اقتصاد سرمایه‌داری ایران از هر سو در حال از هم گسیختگی‌ست. بحران اقتصادی، مالی و پولی که طبقه حاکم با آن روبروست، لحظه به لحظه ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد. تلاش ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ رژیم برای غلبه بر رکود عمیق موجود، سازماندهی بازار کالاها، مهار افزایش قیمت‌ها و مقابله با سقوط آزاد ارزش ریال و افزایش روزافزون بهای ارزها، تماماً به شکست انجامیده است.

تشکیل جلسات مشترک سران قوای سه گانه رژیم و کمیته‌های مشترک مجلس و وزرای کابینه نیز که گویا قرار بود، اقدامات عاجلی برای مهار از هم گسیختگی اقتصادی اتخاذ نمایند، کم‌ترین نتیجه‌ای در پی نداشته است. سران و مقامات دولتی که همه در تشدید این بحران و فلاکت روزافزون شرایط زندگی مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان نقش داشته‌اند، اکنون هر یک تلاش می‌کند، مسئولیت وخامت اوضاع را بر عهده دیگری قرار دهد. احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی تلویزیونی اخیر خود، مکرر کوشید گروه‌های رقیب را مسبب آشفتگی اوضاع اقتصادی معرفی نماید. دار و دسته‌های مقابل او نیز در طول این هفته تریبون‌های مختلف رژیم را به کار گرفتند تا علت تمام شکست‌ها را بر عهده هیئت دولت قرار دهند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هم ریختگی اوضاع اقتصادی را نتیجه‌ی عدم اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها توسط احمدی‌نژاد اعلام نمود و گفت: “اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم.” ایشان البته با این اظهار نظر می‌خواهد این واقعیت را هم انکار کند که اساساً تصویب این سیاست توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت، یکی از علل مهم افزایش قیمت‌ها و صعود پیاپی نرخ تورم بوده است.

یک عضو دیگر این کمیسیون به نام یوسفیان، با حمله به احمدی‌نژاد می‌گوید: “یک شبه ارزش پول ملی را ۵۰ درصد کاهش دادند و کمر پول ملی شکست. دیگر کسی به پول ملی اعتماد ندارد و به چشم یک کاغذ رنگی به آن نگاه می‌کنند. زمانی که پول ملی یک شبه ارزش‌اش ۵۰ درصد افت می‌کند، هیچ حرفی قابل دفاع نیست و دیگر نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ کالاها و دلار را داشت.”

رئیس مجلس نیز بر سر مسئله‌ی گرانی‌ها گفت: “گرچه گرانی بخشی مربوط به تحریم‌هاست. اما بخش دیگر آن به دلیل اشتباهات داخلی‌ست” که وی آن را به مدیریت اجرایی نسبت داد.

مقامات دولتی با این جدال‌های لفظی، در همان حال که یکدیگر را متهم می‌کنند، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و شکست تمام سیاست‌های رژیم را جار می‌زنند.

اوضاع به مرحله‌ای از وخامت رسیده است که انحصارات مالی بین‌المللی پشتیبان سیاست‌های اقتصادی رژیم را نیز نگران کرده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که همواره پشتیبان و مشوق جمهوری اسلامی در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال بوده‌اند و بر سر اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها، حذف سوبسیدها و گسترش خصوصی‌سازی‌ها، برای احمدی‌نژاد هورا می‌کشیدند، اکنون در مورد خطرات رکود، افسار گسیخگی نرخ تورم و دیگر مسایل مرتبط با بحران اقتصادی برای رژیم هشدار می‌دهند. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای سال جاری منفی ۸ دهم درصد و صندوق بین‌المللی پول، ۴ دهم درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

در حالی که اقتصاد در وضعیتی از هم گسیخته قرار گرفته و رکود پیوسته عمیق‌تر می‌شود، بر تعداد مؤسسات تولیدی تعطیل شده، روز به روز افزوده می‌گردد و ظرفیت تولیدی برخی دیگر کاهش می‌یابد. پدیده‌ی جالب توجه اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اما در این است که هم‌زمان با افزایش و تعمیق رکود، بر تعداد ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره‌ی مردم که کمیاب می‌شوند، افزوده می‌گردد. هنوز کمبود برنج با واردات جبران نشده که بحران گوشت پیش می‌آید. دولت سراسیمه واردات گوشت گوسفند و گاو را افزایش می‌دهد، تا این معضل را حل کند که گوشت مرغ نایاب می‌شود. هنوز این مشکل حل نشده که بحران فرآورده‌های لبنی پیش می‌آید. شیر خشک وارداتی در راه است که بار دیگر گوشت و تخم‌مرغ کمیاب می‌شوند. این دور پیوسته در حال تکرار شدن است و با هر چرخش، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. در چنین اوضاعی گرانی کالاها روزمره است.

مرکز آمار ایران اخیراً شاخص افزایش بهای کالاها را در تیر ماه سال جاری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته انتشار داد. بر طبق این گزارش، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ / ۴۴ درصد و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۷ / ۴۷ درصد افزایش را نشان می‌دهند. یعنی دقیقاً آن‌چه که اقلام اصلی مصرف کارگران و زحمتکشان را تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با توجه به که دستمزد ناچیز کارگران اساساً صرف خرید همین کالاها می‌شود، این بدان معناست که قدرت خرید آن‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته و سطح زندگی آن‌ها به شکلی وحشتناک سقوط کرده است.

اما اگر افزایش بهای خوراکی‌ها، آب، برق، گاز و اجاره مسکن بر طبق گزارش مرکز آمار، به حدود ۵۰ درصد رسیده است، قیمت لوازم خانگی در همین فاصله ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

روزنامه قدس در گزارشی که در مرداد ماه امسال از افزایبش قیمت لوازم خانگی انتشار داد، نوشت: از اوایل سال جاری سه بار قیمت‌ها افزایش یافته‌اند و از قول یک فروشنده می‌افزاید: برخی برندهای معروف نسبت به سال گذشته تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. ال سی دی ۴۲ که تا چند روز پیش یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود در فاصله چند روز به مرز یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. قیمت یخچال به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت و ال سی دی یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این قیمت‌ها البته مربوط به مرداد ماه‌اند. اکنون همان تلویزیون‌ها با مارک‌های مختلف به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته‌اند. یک یخچال فریزر معمولی سامسونگ که در اروپا حداکثر ۵۰۰ یورو به فروش می‌رود، در ایران ۵ / ۱ میلیون تومان است. افزایش بهای تمام وسایل خانگی بر همین منوال است. با همان سرعتی که بهای ارزها افزایش می‌یابد، قیمت وسایل خانگی نیز افزایش پیدا می‌کند.

اگر توده‌های زحمتکش مردم همه روزه، نیازی به خرید این کالاها ندارند، اما افزایش مداوم و جهش‌وار کاهالای مورد نیاز روزمره، زندگی را بر آن‌ها تباه کرده است. گرانی به حدی‌ست که در فاصله یک هفته بهای فرآورده‌های لبنی ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و حتا بهای شیر یک لیتری دو برابر می‌شود و به حدود ۲۰۰۰ تومان می‌رسد. در همین مدت کوتاه بهای هر شانه تخم‌مرغ با ۵۰ درصد افزایش به بیش از ۶ هزار تومان رسید. گوشت نیز با افزایش جدیدی همراه شد.

مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توجیه این گرانی افسار گسیخته، دلایلی را ارائه کرد که به عریان‌ترین شکل ممکن بیان‌گر از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و ناتوانی تمام و کمال رژیم در مهار افزایش قیمت‌هاست. وی در پاسخ خبرنگاران گفت: “قیمت تخم‌مرغ به دلایلی افزایش یافت.” کدام دلایل؟ دلایل ناگفته ماند. در مورد افزایش بهای گوشت چه؟ “دلیل افزایش بهای گوشت نیز توقف واردات در طول برگزاری اجلاس بوده است.”

اقتصادی که در آن بهای کالاها روزانه افزایش یابند و توقف یک هفته‌ای واردات گوشت در طول اجلاس غیر متعهدها، دلیل کمبود و افزایش قیمت آن عنوان شود، بیش از آن از هم گسیخته است که نیاز به توضیح داشته باشد. تلاطم بازار ارز نیز به خوبی همین واقعیت را نشان می‌دهد. بهای دلار فقط در طول دو هفته اخیر ۳۰۰ تومان افزایش یافته و به ۲۴۵۰ تومان رسیده است. ارزش ریال تا به آن حد کاهش یافته که به قول نماینده مجلس اکنون “به چشم یک کاغذ رنگی” به آن نگاه می‌کنند.

جمهوری اسلامی به ویژه از اوایل سال جاری از تمام امکاناتی که در اختیار داشت برای متوقف ساختن این سیر صعودی بهای ارز استفاده کرد. میلیاردها دلار و طلا به بازار ریخت. پلیس و وزارت اطلاعات را نیز به کار گرفت، اما کم‌ترین موفقیتی نداشت. دلیل آن هم پوشیده نیست. افزایش بهای ارزها، علت اقتصادی دارد. اگر نرخ برابری ارزها افزایش می‌یابد، دلیل آن مقدم بر هر چیز، در کاهش ارزش ریال است. علاوه بر این با تشدید رکود و بحران اقتصادی، سهام مؤسسات مدام ارزش خود را از دست داده‌اند. سرمایه‌داران و دلالان مالی که در بازار سهام مشغول بورس‌بازی بودند، در پی تشدید بحران، سرمایه‌های خود را به بازار خرید و فروش ارز و طلا روانه ساختند که هم ارزش آن حفظ شود و هم سود قابل ملاحظه‌ای عاید آن‌ها ‌کند. بورس‌بازی در این بازار منجر به افزایش بیش‌تر بهای ارزها گردید. از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی، بی اعتمادی به سیستم اقتصادی را افزایش داده و تحریم‌ها و ناپایداری اوضاع سیاسی بر آن افزوده شده است. این اوضاع حتا مردمی را که سپرده‌های اندکی دارند، واداشته تا پول نقد ریالی خود را که مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، به طلا و ارز تبدیل کنند. این نیز به عامل دیگری در افزایش حیرت‌آور بهای ارزها شده است. بنابراین جمهوری اسلامی نه از طریق سرازیر کردن ارز به بازار توانست با آن مقابله کند و نه با روش‌های پلیسی بگیر و ببند. حالا که تمام این راه‌ها با شکست پایان یافته، بحث ایجاد بورس ارز به میان آمده است، تا شاید از این طریق بتوانند لااقل افزایش افسارگسخته آن را متوقف سازند. این سیاست نیز بی تردید با شکست روبرو خواهد شد. چون حتا خود طرح برای دولت و سرمایه‌داران پر از ابهام است. سرمایه‌داران بخش خصوصی به مخالفت با آن برخاسته‌اند و نمایندگان دولت نیز هر یک تعبیر و تفسیر ویژه خود را از راه‌اندازی بورس ارز ارائه می‌دهند. معاون امور اقتصادی و دارایی در توضیح اهداف بورس ارز گفت در طی سه مرحله، شفاف‌سازی، سازماندهی و مدیریت مصارف متناسب با منابع ارزی کشور، برطرف کردن فاصله دو بازار تا جایی که عملاً یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اتفاق بیافتد و خروج از وضعیت فعلی خواهد بود، انجام خواهد گرفت.

توضیحات مقامات اقتصادی دولت چیزی از ابهامات نکاسته است. در واقعیت دولت قصد دارد با راه‌اندازی بورس ارز، نقل و انتقال و خرید و فروش ارز را از مجرایی به اصطلاح قانونی تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد، از آن‌جایی که معاملات سرمایه‌داران از طریق حواله‌ها انجام خواهد گرفت، دیگر ارزی وارد بازار نخواهد شد و از این طریق بازار غیر رسمی را که اکنون تعیین‌کننده بهای ارز است، برچیند. در عین حال از آن‌جایی که درآمد ارزی دولت در نتیجه‌ی تحریم‌ها محدود شده است از ارزهای صادراتی سرمایه‌داران بخش خصوصی در داد و ستد و واردت استفاده شود و بالاخره دولت با برقراری سیستم تک نرخی ارز تحت کنترل خود، دلارهای ناشی از فروش نفت و مشتقات آن را در این بازار برای تأمین بخشی از مخارج مالی دولت و تأمین کسری‌های بودجه به فروش برساند.

سرمایه‌داران بخش خصوصی طرح دولت را یک بورس ارز دولتی نامیدند و با آن به مخالفت برخاستند. این مخالفت صرفاً به یک گروه از سرمایه‌داران بخش خصوصی محدود نشد، بلکه هر سه بخش تولید، تجارت و مالی با آن مخالفت کرده‌اند.

در اجلاس ویژه‌ای که نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با حضور نمایندگان دولت برگزار نمودند، سرانجام دولت را واداشتند که عجالتاً این طرح را به تعویق بیاندازد.

عسگراولادی، سرکرده بازاریان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات این تشکل سرمایه داران، گفت: ما با هنرنمایی خاص از کوچه و پس کوچه‌ها ارز را به سختی وارد کشور می‌کنیم، بعد شما می‌گویید مسیر را مشخص کنیم که بلافاصله جلوی آن را بگیرند. یک عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران صریح‌تر رابطه منافع خاص سرمایه‌داران بخش خصوصی را در مخالفت با طرح دولت ابراز داشت و گفت: در شرایط کنونی راه‌اندازی بورس ارز مثل این است که کسی مال خود را وارد بورس کند ولی اختیار آن را به دولت بدهد. رئیس کمیسیون حمل و نقل این تشکل سرمایه‌داران گفت: دولت به دنبال تأمین بخشی از کسری بودجه خود است. در پی مخالفت این تشکل، دیگر تشکل‌های سرمایه‌داران بخش خصوصی رسماً مخالفت خود را اعلام نمودند. کنفدراسیون صادرات، ظاهراً با این استدلال که راه‌اندازی بورس ارز باعث ایجاد نرخ سوم می‌شود، مخالفت خود را ابراز داشت. کانون صرافان نیز بوروکراسی را بهانه قرار داد و دبیر این کانون گفت: این اقدامات نتیجه نمی‌دهد و امکان بروز بوروکراسی طولانی خرید، عرضه و فروش آن در بورس وجود دارد. بالاخره، مدیران بانکهای خصوصی نیز به مخالفت با راه اندازی این بورس برخاستند. توجیه سرمایه‌داران بخش خصوصی در مخالفت با طرح دولتی، هر چه باشد در واقعیت، آن‌ها منافع اقتصادی خود را در نظر دارند. گروهی از این که باید ارزهای حاصل از صادرات را تحت کنترل دولت قرار دهند، مخالف‌اند. گروهی از این بابت که با راه افتادن این بورس از دریافت ارز ارزان و راحت محروم می‌شوند، نگران‌اند و گروهی دیگر در این طرح از دست رفتن منافع ناشی از خرید و فروش ارز را می‌بینند. بنابراین، اصل قضیه نه نزاع و اختلاف بر سر راه‌های مقابله با گرانی و افزایش بهای ارز، بلکه منافع مادی مشخصی‌ست که دولت و سرمایه‌داران در پی آن هستند. بعید هم به نظر می‌رسد که با توجه به مخالفت تقریباً عموم سرمایه‌داران بخش خصوصی با راه‌اندازی این بورس، دولت بتواند آن را عملی کند. مگر آن که توافقی میان آن‌ها صورت بگیرد و دولت در طرح خود منافع ویژه سرمایه‌داران بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد. اما مستثنا از این موافقت و مخالفت درونی طبقه سرمایه‌دار، تا جایی که دولت ادعا می‌کند، این طرح تلاشی‌ست برای مقابله با افزایش بهای ارز و نرخ تورم، چیزی جز یک شکست دیگر عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، چرا که این هر دو نه علت، بلکه معلول‌اند و تا زمانی که علت از میان نرود، راه‌ حلی بر معضل رژیم نیست. اگر تورم افزایش می‌یابد، نتیجه‌ی کاهش ارزش پول است و نه بالعکس. این کاهش ارزش پول که اکنون بهمن‌وار سقوط می‌کند، در واقعیت از سال‌ها پیش به شکل نهفته وجود داشت، اما رژیم در طول این سال‌ها همواره تلاش می‌کرد به اتکای دلارهای نفتی، واردات کالاها و کنترل ارز بر آن سرپوش بگذارد. دلیل روشن آن هم تورم‌های دو رقمی تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی‌ست. اکنون اما در پی تشدید بحران اقتصادی، اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها و به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، دیگر ادامه وضع گذشته ممکن نبود. رژیم نه می‌تواند به شکل گذشته از طریق واردات گسترده، مانع از افزایش عنان گسیخته قیمت‌ها گردد و نه قادر است با مداخله‌ی دولتی، بازار ارز را تحت کنترل قرار دهد. لذا زیر فشار بحران و سیاست اقتصادی دولت، تضاد نهفته در اقتصاد ایران در اواخر سال گذشته به شکلی انفجاری خود را نشان داد. این در شرایطی‌ست که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی قدرت‌های اروپایی و آمریکا به مرحله اجرا درنیامده بود. این واقعیت به وضوح سرمنشأ آن را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در مدت زمان کوتاهی، انفجار قیمت‌ها رخ داد و هم‌زمان بهای ارزهای جهانی نیز با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافت. به گفته‌ی توکلی، نماینده مجلس، در طول ۲ ماه از آذر تا بهمن ۱۳۹۰، ارزش ریال ۵۰ درصد کاهش یافت. بهای دلار در بازار تا اوایل سال جاری به حدود ۱۹۰۰ تومان رسید. اجرای تحریم‌های جدید وضع را بحرانی‌تر کرد، به نحوی که در فاصله ۶ ماهی که از آغاز سال جاری می‌گذرد، افزایبش بهای اصلی‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم به طور متوسط از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.

بنابراین روشن است که در اساس، این کاهش ارزش ریال است که افزایش بهای کالاها و افزایش قیمت ارزها را در پی داشته است. لذا مادام که این کاهش ارزش ادامه دارد، رژیم نه از طریق بورس ارز و نه اقدامات دیگری از این دست، نمی‌تواند جهت روند افزایش قیمت‌ها، خواه کالاها و یا ارز را تغییر دهد. این که رژِیم و کارگزاران اقتصادی آن با معلول‌ها می‌خواهند مبارزه کنند، نه از آن روست که نمی‌دانند علت چیست، بلکه قادر به از میان بردن آن نیستند و تجربه ۳۳ سال دوران سلطه‌ی جمهوری اسلامی به وضوح آن را نشان داده است. ارزش پول سقوط می‌کند، به این علت که در ایران معادل کالایی و تولیدی برای پول در جریان وجود ندارد. سال به سال ده‌ها تریلیون به اسکناس‌های در جریان افزوده می‌گردد، بدون این که ما به ازای تولید و کالا داشته باشند.

اقتصاد در رکود بی سابقه‌ای فرو رفته است، نرخ رشد تولید مطلقاً منفی‌ست، اما گزارش مدیر کل بانک مرکزی در همین هفته حاکی‌ست که در طول چندین ماه گذشته ده‌ها تریلیون تومان دیگر بر حجم نقدینگی افزوده شده است. در حالی که حجم نقدینگی در اواخر سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود، این رقم اکنون ۵ / ۳۸۷ هزار میلیون تومان اعلام می‌شود. با این اوصاف روشن است که ارزش ریال الزاماً باید کاهش یابد، تورم به رشد خود ادامه دهد و توأم با تأثیرات مخرب سیاست اقتصادی دولت و نیز تحریم‌ها چنان ابعادی به خود بگیرد که اکنون شاهد و ناظر آن هستیم.

جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود آشکارا نشان داه است که هیچ راه حلی برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد. اکنون در شرایطی که بحران اقتصادی وسعت و عمیق بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، سیاست اقتصادی نئولیبرال با ورشکستگی تام و تمام روبرو شده است، اوضاع مالی رژیم در نتیجه‌ی تحریم‌ها روز به روز وخیم‌تر می‌شود و از هم گسیختگی اقتصادی به درجه‌ی غیر قابل کنترلی رسیده است، هیچ کاری برای مقابله با این بحران از عهده رژیم ساخته نیست. بحران‌هایی در این ابعاد فقط یک راه حل سوسیالیستی دارند. اقتصاد سرمایه‌داری ایران به نقطه‌ی فروپاشی رسیده است. وخامت اوضاع اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که پس از گذشت ۳۳ سال، جمهوری اسلامی حتا قادر به تأمین چند قلم کالای خوراکی روزمره مردم هم نیست و در تدارک برقراری سیستم کوپنی برای توزیع کالاهایی از نمونه‌ی برنج، گوشت، روغن و امثال آن‌هاست.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد که ستاد بسیج اقتصادی مأمور انجام تحقیقاتی روی سه کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده تا در صورت لزوم، کوپنی توزیع شوند. همین طرح در شکلی گسترده‌تر در مجلس نیز در حال بررسی است.

اما وضع، وخیم‌تر از آن است که این اقدامات راه نجاتی برای نظم اقتصادی موجود و نظام سیاسی پاسدار آن باشد. فروپاشی اقتصاد، فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت. وضع موجود دیگر برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم قابل تحمل نیست. شرایط برای انفجار خشم و نارضایتی توده‌های کارگر و زحمتکش مهیاست. فقط لحظه وقوع آن مانده است، تا به پا خیزند، نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود را از بیخ و بن دگرگون سازند و با استقرار نظم نوین سوسیالیستی برای همیشه به بحران‌ها خاتمه دهند.

نشریه کار شماره ۶۲۹ در فرمت پی دی اف

اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها به مدت پنج روز از پنجم تا دهم شهریور  در سطح کارشناسان، وزرای خارجه و رهبران کشورهای عضو این جنبش در تهران برگزار شد. نشست تهران، شانزدهمین اجلاس کشورهای غیر متعهد بود که هر سه سال یکبار به میزبانی و ریاست یکی از کشورهای عضو برگزار می گردد. سه سال پیش در پانزدهمین اجلاس غیر متعهدها که در مصر برگزار شد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی نامزدی ایران را برای میزبانی دوره بعد اعلام کرد و این موضوع به تصویب نهایی کشورهای عضو رسید.

جنبش غیر متعهدها در اجلاس مصر ١١٨ عضو داشت که هم اکنون به  ١٢٠ عضو رسیده است. از ١٢٠ عضو  این جنبش و ٢۱ عضو ناظر آن، ٢۴ رئیس جمهور، ٣ پادشاه، ٨ نخست وزیر و ۵٠ وزیر خارجه، مجموعا تعداد هیئت هایی بودند که در سطح سران و وزرای کشورهای غیر متعهد در اجلاس تهران شرکت کردند. این در حالی بود که طبق ادعای مقامات جمهوری اسلامی، رهبران همه کشورهای عضو به نشست تهران دعوت شده بودند.

عدم حضور تعداد زیادی از سران و وزرای کشورهای عضو غیر متعهدها در اجلاس تهران و مقایسه آن با پانزدهمین نشست این جنبش به میزبانی مصر، که در آن بیش از ۱۴٠ کشور از جمله ١١٨ عضو جنبش و حدود ١٠٠ تن از سران و وزرای کشورها حضور داشتند، نشانی از پیش زمینه های اولیه شکست جمهوری اسلامی در اجلاس تهران بود.

اجلاس غیر متعهد ها در تهران از جمله موضوعاتی بود که جمهوری اسلامی حساب ویژه ای جهت بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی از برگزاری این اجلاس برای خود باز کرده بود. صرف هزینه ۱٠٠٠ میلیارد تومان برای این اجلاس، تعطیلی پنج روزه شهر تهران در روزهای برگزاری نشست، متوقف کردن همه پروژه های عمرانی، حفاری و ساختمانی در سطح خیابان های تهران، ممنوع کردن رسانه های عمومی کشور از انتشار هرگونه خبری مربوط به حضور یا عدم حضور تعداد سران کشورها در اجلاس، مستقر کردن ١۱٠ هزار نیروی امنیتی و پلیسی در تهران پیرامون این نشست، جمع آوری متکدیان، معتادان و کارتون خواب ها، تعطیلی گروه های اراذل و اوباش گشت ارشاد در سطح شهر و نیز تبلیغات شبانه روزی چند ماهه رژیم پیرامون اهمیت اجلاس تهران، همه و همه اقداماتی بودند که  جمهوری اسلامی بدان متوسل شد تا بتوانند زیر پوشش برگزاری  شانزدهمین اجلاس اعضای غیر متعهدها در تهران، به اهداف سیاسی و تبلیغاتی معینی دست یابد.

برگزاری اجلاس “نم”  (Non-Aligned Movement)در تهران از آن جهت برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت بود که رژیم انتظار داشت تا از این فرصت بتواند شکست سیاسی خود را در دو اجلاس قبلی تهران و مکه جبران کند. چرا که اجلاس ١٩ مرداد تهران با عنوان نشست “دوستان سوریه” و یک هفته پس از آن، کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در مکه، عملا انزوای سیاسی جمهوری اسلامی و شکست سیاست خارجی اش را در عرصه بین المللی آشکارکرده بود. از این رو، سخنگویان جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر موقعیت شکننده سیاسی جمهوری اسلامی، تا آخرین لحظه های پیش از برگزاری اجلاس تهران از بیان تعداد و اسامی سران و روسای کشورهای شرکت کننده در اجلاس خودداری کردند و فقط در قالب الفاظ کلی از استقبال پر شور سران کشورهای غیر متعهد و حضور گرم هیئت های نمایندگی آنان در نشست تهران خبر می دادند. اما، با گشایش اجلاس و مشخص شدن عدم حضور اکثریت سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها، عدم حضور ترکیه به عنوان ناظر در این اجلاس و نیز سطح نازل هیئت های نمایندگی چین و روسیه، نخستین نشانه هایی بودند که شکست سیاسی جمهوری اسلامی را در همان لحظه های اولیه شروع اجلاس بازتاب دادند.

این مسئله، صرفا مدخلی برای شکست سیاسی جمهوری اسلامی در این اجلاس بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که در مقام ریاست سه ساله پانزدهمین دوره اجلاس غیر متعهد ها مسئولیت افتتاح اجلاس تهران را به عهده داشت، در همان شروع اجلاس، با حمله به دولت سوریه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به صورت کاملا غیر مترقبه به چالش گرفت.

محمد مرسی در سخنرانی افتتاحیه اجلاس، از دو جنبه سیاسی و مذهبی به مقابله با جمهوری اسلامی و سیاست خارجی آن برخاست. وی، در پایتخت دولت دینی شیعی اسلامی، سخنان خود را با سلام و صلوات بر ابوبکر، عمر، عثمان و علی، چهار امام و پیشوای اهل تسنن آغاز کرد. رئیس پانزدهمین دوره اجلاس کشورهای غیر متعهدها، در حضور خامنه ای و در مرکز “ام القرای” اسلامی و شیعی، که در آن، پیروان اهل تسنن حتا از برگزاری مراسم مستقل اعیاد مذهبی شان در تهران و دیگر شهرهای ایران نیز منع شده‌اند، جمهوری اسلامی را اینگونه به چالش گرفت. ازچالش مذهبی سخنان محمد مرسی که بگذریم، موضع گیری صریح او علیه حکومت بشار اسد بود که همه بافته های سیاسی جمهوری اسلامی را در حمایت از سوریه پنبه کرد.

احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران که پیش از اجلاس “نم” در تهران، در کنفرانس “سازمان همکاری کشورهای اسلامی” در مکه حضور یافته بود تا مانع اخراج حکومت بشار اسد از این سازمان گردد، عملا با دست خالی و شکست به تهران بازگشت.

سران جمهوری اسلامی با شکست در اجلاس مکه بر این امید بودند تا شکست خود در کنفرانس “سازمان همکاری کشورهای اسلامی” را با حمایت همه جانبه و احیانا با صدور بیانه ای به نفع دولت بشار اسد در اجلاس “نم” جبران کنند.

این هدف جمهوری اسلامی نیز از همان نخستین دقایق آغاز رسمی کار اجلاس، با  سخنرانی تند محمد مرسی نفش بر آب شد. رئیس جمهور مصر در مقام ریاست پانزدهمین اجلاس “نم” در سخنرانی افتتاحیه خود، رژیم بشار اسد را فاقد مشروعیت خواند و قاطعانه از مخالفان دولت سوریه پشتیبانی کرد. تا جایی که در پی سخنان تند محمد مرسی، هیئت سوری حاضر در اجلاس سالن را ترک کرد.

از سخنرانی چالش بر انگیر محمد مرسی که بگذریم، سخنان دبیر کل سازمان ملل، صریح ترین اظهاراتی بود که تاکنون یک مقام خارجی آنهم در تهران علیه مواضع رسمی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ابراز کرده است. دبیر کل سازمان ملل، چشم در چشم احمدی نژاد، انکار هولوکاست و نفی موجودیت اسرائیل را به شدت محکوم کرد.او گفت: “من با تهدید هر کشور عضو برای از بین بردن کشوری دیگر یا تلاش های زشت و زننده برای انکار واقعیت‌های تاریخی همچون هولوکاست به شدت مخالفم. گفتن این که اسرائیل که عضو سازمان ملل است، حق موجودیت ندارد یا توصیف آن با الفاظ نژاد پرستانه نه تنها غلط است، بلکه با اصولی که تعهد کرده ایم پایبندشان باشیم در تضاد است.

بان کی مون، همچنین از جمهوری اسلامی خواست از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت نماید و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید.

وی در گفتگوی مستقیم خود با خامنه ای و نیز سخنرانی اش در اجلاس “نم”  نگرانی عمیق خود را از “وضعیت بحرانی حقوق بشر” در ایران اعلام کرد. پدیده ای که به مذاق خامنه ای خوش نیامد و خبرگزاری های دولتی ایران از “تکدر” رهبری نسبت به اظهارات دبیرکل سازمان ملل خبر دادند. بان کی مون، از این هم فراتر رفت و در جمع دانشجویان دانشکده وزارت امور خارجه جمهور اسلامی، ضمن بیان مجدد “وضعیت بحرانی حقوق بشر” در ایران، اظهار امیدواری کرد که در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۱٣٩٢ شاهد شنیدن “صدای مردم” ایران باشد.

اظهاراتی از این دست در اجلاس اعضای کشورهای غیر متعهدها در تهران، پدیده ای بود که برای نخستین بار در قلب جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد.

بیان اینگونه اظهارات در اجلاس تهران، برای حکومتی که تا کنون مروج افراط گرایی مذهب شیعه دوازده امامی در عرصه بین المللی بوده است، برای نظامی که رئیس جمهورش در محافل جهانی و در اجلاس های سالانه سازمان ملل، مدام از انکار هولوکاست و نفی موجودیت اسرائیل سخن گفته است، طبیعتا سنگین و هشدار دهنده بود. شنیدن “وضعیت بحرانی حقوق بشر” و نگرانی های موجود در مورد پرونده اتمی ایران از زبان دبیرکل سازمان ملل، برای حکومتی که ولی فقیه و رهبرش در نشست ها و اجلاس های رسمی و غیر رسمی اش همواره با تملق گویی، چاکری و چاپلوسی هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضاییه، سرداران سپاه و حتا بعضا با تملق گویی هیئت هایی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مواجه بوده است، نه تنها هشدار دهنده و سنگین بود، بلکه آنگونه که رسانه های حکومتی نوشتند موجب “تکدر” شخص خامنه ای نیز شد.

خصوصا که جمهوری اسلامی با صرف آنهمه هزینه و فراهم کردن بهترین امکانات برای هیئت های شرکت کننده در اجلاس “نم” تهران، هرگز انتظار شنیدن چنین اظهاراتی را در جمع اعضای کشورهای غیرمتعهدها نداشت. اظهاراتی که از همان دقایق اولیه افتتاح نشست تهران، شکست و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی رقم نشان می‌داد.

پدیده ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجبور به سانسور آن شد و هنگام ترجمه مستقیم اظهارات بان کی مون و محمد مرسی، جملات مورد دلخواه رژیم اسلامی حاکم بر ایران را جایگزین آن کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مسیر سانسور سخنان محمد مرسی تا بدانجا پیش رفت که در ترجمه اظهارات تند او علیه بشار اسد، به عمد به جای سوریه نام بحرین را گذاشت تا به بیندگان و شنوندگان داخلی خود بقبولاند که محمد مرسی علیه دولت بحرین سخن گفته است، نه علیه دولت سوریه.

جمهوری اسلامی امیدوار بود با برگزاری اجلاس سران غیر متعهد، اعتبار بین المللی خود را بهبود بخشد. اما بر خلاف انتظار رژیم، اجلاس تهران عملا تریبونی شد تا از طریق آن مهمترین سیاست های جمهوری اسلامی به چالش گرفته شوند.

آنچه مسلم است اظهارات دبیرکل سازمان ملل علیه سیاست های جمهوری اسلامی، صرفا یک اظهار نظر شخصی نبود و نمی توانست هم باشد. اظهار نظر بان کی مون، بیان صریح و روشن موضع سازمان ملل و قدرت های درگیر با جمهوری اسلامی بود، که به طور مستقیم به خامنه ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی ابلاغ گردید.

بی دلیل نبود که آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان با برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران، تازه ترین گزارش خود را در مورد پرونده هسته ای ایران انتشار داد. گزارشی که در آن، تردیدهای جدی نسبت به اهداف صلح آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابراز شده است. گزارشی که در آن به طور صریح قید شده است که جمهوری اسلامی مجتمع نظامی پارچین را به قدری پاکسازی کرده است که بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسان آژانس را با مشکل مواجه می کند.

جمهوری اسلامی امیدوار بود با نشستن بر کرسی ریاست سه ساله جنبش غیر متعهدها، دو شکست قبلی خود را تا حدودی جبران کند. جمهوری اسلامی امیدوار بود در دفاع از سیاست خارجی خود، حداقل بتواند در بیانیه پایانی این اجلاس، بندی را در حمایت از دولت سوریه بگنجاند، که در این مورد هم با شکست مواجه شد. تا جایی که بیانیه پایانی اجلاس تهران مجبور به سکوت در مورد سوریه شد.

موضوعاتی همچون مدیریت جهانی، اشغال اراضی فلسطین، پرهیز از ملاحظات سیاسی در موارد حقوق بشر، حق کشورها در استفاده ی صلح جویانه از انرژی هسته ای، منع تهدید یا حمله به تاسیسات هسته ای و پرهیز از اجرای قوانین و تحریم های یک جانبه علیه کشورها، که در بیانیه پایانی اجلاس در ۱۱ بند تنظیم و در مورد آنها موضع گیری شده است، عموما همان کلیاتی است که هر سه سال یکبار تقریبا در همه نشست های کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها تکرار می شوند.

تنها بندی که تا حدودی به نفع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی اجلاس قید شده است، منع تهدید یا حمله به تاسیسات هسته ای و پرهیز از اجرای قوانین و تحریم های یک جانبه علیه کشورها است. این بند نیز،  تنها به حملات و تحریم های یک جانبه اشاره دارد، که با توجه با ماهیت بسیاری از دولت های عضو جنبش غیر متعهدها که عملا به لحاظ وابستگی به قدرت های امپریالیستی ، نمی‌توانند از نظر سیاسی خارج از چهار چوب سیاست های قدرت های بزرگ عمل کنند.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی به دلیل ریاست سه ساله جنبش غیر متعهدها، از این پس با مشکلات بیشتر در مورد سوریه مواجه خواهد شد. با توجه به فضای حاکم بر کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در مورد سوریه، جمهوری اسلامی در ادامه موضع تا کنونی اش در دفاع از دولت سوریه، مجبور است یا با همه کشورهای این جنبش در افتد، یا از مواضع خود عقب نشینی کند.

به رغم همه تبلیغاتی که رسانه های حکومتی تلاش می کنند تا شانزدهین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران را نشانه شکست سیاست های قدرت های جهانی در به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی و یک پیروزی سیاسی برای رژیم وانمود کنند، اما همه واقعیت های موجود اجلاس تهران، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در شانزدهین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهد نیز، با شکست سنگین دیگری در عرصه سیاست خارجی اش مواجه شد.

 در واقع نشست اجلاس “نم” در تهران با صرف هزینه ۱٠٠٠ میلیارد تومانی، نه تنها هیچ دستآورد سیاسی برای جمهوری اسلامی نداشت، بلکه حاصل این اجلاس عملا شکست در شکستی بود که انزوای سیاسی و شکست سیاست های خارجی جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگری در عرصه بین المللی نمایان ساخت.

نشریه کار شماره ۶۲۹ در فرمت پی دی اف