رژیم‌های سیاسی دیکتاتوری عریان هر آن‌چه رسواتر و بی‌اعتبارتر باشند، نیاز بیش‌تری به جنجال‌های تبلیغاتی بر سر حمایت و پشتیبانی مردمی دارند.این ماجرایی‌ست که در جمهوری اسلامی همواره شاهد آن بوده‌ایم. نمایش مضحکی که دستگاه استبدادی حاکم بر ایران بر آن نام انتخابات نهاده است، سرانجام در ۲۴ خرداد خاتمه یافت و حکومت اسلامی، مرتجعی دیگر از میان مقامات امنیتی خود را به نام حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهور آتی دولت دینی اسلام‌گرا به مردم معرفی نمود. اما گویی تازه اصل ماجرا آغاز شده است. جار و جنجال تبلیغاتی رژیم و گروه‌های رنگارنگ وابسته به طبقه حاکم، “اصول‌گرا”، “اصلاح‌طلب”، “اعتدال‌گرا” و تمام جیره‌خواران ریز و درشت هیئت حاکمه در مورد حمایت توده‌ای از نظام سیاسی حاکم، تمام آن چیزی‌ست که هم‌چنان ادامه دارد.
خامنه‌ای که شعار امسال رژیم‌اش را حماسه سیاسی و اقتصادی اعلام کرده بود، نمایش انتخاباتی را تحقق حماسه سیاسی نامید و آن را نه فقط دلیلی بر حمایت و پشتیبانی مردم از حکومت اسلامی معرفی نمود، بلکه ادعا کرد که مخالفین جمهوری اسلامی نیز “به نظام و انتخابات آن اعتماد دارند”. رفسنجانی مدعی شد که “ایران، دمکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند”. خاتمی چاپلوسی در آستان خامنه‌ای را به نهایت خود رساند و گفت: “حقاً و انصافاً باید از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که زمینه تحقق این حمانسه را فراهم نمودند، قدردانی کرد”. باندهای ریز و درست اصول‌گرا نیز چیزی از این بابت فروگذار نکردند. چپ‌های لیبرال هم پیروزی مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به فال نیک گرفتند، اما با این تفاوت که آن را نه بزرگ مردم ایران به خامنه‌ای نامیدند.
هدف رژیم هم از برپایی خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی چیزی جز این نبوده و نیست که از آن ابزاری تبلیغاتی به نفع خود بسازد و ادعا کند که اکثریت مردم ایران طرفداران جمهوری اسلامی هستند.
در ایران تحت حاکمیت دولت دینی استبدادی، از اساس چیزی به نام انتخابات وجود نداشته و نخواهد داشت. آن‌چه که در ۲۴ خرداد نیز تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید، اقدامی از همان آغاز، سازمان یافته و مهندسی شده بود. شورای نگهبان دست‌نشانده خامنه‌ای ۸ تن از مرتجعین وابسته به باندهای اصول‌گرا را که در سرسپردگی‌شان به ولی فقیه و دستگاه استبداد، کم‌ترین شک و شبهه‌ای وجود نداشت به عنوان نامزدهای مورد تأیید رژیم استبدادی و از این بابت صاحب صلاحیت برای قرار گرفتن در رأس دستگاه اجرایی گزین نمود و آن‌ها را به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری معرفی نمود تا مردم از میان آن‌ها یکی را برگزینند. این مضحکه، هیچ قرابت و شباهتی به یک انتخابات ندارد. فقط یک طرفدار استبداد یا آدمی ناآگاه و از همه چیز بی‌خبر می‌تواند در شرایطی که توده‌های مردم ایران مطلقاً از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند، رژیم سرکوب و خفقان بر کشور حاکم است و مقامات رژیم استبدادی همگی مستقیم و غیر مستقیم انتصابی هستند، بر خیمه‌شب‌بازی‌های رژیم نام انتخابات بگذارد.
بنابراین، در شرایطی که گماشتگان خامنه‌ای در شورای نگهبان حتا صلاحیت آدم‌های مرتجعی از قماش رفسنجانی را نیز رد کردند تا کسی در میان گزین شده‌های آن‌ها وجود نداشته باشد که کم‌ترین زاویه‌ای با شخص خامنه‌ای داشته باشد، خامنه‌ای و باندهای اصول‌گرای وابسته به او دیگر نیازی به مهندسی مجدد، هم‌چون سال ۸۸ در رقابت‌های درونی جناح‌های طبقه حاکم نداشتند، چرا که این مهندسی به اصطلاح انتخابات از همان آغاز به شکلی دقیق و حساب شده، انجام گرفته بود. حالا برای قدرت مسلط در جمهوری اسلامی و در رأس آن خامنه‌ای تفاوتی نداشت که کدام‌یک از آن‌ها رئیس جمهور رژیم اعلام شود. همه آن‌ها تأیید شده خامنه‌ای و شورای نگهبان‌اش بودند. این اما بدان معنا نبود که در چارچوب اصول‌گرایی، یعنی تبعیت بی چون و چرا از ولی فقیه، تفاوتی در تاکتیک و شکل پیشبرد سیاست‌های رژیم میان آن‌ها موجود نیست. نباید فراموش کرد که پیش از این نیز باند احمدی‌نژاد همان‌قدر اصول‌گرا بود که باند برادران لاریجانی، یا جبهه پایداری همان‌قدر اصول‌گراست که دار و دسته مؤتلفه. با این همه، در میان آن‌ها اختلاف بر سر پیشبرد سیاست‌های رژیم و مقابله با بحران‌های آن وجود داشت. در ماجرای نمایش انتخاباتی ۲۴ خرداد نیز همه‌ی دست‌چین شده‌های رژیم برای ریاست قوه اجرایی، اصول‌گرا بودند، اما در یک سوی این اصول‌گرایان جلیلی و جبهه پایداری قرار داشت و در سوی دیگر روحانی که بیش‌تر به خط رفسنجانی گرایش دارد. اما این تفاوت‌ها تغییری در این واقعیت پدید نمی‌آورد که همه آن‌ها مورد تأیید دیکتاتور رأس نظام‌اند.
راست است که در جریان رقابت درونی گزین شده‌های دستگاه استبدادی، جلیلی بیش‌ترین نزدیکی را به لحاظ نظری و سیاسی – عملی به خامنه‌ای داشت و به عبارتی “اصلح” خامنه‌ای محسوب می‌شد. اما وضعیت سیاسی رژیم و شخص خامنه‌ای، عجالتاً او را به کنار نهادن “اصلح” خود ناگزیر می‌ساخت. در شرایطی که جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها درگیر بحران‌هاست، او آدمی نبود که بتواند از پس معضلات بی‌شمار رژیم برآید. مهم‌تر اما برای خامنه‌ای در این مرحله آن‌چه از نظر سیاسی مهم و تعیین‌کننده بود، به دلایل متعدد داخلی و خارجی، کشاندن هر چه بیش‌تر مردم به پای صندوق رأی بود، تا بتواند اولاً، شکست و رسوایی دوره قبل خود را جبران نماید و ادعا کند که او و نظام‌اش مورد تأیید و حمایت مردم ایران قرار دارند. ثانیاً، با همین پشتوانه‌ی به اصطلاح حضور مردم زمینه عقب‌نشینی‌های احتمالی خود را بر سر پروژه هسته‌ای و در محدوده‌ای سیاست خارجی فراهم سازد. هنگامی عرصه بر خامنه‌ای تنگ‌تر شد و چاره قطعی را در بی‌طرفی رقابت باندهای اصول‌گرا یافت که آخرین نظرسنجی‌های دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم حاکی از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در این خیمه‌شب بازی بود. از همین روست که وی در یکی از سخنرانی‌های خود، چند روزی مانده به ۲۴ خرداد، حتا مخالفینی را که گویا تاکنون وجود نداشته، مورد خطاب قرار داد و از آن‌ها خواست که اگر با جمهوری اسلامی هم مخالفند، به خاطر ایران و کشورشان در انتخابات شرکت کنند. در همان حالت دست به اقداماتی برای فعال کردن گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب و طرفداران رفسنجانی زد.
گرچه پوشیده نبود که این گروه‌ها به رغم تمام تحقیری که عایدشان شده است، از آن‌جایی که منافع و موجودیت‌شان وابسته به حیات و موجودیت جمهوری اسلامی است راه دیگری جز شرکت در خیمه‌شب بازی قدرت مسلط حاکم و حمایت از روحانی و عارف ندارند، اما چنین به نظر می‌رسد که خامنه‌ای در این مقطع تضمین‌هایی برای بی‌طرفی خود در این رقابت مهره‌های رژیم و عدم دخالت دستگاه‌های وابسته به وی، به آن‌ها نیز داده است. از جمله این که انصاری از اعضای مجمع روحانیون وابسته به اصلاح‌طلبان بعداً اعلام کرد که خامنه‌ای به ارگان‌های نظامی از نمونه سپاه پاسداران و بسیج، امامان جمعه و دیگر نهادها و ارگان‌هایی که مستقیماً تحت امر وی هستند کتباً دستور داده است که در جریان این انتخابات و نتایج آن دخالت نکنند. لذا در واپسین روزهای آخرین هفته قبل از ۲۴ خرداد بود که دار و دسته‌های وابسته به “اصلاح‌طلبان” و رفسنجانی با تمام امکانات مالی و تبلیغاتی خود وارد صحنه شدند و از آن‌جایی که می‌دانستند عارف نمی‌تواند از همان موقعیتی در درون طبقه حاکم برخوردار باشد و نقشی ایفا کند که روحانی، او را وادار به کناره‌گیری کردند و به شکلی همه‌جانبه به حمایت از روحانی برخاستند. توأم با این تحولات، خرده بورژوازی مرفه شهرها که موتور فعال گروه‌های “اصلاح‌طلب” است، نقشی فعال در تبلیغات به نفع روحانی بر عهده گرفت و تأثیرات غیر قابل انکاری بر بخش‌هایی از مردم برای شرکت در “انتخابات” گذاشت.
این بخش از خرده بورژوازی که اکنون به یک پایگاه اجتماعی مهم “اصلاح‌طلبان” تبدیل شده است، دقیقاً همان نقشی را در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی بر عهده گرفته است که خرده بوژوازی سنتی و عناصر بی طبقه در سال‌های نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی. هدف یکی‌ست، پاسداری از جمهوری اسلامی، آن‌چه که تغییر کرده است، شکل و شیوه عمل است. این قشر که عموماً نیز افرادی تحصیل‌کرده و ظاهراً “مدرن” است، به منافع طبقاتی خود کاملاً آگاهی دارد، با هر گونه تحول انقلابی در ایران دشمنی می‌ورزد و محدوده‌ی مطالبات آن از آزادی‌های فردی و اندکی تعدیل سیاسی در چارچوب همین جمهوری اسلامی فراتر نمی‌رود.
علاوه بر طیف گسترده‌ای از بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه مدرن و نیز خرده بورژوازی سنتی شهرها و روستاها که همواره نیروی ثابت قدم خیمه‌شب بازی انتخاباتی رژیم بوده‌اند، بخشی از توده‌های ناآگاه زحمتکش مردم نیز به نفع روحانی به پای صندوق رأی رفتند. سوای تبلیغات گسترده خود رژیم و طرفداران رفسنجانی و خاتمی که رادیو، تلویزیون‌های قدرت‌های جهانی نیز به یاری آن‌ها شتافته بودند، آن‌چه که باعث گردید این بخش از توده زحمتکش مردم به پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند، آخرین موضع‌گیری‌های روحانی در مناظره‌های تلویزیونی بر سر نزاع هسته‌ای و تحریم‌ها بود که به این توهم دامن زد که گویا وی می‌تواند با حل نزاع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، وضعیت معیشتی زحمتکشان را بهبود بخشد. تأثیر این موضع‌گیری‌ها در آن حد بود که حتا در برخی از دهات، روستائیانی که معمولاً رأی و نظرشان از دهان آخوند و ملای ده و تشکیلات بسیج بیرون می‌آید، به روحانی رأی دادند.
لذا مجموع تحولات و فعل و انفعالات سیاسی که در آخرین هفته‌ی قبل از رأی‌گیری رخ داد، جو سیاسی را به نفع روحانی و شرکت مردم در این انتخابات فرمایشی تغییر داد و در حالی که رقبای روحانی نه حرف جدیدی داشتند و نه انسجامی در میان خودشان، او توانست در همان دور اول، برنده رقابت شود.
علی‌رغم این که حدوداً ۲۰ میلیون تن از واجدین حق رأی این نمایش مضحک رژیم را تحریم کردند، تحت تأثیر این شرایط، اکثریت مردم ایران در رأی دادن شرکت کردند و یک آخوند مرتجع را به عنوان رئیس جمهور کشور برگزیدند. خامنه‌ای به هدف برنامه‌ریزی شده خود دست یافت و برخلاف ادعای چپ‌های لیبرال که می‌گویند این شرکت مردم برای انتخاب روحانی یک نه به خامنه‌ای بود، بالعکس یک پیروزی برای وی و نظام‌اش بود. چرا که او اکنون توانسته بود اکثریت مردم را به پای صندوق رأی بکشاند و آن را دستاویز تبلیغاتی برای تحکیم و ثبات جمهوری اسلامی معرفی نماید و حتا ادعا کند که مخالفین هم به نظام اعتماد دارند. عجالتاً برای وی اصلاً مهم نبود که روحانی، رئیس جمهور نظام اوست و یا جلیلی؛ اگر جز این می‌بود و خامنه‌ای مخالفتی با ریاست جمهوری روحانی می‌داشت، در آن صورت بی تردید نمی‌گذاشت که چندین میلیون رأی به نفع او از صندوق‌ها علنی شود. حتا اگر به حسب بدترین شرایط، این کار نیز از عهده‌ی وی ساخته نبود، خیلی ساده می‌توانست ۳۰۰ هزار رأی را دستکاری کند، ماجرا را به دور دوم بکشاند و با سازماندهی و مهندسی دقیق‌تر، فرد مورد نظر خود را از صندوق‌ها بیرون آورد. چپ‌های لیبرال در حالی که با ادعای کاذب خود، مکنونات قلبی‌شان را در دفاع از مرتجعی از قماش روحانی برملا می‌کنند، می‌کوشند ضعف و ناتوانی مردم را که فریب یک مشت مرتجع را می‌خورند و با رفتن‌شان به پای صندوق رأی انتخابات قلابی، دشمنان خود را تقویت می‌کنند، به درجه‌ی یک فضیلت ارتقا دهند.
صریح و آشکار باید گفت تا جایی که مسئله به توده‌های زحمتکش ارتباط می‌یابد، شرکت‌شان در این خیمه‌شب بازی چیزی جز ضرر و زیان و فشار و بدبختی بیش‌تر، عایدشان نخواهد کرد. چرا که روحانی لااقل در عرصه سیاست اقتصادی نماینده راست‌ترین جناح بورژوازی حاکم بر ایران است.
روحانی به هر حال رئیس جمهور آینده رژیم اعلام شده است. او چه می‌خواهد و چه می‌تواند بکند؟ آیا آن‌گونه که تبلیغات‌چی‌های جمهوری اسلامی و متوهمین تصور می‌کنند، تغییری در اوضاع به نفع توده‌های وسیع مردم رخ خواهد داد؟
آن‌چه که آشکار است و کم‌تر کسی در آن تردید دارد، این واقعیت است که در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هیچ تغییری رخ نخواهد داد.
جمهوری اسلامی دولتی‌ست که بر پایه یک رشته سیاست‌های داخلی و خارجی منشأ گرفته از ماهیت طبقاتی بورژوایی و خصلت دینی آن قرار گرفته است. این سیاست‌ها مستثنا از این که چه کسی در رأس این نظام، ولی فقیه باشد یا رئیس ارگان‌ها و نهادهای اصلی دولت، مطلقاً نمی‌تواند تغییر کند.
جمهوری اسلامی رژیم سیاسی پاسدار نظم سرمایه‌داری و حافظ و حامی سرمایه‌داران در استثمار کارگران است. بدیهی است که سیاست‌های اقتصادی اساسی و کلی این دولت بر پایه انجام اقداماتی قرار گرفته باشد که استثمار کارگران را تشدید و سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران را افزایش دهد. این سیاست چنان‌چه بر همگان آشکار است در طول چند دهه‌ی گذشته پیوسته منجر به وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید فقر و عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران شده است. این سیاست اقتصادی که نئولیبرال نام گرفته است، نه تنها تغییر نخواهد کرد، بلکه دقیقاً همان سیاستی‌ست که روحانی ادامه‌دهنده‌ی پیگیر و افراطی آن خواهد بود و نتایجی فاجعه‌بارتر برای کارگران و زحمتکشان در عرصه اقتصادی و معیشتی در پی خواهد داشت.
طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، یک طبقه‌ی مرتجع و زائد تاریخی‌ست که موجودیت خود را همواره با سرکوب و اختناق حفظ کرده است. هر چه بحران‌های نظم پوسیده سرمایه‌داری عمیق‌تر و وسیع‌تر شده‌اند، این طبقه‌ی مرتجع، برای حفظ نظم موجود، بیش از پیش به سرکوب و اختناق روی آورده است. بنابراین سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران، سرکوب و دیکتاتوری عریان، به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های اساسی و کلی طبقه حاکم است و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، هیچ تغییری در این عرصه نیز رخ نخواهد داد.
جمهوری اسلامی یک دولت دینی‌ست که با آزادی و برابری دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد، دولتی‌ست که در آن توده مردم بندگان خدا و نماینده او بر روی زمین‌اند، دولتی‌ست که در آن یک فرد به نام ولی فقیه از قدرتی مطلق برخوردار است. لذا دولت دینی در ذات خود، دولتی شدیداً استبدادی‌ست.از این بابت نیز چیزی نمی‌تواند تغییر کند و استبداد همواره جزء لایتجزای جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
جمهوری اسلامی دولتی‌ست که هدف سیاست خارجی خود را در خارج از مرزهای کشور ایران، بر اشاعه‌ی اسلام‌گرایی، حمایت و پشتیبانی از بنیادگرایی دینی در جهان و استقرار دولت‌های دینی در کشورهایی قرار داده است که مردم این کشورها عمدتاً باورهای دینی اسلامی دارند. لذا پان اسلامیسم و توسعه‌طلبی اساس تعیین‌کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ست. این سیاست از همان آغاز موجودیت این رژیم در ایران، هموراه به تضادها، تشنجات و درگیری با دولت‌های دیگر انجامیده است. همین سیاست بود که به جنگ دولت‌های ایران و عراق و ادامه‌ی ۸ ساله آن زیر شعار “جنگ تا فتح کربلا” و “راه قدس از کربلا می‌گذرد” انجامید و فجایعی بزرگ برای مردم ایران و عراق به بار آورد. ادامه همین سیاست است که این بار به بهانه دفاع از فن و دانش هسته‌ای، در واقع تلاش برای تشدید نظامی‌گری و ساختن سلاح هسته‌ای، به درگیری با قدرت‌های جهانی انجامیده، که تنها یکی از نتایج آن برای توده‌های مردم ایران، فشار بار تحریم‌ها بوده است. تا روزی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، تغییری در این سیاست خارجی رژیم رخ نخواهد داد و بار عواقب فاجعه‌بار آن نیز همواره بر دوش توده‌های زحمتکش خواهد بود.
بنابراین اگر در اساس سیاست داخلی و خارجی رژیم وسیاست‌های کلی آن نمی‌تواند تغییری رخ دهد، در شرایطی که بحران‌های متعدد تمام ارکان جامعه ایران را فرا گرفته است، روحانی چه می‌تواند بکند؟
حقیقت این است که وی حتا در حد احمدی‌نژاد هم نه برنامه‌ای دارد و نه حرفی برای گفتن. او مکرر در هر مصاحبه و سخنرانی خود اعلام می‌کند که سیاست او در قبال مسایل جامعه بر “اعتدال” قرار گرفته است.
“اعتدال” یعنی چه؟ اعتدال نه برنامه و راه حلی برای بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم است و نه کار، نان و آزادی برای مردم ایران. اعتدال فقط می‌تواند این معنا را برساند که راه حلی بر بحران‌ها و بن‌بست‌های رژیم جمهوری اسلامی نیست. حالا که تمام سیاست‌های باندهای وابسته به جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده‌اند، این دسته‌جات اکنون به اعتدال دخیل بسته‌اند و اعتدال هم به لطف مرحمت قدرت‌های بزرگ جهانی، تا شاید گره نزاع هسته‌ای باز شود، تحریم‌ها متوقف گردند و فرجی یافت شود برای غلبه بر بحران‌ها و بن‌بست‌های علاج‌ناپذیر.
اما معضل بحران‌های لاینحل جمهوری اسلامی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که “اعتدال” و لغو تحریم‌ها گره‌گشای این معضلات باشد. گویا از بس که آن‌ها تبلیغ کرده‌اند که علت بحران‌ها در تحریم‌هاست تا از این طریق این تصور را در ذهن توده‌ها جا بیاندازند که مشکل نه در ساختار اقتصادی – اجتماعی و سیاست‌های رژیم، بلکه به علت تحریم‌هاست، خودشان هم دچار این توهم شده‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شوند، بحران‌ها خاتمه خواهد یافت. اما کافی‌ست که به آن‌ها گفته شود، تحریم‌ها یک ساله‌اند و بحران‌های جمهوری اسلامی ۳۴ ساله. مگر در دوره زمامداری احمدی‌نژاد، فقط در طول ۵ سال، درآمد رژیم از فروش نفت از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار نیز تجاوز نکرد؟ اما بحران‌ها نه تنها حل نشدند، بالعکس تشدید هم شدند. لذا اگر تحریم‌ها تماماً متوقف شوند و جمهوری اسلامی دوباره به درآمدهای هنگفت سال‌های گذشته بازگردد، بحران‌هایی که برخاسته از تضادهای ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌اند، متوقف نمی‌گردند.
اما آیا اعتدالی که اکنون گروه‌های رنگارنگ دولتی برای نجات به آن دخیل بسته‌اند، می‌تواند لااقل مشکل نزاع هسته‌ای رژیم را حل کند و تحریم‌ها را متوقف سازد؟
واقعیتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار بحران‌های موجود ناگزیر شده است در محدوده‌ای عقب‌نشینی بر سر مسئله هسته‌ای را بپذیرد و وظیفه پیشبرد آن را نیز از هم اکنون بر عهده روحانی قرار داده است. قدرت‌های بزرگ جهانی هم که درگیر این مسئله با جمهوری اسلامی‌اند، به علت بحران‌های داخلی و بین‌المللی و نیز تضادهای درونی خود این آمادگی را دارند که در محدوده‌ای عقب‌نشینی کنند و امتیاز دهند.
اما چارچوب عقب‌نشینی از هر دوسو محدود است. برای دولت آمریکا پرونده هسته‌ای صرفاً دستاویزی‌ست برای تسویه حساب با جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و به عقب‌نشینی واداشتن آن به نحوی که توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی و هژمونی‌طلبی در منطقه خاورمیانه را در برابر توسعه‌طلبی امپریالیستی کنار بگذارد.
جمهوری اسلامی اما نمی‌تواند این عقب‌نشینی در اساس سیاست خارجی خود را بپذیرد. چرا که در آن صورت باید از تمام دعاوی و ادعاهای پان اسلامیستی و هژمونی طلبانه منطقه‌ای دست بردارد و یک پایه اصلی جمهوری اسلامی بودن‌اش را از دست بدهد. در عین حال از آن‌جایی که سیاست خارجی پیوند و رابطه‌ی لاینفکی با سیاست داخلی هر دولتی دارد، این عقب‌نشینی در عرصه سیاست خارجی به ناگزیر موجب تغییراتی در سیاست داخلی خواهد شد که اساس موجودیت جمهوری اسلامی را به عنوان یک دولت دینی زیر سؤال خواهد برد. بنابراین حد و حدود عقب‌نشینی‌های دو طرف محدود خواهد بود و به رغم این که آن‌ها می‌توانند لااقل در این مقطع دامنه نزاع را محدود و اختلاف را تعدیل کنند، اما اصل نزاع باقی خواهد ماند و از این بابت کمک قابل ملاحظه‌ای به رژیم برای مقابله با بحران‌های درونی به ویژه در عرصه اقتصادی نخواهد شد. معهذا روحانی روی همین مسئله خیلی حساب باز کرده است که بتواند از طریق آن بحران اقتصادی را با لغو تحریم نفت و یاری سرمایه‌های بین‌المللی تعدیل کند. گرچه مسئله اقتصاد و سیاست اقتصادی روحانی تنها مسئله‌ای است که تمام گروه‌ها و جناح‌های رژیم بر سر آن توافق و نقطه نظر مشترکی دارند، اما چنان‌چه روحانی بخواهد برای تحقق برنامه‌های اقتصادی خود، در عرصه سیاست خارجی و مسئله هسته‌ای از حد و حدود مورد توافق فراتر رود، همین مسئله احتمالاً می‌تواند به اولین مسئله مورد اختلاف و درگیری میان دسته‌بندی‌های درونی رژیم تبدیل گردد. البته فقط این مسئله نیست که زمینه بروز و تشدید اختلافات درونی هیئت حاکمه است، بلکه عرصه سیاسی داخلی یکی از نقاط پر تنشی خواهد بود که روحانی در پیش دارد.
واقعیت این است که روحانی به رغم تمام فرمان‌برداری‌اش از خامنه‌ای، نه فقط به رفسنجانی و سیاست‌های او بسیار نزدیک است و از او تأثیر می‌پذیرد، بلکه پیروزی‌اش را مدیون حمایت رفسنجانی و گروه‌های اصلاح‌طلب می‌داند. خود وی نه تشکیلاتی داشت، نه نیروی طرفداری که بتواند او را به مقام ریاست جمهوری رژیم برساند، از این پس نیز به حمایت و پشتیبانی آن‌ها نیاز دارد، لذا ناگزیر است و البته نفع‌اش ایجاب می‌کند که به آن‌ها امتیازات اقتصادی و سیاسی بدهد. به ویژه چنان‌چه بخواهد دست آن‌ها را در فعالیت‌های سیاسی علنی‌شان باز بگذارد، با گروه‌های رقیب که تحت رهبری خامنه‌ای ارگان‌های اصلی قدرت را در دست دارند، درگیری جدی پیدا خواهد کرد. برای گروهی از جریانات موسوم به اصول‌گرا، ارگان‌های نظامی و امنیتی رژیم، بخشی وسیعی از دستگاه روحانیت و شخص خامنه‌ای، میدان یافتن گروه‌های “اصلاح‌طلب” و طرفداران رفسنجانی پذیرفتنی نیست. درگیری گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی مستقل از این که خامنه‌ای و روحانی چگونه فکر می‌کنند و چه می‌خواهند تشدید خواهد شد. این فقط نتیجه‌ی ناگزیر ادامه و تشدید بحران‌های رژیم نیست، بلکه نتیجه همان سیاست موسوم به اعتدال و نشستن روحانی میان دو صندلی در میان گروه‌های رقیب، خواهد بود. لذا چندان طول نخواهد کشید که دور جدید اختلافات و درگیری‌های درونی رژیم، در ابعادی احتمالاً بسیار فراتر از دوره احمدی‌نژاد آغاز گردد. چرا که این بار بخشی از این نزاع در خارج از هیئت حاکمه جریان می‌یابد که کنترل آن برای حتا خامنه‌ای نیز ممکن نیست. از آن‌جایی که روحانی نه برنامه‌ای برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم دارد و نه اصولاً می‌تواند داشته باشد، تضاد توده‌های مردم ایران با رژیم حاکم باز هم تشدید خواهد شد و این تضادها می‌تواند به ویژه در شرایطی که تضادهای درونی رژیم و گروه‌بندی‌های رنگارنگ آن به نزاعی جدی بیانجامد، در ابعادی وسیع منفجر گردند و بار دیگر جنبش‌های توده‌ای مردم ایران اوج تازه‌ای بگیرد.
جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای می‌توانند عجالتاً به حضور ۷۰ درصدی مردم در انتخابات قلابی‌شان دلخوش کنند و لحظه‌ای هم که شده پیروزی خود را جشن بگیرند و پیرامون آن تبلیغ کنند، اما چشم‌اندازی که از هم اکنون گشوده شده است، تشدید تضادها، عمیق‌تر شدن بحران‌ها، تشدید کشمکش واختلافات میان جناح‌ها و باندهای وابسته به جمهوری اسلامی و بالاخره رشد و اعتلای اعتراض و مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکش خواهد بود. چندان به طول نخواهد انجامید که تمام این واقعیت‌ها در برابر همگان ظاهر گردند و جمهوری اسلامی را با بحرانی عمیق‌تر از هر زمان دیگر روبرو سازد. جمهوری اسلامی راهی بر غلبه بر این بحران نخواهد داشت.
نظرات شما