قتل معلم بروجردی، محصول خشونت دولتی‌ست

یادداشت سیاسی- قتل محسن خشخاشی، معلم فیزیک در بروجرد، بار دیگر گستردگی و رواج خشونت در جامعه را به رخ می‌کشد.  در بحث‌های جاری در رسانه‌های ایران، کارشناسان متعددی به ابراز نظر درباره علل رشد خشونت پرداخته‌اند و به عوامل گوناگونی از جمله اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی اشاره داشته و راه‌کارهایی ارائه کرده‌اند.

در این میان، تعدادی از کانون‌های صنفی معلمان در اعتراض به قتل معلم بروجردی، بیانیه‌ای صادر کردند. آنان نوشته‌اند: “ما تردید نداریم که نادیده گرفتن و کوچک انگاشتن این حوادث، نتیجه‌ای جز عادی و روزمره شدن آن‌ها را به همراه نخواهد داشت، خشونت‌هایی که متأسفانه هر روز بیش از روز قبل در جامعه و فرهنگ ما گسترش می‌یابد. از عادی شدن درگیری‌های خیابانی گرفته تا قتل‌های خانوادگی و تجاوز و فقر و کودکان کار و خیابانی و این اواخر اسیدپاشی بر روی دختران و زنان بی‌گناه کشورمان.”

اما چرا “هر روز بیش از روز قبل در جامعه و فرهنگ ما” خشونت گسترش می‌یابد؟ یک پاسخ، وجود ناهنجاری‌های اجتماعی است. انسانی که با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبروست، خود را بی پشت و پناه حس می‌کند و راهی نیز برای کاهش این مشکلات نمی‌یابد، دچار استیصال می‌گردد. استیصالی که خشمی فروخورده را در درون شخص می‌پروراند. این خشم فروخورده با کوچک‌ترین رویدادی راهی به بیرون می‌جوید و به صورت خشونت کلامی یا فیزیکی تجلی می‌یابد. به این ترتیب، خشونت، بخشی از عادات روزمره زندگی شده، به تدریج “فرهنگ” می‌شود و این “فرهنگ” توسل به خشونت را توجیه و به یک هنجار اخلاقی و رفتاری بدل می‌سازد.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۶۰ هزار نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی آمده‌اند. به این ترتیب آمار نزاع‌ها نسبت به سال ۹۲ در حدو ۵ / ۲ درصد رشد کرده است. گرچه این آمار تنها گوشه‌ی کوچکی از نزاع‌های رخداده در جامعه است. هر روز در گوشه و کنار شهرها و روستاهای سراسر ایران، نزاع‌های مختلفی رخ می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در همان محل خاتمه یافته و بنابراین در آمار پزشکی قانونی ثبت نمی‌شوند. در جامعه‌ای که خشونت‌گرایی به پدیده‌ای فراگیر تبدیل می‌گردد بایستی از خود پرسید سرچشمه‌ی این ناهنجاری‌ها و خشونت‌گرایی در کجاست؟

در ادامه بیانیه شماری از فرهنگیان کشور آمده است: “مرگ محسن خشخاشی، بی‌گمان، درد و اندوه بزرگی است بر جان و روان همه آموزگاران کشور، افزون بر این نشانی است از نابسامانی‌های مدیریتی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش، و ناامنی که متاسفانه روز به روز بر مدرسه‌ها، و به ویژه مدرسه‌های دولتی، سایه خود را بیش از پیش می‌گستراند. متاسفانه در شرایطی که در کلاس‌های شلوغ مدرسه‌های دولتی – کلاس‌های سی چهل نفره و حتی بیشتر – هر روز روح و جسم آموزگاران در رنج است از زبان برخی از مسئولان فرادست آموزش و پرورش، پیاپی شنیده می‌شود شمار معلمان مدرسه‌های دولتی بیش از حد است و باید تعداد آنان دویست سیصد هزار تن کمتر گردد!”

آنان ریشه‌ی این خشونت در مدرسه را “نابسامانی‌های مدیریتی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش” می‌دانند. نظامی که در آن تحقیر و خشونت علیه زنان در کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود. نظامی که در آن خرافات دینی جای علم و علم‌آموزی را می‌گیرد؛ نظامی که از روشنگری دانش‌آموزان درباره علل واقعی مصایب زندگی‌ می‌هراسد؛ نظامی که دانش‌آموزان را برحسب میزان ثروت به تحصیل در مدارس گوناگون با امکانات آموزشی نابرابر وامی‌دارد؛ نظامی که بخشی از مردم کشور را از یادگیری زبان مادری خود محروم می‌کند؛ نظامی که معلمان در سامان‌دهی آن نه تنها نقشی ندارند، بلکه بایستی قوانین و مقرراتی را رعایت کنند که با استانداردهای علمی آموزش و پرورش کودکان در تضادی عمیق قرار دارند. نظامی که در آن معلمان و شاگردان حتا در کلاس نمی‌توانند بدون دغدغه‌ی سایر مشکلات زندگی فقط به فکر تدریس و یادگیری باشند؛ نظامی که معلمان را وامی‌دارد با حقوقی اندک و عدم امنیت شغلی به تدریس در کلاس‌های شلوغ بپردازند. معلمانی که چه بسا بسیاری از آنان باید برای تأمین معاش خود و خانواده به شغل دوم و سوم روی آورند. و در کلاس‌ها در برابر این معلمان، انبوه شاگردانی نشسته‌اند از خانواده‌ای کم درآمد. خانواده‌هایی که اگر نان شب‌شان هم تأمین باشد، بایستی به هزینه‌های متعدد تحصیل فرزندان خود بیاندیشند. هزینه‌هایی هم‌چون شهریه‌های غیررسمی، خرج دفتر و قلم، خرج لباس و کفش، خرج ایاب و ذهاب و… اما ریشه خشونت در مدرسه را نمی‌توان تنها به “نابسامانی‌های نظام آموزش و پرورش” محدود کرد. مدرسه محیطی جدا و منزوی از سایر عرصه‌های اجتماع نیست. گرچه معلم و شاگرد روزانه چند ساعتی در مدرسه در کنار یکدیگرند، اما هر یک با دغدغه‌ها، تجربه‌ها، زخم‌ها و رنج‌های بیرون از چاردیواری مدرسه به آن پا گذاشته‌اند. هر دو در جامعه‌ای می‌زیند که خشونت در خانه و خیابان، بخشی از زندگی روزمره خود و مردمان‌شان است.

و این جامعه‌ایست سرشار از خشونت. جامعه‌ای که در آن فحش و دشنام و کتک زدن زنان، در خانه امری‌ست عادی. جامعه‌ای که نزاع‌های خانوادگی، رابطه عادی زن و شوهر تلقی می‌شود. جامعه‌ای که ۸۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در خانه اتفاق می‌افتد. جامعه‌ای که تنبیه در مدارس از اخبار روزمره‌ است. جامعه‌ای که کودکان کار و کودکان خیابانی بخشی از تصویر زندگی روزمره‌اند.

و از آن مهم‌تر، جامعه‌ای نه تنها سرشار از خشونت شهروندان علیه یکدیگر، بلکه سرشار از خشونت سازمان یافته‌ی دولتی علیه شهروندان. جامعه‌ای که در آن، زنان به “جرم بدحجابی” در معرض تحقیر و ضرب و شتم و دستگیری قرار می‌گیرند؛ به روی‌شان اسید پاشیده می‌شود؛ با چاقو به آنان حمله می‌شود. کارگران معترض و خواهان حقوق خود با استناد به قانون “اراذل و اوباش” مورد محاکمه قرار می‌گیرند. کم‌تر روزی بدون اعدام چند نفر و آن هم در ملأ عام سپری می‌شود و به دنبال آن خبر از کودکانی می‌آید که پس از تماشای مراسم اعدام، از روی کنجکاوی، خود یا دوستی را به دار آویخته‌اند. مجازات‌های قرون وسطایی مانند قصاص، بریدن دست و پا و گوش و درآوردن چشم از جمله مجازات‌های قانونی است. هر انتقادی، “مخل امنیت کشور” تلقی می‌شود و با زندان و شکنجه پاسخ داده می‌شود. و تمام این خشونت‌ها پاسخ رژیم است به فریاد اعتراض و حق‌طلبی مردم در برابر ناهنجاری‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. زیرا این رژیم خود مسبب اصلی این ناهنجاری‌هاست. پس باید به خشونت وقهر روی آورد تا با تکیه بر سرنیزه چند صباحی بر عمر ننگین‌اش بیافزاید. باید بر تعداد زندان‌ها و اعدامی‌ها بیافزاید تا ارعاب را در پس ذهن فرد فرد آحاد جامعه نهادینه سازد. در جامعه‌ای که در پستوی هر خانه و گوشه‌ی هر خیابان‌اش، خشونت موج می‌زند، چرخه خشونت بازتولید می‌شود و هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گیرد. تعجبی ندارد که این بار قربانیان آن معلم و دانش‌آموزی ساکن یکی از شهرستان‌های کشورند. همان‌گونه که فرهنگیان گفته‌اند: “هم این معلم مظلوم و هم دانش‌آموز ضارب، هر دو قربانیان نظام ناهنجار فرهنگی، اجتماعی و آموزشی هستند،” و در ادامه آورده‌اند: “… معتقدیم تنها برخورد قضایی نمی‌تواند از بروز مجدد این گونه حوادث، جلوگیری نماید بلکه باید با ریشه‌های آن برخورد شود.”

و ریشه‌های آن جایی نیست جز در استمرار ناهنجاری‌های اجتماعی. اگر نمی‌خواهیم چرخه‌ی خشونت قربانی دیگری از میان ما و عزیزان‌مان بگیرد، بایستی هر چه زودتر به آن پایان دهیم و این ممکن نیست بدون پایان دادن به حاکمیت رژیمی که خود بانی و مسبب اصلی تمامی این ناهنجاری‌ها و رشد و گسترش خشونت است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۲ در فرمت پی دی اف

سیاه‌پوستان، ساکن جزیره‌ای فقرزده در میان اقیانوسی ازثروت و رفاه مادی

یادداشت سیاسی- قتل “مایکل براون”، نوجوان ۱۸ ساله سیاه‌پوست (آفرو آمریکایی) در ماه اوت به دست یک پلیس سفیدپوست به نام “دارن ویلسون”، در شهر فرگوسن واقع در ایالت میسوری خشم بسیاری را در کشورهای مختلف برانگیخت. پس از قتل این نوجوان اعتراضات متعددی در این شهر و سایر شهرهای آمریکا و حتا اروپا به وقوع پیوست. پیش‌دادگاهی که باید درباره لزوم محاکمه پلیس سفیدپوست تصمیم می‌گرفت، رأی به بیگناهی این پلیس و عدم لزوم پیگرد قضایی داد و این بار نیز تظاهرات زیادی در بسیاری از شهرهای آمریکا و اروپا برگزار شد. این قتل، اولین مورد از خشونت پلیس‌های آمریکا، به ویژه پلیس‌های سفیدپوست علیه سیاه‌پوستان نیست. پیش از آن نیز در ماه ژوئیه امسال ۴ سیاه‌پوست غیر مسلح در شهرهای مختلف آمریکا به دست پلیس کشته شده بودند. ویژگی قتل براون، اعتراضات متعددی‌ست که در پی آمدند و بار دیگر یادآور شدند، بیش از ۱۵۰ سال پس از صدور اعلامیه لغو بردگی هنوز تبعیض علیه رنگین‌پوستان و به ویژه سیاه‌پوستان در آمریکا رواج دارد.

در یک گزارش ۲۲ صفحه‌ای به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در اوت ۲۰۱۴، دیده‌بان حقوق بشر موارد متعددی از نابرابری نژادی ناشی از سیاست‌های دولت ایالات متحده را برشمرده است. در گزارش آمده است ایالات متحده در رفع تبعیض نژادی در سیستم قضایی خود نیم‌گام‌هایی برداشته است. طبق این گزارش، به رغم نرخ مشابه مصرف مواد مخدر بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان، تعداد سیاه‌پوستان دستگیر شده نسبت به سفیدپوستان بیش‌تر است و در دادگاه‌ها تعداد بیش‌تری از آنان محکوم به زندان‌های طولانی‌مدت می‌شوند. در سال ۲۰۱۴، نیمی از اعدام‌شدگان در آمریکا، سیاه‌پوستان بودند، در حالی که آنان تنها ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. عدم وجود حمایت قانونی در مشاغل بخش کشاورزی که تعداد زیادی از کارگران آن را مهاجرین کشورهای آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند، بر کودکان آنان اثرات سوئی دارد و تصمیم ایالات جنوبی آمریکا مبنی بر عدم پذیرش گسترش پوشش درمانی عواقب وخیمی برای سیاه‌پوستانی دارد که ۵۷ درصد از جمعیت این ایالات را تشکیل می‌دهند.

بازگردیم به پرونده‌ی قتل مایکل براون. شهر فرگوسن، حومه‌ها و محلاتی دارد با ساکنین مختلف. ساکنینی که نه بر اساس نژاد یا رنگ پوست، بلکه بر اساس درآمد و طبقه اجتماعی از هم تفکیک می‌شوند. درآمد ساکنین شهر فرگوسن (محل زندگی براون)، ۴۵ درصد کم‌تر از ساکنین “کرست‌وود” (محل زندگی ویلسون) است. ۱۴ درصد از اهالی فرگوسن دارای تحصیلات دانشگاهی هستند در برابر، ۴۵ درصد از ساکنین کرست‌وود از کالج فارغ‌التحصیل شده‌اند. در حالی که ۲۲ درصد از اهالی فرگوسن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، این رقم در کرست‌وود ۴ درصد است. دو سوم ساکنین شهر فرگوسن سیاه‌پوست و تنها ۶ / ۱ درصد ساکنین کرست‌وود سیاه‌پوست‌اند. پس می‌بینیم تنها رنگ پوست نیست که پلیس قاتل و نوجوان مقتول را از هم جدا می‌سازد. و این امر منحصر به این شهر نیست، اکثر محلات و حومه‌‌های شهرهای آمریکا برحسب درآمد تقسیم شده‌اند. بر اساس گزارشی از سوی “مرکز مشترک مطالعات سیاسی و اقتصادی” تعداد محلات فقیرنشین در آمریکا در ۴۰ سال گذشته افزایش یافته است.

در سال ۲۰۱۰ طبق آمار، ۲۲ درصد کودکان زیر ۱۸ سال در فقر به سر می‌بردند. از این تعداد ۴ / ۱۲ درصد سفید پوست، ۲ / ۳۸ درصد سیاه‌پوست، ۳۵ درصد مهاجرین کشورهای آمریکای لاتین و ۶ / ۱۳ درصد مهاجران آسیایی بودند. در سال ۲۰۱۳، یونیسف اعلام کرد که ایالات متحده از نظر فقر کودکان در کشورهای توسعه‌یافته در رده دوم جای دارد.

مارتین لوترکینگ حدود ۵۱ سال پیش گفت: “یکصد سال بعد [پس از اعلامیه لغو بردگی] سیاه‌پوستان در جزیره‌ای منزوی و فقرزده در میانه اقیانوسی وسیع از رفاه مادی زندگی می‌کنند.”

و این حرف پس از این مدت هنوز درست است. طبق آمار ۲۰۱۳، در حدود ۲۸ درصد از سیاه‌پوستان در مقایسه با ۱۰ درصد از سفیدپوستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

پس تبعیض نژادی در آمریکا تنها به عرصه‌ی قضایی محدود نمی‌شود، بلکه تمام عرصه‌های زندگی را فرا گرفته است. اگر زمانی لینچ کردن (اعدام بدون دادگاه) سیاه‌پوستان و سوزاندن آنان توسط کوکلس‌کلان‌های نژادپرست رایج بود، اکنون به نحوی دیگر زندگی بسیاری از آنان بر اثر این تبعیض نژادی تباه می‌شود. آنان بخش بزرگی از جمعیت فقیر و کم درآمد آمریکا را تشکیل می‌دهند، در محلات فقیرنشینی زندگی می‌کنند که دقیقا به همین علت آمار جرایم بالایی دارند و احتمال بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان را بالا می‌برد، از سیستم تحصیلات پیش‌دانشگاهی مناسبی برخوردار نیستند. از آن‌جایی که تحصیلات دانشگاهی در آمریکا هزینه و در برخی دانشگاه‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری دارد، اقلیتی از آنان به کالج‌ها و دانشگاه‌ها راه می‌یابند. حتا در صورت برخورداری از تحصیلات عالی، تبعیض نژادی در بازار کار، چالشی‌ست دیگر بر سر راه زندگی شغلی آنان. با تبعیض و نابرابری در جامعه روبرویند. و این چرخه فقر و محرومیت، تبعیض و ارتکاب جرم و مجازات در زندگی آنان نسل پس از نسل ادامه می‌یابد.

اما به جز سیاه‌پوستان در تظاهرات گوناگون اخیر شاهد حضور سفیدپوستان بسیاری در اعتراض به قتل و حکم دادگاه بدوی بودیم. از این‌رو، نمی‌توان آن‌ها را صرفاً “شورش سیاه‌پوستان” نامید. سفیدپوستانی که به همان طبقه‌ی براون و خانواده‌اش تعلق دارند و با آنان احساس همبستگی می‌کنند. هنوز آتش جنبش اشغال وال استریت و بعدها جنبش اشغال شهرها به خاکستری سرد تبدیل نشده است. جنبشی که خود را به درستی جنبش ۹۹ درصدی‌ها می‌نامید. بحران اقتصادی که تمام جهان سرمایه‌داری از جمله آمریکا این سمبل سرمایه‌داری آزاد پیشرفته را فرا گرفته است، افراد بی‌شماری از طبقه متوسط را به سوی اقشار پایین و کم درآمد جامعه رانده است. اگر در جنبش اشغال، شکاف طبقاتی و اعتراض به این شکاف، وجه برجسته‌ی آن بود، در اعتراضات اخیر، تبعیض نژادی نیز به آن افزوده شده است و این هم‌دلی گسترده از سوی سفیدپوستان شاهدیست بر اعتراض و خشم آنان به شرایط زندگی کنونی‌شان. آنان در این پرونده، آینده خود و فرزندان‌شان را در نظامی بازمی‌یابند که نه تنها بر سیاه‌پوستان بلکه بر طبقات و اقشار فقیر و محروم تبعیض روا می‌دارد.

اگر تجاوزات و دخالت‌های نظامی و سیاسی و جنایات بی‌شمار کشورهای امپریالیستی، از جمله آمریکا را در گوشه و کنار جهان نیز نادیده بگیریم، ناهنجاری‌های بی‌شمار جامعه آمریکا، این مهد دمکراسی بورژوایی و سرمایه‌داری نشان می‌دهند محو کامل تبعیض نژادی و بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خود این کشورها نیز امری‌ست ناممکن. آنان که سر بر این آستان فرود می‌آورند و استمرار نظام سرمایه‌داری و برقراری دمکراسی بورژوایی را راه‌گشای معضلات جوامع، از جمله ایران، جا می‌زنند، دروغ‌پردازانی‌اند در خدمت این نظام و دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم و فقیر. آنان از ما نیستند که بر مایند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۲ در فرمت پی دی اف

اعتصاب مجدد کارگران واگن پارس

روز چهارشنبه ٣ دی ماه، ٩٠٠ کارگر واگن پارس دست از کار کشیدند و به اعتصاب متوسل شدند.

در طول سال جاری کارگران واگن پارس در چند مورد برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب متوسل شدند. کا رگران در مهرماه یک هفته در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق اعتصاب کردند. این اعتصاب در پی پرداخت بخشی از مطالبات کارگران، استعفای مدیر داخلی کارخانه و وعده‌های کارفرما به تحقق بقیه مطالبات پایان یافت. اما تا به امروزهنوز برخی از مطالبات کارگران تحقق نیافته است. در حالی که  زمینه‌های اعتراض مجدد وجود داشت، به گزارش خبرگزاری ایلنا، قرارگاه خاتم الاوصیاء وابسته به سپاه پاسداران که مالک این واحد صنعتی است، برای مقابله با هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگران ، یک نظامی بازنشسته را به عنوان مدیر انتظامات، تعیین نمود تا فشار به کارگران را افزایش دهد. درهمین حال تحقق برخی مطالبات وعده داده شده، ازجمله، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که از وعده‌های کارفرما برای پایان دادن به اعتصاب مهرماه بود متوقف شده است. علاوه براین از تمدید قرارداد برخی کارگران نیز خودداری شده است. اکنون مدتی است که جمهوری اسلامی اخراج و حتا دادگاهی کردن کارگران را به مرحله اجرا درآورده و در برخی موارد حتا اعضای تشکل‌های اسلامی وابسته به رژیم را اخراج کرده است. ایلنا که خبر اعتصاب امروز را انتشار داد، گزارش کرده است که کارفرمای واگن پارس از تمدید قرارداد کار رئیس شورای اسلامی این کارخانه نیز خودداری کرده است که در پی آن شش عضو شورای اسلامی نیز استعفا کرده‌اند. در شرایطی که اختلاف میان کارفرمای نظامی و شورای اسلامی افزایش یافته است، کارگران واگن پارس امروز مجددا دست از کار کشیدند و برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب متوسل شدند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن محکوم کردن اعمال فشار، سرکوب و اخراج کارگران واگن پارس، کارگران واگن پارس را به  ایجاد تشکل مستقل از دولت وکارفرما فرا می‌خواند. تنها یک تشکل مستقل از دولت و کارفرما می‌تواند از مطالبات،حقوق و منافع کارگران دفاع کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

   ٣ دی ماه ١٣۹٣

 کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

تشدید حملات اسلام‌گرایان و ترور کودکان در پاکستان را محکوم می‌کنیم!

در ادامه تشدید حملات گروه‌های مختلف اسلام‌گرا در خاورمیانه و آسیا، این بار بیش از صد کودک دبستانی در منطقه پیشاور پاکستان در روز ۱۶ دسامبر سال جاری توسط نیروهای وابسته به طالبان کشته شدند. به گفته‌ی این گروه، کشتار این ۱۴۱ نفر، که ۱۳۲ تن از آن‌ها کودک بودند، اقدامی تلافی‌جویانه در برابر حمله اخیر ارتش پاکستان به طالبان در ناحیه شمال وزیرستان بوده است.

با گسترش خشونت و جنایات در منطقه خاورمیانه، گروه‌های سازمان‌یافته اسلامی طی سال‌های اخیر بیش از پیش مردم بی‌دفاع، زنان و کودکان را مورد هدف قرار داده‌اند.

یک روز پیش‌ از این واقعه نیز در سیدنی استرالیا یک آخوند ایرانی‌تبار ساکن استرالیا که از گروه جنایتکار داعش حمایت کرده بود، با حمله به یک کافه، ده‌ها تن را به گروگان گرفت. در نتیجه این درگیری ۳ تن از جمله تروریست اسلامی کشته شدند.

در اواخر نوامبر سال جاری هم یک گروه ارتجاعی اسلام‌گرا در کنیا، مسافران یک اتوبوس را پیاده کرده و از آن‌ها سوال کرده بودند که آیا مسلمان هستند یا خیر؟ تمام مسافرانی که گفته بودند مسلمان نیستند، با رگبار گلوله کشته شده بودند.

اقدامات تروریستی و وحشیانه گروه‌های اسلامی – چه به عنوان گروه‌های اپوزیسیون و چه از سوی گروه‌ها و دستجات دولتی و وابسته به دولت‌های ارتجاعی منطقه، از یک‌سو  زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع  را هدف قرار داده و از سوی دیگر موجب برقراری جو پلیسی، کنترل و عدم امنیت اجتماعی می‌گردند.

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) این اقدامات  تروریستی و ضد بشری را محکوم می‌کند. کشتاری که در دهه ۶۰ در ایران و توسط جمهوری اسلامی اعمال شد، امروز در دیگر کشورها از سوی گروه‌ها و دستجات اسلامی و ارتجاعی که در اپوزیسیون رسمی و غیررسمی‌اند، صورت می‌گیرد.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۷ آذر ۱۳۹۳)

متن کامل در فرمت پی دی اف

مسیر گام‌به‌گام سازش و حل اختلافات

kar_logo01داستان پرماجرای نزاع هسته‌ای، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهان، با مذاکرات و جلسات بی‌پایان همچنان ادامه دارد، بدون این‌که به سرانجامی قطعی برسد.

اجلاس مسقط نیز که در آن وزرای خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه نماینده اتحادیه اروپا، گفتگویی طولانی داشتند، به پایان رسید، بی آن‌که خبری رسمی از نتایج آن علنی گردد.

در این اجلاس چه گذشت، گفتگوها و بده و بستان‌ها چه بود؟ مشمول همان رویه‌ای است که بنیان دیپلماسی کشورهای سرمایه‌داری بر آن قرارگرفته است.

روال کار و شیوه عمل دولت‌های سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با یکدیگر، بر دیپلماسی سری استوار است. آن‌ها در پشت درهای بسته، به‌دوراز چشم مردم کشورهای خود، با یکدیگر مذاکره و زدوبند دارند، قول و قرارهای مخفی می‌گذارند و پیمان‌های سری امضا می‌کنند. تفاوتی هم نمی‌کند که این دولت‌ها، مارک و نشان دمکراسی پارلمانی را بر چهره داشته باشند، یا دولت‌های استبدادی از قماش جمهوری اسلامی ایران باشند.

تمام روند مذاکرات و زدوبندهای جمهوری اسلامی با گروه موسوم به ۱ + ۵، به‌عنوان یک نمونه از دیپلماسی سری به‌وضوح این حقیقت را به مردم ایران نشان داده است.

در این دوره، نشست‌های متعددی پیرامون این نزاع برگزار گردید، اما آنچه که رسماً و علناً اعلام شد، تنها، زمان و مکان آن‌ها بود. کسی خارج از این اجلاس‌ها و دولت‌های ذی‌نفع در آن، از بده و بستان‌ها، توافق‌ها و اختلافات جدی آگاه نشد. در یک مورد نیز که توافقات اولیه، رسماً اعلام و علنی شد، سند ضمیمه آن سری باقی ماند.

علاوه بر این، در همین دوره، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم، میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان بود، نامه‌های سری میان سران این دولت‌ها ردوبدل شد، مردم اما کمترین اطلاع و آگاهی از مفاد و مضمون این گفتگوها و توافق‌ها، پیدا نکردند.

روال کار در اجلاس مسقط نیز که ظاهراً برای حصول به توافق جامع و فراهم ساختن زمینه، برای امضای آن در اجلاس سوم آذر در وین برگزار گردید، بر همین منوال بود. از این اجلاس هم چیزی رسماً از توافقات و اختلافات به بیرون درز نکرد. تنها برخی از مقامات رسمی دولت‌های اروپایی و یا دیپلمات‌هایی که نام و نشان‌شان مجهول ماند، اعلام کردند که احتمال تمدید مذاکرات و دور جدیدی از گفتگوها وجود دارد. البته، تضادها و کشمکش‌های درونی جناح‌های هیئت حاکمه در ایران، باعث گردید که چند روز پس‌ازاین اجلاس، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، پرده از اختلافات جدی در این اجلاس بردارد و طرح هشت‌صفحه‌ای وزیر خارجه آمریکا را برملا سازد که به گفته وی «ترکمانچای هسته‌ای» است.

آنچه که از این اظهارنظرها برمی‌آید و البته پوشیده نیز نبود، اختلافات به‌جای خود باقی است. اما این به معنای بن‌بست و شکست مذاکرات نیست.  به‌رغم اختلافات، سازش‌ها و توافقات نیز جزء دیگری از این مذاکرات خواهد بود.

واقعیت قضیه این است که به علت دامنه وسیع اختلافات میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی که محدود به نزاع هسته‌ای نیست، بلکه عرصه سیاست خارجی را نیز در بر می‌گیرد و موانع و ملاحظات داخلی و خارجی که کار را برای حصول به توافق بر هر دو طرف دشوار می‌سازد، آن‌ها می‌کوشند از طریق سیاست گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله، اختلافات را حل کنند. این سیاست گام‌به‌گام ایجاب می‌کند که در جریان هر مرحله، به‌رغم اختلافات، امتیازات متقابلی به یکدیگر بدهند. به بیانی دیگر، این سیاست از این واقعیت ناشی می‌شود که آن‌ها نه می‌توانند به‌فوریت به یک توافق و سازش همه‌جانبه، دست یابند و نه از مسیری که در پیش‌گرفته‌اند، بازگردند. لااقل در اوضاع کنونی، راه بازگشت، برای هر دو طرف سد شده است.

اما موانع و ملاحظاتی که طرفین درگیر را واداشته در یک مسیر طولانی‌تر مذاکرات و سازش برای حل اختلافات گام بردارند، کدامند؟

یک سال و چند ماهی از دوره ریاست جمهوری روحانی گذشته است، بدون این‌که او بتواند حتا یکی از وعده‌هایی را که به گروهی از مردم متوهم و یا قشر خرده‌بورژوازی مرفهی که برای پیروزی او کف می‌زد و هورا می‌کشید، عملی سازد.

در واقعیت امر هم روشن بود که او به‌دشواری خواهد توانست، حتا به وعده‌های ناچیز خود در محدوده خواست جریان موسوم به اصلاح‌طلب و قشر به‌اصطلاح متوسط جامعه ایران عمل کند.

آنچه که طبقه حاکم و جناح‌های سیاسی رژیم بر سر آن توافق داشتند و اجرای آن بر عهده روحانی قرار گرفت، نجات رژیم از مخمصه بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها از طریق عقب‌نشینی در نزاع هسته‌ای بود. در خارج از این چارچوب و تحقق سیاستی که سانتریفیوژها بچرخند و اقتصاد هم بچرخد، وی مجاز به هیچ اقدامی که حتا منجر به یک تعدیل در سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم گردد، نبود. در هرکجا نیز که خواست گامی در این جهات بردارد، با واکنش سریع جناح رقیب متوقف شد. اما در آنجایی نیز که وظیفه اصلی‌اش تعیین‌شده بود، هم با خط و خطوط قرمزی روبه‌رو بود که خامنه‌ای تعیین کرده بود و هم مخالفت‌های برخی گروه‌های رقیب که نفع اقتصادی و سیاسی معینی در بر جای ماندن نزاع هسته‌ای و حتا تحریم‌های اقتصادی داشتند. اگر این گروه‌ها در مواردی هم کوتاه آمدند، ازآن‌رو بود که از حمایت خامنه‌ای برخوردار نشدند.

تحت یک چنین شرایطی روحانی نمی‌توانست با پذیرش عقب‌نشینی‌هایی که خواست دولت آمریکا بود، به آن‌چنان توافق به‌اصطلاح جامعی  دست یابد که به لغو فوری و کامل تحریم‌ها بیانجامد و معضل نزاع هسته‌ای را حل کند. لذا مسیری که در پیش گرفته شد، عقب‌نشینی‌های تدریجی بود که در جریان آن بتواند هم حمایت خامنه‌ای را جلب کند و هم جناح رقیب را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد. این است دلیل این‌که چرا در جریان هر مرحله از گفتگوهای سازش، اساس اختلاف همچنان به قوت خود باقی می‌ماند، اما به همان میزان که عقب‌نشینی‌های جدیدی صورت گرفته است، روحانی، امتیازات جدیدی ازجمله بر سر لغو پاره‌ای از تحریم‌ها نیز به دست ‌آورده است.

برای طرف دیگر قضیه یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز یک چنین مسیر معامله و سازش گام‌به‌گام، تنها راه‌حل باقی‌مانده است.

تحریم‌ها که کاراترین آن‌ها تحریم‌های نفتی و بانکی بود، گرچه فشار متمرکزی را در عرصه اقتصادی و مالی بر جمهوری اسلامی وارد آورد، اما نه توانسته بود روند توسعه تکنولوژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و نه رژیم را در سیاست خارجی به عقب‌نشینی وادارد.

لذا، تنها وسیله دیگری که می‌توانست جمهوری اسلامی را از پای درآورد، چیزی جز حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی و جنگ نبود. اما نه برانداختن جمهوری اسلامی هدفی بود که قدرت‌های امپریالیست تعقیب می‌کردند و نه دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن در موقعیتی بودند که جنگ دیگری را در خاورمیانه برپا کنند. لذا اینان نیز همچون جمهوری اسلامی با یک بن‌بست روبه‌رو بودند. ازاین‌رو می‌توان گفت که بر سرکار آمدن روحانی و سیاستی که او برای حل نزاع هسته‌ای در پیش گرفت، به نحوی آمریکا و اروپا را از بن‌بست بعد چه؟نجات داد.

گرچه آن‌ها نمی‌توانستند به علت موانع و محدودیت‌های داخلی روحانی و نیز به‌ویژه موانع و محدودیت‌هایی که خودشان با آن روبه‌رو بودند، به توافق و سازشی فوری برای حل‌وفصل قطعی اختلافات دست یابند، اما راه برای معامله و دادوستد تدریجی هموارشده بود. آن‌ها اکنون می‌توانستد، در جریان مذاکرات سازش، هم توسعه و پیشرفت تکنولوژی هسته‌ای را سد کنند و هم غنی‌سازی را در محدوده‌ای متوقف سازند. این چیزی است که در همان نخستین مرحله توافقات یک سال پیش نیز بخشا به دست آمد. توافقات بعدی هم در همین مسیر پیش خواهد رفت، تا جایی که تدریجاً به توافقات در عرصه سیاست خارجی بیانجامد. این روند درعین‌حال معضل انحصارات اقتصادی اروپایی و آمریکایی را حل خواهد کرد و به آن‌ها امکان خواهد داد که توأم با حل اختلافات سیاسی، برای تسخیر مجدد بازار ایران که اکنون به تصرف چین و روسیه درآمده است، اقدام کنند. گشوده شدن این مسیر و عقب‌نشینی‌هایی که جمهوری اسلامی داشته، در رقابت‌های درونی جناح‌های هیئت حاکمه آمریکا نیز یک امتیاز و پیروزی برای اوباما و حزب وی محسوب می‌گردد که توانسته برای حل یکی از چالش‌های دیرینه سیاست خارجی آمریکا بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای، به نفع این کشور اقدام کند.

درعین‌حال، این معامله و سازش با روحانی، ازاین‌جهت نیز در خدمت سیاست دولت‌های اروپایی و آمریکاست که همواره در تلاش بوده‌اند، جناح به‌اصطلاح معتدل‌تر جمهوری اسلامی را که هماهنگی‌های بیشتری با سیاست‌های آن‌ها دارند، تقویت کنند.

بنابراین اگر برای جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نبود که به‌یک‌باره از تمام مواضع خود در غنی‌سازی و اختلافات در سیاست خارجی عقب‌نشینی کند و نفع جریانات متحد روحانی در هیئت حاکمه و خارج از آن، سیاست عقب‌نشینی گام‌به‌گام بود، برای دولت آمریکا نیز به علت موانع داخلی و به ویژه، ملاحظات سیاست خارجی، تلاش برای توافق و سازش قطعی ممکن نبود. چراکه جمهوری اسلامی هنوز تغییری در سیاست خارجی خود نداده است. جمهوری اسلامی هنوز ادعاهای هژمونی‌طلبانه و توسعه‌طلبانه دارد. هنوز پیگیر سیاست پان اسلامیستی در منطقه خاورمیانه است و تمایلات شدیداً میلیتاریستی دارد. این سیاست با استراتژی خاورمیانه‌ای دولت آمریکا و به‌ویژه منافع دولت‌های عربی منطقه که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا هستند، در تضادی لاینحل قرار دارد. رابطه‌ی پر از تنش جمهوری اسلامی با این دولت‌ها در طول متجاوز از سه دهه‌ی گذشته، به‌وضوح این واقعیت را نشان داده است. بدیهی است که تحت یک چنین شرایطی، مادام که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خود پدید نیاورده است، دولت آمریکا نمی‌تواند پای حل قطعی اختلافات با جمهوری اسلامی برود. از سوی دیگر دولت اسرائیل که از حمایت و پشتیبانی کل طبقه حاکم آمریکا و نمایندگان سیاسی آن برخوردار است، نقش مهم و برجسته‌ای در استراتژی منطقه‌ای دولت آمریکا دارد. جمهوری اسلامی، اما خواستار نابودی اسرائیل است. از این بابت نیز معضل دولت آمریکا با جمهوری اسلامی به‌سادگی قابل‌حل نیست. لذا آنچه که باقی می‌ماند و مطلوب دولت آمریکاست، همین روند تدریجی مذاکرات، توافقات و سازش‌هاست، تا در یک‌روند طولانی‌تر، جمهوری اسلامی را همان‌گونه در عرصه اختلافات هسته‌ای به عقب‌نشینی وادار می‌کند، در سیاست خارجی نیز به عقب‌نشینی وادارد.

بازتاب تمام این سیاست را به‌وضوح می‌توان در این روند مذاکرات یک‌ساله، اختلافات و بده‌وبستان‌های آن، دید.

در توافقات ژنو، جمهوری اسلامی ناگزیر شد، یک عقب‌نشینی قابل‌ملاحظه را بر سر اختلافات هسته‌ای بپذیرد، اما آنچه که در ازای آن دریافت کرد، لغو بخش بسیار کوچکی از تحریم‌ها بود. اصل اختلاف نیز همچنان به‌جای خود باقی ماند.

بر همین اساس، این احتمال  هست که به‌رغم اختلافات جدی در مسقط، در اجلاس سوم آذر در وین نیز همین روند بده و بستان به توافقی جدید بیانجامد. یعنی درحالی‌که جمهوری اسلامی عقب‌نشینی‌های جدیدی را می‌پذیرد، بخش دیگری از تحریم‌ها لغو شود. اختلافات همچنان باقی می‌ماند، اما روند مذاکرات و تشکیل جلسات به روال گذشته ادامه خواهد یافت.

آنچه مسلم است، تا حصول به نتیجه نهایی، که عجالتاً در چشم‌انداز نیست،  همواره دو مسئله محوری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای باقی خواهد ماند. لغو تحریم‌ها و غنی‌سازی اورانیوم در ایران.

جناحی از هیئت حاکمه در ایران، امیدوار است که تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما این اختلافات به فرجام برسد. اما این نیز وابسته به تحول اوضاع در ایران است.  روند مذاکره و بده و بستان ادامه خواهد یافت، تا در این مسیر سازش و توافق گام‌به‌گام، قدرت‌های بزرگ جهان به‌ویژه آمریکا، جمهوری اسلامی را نه‌فقط بر سر نزاع هسته‌ای بلکه در سیاست خارجی کاملاً به عقب‌نشینی وادارند. بنابراین، زمانی قطعی برای خاتمه اختلافات  در کار نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف

آلترناتیو دیگری جز تحمل خشونت وجود دارد

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را در پیش داریم. در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) را روز جهانی “رفع خشونت علیه زنان” اعلام کرده است. علت نیز، شکنجه و قتل خواهران میرابال، از فعالان سیاسی، توسط  عوامل دیکتاتور دومینیکن، رافائل تروخیو در سال ۱۹۶۰ بوده است.

خشونت علیه زنان چیست، چه تعاریف و جلوه‌هایی دارد؟

اگر از زنی در ایران سؤال شود: “خشونت علیه زنان یعنی چه؟” اولین موردی که به فکرش می‌رسد، خشونت‌خانگی است؛ یعنی کتک و تحقیر و توهین توسط شوهران، پدران، برادران، مردان خانواده به علت‌های مختلف. زیرا اکثر زنان با این نوع از خشونت آشنایند. در برخی موارد، این خشونت‌ها حتا منجر به نقص عضو یا مرگ می‌شوند.

جلوه‌ی دیگری از اعمال خشونت، آزار و اذیت جنسی در خیابان و معابر عمومی است. با آن که در این زمینه تحقیقات کافی انجام نشده، اما از همین تحقیقات اندک نیز روشن شده است که مشکلی است عمومی و مهم. از خیابان‌های آمریکا گرفته تا مصر و هند، از برزیل گرفته تا هنگ‌کنگ و تهران، زنان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. متلک و حرف‌های رکیک می‌شنوند، دستمالی می‌شوند، توسط مردان تعقیب می‌شوند و حتا مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل می‌رسند. کم‌تر زنی در ایران است که مورد آزار و اذیت خیابانی قرار نگیرد.

“قتل‌های ناموسی” اکثرا در کشورهای به اصطلاح جهان سوم رخ می‌دهد، اما در کشورهای اروپایی نیز کم و بیش با این پدیده روبروییم. در انگلستان سالانه چندین مورد قتل ناموسی رخ می‌دهد. از دیگر انواع خشونت، ناقص‌سازی جنسی زنان، موسوم به “ختنه زنان” است، در سومالی، ۹۵ درصد زنان ناقص‌سازی جنسی شده‌اند؛ اسیدپاشی و به آتش کشیدن زنان یکی دیگراز اشکال خشونت عیان است، که در پاکستان رواج بسیار دارد. ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، تجاوز که در اکثرموارد توسط یکی از افراد خانواده یا بستگان انجام می‌شود. و بسیاری اشکال دیگر که می‌توان بر این فهرست افزود.

بسیاری بر این باورند سرمنشأ این خشونت‌ها، فرهنگ مردسالارانه است. اما اگر بدانیم که این فرهنگ با تقسیم جامعه به طبقات و پیدایش جامعه طبقاتی پا گرفت، رشد یافت و ریشه دواند، آن‌گاه درمی‌یابیم که این فرهنگ، برخاسته از نابرابری طبقاتی است و در خدمت تداوم این نابرابری. از همین‌روست که حتا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با وجود دهه‌ها مبارزات فمی‌نیست، با وجود قوانین حمایتی به نفع زنان، و با وجود نهادهای یاری‌رسانی به زنان، این فرهنگ تداوم دارد. برای مثال، در آمریکا، از میان هر ۴ زن، یک نفر در طول زندگی خود، خشونت خانگی را تجربه کرده است. در تحقیقی که در مارس ۲۰۱۴ در اتحادیه اروپا در میان ۲۸ کشور انجام شد، آشکار گردید ۲۲ درصد زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. در تحقیقی دیگر روشن می‌گرد با وجود قوانین حمایتی در بسیاری از کشورها به نفع زنان، طبق آمار ۱۰ کشور، بین ۵۵ تا ۹۵ درصد زنان خشونت توسط همسران و شرکای زندگی خود را گزارش نمی‌کنند. در ایران چنین آماری وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد، بسیار بسیار کم‌تر از آمار و ارقام واقعی است.

این اشکال شناخته شده‌ی خشونت علیه زنان است که هر زنی در هر گوشه‌ای از جهان یکی از آن‌ها را خود تجربه کرده، دیده یا شنیده است. اما اگر بخواهیم نگاه جامعی به خشونت علیه زنان بیاندازیم، اشکال آن بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر است و طبق معیارهای جهانی اشکال متنوع دیگری را نیز شامل می‌شود.

یکی از معیارهای جهانی در سنجش میزان خشونت علیه زنان، دست‌یابی دختران و زنان به تحصیل و آموزش است. دختری که بی‌سواد یا کم‌سواد باشد، در آینده نمی‌تواند به شغل مناسبی دست یابد و زندگی خود را تأمین کند. طبق معمول در این زمینه، آمار قابل اتکایی در ایران وجود ندارد، اما هر سال تعداد دانش‌آموزان دختر ثبت نام کرده در مدارس، کم‌تر از تعداد دانش‌آموزان پسر است. با آن که به طور متوسط تعداد نوزادان دختر و پسر سالانه تقریبا برابر است ولی نسبت دانش‌آموزان دختر و پسری که از تحصیل بازمانده‌اند، ناروشن است. اما با توجه به شناختی که همه ما از شرایط ایران داریم، می‌توان به راحتی حدس زد که این آمار، به ویژه در استان‌های محروم و شهرستان‌ها و روستاها بالاست.

برای چنین دخترانی تنها راهی که باقی می‌ماند، ازدواج در سنین نوجوانی یا جوانی‌ست. عدم استقلال مالی، در بدترین حالت، زن را وامی‌دارد به خشونت خانگی تن دهد و به قول “معروف بسوزد و بسازد”. در بهترین حالت، زن را از کسب درآمدی محروم می‌کند که می‌تواند سطح رفاه خانواده را بالا ببرد. و در هر دو حالت، زن را به موجودی فرودست نسبت به شوهر یا “نان‌آور” خانواده تبدیل کرده و او را به شوهر وابسته می‌سازد. زمانی نیز که “سرپرست” یا “نان‌آور” خانواده به هر دلیلی از دست رود، تمام بار زندگی بر دوش زن می‌افتد، یعنی زن سرپرست خانواده می‌شود. امری که در ایران به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. گرچه آمار در این زمینه متفاوت است، اما در یکی از این آمارها گفته می‌شود طبق سرشماری سال ۹۰، دو میلیون و نیم زن سرپرست خانواده وجود دارد که ۸۲ درصد آنان بیکارند.

بسیاری از نهادهای بین‌المللی اکنون از “زنانه شدن چهره فقر” سخن می‌گویند. طبق آمار جهانی ۷۵ درصد زنان در فقر زندگی می‌کنند. اگر خشونت علیه زنان را “هر گونه آسیب جسمی یا روانی” تعریف کنیم، فقر یکی از شدیدترین اشکال خشونت است، زیرا هم موجب آسیب جسمی و هم آسیب روانی می‌گردد. فرامرز توفیقی، “مشاور عالی و رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور”، در اوایل آبان، تعداد کارگران رسمی کشور را ۱۱ میلیون نفر و تعداد خانوارهای مشمول دریافت سبد کالا را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. به گفته‌ی وی، اما، بیش از ۱۰ میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر به سر می‌برند. طبق گزارشی دیگر از سوی خبرگزاری فارس، به تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۲۴ درصد خانواده‌ها “بدون فرد شاغل” می‌باشند. در هر یک از این خانوارها چندین زن وجود دارد. بر ۱۰ میلیون خانوار کارگری، آمار خانوارهای “بدون فرد شاغل” و زنان سرپرست خانواده را بیفزایید. ارقام اسف‌بارند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ۶ / ۱۶ درصد کودکان کم‌وزن‌اند و ۷ / ۴۳ درصد به سوء تغذیه و عوارض آن مبتلا هستند.

تعدادی از زنان کشور در بازار کار مشغول به کارند. زنانی که در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، در بخش خدمات، در آموزش و پرورش و بیمارستان‌ها اشتغال دارند. وجه مشترک اکثریت آنان: اشتغال به مشاغل کم درآمد، دستمزد نابرابر نسبت به مردان برای انجام کار مشابه، رویارویی با آزار و سوء استفاده جنسی به ویژه در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، اشتغال در مشاغل موقت و نامطمئن، عدم وجود تسهیلات نگاهداری کودکان، عدم فرصت‌های برابر برای ارتقای شغلی و…

خشونت‌های ملی نسبت به زنان ملیت‌های ایران، خشونت‌های فرهنگی و اجتماعی، توهین‌های رسانه‌ها، توهین به زنان در کتاب‌های آموزشی و بسیاری دیگر که این مقاله، حتا گنجایش نام بردن از آنان را ندارد. گویی پایانی بر انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان ایران نیست.

بسیاری از خشونت‌های برشمرده در بالا در سایر کشورهای جهان نیز به چشم می‌خورند، اما آن‌چه برخی از کشورها را در زمینه اعمال خشونت علیه زنان، از سایر کشورها متمایز می‌کند، حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت از این خشونت‌ها و از آن مهم‌تر اعمال خشونت توسط خود دولت است. ایران یک نمونه از این کشورهاست.درجمهوری اسلامی صدهازن مبارز و انقلابی به جرم آزادیخواهی وبرابری طلبی، به زندان افتاده و با وحشیانه ترین و خشن ترین شیوه ها موردآزار و شکنجه قرارگرفته اند.بسیاری از زنان و دختران زندانی مورد تجاوز پاسداران نظام اسلامی واقع شده اند.بسیاری از زنان سنگسار شده یابه جوخه اعدام سپرده شده اند.

یکی دیگراز جلوه‌های بارز خشونت علیه زنان، تحمیل حجاب اجباری به زنان و ضرب و شتم و دستگیری وتوهین و تحقیر زنانی‌ست که به این قوانین تحمیلی تن نمی‌دهند. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و چند شهر دیگر در همین هفته‌های گذشته، یکی از شدیدترین و فاجعه‌بارترین اشکال تلاش برای تحمیل حجاب اجباری بود.

رژیمی که بر ایران حاکم است، نه تنها هیچ قانون حمایتی به نفع زنان در دستور کار قرار نمی‌دهد، بلکه گویی این همه اشکال گوناگون خشونتی که علیه زنان در ایران اعمال می‌شود، کافی نیست. بنابراین، مجلس شبانه روز در تلاش است، بر دامنه و عمق این خشونت بیفزاید. وضع قوانین و مقرراتی از جمله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محیط‌های کار، ارائه و تصویب طرح‌هایی هم‌چون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، “ازدواج با فرزندخوانده”، “افزایش جمعیت و باروری و ممنوعیت پیشگیری از بارداری”، “دورکاری”، افزایش مرخصی زایمان بدون در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی برای حفظ مشاغل زنان، و آخرین طرحی که طبق آن اشتغال زنان و مردان در یک محیط کار ممنوع خواهد شد و دشوارتر کردن کار شبانه برای زنان، و… تنها به افزایش نابرابری، راندن زنان از محیط‌های آموزشی و بازار کار، نهادینه کردن نقش زنان به عنوان دستگاه زایش و پرورش کودک و شوهرداری، محرومیت از حقوق مدنی و اجتماعی، زنانه‌تر کردن فقر و تشدید خشونت علیه زنان منجر خواهند شد. و حیرت‌انگیز آن که این طرح‌ها در زمانی تمام مشغولیت نمایندگان مجلس ارتجاعی گشته است که کشور با هزاران معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست.

از خشونت علیه زنان گفتیم، اندکی هم به راه‌های مقابله با آن بپردازیم. اولین اصل، آن است که زنان باید بپذیرند هیچ فرد، هیچ اتوریته و هیچ دولتی و به هیچ بهانه‌ای حق ندارد علیه آنان خشونت روا دارد. می‌دانیم که برخی از اشکال خشونت در جامعه و حتا نزد زنان “عادی” جلوه می‌کند. اگر شوهری زنش را می‌زند، اکثرا نصیحت می‌کنند، “بسوز و بساز، همه جا وضع چنین است”. نه چنین نیست. خشونت نبایستی “عادی‌”سازی شود، حتا اگر رایج است، نباید تحمل شود. اگر این اصل اولیه پذیرفته شود، آن‌گاه بایستی در صدد راه‌یابی برآمد. در خانواده، در خیابان، در محیط کار، در محیط آموزشی، در برابر دولت و نیروهای سرکوب‌گر آن، در برابر اراذل و اوباش رسمی و غیر رسمی حکومتی بایستی از خود مقاومت نشان داد. همواره ایستادگی خشونت‌رفته‌گان در برابر خشونت‌گران است که آنان را به عقب‌نشینی وا می دارد یا مانع تهاجم‌های بعدی می‌شود.

گرچه در ایران مردان نیز مانند زنان تحت سرکوب و خشونت قرار دارند، اما زنان در هر محیطی با مشکلاتی خاص روبرویند که سازماندهی ویژه آنان را لازم می‌سازد. زنان می‌توانند در محله‌ها، در کارخانه‌ها، در ادارات، در دانشگاه‌ها و مدارس محافلی تشکیل دهند. پیرامون معضلات و مشکلات خود گفتگو کنند، به طرح ایده‌ها و ابتکارات خود بپردازند و از دل آن‌ها، راه‌حل‌هایی بیابند.

آنانی را که تبلیغ می‌کنند، برای کاهش خشونت، بایستی با سرچشمه خشونت، یعنی دولت و مجلس و مسئولان رژیم “گفتگو ومذاکره” کرد و به آنان توسل جست، بایستی به حال خود گذاشت. فعال زنی که تبلیغ می‌کند برای رفع خشونت باید با خشونت‌گر گفتگو و مذاکره کرد، اگر مسئول خانه امن زنان شود، حتما زن کتک‌خورده را دوباره به خانه شوهر بازمی‌گرداند تا با شوهر خشونت‌پیشه، مذاکره کند و اگر زنی به این پیشنهاد عمل کند، دوباره کتک خواهد خورد، و چه بسا دچار نقص عضو شود یا حتا جان ببازد. پس چنین راه حلی شایسته همان کسانی است که آن را تجویز می‌کنند. چنین افرادی فعال زنان نیستند، بلکه مسئله زنان برایشان وجه‌المصالحه بده بستان‌های سیاسی است.

تنها راه مقابله با خشونت، مبارزه و مقاومت است. زنان بسیاری در تاریخ این را به اثبات رساندند. زنان فمی‌نیست غربی با سازماندهی خود، با اعتراض و تظاهرات، حقوقی را کسب کردند و خواسته‌های خود را به کرسی نشاندند. آنان نشان دادند “تحمل خشونت” سرنوشت مقدر و تغییرناپذیر زنان نیست. آخرین نمونه چنین زنانی، زنان کوبانی هستند. زنانی که در برابر خشونت داعشیان اسلام‌گرا، اسلحه به دست گرفتند و به دفاع از زندگی خود، مردمان و شهرشان در برابر ارتجاع و زن‌ستیزی، در برابر تجاوز و مرگ برخاستند. زنانی که نه تنها اسلحه به دست گرفتند بلکه اداره امور کانتون‌ها را بر عهده گرفته‌اند. اگر آنان در نبرد خود پیروز شوند، با تجربه و اعتماد به نفس افزوده‌ای که کسب خواهند کرد، اجازه نخواهند داد هیچ فرهنگ مردسالارانه، هیچ نیروی مرتجع و زن‌ستیزی آنان را مطیع خود ساخته و به موجودی درجه دو تبدیل کند. در روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بر زنان مبارزی درود می‌فرستیم که  در تاریخ ایران، از دوران مشروطه به این سو، در راه احقاق حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان مبارزه کردند. بر زنانی درود می‌فرستیم که در جای جای جهان برای آینده‌ای انسانی‌تر تلاش می‌کنند. و بر زنان مبارز کوبانی درود می‌فرستیم که در شرایط فاجعه‌بار کنونی خاورمیانه که گویی برای زنان، جز توسل به دولت‌های دست‌نشانده، دیکتاتور، سرکوب‌گر و زن‌ستیز منطقه یا تسلیم دربرابر داعش، راه دیگری وجود ندارد، پیشگام شدند و آلترناتیو دیگری را در برابر مردم و به ویژه زنان گذاردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف

پیش‌از آنکه از گرسنگی بمیریم…

تهاجمات بی‌وقفه‌ی طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه کارگران و سطح معیشت کارگری، کارگران و عموم خانواده‌های کارگری را به فقر و سیه‌روزی غیرقابل وصفی سوق داده است. این تعرضات که از دورۀ رفسنجانی تاکنون بی‌استثنا در دستور کار تمام کابینه‌ها و دستگاه دولتی از جمله قوه‌مجریه و رئیس آن بوده‌است، با رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، به نحو چشم‌گیری گسترش یافته و بیش‌ازپیش تشدید شده است. به‌رغم چشم‌پوشی اجباری طبقه کارگر از این یا آن وسیله زندگی و تن‌سپردن به حداقل‌های ممکن و به‌رغم آن‌که سفرۀ خالی خود را هر روز کوچک و کوچک‌تر ساخته است، اما باز هم نه فقط قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیست، بلکه شرایط دشوار و تحمیلی طبقه حاکم بر طبقه کارگر و ناچیز بودن دستمزدها در برابر هزینه‌ها، تأمین نیازهای کارگری حتا در حدود حداقل‌ها و در حد بخور و نمیر را نیز دشوار ساخته است. تنگناهای معیشتی و فجایعی که نظام سرمایه‌داری حاکم، بر کارگران ایران تحمیل نموده، به حدی گسترده و عمیق است که حتا تشکل‌های وابسته به رژیم نیز بعضاً به آن اعتراف و تلویحاً دولت را به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از عواقب انفجار چنین شرایطی دعوت کرده‌اند.

درهمین رابطه، اخیراً “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” که یکی از همین تشکل‌های وابسته به رژیم است، اعلام نمود، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان گذشته است. طبق برآورد این “کانون” هزینه‌های یک خانوار چهار نفره کارگری، بر اساس قیمت‌های دولتی و آزاد در آبان ۹۳، بین ۲ میلیون و ۸۶۸  و ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و بطور متوسط کمی بیش از ۳ میلیون تومان است. برپایه همین برآورد، خانواده‌های کارگری غیراز هزینه حمل و نقل و بهداشت و درمان و پوشاک و امثال آن، تنها بابت اجاره مسکن و در ارزان‌ترین حالت باید ۹۰۰ هزار تومان و بابت اقلام خوراکی مورد نیاز خود باید بیش از ۷۰۰ هزار تومان هزینه کنند. پیش از آن نیز ایلنا (۲۶/ ۷/ ۹۳ )خط فقر را ۱۰۰۰ دلار اعلام نمود و نوشت، کارگر برای آن‌که فقیر نباشد، باید ماهانه حداقل ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد.

البته باید در نظر داشت که نه دستگاه‌های دولتی و نه تشکل‌ها و رسانه‌های وابسته به آن، در این‌گونه موارد ارقام واقعی را بیان نمی‌کنند و تنظیم چنین ارقامی عموما با لاپوشانی واقعیت‌ها همراه است. برای نمونه اگر میزان اجاره مسکن را درنظر بگیریم، درحال حاضر متوسط اجاره یک‌متر مربع مسکن در تهران بیش از ۲۱۵۰۰ تومان است. به عبارت دیگر برای اجاره یک آپارتمان شصت – هفتاد متری، هر ماه باید حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان هزینه کرد. اما صرف‌نظر از این موضوع، حتا ارقام اعلام شده نیز ابعاد زندگی فاجعه‌بار تحمیلی بر کارگران را آشکار می‌کند. کارگری که در حال حاضر دستمزد پایه‌اش حدود ۶۰۰ هزار تومان است و مجموعه دریافتی‌اش حتا با اضافه‌کاری و احتساب مزایایی چون حق اولاد و مسکن و امثال آن به ۹۰۰ هزار تومان یعنی هزینه اجاره مسکن نمی‌‌رسد، چگونه باید زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند؟ فرض آن‌که این کارگر با کار دوم و تلاش‌های کناری دیگری بتواند اجاره مسکن را تامین کند، سایر هزینه‌ها یعنی هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل و امثال آن را چگونه و از کجا باید تامین کند؟ ۶۰۰ هزار تومان دستمزد حداقل کارگر زیرپوشش قانون‌کار، طبق رقمی که در مورد سبد هزینه ارائه شده است، تنها معادل یک‌پنجم هزینه‌هاست. کارگر مستأجر (اکثر کارگران مستأجرند) البته از ترس آن‌که صاحبخانه جل و پلاسش را به خیابان نریزد، مجبور است اجاره خانه و پول گاز و آب و برق را به موقع بپردازد. گرچه پیوسته به زندگی در اماکن نامناسب‌تر و حقیرانه‌تری نقل مکان می‌کند ولی در هرحال اجاره خانه را باید به موقع بپردازد و هیچ راه فرار و یا گزینه‌دیگری ندارد. بنابراین دستمزد کارگر در مرحله اول و بی‌معطلی باید صرف هزینه مسکن شود. اما تغذیه و پوشاک و بهداشت و تحصیل و تفریح و امثال آن چنین نیست. کارگر در واقع با زدن از این قسمت‌ها و صرف هزینه کم‌تر در این زمینه‌هاست که سعی می‌کند دخل و خرجش را تنظیم کند و ادامه حیات خود را ممکن سازد! کارگر ناگزیر است با حذف برخی اقلام خوراکی از سفره خود، کم‌تر خوردن، مصرف موادغذایی با کیفیت پایین‌تر، پوشاک ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر، محرومیت از بهداشت و درمان و تحصیل و تفریح و امثال آن، زندگی خود را در فقر و فلاکت و بدبختی سرکند. زندگی‌ای که البته به مرگ تدریجی شباهت بیشتری دارد تا یک زندگی انسانی. کارگرایرانی، ادامه حیات و زندگی خود را، درواقع با پیش انداختن پایان حیات و زندگی خود ممکن می‌سازد!

تعرض سرمایه‌علیه طبقه کارگر اما به این خلاصه نمی‌شود. اگر حداقل دستمزدهای کارگری درحال حاضر یک پنجم خط فقر و به نحوی‌ست که حداکثر، هزینه یک هفته خانوار کارگری را تامین می‌کند، روند افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کارگران را بیش از این کاهش خواهد داد. دولت حسن روحانی تصمیم خود برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت آب، برق، بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی را اعلام نموده است. شیر و سایر مواد لبنی نیز ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. نان که ماده اصلی غذای کارگران است از هم اکنون گران‌تر شده است. دولت از طریق “ستاد تنظیم بازار” تحت عنوان “اصلاح قیمت گندم” رسماً افزایش قیمت نان را تصویب نموده است. این مصوبه قرار است از اول آذر اجرائی شود. با این‌همه قبل از رسیدن موعد مقرر، قیمت نان در نانوایی‌ها از هم‌اکنون افزایش یافته است. نان سنگک و بربری که پیش از این ۷۰۰ و ۶۰۰ تومان در نانوائی‌های تهران عرضه می‌شد، اکنون با افزودن مقداری کنجد به آن، ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان گران‌تر از نرخ قبلی به فروش می‌رسد و از آنجا که تنها نان کنجدی عرضه می‌شود، مردم نیز چاره یا گزینه دیگری جز تهیه نان با قیمت‌های جدید ندارند.

یکی دیگر از عرصه‌های بسیار مهم تعرض طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر، تلاش همه جانبه و ادامه داری‌ست که برای انجماد دستمزدها به عمل آورده است. همه کارگران به خاطر دارند که سال گذشته در آستانه تعیین حداقل دستمزدها، مسئولین وزارت کار، بحث مکانیزم‌های جدید تعیین دستمزد را به میان کشیدند. آن‌ها از مزد تلفیقی، مزد منطقه‌ای، مزد بر اساس شرایط سنی و امثال آن، به عنوان مکانیزم‌های جدید تعیین دستمزد یاد می‌کردند که البته باید در خدمت پیشبرد سیاست حذف ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ تورم رسمی یا به قول ایشان “عبور از حداقل دستمزد” قرار می‌گرفت که وِرد زبان‌آن‌ها بود. وزارت‌کار رژیم و در راس آن عنصرامنیتی علی ربیعی که در اساس برای انجماد دستمزدها خیزبرداشته بودند، گرچه در این زمینه توفیقی بدست نیاوردند و از ترس اعتصابات و گسترش اعتراضات کارگری، طرح ارتجاعی و ضدکارگری خود را موقتا مسکوت گذاشتند، اما از تعیین حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار و افزایش آن، معادل نرخ رسمی تورم اعلام شده، خودداری ‌کردند. حداقل دستمزد به جای ۳۵ درصد نرخ تورم اعلام شده، تنها ۲۵ درصد افزایش یافت. حسن روحانی و علی ربیعی در همان آغاز کار، ۱۰ درصد دستمزد کارگران را ربوده و به جیب سرمایه‌داران واریز کردند.

مسکوت گذاشتن طرح انجماد دستمزدها، اما به معنای کنار گذاشته شدن این نقشه شوم و تهاجم سرمایه علیه دستمزدها نبوده  است. معاون روابط کار وزارت کار بارها خاطرنشان ساخته است که نمی‌توان و نباید دستمزدها را براساس نرخ تورم تعیین کرد! علی ربیعی وزیرکار رژیم نیز مدتی‌ست گروهی را تحت عنوان “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری” راه‌اندازی نموده است تا این گروه در مورد دستمزدها تصمیم‌گیری کنند.

وزارت کار و “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری” آن، همپای تلاش‌‌های مذبوحانه‌ای که برای تغییر قانون کار به زیان کارگران به عمل آورده‌، “مدل جدید”ی نیز برای تعیین دستمزد ارائه نموده است. این “مدل جدید” و ابداعی که بر طبق تلاش و نظر وزارت کار قرار است جایگزین روش تاکنونی تعیین حداقل دستمزد شود، به این صورت است که “گروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، میزان بهره‌وری در هر شغل را محاسبه میکند و آن را مبنای تعیین مزد کارگران آن شغل قرار می‌دهد.

صرف‌نظر از این‌که این به اصطلاح مدل جدید وزارت کار برای تعیین دستمزد تاچه حد قابل اجراست، اما برای هر کارگری بایستی روشن باشد که “مدل جدید” ارائه شده تعیین دستمزد، ادامه همان مدل‌ها و “مکانیزم”هایی‌ست که سال گذشته نیز از طرف کارگزاران سرمایه مطرح شد. نیازی به توضیح نیست در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از واحدها زیر ظرفیت و گاه با ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند و سرمایه‌داران نیز مدعی ضرر و زیان هستند، تکلیف میزان بهره‌وری نیز روشن است و بحثی از افزایش دستمزد نمی‌تواند در میان باشد. بنابراین ترفند جدید وزارت سرمایه‌داران نیز دور زدن و حذف ماده ۴۱ قانون کار، منتفی ساختن تعیین هرساله حداقل دستمزد بر پایه نرخ رسمی تورم و در یک کلام خارج ساختن روال تعیین حداقل دستمزد از ریلی‌ست که تاکنون بر آن استوار بوده است.گرچه مدل تاکنونی تعیین یا افزایش حداقل دستمزد، ایده آل کارگران نبوده است اما “مدل جدید” وزارت کارنفی تعیین دستمزدحداقل ودراساس ادامه تلاش‌های پیشین آن برای انجماد دستمزدهاست.

تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ رسمی تورم و به نحوی که تامین کننده نیازهای یک خانوار کارگری باشد، یک تکیه‌گاه قانونی‌ست که کارگران با توسل به آن در سراسر کشور، مستقل از شغل و مکانی که در آن کار می‌کنند، می‌توانند با اتکاء و استناد به آن خواهان افزایش حداقل دستمزد شوند و هر کارگر مشمول قانون کار، در هر رشته و شغلی که مشغول به کار باشد باید از این حداقل دستمزد برخوردار باشد. این خواستِ این یا آن بخش طبقه کارگر نیست، بلکه خواست کل طبقه کارگر است و بالاتر از آن، یک دستاورد کارگری و حقی‌ست که در قانون کار نیز به رسمیت شناخته شده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها مصمم‌اند این دستاورد مبارزاتی که درعین حال در شرایط کنونی یک حربه مبارزاتی طبقه کارگر برای افزایش دستمزد است، از کارگران بگیرند و طبقه کارگر را خلع سلاح کنند. علی ربیعی و زیرکار روحانی که در تامین حداکثر سود برای سرمایه‌داران و راندن طبقه کارگر به زندگی در مادون فقر و بدبختی و سیه‌روزی سر از پا نمی‌شناسد، نه فقط در تدارک انجماد دستمزدها، بلکه هم‌چنین درصدد ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و درهم شکستن اتحادی‌ست که افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم رسمی به آن شکل می‌دهد.

پوشیده نیست که وزارت کار رژیم، از توطئه علیه طبقه کارگر و حذف قوانینی که تا حدی به سود کارگران است و وضع مقررات دیگری به سود سرمایه‌داران، دست برنمی‌دارد. سرمایه به تعرض خود علیه کار ادامه خواهد داد. کابینه روحانی تمام استعداد و امکانات خود را در خدمت بی‌رحم‌ترین جناح بورژوازی قرار داده و تا هم اکنون هم گام‌های مهمی در راستای استثمار هرچه بیش‌تر و خشن‌تر کارگران و سودرسانی بیش‌تر به سرمایه‌داران برداشته است. سرراست‌ترین راه افزایش سود سرمایه‌دار، کاهش هزینه نیروی کار یا کاهش دستمزد است که به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و خانواده‌های کارگری با تنگدستی و فقری کشنده دست به گریبان‌اند و در فلاکت و بدبختی زندگی می‌کنند. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، ده‌ها هزار کارگر را در چنان شرایط وخیمی قرار داده‌اند که بسیار پیش از موقع دچار فرسودگی و ازکار افتادگی می‌شوند و الزاماً به دام مرگ‌ِ زودرس و غیرطبیعی می‌افتند. “مرگی که همان‌قدر جبری‌ست که مرگ به وسیله گلوله یا شمشیر”!

سرمایه‌که در شرایط رونق، کارگر را استثمار می‌کند و سودها را بالا می‌کشد، تکه نانی هم جلوی کارگر می‌اندازد تا نیروی کارش را ترمیم کند! در شرایط رکود اما ضمن استثمار کارگر و بالا کشیدن سود، حاضر نیست همان تکه نان را به کارگر بدهد و کارگر را به مرگ ناشی از گرسنگی می‌سپارد! سرمایه‌داران حریص و بی‌رحم و کارگزاران و نمایندگان آن‌ها در کابینه روحانی، شرایط حیات و ادامه حیات را از دست ده‌ها هزار کارگر بدر بدره وآنهارا در چنان وضعیت دشوار و طاقت‌فرسائی قرار داده‌اند که هر روز و هر ساعت به کام مرگ و نیستی فرستاده می‌شوند!

شرایط تحمیلی بر کارگران ایران گرچه غیرانسانی و فوق‌العاده دشوار است، اما این شرایط ابدی وازلی نیست. کارگران ایران می‌توانند و باید علیه وضعیت موجود به  اعتراض برخیزند. طبقه سرمایه‌دار، یک طبقه کارگر فقیر، نیازمند، گرسنه و خاموش می‌خواهد تا همه و هرگونه شرایط فاجعه‌باری را بر او تحمیل و برسرش آوار کند. طبقه کارگر اما بایدخودرا متشکل سازد و در مقابل این روند بایستد! این ایستادگی ازضرورت ادامه حیات کارگربرمی خیزد.طبقه کارگربرای بقاء و بازتولید نیروی کار خود اساساً هیچ راه دیگری جز مبارزه علیه این تعرضات و علیه سرمایه ندارد.

اعتصابات متعدد و گسترش یابنده کارگری در سال جاری حاکی از آن است که کارگران ایران در برابر این تعرضات ساکت ننشسته‌اند و نخواهند نشست. اعتصابات کنونی را باید گسترش داد و ازسطح کارخانه ای فراتربُرد. جنبش اعتصابی برای افزیش دستمزد را بیش ازپیش باید گسترش داد و به آن دامن زد وتلاش‌سرمایه و کارگزاران دولتی آن را درنطفه عقیم ساخت. دستمزد و خواست افزایش دستمزد به بالای خط فقر، مربوط به این یا آن بخش طبقه کارگر نیست. همه کارگران به طور متحد و یک‌پارچه باید علیه تعرض و تلاش سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها به اعتراض برخیزند. خانواده‌های کارگری که نزدیک‌ترین قربانیان مستقیم این تعرضات و اجحافات سرمایه‌اند، باید هم‌دوش کارگران ودر حمایت از آن‌ها وارد صحنه مبارزه شوند.

ما کارگران، ما گرسنگان و بی‌چیزان و پابرهنگان، پیش‌از آن‌که از گرسنگی بمیریم، باید علیه علل و عوامل اصلی فقر و گرسنگی خود، علیه نظم حاکم به مبارزه برخیزیم و فراموش نکنیم که رهایی کامل ما از شر مصائب موجود، در گرو سرنگونی رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی و برچیدن نظام کارمزدی‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف

روز جهانی کودک و کودکانی که بدون خورشید زندگی میکنند

۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است. روزی که به یاد بود و “افتخار” کودکان برگزیده شده است. ۵۵ سال پیش در چنین روزی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک و پس از آن در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. مفاد ۵۴ ماده ای کنوانسیون فوق از سپتامبر ۱۹۹۰ درست یک ماه پس از آنکه ۲۰ کشور جهان آن را امضا کرده و به آن ملحق شدند، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، یک پیمان نامه بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. به رغم تصویب ۲۰ نوامبر به عنوان روز جهانی کودک از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهایی هم هستند که روزهای دیگری را به مناسبت روز کودک جشن می گیرند. کشورهای شرق اروپانیز از سال ۱۹۴۹، اول ژوئن را به روز کودک اختصاص داده و به رغم امضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، کماکان روز اول ژوئن را جشن می گیرند. جمهوری اسلامی نیز که ید طولایی در مخدوش و تهی کردن مضمون روزهای ثبت شده در تقویم جهانی دارد، روز ۱۶ مهر را به روز کودک در ایران اختصاص داده و هر سال در اقدامی فریبکارانه به جای یک روز، عموما “هفته کودک” برگزار می کند.

از ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ تا اگوست ۲۰۱۱، ۱۹۴ کشور (تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان ملل به جز آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده اند، اما در عمل، طبق بررسی های جهانی، فقط ۱۴۰ کشور آن هم به طور نسبی به اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک پای بندند. کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که به لحاظ رعایت حقوق کودک و اجرای نسبتا کامل مفاد این پیمان نامه در صدر جدول جهانی قرار دارند و کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی به رغم امضا کنوانسیون فوق، همچنان در انتهای جدول به عنوان نقض کنندکان آشکار حقوق اولیه کودک ثبت شده اند. (۱)

هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالی آن ها از جمله سلامت کودک در راس امور قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند و بالاخره کودکان حق دارند عقاید و نظرات خود را بیان کنند و این نظرات در تمام اموری که به آن ها مربوط می شود، باید مورد توجه قرار گیرند،

از جمله اصول پایه ای کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. تمام دولت هایی که این معاهده را امضا کرده اند، موظف به اجرای این اصول هستند و شکایت های مربوط به نقض مفاد آن نیز جهت پیگیری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل تسلیم می شود.

با توجه به بندها و تبصره های کنوانسیون جهانی حقوق کودک از جمله اصول پایه ای آن که در آن از زوایای مختلف بر رعایت حقوق کودک تاکید شده است، گویا درطی این مدت دست کم می بایست وضعیت میلیون ها کودک جهان بسیار متفاوت تر از آن می بود که هم اینک بدان گرفتارند. انتظار می رفت پدیده کودکان کار و خیابانی از کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون محو و خرید و فروش کودکان به امری محال تبدیل می شد. امید بر این بود تا شاهد روسپی گری، اعتیاد و ترک تحصیل میلیون ها کودک در عرصه جهانی نمی بودیم. لازم بود فقر مشمئز کننده از چهره کودکان رخت بر می بست و بی خانمانی بر سرشان آوار نمی شد. پس چرا واقعیت عریان زندگی میلیون ها کودک در گوشه و کنار جهان و به ویژه در ایران اسلامی با آنچه در بند بند کنوانسیون جهانی حقوق کودک آمده، بسیار متفاوت است؟ چرا هم اینک میلیون ها کودک در شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای جهان از جمله در ایران با انواع مشکلات اجتماعی، از فقر و بیماری گرفته تا کودک آزاری، محرومیت از تحصیل گرفته تا بردگی کار کودکان، از افتادن در دام باندهای مواد مخدر گرفته تا گرفتار شدن در دست تبهکاران قاچاق کودک، دست و پنجه نرم می کنند؟ به راستی چرا؟

بر اساس آمارهای جهانی، هر سال نزدیک به ١٠ میلیون کودکِ زیر پنج سال، به دلیل ابتلا به انواع بیماری های کاملا قابل پیشگیری و یا به علت عدم دسترسی به امکانات ساده بهداشتی و سوء تغذیه، جان خود را از دست می دهند. علاوه بر این، طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودکِ ۵ تا ۱۴ ساله از کودکی کردن محروم و ۱۲۰ میلیون نفر از آنان نیز وارد بازار کار می شوند. در ایران و در سایه حکومت ارتجاع اسلامی اگرچه آمارهای رسمی بر وجود ۲ میلیون کودک کار تاکید دارند، اما به گفته واحدی یکی از کارشناسان درون نظام، آمارهای غیر رسمی از وجود ۷ میلیون  کودک کار و خیابانی در ایران خبر می دهند. خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۵ اسفند ۹۲، طی گزارش از یک سمینار دولتی در مورد کودکان کار نوشت، به رغم اینکه آمار کار کودک در جهان روبه کاهش است، اما در ایران، آمارها از افزایش کودکان کار خبر می دهند.

با نگاهی به آمارهای منتشره در ایران و دیگر کشورهای جهان، به روشنی می توان دریافت که بیشترین موارد کودک آزاری، ترک تحصیل و رواج پدیده کودکان کار و خیابانی، در کشورهایی اتفاق می افتد که اکثریت توده های مردم آن کشور به لحاظ اقتصادی و سطح معیشت زندگی در زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، ٢٠ درصد از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران را کودکان زیر ١٢ سال تشکیل می دهند. از این تعداد، ١٢ تا ١

۵ درصد، مورد کودک آزاری به مفهوم عام آن قرار می گیرند. علاوه بر کودک آزاری، ترک تحصیل و پس از آن ورود به چرخه کودکان کار و خیابانی نشانه دیگری از وضعیت نابسامان کودکان در ایران است. طبق گفته علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، فقط در سال تحصیلی ۹۳، ۵۰۰ هزار دانش آموز در سطوح ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوم از چرخه تحصیل باز مانده اند. (۲)

پوشیده نیست که وضعیت این دسته از کودکان هرگز جدای از نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورهایی که این کودکان در آن زندگی می کنند، نیست و نمی تواند هم باشد. میلیون ها کودکی که هم اکنون در کارگاه های زیر زمینی و در آجرپزی های تفتان کار می کنند، کودکانی که در خیایان های شهر گل می فروشند ، شیشه ماشین ها را پاک می کنند، درون زباله ها را می کاوند تا شاید شیئی برای فروش پیدا کنند، آیا غیر از این است که برای تامین بخشی از هزینه های معیشتی خود و خانواده شان تحصیل را رها کرده و به اجبار به گروه کودکان کار و خیابانی می پیوندند. تردیدی نیست وقتی هزینه معاش خانواده تامین نباشد و یا نان آور خانواده از کار بیکار شده باشد، کودکان اولین قربانیان فقر، نداری و بیکاری حاکم بر جامعه هستند. بنابر این، بدون هیچ شک و شبهه ای، مسئولیت بازماندن کودکان از تحصیل و افزایش روزافزون کودکان کار و خیابانی در جامعه و به تبع آن خشونتی که از این بابت بر کودکان اعمال می شود، تمام و کمال بر دوش جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران است.

پوشیده نیست که خشونت، محرومیت و جنایاتی که هم اینک به میلیون ها کودک اعمال می شود، صرفا در کار کردن آنان خلاصه نمی شود و موضوع بسیار فراتر از کار کودکان است. در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، که فساد و تباهی در آن بیداد می کند و هرگونه امنیت از درون جامعه رخت بر بسته است، آنچه بیش از همه کودکان کار و خیابانی را تهدید می کند، نبود امنیت و وجود آشکار و پنهان باندهای مواد مخدر و مافیای قاچاق کودک است که در هر کوی و برزن به شکار کودکان نشسته اند. وجود ۷ میلیون کودک کار و خیابانی و به طور اخص وجود دختران خیابانی، خود آغاز فاجعه ای است که کودکان باز مانده از تحصیل را در معرض خطرات جدی قرار می دهد. کودکانی که کودکی شان را در پشت زباله ها جستجو می کنند، کودکانی که به رغم برخورداری ظاهری از روز جهانی کودک و به رغم بهره مندی از پشتوانه کنوانسیون جهانی حقوق کودک، همچنان بدون امید و بدون خورشید زندگی می کنند.

آنچه مسلم است، در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که سرانِ آن بزرگترین دزدان و چپاول گرانِ دسترنج کارگران و توده های زحمتکش هستند، نظامی که بر بستر باورهای خرافاتی و استبداد دینی اش، خشونت را در جای جای جامعه نهادینه کرده و حتا به رواج آن در پستوی خانه ها نیز همت می گمارد، نه تنها کمترین امیدی به رعایت مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیست، بلکه با گسترش روز افزون فقر و بیکاری در جامعه، عملا صف کودکان کار و خیابانی در ایران طولانی تر و زمینه های اعمال تجاوز و خشونت بر آنان نیز بیشتر از گذشته فراهم می گردد. از این رو، سازمان فدائیان اقلیت بر این باور است که رهایی کل جامعه و به تبِع آن رهایی کودکان کار و خیابانی از تباهی و ویرانگری حاصل از نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به یک انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی گره خورده است. سازمان ما که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی مبارزه می کند، براین اعتقاد است که کارکودکان و نوجوانان درسنین تحصیل زیر ۱۸ سال فوراً باید ممنوع گردد.سازمان ما همچنین خواهان اجرای فوری اقدامات زیر به نفع کودکان، جوانان و دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی کشور است: آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب. هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع گردد و دستگاه های سرکوب و جاسوسی که به نام امور تربیتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت هستند برچیده شوند. دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد. دولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصیلات خود را به پایان می رسانند، امکان اشتغال پدید آورد. دولت موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و موسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید.

پس بکوشیم با برپایی انقلاب اجتماعی و برقراری فوری حکومت شورایی، میلیون ها کودکی را که هم اینک بدون خورشید زندگی می کنند، خورشیدشان را به آنان باز گردانیم.

(۱)- جمهوری اسلامی به موجب یک ماده واحده، در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. برابر این ماده واحده، مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم اجرا نباشد، پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است.

(۲)- علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پنجمین روز برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: تا تاریخ ۲۱ آبان ۹۳، ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی، ۳۰۰ هزار نفر در دوره متوسطه اول و ۱۰۰ هزار نفر نیز در دوه متوسطه دوم از ثبت نام و ورود به تحصیل خود داری کرده اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف

اسرائیل تنها یک راه دارد: به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین

یادداشت سیاسی- افزایش درگیری و تشدید ناآرامی‌ها در فلسطین، بویژه در “بیت‌المقدس” بین جوانان فلسطینی و ارتش متجاوز و مزدور اسرائیل، بار دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای مذاکره به منطقه کشاند. وی در اردن و در حالی که از سوی وزیر خارجه این کشور همراهی می‌شد، گفت: “در حال تلاش برای خفه کردن جرقه تنش‌های آشکاری هستیم که اگر به آتش تبدیل شوند مطلقا خارج از کنترل خواهد بود”.

دور جدید درگیری‌های اخیر در شهر “بیت‌المقدس” و دیگر شهرهای کرانه باختری، پس از حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه در تابستان آغاز گردید که در روزهای اخیر و در پی تصمیمات تنش‌زای دولت راستگرای اسرائیل از جمله تصمیم به ساخت هزار واحد مسکونی در بخش عرب‌نشین “بیت‌المقدس” و نیز محدودیت‌هایی که برای رفت‌وآمد فلسطینیان به “مسجدالاقصی” ایجاد کرد، به وخامت گرایید. درگیری‌هایی که حتا برخی را به یاد انتفاضه‌های اول و دوم انداخت و صحبت از آغاز انتفاضه سوم کردند(۱). البته برای تبدیل شدن بحران اخیر به یک انتفاضه‌ی دیگر راه درازی در پیش است و هنوز چشم‌انداز مشخصی در این رابطه وجود ندارد، بویژه به دلیل وضعیت خاص منطقه و عواملی که می‌توانند در آن اثرگذار باشند.

در یک نمونه از همین درگیری‌ها، روز ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) در شهر الخلیل و در حالی که ۱۵۰ جوان فلسطینی با کوکتل‌مولوتوف به مبارزه با سربازان مسلح اسرائیلی برخاسته بودند، یک جوان ۲۲ ساله فلسطینی با گلوله مزدوران ارتش اسرائیل جان خود را از دست داد. در پی این حادثه مروان برغوتی از رهبران مبارز سازمان آزادیبخش فلسطین که در زندان‌های اسرائیل بسر می‌برد، خواستار مبارزه مسلحانه و ادامه دادن راهی شد که تاکنون ده‌ها هزار نفر به‌خاطر آن جان خود را از دست داده‌اند.

اما چرا اسرائیل در این شرایط به تنش در مناطق فلسطینی دامن می‌زند؟! واقعیت این است که ریشه سیاست‌های اخیر دولت اسرائیل به تلاش سازمان آزادیبخش فلسطین و گروه حماس برای حل اختلافات بین این دو گروه و تشکیل دولت وحدت ملی برمی‌گردد. مذاکراتی که از حدود یک سال پیش آغاز گردید و در اردیبهشت سال جاری به توافق مشخصی در مورد تشکیل دولت وحدت ملی منجر گردید. این توافقات و ادامه مذاکرات در سوم مهرماه (۲۵ سپتامبر) حتا به واگذاری اداره‌ی نوار غزه به دولت وحدت ملی به ریاست محمود عباس انجامید.

تلاش گروه‌های فلسطینی که برخاسته از اراده و خواست مردم فلسطین برای برخورداری از تعیین سرنوشت می‌باشد، انزوای بیش از پیش دولت اسرائیل را در عرصه‌ی بین‌المللی به‌همراه آورد.

دولت فلسطینی به رهبری محمود عباس، با پشتوانه‌ی مبارزه و مقاومت مردم فلسطین، از چند سال پیش تلاش کرد تا با به‌رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین در مجامع بین‌المللی، موقعیت دولت فلسطین را در عرصه‌ی بین‌المللی تقویت کرده و از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت صهیونیستی اسرائیل بهره بگیرد. این تلاش‌ها در سال ۲۰۱۲ منجر به پذیرش کشور فلسطین به عنوان “کشور ناظر غیر عضو” (به جای نهاد ناظر غیرعضو) در سازمان ملل متحد شد و راه را برای عضویت دولت فلسطین در دیگر مجامع و سازمان‌های بین‌المللی باز کرد. یک‌سال پیش از این نیز دولت فلسطین  به رغم مخالفت و تهدیدات آمریکا، با رای موافق ۱۰۷ کشور از جمله فرانسه در برابر تنها ۱۴ رای مخالف به عضویت یونسکو درآمده بود.

در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت شناخته‌اند. حتا پارلمان انگلیس در ماه گذشته و در قطعنامه‌ای دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت هر چند که این قطعنامه برای دولت این کشور غیر الزامی است، اما دولت  سوئد به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت و به این ترتیب راه برای شناسایی آن توسط دیگر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باز شد.

در چنین شرایطی‌ست که دولت نتانیاهو سعی می‌کند ورق را به نفع خود برگردانده و گاه با سوء استفاده از برخی حملاتی که غیرنظامیان و مردم معمولی اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد، از رشد میزان محبوبیت فلسطینیان در افکار عمومی جهان که در چشم‌انداز نتیجه‌ای جز به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطین در سطح بین‌المللی ندارد، جلوگیری کند. نتانیاهو در سخنانی، حملات اخیر به شهروندان اسرائیلی را نتیجه اقدامات محمود عباس دانسته و مدعی شد که وی در “بیت‌المقدس” (اورشلیم) وارد یک جنگ تمام عیاربااسرائیل شده است. اتهام نتانیاهو علیه محمود عباس در حالی‌ست که عمده تلاش محمود عباس در یک‌سال اخیر معطوف به ایجاد دولت وحدت ملی بوده است و این نشان می‌دهد که مشکل بزرگ نتانیاهو همان دولت وحدت ملی است که اکنون خود را برای اداره‌ی نوار غزه آماده می‌کند.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در شرایط کنونی نه تنها دولت وحدت ملی به ضرر اسرائیل بوده است، بلکه از نظر بین‌المللی نیز اسرائیل به دلیل اقدامات‌وحشیانهاش علیه مردم فلسطین، در انزوای بیشتری قرار گرفته و از این رو بر هزینه‌ی آمریکا در حمایت از اقدامات نژادپرستانه‌ی دولت اسرائیل افزوده است و این همه در حالی‌ست که در شرایط کنونی امپریالیسم آمریکا از بحرانی‌تر شدن اوضاع در فلسطین به‌شدت در هراس است. از همین‌روست که اگر نگاهی به سابقه‌ی تاریخی روابط سیاسی این دو کشور بیاندازیم هرگز روابط آن ها تا این حد سرد نبوده است.

واقعیت این است که دولت اسرائیل هرگز نمی‌تواند شرایط را به گذشته برگرداند و افزوده شدن بر حمایت‌های رسمی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی این را به‌خوبی نشان می‌دهد. امروز حتا بسیاری از دولت‌های امپریالیستی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه برای حل بحران فلسطین، تشکیل کشور مستقل فلسطین است. در واقع این دولت‌ها برای افکار عمومی کشورهای خود نیز جوابی برای حمایت‌شان از دولت نژادپرست اسرائیل ندارند.

شکی نیست که در این میان مبارزات مردم فلسطین نقش اساسی را دارد. آن‌چه که این سیاست‌ها و تردیدها را به دولت‌های حامی اسرائیل تحمیل کرده، مبارزه و مقاومت مردم فلسطین است. مبارزه‌ای که ده‌ها سال به‌طول انجامیده و ده‌ها هزار فلسطینی برای آزادی سرزمینشان ازچنگال اشغالگران صهیونیست و  در راه ایجاد کشور مستقل فلسطین، جان خود را از دست داده‌اند.

تنها به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت و کشور مستقل خود می‌تواند به این بحران خاتمه دهد. مردم فلسطین ثابت کرده‌اند که به رغم تمام فشارها و تمامی جنایاتی که در طول این سال‌ها در مورد آن‌ها از سوی دولت اسرائیل و حامیان‌اش روا داشته شده، بر حق و خواست خود پای می‌فشارند و حاضر به عقب‌نشینی نیستند. این خواست ملت فلسطین است که تمامی سیاست‌بازان و سیاست‌مداران را مجبور به پذیرش آن و تمکین در برابر آن کرده و حتا اگر سیاستمداری در فلسطین بخواهد از این خواست عدول کند، سرنوشتی جز طرد شدن از سوی ملت فلسطین نخواهد داشت.

پی نوشت:

۱ – انتفاضه اول مردم فلسطین از سال ۱۹۸۷ آغاز شد که چهار سال به طول انجامید. از جمله نتایج این انتفاضه را که در آن سه هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند، می‌توان تشکیل دولت خودمختار فلسطینی پس از مذاکرات اسلو در سال ۹۴ دانست. انتفاضه دوم نیز از سال ۲۰۰۰ آغاز گردید و ۵ سال به‌طول انجامید. در این انتفاضه نیز حدود ۳ هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف

روحانی و حکایت زمام‌دار خشک مغز

یادداشت سیاسی- یکی از وعده‌های حسن روحانی در به‌اصطلاح مبارزات انتخاباتی، تغییر نگاه حکومت در رابطه با آزادی بیان، اندیشه‌و فعالیت‌های آزاد هنری بود. وی حتا در دی‌ماه سال گذشته و در دیدار با جمعی از “هنرمندان” گفت: “

هنر و آزادی رابطه مستقیم دارند. در فضای غیرآزاد، هنر واقعی خلق نخواهد شد. در بخش هنر نمی‌توانیم با دستور هنر را بیافرینیم و خلق کنیم. هر گونه فضای امنیتی می‌تواند جوانه هنر را بخشکاند، به تعبیر اقبال که گفت هرگاه خشک مغزی کوته نظر زمام امور را در دست گرفت، هنر مجال بروز نیافت”.

و البته نباید برای کسی عجیب باشد ‌که حکایت زمامدار خشک مغز در تعبیر اقبال در یکی از بهترین اشکال وجودی‌اش، دولت روحانی و حکومت اسلامی است.

داستان سانسور و جلوگیری از خلق آزادانه‌ی آثار هنری، البته حکایت امروز جمهوری اسلامی نیست. این حکومت از همان ابتدای بر سر کار آمدن، آزادی بیان و اندیشه را دشمن خود دید و سعی کرد به هر شکلی که ممکن است آن را محدود کند. در ابتدای بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی و در همان محدوده‌ی آزادی که نتیجه‌ی قیام مسلحانه‌ی توده‌ها بود، خمینی با اعلام این‌که “من دیگر روزنامه آیندگان را نمی‌خوانم”، انتشار آن را متوقف کرد که بعدا عوامل حکومتی با در اختیار گرفتن امکانات روزنامه “آیندگان”، روزنامه “صبح آزادگان” را که روزنامه چماق‌داران علیه آزادی مطبوعات بود انتشار دادند. داستان انتشار نشریه طنزوفکاهی “آهنگر”، روزنامه “پیغام امروز” و دیگر نشریات و روزنامه‌های آن زمان نیز چندان تفاوتی نمی‌کند و این‌ها همه جدا از موانعی بود که بر سر راه انتشار نشریات سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست ایجاد می‌کردند. تا این که در سال ۶۰ اعدام، زندان، تبعید و در بهترین حالت خانه‌نشینی نصیب بهترین و برترین هنرمندان و نویسندگان کشور هم‌چون سعید سلطانپور، غلامحسین ساعدی، محمد مختاری، احمد شاملو و بسیاری دیگر شد.

در واقع بعد از سال ۶۰ و همراه با نابودی تمامی دستاوردهای انقلاب ناتمام مردم ایران، از همه لحاظ اوضاع بسیار بدتر شد. سانسور در حکومت اسلامی، تمامی رشته‌های ادبی و هنری و خلاصه تمام آن‌چه را که با فکر و اندیشه در ارتباط بود دربرگرفت و عوامل حکومت با افتخار از لزوم سانسور (البته با عناوینی هم‌چون نظارت وممیزی) دفاع کردند و این‌که در کشور اسلامی باید قوانین اسلام و شرع در همه جا جاری گردد.

حال در چنین حکومتی ممکن است این سوال برای برخی مطرح شود که چرا وزیر ارشاد به دلیل برخی از مجوزهای نمایش و یا نشر به استیضاح تهدید می‌شود، آیا سیاست این وزارتخانه برخلاف مسیر حکومت اسلامی است؟!!

واقعیت این است که اختلافات درونی حکومت اسلامی در رابطه با آزادی بیان و اندیشه که در روزهای اخیر بویژه در رابطه با وزارت ارشاد و صدور مجوز نمایش برای برخی از فیلم‌های سینمایی اوج گرفته، در حقیقت محدود بوده و هست به فعالیت‌ها و محدودیت‌های اصلاح‌طلبان و عناصر نزدیک به آن‌ها، وگرنه هیچ‌وقت، هیچ جناحی از حکومت مساله‌اش آزادی برای غیرخودی نبود و این موضوع را شما حتا با رجوع به همان سخنرانی روحانی که در ابتدای این یادداشت آمد می‌توانید به روشنی مشاهده کنید.

واقعیت این است که هر جناحی از حکومت برای پیشبرد سیاست‌های خود به ابزارهایی نیازمند است، از جمله، ابزارهایی که با اثرگذاری بر افکار عمومی جامعه، بتواند از آن تا حد ممکن به نفع خود بهره جوید. از جمله این ابزارها نیز می‌توان به مطبوعات، سینما و مانند این‌ها (در سال‌های اخیر رسانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی) اشاره کرد. حال مشکل اصلاح‌طلبان و گروه‌های وابسته به رفسنجانی نیز همین است. آن‌ها از آن‌جایی که قدرت اصلی در دست جناح مقابل به‌رهبری خامنه‌ای است، همواره با محدودیت‌هایی برای استفاده از این ابزارها روبرو شده و یا بوده‌اند. بویژه آن‌که تلویزیون جمهوری اسلامی – به‌عنوان فراگیرترین‌شان – سال‌هاست که به‌طور کامل در دست خامنه‌ای قرار دارد.

آزادی مد نظر روحانی نیز فراتر از این موضوع نبوده و نخواهد بود. اساس موجودیت جمهوری اسلامی و حکومت دینی با نفی آزادی گره خورده است. از همین‌رو هیچ جناحی در درون حکومت نمی‌تواند طرفدار آزادی باشد، آزادی از نظر آن‌ها آزادی جناح خودشان برای استفاده از امکانات مطبوعاتی و هنری است. مثلا مشکل آن‌ها در عرصه‌ی سینما این نیست که فیلم‌های سینمایی در مورد حوادث سال ۸۸ واقعیت این حوادث، یعنی این را نشان دهند که جمهوری اسلامی چگونه دست به این جنایات زده و اعتراضات میلیونی مردم را سرکوب کرده است، یا این‌که برای مثال نشان دهند این رژیم با سرکوب مردم نشان داد که اصلاح‌ناپذیر است. بلکه همه‌ی دعوا بر سر این است که چهره‌ی اصلاح‌طلبان در جریان این اعتراضات (بویژه از نظر مواضع سیاسی‌شان در آن سال) چگونه به نمایش درآید. این ماهیت تمامی اختلافات حکومتی بر سر آزادی بیان، اندیشه و نیز آفرینش‌های هنری است. هرگونه دفاعی از اصلاح‌طلبان در جریان وقایع سال ۸۸ به هر شکلی از نظر “اصولگرایان” به‌معنای حمایت از “فتنه” محسوب می‌شود، چرا که این جناح تمام تلاش خود را دارد تا با استفاده از کلمه رمز “فتنه” مانع به قدرت رسیدن مجدد اصلاح‌طلبان شود و از طرف دیگر اصلاح‌طلبان نیز با تلاش بر این که بتوانند این موضوع را رقیق کرده و از اهمیت بیاندازند سعی می‌کنند بر نقش “اصولگرایان” و در راس آن‌ها احمدی‌نژاد در بروز اتفاقات سال ۸۸ تاکید کنند که در واقع همین سیاست نیز در جوهره‌اش به نوعی همان “توبه” اصلاح‌طلبان از اقداماتی است که کردند. آن‌ها اگر می‌دانستند سرانجام اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات چه خواهد بود، از همان ابتدا در برابر آن مانع ایجاد می‌کردند تا هرگز به سرنوشت امروزی‌شان دچار نشوند و این را به‌خوبی می‌توان در موضع‌گیری‌های  محمد خاتمی دید.

بنابر این آن‌چه که امروز از عقب‌نشینی وزارت ارشاد در برابر مجلس و اصولگرایان یاد می‌شود، در همین چارچوب معنا می‌یابد. وزارت ارشاد از جمله وزیر ارشاد در ابتدا و در واکنش به نامه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با مخالفت با نمایش عمومی ۸ فیلم گفته بود که ما نمی‌گذاریم کسی برای ما تعیین کند که به چه فیلمی مجوز نمایش بدهیم و به چه فیلمی ندهیم و دادن مجوز نمایش فیلم‌ها روال قانونی خودش را دارد.

اما این موضع‌گیری، هنگامی که صداهایی از مجلس در رابطه با استیضاح وزیر ارشاد بلند شد، کم کم رو به خاموشی گرایید. حداد عادل از رهبران جریان اصولگرا در مجلس وقتی با سوالی در رابطه با استیضاح وزیر ارشاد روبرو شد به این اکتفا کرد که مساله وزارت ارشاد را می‌توان با گفت‌وگو حل کرد و البته همان شد که حداد عادل گفته بود.

وزارت ارشاد مانع نمایش برخی از فیلم‌ها به رغم اصلاحاتی که انجام داده بودند گردید و از انتشار برخی از کتاب‌ها نیز که پیشتر وعده داده بود جلوگیری کرد. این عقب‌نشینی وزارت ارشاد البته جزیی از عقب‌نشینی روحانی از وعده‌هایی‌ست که در رابطه با بهتر شدن شرایط داخلی از نظر سیاسی و اجتماعی و دادن آزادی‌های بیشتر (البته در محدوده و چارچوب اصلاح‌طلبان) داده بود. به‌نحوی که حتا امروز صدای برخی از موافقان وی نیز درآمده و از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و آزادی در دوران روحانی سخن می‌گویند.

این نکته را بویژه باید در نظر داشت که در شرایط کنونی و در حالی که به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، و حکومت چه در داخل و چه در خارج با بحران‌های عظیمی روبروست، طبیعی‌ست که حلقه‌ی محاصره دولت روحانی و اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان که قدرت اصلی را در دست دارند تنگتر بشود و محدود کردن این جناح در عرصه‌ی مطبوعات، کتاب، فیلم و مانند آن بی‌شک یکی از آن‌هاست.

اما برای هنرمندان و نویسندگان که موضوع اصلی این ماجراها هستند، مساله چیز دیگری است. یک هنرمند، کارگردان، موسیقی‌دان، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و دیگر گروه‌هایی که با مساله آزادی بیان و اندیشه درگیر هستند، یک مساله حیاتی‌ست و آن آزادی بی‌قید و شرط بیان و اندیشه. هرگونه منع و شرطی برای یک هنرمند و یا نویسنده به مفهوم یک در بسته می‌باشد. حیات هنرمند و نویسنده وابسته به کار‌اش است. او باید بتواند و این حق را داشته باشد تا آزادانه و بدون هیچ‌گونه هراسی اندیشه‌های خود را بارور ساخته و به خلق اثر هنری بپردازد. اما جمهوری اسلامی هرگز این را نخواهد پذیرفت، جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت دینی در تضاد با آزادی هنر، اندیشه و بیان است. تمام دوران حکومت از دوران جنگ گرفته تا ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و اکنون روحانی گویای همین موضوع است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۱ در فرمت پی دی اف