رسید، با واکنش سریع جمهوری اسلامی مواجه شد.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در همان شب پنجشنبه با صدور یک اطلاعیه نسبت به سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داد. اسحاق آل حبیب، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ضمن واکنش به اظهارات “جنگ طلبانه” نخست وزیر اسرائیل، شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تروریسم دانست و این رژیم را بنیانگزار اصلی تروریسم دولتی معرفی کرد.

علاوه بر پاسخ نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، احمدی نژاد نیز در مصاحبه خبری خود نسبت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران گفت: “فکر می کنید که آنها چرا تند شدند؟ آنها طراحی کرده بودند که ما را وارد یک دام کنند. اینکه ماهم بگوییم موشک می زنیم و جواب می دهیم، بهترین هدیه به آنها بود. اما هیئت ایرانی با یک هوشمندی بسیار دقیق توطئه آن ها را خنثی کرد. رفتیم و گفتیم که این ها فرهنگ و ریشه ندارند و دنبال درگیری هستند”.

واکنش احمدی نژاد نسبت به سخنان نخست وزیر اسرائیل، دقیقا ملهم از همان عقب نشینی و لحن ملایم متن سخنرانی او در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل بود. در واقع احمدی نژاد از منظر پاسخ به سخنان بنیامین نتانیاهو تلاش کرد تا وانمود کند که بیان لحن متفاوت سخنرانی او در اجلاس اخیر مجمع عمومی،نه از موضع ضعف و عقب نشینی بلکه،  بر مبنای موضع “هوشمندانه” هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بوده است. و این در شرایطی است که دیگر بر کسی پوشیده نیست که تفاوت لحن و موضع احمدی نژاد در اجلاس فوق، دقیقا یک عقب نشینی ناشی از شرایط متلاطم سیاسی و اقتصادی رژیم و اعمال فشارهای خارجی،  در مرحله کنونی و نیز ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران هایی است که هم اکنون تمام تار و پود این رژیم را فرا گرفته است.

آنچه مسلم است سخنرانی تهدید‌آمیز نخست وزیر اسرائیل علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران نمی تواند بی ارتباط با اعلام موضع آمریکا نسبت به پرونده اتمی ایران باشد. باراک اوباما که سخنران افتتاحیه شصت و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در مقر نیویورک بود، ضمن بیان اینکه مناقشه هسته ای ایران باید از طریق دیپلماسی حل شود، به صراحت اعلام کرد که زمان و فضا برای حل مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماسی نامحدود نیست.

رئیس جمهور آمریکا همچنین خطاب به حاضران در جلسه  گفت: دچار اشتباه نشوید، ایران مجهز به سلاح هسته ای چالشی نیست که بتوان آن را مهار کرد. چرا که این چالش اسرائیل، کشورهای منطقه و امنیت اقتصاد جهان را تهدید می کند. در واقع نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، با آگاهی و اطلاع از همین موضع آمریکا نسبت به پرونده هسته ای ایران بود که موضوع سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را به میدان جنگ قدرت با جمهوری اسلامی تبدیل کرد. اما، از آنجا که آمریکا هنوز در صدد پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه پرونده اتمی جمهوری اسلامی است و بر خلاف نخست وزیر اسرائیل بر این باور است که با اعمال تحریم های بیشتر می توان جمهوری اسلامی را به  تسلیم و یا عقب نشینی از برنامه هسته اش وادار ساخت، نسبت به سخنرانی نتانیاهو در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل چندان روی خوشی نشان نداده است.

شصت و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل عملا میدانی شد برای زورآزمایی رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. در این میدان ، به همان نسبت که سخنرانی احمدی نژاد تعدیل شده، ملایم و با لحنی  متفاوت نسبت به سال های گذشته بود، نطق نخست وزیر اسرائیل، تهاجمی و جنگ‌طلبانه بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۱ در فرمت پی دی اف

انتشار توافق‌نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران با امضای مصطفی هجری و عبدالله مهتدی، که در آن به برخی تحولات اخير خاورميانه و همچنين مهيا شدن “زمينه” برای طرح “خواست‌های ملی مردم کرد” به اختصار اشاره شده و در عين حال “فدراليسم” به عنوان پروژه و “راه حل” مشترک اين دو حزب در قبال مسئله ملی در کردستان مطرح گشته است، واکنش هيستريک شديدی را در ميان طيف گسترده‌ای از احزاب سلطنت طلب، مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواهان، ملی مذهبی‌ها و نيز برخی از عناصر منفرد بورژوا ناسيوناليست ايرانی در پی داشت. اين طيف وسيع بورژوا ناسيوناليست که خود دراعمال تبعیض و نابرابری علیه مردم زحمتکش کردستان و درظلم و ستمی که براهالی این منطقه رفته است و می رود  سهیم و شریک‏اند، دو حزب ياد شده کردستانی را از اين که در توافق‌نامه خود، از “جنبش رهائی بخش ملی” از “مقاومت ملی” و از “حق تعيين سرنوشت” مردم کردستان صحبت به ميان آورده‌اند، شديداً زير شلاق انتقاد گرفته و مورد حمله قرار دادند. اين جريان‌ها و افراد که برخی از آن‌ها جزء متحدين سراسری حدکا و کومه‌له نيز هستند تا آنجا پيش رفتند که “فدراليسم” مطروحه توسط اين دو حزب را نيز تنها پله‌ای برای “جدائی” و “استقلال” ارزيابی نموده و از اين زاويه نيز از موضع شوونيسم بورژوائی بر آن‌ها تاختند. حملات پرخاشجويانه و هيستريک رسانه‌ایِ بورژوا شوونيست‏های فارس عليه کردها و در دفاع از “تماميت ارضی ايران”، بار ديگر و به روشنی نشان داد که اگر روزی روزگاری بورژوازی اپوزيسيون جمهوری اسلامی به حاکميت برسد، با همان خشونت و بيرحمی اسلاف خويش و با همان درندگی رژيم‌های سلطنتی و جمهوری اسلامی، خون کردهای “تجزيه طلب” را بر زمين خواهد ريخت.

پائين‌تر به واکاوی “فدراليسم” مطروحه از سوی احزاب ناسيوناليست کرد و نيز به راه حل اصولی حل مسأله ملی که متضمن منافع مردم کردستان و کل کارگران و زحمتکشان ايران باشد، خواهيم پرداخت. اما پيش از آن ببينيم چرا توافق‌نامه حدکا و کومه‌له  تا بدين حد حساسيت برانگيز شد و با سر و صدا و جار و جنجال و حملات هيستريک  شوونيست‌ها روبرو گرديد. آيا موضوعات مطروحه در توافق‌نامه اين دو حزب تازگی داشت و اگر نداشت، چرا و بر چه زمينه‌هائی با چنين واکنش‌های تندی روبرو گرديد و شمشير تيز “تماميت ارضی” بر گردن “تجزيه طلبان” کرد قرار گرفت!

واقعيت اين است که در توافق‌نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران، هيچ نکتۀ تازه‌ای که قبلاً توسط اين احزاب مطرح نشده باشد، وجود ندارد. مواضع اين دو حزب در مورد مقولاتی چون مقاومت ملی مردم کردستان، حق تعيين سرنوشت، فدراليسم و امثال آن نيز هيچ تغييری نکرده است و اين واژه‌ها و عبارات نيز سال‌هاست که در زمره ادبيات اين دو حزب است و هيچکدام تازه نيست و در يک کلام هيچ نکته جديدی در ديدگاه و يا نگاه اين دو حزب نسبت به نحوۀ حل مسأله ملی در کردستان وجود ندارد.بورژواشوونیست‏های فارس که ازکابرد واژه هایی چون “حق تعیین سرنوشت” خونش به‏جوش آمده و ازتوافق دوحزب کرد، بوی “جدائی” و “استقلال” به مشامش راه یافته است، این موضوع را به ابزاری برای دمیدن برکینه و نفرت ملی تبدیل نموده است. شوونیست‏ها که کویا به کشف جدیدی نائل گشته اند،نسبت به ” آینده کردستان” و این‏که کردها بخواهند “مستقلاً” درمورد خودشان تصمیم بگیرند، شدیداً دچار پریشانی و نگرانی شده اند.این درحالی‏ست که طرح چنین مسائلی از سوی احزاب کرد به هیچوجه تازگی ندارد. حزب دمکرات کردستان ايران، سال‌ها قبل از اين، خيلی صريح و روشن و فراتر از آن چيزهائی که در توافق‌نامه اخیر دوحزب آمده و برخی از منتقدين توافق‏نامه، آن را دو پهلو خوانده‌اند، تمايل خويش برای ايجاد يک حکومت کردستانی در کردستان ايران و خواست خود برای تکرار سناريوی عراق در ايران را بر زبان آورده است. همه‌گان به ياد دارند زمانی که بوش پسر، برای بار دوم به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد، همين دبير کل فعلی  حدکا که در آن زمان نيز در همين سِمَت بود، در پيامی به بوش ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد وی، اظهار اميدواری کرد که بوش، ياری دهندۀ مردم ايران در سرنگونی حکومت اسلامی باشد. حدکا حدود ده سال پيش و در بيانيه‌ای که در فروردين ۸۲ و پس از اشغال عراق انتشار داد، ضمن تمجيد فراوان نسبت به حمايت آمريکا از “حقوق مشروع خلق کرد” در عراق، دست استمداد به سوی دولت آمريکا دراز و چنين يادآوری نمود؛ در ايران نيز که در جوار عراق واقع شده است، بيش از ده ميليون کرد حضور دارند که از حقوق و آزادی‌های ملی محروم‌اند. حدکا ضمن ترغيب دولت آمريکا به تکرار سناريوی عراق در ايران، تمايل و آمادگی خود را برای ايفای نقشی مشابه جريانات بورژوا ناسيوناليست کرد عراق اعلام نمود و در آن مقطع مستقيم و غير مستقيم حمله نظامی آمريکا به ايران را طلب می‌کرد. اين‌ها چيزهائی نبود و نيست که از چشم اپوزيسيون پنهان مانده باشد و تمام اين جريان‌هائی که اکنون توافق‌نامه حدکا و کومه‌له را از موضع شوونيسم بورژوائی مورد حمله قرار داده‌اند، اين‌ها را می‌دانستند. بسياری از آن‌ها نيز يا خود هم‌صدا با حدکا خواستار حمله نظامی آمريکا به ايران بودند و يا اگر نبودند به ديده اغماض از کنار آن می‌گذشتند.

 بنابراين مواضع حزب دمکرات برای هيچيک از اين جريانات که اغلب آن‌ها نيز در زمره متحدين سراسری حزب دمکرات محسوب می‌شوند و در جلسات و تلاش برای آلترناتيو سازی امپریالیستی  با آن‌ها حشر و نشر دارند، پوشيده نبوده و نيست. گيريم که همه آن‌ها، کوشش‌های سازماندهی شده مشترکی را برای ايجاد يک آلترناتيو مطلوب آمريکا و غرب پيش می‌بردند و می‌برند، اما اين را می‌دانستند و می‌دانند که در اين آلترناتيوی که بايد به ياری دولت آمريکا سرهم‌بندی شود، همۀ اين گروه‌ها و جريان‌ها از نقش و وزن واحدی برخوردار نيستند. آن‌ها بايد اين را می‌دانستند که احزاب ناسيوناليت کرد، بنا به موقعيتی که کردستان دارد و بنا به موقعيتی که اين احزاب در کردستان دارند، از نقش و جايگاه منحصر به فردی برخوردار هستند و حاميان امپرياليست آن‌ها نيز ممکن است حساب ويژه‌ای برای اين احزاب باز کنند! اين موضوع اگر چه از همان زمان کم و بيش موجب نگرانی بالقوه شوونيسم بورژوائی در درون اپوزيسيون بورژوائی جمهوری اسلامی بود، اما از آن‌جا که مسأله هنوز به قدر امروز حاد و نزديک نبود، اختلاف و منازعه درونی اپوزيسيون بورژوائی بر سر اين موضوع نيز چندان بازتاب بيرونی نمی‌يافت. اما امروز شرايط بسی تغيير کرده و موضوع بسی نزديک‌تر شده است.

نبايد از نظر دور داشت که تغيير و تحولات پرشتاب منطقه خاورميانه که با آلترناتيوسازی‌های آمريکائی در برخی از کشورهای اين منطقه نيز همراه بوده است، همچنان ادامه دارد. قدرت‌های امپرياليستی و در رأس آن امپرياليسم تجاوزگر آمريکا، برای تأمين منافع غارتگرانه و تقويت نفوذ اقتصادی و سياسی خود در منطقه و مهندسی اين تغييرات، به آلترناتيوسازی رژيم‌های حاکم بر کشورهای اين منطقه که نمونه آن را در ليبی و سوريه می‌توان مشاهده کرد، مشغول است. تحرکات قدرت‌های امپرياليستی در منطقه از يک سو و نيز مجموعه شرايط حاکم بر کشورهای اين منطقه از سوی ديگر، ميدان باز و زمينۀ مساعدی را برای تحرکات نظامی و سياسی گروه‌های مذهبی، ملی و قومی گشوده است و ارتجاع امپرياليستی برای دست‌يابی به اهداف خويش، آشکار و نهان مشوق و ياری دهندۀ اين گروه‌ها بوده و در تسليح و تجهيز و برکشيدن آن‌ها نقش مهمی ايفا کرده است. در آلترناتيوسازی‌های ارتجاع امپرياليستی، گرچه هيچ جريان سياسی بورژوائی، حال با قدرت يا نفوذ کم‌تر يا بيشتر از قلم نمی‌افتد و در جای خود از آن استفاده می‌شود، اما بديهی‌ست که جريان‌های بورژوائی که يک نيروی مسلح آماده‌ای در شاکله آن‌ها وجود دارد و يا می‌تواند چنين نيروئی را آماده سازد، مورد توجه خاص امپريالسم آمريکا و متحدان آن قرار بگيرد و حساب ويژ‌ه‌ای برای آن باز شود. حساب ويژه برای نيروئی باز می‌شود که آن نيرو از توان و آمادگی بيشتری برای برآورده ساختن اهداف ارتجاع امپرياليستی برخوردار است. ارتجاع امپرياليستی همه تلاش خود را به‌کار می‌برد تا با سازماندهی و بسيج اپوزيسيون بورژوائی ايران در جريان منازعاتش با جمهوری اسلامی، از اين نيروها در خدمت تحقق تاکتيک‌ها و سياست‌های خود بهره‌برداری کند و به سياق ساير کشورهای منطقه، روی نيروهای مسلح در اين اپوزيسيون بنا به موقعيت ويژه آن‌ها، حساب ويژه‌ای باز کند. تا جائيکه به جريان‌های بورژوا ناسيوناليست کرد امثال حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران برمی‌گردد، اين‌ها نيز به زبان‌های مختلف آمادگی خود را برای همکاری و همدستی با ارتجاع امپرياليستی اعلام نموده‌اند تا جنبش مردم کردستان ايران را به ابزاری در خدمت اهداف و مقاصد غارتگرانه و تجاوزکارانه امپرياليسم تبديل کنند.

تشديد بحران و کشمکش و افزايش تنش ميان جمهوری اسلامی با دولت آمريکا و متحدين آن، همچنين وخامت بيش از پيش وضعيت سياسی و اقتصادی و تشديد بحران‌های داخلی رژيم جمهوری اسلامی از يک سو و رخدادهای ليبی و سوريه از سوی ديگر موضوع ايجاد يک آلترناتيو برای رژيم حاکم بر ايران را به يک مسأله عملی برای دولت آمريکا و متحدين آن تبديل نموده است. احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد نيز از همين زاويه است که شرايط و اوضاع کنونی را به سودخود يافته و صرف نظر از نشست‌ها و گفتگوهای خود با ساير نيروهای اپوزيسيون بورژوائی و مستقل از آنکه اين جريانات و متحدين سراسری آن‌ها، چه بگويند، به‌طور اخص و جداگانه نيز وارد اين کارزار شده‌اند. آن‌ها مسأله ملی کرد را به ابزاری برای ورود به عرصه معاملات سياسی و پروژه‌های ارتجاع امپرياليستی تبديل نموده‌اند تا بخت خود را در ايفای نقش ويژه و کسب سهم ويژه بيازمايند. از همين روست که حدکا و کومه‌له در توافق‌نامه اخير خود، چنين عنوان کرده‌اند که “برای مبارزه ملت کرد در عصر حاضر و در اين وضعيت، هم تغييرات کوناگون جهانی و هم تحولات اخير خاورميانه، همچنين توازن ابرقدرت‌ها و معادلات نوين در اين عرصه، بيش از هميشه زمينه را جهت طرح خواسته‌های ملی مردم کرد و تأکيد بيشتر بر حقوق خويش در سطح جهانی را مهيا ساخته است”. [توافق‌نامه حدکا و کومه‌له- تأکيد از ماست] حدکا و کومه‌له، در عين حال توافق ساير گروه‌های اپوزيسيون بورژوائی با مفاد اين توافق‌نامه را امری “انکار ناپذير” و آن را “مبنای همکاری” با ساير نيروهای کردستان دانسته است و بالاخره يکی از وظايف مهم اين دو حزب را، شناساندن “مشکلات و مطالبات ملت کرد” به “جامعه بين‌المللی” و جلب و کسب حمايت آن‌ها قرار داده است!

نگفته روشن است که يکی از شقوقی که در برابر امپرياليسم آمريکا برای پايان بخشيدن منازعاتش با جمهوری اسلامی قرار گرفته است، مداخله نظامی و توسل به قوه قهريه است. حال چه از طريق مداخله نظامی مستقيم و زدن مراکز نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، چه اتخاذ شيوه های پيچيده‌تر و غير مستقيم‌تر مانند سازماندهی نيروهای مسلح اپوزيسيون بورژوائی و انجام عمليات و حملات نظامی از طريق مناطق مرزی و استان‌هائی که در آن زمينه‌های مناسب‌تر و آمادگی بيشتری وجود داشته باشد. ليبی و سوريه دو نمونه تجربه شده‌ای است که پيش پای ارتجاع امپرياليستی قرار دارد و تجربه ديگر که بيشتر مورد نظر و خواست بورژوا ناسيوناليست‌های کرد ايران و حتا برخی از بورژوا شوونيست‌های فارس است، نمونه عراق است. گرچه شرايط ايران با هيچيک از کشورهای عراق و ليبی و سوريه يکسان نيست و با آن‏ها متفاوت است، اما نه سياست‌های امپرياليسم و نه خواست احزاب بورژوا ناسيوناليست و شوونيست‌های افراطی، جدا از اين‌ها نيست و کم و بيش در برگيرنده همين مسيرها و يا ترکيبی از آن‌هاست. از همين‌جاست که در کارزار آلترناتيوسازی امپرياليستی جايگاه احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد ايران برجسته می‌گردد و نقشی ويژه می‌گيرد.

برافروختگی شديد شوونیست‏های فارس  دراپوزيسيون بورژوائی جمهوری اسلامی از توافق‌نامه حدکا و کومه‌له نيز نه صرفاً از واژه‌ها و عبارات به کار رفته در اين توافق‌نامه است که هيچکدام جديد نيست، بل اساساً از اين سهم‌خواهی و ويژه‌خواری کردهاست، خصوصاً که اين مقبوليت استثنائی در نزد امپرياليسم، بخواهد با خيالات و افکاری در زمينه “جدائی”، “استقلال” و “حق تعيين سرنوشت” مردم کردستان و امثال آن همراه شود. کار که به اينجا برسد بورژوازی شوونیست حاضر است حتا دست خمينی و خامنه‌ای و خلخالی را هم بفشارد، ده‌ها قارنا، ايندرقاش و قلاتان ديگر بيافريند و با اعزام صدها توپ و تانک و هواپيمای جنگی و ريختن خون هزاران کرد بر خاک، خاک کشور و “تماميت ارضی” را حفظ کند!

مسأله ملی اما با لشکرکشی و سرکوب و کشتار مردم کرد و اقليت‌های ملی حل نشده و حل نخواهد شد. اينکه پس از کشتار و قتل‌عام بی‌رحمانه مردم کردستان در دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسلامی، هنوز مسأله ملی در کردستان حل نشده است، گويای همين مدعاست. مسأله ملی با حملات هيستريک رسانه‌ای و خط و نشان کشيدن‌های شوونيسم فارس که از همين امروز آماده است خون هر تنابنده‌ای را که حرفی از برابری ملی برزبان آورد و یا خواهان برابری واقعی ملی شود و برای آن مبارزه کند، بر زمين بريزد نيز حل نخواهد شد. هيچکس اين واقعيت را نمی‌تواند انکار کند که مردم کردستان سال‌هاست در معرض تبعيض و ستم ملی قرار دارند و تا اين تبعيض و ستم وجود داشته باشد و راه حلی برای آن پيدا نشود، مسأله ملی در کردستان نيز وجود خواهد داشت. احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد خواستار “فدراليسم” شده‌اند. مستقل از آنکه اين مقوله تا چه حد مورد پذيرش همپالگی‌های اين دو حزب در پروژه آلترناتيوسازی آمريکائی باشد يا نباشد، اما فدراليسم پاسخگوی نيازها و خواست‌های مردم زحمتکش کردستان نيست و نخواهد بود. فدراليسم،بازگشت از تمرکز به پراکندگی‌ست. فدراليسم اساساً در مقابل روند طبيعی تاريخی تکامل اقتصادی اجتماعی و سياسی نظام سرمايه‌داری به سوی تمرکز واحدهای بزرگ‌تر است. فدراليسم مبتنی بر پراکندگی و خرد شدن واحدهای بزرگ‌تر است که اين با تمرکزی که لازمه بسط و تکامل مناسبات سرمايه داری، توسعه و تکامل نيروهای مولده، تمرکز پرولتاريا و توسعه مبارزه طبقاتی و بالاخره فراهم شدن هرچه جامع‌تر و بسط يافته‌تر شرايط عينی گذار به يک جامعه سوسياليستی است، مغايرت دارد.جوهر فدراليسم تمرکز زدائی و در واقع بازگشت از تمرکز به پراکندگی و همان چيزی است که جريان‌های خرده بورژوائی و واپس‌گرا خواهان آن بوده‌اند. فدراليسمی که حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران و گروه‌ها و احزاب ديگری نظير اين‌ها مطرح می‌کنند جدا از اين نيست و برقراری يک نظام فدراتيو در چارچوب يک نظام سرمايه‌داری و حاکميت بورژوازی‌ست. اين فدراليسم مبتنی بر قرارداد ميان حکومت و دولت مرکزی و منطقه فدرال و مستلزم به رسميت شناخته شدن برابری حقوقی ملت‌هاست و لازم به گفتن نيست که بورژوازی شوونيست ايران ولو آنکه از شمشيرکشی رسانه‌ای خودداری می‌کرد، اما هيچگاه برابری حقوقی ملت‌ها را به رسميت نشناخته و نخواهد شناخت. بنابراين وقتی که برابری به رسميت شناخته نشود و طرفين برابر حقوق نباشند، اساساً بحثی هم از نظام فدراتيو نمی‌تواند در ميان باشد. نظام فدراتيو مبتنی بر قرارداد است و هر آئينه يک طرف قرارداد را نپذيرد و يا آن را برهم زند، موضوع فدراليسم و بطريق اولی حل مسأله ملی نيز منتفی‌ست. فدراليسم که در واقع يک “راه حل” بورژوائی‌ست، راهی برای حل مسأله ملی نيست و بديهی است که نمی‌تواند مورد توافق مارکسيست‌ها باشد. مارکس و انگلس در تأليفات خويش همواره از خصلت‌های ارتجاعی دولت‌های کوچک و از اينکه اين خصلت‌های ارتجاعی در موارد معين و مشخص با مسأله ملی پرده‌پوشی می‌شود، به طور بی امان انتقاد و از نقطه‌نظر پرولتاريا و انقلاب پرولتری از مرکزيت دمکراتيک و جمهوری واحد و تقسيم ناپذير دفاع می‌کردند. با اين وجود در هيچ‌جا حتا اثری از تمايل روی برتافتن از مسأله ملی ديده نمی‌شود. مارکس و انگلس مطلقاً يک مفهوم بوروکراتيک برای مرکزيت دمکراتيک قائل نبودند و آن را ناسخ خودمختاری وسيع محلی و منطقه‌ای نمی‌دانستند. برعکس در اين مرکزيت دمکراتيک، هر استان و شهرستان و کمون، از خودمختاری کامل برخوردار است. انگلس اينگونه خودمختاری‌های ايالتی و کمونی را از فدراليسم سوئيس، مؤسسات به مراتب آزادتری می‌داند.

 لنين نيز که پيرو نظرات مارکس و انگلس است، طرفدار تمرکز و مخالف فدراليسم و ايده‌آل خرده بورژوازی در مناسبات فدراتيوی بود. لنين در نوشته خود به نام ملاحظات انتقادی بر مسأله ملی می‌نويسد “مارکسيست‌ها البته مخالف فدراسيون و عدم تمرکزند. به اين دليل ساده که سرمايه‌داری برای تکامل‌اش به بزرگترين دولت‌های ممکن نياز دارد. با فرض برابری شرايط ديگر، پرولتاريای آگاه به منافع طبقاتی خود هميشه خواهان يک دولت بزرگ‌تر است. هميشه عليه پارتيکولاريسم قرون وسطائی مبارزه می‌کند و هميشه از نزديک‌ترين ادغام سرزمين‌های بزرگ استقبال می کند که در آن مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی برپايه وسيع تکامل يابد”. “مارکسيست‌ها هرگز و تحت هيچ شرايطی از اصل فدرال يا تمرکز زدائی دفاع نمی‌کنند. دولت متمرکز بزرگ، يک گام تاريخی به پيش از عدم وحدت قرون وسطائی به وحدت سوسياليستی آينده تمام جهان است و فقط از طريق چنين دولتی که به نحوی جدائی‌ناپذير با سرمايه‌داری مرتبط است، می‌تواند راهی به سوی سوسياليسم وجود داشته باشد”.

نبايد فراموش کرد که کمونيست‌ها از همان دوران مارکس تا کنون به رغم هر موضعی که در قبال مسأله ملی داشته‌اند، همواره انترناسيوناليست بوده‌اند. کمونيست‌ها از وحدت جهانی پرولتاريا دفاع می‌کنند و بديهی‌ست که نه فقط با بورژوازی شوونيست و الحاق‌گر، بلکه با ناسيوناليسم نيز که جزء لاينفک ايدئولوژی بورژوازی است و می‌خواهد در صفوف کارگران جدائی ايجاد کند و به دشمنی در ميان آن‌ها دامن بزند، مخالف‌اند و با آن مبارزه می‌کنند. بورژوازی شوونيست ملت ستمگر، از ستمگری و حقوق نابرابر در ميان ملل دفاع می‌کند و کارگران را با شعارهای ناسيونال شوونيستی به فساد می‌کشاند. ناسيوناليسم بورژوائی ملت ستمکش نيز معمولاً تلاش می‌کند تا به وسيله مبارزه‌ای ملی يا مبارزه برای فرهنگ ملی و امثال آن، طبقه کارگر را از وظايف اساسی و پر اهميت سراسری‌اش منحرف سازد.بنابراین هردو گروه در امر وحدت ویگانگی کارگران و پیشبرد مبارزه طبقاتی طبقه کارگر اخلال ایجاد می‏کنند. کمونیست‏ها باهرگونه اخلال و خرابکاری و نفاق افکنی درصفوف طبقه کارگر قویاً مخالف‏اند. از اينروست که کمونيست‌ها در همان حال که با فدراليسم و پراکندگی و انشقاق در صفوف طبقه کارگر مخالف‌اند، با هرگونه اسارت ملت‌ها، الحاق اجباری، ستمگری و تبعيض در ميان مردم در هر شکل آن اعم از ملی، قومی، مذهبی، جنسی، نژادی و امثال آن مخالف‌اند و با آن دشمنی آشتی ناپذير دارند و بر اين گفته مارکس تأکيد می‌ورزند “ملتی که ملت ديگری را تحت ستم و انقياد درآورد هرگز نمی‌تواند خود ملتی آزاد باشد”.

هر کس که به طور واقعی خواستار حل مسأله ملی در ايران است، اين نکته نيز برای وی بايد روشن شده باشد که هر راه حل جدی در اين زمينه، مستلزم پذيرش برابری بی قيد و شرط ملل ساکن ايران است. اين پيش‌شرط تنها از جانب طبقه‌ای می‌تواند مورد پذيرش باشد که نه تنها نفعی در نابرابری و ستم ملی ندارد بلکه اساساً مخالف آن و مخالف هرگونه نابرابری و ستم و تبعيض است و آن کس ديگری جز طبقه کارگر نيست. تنها طبقه کارگر است که از آزادی واقعی و برابری واقعی ملل و در همان حال از وحدت کارگران تمام ملل دفاع و پشتيبانی می‌کند. دمکراسی بورژوائی خود را طرفدار برابری ملی جا می‌زند، اما در اصل مدافع بدترين نابرابری‌های ملی و طبقاتی‌ست. “خاصيت ذاتی دمکراسی بورژوائی، بنا به طبعی که دارد، اين است که موضوع برابری بطور اعم و از آن جمله برابری ملی را به شيوه‌ای انتزاعی يا صوری مطرح نمايد. دمکراسی بورژوائی تحت عنوان برابری شخصيت انسانی به طور اعم، برابری صوری يا قضائی مالک و پرولتر، استثمارگر و استثمار شونده را اعلام می‌نمايد و بدين‌سان طبقات ستمکش را به فاحش‌ترين نحوی می‌فريبد. انديشه برابری که خود انعکاسی از مناسبات توليد کالائی‌ست، توسط بورژوازی به بهانه برابری مطلق افراد انسانی، به آلت مبارزه عليه محو طبقات تبديل می‌گردد. مفهوم واقعی خواست برابری فقط عبارت است از خواست محو طبقات”. [لنين ـ طرح اوليه مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی]

بنابراين طبقه بورژوازی و دمکراسی بورژوائی نه می‌خواهد و نه می‌تواند تأمين کننده برابری ملل و حلال مسأله ملی باشد. تنها طبقه کارگر و دمکراسی شورائی کارگری است که قادر به تأمين برابری ملی‌ست و حل قطعی مسأله ملی نيز در گرو انقلاب کارگری و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است. بدون سرنگونی نظام حاکم و استقرار دمکراسی شورائی درایران و بدون پيروزی بر سرمايه‌داری، هيچ تضمينی برای محو ستمگری ملی و نابرابری حقوقی وجود ندارد. تنها در حکومت شورائی‌ست که توده‌های کارگر و زحمتکش اداره تمام امور کشور را در دست می‌گيرند، خود سرنوشت خویش را تعيين می‌کنند و برای هميشه به سلطه ملی و نابرابری ملی پايان می‌دهند.

در ايران، مليت‌های مختلفی زندگی می‌کنند. رژيم جمهوری اسلامی همانند رژيم سلطنتی پيشين، مليت‌های غير فارس را در معرض ستم قرار داده و آن‌ها را از حقوق دمکراتيک‌شان در زمینه ملی محروم ساخته است. به اين ستمگری ملی بايد پايان داده شود. سازمان ما که خواهان اقدامات متحد کارگران تمام ملل ساکن ايران و توده‌های زحمتکش و ستمديده برای سرنگونی فوری رژيم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت کارگری و دولت شورائی‌ست، خواهان برابری تمام مليت‌های ساکن ايران است. لذا هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی، بايد فوراً و بدون قيد و شرط ملغا گردد. هرگونه امتياز برای يک ملت خاص بايد ملغا و هيچ امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود. تمام مليت‌های ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن استفاده کنند. اتحاد تمام مليت‌های ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد. هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. تقسيات جغرافيائی و اداری موجود که توسط رژيم‌های ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعاً ايجاد شده‌اند، بايد ملغا گردد. مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه‌ای هستند، بايد محدوده‌های جغرافيائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعيين نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه‌ای برخوردار باشند. اداره امور مناطق خودمختار، بر عهدۀ شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می‌يابند ومردم مناطق خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست‌های عمومی و مسائل مربوط به ادارۀ امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۰ در فرمت پی دی اف

نیم نگاهی به اخبار مربوط به بهای اجاره و یا خرید مسکن کافی‌ست تا برهمگان آشکار گردد که تمامی تبلیغات و سروصداهای رژیم در مورد ایجاد مسکن و یا با زبان ویژه‌ی احمدی‌نژاد حل مشکل مسکن، هیاهویی‌ست برای هیچ. براساس اعلام مرکز آمار ایران، بهای اجاره‌ی مسکن در نیمه دوم سال ٩٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۶٠ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین آمارهای منتشره در رسانه‌های حکومتی حاکی از افزایش ۴۵ درصدی قیمت مسکن از آغاز سال جاری تاکنون یعنی تنها طی شش ماه بوده که نتیجه‌ی بدیهی آن افزایش سرسام‌آور بهای اجاره مسکن در دوره‌ی زمانی مورد اشاره است. وقتی شکاف‌های طبقاتی گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شوند، وقتی که تعداد هر چه بیشتری از کارگران و دیگر تهیدستان به قهقرای فقر و تنگدستی پرتاب می‌شوند، نه صحبت از حل مشکل مسکن که حتا تخفیف و یا رفرمی در آن تنها می‌تواند دروغی بی‌شرمانه باشد. اجاره‌نشینی و تبدیل شدن مسکن به یک کالا، محصول مناسبات سرمایه‌داری‌ست و تا زمانی که این مناسبات برجاست نه تنها دولت احمدی‌نژاد که تمامی دیگر قراولان نظام سرمایه‌داری نیز قادر به حل مساله مسکن برای کارگران نخواهند بود. همان گونه که انگلس می‌گوید: “تا زمانی که شیوه تولید سرمایه‌داری پابرجاست، تا بدان‌زمان، خواست این‌که مساله مسکن یا هر مساله اجتماعی دیگری که به کارگران مربوط می‌شود به تنهایی حل شود، خواستی ابلهانه خواهد بود” (انگلس – درباره مساله مسکن ص ٩٧).

گسترش شهرها و سپس پیدایش پدیده‌ی حاشیه‌نشینی نتیجه‌ی نظام سرمایه‌داری‌ست. تامین نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داران، موجبات مهاجرت وسیع نیروی کار از روستا به شهر را فراهم آورد. اما از همان ابتدا و با هجوم وسیع کارگران، مسکن به یکی از معضلات آن‌ها تبدیل شد. کارگر مجبور شد برای تامین مسکن مورد نیاز خود، بخشی از دستمزد حاصل از فروش نیروی کارش را بابت مسکن که حالا به شکل کالا درآمده بود، به صاحب ملک بپردازد. کارگر برای اجاره مسکن به‌عنوان خریدار با صاحب ملک وارد معامله ‌شد، اما کارگر به اندازه‌ای دستمزد دریافت نمی‌کرد تا با آن بتواند مسکنی مناسب برای خود تهیه نماید. حتا کمبود عرضه در برابر تقاضا و نیز سودپرستی صاحبان ملک بیش از پیش دستمزد کارگران را می‌بلعد. در اینجا بود که کارگر متناسب با سطح دستمزد، مجبور شد حتا در بیغوله‌هایی کوچک و نمور سرپناهی برای خود دست‌وپا کند. هم‌چنین با گسترش شهرها و اهمیت یافتن زمین در مراکز شهر که می‌توانست سودهای هنگفتی نصیب صاحبان آن‌ها کند، آرام آرام کارگران از مراکز شهرها به حاشیه‌های آن رانده شدند. نگاهی به وضعیت کنونی مسکن در جهان معاصر ما را از استدلال بیشتر در این مورد بی‌نیاز می‌کند. برپایه‌ی آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، جمعیت حاشیه نشین شهری در جهان بالغ بر ۹۲۰ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۴۵ میلیون آن در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. سازمان ملل در این گزارش پیش‌بینی کرده است که جمعیت حاشیه نشینان تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در این مطالعات میزان حاشیه نشینان شهری در ایران ۳۵ درصد جمعیت شهری برآورد شده است.

در ایران مانند دیگر کشورهای سرمایه‌داری با رشد و گسترش سرمایه‌داری و در نهایت تسلط آن مناسبات، به‌ویژه از دهه‌ی ۵٠ مهاجرت از روستا به شهر تشدید گردید. براساس آمارهای رسمی برای اولین بار در سال ۶۵ جمعیت شهرها از روستاها پیشی گرفت. در این سال ۴۶ درصد جمعیت در روستاها و ۵۴ درصد در شهرها زندگی می‌کردند. براساس آخرین آمار نیز که در سال ۹۰ تهیه گردید و جمعیت کشور به بیش از ۷۵ میلیون رسیده، تعداد روستانشینان به ۵/ ۲۸ درصد کل جمعیت کاهش یافته است. براین اساس و در حالی که کل جمعیت شهری در سال ۶۵ بالغ بر ۲۷ میلیون بود در سال ۹۰ به حدود ۵۵ میلیون نفر رسید، یعنی بیش از دو برابر. بدیهی‌ست که با افزایش دو برابری جمعیت، نیاز به مسکن نیز در شهرها به همان میزان افزایش می‌یابد. این در حالی‌ست که عمر مفید ساختمان در ایران (در حالی که متوسط جهانی آن ۱۰۰ سال است) به دلیل ساخت‌وسازهای غیراصولی و استفاده از مصالح غیرمرغوب ۲۵ سال تعیین شده است. یعنی با این حساب و در طی این دوره (۶۵ تا ٩٠) تمام خانه‌هایی که تا سال ۶۵ ساخته شده بودند نیز باید یا از نوساخته و یا حداقل بازسازی شده باشند که آمارها خلاف آن را نشان می‌دهند. آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، رانده شدن هر چه بیشتر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به حاشیه شهرها و زندگی در خانه‌ها، اتاق‌ها و یا آلونک‌های بسیار کوچک و با امکانات بسیار محدود است.

قابل توجه آن‌که تشدید بحران مسکن، در حالی‌ست که در اقتصاد ایران، بخش مسکن به‌دلیل سودآوری بالای آن، یکی از بخش‌هایی بوده و هست که سرمایه‌ها را به سمت خود جلب می‌کند و این به‌ویژه در سال‌های اخیر که درآمدهای کم ‌سابقه‌ی نفتی به بازار تزریق گردید، نمود کم سابقه‌ای یافت. به‌نحوی که در سال ٨٨ بخش مسکن با حدود ٢ میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر ١٣ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داد.

براساس آمار بانک مرکزی در سال ٨۶ سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی ٩/ ١١ درصد بوده است. هم‌چنین براساس آمارهای این بانک، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در طول برنامه‌ سوم و چهارم به‌ترتیب ١٢ و ٢۴ درصد بوده است، در حالی که نرخ رشد کل سرمایه‌گذاری در کشور به‌ترتیب ١١ و ۶ درصد بوده است. این آمار در بخش‌ کشاورزی ١٠ و ٣ و صنعت و معدن ١٨ و ٢ بوده است. یعنی در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طول برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در بخش‌های دیگر اقتصاد با کاهش شدید روبرو بوده، در بخش مسکن یعنی در طول سال‌های ٨۵ تا ٨٩ با ١٠٠ درصد رشد روبرو بوده است. اما با این وجود شاهد آن هستیم که میزان تولید مسکن بسیار کمتر از میزان مورد نیاز می‌باشد. به‌گفته‌ی ستاریان که رسانه‌های حکومتی از وی به‌عنوان کارشناس مسکن نام برده‌اند، در طی سال‌های ٨۵ تا ٩٠ نیاز به تولید ۶ میلیون مسکن یعنی سالانه یک میلیون و دویست هزار واحد بوده است، در حالی که سقف تولید مسکن توسط دولت و بخش خصوصی تولید ۶٠٠ هزار واحد آن‌هم در سال ٨۶ بوده است. به‌گفته‌ی وی در سال‌های ٨٧ و ٨٨ تولید مسکن در کشور کمتر از ٣٠٠ هزار واحد بوده است.

 با این همه اگر تولید مسکن به اندازه تمام خانوارها نیز صورت می‌گرفت، معضل مسکن توده‌های زحمتکش، قیمت بالای خانه و اجاره مسکن برطرف نمی‌شد، چرا که این مساکن در دست سرمایه‌داران و مالکین و شرکت‌های آنها متمرکز می‌شد.

بهترین گواه نیز پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری‌اند که در آنها مسکن به قدر کافی وجود دارد، حتا مازاد بر نیاز، روی دست سرمایه‌داران مانده اند. اما قیمت سرسام آنها مانع از آن می‌گردد که توده زحمتکش بتوانند آنها را بخرند. لذا در حالی که در تمام این کشورها میلیون‌ها خانواده کارگری اجاره نشین هستند، میلیون‌ها تن نیز سال‌ها در نوبت مانده‌اند، تا خانه اجاره‌ای ارزان‌تری به آنها تعلق بگیرد. این در حالی ست که تعداد کثیری خانه خالی مانده است. همین مسئله به نحوی در ایران نیز وجود دارد.

در جامعه سرمایه‌داریِ ایران همراه با بسط مناسبات سرمایه‌داری و افزایش تضاد بین شهر و روستا، سیل مهاجرت به شهرها به خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه انجامید. به‌موازات آن، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر در اثر تشدید بحران اقتصادی، موجب بد‌تر شدن وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان از جمله شرایط مسکن آن‌ها شد. این که قیمت مسکن در طی سال‌های ٨۵ تا ٨٧ بیش از دو برابر شد و به‌ویژه در یک سال اخیر که قیمت مسکن در پی کاهش شدید نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش بی‌سابقه‌ای یافت، نتیجه‌ی این از هم گسیختگی اقتصادی است؛ پدیده‌ای که حاصل آن تشدید بحران مسکن و رانده شدن هرچه بیشتر کارگران به حاشیه شهرها بوده است. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، یکی از نتایج معضل مسکن در جوامع سرمایه‌داری رانده شدن کارگران به حاشیه‌ی شهرها می‌باشد. نگاهی به وضعیت حاشیه‌نشینی یک جنبه‌ی دیگر و بسیار مهم از بحران مسکن در ایران را آشکار می‌سازد.

 براساس آمار شهرداری کرمان، در سال ٨١ این شهر دارای ١۵ هزار حاشیه نشین بوده که در سال ٨٧ به صدهزار نفر رسید. به‌گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر اما حاشیه‌نشینی در این شهر که اکنون جمعیت آن به یک میلیون نفر رسیده با شتابی غیرقابل توصیف افزایش یافته به‌گونه‌ای که خانه‌هایی در ظرف ٢۴ ساعت از خاک سر بر می‌آورند، خانه‌هایی که بیشتر به آلونک می‌مانند تا خانه. این در حالی‌ست که در داخل شهر کرمان زمین‌های خالی فراوانی وجود دارند اما به دلیل گرانی زمین، مردم به حاشیه شهرها هجوم آورده‌اند که زمین‌ها عموما به صورت قولنامه‌ای و حتا با یک دست‌خط خرید و فروش می‌شوند.

اهواز یک نمونه‌ی دیگر از حاشیه‌نشینی است که ٣۵ درصد جمعیت آن در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، به‌گونه‌ای که بسیاری از روستاهای اطراف هم اکنون به شهر وصل شده‌اند.

به‌گفته مدیرکل راه ‌وشهرسازی استان خراسان رضوی، در شهر مشهد یک سوم از جمعیت شهر، حاشیه نشین هستند. براساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشین ساکن مشهد بیش از یک میلیون نفر می‌باشد. به‌گفته‌ی “موحدیان” فرماندار مشهد، بیش از ٩۵ درصد این بناها فاقد استحکام هستند، نیز ٧۵ درصد این املاک زیر ١٠٠ مترمربع و ٢٨ درصد زیر ۵٠ متر مربع مساحت دارند. اما مشهد تنها شهر دارای حاشیه نشین نیست، شهرهای سبزوار، تربت‌حیدریه و نیشابور از دیگر شهرهای این استان هستند که دارای حاشیه‌نشین‌ هستند. به طور کلی ۶٧ شهر در سطح کشور با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو هستند. به گفته‌ی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی، هفت میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، اما این آمار بسیار کمتر از واقعیت به‌نظر می‌آید، سال‌ ٨۵ “سعیدی‌کیا” اولین وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد جمعیت حاشیه‌نشین‌ها را ٨ میلیون نفر اعلام کرده بود. گرانی مسکن علت اصلی هجوم مردم به حاشیه شهرهاست که عموما فاقد امکانات اولیه که لازمه‌ی زندگی در شهرها هستند، می‌باشد. از دیگر نتایج گسترش حاشیه‌نشینی گسترش نابسامانی‌های اجتماعی در این مناطق و در نتیجه آسیب‌پذیری کارگران و دیگر زحمتکشان به‌ویژه فرزندان آن‌ها از این وضعیت است. اما تهران و شهرهای اطراف آن به بهترین وجه گویای وضعیت حاشیه‌نشینی می‌باشند. عمده‌ی شهرهایی که اکنون در اطراف تهران قرار دارند و بزرگ‌ترین‌شان اسلامشهر و یا همان “شادشهر” سابق می‌باشد، از جمله مراکز حاشیه‌نشینی بودند که اکنون به طور رسمی به شهر تبدیل شده‌اند. در طول این سال‌ها روستاهای کوچک اطراف تهران، کرج و شهرری همه به شهرهای بزرگ تبدیل شده و زمین‌های کشاورزی در این مناطق به حاشیه شهرها اضافه گشتند. یعنی درست در حالی که جمعیت روستایی کشور کاهش می‌یابد، روستاهای تهران و اطراف آن با افزایش جمعیت روبرو شدند. سال‌ها پیش قالیباف گفته بود بین ٣۵ تا ۵٠ درصد جمعیت تهران حاشیه‌نشین‌ها هستند. مشاور وی نیز در آن زمان جمعیت حاشیه‌نشین تهران را بین ۵ تا ۵/۵ میلیون اعلام کرده بود.

با این آمارها آشکار است که ادعاهای رژیم در مورد حل مشکل مسکن با طرح‌هایی هم‌چون “مسکن مهر” تا چه حد مضحک هستند. دولت احمدی‌نژاد در سال ٨۶ با سروصدای زیادی طرح “مسکن مهر” را آغاز کرد که در طول سه سال (٨٧ تا ٨٩) حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی و از منابع بانک‌ها به آن اختصاص داده شد که نزدیک به بودجه عمرانی کل کشور در طی این سال‌ها بوده است. هم‌چنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح فوق تا پایان اسفند سال ٨٩ به‌فروش رسید. اما حاصل این همه سروصدا و پول چه بوده است؟! تا پایان سال ٨٩ برای یک میلیون و ۴١١ هزار واحد مسکونی در چارچوب این طرح قرارداد ساخت بسته شد که تاکنون تنها بخش کوچکی از آن‌ها آماده شده‌اند. به‌گفته‌ی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از ٩۵ هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند حدود ١٢ هزار واحد آماده بهره‌برداری می‌باشد، وی هم‌چنین از آماده شدن ۵٠ هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت خبر داد که به دلیل هم‌زمان شدن با اجلاس غیرمتعهدها بهره‌برداری از آن‌ها به تعویق افتاده است. براساس آمارها و با گذشت چند سال تنها بخش کوچکی از این خانه‌ها آماده شده و اگر هم همه‌ی آن‌ها آماده شوند تازه پاسخ‌گوی چیزی نیستند. زیرا همان‌طور که پیشتر و به نقل از ستاریان کارشناس مورد قبول خودشان در امور مسکن گفته شد، سالانه به یک میلیون و دویست هزار مسکن جدید نیاز است تا شرایط کنونی بدتر نشود!! جالب آن‌که برخی از خانه‌های مسکن مهر دست‌کمی از شرایط حاشیه‌نشین‌ها ندارند، روزنامه همشهری با چاپ گزارشی از وضعیت ساکنان مسکن مهر در آبادان از نبود آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زندگی شهری هم‌چون مرکز خرید خبر داده بود. در واقع این طرح که قرار بود با حذف قیمت زمین و دادن یارانه‌های مستقیم به کام کارگران شیرین افتد، بیش از هر کس، کام بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی هم‌چون “کیسون” که انجام این پروژه را برعهده گرفتند و از این راه پول‌های کلانی بدست آوردند شیرین کرد.

اگرچه طرح دولت احمدی‌نژاد در راستای منافع کلان سرمایه‌داران بخش ساختمان بوده و هست و هیچ بهبود جدی از این لحاظ برای کارگران و زحمتکشان متصور نیست، اما در کشورهای سرمایه‌داری رفرم در وضعیت مسکن سابقه‌ی مشخصی دارد. در کشورهایی چون آلمان، انگلیس، هلند و سوئد به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم شاهد ساخت خانه‌هایی با هدف اجاره به کارگران و با قیمت مناسب هستیم که سال‌های ۶٠ تا ٧٠ اوج آن دوره به‌شمار می‌آیند. حتا هم اکنون بین یک سوم تا یک چهارم خانه‌های این کشورها از چنین وضعیتی برخوردار هستند. هر چند که در سالیان اخیر ساخت این خانه‌ها روند معکوسی داشته و حتا در جاهایی تلاش برای لیبرالیزه کردن بهای خانه‌ها صورت گرفته است، اما به‌هرحال این رفرمی واقعی در وضعیت مسکن کارگران در این کشورها بود، هرچند که مشکل مسکن به‌طور کلی در این کشورها حل نگردید و به دلیل حل نشدن قطعی آن است که با تهاجم سرمایه‌داری به دستاوردهای مبارزات کارگران در دهه‌های گذشته، شاهد آغاز روندی معکوس در این کشورها هستیم.

اما در ایران همان‌طور که آمارها گواهی می‌دهند هیچ‌کدام از سیاست‌ها حتا به رفرمی کوچک در بحران مسکن منتهی نشده و نخواهد گردید. به‌همان میزان که وضعیت اقتصادی کارگران به‌وخامت می‌گراید، وضعیت مسکن کارگران نیز به عنوان یکی از کالاهای ضروری که کارگران باید با دستمزد ناچیز خود آن را صرف تهیه آن کنند، بدتر می‌گردد و این امری بدیهی‌ست. مسکن نیز مانند دیگر کالاها با افزایش تورم گران‌تر می‌شود و این درحالی‌ست که دستمزدهای کارگران با افزایش تورم روز به روز آب می‌روند. با درک این واقعیت روشن است که چرا پدیده حاشیه نشینی مدام وسعت می‌گیرد و رژیمی که توان مقابله با بحران فزاینده مسکن است، خود را ناتوان از مقابله با حاشیه‌نشینی می‌بیند.

این نمایی‌ست واقعی از وضعیت مسکن و حق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای داشتن مسکنی مناسب در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران. انگلس در جملات پایین به‌خوبی حق مطلب را در این مورد ادا می‌کند:

“تنگنای مسکن محصول ضروری شکل بورژوایی جامعه است و جامعه‌ای که در آن توده عظیم زحمتکشان صرفا به دستمزد، یعنی تنها به آن مقدار از وسایل معیشت که برای ادامه حیات و تولید مثل ضروری است، متکی می‌باشند، نمی‌تواند بدون تنگنای مسکن وجود داشته باشد. جامعه‌ای که در آن اصلاح مداوم ماشین‌آلات و غیره کارگران را گروه گروه بیکار می‌کند، جامعه‌ای که در آن نوسانات شدید صنعتی که به‌طور منظم رخ می‌دهد از یکسو وجود یک ارتش ذخیره پُرشمار از کارگران غیر شاغل را ایجاب می‌کند و از سوی دیگر برای مدتی توده‌های کثیری از کارگران را بیکار کرده و به کوچه و خیابان می‌راند، جامعه‌ای که در آن کارگران به‌صورت توده‌های عظیم به شهرها رانده شده و در آن‌جا گرد می‌آیند و آن‌هم سریعتر از تعداد مسکنی که در چنین شرایطی می‌تواند برای آن‌ها ساخته شود، یعنی در جامعه‌ای که برای شرم‌آورترین طویله‌ها هم همواره مستاجری یافت می‌شود، و بالاخره در جامعه‌ای که در آن مالک خانه به‌عنوان سرمایه‌دار نه فقط حق دارد، بل‌که به‌علت رقابت تا اندازه‌ای هم موظف است از خانه ملکی‌اش با قساوت تمام بالاترین کرایه خانه‌ها را بیرون بکشد، در یک چنین جامعه‌ای تنگنای مسکن نه یک چیز تصادفی بل‌که یک سامانه ضروری است و آن را با تمام عواقب و تاثیرات‌اش بر سلامتی و غیره تنها زمانی می‌توان از میان برداشت که تمام نظام اجتماعی‌ که پروراننده‌ی آن است از بیخ و بن دگرگون شود”. (درباره مساله مسکن ص ۵۶)

اما گفتار انگلس بدان معنا نیست که کارگران و زحمتکشان دست روی دست بگذارند و به انتظار روزی بنشینند که با برافتادن نظام سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم، تنگنای مسکن ، قطعی و ریشه‌ای حل گردد. طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش باید همواره تا وقتی که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، برای این مطالبه و کاستن از ابعاد فشار بار مسکن مبارزه کنند. لذا سازمان فدائیان( اقلیت) در بخش  اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی برنامه فوری خود

خواستار اجرای موارد زیر در ارتباط با مسکن شده است:

همه مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه برای تولید انبوه مسکن است.

مادام  که مشکل مسکن به طور بنیادی حل نشده است، اقدامات فوری زیر باید به مرحله اجرا درآید:

– کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره‌ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرند.

– اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشی از هزینه‌های مسکن از طریق سوبسید دولتی تامین گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۰ در فرمت پی دی اف

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و مسئول مذاکرات هسته ای این رژیم روز سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳٩١ به استانبول رفت تا در کنسولگری ایران با کاترین اشتون، مسئول عالی امور خارجی اروپا و سیاست های امنیتی این اتحادیه دیدار و مذاکره کند.

مذاکرات روز ۲۸ شهریور بار دیگر پشت درهای بسته انجام شدند و دو طرف از “مفید” بودن آن ها سخن گفتند. اکنون مدتی ست که مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه ۱ + ۵ آغاز شده اند و هر بار نیز دو طرف این مذاکرات را مثبت ارزیابی می کنند، اما زمانی که نشست جدیدی برپا می شود، واقعیت شکست دیدار پیشین آشکار می شود. بر اساس دیپلماسی سری که از ویژگی های نظام سیاسی سرمایه داری ست، این مذاکرات پشت درهای بسته انجام می گردند و مردم و افکار عمومی حق ندارند بدانند که دو طرف چه گفته و شنیده اند.

به هر حال سعید جلیلی به صورتی کاملاً سرزده به استانبول رفت و قرار نبود با اشتون دیدار کند. اما ظاهراً این سرزدگی از آن جایی ناشی می شد که قرار است اشتون که روز یکشنبه ۲ مهر به نیویورک می رود، در جنب اجلاس عمومی سالانه  سازمان ملل متحد با مسئولان دیپلماسی گروه ۱ + ۵ نشستی برگزار کند تا تصمیمات تازه ای در رابطه با پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی گرفته شود. رسانه ها خبر دادند که دیدار آخر اشتون و جلیلی “غیررسمی” بوده و از آن جایی که نمایندگان ۱ + ۵ در آن حضور ندارند فاقد وجاهت برای هرگونه تصمیم گیری دو جانبه است. حال با توجه به همین واقعیات باید پرسید که چگونه دو طرف پس از دیدار، آن را “مفید” یا سازنده نامیدند؟ جلیلی و اشتون در پنج ماه گذشته سه بار با یکدیگر دیدار کردند اما هر بار بدون هر گونه نتیجه ی ملموسی قرار تازه ای گذاشته شد.

خبرهای منتشر شده از دیدار اشتون و جلیلی نشان می دهد که در دیدار جلیلی و اشتون بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته شده است که جداً به خواست های ۱ + ۵ که در بغداد مطرح شدند توجه کند و فوراً آن ها را متحقق نماید. نشست بغداد پس از نشست استانبول در بهار گذشته و پس از پانزده ماه تعلیق مذاکرات برگزار شد. گروه ۱ + ۵ در بغداد از جمهوری اسلامی خواست تا غنی سازی اورانیوم را در سطح ٢٠ % متوقف کند و آن چه را در این سطح کرده به خارج ارسال نماید. گروه ۱ + ۵ همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا سایت فردو را تعطیل نماید. اما جمهوری اسلامی و مسئولان آن، به ویژه علی خامنه ای که رهبری مذاکرات هسته ای را نیز به دست دارد پس از تمام این نشست ها اعلام نمودند که جمهوری اسلامی از حق خود برای استفاده از انرژی اتمی دست نخواهد شست. قدرت های جهانی، به ویژه غربی بدون نفی این حق بر این نظر پای می فشارند که جمهوری اسلامی در صدد ساخت بمب اتمی ست.

دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی با تحریم های اعمال شده از سوی آن ها به خودی خود وارد دور باطلی شده است. چرا که این قدرت ها تحریم هایی را برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی اعمال می کنند تا آن را وادار به پذیرش مطالبات خود در زمینه ی هسته ای بکنند و جمهوری اسلامی شرط مذاکره برای توقف غنی سازی بیست درصدی را موکول به برداشتن تحریم های نفتی و تحریم بانک مرکزی خود و دیگر مبادلات مالی می کند. به همین خاطر است که از بهار گذشته تاکنون مسئولان هسته ای و نمایندگان ۱ + ۵ از استانبول به مسکو، از مسکو به بغداد و سپس دوباره به استانبول رفته اند و حالا هم دوباره در استانبول “مذاکره غیررسمی” در سطح دو مسئول – جلیلی و اشتون – ترتیب می دهند بدون این که نتیجه ای به دست بیاورند.

دیدار و گفت و گویی که اشتون و جلیلی “سازنده” ارزیابی کردند در حالی برپا شد که روز پیش از آن فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در وین، پایتخت اتریش بود تا در نشست سالانه ی آن شرکت کند. او به شکلی کاملاً بی سابقه آژانس را متهم کرد که اطلاعات سری تأسیسات اتمی را در اختیار تروریست ها گذاشته است. او در این نشست واقعه ای را برملاء کرد که اگر حقیقت داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. عباسی گفت که روز ٢٧ مرداد ۱۳٩١ انفجاری موجب می شود که کابل های برق مسیر قم به فردو قطع گردد و یک روز پس از آن تقاضای بازرسی آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافت می شود. اعترافات عباسی در این زمینه نشان می دهند که سایت فردو، هر چند موقتاً، مختل شده است ، اما از لحاظ حفظ امنیت مردمی که اطراف آن زندگی می کنند بسیار نگران کننده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی که تاکنون توانسته است هر گونه صدای مخالفی را با استفاده از “سربازان گمنام امام زمان” در وزارت اطلاعات خفه کند، بار دیگر و در پی ترور دانشمندان هسته ای، اعتراف می کند که نتوانسته است امنیت یکی از مهم ترین سایت های اتمی خود را با استفاده از همان “سربازان گمنام” حفظ کند و این نیز خفت جدیدی برای این رژیم است.  به هر حال واقعه ی قطع برق تأسیسات فردو به عباسی و دیگر مسئولان اتمی جمهوری اسلامی این بهانه را داد تا بار دیگر از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی سرباز زنند و خواست آن را برای بازدید از سایت پارچین برنتابند.

منازعات اخیر جمهوری اسلامی که در استانبول نام مذاکره ی غیررسمی اشتون – جلیلی را به خود گرفت و در وین به بهانه ی شرکت در اجلاس سالانه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی  بود در حالی انجام شدند که مقامات سیاسی و نظامی دو دولت ارتجاعی اسرائیل و جمهوری اسلامی به تهدیدات متقابل خود ادامه دادند. اسرائیل از آمریکا خواست تا “خط قرمزی” برای جمهوری اسلامی بگذارد و نخست وزیر آن بار دیگر بر “حق” این کشور برای مقابله با تسلیح اتمی جمهوری اسلامی تأکید کرد. در همین حال روز شنبه ۱ مهر ١۳٩١ محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار گفت که جنگ با اسرائیل بالاخره روزی به واقعیت خواهد پیوست. از سوی دیگر آمریکا، انگلستان و فرانسه روز ٣٠ شهریور ۱٣۹۱ به جمهوری اسلامی هشدار دادند که نمی توانند مذاکرات را تا مدتی نامحدود ادامه دهند. بی نتیجه ماندن مذاکرات خود به خود خطر جنگ و تجاوز نظامی امپریالیستی را افزایش می دهد. از هم اکنون برخی از محافل وابسته به دولت اسرائیل و قدرت های بزرگ در حال چرتکه انداختن برای تعداد کشته شدگان دو طرف هستند. آن ها عمداً تلفات انسانی را کوچک برآورد می کنند تا افکار عمومی را بیش تر برای حملات نظامی آماده نمایند. اما اگر جنگی بین دو طرف دربگیرد و اگر قرار باشد تأسیسات اتمی آماج یورش های هوایی قرار بگیرند، این موضوع به ویژه برای مردم ایران فاجعه آمیز خواهد بود و اکنون تصور حدود و ثغور تلفات انسانی و خسارات مالی آن ممکن نیست.

به هر حال دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و نمایندگان ۱ + ۵ (پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان) با نشست های گوناگون نتیجه ای در بر نداشته است. داده های موجود نشان می دهند که دیدارهای آینده نیز راه گشا نخواهند بود. هر بار که نشستی برپا می شود و بدون نتیجه پایان می یابد، تهدیدات نظامی برای آغاز جنگی خانمان برانداز نه فقط برای مردم ایران که برای تمام مردم منطقه اوج بیش تری می گیرند. نه مردم ایران، نه توده های مردمی که در اسرائیل زندگی می کنند – چه یهودی و چه عرب – هیچ منفعتی در این آتش افروزی نخواهند داشت. اما فقط همین توده های مردم هستند که می توانند علیه حاکمان خودسر به پا خیزند و نگذارند که آنان برای اهداف و منافع توسعه طلبانه خود منطقه ای به بزرگی خاورمیانه را به آتش بکشند و آنان را طعمه ی امیال ارتجاعی خود نمایند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۰ در فرمت پی دی اف

گرانی در جامعه بیداد می کند. کار مردم دیگر از محدود کردن مواد گوشتی، محصولات شیری، میوه ها و غیره در سبدهای خرید گذشته است. بهای این کالاها ها چنان بالا رفته است که نه فقط خانواده های کارگری توان خریدشان را ندارند بلکه دیگر اقشار زحمتکش هم نمی توانند بهای یک کیلو گوشت مرغ را بپردازند. قیمت یک کیلو گوشت مرغ تا لحظاتی که این سطور نوشته می شوند به هفت تا هشت هزار تومان رسیده است. احتمالاً در روزهای آینده باز هم مرغ گران می شود. مردمی که برای خرید برخی از اقلام مانند همین گوشت مرغ به قیمت به اصطلاح دولتی مجبورند ساعت ها صف بکشند، گاهی به دلیل کمبودش موفق به تهیه ی آن نمی شوند و در حالی که از خستگی به ستوه می آیند دست خالی به خانه بازمی گردند.

در این روزها که میلیون ها دانش آموز با آغاز سال تحصیلی به دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان می روند بهای دفتر، مداد، کاغذ و غیره هم افزایش چشم گیری داشته است. بر اساس اخبار منتشرشده، بین تیرماه تا شهریور ماه بهای لوازم التحریر تا ٣٠٠ % افزایش داشته و مثلاً یک دفتر یادداشت یک خطی متالیک قیمتش از ۴۶٠ به ۱٧۵٠ تومان رسیده است.

این فقط مرغ و نان و برنج و لوازم التحریر نیستند که هر هفته و گاهی هر روز گران تر می شوند، بهای خدمات مورد نیاز مردم همچون حمل و نقل نیز بیش تر و بیش تر می شود و تأمین هزینه های آن ها کمرشکن شده است. این در حالی ست که دولت کنونی که خود را اصولگرا می نامد مانند دولت های پیشین که اصلاح طلب نامیده می شدند سیاست های اقتصادی نئولیبرالی خانمان برانداز را رها نمی کند. این دولت یارانه ها را قطع کرده است و به خصوصی سازی ها ادامه می دهد. بهمن الله مرادی که مسئول خصوصی سازی صنعت برق است روز ٢٩ شهریور ١٣٩۱ به خبرگزاری فارس گفت که ٢۸ نیروگاه برق با ظرفیت ١۸ هزار مگاوات آماده خصوصی سازی شده اند. او افزود که تاکنون ۱۶ نیروگاه با ظرفیت ١۵ هزار مگاوات به بخش خصوصی واگذار شده است. مردم سراسر جهان و از جمله کارگران و زحمتکشان ایران خوب می دانند که خصوصی سازی ها همیشه با افزایش قیمتها همراه‌اند.

گرانی غذا، حمل و نقل، لباس و خدمات اولیه مورد نیاز مردم چنان است که حتا سران آخوندها نیز در روزهای اخیر بارها مراتب نگرانی خود را از آن اعلام کرده اند. خبرگزاری مهر روز ٣١ شهریور ١٣٩١ گزارش داد که جعفر سبحانی در دیدار با فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت که عده زیادی از مردم از گرانی ها گله می کنند  و می گویند که دولت باید به فکر گرانی باشد که در جامعه غوغا می کند. همین خبرگزاری روز پیش از آن نوشت که ناصر مکارم شیرازی در دیدار با همان فراکسیون گفته است که مسائل گرانی و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می آورد و اگر همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می گیرند. حسین نوری همدانی نیز با فراکسیون روحانیون مجلس دیدار کرد و گفت که مردم از گرانی رنج می برند و باید اقدامات جدی برای رفع گرانی و تورم صورت بگیرد. او افزود که در بسیاری از کشورها قیمت اجناس در طی سال های متمادی ثابت باقی می ماند اما در ایران بهای کالاها از این شهر به آن شهر تفاوت محسوسی می کند. لطف الله صافی گلپایگانی نیز با همان نمایندگان مجلس دیدار و گفت و گو کرد و خواهان توقف گرانی در جامعه شد. در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی هم به میدان آمد و طبق معمول و با توجه به کشمکش های داخلی رژیم تقصیرها را به گردن دولت انداخت. علی لاریجانی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان مطهری گفت که دولت باید طوری تصمیم گیری کند که به گرانی ها دامن زده نشود. او سپس متوجه شد که بالاخره نمی توان مجلس را هیچکاره جا زد، بنابراین افزود:”مسئله گرانی و نوسانات نرخ ارز از نگرانی های مجلس و نمایندگان بود.” اما چرا رئیس مجلس ارتجاع اسلامی و دیگر سران مرتجع دستگاه روحانیت نگران شده اند؟ آیا آنان واقعاً در فکر دغدغه های روزمره مردم برای تهیه یک کیلو گوشت، یک لیتر شیر، یک تکه نان، چند مداد و کاغذ یا لباس و هزینه های ایاب و ذهاب هستند؟ راه و روش آنان چیست؟

مسئولان رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی که خود مانند تمام حاکمان خودکامه از بهترین امکانات برخوردارند و حساب های بانکی اشان پرتر از همیشه است یک رشته اعتراضات را در رابطه با گرانی می بییند و در واقع از همین ها نگران اند. مردم نیشابور روز ٢ مرداد ١٣٩۱ به خیابان ها آمدند و با تجمع و تظاهرات در خیابان اصلی شهر به گرانی اعتراض نمودند. کارگران که در ماه خرداد با ارسال طوماری با ده هزار امضاء به وزیر کار به گرانی ها اعتراض کردند، اکنون همان نامه را با ده هزار امضای دیگر دوباره به وی ارسال نموده اند و گفته اند که به این کارزار ادامه خواهند داد.

رژیم جمهوری اسلامی هر گونه اعتراض سیاسی را با گلوله، زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می دهد، اما اعتراض به گرانی که در آغاز یک اعتراض اقتصادی ست و سپس با بی توجهی و ناتوانی مسئولان سیاسی می شود. بنابراین جمهوری اسلامی به راحتی نمی تواند چنین اعتراضاتی را سرکوب کند. اما همین اعتراضات می توانند به طرفه العینی به حریقی بزرگ تبدیل شوند و ارکان پوسیده ی رژیم را در آتش خشم خود فروبپاشانند. این است دلیل اصلی نگرانی آخوندها و مابقی عمال رژیم همچون رئیس مجلسش!

آیت الله ها دروغ می گویند که نگران گرانی ها هستند، آنان که یکی از دلایل وجودی شان مفت خوری و استفاده از منابعی چون اوقاف، خمس و ذکات و غیره است، در سه دهه ی اخیر دیگر منابع مالی را نیز به دست گرفته اند و مفت خورتر از همیشه شده اند. مکارم شیرازی در جایی خواهان رفع گرانی می شود و سپس می گوید که گرانی کاغذ موجب شده است که نشر کتاب های دینی با اختلال روبه رو شود! آیا کارگری که با سی صد و خرده ای هزار تومان دستمزد نمی تواند یک کیلو گوشت مرغ تهیه کند یا در آغاز سال تحصیلی دفترچه ای برای فرزندش بخرد به کتاب دینی نیاز دارد؟ اما این فقط مکارم شیرازی نیست که نگران عدم نشر قرآن و دیگر کتاب های خرافی ست و گرانی را بهانه می کند. محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان که در مجلس هشتم رئیس همان فراکسیون کذایی روحانیون مجلس بود در مصاحبه ای که روز ٢۸ شهریور ١٣۹١ منتشر شد، گفت:”مردم دوست دارند گرانی بیش تر شود اما بی حجابی کم شود.” مردم ایران حقیقت می گویند، آخوندها هر چه دارند شرم و حیاء ندارند!

آخوندها به هیچ وجه نگران رنج و زحمت مردم از گرانی ها نیستند. آنان نگران از کف دادن موقعیت و منافع خودشان هستند. مکارم شیرازی می گوید:”اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.” صافی گلپایگانی می افزاید:”اگر مسائل اقتصادی در کشور حل نشود سایر ابعاد و مسائل نیز از آن تأثیر می گیرند.” این ها همه و همه نشان می دهد که آخوندها نگران وضعیت خودشان هستند و خوب می دانند که همین گرانی می تواند به آتشی تبدیل شود که عبا و قبایشان را یک پارچه بسوزاند.

اما در روزهای اخیر دولت و مجلس راه و چاره را در روش های کاذب همچون تزریق ارز یا تشکیل بورس ارز دیده اند تا این چنین بر از دست رفتن پنجاه و پنج درصدی “ارزش پول ملی” فقط در عرض یک هفته فائق آیند. تزریق ارز می تواند موقتاً – شاید یکی دو ماه – اندکی موثر باشد، اما مشکل را حل نخواهد کرد.

گرانی و تورم و فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان از موجودیت نظم اقتصادی-اجتماعی و نظام جمهوری اسلامی جدا نیست. هر چند امروز با تحریم های اقتصادی این موضوع گسترده تر از همیشه خودنمایی می کند، اما سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که روزی جامه ی اصلاح طلبی بر آن پوشیدند و امروز اصولگرا، این وضعیت را مدام وخیم تر کرده است. در همان سال های نخست تأسیس جمهوری اسلامی برخی از کارگران و از جمله رفیق فدائی جهانگیر قلعه میاندوآب که به دست جمهوری اسلامی ترور شد، سردمدار تظاهراتی با این شعار بودند: نان گران، بنشن گران، بیکاری و حسرت نان، بپا، بپا زحمتکشان. درد همان است و چاره همین.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۳۰ در فرمت پی دی اف