اسیدپاشی، جنایتی دیگر علیه زنان در جمهوری اسلامی
با آن که از نخستین اقدام شنیع اسیدپاشی بر روی زنان در اصفهان بیش از ۲۰ روز می‌گذرد و حتا یک تن از دست کم ۱۵ قربانی این اقدامات جنایتکارانه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است، اما دستگاه قضایی و قوه اجرایی همچنان به سکوت تأییدآمیز خود ادامه داده‌اند.
اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در حالی انجام شده است که دستگاه قانون‌گذاری رژیم سرگرم تصویب طرح‌هایی در زمینه تفکیک جنسیتی در واحدهای صنفی، تشدید فشار بر زنان و حمایت از گروه‌ها و اراذل و اوباشی‌ست که تحت عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” برای رعایت حجاب اسلامی، برای زنان ایجاد مزاحمت میکنند و حتا بر روی آنان اسید می‌پاشند.
بیش از ۲۰۰۰ تن از مردم اصفهان در مقابل دادگستری این شهر و صدها تن از مردم تهران در برابر مجلس دست به تجمع اعتراضی زده و با محکوم ساختن این جنایات خواستار امنیت، آزادی و ممنوعیت خشونت علیه زنان شده‌اند، اما تمام اقدامات دستگاه قضایی و اجرایی به این خلاصه شده است که بگویند، چند مظنون دستگیر شده و با عاملان اسیدپاشی برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور و برخی مقامات دیگر حکومتی مذبوحانه سعی کردهاند اسیدپاشی‌ها را به اختلافات فردی و شخصی نسبت دهند و منکر ارتباط آن با مسئله حجاب شوند، در حالی که تمام قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر، انگیزه‌های فردی این جنایات را رد کردهاند. بسیاری از این زنان، توسط عوامل مزدور و سازماندهی شده که سرنخ تمام آن‌ها در دست باندهای حکومتی‌ست، چه قبل از ارتکاب جرم و چه هنگام اسیدپاشی، تهدید شده‌اند که حجاب اسلامی خود را رعایت کنند.
سازمان فداییان (اقلیت) تمامی این جنایات را قویاً محکوم می‌کند و خواستار مجازات آمران و مجریان این اقدامات است.
سازمان فداییان (اقلیت) از اعتراضات گسترده مردم اصفهان و تهران برای آزادی، امنیت و پایان قطعی اعمال هر گونه خشونتی علیه زنان حمایت می‌کند.
سازمان فداییان اقلیت خواهان لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هر گونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زنان است. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند و هر گونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت فورا باید ملغا گردد.
برچیده باد حجاب اجباری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فداییان (اقلیت)
۲ آبان ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
تشدید زن‌ستیزی اسلام‌گرایان علیه زنان خاورمیانه
حملات و توحش گروه‌های اسلامی از جمله داعش علیه زنان، طی ماه‌های گذشته زن‌ستیزی در منطقه خاورمیانه را تشدید نموده و زندگی و امنیت زنان را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. گروگان‌گیری زنان ایزدی و فروش آنان در میادین تنها نمونه‌ی این توحش نیست بلکه این فضای زن‌ستیزانه و توحش‌بار، گروه‌ها و دستجات مختلف اسلامی در گوشه و کنار خاورمیانه و حتی اروپا را برانگیخته تا به حملات برنامه‌ریزی شده علیه زنان روی آورند.
در ایران شاهد پدیده اسیدپاشی زنجیره‌ای هستیم. طی هفته‌های اخیر، در شهر اصفهان، در چندین مورد، فرد یا افراد موتورسوار به زنان اسید پاشیده و متواری شده‌اند. طبق اخبار منتشره تاکنون یکی از قربانیان این حملات اسیدی فوت کرده است. مقامات امنیتی و انتظامی نه تنها تلاشی برای دستگیری مسببین این جنایات نکرده‌اند، بلکه با تبلیغات دروغین و پخش شایعات این موارد را به “خصومت شخصی” یا “تبلیغات مخالفین” نسبت می‌دهند. اما ادامه این حملات و مشاهده این موارد در شهرهای دیگری چون تبریز، مشهد و کرمانشاه طی روزهای اخیر و اذعان رسانه‌های دولتی بر وجود حملات اسیدی به زنان، نشان از تعرضات سیستماتیک علیه زنان و ایجاد جو وحشت در جامعه و به ویژه در میان زنان دارد. زنان در ایران صرفا به خاطر پوشش‌شان یک روز توسط نیروهای انتظامی سرکوب می‌شوند و روز دیگر توسط باندهای غیررسمی سیاه اسلامی.
اما این حملات تنها به عراق و ایران محدود نمی‌شود. گروه‌های اسلامی کوچک و بزرگ در اروپا نیز در مواردی در خیابان‌ها و معابر عمومی به زنان بی حجاب حملات لفظی یا فیزیکی کردهاند. آماج این حملات عمدتا زنان مهاجر خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. در هلند یک دختر ۲۶ ساله دانشجوی ایرانی در خیابان مورد ضرب و شتم گروهی قرار گرفته و زخمی شده است. در مناطقی از شهرهای بزرگ هلند که محل سکونت مهاجرین مسلمان می‌باشد، توهین و آزار خیابانی زنان افزایش یافته است. در آلمان نیز آزار و ارعاب زنان مهاجر خاورمیانه توسط گروه‌ها و دستجات اسلامی و برخورد توهین‌آمیز به زنان بی‌حجابی که از کشورهای اسلامی‌اند، افزایش یافته است.
زنان در کوبانی با مشارکت تحسین‌برانگیزی در صف مبارزین علیه داعش می‌جنگند و در مقابل این نیروی ارتجاعی ایستادگی میکنند. در ایران، اعتراضات متعددی علیه موج اسیدپاشی‌ها به راه افتاده است. روز ۳۰ مهر صدها تن در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نموده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. تظاهرکنندگان خواهان برخورد با عاملین بودند. در اصفهان حدود دو هزار تن در مقابل دادگستری این شهر جمع شدند و ضمن اعتراض به فضای ناامن شهر از مسئولین خواستند تا عوامل حملات اسیدی، شناسایی و دستگیر شوند. همچنین دانشجویان علم و صنعت تهران نیز روز ۲۹ مهر به حملات اسیدی علیه زنان اعتراض کردند. در برخی شهرهای اروپا، زنانی که در معابر عمومی مورد تهاجم لفظی و فیزیکی قرار می‌گیرند، با مراجعه به پلیس و شکایت علیه متعرضان، در برابر جو زن‌ستیزانه ایستادگی و مقاومت میکنند.
در تمامی نمونه‌های ذکر شده، گروه‌ها و گرایشات اسلامی و ارتجاعی با حمله لفظی، فیزیکی و اسیدی به زنان سعی در مرعوب کردن آنان دارند. در سوریه و عراق به زور نیزه و شمشیر و چاقو، زنان را گروگان می‌گیرند و مورد تجاوز قرار می‌دهند. در ایران لباس‌شخصی‌های موتورسوار اسید می‌پاشند، و آن‌سوتر، دستجات لمپن در کوچه پس کوچه‌های اروپا زنان را مورد حمله قرار می‌دهند. زنان اما نشان می‌دهند که هر جا سرکوب هست، مبارزه و مقاومت و اعتراض هم هست.
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) حملات وحشیانه گروه‌های اسلام‌گرا در هر گوشه‌ی جهان را محکوم و از حقوق و آزادی‌های زنان دفاع می‌کند. دستگیری و مجازات عاملین اینگونه حملات، گام اول در مبارزه با خشونت سیستماتیک علیه زنان است.
نابود باد هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۲ اکتبر ۲۰۱۴
از مطالبات کارگران مخابرات روستائی حمایت کنیم!
۷۰۰ تن ازکارگران مخابرات روستائی صبح امروز درمقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند.این کارگران که از شهرهای مختلف به تهران رفته بودند درادامه اعتراضات خود، با راهپیمائی به سمت شرکت مخابرات ایران ، درمقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.کارگران مخابرات روستائی دراین حرکت اعتراضی، باردیگر خواستارانعقاد قرارداد مستقیم، برخورداری ازحق بیمه و افزایش دستمزد شدند.
این چندمین باراست که کارگران مخابرات روستائی برای رسیدگی به وضعیت خود دست به اعتراض میزنند ودرمقابل مجلس و سایرنهادهای حکومتی تجمع می کنند. درخردادسال جاری نیزنزدیک به۱۵۰۰ کارگرمخابرات روستائی ازاستان های مختلف کشور دربرابرمجلس دست به اعتراض و تجمع زدند و سپس با راهپیمائی به سمت دادسرای عمومی انقلاب اسلامی واقع درمیدان ارگ،درمقابل این نهاد دولتی تجمع نمودند.درآن تاریخ، دادسرای تهران، شرکت مخابرات را مکلف به استمرار بیمه و انعقاد قراردادمستقیم برطبق ضوابط مقرردرقانون کار نمود. درحالیکه برطبق قانون بودجه سال ۹۲و۹۳، مخابرات ایران متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است، اما این مصوبه درمورد اکثریت کارگران این شرکت اجرائی نشده است.ازحدود ده هزارکارگرمخابرات روستائی تنها حدود ۱۵۰۰ کارگرمشمول این مصوبه شده اند و بقیه کارگران که در بخش‌های نگهداری مرکز، راه اندازی، سیم کشی و خرابی تلفن مشغول به کارهستند وبسیاری ازآنها ۱۵ تا۲۰ سال سابقه کاردارند، هنوز به صورت ساعتی و بدون حق بیمه کار میکنند.
سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازمبارزات کارگران مخابرات روستائی ، خواستار تحقق فوری مطالبات آنهاست.این حق کارگران مخابرات روستائی و همه کارگران است که ازبیمه کامل اجتماعی شامل بیمه بیکاری،سوانح،نقص عضو، جراحت ، کهولت، فرسودگی ، امراض ناشی ازحرفه و ازکارافتادگی و همچنین ازخدمات درمانی و بهداشتی رایگان برخوردارباشند.
طبقه سرمایه دارودولت این طبقه برای تشدید استثمارکارگران و افزایش سود خود، قراردادهای پیمانی،موقت وسفید امضارابرکارگران تحمیل کرده اند.سرمایه داران باتحمیل اینگونه قراردادها برکارگران، آن هارا بهطوردائمی درلبه پرتگاه اخراج و بیکاری قرارمی دهند وازاین شرایط، برای تحمیل انواع فشارها و بیحقوقی های دیگرنیز برکارگران سوء استفاده میکنند. کارگران خواستارلغو قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضا و انعقاد قراردادهای مستقیم و دستجمعی، استخدام رسمی و ضمانت شغلی هستند. سازمان فدائیان(اقلیت) ازاین مطالبات کارگران مخابرات روستائی نیز قویاً حمایت می کند و عموم کارگران رابه تشدید مبارزه علیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی فرا می خواند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۹ مهر ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
شرکت فعالین سازمان در آکسیون‌های حمایت از مردم کوبانی در هلند
روز جمعه به دعوت سازمان‌های کردی (ترکیه) در شهر دن هاخ (لاهه) تظاهراتی با حضور حدود ۸۰۰ نفر در حمایت از مقاومت در کوبانی و علیه سیاست جنایتکارانه‌ی دولت ترکیه برگزار گردید.
فعالین سازمان ضمن شرکت در این آکسیون، روز شنبه نیز در مرکز شهر روتردام نمایشگاه عکسی در این رابطه برگزار کردند. متاسفانه به دلیل باران شدید عبور و مرور کمی در مرکز شهر در جریان بود، اما بعد از ساعت ۳ بعدازظهر و با بهتر شدن هوا بر میزان استقبال کنندگان افزوده شد. بویژه عکسی که اردوغان را با ماسک ابوبکر البغدادی نشان می‌داد مورد توجه عابرین قرار گرفت و برخی از عابرین از نمایشگاه عکس و فیلم تهیه کردند.
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند
۱۲ اکتبر ۲۰۱۴
پیروزی کوبانی در مقاومت و اشغال
مقاومت شجاعانه کوبانی در برابر مرتجعین داعش وارد سی‌امین روز خود شده است. به‌رغم کمبود آذوقه، مهمات، اسلحه و محرومیت از سلاح‌های سنگینی که داعش به آن مجهز است، زنان و مردان رزمنده و آزادی‌خواه کوبانیِ محاصره شده، دوش به دوش یکدیگر در مقابل لشکریان تیره مغز “خلافت اسلامی” ایستاده‌اند و تلفاتی نیزبرآنان وارد ساخته‌اند. باوجود آنکه بخش‌هایی از شهر کوبانی به اشغال داعش درآمده است، اما کوبانی درهر گذرگاه و کوچه و محله، شاهد مقاومت تا پای جان شهروندان خویش است. داعش مرتجع و آدمکش که عادت داشت بی‌مقاومت و برق‌آسا، شهرهای سوریه و عراق را یک به یک به اشغال خود درآورد و بی‌مقاومت یا با اندک مقاومتی موصل و شنگال را تصرف کرده بود، در کوبانی با سدی غیرقابل نفوذ روبرو گشت.
مقاومت دلاورانه و تا پای جان کوبانی که هم‌زمان تحسین جهانیان و تعجب مرتجعین را برانگیخت، برخاسته از تحولاتی‌ست که مردم کوبانی در سال‌های بعد از بحران سوریه از سر گذرانده‌اند. مقاومت کوبانی معطوف به جایگاه توده مردم و نقشی‌ست که در این تحولات ایفا کردهاند. سازمان‌ها و احزاب کرد سوری توانسته‌اند با اتکاء به توده زحمتکش مردم و بدون کمک از دولتهای ارتجاعی منطقه، نظام مستقلی را پایه‌ریزی کنند. در سه سالی که از وضعیت بحرانی سوریه می‌گذرد، کوبانی به شیوه‌ای دموکراتیک و شورائی و مشارکت عموم توده‌های مردم به‌ویژه مشارکت گسترده زنان اداره می‌شود. کوبانی مرزهای جنسیتی و قومی را پشت سر گذاشته و افراد جامعه مستقل از جنسیت، قومیت و مذهب از حقوق برابر برخوردار هستند. تمام امور شهر توسط شورای شهر اداره می‌شود. شورای شهر ترکیبی‌ست از نمایندگان احزاب سیاسی وگروهای اجتماعی و نمایندگانی از آوارگان جنگی کرد و عرب ، مسیحی یا مسلمان (سنی، ایزدی، علوی) که از سایر نواحی اشغال شده و جنگ‌زده سوریه و عراق به این شهر پناه آورده‌اند. همین شورای مردمی‌است که هم اداره امور شهر و هم تصویب مقررات و قوانین ترقی‌خواهانه و برابری‌طلبانه را برعهده دارد. کوبانی تقریبا تمام کسانی را که توان جنگیدن داشته‌اند در یک ارتش توده‌ای مسلح ساخته است. در کوبانی یک جنبش مقاومت مردمی سازماندهی شده است. یگان‌های مدافع خلق که در سه کانتون (کوبانی، عفرین و جزیره) سازماندهی و مسلح شده‌اند ارتش توده‌ای کردستان سوریه است که بیش‌از ۴۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
مقاومت شجاعانه کوبانی حاوی این نکته بسیار مهم است که اگر توده‌های مردم بسیج و سازماندهی شوند، اگر آنان اراده کنند، قادرند در برابر وحشی‌ترین نیروهای ارتجاعی نیز بایستند. تنها اتکاء به مردم و سازماندهی آگاهانه مقاومت مسلحانه توده‌ای می‌توانست دفاع تا پای جان کوبانی از زندگی و از آنچه کوبانیان ساخته‌اند را در برابر مهاجمان و متجاوزان میسر سازد و کوبانی را از شنگال‌ها و موصل‌ها متمایز سازد. اگر داعش درنده‌خو نتوانست جنبش کردستان سوریه را غافل‌گیر و کوبانی را فوراً تصرف و اشغال کند تنها و تنها به خاطر آن بود که مردم کوبانی توانسته‌اند سرنوشت خود را خود در دست گیرند، زندگی آزاد و برابری را سازمان دهند و الگوی نوین و دموکراتیکی از اداره جامعه ارائه دهند.
کوبانی یک شهر است. شهری‌ست که اما در دل منطقه‌ای بحران‌زده ابراز وجود کرده است. شهری‌ست که به کانون مبارزه مستقل کردها و شهر تصمیم‌گیری‌های جمعی و شورائی تبدیل شده است. شهری‌ست که می‌تواند الهام‌بخش مردم سایرشهرها از جمله شهرهای کردنشین به‌ویژه کردهای ترکیه باشد که حزب اصلی آن‌ها، حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک )روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با حزب اتحاد دموکراتیک (ی.پ.ک) کردستان سوریه دارد. کانتون‌های کردستان سوریه و در راس آن کانتون‌کوبانی خار بزرگی در چشم همه دولتهای مرتجع و مدافعان نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی و تهدید بزرگی برای رژیم‌های دیکتاتوری و ارتجاعی منطقه و در راس آن دولت فاشیستی ترکیه است. وقتی‌که کانتون کوبانی در بهمن سال گذشته اعلام موجودیت کرد، دولت ترکیه این ابتکارعمل مردم کوبانی را به “بازی با آتش” تعبیر نمود. دولتهای امپریالیستی و تمام کشورهای مرتجع منطقه، با هر جنبش انقلابی و آزادی‌خواهانه و هر تحرک و جنبش توده‌ای که تقویت‌کننده گرایش چپ در منطقه باشد، یا اداره جامعه را به دست توده‌های تهی‌دست جامعه بسپارد و یا بخواهد به زادگاه یک جنبش رادیکال سوسیالیستی و کارگری تبدیل شود، به شدت مخالف‌اند و با آن دشمنی آشتی‌ناپذیر دارند.
دولت فاشیستی ترکیه که پرونده قطوری در سرکوب و کشتار کردهای ترکیه و احزاب سیاسی چپ و انقلابی دارد و از تحولات کوبانی شدیدا به وحشت افتاده و بنابه ملاحظاتی فعلا نمی‌خواهد کوبانی را خود درهم کوبد ، این وظیفه را به داعش واگذار نموده است. در حالی‌که داعش شهر کوبانی را از سمت شرق و غرب و جنوب به محاصره درآورده و با توپ و تانک و شلیک گسترده خمپاره، بخش‌هایی از شهررا به اشغال خود درآورده است، دولت فاشیستی ترکیه که کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم آن به داعش عیان گشته است، یگانه مسیر عبور و مرور در شمال کوبانی و ارسال کمک به مبارزین کرد سوری را مسدود ساخته است و از پیوستن افراد مبارزی که برای مبارزه در صفوف مردم کوبانی، خود را به مرزهای سوریه رسانده‌اند ممانعت به عمل می‌آورد. فاشیست‌های ترکیه که در سقوط کوبانی به دست داعش روز شماری میکنند، حتا از ملحق شدن یگان‌های ارتش توده‌ای کردهای سوریه، ازعفرین و جزیره که به دلیل اشغال مناطقی از سوریه توسط داعش، ارتباط آن‌ها با کوبانی قطع شده، ممانعت به عمل آورده‌اند.
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، پیش از آنکه لایحه پیشنهادی دولت پیرامون دخالت نظامی در خاک سوریه و عراق را به پارلمان این کشور ببرد، صریحا گفته بود ترکیه تماشاچی تحولات منطقه و تقسیم کشورها نخواهد بود.همین‌که جواز دخالت نظامی ترکیه در سوریه و عراق صادر شد، تانک‌های ارتش ترکیه در مرزهای سوریه به خط شدند. نخست وزیر ترکیه احمد داوداوغلوتحت فشار افکار عمومی گفت، ترکیه اجازه نخواهد داد منطقه کوبانی به دست داعش سقوط کند. “بی‌تفاوتی” دولت ترکیه در برابر حملات داعش و پیشرویهای آن در کوبانیِ تحت محاصره اما کسانی را که هنوز به ماهیت دولت فاشیستی ترکیه و نقشه‌های آن پی‌نبرده بودند، متعجب می‌ساخت. در واقع اما هیچ جای تعجبی وجود نداشت و موضوع بسی فراتر از مماشات و بی‌تفاوتی است. دولت ترکیه بی‌تفاوت نیست بلکه این خواست و تمایل باطنی ترکیه است که داعش، کوبانیِ‌آزادی‌خواه را لت و پار کند. ترکیه فاشیستی مقدم بر هرچیز خواهان تضعیف و نابودی جنبش مقاومت مردم کردستان سوریه است که هر آینه می‌تواند به کردستان ترکیه نیز سرایت کند. هدف دیگر دولت ترکیه سرنگونی رژیم بشار اسد و تحقق امیال توسعه طلبانه و پان ترکیستی‌ست.
درحالی که صدور مجوز دخالت نظامی ترکیه در سوریه و عراق و صف‌آرائی تانک‌های آن در مرزهای سوریه مورد استقبال و حمایت دولت امپریالیستی آمریکا و متحدان اروپایی آن قرار گرفته است، این موضوع اما مخالفت و حساسیت شدید دولتهای ارتجاعی سوریه، عراق و به ویژه جمهوری اسلامی را درپی داشته است. دولت فاشیستی ترکیه، در پوشش طرح ایجاد یک منطقه امن یا منطقه حائل و پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه، در واقع درصدد اشغال بخشی از خاک سوریه است تا از آن به‌عنوان پایگاه آموزش نظامی مخالفین اسد استفاده کند. ترکیه می‌خواهد با تمرکز بخشیدن به مخالفان اسد و سربازگیری از میان آن‌ها، اپوزیسیون سوریه را تقویت کند و با سازماندهی یک نیروی مسلح وابسته و مورد اعتماد خود، رژیم بشار اسد را سرنگون سازد و بخش‌هائی از خاک سوریه را به اشغال خویش درآورد.
مداخله نظامی ترکیه در عراق و سوریه اما بحران‌ها و تضادهای کنونی موجود در منطقه را فوق‌العاده تشدید خواهد کرد و درگیری‌های کنونی را از حد جنگ داعش با نیروهای کرد یا ارتش عراق و سوریه بسی فراتر خواهد برد. پوشیده نیست که ورود ترکیه به چنین فاز خطرناکی، پای دولتهای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی را نیز به معرکه خواهد کشاند و تمام جنگ‌های نیابتی کنونی به جنگ‌های مستقیم دولتهای ارتجاعی منطقه مبدل خواهد شد و کل منطقه را در باتلاقی مرگ‌بار فرو خواهد برد. باتلاقی که خروج از آن، مطلقا به آسانی ورود به آن نخواهد بود.
بنابراین، هیچ بحثی از بی‌تفاوتی یا مماشات دولت ترکیه در میان نیست. نخست داعش باید مقاومت کردهای سوری را در هم بشکند و کانتون‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی آن‌ها را متلاشی سازد، تا بعد ارتش ترکیه وارد عمل شود. دولت ترکیه آماده است تا پس ازسقوط کوبانی وزمانیکه خون مبارزین کرد در همه کوچه‌ها، سنگفرش‌ها و سنگرهای کوبانی جاری شد و تمام اندام این شهر شجاع و مقاوم زیر سم وحشیان داعش له و لورده شد، به بهانه داعش و برای دفاع از خاک ترکیه در خارج از مرزهای ترکیه (۱) وارد کوبانی شود.
اجرای چنین سیاستی اما بحران‌های درونی ترکیه را بیش از پیش دامن خواهد زد. بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه با “خلافت اسلامی” تدارک دخالت نظامی در خاک سوریه و عراق، ممانعت از ارسال کمک‌های دارویی، غذایی و ممانعت از پیوستن مبارزین داوطلب به صفوف مقاومت کوبانی، تا همین جا هم تاثیرات خود را بر مسائل داخی ترکیه بر جای گذاشته است. اعتراضات توده‌ای در استانبول، آنکارا، دیاربکر، آنتالیا و چند شهر دیگر ترکیه به درگیری با نیروهای پلیس کشیده شده است. در چند شهر بزرگ ترکیه حکومت نظامی برقرار شده است. در برخی شهرهای ترکیه، دفاتر حزب عدالت و توسعه اسلامی که حزب حاکم است، به آتش کشیده شده ا ند. ۳۵ شهر ترکیه صحنه تظاهرات و اعتراضات توده‌ای بوده‌اند. در این اعتراضات تاکنون ۳۱ نفر کشته، صدها نفر زخمی و بیش از هزار تن دستگیر شده‌اند. ده‌ها هزار تن از مردم در ده‌ها شهر از کشورهای مختلف از ایران گرفته تا قلب اروپا در اعتراض به سیاست‌های دولت ترکیه، در ضدیت با داعش و حمایت از کوبانی دست به تظاهرات و راه‌پیمایی زده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک) ضمن هشدار به تعلیق مذاکرات خود با دولت ترکیه ، تهدید کرده است اگر مرز ترکیه برای کمک‌رسانی به کوبانی باز نشود، خود وارد عمل خواهد شد!پاسخ دولت فاشیستی ترکیه بمباران پایگاه پ.ک.ک دراستان حکاری درنزدیک مرزعراق بوده است. مرتجعین داعشی، که مورد نفرت و انزجار همه انقلابیون و عموم مردم سراسر جهان هستند، با استفاده از تجهیزات پیشرفته جنگی و تحت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم برخی دولتهای ارتجاعی، در حال پیشروی هستند. قصابان اسلامی طی روزهای اخیر به داخل کوبانی نفوذ کرده و بخش‌هایی از شهر را به اشغال خود درآورده‌اند. کوبانی قهرمان و آزادی‌خواه که از حمایت معنوی تمام مردم زحمتکش و انقلابیون سراسر جهان برخوردار است، در یک جنگ نابرابر، درمقابل مرتجعین آدمکش مقاومت می‌کند و به‌رغم آنکه از سه جهت به محاصره داعش درآمده و از کمبود آذوقه و سلاح و مهمات رنج می‌برد، اما استوار و مقاوم در برابر خون‌ریزان داعشی ایستاده است.
داعش با پرتاب سه موشک کاتیوشا از سه جهت وارد شهر کوبانی شده است. ۴۰ تانک ارتش ترکیه اکنون در نزدیکی معبر مرزی رو به کوبانی مستقر شده و منتظر سقوط کوبانی‌اند. به‌رغم این اما مقاومت کوبانی ادامه دارد و تیر داعش و حامی بزرگ آن ترکیه فعلا به سنگ خورده و کوبانی سقوط نکرده است. پوشیده نیست که حتا سقوط کوبانی، پایان ماجرا نخواهد بود. مبارزه و مقاومت کوبانی حتا پس از اشغال، علیه اشغال‌گران و متجاوزان اعم از “دولت اسلامی” (داعش) یا دولت فاشیستی ترکیه برای آزادی و استقلال و برابری، برای بازسازی و گسترش فعالیت‌های دمکراتیک و شورایی کانتون کوبانی و برای برپایی یک زندگی آزاد و انسانی ادامه خواهد یافت.
مردم کرد وکل خلقهای منطقه تنهازمانی آزادی واقعی خودرابدست خواهندآورد که مبارزات آزادی‌خواهانه وبرابری طلبانه خودرامستقل از دولتهای ارتجاعی وامپریالیستی گسترش دهند و مسیردگرگونی های عمیق و بنیادی رابگشایند.درجنبش انقلابی کردستان سوریه، باورهای چپ و منش های کارگری و سوسیالیستی بیش ازپیش باید تقویت شود.تنها طبقه کارگراست که هیچ منفعتی درادامه و حفظ نظم موجود ندارد و پیگیرانه خواستاردگرگونی بنیادی و سوسیالیستی جامعه است. این است نیازاصلی و راه رهائی قطعی مردم منطقه از شرّمصائب بیشماری که اکنون باآن روبرو هستند.کوبانی مبارز نیز درمسیرطولانی همین تحول گام نهاده یاباید گام نهد.
کوبانی قهرمان اما اکنون درمحاصره گرگهاست. کوبانی جسور و شیردل حتا اگر در مقابل گرگ‌ها، و سگ‌های رذل داعش از پا درآید و شکستی را متحمل شود، چیزی از دلاوری‌ها، قهرمانی‌ها و عمل شکوه‌مند آن نخواهد کاست. کوبانی پیشتاز مبارزه در منطقه و پر افتخار خواهد ماند.پیروزواقعی درانظارکارگران و زحمتکشان جهان کوبانیست وپیروزی کوبانی ازاین منظر یک پیروزی قطعیست. تاریخ، قهرمانی زنان و مردان کوبانی را فراموش نخواهد کرد همان‌طور که تسامح دولتهای مدعی یا مدافع “حقوق بشر” نسبت به کشتار مردم کوبانی به دست داعش درنده‌خو و ضد بشر را نخواهد بخشید!
زیرنویس:
۱ – مقبره سلیمان شاه جدّ عثمان اول موسس امپراطوری عثمانی در خاک سوریه و در شمال شهر کوبانی واقع است. ترکیه مدعی‌ست که بر پایه توافق‌نامه سال ۱۹۲۱، منطقه‌ای که این مقبره در آن قرار دارد، بخشی از خاک ترکیه است که در خارج از مرزهای ترکیه واقع شده است. نه فقط نخست‌وزیر ترکیه این حق را برای ترکیه قائل است که برای “دفاع” از آن تدابیر لازم را انجام دهد، بلکه رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفته است یک اشاره ماموران نظامی ترکیه که حفاظت از این مقبره را برعهده دارند، کافی‌ست تا ارتش ترکیه به وظیفه خود در دفاع از این مقبره وارد عمل شود!
انقلاب کارگری، راه نجات از بحران و بربریت
بحرانی ژرف و بی‌سابقه، منطقه خاورمیانه را فراگرفته است. جنبش‌های ارتجاعی اسلام‌گرا قارچ‌وار رشد میکنند. سر برآوردن پدیده‌ای به نام دولت اسلامی داعش از درون بحران این منطقه و پیشرویهای آن در سوریه و عراق، یک نمونه است. افغانستان، یمن، لبنان نیز در اشکال دیگری درگیر این بحران‌اند. بمباران مردم فلسطین توسط رژیم نژادپرست اسرائیل تازه چند روزی است که متوقف‌شده است. مسئله فلسطین همچنان لاینحل باقی‌مانده است. در کردستان سوریه، توده‌های مردم در برابر یورش وحشیانه مرتجعین اسلام‌گرا مقاومت میکنند. تعدادی از کشورهای خاورمیانه هم‌اکنون در باتلاق جنگ‌های داخلی ارتجاعی فرورفته‌اند.
رویدادهای سیاسی اخیر به‌وضوح نشان می‌دهند که نه‌تنها چشم‌اندازی برای غلبه و یا فروکش این بحران وجود ندارد، بلکه هر آن احتمال می‌رود که دامنه آن به دیگر کشورهای منطقه نیز بسط پیدا کند.
خطرناک بودن این بحران و نتایج وخیم آن، از این واقعیت برمی‌خیزد که این بحران، یک بحران سیاسی رشد، برای حل تضادهای سر به فلک کشیده کشورهای این منطقه و درنتیجه تعالی و ترقی آن‌ها نیست، بلکه یک بحران انحطاط و واپس‌گرایی است.
این بحران، هم‌زمان از دو منبع منشأ گرفته است. نخست، بازتاب بحران‌های دوران پوسیدگی و زوال نظام سرمایه‌داری جهانی است که در سراسر جهان به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. سرمایه‌داری راه‌حلی برای تضادهای حاد آخرین مرحله از تکامل این شیوه تولید ندارد. درعین‌حال مانعی جدی بر سر راه‌حل این تضادها به شیوه‌ای انقلابی است. نتیجتاً، تنها راه برای حفظ نظم موجود، گرایش به تقویت ارتجاع و قهقرائی ست که در خاورمیانه به شکل جنبش‌های فوق ارتجاعی اسلام‌گرا سر برآورده است.
ثانیاً این بحران، برخاسته از یک موج ضدانقلابی است که بر بستر شکست انقلاب‌های شمال آفریقا و خاورمیانه شکل‌گرفته است.
پوشیده نیست که در پی شکست هر انقلاب، یک ضدانقلاب هار و تعرضی شکل می‌گیرد. اما اگر دامنه انقلاب از محدوده یک کشور فراتر رود و معمولاً هم در اغلب موارد، انقلاب‌ها موج‌وار حرکت میکنند و با تأثیرگذاری بر پیرامون خود، کشورهای دیگر را به گرداب تحولات انقلابی می‌کشند، شکست آن‌ها نیز عواقب مشابهی دارد. یعنی ضدانقلابی که در پی شکست انقلاب‌ها شکل می‌گیرد، حرکتی موج‌وار دارد و دامنه وسیعی پیدا می‌کند. شکست انقلاب‌های اروپایی اواسط قرن نوزدهم، یا شکست موج انقلاب‌های کارگری اوایل قرن بیستم و در پی آن عروج فاشیسم اروپایی نمونه‌های کلاسیک از این امواج ضدانقلابی‌اند.
این امواج ضدانقلابی، به‌حسب شرایط زمانی و مکانی اشکال مختلفی به خود می‌گیرند، اما در همه حال واکنشی است علیه انقلاب، برای عقب راندن انقلاب به نقطه‌ای پایین‌تر از مبدأ حرکت و بدین طریق ایجاد ثبات برای نظم موجود.
در منطقه‌ی خاورمیانه که خرافات مذهبی ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد، توده‌های وسیع مردم در فقر معنوی، اسیر و گرفتار در چنگال این خرافات‌اند و دین اسلام تمام ابزارهای انقیاد فکری و سرکوب مادی را حی و حاضر در خود نهفته دارد، مذهب توانسته و می‌تواند عهده‌دار همان وظایفی گردد که فاشیسم اروپایی برای مهار کارگران و نجات نظم سرمایه‌داری بر عهده گرفت.
برای کارگران و زحمتکشان ایران که سرکوب انقلاب را توسط اسلام‌گرایان و دولت دینی جمهوری اسلامی برای حفظ نظم سرمایه‌داری موجود تجربه کردهاند، این عملکرد مذهب، واقعیتی است روشن و اثبات‌شده. دولت‌ها و جنبش‌های دیگر اسلام‌گرای منطقه نیز عهده‌دار همین وظیفه بوده و هستند. بنابراین، آنچه که جدید است، نه دولت مذهبی است و نه وظیفه آن در خدمت حفظ نظم موجود و منافع بورژوازی داخلی و امپریالیسم، بلکه موج جدیدی از ضدانقلاب اسلامی است که بر بستر شکست انقلاب‌ها سر برآورده و از همین روست که با تعرضی عنان‌گسیخته و قدرت تخریبی متمرکز بالایی به حرکت درآمده است.
بنابراین بسی سطحی‌نگری است که تضادهای برخاسته از واقعیت عینی کشورهای خاورمیانه و بحران‌های ژرف نظام سرمایه‌داری جهانی، نادیده انگاشته شود و تعرضات جدید ضدانقلابی ارتجاع اسلامی را در پول و سلاح قدرتهای منطقه‌ای و امپریالیسم خلاصه کرد و امثال داعش را عروسکی در دست آن‌ها.
بی‌تردید در پشت سر هر موج ضدانقلابی هار و عنان‌گسیخته، مداخله و حمایت آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم بورژوازی و امپریالیسم قرار دارد، اما این بدان معنا نیست که افسار هر موج ضدانقلابی نیز به‌سادگی در دست قدرتهای حامی و پرورش‌دهنده آن است. اگر کسی از تجربه جنبش‌های فاشیستی اروپا و نازیسم هیتلری بی‌اطلاع باشد، جمهوری اسلامی حی و حاضر در برابر ماست. رژیمی که برای سرکوب انقلاب از حمایت و پشتیبانی قدرتهای امپریالیست برخوردار شد، اما پس از گذشت ۳۵ سال هنوز هم تضادهای خود را به طور قطعی با امپریالیسم آمریکا حل نکرده و تبدیل به نوکر بی‌چون‌وچرای امپریالیسم نشده است.
بنابراین موج جدید اسلام‌گرایی نوع داعش و تعرضات آن نه صرفا محصول پول و سلاح قدرتهای جهانی و منطقه‌ای، بلکه نتیجه‌ی تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری، شکست انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و تضادهای لاینحل این منطقه است. از همین روست که گسترش دامنه‌ی بحران این منطقه به تمام کشورها وجود دارد و به نحوی جدی همه آن‌ها را تهدید می‌کند.
در واقعیت، آنچه که بقاء و رشد دولت اسلامی داعش را تضمین کرده است و هیچ دولتی تاکنون قادر به مهار آن نبوده است، یک‌پایه توده‌ای متشکل از توده‌های فقیر، بیکار، ناآگاه، مأیوس، تحقیرشده و شکست‌خورده است که نظام سرمایه‌داری به نیازهای آن‌ها پاسخ نداده و اکنون تبدیل به سربازان داعش برای به‌اصطلاح پیکار درراه خدا و نجات اخروی شده‌اند.
داعش که در آغاز یک گروه تروریست کوچک در عراق بود، با سرکوب انقلاب و توده‌های ناراضی سوریه توسط رژیم بعثی حاکم، تبدیل به داعش شد. این گروه ازآن‌رو توانست یک چنین قدرتی پیدا کند که سرسخت‌تر از گروه‌های دیگر علیه رژیم سوریه جنگید و از همین رو توانست حمایت بخش بزرگی از مردم سوریه را کسب کند و بخشی از خاک سوریه را به تصرف خود درآورد و نه گویا با پیوستن چند صد تروریست اسلام‌گرا از سراسر جهان. داعش ازآن‌رو به‌سادگی توانست بخش وسیعی از عراق را به تصرف خود درآورد که توده‌های به‌جان‌آمده از ستم، تبعیض، نابرابری، فقر، بیکاری، گرسنگی و آوارگی را که دست آورد سیاست اشغالگرانه و تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و وحشی‌گری بورژوازی شیعی‌مذهب دست‌نشانده آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق است، از آن حمایت کردند. اگر این گروه توانست شعار اعلان‌جنگ به شیعه را در صدر شعارهای خود قرار دهد و حمایت مردم ناآگاه سنی مذهب را به ویژه در عراق و سوریه به دست آورد، نتیجه‌ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فرقه‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های شیعی‌مذهب عراقی و علویان سوری بود.
دقیقاً بالعکس، اگر در کردستان سوریه با مقاومتی جدی و قهرمانانه از جانب مردم روبه‌رو می‌شود ازآن‌روست که از حمایت مردم برخوردار نیست.
بنابراین جای تردید نیست که حمایت بخش وسیعی از توده‌های مردم عراق و سوریه از گروه موسوم به داعش، به آن امکان داد که دست به تعرضی گسترده در عراق و سوریه بزند و در یک چنین شرایطی، دولتهای غرق در بحران عراق و سوریه نتوانند یارای مقابله با آن را داشته باشند.
یک نیروی ده‌ها هزارنفره ارتش مزدور عراق و حتا پیش‌مرگان اقلیم کردستان نتوانستند در برابر یک توده ناآگاه مذهبی که چیزی برای از دست دادن ندارد، درراه خدا اسلحه در دست گرفته و زنده ماندن یا مردن تفاوتی برای آن ندارد، مقاومت کنند. انبوهی سلاح را برجای گذاشتند و فرار کردند. آخرین راه و چاره آن‌ها نیز، یاری خواستن از امپریالیسم آمریکا بود.
واقعیت اما این است که از قدرتهای امپریالیست نیز عجالتاً کاری جدی ساخته نیست. نه ازآن‌رو که نمی‌خواهند، بلکه نمی‌توانند. لشکرکشی نظامی به افغانستان و عراق، به‌وضوح نشان داده است که قدرت جمعی و متشکل امپریالیسم و گسیل ده‌ها هزار نیروی نظامی ناتو، نتوانست محیطی امن و مطلوب امپریالیسم در این دو کشور ایجاد کند. لیبی نمونه دیگری است. باآن‌همه تلاش و هزینه برای سرنگونی قذافی و بر سرکار آوردن یک رژیم دست‌نشانده، اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که از ترس گروه‌های اسلام‌گرایی که هر یک گوشه‌ای از لیبی را به تصرف خود درآورده‌اند، به‌ناگزیر حتا سفارتخانه‌ها و دیگر مراکز اقتصادی و سیاسیشان را تعطیل و شبانه کارمندان خود را از لیبی فراری دادند.
اوباما و دیگر سران و مقامات دولت آمریکا با آگاهی از همین واقعیت‌هاست که تمایلی به گسیل مجدد نیروی نظامی به عراق نشان نمی‌دهند. اینان به‌خوبی می‌دانند که اکنون با شرایطی بسی دشوارتر و پیچیده‌تر از اوایل نخستین دهه‌ی قرن بیست‌ویک مواجه‌اند و به‌جز بازگرداندن روزمره اجساد سربازان اعزامی، چیزی عایدشان نخواهد شد.
البته این نیز واقعیتی است که قدرتهای امپریالیست، در درازمدت نه‌فقط نگرانی از بابت به قدرت رسیدن امثال داعش در هرکشوری از این منطقه را ندارند، بلکه می‌دانند که این دارودسته‌های ارتجاعی اسلام‌گرا می‌توانند امنیتی مطلوب آن‌ها را ایجاد کنند و سرانجام هم، برای مناسبات اقتصادی و بین‌المللی‌شان ازجمله سرمایه‌گذاری و فروش نفت ناگزیرند، دست به دامان انحصارات بین‌المللی و قدرتهای امپریالیست شوند. اما این بدان معنا نیست که در کوتاه‌مدت از بی‌ثباتی و به مخاطره افتادن منافع اقتصادی و سیاسیشان زیانی نمی‌بینند و در قبال آن هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. از همین روست که در جریان حملات دولت اسلامی داعش در عراق، مادام که احتمال ایجاد اختلال در استخراج و صدور نفت و به مخاطره افتادن سرمایه‌گذاری‌ها و خطرسرنگونی حکومت اقلیم کردستان، پیش نیامده بود، آمریکا هیچ واکنشی نشان نداد. اما به‌محض اینکه داعش به تأسیسات نفتی و اربیل نزدیک شد، آنگاه زیر لوای نجات بشردوستانه کردهای محاصره‌شده، نیروی هوایی خود را برای بمباران داعشی‌ها به صحنه آورد و به تقویت قدرت نظامی حکومت اقلیم کردستان پرداخت تا پیشروی آن‌ها را در ورای خط قرمز سد کند. اما بازهم تمایلی به گسیل نیروهای نظامی نشان نداد، بلکه کوشید با سرهم‌بندی کردن ائتلاف ضد داعش، هزینه درگیری‌ها را بر عهده دیگران قرار دهد که از این معجون پرتناقض هم معجزه‌ای ساخته نشد. نتیجتاً بحران و تنش مدام افزایش یافت. اکنون ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که هیچ دولتی به سادگی قادر به مهار خلافت اسلامی و ادعاهای پان اسلامیستی آن نیست. اما ماجرای دولت اسلامی داعش، فقط یکی از وجوه و تجلیات بحران خاورمیانه است. ابعاد بحران خاورمیانه بسی بزرگتر و پیچیده‌تر از آن است که در دولت اسلامی داعش خلاصه شود. همه کشورهای این منطقه حامل تضادهایی هستند که یا هم‌اکنون آن‌ها را به درون این بحران کشیده یا دیر یا زود خواهد کشید.
غلبه بر این بحران، نه توسط دولت‌ها و قدرتهای منطقه‌ای ممکن است و نه دخالت نظامی و غیرنظامی قدرتهای امپریالیست. حتا مقاومت و فرضاً پیروزی کردهای سوریه، درنهایت می‌تواند به حفظ موجودیت آن‌ها در چارچوب محدوده کردستان سوریه بیانجامد و نه چیزی فراتر از آنکه بتواند موج ارتجاع را برگرداند و یا بحران منطقه را حل کند. هیچ نیرویی در شرایط کنونی به‌جز طبقه کارگر و یک انقلاب کارگری توان و رسالت انجام چنین وظیفه سترگی را بر عهده ندارد.
اما با تأسف باید اذعان کرد که طبقه کارگر در کشورهای خاورمیانه، به‌استثنای ایران، در شرایطی قرار ندارد که بتواند عهده‌دار وظیفه برپایی انقلاب کارگری در لحظه کنونی باشد، موج ارتجاع را برگرداند و به بحران، توحش و بربریت خاتمه دهد.
نظری به کشورهای منطقه، ازجمله عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل و فلسطین، اردن، عربستان سعودی، افغانستان، یمن و دولتهای کوچک‌تر دیگر، این واقعیت را به‌وضوح نشان می‌دهند.
در ایران، اما علیرغم لطماتی که ارتجاع حاکم در طول متجاوز از سه دهه گذشته، به طبقه کارگر وارد آورده است، وضع متفاوت است. این طبقه هنوز در موقعیتی‌هست که بتواند نقش بزرگ و برجسته‌ای نه‌فقط در ایران، بلکه برای دگرگون کردن اوضاع خاورمیانه و رهایی توده‌های مردم این منطقه از چنگال ارتجاع ایفا کند.
در ایران، اکثریت جمعیت ۷۵ میلیونی کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. اما نکته مهم در این است که طبقه کارگر در ایران، از روحیه انقلابی و رزمندگی سطح بالایی برخوردار است. به‌رغم تمام موانع و سرکوبگری‌های رژیم استبدادی حاکم بر ایران، تنها نیرویی است که درصحنه مبارزات علنی حضوری فعال دارد و باقدرت علیه طبقه سرمایه‌دار حاکم می‌جنگد. کمتر روزی بدون اعتصابات، تظاهرات و تجمعات خیابانی کارگران سپری می‌شود. گرایش چپ و سوسیالیست در درون طبقه کارگر ایران قوی است. بخش بزرگی از زندانیان سیاسی ایران را هم‌اکنون، کارگران پیشرو و آگاه با افکار و عقاید سوسیالیستی تشکیل می‌دهند. سازمان‌های سیاسی و محافل کمونیست و چپ ایرانی به‌رغم پراکندگی و ضرباتی که درنتیجه‌ی سرکوب ارتجاع حاکم متحمل شده‌اند، نیروی قابل‌ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند. طبقه کارگر ایران، تجارب ارزشمند گذشته انقلابی خود را به‌خوبی حفظ کرده است. در ایران نارضایتی توده‌های زحمتکش متحد طبقه کارگر از وضع موجود، به دلایل اقتصادی و سیاسی گسترده است. کلام آخر اینکه تضادهای اجتماعی و سیاسی در ایران از مدت‌ها پیش حدت کم‌سابقه‌ای به خود گرفته‌اند.
نقطه‌ی ضعف طبقه کارگر ایران اما در این است که به علت موانع و سرکوبگری‌های رژیم ارتجاعی حاکم هنوز نتوانسته خود را در مقیاس سرا سری متشکل سازد. اما این واقعیت را هرگز نباید فراموش کرد که تحت حاکمیت یک رژیم استبدادی، نمی‌توان و نباید درجه تشکل و آگاهی طبقه کارگر را از طریق حضور آن‌ها در تشکل‌هایی که عجالتاً وجود ندارد و غیرقانونی‌اند، ارزیابی کرد. تحت یک چنین شرایطی، کمیت و کیفیت اعتصابات نشان‌دهنده درجه سازمان‌یافتگی و آگاهی کارگران است. در کشوری استبدادی که دیکتاتوری عریان طبقه حاکم برقرار است، کارگرانی که روزمره به اعتصاب متوسل می‌شوند، سازمان‌یافتگی خود را از طریق این اعتصابات به نمایش می‌گذارند. بازهم اگر نقطه‌ضعفی باقی است، بی‌تردید در همان نخستین مراحل هر اعتلا و خیزش انقلابی برطرف خواهد شد.
این‌هاست دلایلی که بر مبنای آن‌ها می‌توان گفت، طبقه کارگر ایران، یگانه نیرویی است که در اوضاع کنونی می‌تواند مانع از گسترش بحران کنونی خاورمیانه به درون ایران شود و حتا موج ارتجاع و ضدانقلاب را در خاورمیانه جاروب کند.
اکنون همه‌چیز وابسته به روی‌آوری کارگران و زحمتکشان ایران به قیام و انقلاب است. هر خواست و آرزوی دیگری جز این انقلاب کارگری، امید و آرزویی عبث و رقت‌بار خواهد بود. اما اگر این احتمال که ضرورتش عینی و جدی است، به واقعیت تبدیل نشود، نباید تردید داشت که تبدیل‌شدن احتمال دیگری به واقعیت، بیشتر خواهد شد و آن گسترش موج کنونی بحران ویرانگر خاورمیانه، به درون ایران خواهد بود. اگر چنین شود، مردم ایران به شکلی دیگر با همان سرنوشتی روبه‌رو می‌شوند که اکنون عراق، سوریه و برخی کشورهای دیگر منطقه درگیر آن هستند.
خام‌اندیشی است که تصور شود، چون در ایران یک طبقه کارگر بالنسبه قدرتمند وجود دارد، چون مردم ایران تجارب بزرگی در دوران سلطه جمهوری اسلامی به دست آورده‌اند، چون آگاه شده و دیگر به‌سادگی فریب نمی‌خورند، در برابر بحران انحطاط منطقه خاورمیانه، مصونیت خواهند داشت.
تردیدی نیست که توده‌های مردم ایران، پس از تحمل ۳۵ سال ویرانگری دولت دینی جمهوری اسلامی، نمی‌خواهند با بحران و شرایطی شاید هم وخیم‌تر از امروز مواجه شوند. بازهم تردیدی نیست که توده‌های وسیع مردم ایران در این دوران ۳۵ ساله‌ی ستمگری جمهوری اسلامی، تجارب گران‌بهایی اندوخته و سطح آگاهی‌شان ارتقاءیافته است، اما بحران‌ها به خواست و اراده افراد شکل نمی‌گیرند و سرایت بحران منطقه خاورمیانه به درون ایران به اراده و خواست منفعلانه مردم وابسته نیست.
اگر توده‌های مردم ایران نمی‌خواهند اسیر و گرفتار این بحران شوند، دیگرانی هستند که مردم را وارد این بحران کنند. اینان نه در خارج از مرزهای ایران، بلکه در درون ایران‌اند و مهم‌ترین آن‌ها نیز جمهوری اسلامی است که هم‌اکنون در بطن بحران خاورمیانه، حضوری فعال دارد. مستقل از اینکه خواست مردم ایران چه باشد، جمهوری اسلامی یک پای فعال در درگیری‌های نه‌فقط عراق و سوریه، بلکه تعداد دیگری از کشورهای منطقه است. جمهوری اسلامی پرچم‌دار جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی در خاورمیانه بوده و هست. جمهوری اسلامی، عامل اصلی تشدید اختلافات و تضادهای ملی، مذهبی و قومی در ایران است. دولتی با این سیاست‌های داخلی و خارجی، تمام بستر گسترش دامنه بحران را به درون ایران فراهم کرده است. از طریق ده‌ها رویداد کوچک و بزرگی که حتا در مخیله جمهوری اسلامی هم نمی‌گنجد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را پیش‌بینی کند، این بحران می‌تواند به درون ایران رسوخ کند. اگر کار به این مرحله برسد، دیگر حتا از طبقه کارگری که اکنون می‌تواند با قیام و انقلاب ریشه مخاطرات را براندازد، کاری ساخته نیست. چراکه آنگاه جمهوری اسلامی و دیگر مرتجعین داخلی و خارجی‌اند که برای مردم ایران تصمیم می‌گیرند و آن‌ها را به درون بحران ویرانگر سوق می‌دهند. راه آن را هم بلدند. مگر همین جمهوری اسلامی با تمام فجایعی که در این ۳۵ سال به بار آورده است، مردم ایران را به‌رغم تمام تجارب و آگاهی‌شان، گاه به دنبال این جناح و گاه به دنبال آن جناح نکشیده است. گروه‌های مرتجع دیگر هم می‌توانند به نام مذهب، ملیت، قومیت و غیره چنین کنند و حتا طبقه کارگر یکپارچه و رزمنده کنونی را قطعه‌قطعه نمایند. فقط یک‌راه برای مقابله با این بحران و نتایج فاجعه‌بارش وجود دارد و آن علاج واقعه، قبل از وقوع آن از طریق یک قیام پیروزمند و انقلاب کارگری است. اکنون همه‌چیز وابسته به یک انقلاب کارگری در ایران است.
۸۵۲ اعدام در یک سال و ضرورت مبارزه برای لغو اعدام
روز جمعه سوم اکتبر ۲۰۱۴، ششمین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران منتشر گردید. احمد شهید، در این گزارش تصریح کرده است که از ژوئن ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از آنجائیکه که بخشی از اعدام های جمهوری اسلامی در خفا صورت می گیرند، طبیعتا تعداد دقیق اعدام شدگان در ایران می باید بیشتر از رقم فوق باشد. با این همه انتشار همین تعداد از اعدام ها طی یک سال، نشان می دهد که جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت ایران کماکان در صدر کشورهایی که حکم اعدام را اجرا می کنند، قرار دارد. از طرف دیگر، اجرای این تعداد اعدام در یک سال، بیانگر این واقعیت نیز هست که جمهوری اسلامی همچنان از شکنجه و احکام مرگ به عنوان ابزار مستقیم سرکوب توده های مردم ایران بهره می گیرد. در این میان، فرقی هم نمی کند که دوران خمینی بوده باشد یا دوره اقتدار خامنه ای، دولت اصولگرای احمدی نژاد باشد یا دولت “اصلاحات” خاتمی و یا کابینه به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی.
در ۳۶ سال گذشته، همواره اعضاء و هواداران سازمان های انقلابی، نیروهای کمونیست، فعالان سیاسی- اجتماعی و حتا اقلیت های دینی و مذهبی به طور پیوسته و مداوم با شکنجه و مجازات مرگ مواجه بوده اند. علاوه بر اعدام نیروهای سیاسی، جمهوری اسلامی در برخورد با جرائم اجتماعی از قبیل تجاوز به عنف، قتل، دزدی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نیز به جز توسل به اعدام هیچ راه حل دیگری تا کنون نداشته است. نظر به اینکه همه این جرائم اجتماعی ابتدا به ساکن ریشه در سیستم سرمایه داری، بی عدالتی و نابرابری های موجود در جامعه دارند و نظر به اینکه جمهوری اسلامی خود به وجود آورنده همه بی عدالتی و نابسامانی های موجود در جامعه است، از این رو این رژیم سراپا متعفن برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و شکست خود در حل معضلات اجتماعی مدام به سرکوب و اعدام متوسل می شود.
اعدام دست کم ۸۵۲ نفر در یک سال و صدور احکام اعدام برای حدود ۲ هزار نفر دیگر که اکنون در انتظار اجرای حکم خود به سر می برند، از یک سو نشان می دهد که روند اعدام در دوره یک ساله کابینه روحانی نسبت به دوران احمدی نژاد به نحو چشمگیری افزایش یافته است و از سوی دیگر، بیانگر این واقعیت است، که سرنوشت جمهوری اسلامی با اعمال شکنجه و اجرای اعدام آنچنان گره خورده است که این رژیم بدون سرکوب و بدون صدور احکام اعدام در جامعه حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست.
بر کسی پوشیده نیست که مجازات ضد انسانی اعدام، به‌ویژه ابزار سرکوب دولت ها و حکومت های استبدادی در جوامع طبقاتی ست. در واقع، با پیدایش نظام های طبقاتی و سلطه استثمارگران بر استثمار شوندگان، مجازات مرگ همراه با انواع شکنجه به عنوان وسیله ای جهت سرکوب و در انقیاد نگه داشتن طبقات فرودست جامعه قرار گرفت. اقدامی که تا به امروز نیز در تعدادی از کشورها ادامه دارد. لذا، اگر به سیر تحولات تاریخی و نبرد تاریخی – طبقاتی توده های تحت ستم علیه طبقات ستمگر نیک بنگریم، خواهیم دید که از چنگال تاریخ همواره خون می چکد. خون انبوه بردگانی که در مسلخ برده داران فوج فوج به صلیب کشیده شدند، خون بی شمار دهقانانی که شمشیر جلادان دوران فئودالیته بر گردنشان فرود آمد و خون سرخ کارگران مبارز، انقلابیون کمونیست و زنان و مردانِ آزادی خواهی که سینه های ستبرشان، آماج رگبار گلوله های شقاوت و بی رحمی سرمایه داران ومرتجعین گشته است. سرمایه داران سرکوبگری که برای حفظ قدرت و حاکمیت نظم مبتنی بر استثمار و نابرابری، بعضا به جای رگبار گلوله ها از طناب دار و یا نشاندن محکوم در اتاق گاز، زندگی را از آنان می گیرند.
افزایش چشمگیر صدور احکام اعدام و انتشار گزارش احمد شهید، درست در روزهای منتهی به ۱۰ اکتبر یعنی روز جهانی مبارزه علیه اعدام، خود می تواند تاکیدی بر اهمیت و ضرورت بیش از پیش پیکاری سترگ برای لغو اعدام در جوامع بشری باشد. کارزاری که از چند دهه گذشته در ابعادی جهانی شکل گرفت، گسترش یافت و با همگانی شدن آن، سرانجام سازمان عفو بین الملل و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” را بر آن داشت تا روز دهم اکتبر (۱۸مهرماه) را به عنوان “روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام” اعلام کنند.
با انتخاب دهم اکتبر در سال ۲۰۰۲ به عنوان “روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام”، این دو ارگان بین المللی، در یک کارزار عمومی وسیع تر، همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان بود که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف، و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. در این میان اما، جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از کشورهای اسلامی بنا به ماهیت قرون وسطایی و سرکوبگرانه شان و نیز تعداد دیگری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری همچون چین و آمریکا، نه تنها به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف اعدام، رای منفی دادند، بلکه به قطعنامه های دیگر این مجمع نیز تا کنون وقعی نگذاشته و همچنان بر مجازات مرگ و صدور احکام اعدام پای می فشارند. از میان مجموعه کشورهایی که هم چنان مجازات مرگ بر سیستم قضایی شان حاکم است، جمهوری اسلامی پرونده اش بسیار سنگینتر و ننگینتراست . تجربه ۳۶ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده است که ابعاد شکنجه و اجرای حکم اعدام در این نظام ارتجاعی، بسیار فراتر از همه دولت ها و سیستم هایی است که کماکان مجازات مرگ را اجرا می کنند. تا جاییکه حتا کودکان و نوجوانان نیز از مجازات مرگ در امان نبوده اند. اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران نمونه بارزی از عملکرد تبهکارانه جمهوری اسلامی است. اقدامی که با توجه به کاهش سن اعتیاد، تن فروشی و دیگر بزه کاری های اجتماعی در ایران، هم اکنون کودکان و نوجوانان بیشتری را با خطر اعدام مواجه کرده است.
در سال های نخست دهه ۶۰، اعدام نوجوانان ایران به جرم هواداری از سازمان های سیاسی آنچنان گسترده بود که به امری روتین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. در آن سال های وحشت و مرگ، بسیاری از نوجوانان بدون اینکه محاکمه شوند و یا بدون اینکه هویت شان معلوم گردد، تیرباران شدند. با برملا شدن این اقدام جنایتکارانه رژیم و رسوایی حاصل از اعدام کودکان و نوجوانان در آن سال ها، رژیم جمهوری اسلامی به ترفندهای دیگری متوسل شدند. طی دو دهه گذشته قضات جمهوری اسلامی نوجوانانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، در زندان نگه می دارند و پس از آنکه به سن ۱۸ سالگی رسیدند، مجازات مرگ را در موردشان اجرا می کنند. این امر طی سال های اخیر ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. تا جاییکه که بخشی از ششمین گزارش احمد شهید عملا به موضوع اعدام نوجوانان در ایران اختصاص یافته است. طبق گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، تنها در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۴، دست کم ۸ نفر که سن آن‌ها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است، توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند. آنهم در دولت حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رعایت حقوق شهروندی را به جوانان و مردم ایران داده بود.
اگرچه اجرای احکام اعدام طی ۳۶ سال گذشته تبهکاری این رژیم را برای همگان اشکار کرده است، اما وقاحت و تبهکاری مرتجعین حاکم فقط در اجرای اقدامات ضد انسانی شان خلاصه نمی شود. پلشتی و تبهکاری بزرگتر آنان، در انکار همه این واقعیت های موجود است. وقتی احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، همصدا با سیستم قضایی و دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی منکر وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران می شود، وقتی روحانی رئیس دولت یازدهم نیز، همانند احمدی نژاد در تایید موضع رئیس قوه قضاییه و همصدا با رئیس مجلس ارتجاع اسلامی منکر وجود زندانی سیاسی در ایران و فراتر از آن حتا منکر وجود هرگونه روزنامه نگار زندانی در ایران می شود، آنوقت بسیار طبیعی خواهد بود که شارلاتانی همچون محمد جواد لاریجانی، رئیس حقوق بشر اسلامی جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کند: دموکراسی و انتخاباتی که در ایران است در هیچ کجای خاورمیانه نیست و یا در ادامه ادعاهای مسخره اش، محتوای گزارش احمد شهید را “دشمنی با دموکراسی حاکم بر جمهوری اسلامی” قلمداد کند. با چنین اظهار نظرهایی، دیگر صحبت از وقاحت این فرد یا آن فرد مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست. صحبت از کلیت یک نظام است که تمامی مسئولان اش مرز وقاحت و پلشتی را در نوردیده اند. شنیدن اینگونه اظهار نظرها و دروغ بافی های مشمئز کننده، دیگر برای نیروهای مترقی و توده های آگاه مردم ایران امری تازه و تعجب برانگیز نیست. اینکه روحانی با وقاحت تمام وجود روزنامه نگار زندانی در ایران را انکار کند، اینکه او همانند دیگر همپالگی هایش منکر وجود شکنجه و اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی باشد، بسیار طبیعی و برگرفته از ماهیت اوست. این ویژگی روحانی، برخاسته از نقش و وظیفه ای است که او در حفظ نظم موجود به عهده دارد و طبیعتا نمی تواند غیر از این چیز دیگری باشد. در واقع همه آنهایی که تلاش دارند تا کابینه روحانی را از کلیت رژیم حاکم بر ایران منفک و از این منظر روحانی و دولت او را از گسترش اعدام در ایران مبرا سازند، باید بدانند که روحانی به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که این شورا بالاترین مرجع سیاست گذاری امنیتی و اطلاعاتی رژیم است، وظیفه اش حفظ همین مناسبات ظالمانه و نظم موجود است. پوشیده نیست که نظم موجود نیز، جز با تشدید سرکوب و گسترش اعدام برای حاکمان اسلامی عملی نیست.
خلاصه اینکه، جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی که در آن دین و دولت در هم تنیده اند، شکنجه و اعدام را به امری نهادینه در جامعه تبدیل کرده است. اعمال شکنجه های شبانه روزی و اعدام هزاران فعال سیاسی در سال های نخست دهه ۶۰، کشتار جمعی بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، شکنجه، تجاوز و مرگ زندانیانِ زندان کهریزک در سال ۸۸ و نیز ادامه این اعدام ها که هم اکنون در ششمین گزارش احمد شهید، بازتاب یافته است، تماما بیانگر ماهیت جمهوری اسلامی در سرکوب و گسترش اعدام است. واقعیتی انکار ناپذیر که چهره کثیف این رژیم و پلشتی اجرای احکام اعدام را بیش از پیش در عرصه داخلی و بین المللی آشکار کرده است.
لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایران و تجربه تلخ اعدام های گسترده در ۳۶ سال گذشته که همچنان نیز ادامه دارد، ضروری ست علیه اعدام و لغو آن در قوانین کشوری به کارزاری عمومی بپا خیزیم. به رغم اینکه جمهوری اسلامی استمرار خود را با سرکوب و اجرای اعدام در جامعه گره زده است، اما این موضوع نباید جامعه و توده ها را از اعتراضات عمومی و روزمره علیه احکام اعدام باز دارد. آنچه باید بدان توجه نمود، این است که مبارزه علیه اعدام و مبارزه علیه جمهوری اسلامی دو وجه به هم تنیده هستند. لذا، مبارزه علیه اعدام زمانی موثر خواهد بود که صرفا در محدوده حقوق بشری لغو مجازات اعدام متوقف نگردد، بلکه با مبارزه و کارزاری وسعیتر یعنی مبارزه علیه کلیت نظم موجود جهت سرنگونی این رژیم آدمکش هم سو و هم گام گردد.
امنیت ادعائی جمهوری اسلامی و ناامنی
حسن روحانی در دومین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل و در حالی که امپریالیست‌ها و متحدین منطقه‌ای‌شان را به همکاری با حکومت اسلامی و پذیرفتن نقش آن در منطقه فرا می‌خواند، از ایرانِ تحت حکومت ولایت‌فقیه به عنوان باثبات‌ترین و امن‌ترین کشور در منطقه‌ای که پُر از آشوب است، نام برد.
جدا از این‌بحث که براستی امنیت و ثبات جمهوری اسلامی با توجه به بحران عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نارضایتی عموم کارگران، زنان و دیگر ستم‌دیدگان و زحمتکشان ایران نسبت به حکومت، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!! و جدا از این که بقای جمهوری اسلامی تا این‌جا نیز تنها به زور سرنیزه و نقض گسترده‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ممکن شده (۱)، این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند خود را از بحران کنونی منطقه که امروز به‌ویژه در جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای خود را نشان داده، مصون نگاه دارد؟
واقعیت این است که از همان ابتدای بر سر کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، تضادهای مذهبی، فرقه‌ای و بویژه ملی در کشور ایران که متشکل از مردمی با ملیت‌ها، مذاهب و حتا فرقه‌های مذهبی متفاوت است، به سرعت شدت یافت. تضادهایی که پیش از حکومت اسلامی نیز – نه این چنین حاد – وجود داشته اما بازتاب چندانی نمی‌یافتند، به‌یکباره و با بر سر کار آمدن یک حکومت مذهبی، در کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان با بروز اعتراضات و در پی آن تحمیل جنگ، که با کشتار و سرکوب وحشیانه‌ی رژیم همراه گشت، سر باز کردند و در طی تمامی این سال‌ها به‌عنوان یکی از بحران‌های اجتماعی و سیاسی باقی ماندند. اگر به لیست اعدام زندانیان سیاسی در سال‌های اخیر نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که عمده‌ی این اعدام‌ها در مناطقی همچون کردستان، خوزستان و بلوچستان صورت گرفته که رژیم اسلامی اقلیت‌های ملی و مذهبی را در این مناطق سرکوب می‌کند. واقعیت انکارناپذیر آن است که بر بستر چنین شرایطی، می‌تواند بحران منطقه‌ای دامنه‌ی خود را بر ایران نیز بگستراند.
در همین رابطه پاسخ علوی وزیر اطلاعات در روز ۱۵ مهر به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس، و نکاتی که وی در مجلس مطرح نمود، نشان داد که حکومت اسلامی در برابر گسترش جنگ‌های ملی، مذهبی و فرقه‌ای که هم اکنون در منطقه در جریان است، فاقد مصونیت می‌باشد.
او در سخنان‌اش با اعلام کشف و ضبط دو جلیقه انفجاری که برای انفجار در روز قدس در ۲ استان کشور تهیه شده بود، از دستگیری ۱۳۰ نفر از “عوامل تکفیری” نامی که به گروه‌های مسلح سنی داده می‌شود، خبر داد. وی همچنین از شناسایی تلاش گروه “فرقان” (۲) برای انجام عملیاتی در شهرهای “مقدس” و پُر جمعیت خبر داد. وی حتا به تماس وزارت اطلاعات با برخی از گروه‌های مخالف در کردستان (حزب دمکرات و کومله) اشاره کرده و گفت: “این کار طبیعی سرویس‌هاست که حتا با جریانات معارض نیز صحبت کنند و آسیب‌ها را به حداقل برسانند”.
سخنان یونسی وزیر اسبق اطلاعات و مشاور کنونی روحانی در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس” نیز بیان دیگری از همین وضعیت و نگرانی‌های رژیم است. وی با اشاره به نگاه‌داری عبدالله اوجالان در زندان و دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی، گفت: “ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمی‌شد و زنده نگهش می‌داشتند”.
همچنین است درگیری‌های اخیر در کردستان و بلوچستان و نیز دستگیری‌های جدید در خوزستان که همگی نتیجه‌ی عینی شرایط کنونی بوده و بیش از هر چیز شکننده بودن آن را نشان می‌دهند. در این میان، بویژه درگیری‌های اخیر در بلوچستان می‌تواند نشانه‌ی تاثیر بحران منطقه‌ای بر ایران را بر پیشانی داشته باشد.
در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۷ شهریور نیروهای حزب دمکرات کردستان در مناطقی از سردشت، اشنویه و شهرک حسن‌آباد سنندج با نیروهایی از سپاه پاسداران درگیر شدند که در جریان این درگیری‌ها چند تن از اعضای سپاه کشته شدند. براساس اعلام حزب دمکرات یکی از پیشمرگه‌های حزب به نام “هژار قاسمی” نیز در درگیری‌های اطراف اشنویه جان خود را از دست داد.
در پی این درگیری‌ها، حزب دمکرات، حکومت اسلامی را عامل شروع درگیری دانست و در پاسخ به درخواست اتحادیه میهنی کردستان عراق برای خارج کردن نیروهای خود از داخل خاک ایران اعلام کرد که درباره‌ی مسائل داخلی، خود تصمیم می‌گیرد. همچنین خالد عزیزی رهبر این حزب در گفتگو با خبرگزاری آناتولی که “العربیه” نیز آن را منتشر ساخت، در ارتباط با مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، با بیان اینکه هزاران عضو و هوادار حزب ما در کردستان مسلح می‌باشند، گفت: “به هیچ وجه خط مشی مسلحانه را به کلی متوقف نکرده‌ایم، بلکه چگونگی آن را تغییر داده‌ایم و در حال حاضر که‌اعزام نیروهای سپاهی، امنیتی، بسیج، اطلاعات و مزدوران محلی به کردستان باعث بیشتر شدن تمایل جوانان کردستان برای پیوستن به احزاب کردی شده است، این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کرده‌ایم.”
در بلوچستان نیز روز ۱۸ شهریور نیروهای گروه “جیش العدل” به پاسگاه “آسکان” سراوان حمله کردند که به گفته‌ی این گروه در جریان این حمله دو تانک متعلق به سپاه نابود شد و حدود ۳۰ نفر از نیروهای رژیم کشته شدند. این گروه همچنین فیلمی از حمله نیروهای‌اش به این پاسگاه در اینترنت منتشر ساخته است. در روزهای اخیر اما مقامات حکومت به این موضوع واکنش نشان داده و به‌طور مشخص فرمانده نیروی زمینی سپاه از حمله ۷۰ عضو گروه جیش العدل در این روز خبر داده و اعلام کرد در این درگیری که بیش از سه ساعت به طول انجامید نیروهای گروه جیش العدل ۶۰۰ کیلو مواد منفجره را به دیوار پاسگاه زدند که انفجار مهیبی صورت گرفت و دیوارهای پاسگاه فرو ریخت. وی از کشته شدن یکی از نیروهای سپاه در این درگیری خبر داد (۳).
در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر نیز درگیری‌هایی در اطراف سراوان رخ داد و نیروهای جیش العدل به پاسگاه “آسپیچ” در ده کیلومتری سراوان حمله کردند. در رابطه با درگیری‌های روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر نیز اخبار متفاوتی از دو سو انتشار یافته است. در حالی که رژیم مدعی‌ست در روز ۱۶ مهر ۳ نفر و در ۱۷ مهر و در حمله به پاسگاه تنها یک نفر کشته شده‌اند، گروه جیش العدل روایت دیگری از این موضوع دارد. براساس روایت این گروه، سه نفر از نیروهای انتظامی در کمین نیروهای این گروه قرار می‌گیرند و نیروهای این گروه پس از کشتن این سه نفر، در ماشین نیروی انتظامی بمب ساعتی کارمی گذارند که پس ازانتقال آن به پاسگاه ، این بمب ساعتی در زمانی که نیروهای مستقر در پاسگاه مشغول انجام صبحگاه بودند، منفجر می‌شود. همچنین گروه جیش العدل از درگیری‌های دیگری در منطقه و در روزهای اخیر خبر داده است، از جمله انفجار بمب‌های جاده‌ای.
در اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان نیز حکومت اسلامی اقدام به دستگیری تعدادی از اهالی عرب منطقه کرده است. در روز دوشنبه ۷ مهر چهار نفر در اهواز دستگیر شدند، یک روز قبل‌تر نیز یک شاعر عرب اهوازی دستگیر شده بود. در اواخر شهریور نیز تعداد دیگری در اهواز دستگیر شده بودند. یکی از طلاب اهوازی نیز که در حوزه علمیه اهل سنت زاهدان مشغول تحصیل بود روز ۵ مهر دستگیر شد.
در پی بحران منطقه‌ای،حکومت اسلامی فشار بر اقلیت‌های ملی و مذهبی را تشدید کرده است که از جمله می‌توان در خوزستان به موارد زیادی اشاره نمود. براساس اخبار منتشره در طی هفته‌های گذشته بیش از ۷۰ کارگر و مهندس عرب اهوازی از طرح نفتی آزادگان جنوبی اخراج شده‌اند. کارگران و مهندسین عرب معمولا جایی در استخدام‌های شرکت نفت ندارند و همین موضوع منجر به تشدید بیکاری، فقر و تبعیض در منطقه شده است. در بلوچستان نیز و در پی درگیری‌های اخیر، تعدادی از جوانان بلوچ که عموما نقشی در این درگیری‌ها ندارند، به دلیل وابستگی فامیلی و یا قومی دستگیر شدند. این سیاست همیشگی رژیم اسلامی در بلوچستان بوده و هست. اعدام جوانان بلوچ پس از هر درگیری که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای رژیم می‌شود به امری عادی در حکومت اسلامی تبدیل شده است.
اما آیا سیاست رژیم یعنی تشدید سرکوب می‌تواند امنیت و ثبات ادعائی روحانی راتأمین و معضل رژیم را حل کند؟ واقعیت این است که سیاست کنونی بی کم و کاست در تمام دوران حکومت اسلامی جریان داشته و هرگز نتوانسته این مشکل را حل کند. بلوچستان، خوزستان و کردستان هر کدام نمونه‌ی برجسته‌ی این موضوع هستند. فقر، بیکاری، تبعیض، سرکوب همه از عواملی هستند که زمینه را برای جذب جوانان این مناطق به گروه‌های مخالف حکومت فراهم می‌سازند و سیاست‌های رژیم نه تنها به تداوم این معضلات که به گسترش آن‌ها نیز دامن می‌زند. موضوع آن زمان پیچیده‌تر و حادتر می‌شود که بحران منطقه‌ای بر بستر چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز جذب هر چه بیشتر جوانان محروم این مناطق به گروه‌های مخالف حتا نیروهای وابسته و یا نزدیک به داعش شود.
بنابراین در شرایط کنونی، نه تنها هرگونه بحثی برای حل مساله اقلیت‌ها در دولت روحانی بیهوده است، بلکه با توجه به بحران کنونی منطقه باید انتظار تشدید بحران در این مناطق و واکنش‌های توده‌های تحت ستم آن را حتا با هدایت و رهبری گروه‌های ارتجاعی انتظار داشت.
بویژه نباید دخالت مستقیم گروه‌هایی هم چون “داعش” و تلاش این گروه برای انجام حملات نظامی و یا عملیات تروریستی که عموما مردم عادی قربانی آن خواهند بود از نظر دور داشت. در روزهای اخیر اخبار متعددی در این رابطه از سوی برخی از منابع در ارتباط با حمله به یک پاسگاه در اطراف قصرشیرین و انجام عملیاتی در خوی و ارومیه و حتا تلاش برای انجام عملیات تروریستی در تهران منتشر شده که سکوت و یا انکار رژیم را بدنبال داشته است. باید در تحلیل شرایط کنونی این موضوع مهم را در نظر داشت که داعش، دولت اسلامی ایران (و به طور کلی شیعیان) را بزرگ‌ترین دشمن خود میداند و در سوی دیگر حکومت اسلامی ایران با اعزام نیروی نظامی به عراق و سوریه که در روزهای اخیر از سوی مقامات حکومتی – بویژه نظامی – تایید شده است، به‌طور مستقیم وارد جنگ با داعش شده است. همچنین دولت بشار اسد و شبه‌نظامیان شیعه در عراق و لبنان که در برابر داعش قرار گرفته‌اند، از سوی حکومت ایران تغذیه می‌شوند.
در انتها لازم به توضیح‌است که بازتاب بحران کنونی منطقه، می‌تواند در اشکالی متفاوت و حتا غیرمنتظره خود را نشان دهد. فرو رفتن ترکیه در بحران، پس از محاصره کوبانی توسط نیروهای “دولت اسلامی” (داعش) یک نمونه‌ی واضح از این موضوع‌ست که چگونه بحران منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت در دیگر کشورها بازتاب یابد. لبنان نمونه‌ی دیگر این وضعیت است که در روزهای اخیر کشمکش‌ها در برخی از مناطق آن افزایش یافته و آن‌طور که از اخبار به‌نظر می‌آید اوضاع در این کشور رو به وخامت است. ایران نیز از این پازل جدا نیست و نمی‌تواند باشد.
بنابر این سخنان روحانی در مورد این که ایران همان جزیره ثبات و امنیت است، نه تنها به خاطر بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم گزافی بیش نیست، بلکه از این نظر نیز این ادعا دروغی بیشرمانه است که دولت ایران خود با معضل اقلیت‌های ملی و مذهبی روبروست و در اثر سیاست‌های داخلی و خارجی دولت اسلامی هر آن می‌تواند به اشکال گوناگونی این بحران در داخل‌مرزهای ایران به شکلی بسیار حادتر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم، خود را نشان دهد.
از همین‌روست که جنبش کارگری و کمونیستی باید هوشیارانه با بحران کنونی برخورد کرده و از همین امروز برای این شرایط که یکی از احتمالات آن تشدید فضای اختناق و دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی و مذهبی است که می‌تواند نتایج خاص خود را به همراه آورد، خود را آماده سازد. واقعیت این است که برای پایان دادن به تمامی مصیبت‌هایی که کارگران و زحمتکشان امروز با آن روبرو هستند، برای رسیدن به صلح و از بین بردن نابرابری‌های ملی ومذهبی و غیره تنها یک راه وجود دارد: سرنگونی حکومت اسلامی، برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و برپا ساختن نظامی سوسیالیستی.
پی نوشت:
۱ – سازماندهی پلیس افتخاری متشکل از نیروهای بسیجی توسط نیروی انتظامی برای مقابله با شورش‌های خیابانی و رونمایی از تجهیزات جدید نیروی انتظامی برای مقابله با این شورش‌ها، منعکس‌کننده بخشی از نگرانی‌های رژیم از نارضایتی توده‌ها و امکان شورش علیه نظم موجود را به تصویر می‌کشد.
۲ – مد نظر علوی، گروه فرقان یکی از گروه‌های مسلح مخالف بلوچ سنی است که سابقه‌ی تشکیل آن به پیش از گروه “جندالله” برمی‌گردد اما پس از تشکیل گروه “جندالله” به رهبری عبدالمالک ریگی از فعالیت‌های این گروه بشدت کاسته شد و حتا دیگر نامی نیز از آن نبود.
۳ – از سال ۹۰ بسیاری از نقاط مرزی در کردستان و بلوچستان از جمله منطقه سراوان تحت کنترل سپاه قرار گرفته است.
فساد، برگی دیگر در پرونده‌ی پلیس سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی
انتشار اخبار مربوط به دزدی‌ها و چپاول‌گری ارگان‌ها و افراد وابسته به رژیم در ایران امری روزمره گشته است. فساد در تمامی ارگان‌های جمهوری اسلامی چنان رسوخ کرده است و ارقام چندان نجومی‌اند که این افشاگری‌ها، دیگر تعجبی برنمی‌انگیزند. تنها پرسشی که می‌ماند: این بار کدام ارگان یا افراد وابسته به رژیم؟ چقدر؟
درباره‌ی رشوه‌خواری مأمورین پلیس در ایران بسیار شنیده یا خوانده‌ایم. اما این بار بحث برسر چند ده یا چند صد هزار تومان رشوه‌خواری این یا آن مأمور نیست. بلکه صحبت از فروش نفت، میلیون‌ها دلار پول و آن هم با همکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی و رؤسا و مقامات ارشد نیروی پلیس است.
پرونده‌ای که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است، پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ست. در این پرونده، گفته می‌شود دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در سال ۹۲ در دو نوبت برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده شده است. یک محموله‌ی ۱۸۰ میلیون دلاری برای تأمین ۱۱ درصد کسری بودجه نیروی انتظامی و پرداخت حقوق پرسنل، و یک محموله ۶۰ میلیون دلاری که گویا تجاری بوده و به “بنیاد تعاون ناجا” داده شده است.
اولاً، با آن که رسانه‌های جناح مسلط می‌کوشند محموله اول را ۱۸۰ میلیون دلار جلوه دهند، اما در خبرهای دیگری صحبت از مبلغی در حدود ۱۸۶ میلیون دلار است. رقمی که با یک چرخش قلم، ۶ میلیون دلار آن حذف می‌شود. ارزش محموله دوم، ۶۰ میلیون دلار بوده است که گویا تاکنون ۵۴ میلیون دلار آن بازپرداخت شده، اما به گفته مقامات وزارت نفت، نیروی انتظامی از پرداخت ۶ میلیون دلار باقی‌مانده‌ی بدهی، تاکنون سر باز زده است. البته اکنون که کار به رسانه‌ها کشیده شده است، احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مدعی شده “در حال تسویه” بقیه بدهی است.
ثانیاً، ناگفته می‌ماند که ۲۴۰ میلیون دلار، قیمت فروش نفت به نیروی انتظامی است و مبلغی است که وزارت نفت انتظار داشت به خزانه بازگردانده شود. نیروی انتظامی هم بهتر از هر کاسبی میداند کالایش را باید به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد. پس این نمی‌تواند قیمت فروش این محموله‌های نفتی به خریدار نهایی باشد. در این میان، هیچ کس هم سؤال نمی‌کند که شما این محموله‌های فرضا ۲۴۰ میلیون دلاری را به چه مبلغی فروختید؟ چگونه حمل و نقل شد؟ به کجا؟ خریدار یا خریداران آن چه کسانی هستند؟
سؤالات بسیارند و البته انتظار پاسخی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی بسیار بیهوده.
از محموله ۱۸۶ میلیون دلاری اول که بگذریم، می‌ماند موضوع تحویل یک محموله‌ی ۶۰ میلیون دلاری به “بنیاد تعاون ناجا”. طبق خبرها، تنها اختلاف بر سر این محموله، ظاهراً همان ۶ میلیون دلار بدهی ناجا به خزانه دولت است. کسی هم نمی‌پرسد به چه دلیل باید به بنیاد تعاون ناجا یک محموله‌ی نفتی تحویل داده شود؟ آیا این بنیاد از ارگان‌های رسمی فروش نفت در ایران است؟ بنیاد تعاون ناجا از کدامین اختیارات و امکانات برای فروش نفت کشور برخوردار است؟ اصولا این بنیاد چیست و با چه هدفی به وجود آمده است؟
بنیاد تعاون ناجا، در سال ۷۵ به دستور خامنه‌ای تشکیل شد. اهداف این بنیاد “بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی” تعریف شده بود، اما در دوران احمدی مقدم و و در روند خصوصی‌سازی‌های دولت احمدی‌نژاد، این بنیاد بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی را به خود اختصاص داد و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های (شرکت سهامی دارای شرکت‌های زیر مجموعه) کشور تبدیل شده است. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه‌سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان‌سازی و شرکت‌های نفتی بزرگ از زیرمجموعه‌های آن هستند. از فعالیت‌های این بنیاد و شرکت‌های تابعه آن می‌توان به بانکداری، ساخت بخشی از مسکن مهر و فاز دوم ساخت برج میلاد تهران اشاره کرد. از آن گذشته، این بنیاد بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، یکی از سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تأسیسات بنادر را در اختیار دارد. این شرکت در سال ۷۲ تأسیس شد و اکنون نزدیک به ۷۰ درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد. مدیر عامل و مؤسس این شرکت، مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی بوده است.
گردانندگان این بنیاد، هیئت امنایی است که اعضایش را فرمانده نیروی انتظامی تعیین می‌کند. درباره میزان سرمایه واقعی بنیاد اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما کارشناسان اقتصادی آن را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. هزینه‌ها و حقوق نیروی انتظامی هر سال در بودجه دولت منظور می‌شود و از سوی دولت پرداخت می‌شود. از این‌رو، هزینه تأسیس این بنیاد نیز باید از بودجه دولت تأمین شده باشد. اما اگر چنین است، پس ارگانی که خود مواجب‌گیر دولت است، چگونه و با کدام سرمایه توانسته در درون خود، بنیادی به وجود آورد که اکنون به یکی از غول‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؟
طبق اخبار و گزارشات رسانه‌ها، سالانه صدها نفر بر اثر تیراندازی مأمورین انتظامی به ساکنین مناطق مرزی کشور زخمی و کشته می‌شوند. مردمی که برخی از آن‌ها تنها به “جرم” سوءظن هدف گلوله‌های مأمورین انتظامی قرار می‌گیرند. برخی دیگر نیز، کولبران یا مردمان فقیری هستند که برای کسب درآمدی ناچیز و امرار معاش خود و خانواده‌شان به حمل و نقل کالا و از جمله نفت و بنزین به آن سوی مرزها روی می‌آورند. کشتاری که هیچ پیامد قانونی برای مأمورین پلیس ندارد، زیرا “وظیفه خود در مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان” و “برقراری امنیت در مرزها” را به انجام رسانده‌اند. اکنون با افشای این پرونده روشن شده است که این “مأموران مبارزه با قاچاق و برقراری امنیت” خود در خدمت نهادی‌اند که از سردسته‌گان قاچاقچی‌ها و دزدان محسوب می‌شوند. قاچاقچیانی که برخلاف مردم فقیر و بیکار، هم از زور اسلحه برخوردارند و هم از حمایت قانون.
پیش از این اسناد بسیاری در مورد “فعالیت‌های تجاری” برادران قاچاقچی سپاه منتشر شده بود، اکنون برادران قاچاقچی پلیس نیز به لیست افزوده شدند. رئیس پلیس هم ابایی ندارد اعلام کند حقوق مأمورین‌اش را از این راه تأمین می‌کند. احمدی مقدم، ضمن گلایه از بردن نام نیروی انتظامی در کنار مفسدین اقتصادی، با کمال وقاحت، عدم واریز درآمد ناشی از محموله اول به خزانه دولت را صرفا یک “اشکال حسابداری” می‌نامد و راه حل‌اش را هم این میداند که دولت این مبلغ را بابت کسری حقوق ناجا به حساب خزانه بپردازد یا آن را “بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته” به ناجا پرداخت کند تا ناجا هم آن را مستقیما به خزانه واریز نماید. نه خانی آمده و نه خانی رفته است!
در جامعه بورژوازیی تبلیغ و تلقین می‌شود نیروی پلیس حافظ امنیت و نظم و برقراری قانون برای عموم شهروندان است. توده ناآگاه نیز این ادعا را می‌پذیرد. با وجود این، در هنگام حمله به تظاهرات کارگران، معترضان به نظم موجود و در بزنگاه‌های تاریخی است که ماهیت واقعی این نیرو بر توده مردم آشکار می‌گردد. آنگاه است که بسیاری درمی‌یابند که پلیس حافظ کدامین “نظم” و “امنیت” و “قانون” و مدافع منافع کدامین طبقه است.
اگر در کشورهای غربی، در بزنگاه‌های تاریخی نقاب “پلیس حافظ نظم و امنیت” از چهره‌ی نیروی سرکوب‌گر پلیس برمی‌افتد، در جمهوری اسلامی مردم روزمره با چهره‌ی بی‌نقاب این نیروی سرکوب‌گر رودررویند. دستگیری و ضرب و شتم زنان “بدحجاب”، دستگیری جوانان تحت عنوان “اراذل و اوباش”، حمله به میهمانی‌های خانگی، دستگیری فعالین فضاهای مجازی، پیروان ادیان دیگر، حمله به تجمعات و اعتراضات کارگری، دانشجویی، زنان و دستگیری فعالین این جنبش‌ها از جمله “وظایف عادی” پلیس به شمار می‌روند. حضور پلیس در ایران، در همان حد کشورهای غربی، برای مردم نه تنها مظهر برقراری “نظم و امنیت” نیست، بلکه خود عامل ایجاد ناامنی و وحشت است.
گذشته از این، پرونده اخیر و بررسی “فعالیت‌های اقتصادی” بنیاد تعاون ناجا، برگی دیگر بر پرونده‌ی سی و چند ساله خون و جنایت و سرکوب پلیس جمهوری اسلامی می‌افزاید. برگی برملاگر فساد و چپاول‌گری نهادینه در این دستگاه.
سازمان فداییان (اقلیت) به درستی انحلال نیروهای مسلح جدا از توده مردم را بخشی ضروری از در هم شکستن ماشین دولتی بورژوایی میداند. در حکومت شورایی، توده مردم متشکل در شوراها هستند که وظیفه قانون‌گذاری و نیز اجرای قانون را بر عهده دارند و تمام مقامات از بالا تا پایین انتخابی و هر لحظه قابل عزل خواهند بود. تنها بدین طریق است که دیگر هیچ نیروی سرکوبگری بر فراز سر توده‌های کارگر و زحمتکش قرار نخواهد گرفت. این امریست ممکن. در دوران انقلاب و پس از قیام ۵۷، در محلات شوراهایی تشکیل شدند که وظیفه‌ی برقراری نظم را بر عهده داشتند. این شوراها با آن که عمری بس کوتاه داشتند، در آن دوران پرحادثه کارآیی خود را به اثبات رساندند و پیش از آن که خمینی و هم‌دستانش انقلاب را مصادره کرده و دستاوردهایش را بازپس گیرند، امنیتی واقعی را در محله‌های شهرها و روستاها برقرار کردند.
