در طول ۶ ماه گذشته بهای نفت، پی‌درپی سقوط کرد و از ۱٠٨ دلار در ماه ژوئن به ۵۷ دلار تا پایان دسامبر رسید. علت این سقوط نفت که می‌تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی جدی به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای بگذارد چیست؟
جمهوری اسلامی که متخصص ویژه کشف انواع و اقسام توطئه‌هاست، بر این باور است که دولت‌های عربستان سعودی و آمریکا توطئه کرده‌اند تا با این کاهش بهای نفت، این رژیم را بر سر نزاع هسته‌ای و اختلافات منطقه‌ای به عقب‌نشینی وادارند.
روحانی، رئیس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی هم که گویا قرار بود با تیم اقتصادی به‌اصطلاح زبده‌اش، سنجیده‌تر حرف بزند، همین ادعای دیگر سران و مقامات رژیم را تکرار می‌کند و می‌گوید: شرایط جهانی و به‌ویژه توطئه برخی از کشورها، قیمت نفت را کاهش داده است. اما امیدوار است که به‌زودی بهای نفت مجدداً افزایش یابد و می‌افزاید: هر آنچه هم که توطئه کنند، بالاخره افق آینده ما روشن است. بهای نفت افزایش می‌یابد.
گروهی از تحلیل‌گران سیاسی و متخصصین بازار نفت، این کاهش بهای نفت را نتیجه سیاست آگاهانه عربستان سعودی برای به‌زانو درآوردن تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا به‌منظور حفظ سلطه و موقعیت برتر خود در بازار جهانی نفت می‌دانند. برخی دیگر نیز اشباع بازار و فزونی عرضه بر تقاضا را البته با اشاراتی به تولید نفت شیل و رکود جهانی تولید ذکر می‌کنند و بر این باورند که با کاهش عرضه نفت، قیمت‌ها می‌تواند مجدداً افزایش یابد.
اما هیچ‌یک از این ادعاها توضیح واقعی سقوط شدید بهای نفت در مقطع کنونی نیست و ازاین‌رو راه‌حل و پیش‌بینی‌های آن‌ها برای افزایش مجدد بهای نفت، هیچ پایه عینی و عملی ندارد.
در واقعیت، دو عامل مهم باعث این سقوط بهای نفت شده است که یکی بحران اقتصادی و تداوم آن در مقیاس جهانی است و دیگری کاهش رانت مطلق به‌عنوان بخشی از بهای انحصاری نفت در بازار جهانی، درنتیجه‌ی تولید نفت شیل و انرژی‌های جایگزین است.
ناگفته روشن است که وقتی یک بحران اقتصادی جهانی وجود دارد و مؤسسات تولیدی در رکود به‌سر می‌برند، نیاز به نفت کاهش می‌یابد و اگر این بحران ۷ سال به درازا کشید و نرخ‌های رشد چند کشوری هم که وضع بهتری داشتند کاهش یافت، تأثیر بسیار جدی‌تری بر نفت و بهای آن بر جای می‌گذارد.
اما هر آنچه که بحران عمیق باشد و به درازا کشیده باشد، هنوز توضیحی بر این سؤال نیست که چگونه بهای کالایی به اهمیت نفت می‌تواند در طول ۶ ماه، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد و البته این سئول هم هنوز بی‌پاسخ است که چگونه بهای نفت ۳۰ دلاری توانست، در طول ده سال به حدود ۱۱۰ دلار جهش کند.
اما علاوه بر بحران اقتصادی، در این فاصله اتفاقات دیگری هم رخ داد که برای پاسخ به سؤال فوق باید به آن‌ها هم اشاره داشت. دوران پررونق بهای نفت، مشوقی به‌ویژه در آمریکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در استخراج نفت از معادنی گردید که پیش‌ازاین صرفه اقتصادی نداشت و البته تکنولوژی آن‌هم فراهم نشده بود. استخراج نفت و گاز با تکنولوژی‌های جدید از سنگ‌های رسوبی که به شیل نفت معروف شده است، آغاز گردید. در نخستین مرحله، هزینه‌های تولید این شکل از استخراج نفت به حدود ٨٠ دلار می‌رسید، اما تدریجاً با تکنولوژی‌های جدیدتر که می‌شود آن را همچون نفت معمولی از چاه درآورد، از این هزینه‌ها کاسته شد، تا جایی که اکنون به سطح هزینه تولید نفت، معمولی در بدترین نمونه آن‌ها رسیده است.
تولید این نفت که می‌توان با سرمایه‌گذاری کم و مدتی کوتاه یک چاه نفت حفر کرد، ضربه‌ای جدی به انحصار نفتی است که تاکنون در برخی کشورهای جهان تولید می‌شده است. نتیجه فوری این شکل از تولید نفت، افزایش تولید نفت در آمریکا در فاصله ۲۰۰۸ تا اواخر ژوئن ۲۰۱۴، به دو برابر بود که اکنون به ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. آنچه که تأثیر مهمی بر کاهش بهای نفت در بازار جهانی داشته، تولیدات همین شکل از نفت است. این اما، تازه آغاز ماجرای ضربه‌ای است که به انحصار نفت وارد آمده است. چراکه نفت شیل نه در تعداد محدودی از مناطق و کشورهای جهان، بلکه در بخش وسیعی از کره زمین وجود دارد و حالا این مانده است که در پی آمریکا و کانادا، تعداد دیگری از کشورهای جهان، ازجمله چین که هم ذخایر بزرگی از این نوع نفت دارد و هم بیشترین نیاز به نفت، به استخراج آن مبادرت ورزند.
علاوه بر نفت شیل، عامل دیگری هم در کاهش بهای نفت، هرچند محدودتر، تأثیرگذار بوده که آن نیز تولید روزافزون انرژی‌های موسوم به سبز یا پاک است. از چند سال پیش استفاده از انرژی‌های به‌ویژه خورشیدی و بادی، از طریق پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، به‌سرعت گسترش‌یافته و هر کشوری بنا به وضعیت جغرافیایی خود، افزایش تولید این انرژی‌ها را در دستور کار قرار داده است.
آنچه که به‌عنوان ماحصل تمام این تحولات نمود یافته، کاهش بهای هر بشکه نفت از ۱۰۸ دلار در طول ۶ ماه به ۵۷ دلار است. اما اگر عوامل تشکیل‌دهنده بهای بازاری نفت توضیح داده نشود، دو سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند. چرا این سقوط بهمن‌وار است و دیگر این‌که آیا بهای نفت می‌تواند مجدداً به نحوی افزایش یابد که به سطح ۶ ماه پیش برسد؟
در توضیح مسئله باید گفت که بر معادن نفت همان قوانینی حاکم است که بر زمین کشاورزی. در تعیین قیمت نفت سه عامل نقش دارند. نخست برای این‌که تولید به شیوه سرمایه‌داری صورت گرفته باشد، مثل هر عرصه دیگر صنعت با یک قیمت تولید مواجهیم که دربرگیرنده هزینه‌های تولید، به‌اضافه متوسط سودی است که نصیب سرمایه‌دار صنعتی می‌شود. بر این مبنا هزینه‌واقعی تولید یک بشکه نفت فرضاً در عربستان ۵ تا ۶ دلار است و قیمت تولید هم هر آنچه هزینه‌ها و نرخ متوسط سود بالا در نظر گرفته شود از ۱۵ دلار تجاوز نخواهد کرد.
اما انحصاری که در معادن همچون زمین کشاورزی وجود دارد، مانع از آن است که سرمایه بتواند همانند دیگر رشته‌های صنعت در معدن نفت هم آزادانه رفت‌وآمد کند و برابرسازی سود و یک قیمت متوسط اجتماعی درنتیجه رقابت حاکم گردد. در اینجا همواره یک مافوق سود، یک قیمت انحصاری پایدار وجود دارد. این مافوق سود، رانتی است که به جیب مالک زمین می‌رود. این رانت ازیک‌طرف بدین طریق شکل می‌گیرد که بهای تولید نفت نه بر مبنای تحلیل ارزش‌های منفرد در یک قیمت متوسط اجتماعی، بلکه بر مبنای هزینه‌های تولید ضروری در بدترین معادن محاسبه می‌شود. ازاین‌رو علاوه بر هزینه‌های تولید و سود متوسطی که به‌طورمعمول یک سرمایه‌دار صنعتی به دست می‌آورد، یک سود اضافی، برای معادن مختلف وجود دارد که این سود مازاد فوق‌العاده، شکل بهره مالکانه به خود می‌گیرد. این شکل از بهره مالکانه (تفضیلی) ناشی از سود مافوقی است که از طریق کار انجام‌گرفته بر روی مرغوب‌ترین معادن، جائی که بارآوری کار بالا است، حاصل می‌شود.
پس اگر اکنون در عربستان یا ایران قیمت تولید ۱۰تا ١۵ دلار باشد و در دریای شمال، یا نیجریه و آنگولا ۳۰ دلار، بهای بازاری نفت ۳۰ دلار است. و آنچه که از این تفاوت قیمت تولید عاید کشورهایی نظیر عربستان، قطر، ایران و غیره می‌گردد، به‌عنوان بهره مالکانه تفضیلی نصیب آن‌ها می‌شود. این بهای بازاری نفت نمی‌تواند دچار نوسانات شدید شود و در جریان کاهش اخیر بهای نفت نیز تغییر نکرده است. آنچه که تغییر کرده، جزء دیگری از بهای بازاری نفت است که از انحصار ناشی از مالکیت خصوصی و محدود بودن معادن نفت، برخاسته و به دارندگان مالکیت انحصاری بر معادن نفت، بخش دیگری از سود مافوق، بخش باقی مانده‌ای از ارزش اضافی، تحت عنوان بهره مالکانه مطلق پرداخت می‌گردد. این بهره مالکانه به‌حسب شرایط مختلف می‌تواند، افزایش یا کاهش یابد. همان‌گونه که در جریان هر رونق اقتصادی و یا بورس‌بازی، بهره مالکانه زمین می‌تواند سریعاً افزایش یابد، بهره مالکانه نفت نیز با هر رونق اقتصادی و یا تحول در اوضاع سیاسی می‌تواند افزایشی سریع داشته باشد. این افزایش در شرایط ویژه‌ای می‌تواند حتا با فرض جدائی مالک از سرمایه‌دار، سود سرمایه صنعتی را هم کاهش دهد، اما در همه حال به زیان مصرف‌کننده، توده‌های کارگر و زحمتکش است. اکنون هم تحت تأثیر بحران اقتصادی و از آن‌هم مهم‌تر، تکنولوژی‌های جدید و رقابت نفت شیل و انرژی‌های جایگزین، دچار کاهش شدید شده است. این، آن عاملی است که در جریان سقوط کنونی نفت کاهش‌یافته است و نه قیمت تولید و رانت تفضیلی. در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، که دولت به‌عنوان نماینده مالک و سرمایه‌دار در تولید و بازار فروش، ظاهر می‌گردد، نخست، تمام درآمد حاصل از فروش نفت را در دست خود متمرکز می‌سازد. بخشی از آن را صرف هزینه‌های دستگاه دولت بورژوائی می‌کند و بخشی را به‌عنوان سهم مالک و سرمایه‌دار، از کانال بودجه‌های سالانه یا کانال‌های مستقیم‌تر، میان آن‌ها توزیع می‌کند.
اکنون بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تحولات اقتصادی و تولید نفت شیل، قیمت ۴۰ تا ۵۰ دلاری هر بشکه نفت، آن محوری را تشکیل خواهد داد که نوسان قیمت بازاری نفت، حول آن خواهد چرخید. لذا، کم‌وزیاد کردن تولید نفت از طریق انحصار مصنوعی اوپک، یا زد و بندهای سیاسی، نمی‌تواند به‌جز تغییرات ناچیز، نتیجه‌ای در پی داشته باشد.
ادامه این وضعیت، البته شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت را به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که اساساً متکی به درآمدهای نفتی هستند، به‌شدت وخیم خواهد ساخت. دولت‌های حاکم بر این کشورها که تاکنون به اتکای درآمدهای هنگفت نفتی، یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک – نظامی را سازمان داده بودند، به‌شدت با بحران مالی مواجه می‌شوند. سیستم اقتصادی حاکم که از طریق دلارهای نفتی و توزیع آن تغذیه می‌شد، با اختلالات جدی مواجه خواهد شد.
کشورهایی نظیر ایران که حتا پیش‌ازاین کاهش شدید بهای نفت، با بحران‌های اقتصادی و مالی روبه‌رو بودند، معضلات جدی‌تری خواهند یافت. فقط کافی است که اشاره شود در همین لحظه یکی از معضلات جدی روحانی، حتا تأمین هزینه‌های جاری دستگاه دولت است. در لایحه بودجه سال آینده که نفت ۷۲ دلاری در آن پیش‌بینی‌شده، کسری‌های هنگفت و منابع تحقق‌ناپذیر فراوانی وجود دارد. حال بر طبق برآورد یکی از سایت‌های اینترنتی وابسته به رژیم، هر دلار کاهش در این بهای پیشنهادشده، یک کاهش حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی از درآمد دولت را در پی خواهد داشت. بگذریم از این‌که تا همین لحظه نیز عجالتاً یک کاهش ۱۵ دلاری رخ‌داده است.
جمهوری اسلامی راهی برای نجات خود از این مخمصه جز این نخواهد داشت که بازهم فشار را بر گرده کارگران و زحمتکشان قرار دهد و با انواع و اقسام روش‌های باج‌گیری، این کسری هزینه را جبران کند. اما مشکل به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. کاهش درآمدهای نفتی، بحران اقتصادی موجود را نیز عمیق‌تر خواهد کرد و درنتیجه شرایط معیشتی توده‌های کارگر وخیم‌تر خواهد شد. از درآمد هنگفت نفت دوران احمدی‌نژاد و روزهایی که بهای نفت هر بشکه ۱۰۸ دلار و حتا ۱۴۰ دلار بود، چیزی جز تشدید فقر، بیکاری و گرسنگی، عاید کارگران و زحمتکشان نشد. این درآمد کلان به جیب مقامات دولتی، سرمایه‌داران و مالکان سرازیر شد که اکنون گاه ابعاد دزدی‌های تریلیونی‌‌شان برملا می‌شود. امروز هم که بهای نفت کاهش‌یافته است، جمهوری اسلامی خواهد کوشید که بار آن را بر دوش توده‌های زحمتکش قرار دهد. در کشوری که یک رژیم ارتجاعی استبدادی سرمایه‌داری حاکم است، بهای نفت بالا باشد یا پایین، چیزی به نفع کارگران و در جهت بهبود شرایط زندگی آن‌ها رخ نخواهد داد.
نظرات شما