با گذشت ۵ سال از تلاش‌های حکومت برای اعمال تغییراتی علیه کارگران در قانون فعلی کار که با اعتراض کارگران، تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و رادیکال روبرو شده بود، دولت احمدی‌نژاد با ارایه لایحه “اصلاح قانون کار” به مجلس اسلامی برای تصویب قطعی، تصمیم و عزم حاکمیت برای تغییر قانون کار را نشان داد.
اگرچه ماهیت قانون کار فعلی نیز ضد کارگری است و اگرچه با قانون کار فعلی نیز کارگران در وضعیت اسفناکی زندگی و کار می‌کنند؛ اما حکومت اسلامی می‌خواهد تا همان ته مانده‌ی حقوق کارگران در قانون فعلی را که در شرایطی متفاوت به تصویب رسیده بود، با این “اصلاحیه” زیر پا له کرده و قانون کار را بیش از پیش به ابزاری برای پیشبرد اهداف و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار تبدیل نماید.
در لایحه “اصلاح قانون کار” که به مجلس ارائه گردیده است، به‌ویژه دست کارفرمایان برای اخراج کارگران به‌بهانه‌هایی هم‌چون کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری با اضافه کردن بندهائی به ماده ٢١ بازتر شده است، آن‌هم در شرایطی که به دلیل بحران اقتصادی اغلب کارخانجات با کاهش تولید روبرو می‌باشند.
هم‌چنین در ماده ۴١ نیز با اضافه کردن “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد، در عمل مساله تعیین مزد براساس نرخ تورم و حداقل معیشت یک خانواده کارگری (اگرچه هرگز حکومت این را رعایت نکرد) را بی‌اثر و خنثا نموده است. به این ترتیب هر سال شورای عالی کار – که با ترکیب جدید و اضافه شدن نمایندگان دولت که همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها بوده اند – به بهانه‌ی شرایط بد اقتصادی کشور می‌تواند مانع اضافه شدن همان مبلغ ناچیزی شود که به حداقل دستمزدها اضافه می‌گردید، مبلغ ناچیزی که همواره با تورم واقعی فاصله‌ای بسیار داشته است.
درلایحه “اصلاح قانون کار” بسیاری از حقوق کارگران هم‌چون حق پاداش افزایش تولید در ماده ۴٧ و حق اعتراض به اخراج در ماده ١۵٧ محدود شده و در عوض بر قدرت و نقش دولت و کارفرما برای نمونه در ماده ۴٨ در ارتباط با طرح طبقه‌بندی مشاغل اضافه شده است. حتا در زمینه‌ی تشکل‌های کارگری نیز در ماده ١٣١ بر نقش و دخالت دولت به انحای گوناگون از جمله تبصره ۶ افزوده شده است. هم‌چنین در ماده ١۴٨، حذف سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یگانه سازمانی که سرمایه‌ی آن متعلق به کارگران بوده و کارفرمایان می‌بایست از این طریق کارگران را بیمه نمایند، از دیگر مواردی‌ست که با پراکنده‌کردن کارگران در شرکت‌های بیمه‌گر متفاوت که عموما خصوصی خواهند بود، در آینده برعلیه کارگران به‌کار خواهد رفت.
تهاجم حکومت اسلامی به قانون کار، تهاجم دیگری از سوی نظام پاسدار مناسبات سرمایه‌داری علیه کارگران ، تشدید بیحقوقی و استثمارکارگران و دهن کجی به آن‌هاست.
کارگران خواستار امنیت شغلی هستند اما حکومت اسلامی با تغییر قانون کار و دادن اختیارات گسترده به سرمایه‌داران، امکان اخراج آن‌ها را تسهیل می‌کند.
کارگران خواستار افزایش دستمزد هستند، اما حکومت با تغییر قانون کار مانع افزایش دستمزدها می‌شود.
لایحه “اصلاح قانون کار” یک‌بار دیگر چهره‌ی ضد کارگری حکومت اسلامی را در برابر کارگران ایران هویدا ساخت. اگرچه درقانون کار فعلی نیز حقوق کارگران نقض و پایمال شده است، اما نباید گذاشت تا حکومت اسلامی با تغییر قانون کار، آن را بیش از گذشته به عنوان ابزاری در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار دهد و بی حقوقی بیشتری را بر کارگران تحمیل کند.
کارگران می‌توانند با اتحاد و همبستگی از حقوق خود دفاع کرده و مانع تغییر قانون کار به نفع سرمایه‌داران و نظام حاکم شوند.
کارگران پیشرو، کمونیست‌ها و دیگر نیروهای مبارز وانقلابی نیز می‌توانند با افشای این “اصلاحیه ” و زدوبندهای حکومت اسلامی و سرمایه‌داران، ضمن آگاه‌ساختن کارگران به نتایج این تغییرات و افشای بیش از پیش ماهیت ضد کارگری دولت احمدی‌نژاد و حکومت اسلامی، به توده کارگران در مبارزه علیه تهاجم سرمایه یاری رسانند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٢١ آذرماه ۱۳۹۱
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
نظرات شما