یادداشت سیاسی- این‌جا میدان است، میدانی بزرگ، میدان نبرد. میدانی که در یک سوی آن اردوی کار قرار دارد و در سوی دیگر آن سرمایه‌داران با دولتی تا بُن دندان مسلح و ستم‌گر، اردوی سرمایه. در یک سوی میدان، روزانه کارگرانی قربانی می‌شوند که تنها علت‌اش نفعی‌ست که آن سوی میدان در پی آن است. سود و سود بیشتر همان کلمه‌ی مقدس سرمایه‌داران که دولت خدمتگزار وظیفه دارد تا همه‌ی شرایط ممکن را برای‌شان فراهم آورد.
خبر تازه‌ای نیست. خبر از کودک ۵ سالهای بود، کودکی پاکستانی که در یکی از حاشیه‌های دورافتاده‌ی شهر تهران (ام‌القرای جهان اسلام) زندگی می‌کرد، کودکی که به‌جای بازی و درس و مشق، روانه‌ی کار شده بود و در تاریکی روزهای کوتاه زمستانی، هنگام بازگشت به آلونکی که خانه‌اش بود طعمه‌ی ماشینی گشت که تمام آرزوهای کودکانه‌اش را با خون او در کف خیابان به پایان رساند.
خبر تازه‌ای نیست. خبر از دو کارگری بود که در اثر گودبرداری غیراصولی با مرگ هماغوش شدند، ۲۰ ساله و ۲۷ ساله و چشمانی که به انتظارشان خشک شده بود.
خبر تازه‌ای نیست. خبر از جان باختن کارگر ۲۹ ساله‌ی معدن “همکار” در استان کرمان حکایت داشت(۱). اما خبر تازه‌ای نیست چرا که چند سال پیش یکی دیگر از اعضای خانواده‌ی او در معدن جان باخته بود. نه! خبر تازه‌ای نیست، چون روزانه ۶ کارگر در ایران و در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را می‌بازند و ده‌ها کارگر دیگر دچار صدماتی جبران‌ناپذیرمی شوند. این نکته نیز تازه نیست که هر سال بر تعداد این کارگران در ایران افزوده می‌شود. و البته حکومت اسلامی را حرجی نیست که سرمایه‌داران نرد عشق بازند در خون سرخ کارگران.
حتا لازم نیست “ولی گران‌قدر فقیه” خم به ابرو بیاورد، چرا که به‌قول نوچه‌ها و کاسیه‌لیسان‌اش در فیضیه‌ی قم، سپاه پاسداران و امثال‌هُم “این ملت لیاقت او را ندارد”!!(۲) براستی که محشر است. این‌جا ایران است، ام‌القرای جهان اسلام، بهشت سرمایه‌داران، قتل‌گاه کارگران.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تنها در تهران و در طی ۷ ماه اول سال‌جاری ۲۹۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۸۲ کارگر) افزایش یافته است. این در حالی‌ست که در طول سالهای ۸۲ و ۸۳ تعداد کارگران جان باخته در حوادث ناشی از کار در کل کشور برابر با ۵۱۷ و ۶۹۷ نفر بوده است. بدین ترتیب آمار کارگران جان باخته تنها در تهران شانه به این آمار برای کل کارگران کشور در ده سال پیش می‌زند. براساس آمارهای دولتی در سال گذشته ۱۹۹۴ کارگر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به سال ۸۲ نزدیک به ۴ برابر شده است. هم‌چنین این آمار نسبت به سال ۹۱ که ۱۷۹۶ کارگر جان خود را از دست دادند، ۱۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی‌ست که در طی این مدت در بسیاری از کشورها (بویژه کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری) آمار حوادث ناشی از کار همواره رو به کاهش بوده است.
اما این آمارهای رسمی نه در برگیرنده‌ی تمامی حوادث ناشی از کار هستند و نه این‌که تمامی قربانیان کار را به مفهوم جامع آن در بر می‌گیرد. به‌گفته‌ی حسن هفده‌تن معاون وزیر کار، تلفات ناشی از بیماری‌های شغلی بسیار بیشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است و شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند تا ۶ برابر آمار کشته‌شدگان حوادث کار است (۳). تنها در یک نمونه و براساس خبری که در سال ۹۰ منتشر گردید، ۶۷ کارگر کارخانه فارسیت دورود در استان لرستان بر اثر کار با آزبست به سرطان مبتلا شده و جان خود را از دست دادند.
همین‌طور کارگرانی که در مسیر رسیدن به محل کار و یا رسیدن به خانه دچار حادثه می‌شوند در آمارهای فوق محاسبه نمی‌گردند. در آبان‌ماه گذشته دو تصادف مشابه برای زنان کارگری رخ داد که عقب وانت از محل کار به خانه بازمی‌گشتند. در یک حادثه ۱۵ کارگر زن که برای چیدن گوجه فرنگی رفته بودند مجروح شدند و در حادثه دوم ۱۸ زن کارگر پیاز کار مجروح و متاسفانه ۳ کارگر زن نیز جان خود را از دست دادند.
اما همان‌طور که در بالا آمد حوادث ناشی از کار بسیاری از کارگران را ناتوان از ادامه‌ی کار می‌سازد و معلول بسیاری از بیماری‌های پایان‌ناپذیر جسمی و روحی کارگران است، به‌گونه‌ای که علی ربیعی وزیر کار نیز در سخنان اخیر خود مجبور به اعتراف به گستردگی این بیماری‌ها در میان کارگران شد.
افزایش ساعات و سرعت کار، استفاده از ابزار و ماشین‌آلات فرسوده، عدم اختصاص وسایل ایمنی، عدم آموزش‌های لازم و قراردادهای موقت و سفید امضاء، بیکاری، فقر، عدم وجود تشکل‌های کارگری، حمایت دولت از سرمایه‌داران و تضییع حقوق کارگران، از جمله مواردی هستند که باعث افزایش حوادث ناشی از کار در ایران شده‌اند. در یک کلام افزایش حوادث ناشی از کار در ایران، یکی از نتایج و نشانه‌های تشدید بی‌حقوقی و وخیم‌تر شدن وضعیت طبقه کارگر ایران است. قابل توجه آن‌که در حالی ما شاهد افزایش حوادث ناشی از کار در ایران هستیم که در اثر رکود شدید اقتصادی، بخش صنعت و ساختمان که بیشترین حوادث ناشی از کار در این دو بخش اتفاق می‌افتد با رکود همراه بوده‌اند. براساس تحقیق سازمان بین‌المللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری هستند. بنابر این آن‌چه که می‌ماند طمع سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر و خساست در اختصاص هزینه برای ایمنی و آموزش کارگران است.
به‌طور مثال، براساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، در منطقه عسلویه و با توجه به سیاست دولت برای به ثمر رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌های در دست اجرا، نظارت بر ایمنی کارگران کاهش یافته و به همین دلیل احتمال بروز حادثه افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر بارها اخباری از بروز حادثه برای کارگران در منطقه عسلویه منتشر شده که می‌تواند متاثر از همین سیاست باشد.
اما جنبه مهم دیگر حوادث ناشی از کار، تاثیر این اتفاقات بر خانواده‌های کارگرانی است که قربانی این حوادث می‌شوند. حتا در حوادثی که به دلیل شدت و وسعت انعکاس زیادی داشته، عموما خانواده‌های کارگران جان‌باخته با دریایی از مشکلات مالی رها شده‌اند. برای نمونه، در حالی که در جریان آوار شدن ساختمان هفت طبقه در سعادت‌آباد تهران بر سر کارگران و جان باختن ۱۷ نفر از آن‌ها در سال ۸۷، شهرداری تهران ۸۵ درصد مقصر شناخته شد و پیمانکار پروژه نیز متواری گشته است، پرونده هم‌چنان بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت خانواده‌های جانباختگان مجبور به صرف‌نظر از شکایت خود شدند.
فاجعه اما آن‌گاه دردناک‌تر می‌گردد که بدانیم تنها ۱۰ درصد قربانیان حوادث ناشی از کار از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند و ۹۰ درصد آن‌ها به دلیل عدم داشتن بیمه از هیچ کمک دولتی و غیردولتی برخوردار نمی‌شوند. چه خانواده‌های‌شان، چه کارگرانی که در اثر حادثه دچار از کارافتادگی شده و یا باید هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستان و عواقب آن را بپردازند.
در این جا لازم است تا بار دیگر بر نقش دولت در افزایش حوادث ناشی از کار تاکید کرد. حکومت با ممانعت از ایجاد تشکل‌های سیاسی و حتا صنفی کارگران در عمل شرایط را برای استثمار بیشتر آن‌ها، کاهش قدرت چانه‌زنی‌شان و نیز ناتوانی‌شان برای مقابله با خواست‌های بیشرمانه‌ی کارفرمایان فراهم می‌سازد. از همین‌روست که شاهدیم در برخی از حوادث ناشی از کار، کارگر مجبور بوده به دلیل ترس از بیکار شدن، به رغم بیماری بر سر کار رفته و همین موضوع منجر به بروز حادثه شده است، مانند “علی‌زاد حزباوی” کارگر ۲۱ ساله قطار شهری اهواز در زمستان سال گذشته که به‌رغم بیماری در شیفت شب مجبور به کار شد و جان خود را از دست داد. هم‌چنین نقش دولت در محروم کردن کارگران از قراردادهای دائمی و بیمه تامین اجتماعی (که نتیجه‌ی مستقیم گسترش شرکت‌های پیمانی و قراردادهای سفید امضاء است) بر کسی پوشیده نیست.
شاید یکی از نمونه‌های جالب توجه، جلوگیری از بیمه شدن کارگران ساختمانی است. کارگرانی که در سالهای اخیر بیشترین قربانیان حوادث ناشی از کار بوده‌اند اما به‌رغم این موضوع دولت با همکاری مجلس مدام در برابر بیمه شدن کارگران ساختمانی – به بهانه‌ی کمبود بودجه – سنگ انداخته و مانع ایجاد می‌کند.
هم‌چنین در مورد بازرسی از محیط‌های کار برای بررسی شرایط کارگران از جمله ایمنی آنان که از جمله وظایف وزارت کار است، باید گفت که حتا از حالت کاریکاتور نیز درآمده و به طنزی بسیار تلخ تبدیل شده است. جدا از ساخت و پاخت اغلب بازرسان با کارفرمایان، ابراهیم نظری جلالی معاون وزیر وقت کار در دیماه ۹۰ با اشاره به وجود تنها ۷۰۰ بازرس کار در سراسر کشور اعتراف کرده بود که “بازرس کار هر سه سال و نیم یک‌بار می‌تواند به بازرسی از یک کارگاه بپردازد”!!
یک‌بار دیگر آن‌چه را که در این جا آمد در ذهن مرور کنیم، ارقام را در ذهن بالا پایین کنیم، فاجعه‌ی بزرگی‌ست. صحبت از جان هزاران کارگر و هزاران خانواده‌ی کارگری‌ست. کافی‌ست تا یکی از آن هزاران باشیم تا بفهمیم چقدر دردناک است و چقدر سرمایه‌داری کثیف.
و چه پُر معنا گفت کارل مارکس آموزگار بزرگ کارگران جهان: “اگر برخورد سرمایه‌دار و شیوه تولید سرمایه‌داری نسبت به وسایل تولید – ماشین‌آلات کارافزار و مصالح تولید – فوق‌العاده با خست و قناعت توام است، در عوض به همان نسبت به کار زنده (کارگر) دست و دل باز و اسراف‌کار است”.
پی‌نوشت:
۱ – خبر هر سه حادثه در یک روز انتشار یافتند.
۲ – نقل قول از مصباح یزدی که چندی بعد توسط نماینده خامنه‌ای در سپاه و سپس خاتمی امام جمعه تهران تکرار گردید.
۳ – خبرگزاری مهر ۳۰ آبان.
نظرات شما