بحران نظام سرمایه‌داری و وحشی‌گری تروریست‌های اسلام‌گرا در پاریس

کشتار وحشیانه و بی‌رحمانه اعضای تحریریه نشریه فکاهی شارلی ابدو، توسط دو تن از تروریست‌های اسلام‌گرا و گروگان‌گیری دریکی از سوپرمارکت‌های پاریس که مجموعاً به مرگ ۱۵ تن از مردم فرانسه و تعدادی هم زخمی و مجروح انجامید، تازه‌ترین نمونه از اقدامات جنایت‌کارانه اسلام‌گرایان است.

هم‌زمان با این جنایت تروریست‌های اسلام‌گرا در فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل خبر از قتل‌عام دو هزار تن از مردم بی‌دفاع ایالت بورنو در نیجریه، توسط گروه اسلام‌گرای بوکوحرام داد.

چند هفته پیش هم، چنانچه همگان آگاه‌اند، طالبان پاکستان در یک وحشی‌گری فجیع، دانش‌آموزان یک مدرسه را قتل‌عام کرد.

در خاورمیانه نیز جنایات و وحشی‌گری‌های اسلام‌گرایان، به روال گذشته، روزمره ادامه دارد. همه‌روزه اخبار جدیدی از کشتار، قساوت و بی‌رحمی حکومت اسلامی داعش، انتشار می‌یابد. باندهای تروریست شیعه‌مذهب در عراق، به کشتار بی‌رحمانه سنی مذهبان ادامه می‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران که پایه‌گذار تروریسم و وحشی‌گری اسلامی در منطقه خاورمیانه است، به جنایات بی‌انتهای خود در ایران ادامه‌ می‌دهد.

ریشه این وحشی‌گری در کجاست؟ گروهی که منافع‌شان در دفاع از مذهب، برای اسارت و انقیاد معنوی توده‌های ناآگاه است، تا از طریق آن، سلطه‌ی طبقاتی خود را حفظ کنند، می‌کوشند این جنایات و وحشی‌گری گروه‌های اسلام‌گرا را چیزی جدا از دین اسلام معرفی کنند. نمونه بارز آن را نه‌فقط در ادعاهای توجیه‌گران رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، بلکه در سخنرانی رئیس‌جمهور فرانسه در پی کشتار اعضای تحریریه مجله شارلی ابدو می‌توان دید که ادعا کرد، این اقدامات جنایت‌کارانه ربطی به اسلام ندارد. در این موضع‌گیری، وی تنها نیست. موضع او، موضع تمام سران دولت‌های امپریالیست و مرتجع دیگر است. مذهب اسلام همچون تمام ادیان و مذاهب دیگر ازآنجایی‌که وظیفه و رسالتش در انقیاد و ناآگاهی نگه‌داشتن توده مردم در خدمت نظم طبقاتی و سلطه طبقه سرمایه‌دار ستمگر است، همواره مبرا از این جنایات است و باید مورداحترام قرار گیرد.

اسلام چه بدی دارد، وقتی‌که دولت‌های دینی جنایتکار و بی‌رحم از نمونه عربستان سعودی، شیخ‌نشین‌های عربی، جمهوری اسلامی ایران، دولت شیعی‌مذهب عراق و امثالهم به‌خوبی از نظم سرمایه‌داری پاسداری می‌کنند و منافع سیاسی و اقتصادی قدرت‌های امپریالیست را تأمین و تضمین می‌کنند. مادام که جانورانی وحشی حتا از نمونه القاعده، طالبان، داعش، النصره، اسلام‌گرایان لیبی در خدمت آن‌ها هستند، نمایندگان اسلام راستین و جهادگران راه آزادی علیه دیکتاتورها و نظام‌های توتالیترمعرفی می‌شوند، اما همین‌که زنجیر پاره کردند و علیه خود آن‌ها اقدام نمودند، تبدیل به تروریست‌های تاریک‌اندیشی می‌شوند که اقدامات جنایت‌کارانه آن‌ها ربطی به اسلام ندارد.

واقعیت اما این است که تمام وحشی‌گری، جنایت، تاریک‌اندیشی، بی‌رحمی که در تمام عملکرد دولت‌ها و گروه‌های دینی شاهد‌ آن هستیم، پیوند ناگسستنی با اسلام دارد و در بندبند تمام آموزش‌ها، قواعد و مقررات آن وجود دارند.

می‌توان گفت که اقدامات جنایت‌کارانه دولت‌های دینی و گروه‌های اسلام‌گرا، ربطی به میلیون‌ها انسانی ندارد که از روی ناآگاهی خود را مسلمان می‌دانند. چون ۹۹ درصد آن‌ها نمی‌دانند اسلام چیست و مسلمان بودن را صرفاً از پدر و مادرشان و جامعه طبقاتی به ارث برده‌اند. فقط گروه کوچکی هستند که واقعاً می‌دانند اسلام چیست و آگاهانه آن را پذیرفته‌اند. همین گروه‌اند که می‌خواهند آنچه را که آموزش واقعی اسلام است عملی کنند و به‌محض این‌که فرصت برای آن‌ها از طریق ایجاد گروه‌های اسلامی و دولت‌های دینی فراهم می‌گردد، این آموزش‌ها را به مرحله عمل و اجرا درمی‌آورند. در اسلام چیزی به نام آزادی، آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات وجود ندارد. هر آنچه را که خدا، پیامبر و امام گفته است، باید اجرا شود.

کسی که نظر و عقیده دیگری داشته باشد، مرتد است و جزای مرتد، مرگ. تاکنون ده‌ها هزار تن از مردم ایران با همین اتهامات کشتار شده‌اند. با همین اتهامات در عربستان سعودی با شمشیر سر از تن جدا می‌کنند. با همین اتهامات در ایران، عربستان و دیگر دولت‌های دینی، سر می‌برند، دست‌وپا قطع می‌کنند، چشم درمی‌آورند، سنگسار می‌کنند و ده‌ها جنایت فجیع دیگر. همین جنایات را حکومت اسلامی داعش، طالبان افغانستان و پاکستان، اسلام‌گرایان یمنی و لیبیایی، القاعده، اسلام‌گرایان عراقی، بوکوحرام در نیجریه انجام می‌دهند و گاه باافتخار کلیپ و تصاویر این جنایات را هم انتشار می‌دهند. آن‌ها افتخار می‌کنند، چون واقعاً هم دستورات و فرامین خدا، قرآن و پیامبر را اجرا کرده‌اند.

اینان کمترین مخالفت را با اسلام‌شان تحمل نمی‌کنند و چون آگاهانه مسلمان‌اند، نمی‌توانند تحمل کنند. می‌خواهد در منطقه و کشور تحت سلطه‌شان باشد، یا در دیگر کشورهای جهان. از همین روست که فرمان قتل سلمان رشدی که در انگلیس زندگی می‌کند، توسط خمینی صادر می‌شود و در همین پاریسی که اکنون روزنامه‌نگاران ترور شده‌اند یا در دیگر کشورها اروپایی، مخالفین جمهوری اسلامی به قتل می‌رسند. روزنامه‌نگاران دانمارکی به مرگ تهدید می‌شوند و روزنامه‌نگاران فرانسوی کشتار می‌شوند. بنابراین، روشن است که برخلاف ادعای کسانی که می‌گویند این جنایات ربطی به اسلام ندارد، بالعکس برگرفته از آموزش‌ها، قوانین و مقررات اسلام است.

اما در این چند روز فرصتی هم برای بورژوازی به‌اصطلاح اپوزیسیون رسوای ایرانی و بلندگوهای تبلیغاتی قدرت‌های امپریالیست از نمونه تلویزیون بی‌بی‌سی، آمریکا و برخی تلویزیون‌های دیگر پیش آمد که ادعاهای سکولار و دمکرات‌ ‌شدنشان را بیشتر افشا و رسوا سازند. اینان در نقش سخنگویان دولت دینی حاکم بر ایران ظاهر شدند و با این ادعا که باید دید مرز آزادی کجاست و آیا می‌توان به معتقدات مردم توهین کرد، روزنامه‌نگاران مجله طنز شارلی ابدو را به همراه آزادی به محاکمه کشیدند و محکوم کردند.

اینان بار دیگر نشان دادند که نه‌فقط به آزادی نامحدود عقیده و بیان برای مردم ایران باور ندارند، بلکه حتا در دیگر کشورهای جهان این حق را برای نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان قائل نیستند که کاریکاتوری بکشند و مقاله‌ای و رمانی بنویسند که به گوشه قبای اسلامشان بربخورد. اینان حرف دیگری جز همان حرف‌ها و سیاست‌های دولت دینی حاکم بر ایران ندارند. آزادی مجاز است، مشروط بر این‌که مخل به مبانی اسلام نباشد. اما کیست که نداند با همین شرط و شروط، دولت دینی پاسدار اسلام، حتا حق نفس کشیدن را از مردم ایران سلب کرده‌است؟ کیست که نداند در همین ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، هزاران انسانی که کوچک‌ترین توهین و اهانتی به اسلام نداشتند، حتا کاریکاتوری از محمد نکشیدند و همچون سلمان رشدی کتاب آیه‌های شیطانی ننوشتند، به نام همین اسلام به جوخه اعدام سپرده سپرده‌اند؟ کیست که نداند در دین اسلام مطلقاً چیزی به نام آزادی وجود ندارد. همه انسان‌ها برده‌اند و فرمان‌بردار خدا و پیامبر و جانشینان او هستند و هر آنچه که خلاف آن گفته شود، توهین به مقدسات مردم است و مستحق زندان، شکنجه، شلاق، ترور،اعدام و مرگ؟

اما سوای این گروه، کسان دیگری هم هستند که می‌کوشند دفاع شرمگینانه خود را از مذهب اسلام زیرپوشش همه‌چیز زیر سر امپریالیسم است، پوشیده بدارند. گویا فقط در منطقه‌ای معین است که امپریالیسم قادر مطلق است و آفریننده دستجات رنگارنگ اسلام‌گرایان مرتجع. در دیگر نقاط جهان که از این وحشی‌گری‌های اسلامی خبری نیست، نه مذهبی وجود دارد و نه امپریالیسم و سلطه آن. اما هر آدم باکمی آگاهی هم می‌داند که مذهب در تمام جهان و در تمام کشورها وجود دارد و امپریالیسم هم در سراسر جهان برای سلطه و حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود تلاش می‌کند. اگر در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان، اوضاع همچون منطقه ما نیست، لابد باید چیزی ویژه در این دینی که اسلام نام دارد وجود داشته باشد که کارخانه تولید امپریالیسم هم بتواند، مدام از درون آن گروه‌های رنگارنگ اسلام‌گرا در جهت منافع خود تولید کند.

علاوه بر این، باید جهل و خرافات مذهبی ریشه‌داری هم در میان مردم وجود داشته باشد که این اسلام‌گرایان بتوانند از آن تغذیه کنند و رشد نمایند. زیرپوشش همه‌چیز زیر سر امپریالیسم است، دفاع پوشیده‌ای از اسلام وجود دارد. ماهیت این توجیهات رسوا، برملا شده ست. باید نقش فوق ارتجاعی و ویرانگر این مذهب را،  در اسارت و بدبختی توده‌های کارگر و زحمتکش افشا و برملا کرد. به‌ویژه در ایران که یک دولت دینی استبدادی روزگار توده‌های مردم را سیاه کرده است، مطلقاً نمی‌توان بدون مبارزه با مذهب، با امپریالیسم و سرمایه‌داری مبارزه کرد.

نکته مهم اما پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان پس از گذشت صدها سال از دوران برده‌داری باستان، پس از گذشت چندین قرن از دوران سیاه قرون‌وسطا، این سیر قهقرایی را توضیح داد که جریاناتی اسلام‌گرا در خاورمیانه، شمال آفریقا، بخشی از شبه‌قاره هند در حال تلاش برای احیای دوره سیاه تاریخ بشریت هستند. حکومت‌های اسلامی قرون‌وسطایی برپا کرده یا برای برپایی آن تلاش می‌کنند. بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها را اعمال می‌کنند، زنان را از هرگونه حق‌وحقوق محروم می‌نمایند، بازارهای برده‌فروشی دایر می‌کنند، چوبه‌های دار در خیابان‌ها بر پا می‌دارند، سرهای بریده را به نمایش می‌گذارند، تفتیش عقاید قرون‌وسطایی را معمول می‌دارند، انسان‌ها را به جرم اهانت به مقدسات دینی کشتار می‌کنند و صدها مورد دیگری که می‌توان به این لیست افزود.

تاریخ، البته به گذشته بازنخواهد گشت و چندان طول نخواهد کشید که قوانین قدرتمند تاریخ بشریت، این تلاش‌های ارتجاعی و مأیوسانه را جاروب کند و از سر راه بردارد. آن‌ها فقط علائم و بازتاب پوسیدگی و زوال نظمی در تاریخ بشریت‌اند که دوران آن به فرجام رسیده است. تلاطمات سیاسی که از اوایل قرن کنونی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با آن مواجه هستند، انقلابات و ضدانقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی، تروریسم و اسلام‌گرائی، همه بازتاب تضادها و بحران‌هایی هستند که تاکنون راه‌حلی بر آن‌ها یافت نشده است.

بورژوازی حاکم بر  این کشورها و قدرت‌های امپریالیست نه‌فقط قادر نبوده‌اند، تضادها را تخفیف دهند و بحران‌ها را تحت کنترل قرار دهند، بلکه به‌ویژه اقدامات ارتجاعی قدرت‌های امپریالیست از طریق لشکرکشی‌ها و دخالت‌های نظامی و سیاسی، بحران‌های این منطقه را تشدید و بی‌ثباتی سیاسی را افزایش داده‌اند. حتا می‌توان می‌گفت که اقدام تروریستی اسلام‌گرایان در پاریس و کشتار روزنامه‌نگاران از عواقب همین تشدید بحران در خاورمیانه است.

اما نظم سرمایه‌داری جهانی فقط در این منطقه از جهان با بحران و بی‌ثباتی روبه‌رو نیست. به‌ویژه از سال ۲۰۰۷ که یک بحران اقتصادی جهانی پدید آمد و تا به امروز ادامه دارد، اوضاع سیاسی حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با تلاطمات جدی مواجه بوده است. اعتراضات گسترده کارگران به‌ویژه در کشورهای یونان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، فرانسه و بلژیک یکی از نمودهای بحران در این کشورها بوده است. اما هم‌زمان اتفاقات دیگری نیز در این کشورها رخ‌داده که بازتاب پوسیدگی، بحران و بی‌ثباتی سیاسی نظم سرمایه‌داری است.

احزاب و گروه‌های سیاسی راست افراطی، ناسیونالیست، نژادپرست و فاشیست نظیر جبهه ملی فرانسه، حزب آزادی هلند، حزب استقلال بریتانیا، حزب مردم دانمارک، حزب دمکرات‌های سوئد، بلوک فلامان بلژیک، حزب آزادی اتریش، حزب مردم سوئیس، احزاب فاشیست اوکراین، حزب طلوع طلایی یونان و چندین حزب اروپای شرقی، که همگی نموده‌های گندیدیگی، استیصال و بحران‌های سرمایه‌داری‌اند، قدرت گرفته‌اند.

بورژوازی کشورهای اروپایی تا پیش از بحران کنونی، از نیروی کار ارزان مهاجرین و پناهندگان بهره برد. دولت‌های اروپایی برای تقویت گرایشات اسلامی به‌ویژه در میان کودکان و جوانان خانواده‌های مسلمان، امکانات متعددی در اختیار گروه‌های اسلام‌گرا قراردادند. حتا برای آن‌ها مسجد ساختند و مدارس جداگانه اسلامی ایجاد نمودند. اکنون اما همین مهاجران و مسلمانان هدف مستقیم قرار‌گرفته‌اند.

 بحران اقتصادی که تا به امروز ادامه یافته، شرایط زندگی توده‌های کارگر را بیش‌ازپیش وخیم ساخته است. میلیون‌ها تن به صفوف بیکاران پیوسته‌اند. سیاست‌های ریاضتی دولت‌های سرمایه‌داری، سطح زندگی زحمتکشان را شدید تنزل داده است. نارضایتی، اعتراض و مبارزه کارگران افزایش یافته است.  در این شرایط، احزاب جناح راست بورژوازی برای انحراف مبارزه طبقاتی کارگران، در تلاش‌اند، مهاجرین و پناهندگان را که عمدتاً از کشورهای عربی و آفریقایی به این کشورها آمده‌اند، علت و مسبب افزایش بیکاری، تنزل سطح معیشت مردم، ناامنی و نابسامانی اوضاع اقتصادی معرفی کنند. رشد اسلام‌گرایی و وحشی‌گری گروه‌های اسلام‌گرا هم بهانه دیگری برای مخالفت با مسلمانان ساکن کشورهای اروپایی شده است. بر بستر چنین شرایطی است که احزاب دست راستی و نژادپرست، توانسته‌اند بخش‌هایی از مردم را به‌ویژه از صفوف خرده‌بورژوازی به‌سوی خود جلب کنند و همان‌گونه که انتخابات اخیر پارلمان اروپا نشان داد، آرای تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از مردم را به دست آوردند. رشد این احزاب نژادپرست، خارجی‌ستیز و فاشیست، نیز در واقعیت بازتاب بحران‌های همه‌جانبه‌ا‌ی ست که نظام سرمایه‌داری با آن‌ها مواجه است. اما مسئله به همین‌جا خاتمه نیافته است. پدیده‌های منحط  و ارتجاعی دیگری نیز در اروپا در حال ظهور است که یک نمونه آن جنبش موسوم به پگیدا در آلمان است که با علم‌وکتل مسیحیت و یهودیت و سردادن سرودهای مسیحی و یهودی در مخالفت با مسلمانان به خیابان می‌آیند و تظاهرات می‌کنند.

نحوه شکل‌گیری و رشد پگیدا به‌وضوح بی‌ثباتی سیاسی و بحران نظام سرمایه‌داری را حتا در کشوری که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به تمام کشورهای اروپایی دارد نشان می‌دهد. پگیدا که مخفف اروپاییان میهن‌پرست مخالف اسلامی شدن غرب می‌باشد، چند ماه پیش گروه کوچکی بود که توسط یک بزهکار مواد مخدر ایجاد گردید، اما در دوره بحران‌های عمیق نظام سرمایه‌داری، یک آدم بزهکار هم می‌تواند همانند هیتلر سردسته جنبشی شود که در فاصله ۶ ماه تظاهراتی ۲۵ هزارنفره در درسدن برپا کند و در دیگر شهرهای آلمان شعبه‌هایی از دکه خود را ایجاد نماید. رشد این گروه نژادپرست و مذهبی که اکنون به یک جنبش در آلمان تبدیل‌شده، یادآور نحوه شکل‌گیری و رشد نازی‌ها در آلمان نیمه اول قرن بیستم است. از نمونه پگیدای آلمان در برخی از کشورهای اروپایی دیگر نیز وجود دارد.

اقدامات تروریستی و جنایت‌کارانه اسلام‌گرایان علیه روزنامه‌نگاران در پاریس، نه‌فقط مستمسکی در دست بورژوازی و احزاب نژادپرست و راست فرانسه برای انحراف در مبارزه طبقاتی کارگران خواهد بود، بلکه جریانات نژادپرست و فاشیست را در سراسر اروپا تقویت می‌کند و به دولت‌های حاکم بر این کشورها امکان می‌دهد که با تشدید جو پلیسی، آزادی‌های مردم را محدود و فشار و تضییقات بر مهاجرین و پناهندگان، به‌ویژه مسلمانان را افزایش دهند.

اما با تمام این اوصاف، تضادها و بحران‌هایی که بورژوازی اروپایی با آن‌ها روبه‌روست همچنان لاینحل باقی می‌مانند. احزاب راست و نژادپرست حتا در کشورهایی که در قدرت سهیم شده‌اند، نشان داده‌اند که همچون دیگر احزاب و جناح‌های بورژوازی راه‌حلی برای معضلات و بحران‌های موجود نظم سرمایه‌داری ندارند.

تمام بحران‌هایی که نظم سرمایه‌داری در سراسر جهان با آن‌ها مواجه است و ناتوانی بورژوازی بین‌المللی در تخفیف تضادها و بحران‌های این نظم، به‌وضوح نشان می‌دهد که هیچ راهی برای نجات بشریت از عواقب وحشتناک نظم سرمایه‌داری موجود جز سوسیالیسم وجود ندارد. تا وقتی‌که طبقه کارگر و بشریت ستمدیده نتواند بن‌بست خروج از نظم موجود را در هم شکند، از چنگال مصائب نظم پوسیده موجود، فقر، گرسنگی، استثمار، بیکاری، ناامنی، اسلام‌گرایی، تروریسم، فاشیسم و نژادپرستی، جنگ و کشتار نجات نخواهد یافت. تنها یک آلترناتیو وجود دارد: سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف

مادام که طبقه کارگر نظام حاکم را به زیر نکشیده است

اعتصابات و اعتراضات کارگری پیوسته در حال گسترش است. روزی نیست که کارگران در این یا آن کارخانه دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. فشارهای معیشتی بر گرده کارگران و خانواده‌های کارگری فوق‌العاده افزایش یافته و هستی آن‌ها را به آستانه نیستی کشانده است. خشم فرو خفته‌ی کارگرِ لگدکوب شده، آماده فوران است. صدای اعتراض کارگران و عُرّش اعتصاب در هر شهر و استان به گوش می‌رسد. خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن، برق و حمل‌ونقل همه جا شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری‌ست. اعتصاباتی که هر کدام، از دیگری تاثیر می‌پذیرند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این غُرّش‌های متعدد اما هنوز پراکنده از جمله برای افزایش دستمزد که مقدمه اعتصابات گسترده‌تر و خواباندن چرخ‌های تولید در مقیاسی وسیع‌تر را نوید می‌دهند، پُشت و پیکر طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را به لرزه افکنده است. طبقه کارگر، مرکز ثقل و پیشتاز مبارزه علیه نظم موجود، وسط آوردگاه مبارزه طبقاتی ایستاده و به مصاف با سرمایه‌داران برخاسته است تا حق خود را از حلقوم ناپاک آن ها بیرون کشد.

آخرین اقدام اعتراضی کارگران با خواست افزایش دستمزد تا این لحظه، اعتراض کارگران در بزرگ‌ترین واحد صنعتی خودروسازی ایران خودرو است که نقش بسیار مهمی در مبارزات کارگران این رشته و کل مبارزات طبقه کارگر دارد. اعتراضی که در شکل اعتصاب غذا و خودداری از رفتن کارگران به سالن غذاخوری کارخانه، روز ۱۶ دی از بخش‌هایی از کارخانه جنوبی که بخش اصلی تولید ایران خودرو است، آغاز شد و در روزهای بعد به سرعت به قسمت شمالی کارخانه شامل سالن رنگ، تولید ال نود، سالن مونتاژ پژو پارس و سالن پرس تعمیم یافت و تمام کارگران ایرا ن خودرو را در این اقدام اعتراضی یک‌پارچه ساخت. امتناع کارگران ایران خودرو از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه ادامه اعتراضی‌ست که کارگران این شرکت در مهرماه سال جاری و برای افزایش دستمزدها به آن دست زدند. یک اعتصاب غذای دو روزه که سپس به اعتصاب دو ساعته و خواباندن چرخ‌های تولید در ۱۲/ ۹/ ۹۳ انجامید و از همان لحظه، مدیریت کارخانه را به‌شدت سراسیمه ساخت. به دنبال این اقدام اعتراضی، مدیریت قول داد با پرداخت فوری پاداش، کم بودن دستمزدها را جبران کند. اما این وعده عملی نشد و کارگران ایران خودرو دوباره به اعتصاب غذا یا به عبارت درست‌تر به امتناع از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه روی آوردند. گرچه این‌بار نیز مدیریت شرکت وعده‌های پیشین را که با وعده‌های جدیدتری همراه ساخته بود از سر گرفت و تمام تلاش خود را برای مقابله با این حرکت اعتراضی به‌کار بست، اما این بار کارگران ایران خودرو روشن‌تر از گذشته خواهان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد پایه دستمزد شدند. تهدیدات کارفرما و احضار تنی چند از کارگران به حراست نیز، تاثیری بر اراده کارگران برای پی‌گیری خواست افزایش دستمزد نداشت.روزیکشنبه ۲۱ دی ماه، مدیریت شرکت درنشستی با نمایندگان کارگران، ضمن تهدید و دادن وعده هائی به کارگران، ازآن ها خواست به اعتراض خودپایان دهند.همچنین نامه ای به امضای معاونت منابع انسانی، مبنی بررسیدگی به خواست کارگران دربرخی قسمت هاالصاق شد. وعده داده شده است علاوه برافزایش میزان بن نقدی، ۳۰ درصدبرمیزان آکورداضافه وپاداش ها نیز به فوریت پرداخت خواهد شد. کارگران ایران خودرو هشدار داده‌اند چنان‌چه به خواست آن‌ها رسیدگی نشود، نه فقط چرخ‌های تولید را متوقف خواهند ساخت، بلکه با انجام راه‌پیمائی، اعتراض خود را به خیابان خواهند کشاند. عین اقدامی که پارس خودرو نیز مصمم به اجرای آن بود اما کارفرما از وحشت عملی شدن آن، در مقابل کارگران عقب‌نشینی کرد. حدود ۷ هزار کارگر پارس خودرو، روزهای ۷ تا ۹ دی در هر دو شیفت کار، در اعتراض به کم بودن دستمزدها و برای افزایش آن و هم‌چنین با خواست بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، به مدت سه روز از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه خودداری کردند. کارفرما و عوامل آن از جمله یک آخوند به اصطلاح مدیر امور فرهنگی کارخانه که از این اقدام هشدارگونه به هراس افتاده بودند، از همان روز اول برای پایان اعتصاب به موعظه پرداختند که با هُو و تمسخر کارگران روبرو شدند. روزهای دوم و سوم این حرکت اعتراضی، بخش‌های اداری و خدمات نیز به آن پیوستند. کارفرما و عمال وی برای درهم شکستن حرکت اعتراضی کارگران، در همان حال که با عجز و التماس از کارگران می‌خواستند به اعتصاب خود پایان دهند، بر اقدامات پلیسی و تهدیدآمیز خود مانند افزایش دوربین‌های مدار بسته و فیلم‌برداری در سالن غذاخوری و کل کارخانه افزودند. اما این تهدیدات نیز نه فقط در عزم استوار کارگران خللی ایجاد نکرد، بلکه آنان هشدار دادند که در پایان روز سوم اعتصاب، از جاده مخصوص کرج به سمت تهران دست به راه‌پیمایی خواهند زد و اتوبان تهران کرج را نیز مسدود خواهند ساخت. از آن‌جا که عملی شدن این اقدام می‌توانست برای مدیریت پارس خودرو عواقب وخیمی در پی داشته باشد، او در برابر کارگران تسلیم شد. کارگران پارس خودرو زمانی به اعتصاب خود پایان دادند که مدیریت قول داد خواست کارگران را تا پایان سال جاری برآورده سازد.
این تنها دو نمونه از اعتراضات کارگری در روزها و هفته‌های اخیر با خواست افزایش دستمزد است. اما اعتراضات و اعتصابات کارگری در این مدت، بسیار گسترده‌تر و بسی متنوع‌تر بوده است که در این جا به چند مورد آن به طور گذرا اشاره می‌کنیم:
روز ۱۷ دی صد تن از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) در اعماق تونل شماره ۹ این معدن، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و انحلال معدن دست به اعتصاب و تجمع زدند. گرچه این اقدام با مداخله نیروهای سرکوب نظامی و امنیتی در ساعت ۳ بامداد ۱۸ دی خاتمه یافت، اما به دنبال همین حرکت اعتراضی بود که ۵ ماه از حقوق‌های عقب‌افتاده‌ی بیش از ۳۰۰ کارگر این معدن پرداخت شد.
در معدن چشمه پودنه کرمان نیز که ۲۹۰ کارگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها از ۱۴ دی دست به اعتصاب زده بودند، پس از یک هفته و زمانی که حقوق یک ماه کارگران پرداخت شد، روز ۲۰ دی به سر کار بازگشتند. اعتصاب ۲۶۰ کارگر معدن کوشک بافق یزد در اواسط آذرماه با خواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین وسایل ایمنی محیط کار که چند روز به طول انجامید تنها پس از پرداخت یک‌ماه حقوق کارگران پایان یافت. اعتصاب چند ساعته و اجتماع اعتراضی صدها کارگر معدن سنگ آهن چادرملو در ۹ دی در اعتراض به کاهش ۲۰ درصدی کارانه‌ها و هم‌چنین در حمایت از یک کارگر اخراجی با خواست بازگشت به کار و ابقاء وی، تجمع کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب در ششم دی‌ماه در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن که هر کدام یک تا هفت سال سابقه کار در این معدن دارند، از جمله اعتصابات و اعتراضاتی‌ست که معادن کشور هر روز و هر هفته شاهد آن است. علاوه بر این می‌توان به اعتصابات مکرر در پتروشیمی‌ها و کارخانه واگن پارس اراک، از جمله اعتصاب یک‌پارچه ۹۰۰ کارگر این کارخانه اشاره کرد که در اعتراض به اخراج یکی از کارگران این کارخانه در سوم دی‌ماه آغاز شد و تا ۱۵ دی ادامه داشت. اعتصاب و تجمع اعتراضی ۵۰۰ کارگر شرکت‌های برق منطقه‌ای در ۱۷ دی در مقابل مجلس با خواست استخدام رسمی، از جمله اعتصابات مهم دیگر دی‌ماه است. این کارگران به نمایندگی از ۵۰۰۰ کارگر برق از سراسر کشور به تهران رفته بودند. اعتصاب و راه‌پیمایی کارگران ایران تایر و سپس تجمع در برابر مجلس در همین روز، در اعتراض به تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار به زیان کارگران و با خواست‌هایی چون برچیده شدن قراردادهای موقت، استخدام رسمی و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتصاب و تجمع کارگران لوله نورد صفا در مقابل فرمانداری ساوه در روز یکشنبه ۲۱ دی و هم‌چنین تجمع ۱۰۰ کارگر این کارخانه در محوطه کارخانه که با آتش زدن لاستیک‌های کهنه همراه بود، با خواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، تجمع ۲۰۰ کارگرپیمانی سیمان سپاهان اصفهان در روز دوشنیه ۲۲ دی درمحوطه این کارخانه باخواست بازگشت به کارنماینده اخراجی کارگران و بالاخره اجتماع اعتراضی صدها تن از رانندگان شرکت واحد در ۱۶ دی مقابل ساختمان شهرداری در تهران با خواست رسیدگی به معضلات مسکن و بازگشت به کار رانندگان اخراجی، از جمله اعتراضاتی‌ست که خبر آن در سایت‌ها و رسانه‌ها انعکاس یافته است.
اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش کارگری که این جا تنها به چند نمونه آن، آن‌هم در فاصله زمانی بسیار کوتاه اشاره شد، تماما بیان‌گر تلاش کارگران برای کسب حق و حقوق و بهبود شرایط زندگی‌ست. این اعتراضات برخاسته از فشارهای فزاینده اقتصادی و معیشتی، بهره‌کشی خشن و بی‌حقوقی مفرطی‌ست که بر کارگران تحمیل شده است. فشارها و محدودیت‌های تحمیلی گوناگونی که سال به سال افزایش یافته و در دوره حسن روحانی بیش از پیش تشدید شده است و زندگی صدها هزار کارگر و خانواده‌های کارگری را به فقر و گرسنگی و تباهی کشانده است. خودکشی همزمان سه کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در شهرستان تکاب، از جمله عوارضی‌ست که همین شرایط فوق‌العاده دشوار و وضعیت وخیمی که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران ایران تحمیل نموده است، بازتاب می‌دهد.
فقر، بیکاری، گرسنگی، بی‌حقوقی و بی‌آیندگی بیش از پیش تشدید گشته است. تعرض بی‌رحمانه و مداوم سرمایه، علیه حقوق و معیشت کارگری، ذره‌ای امنیت شغلی برای کارگران هنوز شاغل باقی نگذاشته است. اخراج‌های گسترده ادامه دارد. هیچ نهادی در قبال کارگران اخراجی و سرنوشت میلیون‌ها کارگر بیکار و جویای کار مسئول نیست. قراردادهای موقت و سفید امضاء بدترین و دشوارترین شرایط را بر کارگران تحمیل کرده است. بخش اعظم کارگران ایران از ابتدایی‌ترین حق و حقوقی که حتا در قانون کار جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است محروم‌اند. نه تنها همین حداقل‌های به رسمیت شناخته شده و قانونی حقوق کار، در مورد کارگران مشمول قانون کار رعایت نمی‌شود، بلکه کابینه حسن روحانی به یاری مجلس ارتجاع، با طرح “لایحه خروج از رکود” و تحت عنوان “تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان” – بخوان تامین منافع حداکثر سرمایه‌داران – که در واقع ادامه تلاش‌های دوره احمدی‌نژاد و “لایحه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” ست، در صدد تغییر قانون کار است. تلاش‌هایی که قرار است از طریق حذف یا افزودن تبصره‌ها و موادی که همگی متضمن افزایش بیش از پیش اختیارات کارفرما در اخراج کارگر و فسخ یک جانبه قرارداد کار است، به بار بنشیند. این طرح که عدم تضمین و ناروشنی آینده شغلی کارگر را فوق‌العاده افزایش و به آن رسمیت می‌دهد و در کمال وقاحت با نام ساختگی و جعلی “ایجاد امنیت شغلی نیروی کار” ملقب شده است، مشمول تغییر تبصره‌ها و موادی از قانون کار از جمله مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۷، ۱۶۵ است و همگی ناظر بر تشدید فشار و استثمار و آسان‌ترسازی اخراج کارگران است. گرچه مخالفت‌ها و اعتراضات شدید کارگران نسبت به این تغییرات و وحشت رژیم از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری سبب شد تا مجلس ارتجاع تغییر قانون کار را از دستور جلسه روز ۲۱ دی خود خارج سازد، اما این اقدام به‌هیچ‌وجه به‌معنای لغو تصمیم دولت و مجلس و صرف‌نظر کردن طبقه حاکم از تهاجم به حداقل حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران در این قانون نیست. تعرض سرمایه و تلاش‌های مشترک کابینه روحانی و مجلس ارتجاع در این زمینه و برای تحمیل فشار و استثمار و بی‌حقوقی بیشتر و معیشت نازل‌تر بر کارگران ادامه خواهد یافت. معیشتی که روزبه‌روز دشوارتر و نازل‌تر شده است.
در حالی‌که روحانی و وزرایش با پُرروئی از رشد و بهبود اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند و جملگی چنین ادعا می‌کنند که نرخ تورم کاهش یافته است، اما در عالم واقعی، قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش است. گران‌تر شدن نان، مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و امثال آن، تامین معیشت کارگری در حدود حداقل‌های پیشین را نیز دشوارتر ساخته است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر و بر طبق برآورد یکی از تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت، هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در آذرماه حداقل ۱/ ۳ میلیون و حداکثر ۶/ ۳ میلیون تومان و به‌طور متوسط ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است. بر طبق همین گزارش، هزینه‌ی خوراکی‌ها حدود یک میلیون و ۲۴ هزار تومان و هزینه‏ی مسکن بیش از یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان، بالاترین سهم را در سبد هزینه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این آمار، با ارقامی که همین نهاد به‌اصطلاح کارگری در آبان ماه به‌دست داده است، نشان می‌دهد که تنها هزینه مسکن و خوراک یک خانوار ۴ نفره کارگری در آذرماه، نسبت به ماه قبل (آبان) متجاوز از ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. حال وقتی که تنها در ظرف یک‌ماه سبد هزینه خانوار کارگری فقط از ناحیه این دو قلم ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و وقتی که قیمت تمام کالاها و خدمات در حال افزایش وارزش ریال باکاهش روبرو بوده است، چگونه می‌توان ادعا کرد نرخ تورم کاهش یافته یافته است؟ این ادعا البته از هر کسی ساخته نیست. بلکه کاری‌ست که تنها از عهده دروغ‌بافان و شعبده‌بازانی امثال روحانیِ روحانی ساخته است و بس!

در حالی که متوسط هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است اما حداقل دستمزدهای کارگری ۶۰۹ هزار تومان است که حتا یک پنجم این هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. چنانچه حداقل مزد ۹۴ به میزان ۲۰ درصد هم افزایش داده شود و در بهترین حالت به ۷۵۰ هزار تومان هم برسد، باز هم به زحمت با یک چهارم هزینه‌ها برابری می‌کند و از آن هم کم‌تر است و حتا برای تامین هزینه یکی از دو قلم اصلی سبد هزینه‌های کارگری نیز (خوراکی یا مسکن) کفایت نمی‌کند. در حال حاضر نیز تمام زمینه‌سازی‌ها و مقدمه چینی‌هایی که توسط مقامات وزارت کار و تشکل‌های جاسوسی امثال شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در شُرُف انجام است حاکی از آن است که حداقل دستمزد ۹۴ نیز تنها اندکی افزایش خواهد یافت که به‌هیچ‌وجه با هزینه‌ها خوانایی ندارد. حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت کار، روز ۱۷ دی در یک نشست خبری از تشکیل ده جلسه برای تعیین مزد خبر داد. وی در عین‌حال چنین اعتراف کرد که قدرت خرید کارگران طی ده سال اخیر (از ۸۴ تاکنون) یک سوم شده است که باید جبران شود. معاون وزیر کار البته نگفت این تفاوت و کاهش فاحش قدرت خرید کارگران چگونه باید جبران شود، او اما گفت: “امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت چرا که تورم پایین است و باید شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مد نظر قرار دهیم”. معاون وزیر کار در حالی دارد پیرامون تعیین حداقل دستمزد بر پایه‌ی شاخص تورم و براساس ماده ۴۱ و معیشت نیروی کار اظهارنظر می‌کند که کارگران به‌یاد دارند که سال گذشته وزارت کار و عوامل آن در شورای عالی کار، نه شاخص تورم را رعایت نمودند و نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دادند و نه ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کردند. در مورد معیشت نیروی کار نیز نه فقط سال گذشته، که هیچ‌گاه این شاخص، مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفته و رعایت نشده است. بر طبق این شاخص حداقل دستمزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد که هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند. تفاوت فاحش میان هزینه ماهانه بالای ۳ میلیون تومان و حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی، گویای این واقعیت است که این شاخص هیچ‌گاه رعایت نشده است!
صرف‌نظر از این دعاوی معاون وزارت کار و پیشینه وزارت کار و شورای عالی کار آن در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد و برخلاف آن‌که سعی شده است نوعی وعده‌های کلی و آرام‌کننده در مورد تعیین حداقل مزد ۹۴ به کارگران داده شود، اما همین‌که گفته می‌شود “تورم پایین است” کافی‌ست تا پرده از روی وعده‌های کلی و دروغین معاون وزیر برداشته شود.
اما تا جایی که به کارگران و دستمزدهای کارگری برمی‌گردد، کارگران نمی‌توانند با این دستمزدهای ناچیز هزینه زندگی را تامین کنند و این آن واقعیت تلخی‌ست که نیاز به استدلال و عدد و رقم ندارد. از این رو، بی‌استثنا تمام کارگران ایران خواهان افزایش دستمزد هستند. بازتاب این خواست عمومی کارگری را در بسیاری از اعتصابات و اعتراضات کارگری به ویژه در واحدهای صنعتی بزرگ می‌توان دید. اگر حداقل هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است، پس دریافتی ماهانه هیچ کارگری نباید کم‌تر از این مبلغ باشد. کارگر نه فقط حق دارد از این زندگی حداقل برخوردار باشد، بلکه این حق مسلم کارگر است که از یک زندگی بسیار بهتر از این برخوردار باشد. در حالی‌که مدیران و روسای شرکت‌ها و کارخانه ها حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌گیرند، اما حداقل دستمزد کارگران از دو درصد این حقوق‌ها هم کم‌تر است. بدون کارگرونیروی کار وی هیچ کالایی تولید نمی‌شود که سرمایه‌دار با فروش آن، سودهای کلان به جیب زند و سرمایه انباشت کند. در هیچ کارخانه‌ای هیچ کالا و نعمتی توسط هیچ‏کس نه مدیر نه کارفرما و صاحب کارخانه تولید نمی‌شود مگر به نیروی جسمی و فکری کارگر . این تنها نیروی کارکارگراست که ارزش آفرین است و ارزشی مازاد برارزش پیش‏ریز شده میآفریند ، ارزش اضافه‌ای که مشتی طفیلی آن را تصاحب و میان خود تقسیم می کنند.چنین انسانی که خود آفریننده تمام نعمات و کالاهاست، حق دارد از این نعمات و کالاها و از آسایش و رفاه کامل برخوردار باشد.
هر کارگر آگاهی اما این را می‌داند که چنین چیزی میسر نمی‌شود مگر آن‌که نظام نابرابر ضد انسانی و استثماری حاکم به زیر کشیده شود. اما مادام‌که نظام حاکم به زیر کشیده نشده و طبقه کارگر نظام بردگی مزدی را ملغا نساخته است، کارگران باید از دستمزدهای کافی و تامین‌کننده هزینه زندگی یک خانوار ۵ نفره برخوردار باشند. هیچ کارگری نیست که نداند تامین یک زندگی حتا دراین حد نیزمستلزم تشدید و گسترش مبارزه برای افزایش دستمزدهاست. اعتراضات و اعتصابات گسترش‌یابنده کارگری نیز گویای تداوم مبارزات کارگران برای افزایش دستمزدهاست. تا نظام سرمایه‌داری هست، پیکار طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه‌دار برای افزایش دستمزد هم هست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف

“بن‌بست” تنها پیام کنفرانس عالی‌جنابان بوروکرات

به یک‌باره صفحه‌‌ی اول تمام روزنامه‌ها را اخبار کنفرانس اقتصادی و سخنان روحانی و حاشیه‌های آن به خود اختصاص داد. کنفرانسی که پیش از برگزاری هیچ انعکاسی در روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های حکومت اسلامی نیافته بود.

اما قرار بود این کنفرانس چه گُلی بر سر حاکمیت بزند؟! منظور از برگزاری آن چه بود، ضرورت آن از کجا برمی‌خاست و چرا تنها پس از آغاز به کار این‌همه بازتاب یافت؟!
از عناوین پُرطمطراق سخنرانان، افراد حاضر و موضوعات مورد بحث در اجلاس که بگذریم، می‌بینیم که ارزش مباحثات اقتصادی این کنفرانس همان عدد صفر است و البته قرار هم نبود که اتفاق خاصی بیافتد و یا پیشنهادات عجیب و غریبی از دل این کنفرانس زاده شود. سیاست‌های دولت روحانی و به عبارتی دقیق‌تر “حکومت اسلامی” آشکار است و قرار هم نیست تغییر کند. حتا روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی روحانی نیز به تکراری بودن سخنرانی‌ها اعتراف کردند. روزنامه شرق نوشت: “جز برخی از نکات خبری که در جمع خبرنگاران و در حاشیه کنفرانس مطرح شد، باقی موارد تکرار معضلات اقتصاد ایران بود که سال‌هاست محور نقد اغلب کارشناسان اقتصادی است”.
مساله واقعی اما بن‌بست دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی است و قرار بود کنفرانس با سخنرانی افتتاحیه روحانی که با نمایش استیصال او همراه بود، این بن‌بست را به گردن دیگر جناح‌های حکومت و سنگ‌اندازی‌های آن‌ها بیاندازد!! قرار بود این کنفرانس با شرکت عالی‌جنابان بوروکرات، به خامنه‌ای بگوید که در لبه‌ی پرتگاه هستیم و اگر کاری نکنیم، از آن بالا با سر سقوط خواهیم کرد و دیگر راه بازگشتی وجود ندارد و البته هشدار دهد که اگر سقوط کردیم نگویید که نگفتیم!! و سخنرانی روحانی بهترین شاهد این مدعاست.
سخنرانی روحانی در کنفرانس تنها معطوف به این نبود که در مذاکرات هسته‌ای باید عقب‌نشینی کرد، بلکه اعلام این موضوع بود که برای بهبود وضعیت اقتصادی باید فراتر از آن رفته و روابط خود را با کشورهای غربی بهبود بخشید، به‌گونه‌ای که شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و بهره‌بری آن‌ها از امنیت سرمایه، نیروی کار ارزان و قوانین آسان فراهم آورد. به‌ویژه در شرایطی که دولت با مشکلات عدیده‌اش بیش از گذشته به درآمدهای نفتی محتاج است اما بهای نفت روز به روز کاهش یافته و امیدی به بالا رفتن آن وجود ندارد. آن‌جا که روحانی با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی، می‌گوید: “کشور نمی‌تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد” و یا ” بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد” یا آنجا که باز می‌گوید: “اصول و آرمان به سانتریفیوژ وصل نیست”. او پیش از این نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که وقتی کشور از نظر اقتصادی و نیازهای اساسی به خارج نیازمند است، نمی‌توان صحبت از اقتدار نظام کرد. جهانگیری معاون اول وی نیز در سخنرانی اختتامیه کنفرانس با تاکید بر مهم‌ترین محورهای سخنان روحانی که در بالا آمد، این سخنان را نیز بر زبان آورد که “سیاست خارجی باید بتواند شتاب‌دهنده اقتصاد و وضعیت بنگاه‌ها باشد و بنگاه‌ها بتوانند به منابع مالی بین‌المللی و هم‌چنین بازارهای جهانی دست پیدا کنند”.
او با تاکید بر گزارشات تهیه شده و نتایج آن مبنی بر این‌که حتا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حداکثر بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود گفت: “حتا اگر به رشد ۶ درصد هم دست یابیم، براساس بررسی‌های صورت گرفته تا پایان دهه ۹۰ تنها قادر خواهیم بود میزان بیکاری را در وضعیت فعلی حفظ نماییم”. پیش از وی مسعود نیلی دبیر کنفرانس نیز همین سخنان را بر زبان رانده و گفته بود: “تا پایان دهه ۹۰ مساله اشتغال از اهداف اصلی است. از سال ۸۴ تا ۹۲ اشتغال‌زایی نزدیک به صفر بوده و متولدین دهه ۶۰ در ترکیب اصلی بیکارها هستند”.
داستان تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان نگاه داشتن رقم بیکاران در روزهای اخیر البته به نقطه مضحکی رسید و معاون وزیر کار از تعداد “۷ میلیون بیکاره” علاوه بر “۲ میلیون و پانصد هزار بیکار در آمار رسمی” استفاده کرد. به عبارت دیگر دولت روحانی با اضافه کردن یک “ه” به آخر کلمه بیکار، خیلی راحت آمار بیکاران را به ۷ میلیون کاهش داد!! و البته از این شاهکارها در آستین شعبده‌بازان اسلامی کم نیست!!
با این حساب و با توجه به سخنان جهانگیری و نیلی که مشاور اقتصادی روحانی نیز است، باید تا ۷ سال آینده هیچ انتظاری برای کاهش تعداد بیکاران نداشت و تازه این وعده مشروط به برداشته شدن تمام تحریم‌هاست.
شکی نیست که ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی ومیزان بیکاری وجود دارد. اما وضعیت اقتصادی کنونی چیست و چه چشم‌انداری را می‌توان برای رشد اقتصادی متصور شد؟! براساس آمارهای دولتی سال‌های ۹۱ و ۹۲ اقتصاد رشد منفی داشته است. روحانی در سخنرانی افتتاحیه خود حتا از رشد منفی ۸/ ۶ و ۹/ ۶ نام برد آن هم با تورم بالای ۴۰ درصد. اما برای سال جاری روحانی و دولت او به‌خاطر وعده‌های داده شده در مخمصه قرار گرفته‌اند. وضعیت اقتصادی نسبت به سال گذشته حتا بدتر شده و تنها در اثر کم شدن تحریم‌ها، بر میزان صادرات و تولید پتروشیمی، خودروسازی و فروش نفت اندکی افزوده گردید. دولت روحانی هم با استفاده از این موضوع، برای سال جاری رشد مثبت اقتصادی حتا تا ۴ درصد اعلام کرد. این در حالی‌ست که هیچ نشانه‌ی واقعی از رشد اقتصادی وجود نداشته و بسیاری از بخش‌های اقتصاد هم‌چون صنعت، مسکن و کشاورزی در رکودی عمیق‌تر فرو رفته و دولت نیز از نظر مالی توان ایجاد تحرک اقتصادی را ندارد، دولتی که حتا قادر به پرداخت طلب پیمانکاران نیز نیست. یکی از نشانه‌های آن را نیز می‌توان در رشد بیکاری، ادامه تعطیلی کارخانجات و فلج شدن سیستم مالی کشور دید که حتا آمارهای دولتی نیز آن را تایید می‌کنند.
مقامات وزارت صنعت و معدن بارها از تعطیلی کارخانجات و یا نیمه فعال بودن آن‌ها سخن گفته‌اند. همه جا از جمله در رسانه‌های حکومتی خبر از بیکار شدن کارگران و عدم دریافت دستمزد به بهانه‌ی رکود است. بخش مسکن که در دوره‌ی احمدی‌نژاد موتور رشد اقتصادی بود، بویژه در دو سال اخیر در خوابی عمیق فرو رفته است. براساس گزارش مرکز آمار، میزان صدور پروانه ساختمانی در بهار سال ۹۳ نسبت به سال گذشته در تهران حدود ۵۰ درصد و در کل کشور حدود ۴۰ درصد کاهش داشته که یکی از نتایج آن بحران در کارخانه‌های سیمان و تعطیلی کارگاه‌های تولید آجر و بیکاری هزاران کارگر است. تنها در منطقه ورامین و از مجموع ۳۰ واحد کارگاه تولید آجر سنتی که تا سال گذشته فعال بودند، فقط ۵ واحد باقی مانده که آن‌هم با حداقل ظرفیت مشغول کار هستند. کاهش مطلق میزان اشتغال براساس آمارهای رسمی یکی از نشانه‌های روشن افزایش بیکاری و رکودی‌ست که اقتصاد را در بر گرفته است.
اما بنگاه‌های مالی دولت نیز با بحران مشابه‌ای روبرو هستند که در سال‌های اخیر بویژه تشدید شده است. براساس آمارهای دولتی تنها در شش ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها افزایش داشته و به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی در کنفرانس اقتصادی، هم اکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده بر روی دست بانک‌ها مانده و تا پایان سال ۴ هزار میلیارد تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.
هم‌چنین بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است. بدهی معوقه بانک‌ها نیز براساس آمارهای رسمی که پیش از این ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در شش ماهه اول امسال پرداخت شده، ۵۰ درصد آن تسهیلات تمدیدی هستند که حجم بدهی‌های معوق واقعی را به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
از همین‌روست که در کنفرانس اقتصادی، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به دادن تسهیلات در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع روبرو هستند انتقاد کرده و می‌گوید: “در این شرایط هیچ دلیل ندارد که سیستم بانکی به تمام متقاضیان برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد”. از سوی دیگر و در حالی که همه جا صحبت از عدم وجود منابع مالی برای دادن تسهیلات به بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه است، در حالی که جیب بانک‌ها و دولت خالی از پول است، بر میزان نقدینگی طی یک سال ۱/ ۲۹ درصد افزوده شده که حتا از دوران احمدی‌نژاد نیز بیشتر است و معلوم نیست که این نقدینگی در کجاست و دست چه کسانی قرار دارد؟ و براستی چه کسی‌ست که نداند وقتی رکود در اقتصاد حاکم است اما بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود، این نقدینگی به سمت بازارهای سیاه و دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و تعمیق رکود را به‌همراه نخواهد آورد، آن وقت در این شرایط دولت روحانی مدعی کنترل تورم است!! در حقیقت تشدید رکود باعث شده است تا در برخی از عرصه‌ها مانند خرید و فروش مسکن، در اثر کاهش قدرت خرید و تقاضا، شاهد افزایش چندانی در قیمت‌ها نباشیم اما در جایی که به زندگی روزمره‌ی توده‌های کار و زحمت ربط دارد مانند هزینه‌ی مواد غذایی، درمانی، تحصیلی و حتا کرایه منزل، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستیم و در یک کلام آمارهای دولت تنها برای گول زدن بچه‌ها خوب است.
در مجموع نه تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصادی وجود ندارد که برعکس تمامی نشانه‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، تشدید رکود، تورم و بیکاری حکایت می‌کنند. در این میان بویژه کاهش قیمت نفت، وضعیت دولت و اقتصادی را که به شدت به دولت متکی‌ست بیش از گذشته تیره و تار کرده است. در جایی که قیمت سبد نفتی اوپک (روز ۲۰ دی) به ۴۴ دلار رسید و ایران مجبور است نفت خود را حتا ارزان‌تر نیز بفروشد، لغو تحریم‌ها نیز نمی‌تواند معضل چندانی از دولت ایران حل کند. در واقع در صورت لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی دولت حتا به خرداد سال‌جاری نیز نمی‌رسد چرا که قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایط اقتصادی‌ست که روحانی فریاد بن‌بست و ورشکستگی را سر داده است، در چنین شرایطی‌ست که او می‌گوید بازی تمام است باید فکری دیگر کرد. اما آیا دولت روحانی قادر است سیاست‌های دل‌خواه خود را به اجرا درآورد؟ و آیا در آن صورت دردی از دردهای کارگران و زحمتکشان کاسته خواهد شد؟
بدون تردید در شرایط کنونی که منطقه‌ی خاورمیانه در آتش جنگ می‌سوزد، بدلیل موقعیت و نقش ایران در تقابلات کنونی، بهبود روابط ایران با آمریکا، مستلزم عقب‌نشینی‌های اساسی در سیاست خارجی ایران است که این موضوع برای خامنه‌ای با توجه به موقعیت متزلزلی که نسبت به خمینی در درون حاکمیت دارد، مشکل‌ساز است. بنابر این تغییر و عقب‌نشینی در سیاست خارجی تا میزان دل‌خواه دولت روحانی، خود در پرده‌ی ابهام است. اما آیا دولت روحانی حتا در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با قدرت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا، قادر به حل معضلات اقتصادی است؟
واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری ایران به شدت بیمار است و این بیمار تنها با یک عمل جراحی بهبود خواهد یافت. هیچ مسکنی نمی‌تواند این درد را علاج کند. همان‌طور که درآمد بی‌سابقه‌ی نفتی در دوران احمدی‌نژاد که نتیجه‌ی قیمت‌های بی‌سابقه‌ی نفتی بود، نه تنها نتوانست دردی از این بیمار علاج کند که به بزرگ شدن غده‌ی سرطانی منجر گردید.
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیز چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های گذشته نیست و نخواهد بود و در کنفرانس اخیر نیز بارها بر آن تاکید شد. سیاست‌هایی که هم اکنون نیز دولت روحانی بدنبال اجرای آن حتا در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است، یعنی خصوصی کردن و بازگذاشتن هر چه بیشتر دست سرمایه‌داران در این بخش‌ها که حتا در دولت‌های سرمایه‌داری که سابقه‌ای طولانی در اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی دارند و با مشکلات اقتصادی ایران نیز روبرو نیستند، تا این حد دست سرمایه‌داران در این بخش‌ها باز نیست. آن‌جا که جهانگیری می‌گوید: “بخش خصوصی این پیام را دریافت کند که مورد حمایت است و شرایط امن و قابل احترامی برای فعالیت او فراهم شده است” و این سخنان در واقع پایه‌ی اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اسلامی ایران بوده و هست.
راه حل اقتصاد ایران نه باز گذاشتن دست سرمایه‌داران که هم اکنون پول‌های هنگفتی را در دست دارند در استثمار و چپاول کارگران و زحمتکشان که در کنترل اقتصادی، در ملی کردن سرمایه های بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی، در کنترل تولید و توزیع، ملی کردن بانک‌ها و دیگر اقدامات اقتصادی رادیکال است که در ایران تنها با در دست گرفتن قدرت سیاسی توسط توده‌ها، سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری حکومت شورایی که دموکراسی شورایی کارگران و زحمتکشان را به همراه داشته و راه را برای گذار به اقتصاد سوسیالیستی هموار می‌کند قابل تحقق است. تنها این حکومت است که می‌تواند دردهای بیکران کارگران و زحمتکشان و فقر هولناکی را که به آن مبتلا هستند، درمان کند.

تصحیح: در مقاله فوق، در پاراگراف “داستان تعداد بیکاران و نرخ بیکاری…” جمله صحیح چنین است: “به عبارت دیگر دولت روحانی با اضافه کردن یک “ه” به آخر کلمه بیکار، خیلی راحت آمار بیکاران را ۷ میلیون کاهش داد!!”

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف

گامی دیگر به سوی تشکیل دولت مستقل فلسطین

یادداشت سیاسی- در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴، تشکیلات خودگران فلسطین، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که در صورت تصویب و اجرا می‌بایستی طی یک پروسه مذاکره یک ساله، تا پایان سال ۲۰۱۷، بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷،  کشور فلسطین تشکیل شود.

عقب‌نشینی دولت اسرائیل از اراضی اشغالی، تعیین بیت‌المقدس به عنوان پایتخت مشترک فلسطین و اسرائیل، آزادی زندانیان فلسطینی، حل و فصل مسایلی از قبیل مسئله آب‌، توقف عملیات شهرک‌سازی و دیوار حائل از سوی اسرائیل و نیز بازگشت فلسطینیان آواره از جمله مواردی بود که در این قطعنامه پیشنهاد شده بودند.

برای تصویب این قطعنامه لازم بود ۹ کشور از ۱۵ عضو شورای امنیت آن را تأیید کنند. کشورهای روسیه، چین، فرانسه (۳ عضو دائم شورای امنیت) و آرژانتین، اردن، لوکزامبورگ، چاد و شیلی (اعضای غیر دائم) به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که آمریکا (عضو دائم) و استرالیا (عضو غیر دائم) به آن رأی منفی دادند. انگلیس (عضو دائم)، نیجریه، لیتوانی، روآند و کره جنوبی (اعضای غیر دائم) به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. به این ترتیب با عدم کسب ۹ رأی مثبت این قطعنامه به تصویب نرسید.

روزهای پیش از رأی‌گیری، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی از سران کشورهای عضو خواسته بود که از دادن رأی مثبت به قطعنامه خودداری کنند. رئیس جمهور نیجریه یکی از این سران بود. دولت نیجریه در حالی به این قطعنامه رأی ممتنع داد که بنا به گفته‌ی یکی از مقامات فلسطینی به روزنامه گاردین، تا نیم ساعت قبل از رأی‌گیری نسبت به قطعنامه ابراز تمایل می‌کرد. با این رأی منفی، آمریکا مجبور نشد از حق وتوی خود استفاده کند.

گرچه حتا در صورت کسب آرای لازم، آمریکا قطعاً از حق وتوی خود استفاده می‌ کرد، زیرا از قبل اعلام کرده بود که مانع تصویب این قطعنامه خواهد شد، اما مقامات فلسطینی امیدوار بودند با کسب ۹ رأی مثبت، و وتوی آمریکا، پشتیبانی آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه از اسرائیل، بیش ازپیش بر همگان روشن شود.

صائب عریقات، از مقامات فلسطینی، در بیانیه‌ای پس از رأی‌گیری گفت: “ما قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردیم که در انطباق کامل با قوانین بین‌ المللی قرار دارد و دنباله‌ی قطعنامه‌های مصوب پیشین سازمان ملل است. اگر چه اکثریت اعضای شورای امنیت به نفع قطعنامه رأی دادند، اما بار دیگر، کشورهای معینی، با رأی منفی خود، نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و مصونیت این دولت از مجازات را استمرار بخشیدند.”

البته سخن از آن است که فلسطینیان در صددند با همکاری فرانسه قطعنامه دیگری را در آینده به شورای امنیت ارائه کنند. به ویژه آن که از ماه ژانویه ۲۰۱۵ به مدت دو سال کشورهای آنگولا، مالزی، نیوزیلند، ونزوئلا و اسپانیا  جای آرژانتین، استرالیا، لوگزامبورگ، کره جنوبی و رواندا را خواهند گرفت.

سامانتا پاور، سفیر آمریکا در توجیه رأی منفی آمریکا، گفت: “ما علیه این قطعنامه رأی دادیم نه از آن‌رو که از وضع کنونی خشنودیم، بلکه به این دلیل که… صلح بایستی از سازش‌های سخت در پشت میز مذاکره کسب شود.”

برای محک این مدعا کمی در تاریخ به عقب برمی‌گردیم.

در سال ۱۹۷۰ آمریکا برای اولین بار از حق وتوی خود در دفاع از بریتانیا استفاده کرد. دومین وتوی آن، در سال ۱۹۷۲ در حمایت از اسرائیل بود و این سرآغازی بود بر سیاست استفاده از حق وتو در حمایت از اسرائیل. سیاستی که ۳۱ بار دیگر تکرار شد. یعنی تقریباً نیمی از وتوهای آمریکا (از مجموع  ۶۹ بار) در محافظت از اسرائیل در برابر انتقادات و محکومیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها بوده است. اولین وتوی قطعنامه‌های مربوط به فلسطینیان، در زمان سفارت جورج بوش پدر به سال ۱۹۷۲ به بهانه‌ی مبارزه با تروریست‌ها انجام شد. این قطعنامه در محکومیت حمله هوایی سنگین اسرائیل علیه لبنان و سوریه بود که از روز ۶ سپتامبر آغاز شده بود. این حمله به تلافی کشته شدن ۱۱ ورزشکار اسرائیلی در المپیک مونیخ بود. او در آن زمان اعلام کرد که این قطعنامه حملات تروریستی علیه اسرائیل را محکوم نمی‌کند و افزود: “ما سیاست جدیدی اتخاذ می‌کنیم که از مسئله اسرائیل و یهودیان فراتر می‌رود. سیاستی که به معضل تروریسم برمی‌گردد، موضوعی که به قلب جامعه متمدن ما وارد شده است.” پس از آن بارها آمریکا نه تنها قطعنامه‌های محکومیت اسرائیل، بلکه قطعنامه‌های مربوط به شناسایی حق خودمختاری فلسطینیان را وتو کرده است.

در سال ۱۹۹۰ واشنگتن در جستجوی یافتن هم‌پیمانان بین‌المللی برای حمله به عراق، بوش لازم دید در شورای امنیت وحدت به وجود آورد، در نتیجه به جای وتوی قطعنامه‌های محکوم‌کننده‌ی اسرائیل در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به شش قطعنامه علیه اسرائیل رأی مثبت داد. این قطعنامه‌ها، اولین قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل از سال ۱۹۶۸ بودند. در سال ۱۹۹۵ و در زمان ریاست جمهوری کلینتون به رغم تصویب ۱۴ عضو دیگر، آمریکا بار دیگر در یک قطعنامه از حق وتو استفاده کرد. این قطعنامه خواهان آن بود که اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی در شرق اورشلیم عقب‌نشینی کند. بار دیگر در سال ۱۹۷۷ دولت کلینتون قطعنامه‌ای را وتو کرد که خواهان دست کشیدن اسرائیل از شهرک‌سازی در “هارحوما” واقع در جنوب شرقی اورشلیم و در میانه سکونت‌گاه‌های فلسطینیان بود. نمی‌توان تمام موارد وتو را در این‌ جا ذکر کرد، همین اندازه کافی است گفته شود، اگر آمریکا از حق وتوی خود استفاده نمی‌کرد، تاکنون ۱۰۰ قطعنامه علیه اسرائیل یا در حمایت از فلسطینی‌ها به تصویب رسیده بود.

پس می‌بینیم که علت وتو یا مخالفت آمریکا با قطعنامه‌های مربوط به اسرائیل و فلسطین، نگرانی نسبت به روند مذاکرات صلح در منطقه نیست، بلکه دفاع بی‌چون و چرای این دولت از جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین و هراس از آگاهی افکار عمومی از این جنایات است.

پس از رد قطعنامه پیشنهادی فلسطین در شورای امنیت، رهبران فلسطین چندین معاهده بین‌المللی از جمله درخواست الحاق به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را امضا کردند. یک روز پس از این حرکت، اسرائیل حاضر نشد ۱۲۷ میلیون دلاری را که بایستی صرف پرداخت حقوق و خدمات عمومی می‌شد، بپردازد و مقامات فلسطینی را به “رویارویی‌طلبی” متهم کرد. آمریکا این حرکت فلسطینی‌ها را کاملا “غیرسازنده” خواند و ادعا کرد این حرکت به اقدامات صلح ضربه می‌زند. کنگره آمریکا نیز اعلام کرد چنین اقدامی به تحریم‌های اقتصادی جدی می‌انجامد. نزدیک به ۲۴ سال پیش، در ماه مه ۱۹۹۰، آمریکا از حق وتو در مورد قطعنامه‌ای بهره گرفته بود که خواهان اعزام هیئتی از سوی سازمان ملل برای تحقیق درباره سوءرفتارهای دولت اسرائیل علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی شده بود. این نشان می‌دهد که سیاست‌های آمریکا در حمایت از جنایت‌های دولت اسرائیل و ممانعت از دستیابی فلسطینیان به حقوق مسلم خود، از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون تغییری نیافته و وجود کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه چنان با سیاست‌های این نیروی امپریالیستی در هم پیوسته که هیچ یک از جنایت‌های این کشور، قادر نیست آمریکا را از حمایت از اسرائیل بازدارد.

گرچه جنایات اسرائیل در غزه در تابستان گذشته، بار دیگر چندان وحشیانه و غیر انسانی بودند که اکثر کشورهای اروپایی و نهادهای بین‌المللی را به واکنش و حتا محکومیت آن واداشت، آمریکا در آن میان، هم‌چنان بر حق اسرائیل در “دفاع از خود” تأکید می‌کرد و حتا کنگره آمریکا یک کمک ۲۲۵ میلیون دلاری به اسرائیل را به تصویب رساند.

اما به رغم حمایت‌های آمریکا روند تحولات جهانی نشان می‌دهند که مردم فلسطین در نتیجه مبارزات روشنگرانه‌ی خود توانسته‌اند به پیشرفت‌های سیاسی دست یابند. افکار عمومی جهان از جنایات اسرائیل مطلع شده و مردم فلسطین از همبستگی و همدردی بسیاری از مردم جهان برخوردارست. پس از کشتار تابستان گذشته در نوار غزه، در اکثر کشورهای اروپایی احساسات ضد اسرائیلی چنان اوج گرفته که دولت‌های اروپایی را نگران ساخته است.

پارلمان‌های چندین کشور اروپایی، از جمله سوئد، فرانسه، ایرلند، لوکزامبورگ، بریتانیا و اسپانیا تحت تأثیر افکار عمومی کشور خود به تشکیل کشور مستقل فلسطین رأی مثبت داده‌اند. اقدامی سمبلیک که جنبه اجرایی ندارد اما از نظر سیاسی به نفع فلسطین و فلسطینیان است. پیش از آن نیز، مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به عنوان کشور ناظر غیر عضو به رسمیت شناخته بود.

و این همه بدون مبارزه و مقاومت قهرمانانه‌ی مردم فلسطین ممکن نمی‌بود. مردم فلسطین سالیان متمادی و تا بدین جایگاهی که اکنون قرار دارند، اشکال گوناگون مبارزه را در پیش گرفته‌اند، از مبارزه مسلحانه گرفته اتخاذ تاکتیک‌های سیاسی، از تظاهرات مسالمت‌آمیز گرفته تا انتفاضه و مقابله با نیروهای سرکوبگر اسرائیل با سنگ. و چند روز پیش، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون، اعلام کرد عضویت فلسطین در دادگاه لاهه پذیرفته شده است و اساسنامه این دادگاه کیفری بین‌المللی از اوایل سال جاری میلادی برای فلسطین به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب فلسطینیان می‌توانند با تقاضای پیگرد قضایی جنایت اسرائیل در مناطق اشغالی در این دادگاه، گامی دیگر در جهت روشنگری مبارزات حق‌طلبانه خود بردارند و به حق مسلم خود که تشکیل کشور مستقل فلسطین است، نزدیک شوند. به گفته‌ی لیلا خالد، از رهبران فلسطینی، “هیچ آزادی بدون مقاومت به دست نمی‌آید.”

تصحیح: در مقاله فوق، در پاراگراف “در سال ۱۹۹۰ واشنگتن در جستجوی…” جمله‌ی “بار دیگر در سال ۱۹۷۷ دولت کلینتون…” باید به صورت “بار دیگر در سال ۱۹۹۷ دولت کلینتون…” تغییر یابد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف

اشتغال، مشغله‌ی توده‌ی زنان

یادداشت سیاسی- درباره نرخ اشتغال زنان، آمار و ارقام متعددی از سوی نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمی منتشر می‌شود، اما همه‌ی آمارها حاکی از آن است که بیکاری زنان سال به سال افزایش یافته و نرخ بیکاری آنان بسیار فراتر از مردان است. اخیراً مرکز آمار ایران، آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهند نرخ بیکاری در ۱۶ ماه دولت روحانی افزایش یافته است. طبق این آمار دولتی، که همواره پایین‌تر از آمار واقعی هستند، نرخ بیکاری زنان ۳ برابر شده و بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ به ۸ / ۴۲ درصد و نرخ بیکاری مردان در همین دامنه‌ی سنی به ۹ / ۲۱ رسیده است. درصد شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت و بیش‌تر برای مردان ۳ / ۴۲ و برای زنان ۳ /۱۳ درصد است. دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور نزدیک به ۲۴ میلیون نفر است و بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کل کشور غیر فعال هستند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی اکثریت مردم ایران، نمی‌توان پذیرفت بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور “غیرفعال” باشند. برای یافتن آن جمعیت “غیر فعال” بایستی به کارگاه‌های کوچک، اشتغال ناقص، مشاغل خانگی، روستاها و در مجموع به بخش اقتصاد غیررسمی مراجعه کرد.
بخش غیررسمی اقتصادی در جهان سرمایه‌داری رو به گسترش است. طبق‌ پژوهش‌های جهانی، سهم مشارکت زنان در این بخش از اقتصاد، چندان بالاست که از “زنانه شدن” بخش غیررسمی بازار کار سخن می‌رود. با وجودی که بخش غیررسمی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، شاغلین در این بخش با درآمد کم‌تر و ساعات کار بیش‌تر از مزایایی هم‌چون قوانین حمایتی کار، بیمه بیکاری یا بهداشتی، پاداش و مزایا، حق اضافه کاری، بازنشستگی، مرخصی، ایمنی محل کار محروم‌اند. گرچه در ایران در این مورد تحقیق جامعی انجام نگرفته است، اما با توجه به روندهای جهان سرمایه‌داری که ایران نیز بخشی از آن است، و با توجه به افزایش نرخ بیکاری، گستردگی جمعیت “غیرفعال”، و مشاهداتی هم‌چون رواج کارگاه‌های کوچک، افزایش تعداد کودکان کار، توسعه مشاغل خانگی و غیره می‌توان نتایج تحقیقات جهانی را به ایران هم تسری داد.
در چنین هنگامه‌ای، دولت خبر می‌دهد تفاهم‌نامه‌ای میان “معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار”، “سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای” و “بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان” امضا شده است که گویا هدف آن “توسعه اشتغال زنان” است.
حسن طائی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و کورش پرند، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، “افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری”، “استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه” و “بهبود وضعیت حضور زنان در بازار کار” را از مزایای این تفاهم‌نامه برمی‌شمرند. اما، طبق خبر، برخلاف این وعده‌ها، هدف از امضای این تفاهم‌نامه “فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در امر تولیدات خانگی” و “ساماندهی مشاغل خانگی از طریق صدور مجوزهای لازم” است.
به این ترتیب، این نیز، طرحی دیگر در راستای راندن زنان از عرصه عمومی و تبعید هر چه بیش‌تر آنان به عرصه خصوصی‌ست؛ یعنی کاهش هر چه بیش‌تر همان ۳ / ۱۳ درصد زنان شاغل در بخش رسمی.
ارتش ذخیره کار، یا ارتش بیکاران از ملزومات نظام سرمایه‌داری‌ست. اما هنگام‌بحران عمیق اقتصادی که نرخ بیکاری مردان افزایش زیادی می‌یابد، سیاست‌هایی برای کاهش این نرخ بیکاری در پیش گرفته می‌شود؛ سیاست‌هایی که به سوی کاهش بیکاری عمدتا مردان سمت و سو می‌یابند، زیرا در سیستم مردسالاری که ملازم سرمایه‌داری‌ست، مردان “نان‌آور خانواده” و اشتغال زنان امری “تفننی” و “جانبی” و جایگاه زنان خانه تلقی می‌شود. اگر این سیاست در کشورهای سکولار یا نسبتا سکولار پنهان و در لفافه‌های دیگری تبلیغ و اجرا می‌شوند، در ایران، سلطه‌ی یک دولت دینی موجب گشته است، این سیاست‌ها با توجیه دینی و اخلاقی و با گستاخی و وقاحت کم‌نظیری برنامه‌ریزی و اجرا شوند.
این یک سوی سکه است. روی دیگر آن است که سرمایه‌داری برای کسب سود هر چه بیش‌تر به کار ارزان زنان و کودکان نیاز دارد. از این‌روست که در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، بر اثر نیاز مالی و معیشتی، تعداد هر چه‌بیش‌تری از توده‌ی زنان به سوی بخش اقتصاد غیررسمی سوق می‌یابند، بخشی که خارج از نظارت و حمایت‌های اندک قانون کار، قرار دارد، و ویژگی آن، درآمد اندک و شدت استثمار بالاست. یکی از شواهد نیز، گسترش کارگاه‌های کوچک و خارج کردن آنان از پوشش قانون کار توسط دولت است؛ کارگاه‌هایی که درصد بالایی از کارگران آن را زنان تشکیل می‌دهند.
یکی از بهانه‌های دولت برای گسترش مشاغل خانگی، وجود خشونت‌های جنسی در اجتماع و محل کار است؛ امری که باعث می‌گردد برخی از زنان مشاغل خانگی را به اشتغال در بیرون از خانه ترجیح دهند. اما آنان از یاد می‌برند که را‌ه‌کار این مشکل، پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه باید بر وظیفه دولت در حفظ و تأمین امنیت زنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی‌پای بفشرند. بگذریم که نبود حمایت‌های قانونی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی‌رایج در ایران، از دیگر ویژگی‌های دولت دینی و مردسالار حاکم بر ایران است. برخی از دختران جوان در مصاحبه‌ها، گریز از محیط خانه و خشونت‌های آن را از جمله دلایل خود برای تمایل به کار در خارج از خانه برمی‌شمرند. جایگزینی استخدام در محیط‌های کار با مشاغل خانگی، نه تنها خشونت جنسی در اجتماع و محل کار کاهش نمی‌دهد، بلکه زنان، علاوه بر دوری از اجتماع، در انزوای خانه‌ها، بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند.
طرح‌هایی هم‌چون خدمات نیمه وقت بانوان، بازنشستگی زودتر از موعد، استخدام نیمه وقت زنان، دورکاری، تفکیک جنسیتی، ممنوعیت کار شبانه زنان، مشاغل خانگی و غیره، در جامعه‌ای که نقش زن درون خانه و وظایف او همسری و مادری تعریف می‌شود، همه و همه در خدمت محو هویت اجتماعی زنان،، تثبیت نقش‌های جنسیتی سنتی و زنانه کردن فقر است. چنین مشاغلی که عمدتا سطح پایین بوده و درآمد ناچیزی دارند، نه تنها به افزایش توان مالی و استقلال اقتصادی زن یاری نمی‌رسانند، بلکه بر ساعت و شدت کار می‌افزایند، چه بسا سایر افراد خانواده از جمله کودکان را به دایره استثمار می‌کشانند، و از آن مهم‌تر، به علت عدم ارتباط با همکاران، قدرت اعتراض و چانه‌زنی زنان را کاهش می‌دهند و در نتیجه، دست کارفرمایان را در تحمیل شرایط هر چه وحشیانه‌تر و غیرانسانی‌تر باز می‌گذارند.
رسیدن به مسند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا مدیریت این اداره و آن وزارت‌خانه یا اشتغال در رده‌های بالای تخصصی دغدغه‌ی توده‌ی زنان نیست، بلکه این مطالبات قشر محدودی از زنان طبقه متوسط است؛ زنانی که حتا برای دست یافتن به خواسته‌های خود، مذاکره با دولت زن‌ستیز را به مبارزه ترجیح می‌دهند. مشغله‌ی توده‌ی وسیع زنان، معاش روزانه‌شان است. معاشی که با مسایلی از قبیل کار پاره‌وقت، قراردادهای موقت، مشاغل خانگی، کارگاه‌های کوچک، عدم امنیت شغلی، اشتغال در مشاغل غیررسمی، تبعیض در بازار کار، خشونت و آزار جنسی در محل کار، گره خورده و آن را به مخاطره انداخته است. اما از آن سو، تغییر شرایط و دست‌یابی به مطالبات، بدون مقاومت و مبارزه میسر نیست. این همه نیز از مسیر شناخت مسایل مبرم توده‌ی زنان، و در پی آن، روشنگری و سازماندهی و بسیج زنان حول این مسایل مبرم و کشاندن آنان به مبارزه می‌گذرد. پس، افشای اهداف ارتجاعی طرح‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای راندن زنان از بازار کار، اولین گام در راه روشنگری و مبارزه برای کسب حقوق زنان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف

خواست معلمان خواست تمامی کارگران و زحمتکشان ایران است برای موفقیت باید دست به دست یکدیگر داد

روزهای آخر هفته، شاهد اعتصاب و تجمعات اعتراضی گروه‌هایی از معلمان در سراسر کشور بود. براساس گزارشات منتشره در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعتصاب معلمان مناطقی از تهران، کرج، اسلام‌شهر، رباط‌کریم، شهر قدس، شهریار، و همین‌طور استان‌های اصفهان، قزوین، فارس، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، خراسان، گیلان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، آذربایجان و سمنان را فرا گرفت. براساس این گزارشات برخی از معلمان نیز به‌رغم حضور در کلاس، از دادن درس خودداری کردند.

معلمان ایران در اثر گستردگی و افزایش معضلات آموزش و پرورش ، خواست‌های گوناگونی دارند اما هرگز هیچ پاسخی از حکومت اسلامی نگرفته‌اند. از اعتراض به تبعیض تا اخراج و زندان معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی، از امکانات آموزشی تا روش‌ها و کتاب‌های آموزشی، از فقر و عدم تغذیه مناسب دانش‌آموزان و تاثیر آن بر آموزش‌ آن‌ها تا فقر معلمان و کارهای دوم و سومی که دیگر رمقی برای آن‌ها در سر کلاس باقی نگذاشته است.

اما در صدر خواست‌های معلمان، وضعیت معیشتی‏ست که زندگی‌شان را تیره و تار ساخته و ریشه بسیاری از مشکلات دیگر است. همان‌طور که معلمان نیز در اعتراضات خود فریاد برآوردند: “معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد، معلم قرض دارد”.

پیش از اعتصاب اخیر نیز ۶ هزار معلم با امضای طوماری با اعتراض به سیاست‌های ریاکارانه‌ی حکومت در سر دواندن معلمان، بر خواست‌های بر حق خود تاکید کرده و نوشتند: “امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به‌سر می‌برند”.

به‌رغم افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی که افزایش بیش از ۴۰ درصدی نان تنها یک نمونه‌ی آن است، و در حالی که براساس آمارهای ارگان‌های وابسته به حکومت هزینه یک خانواده‌ی ۴ نفره طی یکسال گذشته حدود یک میلیون تومان افزایش داشته، دولت تصمیم دارد تنها ۱۴ درصد به حقوق معلمان بیافزاید. این در حالی‌ست که درآمد متوسط معلمان براساس آمارها تنها کمی بیش از یک میلیون تومان است. البته این درآمد متوسط است و بسیاری از معلمان از جمله تمامی معلمان حق‌تدریسی بسیار کمتر از مبلغ فوق دریافت می‌کنند. تمامی ارقام، حتا آمار و ارقام دولتی نیز نشان‌گر کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید معلمان ودیگر زحمتکشان و فاصله گرفتن هزینه ها از درآمدهای‌شان می‌باشد.

معلمان! زنان و مردان مبارز!

در کنار اعتصاب اخیر شما، هر روزه شاهد اعتراضات واعتصابات کارگری با خواست افزایش دستمزد هستیم.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که تنها از سال ۲۰۱۱ تا امروز با شرکت در جنگ سوریه بین ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است، حکومتی که هزینه‌ی ده‌ها میلیارد دلاری جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و هسته‌ای‌اش بر دوش کارگران و زحمتکشان بوده است، حکومتی که دیگر دزدی و فسادهای هزاران میلیاردی در آن به موضوعی عادی تبدیل شده، حکومتی که در آن مدیران و مقامات دولتی و حکومتی جدا از بهره‌گیری مالی از رانت قدرت، ماهانه مبالغی هنگفت از بودجه را به‌عنوان حقوق و پاداش به جیب می‌ریزند، عموم کارگران و زحمتکشان در فقری هولناک بسر می‌برند و متاسفانه سال به سال این وضع بدتر و بدتر می‌شود.

چه باید کرد؟! تا کی باید شاهد این وضع باشیم؟! تا کی باید شاهد ریخته شدن وسایل خانه یک معلم، یک کارگر به گوشه خیابان باشیم؟! تا کی باید طعم فقر را بر سفره‌های خالی‌مان مزمزه کنیم؟! تا کی باید به خاطر نداشتن پول، قید درمان و سلامت را بزنیم و درد مهمان شب و روزمان باشد؟! تا کی؟؟

این وضع را نباید تحمل کرد. باید نقطه‌ی پایانی بر این شب سیاه گذاشت. باید کاری کرد.

شما در طول سال‌ها مبارزات خود با دولت‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی به‌خوبی دریافته‌اید که نباید تن به وعده‌های قدرت‌مداران  داد. آن‌ها و تمامی کاسه‌لیسان‌شان غیرقابل اعتماد هستند.

معلمان، کارگران و زحمتکشان ایران!

زندگی در زیر خط فقر امروز مشکل تمامی شماست و این مشکل شما را فرا می‌خواند تا در کنار یکدیگر ، دست‌ها را به‌هم داده و حق و حقوق‌تان را از صاحبان زر و زور طلب کنید.

اتحاد و مبارزه کلید موفقیت شما در مبارزه برای کسب یک زندگی بهتر و انسانی است. هر قدر اتحادتان محکم‌تر و در مبارزه ثابت‌قدم‌تر باشید، موفقیت و پیروزی به شما نزدیک‌تر خواهد بود.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و خواست‌های برحق معلمان برای افزایش حقوق بالاتر از خط فقر و با تاکید بر حق تمامی کارگران و زحمتکشان برای یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، معلمان را به اتحاد و ادامه‌ی مبارزه تا رسیدن به خواست‌های بر‌حق‌شان فرا می‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) تمامی کارگران و زحمتکشان را به اتحاد برای افزایش دستمزد و حقوق براساس هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره فرا خوانده و این را حق تمامی انسان‌ها می‌داند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۳ بهمن ماه ۱۳۹۳

کار- نان- آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست

مردم آزادیخواه جهان و ایران

کارگران و همرزمان  پردرد!

درماهها،هفته ها و روزهای اخیراخبارنگران کننده ای پیرامون بهنام ابراهیم زاده از راه می رسد. بهنام از تاریخ۲۲ خرداد ۱۳۸۹به “اتهام” فعالیت درعرصه های کارگری،داشتن وبلاگ وحمایت ازکودکان کار وخیابانی درتهران دستگیر و روانه زندان شد .

بهنام ابراهیم زاده تا به امروزچند بار محاکمه و در دادگاه بدوی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.این حکم با اعتراض او و فعالین کارگری مواجه شد که در ادامه در دادگاه تجدید نظر حکم اولیه به ۵ سال زندان تعزیری کاهش یافت. بهنام از تاریخ  خرداد ۱۳۸۹در حال سپری کردن احکام ضدانسانی خود می باشد.

اما ماجرای محکومیت و زندان بهنام به حکم تجدیدنظرشده خلاصه نمی شود.ماموران امنیتی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳به بند ۳۵۰ اوین حمله کردند و کلیه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.بهنام ابراهیم زاده درجریان مقاومت در برابر حمله به حریم زندان از ناحیه دست و گردن دچار آسیب دیدگی شدیدی شد.پس از تهاجم به زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان را به سلول انفرادی و سپس به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند.بهنام ابراهیم زاده درشمار یکی از این تبعیدیان بود.وی در اعتراض به این تبعید دست به اعتصاب غذا زد و پس از نزدیک به یک ماه اعتصاب در ماه دی   دچار خونریزی معده شد و به بهداری زندان منتقل شد. بهنام  مجددا اعتصاب غذایش را همراه با مطالبه مرخصی برای دیدار تنها فرزند۱۵سالۀ اش(نیما)که مبتلا به سرطان و در حال شیمی درمانی است،ادامه داد و پس از اطلاعیه مشترک همسر،مادرو پدر، بسیاری از همکاران و انسان های آزاده به اعتصابش پایان داد. این اواخر ۱۲ آذر۱۳۹۳بهنام ابراهیم زاده را با ضرب و شتم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انتقال دادند .قاضی احمدزاده ،بهنام ابراهیم زاده را به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد

 این حکم ضد انسانی بیانگر فشار مضاعف علیه بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی است که بهانه سرکوب ضدانسانی آن ها، همواره اتهامات بی پایه و مشابه هم بوده است:”اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویش اذهان عمومی”و… اتهامات نخ نمائی که سایه تهدید آن ها سالها بر سرفعالان کارگری سنگینی می کند تا اردوی کار و زحمت را از مبارزه مطالباتی و طبقاتی شان باز دارد. اعمال خشونت علیه فعالان کارگری تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی وحکومت روحانی است که چهره کریه آن درپرتو سرکوب های زیر، که تنها گوشه ای از فشارهای روزمره، همه گیر و گسترده رژیم استبدادی جمهوری اسلامی است، خود را باز می نمایاند:حذف بی وقفه زنان از زندگی شغلی و همه عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای خانه نشین کردن آن ها و مبدل ساختن نیمی از جامعه به بردگان خانگی از جمله با به کارگیری شیوه های جنایت کارانه ای مانند اسیدپاشی؛ادامه اعدام های سیاسی که آخرین مورد آن اعدام “صابر مخلد موانه” از فعالین خلق کرد بود که خود نمونه ای از سرکوب حقوق ملیت های ساکن ایران و فعالین عرصه حقوق ملی است؛ افزایش بی سابقه اعدام های قربانیان آسیب های اجتماعی که تعداد آن ها دریک سال گذشته ازمرز۹۰۰  نفرگذشته و به قتل عام های برنامه ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه مبدل شده است؛ پیگرد، سرکوب و دستگیری هنرمندان،خبرنگاران، روزنامه نگاران که آخرین نمونه آن ممانعت از برگزاری جلسه کانون نویسندگان ایران است  …. محاکمه مجدد بهنام ابراهیم زاده یک رسوائی شرم آوردیگر برای کلیت رژیم جمهوری است  که یک فعال مدافع حقوق کودکان خیابانی را که به خاطر دفاع از ابتدائی ترین حقوق شهروندی دیگر بار در بیدادگاهش به محاکمه می کشند

کارگران – زحمتکشان و مردم آزاده ایران!

ما امضاء کنندگان این اطلاعیه مشترک مانند فرزند،همسر، مادر و پدر بهنام ابراهیم زاده و همراه همه کارگران مبارز و آزادی خواهان ایران، خواهان الغاء فوری حکم رسوا و شرم آور افزایش زندان بهنام ابراهیم زاده هستیم. بهنام ابراهیم زاده، دیگر فعالین کارگری زندانی و همه  زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون هیچ قیدو شرط آزاد شوند. همیشه می توان به انتظار صبح ماند ولی نمی توان تنها به آن سوی درهای بسته و به پشت دیوار ها چشم دوخت و دست بر روی دست نهاد.رهائی از استبداد، استثمار و تاریک اندیشی بدون همبستگی، تشکل ومبارزه مداوم به ثمر نخواهد نشست!ما همه طرفداران حقوق کارگران و مدافعان آزادی را به امر حمایت ازبهنام ابراهیم زاده و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی دعوت می کنیم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری ایران!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

امضاء ها به ترتیب :

١–اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢–اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣–اتحاد فدائیان کمونیست

۴–پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵- حزب رنجبران ایران

۶– حزب کمونیست ایران

٧ -حزب کمونیست ایران(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

٨ – سازمان راه کارگر

٩ – سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

١٠–  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١١–  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

١٢-  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١٣ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١۴–  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١۵ – کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال ،کانادا

 ١۶- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١٧ – هسته اقلیت

١٨–  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

کپهناگ – بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد نبرد سیاهکل

siyahkal_denmarkسخنرانی، موسیقی و نمایش فیلم

زمان: شنبه ۷ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۱۸ – ۱۴

مکان:

Studiestraede 24, st / 1455 Kobenhaven K

میز کتاب کپنهاگ

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – دانمارک

تهدید آزادی بیان و قلم و کشتار هنرمندان و روزنامه‌نگاران نشریه «شارلی ابدو» را محکوم می‌کنیم!

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست

آنگاه که در مقابله علیه جنبش‌های انقلابی و پاسخ به بحران‌های گریزناپذیر سرمایه، دیگر ژنرال‌ها پاسخگو نبودند سرمایه به معجزه قدرت بسیج مذهبی روی آورد. تمام توان سرمایه در خدمت تقویت این نیروی نابهنگام تاریخی قرار گرفت تا مگر نسل انقلاب را از روی زمین بروبد. مذهب میدان یافت تا بر آزادی بی قیدوشرط سیاسی تیغ کشد و فتوای قتل صادرکند و شعار “النصر بالرعب” را بر پهنه گیتی آزمایش کند و کارآمدی خود را برای سرکوب به رخ سرمایه بکشد. فتوای قتل سلمان رشدی سند قابلیت عملکرد فرامرزی این جسد هولناک برای کشتن آزادی بود. «بیداری مذهبی» با خود تمام نیروهای ارتجاعی را به صحنه آورد تا یک بار دیگر نقش خود را ایفا کنند اگرچه نقش نعش باشد. رشد زن‌ستیزی، راسیسم و فاشیسم برآمدهای این روند بر بستر ملزومات بقای سرمایه‌اند. گرایشاتی که در تقابل با اسلام‌گرایان تقویت شده و در غیاب یک آلتزناتیو سوسیالیستی منسجم می‌روند تا زندگانی میلیون‌ها انسان را تباه کنند. و این هشداریست تا با تمام قوا با سرمایه و گرایشات انضمامی‌اش یک‌جا مقابله کنیم. وقتی سرمایه در نوفل لوشاتو خمینی را به عنوان مناسب‌ترین آلترناتیو برای سرکوب انقلاب ایران تقویت نمود مردم پاریس و حتی ایران شاید گمان نمی‌کردند که این تیر به سوی دفتر نشریه شارلی ابدو کمانه خواهد کرد. اینک این غول در خانه قدرت‌های هم‌پیمانش را هم می‌زند و قتل‌های زنجیره‌ای را در پاریس آزمایش می‌کند. نه این دیگر قتل‌عام کمونیست‌ها  در ایران یا بمب‌گذاری در میان مردم بیدفاع، یا جنگ با سنندج و ترکمن صحرا یا دهه شصت در زندان اوین نیست تا بتوان رضایت خود را پشت سکوت مخفی نمود. مردم می‌پرسند ریشه این فجایع مشترک کجاست و دست‌تان را رو می‌کنند.

کشتار پاریس یک بار دیگر شناعت همکاری قدرت‌های جهانی و امپریالیستی را با انواع مردگان تاریخی چون مذهب و ناسیونالیسم عیان کرد. اما بازتاب این سیاست جهانی نمایش هم‌سرنوشتی مردمانی نیز بود که در تمام جهان از درد مشترک رنج می برند، در غزه یا سوریه یا ایران یا پاریس و… سرنوشت ما چنان درهم تنیده است که باید به دنبال عاملین فاجعه غم‌انگیز پاریس یا بمب‌گذاری در مدارس پاکستان از جمله به نوفل لوشاتو هم سری بزنیم.

ارتجاع مذهبی برای پوشاندن ارتجاع سرمایه و پیشبرد امر آن اوج گرفته بود و اکنون می‌رود تا به فرق سر سقوط کند  و راه عروج جنبش‌های انقلابی هموارتر شود. خطر این‌جاست که حامیان سرمایه به عنوان اپوزیسیون وضع موجود جا زده شوند و در حمام خونی که ارتجاع مذهبی برپا کرد تعمید یابند و چون السیسی در مصر شیوه‌های دیگر سرکوب را به نمایش بگذارند. یا امپریالیست‌ها خود را ناجی مردم جلوه دهند و نقش خود و جنگ‌های ارتجاعی‌شان را در این حوادث خونین تحت عنوان «جنگ علیه ترور» و…. بپوشانند. و راسیسم و فاشیسم در حال گسترش برای خارجی‌ستیزی‌اش دستاویز پیدا کند و میلیون‌ها انسان را که در صف پایین‌ترین اقشار کارگری در کشورهای متروپل جا گرفته‌اند و اولین قربانیان بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌اند هر چه بیشتر در تنگنا قرار دهند. راه جلوگیری از این خطرات محتمل اما مماشات با مذهب و سرمایه نیست و این روند مبارزه نمی‌تواند با پرهیز از نقد دین و عملکرد اجتماعی‌اش در روابط اجتماعی و خانواده یا قابلیتش برای کشتار و خفقان به  سرانجام رسد. در بهترین حالت کماکان دین افیون توده‌هاست.

بخش بزرگی ازغم‌خواران کشتار در پاریس اینک در زندان‌های جمهوری اسلامی یا سنگرهای کوبانی یا در اعتصاب در کارخانه‌ها و معادن بسر می‌برند. جنبش انقلابی در ایران به عنوان نخستین قربانی این عروج مذهبی که ریشه در بحران‌های ساختاری سرمایه و سیاست  امپریالیستی دارد مهیای جاروب کردن این پس‌مانده‌های تاریخی می‌شود و این بار باید با سازمان یافتن حول بدیل سوسیالیستی هر دو ارتجاع مذهبی و سرمایه را با گرایشات انضمامی‌اش راسیسم و فاشیسم به گورستان تاریخ بسپارد جایی که از آن سر برآورده‌اند.

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

زنده باد انترناسیونالیسم

امضاها به ترتیب: 

١–اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢–اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣–اتحاد فدائیان کمونیست

۴–پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵– حزب رنجبران ایران

۶– حزب کمونیست ایران

٧ – حزب کمونیست ایران(مارکسیست–لنینیست–مائوئیست)

٨ – سازمان راه کارگر

٩– شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران–استکهلم

١٠–  کانون همبستگی با کارگران ایران– گوتنبرگ

١١–  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران– ناظر

   ١٢–کمیته جوانان بلژیک

  ١٣–کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران–فنلاند

١۴– کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

١۵– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال ،کانادا

١۶ –نشست زنان چپ و کمونیست

١٧– هسته اقلیت

١٨– کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران–دانمارک

بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل در استکهلم – سوئد

stockholm_sweden_siyahkal2015_smallسخنرانان:

توکل، از سازمان فداییان (اقلیت)

موضوع: اشکال مبارزه و تاکتیک در دو مقطع از حیات سیاسی جامعه ایران

همراه با پرسش و پاسخ

عباس سماکار: نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: نبرد سیاهکل و تأثیر آن بر ادبیات و هنر

اجرای ترانه سرودهای انقلابی: مصطفی گورگین‌پور

از یاران سعید سلطانپور در کارگاه هنر ایران

مجری برنامه: رویا

زمان: شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۶ بعدازظهر

مکان: استکهلم، سالن اجتماعات هوسبی ترف

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – سوئد

پوستر در فرمت پی دی اف