افشاگری‌های ادوارد اسنودن در یک ماه اخیر پیرامون اقدامات پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی، علیه مردم این کشورها و سراسر جهان، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشت و پرتو نوینی بر سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت‌ها در افکار عمومی مردم جهان افکند.

اسنودن پیمان‌کار فنی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که قبل از آن نیز کارمند سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) بوده است، در طول یک ماهی که از آمریکا متواری شده است، اسناد بسیار مهمی از برنامه‌های فوق سری تجسس و تعقیب و مراقبت الکترونیک مخفیانه بسیار گسترده دولت آمریکا را علیه مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان، در مطبوعات، به ویژه در روزنامه انگلیسی گاردین انتشار داده است.

مهم‌ ترین این اسناد، در افشای برنامه پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا موسوم به پریسم است که به لحاظ وسعت دامنه آن در هیچ کجای جهان نظیر نداشته است. برنامه‌ای که پایه‌های آن را دولت بوش در سال ۲۰۰۱ گذاشت. کنگره آمریکا در سال‌های بعد، موادی به آن الحاق نمود و اوباما به آن ابعادی فراتر از گذشته داد. در پی اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر اسلام‌گرایان در آمریکا، در سال ۲۰۰۱ برنامه ضد تروریسم موسوم به پاتریوت به اجرا گذاشته شد که دست دولت آمریکا را در اقدامات سرکوب‌گرانه و جاسوسی به بهانه مبارزه با تروریسم کاملاً باز گذاشت. اما از آن‌جایی که مجوز دادگاه مراقبت‌های جاسوسی خارجی آمریکا (فی‌سا) را نداشت و ظاهراً غیر قانونی بود، در سال ۲۰۰۷، از طریق قانون آمریکایی حمایت، برنامه پریسم عملی گردید. در سال ۲۰۰۸ کنگره آمریکا اصلاحاتی درآن به عمل آورد و شرکت‌هایی را که برای جمع‌آوری اطلاعات با سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا همکاری می‌کنند، از تعقیب قضایی مصون ساخت. این اصلاحات به سازمان‌های پلیسی و جاسوسی آمریکا اجازه داد، بدون کسب مجوز تلفن، ای – میل و دیگر ارتباطات  شهروندان آمریکایی را کنترل کنند. در سال ۲۰۱۲، کنگره آمریکا ادامه این برنامه را به مدت ۵ سال دیگر تمدید نمود.

با اجرای این برنامه، فی‌سا به شرکت تلفن و ارتباطات دور “وریزن” دستور داد که اطلاعات و ارتباطات تلفنی میلیون‌ها مشترک خود را روزانه در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دهد که این اطلاعات شامل گفتگوی هر دو طرف مکالمه، مدت زمان این گفتگو، شماره تلفن‌های آن‌ها، مکان گفتگو، شماره سیم کارت و هویت دارنده موبایل و غیره می‌شد.

البته پیش از این هم نمونه‌هائی از این اقدامات پلیسی- جاسوسی دولت آمریکا در اواسط دهه‌ی اول قرن برملا شده بود، اما اکنون وسعت همه جانبه‌ای به خود می‌گرفت و عموم شرکت‌های تلفن و ارتباطات دور را شامل می‌شد. همه این شرکت‌ها موظف شدند عین همین اطلاعات را به آژانس امنیت ملی آمریکا بدهند. این برنامه علاوه بر تمام شرکت‌های تلفن، شرکت‌های اینترنتی را نیز دربرگرفت و کلیه آن‌ها موظف شدند، تمام اطلاعات ای – میل‌ها، فرستنده و گیرنده، محل ارسال، محل زندگی آن‌ها، ای پی، موتورهای جستجوگر، چت و گفتگوهای اینترنتی، تصویر، فیلم و نقل و انتقال فایل را به این سازمان کنترل و جاسوسی ارائه دهند. تقریباً تمام شرکت‌های معروف در این عرصه، از جمله گوگل، یاهو، مایکروسافت، هات‌میل، اپل، یوتیوب، اسکایپ، پالتاک، فیس‌بوک با آژانس امنیت ملی همکاری می‌کنند و تمام اطلاعات را در اختیار آن قرار می‌دهند.

بدین طریق دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی دولت آمریکا نه فقط زندگی خصوصی میلیون‌ها آمریکایی بلکه مردم کشورهای دیگر جهان را مورد تعرض قرار داده و هر لحظه تمام زنگی مردم را تحت کنترل و مراقبت مخفیانه خود دارد. اما دامنه فعالیت جاسوسی – پلیسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به تجسس و کنترل مخفیانه الکترونیکی مردم آمریکا و جهان محدود نمی‌شود. افشای اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا، حاکی‌ست که بخشی از این ماشین جاسوسی حتا مقامات و ارگان‌های کشورهای ظاهراً دوست و متحد آمریکا را نیز هدف قرار داده است.

از جمله، اسناد افشا شده نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا، ارتباطات الکترونیک دپیلمات‌های اروپایی، دفاتر این اتحادیه در آمریکا، ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و سفارت‌خانه‌های این کشورها را کنترل می‌کند و به ویژه نمایندگی‌های دیپلماتیک فرانسه، ایتالیا، یونان در واشنگتن و سازمان ملل مورد شنود قرار گرفته اند. ابعاد اقدامات کنترل و  جاسوسی آمریکا در آلمان به نحوی‌ست که در هر ماه ۵۰۰ میلیون ارتباط تلفنی، ای ­– میلی، تصویری و مکالماتی این کشور توسط آژانس امنیت ملی آمریکا ذخیره و طبقه‌بندی می‌شود. گستردگی فعالیت‌های جاسوسی آمریکا علیه مردم کشورهای اروپایی و مقامات و ارگان‌های دولتی، باعث گردید که برخی از سران کشورهای اروپایی برای آرام ساختن خشم و نارضایتی مردم، به دولت آمریکا اعتراض کنند، اما در این حد که مرکل و فرانسوا اولاند، این اقدامات را “غیر قابل قبول” نامیدند و خواستار توضیح مقامات آمریکایی شدند.

رهبر حزب سبزهای آلمان، اقدامات تجسسی و جاسوسی آمریکا را در آلمان مرتبط با رقابت‌های اقتصادی دانست و گفت: به نظر می‌رسد موضوع جاسوسی اقتصادی‌ست و صدراعظم آلمان باید دست به عمل بزند.

سخنگوی دولت آلمان نیز گفت: دوران جنگ سرد پایان یافته است. در صورت لزوم، آمریکا با واکنش متحد و روشن کشورهای اروپایی روبرو خواهد بود. اما این تهدیدات، آشکارا توخالی‌ست. چرا که سازمان‌های جاسوسی کشورهای اروپائی، خود یاری‌رسان و همکار برنامه‌های جاسوسی دولت آمریکا هستند.

در حالی که دولت آلمان ظاهراً به اقدامات جاسوسی دولت آمریکا علیه مردم و دولت آلمان اعتراض می‌کند، اسنودن در گفتگویی با اشپیگل فاش ساخت که آژانس امنیت ملی آمریکا با سرویس جاسوسی خارجی آلمان دست در دست یکدیگر دارند یا آن‌گونه که وی می‌گوید در یک رختخواب می‌خوابند. وی گفت: آژانس امنیت ملی آمریکا، ابزار تحلیل در اختیار سازمان جاسوسی آلمان قرار داده است که اطلاعات در جریان را در آلمان کنترل و تنظیم کند. اما مهم‌تر از آلمان و کشورهای دیگر همکار و نزدیک سازمان‌های جاسوسی آمریکا نظیر استرالیا، کانادا، زلاندنو، اسرائیل، انگلیس است که بیش‌ترین و گسترده‌ترین همکاری را در جاسوسی جهانی و کنترل زندگی خصوصی مردم جهان و تعقیب و مراقبت آن‌ها، با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دارد. اسنودن فاش کرد که انگلیس یک برنامه کنترل و تعقیب و مراقبت الکترونیکی پنهانی از مردم را در ۲۰۱۱ به نام تمپورا به جریان انداخته است که ارتباطات مخابراتی و اینترنتی را در نقاط مختلف جهان، به ویژه با استفاه از شبکه‌های فیبر نوری کنترل و شنود می‌کند و اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار سازمان‌های جاسوسی آمریکا قرار می‌دهد.

بدین طریق است که برنامه قدرتمند “مخبر بدون مرز” آژانس امنیت ملی آمریکا حجم بسیار کلانی اطلاعات و گزارشات را از طریق جاسوسی در ارتباطات دیجیتال جهانی به دست می‌آورد. گاردین می‌نویسد: تنها در ماه مارس ۲۰۱۳، آژانس امینت ملی آمریکا ۹۷ میلیارد اطلاعات گوناگون را از طریق جاسوسی در شبکه‌های کامپیوتری سراسر جهان به دست آورد که از این میزان بیش از ۱۴ میلیارد اطلاعات و گزارشات آن مربوط به ایران است.

با افشای این اقدامات بی‌سابقه سازمان‌های جاسوسی آمریکا که زندگی خصوصی و آزادی میلیاردها مردم جهان را مورد تعرض و تجاوز قرار داده است، مقامات آمریکایی ناگزیر به واکنش شدند. اوباما که زمانی برای انتخاب به پست ریاست جمهوری ادعا کرده بود، برخلاف دوران بوش، شفافیت و حکومت قانون سنگ بنای ریاست جمهوری او خواهد بود، اکنون وقیحانه ادعا کرد که این تعرض به آزادی و زندگی خصوصی مردم از طریق کنترل و مراقبت مخفی سازمان‌های جاسوسی این کشور، “حمایت از زندگی خصوصی آمریکائیان است.” سخنگوی کاخ سفید نیز این اقدامات جاسوسی – پلیسی علیه مردم را برای حمایت از امنیت ملی ضروری خواند. نخست‌وزیر انگلیس هم خیلی صاف و ساده این تعرضات و هدف قرار دادن حتا زندگی خصوصی مردم را ناگزیر توصیف کرد.

بعد هم نوبت به دستگاه قضایی دولت آمریکا رسید که افشاگر اسناد دزدی‌های دولت آمریکا از زندگی خصوصی مردم و جاسوسی علیه آن‌ها را به جاسوسی و دزدی متهم کند. در ۱۴ ژوئن، دادستان فدرال آمریکا رسماً اسنودن را به جاسوسی و دزدی اموال دولتی متهم کرد. دولت آمریکا از کشورهای دیگر خواست که به وی پناهندگی ندهند و او را برای محاکمه و مجازات به آمریکا تحویل دهند. دولت‌های اروپایی که سازمان‌های اطلاعاتی‌شان همکار دستگاه مخوف جاسوسی و کنترل آمریکا هستند، نه تنها از پذیرش اسنودن به عنوان پناهنده سر باز زدند، بلکه خوش‌خدمتی را به درجه‌ای رساندند که قوانین بین‌المللی را زیر پا نهادند، به یک راهزنی هوایی متوسل شدند و هواپیمای مورالس رئیس جمهور کلمبیا را که گویا چنین می‌پنداشتند، اسنودن نیز به همراه وی است، ناگزیر به فرود اضطراری در اتریش نمودند. اسنودن اما هنوز در فرودگاه مسکو بلاتکلیف است و به جز چند کشور آمریکای لاتین، که عجالتاً امکان ورود به آن‌ها را ندارد، هیچ یک از دولت‌های ظاهراً دمکراتیک و حقوق بشری اروپایی با پناهندگی وی موافقت نکرده‌اند. این نه فقط ناشی از فرمان‌برداری، ترس و هراس آن‌ها از امپریالیسم آمریکا، بلکه مخالفت جدی با افشاگری‌های اوست که می‌تواند به الگویی برای افشاگری در کشورهای آن‌ها تبدیل شود و اقدامات ضد مردمی پنهانی آن‌ها را برملا کند.

 اما در مقابل، این سؤال هم مطرح است که واقعاً هدف و انگیزه افرادی از نمونه اسنودن چیست؟

آن‌ها نه کمونیست‌اند و نه حتا انقلابی مخالف نظم سرمایه‌داری. پس علت چیست که اسنودن زندگی راحت و آسوده خود را با حقوق ۲۰۰ هزار دلاری سالانه رها می‌کند، آوارگی و تهدید دائمی دولت آمریکا و سازمان‌های جاسوسی آن را می‌پذیرد، تا بخشی از جنایات دولت این کشور را هم‌چون افشاگری سرباز برادلی منینگ که اکنون محاکمه او در آمریکا آغاز شده است، برملا کند. گرچه این افشاگران و از جمله همکاران آسانژ و ویکی‌لیکس عموماً متشکل از هکرهایی هستند که رگه‌های ماجراجویی نیز در کار آن‌ها نیز هست، اما در حقیقت افشاگری‌ها و دیگر اقدامات ایذایی آن‌ها علیه دولت‌ها و گاه علیه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهانی نه ناشی از ماجراجویی، بلکه بازتاب و وجهی از اعتراض و نارضایتی توده‌های مردم به ویژه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌تر علیه فشارها، تضییقات، سرکوب‌گری‌ها، فریب‌ها، دروغ‌ها و جنگ‌طلبی دولت‌هاست.

اسنودن آن‌گونه که خود می‌گوید برای شرکت در لشکرکشی نظامی دولت آمریکا به عراق، داوطلب شده بود و بر این پندار بود که این اقدامی شرافتمندانه به قصد رهایی مردمی ستم‌دیده است. اما با دیدن و شنیدن اخبار و گزارشات، دریافت که آن‌چه دولت آمریکا ادعا می‌کرد، فریب بوده است. “تبلیغات است و نه حقیقت” و می‌افزاید: “ما در واقعیت نه فقط مردم آمریکا، بلکه عموم مردم جهان را گمراه می‌کردیم تا این ذهنیت را در آگاهی جهانی ایجاد کنیم.” او می‌گوید: “تنها انگیزه من این است که به عموم مردم اطلاع دهم که آن‌چه به نام آن‌ها انجام می‌گیرد، علیه آن‌هاست. من مایلم تمام آن‌چه را که داشتم فدا کنم، چرا که نمی‌توانم با وجدانی آسوده اجازه دهم که حکومت ایالات متحده با این ماشین جاسوسی عظیمی که مخفیانه ساخته، زندگی خصوصی، آزادی اینترنت و آزادی‌های اساسی مردم سراسر جهان را نابود کند. من نمی‌خواهم در جهانی زندگی کنم که تمام آن‌چه را که می‌گویم، هر آن‌چه را که انجام می‌دهم، با هر کسی که صحبت می‌کنم، هر گونه تجلی خلاقیت، عشق و دوستی کنترل و ضبط شود.”

البته آن‌چه که او افشا کرده است، فقط گوشه‌ای از سیاست‌های ارتجاعی افشا نشده امپریالیسم آمریکا و امپریالیست‌های اروپایی‌ست. اما این افشاگری‌ها در همین محدوده نیز همانند افشای جنایات ارتش آمریکا در عراق و نیز بند و بست‌های دیپلماسی سری آمریکا توسط سرباز برادلی منینگ، نقش مهمی در روشنایی افکار عمومی مردم جهان ایفا کرده است. معهذا باید گفت: به رغم این که اسنودن، برادلی، آسانژ و دیگر همکاران ویکی‌لیکس از آزادی‌های مردم دفاع می‌کنند،  علیه جنگ،  جاسوسی و دیپلماسی سری هستند و با افشاگری‌های خود، کار با ارزشی هم برای روشن‌تر شدن افکار عمومی جهان در مورد جنایات قدرت‌های امپریالیست به ویژه آمریکا، انجام داده‌اند، اما از آن‌جایی که شناختی از کارکرد و ماهیت سرمایه‌داری و امپریالیسم ندارند، دچار این توهم‌اند که گویا می‌توانند با وجود نظم اقتصادی – اجتماعی موجود، در همان محدوده‌ی مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود، امور را اصلاح کنند. اسنودن از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم آمریکا در قانون اساسی این کشور دفاع می‌کند و علیه نقض آن‌ها توسط دولت این کشور معترض است. اما گویا نمی‌داند که قانون اساسی آمریکا محصول شرایط تاریخی دورانی بود که بورژوازی و جمهوری پارلمانی مترقی بودند، تا جایی که حتا حق قیام مردم در برابر ستم‌گران به رسمیت شناخته شد. اکنون اما در دوران امپریالیسم که بورژوازی به یک طبقه کاملاً زائد و ارتجاعی تبدیل شده و جمهوری پارلمانی خصلت مترقی خود را از دست داده است، آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم پیوسته نقض و یا محدود می‌گردند، ولو این که هنوز بر روی کاغذ باقی مانده باشند. این واقعیت را هم متدکر شویم که البته هنوز در این عرصه تفاوتی میان یک رژیم پارلمانی در اروپا و یا آمریکا با یک رژیم سرتاپا استبدادی از نمونه‌ی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این واقعیت به جای خود، اما نافی این مسئله نیست که سرمایه‌داری دوران انحصار گرایش به ارتجاع سیاسی، نقض و محدود کردن آزادی و دمکراسی در سیاست داخلی و تجاوز، جنگ و توسعه‌طلبی در سیاست خارجی دارد.

فقط اکنون نیست که زندگی خصوصی و آزادی‌های مردم مورد تعرض طبقه حاکم آمریکا قرار گرفته است. سال‌ها پیش در دوران مک‌کارتیسم فجایعی عظیم‌تر در این کشور رخ داد. فاشیسم اروپایی نیز نمونه هارتر این ارتجاع سیاسی بود. این واقعیت نیز بر کسی پوشیده نیست که در سراسر جهان به اصطلاح پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به ویژه در طول چند دهه‌ی اخیر، مدام حقوق و آزادی‌های مردم محدودتر شده است و بسیاری از حقوق و دستاوردهای توده‌های کارگر و زحمتکش از آن‌ها باز پس گرفته شده است.

بر سر همین شکل‌گیری ماشین عظیم کنترل و جاسوسی آمریکا، در ظاهر چنین به نظر می‌رسد یا وانمود می‌گردد که در پی حملات تروریستی اسلام‌‌گرایان در ۱۱ سپتامبر و برای مقابله با آن‌ها شکل گرفته است. اما در واقعیت در گذشته نیز به اشکال و درجات مختلف، همین سیاست در داخل و نیز جنگ و تجاوز در خارج وجود داشته است.

پس از پایان دوره جنگ سرد، امپریالیسم آمریکا برنامه عریض و طویلی برای توسعه‌طلبی‌های جهانی خود داشت. روشن است که توده‌های مردم آمریکا نفعی در آن نداشتند. می‌بایستی به نحوی این نارضایتی از طریق محدودیت‌های داخلی، تحت کنترل درآید. اقدام تروریستی اسلام‌گرایان در آمریکا، تمام بهانه و توجیهی را که طبقه حاکم این کشور لازم داشت در اختیارش گذاشت و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه علیه تروریسم، هم آزادی و حقوق مردم آمریکا را محدود و لگدمال کرد و هم این که برنامه‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه خود را از طریق جنگ به مرحله عمل درآورد. مبارزه با تروریسم و دمکراسی صادراتی فقط توجیه و بهانه‌‌ای برای پیشبرد سیاست‌‌های ارتجاعی داخلی و بین‌‌المللی دولت آمریکا بود. اساس مسئله در این است که اگر دولت آمریکا و دیگر دولت‌های قدرتمند جهان، امروزه آشکارا زندگی خصوصی و آزادی‌های مردم را چنان مورد تعرض قرار داده که تمام زندگی مردم را تحت کنترل و مراقبت روزمره خود قرار داده‌اند، از ماهیت نظم سرمایه‌داری گندیده و در حال زوال، در مرحله سلطه انحصار و امپریالیسم ناشی می‌گردد.

در این مرحله، جمهوری پارلمانی تبدیل به چنان پدیده ارتجاعی شده است که نه فقط یک ابزار فریب و نیرنگ طبقه سرمایه‌دار برای سرپوش گذاشتن بر حاکمیت طبقاتی و سیاسی خود و جا زدن آن به عنوان حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است، بلکه پارلمان‌ها که خود را نماینده مردم جا می‌زنند، آشکارا حتا آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم را سلب می‌کنند. پوشیده نیست که این کنگره آمریکا بود، که برنامه “پاتریوت” و “پریسم” را تصویب کرد و به دولت بوش و سپس اوباما این اجازه را داد که حتا برخلاف نص صریح قانون اساسی آمریکا، زندگی خصوصی مردم این کشور را تحت کنترل و مراقبت پنهانی قرار دهند. در پارلمان‌های کشورهای اروپایی نیز مکرر شاهد یک چنین مصوباتی بوده و هستیم.

امپریالیسم در ذات خود، در دوره بحران‌های عمومی سرمایه‌داری، فقر، بیکاری، تشدید تضادها و مبارزات طبقاتی، گرایش به ارتجاع سیاسی و نقض و محدود کردن آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک توده‌ها دارد تا بتواند در برابر میلیون‌ها کارگری که به خیابان‌ها آمده‌اند، نظم موجود را حفظ کند، اختیارات وسیع‌تری به پلیس و سازمان‌های جاسوسی بدهد تا به سادگی بتوانند فعالین جنبش‌های کارگری، جنبش‌های ضد جنگ، جنبش‌های اشغال را دستگیر و تحت محاکمه قرار دهند. پارلمان‌ها و نمایندگان به اصطلاح مردم نیز کار دیگری جز این ندارند که پی در پی مصوباتی به نام مردم علیه مردم تصویب کنند.

امپریالیسم و سلطه انحصار، ضرورتاً همراه با گرایش به ارتجاع سیاسی، نقض و محدودیت روزافزون آزادی و دمکراسی‌ست. بنابراین توهم ناب است که خلاف آن از نظم موجود خواسته شود.

در سیاست خارجی نیز مسئله از همین قرار است. نمی‌توان انتظار دیگری از سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم و سلطه انحصارات، جز تجاوز، جنگ، توسعه‌طلبی و کثیف‌ترین شیوه‌های رایج در دیپلماسی سری را داشت. دولت‌های امپریالیست برای تحقق اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی انحصارات، به دست آوردن بازارهای جدید، کسب برتری سیاسی و نظامی، همواره در حال رقابت با یکدیگرند؛ رقابتی که گاه به سازش و گاه به جنگ می‌انجامد. دیپلماسی، مجموعه‌ای از روش‌ها و وسایلی‌ست که آن‌ها را به هدف خود در این رقابت‌ها، سازش‌ها و جنگ‌ها می‌رساند. از آن‌جایی که اهداف و روش‌های سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داری علی‌العموم و دول امپریالیست به طور خاص، با منافع کارگران و زحمتکشان در تضاد و تقابل قرار دارد و توده‌های مردم باید در ناآگاهی و تاریکی نگه داشته شوند، دیپلماسی نمی‌تواند جز یک دیپلماسی سری چیز دیگری باشد. در این دیپلماسی که باید همه چیز مخفیانه، در پشت درهای بسته انجام بگیرد و حقایق از چشم توده‌ها پنهان بماند، استفاده از تمام ابزارهای نیرنگ و دروغ، جاسوسی و آدم‌کشی، خرید و فروش اسناد و مقامات، شنود مکالمات تلفنی، کنترل ارتباطات الکترونیکی، توطئه، اقدامات نظامی و قهری، نه فقط ضروری بلکه جزء لاینفک دیپلماسی سری‌اند. بنابراین اتفاقی بی‌سابقه نیست که بر طبق اسناد افشا شده، دولت آمریکا روزمره از دولت‌های ظاهراً دوست و متحد خود نیز در اروپا جاسوسی می‌کند، سران و دیپلمات‌های آن‌ها را مورد تعقیب و مراقبت الکترونیکی قرار می‌دهد و در دفاتر و مراکز سیاسی و اقتصادی مهم آن‌ها وسایل شنود کار می‌گذارد. دولت‌های دیگر نیز در حد توان و قدرت خود همین کارها را می‌کنند. این دیپلماسی چنان سری‌ست که گاه حتا پارلمان‌ها نیز از بده و بستان‌ها و اقدامات انجام گرفته بی‌خبر می‌مانند و گاه در مواردی که کمیته‌های امنیت و سیاست خارجی پارلمان‌ها در جریان مسئله‌ای قرار می‌گیرند، خبر آن از محدوده‌ی این کمیته‌ها فراتر نمی‌رود.

بنابراین جز توهم چیزی نیست که کسی تصور کند در دوران امپریالیسم و سلطه انحصارات، جنگ، تجاوز و توسعه‌طلبی می‌تواند متوقف گردد و یا دیپلماسی سری و روش‌های به اصطلاح غیر اخلاقی و رسوای آن جای خود را به یک دیپلماسی علنی و روش‌های انسانی و دمکراتیک بدهد. سیاست داخلی و خارجی امپریالیسم، گرایش به قهر و ارتجاع سیاسی، جنگ و تجاوز و توسعه‌طلبی را نمی‌توان از میان برد، مگر آن که اساس و ریشه تعیین‌کننده آن را که سرمایه‌داری و امپریالیسم‌اند، برانداخت. تنها زمانی که بورژوازی از اریکه قدرت به زیر کشیده شود و اکثریت بسیار عظیم مردم یک کشور که کارگران و زحمتکشان‌اند، سرنوشت خود را از طریق یک نظم شورایی سوسیالیستی در دست بگیرند، می‌توان به سیاست داخلی و خارجی دولت‌های کنونی پایان داد. مردمی که خود حاکم بر سرنوشت خویش‌اند از آزادی‌ها و حقوق خود در وسیع‌ترین شکل ممکن آن پاسداری می‌کنند و جای جنگ، تجاوز، توسعه‌طلبی و دیپلماسی سری را یک سیاست خارجی دمکراتیک مبتنی بر صلح و دیپلماسی علنی خواهد گرفت. برای چنین دنیایی باید مبارزه کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۹ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- یکی از نتایج بحران اقتصادی، گسترش فقر و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، گسترش نابسامانی‌های اجتماعی می‌باشد، آن‌چه که امروز تصویر خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها و روستاهای ما را تیره و سیاه کرده است. تصویری که برای نسل کنونی جامعه ایران از پیر گرفته تا جوان، هرگز این‌گونه سیاه نبوده است. اگر سن تن‌فروشی در سال‌ ١٣۴٧ و براساس تحقیقی که در تهران شد ٢٩ سال بود، اکنون به ١۴ سال رسیده است. هم اکنون بیش از ۵ میلیون نفر درگیر مساله اعتیاد هستند. به‌گفته‌ی فاطمه‌ درخشانی معاون وزیر بهداشت شیوع بیماری‌های روانی در جامعه به ٢٣ درصد رسیده است، حتا به گفته‌ی دکتر علی‌اکبر سیاری شیوع بیماری‌های روانی در تهران به ۴٠ درصد رسیده است!! سالانه ۶٠٠ هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند و این درحالی‌ست که حکم زندان برای برخی از جرائم برداشته شده است!! برای این‌که تصویر روشن‌تری از این وضعیت فاجعه‌آمیز بدست آوریم به بررسی یک خبر که روز دوم تیرماه انتشار یافت می‌پردازیم.

آخوند حمید شهریاری معاون قوه قضاییه که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌باشد، در دومین روز از هفته قوه قضاییه در یک نشست خبری از ورود بیش از ۶ میلیون پرونده به دادگاه‌های کشور در سال ٩١ خبر داد، یعنی روزانه بیش از ١۶۴٠٠ پرونده. همین‌جا لازم است این نکته را نیز توضیح دهم که همه‌ی پرونده‌هایی که توسط پلیس (نیروی انتظامی) تشکیل می‌شود لزوما سر از دادگاه در نمی‌آورند. به‌گفته‌ی وی ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ١١ درصد، به دادسراها ٩ درصد و به دادگاه انقلاب ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی هم‌چنین گفت: “٩ جرم نخست کشور ۵٠ درصد پرونده‌ها را از آن خود کرده‌اند” که در این میان سرقت با ١٢ درصد بالاترین آمار را دارد. بنابر این ٧٢٠ هزار سرقت سالانه در کشور رخ می‌دهد که اولا پلیس وارد ماجرا می‌گردد و دوم این‌که سارق آن نیز پیدا می‌شود. ضرب‌وجرح، ایراد صدمه بدنی، توهین به اشخاص، تهدید و تخریب در مجموع حدود ٢۶ درصد از پرونده‌ها را شامل می‌شود که حدود ١۵۶٠٠٠٠ پرونده در سال می‌شود.

آمارهای فوق به‌اندازه‌ی کافی گویا هستند، اما آن‌چه که باید بیشتر بر روی آن تاکید و تعمق نمود افزایش میزان پرونده در قوه قضاییه و به تعبیری دیگر افزایش جرائم در کشور است که بار دیگر شکست سیاست‌های حکومت در رابطه با مبارزه با معضلات اجتماعی را نشان می‌دهد. چرا حکومت از مبارزه با این معضلات اجتماعی ناتوان است و چرا این معضلات روزانه افزایش می‌یابند و در نتیجه‌ی چهره‌ی زندگی در ایران را سیاه‌تر و سیاه‌تر می‌سازند؟! کار به جایی رسیده است که حتا خود رژیم نیز به دلیل پُر شدن زندان‌ها از زندانی به این نتیجه رسیده است که دیگر از بگیروببندها کم بکند و برای برخی از جرائم، دیگر حکم زندان صادر نکند. مساله این است که تمامی راه‌حل‌های حکومت اسلامی در زندان و شکنجه و اعدام محدود است و هیچ راه حل دیگری از نظر آن‌ها وجود ندارد. دو جوانی را که در اثر فقر و بدبختی اقدام به “زورگیری” کرده بودند، دستگیر کرده و در ظرف چند روز و در ملاء عام اعدام می‌کنند تا مثلا باعث عبرت دیگران شود!! کدام عبرت؟! آن که باید عبرت بگیرد حکومت اسلامی است نه جوانانی که در دوران همین حکومت به‌دنیا آمده و در همین حکومت طعم زندگی را با بدبختی و فقر چشیده و برای لقمه‌ای نان جرمی مرتکب شده‌اند. اگر قرار بود با اعدام و زندان به مبارزه با این معضلات اجتماعی رفت که امروز نباید با رشد جرائم در کشور روبرو می‌شدیم، آن هم رقم باورنکردنی ۶ میلیون از زبان معاون قوه قضاییه!!

وقتی در روز روشن همه‌ی معضلات اجتماعی توسط خامنه‌ای و نوکران حلقه‌ به ‌گوش‌اش انکار شده و به هر چه که واقعیت است سیاه‌نمایی می‌گویند، آیا می‌توان انتظار راه‌حلی از این حکومت داشت؟! حکومتی که اصل موضوع را انکار می‌کند و تنها مشکل مملکت را “مقداری تورم” می‌نامد، هرگز راه‌حلی نیز برای آن معضلات ارائه نخواهد کرد. حتما از نظر خامنه‌ای بالا رفتن جرائم در کشور نشانه‌ی بالا رفتن امنیت است و برای همین هم هست که ایران بالاترین آمار سرانه اعدام را در جهان دارد!! در کدام کشور است که سن تن‌فروشی تا این حد پایین آمده باشد؟ در کدام کشور هست که این همه معتاد وجود داشته باشد؟ در کدام کشور است که این همه دزدی و جنایت و تجاوز وجود داشته باشد؟ در کدام کشور هست که مردم آن تا این حد احساس ناامنی کنند؟ وقتی مقامات پلیس کشور در روز روشن به بدیهی‌ترین حقوق خصوصی مردم تجاوز می‌کنند، آیا می‌تواند این نیرو برای مردم امنیت به‌ارمغان آورد؟ نیرویی که برای سرکوب کوچک‌ترین اعتراضی به حکومت آماده است، اما هنگامی که صحبت از امنیت مردم می‌شود، خبری از آن‌ها نیست. وقتی مقامات قضایی و دولتی همه فاسد و رشوه‌خوار هستند و برای رسیدن به یک پست دولتی و یا نمایندگی مجلس حاضرند میلیاردها خرج کنند، آیا می‌توان انتظار معجزه از آن حکومت و مقامات فاسدش را داشت؟ آش آن‌قدر شور شده است که اخبار تعدادی از رشوه‌ها و اختلاس‌ها حتا به رسانه‌های حکومتی نیز راه پیدا کرده‌اند. آیا خامنه‌ای و اعوان و انصارش جرات دارند حتا ساعتی بدون محافظ و نیروی مسلح خود به درون مردم بروند حتا در همان حدی که امروز در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری غربی وجود دارد؟ چرا نمایندگان مجلس به‌تازگی با ارائه طرحی خواستار مسلح شدن مادام‌العمر خود شدند؟ از چه می‌ترسند؟! مگر در حکومت اسلامی و در سایه امنیت آسمانی و البته زیر سایه ولی‌فقیه باید این‌ قدر هراسان بود؟

اگر به زندانیان کشور و انسان‌های درگیر در پرونده‌های قضایی، خانواده‌های‌شان را نیز اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که چه بخش بزرگی از جامعه تنها درگیر این موضوع هستند. حالا کافی‌ست خانواده‌هایی را که با دیگر معضلات اجتماعی هم چون اعتیاد درگیر هستند به این مجموعه اضافه کنیم. نتیجه چه می‌شود؟ بدیهی‌ترین و مستقیم‌ترین نتیجه آن، افزایش آسیب‌پذیری در میان خانواده‌های آنان است و همین موضوع بی‌واسطه منجر به افزایش معضلات اجتماعی از جمله افزایش جرم در اشکال گوناگون آن می‌گردد. افرادی که از این رهگذر آسیب دیده‌اند، خود در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند و البته که حکومت هیچ برنامه‌ای برای این میلیون‌ها انسانی که با درگیر شدن عضوی از خانواده‌های‌شان با زندان و غیره، آسیب‌پذیرتر از دیگر بخش‌های جامعه می‌شوند ندارد. برای مثال بارها اخباری از قاچاق مواد مخدر توسط زنان و مادرانی منتشر شده است که همسران‌شان در زندان بسر می‌برند. هم‌اکنون میلیون‌ها زن سرپرست خانوار وجود دارند که می‌توان بخش بزرگی از آن‌ها را فقیرترین فقرا دانست، زنانی که زندگی امروز آن‌ها نتیجه‌ی درگیرشدن مستقیم فردی از افراد خانواده در اعتیاد و یا دیگر نابسامانی‌های اجتماعی می‌باشد.

معضلات اجتماعی همان‌طور که در ابتدای این یادداشت بیان شد، نتیجه‌ی فقر، بیکاری و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد و تنها راه مبارزه با آن نیز مبارزه با فقر، حل معضل بیکاری و وجود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است. از سویی فقر و بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه را برای گرایش بخش‌هایی از جامعه به‌سوی اعتیاد، قتل، تجاوز، زورگیری و غیره مهیا می‌سازد و از دیگر سو نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مانع از روشن‌گری و بالا رفتن آگاهی مردمی در برابر نابسامانی‌هایی اجتماعی و راه‌های مقابله با آن می‌گردد. آن‌چه که امروز در جامعه‌ی ایران شاهد آن هستیم محصول همین شرایط است و سیاست‌های رژیم در قبال بحران‌های اجتماعی تنها نتیجه‌اش تشدید بحران‌ها بوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۹ در فرمت پی دی اف