کارگران در دوره روحانی فقیرتر شده‌اند

یادداشت سیاسی- زمانی که بحث بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران داغ بود، کمونیست‌ها و کارگران پیشرو بارها بر فاصله‌ی عمیق دستمزدها با هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری تاکید کرده و خواستار پُر شدن این فاصله شدند. زمانی هم که دولت روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، مانع افزایش دستمزدها حتا تا سطح تورم رسمی شد، باز این کمونیست‌ها و کارگران پیشرو بودند که دروغ‌پردازی‌های دستگاه حاکمه را افشا کرده و به محکوم کردن کارگران و خانواده‌های‌شان به فقر بیشتر اعتراض کردند.

با گذشت حدود ۷ ماه از اقدام ضد کارگری “شورای عالی کار” در تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۳، اکنون برخی از افرادی که با هزار رشته به حاکمیت وصل هستند، در سخنان خود به این موضوع اعتراف کرده و بر فقیرتر شدن کارگران در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی انگشت می‌گذارند.
دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران” یکی از همان افراد است که در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایسنا” گفت: “در سه ماهه اول امسال رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است”. وی با اعلام این‌که این رقم در سال گذشته یک میلیون و هفتصدهزار تومان بود، گفت: “اکنون که در ماه هفتم قرار داریم این رقم بیشتر شده است”.
جدا از این‌که آمارهای دولتی و یا ارگان‌های شبه دولتی همواره دستکاری شده و در حد امکان به نفع حاکمیت تنظیم و یا تعدیل می‌شوند، اما تا همین حد نیز اعتراف دبیرکل “کانون” کافی‌ست تا ببینیم کارگران در طول یکسال گذشته حداقل چقدر فقیرتر شده‌اند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ برابر با ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بود که در سال ۹۳ به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. بدین ترتیب دستمزد کارگران حدود ۱۲۱ هزار تومان افزایش یافت، این در حالی‌ست که براساس آمار بالا پانصد هزار تومان بر هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری افزوده شده است، آن هم تا بهار امسال و به گفته‌ی آقای “دبیرکل” در ماه هفتم اوضاع باز بدتر شده است. بنابراین تا اینجا و حداقل تا بهار امسال کارگران حدود ۳۸۰ هزار تومان نسبت به سال قبل (دوران احمدی‌نژاد) فقیرتر شده‌اند.
اما نکته دوم فاصله وحشتناک هزینه‌ها با حداقل دستمزد است. در واقع با توجه به این آمارها حداقل دستمزد حتا پاسخ‌گوی ۳۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ی کارگری نیست و با این وجود و با علم به این موضوع، دولت روحانی هم‌چنان سد محکمی در برابر افزایش دستمزدها ایجاد کرده است.
اما این تنها کارگران شاغل نیستند که به فقر بیشتر در سایه‌ی دولت “اعتدال” دچار شده‌اند، دیگر گروه‌های زحمتکش از جمله کارگران بازنشسته نیز با همین معضل روبرو هستند. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در سال گذشته با ۲۵ درصد افزایش به ۶۰۸ هزار تومان رسید یعنی درست به اندازه‌ی حداقل دستمزد کارگران. این را هم باید در نظر گرفت که اکثر بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند. در میان کارگران نیز امروز با افزایش تعداد کارگران پیمانی، قراردادی و سفید امضا، بسیاری از کارگران یا حداقل دستمزد را می‌گیرند (و گاه حتا با ۱۲ ساعت کار روزانه) یا حتا همان حداقل دستمزد را هم به‌طور مثال در کارگاه‌های کوچک نمی‌گیرند و تازه از مزایای قانونی بسیاری مانند بیمه محروم هستند. حال بگذریم از بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی روحانی که براساس آن از حقوق بسیاری از بازنشستگان دولت که تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاسته می‌شود.
این سرنوشت کارگران و زحمتکشان ایران در سایه حکومت اسلامی و ولی‌فقیه‌ای است که گردن‌اش را هم کلفت کرده و مغرورانه تمام مردم ایران را مدیون خود می‌داند، چرا که آن‌ها را با تازیانه و شلاق به سمت “بهشت و زندگی جاوید” می‌راند!! و به همین دلیل تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت تمام مردم را حق خود می‌داند!!
اما شاید سوال کنید چرا کارگران به این دستمزدهای پایین و شرایط غیرانسانی در محیط کار تن می‌دهند؟
واقعیت این است که برای زنده ماندن، تنها راه برای کارگران که فاقد ابزار تولید و هر گونه پشتوانه‌ی مالی هستند، فروش نیروی کارشان است. وقتی هم که حکومت اسلامی مانع تشکل‌یابی و اتحاد کارگران می‌شود، طبیعی‌ست که کارگران، میلیون‌ها کارگری که با زنجیر به هم بسته شده‌اند و اما باز در عمل تنها، برای همان یک لقمه نان، تن به شرایط برده‌وار حاکم در مناسبات سرمایه‌داری ایران و در زیر سایه‌ی حکومت اسلامی بدهند.
کافی‌ست نگاه کنیم به میلیون‌ها بیکاری که هیچ‌گونه راهی برای تامین معاش خود ندارند و چه زجر‌ها و رنج‌هایی که نمی‌کشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از معاون بهداشت وزارت بهداشت، ۲۷ درصد از سالمندان کشور بیکار و بدون حقوق بازنشستگی هستند!! یعنی بیش از یک چهارم از سالمندان هیچ منبع معاشی ندارند، آن‌هم براساس آمار معاون وزارت بهداشت!! حال شما در نظر بگیرید چه میزان از جوانان، بیکار و بدون درآمد هستند که حتا براساس آمارهای دولتی میزان بیکاری در میان آن‌ها دو برابر سایر گروه‌های سنی می‌باشد.
این جمهوری اسلامی است. این همان رژیم شارلاتانی است که هر بار دست به حیله‌ای می‌زند تا مردم را از شورش و انقلاب بازدارد. این همان رژیمی‌ست که به بهانه‌ی اسلامی بودن، تبعیت از نماینده خدا یعنی همان ولی فقیه را برای همگان واجب می‌داند. در این حکومت کارگران حق ندارند متحد شوند. این ولی فقیه است که برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد و از نظر او امروز ایران بهشت روی زمین است!! و البته که بهشت روی زمین است اما برای چه کسی؟! برای سرمایه‌داران، و برای صاحبان قدرت که بر سر سفره‌‌ای نشسته‌اند که متعلق به کارگران و زحمتکشان و کودکان آن‌هاست. باید آن‌ها را از این سفره بیرون کرد، باید به قعر دره‌ی تاریخ پرتاب‌شان کرد. آن‌چه بر سر این سفره است حق کارگران و زحمتکشان، حق کودکان گرسنه و محروم آن‌هاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۹ در فرمت پی دی اف

ائتلاف ضد داعش، اهداف، چرایی و نتایج آن

kar_logo01سه ماه و چهار روز پس از سقوط موصل (دومین شهر بزرگ) عراق و تصرف آن توسط “داعش”، ائتلافی با نام “ائتلاف ضد داعش” به رهبری آمریکا و با حضور برخی از دولتهای عربی، اروپایی و استرالیا شکل گرفت. اما هدف از تشکیل این ائتلاف چیست، چگونه و چرا در این لحظه شکل گرفت، تاثیرات آن چه خواهد بود و چه نتایجی را میتوان به انتظار نشست؟ پاسخ درست به این سوالات می تواند ما را در درک شرایط کنونی منطقه خاورمیانه، تحولات اخیر و نیز آینده منطقه یاری رساند.
شکی نیست که با تصرف موصل به دست داعش، باید تحولاتی در آرایش نیروهای حاضر در صحنه رخ میداد و نمیتوانست شرایط به شکل گذشته ادامه پیدا کند. گسترش حملات داعش و خطری که از این بابت دولت مستقر در بغداد را تهدید میکرد، دو خطر بالقوه برای امپریالیسم آمریکا و متحداناش در بر داشت. اول به خطر افتادن صدور نفت عراق، منافع کارتلهای نفتی و نیاز بازارهای جهانی و اقتصاد ضعیف و در بحران کشورهای امپریالیستی (بویژه اروپایی) به قیمت پایین نفت و ثبات نسبی در این بازار بود. شکی نیست که بروز شوک نفتی و بالا رفتن قیمت آن – بهویژه در لحظهی کنونی – به ضرر اقتصادهای اروپایی و به نفع کشورهایی همچون ایران و روسیه است.
دومین مساله، به خطر افتادن موجودیت دولتی بود که آمریکا و متحداناش از سال ۲۰۰۳ تاکنون برای آن سرمایهگذاری کرده بودند تا منافع این کشورها را در منطقه تامین کند. اگرچه دولت نوری مالکی با اتخاذ سیاستهای فرقهگرایانه و نزدیکی با حکومت اسلامی ایران بهعنوان قدرتمندترین کشور “شیعه” به بحران در ساختار سیاسی عراق دامن زده بود و از این جهت تا حدودی نارضایتی امپریالیسم آمریکا و متحداناش را بههمراه آورده بود.
واقعیت این بود که پیش از سقوط “موصل”، داعش در حال رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ خود در عراق بود و این رشد بیش از هر چیز مدیون سیاستهای دولت مالکی بود که بهویژه بخش بزرگی از مردمان ساکن مناطق “سنینشین” را علیه قدرت مرکزی شورانده بود. شهر “فلوجه” نمونهی بارزی از این بحران است که بسیار پیش از “موصل” شاهد درگیری نیروهای دولتی با مخالفین از جمله نیروهای وابسته به داعش بود، درگیریهایی که در عمل ناتوانی ارتش عراق در مکانهایی را که مردم دست به اسلحه برده و یا با گروههای شبه نظامی احساس همدردی میکنند، نشان داد.
“موصل” نیز به همین دلیل بهراحتی سقوط کرد. اگر همراهی ساکنان شهر و نفرتشان از دولت مالکی نبود، موصل اینگونه به دست نیروهای داعش نمیافتاد، بویژه آنکه در آن منطقه گروههای – سنی و یا وابسته به بعث – عراقی در کنار نیروهای داعش قرار گرفته بودند. اما معضل دولت مالکی تنها گروههای “سنی” عراق نبودند، روابط دولت مرکزی با حکومت “اقلیم کردستان” نیز به مرحلهای بحرانی رسیده بود و سقوط موصل، بحران در روابط این دو را آشکارتر ساخت. بارزانی رئیس “اقلیم کردستان” خواستار همه پرسی برای استقلال کردستان شد و وزرای کُرد نیز از دولت مالکی استعفا دادند. نتیجه آنکه سقوط موصل آن اتفاق کلیدی بود که همهی بحرانهایی را که تا آن روز از طرف گروههایی سعی در انکار آن میشد، به جلوی چشمان آورد و نشان داد که عراق در عمل به سه منطقه تقسیم شده است و این چیزی نبود که مورد خواست امپریالیست‏های آمریکایی و اروپایی و حتا دولتهای منطقه از قبیل ترکیه و ایران بوده باشد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی.
دولت آمریکا با وجود احساس خطر، اما نمیتوانست بدون تحقق پیششرطهایی وارد عمل شود. امپریالیسم آمریکا و اقتصاد این کشور نه توان لشکرکشی مجدد به عراق را در این لحظه داشت و نه آنکه تجارب گذشته این اجازه را به او میداد. امپریالیسم آمریکا میخواست تا نیروهایی از درون این کشورها به قدرت برسند که از سویی توان مقابله با جنبشهای انقلابی را داشته باشند و از سوی دیگر منافع امپریالیسم آمریکا را تامین کنند. این سیاست خاورمیانهای دولت آمریکا در شرایط کنونی بوده و هست. دولت آمریکا میدانست که حضور مستقیم نیروهای نظامی این کشور میتواند چه نتایج وخیمی را برای آن به همراه داشته باشد و این را در زمان اشغال نظامی عراق، شهر کوچک “فلوجه” و مقاومت مردم آن در برابر ارتش آمریکا به اثبات رسانده بود. لشکرکشی به افغانستان و عراق نه تنها هزینههای سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد، بلکه از نظر سیاسی نیز یک شکست برای امپریالیسم آمریکا بود که ابرقدرتی او در این دو جنگ و در آنجا که نه ارتشهای مزدور که با مقاومت مردمی روبرو گردید، به چالش کشیده شده بود.
بنابر این اولین گام برای ورود به جنگ، حل معضل دولت مرکزی در عراق – هر چند به ظاهر – بود. فشارهای چند جانبه به مالکی، منجر به انتخاب حیدر عبادی بهعنوان نخستوزیر و استعفای مالکی گردید. اما همه میدانستند و میدانند که دولت جدید عراق نه پاسخ به حل بحران عراق که تنها سرپوشی مجدد و موقتی برای حل این بحران بود، تا به حضور نظامی کشورهای دیگر در عراق برای مقابله با داعش که به “دولت اسلامی” تغییر نام داده بود، مشروعیت ببخشد.
تشکیل “ائتلاف ضد داعش” پردهی بعدی این نمایش و در ادامه تشکیل دولت “وحدت ملی” در عراق بهحساب میآید و این ائتلاف قرار است به عنوان ابزاری که ماشین جنگی را هدایت میکند به تحقق سیاستهای امپریالیسم آمریکا در منطقه یاری رساند.
اما آیا “ائتلاف” قادر به شکست نیروهای داعش میباشد؟ هم اوباما و هم کامرون در سخنان خود بر این نکته تاکید داشتند که این جنگ نه ماهها که سالها طول خواهد کشید. بنابراین بیراه نیست که اگر بگوییم جنگ در خاورمیانه در بهترین حالت خود چند سال طول خواهد کشید و در این میان شکی نیست که یکی از نتایج ادامهی جنگ، کشتار، فقر و خانه خرابی هر چه بیشتر مردم خواهد بود. داعش امروز تنها یک گروه “تروریستی” افراطی مسلمان نیست، داعش امروز یک قدرت افراطی مسلمان است که بر قسمت بزرگی از عراق و سوریه حکم میراند که وسعتاش از برخی از کشورهای اروپایی بیشتر و حدود ۸ میلیون نفر در محدودهی تحت کنترل این قدرت منطقهای زندگی میکنند. به اعتراف مقامات آمریکایی قدرت کنونی داعش بسیار فراتر از القاعده و طالبان میباشد. هم اکنون چندین هزار نفر از کشورهای اروپایی برای جنگیدن به داعش پیوستهاند و مدام بر تعداد این افراد اضافه میشود. گفته میشود که از ۸۰ کشور جهان، حدود ۱۵ هزار نفر به داعش پیوستهاند. تضاد بین اعضای ائتلاف، تضاد برخی از این اعضا با قدرتهایی همچون حکومت اسلامی ایران (بویژه بر سر دولتهای حاکم بر سوریه و عراق) همه از جمله عواملی هستند که از بین بردن قطعی این گروه را با مشکل روبرو میسازند.
همانطور که پیشتر گفته شد، دولت “وحدت ملی” عراق، هیچ مشکلی را از عراق حل نخواهد کرد و این تنها دولتی برای گذار از بحران فروپاشی عراق میباشد. در سوریه وضع اما از این هم بدتر است. کشورهای عربی و ترکیه بههیچ عنوان حاضر به قدرتگیری بشار اسد نیستند و از سوی دیگر اپوزیسیون “غرب ساختهی سوریه” نیز با عدم اقبال عمومی روبرو شده و در عمل اثر چندانی از آن باقی نمانده؛ در نتیجه، خلاء قدرت در سوریه باز بیشتر احساس میشود. بنابر این از سویی قدرت داعش و از سوی دیگر ضعف دولت عراق و آلترناتیو مد نظر برای سوریه، از جمله عواملیهستند که پایان جنگ در آیندهی نزدیک را غیرمحتمل میسازند. اما از این بدتر نیز ممکن است و آن فراگیرتر شدن دامنه جنگ و گذر آن از عراق و سوریه به کشورهای دیگر است.
اگر دور جدید جنگهای منطقهای در دههی پیشین، در افغانستان بین القاعده و طالبان از سویی و قدرتهای امپریالیستی از سوی دیگر آغاز گردید، در سالهای بعد دامنهی جنگ به عراق و در سه سال اخیر به سوریه گسترش یافته و در عینحال در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله لیبی، نیجریه و یمن شاهد ناآرامی و جنگ داخلی هستیم. بنابر این نباید این احتمال را منتفی دانست که ممکن است این جنگ بهجای فروکاهی مسیر دیگری را طی کرده و به کشورهای شمال و مرکز آفریقا، شبه قاره هند و ایران گسترش یافته و حتا به جنگ دولتهای منطقهای تبدیل گردد. واقعیت این است که بحران اقتصاد سرمایهداری و گندیدگی هر چه بیشتر این مناسبات که منجر به تشدید تضاد بین بلوکهای متعدد جهان سرمایهداری شده است، تاثیر خود را در گسترش میلیتاریسم، افزایش جنگها و بحرانهای منطقهای که هم ریشههای اقتصادی دارند و هم سیاسی و اجتماعی میگذارد. از همینروست که در سالهای اخیر ما شاهد گسترش میلیتاریسم و جنگ در منطقه بودهایم و این روند میتواند بدتر نیز بشود.
در چنین شرایطیست که دولت آمریکا با ایجاد “ائتلاف ضد داعش” تلاش میکند تا به اهدافی چند گانه دست یابد و بدین وسیله بهویژه بر نقش ونفوذ خود در منطقه بیافزاید و یا آن را تحکیم بخشد. اول اینکه همه جا صحبت از رهبری آمریکا در این ائتلاف است و این بهخودی خود برای آمریکا که تا حدودی موقعیت گذشته خود را از دست داده مرهمی بهشمار میآید. آمریکا با رهبری ائتلاف بار دیگر رهبری خود را در جهان به رخ دیگران میکشد. دوم اینکه آمریکا با درگیر کردن کشورهای منطقه و از جمله کشورهای ثروتمند عربی در جنگ، هم از شدت رشد احساسات ضد آمریکایی میکاهد و هم از بار هزینههای مالی جنگ. سوم و از همه مهمتر اینکه آمریکا سعی میکند در طول این مدت که براساس پیشبینیهای خودشان چند سال طول میکشد، هم تغییرات مد نظر را در دولت عراق ایجاد کند و هم با ایجاد یک آلترناتیو قدرتمند در سوریه به اهداف خود در سوریه برسد و این همان چیزیست که جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرده است. تغییرات مد نظر امپریالیسم آمریکا در عراق و سوریه بهمعنای کاهش نفوذ ایران و تقویت موقعیت رقبای منطقهایاش از جمله ترکیه، عربستان و قطر میباشد. بیهوده نیست که کنگره آمریکا درست در این شرایط و به بهانهی مبارزه با داعش طرح کمک به نیروهای بهاصطلاح معتدل مخالف بشار اسد را تصویب کرده است.
ایران در صورتی که عراق و سوریه را از دست بدهد، هم در خطر از دست دادن نفوذاش در لبنان است و هم دیگر نیروهایی که در شمال و مرکز آفریقا پرورش و سازمان داده و این پردهی دردناک آن برای دولت ایران است که آن را وامیدارد تا در تحقق سیاستهای آمریکا مانع ایجاد کند. از بین رفتن گروههایی همچون داعش که هم ضد حکومت “شیعه” ایران است و هم پرچم اسلام رادیکال را از دست ایران و خامنهای رهبر خودخواندهی مسلمانان جهان ربوده، اگرچه از سویی بهنفع ایران است، اما از سوی دیگر در صورت تحقق سیاست آمریکا، ایران کمربندی را که از ایران تا فلسطین و لبنان تداوم مییابد از دست میدهد. عدم دعوت از ایران برای شرکت در “ائتلاف” نشانهی تصمیم جدی دولت آمریکا و متحداناش (بویژه کشورهای منطقه) برای تحقق این سیاست است و روشن است که حتا تا این لحظه نیز که هنوز تغییر چندانی در آرایش نیروها صورت نگرفته و آمریکا و متحداناش تنها به بمباران هوایی مشغول هستند، موقعیت و جایگاه منطقهای حکومت اسلامی ایران به خطر افتاده و تضعیف شده است و این یکی دیگر از نتایج تحولات اخیر میباشد.
همانگونه که در بالا آمد، جنگ خاورمیانه نمونهی دیگری از جنگهای ارتجاعی در دوران زوال و گندیدگی سرمایهداری در عصر امپریالیسم است، جنگی که قدرتهای امپریالیستی و منطقهای بر سر منافع خود آغاز و به آن دامن زدهاند و تنها نتیجهاش برای تودهها، برای کارگران و زحمتکشان، گسترش فقر، بیکاری و از دست رفتن جانهای بیشماراست . “کوبانی” یک نمونهی آن است، مردمی که با سلاحهایی ابتدائی به نبرد با سلاحهای پیشرفته و تانکها و توپخانه داعش برخاستند، برای حفظ آنچه که دارند. اما در این میان دولت ترکیه تلاش دارد تا با ممانعت از کمکرسانی به پیشمرگهها و پیوستن داوطلبان کُرد به آنها، مقدمات کشتار پیشمرگان مستقر در کوبانی را در سکوت عملی “ائتلاف” فراهم سازد. در اثر جنگی که امپریالیسم آمریکا از افغانستان آغاز کرد و همچنان ادامه دارد، تاکنون صدها هزار نفر کشته و میلیونها نفر آواره شدهاند. این ارقام اگر چه برای کمونیستها و دیگر انسانهای شریف و آگاه، بسیار مهم هستند و جان هر قربانی جنگ برایشان ارزشمند، اما برای قدرتهای امپریالیستی و دیگر نیروهای ارتجاعی هیچ مهم نیستند. برای آنها آدمها و جانشان آنجا اهمیت پیدا میکند که به منافع پَستو حقیرشان ربط داشته باشد. برای باور آن نیز کافیست تنها به همین امروز و آنچه که اتفاق میافتد نگاه کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

“شلاق” نظام بردگی مزدی برگردۀ طبقه کارگر

با صدور حکم ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق برای چهار کارگر مبارز پتروشیمی رازی به اتهام “اخلال در نظم”، طبقه سرمایه‌دار حاکم در راستای تلاش‌ها و تعرضات ادامه‌دار خود علیه طبقه کارگر و برای تحمیل شرایط و نرم‌های شبه‌برده‌داری و بی‌حقوقی بیشتر، به منظور سازماندهی استثمار خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر طبقه کارگر، گام جدیدی به جلو برداشت. این حکم که به دنبال شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از نمایندگان کارگران این شرکت که برای افزایش دستمزد و در اعتراض به عدم اجرای تعهدات و وعده‌های کارفرما، دست به اعتصاب زده بودند، توسط دادگاه عمومی (جزایی) بندرماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ صادر شد. اجرای حکم گرچه فعلا به حالت تعلیق درآمده است، امانفس صدور چنین حکمی با واکنش اعتراضی و مخالفت شدید عموم کارگران، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های فعالان کارگری، سازمان‌ها و احزاب و سایر طرف‌داران طبقه کارگر روبه‌رو گردید.
شکایت کارفرما از کارگران فعال و مبارز و از نمایندگان کارگران یا سازمان‌دهندگان اعتراضات و اعتصاب کارگری، با اتهاماتی چون ایجاد اغتشاش و اخلال در نظم و امثال آن و صدور حکم بازداشت و حبس این گروه از کارگران گرچه موضوع جدیدی نیست، اما واقعیت این است که پس‌از استقرار کابینه روحانی که راست‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند و بی‌رحم‌ترین نمایندگان و سخنگویان سرمایه در آن مجتمع شده‌اند، این شیوه برخورد به یک روش روتین و عمومی کارفرمایان تبدیل شده است. سخنگویان و کارگزاران سرمایه بارها به تهدید و ارعاب کارگران پرداخته و صریحا گفته‌اند دولت حافظ نظم سرمایه، اعتصابات و اعتراضات کارگری را تحمل نخواهند کرد و هرجا اعتصابی برپا شده است، طبقه حاکم با همین ابزار تهدید و سرکوب به مقابه با آن پرداخته است. از آبان سال گذشته تاکنون ده‌ها کارگر مبارز و پیشرو که در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری نقش داشته‌اند، در معدن سنگ‌آهن بافق، چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان، سیمان استهبان، فراپاکس، سیمان لوشان، حمل و نقل پالایشگاه آبادان، ذوب‌آهن اردبیل و برخی کارخانه‌ها و موسسات دیگر، به همین شیوه به دستگاه قضائی و امنیتی احضار شده و مورد بازجویی، ارعاب و محاکمه قرار گرفته و بعضا اخراج شده‌اند. آن‌چه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاد، جزئی از همین روند و برنامۀ عمومی طبقه حاکم و دستگاه قضائی و امنیتی و سرکوب آن، در برابر اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگری‌ست که البته با یک تفاوت و ترفند جدید نیزهمراه است. تفاوت این است که چهار کارگر مبارز و سازمان‌ده اعتصاب در پتروشیمی رازی،این‏بار در یک دادگاه عمومی (جزائی) و برطبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی‏ست که در ملاءعام برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند،(١ ) نه فقط به ۶ ماه حبس – که پیش از این مرسوم بود – بلکه هر کدام به ۵۰ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند!
واگذاری پرونده‌ای که موضوع اصلی آن اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر مساله دستمزد و مربوط به شکایت کارفرما از چند تن از کارگرانی‌ست که در اعتراض به عدم اجرای توافق مدیریت برای افزایش دستمزد، در دی ماه ۹۲ دست به اعتصاب زده بودند، به یک مرجع غیرتخصصی و فاقد صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار، البته از روی سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری نبود. این اقدام ضدکارگری رژیم در ادامه و تعمیق اقدامات پیشین دولت برای مرعوب ساختن کارگران، ترساندن آن‌ها از اعتراض و اعتصاب، محکم‌تر ساختن زنجیرهای اسارت وبندگی، تن سپردن تام و تمام به سکوت و خاموشی به آن چیزی‌ست که کارفرما ‌خواستارآن است. اقدامی که در عین‌حال با هدف ارزیابی از چند و چون فراهم بودن شرایط و زمینه‌های تعمیم چنین برخوردی به کل اعتصابات کارگری، همراه است.
تردیدی نیست که هم دستگاه قضائی و هم وزارت‌کار رژیم این را خوب‌می‌دانستند و خوب می‌دانند که اختلاف صنفی کارگر و کارفرما باید در یک مرجع تخصصی که در قانون‌کار پیش‌بینی شده است رسیدگی شود. فصل نهم قانون‌کار مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ تماما به همین موضع اختصاص یافته است و اختلاف کارگر و کارفرما توسط هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف رسیدگی و حل ‌و فصل خواهد شد که این هیات‌ها مرکب است از یک نفر نمایند کارگران استان، یک نفر نماینده از طرف مدیران استان و یک نماینده از طرف وزارت‌کار. اگر که کارگر طرف اختلاف کارفرما، در یکی از سه تشکل پیش‌بینی شده در قانون‌کار (شورای اسلامی، انجمن صنفی، نماینده کارگر) عضویت داشته باشد، مرجع تشخیص و حل اختلاف، یک هیات ۷ نفره مرکب از ۳ نفر نمایندگان کارگران از تشکل مربوط در منطقه، ۳ نفر از مدیران واحدهای منطقه و یک نفر نماینده از وزارت‌کار است که به پرونده اختلاف رسیدگی خواهد کرد.
حتا اگر استدلال مقامات دولتی این بود که پتروشیمی رازی در منطقه آزاد اقتصادی واقع شده و از شمول قانون‌کار خارج است، اما باز هم دلیلی وجود نداشت که پرونده کارگران پتروشیمی رازی در دادگاه عمومی و به استناد قانون ویژه مقابله با ارازل و اوباش خیابانی بررسی شود. بلکه رسیدگی به این پرونده باید برعهدۀ یک هیات تخصصی که در مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد نیز پیش‌بینی شده است واگذار می‌شد. در فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، مواد ۲۹ تا ۳۶ تاکید شده است که اختلاف بین کارگر و کارفرما در وهله نخست از طریق سازش باید حل شود و اگر از این طریق حل نشد، پرونده باید به هیاتی مرکب از کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی، کارگر یا نماینده تام‌الاختیار وی و نماینده سازمان منطقه واگذار شود تا به اختلاف رسیدگی کند.
قابل ذکر است که بعد‌از اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه سال ۹۲، در جلسه مشترکی که ۲۳ دی یعنی درست یک روز قبل از اولین سفر روحانی به جنوب، با شرکت ۳ تن از کارگران به نام‌های موسی هندیجانی، مازیار رحیم‌زاده و غلامحسین حیدری با نمایندگان سهام‌داران خارجی (۲) و داخلی شرکت برگزار گردید، توافق شد که مصوبه افزایش دستمزد اجرائی و مابه‌التفاوت دستمزد کارگران که از اول مهر به مدت چهار ماه به تعویق افتاده بود، پرداخت شود. بیمه تکمیلی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای کلیه کارگران پیمانی، از جمله خواست‌های دیگر کارگران بود که قرار بود از ۱۸ بهمن همان سال، این توافق اجرائی شود. اما به جز پرداخت مابه‌التفاوت چهار ماه حقوق، نه فقط سایر خواست‌های کارگران عملی نشد، بلکه با اعلام شکایت کارفرما، ۸ تن از کارگران از جمله سه کارگر فوق به دادگاه احضار شدند. جلسه اول دادگاه این سه کارگر ۴ اسفند ۹۲ در دادسرای عمومی ماهشهر برگزار شد و بعد از آن پرونده به شعبه سربندر ارجاع داده شد و سپس کارگران با قرار کفالت آزاد شدند. دومین جلسه محاکمه این کارگران در ۲۲ مرداد ۹۳ در شعبه ۱۰۳ داده عمومی سربندر برگزار گردید و بالاخره دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ این کارگران را به اتهام “اخلال در نظم” به حبس و شلاق محکوم کرد.
صرف‌نظر از این‌که قانون‌کار و مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، در کلیت خود قانون و مقرراتی ضدکارگری‌ست و مستقل از این‌که پرونده کارگران در هیات‌های رسیدگی و حل اختلاف پیش‌بینی شده در آن تاکنون چه نتایجی دربر داشته است، اما مراجعه و استناد به این قانون و مقررات و بررسی پرونده اختلاف کارگر و کارفرما توسط هیات‌های پیش‌بینی شده در آن، روش مرسومی بوده که تاکنون به آن عمل می‌شده است. دولت که خود بانی اصلی این قانون و مقررات است و البته در زیرپا گذاشتن قوانین رسمی ید طولانی دارد، عامدانه این قوانین را دور زده و از نرم‌ها و معیارهای پیشین خود نیز عدول کرده است. دولت روحانی آن‌طور که هنگام افزایش حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون‌کار را به زیان کارگران دور زد و آن را زیرپا گذاشت، اکنون نیز قوانین دیگری را ایضا به زیان کارگران زیرپا می‌گذارد.دارودسته روحانی خیلی صریح و روشن خطاب به کارگران می گویند؛درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، قانون یعنی اراده سرمایه دار! طبقه استثمارگر حاکم که خودرابرای استثمار شدید‏تر و کسب سود بیشترآماده کرده است، شمشیرها را تیزتر می‌کند، برگردۀ کارگران شلاق فرود می‌آورد و اعتصابات کارگری را با ساطور “قانون مجازات اسلامی” تهدید می‌کند! بیهوده نیست که کم‌تر از یک هفته بعداز صدور حکم حبس و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی، کارفرمای کاشی گیلانا نیز درست به شیوه کارفرمای پتروشیمی رازی، از ۱۰ کارگر این کارخانه که در اعتراض به عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق کارگران از ۲۵ شهریور دست به اعتصاب زده بودند، به اتهام “ایجاد اغتشاش” به مراجع قضائی شکایت می‌بَرَد و ۸ تن از این کارگران در پنجمین روز اعتصاب (۳۰ شهریور) به پلیس امنیتی رودبار احضار و به حبس و شلاق تهدید می‌شوند.
به‌رغم این تلاش‌ها اما جنبش کارگری با واکنش اعتراضی شدید و به موقع خود نسبت به این تعرض و اهانت آشکار به طبقه کارگر، آن را محکوم ساخت و نشان داد که کارگران ایران با هوشیاری، اقدامات ضدکارگری طبقه حاکم را زیر‌نظر دارند و در برابر تعرضات و اقدامات اهانت‌بارآن ایستاده است و خواهد ایستاد.
صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها دستمزد خود را طلب کرده بودند، به قدری زشت وقبیح و موهن بود که حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به خود رژیم نیز آن را غیرقابل قبول خواندند و البته از زوایه دل‌سوزی برای نظام و از این جهت که با این اقدمات “همه راه‌های قانونی به روی کارگران بسته می‌شود و ممکن است کارگران دست به اقدامات دیگری بزنند که آسیب‌های جدی به نظام وارد سازد، این اقدام دادگاه‌ماهشهر را مثلاً زیر سوال بردند.کسان دیگری به صرف آن که این حکم دریک دادگاه محلی صادرشده است سعی کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند. این درست است که حکم حبس و شلاق کارگران پتروشیمی رازی در یک دادگاه محلی صادر شده است، اما ساده‌انگاری‌ست هر آینه تصور شود واگذاری پرونده اختلاف کارگر و کارفرما به دادگاه عمومی درماهشهر و صدور حکم شلاق، امری تصادفی و محلی‏ست. این حرکت رذیلانه طبقه حاکم به کل کارگران در مقیاس تمام کشور مرتبط است. تلاشی‌ست آزمون‌وار و آگاهانه از سوی طبقه استثمارگر برای فراهم‌سازی زمینه‌های ورود این نوع دادگاه‌ها، به عرصه اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و در نهایت اعطای این امکان و اختیار به سرمایه‌دار که هر لحظه اراده کرد، با نسبت دادن عناوین و اتهاماتی چون تهدید و توهین و اغتشاش و امثال آن، هر کارگر مبارز و معترض و هر اعتصاب‌کننده را تحویل دادگاه دهد و به زیر شلاق بفرستد! به‌رغم تعلیق اجرای حکم حبس شلاق چهار کارگر پتروشیمی، اما طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، به تلاش برای ارعاب و تشدید بیش‌ازپیش فشار بر کارگران فعال و مبارز و سازمان‌گران اعتصاب کارگری ادامه داده است. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه به دفعات هرگونه اعتصاب و تجمع کارگری را “خلاف نظم عمومی” و “امنیت ملی” قلمداد نموده و به روی آن شمشیر کشیده است.ادامه همین سیاست و با همین پشتوانه است که در بافق، یگان‌های ویژه پلیس وارد معدن می‌شوند و رودرروی کارگران اعتصابی می‌ایستند و یا دادستان رودبار، کارگران احضار شده را تهدید می‌کند اگر اعتصاب در کارخانه کاشی گیلانا متوقف نشود، یگان‌های ویژه را برای سرکوب کارگران و اعتصاب آن‌ها به کارخانه اعزام خواهد کرد.
توسل و تهدید آشکار به قوه قهریه، احضار و محاکمه پی‌درپی کارگران مبارز و فعالان اعتصاب، تشدید بیش‌ازپیش فشار بر گرده این گروه از کارگران و بالاخره صدور حکم ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی با دو هدف محوری صورت گرفته و حاوی دو پیام است. اول، پیام به کارگران که هر اعتراض و اعتصاب آن‌ها به شدت سرکوب می‌شود و با اخراج و زندان و شلاق ودیگر مجازات‌های شبه برده‌داری یا دوران ارباب – رعیتی پاسخ می‌گیرد. هدف دوم اما پیام به سرمایه‌داران به ویژه سرمایه‌داران خارجی‌ست برای ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی که در آن هیچ کنترل یا ضابطه قانونی بر روابط کار حاکم نیست. رساندن این پیام که؛ این‏جا نیروی کار ارزان است، کارگر بی‌حقوق و “خاموش” است و سفره استثمار بی‌حد وحصر، پهن و گشوده است. روحانی و اعضای کابینه وی که دست تمنا به سوی سرمایه‌داران خارجی دراز نموده و پی‌درپی از آنان برای سرمایه‌گذاری دعوت و آنان را به این کار پرسود تشویق می‌کنند، درعین حال به آنان اطمینان می‌دهند که در این جا کارگران نه تشکل مستقل دارند و نه اجازه ایجاد آن را، محیط کار کاملا تحت کنترل است و علاوه بر جاسوسان و عوامل سرمایه که علیه کارگران پیشرو جاسوسی و خبرچینی می‌کنند، دوربین‌های مدار بسته نیز ۲۴ ساعته تمام تحرکات کارگران را زیرنظر دارند. کارگران حق اعتراض و تجمع و اعتصاب ندارند و اگر دست به اعتصاب بزنند، فورا به دادگاه و شلاق و زندان سپرده می‌شوند.
به‌رغم این پیام‌ها، به‌رغم وعده دل‌جویانه به سرمایه مبنی بر خاموشی کارگران و به‌رغم ممنوعیت اعتراض و اعتصاب، اما اعتصابات فزاینده و رو به گسترش کارگری نشان داده است که این تهدیدات و ترفندها کارساز نیست. کارگران نه تنها خاموش نیستند که خروش آن‌ها علیه وضع موجود و برای بهبود شرایط کار و زندگی در سراسر کشور به گوش می‌رسد.روحانی و کابینه وی نه فقط هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ندارد، بل‌برعکس،وظیفه اصلی و رسالت آن‏ها پیش‌برد تام و تمام برنامه انحصارات مالی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال است. سیاستی که هرجا و در هر کشوری که به اجرا گذاشته شده، جزفلاکت و بدبختی بیشتر ثمر دیگری برای کارگران آن به‌بار نیاورده است. این سیاست که یکی از محورهای اصلی آن کاهش هزینه تولید به بهای کاهش دستمزد و زدن از مزایا و حقوق اجتماعی کارگران است، نارضایتی بیشتری را در میان کارگران دامن زده و احتمال بروز اعتصابات بزرگ‌تر، شورش‌ها و برآمدهای اعتراضی در میان کارگران و تهی‌دستان را نیز افزایش خواهد داد. تمامی شواهد حاکی از آن است که طبقه حاکم از گسترش اعتصابات کارگری و سراسری شدن آن وحشت دارد و با تمام توان خود در برابر آن ایستاده است. صدور حکم حبس و شلاق به استناد ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که مربوط به زورگیری و اوباش خیابانی‌ست، تنها جزئی از سیاست‌های عمومی‌تر این طبقه است.
اما طبقه کارگر نیز به این سادگی‌ها به امیال طبقه حاکم تن نمی‌دهد و به آن تسلیم نمی‌شود. طبقه کارگر تا هم‌اکنون هم در برابر این یورش‌ها ایستاده است و بیش‌تر از این باید بایستد تا تمام نقشه‌ها و خواب‌های خوش سرمایه‌داران را نقش‌برآب کند. اگر ما کارگران در برابر یورش جدید طبقه حاکم نایستیم و با آن مبارزه نکنیم، بورژوازی حاکم به یورش خود ادامه می‌دهد و در تعرض به حقوق و معیشت کارگری حد و اندازه نمی‌شناسد. لذا در هر کارخانه یا موسسه‌ای که یک یا چند کارگر یا فعال اعتصاب و نماینده کارگران در معرض تعرض کارفرما و دستگاه قضائی و امنیتی رژیم قرار می‌گیرد و یا احضار و مورد بازخواست و ارعاب و محاکمه واقع می‌شود همه کارگران آن کارخانه و موسسه، متحدا باید از رفقای کارگر و از نمایندگان خود به دفاع برخیزند و خواهان منع پی‌گرد و آزار آنان شوند. در هر کارخانه و موسسه‌ای که این‌گونه کارگران زندانی یا اخراج می‌شوند، کارگران بایستی به‌طور یک‌پارچه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی و بازگشت به کار، کارگران اخراجی شوند.
فراموش نکنیم که قدرت ما کارگران در اتحادما‏ست و پیروزی ما در گرو این اتحاد وهمبستگی‏ست. کارگران مبارز معدن سنگ‌‌آهن بافق نمونه درخشانی از همبستگی و اتحاد و یک‌پارچگی را به جنبش کارگری ایران تقدیم کردند. باید از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق بیاموزیم. پرچم اتحادی که در معدن سنگ‌آهن بافق برافراشته شد، در دست گیریم ، چون تنی واحد به مقابله با تعرضات سرمایه برخیزیم تا راه را برای پیروزی‌های آینده هموارتر سازیم. ما کارگران می‌توانیم و باید در برابر برده‌داران مدرن و شلاق‌هایی که هر روز بر گرده طبقه کارگر فرود می‌آید بایستیم. ماکارگران می توانیم وباید متشکل شویم ، تشکل های طبقاتی خودرا سازمان دهیم،اعتصابات و مبارزات خود علیه رژیم حاکم را گسترش دهیم تا نظام بردگی مزدی به انضمام تمام دستگاه بوروکراتیک – نظامی‌اش را به گورستانی بسپریم که نظام برده‌داری در آن دفن شده است. تا بدین وسیله نه فقط ازشرّرژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ،قوانین ومجازات های آن نجات یابیم بلکه برای همیشه خود را از اسارت و بندگی سرمایه رها سازیم.
زیرنویس‏ها:
١ – براساس ماده ۶١۸ قانون مجازات اسلامی”هرکس باهیاهو و جنجال یاحرکات غیرمتعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آرامش عمومی گردد یا مردم را ازکسب و کاربازدارد به حبس از٣ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد.
٢ –ازحدود سه هزارپرسنل پتروشیمی رازی،١۸۵٠ کارگرزیرپوشش شرکت پیمان‏کاری”پیشگامان فن اندیش”،پیشگام فراصنعت” وچند شرکت پیمانکاری دیگرمشغول به کارهستند که دستمزد این کارگران نسبت به حقوق پرسنل رسمی بسیار کم‏تراست.کارگران خواستار رفع این تبعیض هستند. ازاسفند سال۸۷ که ۸۵ درصدسهام این شرکت به بخش خصوصی(سرمایه گذارازکشورترکیه) واگذارگردید، روزبه روز برمشکلات این کارگران افزوده شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

روحانی درتلاش برای آرامشی درمرزهای نه جنگ و نه صلح

سوم مهر ماه، درست چند ساعت پس از دیدار روحانی با نخست‌وزیر انگلیس در نیویورک برای بهبود روابط خود، دیوید کامرون در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که ایران باید برنامه هسته‌ای و رفتار با مردمش را تغییر دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پاسخ داد: “انگلیس عامل بسیاری از مشکلات منطقه است.”

البته این امر مانع بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور در حد کاردار نخواهد شد. جان کلام روابط دیپلماتیک را حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزیر امور خارجه چنین بیان کرده است: “اینگونه اظهارات ناشایست ارتباطی با دیدارهای دیپلماتیک به طور مستقیم ندارد و ضرورتا ناقض گفتگوهای دیپلماتیک نیست.”
کامرون نیز که به این موضوع واقف است، در همان سخنرانی‌اش در سازمان ملل می‌گوید: “ایران باید فرصت داشته باشد تا نشان دهد می‌تواند بخشی از راه حل منطقه (در مبارزه با داعش) باشد و نه بخشی از مشکل. و ادامه می‌دهد: “رهبران ایرانی می‌توانند به احیای ثبات بیش‌تر در عراق و همچنین سوریه کمک کنند، آن‌ها آماده برای این ماموریت هستند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم.”
تلاش برای رفع تحریم‌ها، از وعده‌های انتخاباتی روحانی در سال گذشته و مأموریت اصلی وی برای حل معضلات رژیم در عرصه سیاست خارجی بود. پس از انتخابات، وی اگر به هیچ یک از وعده‌هایش در زمینه معضلات متعدد مردم عمل نکرد، اما در زمینه روابط بین‌الملل، سیاست دیپلماتیک فعالی را در پیش گرفت، زیرا حیات جمهوری اسلامی با رشته‌های متعدد به این امر گره خورده است. تلاش برای حل بحران هسته‌ای، جهت رفع یا حداقل کاهش تحریم‌ها تنها یکی از اقدامات دیپلماتیکی بود که دولت روحانی برای خروج جمهوری اسلامی از انزوای بین‌المللی در پیش گرفت. اقدامی که به علت جنجال‌ها و تبلیغات رسانه‌های خارجی و داخلی، سایر اقداماتش را تحت‌الشعاع قرار داد. رژیم نیز می‌دانست که طی این مذاکرات به ظاهر هسته‌ای، “مسایل اساسی” دیگری نیز به میان کشیده خواهند شد و بدون حل آن مسایل، این مذاکرات موفقیتی به دنبال نخواهند داشت.
آن “مسایل اساسی” نیز سیاست خارجی رژیم، به ویژه در منطقه بود. سیاست پان‌اسلامیستی رژیم برای گسترش نفوذ و تأثیر خود بر تحولات کشورهای منطقه که کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه، “حمایت از تروریسم” می‌نامند. پس، موفقیت مذاکرات هسته‌ای با حل بحران سیاسی در مناسبات بین‌المللی پیوندی ناگسستنی داشت و دارد. جمهوری اسلامی نیز از همان ابتدا به خوبی به این پیوند واقف بود. خامنه‌ای ۵ تیر ماه ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضاییه به این امر چنین اشاره کرد: “اگر لجبازی آن‌ها نبود، موضوع هسته‌ای به راحتی حل می‌شد. بارها تا لحظه‌ی حل پیش رفتیم، امضا کردند، آژانس هسته‌ای امضا کرد… خوب باید قضیه تمام می‌شد، پرونده‌هسته‌ای کشور باید پایان پیدا می‌کرد. آمریکایی‌ها بلافاصله یک چیز جدید را مطرح کردند، آوردند وسط.” مقامات گوناگون آمریکا نیز بر لزوم تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و ارتباط بین تحریم‌ها و سیاست خارجی رژیم تأکید داشته‌اند. به عنوان مثال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۲ به صراحت اعلام کرد: “اگر ایران به حمایت خود از دولت سوریه و حزب‌الله ادامه دهد، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابند.”
از هنگام آغاز مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی با کشورهای ۱ + ۵ خامنه‌ای در فرصت‌های مختلف سخنان ضد و نقیضی در رابطه با این مذاکرات بر زبان آورده است. زمانی تیم مذاکره‌کننده را “مأموران دولت جمهوری اسلامی” و “بچه‌های انقلاب” می‌خواند و می‌گوید نباید آن‌ها را “سازش‌کار” خواند یا “مورد تضعیف و توهین” قرار داد و خود را “همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره” می‌نامد. زمانی دیگر، می‌گوید: “از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه‌ی بیش‌تری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند.” (دیدار با وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، مرداد ۱۳۹۳ در مرداد ماه)
در این مقاله فرصت کافی برای پیگیری و گاه‌شماری گفته‌ها و اقدامات سران جمهوری اسلامی و کشورهای طرف مذاکره به ویژه آمریکا وجود ندارد. اما اگر از سویی، تحولات منطقه و اقدامات سران جمهوری اسلامی و آمریکا را بررسی کنیم، و از سوی دیگر فراموش نکنیم که سیاست‌های امنیتی رژیم و از جمله سیاست‌های خارجی در شورای عالی امنیت ملی برنامه‌ریزی می‌شود که نماینده خامنه‌ای و رئیس جمهور عضو آن هستند، متوجه می‌شویم که “این گونه اظهارات ناشایست… ضرورتا ناقض گفتگوهای دیپلماتیک نیست” و مذاکرات بر سر موارد مورد اختلاف از جمله سیاست‌های رژیم در منطقه به رغم “ضرر” ادامه دارند. “اظهارات ناشایستی” که رو به مخاطب بین‌المللی داشت و چیزی نبودند جز ادامه‌ی مذاکرات پنهانی سران رژیم‌ها در سطح رسانه‌ها. خامنه‌ای نیز به رغم مضر دانستن ارتباط با آمریکا، در همان دیدار با سران دیپلماسی رژیم، “موارد خاص” را مستثنا می‌شمارد.
در ۷ مهر وزیر امور خارجه روسیه خبر می‌دهد: “حدود ۹۵ درصد از راه حل نهایی مورد توافق قرار گرفته است اما ۵ درصد باقی‌مانده شامل دو یا سه مسئله بسیار مهم است.” به گفته‌ی محمد جواد ظریف: “هنوز اختلاف وجود دارد. هنوز مقداری اختلاف بر سر تمامی مسایل وجود دارد.” اگر حادثه خاصی روی ندهد، بایستی سرانجام تا آذر ماه این “مقداری اختلاف بر سر تمامی مسایل” نیز حل شوند. روحانی در گفتگو با یک رسانه‌ی روسی از “عزم راسخ” ایران برای امضای موافقت‌نامه هسته‌ای در تاریخ مقرر سخن می‌گوید. به احتمال زیاد نیز یکی از مسایل مورد اختلاف، مسئله رژیم سوریه است.
جمهوری اسلامی که از آغاز بحران سوریه، برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه‌ی خود در منطقه به حمایت از متحد خود، یعنی بشار اسد پرداخت، اکنون با قدرت‌گیری داعش و تلاش آمریکا و متحدانش برای مقابله نظامی با آنان، فرصت را غنیمت شمرده و خود را مخالف واقعی “تروریسم” جا می‌زند. ایران که در ائتلاف نظامی آمریکا برای مقابله‌ی نظامی و تضعیف داعش بازی داده نشده است، مکررا اعلام می‌کند این حملات تأثیر ندارند و راه حل آن باید در منطقه جستجو شود. آمریکا نیز با ایران هم‌نظر است. اوباما در همان مصاحبه تأکید می‌کند: “قوه نظامی تنها بخشی از راه مقابله با آن‌هاست و هم‌زمان به یک راه حل سیاسی نیاز است.” به گفته‌ی وی: “راه حل سیاسی برای این بحران اهمیت کلیدی دارد، راه حلی که حاصل مصالحه میان جوامع سنی و شیعه باشد.” و کیست که نداند که “جوامع شیعی” در عراق و سوریه تحت نفوذ جمهوری اسلامی و بشار اسد هستند؟
درباره نفوذ و مداخله ایران در عراق و تحولات سیاسی آن مقالات متعددی در شماره‌های قبلی نشریه کار نوشته شده است. همین اندازه اشاره کنیم، کناره‌گیری یا برکناری مالکی از پست نخست‌وزیری عراق و روی کار آمدن دولت حیدر العبادی بدون توافق ایران ممکن نمی‌بود. گفته شد ایران از ائتلاف نظامی علیه داعش کنار گذاشته شد، اما در ۱۴ شهریور بی‌بی‌سی خبر داد، رهبر ایران به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس اجازه داده برای مبارزه با داعش، با آمریکا همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، اما کریستیان امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان گفت، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق در مصاحبه‌ای تأیید کرده است که این همکاری میان ایران و آمریکا در جریان است. جمهوری اسلامی باید اذعان کند داعش، در این برهه زمانی به یاری‌اش آمد و روند دستیابی به توافق را شتاب بخشید.
دوشنبه ۷ مهر، توافق‌نامه امنیتی واشنگتن و کابل به امضا رسید. توافق‌نامه‌ای که محور اصلی آن مسایل امنیتی است و مدت‌هاست که امضای آن علیرغم اصرار آمریکا به تعویق افتاده است. اکنون “اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور جدید افغانستان حاضر به امضای آن شده است. آیا باید این تقارن را اتفاقی نامید یا چراغ سبزی از سوی جمهوری اسلامی به آمریکا برای همکاری در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای؟
در همان دیدار مرداد ماه با سران دیپلماسی رژیم، خامنه‌ای دوران فعلی را “دوران گذر به یک نظم جهانی جدید” می‌خواند و خواهان “حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه” دستگاه دیپلماسی می‌شود تا “جایگاه و استحکام جمهوری اسلامی در چندین ده سال آینده و در نظم جدید جهانی به عنوان جایگاهی برجسته تثبیت شود وگرنه در جهان پیش رو، از موقعیت لازم برخوردار نخواهیم بود.”
برای یافتن این “جایگاه” تنها این روابط ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی نیست که باید بهبود یابند، بلکه روابط با کشورهای منطقه نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. کشورهای عربی منطقه، سیاست‌های پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی را خطری علیه خود می‌دانستند. ۶ کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت،عمان و بحرین، در سال ۲۰۱۲، در بیانیه نهایی نشست شورا بر مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عضو تأکید کردند و نگرانی خود را از برنامه‌ای هسته‌ی به عنوان تهدیدی علیه امنیت منطقه ابراز کردند. اما پس از توافقات موقت هسته‌ای در اواخر نوامبر سال گذشته (اوایل آذر) ظریف راهی یک تور منطقه‌ای شد و با مقامات کویت، عمان، امارات متحده عربی و قطر ملاقات کرد. با آن که وزیر امور خارجه ایران در این تور، در ریاض توقف نکرد، اما در صفحه فیس‌بوکی خود از تمایل ایران برای ملاقات با مقامات سعودی “در صورت آمادگی آن‌ها برای مذاکرات سودمند برای هر دو طرف” خبر داد. در فروردین ۹۳ اوباما برای بهبود روابط سرد بین عربستان و آمریکا پس از توافقات موقت هسته‌ای با ایران و نارضایتی عربستان از سیاست آمریکا در قبال سوریه، سفری به عربستان کرد. به گزارش روزنامه لبنانی “السفیر”، از بهمن ۹۲ و ورود “عبدالرحمن الشهری” به سمت سفیر جدید عربستان در ایران، نشست‌هایی بین او و مقامات ایرانی انجام می‌شده است. در همان فروردین، “السفیر” از سفر یک مقام ایرانی به عربستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و به نقل از منابعی آگاه ابراز امیدواری کرد که تماس‌های بین ایران و عربستان دارای تأثیرات مثبتی در سطح روابط دو جانبه و بحران سوریه و پرونده لبنان باشد.”
در مورد “پرونده لبنان” توافقات ایران و عربستان در قالب تشکیل دولت “تمام سلام” در لبنان خود را عیان کرد. دولتی متشکل از ۲۴ وزیر که ۸ تن از آنان وابسته به “۱۴ مارس” و مخالف سوریه، ۸ تن از وزرای حامی حزب‌الله و طرفدار سوریه و ۸ وزیر بی‌طرف است.
در ادامه این تلاش‌های دیپلماتیک، وزیر امور خارجه ایران و سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه ۳۰ شهریور در نیویورک ملاقاتی داشتند. ظریف پس از این دیدار آن را “ورق خوردن صفحه‌ای جدید در روابط بین دو کشور” توصیف کرد. الفیصل نیز بر نفوذ ایران و عربستان در منطقه و همکاری دوجانبه در روند صلح و امنیت منطقه تأکید کرد.
سال‌هاست که مقامات یمن ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم می‌کنند. اهالی یمن جنوبی معتقدند که بعد از تحولات سیاسی موسوم به “بهار عرب”، دولت مرکزی جدید هم‌چنان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه آنان ادامه می‌دهد و از این‌رو خواهان جدایی هستند. ایران نیز از این زمینه نارضایتی بهره‌برداری کرده و با ارسال سلاح و آموزش نظامی، این اقلیت شیعی را در برابر دولت مرکزی که مورد حمایت عربستان و آمریکاست تقویت می‌کند. این نیز احتمالا از مواردی‌ست که باید در “همکاری دوجانبه در روند صلح و امنیت منطقه” مورد مذاکره قرار گیرد.
به این ترتیب روحانی بایستی کشاکش میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و منطقه را به ساحل آرامش نسبی و منطبق با مناسبات و عرف بین‌الملل برساند. آرامشی در مرزهای نه جنگ و نه صلح، یا هم جنگ و هم صلح، روابط دیپلماتیک جاری بین کشورهای جهان سرمایه‌داری. با توجه به این امر که روابط دیپلماتیک از جمله مسایلی هستند که نیاز به تدارک و صرف زمان دارد، به نظر می‌آید روحانی برای پیشبرد مأموریت‌اش از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مدت کوتاهی پس از “انتخاب” آن‌ها را به اجرا در آورده است.
در حال حاضر، ایران و آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر بر سر خطر داعش به توافق رسیده‌اند. اما اگر داعش نیروی اسلام‌گرای در حال “جهاد” برای کسب قدرت و تثبیت دولت اسلامی است و برای رسیدن به هدفش از هیچ جنایتی روی‌گردان نیست، جمهوری اسلامی، داعشی است که ۳۵ سال پیش به قدرت رسید. دولت اسلام‌گرایی که خود با توافق ضمنی آمریکا، و بر اثر هراس امپریالیسم از پیروزی انقلاب و قدرت‌گیری کارگران و زحمتکشان و سرنگونی نظام سرمایه‌داری، انقلاب ایران را مصادره کرد. این رژیم نوپا، پس از قدرت‌گیری با آمریکا دچار اختلافاتی شد و روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. هم‌زمان، غلبه‌ی گفتمان ضد امپریالیستی در اوایل انقلاب بر اثر نفوذ نیروهای کمونیست و چپ انقلابی در میان مردم، رژیم را واداشت این اختلافات را “مبارزه با امپریالیسم” جلوه دهد و با عوام‌فریبی خود را رهبر مبارزه ضد امپریالیستی جا بزند.
دولت جمهوری اسلامی طی سالیان پس از آن، با اتخاذ سیاست پان‌اسلامیستی تحت عنوان “صدور انقلاب اسلامی” به گسترش نفوذ خود، تقویت و حتا ایجاد جنبش‌های اسلام‌گرایانه به ویژه شیعی پرداخت تا موقعیت خود را در منطقه تحکیم کند و به کشوری غیر قابل اغماض در تحولات سیاسی منطقه تبدیل گردد و از این رهگذر، ادامه‌ی حیات خود را در مقابل تهدیدات احتمالی تضمین کند.
امروزه پس از گذشت ۳۵ سال، این سیاست ثمر داده است. ثمری که هاشمی رفسنجانی در دیدار ۷ مهر با جمعی از اعضای مجمع کارآفرینان (منظور سرمایه‌داران است) چنین بیان می‌کند: “غربی‌ها دریافتند که ایران یک کشور قدرتمند در منطقه است. به همین دلیل است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش دست نیاز به سوی ایران دراز کرده و می‌داند بدون کمک ایران نمی‌شود از شر داعش نجات پیدا کرد.”
در خبرها آمده است، “بیزینس استاندارد” در تحلیلی با عنوان “دستی داده نشد اما یخ روابط ایران و آمریکا در حال ذوب شدن است” نوشته است، با آن که باراک اوباما و حسن روحانی با هم “دست تاریخی” ندادند، اما سخنرانی‌های آنان در سازمان ملل نشانه‌های خطاناپذیری از تمایل طرفین به ادامه گفتگو را نشان می‌دهند.
دیپلماسی جهان سرمایه‌داری، دیپلماسی سری است. سری برای نامحرمان یعنی مردم کشورها، نه برای قدرتمداران. دیپلماسی پشت درهای بسته و با ناگفته‌های بسیار. در نتیجه نمی‌توان از تمام زوایای توافقات و امتیازات رد و بدل شده مطلع شد. آن‌چه در افق کنونی روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و منطقه، به چشم می‌خورد، کاهش تنش بین ایران و آمریکاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

تلاش آگاهانه جمهوری اسلامی در بیکارسازی و محدودیت اشتغال زنان

مدت‌هاست که مراکز آمارگیری جمهوری اسلامی، گزارشاتی از کاهش پی‌درپی نرخ اشتغال و افزایش بیکاری در میان زنان انتشار می‌دهند.

تازه‌ترین گزارش‌ها نیز حاکی است که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله سال ۸۴ تا بهار سال ۹۳ از ۶/ ۳۲ درصد به ۴/ ۴۳ درصد، افزایش‌یافته است. این نرخ بیکاری برای مردان در بهار امسال ۲۱ درصد بوده است.
بر طبق همین گزارشات در سال ۸۴ تعداد شاغلان زن، حدود ۴ میلیون بود که اکنون به کمتر از ۳ میلیون کاهش‌یافته است. این در حالی است که در این فاصله، هرسال صدها هزار تن نیز پس از پایان تحصیلات در سطوح مختلف آموزشی به صفوف جمعیت جویای کار افزوده‌شده است. این جمعیت بیکار چند میلیون است؟
در ایران، آمار واقعی تعداد بیکاران اعلام نمی‌شود. از ۸ میلیونی که چند سال پیش، از سوی نمایندگان مجلس ارتجاع مطرح شد، تا ۶ میلیونی که اخیراً وزیر کار اعلام کرده است و حدود ۳ میلیونی که مرکز آمار گزارش داده است، هیچ‌یک آمار دقیق و واقعی از تعداد بیکاران در ایران نیست. آنچه مسلم است، این تعداد قطعاً بیش از ۸ میلیون است و با توجه به این‌که اکثریت دانشجویان دانشگاه‌ها را در طول این سال‌ها دختران دانشجو تشکیل می‌دادند و نیز سیاست‌های زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی، اکثریت بزرگ جمعیت بیکاران را در ایران زنان تشکیل می‌دهند.
دلیل این گستردگی بیکاری در میان زنان چیست؟
تردیدی نیست که در پی هر بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری، این زنان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند و در زمره اولین گروه از کارگران‌اند که اخراج می‌شوند. این نیز واقعیتی است که حتا در کشورهایی که برابری حقوقی زن و مرد، به رسمیت شناخته‌شده است، اشتغال زنان با تبعیض‌ها و محدودیت‌های پوشیده و آشکار همراه است. لذا اتفاقی عجیب نیست که هم‌اکنون در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته نظیر انگلیس نیز، تعداد زنان بیکار، دو برابر مردان باشد.
در ایران، اما فقط با بحران اقتصادی و عواقب آن مواجه نیستیم. فقط تبعیض و نابرابری نیست که عمل می‌کند، بلکه دولتی دینی در اینجا حاکم است که سیاستی آگاهانه برای بیکارسازی زنان و عدم استخدام و اشتغال زنان دارد. چنین چیزی را نمی‌توان به‌جز در کشوری که دولت دینی بر آن حاکم است، سراغ گرفت.
این سیاست، در اساس منشاء گرفته از دین اسلام است که تبعیض و نابرابری نسبت به زنان را خواست خدا می‌داند و برای زن وظیفه‌ای جز خانه‌داری در خدمت مرد قائل نیست.
وقتی‌که دولتی در یک کشور استقرار می‌یابد که در آن دین و دولت در یکدیگر ادغام‌شده‌اند و نمایندگان سیاسی طبقه حاکم در قدرت دولتی، اجرای فرامین خدا، قرآن و پیامبر را در دستور کار قرار می‌دهند، آنگاه محصور ساختن زنان به چهاردیواری خانواده سنتی – اسلامی و سیاست عدم اشتغال زنان در خارج از خانه، به‌جزءلایتجزائی از سیاست دولت تبدیل می‌گردد. فرقی هم نمی‌کند که این دولت دینی به کدام فرقه و شعبه دین اسلام تعلق دارد. جمهوری اسلامی ایران، همان فرامین قرآنی را اجرا می‌کند که دولت دینی عربستان سعودی، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس، دولت اسلامی داعش، طالبان، بوکوحرام، الشباب، اخوان‌المسلمین و غیره. تفاوت‌ها آن‌قدر ناچیزند که به‌حساب نمی‌آید.
اما این‌که دولت اسلامی تا کجا می‌تواند، دستورات و فرامین زن ستیزانه اسلام را به مرحله اجرا درآورد، البته به درجه تکامل کشورها، سطح مبارزه طبقاتی، آگاهی و مقاومت توده مردم وابسته است. مثلاً در کشوری نظیر تونس، گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین نهضت، همین‌که سه سال پیش قدرت را گرفت، تلاش نمود دولتی اسلامی از نمونه جمهوری اسلامی ایران و عربستان را در این کشور مستقر سازد. اما مقاومت متشکل طبقه کارگر و زنان آگاه تونسی، این اجازه را به این دارو دسته مرتجع اسلام‌گرا نداد، لذا اسلام‌گرایان، ناگزیر به عقب‌نشینی شدند و نتوانستند آن‌گونه که می‌خواستند سیاست‌های خود را ازجمله علیه زنان پیش ببرند.
در ایران، جمهوری اسلامی از همان نخستین روز موجودیت خود، تلاش نمود گام‌به‌گام مقررات اسلامی علیه زنان را به مرحله اجرا درآورد و اشتغال زنان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی مدام محدودتر سازد. درمجموع تا یورش سرکوبگرانه سال ۶۰، به علت مبارزه و مقاومتی که در برابر این سیاست رژیم در جریان بود، نتوانست چندان موفق باشد. اما پس‌ازآن، از هر فرصتی برای محدودتر ساختن اشتغال زنان و بازگرداندن آن‌ها به خانه استفاده کرده است. در دوره احمدی‌نژاد است که این سیاست، در واقعیت، شکلی مدون به خود می‌گیرد و اکنون نیز در دوره روحانی، با شدتی بیشتر اعمال می‌شود و ادامه می‌یابد.
از دیدگاه جمهوری اسلامی، نهاد خانواده سنتی – مذهبی، یک نهاد مقدس اسلامی است. در این شکل از خانواده، به‌حسب ضوابط اسلامی، مرد ارباب و فرمانده، زن برده و فرمان‌بردار است. مرد، قدرت اقتصادی و نان‌آور خانواده است و زن، محتاج مردی که وسایل معاش او را تأمین می‌کند. در این شکل از خانواده، زن وظیفه‌ای جز ارضای نیازهای جنسی مرد، بچه آوردن و مراقبت از آن‌ها، آشپزی و نظافت خانه را ندارد.
برای این‌که ارزش‌های این شکل خانواده مقدس و نقش و موقعیت برتر مرد، حفظ شود و موازنه قدرت بر هم نخورد، دولت اسلامی وظیفه دینی خود می‌داند که کار زن را در خارج از خانه که متضمن کسب درآمد و استقلال اقتصادی است، به طرق مختلف ممنوع و محدود سازد. اما علاوه بر این، نه‌فقط از دیدگاه دولت دینی، زن، صاحب و مالکی به نام مرد دارد که جز او، در حد اعلای رعایت مقررات اسلامی، هیچ مردی حتا مجاز به دیدن صورت و موی سر زن نیست، بلکه این مذهب و این دولت مذهبی، زن را نیمه انسان و موجود ضعیف‌النفسی می‌داند که می‌تواند تمام جامعه اسلامی را به فساد بکشد. ازاین‌رو بر این باور است که اشتغال زنان و اختلاط و ارتباط آن‌ها با مردان، می‌تواند موجب خودآرائی زنان برای جلب مردان و برانگیخته شدن غرایز جنسی آن‌ها گردد که پیامد آن ازهم‌پاشیدگی خانواده مقدس اسلامی و شیوع فساد در جامعه‌ی اسلامی خواهد بود. تمام فلسفه‌ی جداسازی زن و مرد، از این نگرش فوق ارتجاعی و زن ستیزانه دولت دینی اسلامی ناشی می‌گردد. راه علاج قطعی آن نیز از دیدگاه دولت دینی، ممنوع و محدود ساختن اشتغال زنان است.
اما معضلی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌روست، حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری در ایران است که در خلاف جهت خواست و تمایل جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
در خانواده‌های کارگری که سطح دستمزد پایین است و جوابگوی حتا حداقل معیشت خانواده کارگری نیست، زنان کارگر، ناگزیر به کارند و خانواده مقدس اسلامی را در هم می‌ریزند. افزایش روزافزون فقر، افزایش طلاق، ناایمنی اشتغال، حتا برای اقشار غیرکارگر، زنان بیشتری را به‌سوی اشتغال و یافتن کاری در خارج از خانه سوق می‌دهد.
نظام سرمایه‌داری، برای عملکرد خود به یک حداقل سواد پایه و نیز تخصص‌هایی نیاز دارد که گاه فقط از عهده زنان ساخته است. بنابراین دولت دینی جبراً ناگزیر می‌شود، درب مراکز آموزشی را به روی دختران باز کند و حضور آن‌ها را در خارج از خانه و در مجامع عمومی تحمل نماید. بورژوازی حاکم می‌خواهد حتا از طریق ایجاد مؤسسات آموزشی به‌ویژه در سطح عالی که یک نمونه آن دانشگاه آزاد است، سود عاید خود سازد. لذا میلیون‌ها تحصیل‌کرده دانشگاهی از این دانشگاه بیرون آمده که اکنون در جستجوی کارند. علاوه بر این، حتا اجرای برخی مقررات اسلامی دولت دینی ایجاب می‌کند که این دولت و یا مؤسسات خصوصی، فقط زنان را استخدام کنند.
اما تمام این واقعیت‌ها مانع از آن نیست که دولت اسلامی، برای حفظ و حراست از خانواده اسلامی و خلاص شدن از معضل میلیون‌ها زنی که در جستجوی کارند، سیاست محدودسازی و ممنوعیت اشتغال زنان را پیش ببرد.
در جهت پیشبرد این سیاست، همان‌گونه که می‌دانیم سوای موانع و محدودیت‌هایی که از سال‌ها پیش در برخی زمینه‌های فعالیت زنان وجود داشته، محدودسازی ورود دختران به دانشگاه‌ها، از طریق حذف برخی رشته‌های تحصیلی و موانع دیگر به مرحله اجرا درآمده است.
کابینه روحانی عجالتاً هرگونه استخدام در دستگاه دولتی را به حالت تعلیق درآورده و چشم‌اندازی برای استخدام به‌ویژه زنان در مؤسسات دولتی وجود ندارد. اخراج و بازنشسته کردن ۲۰۰ هزار معلم که اکثر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، بخش دیگری از این سیاست است. این اخراج سازی‌ها در تمام وزارتخانه‌های دولتی در جریان است. وظایف برخی زنان در ادارات و مؤسسات دولتی به مردان واگذار می‌شود. اقدام شهرداری تهران در این مورد، نه استثنا، بلکه یک نمونه است.
افزایش فشارهای متعدد به زنان در مؤسسات دولتی و خصوصی، ازجمله دستمزدهای پایین درازای کاری که به مردان دستمزد بیشتری پرداخت می‌شود، مشاغل سطح پایین برای زنان با تحصیلات عالی، عدم مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، انواع و اقسام تبعیض و تحقیر، عامل دیگری برای بیرون راندن زنان از مؤسسات مختلف است. اقدامات متعدد رژیم برای افزایش جمعیت، و ظاهراً قائل شدن به امتیازات و تسهیلات برای زنان شاغل باردار، عملاً راه دیگری برای اخراج زنان شاغل می‌باشد. گزارش‌های متعدد رسانه‌های دولتی نشان می‌دهند که در یک‌سال گذشته، بخش بزرگی از زنان شاغل، پس از مرخصی دوران زایمان و بازگشت به کار، اخراج شده‌اند. طرح‌های دیگری از نمونه دورکاری و کار در خانه نیز در خدمت همین سیاست رژیم بوده است.
اما این هنوز تمام مطلب نیست. کل سیاست رژیم در این است که بازار کار را به نحوی تنظیم کند که اولویت استخدام با مردان باشد. خواه از طریق وضع قوانین و طرح‌های جدید، از نمونه “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” یا در عمل، بدون نیاز به چنین قوانین و مقرراتی.
دولت دینی ابزارهای متعددی حتا برای جلوگیری از استخدام زنان در مؤسسات خصوصی دارد. این واقعیتی است بر همگان روشن که امروزه تقریباً در تمام واحدهای بزرگ و حتا متوسط تولیدی، زنان از اشتغال محروم‌اند. هم نفع سرمایه‌دار در این است و هم مقررات دولت دینی آن را ایجاب می‌کند. شاید در هر موسسه‌ای، تنها چند زن به کارهای دفتری مشغول‌اند. بخش بیشتر زنان شاغل در مؤسسات خدماتی مشغول به کارند که در اینجا نیز فشار مقررات دولت دینی، عاملی برای اخراج و حتا استعفای زنان است.
بنابراین تحت یک چنین شرایطی که زنان با آن مواجه‌اند، تعجب‌آور نخواهد بود که نه‌تنها بر تعداد شاغلان زن افزوده نگردد، بلکه سال‌به‌سال از تعداد زنان شاغل کاسته و بر جمعیت زنان بیکار افزوده گردد. با این اوصاف روشن است که باوجود دولت دینی حاکم بر ایران و سیاست آگاهانه این دولت برای محدودتر ساختن استخدام و اشتغال زنان، حتا اگر تعدیلی نیز در اوضاع اقتصادی و بحران موجود رخ دهد، در وضعیت اشتغال زنان تغییری رخ نخواهد داد. بالعکس همان‌گونه که در طول ۱۰ سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم سال‌به‌سال از تعداد شاغلان زن کاسته خواهد شد. چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان باوجود دولت دینی جمهوری اسلامی، متصور نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

خرافه گری و علل گسترش آن در ایران

یادداشت سیاسی- ایرانیان سالانه بیش از ۳۷۸ میلیارد تومان خرج فالگیری می کنند. خبر فوق عنوان گزارشی است که روز یکشنبه ۳۰ شهریور به قلم “هادی شریفی” در سایت “الف” منتشر شد. طبق این گزارش و بر اساس داده های تحقیقی وزارت بهداشت، ۱۰ درصد جمعیت کشور طی یک سال به افراد غیرمتخصص و بی‌صلاحیت مانند دعانویس، رمال و فالگیر مراجعه کرده اند. هم چنین در تحقیقی که توسط دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی تهران شمال در مورد سطح گرایش دختران دانشجو به خرافات انجام شده، مشخص شده است ۶۸ درصد از دختران در فاصله سنی ۱۸ تا ۲۶ سال، دست‌کم یک‌بار و ۵۰ درصد نیز چند بار به فالگیر مراجعه کرده‌اند. ۸۳ درصد از دانشجویان نیز، حرف‌های فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به سراغ آن‌ها رفته‌اند.
موضوع خرافه پرستی و گرایش به رمالی و فالگیری پدیده ای نیست که اکنون جامعه ایران به آن مبتلا گشته است. خرافات و خرافه پرستی که اساسا ریشه در بنیان های دینی و مذهبی دارد همواره در میان مردم عامی رواج داشته و حتا در رژیم گذشته نیز بخشی از تحصیلکرده های دانشگاهی بعضا در حد تفریح و سرگرمی به فالگیری از جمله فال قهوه گرایش داشتند. اما رواج این پدیده در دوران جمهوری اسلامی به دلیل گسترش خرافات مذهبی حاکم بر جامعه، عملا از مرز توده های عامی گذشته و هم اکنون به صورت میلیونی در میان تحصیلکرده های دانشگاهی رواج یافته و روز بروز هم در حال گسترش بیشتر است.
به راستی چرا؟ چگونه است که حتا دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که طبیعتا می بایست بیش از دیگر افراد جامعه با مبانی علمی، خرد، تعقل و اندیشه سرو کار داشته باشند، تا بدین حد به سمت باورهای خرافی کشیده شده اند؟. پرسشی که گزارش مندرج در سایت “الف” و به طریق اولی نویسنده و تهیه کننده این گزارش به دلیل ماندن در سطح این پدیده و شاید تنگناهای ناشی از وجود خط قرمزهای جمهوری اسلامی از ورود و درگیر شدن به ریشه های خرافه گری در ایران سر باز زده است.
ساده نگری است اگر در بررسی علل و عوامل رشد خرافات در ایران از نقش دین و حاکمیت مذهب به عنوان اصلی ترین عامل گرایش توده مردم به سمت جادوگری، دعانویسی و رمالی غفلت ورزید و رشد این پدیده را آنگونه که در این گزارش به آن اشاره شده، صرفا تا حد داشتن “باورهای غلط”، “ناآگاهی”، “زرنگی رمال ها و فالگیرها به لحاظ روانشناسی” و در نهایت اینکه “نیروی انتظامی نیز زیاد کاری به این افراد ندارد و مزاحم کسب و کارشان نمی‌شود” بسنده کرد، و از ورود به موضوع دین و باورهای مذهبی به عنوان اصلی ترین منبع رواج خرافه پرستی سر باز زد.
اگر در گذشته کسی منکر نقش ویرانگر دین در رواج خرافه گری بود، لااقل هم اکنون با نگاهی گذرا به عملکرد ۳۷ ساله جمهوری اسلامی دیگر نباید کسی تردیدی در آن داشته باشد که سرمنشاء اصلی همه خرافات دیگر را باید در باورهای مذهبی جستجو کرد. هرچه نقش مذهب در یک جامعه قوی تر باشد، به همان نسبت گرایش به خرافات نیز از عمق و گسترش بیشتری برخودار است. خاصه اینکه حاکمیت سیاسی آن جامعه نیز، بر بنیان های دینی و خرافات مذهبی استوار باشد. برای مثال، چطور است که از نگاه جمهوری اسلامی و سایت های وابسته به آن همانند سایت “الف” رجوع افراد به یک فالگیر برای حل مشکلات شخصی و اجتماعی شان خرافه گری ست اما، دخیل بستن به چاه جمکران خرافه پرستی نیست. چگونه است وقتی گروهی از تحصیلکرده های دانشگاهی در جستجوی کار برای فالگیری “از همدیگر سبقت می‌گیرند”، از آن به عنوان خرافه پرستی یاد می شود اما، همین تحصیلکرده ها وقتی به امامزاده های خلق الساعه جمهوری اسلامی متوسل می شوند و یا با هزاران نذر و نیاز، پای سفره های رنگارنگ “ابوالفضل” می نشینند، دیگر نه تنها هیچ صحبتی از خرافه پرستی نیست، بلکه از اینگونه اقدامات که نمونه های دیگری از رمالی و فالگیری هستند، همواره تحت عنوان “پای بندی مردم” به باورهای دینی، قدردانی هم می شود. در واقع به زعم جمهوری اسلامی و نویسندگان آن، تا زمانی که گرایش عمومی مردم به خرافات و خرافه پرستی در خدمت اهداف سیاسی و اجتماعی حاکمان اسلامی قرار دارد، رشد این پدیده نه تنها نکوهیده نیست، بلکه تبلیغ و ترویج هم می شود. همانند دیدن تصویر خمینی در ماه که بزرگترین خرافه قرن بود و جمهوری اسلامی با این خرافه متولد شد.
تردیدی نیست که دین و باورهای دینی همواره سلطه خرافاتی خود را بر ذهنیت توده های مردم ایران داشته است. اما، به رغم این واقعیت، میزان این تاثیرگذاری در دوران های مختلف و به نسبت شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه می تواند تا حدودی متفاوت باشد. آنچه هم اکنون باعث رشد روزافزون گرایش توده مردم علی العموم و به طور اخص تحصیلکرده های ایران به سمت رمالی، فالگیری و دیگر انواع خرافه پرستی های رایج در جامعه شده است، وضعیت وخامت باراقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است که هم اکنون کلیت آحاد کشور حتا بعضا آنهایی را که باور دینی هم ندارند، به گرداب خرافات و خرافه پرستی کشانده است.
تردیدی نیست که علاوه بر مذهب که نقشی تعیین کننده در تولید و بازتولید خرافات دارد، نباید از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران در روی آوری مردم به سمت فالگیری و رمالی غافل شد. خفقان و سرکوب حاکم بر جامعه، رشد روز افزون بیکاری، خصوصا بیکاری فارق التحصیلان دانشگاهی و تبعات ناشی از آن، سرخوردگی و نداشتن چشم انداز روشن از آینده و در یک کلام، ناتوانی اقشار مختلف مردم در تغییر وضعیت موجود که همواره با دیوار سنگی جمهوری اسلامی برخود می کند، عملا آنان را به سمت روزنه های امید ناکجا آبادخرافات مذهبی، فالگیری و دیگر انواع خرافات می کشاند. در این میان دیگر صحبت از توده های عامی و بی سواد نیست که بازار مکاره دعانویس ها و رمال های فریبکار دوره گرد خیابانی، کم و بیش از وجود آنان گرم بوده است. اینک، صحبت از میلیون ها دانشجو و تحصیلکرده های دانشگاهی است که از سر استیصال به فالگیران مراجعه می کنند. صحبت از رمالانی است که دیگر بساط شان فقط در پیاده روی خیابان ها پهن نیست، بلکه صحبت از فالگیرانی است که از طریق پیشرفت تکنولوژی تلفنی و اینترنتی در منازل مجلل خود اقدام به فالگیری می‌کنند. فالگیرانی که با دریافت حداقل ۵۰ هزار تومان، نه تنها، “آینده و گذشته را برای این آدم های درمانده از انبوه مشکلات بازگو می کنند”، نه فقط، “درمان سرطان، وصال عاشقان و حل مشکلات دیگر را برای آنان انجام می دهند، بلکه محبت در دل شوهر می کارند، برای دختران جوان شوهر و برای پسران بیکار، کار نیز پیدا می کنند”.
در واقع، وقتی فقروبیکاری در جامعه بیداد می کند و همه روزنه های امید نیز در مسیر پیدا کردن کار برای جوانان تحصیلکرده بسته می شود، آنچه باقی می ماند دریچه خرافات و فالگیری است که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری شرایط برای گسترش آن فراهم است. وقتی زنان جامعه از تمام حق و حقوق سیاسی و اجتماعی شان محرومند، وقتی در جمهوری اسلامی به دلیل تنگناهای معیشتی و اقتصادی، سن ازدواج روز از پس روز افزایش می یابد و آمار طلاق نیز مدام قوس صعودی را طی می کند، برای آن دسته از دختران و پسران جوان تحصیلکرده که از درک عوامل بوجود آورنده ی شرایط موجود و مبارزه برای تغییر آن عاجزاند، طبیعی است که هر یک از این گروه های اجتماعی برای التیام رنج ها و مشکلات شان، به خرافات به عنوان تنها روزنه ای که حاکمیت جمهوری اسلامی برایشان باز گذاشته است، دخیل بندند.
یکی برای ایجاد محبت در دل شوهر به فالگیر مراجعه می کند، آن دیگری برای رسیدن به وصال عشق به رمال متوسل می شود، سومی برای پیدا کردن کار و چهارمی نیز در فقدان امکانات پزشکی برای درمان سرطان، لحظاتی را در کنار بساط فالگیران زانو می زند، و این چنین است که طبق گزارش سایت “الف” این فالگیران مدرن، در بساطشان برای هر مشکلی تعویذی دارند، اما جالب اینکه خود غرق مشکلاتند و تعویذشان برای خود آن ها کار ساز نیست. فالگیرها و رمال هایی که بعضا به بهانه نوشتن دعای گشایش بخت بر روی بدن زنان با زعفران و گلاب، به آنان تجاوز می‌کنند و متاسفانه در بیشتر مواقع به دلیل بی حقوقی زنان و فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعه، اینگونه تجاوزها اغلب مخفی نیز باقی می‌مانند.
خلاصه اینکه، در کشوری که به گفته حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی، تعداد امامزاده های خلق الساعه ایران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۰، هفت برابر یعنی از ۱۵۰۰ به ۱۱ هزار افزایش یافته است، گسترش رمالی، دعانویسی و رجوع به فالگیران در مقابل خرافه پرستی بزرگتری همانند دخیل بستن به اینگونه امامزاده ها، نه تنها امری غیر منتظره نیست، بلکه با استمرار حاکمیت دولت دینی و بن بست های روانی، سیاسی و اجتماعی ناشی از وجود این نظام، خرافه گری و خرافه پرستی در جامعه، تعمیق بیشتری هم خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

ایدز و گسترش آن در کودکان خیابانی

یادداشت سیاسی-با گذشت ده ها و صدها سال پس از قتل عام جوامع بشری به وسیله وبا، طاعون و سیاه زخم، اکنون بیماری ایدز (اچ- آی- وی) و شیوع آن در کشورهای فقیر و به ویژه در میان کودکان به عنوان یک تهدید بالقوه بین المللی شناخته شده است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی دفتر مقابله با ایدز سازمان ملل، نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۳ میلیون ۴۰۰ هزار نفر از کودکان جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند.
بر اساس گزارش فوق، اگرچه قاره افریقا به عنوان یکی از کانون های اصلی گسترش ایدز در جهان شناخته شده است، اما شیوع این بیماری مسری، صرفا به این قاره محدود نبوده و کلیه کشورهایی که مردم آن با فقر و نابرابری و الگوهای فرهنگی مبتنی بر خرافات و باورهای مذهبی مواجه هستند، زمینه های بروز و گسترش آن بیش از دیگر مناطق جهان فراهم است. علاوه بر فقر و نابرابری، وجود دولت های سرکوبگر، همراه با جنگ های قومی و منطقه ای، فقدان برنامه کنترل جمعیت در سطح ملی و همچنین نابرابری جنسیتی از جمله دیگر عواملی هستند که کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان ایدز را با خود همراه دارند.
گزارش‌های ارایه شده توسط صندوق کودکان سازمان ملل و همینطور دفاتر منطقه ای مقابله با ایدز سازمان ملل، نشان می دهند که عمده ترین شیوه ابتلا کودکان به ایدز به ویژه در قاره آفریقا، انتقال ویروس آن از طریق مادر و پدر به نوزادان است.
آخرین گزارش از میزان ابتلا و گسترش ایدز در افریقای جنوب صحرا، از وجود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز در این منطقه خبر می دهد، که ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد، کودکان هستند، که مجموعا ۹۰ درصد کودکان قربانی ایدز در سطح جهان را شامل می شود. البته از این تعداد، قریب به ۳۰۰ هزار نفر فقط طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این بیماری آلوده شده اند، که خود بیانگر گسترش روز افزون ایدز در سال های اخیر است.
حال ببینیم وضعیت این بیماری در ایران چگونه است. همانگونه که در قاره افریقا مبتلایان به ایدز در حال افزایش اند، در ایران نیز مجموعه گزارش های دولتی و نیز بررسی های مراکز غیر رسمی، جملگی از افزایش افراد مبتلا به ایدز به ویژه در میان کودکان خیابانی خبر می دهند. در ایران که از نظر کارگروه بین المللی مقابله با ایدز سازمان ملل، جزو منطقه خاورمیانه و شمال افریقا محسوب می شود، برخورد به ایدز، چه به لحاظ آماری و چه به لحاظ بررسی نحوه انتقال این بیماری به افراد، بسیار متفاوت با معیارهای سنجشی دیگر کارگروه های بین المللی مقابله با ایدز است.
گزارش های رسمی ارایه شده در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، مصر، اردن و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل باورهای مذهبی و نظام های دیکتاتوری حاکم بر این کشورها، بسیار ابتدایی و غالبا مبتنی برآمارهای غیر واقعی و ناقص اند. برای مثال در عربستان بررسی و تحقیق آماری ایدز از طریق تن فروشی و ارتباط جنسی مرد با مرد کاملا ممنوع است و لذا، هرگز پژوهشی در این محدوده صورت نمی گیرد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز، وضعیت تا حدودی مشابه عربستان است. از آنجایی که بخش زیادی از زمینه های انتقال بیماری ایدز از طریق تن فروشی و یا ارتباط جنسی مرد با مرد صورت می گیرد، مسئولان جمهوری اسلامی سال های سال با منتسب کردن ایدز به روابط جنسی غیر متعارف کشورهای غربی، تلاش می کردند تا بروز و شیوع بیماری ایدز در ایران را انکار کنند. اما سرانجام، به دلیل گسترش آمار ایدز در ایران و خطر روز افزون شیوع این بیماری از طریق ارتباط جنسی با زنان تن فروش مجبور به اعتراف و قبول وجود ایدز در ایران شدند. لذا، در گزارش های رسمی سال های اخیر جمهوری اسلامی، به رغم اینکه آمار تن فروشان مبتلا به ایدز، کم و بیش لحاظ شده است، اما کماکان سرفصلی در مورد انتقال این بیماری از طریق رابطه جنسی مرد با مرد وجود ندارد.
بر اساس آماری که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی در آبانماه سال ۹۰ انتشار داد، تعداد مبتلایان ثبت شده در ایران ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر اعلام شد. پس از انتشار آمار فوق، دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران، ضمن رد روش‌های به کار گرفته شده در تحقیق وزارت بهداشت، آمار واقعی مبتلایان ایدز در ایران را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر تخمین زد. او همچنین اعلام کرد، ۹۹ درصد مبتلایان جدید بیماری ایدز در ایران، از طریق روابط جنسی آلوده شده اند. جالب این جاست که یک سال بعد، وزارت بهداشت، آمار مبتلایان به ایدز را ۲۷ هزار و ۸۸۸ نفر اعلام کرد. با اینهمه، خبرگزاری ایسنا در ۱۴ شهریور ۹۳ طی گزارشی به نقل از مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز نوشت: بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی که تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران را ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر برآورد کرده است، می توان گفت که حدود ۷۰ هزار نفر از مبتلایان به ایدز، یا از ابتلای خود به این بیماری خبر ندارند یا آن را پنهان می‌کنند.
به رغم آمارهای گوناگونی که تاکنون انتشار یافته اند، با توجه به سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و باورهای مذهبی حاکم بر جامعه و نیز نظر به اینکه مبتلایان به ایدز عموما تحت فشار و محرومیت های اجتماعی قرار دارند، اینکه حدود ۷۰ هزار نفر از مبتلایان از اعلام بیماری شان به مراکز رسمی و دولتی خودداری کنند، بسیار طبیعی است. لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایران، یقینا همین آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی نیز نمی تواند گویای تعداد واقعی افراد مبتلا به ایدز در ایران باشد. با اینهمه اگر همین آمار را در نظر بگیریم، با توجه به افزایش زنان تن فروش مبتلا به ایدز که به دلیل ممنوعیت کارشان در ایران و عدم برخورداری از امکانات دارویی و درمانی، بیماری خود را کتمان می کنند، و نیز در پی بالا رفتن آمار معتادان مبتلا به ایدز که از سرنگ های آلوده برای تزریق مواد مخدر استفاده می کنند، شیوع این بیماری در ابعادی وسیعتر از جمله خطراتی است که هم اکنون جامعه ایران را تهدید می کند. آنچه نگرانی از وضعیت موجود را تشدید کرده است، موج جدید مبتلایان به ایدز از طریق روابط جنسی در میان کودکان خیابانی است. با توجه به اینکه ۳۳ درصد جامعه ایران را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، مولفه هایی همچون کاهش سن فحشا، افزایش اعتیاد و از همه مهمتر وضعیت کودکان خیابانی که عملا در معرض اعتیاد و تجاوز جنسی قرار دارند، نگرانی شیوع ایدز در کودکان خیابانی را به شدت افزایش داده است.
برای نمونه، در آخرین گزارش دو سالانه ایران به دفترمقابله با ایدز سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، میزان ابتلای کودکان خیابانی در یک نمونه ۱۰۰۰ نفره در محدوده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال، ۵ درصد و در مورد کودکان خیابانی که تجربه مصرف مواد مخدر را داشته اند، ۱۰ درصد اعلام شده است. طبق آمارهای رسمی، هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کودکان ایران محروم از تحصیل هستند. با احتساب اینکه حدود ۱۰ درصد آنان، کودکان خیابانی، اعم از کودکان کار خیابانی، دختران تن فروش و کودکان فاقد سرپرست و سرپناه هستند، آنوقت با یک حساب سرانگشتی جمعیت کودکان خیابانی مبتلا به ایدز، میان ۱۵ تا ۳۰ هزار کودک مبتلا در نوسان خواهد بود. طبیعتا، وجود این تعداد کودکان خیابانی مبتلا به ایدز با وجود پیش زمینه های تجاوز جنسی رایج به آنان، بستر مناسبی بر شیوع هرچه بیشتر بیماری ایدز در میان تعداد بیشتری از کودکان خیابانی و نیز گسترش آن در سطح جامعه خواهد بود. در همین رابطه، خبرگزاری ایلنا به نقل از فرشید یزدانی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشت، ۶۰ درصد کودکان خیابانی تجربه استفاده از دخانیات را دارند، ۴۰ درصد آنها تجربه نوشیدن مشروبات الکلی و ۲۰ درصد نیز تجربه مصرف مواد مخدر را دارند. طبق گزارش فرشید یزدانی، بیش از ۴ درصد کودکان کار در ایران به ایدز مبتلا هستند، که این میزان ۴۵ برابر متوسط کشوری است.
از آنجایی که شیوع این بیماری مسری، رابطه تنگاتنگی با فقر، نابرابری و الگوهای فرهنگی مبتنی بر خرافات و باورهای مذهبی دارد، طبیعتا با گسترش بیکاری، رشد تورم و تشدید بحران‌های اقتصادی که جمعیت گسترده ای از کودکان را از حق دسترسی به آموزش و بهداشت محروم و آنان را به جای نشستن در کلاس درس راهی خیابان ها کرده است، بعید به نظر می رسد با بودن جمهوری اسلامی روزنه امیدی برای مقابله با این بیماری خصوصا مقابله با شیوع آن در میان کودکان خیابانی وجود داشته باشد. کودکان خیابانی و به دنبال آن کودکان خیابانی مبتلا به ایدز در ایران، محصول مستقیم نظم سرمایه داری و رژیم جمهوری اسلامی هستند. لذا، برای مقابله با این پدیده، ابتدا به ساکن باید با عوامل بوجود آورنده آن مبارزه کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۸ در فرمت پی دی اف

بیانیه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی در روند تحولات آتی در ایران

جنگ داعش و جریانات هم‌‌جبهه آن با نیروهای دولت مرکزی عراق، گسترش درگیری‌های نظامی به مناطق کردنشین، جامعه عراق را در بحران فاجعه‌‌باری فرو برده است. حاصل این جنگ در همین مدت قتل عام‌های فجیع شهروندان، ترور و ارعاب گسترده زنان، آوارگی میلیونی مردم مناطق جنگ‌‌زده، تحمیل عقب‌گرد شدید سیاسی و مدنی و فرهنگی بر جامعه، تشدید تفرقه مذهبی و قومی و ازهم ‌گسیختگی بیشتر شیرازه جامعه است. این آشفته ‌بازار مرگ‌بار، ماحصل دو بار لشکرکشی آمریکا و متحدانش به عراق، دوازده سال محاصره اقتصادی و یازده سال دخالت مستمر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای سرهم ‌بندی کردن یک استبداد مذهبی به جای استبداد رژیم بعث، تحمیل آن به جامعه و نهایتاً نهادینه کردن شکاف و تفرقه مذهبی و ملی در میان مردم جامعه عراق است.

جنگ جاری در عراق به موازات ادامه جنگ در سوریه و دخالت قدرت‌های جهان و منطقه در هر دو جنگ، خاورمیانه را به وضعیت پیچیده و پرمخاطره‌ای سوق داده است. دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در این جنگ‌ها در جدال قدرت با دولت‌های دیگر، موجب شده است که ایران هم در معرض مخاطرات احتمالی و بروز کشمکش‌های مذهبی و ملی فاجعه‌‌بار قرار گیرد. علاوه بر اوضاع بحران‌زده منطقه، جمهوری اسلامی خود یک منشأ اصلی تفرقه و شکاف مذهبی و قومی و ملی در ایران و منطقه است. ایران در برابر چنین مخاطراتی مصونیت از پیشی ندارد.

آنچه ابعاد این خطر را وخیم‌تر می‌سازد، سیاست‌های ارتجاعی داخلی رژیم و نارضایتی گسترده میلیون‌ها تن از مردم است که از ستم و تبعیض ملی و مذهبی رنج می‌برند. بنابراین جنگ فرقه‌ای فاجعه‌بار عراق، می‌تواند به جامعه ایران نیز سرایت کند.

ما امضاکنندگان زیر بر اساس مسئولیت اجتماعی و تعهد به دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان در قبال مخاطرات احتمالی، پایبندی خود را به موازین زیر اعلام می‌کنیم:

۱ – با توجه به مخاطرات احتمالی ناشی از سرایت جنگ فرقه‌ای فاجعه‌بار به ایران و بروز جنگ و جدال مذهبی و ملی در ایران، یگانه راه مقابله با آن را سازماندهی طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش می‌دانیم.

۲-  درباره این مخاطرات احتمالی به توده‌های مردم ایران هشدار می‌دهیم و شهروندان را از هر گونه آسوده خیالی، ناآمادگی و غافلگیر شدن در برابر آن برحذر می‌داریم. از هم ‌اکنون به توده‌های مردم ایران هشدار می‌دهیم در دام فریب‌های جمهوری اسلامی برای درگیر شدن در جنگ و نزاع فرقه‌ای گرفتار نشوید.

٣- خود را موظف به آگاه‌گری جدی و گسترده به عنوان گام اول ایجاد آمادگی در برابر سرایت این بحران و وقوع جنگ و جدال فرقه‌ای در مسیر تحولات آتی ایران می‌دانیم.

۴- برای جلوگیری از وقوع چنین مخاطراتی متعهد به تلاش‌های همه جانبه هستیم و تاکید می‌کنیم، یگانه راه مقابله با فاجعه‌ای که مردم ایران را تهدید می‌کند، سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین منشأ تفرقه مذهبی، ملی و قومی و ناامنی اجتماعی، با اراده انقلابی کارگران، زنان، جوانان و مردم آزادی‌خواه، برچیدن بساط دولت مذهبی، و استقرار یک دولت کارگری است.

سازمان فداییان (اقلیت)

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۲ مهر ١٣٩٣- ۲۵ سپتامبر ٢٠١۴

از حماسه مقاومت کوبانی علیه توحش “دولت اسلامی” با همه توان دفاع کنیم

اکنون بیش از سه هفته است که “کوبانی” میدان جدال توحش” دولت اسلامی ” و مقاومت یک پارچه  مردم کوبانی است. تسخیر کوبانی برای “دولت اسلامی” اهمیت استراتژیک دارد. باتسخیر کوبانی آنان هم بخشی از مرز سوریه و ترکیه را در اختیار گرفته، هم با قرار گرفتن در مرکز سه منطقه خودگردان کردستان سوریه راههای ارتباطی این سه منطقه را از همدیگر قطع کرده و نقل و انتقال “یگان های دفاع از خلق” جهت یاری به کوبانی را دشوار ساخته و بالاخره تصور می کنند که اگر مقاومت کوبانی را در هم شکنند دیگر سدی در مقابلشان برای پیشروی نخواهد بود. چرا که کوبانی مظهر تلاش مردمی است که  در دوسال اخیر توسط نهادهای حاکمیت خویش اداره شده اند. پیغام نهفته در مقاومت کوبانی امیدهای رهایی بخش، آزادی خواهانه و حق تعیین سرنوشت را بسیار فراتر از مرزهای کوبانی دست کم در منطقه خاورمیانه  رساتر از همیشه فریاد می زند و درست جوهر همین پیغام است که دولت اسلامی و ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا و دولت ترکیه را در سرکوب این مردم همسو نموده است.

 اکنون و در شرایطی که همه ی بلندگوهای جهان سرمایه داری و رژیمهای به غایت ارتجاعی منطقه به کار افتاده اند که در یک کارزار فریب عمومی به مردم جهان بقبولانند که گویا “وجدان” گردآمدگان در ائتلاف بین المللی ضد” دولت اسلامی” از این همه توحش آزرده گردیده است، اما در مقابل چشمان بشریت آگاه کوبانی را که سرافرازانه در برابر جانیان داعش مقاومت می کند تنها گذاشته اند.

 باید این کارزار فریب عمومی را رسوا کرد. باید گفت بدون تجاوز و لشکر کشی امپریالیسم آمریکا و متحدینش به عراق، بدون بیش از ده سال جولان جریانات ارتجاعی قومی و مذهبی در عراق، بدون پشتیبانی جمهوری اسلامی از دولت فاسد و بغایت ارتجاعی شیعی در عراق، بدون دلارهای نفتی شیخ نشینهای خلیج و بدون پشتیبانی بی دریغ دولت ترکیه از تحرکات داعش، اکنون به سختی قابل تصور بود که “دولت اسلامی” بخشهای بزرگی از عراق و سوریه را به میدان تاخت و تاز خویش تبدیل نماید.

بی تردید باید گفت که دولت اسلامی و ائتلاف ضدش از یک جوهرند و همین امر موجب استفاده همه ی دول امپریالیستی و همه ارتجاع منطقه را از این جنایت کاران جهت پیشبرد استراتژیهایشان ممکن ساخته و زمانی که” دولت اسلامی” خط قرمزهای تعبیه شده را پشت سر می گذارد، آنگاه همانهایی که توحش دولت اسلامی را سازمان داده بودند، ائتلاف ضدش را به وجود می آورند. میدان نبرد” دولت اسلامی” و” ائتلاف ضدش” میدان نمایش اوج توحش یک طرف و ریاکاری و دغلکاری طرف دیگر است. در گرماگرم این تقابل ارتجاعی اما زنان و مردان کوبانی ایستاده اند که صحنه های پرشور دفاع از آزادیخواهی، دفاع از عدالت و دفاع از آزادگی  را می آفرینند.

اگر دولت اسلامی بر پرچم سیاهش وحشیانه ترین چهره زن ستیزی را به نمایش می گذارد در مقابل زنان سلاح به دست در کوبانی پیام پرشور رهایی زنان را فریاد زده و زیباترین چهره انسانی پیکار همدوش زنان ومردان را به تصویر می کشد .

اگر همه اهرمهای تبلیغاتی ائتلاف ضد دولت اسلامی و همه بلندگوهای جریانات ناسیونالیستی به کار افتاده اند که بگویند بدون کمک و یاری آمریکا و متحدین منطقه ایش نمی توان به جنگ دولت اسلامی رفت، در مقابل زنان و مردان قهرمان کوبانی با حماسه ای که آفریدند راه  مقاومت توده ای را نشان دادند.

در این میدان که یک طرف آن اوج آزادیخواهی و مقاومت عادلانه و طرف دیگر اوج وحشیگری و ریاکاری است بشریت مترقی بی وظیفه نیست. دفاع از مقاومت عادلانه مردم کوبانی دفاع از سرنوشت مبارزه همه آنهایی است که برای آفرینش یک جهان نوین نبرد می کنند . نباید گذاشت که سر نوشت مقاومت مردم کوبانی در جدال میان آن نیروهایی تعیین شود که در غیاب یک بدیل انقلابی و سوسیالیستی جهان را به صحنه تبهکارترین وحشیگریهای خویش تبدیل کرده اند. حتی اگر کوبانی سقوط کند مقاومت کوبانی سرفراز باقی خواهد ماند. بدون تردید قلب تپنده کوبانی ضرب آهنگ پیشروی همه آنانی خواهد بود که آمال وآرزوهایشان در هم شکستن نظم وارونه کنونی است.

ما خود را بخشی از جبهه مقاومت  زنان ومردان کوبانی دانسته ودفاع از پیکار شجاعانه آنان را درلحظه خطیر کنونی ضروری ترین وظیفه انترناسیونالیستی خویش می دانیم.

افتخار بر زنان و مردان شجاع مدافع کوبانی

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۴

امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

١-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣-اتحاد فدائیان کمونیست

۴-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵ – حزب کمونیست ایران

۶-   سازمان راه کارگر

٧-  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٨-شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

٩-  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

١٠-کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١١ –  کمیته جوانان بلژیک

١٢-  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١٣-  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١۴-  کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال ،کانادا

١۵- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١۶-هسته اقلیت

١٧-کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

١٨-میزکتاب دانمارک

۱۹ – نشست زنان چپ و کمونیست

تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست و رشد میلیتاریسم

kar_logo01یکی از مشخصه‌های بارز سرمایه‌داری دوران سلطه انحصارات و سرمایه مالی، رشد روزافزون میلیتاریسم و جنگ‌افروزی است که از تشدید تضادهای نظم سرمایه‌داری و رقابت قدرت‌های امپریالیست‌برای سلطه برجهان، کسب مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی و تقسیم مجدد بازارها ، منشأ می‌گیرد.

ازآنجایی‌که در مرحله امپریالیسم از تکامل سرمایه‌داری، تضادهای این نظام به درجه بی‌سابقه‌ای تشدید شده است، کارکرد میلیتاریسم و رشد روزافزون آن نه صرفاً برای سرکوب و در انقیاد نگه‌داشتن طبقه کارگر، اهمیت ویژه‌ای برای طبقه سرمایه‌دار در عموم کشورهای جهان یافته، بلکه در سیاست بین‌المللی قدرت‌های امپریالیست، نقش و کارکرد تعیین‌کننده یافته است. چراکه سروری برجهان و در اختیار گرفتن هر چه بیشتر بازارها به توازن قوایی وابسته است که قدرت اقتصادی، مالی و نظامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آن بازی می‌کند. اما ازآن رو ‌که این توازن برای مدتی طولانی نمی‌تواند پایدار باقی بماند و درنتیجه‌ی رشد ناموزون کشورهای سرمایه‌داری تغییر می‌کند، لذا جنگ‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌گردند. بر این اساس، دوران به‌اصطلاح صلح میان قدرت‌های جهانی، صرفاً دوره‌ای برای تدارک جنگ‌ها و منازعات آتی است. این واقعیت را تاریخ یک‌صد سال گذشته به‌وضوح نشان داده است. آنچه که در اوایل قرن بیست‌ویک نیز در برابر چشمان همگان در حال رخ دادن است، چیزی نیست، جز ادامه همان روند یک قرن گذشته.
پوشیده نیست که پس از ظاهراً آرامشی که در پی فروپاشی شوروی و بلوک شرق، در رقابت قدرت‌ها پدید آمد، همراه با رشد بحران‌های متعدد نظام سرمایه‌داری جهانی، تضاد میان قدرت‌های امپریالیست پیوسته در حال تشدید شدن است. توأم با این تشدید تضادها، تمام این قدرت‌ها به‌سرعت در حال افزایش توان و قدرت نظامی خود هستند و رشد میلیتاریسم و تهدیدات جنگی ابعاد نوینی به خود گرفته است.
اجلاس اخیر سران کشورهای عضو ناتو، به‌وضوح بازتاب‌دهنده این واقعیت بود. پیش‌ازاین اجلاس، رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمودند که ناتو با تهدیداتی جدی مواجه است و باید با تصمیمات و اقداماتی قاطع از آن دفاع نمود.
لذا در اجلاس ناتو تصمیم گرفته شد که برای مقابله با این به‌اصطلاح تهدیدات و خطرات، اعضای این پیمان بودجه‌های نظامی خود را افزایش دهند. یک نیروی واکنش سریع تشکیل گردد که در ظرف ۴۸ ساعت، برای عمل در هر نقطه‌ای آمادگی داشته باشد. نیروهای نظامی جدیدی به شرق اروپا اعزام خواهد شد. ادعا شد تهدیدهای پیرامون مرزهای ناتو به روسیه محدود نخواهد ماند، بلکه مناطق دیگر ازجمله خاورمیانه را نیز در بر خواهد گرفت که واکنش نظامی ناتو را می‌طلبد.
ناتو پایگاه‌های نظامی خود را در شرق اروپا افزایش خواهد داد و به شکلی چرخشی که ظاهراً ناقض توافقات پیشین ناتو با روسیه نباشد، حضور مستمر خود را در زمین، هوا و دریا حفظ خواهد کرد. آلمان و انگلیس مشترکا نوسازی فرماندهی و ساختارهای کنترل در نیروهای مسلح اوکراین را از طریق حضور مشاورین ناتو عهده‌دار خواهند شد و بالاخره به‌منظور محاصره روسیه، اعضای جدیدی به درون ناتو پذیرفته خواهند شد.
این اقدامات تهدید‌آمیز نظامی، به‌اضافه تحریم‌های اقتصادی، ظاهراً پاسخی است به مداخلات روسیه در اوکراین، اشغال شبه‌جزیره کریمه و حمایت از روس‌تباران شرق اوکراین. در واقعیت اما، مسئله بسیار پیچیده‌تر از ادعاهای سران ناتو و قدرت‌های امپریالیست اروپایی و آمریکایی است. نزاع به اوکراین محدود نیست، بلکه کشمکشی است بر سر مناطق نفوذ و تقسیم مجدد بازار‌های جهان و تدارک گسترده نظامی به‌قصد آمادگی برای درگیری‌های آتی.
همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، هر تقسیم پیشین بازارهای جهان، به علت رشد ناموزون کشورهای سرمایه‌داری و برهم خوردن توازن قوای حاکم درنتیجه‌ی افزایش قدرت اقتصادی، مالی، نظامی و سیاسی این یا آن کشور، این یا آن بلوک، تقسیم مجدد و جدید بازارهای جهان را در پی خواهد داشت که در اساس از درگیری نظامی و جنگ بیرون خواهد آمد. هرچند که باید متذکر شد، شکل جنگ می‌تواند تحت تأثیر توازن قوا، حیطه‌ی عملی کاربرد سلاح‌های جنگی و عوامل دیگر، متفاوت باشد و اشکال مختلفی به خود بگیرد، اما در خصلت و ماهیت این جنگ‌ها تغییری پدید نمی‌آورد.
اگر به همین جنگ داخلی که در اوکراین در جریان است، دقت شود، جنگی میان قدرت‌های امپریالیست است که در یک‌سوی آن امپریالیسم آمریکا و امپریالیست‌های اتحادیه اروپا قرارگرفته که با حمایت و پشتیبانی مالی، نظامی و سیاسی از رژیم دست‌نشانده، برای سلطه بر اوکراین و بازار آن تلاش می‌کنند و در سوی دیگر، امپریالیسم روس قرارگرفته که با حمایت از روس تباران اوکراینی،تلاش می‌کند، مانع از تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیست‌های رقیب شود و اوکراین را در دایره نفوذ خود نگه دارد.
به منشأ این نزاع و چگونگی رشد تضادها که رجوع شود، این واقعیت بهتر آشکار می‌گردد.
پس از فروپاشی بلوک شرق، بلوک اروپایی – آمریکائی به‌عنوان پیروز جنگ سرد، بازارهای جدید را در اروپا و آسیا میان خود تقسیم کردند. آنچه که بدون مقاومت قابل‌تصرف بود، به مناطق تحت نفوذ، به‌ویژه در اروپا افزوده شد و به بازارهای جدیدی برای انحصارات آمریکایی و اروپایی تبدیل شدند. در آنجایی که مقاومتی انجام گرفت، با دخالت نظامی و حتا تجزیه کشورها، این بازارها به تصرف درآمد، که نمونه بارز آن بالکان بود. پس‌ازآن نوبت به سه کشوری رسید که به‌ویژه از جهت نظامی وابستگی به روسیه را حفظ کرده بودند و هنوز تحت نفوذ آن قرار داشتند. عراق و لیبی با اشغال نظامی تصرف شدند و وضعیت سوریه به علت حمایت سیاسی و نظامی روسیه لاینحل ماند و در عوض گرفتار جنگی داخلی شد که مخالفین بشار اسد از حمایت آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای برخوردار شدند.
در اینجا باید در حاشیه اشاره کرد که نقش اسرائیل در استراتژی منطقه‌ای آمریکا نیز ایجاب می‌کرد که این سه دولت نیز از سر راه برداشته شوند، چراکه به لحاظ مالی و نظامی از جنبش مردم فلسطین و یا لااقل برخی سازمان‌های سیاسی این جنبش حمایت می‌کردند.
امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی برای یکسره کردن کار روسیه و برچیدن آخرین مناطق تحت نفوذ آن در اروپا، برخلاف قول و قرارهای پیشین و ازجمله در ١٩٩٧، تلاش گسترده‌ای را برای جذب اوکراین به اتحادیه اروپا آغاز نمودند که البته پی آمد آن نیز وارد شدن به پیمان ناتو و تهدید روسیه از پشت مرزهای اروپایی‌اش بود. در اینجا بود که با واکنش روسیه مواجه شدند که مانع از امضای قرارداد پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا گردید. روسیه که اکنون به لحاظ اقتصادی، مالی و نظامی، خود را آماده مقابله کرده بود، حاضر به از دست دادن اوکراین نبود. پاتک آمریکا و اتحادیه اروپا برای عقب راندن روسیه، به میدان آوردن گروه‌های بورژوایی طرفدار خود و سازماندهی تظاهرات و اقدامات نظامی گروه‌های شبه‌نظامی فاشیست بود که سرانجام به فرار رئیس‌جمهور اوکراین انجامید. آمریکا و اروپا توافقات پیشین خود را با روسیه در مورد اوکراین به‌عنوان منطقه حائل با پیمان ناتو، زیر پا گذاشته بودند.
پاسخ روسیه سریع و قاطع بود. اشغال شبه‌جزیره کریمه و حمایت از روس‌تباران اوکراین برای جدایی و مقابله با رژیم دست‌نشانده آمریکا و اتحادیه اروپا در اوکراین. همان‌گونه که آمریکا و اروپا برای پیشبرد سیاست امپریالیستی و توسعه‌طلبانه خود در اوکراین به توجیهات پوشالی آزادی و دمکراسی و به‌اصطلاح دفاع از “انقلاب” مردم اوکراین متوسل شدند، روسیه نیز تلاش نمود سیاست امپریالیستی و توسعه‌طلبانه خود را زیرپوشش دفاع از روس‌تباران اوکراینی در برابر فاشیست‌ها توجیه نماید. پس پوشیده نیست که این نزاع درواقع، نزاعی بر سر مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی و تدارک نزاعی جدی‌تر برای تقسیم مجدد بازارهای جهان است. این نزاع بازتاب تغییراتی در توازن قوای قدرت‌های جهانی است که البته محدود به روسیه و اوکراین نمی‌شود.
امپریالیسم آمریکا که اکنون دیگر توان اقتصادی و نظامی گذشته را ندارد و ناتوانی خود را در کنترل و مهار حتا کشورهای ضعیف و کوچکی از نمونه افغانستان و عراق به‌وضوح نشان داده است، از مدتی پیش، موقعیت جهانی خود را به‌ویژه درنتیجه رشد اقتصادی، مالی و نظامی روسیه و چین درخطر می‌بیند. از همین رو تلاش نموده است متحدان خود را برای درگیری‌های آتی فعال نماید، ائتلاف‌های رنگارنگ تشکیل دهد و بار هزینه‌های نظامی مدام در حال افزایش را بر دوش آن‌ها قرار دهد.
فشار به دولت‌های اروپایی برای افزایش مخارج نظامی، افزایش قدرت نظامی و تسلیحاتی رژیم‌های پوشالی کشورهای نفت‌خیز عرب خاورمیانه، از این نمونه است. تلاش‌های ژاپن با حمایت آمریکا برای کنار گذاشتن محدودیت‌های نظامی پس از جنگ جهانی دوم و افزایش روزافزون میلیتاریسم ژاپنی در جهت مقابله با چین، نمونه دیگری است.
در سال‌های اخیر بودجه‌های نظامی ژاپن مدام افزایش‌یافته و اکنون به رقمی حدود ۴٩ میلیارد دلار در سال رسیده است. کابینه ژاپن با تفسیرهای جدید از قانون اساسی این کشور، راه را بر عملیات نظامی برون‌مرزی بازکرده است. محدودیت بر صادرات و واردات تسلیحات نظامی برداشته‌شده است. برای آمادگی در درگیری‌های نظامی آتی، قرار است در مدت ۵ سال رقمی معادل ۲۳۰ میلیارد دلار صرف تجهیزات نظامی و بازسازی ارتش ژاپن گردد. این رشد میلیتاریسم ژاپنی بازتاب چیز دیگری جز تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست و آمادگی لازم برای برپائی جنگ‌های امپریالیستی و مقابله با چین به همراه بلوک ناتو نیست.
آمریکا نه‌فقط پایگاه‌های نظامی خود را در شرق آسیا تقویت کرده، بلکه با انعقاد قراردادهای جدید با دولت استرالیا، این کشور را نیز به یکی از پایگاه‌های مهم دریایی و هوایی آمریکا علیه چین تبدیل کرده است.
چین نیز که اکنون به دومین قدرت اقتصادی پس از آمریکا تبدیل‌شده و به‌عنوان یک کشور امپریالیست، سالانه میلیاردها دلار سرمایه و کالا به کشورهای دیگر صادر می‌کند، و هم‌زمان ادعاهای ارضی جدیدی را مطرح کرده است، مدام در حال افزایش قدرت نظامی خود است.
به گزارش اکونومیست، مخارج نظامی چین از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، ۲۰۰ درصد رشد داشته و در این سال به حدود ۱۱۹ میلیارد دلار رسید. گزارش انستیتوی تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم مخارج نظامی چین را در سال ۲۰۱۳، ۱۸۸ میلیارد دلار ذکر کرده است که پس از آمریکا با هزینه نظامی ۶۴۰ میلیاردی، قرارگرفته است.
مخارج نظامی روسیه نیز در همین سال ۸/ ۸۷ میلیارد دلار ذکرشده که در رتبه سوم جای گرفته است. با تشدید تضاد روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه در حال تجدیدنظر در دکترین نظامی خود برای تولید سلاح‌های پیشرفته ساخت روسیه با هزینه‌ای معادل ۶۴۰ میلیارد دلار در ۶ سال آینده است.
رشد افسارگسیخته میلیتاریسم به‌وضوح از هزینه نظامی ۱۷۴۷ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۳ در سطح جهان آشکار است که حدوداً دوسوم آن، هزینه‌های نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین است. مخارج نظامی فرانسه، انگلیس، آلمان و ژاپن در این لیست به ترتیب ۲/ ۶۱، ۹/ ۵۷، ۸/ ۴۸ و ۶/ ۴۸ میلیارد دلار است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، حجم هزینه‌های نظامی در سطح جهان، به‌رغم ادعای کاهش بودجه‌های نظامی، ۴۹ درصد افزایش یافت. البته بخشی از هزینه‌های نظامی قدرت‌های امپریالیست را عملاً برخی از کشورها، از نمونه شیوخ و سلاطین عرب بر عهده‌دارند که هم خریدار سلاح به‌ویژه از آمریکا هستند و هم این سلاح‌ها و نیروی نظامی‌شان در خدمت اهداف امپریالیسم آمریکا قرار دارد. از همین روست که هزینه‌های نظامی عربستان سعودی در ۲۰۱۳، سر به ۸/ ۷۸ میلیارد دلار می‌زند و یا کشور یک‌وجبی قطر ١١ میلیارد دلار فقط اسلحه از آمریکا می‌خرد تا آن‌ها را به‌حسب نیازهای امپریالیسم آمریکا به کار گیرد، همان‌گونه میلیاردها دلار از درآمدها نفتی را به نیابت از سوی آمریکا برای به قدرت رساندن اخوان‌المسلمین در مصر، تونس، لیبی، سوریه و غیره خرج می‌کند. قدرت‌های امپریالیست نه‌فقط هرساله صدها میلیارد صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کنند، بلکه صدها میلیارد سلاح نیز به متحدان کوچک و بزرگ خود می‌فروشند.
در سال ۲۰۰۴ فروش صد تا از بزرگ‌ترین کمپانی‌های تولید سلاح، حدود ۳۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۰، این رقم به ۱/ ۴۱۱ میلیارد افزایش‌یافته بود. در سال ۲۰۱۲ فروش سالانه تنها ۱۰ عدد از بزرگ‌ترین انحصارات تسلیحاتی جهان که شامل ۷ انحصار تسلیحاتی آمریکایی و ۳ انحصار اروپایی بودند به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. انحصارات تسلیحاتی، سود بسیار هنگفتی از این فروش‌ها به جیب می‌زنند. این انحصارات که نفع مهمی در برافروخته شدن جنگ‌ها دارند، به‌ویژه در آمریکا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دولت این کشور، ارگان‌های مقننه و اجرایی دارند و بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی تأثیرگذارند. نفوذ این انحصارات در دو حزب این کشور به‌ویژه، حزب جمهوری‌خواه آمریکا و تمایلات جنگ‌طلبانه و میلیتاریستی آن به‌وضوح آشکار است. ازاین‌روست که همواره در دوره‌ای که این حزب در قدرت بوده است، هزینه‌های نظامی دولت آمریکا افزایش می‌یابد.
اما نیاز قدرت‌های امپریالیست جهان به افزایش روزافزون قدرت نظامی خود، فقط برای مقابله با قدرت‌های رقیب در سطح جهانی و کسب بازارها و مناطق نفوذ جدید نیست. بحران‌های متعدد نظام سرمایه‌داری جهانی، آن‌ها را وامی‌دارد که حتا برای حفظ بازارها و در اختیار داشتن منابع طبیعی و انرژی مناطق تحت نفوذ خود و کنترل و سرکوب نارضایتی‌ها در هر شکل آن، مدام به لشکرکشی و قدرت نظامی متوسل گردند. خاورمیانه از این بابت نمونه است. امپریالیسم آمریکا و متحدان آن از سال ۲۰۰۱ تا به امروز همواره درگیر لشکرکشی و جنگ در این منطقه بوده‌اند.
تمام این واقعیات که همراه با رشد و افزایش میلیتاریسم در جهان است، از حدت بی‌سابقه تضادهای نظام سرمایه‌داری برمی‌خیزد که راه‌حلی برای آن‌ها در چارچوب این نظم وجود ندارد. باید سالانه رقمی نزدیک به ۲ تریلیون دلار صرف هزینه‌های دستگاه نظامی در سطح جهان گردد، تا مبارزه طبقاتی کارگران تحت کنترل قرار گیرد و مرتجعین سرمایه‌دار بتوانند طبقه کارگر را در اسارت و انقیاد نگاه‌دارند. باید میلیتاریسم، جنگ، تجاوز و سرکوب افزایش یابد، تا طغیان متجاوز از ۳ میلیارد از جمعیت جهان که با روزی کمتر از ۵/ ۲ دلار زندگی می‌کنند سرکوب گردد. باید میلیتاریسم رشد کند تا به‌عنوان ابزاری در دست طبقات حاکم در رقابت‌های جهانی برای سلطه بر بازارهای جهان، حفظ مناطق نفوذ و تقسیم مجدد بازارها، مورداستفاده قرار گیرد.
تشدید تضادها و افزایش مخاصمات قدرت‌های امپریالیست که از اوایل قرن بیست‌ویک به‌وضوح دیده می‌شود، به رشد بی‌سابقه میلیتاریسم به‌ویژه در دهه‌ی دوم این قرن انجامیده و خطر جنگ و درگیری‌های نظامی قدرت‌های امپریالیست را افزایش می‌دهد. این خطری است که یک‌بار دیگر بشریت را با سلاح‌های کشتارجمعی تهدید می‌کند.
اما در دوران پوسیدگی و زوال سرمایه‌داری ، فقط تضادهای قدرت‌های امپریالیست نیست که رشد می‌کند، فقط خطر جنگ و فجایع ناشی از آن بشریت را تهدید نمی‌کند، بلکه تضادهای طبقاتی نیز رشد می‌کنند، مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای ایجاد دنیائی نوین، تهی از استثمار، فقر، نابرابری و جنگ گسترش می‌یابد. فقط این مبارزه برای سوسیالیسم، برای برپایی یک انقلاب اجتماعی می‌تواند بشریت را از فجایع نظام سرمایه‌داری نجات دهد. راه مقابله با امپریالیسم، میلیتاریسم، جنگ، کشتار و ویرانی، نفی و نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم در سراسر جهان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۷ در فرمت پی دی اف