با استقرار نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری طبقه کارگر، یعنی طبقه‌ای که برای ارتزاق وادامه حیات مجبور به فروش نیروی کار خویش است، مبارزه طبقاتی میان این طبقه و طبقه سرمایه‌دار نیز آغاز می‌گردد. سرمایه‌دار برای تشدید استثمار و به جیب زدن سهم هر چه بیشتری از ارزش اضافه‌ای که منشاء آن نیروی کار کارگر است، کارگر را به اشکال مختلف تحت فشار قرار می‌دهد. سعی می‌کند ساعات کار را افزایش دهد ومدام از هزینه نیروی کار بکاهد و مزد کم‌تری به کارگر بپردازد. کارگران نیز برای تقابل با تعرض بی‌وقفه سرمایه‌داران، پس از سال‌ها مبارزه علیه ماشین‌ها (۱) سرانجام دور هم جمع می‌شوند و به مبارزه‌ای متشکل علیه سرمایه‌داران یا مالکان ماشین‌ها روی می‌آورند. از درون همین تلاش‌های خودبخودی کارگران، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری که هدف آن‌ها دست‌یابی به مطالبات روزمره مانند بهبود دستمزد و شرایط کاراست، زاده می‌شوند تا در برابر تجاوزات بی‌قاعده و زورگویی سرمایه بایستند.

گرچه رشد و توسعه سرمایه‌داری، لزوما با رشد شمار کارگران و تجمیع آنان زیر سقف کارخانه‌ها و ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری همراه است، این روند اما در همه جوامع و کشورها، همگون و همزمان نیست. چرا که سرمایه‌داری در جوامع مختلف به شکلی ناموزون رشد می‌کند و در محیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه می‌یابد. علاوه بر این، مبارزات کارگری برای تحقق مطالبات روزمره و دفاع در برابر تعرض مداوم سرمایه نیز لزوما به یک شکل و از طریق سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری صورت نمی‌گیرد. در کشورهایی که شرایط دیکتاتوری عریان و اختناق حاکم است و فعالیت‌های سندیکایی غیرقانونی‌ست، توده‌های کارگر به اشکال نوینی از سازماندهی روی می‌آورند و تشکل‌هایی ایجاد می‌کنند که ضمن پاسخگویی به ضروریات روزمره کارگران ، با شرایط ویژه آن جامعه نیز منطبق باشد. برای مثال در انگلستان که زادگاه اولیه اتحادیه‌های کارگری‌ست، کارگران برای دست‌یابی به حقوق خویش از اوائل قرن نوزده مبارزات نسبتا متشکلی را آغاز می‌کنند. نخستین فعالیت‌های جمعی کارگری مخفیانه انجام می‌شود. سپس تحت عنوان همیاری و تعاون تشکل‌هایی ایجاد می‌کنند و در جریان تداوم تلاش‌ها و مبارزات کارگری، همین تشکل‌ها به صورت اتحادیه‌ها در می‌آیند. بعد از سال‌ها تلاش و مبارزه کارگران انگلیس، در سال ۱۸۲۴ فعالیت اتحادیه‌ها در انگلستان قانونا به رسمیت شناخته می‌شود. در فرانسه نیز در حالی‌که مبارزات کارگری برای تشکل، از سال ۱۷۹۰ آغاز می‌شود اما فعالیت سندیکاهای کارگری در سال ۱۸۸۴ به رسمیت شناخته می‌شود. گرچه رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، به‌معنای این نبود که دولت‌ها و سرمایه‌داران این کشورها بر سر راه فعالیت این تشکل‌ها هیچ‌گونه مانعی ایجاد نمی‌کنند و یا فعالان کارگری تحت فشار و پی‌گرد قرار نمی‌گیرند، اما نکته بسیار مهم این است که حضور قوی کارگران در عرصه جامعه و فعالیت مبارزاتی آن‌ها به‌نحوی‌ست که نه جامعه، نه دولت و نه سرمایه‌داران نمی‌توانند این تشکل‌ها را نادیده بگیرند. کارگران متشکل در صدها سندیکا و اتحادیه‌ای که خود آن‏ها را ایجاد کرده‌اند، در واقع موجودیت این تشکل‌ها را بر دولت‌ها و سرمایه‌داران تحمیل می‌کنند و بدین ترتیب فعالیت سندیکا و اتحادیه در این کشورها (و کشورهای مشابه) به رسمیت شناخته شده و نهادینه می‌شود.
اگر در انگلستان فعالیت قانونی اتحادیه‌های کارگری در ربع اول قرن نوزده، در فرانسه، ربع آخر همین قرن به رسمیت شناخته شد، در روسیه یعنی کشوری که برآن استبدادتزاری حاکم بود حتا در اوائل قرن بیستم نیز چنین اجازه‌ای برای فعالیت‌های سندیکایی وجود نداشت و کارگران از تشکل‌های صنفی توده‌ای محروم بودند. حکومت استبدادی تزار و اختناق حاکم بر روسیه، هرگونه اعتصاب و تشکل را وحشیانه سرکوب می‌کرد. هر چند در این جا نیز در نیمه دوم قرن نوزده ،تحت عنوان تعاون و همیاری تشکل‌هایی بوجود آمدند، اما این تشکل‌ها مخصوص کارمندان بود و بعدها یعنی در سال ۱۸۹۰ کارگران اجازه یافتند در این تشکل‌ها شرکت کنند.
تنها در جریان انقلاب ۱۹۰۵ است که محدود نمونه‌هایی از همین تشکل ها به سندیکا و اتحادیه تبدیل می‌شوند. سرانجام در سال ۱۹۰۶ و تحت امواج توفنده انقلاب در کشور تزارهاست که قانون، اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری البته فقط در برخی رشته‌ها را صادر می‌کند. این قانون در عین آن‌که با اما و اگرهای زیاد و قید این‌که سندیکاها باید منافع کار و سرمایه را هماهنگ سازند، همراه بود، در عین‌حال به پلیس اجازه می‌داد به بهانه “امنیت عمومی” یا “اخلال در نظم قانونی” سندیکا را تعطیل و آن را منحل کند. در عمل نیز نه فقط حتا همین قانون فوق‌العاده محافظه‌کارانه اجرا نشد، بلکه با فرونشانده شدن و سرکوب انقلاب و سلطه ارتجاع، تمام اتحادیه‌ها یا سندیکاهایی که در فضای انقلاب شکل گرفته بودند همگی برچیده و نابود شدند.
مساله کارگران روسیه این نبود که آن‌ها نمی‌خواستند سندیکا یا اتحادیه داشته باشند و فعالیت‌های سندیکایی و اتحادیه‌ای را نهادینه کنند. مساله این بود که شرایط روسیه تزاری با فرانسه و انگلستان متفاوت بود. حکومت تزاری حق آزادی تشکل و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناخت و اجازه شکل‌گیری و فعالیت علنی به چنین نهادهایی نمی‌داد. بدیهی‌ست که کارگران روسیه نیز نمی‌توانستند دست روی دست بگذارند. کارگران روسیه بر پایه شرایط مشخص و معین این کشور و از دل مبارزات و تجارب خود مناسب‌ترین شکل تشکل کارگری که بازتاب وضعیت و شرایط مشخص روسیه بود، بوجود آوردند. اگر اختناق و سرکوب تزاری اجازه فعالیت سندیکاها و فعالیت‌های توده‌ای و علنی را به کارگران نمی‌داد، کارگران روسیه نیز چه قبل از انقلاب ۱۹۰۵ و چه بعد از آن خود را در کمیته‌های کارخانه یا کمیته‌های اعتصاب که “کمیسیون‌های کارگری” نیز نامیده می‌شدند و از درون مبارزات و ابتکارات کارگری جوشیده بودند سازماندهی کردند. این کمیته‌های کارگری، تشکل‌هایی بودند که توانستند خود را با شرایط خاص روسیه که شرایط اختناق و سرکوب بود انطباق دهند و ضمن سازماندهی و رهبری اکثر اعتصابات کارگری در یک دهه پیش و بعد از انقلاب ۱۹۰۵، بسته به اوضاع و شرایط سیاسی به صورت مخفی یا نیمه علنی به فعالیت خود ادامه دادند و در شرایط اعتلاء انقلابی جنبش، به تشکل‌های توده‌ای کارگری تبدیل شدند. همین تشکل‌ها بودند که در جریان انقلاب‌های فوریه و اکتبر کنترل و نظارت کارگری را اعمال کردند و هم‏پای شوراهای کارگری یعنی ارگان‌های اعمال قدرت سیاسی طبقه کارگر، نقش بی بدیلی دراستقرار دولت کارگری و حکومت شوراها ایفا نمودند.
در ایران نیز تلاش‌های مختلفی برای تشکل‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های کارگری انجام شده است. پوشیده نیست که شرایط ایران با کشورهای غربی و کلاسیک سرمایه‌داری به کلی متفاوت بوده است. این شرایط نه با انگلستان و فرانسه قابل قیاس است و نه حتا با روسیه تزاری. ایران شرایط خاص خودش را داشته است و دارد. با این وجود اگر قرار باشد مقایسه‌ای صورت گیرد، کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که شرایط ایران، بیشتر به روسیه شبیه است تا آن دو کشور دیگر!
تجربه جنبش کارگری ایران طی بیش از یک قرنی که از حیات آن می‌گذرد، حاکی از این واقعیت است که کارگران ایران تنها در دوره‌‌‌هایی توانسته‌اند تشکل‌های توده‌ای و صنفی خود یعنی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را سازمان داده و در آن‌ها متشکل شوند، که جامعه دچار یک رشته تحولات سیاسی شده و توازن قوا به نحوی رقم خورده است که رژیم‌های دیکتاتوری حاکم را از کنترل و مهار جامعه ناتوان ساخته است و توده‌های مردم نیز توانسته‌اند حدودی از آزادی‌های سیاسی را به چنگ آورند.
در دوران انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی و انقلابی سال‌های پس از ۱۲۸۵، جنبش کارگری ایران از رشد چشم‌گیری برخوردار شد. استبداد سلطنتی و تسلط رژیم وقت بر اوضاع تضعیف شد و در پرتو آزادی‌های سیاسی، ده‌ها سندیکا و اتحادیه کارگری بوجود آمد. اما با روی کار آمدن رضاخان در سال ۱۳۰۴ روند سرکوب آزادی‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری نیز آغاز شد تا اینکه در سال ۱۳۱۰ دیکتاتوری رضاخانی، همه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را قلع و قمع نمود.
با سقوط رضاخان وپایان استبداد در شهریور سال ۲۰، بار دیگر توده‌های مردم آزادی‌های سیاسی را به چنگ می‌آورند و ده‌ها هزار کارگر در ده‌ها سندیکا و اتحادیه متشکل می‌شوند و حتا اتحادیه‌های سراسری را سازمان می‌دهند. با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و استقرار حکومت استبدادی محمدرضا شاه بار دیگر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری سرکوب و تار و مارمی شوند. شرایط سرکوب و خفقان و محرومیت کارگران از حق ایجاد تشکل‌های کارگری تا آستانه انقلاب ۵۷ ادامه می‌یابد. درسال ۵۷ هنگامی‌که جامعه ایران وارد یک موقعیت انقلابی می‌شود، دیگر هیچ اثری از سندیکاها و اتحادیه‌هایی که در دهه ۲۰ بوجود آمده‌بودند دیده نمی‌شود. اگر که در فاصله بعد از کودتای سال ۳۲ تا قیام ۵۷ سندیکایی شکل گرفت، عموما سندیکاهای کاغذی بودند که غالبا رهبران آن‌ها یا رسما در استخدام ساواک بودند یا به نحوی وابسته به دستگاه حاکم و در هرحال علیه منافع و تشکل کارگران و برای رژیم فعالیت می‌کردند. اگر هم در موارد استثنایی وتحت شرایط خاصی سندیکا یا اتحادیه‌ای پیدا می‌شد که سرنخ اصلی آن در دست دستگاه حاکم نبود و فرضا می‌خواست از حقوق کارگران دفاع کند فورا سرکوب می‌شد و فعالان و رهبران آن نیز دستگیر ،زندانی و اخراج می‌شدند. بدیهی‌ست که وجوداختناق و سرکوب به معنای تسلیم یا پرهیز کارگران از مبارزه و اعتصاب و یا عدم فعالیت کارگران آگاه و پیشرو نبود. فعالیت‌های کارگری و تلاش برای ایجاد محافل و کمیته‌های کارگری ادامه داشت. برای نمونه می‌توان به اعتصابات شرکت نفت در سال ۵۳ اشاره کرد که منجر به دستگیری بیش از ۵۰ کارگر شد. گرچه اکثر این کارگران آزاد شدند اما از همه آن‌ها تعهد گرفته شد که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت نکنند و حتا حق نداشتند عضو یک تعاونی شوند. دستگیری و بازداشت کارگران پیشرو، بعد از آن‌سال‌ها نیز ادامه داشت به نحوی که تنها در شرکت نفت، ۳۷ تن از کارگران و کارکنان این شرکت تا سال ۵۷ در زندان بودند.
با آغاز جنبش انقلابی و رشد آن پس از سال ۵۷، گرچه فعالیت‌های سندیکایی بویژه درصنوف رونق گرفته و گسترش می‌یابد، اما در این دوره، مقدم برهر تشکلی، کارگران پیشرو خود را در کمیته‌های اعتصاب متشکل می‌سازند. همین کمیته‌های کارگری هستند که قبل از سرنگونی رژیم شاه اعتصابات را در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی سازماندهی می‌کنند وسپس به شوراها فرا می‌رویند. اعتصابات کارگران شرکت نفت که نقش مهمی در سقوط رژیم سلطنتی داشت، توسط همین کمیته‌های اعتصاب که درپالایشگاه تهران و دیگرپالایشگاه ها و بخش های صنعت نفت تشکیل شده بودند، سازماندهی و رهبری شد.با پیوند این کمیته های اعتصاب درآبان ۵۷، کمیته اعتصاب سراسری درنفت شکل گرفت که سازمانده و رهبری کننده اعتصابات سراسر درشرکت نفت بود که بعدا به شورای سراسری نفت تبدیل شد. پس‌از سرنگونی شاه، در دوره کوتاهی که هنوز آزادی‌های سیاسی نسبی در جامعه وجود داشت، با وجود آن‌که برخی از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نیز بوجود آمدند، اما در این دوره نیز بخش اعظم کارگران به ویژه در کارخانه‌ها و صنایع بزرگ، در کمیته‌های کارخانه و شوراهای کارگری متشکل شدند. شرایط جدید وظایف نوینی را پیش روی کارگران قرار داده بود که انجام آن تنها از عهده این تشکل‌ها ساخته بود. کمیته‌های کارخانه و اعتصاب و بعد شوراها را کسی یا سازمان و حزب خاصی از بیرون به درون کارخانه‌ها نبرده بود. این تشکل‌ها از شرایط مشخص و از درون جنبش پویای طبقاتی و از دل مبارزات کارگران روئیده بود تا پاسخ‌گوی نیازهای مبارزات کارگری و راه‌گشای تداوم و تعمیق این مبارزات باشد. گام‌های اولیه اما مهمی نیز در جهت اعمال کنترل کارگری، تشکیل شوراهای سراسری برداشته شد و بخشاً اقدامات مهمی نیز توسط شوراها به مرحله اجرا گذاشته شد. (۲)
اما چنان‌که می‌دانیم ارتجاع حاکم مهلت نداد. به تمام نهادهای کارگری یورش برد و با سرکوب خونین درسال ۶۰، توازن قوا را به زیان کارگران برهم زد. هزاران کارگر انقلابی و پیشرو بازداشت و اخراج و بخشا به جوخه‌مرگ سپرده شدند. رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی مانند سلَف خود رژیم سلطنتی و بدتر و بیش‌تر از آن، مخالف هرگونه تشکل مستقل کارگری و دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی‌های سیاسی بوده است. این رژیم ضمن سرکوب شوراها، تمام سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را نیزبرچید و جایی برای فعالیت علنی و سندیکایی باقی نگذاشت. بار دیگر حاکمیت ترور و اختناق و سرکوب مستقر گردید.
بعد از سال ۶۰، گرچه مبارزه و فعالیت علنی تعطیل شد، اما این به معنای تعطیل مبارزه به طور کلی نبود. گرچه مدتی طول کشید تا کارگران پیشرویی که جان سالم بدر برده بودند بتوانند مبارزات، تماس‌ها و فعالیت‌های مخفی خود را ترمیم و بازسازی کنند، اما محفل‌ها و کمیته‌های مخفی کارگری، ولو نه در شکل و ابعاد سال‌های ۶۰ – ۵۷، به فعالیت‌خود ادامه دادند. برای نمونه دراکثرپالایشگاه‏ها و بخش های صنعت نفت، جمع های چهار- پنج نفره‏ای ازکارگران پیشرو که ازقبل بایکدیگرآشنابودند و به هم اعتماد داشتند محفل ها یا کمیته هائی را شکل دادند.همین جمع‏ها یا کمیته های کارخانه هستند که درسال های بعد، اعتصابات متعددی را سازماندهی و رهبری می کنند که ازجمله می توان به اعتصاب کارگران پالایشگاه اصفهان درسال۶۹ ، اعتصاب سراسری نفت دردیماه همین سال و دردی‏ماه سال۷۰، اعتصاب همزمان کارگران پالایشگاه‏های تهران،شیراز، اصفهان و تبریز درآذرسال ۷۵ ، اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه تهران دربرابروزارت نفت دربهمن ماه ۷۵ اشاره نمود.تلاش و مبارزه کارگران آگاه و پیشرو برای سازمان‏یابی و سازماندهی اعتصاب، گرچه بادستگیری و بازداشت برخی ازکارگران همراه بود اما ادامه داشت تااینکه تحت شرایط ویژه‌ای (۳) که در اوائل دهه هشتاد در جمهوری اسلامی بوجودآمد، جنبش کارگری توانست گام‌های بسیار بزرگی در راستای تشکل‌یابی کارگران بردارد. بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد، اعلام موجودیت سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه، ایجاد کمیته‌های مختلف و متعدد کارگری، شکل‌گیری تشکل‌های فعالان کارگری، همه جزء دستاوردها و نشان پیش‌روی‌های مهم جنبش طبقاتی کارگران بود که بعد از سرکوب‌های دهه شصت بی‌سابقه بود. اما تجربه جنبش کارگری ایران در دهه هشتاد نیز بر تجارب پیشین جنبش کارگری صحه گذاشت و بر این واقعیت تلخ مهر تایید زد که اختناق و دیکتاتوری لجام گسیخته که از ویژگی های روبنائی سرمایه‌داری ایران است، مانع اصلی ایجاد و فعالیت‌تشکل‌های مستقل توده‌ای کارگری از نوع سندیکا و اتحادیه توسط خود کارگران است. سوای سرکوب خشن رهبران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه،وضعیتی که اکنون، چه از لحاظ ارتباط این دو سندیکا با توده کارگران و چه از جهت نوع و دامنه فعالیت، بر این دو تشکل کارگری تحمیل شده است، گویای همین واقعیت است. جمهوری اسلامی رژیمی‌ست فوق ارتجاعی که حیات و موجودیت آن با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌های سیاسی ملازم است. این رژیم کارگران ایران را ازابتدائی ترین آزادی ها و حقوق دموکراتیک خود، از جمله آزادی تشکل که جزیی از آزادی‌های سیاسی‌ست محروم ساخته وهرگونه تلاش برای ایجاد یک سندیکای مستقل و تشکل توده‌ای کارگری را با سرنیزه و سرکوب پاسخ داده است. تردیدی در این مساله وجود ندارد که فعالیت‌هایی که پیش از این در راستای تشکل‌یابی کارگران انجام گرفته یا در حال حاضر در شُرُف انجام است، به پیشرفت جنبش کارگری یاری رسانده و آن را گام‌هایی به جلو سوق داده و می‌دهد. گسترش اتحادعمل‌ها، همکارهای گسترده‌تر میان تشکل‌های فعلا موجود، ایجاد پیوند وارتباط میان کمیته‌های کارگری و تلاش‌های دیگر مشابه آن، می‌توانند در راستای غلبه بر پراکندگی‌های موجود و سراسری شدن مبارزات کارگری موثر باشند. سوای این‌ها و مهم‌تر از این‌ها ضرورت غلبه بر نقطه ضعف بزرگ جنبش کارگری یعنی کم‌شمار بودن تشکل‌های کارگری در نقطه تولید و فقدان ارتباط میان این تشکل‌هاست. با ایجاد کمیته‌های کارخانه و سلول‌های کارگری در نقطه تولید و برقراری ارتباط و پیوند میان این کمیته‌ها و سلول‌هاست که جنبش کارگری ایران می‌تواند گامی فراتر از آن‌چه تاکنون بوده است، بردارد.
قبل ازآن‏که بحث خود را به پایان ببریم، لازم است به برخی تلاش‌ها که برای بی‌اعتبار ساختن شعار کمیته مخفی کارخانه صورت می‌گیرد نیز اشاره‌ای داشته باشیم.
کسانی پیدا شده اند که با توسل به علنی بودن یک حرکت اعتراضی کارگری،کمیته مخفی کارخانه را تخطئه میکنند. اینان با طرح این موضوع که “کارگران مخفیانه مبارزه و اعتصاب نمی‌کنند، بلکه مبارزات کارگران علنی است” چنین نتیجه می گیرند که کمیته مخفی کارخانه هم بی معنی‏ست. اما از آن‌جا که هیچ استدلالی در نفی تاکتیک اصولی کمیته‌های مخفی کاخانه ندارند، سعی می‌کنند موضوع را لوث کنند و به خیال خود، تکلیف کمیته‌های مخفی کارخانه در جنبش کارگری را یک‌سره سازند! به چنین افراد و جریان‌هایی که نگاه آن‌ها به جنبش کارگری در کلیت خود یک نگاه رفرمیستی‌ست باید متذکر شد که؛ این نکته‏ی درست و بسیار درستی‌ست که مبارزات کارگران علنی‌ست و بدیهی‌ست که هر تجع و اعتصاب کارگری یک حرکت اعتراضی علنی کارگری‌ست، غیر از این هم نمی‌تواند باشد و فهم این موضوع هم نیاز به هوش سرشاری ندارد. همه بحث این است که سازماندهندگان این اجتماعات و اعتصابات نباید در معرض دید پلیس سیاسی باشند. بحث این است که رهبری این مبارزات علنی باید در دست کمیته‌های مخفی باشد. اعتصاب و تجمع نمی‌تواند مخفی باشد، تشکلی که اما این حرکت‌های اعتراضی و علنی را سازمان می‌دهد و تقسیم کار درونی می‌کند، می‌تواند و باید مخفی باشد. این تشکل مخفی‌ست که حرکت مبارزاتی را سازماندهی می‌کند. شرایط و موقعیت تداوم حرکت اعتراضی یا توقف آن را می‌سنجد و کارگران نه به صورت خودبخودی، بلکه به طور سازمان یافته وارد مبارزه می‌شوند. بنابراین روشن است که بحثی از “اعتصاب مخفی” در میان نیست. کسانی که سعی می‌کنند موضوع را لوث کنند، صرف‌نظر از آن‌هایی که یا اساسا فاقد تاکتیک‌های مشخص سازماندهی درجنبش کارگری هستند یا از قفای جنبش خودبخودی حرکت می‌کنند، عموما توجیه‌کنندگان فعالیت‌های صرفا علنی هستند.
برخی دیگر از همین قماش که صددرصد مخالف فعالیت و کار مخفی هستند، با این بهانه که اگر دستگاه اطلاعاتی رژیم کسانی را در رابطه با فعالیت مخفی دستگیر کند به مجازات‌های سنگین محکوم خواهد کرد، علنی کاری صرف را توجیه می‌کنند. اینان در واقع با نفی کار مخفی، از فعالان کارگری می‌خواهند یا فعالیت خود را صرفا در چارچوب تشکل‌های قانونی وابسته به رژیم محدود کنند، یا خود را تحویل پلیس سیاسی دهند و یا دور هر گونه فعالیت کارگری را خط بکشند. این‌ها البته می‌دانند که جمهوری اسلامی حتا فعالیت علنی و مستقل کارگران را هم تحمل نمی‌کند. مگر فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه غیرعلنی و مخفی بوده است؟ مگر تلاش‌های سندیکایی ده‌ها عضو و فعال این دو سندیکا و سندیکاهای فلزکار مکانیک و کارگران نقاش مخفی بود که به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند، از کار اخراج شده‌اند و شماری از آنان کماکان در زندان به سر می‌برند؟ مگر جرم صدها کارگر فعال و مبارزی که در همین دوره حسن روحانی بازداشت، محاکمه ،زندانی و اخراج شده‌اند، فعالیت مخفی بوده است؟
بنابراین موضوع کاملا روشن است که هدف اصلی این بهانه‌جویی‌ها و مذمتِ کار مخفی آن هم در شرایط اختناق و سرکوب، توجیه علنی‌کاری صرف است که برخاسته از یک خط‌مشی رفرمیستی در جنبش کارگری‌ست وهیچ کارگر آگاهی آن را جدی نمی‌گیرد. تجارب جنبش کارگری به همه فعالین کارگری و کارگران پیشرو بایستی آموخته باشد مادام که دیکتاتوری عریان بر جامعه حاکم است، تحت هیچ شرایطی نباید تشکیل‌کمیته‌های مخفی کارخانه را از دستور کار خود خارج سازند.
برخی دیگر که درک درستی ازکمیته مخفی کارخانه ندارند براین تصورهستند که یک عضو کمیته مخفی کارخانه باید خودش را ازچشم توده ها پنهان وارتباط ‏اش را با توده کارگران قطع کند.این بدترین و بی ربط ترین برداشت ازکمیته مخفی کارخانه و به‏طور کلی ازکارمخفی‏ست.این یک درک وارونه ازکار مخفی واز کمیته مخفی کارخانه است.کارمخفی یعنی سیستم فعالیتی که مبتنی برادامه کاری و بقاء فعال باشد. ادامه کاری زمانی تأمین خواهد شد که اعضای کمیته مخفی کارخانه، کارتوده ای مستمر و ارتباط زنده باتوده کارگران داشته باشند. همراه و همدوش و مهم‏ترازآن پیشتاز فعالیت ها و مبارزات کارگران باشند. کارمخفی درسازماندهی مبارزه طبقاتی کارگران،یک شیوه کارتوده ای‏ست که کاربرد آن، این امکان را بوجود می آورد که یک فعال و سازمانده‏ی مبارزه کارگری درعین داشتن رابطه زنده وفعال با توده کارگران و درعین انجام کارپی‏گیرتوده ای،ازچشم پلیس سیاسی درامان بماند. پنهان ماندن هویت سازمانی یاتشکیلاتی و سازمانگر یک عضومخفی و ارتباط تنگاتنگ با توده کارگران از ملزومات کارمخفی و کمیته های مخفی کارخانه است.قطع ارتباط با توده ها و پنهان شدن از چشم توده های کارگرتحت هرعنوان وبهانه ای که باشد،معنایش پاسیفیسم و بی عملی‏ست.
کمیته‌های مخفی کارخانه دربرگیرنده‌ی فعال‌ترین ، پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران هر کارخانه است و در دسترس عموم کارگران قرار دارد. کمیته‌های کارخانه نه فقط در شرایط امروز و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی قادرند مبارزات کارگران را حول مسائل مشخص و مطالبات روزمره و بی‌واسطه آنان سازمان دهند و متشکل سازند، بلکه به دلیل ساختار انعطاف‌پذیرشان می‌توانند پاسخگوی چشم‌انداز متحول جنبش انقلابی نیز باشند. بدیهی‌ست که کمیته‌های کارخانه در شرایط خفقان و سرکوب کنونی نمی‌توانند به تشکل‌های توده‌ای تبدیل شوند. اما در شرایط اعتلا بیشتر مبارزه، این سد و مانع از پیش‌پای کارگران وکمیته های کارخانه برداشته می‌شود و این کمیته‌ها به تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. برخلاف سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری که عموما مبارزه طبقه کارگر را به دایره مناسبات موجود محدود می‌سازند و سعی می‌کنند طبقه کارگر را از مبارزه سیاسی دور نگاه دارند، کمیته‌های کارخانه اما از این خصوصیت برخوردار هستند که مطالبات و مبارزات کارگران را عمق و وسعت بخشندوعلاوه برمبارزه برای مطالبات اقتصادی، پرچم‌دار مبارزه سیاسی شوند و در شرایط اعتلا جنبش انقلابی، به کمیته‌های اعتصاب و شوراهای کارگری تبدیل شوند و مبارزات کارگری را از چارچوب‌های بورژوایی فراتر بَرَند. کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که سندیکا و فعالیت سندیکایی – صرف‌نظر از این‌که این سندیکاها و اتحادیه‌ها چه مراحلی را پشت سرگذاشته‌اند و صرف‌نظر از این‌که حتا فعالیت سندیکایی و سندیکا نیزدر جمهوری اسلامی ممنوع است – اصل نظام سرمایه‌داری را زیر سوال نمی‌برد و اساس موجودیت آن برای چانه‌زنی پیرامون شرایط فروش نیروی کار است. کمیته کارخانه اما از این ظرفیت برخوردار است که در موقعیت انقلابی به شوراها تبدیل شود و تمام آن وظایفی را که جنبش انقلابی و عمق‌یابنده بر دوش طبقه کارگر خواهد گذاشت واز چارچوب‌های مناسبات سرمایه‌داری نیز فراتر خواهد رفت، برآید و در جایگاه ارگان‌های اعمال قدرت سیاسی طبقه کارگر ظاهر شود.
تاکید ما بر تشکل‌های مخفی از نوع کمیته‌های مخفی کارخانه، به‌معنای نفی مطلق و چشم‌پوشی از تشکل‌هال علنی و نیمه علنی که توده‌های کارگر را دربرگیرد نیست. ما ضمن تایید ایجاد هر نوع تشکل قانونی یا غیرقانونی کارگری توسط خود کارگران ولو آن‌که به میزان اندکی هم به سازماندهی و تشکل پرولتاریای ایران کمک کند و آگاهی طبقه کارگر را افزایش دهد، اصولی‌ترین و مناسب‌ترین تشکل غیرحزبی کارگری در شرایط حاضر را کمیته‌های مخفی کارخانه می‌دانیم. تاکید ما بر کمیته‌های مخفی، بیان این واقعیت است که در شرایط سرکوب و اختناق کنونی، کانون سازماندهی مبارزات کارگران نمی‌تواند علنی باشد. بعد از تجربه فعالیت برخی تشکل‌های علنی و آگاهی از روند فزاینده خفقان و سرکوب، روی کرد و تمایل کارگران آگاه و پیشرو به سوی آن تشکل‌هایی که در عین مخفی بودن، دارای ارتباط وسیع با کارگران باشد نیز ضرورت تشکیل کمیته‌های مخفی کارخانه را عیان‌تر ساخته است. مزید بر این‌ها، تاکید بر کمیته‌های مخفی کارخانه از آن روست که ایجاد این کمیته‌ها، هم به لحاظ شرایط سیاسی و هم از نظر مسائل فنی و تکنیکی ایجاد تشکل‌های کارگری در وضعیت کنونی یک اقدام شدنی و شعار عمل است!
زیرنویس‌ها:
۱ – جنبش ماشین شکنی (لودایت Luddites) جنبش خودبخودی است که در آغاز قرن نوزدهم از طرف کارگران انگلیس به رهبری کارگری به نام “لود” به‌وقوع پیوست و پیدایش ماشین‌آلات را علت اساسی تیره‌روزی و بیکاری کارگران می‌پنداشت و لذا دست به ویران کردن ماشین‌ها زد. نبرد بین کارگر و ماشین، قبل‌تر از آن بوجود آمده بود. درواقع از زمان استقرار ماشینیسم است که کارگر علیه خودِ وسیله کار، یعنی علیه این شکل وجودی مادی سرمایه به مبارزه برخاسته است.
۲ – در این مورد برای نمونه می‌توان به اقدامات شورای سراسری نفت اشاره کرد.اقداماتی مانند: ضبط اموال و دارایی‌های شرکت‌های حفاری خارجی و انحلال آن‌ها، استخدام رسمی ۳۰ هزار کارگر شرکت‌های حفاری که به صورت پیمانی کار می‌کردند، محاکمه اعضای ساواک و افراد ضد کارگر که کارگران آن‌ها را شناسایی کرده بودند در مجامع کارگری و صدور رای علیه آن‌ها مانند اخراج، بدست گرفتن امور استخدام، اخراج، ترفیع رتبه و نحوه افزایش حقوق و امثال آن، سازماندهی بخش مسلح کارگران یا ملیشیای کارگری در تاسیسات نفتی جهت محافظت وامنیت آن.
۳ – خوانندگان نشریه کار در این مورد می‌توانند به مقاله “دو سالگی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چشم‌انداز فعالیت سندیکایی” مندرج در کار شماره‌های ۵۸۵ و ۵۸۶ آبان و آذر ۸۹ مراجعه کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۰ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی دانشجویان را سرکوب کرد تا جایی که امروز کمتر صدایی از دانشگاه‌ها شنیده می‌شود. اجازه حرکت و شکل‌گیری به جنبش زنان نداد و با بهره‌گیری از اشکال و روش‌های گوناگون زنان آگاه و مبارز را محدودتر کرد. ده‌هامیلیون‌ انسان شریف، از زن و مرد و کودک را به فقر و گرسنگی محکوم و به حاشیه شهرها و یا آلونک‌هایی که به تنها چیزی که شباهت ندارند همان مسکن است تبعید کرد و باز صدای اعتراضی درنیامد. اما بزرگترین کابوس او هم‌چنان باقی‌ست: جنبش کارگری، جنبشی از درون و برخاسته از محیط کار.

ترس از طبقه‌ی کارگر برای سرمایه‌داران و حکومت آن‌ها که سعی می‌کند همه جا خود را قدرتمند نشان دهد، پایانی ندارد.

 در فضای سرد و مُرده‌ی شهرها، این غریو فریاد کارگران و خشم آتشین آن‌هاست که می‌پیچد و به آن گرما و امید می‌بخشد، اگرچه این فریاد برای دستمزدهای پرداخت نشده باشد و یا اگرچه برای کاری باشد که از دست رفته است. اما این صدا، صدایی‌ست که فردا را نوید می‌دهد. این صدا، اعلام صریح ناسازگاری مناسبات حاکم با روند رو به تکامل تاریخ است که این چنین و آشکارا بازتاب می‌یابد.

از همین روست که به‌راحتی می‌توان سیاست نانوشته و اعلام نشده‌ی دولت روحانی و کل حاکمیت برای سرکوب و عقب‌راندن کارگران را درک کرد. آن‌ها می‌دانند که تنها گسترش جنبش کارگری، تبدیل اعتصابات منفرد کارگران به اعتصابات سراسری، آن‌جا، آن لحظه و آن تاریخی که طبقه‌ی کارگر از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود تبدیل می‌گردد، مقدمه‌ی سرنگونی نظام سرمایه داری نیز فراهم می‌شود و برای همین است که کمر به محو آن بسته‌اند، هر چند نافرجام. نافرجام  به این دلیل مشخص که نمی‌توان مسیر تاریخ را عوض کرد؛ این روند تکاملی، غیرقابل بازگشت و ناگزیر تاریخ است.

اما ببینیم این سیاست‌های نانوشته و اعلام نشده‌ی حاکمیت اسلامی که همه‌ی جناح‌ها و دسته‌های حاکم در اتحادی “مقدس” با هم قرار دارند در کجاست، با چه اهداف مشخصی صورت می‌گیرد و چه نتایج و دستاوردهایی در لحظه‌ی کنونی با خود به همراه می‌آورند؟!

اخراج روزانه کارگران که عدم امنیت شغلی و خطر از دست دادن تنها آب باریکه را برای آن‌ها بدنبال دارد، از جمله معضلات طبقه کارگر ایران است که در یکسال اخیر بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای به سکوت کشاندن کارگران به کار گرفته شده و به یک سیاست فراگیر تبدیل گشته است. خطر اخراج می‌تواند کارگران را محافظه‌کار کند، اما این ترس و محافظه‌کاری وقتی می‌تواند تاثیرگذارتر باشد که ارتباط مستقیمی با مبارزات کارگران داشته باشد. روزی نیست که خبری از اخراج نمایندگان کارگران منتشر نشود، کار به جایی رسیده است که ۱۰۰۰ کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه در پی اعتصاب اخیرشان، همگی از کار اخراج شده و کارفرما مانع ورود کارگران به محوطه‌ی کارخانه شده است و این اوج وقاحت سرمایه‌داران را نشان می‌دهد. اخراج هزار کارگر به دلیل اعتصاب و اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد، سرمایه‌دار زالوصفت که اتفاقا با سود حاصل از کالاهای تولیدی کارگران که از بازار خوبی نیز برخوردار است هر روز فربه‌تر می‌شود، ۱۸ ماه است که حق بیمه‌ی آن‌ها را پرداخت نکرده است.

کار حتا در مواردی از اخراج نمایندگان کارگران نیز گذشته و به محاکمه‌ی آن‌ها رسیده است که نمایندگان کارگران پیمانی پتروشیمی رازی یکی از آخرین نمونه‌های آن هستند. در روزهای اخیر، حتا دو تن از مدیران کارخانه گیلانا که با کارگران ابراز همدردی کرده بودند به دادسرا احضار گردیدند. پیش از آن نیز ۸ کارگر این کارخانه به پلیس امنیت شهر رودبار احضار شده بودند.

اخراج نمایندگان کارگران کارخانه شیشه آبگینه، نوشابه خوشگوار، آبفای آبادان، قطار شهری اهواز (شرکت کیسون به‌عنوان پیمانکار)، اخراج کارگران رسمی کارخانه گاز لوله ساوه و ایران زاک به دلیل مخالفت‌شان با تبدیل قرارداد رسمی به قرارداد موقت، تنها نمونه‌هایی هستند که به صورت رسمی اخبار آن در روزهای اخیر در رسانه‌های دولتی انتشار یافته‌اند. در حقیقت اما ابعاداخراج‌ها بسیار فراتر از این می‌باشد.

از سوی دیگر فشار بر روی فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل‌شان هم‌چنان ادامه دارد. تعدادی از آن‌ها در زندان بسر می‌برند و تعدادی نیز در راهروهای دادسراها از این اتاق به آن اتاق سرگردان هستند. آخرین نمونه آن نیز دستگیری چند تن از اعضای “اتحادیه آزاد کارگران” و تشکیل پرونده‌ی قضایی علیه آن‌هاست.

رژیم با سیاست‌هایی هم‌چون بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج و حتا به محاکمه کشاندن نمایندگان کارگران، استفاده از نیروی سرکوب علیه کارگران به بهانه‌ی اخلال در نظم (که فرمانده نیروی انتظامی در سخنان خود در ۱۹ مرداد صراحتا به آن اعتراف کرد)، اخراج و بیکارسازی گروهی کارگران به بهانه‌های مضحکی هم‌چون ضرورت تعدیل نیرو برای جلوگیری از ضرردهی، در تلاش است تا کارگران را به عقب رانده و شرایطی حتا وخیم‌تر از قبل به آن‌ها تحمیل نماید.

حکومت اسلامی هم‌چنین می‌خواهد با ترساندن کارگران از پذیرفتن نمایندگی کارگران در جریان اعتراضات کارگری، عملا کارگران را از حداقل سازمان‌یابی محروم ساخته و اعتراض آن‌ها را به شکست بکشاند. رژیم می‌داند که لازمه‌ی هر گونه هماهنگی بین کارگران برای ادامه‌ و تداوم اعتراض‌ و نیز دستیابی به خواست‌های‌شان، داشتن نمایندگانی است که بتوانند این هماهنگی را ایجاد کنند. بنابر این تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا هیچ کارگری حاضر به پذیرفتن این مسئولیت نشود.

اما نکته مهم در حرکت رو به جلوی جنبش کارگری این است که در اغلب (و نه تمامی) مواردی که نمایندگان کارگران اخراج شدند، همکاران‌شان به حمایت از نمایندگان خود برخاسته و خواستار بازگشت کارگران اخراجی گردیدند که در این رابطه می‌توان به نمونه‌های بسیاری هم‌چون کارخانه پلی‌اکریل اصفهان اشاره کرد، هر چند که در موارد متعددی اخراج نمایندگان به قوت خود باقی ماند.

گفتنی‌ست که تهاجم حکومت به کارگران تنها به این موضوع محدود نمی‌شود. تلاش رژیم برای تغییر موادی از قانون کار، از دیگر سیاست‌های رژیم در دوره‌ی اخیر است. پیش از این و در دوره‌ی ریاست احمدی‌نژاد، دولت کلید تغییر موادی از قانون کار را زده بود که در اثر اعتراضات کارگری موضوع مسکوت ماند، تا بار دیگر دولت “تدبیر” روحانی، با تدبیری دیگر آن را در دستور کار قرار داد!!

تغییرات مد نظر دولت با هدف لیبرالیزه کردن هر چه بیشتر بازار کار به‌ویژه از نظر نوع قرارداد و دستمزد کارگران، از طریق افزودن بر قدرت و اختیارات کارفرمایان برای اخراج کارگران و نیز زیرپا گذاشتن تعهد دولت و سرمایه‌داران برای تعیین حداقل دستمزد براساس تورم و نیازهای یک خانواده کارگری می‌باشد.

تلاش دولتِ سرمایه‌داران برای اعمال این تغییرات در حالی‌ست که تاکنون و با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون کار، مواردی از این قانون که قدرت سرمایه‌داران را در محیط کار محدود می‌کرد، هرگز به اجرا در نیامده است. تعیین حداقل دستمزد براساس نیازهای یک خانواده‌ی کارگری یکی از این موارد است. به‌دلیل عدم اجرای این قانون در تعیین حداقل دستمزد، شکاف دستمزد حتا با حداقل نیازهای یک خانواده‌ی کارگری آن‌قدر افزایش پیدا کرده که براساس آمارهای موجود حداقل دستمزد پاسخ‌گوی یک چهارم هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری نیست. همین‌طور آن بخش از قوانین کار که به‌طور مثال به مساله ایمنی محیط کار و یا کار کودکان برمی‌گردد هرگز اراده‌ای برای انجام‌شان در حکومت اسلامی وجود نداشته است.

تلاش برای تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی یکی دیگر از تهاجمات سرمایه علیه کارگران در روزها و ماه‌های اخیر است. جالب آن‌که با طرح این موضوع در مجلس و در حالی که هنوز تغییرات این قانون به تصویب نرسیده است، سازمان تامین اجتماعی از بیمه کردن کارگران ساختمانی (به بهانه‌ی بار مالی) خودداری کرده و هیچ کارگری را در سال جاری بیمه نکرده است. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که دولت هم‌چنان از منابع سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده کرده و بدهی‌اش به این سازمان در حال افزایش است. سازمانی که تمام اموال‌اش متعلق به کارگران است، اما کارگران هیچ اختیاری در کنترل و اداره‌ی آن ندارند.

اکنون و با این توضیحات می‌توان به تصویر روشن‌تری از سیاست‌های حکومت اسلامی در قبال طبقه کارگر ایران دست یافت. حکومت اسلامی که ناتوان از درهم‌کوبیدن جنبش اعتراضی طبقه کارگر ایران است و این اعتراضات ریشه در واقعیات عینی زندگی طبقه کارگر ایران دارد، تمام سعی خود را به کار بسته است تا این مبارزات را حداقل مهار کرده و از شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی سراسری در میان طبقه کارگر جلوگیری کند. هم اکنون و در راس این سیاست‌ها، می‌توان از اخراج کارگران ناراضی و معترض و یا نمایندگان آن‌ها نام برد. اخراجی که در شرایط کنونی و با وجود بیش از ۸ میلیون بیکار، ترس و واهمه از بیکاری و گرسنگی بیشتر را با خود به همراه دارد.

به موازات این سیاست و دیگر سیاست‌های همانند – هم‌چون بهره‌گیری از نیروهای سرکوب‌ – حکومت با وقاحت تمام سعی می‌کند تا با استفاده از ابزارهایی هم‌چون تغییر در قانون کار، بر منافع و سود سرمایه‌داران بیافزاید. و شکی نیست که سود بیشتر سرمایه‌داران به‌معنای فقر بیشتر کارگران می‌باشد.

اما فقر در میان طبقه کارگر دو لبه دارد. از سویی در اثر فقر، کارگران مجبور می شوند تا ساعات بیشتری از شبانه‌روز را کار کنند و یا به خواست‌های بیشرمانه سرمایه‌داران تن دهند که نتیجه‌ی آن به‌هدر رفتن انرژی کارگران به دلیل انجام اضافه‌کاری و شغل دوم و سوم است. فقر و معضلات روزانه‌ای که تمام فکر و ذهن کارگر را در کنار کاری سخت و طولانی به خود معطوف می‌سازد. از سوی دیگر اما فقر و ظلم آشکاری که به کارگران در محیط کار تحمیل می‌شود، آن‌ها را به سمت مبارزه و اعتراض به شرایط موجود سوق می‌دهد. در چنین شرایطی کشیده شدن کارگران به اعتراض تنها به یک جرقه نیاز دارد.

بدون هیچ تردیدی، جنبش کارگری یگانه جنبش اعتراضی در ایران است که در سال‌های اخیر به مسیر رو به رشد خود ادامه داده است. کافی‌ست تا نگاهی به کلیت موضوع در ایران و وضعیت جنبش کارگری در سال‌های گذشته داشته باشیم تا به این موضوع پی ببریم.

یکی از نشانه‌های این موضوع، حمایت کارگران از نمایندگان اخراجی‌شان است که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم. تمایل بیشتر کارگران به تشکل‌یابی و داشتن تشکل مستقل از حکومت، بالا رفتن سطح خواست‌ها و طرح خواست‌هایی هم چون افزایش دستمزد از دیگر نشانه‌های آن هستند و البته از همه مهم‌تر افزایش اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر است. ترس از اعتراضات کارگری به جایی رسیده است که حکومت در سال‌های اخیر حتا از برگزاری مراسم اول ماه مه توسط تشکل‌های تحت کنترل خود نیز واهمه داشته و مانع به خیابان آمدن کارگران در این روز شده است.

واقعیت این است که جنبش کارگری با موانع بسیاری بر سر راه خود روبروست، از جمله نداشتن تشکل و بویژه تشکلات سراسری، سرکوب حکومتی در اشکال گوناگون و نیز وضعیت وخیم اقتصادی طبقه کارگر. اما به رغم همه‌ی این‌ها، بر حجم و میزان اعتراضات کارگری افزوده شده و همراه با آن سطح آگاهی در میان طبقه کارگر نیز رو به رشد است.

رشد آگاهی طبقه‌ی کارگر را در کشوری مانند ایران که یک دیکتاتوری فاشیستی مذهبی روبنای سیاسی آن را شکل داده و تلاش کارگران برای ایجاد تشکل با سرکوب بی‌رحمانه روبرو می‌گردد، نمی‌توان از میزان و تعداد تشکل‌های طبقه کارگر دریافت. در تبیین وضعیت طبقه‌ی کارگر ایران از نظر آگاهی و میزان آمادگی مبارزاتی باید این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که هر گونه مبارزه‌ای (و به طریق اولی هرگونه اعتصابی) بدون سطح معینی از آگاهی طبقاتی و سازمانیابی غیرممکن است. بنابر این برای درک سطح آگاهی و رشد مبارزاتی طبقه کارگر باید بویژه بر اعتصابات و اعتراضات کارگری و افزایش و چگونگی آن‌ها در سال‌های اخیر تاکید ویژه داشت.

آن‌چه که باز اهمیت بیشتری دارد نه دست‌آوردهای این اعتصابات، بلکه تاثیری‌ست که این اعتصابات حتا در همین محدوده، بر میزان آگاهی و تشکل‌یابی کارگران می‌گذارد. کارگران از مبارزات خود درس‌های جدید و بیشتری آموخته و برای مبارزات بعدی آماده‌تر و کاراتر می‌گردند.

آن‌گاه در شرایطی که شاید کسی نتواند پیش‌بینی کند، در همان به اصطلاح بزنگاه‌های تاریخی، این طبقه کارگر است که بدلیل سابقه مبارزاتی، تشکل و آگاهی‌ بدست آورده در طول این مبارزات، می‌تواند بر نقش خود در مبارزات سراسری افزوده و با اتحاد طبقاتی و طرح خواست‌ها و برنامه‌ی مشخص خود، مُهر طبقه کارگر را بر انقلاب آینده بزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۰ در فرمت پی دی اف