در طول ۶ ماه گذشته بهای نفت، پی‌درپی سقوط کرد و از ۱٠٨ دلار در ماه ژوئن به ۵۷ دلار تا پایان دسامبر رسید. علت این سقوط نفت که می‌تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی جدی به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای بگذارد چیست؟

جمهوری اسلامی که متخصص ویژه کشف انواع و اقسام توطئه‌هاست، بر این باور است که دولت‌های عربستان سعودی و آمریکا توطئه کرده‌اند تا با این کاهش بهای نفت، این رژیم را بر سر نزاع هسته‌ای و اختلافات منطقه‌ای به عقب‌نشینی وادارند.

روحانی، رئیس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی هم که گویا قرار بود با تیم اقتصادی به‌اصطلاح زبده‌اش، سنجیده‌تر حرف بزند، همین ادعای دیگر سران و مقامات رژیم را تکرار می‌کند و می‌گوید: شرایط جهانی و به‌ویژه توطئه برخی از کشورها، قیمت نفت را کاهش داده است. اما امیدوار است که به‌زودی بهای نفت مجدداً افزایش یابد و می‌افزاید: هر آنچه هم که توطئه کنند، بالاخره افق آینده ما روشن است. بهای نفت افزایش می‌یابد.

گروهی از تحلیل‌گران سیاسی و متخصصین بازار نفت، این کاهش بهای نفت را نتیجه سیاست آگاهانه عربستان سعودی برای به‌زانو درآوردن تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا به‌منظور حفظ سلطه و موقعیت برتر خود در بازار جهانی نفت می‌دانند. برخی دیگر نیز اشباع بازار و فزونی عرضه بر تقاضا را البته با اشاراتی به تولید نفت شیل و رکود جهانی تولید ذکر می‌کنند و بر این باورند که با کاهش عرضه نفت، قیمت‌ها می‌تواند مجدداً افزایش یابد.

اما هیچ‌یک از این ادعاها توضیح واقعی سقوط شدید بهای نفت در مقطع کنونی نیست و ازاین‌رو راه‌حل و پیش‌بینی‌های آن‌ها برای افزایش مجدد بهای نفت، هیچ پایه عینی و عملی ندارد.

در واقعیت، دو عامل مهم باعث این سقوط بهای نفت شده است که یکی بحران اقتصادی و تداوم آن در مقیاس جهانی است و دیگری کاهش رانت مطلق به‌عنوان بخشی از بهای انحصاری نفت در بازار جهانی، درنتیجه‌ی تولید نفت شیل و انرژی‌های جایگزین است.

ناگفته روشن است که وقتی یک بحران اقتصادی جهانی وجود دارد و مؤسسات تولیدی در رکود به‌سر می‌برند، نیاز به نفت کاهش می‌یابد و اگر این بحران ۷ سال به درازا کشید و نرخ‌های رشد چند کشوری هم که وضع بهتری داشتند کاهش یافت، تأثیر بسیار جدی‌تری بر نفت و بهای آن بر جای می‌گذارد.

اما هر آنچه که بحران عمیق باشد و به درازا کشیده باشد، هنوز توضیحی بر این سؤال نیست که چگونه بهای کالایی به اهمیت نفت می‌تواند در طول ۶ ماه، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد و البته این سئول هم هنوز بی‌پاسخ است که چگونه بهای نفت ۳۰ دلاری توانست، در طول ده سال به حدود ۱۱۰ دلار جهش کند.

اما علاوه بر بحران اقتصادی، در این فاصله اتفاقات دیگری هم رخ داد که برای پاسخ به سؤال فوق باید به آن‌ها هم اشاره داشت. دوران پررونق بهای نفت، مشوقی به‌ویژه در آمریکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در استخراج نفت از معادنی گردید که پیش‌ازاین صرفه اقتصادی نداشت و البته تکنولوژی آن‌هم فراهم نشده بود. استخراج نفت و گاز با تکنولوژی‌های جدید از سنگ‌های رسوبی که به شیل نفت معروف شده است، آغاز گردید. در نخستین مرحله، هزینه‌های تولید این شکل از استخراج نفت به حدود ٨٠ دلار می‌رسید، اما تدریجاً با تکنولوژی‌های جدیدتر که می‌شود آن را همچون نفت معمولی از چاه درآورد، از این هزینه‌ها کاسته شد، تا جایی که اکنون به سطح هزینه تولید نفت، معمولی در بدترین نمونه آن‌ها رسیده است.

تولید این نفت که می‌توان با سرمایه‌گذاری کم و مدتی کوتاه یک چاه نفت حفر کرد، ضربه‌ای جدی به انحصار نفتی است که تاکنون در برخی کشورهای جهان تولید می‌شده است. نتیجه فوری این شکل از تولید نفت، افزایش تولید نفت در آمریکا در فاصله ۲۰۰۸ تا اواخر ژوئن ۲۰۱۴، به دو برابر بود که اکنون به ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. آنچه که تأثیر مهمی بر کاهش بهای نفت در بازار جهانی داشته، تولیدات همین شکل از نفت است. این اما، تازه آغاز ماجرای ضربه‌ای است که به انحصار نفت وارد آمده است. چراکه نفت شیل نه در تعداد محدودی از مناطق و کشورهای جهان، بلکه در بخش وسیعی از کره زمین وجود دارد و حالا این مانده است که در پی آمریکا و کانادا، تعداد دیگری از کشورهای جهان، ازجمله چین که هم ذخایر بزرگی از این نوع نفت دارد و هم بیشترین نیاز به نفت، به استخراج آن مبادرت ورزند.

علاوه بر نفت شیل، عامل دیگری هم در کاهش بهای نفت، هرچند محدودتر، تأثیرگذار بوده که آن نیز تولید روزافزون انرژی‌های موسوم به سبز یا پاک است. از چند سال پیش استفاده از انرژی‌های به‌ویژه خورشیدی و بادی، از طریق پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، به‌سرعت گسترش‌یافته و هر کشوری بنا به وضعیت جغرافیایی خود، افزایش تولید این انرژی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

آنچه که به‌عنوان ماحصل تمام این تحولات نمود یافته، کاهش بهای هر بشکه نفت از ۱۰۸ دلار در طول ۶ ماه به ۵۷ دلار است. اما اگر عوامل تشکیل‌دهنده بهای بازاری نفت توضیح داده نشود، دو سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند. چرا این سقوط بهمن‌وار است و دیگر این‌که آیا بهای نفت می‌تواند مجدداً به نحوی افزایش یابد که به سطح ۶ ماه پیش برسد؟

در توضیح مسئله باید گفت که بر معادن نفت همان قوانینی حاکم است که بر زمین کشاورزی. در تعیین قیمت نفت سه عامل نقش دارند. نخست برای این‌که تولید به شیوه سرمایه‌داری صورت گرفته باشد، مثل هر عرصه دیگر صنعت با یک قیمت تولید مواجهیم که دربرگیرنده هزینه‌های تولید، به‌اضافه متوسط سودی است که نصیب سرمایه‌دار صنعتی می‌شود. بر این مبنا هزینه‌واقعی تولید یک بشکه نفت فرضاً در عربستان ۵ تا ۶ دلار است و قیمت تولید هم هر آنچه هزینه‌ها و نرخ متوسط سود بالا در نظر گرفته شود از ۱۵ دلار تجاوز نخواهد کرد.

اما انحصاری که در معادن همچون زمین کشاورزی وجود دارد، مانع از آن است که سرمایه بتواند همانند دیگر رشته‌های صنعت در معدن نفت هم آزادانه رفت‌وآمد کند و برابرسازی سود و یک قیمت متوسط اجتماعی درنتیجه رقابت حاکم گردد. در اینجا همواره یک مافوق سود، یک قیمت انحصاری پایدار وجود دارد. این مافوق سود، رانتی است که به جیب مالک زمین می‌رود. این رانت ازیک‌طرف بدین طریق شکل می‌گیرد که بهای تولید نفت نه بر مبنای تحلیل ارزش‌های منفرد در یک قیمت متوسط اجتماعی، بلکه بر مبنای هزینه‌های تولید ضروری در بدترین معادن محاسبه می‌شود. ازاین‌رو علاوه بر هزینه‌های تولید و سود متوسطی که به‌طورمعمول یک سرمایه‌دار صنعتی به دست می‌آورد، یک سود اضافی، برای معادن مختلف وجود دارد که این سود مازاد فوق‌العاده، شکل بهره مالکانه به خود می‌گیرد. این شکل از بهره مالکانه (تفضیلی) ناشی از سود مافوقی است که از طریق کار انجام‌گرفته بر روی مرغوب‌ترین معادن، جائی که بارآوری کار بالا است، حاصل می‌شود.

پس اگر اکنون در عربستان یا ایران قیمت تولید ۱۰تا ١۵ دلار باشد و در دریای شمال، یا نیجریه و آنگولا ۳۰ دلار، بهای بازاری نفت ۳۰ دلار است. و آنچه که از این تفاوت قیمت تولید عاید کشورهایی نظیر عربستان، قطر، ایران و غیره می‌گردد، به‌عنوان بهره مالکانه تفضیلی نصیب آن‌ها می‌شود. این بهای بازاری نفت نمی‌تواند دچار نوسانات شدید شود و در جریان کاهش اخیر بهای نفت نیز تغییر نکرده است. آنچه که تغییر کرده، جزء دیگری از بهای بازاری نفت است که از انحصار ناشی از مالکیت خصوصی و محدود بودن معادن نفت، برخاسته و به دارندگان مالکیت انحصاری بر معادن نفت، بخش دیگری از سود مافوق، بخش باقی مانده‌ای از ارزش اضافی، تحت عنوان بهره مالکانه مطلق پرداخت می‌گردد. این بهره مالکانه به‌حسب شرایط مختلف می‌تواند، افزایش یا کاهش یابد. همان‌گونه که در جریان هر رونق اقتصادی و یا بورس‌بازی، بهره مالکانه زمین می‌تواند سریعاً افزایش یابد، بهره مالکانه نفت نیز با هر رونق اقتصادی و یا تحول در اوضاع سیاسی می‌تواند افزایشی سریع داشته باشد. این افزایش در شرایط ویژه‌ای می‌تواند حتا با فرض جدائی مالک از سرمایه‌دار، سود سرمایه صنعتی را هم کاهش دهد، اما در همه حال به زیان مصرف‌کننده، توده‌های کارگر و زحمتکش است. اکنون هم تحت ‌تأثیر بحران اقتصادی و از آن‌هم مهم‌تر، تکنولوژی‌های جدید و رقابت نفت شیل و انرژی‌های جایگزین، دچار کاهش شدید شده است. این، آن عاملی است که در جریان سقوط کنونی نفت کاهش‌یافته است و نه قیمت تولید و رانت تفضیلی. در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، که دولت به‌عنوان نماینده مالک و سرمایه‌دار در تولید و بازار فروش، ظاهر می‌گردد، نخست، تمام درآمد حاصل از فروش نفت را در دست خود متمرکز می‌سازد. بخشی از آن را صرف هزینه‌های دستگاه دولت بورژوائی می‌کند و بخشی را به‌عنوان سهم مالک و سرمایه‌دار، از کانال بودجه‌های سالانه یا کانال‌های مستقیم‌تر، میان آن‌ها توزیع می‌کند.

اکنون بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تحولات اقتصادی و تولید نفت شیل، قیمت ۴۰ تا ۵۰ دلاری هر بشکه نفت، آن محوری را تشکیل خواهد داد که نوسان قیمت بازاری نفت، حول آن خواهد چرخید. لذا، کم‌وزیاد کردن تولید نفت از طریق انحصار مصنوعی اوپک، یا زد و بندهای سیاسی، نمی‌تواند به‌جز تغییرات ناچیز، نتیجه‌ای در پی داشته باشد.

ادامه این وضعیت، البته شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت را به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که اساساً متکی به درآمدهای نفتی هستند، به‌شدت وخیم خواهد ساخت. دولت‌های حاکم بر این کشورها که تاکنون به اتکای درآمدهای هنگفت نفتی، یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک – نظامی را سازمان داده بودند، به‌شدت با بحران مالی مواجه می‌شوند. سیستم اقتصادی حاکم که از طریق دلارهای نفتی و توزیع آن تغذیه می‌شد، با اختلالات جدی مواجه خواهد شد.

کشورهایی نظیر ایران که حتا پیش‌ازاین کاهش شدید بهای نفت، با بحران‌های اقتصادی و مالی روبه‌رو بودند، معضلات جدی‌تری خواهند یافت. فقط کافی است که اشاره شود در همین لحظه یکی از معضلات جدی روحانی، حتا تأمین هزینه‌های جاری دستگاه دولت است. در لایحه بودجه سال آینده که نفت ۷۲ دلاری در آن پیش‌بینی‌شده، کسری‌های هنگفت و منابع تحقق‌ناپذیر فراوانی وجود دارد. حال بر طبق برآورد یکی از سایت‌های اینترنتی وابسته به رژیم، هر دلار کاهش در این بهای پیشنهادشده، یک کاهش حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی از درآمد دولت را در پی خواهد داشت. بگذریم از این‌که تا همین لحظه نیز عجالتاً یک کاهش ۱۵ دلاری رخ‌داده است.

جمهوری اسلامی راهی برای نجات خود از این مخمصه جز این نخواهد داشت که بازهم فشار را بر گرده کارگران و زحمتکشان قرار دهد و با انواع و اقسام روش‌های باج‌گیری، این کسری هزینه را جبران کند. اما مشکل به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. کاهش درآمدهای نفتی، بحران اقتصادی موجود را نیز عمیق‌تر خواهد کرد و درنتیجه شرایط معیشتی توده‌های کارگر وخیم‌تر خواهد شد. از درآمد هنگفت نفت دوران احمدی‌نژاد و روزهایی که بهای نفت هر بشکه ۱۰۸ دلار و حتا ۱۴۰ دلار بود، چیزی جز تشدید فقر، بیکاری و گرسنگی، عاید کارگران و زحمتکشان نشد. این درآمد کلان به جیب مقامات دولتی، سرمایه‌داران و مالکان سرازیر شد که اکنون گاه ابعاد دزدی‌های تریلیونی‌‌شان برملا می‌شود. امروز هم که بهای نفت کاهش‌یافته است، جمهوری اسلامی خواهد کوشید که بار آن را بر دوش توده‌های زحمتکش قرار دهد. در کشوری که یک رژیم ارتجاعی استبدادی سرمایه‌داری حاکم است، بهای نفت بالا باشد یا پایین، چیزی به نفع کارگران و در جهت بهبود شرایط زندگی آن‌ها رخ نخواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۴ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- این‌جا میدان است، میدانی بزرگ، میدان نبرد. میدانی که در یک سوی آن اردوی کار قرار دارد و در سوی دیگر آن سرمایه‌داران با دولتی تا بُن دندان مسلح و ستم‌گر، اردوی سرمایه. در یک سوی میدان، روزانه کارگرانی قربانی می‌شوند که تنها علت‌اش نفعی‌ست که آن سوی میدان در پی آن است. سود و سود بیشتر همان کلمه‌ی مقدس سرمایه‌داران که دولت خدمتگزار وظیفه دارد تا همه‌ی شرایط ممکن را برای‌شان فراهم آورد.

خبر تازه‌ای نیست. خبر از کودک ۵ ساله‌ای بود، کودکی پاکستانی که در یکی از حاشیه‌های دورافتاده‌ی شهر تهران (ام‌القرای جهان اسلام) زندگی می‌کرد، کودکی که به‌جای بازی و درس و مشق، روانه‌ی کار شده بود و در تاریکی روزهای کوتاه زمستانی، هنگام بازگشت به آلونکی که خانه‌اش بود طعمه‌ی ماشینی گشت که تمام آرزوهای کودکانه‌اش را با خون او در کف خیابان به پایان رساند.

خبر تازه‌ای نیست. خبر از دو کارگری بود که در اثر گودبرداری غیراصولی با مرگ هماغوش شدند، ۲۰ ساله و ۲۷ ساله و چشمانی که به انتظارشان خشک شده بود.

خبر تازه‌ای نیست. خبر از جان باختن کارگر ۲۹ ساله‌ی معدن “همکار” در استان کرمان حکایت داشت^(۱). اما خبر تازه‌ای نیست چرا که چند سال پیش یکی دیگر از اعضای خانواده‌ی او در معدن جان باخته بود. نه! خبر تازه‌ای نیست، چون روزانه ۶ کارگر در ایران و در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را می‌بازند و ده‌ها کارگر دیگر دچار صدماتی جبران‌ناپذیرمی شوند. این نکته نیز تازه نیست که هر سال بر تعداد این کارگران در ایران افزوده می‌شود. و البته حکومت اسلامی را حرجی نیست که سرمایه‌داران نرد عشق بازند در خون سرخ کارگران.

حتا لازم نیست “ولی گران‌قدر فقیه” خم به ابرو بیاورد، چرا که به‌قول نوچه‌ها و کاسیه‌لیسان‌اش در فیضیه‌ی قم، سپاه پاسداران و امثال‌هُم “این ملت لیاقت او را ندارد”!!^(۲) براستی که محشر است. این‌جا ایران است، ام‌القرای جهان اسلام، بهشت سرمایه‌داران، قتل‌گاه کارگران.

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تنها در تهران و در طی ۷ ماه اول سال‌جاری ۲۹۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۸۲ کارگر) افزایش یافته است. این در حالی‌ست که در طول سال‌های ۸۲ و ۸۳ تعداد کارگران جان باخته در حوادث ناشی از کار در کل کشور برابر با ۵۱۷ و ۶۹۷ نفر بوده است. بدین‌ ترتیب آمار کارگران جان باخته تنها در تهران شانه به این آمار برای کل کارگران کشور در ده سال پیش می‌زند. براساس آمارهای دولتی در سال گذشته ۱۹۹۴ کارگر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به سال ۸۲ نزدیک به ۴ برابر شده است. هم‌چنین این آمار نسبت به سال ۹۱ که ۱۷۹۶ کارگر جان خود را از دست دادند، ۱۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی‌ست که در طی این مدت در بسیاری از کشورها (بویژه کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری) آمار حوادث ناشی از کار همواره رو به کاهش بوده است.

اما این آمارهای رسمی نه در برگیرنده‌ی تمامی حوادث ناشی از کار هستند و نه این‌که تمامی قربانیان کار را به مفهوم جامع آن در بر می‌گیرد. به‌گفته‌ی حسن هفده‌تن معاون وزیر کار، تلفات ناشی از بیماری‌های شغلی بسیار بیشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است و شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند تا ۶ برابر آمار کشته‌شدگان حوادث کار است ^(۳). تنها در یک نمونه و براساس خبری که در سال ۹۰ منتشر گردید، ۶۷ کارگر کارخانه فارسیت دورود در استان لرستان بر اثر کار با آزبست به سرطان مبتلا شده و جان خود را از دست دادند.

همین‌طور کارگرانی که در مسیر رسیدن به محل کار و یا رسیدن به خانه دچار حادثه می‌شوند در آمارهای فوق محاسبه نمی‌گردند. در آبان‌ماه گذشته دو تصادف مشابه برای زنان کارگری رخ داد که عقب وانت از محل کار به خانه بازمی‌گشتند. در یک حادثه ۱۵ کارگر زن که برای چیدن گوجه فرنگی رفته بودند مجروح شدند و در حادثه دوم ۱۸ زن کارگر پیاز کار مجروح و متاسفانه ۳ کارگر زن نیز جان خود را از دست دادند.

اما همان‌طور که در بالا آمد حوادث ناشی از کار بسیاری از کارگران را ناتوان از ادامه‌ی کار می‌سازد و معلول بسیاری از بیماری‌های پایان‌ناپذیر جسمی و روحی کارگران است، به‌گونه‌ای که علی ربیعی وزیر کار نیز در سخنان اخیر خود مجبور به اعتراف به گستردگی این بیماری‌ها در میان کارگران شد.

افزایش ساعات و سرعت کار، استفاده از ابزار و ماشین‌آلات فرسوده، عدم اختصاص وسایل ایمنی، عدم آموزش‌های لازم و قراردادهای موقت و سفید امضاء، بیکاری، فقر، عدم وجود تشکل‌های کارگری، حمایت دولت از سرمایه‌داران و تضییع حقوق کارگران، از جمله مواردی هستند که باعث افزایش حوادث ناشی از کار در ایران شده‌اند. در یک کلام افزایش حوادث ناشی از کار در ایران، یکی از نتایج و نشانه‌های تشدید بی‌حقوقی و وخیم‌تر شدن وضعیت طبقه کارگر ایران است. قابل توجه آن‌که در حالی ما شاهد افزایش حوادث ناشی از کار در ایران هستیم که در اثر رکود شدید اقتصادی، بخش صنعت و ساختمان که بیشترین حوادث ناشی از کار در این دو بخش اتفاق می‌افتد با رکود همراه بوده‌اند. براساس تحقیق سازمان بین‌المللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری هستند. بنابر این آن‌چه که می‌ماند طمع سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر و خساست در اختصاص هزینه برای ایمنی و آموزش کارگران است.

به‌طور مثال، براساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، در منطقه عسلویه و با توجه به سیاست دولت برای به ثمر رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌های در دست اجرا، نظارت بر ایمنی کارگران کاهش یافته و به همین دلیل احتمال بروز حادثه افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر بارها اخباری از بروز حادثه برای کارگران در منطقه عسلویه منتشر شده که می‌تواند متاثر از همین سیاست باشد.

اما جنبه مهم دیگر حوادث ناشی از کار، تاثیر این اتفاقات بر خانواده‌های کارگرانی است که قربانی این حوادث می‌شوند. حتا در حوادثی که به دلیل شدت و وسعت انعکاس زیادی داشته، عموما خانواده‌های کارگران جان‌باخته با دریایی از مشکلات مالی رها شده‌اند. برای نمونه، در حالی که در جریان آوار شدن ساختمان هفت طبقه در سعادت‌آباد تهران بر سر کارگران و جان باختن ۱۷ نفر از آن‌ها در سال ۸۷، شهرداری تهران ۸۵ درصد مقصر شناخته شد و پیمانکار پروژه نیز متواری گشته است، پرونده هم‌چنان بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت خانواده‌های جانباختگان مجبور به صرف‌نظر از شکایت خود شدند.

فاجعه اما آن‌گاه دردناک‌تر می‌گردد که بدانیم تنها ۱۰ درصد قربانیان حوادث ناشی از کار از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند و ۹۰ درصد آن‌ها به دلیل عدم داشتن بیمه از هیچ کمک دولتی و غیردولتی برخوردار نمی‌شوند. چه خانواده‌های‌شان، چه کارگرانی که در اثر حادثه دچار از کارافتادگی شده و یا باید هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستان و عواقب آن را بپردازند.

در این جا لازم است تا بار دیگر بر نقش دولت در افزایش حوادث ناشی از کار تاکید کرد. حکومت با ممانعت از ایجاد تشکل‌های سیاسی و حتا صنفی کارگران در عمل شرایط را برای استثمار بیشتر آن‌ها، کاهش قدرت چانه‌زنی‌شان و نیز ناتوانی‌شان برای مقابله با خواست‌های بیشرمانه‌ی کارفرمایان فراهم می‌سازد. از همین‌روست که شاهدیم در برخی از حوادث ناشی از کار، کارگر مجبور بوده به دلیل ترس از بیکار شدن، به رغم بیماری بر سر کار رفته و همین موضوع منجر به بروز حادثه شده است، مانند “علی‌زاد حزباوی” کارگر ۲۱ ساله قطار شهری اهواز در زمستان سال گذشته که به‌رغم بیماری در شیفت شب مجبور به کار شد و جان خود را از دست داد. هم‌چنین نقش دولت در محروم کردن کارگران از قراردادهای دائمی و بیمه تامین اجتماعی (که نتیجه‌ی مستقیم گسترش شرکت‌های پیمانی و قراردادهای سفید امضاء است) بر کسی پوشیده نیست.

شاید یکی از نمونه‌های جالب توجه، جلوگیری از بیمه شدن کارگران ساختمانی است. کارگرانی که در سال‌های اخیر بیشترین قربانیان حوادث ناشی از کار بوده‌اند اما به‌رغم این موضوع دولت با همکاری مجلس مدام در برابر بیمه شدن کارگران ساختمانی – به بهانه‌ی کمبود بودجه – سنگ انداخته و مانع ایجاد می‌کند.

هم‌چنین در مورد بازرسی از محیط‌های کار برای بررسی شرایط کارگران از جمله ایمنی آنان که از جمله وظایف وزارت کار است، باید گفت که حتا از حالت کاریکاتور نیز درآمده و به طنزی بسیار تلخ تبدیل شده است. جدا از ساخت و پاخت اغلب بازرسان با کارفرمایان، ابراهیم نظری جلالی معاون وزیر وقت کار در دیماه ۹۰ با اشاره به وجود تنها ۷۰۰ بازرس کار در سراسر کشور اعتراف کرده بود که “بازرس کار هر سه سال و نیم یک‌بار می‌تواند به بازرسی از یک کارگاه بپردازد”!!

یک‌بار دیگر آن‌چه را که در این جا آمد در ذهن مرور کنیم، ارقام را در ذهن بالا پایین کنیم، فاجعه‌ی بزرگی‌ست. صحبت از جان هزاران کارگر و هزاران خانواده‌ی کارگری‌ست. کافی‌ست تا یکی از آن هزاران باشیم تا بفهمیم چقدر دردناک است و چقدر سرمایه‌داری کثیف.

و چه پُر معنا گفت کارل مارکس آموزگار بزرگ کارگران جهان: “اگر برخورد سرمایه‌دار و شیوه تولید سرمایه‌داری نسبت به وسایل تولید – ماشین‌آلات کارافزار و مصالح تولید – فوق‌العاده با خست و قناعت توام است، در عوض به همان نسبت به کار زنده (کارگر) دست و دل باز و اسراف‌کار است”.

پی‌نوشت:

۱ – خبر هر سه حادثه در یک روز انتشار یافتند.

۲ – نقل قول از مصباح یزدی که چندی بعد توسط نماینده خامنه‌ای در سپاه و سپس خاتمی امام جمعه تهران تکرار گردید.

۳ – خبرگزاری مهر ۳۰ آبان.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۴ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- از جمله جدیدترین شاهکارها و شاید بهتر است بگوییم شرم‌آورترین سیاست‌های حکومت اسلامی در قبال پناهندگان و مهاجرین افغان در ایران که در یکی دو سال اخیر باب شده – و در تاریخ پناهندگی و مهاجرت در جهان اگر نگوییم بی نظیر، کم‌نظیر است – ممنوعیت اقامت در برخی از استان‌های کشور است. عزیز کاظمی مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور در روزهای گذشته از ممنوعیت اقامت پناهندگان و مهاجرین افغان در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و استان گلستان خبر داد و گفت: “طرح ممنوعت اقامت اتباع افغان در برخی از استان های ایران هم اکنون در حال بررسی است”.

پیش از او، پورابراهیمی نماینده مجلس از کرمان، از تدوین طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه در شورای تامین استان کرمان خبر داده بود. اسفندماه سال گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان فارس خواستار ممنوعیت اقامت اتباع بیگانه (افغان) در این استان گردید. در ایام نوروز سال گذشته، هم‌چنین ورود افاغنه را به برخی از مکان‌ها از جمله مراکز تفریحی و پارک‌های اصفهان ممنوع اعلام کردند.

مساله تبعیض و برخورد نژادپرستانه نسبت به مهاجرین و پناهندگان افغان در ایران البته سابقه‌ای طولانی دارد و حتا در میان عامه‌ی مردم نیز طرفداران زیادی دارد. اما مساله اصلی این است که ریشه‌ی این موضوع به سیاست‌های حکومت اسلامی برمی گردد و این حکومت است که در عمل به این موضوع دامن زده و از تفکرات عامیانه و عقب‌افتاده نژادپرستانه حداکثر بهره را می‌برد. تجارب تاریخی نیز به ما به‌خوبی یادآوری می‌کنند که حکومت‌های توتالیتر با طرح ایده‌ها و شعارهای عوامانه و گاه با طعم پوپولیسم، سعی می‌کنند از میان عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه سربازگیری کنند. این حکومت‌ها قدرت و بقای خود را تا حدودی مدیون عوام‌زدگی در سیاست و درک از مقولات اجتماعی می‌باشند.

نژادپرستی و دامن‌زدن به اختلافات قومی و نژادی نیز در همین مجموعه می‌گنجد، حال اگر حکومتی اسلامی باشد، مردم را گوسفندانی دانسته که به شبان نیاز دارند و به صراحت آن‌ها را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کند، می‌تواند شانه به نازیسم و فاشیسم نیز بزند. همان‌گونه که حکومت اسلامی ایران در طول ۳۶ سال حکومت انجام داده و یا آن‌چه که امروز آشکارا در منطقه تحت حکومت دولت اسلامی (داعش) می‌بینیم.

رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی تلاش دارد تا مزورانه با دامن زدن به جو جامعه علیه پناهندگان و مهاجرین افغان، بسیاری از مشکلات جامعه را به آن‌ها نسبت دهد. بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی چون اعتیاد، دزدی، قتل، تجاوز و ناامنی به افغان‌ها نسبت داده می‌شود تا رژیم از زیر بار مسئولیت خود در شکل‌گیری وضعیت کنونی شانه خالی کند. همین‌جا لازم است تا نگاهی گذرا به سابقه‌ی این موضوع داشته باشیم.

در سال‌های گذشته حمله به پناهندگان و مهاجرین افغان در یزد و ورامین را داشتیم که هر دو نتیجه‌ی یک شایعه علیه افغان‌ها بود. در شهر یزد و پس از کشف جسد یک دختر ۱۸ ساله از چاهی در اطراف شهر که مورد تجاوز قرار گرفته بود، انگشت اتهام به سوی افاغنه گرفته شد و عده‌ای با حمله به محل سکونت افغان‌ها در محله “کشتارگاه” آن‌ها را از زن و مرد و پیر و کودک مورد ضرب و شتم قرار داده و خانه‌های‌شان را به آتش کشیدند.

در قضیه‌ی ورامین نیز پس از انتشار یک فیلم ویدئویی که در آن شش مرد به دختری تجاوز می‌کردند، این شایعه انتشار یافت که مردها افغانی بوده و این واقعه در قرچک ورامین اتفاق افتاده است. انتشار این شایعه منجر شد تا افغان‌های منطقه از پیر و جوان و کودک مورد تهاجم قرار گرفته و حتا تعدادی از آن‌ها با چاقو مجروح شدند.

در خردادماه نیز اتفاق مشابه‌ای در روستای نظام‌آباد قزوین رخ داد. تجاوز به یک دختر معلول و گرفتن انگشت اتهام به سوی افاغنه مقیم این روستا، منجر به تهاجم عده‌ای به افاغنه شد به‌گونه‌ای که از ۱۴۰ خانواده‌ی افغان تنها ۱۵ خانواده پس از تهاجم هم‌چنان در روستا باقی ماندند، آن‌هم از سر ناچاری و بی‌جایی. یکی از افغان‌ها در توضیح حادثه به خبرنگاری می‌گوید: “بعد از یک هفته کودکانم از ترس هنوز گریه می‌کنند”. از این موارد نمونه‌های بسیاری وجود دارد که در این‌جا فقط به همین سه مورد که در سال‌های اخیر انعکاس زیادی داشته‌اند بسنده می‌کنیم. اما چرا این اتفاقات رخ می‌دهد و چرا در کشوری که تجاوز به زنان و دختران یک معضل بزرگ و روزانه است، وقتی انگشت اتهام به سوی افاغنه گرفته می‌شود، این‌گونه واکنشی را شاهد هستیم؟!

واقعیت این است که حکومت در شکل دادن به افکار عمومی با توجه به ابزارهای گوناگونی که دارد نقش زیادی ایفا می‌کند و می‌تواند گاه از کاهی و شاید هم از هیچ کوهی بسازد. وقتی در نوروز سال گذشته، شهرداری اصفهان علت ممانعت از ورود افغان‌ها به پارک را “ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدیدکننده‌ها” اعلام می‌کند و یا وقتی رئیس دادگستری استان فارس به علت بالا بودن جرائم خواستار ممنوعیت اقامت افغان‌ها در استان می‌شود، به‌عبارت دیگر وقتی دولت خود افغان‌ها را متهم به ایجاد ناامنی می‌کند، آیا نباید انگشت اتهام را در بروز حوادثی چون یزد، ورامین و نظام آباد قزوین به سوی حکومت گرفت؟!

وقتی یک معلم که باید برای کودکان کلاس نمونه باشد، در یکی از مدارس پاکدشت، ۴ کودک افغان را که کتاب به همراه نداشته‌اند وادار می‌کند تا دست‌های کوچک‌شان را به درون کاسه توالت فرو ببرند، وقتی که نیروی انتظامی پناهندگان افغانی را که بازداشت شده بودند آن‌گونه تحقیر می‌کند که هر انسان آزاداندیشی را می‌آزارد، باید این سوال برای ما مطرح شود که دولت چه نقشی در ایجاد تفکر نژادپرستانه داشته است؟!

ایجاد مانع برای کار افغان‌ها یکی از سیاست‌های به‌اصطلاح “تفرقه بیانداز و حکومت کن” جمهوری اسلامی‌ست که منجر به بهره‌بری سرمایه‌داران از نیروی کار ارزان قیمت افغان‌ها شده است. از آن‌جا که بسیاری از حقوق ابتدایی انسانی از افغان‌های مقیم ایران گرفته شده، آن‌ها مجبورند برای تامین معاش خود هر کاری را با هر دستمزدی بپذیرند. این موضوع از سویی سود مستقیمی را برای کارفرمایان بدنبال می‌آورد و از سوی دیگر به‌خاطر نیروی کار ارزان، کارگر ایرانی نیز در اثر بیکاری مجبور می‌شود وارد رقابت با کارگر افغان شود. در واقع سال‌هاست که سرمایه‌داران و پیمانکاران با این روش کیسه‌های خود را پُر از پول ساخته‌اند در حالی که هم کارگر افغانی و هم کارگر ایرانی با رنج بی‌پایان فقر گذران می‌کنند.

یکی دیگر از وجوه برجسته‌ی نادیده گرفتن حقوق افغان‌ها و تبعیض علیه آن‌ها را می‌توان مساله حضور کودکان افغان در مدارس دانست. اول این که در استان‌هایی که اقامت افغان‌ها ممنوع است، طبیعتا ثبت‌نام از کودکان افغان در مدارس نیز ممنوع می‌باشد. اما جدا از این بسیاری از کودکان افغان فاقد مدارک اقامتی لازم هستند که ثبت نام این گروه نیز در مدارس ممنوع است. این در حالی‌ست که برای مثال در کشورهای اروپایی حتا اگر پرونده‌ی پناهندگی خانواده‌ای بسته شده باشد، کودکان هم‌چنان از حق تحصیل آن هم مجانی برخوردار هستند. یعنی تا زمانی که کودک در آن کشور است باید به مدرسه برود آن هم به طور کامل با هزینه‌ی دولت.

در روزهای اخیر اما بخشنامه‌ی وزارت آموزش‌وپرورش سد جدیدی در برابر کودکان افغان ایجاد کرده است. براساس این بخشنامه شهریه کودکان افغان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است. این درحالی‌ست که والدین آن‌ها عموما از فقیرترین قشرهای جامعه و عموما کارگر هستند و بدین ترتیب بسیاری از کودکان افغان که حتا دارای مدارک اقامت نیز هستند از تحصیل محروم می‌شوند. این را هم در نظر بگیرید که علاوه بر شهریه، هر ساله مبالغی تحت عناوین مختلف از والدین کودکان گرفته می‌شود. بدین ترتیب دولت روحانی با اعلام بخشنامه‌ی جدید گروه دیگری از کودکان افغان را از حق بدیهی‌شان یعنی حق تحصیل محروم کرد. باقی می‌ماند آن عده از مهاجرین افغان که از امکانات مالی خوبی برخوردار هستند که آن هم محدود به قشر خاصی می‌شود.

در همین جاست که به یک نکته مهم می‌رسیم و آن این است که نه تنها کودکان فقیر افغان که کودکان فقیر ایرانی نیز از حق تحصیل در حکومت اسلامی محروم هستند و با توجه به سیاست دولت روحانی در تقویت بخش خصوصی در آموزش و پرورش، شکی نیست که روند محروم شدن کودکان چه ایرانی و چه افغانی شتابان به جلو خواهد رفت. هم اکنون و براساس برخی از آمارها تا حدود ۴ میلیون کودک ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند.

اما حکومت اسلامی تنها حق تحصیل را از کودکان ایرانی نگرفته‌است. کارگران، زنان، معلمان، پرستاران، اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران از جمله بی‌حقوق‌ترین‌ها در سطح جهان هستند. آیا از حکومتی که بدیهی‌ترین حقوق مسلم را از مردمان آن کشور دریغ می‌کند، می‌توان انتظار داشت تا این حقوق را برای پناهندگان و مهاجرین در نظر بگیرد؟! جواب این سوال بی‌شک منفی‌ست. سیاست نژادپرستانه علیه مهاجرین و پناهندگان افغانی ادامه‌ی سیاست دولت اسلامی در نقض حقوق بدیهی مردم ایران است و رژیم اسلامی منافع مشخصی از پیگیری این سیاست دارد. بنابر این مبارزه با سیاست‌های نژاد پرستانه حکومت اسلامی بخشی از مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک مردم ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۴ در فرمت پی دی اف

کانادا– ونکور

لاکومه ۵۰ دلار

نرگس ۱۰ دلار

نفیسه ناصری ۲۰ دلار

دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰ دلار

دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰ دلار

هلند

شورا ۴۰ یورو

 سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک

حمید اشرف ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

پوران ۵۰ یورو

۹۵۰۰                                  ۱۲۵۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۴ در فرمت پی دی اف