دو روز بعد از ارائه بودجه سال ۹۴ به مجلس که با بیان “فتوحات” بی‌نظیر!! دولت “تدبیر و امید” در عرصه‌ی اقتصادی توسط روحانی همراه بود، نوبخت معاون وی در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس شرکت کرد تا براساس آنچه که در سایت مجلس اسلامی انتشار یافت، توضیحاتی در ارتباط با “نحوه تهیه و تدوین لایحه بودجه” به مجلس ارائه کند. توضیحاتی که هرگز جزئیاتی از آن به بیرون از مجلس درز نکرد. براستی چه توضیحاتی را باید از چشمان مردم پنهان نگاه داشت، اگر حتا ذره‌ای از سخنان روحانی حقیقت داشت و دولت با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو نبود؟!
تنها با نگاهی به ارقام بودجه می‌توان به بحران مالی دولت پی بُرد. طوری که سعید لیلاز “اقتصاددان” کاسه لیس دولت روحانی از ناچاری دولت در اجرای مرحله‌ی بعدی “هدفمندسازی یارانه‌ها” در سال پیشارو سخن رانده و گفت: “اگر بودجه ۳۰ هزار میلیارد هم کسری داشته باشد، رقم وحشتناکی نخواهد بود”!!
اما معضل بودجه تنها در کسری و بحران مالی دولت نیست. افزایش قدرت مالی دستگاه‌های سرکوب، تقسیم منابع بودجه به ضرر کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران از دیگر وجوه پُر رنگ بودجه سال ۹۴ هستند.
خروج از بحران رکود – تورمی یا عمیق‌تر شدن آن
بودجه نمایی‌ست از وضعیت اقتصادی، به‌ویژه در ایران و با توجه به نقش پُر رنگ دولت در اقتصاد. اما ارقام بودجه ۹۴ چه پیامی دارند؟ آیا آن‌طور که دولت روحانی ادعا می‌کند، نشان‌گر خروج از بحران رکود – تورمی است یا نشان‌گر عمیق‌تر شدن آن؟!
برای پاسخ به این سوال نگاهی می‌اندازیم به ارقام مندرج در بخش درآمدها در بودجه عمومی دولت، تا ببینیم ارقام آن چه حد قابل تحقق هستند؟ براساس بودجه پیشنهادی، درآمد مالیاتی با ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش درآمد مالیاتی درحالیست که در سال ۹۲ از ۵۳ هزار میلیارد مالیات پیش‌بینی شده در بودجه تنها ۴۱ هزار میلیارد تومان تحقق یافته بود، با این وجود در بودجه سال ۹۳ درآمدهای پیش‌بینی شده‌ی مالیاتی به ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. افزایش درآمدهای مالیاتی درحالیست که اقتصاد در تمام این سال‌ها با رشد منفی روبرو بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی واقعی به نظر نمی‌آیند. این موضوع آن‌قدر آشکار است که حتا برخی از نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید داشته‌اند. اگر درآمد واقعی دولت از مالیات در سال ۹۲ را همان ۴۱ هزار میلیارد تومانی که منابع حکومتی اعلام کرده‌اند در نظر بگیریم، افزایش بیش از دو برابری درآمدهای مالیاتی را در حالی که حتا براساس آمارهای دولتی اقتصاد کوچک‌تر شده است – آن هم طی دو سال – می‌توان بسیار ناباوارنه دانست.
البته درآمدهای مالیاتی در بخش‌هایی می‌تواند افزایش (و حتا کاهش) داشته باشد، اما اولا برای پُر کردن خلاء ۴۵ هزار میلیارد تومانی فاصله‌ی درآمد مالیاتی با سال ۹۲ امری محال می‌باشد، در ثانی باید دید درآمدهای مالیاتی در چه بخش‌هایی و به چه میزانی منظور شده و نتایج آن چه خواهد بود؟
براساس ارقام بودجه، مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات غیرمستقیم) از جمله مالیات بر ارزش افزوده و کالاهایی هم‌چون بنزین و سیگار که همگی از جیب خریداران کالاها که عموما کارگران و زحمتکشان هستند تامین می‌گردد، ۳۱ هزار و پانصد میلیارد تومان خواهد بود. مالیات بر حقوق کارکنان و کارگران نیز ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد منظور شده که جمع این دو به ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و باید گفت که بیش از ۹۰ درصد این مبلغ از جیب اقشار پایین و متوسط جامعه خواهد رفت که نشان از فشار بار مالیات بر دوش کارگران و زحمتکشان دارد. البته این را نیز باید اضافه کرد که در نظام اسلامی و از آن‌جایی که حکومت در حمایت از سرمایه‌داران هیچ دریغی ندارد، حتا آن بخش از مالیات و یا عوارضی که از سرمایه‌داران بابت واردات کالا و یا سود گرفته می‌شود، به دلیل عدم نظارت بر قیمت فروش، سرمایه‌داران بر قیمت کالاها افزوده تا افزایش احتمالی مالیات از سود آنها چیزی کم نکند و در نهایت بار آن را کارگران و زحمتکشان با گران شدن کالاها می‌کشند.
کسری دیگر بودجه، درآمدهای پیش‌بینی شده در رابطه با فروش اوراق قرضه است. فروش اوراق قرضه در واقع یکی از راه‌های پنهان کردن کسری بودجهی واقعی است. اما فروش اوراق قرضه مشکل دیگری را نیز به همراه می‌آورد و آن بازخرید این اوراق است و دولت باید اصل پول را همراه با سود به خریداران در طی مدتی معین بازگرداند. براساس لایحه‌ی بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت با فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره (بروات) تامین خواهد شد. اما این همه‌ی ماجرا نیست.
لایحه‌ی بودجه اجازه فروش ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری‌‌ها و سازمان‌های وابسته، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو و هزار و پانصد میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی داده است (که اگر هم این اوراق فروش نرود قرار است به جای بدهی دولت به پیمانکاران داده شود که در بازار بورس نیز قابل خرید و فروش خواهند بود!!).
اما برای چاه ویل هزینه‌های دولت، مالیات، اوراق قرضه و نفت نیز کافی نیستند. دولت در نظر دارد ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب کند. در یک کلام دولت اموال دولتی را با گشاده دستی و در خدمت به سرمایه‌داران چوب حراج زده و صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند!!
فروش کالاها و خدمات نیز قرار است ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت درآمد به‌همراه آورد و کیست که نداند منظور از فروش کالاها و خدمات چیست؟ یک قلم آن یعنی هزار میلیارد مربوط به فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب است!! و عجب درآمدهایی. درآمدهای ناشی از صدور گواهینامه و دیگر خدمات دولتی که هر سال افزایش یافته و بارش را بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌گذارد از جمله این درآمدها محسوب می‌شوند.
اما مهم‌ترین بخش این قسمت، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به‌همراه آورد. شاید این سوال مطرح باشد که چه کسانی از خدمات بهداشتی و درمانی دولتی برخوردار می‌شوند که قرار است این ۲۰ هزار میلیارد تومان را به جیب دولت بریزند؟ آیا به‌غیر از محروم‌ترین بخش‌های جامعه کسان دیگری نیز هستند؟ به‌گفته‌ی معاون کل وزیر بهداشت، سقف درآمد اختصاصی وزرات بهداشت در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال جاری با ۱۱۲ درصد افزایش به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی این‌جا نیز این محرومان هستند که باید افزایش ۱۱۲ درصدی درآمد دولت را از بابت فروش خدمات بهداشتی و درمانی جبران کنند.
با همه‌ی این‌ها، بودجه همچنان با کسری تراز عملیاتی ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیاردی روبروست که از کسری تراز عملیاتی آخرین بودجه دولت احمدی‌نژاد ۱۷ هزار میلیارد بیشتر است که حتما خواهند گفت این رقم نیز با فروش اموال دولتی (بخوانید تاراج اموال توسط سرمایه‌داران) جبران خواهد شد و اگر هم نشد کسری بودجه است و به قول سعید لیلاز “چیز وحشتناکی نیست”!! گویی برای جمهوری اسلامی چیز وحشتناک نیز وجود دارد!! وقتی رئیس‌جمهورش از خروج از بحران رکود تورمی داد سخن می‌دهد اما همزمان در یک نمونه و تنها در عرض کمتر از دو هفته ده‌ها هزار میلیارد از ارزش بورس کاسته شده و شاخص آن از ۷۶ هزار به ۶۹ هزار رسید مگر اتفاق وحشتناکی از نظر دولت افتاد؟!!
اما درآمد حاصل از فروش نفت نیز خود حکایت دیگری‌ست. روحانی در سخنرانی خود در مجلس در رابطه با کاهش قیمت نفت گفت: “نفت خام دریای برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به بشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۲۶ درصد است”!! تنها کمی هوش ریاضی کافی‌ست که از سخنان روحانی شاخ در آورد و آن وقت طبیعی‌ست که برای شما و ما این سوال پیش بیاید که آیا سایر ارقام بودجه نیز اینگونه سر هم شده‌اند؟!! اگر لازم است یکبار دیگر آن جمله را بخوانید!! بیش از ۱۱۰ بوده که به کمتر از ۷۰ دلار رسیده آن‌وقت ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده!! حال بگذریم از این موضوع که همان روزی که روحانی از کاهش قیمت نفت صحبت می‌کرد نفت دریای شمال (برنت) به ۶۲ دلار رسیده بود.
حال در بودجه سال ۹۴ هر بشکه نفت ۷۲ دلار حساب شده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که تمامی نهادهای ناظر بر بازار نفت داشته و همگی حاکی از کاهش بهای نفت در سالهای پیشارو و در بهترین حالت باقی ماندن در سقف همان ۶۰ دلار است و حتا هم اکنون نفت ایران به ۵۷ دلار در هر بشکه رسیده، آیا این درآمد قابل تحقق است؟ البته که نیست و این یکی دیگر از کسری‌های پنهان بودجه است. جالب‌تر آن‌که در بودجه سال ۹۳ مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی منظور شده بود که این رقم در بودجه سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد رسیده است، یعنی تنها ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار (کمتر از ۱۵ درصد) کاهش و این درحالی است که بهای نفت هم‌اکنون به حدود نصف کاهش یافته و ایران امیدی به افزایش صادرات نفت نیز ندارد!!
بودجه در خدمت دستگاه سرکوب، بوروکراسی و مذهب
یکی از ویژگیهای بودجهی ۹۴ را می‌توان افزایش سرسام‌آور بودجه دستگاه‌های سرکوب نسبت به برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی دانست که البته موضوع جدیدی در حکومت اسلامی نیست. براساس لایحه‌ی فوق، بودجه وزارت اطلاعات ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش یافته است. جالب آن‌که بودجهی این وزارتخانه در سال ۹۳ نیز همین حدود افزایش داشته است. شاید قابل لمس‌تر باشد وقتی که ببینیم بودجه وزارت اطلاعات بیش از دو برابر بودجه وزارتخانه‌ای هم‌چون وزارت خارجه است.
بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز در مجموع بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته و از ۲۱ هزار میلیارد به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان بیشترین سهم افزایش نصیب ستاد مشترک سپاه و “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” به عنوان زیر مجموعه آن شده است. برای این قرارگاه به‌تنهایی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که معادل بودجهی وزارتخانه‌هایی چون خارجه و یا جهاد کشاورزی می‌باشد. بودجه این قرارگاه همچنین برابر با مجموع بودجه وزارتخانه‌های صنعت و معدن و ورزش و جوانان است.
جدا از این بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان‌های نظامی از ردیف بودجه‌ای جداگانه برخوردار هستند هم‌چون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نهاد نمایندگی خامنه‌ای در سپاه، حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه و دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز به تنهایی ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده است. نیروی انتظامی از دیگر نیروهای سرکوب است که بودجه آن به ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌گردد. جالب آن‌که کل بودجه سازمان زندان‌ها تنها ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و شکی نیست که مبلغ بزرگی از آن نیز صرف حقوق و پاداش زندانبانان و دیگر لوازم مورد نظر این سازمان به همراه ریخت و پاش‌های دیگر خواهد بود و در آخر ته مانده‌ای به حدود ۲۵۰ تا ۲۰۰ هزار زندانی محبوس در زندان‌های کشور می‌رسد که باید صرف غذا، دارو، درمان و بهداشت آنها شود!!
بودجه البته نان‌خورهای دیگری نیز دارد که به علت زیاد بودن، نمی‌توان همه‌ی آنها را در این‌جا نام برد، نهادها و ارگان‌هایی هم‌چون صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه خراسان و دیگر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و هنوز این لیست ادامه دارد. تنها بودجهی بنیاد شهید بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است.
اما در برابر این هزینه‌های سنگین دستگاه سرکوب، مذهبی و بوروکراسی دولتی ببینیم بودجهی وزارت آموزش‌وپرورش چه‌گونه است. در لایحه‌ی بودجه سال ۹۴، بودجهی وزارت آموزش و پرورش ۲۳ و هزار ۳۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۲۲ هزار میلیارد آن هزینه پرسنلی یعنی حقوق معلمان و دیگر کارمندان وزارتخانه است و کل بودجه برای سایر هزینه‌های این وزارتخانه شاید به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد. معنای دقیق این بودجه برای آموزش و پرورش یعنی ویرانی هر چه بیشتر نظام آموزشی. نظامی که به خاطر اختصاص ناچیز بودجهی دولتی و گسترش روزافزون خصوصی سازی مدارس، روز به روز از دسترس فرزندان کارگران و زحمتکشان خارج می‌شود. به نحوی که هم اکنون میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که آواره‌ی خیابان‌ها شده‌اند.
بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همین حکایت را دارد و تمام سروصداها در این رابطه در واقع برای هیچ بوده است. بودجه این وزارتخانه نیز که در ردیف‌ها و عناوین گوناگون منظور شده در برخی موارد افزایش و در برخی از موارد کاهش نشان می‌دهد. افزایش بودجه وزارتخانه در لایحه نیز در واقع چیزی نیست جز مازاد درآمد اختصاصی ۳ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی. برای مثال بودجه سازمان بیمه سلامت، از ۴ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. شاید نقل قول از معاون کل وزیر بهداشت گویای همه چیز باشد. ایرج حریرچی در اجلاس روسا و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به افزایش تنها ۳ درصدی بودجه وزارت بهداشت از ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد به ۲۲ هزار ۴۰۰ میلیارد و با بیان این که افزایش بودجه با درآمد اختصاصی آن متفاوت است می‌گوید: “در حال پیگیری هستیم که شرایط را با توجه به قیمت نفت در نظر بگیریم تا شاهد کاهش میزان خدمات نباشیم“. پس تا این‌جا بهتر شدن وضعیت بهداشت و درمان و کاهش سهم مردم از آن، پیش کش دولت روحانی. آن هم در شرایطی که دولت هنوز “قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” را که در روزهای اخیر موجب اعتراضات پرستاران شده به اجرا درنیاورده و هر سال به بهانه‌ی کمبود بودجه از اجرای این قانون و استخدام پرستار جدید که بیمارستان‌های دولتی به شدت با کمبود روبرو هستند خودداری می‌کند.
کاهش یارانه‌ها بخش دیگری از لایحه‌ی بودجه سال ۹۴ است. در بودجه سال ۹۴ مبلغ کل یارانه ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان ۵ هزار میلیارد یارانه نان، ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴ هزار میلیارد تومان یارانه برق و سوخت نیروگاه‌ها می‌باشد. مجموع یارانه‌هادر سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد بوده و بدین ترتیب شاهد کاهش بیش از یک سوم از کل مبلغ یارانه هستیم. آنهم در شرایطی که هم قیمت برابری دلار در بودجه تغییر کرده است و هم نرخ تورم بالایی داشته ایم.
حقوق کارکنان دولت نیز که هم اکنون بخش بزرگی از آنان یعنی غالب معلمان و کارمندان جزء در زیر خط فقر زندگی می‌کنند تنها ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به نرخ واقعی تورم به معنای محکوم شدن هر چه بیشتر آنها به فقر می‌باشد.
با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ارقام بودجه و نقش بودجه در اقتصاد داده شد، می‌توان نتیجه گرفت که از سویی بودجه سال ۹۴ نشان‌هایی قوی از تشدید تورم و رکود را با خود همراه دارد که در این زمینه می‌توان به کسری درآمدهای واقعی بودجه اشاره کرد که هم‌چون سالهای ۹۲ و ۹۳ در رکود، تورم و نیز افزایش نقدینگی (که حتا از دوران احمدی‌نژاد نیز بیشتر بوده) موثر بوده است. از سوی دیگر بودجهی سال ۹۴ مُهر تداوم سیاست‌های ضد کارگری دولت روحانی را دارد. افزایش ناچیز حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم، افزایش مالیات، تحمیل بودجه‌ای تورم‌زا، کاهش خدمات اجتماعی، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی همه از جمله سیاست‌های بودجه‌ای دولت هستند که کارگران و زحمتکشان را به فقری هولناک‌تر پرتاب می‌کند.
نکته سوم بودجه را نیز می‌توان در نظامی‌گری بودجه دانست و این را افزایش شدید بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و در یک کلام سرکوب کاملا آشکار می‌سازد. اما در آخر یک نکته را نیز نباید از یاد برد. همه می‌دانیم که بخش مهمی از بودجه نهادهای نظامی و امنیتی مخفی است. این سوال به هر حال باقی می‌ماند که سهمیه‌ی دستگاه‌های مختلف قدرت از بودجهی ۵۹۶ هزار میلیاردی و منافع سرشار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی که تنها چند صفحه از لایحه‌ی ۲۶۰ صفحه‌ای بودجه را به خود اختصاص داده، چه می‌شود؟!!
هوچی‌گری، تبلیغات پوشالی و جعل آمار، نمی‌تواند بر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران ژرف موجود سرپوش بگذارد. تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری به‌فوریت تمام این تلاش‌های تبلیغاتی طبقه حاکم را برملا و خنثا می‌سازد.