سومین گزارش احمد شهید، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. این گزارش که روز پنج شنبه ٢٠ مهر ١٣٩۱ مطابق با ١١ اکتبر ٢٠١٢ در نیورک انتشار علنی یافت، قرار است روز ٢٤ اکتبر به نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردد. در این گزارش، روی “موارد گسترده نقض حقوق بشر و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد یاد شده” تاکید شده است.
گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل در شش فصل تنظیم شده است. بررسی نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق کودک در جمهوری اسلامی از جمله سر فصل های مهم گزارش فوق هستند.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص داده است، به زیر فصل هایی از قبیل: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمن ها، حقوق اقلیت های ملی و مذهبی، حقوق زنان و تبعیض علیه آنان و مدیریت عدالت پرداخته است.
قانون مجازات جدید اسلامی که همچنان دست قاضی را برای صدور حکم سنگسار باز گذاشته است، اعمال “شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیر آمیز ، اعدام ها، قطع عضو، شلاق و استفاده روز افزون از اعدام از جمله در انظار عمومی” بخش دیگری از گزارش است. انجام ۱٤١مورد اعدام علنی و ٨٢ مورد اعدام مخفی در فاصله ژوئیه تا اوایل ژوئن ٢٠۱٢، نشان می دهد که جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام همچنان در میان دیگر کشورهای جهان در صدر قرار دارد.
دستگیری گسترده روزنامه نگاران، برکناری و بازداشت وکلا، تعرض به حقوق زنان و اعمال آزارهای روانی و جسمی و نگهداری زندانیان در سلول های انفرادی از جمله مواردی هستند که در سومین گزارش ، صریحا مورد تاکید قرار گرفته اند.
در این گزارش ٢٣ صفحه ای آمده است: جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که در سال ٢٠١١ بیش از هر کشور دیگری به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است، ٥٠ درصد آنان پس از بازداشت، بخشی از دوران زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند، بیش از ٤٢ درصد روزنامه نگاران دستگیر شده مجبور به ترک کشور شده و نیمی از آنان نیز، به اتهاماتی از قبیل “همکاری با دولت های متخاصم”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات مذهبی” به احکامی از شش ماه تا نوزده سال و نیم حبس محکوم شده اند. بر اساس گزارش فوق، طی سال های ٢٠۱٠ و ٢٠۱۱ در مجموع ٤٠٠ روزنامه نگار از ایران گریخته اند.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وب سایت ها و منتقدان دولت در شبکه های اینترنتی ، دستگیری ۱٩ نفر از فعالان وب سایت ها و منتقدان شبکه های اینترنتی که ٤ نفرشان “پس از شکنجه های روانی و جسمانی، حبس انفرادی، تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده شان” هم اکنون به اعدام محکوم شده اند، نمونه هایی از اعمال فشار، سرکوب و صدور احکام اعدام برای طراحان و منتقدان شبکه های اینترنتی هستند که در گزارش احمد شهید قید شده اند.
صدور حکم شلاق برای محمود شکرایی، کاریکاتوریست قزوینی به اتهام کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس، اعلام ۱٠٠ هزار دلار جایزه برای قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی مقیم آلمان و صدور حکم شش سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از فیلم سازی برای جعفر پناهی و محمد رسول اف و نیز محدودیت های مربوط به شهادت زنان در دادگاه، معادل دانستن ارزش جان زن با نیمی از ارزش جان مرد و نابرابری سن کیفری دختران و پسران، بخش دیگری از پایمال شدن حقوق اولیه و دمکراتیک توده های مردم ایران است که در گزارش مستند شده اند.
بازرسی محل کار و زندگی بدون حکم قانونی، استفاده از چشم بند در طی دوران بازجویی، عدم دسترسی به وکیل، تصمیم گیری قاضی پیش از محاکمه یا حرف شنوی از دادستانی و نیز اعمال فشار و مورد پیگرد قراردادن وکلای دادگستری که طی دو سال گذشته ٣٢ وکیل مورد پیگرد قرار گرفته و دست کم ٩ وکیل دادگستری در بازداشت و تعدادی نیز به حبس های طولانی از ٦ ماه تا ۱٨ سال محکوم شده اند، از جمله مستندات دیگری از سلب آزادی های فردی و حقوق دمکراتیک مردم ایران هستند که در سومین گزارش قید شده اند.
گزارش سوم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به رغم اینکه ابعاد گسترده ای از جنایات جمهوری اسلامی و نقض حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران توسط رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بازتاب داده است، اما، مضمون و محتوای این گزارش برای کارگران و توده های زحمتکش ایران چیز تازه ای نیست. توده های وسیع مردم ایران بیش از سه دهه است که موارد مندرج در گزارش احمد شهید را با پوست و گوشت خود هر روزه تجربه کرده اند. اعدام، سنگسار، سرکوب های عریان اجتماعی، تبعیض علیه زنان، دستگیری، شکنجه، تجاوز و انفرادی های طولانی مدت، ممنوعیت اجتماعات و تشکل های مستقل کارگران، سرکوب اقلیت های مذهبی و ملیت های تحت ستم، ترور نویسندگان و فعالان سیاسی و در یک کلام سلب تمام آزادی های فردی، اجتماعی و حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای هستند که توسط رژیم جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ممکن بر کل جامعه تحمیل و اعمال شده است.
جنایات جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه، آنچنان گسترده و وسیع هستند که گزارش سوم به رغم همه تنوع و گستردگی اش، بازهم تنها افشاء کننده بخشی از عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. با این همه، باید اذعان کرد که گزارش سوم احمد شهید در مقایسه با دو گزارش قبلی او گامی به جلو در افشای ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است.
گزارش اول احمد شهید که در تاریخ ٢٢ مهر ۱٣٩٠ انتشار علنی یافت، آنچنان بی محتوا و خالی از واقعیت های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بود، که نه تنها با اعتراض نیروهای مترقی، سازمان های چپ و کمونیست مواجه شد، بلکه صدای اعتراض بسیاری از کانون ها و فعالین حقوق بشری را نیز در آورد. در همان موقع سازمان ما نیز در واکنش به بی محتوایی گزارش اول طی مقاله ای با عنوان “نقض حقوق بشر یا نقض حقوق اصلاح طلبان” در نشریه کار شماره ٦٠٨ نیمه اول آبان ۱٣٩٠ نوشت: “گزارش اول احمد شهید که به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره دارد آنقدر ضعیف و بی محتوا بود که حتی داد برخی رسانه ها و محافل محافظه کار را که اغلب نگاه سازشکارانه ای به نقض حقوق بشر در ایران داشته اند، به هوا بلند کرد”.
در پی واکنش و اعتراضات گسترده نسبت به بی محتوایی اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید نیز، طی مصاحبه هایی با بی بی سی و یک سایت اصلاح طلب اعلام کرد، که گزارش اول او مختصر و تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل می شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر در همان مصاحبه ها، دلیل بی محتوایی گزارش خود را کشاندن جمهوری اسلامی به پای مذاکره و گرفتن مجوز ورود به ایران اعلام کرد. وی همچنین یادآور شد که گزارش بعدی مفصل تر خواهد بود. با وجود این، گزارش دوم نیز که در تاریخ ۱٧ اسفند ۱٣٩٠ انتشار علنی یافت، کماکان در جهت پوشش دادن به منافع سیاسی “سبزها” و “اصلاح طلبان” حکومتی تهیه شده بود.
گزارش سوم به رغم اینکه در افشای سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، از جمله اعدام، شکنجه، نقض آزادی ها فردی، اجتماعی و سلب تمامی حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران نسبت به دو گزارش قبلی به موارد گسترده‌‌تری از پایمال شدن حقوق مردم ایران اشاره دارد، اما کماکان با یک گزارش واقعی که بیانگر تمام ابعاد سرکوبگری جمهوری اسلامی باشد، فاصله دارد.
فقط اشاره کنیم که در گزارش فوق، اساسا در مورد سرکوب گسترده کارگران، بازداشت ها و محدودیت های همه جانبه علیه تشکل یابی و دیگر حقوق مسلم کارگران یا سکوت کرده است و یا با عباراتی کلی از کنارش گذشته است. در گزارش ٢٣ صفحه ای احمد شهید جایی برای طرح بی حقوقی محض کارگران نیست. در این گزارش در مورد سرکوب و بی حقوقی مطلق بزرگترین و یگانه نیروی بالنده اجتماعی ایران یعنی طبقه کارگر، تنها به یک جمله بسنده شده است. “فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل سندیکا یا سازماندهی اعتصاب، به شدت مجازات شده اند”، سهم میلیون ها کارگر و خانواده هایشان که زیر چرخ دنده های سرکوب و بیکار سازی های جمهوری اسلامی له شده اند در گزارش احمد شهید تنها همین جمله است و بس. و طبیعتا این موضوع با توجه به نگاه محافل حقوق بشری به کارگران و مبارزات طبقه کارگر چندان هم امر غریبی نیست.
این نگاه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ناشی از ماهیت سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و تمامی کسانی ست که به مبارزات صرفا دمکراتیک و حقوق بشری دل بسته اند، در بخش پایانی و جمعبندی گزارش به روشنی خود نمایی می کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش جمعبندی گزارش سوم خود، ضمن اشاره به “طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر” در جمهوری اسلامی ایران، انجام موارد فوق را “نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات” آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده است.
بیان این جمعبندی از نظر احمد شهید و محافل حقوق بشری به این معنا است، که اگر موانع “ناسازگاری های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون و مصونیت از مجازات” آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مرتفع شوند، دیگر مشکلی به نام نقض حقوق بشر در ایران نخواهیم داشت.
با وجود اینکه، احمد شهید در جمعبندی گزارش خود در بیان علل و چرایی وقوع نقض گسترده حقوق بشر در ایران، همان شعار اصلی سبزها و اصلاح طلبان حکومتی را تکرار و بازگو کرده است، اما اینبار در گزارش سوم خود، با ورود به گستره وسیع تری از سرکوب های اجتماعی و بازتاب بخش هایی از مستندات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، نشان داده است که رژیم حاکم بر ایران در عرصه جهانی همچنان صدرنشین اعدام و ناقض آزادی و تمام حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران است.
مبارزات مستمر کانون های مدافع حقوق دمکراتیک توده ها و تلاش‌های محافل حقوق بشری در افشای جنایات و محکومیت جمهوری اسلامی در سطح نهادهای بین المللی، اگرچه امری مفید و لازم هستند، اما بی هیچ تردیدی هرگز نمیتواند حتا آزادی را برای مردم یک کشور به بار آورد. این واقعیت نیز پوشیده نیست که سازمانهای بینالمللی حقوق بشری همواره ابزاری در دست قدرت‌های امپریالیست بوده و به حسب سیاست‌های آنها تصمیم می‌گیرند.
آنچه مسلم است و تجربه تا کنونی به خوبی نشان داده است، تنها مبارزات تودههای مردم یک کشورمیتواند نجات بخش آنها از یوغ استبداد و اسارت باشد. تجربه سرنگونی رژیم شاه این واقعیت را نیز آشکارا نشان داد، که حتا سرنگونی یک رژیم به تنهائی نمیتواند آزادی را برای مردم به ارمغان آورد. لذا سرنگونی جمهوری اسلامی نیز به تنهایی هرگز تامین کننده تحقق آزادی و تامین کننده منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران نیست و نخواهد بود. در وضعیت کنونی حاکم بر جامعه، بدون مبارزه طبقاتی سرسختانه، بدون تکیه بر مبارزات کارگران و زحمتکشان و در یک کلام بدون برپائی یک انقلاب اجتماعی که تمام مناسبات تولید و مناسبات اجتماعی جامعه را دگرگون سازد، تحقق حتا نیم بند آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم، اگر نگوییم غیر ممکن، مطمئنا بسیار دشوار است.
تجربه انقلاب ٥٧ ایران، تجربه انقلابات نیمه تمام کشورهای تونس، مصر و حتا تجربه کشورهایی همانند عراق، افغانستان و لیبی که با دخالت “بشردوستانه” محافل امپریالیستی به تحقق آزادی و دمکراسی در این کشورها دل بسته بودند، همه مستندات عینی و تجربه شده ای بر این مدعا هستند که مبارزات حقوق بشری و دل بستن به نهادهای بین المللی هرگز تامین کننده آزادی و تحقق منافع کارگران و توده های زحمتکش نبوده و نخواهد بود.
تودههای مردم ایران فقط با تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دمکراسی شورائی می‌توانند از وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و همه جانبه‌ترین آزادی‌های سیاسی برخوردارگردند.
نظرات شما