پیام تبریک سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد سیاهکل – چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

بر بام­های ناشناس

در معابر بی نام
این خونِ گرمِ جوانِ رفقاست.
ای گرم­ترین آفتاب
بر شانه­هامان بتاب
ای تفنگ
یار باش که می­رویم فتح کنیم فردا را.
(خسرو گلسرخی)
١٩ بهمن، سالروز رستاخیر سیاهکل را به پویندگان راه آزادی و سوسیالیسم شادباش می­گوییم. ۴۵ سال پیش ١٣ رزمنده دلیر با شلیک گلوله­های خود سکوت گورستانی نظام ستم شاهی را درهم شکستند، و خشم فروخفته مردم را فریاد زدند. آن­ها در شرایطی به اقدام مسلحانه روی آوردند که حاشیه­نشینان صحنه سیاست آیه یاس می­خواندند یا راهی برای برون رفت از وضعیت دشوار مبارزه پیدا نمی­کردند. در چنین شرایطی بود که ققنوسان جوان چپ با تاسی از گفتمان چیره در پیوند با “مشی مبارزه” در آن دوران، و باور به حضور “شرایط عینی” تلاش میکنند “غیاب عنصر تاریخی پیشاهنگ” را جبران کنند. آنها با مداخله­گری و با درک نقش فعال عنصر ذهنی و با اتخاذ مشی مبارزه مسلحانه و با ایثار جان­های شیفته خود در جهت تکوین این شرایط دست به اقدام می­زنند .
ما اکنون در شرایطی به سر می­بریم که چپ در زیر آوار ناشی از شکست­های سهمگین(فروپاشی بلوک شوروی، انقلاب بهمن…) برای بقای هویت خود تلاش میکند. شرایطی که در آن جستجو برای برون رفت از موقعیت کنونی به مراتب دشوارتر و وظایفی که پیشاروی ما قرار دارد سخت پیچیده­تر از هر زمانی است که جنبش چپ با آن روبه­رو بوده است. در این شرایط چپ بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که دستگاه مفهومی خود را با روح انقلابی رزمندگان سیاهکل و با اتکا به دانش مبارزه طبقاتی صیقل دهد تا با آمادگی بیشتر در نبردهای پیشارو انجام وظیفه کند. یادبود رستاخیز سیاهکل اگر نخواهد به یک امر آیینی تبدیل شود و پاسداری از سنن انقلابی یاران اگر نخواهد به یک امر فرمایشی تبدیل شود، راهی جز خانه تکانی و تجدید آرایش چپ وجود ندارد.
سازمان ما سالروز رستاخیز سیاهکل را به رفقای فدایی شادباش و تهنیت می­گوید و از آن­ها دعوت می­کند که دوشادوش سایر گردانهای چپ ضمن پاسداری از سنن انقلابی فدایی و برافراشتن پرچم انقلابی سیاهکل، برای ترسیم سیمای یک چپ جدید باورمند به سوسیالیسم که ارزش­های دموکراسی، اکولوژی و فمینیستی را جزء لاینفک هویت خود می­داند به سهم خود تلاش کنند.

جاودان باد یاد و خاطره رزمندگان سیاهکل
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
روابط عمومی سازمان راه­ کارگر
١٩ بهمن ١٣٩٣

متن کامل نشریه شماره ۶۸۷ در فرمت پی دی اف

پیام تبریک به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

رفقای کمیته اجرائی سازمان و رفقای تلویزیون دموکراسی شورایی

ما هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)

سالروز حماسه خونین سیاهکل در ۱۹ بهمن ۴۹ را به شما و همه رفقای سازمان تبریک و شادباش می‌گوییم و با تجلیل از همه رفقای جان‌باخته سیاهکل بار دیگر بر این پیمان پا می‌فشاریم که تا تحقق آرمان‌های شریف و انسانی شهدای سیاهکل تا انهدام کامل نظم پوسیده سرمایه و تا تحقق سوسیالیسم یک‌دم از پا ننشینیم. و بر این باور یقین داریم که رژیم حاکم را سرنگون و بر خرابه‌های آن حکومت شورایی برپا خواهیم کرد.

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

زنده باد سوسیالیسم

پیروز باشید

هسته مقاومت شهید بهروز دهقانی

۱۳ ۱۱ ۹۳

متن کامل نشریه شماره ۶۸۷ در فرمت پی دی اف

نزاع رئیس جمهور و کنگره آمریکا بر سر چیست؟

kar_logo01باراک اوباما در نطق سالانه‌اش در کنگره آمریکا که اکثریت کرسی‌های آن مانند مجلس سنای این کشور، در دست حزب رقیب وی، حزب جمهوری‌خواه است، به مرورِ سیاست‌های دولت در دوران ریاست‌جمهوری خود پرداخت و از آن دفاع کرد. بخش زیادی از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا به سیاست‌های داخلی دولت اختصاص داشت که این جا مورد بحث ما نیست اما بحش دیگر آن پیرامون سیاست خارجی آمریکا بود. باراک اوباما سیاست خارجی دولت را سیاستی کاملا موفقیت‌آمیز خواند. او ضمن اشاره به برخی سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا در دوره‌های گذشته، چنین ادعا کرد که دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری وی، بهتر از گذشته توانسته است “رهبری” آمریکا را در مقیاس بین‌المللی “اعمال” کند. اوباما با گفتن این‌که “رهبری خردمندانه و هوشیارانه آن است که قدرت نظامی را با قدرت دیپلماسی ترکیب و قدرت آمریکا را با تشکیل ائتلاف تحکیم کند” در واقع به دو موضوع بسیار مهم اشاره داشت. او – بی‌آن‌که نامی از بوش بر زبان آورد – در همان حال که اتکاء یک جانبه بر جنگ و نظامی‌گری در دوره بوش را غیرعاقلانه خواند، به این واقعیت نیز اعتراف کرد که آمریکا برخلاف گذشته، اکنون در موقعیتی نیست که به تنهایی و مستقل از دیگر قدرت‌های امپریالیستیِ فعلا متحد خود، به اعمال رهبری بلامنازع کشورهای سرمایه‌داری بپردازد. اوباما که هنگام سخن گفتن از ائتلاف با سایر قدرت‌ها و از این‌که توانسته است اهداف امپریالیسم آمریکا را با ترکیبی “هوشمندانه” از زور و دیپلماسی پیش ببرد، پی‌درپی به خود مدال می‌داد، البته از اختلافات درونی این ائتلاف ناپایدار و تضاد منافع آمریکا و قدرت‌های اروپایی چیزی نگفت!

اوباما که از سیاست همراه ساختن اتحادیه اروپا با آمریکا در برابر روسیه که به ادعای وی، به “انزوای روسیه” و “ازهم‌پاشی اقتصادی” این کشور منجر گشته است، فوق‌العاده اظهار رضایت می‌کرد و آن را سیاستی موفقیت‌آمیز خواند، اما نتوانست از اعتراف به دشواری رقابت با چین و درآوردن بازار از دست چین و کالاهای تجاری این کشور که می‌خواهد برای آمریکا “قانون تعیین کند” خودداری کند.

در بحث‌های مربوط به سیاست خارجی، بخش مهمی از سخنان اوباما به سیاست خارجی دولت آمریکا در خاورمیانه اختصاص داشت. رئیس‌جمهور آمریکا، اعزام نیروی نظامی به عراق و افغانستان در دوره بوش را سیاست غیرهوشیارنه‌ی مبتنی بر تصمیماتی عجولانه خواند که پای ارتش آمریکا را به درگیری‌های غیر ضروری کشاند! اوباما این سیاست را مغایر “استراتژی جامع” آمریکا و خواست دشمنان این کشور خواند که هزینه‌های زیادی را نیز برای آمریکا در بر داشته است. اوباما گفت: “از زمانی که من قدرت را به دست گرفته‌ام، با جدیت تلاش می‌کنیم که تروریست‌هایی را که تهدیدی مستقیم برای ما و متحدان ما هستند نابود کنیم”!

اوباما البته نه، گفت که “جدیت” دولت آمریکا چه و چگونه بوده است و تا چه حد در نابودی این تروریست‌ها مثمرثمر بوده است  ونه، گفت که دولت “جدی” اوباما به چه میزان در تقویت این نیروها نقش داشته است! اوباما اما گفت که :ما هم‌زمان در‌س‌های هزینه‌بری را طی ۱۳ سال گذشته آموختیم، به‌جای این‌که آمریکایی‌ها در روستاهای افغانستان گشت بزنند، به نیروهای محلی آموزش دادیم و خود هدایت کارها را برعهده گرفته‌اند و به جای این‌که نیروی زمینی زیادی را به خارج اعزام کنیم، با مشارکت کشورهایی از جنوب آسیا و شمال آفریقا، پناه‌گاه‌های امن تروریست‌ها را که آمریکا را تهدید می‌کنند، هدف قرار می‌دهیم.

اما به‌رغم دعاوی رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، امروز هر کس این را می‌داند که سیاست های راهزنانه امپریالیسم آمریکا و اشغال نظامی عراق و افغانستان توسط آمریکا و سایر متحدان آن که با کشتارهای وسیع و آوارگی صدها هزار انسان همراه بود، با شکست و ناکامی روبرو گردید. وضعیت کنونی این دو کشور نیز شاهدی بر این شکست و ناکامی‌ست. تنها پس از شکست نظامی و سیاسی آمریکا بود که ارتش امپریالیستی آغاز به ترک این دو کشور نمودند و شخص اوباما نیز اساساً بر زمینه شکست مفتضحانه این سیاست‌هاست که به راس دولت آمریکا عروج می‌کند.

اوباما اما بدون این‌که به این شکست و نقش دولت آمریکا در جنگ‌افروزی و ایجاد و تقویت گروه‌های ارتجاعی از قماش القاعده و داعش، کم‌ترین اشاره‌ای داشته باشد، از “جدیت” مقابله آمریکا برای نابودی تروریست‌ها سخن می‌گوید. به‌رغم همه‏ی این‌ها اما اوباما به این واقعیت اشاره می‌کند که در جنگ‌افروزی‌های محلی و منطقه‌ای، سربازان آمریکایی را از رودرویی مستقیم و از زیر ضرب خارج ساخته و هزینه تلفات انسانی در جریان مداخله در کشورهای خاورمیانه را بر دوش دولت‌ها و کشورها و مردم منطقه افکنده است. چنین است که اوباما می‌گوید، به جای این‌که ما به جنگ زمینی دیگری در خاورمیانه کشیده شویم، رهبری ائتلاف گسترده‌ای را با مشارکت کشورهای عربی آغاز کردیم تا گروه تروریستی داعش را تضعیف و نهایتا نابود کنیم!

اما رئیس‌جمهوری آمریکا که ظاهرا منتقد مداخله نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است و خارج ساختن سربازان آمریکایی از صحنه درگیری‌های نظامی در کشورهای خاورمیانه را از افتخارات خود می‌داند، تنها چند لحظه پس از اهدای مدال افتخار به خودش، از کنگره آمریکا می‌خواهد با تصویب قطعنامه، مجوز استفاده و اعزام نیرو برای مقابله با داعش را صادر کند و تاکید می‌کند که دولت آمریکا به چنین مجوزی نیاز دارد!! و روز بعد از آن نیز چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام می کند، ارتش آمریکا به زودی نیروهای نظامی بیشتری برای “مبارزه با داعش” به عراق (بخوان سوریه) اعزام خواهد کرد.

باراک اوباما، این نماینده خوش رقص و زبان امپریالیسم تجاوزگر آمریکا، بعد از توضیح سیاست ترکیب زور و دیپلماسی و کاربست آن در خاورمیانه که از این قرار بر زور و جنبه قدرت نظامی آن تاکید ویژه‌ای می‌شود، سخنان خود را به سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اختصاص داد. رئیس‌جمهوری آمریکا اعمال سیاست زور و دیپلماسی یا سیاست چماق و هویج در مورد جمهوری اسلامی را نیز سیاستی موفقیت‌آمیز خواند. وی ضمن دفاع از مذاکره با ایران بر سر مساله هسته‌ای و تاکید بر ادامه همین روند، هشدار داد که اگر کنگره آمریکا بخواهد تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند، آن را وتو خواهد کرد. اوباما پیرامون جنبه‌های مثبت و موفقیت‌های حاصله از این سیاست گفت:برای اولین بار طی ده سال، پیشرفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی را متوقف و ذخایر مواد اتمی آن را نیز کاهش داده‌ایم. او اضافه کرد که آمریکا اکنون این فرصت را در اختیار دارد که برای رسیدن به توافقی جامع به این مذاکره ادامه دهد و از ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. توافقی که آمریکا و متحدان‌اش از جمله اسرائیل را محافظت می‌کند و در عین‌حال مانع یک درگیری دیگر در خاورمیانه می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا پس از اشاره به فوائد جنبه‌های مثبت چنین سیاستی، در مورد مضرات و جنبه‌های منفی و عواقب تصویب تحریم‌های جدید گفت، وضع تحریم‌های جدید، موجب تخریب روند کنونی می‌شود. حفظ تحریم‌ها را مشکل‌تر می‌سازد و میان آمریکا و متحدین آن در عرصه بین‌المللی شکاف ایجاد می‌کند و در عین‌حال موجب آن می‌شود که جمهوری اسلامی نیز برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد. باراک اوباما در پایان این بخش از سخنان خود، ضمن اشاره به این موضوع که هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد، اگرچه که تاکید نمود برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی، همه گزینه‌ها را بر روی میز حفظ خواهد کرد و به عنوان آخرین گزینه، حتا از جنگ نیز نام برد، اما این اظهار نظر وی، بیشتر تحت تأثیر فشارهای حزب رقیب مطرح شد و نه به عنوان تهدیدی که حتما بخواهد در پایان مهلت مذاکرات، به یک سیاست عملی تبدیل شود!

وقتی که جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنها یک روز بعد از سخنان اوباما اعلام کرد از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغال‌گر و صهیونیستی اسرائیل، دعوت به‌عمل آمده است تا در نشست مشترک کنگره پیرامون برنامه هسته‌ای و تهدیدات ایران و اسلام افراطی سخن‌ارنی کند، این موضوع نه فقط یک دهن کجی آشکار به رئیس‌جمهور و خلاف عرف سیاسی معمول در زمینه دعوت از رهبران و روسای کشورها توسط رئیس‌جمهور بود، بل‌که در عین‌حال کشمکش و اختلاف میان جناح‌ هار بورژوازی امپریالیستی و جناح‌هارتر آن بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن را به نمایش گذاشت. برخی سناتورهای آمریکایی نیز با عنوان کردن این موضوع که جمهوری اسلامی “با زمان بازی می‌کند” و در تمام این مدت جامعه بین‌المللی را فریب داده است، طرح‌هایی در مورد وضع تحریم‌های جدید برای ارائه به “کمیته بانکداری سنا” تهیه کرده‌اند!

به‌رغم این اما سخنان اوباما پیرامون تاثیرات زیان‌بخش وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره آمریکا، به‌طور تام و تمام مورد تایید  وحمایت مهم‌ترین متحدین اروپایی آمریکا قرار گرفت. وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه، همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی به تکرار حرف‌های اوباما پرداخته و تاکید نمودند تحریم‌های بیشتر علیه ایران، تلاش‌های تاکنونی را تخریب خواهد کرد. در این بیانیه هم‌چنین گفته شده است، فرصتی را که برای نخستین بار برای حل “تهدیدات امنیتی” از طریق صلح‌آمیز بوجود آمده است نباید از دست داد چرا که ممکن است چنین فرصتی هرگز بدست نیاید. بیانیه مشترک خطاب به کنگره آمریکا تاکید نموده است توافقات تاکنونی با ایران، مطمئن‌ترین مسیر دست‌یابی به یک راه حل جامع و بلند مدت است و بالاخره به کنگره آمریکاک اطمینان داده شده ست که اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت تا “یا به همکاری بی‌پایان تن دهد یا به انزوای بیشتر دچار شود.”

مخالفت با وضع تحریم‌های جدید و اختلالی که از این ناحیه متوجه روند مذاکرات هسته‌ای خواهد شد، موضع و حرف مشترک رئیس جمهور آمریکا و متحدان بزرگ اروپائی آن نبود، برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز که تمام تخم‌مرغ‌ها را به سبد مذاکرات هسته‌ای ریخته‌اند نیز عکس‌العمل تقریبا مشابهی داشتند و حرف‌های حتا یکسانی بر زبان راندند. صرف‌نظر از برخی سران سپاه و محافلی چون گردانندگان کیهان شریعتمداری که از میان سخنان اوباما، عبارت حفظ همه گزینه ها بر روی میز را برجسته ساختند تا آن را حجتی بر بی‌نتیجه بودن مذاکرات قلمداد کنند، اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی عین اوباما و اروپا گفت که وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره آمریکا، به معنای “تخریب” روند مذاکرات است و موجب شکست آن خواهد شد. ظریف تاکید کرد که تحریم‌های جدید منجربه نابودی اقدام مشترکی خواهد شد که سال گذشته در ژنو بر روی آن توافق شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی حتا به جامعه بین‌المللی متوسل شد و از آن خواست که با هر تلاشی که بخواهد روند مذاکراتی را که می‌تواند دستاورد بسیار مهمی داشته باشد، به نابودی بکشاند، به مقابله برخیزد. وی دسترسی به توافق را بسیار محتمل دانست و عین اوباما و اروپا تاکید کرد که “بنابراین نباید فرصت را از دست بدهیم”! ظریف که روز جمعه سوم بهمن در نشستی به میزبانی خبرگزار آسوشیتدپرس، در محل اجلاس “مجمع جهانی اقتصاد” در شهر داووس سوئیس صحبت می‌کرد، در ادامه سخنان خود به واکنش متقابل مجلس شورای اسلامی در برابر اقدام کنگره آمریکا اشاره کرد و هشدار داد در صورتی که کنگره آمریکا تحریم‌‌های جدیدی علیه ایران وضع کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرح افزایش غنی‌ساری را تصویب خواهد کرد و به منظور جدی ساختن هشدار خود، چنین اضافه کرد که اگر مصوبه کنگره آمریکا را رئیس جمهور می‌تواند وتو کند، اما مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل وتو نیست.!

در ادامه و تکمیل سخنان ظریف، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت در صورت وضع تحریم‌های جدید، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی “با حرکتی جهشی” به پیش خواهد رفت! علاوه بر این برخی از نمایندگان مجلس نیز تهدید کرده‌اند، طرح غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد که پیش از این در مجلس مطرح شده بود را به جریان خواهند انداخت و آن را تصویب خواهند کرد!

تهدیدات دو جانبه کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی، مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱ + ۵ و از آن مهمتر مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا را به مرحله حساسی کشانده است. به‌رغم تهدیدات کنگره آمریکا به وضع تحریم‌های جدید و بازی با کارت نتانیاهو که گویای نارضایتی جناح‌ هارتر بورژوازی آمریکا از سیاست خارجی اوباما در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن است و به‌رغم تهدیدات متقابل مجلس شورای اسلامی و رئیس آن پیرامون غنی‌سازی ۶۰ درصدی و رویکرد جهشی در فعالیت‌های هسته‌ای، اما طرفین مشاجره به روال توافقی که آذر ۹۲ در ژنو میان کشورهای ۱ + ۵ و جمهوری اسلامی بعمل آمد، ادامه خواهند داد.

اولاً اوباما که توانسته است در تحریم ایران اروپا را با خود همراه کند، می‌داند که این همراهی نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد. کشورهای اروپایی متحد آمریکا که از اعمال تحریم علیه ایران تا هم اکنون هم بسیار متضرر شده‌اند، خواهان پیشرفت مذاکرات و برداشتن تحریم‌ها هستند و از این بابت به دولت آمریکا فشار می‌آورند. اتحادیه اروپا نمی‌خواهد بیش از این منافع خود را قربانی سیاست‌های آمریکا سازد. بنابراین چنان‌چه آمریکا (کنگره) بخواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند، کشورهای اروپایی و متحد آمریکا برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، ممکن است قید این همراهی را بزنند و اتحاد کنونی آمریکا و اروپا در این زمینه دچار آسیب های جدی خواهد شد. از این روست که اوباما در برابر وضع تحریم‌های جدید ایستاده است، با تصمیم کنگره در این مورد مخالفت می‌کند و بر ادامه روند تاکنونی پافشاری می‌کند.

ثانیا اوباما که با وعده‌های متعددی از جمله وعده ایجاد “ثبات و آرامش” در خاورمیانه آغاز به کار کرد، نه فقط ثبات و امنیتی در منطقه ایجاد نکرد بلکه با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در امور کشورهای این منطقه از جمله و به ویژه در سوریه، چه از طریق آلترناتیوسازی و تقویت اپوزسیون بشار اسد و جریان داعش، و چه با دامن زدن بر جنگ‌های منطقه‌ای و فرقه‌ای و حتا مذهبی، بی‌ثباتی و ناآرامی منطقه را فوق‌العاده افزایش داد. اوباما اگر چه در مورد سوریه خود را شکست خورده می‌بیند، اما سیاست خارجی خود در برابر جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن را یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دوران ریاست جمهوری خود می‌داند و مصمم است که این سیاست را تا به آخر پیش ببرد.

از نظر دولت آمریکا وکاخ سفید، کشاندن جمهوری اسلامی به پای میزمذاکره دو جانبه، کنترل برنامه هسته‌ای و مهار زیاده‌طلبی جمهوری اسلامی در زمینه ‌غنی‌سازی و امثال آن در زمره موفقیت‌های بزرگ آمریکاست که اوباما می‌خواهد این روند را کامل کند و آن را در پرونده ریاست جمهوری خود ثبت نماید. گرچه اوباما در نطق سالانه خود به گزینه نظامی و جنگ ولو به عنوان آخرین گزینه نیز اشاره کرد، اما دست زدن به جنگی جدید و درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی و با توجه به موقعیتی که آمریکا در آن قرار گرفته است و نیز با توجه به شرایطی که منطقه خاورمیانه در آن به سر می‌برد، فعلا ممکن نیست. بنابراین پیش کشیدن گزینه نظامی، در واقع ابزار اعمال فشار برای تعجیل و تسریع روند مذاکرات است. به یک اعتبار می‌توان چنین نتیجه گرفت که تهدید کنگره آمریکا به وضع تحریم‌های جدید، اهرم فشاری‌ست برای تسریع روند مذاکرات و نهایی شدن موضوع هسته‌ای و تسلیم کامل جمهوری اسلامی، آن‌طور که تهدید به گزینه نظامی نیز اهرم فشار دیگری‌ست به همین منظور. تمام دعوا بر سر سرعت بخشیدن به روند مذاکرات و توافق جامع تا پایان مهلتی‌ست که چهار ماه بیشتر به پایان آن نمانده است. مهلتی که چند بار تمدید شده است و کنگره آمریکا نمی‌خواهد دیگر بار شاهد تمدید آن باشد.

شواهد موجود نیزحاکی از آن است که این تهدیدات تا حدودی موثر واقع شده است. چنان‌که ظریف پس از دیدار کوتاه و گفتگوی خود با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست داووس گفت، در این دیدار بر ضرورت تسریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد، تاکید شده است!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

افزایش اجاره‌بها و گسترش حاشیه‌نشینی

نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، مصائب بی‌شماری برای توده‌های زحمتکش مردم ایران به بار آورده است. با افزایش دامنه فقر و بیکاری، لگام گسیختگی رشد تورم و وخامت روزافزون شرایط مادی و معیشتی طبقه کارگر، مسئله مسکن به یک معضل حاد برای میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران تبدیل‌شده است.

ابعاد این معضل به درجه‌ای رسیده است که مطبوعات وابسته به رژیم نیز گزارشات متعددی از افزایش پی‌درپی بهای مسکن و اجاره، گسترش روزافزون بی‌خانمانی، حاشیه‌نشینی و عواقب ناشی از آن را انتشار داده‌اند.

بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری برابر با ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان بوده و نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴/ ۲۵ درصد افزایش‌یافته است، ۳/ ۷۳ درصد این متوسط هزینه سالانه را هزینه‌های غیرخوراکی تشکیل می‌دهند. اما نکته قابل‌ملاحظه در این گزارش به‌ویژه در آن است که ۴۵ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی در بخش مسکن قرار دارد.

گزارش‌های مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهد که در سال ۹۲، از کل جمعیت شهری کشور ۲/ ۶۴ درصد مالک مسکن بوده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن ۴ درصد کاهش‌یافته و حال آن‌که حدود ۴ درصد بر تعداد مستاجرین افزوده‌شده و از ۷/ ۲۱ درصد خانه‌های اجاره‌ای و رهنی در سال ۹۱ به ۹/ ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

این افزایش تعداد اجاره‌نشین‌ها در طول یک سال و کاهش تعداد مالکین واحدهای مسکونی، در شرایطی اعلام می‌شود که گویا قرار بود از طریق اجرای طرح مسکن مهر، همه خانوارها صاحب مسکن شخصی شوند و معضل مسکن حل گردد. اما به‌رغم این واقعیت که در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، لااقل یک‌میلیون مسکن جدید ساخته‌شد، نه‌فقط  کمترین بهبود و تعدیلی در معضل مسکن رخ نداد، بلکه بالعکس اوضاع وخیم‌تر شد. از قیمت مسکن نه‌تنها کاسته نشد، بلکه افزایش یافت. اجاره‌بها نیز به سیر صعودی خود ادامه داد و بر تعداد اجاره‌نشینان، حاشیه‌نشینان و بی‌خانمان‌ها افزوده شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری‌های رژیم می‌گوید: آمار و ارقام معاملات مشاوران املاک نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ اجاره‌نشینی سیر صعودی داشته و نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ افزایش چشم‌گیری داشته است. دلیل آن نیز در این است که قیمت مسکن آن‌قدر رشد داشته که قدرت خرید مردم از رشد نرخ مسکن جامانده و مردم قدرت خرید مسکن را ندارند. وی هم‌چنین می‌افزاید: ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک ساختمان به قیمت زمین مربوط می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از کمبود حدود ٢/١ میلیون واحد مسکن سخن می‌گوید. برخی از مقامات دولتی و متخصصین مسکن نیز بر این باورند که اگر دو میلیون مسکن دیگر ساخته شود، معضل مسکن قطعاً حل خواهد شد. اما این نیز چاره‌ساز نخواهد بود. اگر به‌جای دو میلیون، چهار میلیون خانه دیگر هم به فوریت ساخته شود، می‌تواند سود و ثروتی عاید شرکت‌های تولید مسکن و مالکین کند، اما نه معضل مسکن حل خواهد شد و نه چیزی از این بابت عاید کارگران  و زحمتکشان می‌گردد. تا وقتی‌که نظم سرمایه‌داری بر ایران حاکم است، در همواره بر همان پاشنه خواهد چرخید. چراکه معضل مسکن در ایران نه کمبود آن، بلکه احتکار است. مسکن هم‌اکنون نیز به‌قدر کافی وجود دارد، مسئله اما در این است که واحدهای مسکونی در دست سرمایه‌داران و مالکین متمرکزشده است. مرکز آمار ایران در نتایج سرشماری سال ١٣٩٠ فقط از وجود ١ میلیون و ۶٠٠٠٠٠ خانه خالی خبر می‌دهد. علاوه بر صدها و هزاران خانه‌ای که در هر شهر کوچک و بزرگ به تملک سرمایه‌داران و مالکین بزرگ درآمده است، بخش‌های مرفه‌تر خرده‌بورژوازی نیز در شرایط بحران اقتصادی، تورم و کاهش مداوم ارزش پول، پس‌اندازهای نقدی خود را در خرید خانه و املاک به جریان انداخته‌اند تا از طریق آن‌، هم ارزش پول خود را حفظ کنند و هم بهره آن را به شکل اجازه، تصاحب نمایند.

بنابراین هر آنچه که خانه ساخته شود، در دست کسانی متمرکز خواهد شد که سرمایه و ثروت دارند. بالعکس توده‌های کارگر و زحمتکش و تهیدست نه‌فقط قادر به خرید خانه‌هایی که بهای آن‌ها پی‌درپی افزایش‌یافته نمی‌باشند، بلکه حتا اگر یک خانه شخصی هم داشته باشند، هرلحظه در معرض از دست دادن آن قرار دارند.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دستمزد کارگران کفاف زندگی روزمره آن‌ها را نمی‌دهد. هزینه خانوارها مدام در حال افزایش است. گروه‌گروه، کارگران بیکار می‌شوند. تحت یک چنین شرایطی، کارگری هم که یک مسکن شخصی دارد، ناگزیر می‌شود، آن را بفروشد تا بدهی‌های خود را بپردازد و برای مدتی هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. پس اگر اعلام می‌شود که از تعداد مالکان مسکن، ۴ درصد کاسته شده و در همین حدود بر تعداد اجاره‌نشینان افزوده‌شده است، همین مردم کارگر و زحمتکش هستند که زیر فشار فقر و هزینه‌های کمرشکن زندگی خانه خود را ازدست‌داده‌اند.

اما تمرکز خانه‌ها در دست سرمایه‌داران و مالکان از یک‌سو و افزایش تقاضا برای خانه‌های اجاره‌ای، در طول سال‌های اخیر، عامل دیگری برای افزایش بهای خانه و به‌ویژه اجاره‌ها شده است.

خبرگزاری دولتی ایسنا خبر می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت خانه و بهای اجاره‌ها، تقاضا برای اجاره واحدهای کوچک افزایش‌یافته و با توجه به این‌که اجاره‌نشینان هرسال باید به مبلغ اجاره اضافه کنند، مجبورند سراغ خانه‌های کوچک‌تر رفته  که خود بر میزان تقاضای این واحدها افزوده است. این خبرگزاری می‌افزاید: طبق استعلام از بازار مسکن، نرخ بهای ماهانه کوچک‌ترین واحد مسکونی در جنوب تهران حدود ۷۵۰ هزار تومان است.

این خبرگزاری سپس به نمونه‌های متعددی از اجاره‌بهای ماهانه واحدهای مسکونی در برخی مناطق پایین‌شهر تهران می‌پردازد و ازجمله می‌نویسد، یک واحد ۴۲ متری در خیابان دامپزشکی ۸۱۰ هزار تومان، یک واحد ۴۵ متری در سبلان جنوبی یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان، یک‌خانه ۴۵ متری در خیابان بریانک ۶۸۰ هزار تومان، یک خانه ۴۰ متری در خیابان شیراز یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خیابان هاشمی ۸۰۰ هزار تومان در هرماه، قیمت‌گذاری شده است.

با استناد به همین آمار، اگر کارگری که حداقل دستمزدش ۶۰۰ هزار تومان است، با تمام مزایا در هرماه یک‌میلیون تومان دریافت کند، قادر نخواهد بود کوچک‌ترین واحد مسکونی در جنوب تهران را که حدود ۷۵۰ هزار تومان است، اجاره کند. چون با هزینه‌های جنبی خانه، آب، برق، گاز و غیره، هزینه‌های مسکن، از یک‌میلیون در هرماه نیز تجاوز خواهد کرد.

چاره‌ای برای بخش بسیار بزرگی از کارگران و زحمتکشان باقی نخواهد ماند جز این‌که به حاشیه شهرها رانده شوند، در خانه‌های چندین خانواری سکنا گزینند و بر جمعیت چندمیلیونی حاشیه‌نشینان و بی‌خانمان‌ها افزوده گردد.

مرکز آمار ایران می‌گوید که ۱۰۹ هزار خانوار در آلونک‌ها، زاغه‌ها، کپرها، چادرها، ساختمان‌های مخروبه و یا در حال ساخت و غیره زندگی می‌کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی از حضور ۲۰ میلیون ایرانی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی خبر می‌دهد. معاون امور اجتماعی سازمان بهداشت، جمعیت حاشیه‌نشین را ۱۰ میلیون و در ۸۵۰ منطقه اعلام می‌کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور از متوسط آمار حاشیه‌نشینی ۸ تا ۱۱ درصدی خبر می‌دهد، اما در یک‌قلم، فقط آمار حاشیه‌نشینان را در اهواز ۴۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. شهردار تهران هم، جمعیت حاشیه‌نشین تهران را تا ۳۵ درصد می‌داند. در این شهر فقط تعداد کارتن‌خواب‌ها به ۱۵ هزار تن می‌رسد و اخیراً نیز خبری از افزایش زنان کارتن‌خواب تهران، در حد یک برآورد انتشار یافت و گفته شد در فاصله ۴ سال تعداد آن‌ها از ۲۰۰ به ۵۰۰ تن افزایش‌یافته است.

حاشیه‌نشینان اکنون دیگر در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و حتا روستاها حضور دارند، گرچه آمارهای متفاوتی از تعداد آن‌ها ارائه می‌شود، اما به نظر می‌رسد ،رقم ۲۰ میلیون نفری که معاون وزیر راه اعلام کرده و دامنه وسیع‌تری از حاشیه‌نشین‌ها را در برمی‌گیرد و شامل خانه‌های مخروبه و بافت‌های فرسوده نیز می‌شود، به حقیقت نزدیک‌تر است. این یعنی یک‌چهارم جمعیت ایران در انواع مختلف سکونت‌گاه‌های به‌اصطلاح غیررسمی و نامناسب، زندگی می‌کنند.

جمهوری اسلامی که بر این پندار است با زور سرنیزه و سرکوب می‌تواند معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی را حل کند، برای مقابله با حاشیه‌نشینی نیز در طول سال‌های متمادی کوشیده است با تخریب مساکن حاشیه‌نشینان ، آلونک‌ها، کارتن‌خواب‌ها و سرکوب و کشتار، به این معضل اجتماعی پایان دهد، که آخرین نمونه آن نیز یک هفته پیش در اهواز رخ داد و لااقل به مرگ یک نفر انجامید. اما نتیجه‌ای جز افزایش حاشیه‌نشینی در پی نداشت. روشن است که این پدیده برخاسته از شیوه تولید سرمایه‌داری، فقر، بیکاری، تنزل روزافزون سطح معیشت طبقه کارگر و هجوم روستائیان فقیر در جستجوی کار، به شهرهاست. بازور و سرکوب نمی‌شود با آن مقابله کرد. جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری ایران، حتا در محدوده اقداماتی که برخی کشورها برای تعدیل مسئله مسکن معمول داشته‌اند، از نمونه خانه‌های اجتماعی با اجاره کم برای افراد کم‌درآمد، پرداخت سوبسید مسکن به افراد کم‌درآمد، معافیت هزینه‌های جنبی مسکن، راه‌حل ندارد. رژیمی که درازای هزینه مسکن یک‌میلیونی کارگر در کوچک‌ترین واحد مسکونی جنوب شهر تهران، ٢٠ هزار تومان حق مسکن می‌پردازد و گویا قراراست در سال آینده آن را به ۴٠ هزار تومان افزایش دهد، مرتجع‌تر از آن است که بخواهد کمترین گامی در جهت کاهش هزینه‌های مسکن کارگران و زحمتکشان بردارد.  لذا به‌ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی میلیون‌ها کارگر را به زیرخط فقر رانده است، بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی نه کاهش، بلکه افزایش خواهد یافت، همان‌گونه که تاکنون بوده است. حل قطعی مسئله مسکن در اساس مستلزم برانداختن نظام سرمایه‌داری و استقرار نظمی سوسیالیستی است. اما راه‌حل‌های فوری هم دارد که ملی کردن زمین، پرداخت سوبسید مسکن به افراد کم‌درآمد، درآوردن واحدهای مسکونی احتکار شده از چنگال سرمایه‌داران و زمین‌داران و واگذاری آن‌ها به خانوارهای بی‌مسکن، واگذاری ساختمان‌های زائد دولتی برای استفاده از آن‌ها به‌عنوان واحدهای مسکونی، ساختن خانه‌های اجتماعی با اجاره‌های پایین، چند نمونه از این اقدامات فوری است که حتا انجام این اقدامات هم از عهده یک رژیم فوق ارتجاعی از نمونه جمهوری اسلامی ساخته نیست.

مطالبه مسکن مناسب نیز همچون تمام دیگر مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش، تحقق نخواهد یافت مگر با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

پیشبرد سیاست‌های میلیتاریستی رژیم به هزینه مردم

یکشنبه ۲۸ دی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در حمله یک هلی‌کوپتر اسرائیلی به خودروهای حامل اعضا حزب‌الله لبنان در منطقه قنیطره‌ی سوریه، ۶ تن از اعضای حزب‌الله و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام “محمدعلی الله‌دادی” کشته شده اند. وی دومین مقام ارشد نیروی قدس سپاه است که طی یک ماه اخیر در درگیری‌های منطقه کشته شده است. پیش از آن، “سرتیپ پاسدار حمید تقوی” در سامرای عرق کشته شده بود. پس از انتشار این خبر، ارگان‌ها و سران رژیم به موضع‌گیری در این مورد پرداختند که وجه مشترک تمامی آن‌ها تهدید اسرائیل به “انتقام‌گیری”، پاسخ قطعی” و “شکست” در آینده بود. البته اعلام هم شد که پاسخ این اقدام در زمان و مکان مورد نظر داده خواهد شد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در پیامی اعلام کرد اسرائیل “باید منتظر صاعقه‌های ویرانگر” باشد. “صاعقه‌های ویرانگر”ی که گویا بایستی در زمان و مکان خاصی فرود آیند.

اگر حضور حمید تقوی در عراق، تحت عنوان دفاع از اماکن متبرکه توجیه می‌شد، حضور یک فرمانده سپاه در این منطقه پرده از حضور نظامی رژیم در سوریه برداشت، البته رژیم نیز تلاشی برای پنهان ساختن آن نکرد. اما چرا؟

استان قنیطره کوچک‌ترین استان از ۱۴ استان سوریه و در منتهی الیه جنوب غربی در بلندی‌های جولان، و در مرز سوریه، لبنان و اسرائیل قرار دارد. به دلیل این مجاورت، تلاش اسرائیل همواره این بوده است از سویی، با ایجاد منطقه‌ای “حائل” خود را از گزند حملات گروه‌هایی هم‌چون حزب‌الله و ارتش سوریه حفظ کند و از سوی دیگر، با کسب گذرگاهی به سمت جنوب لبنان هر چه بیش‌تر به مواضع حزب‌الله لبنان نزدیک شود. سوریه، حزب‌الله لبنان و ایران نیز در صدد بودند این جبهه را بگشایند تا جبهه ۷۶ کیلومتری بلندی‌های جولان به جبهه ۷۹ کیلومتری جنوب لبنان افزوده شود. جبهه‌ای که در صورت گشایش اسرائیل را در جنگی فرسایشی و درازمدت درگیر خواهد کرد. در راستای این تلاش‌ها، بشار اسد در تابستان ۲۰۱۳ وعده داد که جبهه‌ای تحت عنوان “جبهه مقاومت مردمی جولان” باز خواهد شد. گویا این طرح تا مرحله‌ای پیش رفته که اسرائیل را نگران کرده است. یکی از روزنامه‌های اسرائیل در دسامبر سال گذشته خبری درباره ایجاد جبهه مقاومت در جولان منتشر کرد. ارتش سوریه در هفته‌های اخیر عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری این مناطق از جمله “خان ارتبه” و “البعث” آغاز کرده است. از سوی دیگر ایران و حزب‌الله در صدد تشکیل “نیروهای دفاع ملی” (یا همان نیروهای شبه حزب‌الله در لبنان) در کنار ارتش سوریه‌اند که وظیفه آن‌ها نه تنها مبارزه با گروه‌های تروریستی، بلکه مقابله و درگیری با نظامیان ارتش اسرائیل است. طرحی که اجرای آن به علت وجود مخالفان دولت سوریه در این منطقه هنوز نیاز به زمان دارد.

مقامات سپاه، اخیرا “یمن” را نیز به “محور مقاومت” (که تاکنون شامل کشورهای لبنان، سوریه و عراق بود) اضافه کرده و آن را جزئی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. اما اهمیت یمن در چیست؟ یمن یکی از کشورهای تنگه باب‌المندب است. در جریان مناقشه هسته‌‌ای و تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بحث جایگزین کردن تنگه باب‌المندب به جای تنگه هرمز به میان آمد. تنگه باب المندب همچون تنگه هرمز آبراه استراتژیک و بسیار پر اهمیتی در منطقه است که محل عبور نفت و کالاست. نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل کالا از اقیانوس هند وارد باب المندب شده، با گذشتن از دریای سرخ به “کانال سوئز” و پس از آن به دریای مدیترانه می‌رسند تا به غرب بروند. از همان زمان بود که جمهوری اسلامی بر تلاش‌های خود برای یافتن جای پایی در یمن افزود. و این تلاش‌ها گویی اکنون به بار نشسته‌اند. سخنگوی جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) در آذر ماه برای نخستین بار در تلویزیون رسمی یمن از ائتلاف با ایران حمایت کرد و ایران را کشوری خواند که “محور مقاومت علیه نیروهای استکبار جهانی به رهبری آمریکا و اسرائیل” را مدیریت می‌کند. این جنبش به اعتراف مقامات ایران، “نسخه مشابه حزب‌الله لبنان” است. سازمان شبه‌نظامی شیعه‌ای که با کمک‌های اقتصادی، نظامی و “مشاوره‌ای” سران سپاه در لبنان شکل گرفت. در تأیید این امر در ۲۷ دی، علی سعیدی” نماینده رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد: “مرزهای جمهوری اسلامی از شلمچه تا مهران و خلیج فارس به دورترین نقاط خاورمیانه انتقال پیدا کرده است. امروز عمق استراتژیک جمهوری اسلامی سواحل مدیترانه، تنگه باب‌المندب و غرب آسیا است.”

حضور و مداخله اقتصادی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه امر تازه‌ای نیست. این رژیم از بدو قدرت‌گیری سیاست تهاجمی “صدور انقلاب اسلامی” را در سرلوحه سیاست‌های خارجی خود قرار داد و در راستای این سیاست، نزدیک شدن به جنبش‌های اسلامی و حتا غیر اسلامی اما مخالف دولت‌های غیر هم‌پیمان را در پیش گرفت. در کشورهایی نیز که چنین “جنبشی” وجود نداشت به ساختن آن‌ها روی آورد؛ هم‌چون نیروی شبه نظامی حزب‌الله لبنان که به اعتراف خود مقامات سپاه، نیرویی ساخته و دست پروده‌ی جمهوری اسلامی‌ست.

اما این سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش نفوذ تنها علل ایدئولوژیکی نداشت. موقعیت ژئوپولیتیک ایران در خلیج فارس و کنترل آن بر یکی از حساس‌ترین نقاط استراتژیک منطقه از نظر صدور نفت و وارادات کالاها، چه برای کشورهای منطقه و چه برای ایران، به جمهوری اسلامی این امکان را بخشید که نشان دهد عدم مشارکت مؤثر ایران تهدیدی علیه جمهوری اسلامی و عامل بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود.

از سوی دیگر فروپاشی شوروی نیز باعث تغییر شرایط ژئوپلیتیک ایران شد و با اهمیت یافتن ایران برای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از نظر ترانزیت و حمل و نقل کالا، فرصت‌های جدیدی در اختیار ایران قرار گرفت و آن را به کانون ارتباطات بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل کرد.

سران جمهوری اسلامی نیز از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را بردند. رژیم با تحکیم و تثبیت جایگاه خود در رویدادهای منطقه از طریق گسترش نفوذ چه در دولت‌های کشورهای منطقه و چه در میان اپوزیسیون دولت‌های “غیر هم‌پیمان” کوشید از سویی این کشورها را وادارد منافع ایران را در نظر داشته باشند، و از سویی دیگر به غرب پیام ‌دهد عدم دخالت دادن ایران در رویدادها و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای می‌تواند عواقب وخیمی در منطقه به ویژه برای دولت‌های هم‌پیمان غرب همچون اسرائیل به دنبال داشته باشد. از آن گذشته سران جمهوری اسلامی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هر گونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند امنیت کل منطقه را به خطر اندازد و به این ترتیب با تهدید امنیت دیگران، “امنیت” خود را تضمین کنند. لازم به یادآوری نیست که اختلاف جمهوری اسلامی با دولت‌های امپریالیستی غرب یا دولت‌های مرتجع منطقه تنها زمانی بالا می‌گیرد که منافع آن‌ها با هم تصادم کنند. در غیر این صورت چنان‌چه وقایع سال‌های اخیر (از جمله در عراق) نشان داده است، جمهوری اسلامی به شرطی که جایگاه‌اش به رسمیت شناخته شود و منافع‌اش حفظ شود، حاضر به هم‌سویی و همکاری با این دولت‌هاست.

سیاستی که در طول ۳۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی جز مصیبت حاصل دیگری برای مردم منطقه و ایران به بار نیاورده است. اولین نمود آن بروز جنگ ۸ ساله‌ای بود که خسارات جانی و مالی عظیمی را به مردم ایران تحمیل کرد. آخرین نمود آن، وضع تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌هایی به بهانه ممانعت از پیشبرد برنامه هسته‌ای که برای مردم، محرومیت و فقر بیش‌تر و برای عوامل نظام و دلالان، ثروت‌های عظیم به دنبال داشته است. اما همان گونه که سران رژیم و سیاستمداران غربی بارها و بارها تکرار کرده‌اند، هسته اصلی این اختلافات را نه برنامه هسته‌ای که سیاست‌های مداخله‌جویانه رژیم در منطقه و تصادم آن با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیسم غرب تشکیل می‌دهد و تا زمانی که در این زمینه توافقی حاصل نشود، پایانی بر مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نخواهد بود.

اگر امپریالیسم غرب و به ویژه دولت آمریکا، یک سوی آلترناتیوسازی و یاری‌رسان عروج جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه است، ایران و کشورهای مرتجع منطقه نیز همکار و آتش‌بیار دیگر این معرکه‌اند. و در این راه، جمهوری اسلامی نه تنها کمک‌های مشاوره‌ای و نظامی در خوری در قالب سلاح و آموزش‌های نظامی، بلکه کمک‌های مالی چشمگیری نیز به هم‌پیمانان دولتی و نیروهای شبه نظامی وابسته به خود می‌کند. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با یک بحران مزمن درازمدت روبروست، کشور بر اثر تحریم از بخشی از درآمدهای نفتی‌اش محروم است، و این اواخر که قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار نیز سقوط کرده است.

بار این معضلات اقتصادی و محرومیت‌ها نیز بر دوش مردم ایران است. مردم جامعه‌ای که در آن دستمزدها به زحمت کفاف نان شب را می‌دهند، بیکاری در آن بیداد می‌کند، هزینه مسکن کمرشکن شده است، کارتن‌خوابی و حاشیه‌نشینی به یکی از معضلات شهرها تبدیل شده است، تحصیل چنان گران است که بسیاری از کودکان از تحصیل بازمی‌مانند و به جمع کودکان کار می‌پیوندند؛ هزینه درمان برخی بیماری‌ها، خانواده‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند؛ برخی برای تأمین مخارج مورد نیازشان به فروش اعضای بدن‌شان روی می‌آورند، در کنار آن انواع ناهنجاری‌های اجتماعی هم‌چون تن‌فروشی و اعتیاد به مرز بحرانی رسیده است.

اما این تنها ثروت و مال مردم نیست که در این میان به حراج گذاشته شده است، روی دیگر این سیاست خارجی “حفظ امنیت”، سیاست داخلی “حفظ امنیت” است. سیاستی مبتنی بر محرومیت کارگران و زحمتکشان، زنان، ملیت‌ها، اقلیت‌های دینی، دانشجویان و روشنفکران از تمامی آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و سیاسی و سرکوب دهشتناک. سرکوبی که کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط تحمیلی جمهوری اسلامی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می‌دهد. زیرا رژیم به خوبی می‌داند “امنیت”‌اش، نه در معادلات جهانی، بلکه در گروی رفاه و رضایت مردم است. و از آن‌جایی که برای تأمین این رفاه کم‌ترین تلاشی نمی‌کند و اصولا برای آن ارزشی قائل نیست، بدیهی‌ست که به سیاست‌توسل به دستگاه‌های اطلاعاتی،  نظامی و تحمیق‌سازی مذهبی روی آورد. بودجه سالانه جمهوری اسلامی آینه‌ی تمام‌نمای این سیاست است. بودجه‌ای که طبق آن هرساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های نظامی کاسته می‌شود.

از فقر و محرومیت، از زندان و شکنجه، از زندان و عدم آزادی گفتیم، اما این همه‌ی حکایت نیست. مرتجعان حاکم، قادر مطلق نیستند. آن نیرویی که سرنوشت نهایی ایران را رقم خواهد زد، توده مردم ایران هستند. همان کارگران و زحمتکشانی که در تمامی  ۳۷ سال گذشته، به رغم تمام محرومیت‌ها و سرکوب‌ها دست از تلاش و مبارزه برنداشته و نخواهند داشت.

“امنیت” هر کشوری از جمله ایران، در تحلیل نهایی در داخل همان کشور و توسط توده‌های مردم رقم خواهد خورد،

نه در بیرون از مرزها. سرنوشت نهایی رژیم ارتجاعی حاکم را نیز توده‌های کارگر و زحمتکش ایران است که باید تعیین کنند وتعیین خواهند کرد ، نه دولت‌های ارتجاعی منطقه یا امپریالیست‌های غرب. توده‌های مردم زحمتکشی که باانقلاب و قیام قهرآمیز خود نه فقط “امنیت” جمهوری اسلامی رابرهم خواهند زد، بلکه کل نظام را به زیر خواهندکشید و بااستقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، رفاه و امنیتی واقعی برای خود فراهم خواهند آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

تصحیح: در مقاله فوق در جمله‌ی “بودجه‌ای که طبق آن هر ساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های نظامی کاسته می‌شود” اشتباهی رخ داده است. جمله درست چنین است: “”بودجه‌ای که طبق آن هر ساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های رفاهی کاسته می‌شود.”

اعتصاب سراسری معلمان با شعار حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه

یادداشت سیاسی- اعتصاب سراسری معلمان کشور در ۳۰ دی و اول بهمن ماه ۹۳ و انعکاس آن در سایت ها و رسانه ها عمومی از جمله خبرهای خوش و امیدبخش روزهای گذشته بود. اعتصابی که در پی آن خون تازه ای در رگان جامعه و مجموعه فرهنگیان کشور پمپاژ شد. رخدادی که با وقوع آن، رخوت و سکوت چندین ساله معلمان ایران شکسته شد و خبر آن پیش از همه در وب سایت کانون صنفی معلمان (تهران) درج گردید. طبق گزارش تارنمای این کانون: شمار زیادی از معلمان استان های سراسر کشور، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند. این اعتصاب سراسری، زمانی به وقوع پیوست که در روزهای پیشتر از آن نیز، ۶ هزار تن از معلمان ایران با امضاء طوماری صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس ارتجاع رسانده بودند. ۶ هزار معلم در این طومار اعتراضی به نمایندگی از طرف دیگر همکاران خود خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع یادآور شده بودند: امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده اند و عموما زیر خط فقر به سر می برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است. معلمان همچنین با تاکید بر اینکه، وضعیت موجود موجب “کاهش انگیزه های شغلی شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی نماید”، خواستار تحقق مطالبه “برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد”، شده بودند.

تارنمای کانون صنفی معلمان (تهران) با بیان اینکه این اعتصاب در تمامی استان ها و تمامی شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ کشور مورد حمایت فرهنگیان قرار گرفت، در مورد ابعاد این اعتصاب سراسری نوشت: گزارش های رسیده حاکی از آن است که ۱۲ منطقه آموزشی شهر تهران و دیگر شهرستان های استان تهران از جمله رباط کریم، شهریار و شهر قدس ملارد، ورامین و پاکدشت، رودهن و بومهن در این اعتصاب حضور داشته اند. این تارنما، همچنین از اعتصاب سراسری معلمان در استان های مختلف کشور از جمله استان های اصفهان، گیلان، شیراز، همدان، لرستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان، یزد، کرمان و سمنان، خبر داد. اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی، کاهش منزلت و امنیت معلمان، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش، رفع تبعیض  و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیز خدمات ضعیف بیمه طلایی و شائبه افزایش ناچیز ۱۴ درصدی حقوق معلمان در سال ۹۴، از جمله مطالبات ودلایل اعتصاب دو روزه معلمان بود. این اعتصاب تنها، چند روز پس از ارسال طومار اعتراضی معلمان به رئیس مجلس ارتجاع به وقوع پیوست. اعتصابی یک پارچه و سراسری جهت پایان دادن به وضعیت وخیم و نابسامانی که معلمان کشور طی سال های متمادی در آن دست و پا می زنند. اعتصابی که از یک سو می تواند شروع خوبی در تحکیم همبستگی سراسری معلمان در طرح مطالبات آنان از جمله تامین حقوق مناسب برای برخورداری از “یک زندگی شرافتمندانه” باشد و در سوی دیگر، می تواند زمینه های عملی پیوند مبارزاتی آنان با کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه را در امر سازماندهی اعتراضات و اعتصابات آتی در ابعادی وسعیتر فراهم سازد.

پوشیده نیست که معلمان کشور در کنار کارگران و دیگر گروه های مزدبگیر و کم درآمد جامعه از جمله اقشاری هستند که طی سالیان گذشته وضعیت معیشتی آنان سیر قهقرایی داشته است. روند این سیر  قهقرایی و پرتاپ شدن اکثریت آنان به زیر خط فقر، نه تنها شرایط زندگی آنان را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، بلکه همان گونه که خود نیز یادآور شده اند، این موضوع به “منزلت شان” در جایگاه معلم و نقشی که باید در تعالی و رشد فرهنگی جامعه داشته باشند “آسیب رسانده” است. کاهش انگیزه های شغلی معلمان و گرایش آنان به سمت دو یا چند شغلی آنهم برای تامین معاش خود و خانواده، نخستین و قابل لمس ترین نتایج وضعیت موجود برای آنان است. وضعیتی که شرایط اسفبار تاکنونی را در سطح مدارس و مجموعه نظام آموزشی ایران رقم زده است. اوضاع نابسامان و بهم ریخته ای که به قول معلمان، “آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی نماید”.

واقعیت این است در وضعیت وخیم معیشتی که معلمان با آن دست به گریبانند و برای برون رفت از وضعیت موجود اقدام به اعتصاب دو روزه کردند، آنان تنها نیستند، بلکه کارگران و دیگر گروه های مزد بگیر جامعه نیز، سرنوشتی مشابه آنان دارند و بعضا با فقری فزاینده تر از معلمان دست به گریبانند. شرایطی را که معلمان کشور هم اینک بدان گرفتارند، صرفا محصول همین سال های اخیر نیست و عموما ریشه در نگاه حاکمان اسلامی و سیاست گذاری آنان در تبیین مسائل فرهنگی، آموزشی و امنیتی حاکم بر جامعه دارد. لذا از معضل معیشتی معلمان به عنوان عینی ترین و عاجل ترین مطالبه آنان که بگذریم، وجود فضای امنیتی، تهدید مداوم معلمان فعال به اخراج و دستگیری همراه با دیکته کردن سیاست های فرهنگی و آموزشی به غایت ارتجاعی، از جمله دیگر معضلات و پدیده های متعارف حکومت اسلامی در آموزش و پرورش است. موضوعاتی که تاکنون چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ فرهنگی اوضاع نابسامانی را برای دانش آموزان و معلمان کشور در سطوح مختلف ایجاد کرده است. از این رو معلمان کشور در کنار تامین حقوق مکفی برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی و رفاهی خود، خواهان تغییر در وضعیت امنیتی و فرهنگی حاکم بر مدارس نیز هستند. آنان نه تنها، خواهان تغییر وضعیت موجود هستند، بلکه خواستار آن هستند که خود معلمان در تبیین سیاست گذاری های درسی و فرهنگی مدارس نقش موثر داشته و در کنار این امر، انتخاب مدیران مدارس نیز با نظر آنان صورت گیرد. لذا اعتصاب دو روزه معلمان در برگیرنده مجموعه ای از مطالبات آنان است که طی سالیان متمادی برای تحقق آنها مبارزه می کنند.

اگرچه معلمان کشور پس از اعتراضات و اعتصابات سراسری زمستان ۸۵ و سال های پس از آن در زیر ساطور سرکوب جمهوری اسلامی طی چندین سال گذشته در سکوت و رخوتی وهم انگیز فرو رفتند، اما نباید فراموش کرد که اعتصابات، اعتراضات و مبارزات سراسری آنان در ماه های بهمن و اسفند ۸۵ در مقابل مجلس و ساختمان آموزش و پرورش تهران آنچنان امید، شور و تحرکی را در جامعه ایجاد کرد که بدون شک اعتراضات سراسری معلمان در بهمن و اسفند ۸۵ به صورت صفحاتی زرین در ذهنیت جامعه ماندگار شده است. مبارزاتی که در اشکال تحصن، اعتصاب و اعتراضات خیابانی در ابعاد ۲۰ تا ۳۰ هزار نفری عینیت یافت و عملا خیابان های اطراف بهارستان و ساختمان آموزش و پرورش تهران را به آوردگاه معلمان برای تحقق مطالبات شان از جمله تحقق ” نظام هماهنگ پرداخت حقوق” تبدیل کرد. اتحاد، همبستگی و اعتراضات معلمان در آن روزها، آنچنان وسیع و بازتاب آن در سطح داخلی و بین المللی آنچنان گسترده بود که برای یک دوره دو ماهه عملا تمام جنبش های اجتماعی ایران را تحت شعاع  خود گرفت و این همه، بیانگر این حقیقت است که معلمان به همراه میلیون ها دانش آموز کشور از چه ظرفیت و پتانسیل مبارزاتی بالایی برخوردار هستند.

پوشیده نیست که معلمان کشور هم اکنون در شرایطی به مراتب وخیم تر از سال ۸۵ روزگار می گذرانند. آنچه را که معلمان ابتدا با امضاء یک طومار ۶ هزار نفری و سپس با اعتصاب سراسری خود در روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه ۹۳ در اعتراض به وضعیت معیشتی و به تاراج رفتن “منزلت شان” فریاد زدند، ادامه همان اعتراضات و مطالبات متحقق نشده آنان طی دهه های گذشته است. از بهمن ۸۵ تا به امروز نزدیک به یک دهه گذشته است. در این مدت، نه تنها کمترین گشایشی در تحقق مطالبات معلمان و به طریق اولی کمترین بهبودی در وضعیت معیشتی آنان حاصل نشده است، بلکه در همین دوره معین با پرتاب شدن اکثریت قریب به اتفاق معلمان به زیر خط فقر، شرایط معیشتی، منزلت و اعتبار اجتماعی آنان در مقایسه با یک دهه گذشته باز هم اسفبارتر شده است. در وضعیت کنونی و شرایط وخامت باری که معلمان کشور با آن دست به گریبانند، حقوق دریافتی اکثریت بسیاربزرگی از معلمان از یک میلیون تومان تجاوز نمی کند و این در حالی است که بر طبق برآورد یکی از تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت، هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره در آذرماه ۹۳ به طور متوسط ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است. با این حساب، ناگفته روشن است که این فقط معلمان نیستند که در چنین ابعادی گسترده به زیر خط فقر پرتاب شده اند. در ایران تحت حکومت دینی و سرمایه داری جمهوری اسلامی اکثریت توده های مردم و به طور اخص طبقه کارگر ایران با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومان در ماه، سال هاست که زیر خط فقر دست و پا می زند و این همان نکته پر اهمیتی است که سرنوشت کنونی معلمان کشور را با سرنوشت طبقه کارگر ایران گره زده است. اعتصاب دو روزه و سراسری معلمان با شعار حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه می تواند شروع امید بخشی در  پیوند مبارزاتی آنان با مبارزات روزمره کارگران برای دست یابی به یک دستمزد مناسب جهت تامین نیازهای زندگی آنان باشد. مبارزات پراکنده و جدا از هم گروه های مختلف اجتماعی اگر چه در مقایسه با رخوت و سکون امری در خور توجه است، اما تجربه تاکنونی بارها و بارها نشان داده است که مبارزات پراکنده و جدا از هم برای تحقق مطالبات صنفی و معیشتی کافی نیستند. حال که در این برهه زمانی کارگران ، معلمان و انبوه توده های میلیونی مردم ایران به زیر خط فقر پرتاپ شده و با گذشت هر روز شرایط زندگی برای آنان سخت تر هم می شود، پیشبرد مبارزه عملی در پرتو شعار افزایش دستمزد برای تامین نیازهای معیشتی و رفاهی همراه با  حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، نه تنها می تواند حلقه اتصال و به هم پیوستن مبارزات پراکنده و جدا از هم هر یک از گروه های اجتماعی باشد بلکه همچنین می تواند  حلقه اتصال و پیوند مبارزات روزمره کارگران، معلمان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در مسیر تحقق بخشیدن به شعار “حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه” باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

موج جدید دستگیری زنان و فعالان اجتماعی با کدام هدف؟

یادداشت سیاسی- “فعلا خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”. این جمله ای بود که حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ماه ۹۳ در حاشیه همایش ملی “کرمان، امنیت و توسعه” در جمع خبرنگاران اعلام کرد. اشتری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد چند و چون پرونده اسید پاشی به زنان اصفهان از او پرسیده بود، فقط به همین جمله کوتاه اکتفا کرد: “فعلا خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”. در کنار این اظهار نظر جانشین فرمانده نیروی انتظامی که البته یکی از مقامات بلندپایه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هست، خبرهای دیگری مبنی بر دستگیری تعدادی از زنان ایران در خبرگزاری ها بازتاب یافته اند.  زنانی که عمدتا جزو فعالان عرصه های مدنی و اجتماعی از جمله فعال حقوق کودک و زنان هستند.

طبق اخبار منتشره، فرشته طوسی، زهرا خندان، پرستو بیرانوند، سها مرتضایی و آتنا فرقدانی از جمله زنانی هستد که طی آذر و دی ماه ۹۳ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و تعدادی نیز با تهدیدات تلفنی مواجه شده اند. علاوه بر زنان بازداشت شده تعدادی از فعالان دانشجویی مرد هم دستگیر شده اند. ریبوار کامرانی پور دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج و از اعضای کمپین حمایت از کوبانی و علی امیرقلی دیگر فعال دانشجویی از جمله بازداشت شدگان ماه های اخیر هستند.

فرشته طوسی، روزنامه نگار و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و همسرش سجاد درویش، فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اواخر آذرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک از دیگر بازداشت شدگان هفته های اخیر است. او ابتدا در شهریورماه ۹۳ به اتهام کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس ایران پس از مطرح شدن طرحی برای ممنوعیت وازکتومی بازداشت و پس از دو ماه آزاد شد. آتنا فرقدانی ۲۰ دی ماه در حالیکه برای جسله دادگاهش احضار شده بود، مجددا بازداشت و به زندان قرچک منتقل گردید. زهرا خندان، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روزنامه‌نگار از دیگر بازداشت شدگان این دوره است. او که پیش از این به دلیل فعالیت دانشجویی در دولت دوم احمدی نژاد به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود، روز دوشنبه ۲۹ دی توسط ماموران امنیتی در منزل خود دستگیر شد. همزمان با بازداشت زهرا خندان، سها مرتضایی یکی دیگر از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز روز ۲۹ دی در منزل شخصی اش بازداشت گردید. پرستو بیرانوند روزنامه نگار و از فعالین حقوق زنان نیز با حضور نیروهای امنیتی در خانه اش بازداشت شد. در کنار دستگیرشدگان فوق باید از مهدیه گلرو نام برد که پیشتر بازداشت و زندانی شده بود. مهدیه گلرو از جمله فعالان دانشجویی و فعالان زنان است که در آبان ماه ۹۳ پس از شرکت در تجمع اعتراضی اسیدپاشی به زنان اصفهان بازداشت و تا کنون در زندان است. طنز تلخ تاریخ نیز در همین جاست. در حالی که با گذشت بیش از سه ماه هنوز هیچ “خبری از دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان نیست”، تعدادی از زنان ایران به جرم اعتراض به اسیدپاشی های اصفهان  دستگیر و بازداشت می شوند.

حساسیت جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع اسید پاشی اصفهان و در پی آن بازداشت تعدادی از زنان فعال در این عرصه کاملا قابل فهم است. جمهوری اسلامی تجربه قتل های زنجیره ای را پشت سر گذاشته و با عواقب سیاسی بر ملا شدن اسامی بالاترین مقام های اطلاعاتی و امنیتی رژیم که عامل قتل نویسندگان ایران در دهه ۷۰ بودند، به خوبی آگاه است. بی دلیل نبود که با اعلام خبر نیروی انتظامی مبنی بر اینکه در ارتباط با اسید پاشی اصفهان  ۴ نفر دستگیر شده اند، محسن اژه ای دادستان کل کشور با عجله ابتدا خبر دستگیری متهمان اسید پاشی را تکذیب و آنگاه بی درنگ عازم اصفهان شد تا موضوع را در همان نقطه آغازین ببندد و نگذارد یک بار دیگر پای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از درون این پرونده به بیرون درز پیدا کند. سه وزیر کابینه روحانی هم که همزمان با محسنی اژه ای برای تحقیق و تفحص در مورد پرونده اسید پاشی به اصفهان اعزام شده بودند، به خوبی متوجه موضوع شدند و پس از چند روز علافی دست از پا درازتر به تهران بازگشتند.

جدای از روال عمومی جمهوری اسلامی در سرکوب زنان که همواره به صورت یک سیاست مدون و استراتژیک طی ۳۷ گذشته علیه زنان ایران اعمال شده است، با توجه به چنین حساسیتی که جمهوری اسلامی در مورد پرونده اسید پاشی اصفهان دارد، به نظر می رسد دستگیری های این دوره فعالان زنان به نوعی در ارتباط با خاموش کردن صدای اعتراض آنان در واکنش به تداوم سکوتی است، که مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد پرونده اسیدپاشی های اصفهان پیشه کرده اند. جنایت هولناکی که عوامل داعشی جمهوری اسلامی با حمایت و فتواهایی که در آبان ماه گذشته از بلندگوهای نماز جمعه تهران و اصفهان کسب کردند، با پاشیدن اسید به صورت تعدادی از زنان اصفهان مرتکب شدند. از آنجا که جمهوری اسلامی خود متهم اصلی این جنایت است، نیروهای امنیتی و قضایی رژیم برای خاموش کردن موج عمومی اعتراضاتی که در واکنش به اسید پاشی اصفهان  بوجود آمده بود، از همان روزهای اول ماجرا به جای دستگیری عاملان اسید پاشی، ابتدا اقدام به بازداشت خبرنگارانی کرد که وقایع اصفهان را پوشش خبری داده بودند و سپس حملات خود را متوجه آن دسته از زنانی کرد که در این رابطه فعال بودند. مهدیه گلرو از جمله زنانی است که پس از شرکت در تجمع اعتراضی تهران در آبان ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون نیز در زندان است. از دستگیر شدگان جدید نیز دست کم زهرا خندان، پرستو بیرانوند و سها مرتضایی که هر سه در روز های پایانی دی ماه ۹۳ دستگیر شده اند، احتمال می رود که دلیل بازداشت شان در راستای همان برخورد با فعالان زنان جهت ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات احتمالی در اعتراض به اسیدپاشی باشد.

در کنار این احتمال که بازداشت های فوق با هدف ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات احتمالی در حمایت از قربانیان اسید پاشی اصفهان صورت گرفته باشد یا نه، فراموش نکنیم که نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای بازداشت، شکنجه و حتا اعدام کسی، نیاز به هیچ دلیل و مدرک محکمه پسند ندارند. بیان این موضوع صرفا یک ادعا نیست. این را عملکرد ۳۷ ساله رژیم جنایتکار  جمهوری اسلامی بارها و بارها اثبات کرده است. فقط سیاست بازانی که منافع شان با استمرار جمهوری اسلامی گره خوده و یا آن گروه هایی که خود را به خواب نفهمی و بی خبری زده اند، می توانند بر این سیاست عمومی و همیشگی جمهوری اسلامی در ذهنیت توده ها مردم ایران تردید و تشکیک ایجاد کنند.  وقتی استراتژی هیئت حاکمه ایران سرکوب سیستماتیک زنان باشد، وقتی در قوانین اسلامی و ذهنیت هیأت حاکمه، زنان به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم شناخته شوند دیگر فرقی نمی کند دوران خمینی باشد یا دوران خامنه ای. رفسنجانی رئیس جمهور باشد یا خاتمی. احمدی نژاد بر مسند قدرت لمیده باشد یا حسن روحانی کلیددار در صندلی ریاست جمهوری نشسته باشد. تمام این سال ها، برای زنان ایران در، همواره و بدون وقفه بر روی یک پاشنه چرخیده است. سرکوب، بی حقوقی و تبعیض جنسیتی یگانه ارمغانی است که جمهوری اسلامی برای زنان ایران داشته است. اعمال این سیاست عمومی جمهوری اسلامی تا آن جایی هم که به عمر یک سال و نیم دولت “اعتدال و امید” روحانی باز می گردد، گویای همین حقیقت است، که جمهوری اسلامی برای بازداشت و اعدام کسی نیاز به هیچ دلیل و مدرک ندارد. اگر هیئت حاکمه ایران بر دستگیری و اعدام کسی اراده کرده باشد، آنوقت با استفاده از اهرم پرونده سازی برای بازداشت هر کسی که لازم باشد صدها دلیل و مدرک می تراشد و اگر نیاز به اعدام کسی هم بود با سود بردن از ابزارهای شکنجه هر که را که بخواهد وامی دارد تا به شنیع ترین جرم ها علیه خود اعتراف کند و آنگاه که پای اعدام های جمعی در میان باشد، بر اساس شریعت اسلام و در قالب یک فتوای ناقابل، گردن هزاران زندانی را به یک باره به طناب دار می سپارد. این آن نظامی است که با عنوان جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال حق یک زندگی انسانی را از زنان ایران گرفته است.

این سرنوشتی است که نه تنها زنان، که کارگران، معلمان و تمامی توده های مردم ایران بدان گرفتارند. کابینه حسن روحانی نیز به رغم همه لفاظی های تاکنونی اش نشان داده است که با این استراتژی نظام هماهنگ است. بنابر این اگر قرار است زنان ایران از وضعیت موجود خلاصی یابند، اگر اراده توده های مردم ایران براین است که برخورداری از آزادی و  برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه حق مسلم آنان است که بی شک چنین است، تحقق چنین امری تنها و تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی میسر است. از این رو، داشتن هرگونه توهم به جمهوری اسلامی و یا هرگونه خوش باوری به سخنرانی ها و فریبکاری های جناح های مختلف رژیم که هر از چند سالی با یک سری وعده های توخالی و دروغ پردازی های مشمئز کننده بر صندلی قدرت می نشینند، عملا تن دادن به استمرار وضعیت موجود است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

کانادا– ونکور

انقلاب اجتماعی ۵ ۱۰۰دلار

زنده باد سوسیالیسم ۳۰دلار

ر.احمد زیبرم ۳۰دلار

ر.فرهاد سلیمانی ۳۰دلار

حماسه سیاهکل ۳۰دلار

ر.بهمن آژنگ ۳۰دلار

آلمان

یعقوب شکرالهی ۱۵یورو

ناصر شاد نژاد ۱۵یورو

هلند

صدای کارگران و زحمتکشان ۱۰ یورو

صدای کارگران و زحمتکشان ۱۵یورو

کانادا– ونکور

لاکومه ۵۰دلار

نرگس ۱۰دلار

نفیسه ناصری ۲۰دلار

دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار

دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار

زنده باد سوسیالیسم ۲۵دلار

ر.احمد زیبرم ۲۵دلار

ر.حسن نیک داوودی ۲۵دلار

تمبر یادبود خاوران ۵۰دلار

 سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 دانمارک

پوران ۵۰ یورو

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

کولنتای ۱۵۰کرون

 Skive

۱۱۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف

گرامی باد چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

پرچم سرخی که ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ در سیاهکل برافراشته شد، فریاد خشم و اعتراض ستم‌دیدگان علیه نظمی ستم‌گر و پاسدار نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که هرگونه صدای اعتراض و هر گونه تلاشی را برای مبارزه با آن نظم ظالمانه با مشتی آهنین پاسخ می‌داد. سکوت مرگبار اما با حماسه سیاهکل درهم شکسته شد. خون پانزده فدایی، خون پانزده حماسه‌ساز سیاهکل آغازگر راهی بود که تا هم اکنون نیز ادامه دارد، و تا زمانی که نظام سرمایه‌داری برپاست، هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

“سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” که از درون حماسه سیاهکل در ١٩ بهمن متولد گردید، پرچم‌دار راه نوینی در جنبش کمونیستی و کارگری ایران شد و تأثیرات شگرفی بر مبارزات مردم ایران برای آزادی و علیه نظم سرمایه از خود بر جای گذاشت. تأثیراتی که از جنبش کارگری و کمونیستی تا مبارزات زنان و دانشجویان و حتا هنر و ادبیات زمان را دربرگرفت. سازمانی که به‌رغم تمامی ضرباتی که در طول آن سال‌ها تحمل کرد و صدها رفیق، صدها کادر و عضو برجسته خود را از دست داد، توانست با حضور مسلحانه‌ی خود و فراخوان هزاران هوادار و انقلابی و کمونیستی که برای گرامی‌داشت حماسه‌سازان سیاهکل در دانشگاه تهران گرد آمده بودند برای شرکت در قیام توده‌ها، در فتح سنگرهای نظام پادشاهی و در پیروزی قیام مسلحانه‌ی مردم ایران در ٢١ و ۲۲ بهمن نقشی غیرقابل انکار ایفا نماید.

آن‌چه که سیاهکل را جاودانه کرد، آن‌چه که باعث رویش گل‌هایی بی‌شمار در خاک مُرده گردید و در فردای قیام، سازمان را به بزرگ‌ترین سازمان چپ و کمونیست در خاورمیانه تبدیل نمود، عدم سازش‌کاری با دشمنان طبقاتی و از خودگذشتگی و پیگیری در مبارزه برای رهایی کارگران و زحمتکشان بود. این را حماسه‌سازان سیاهکل و تمامی رفقایی که پس از آن‌ها پرچم خونین سازمان را بر دوش کشیدند به اثبات رساندند و توده‌ها به صداقت آن‌ها در عمل پی برده و به فدایی اعتماد کردند.

بعد از قیام ۲۲ بهمن نیز اگرچه انقلاب توسط سرمایه‌داران و حکومت اسلامی مصادره شد و اگرچه در صفوف سازمان خط سازشکاری شکل گرفت که هیچ رشته‌ای آن را به‌ گذشته‌ی پُرافتخارمان در مبارزه با نظام سرمایه‌داری وصل نمی‌کرد، اما خط انقلابی سازمان در طول تمامی این سال‌ها و به‌رغم تمامی فراز و نشیب‌ها با خون سرخ صدها فدایی دیگر تداوم یافت. از کردستان تا ترکمن‌صحرا و از زندان اوین تا عادل آباد در همه‌جا این خون سرخ رفقای فدایی بود که بر سنگفرش‌ خیابان‌ها و بندهای زندان، عدم سازش با دشمنان طبقه‌ی کارگر، دشمنان آزادی و دشمنان سوسیالیسم را فریاد زد.

در طول حیات جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان (اقلیت) با برافراشته نگهداشتن پرچم سیاهکل در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم که با خون سرخ صدها فدایی آذین شده است، در مبارزه‌ای پیگیرانه علیه نظام سرمایه‌داری و هرگونه ستم و استثمار، راه حماسه‌سازان سیاهکل را بر پهنای این سرزمین تداوم بخشید.

در شرایط مشخصی که در مقطع حماسه سیاهکل بر جامعه ایران حاکم بود و بر پایه‌ی تحلیل از شرایط مشخص و تجارب جنبش‌های انقلابی، رفقای ما به این نتیجه رسیدند که برای غلبه بر شرایط و شکست سکوت وهم‌انگیز حاکم بر جامعه، بهترین راه آغاز مبارزه مسلحانه است. مبارزه سازمان و تأثیرات آن نیز به‌خوبی نتایج شگفت‌انگیز این شیوه از مبارزه را به‌ویژه در سال‌های آغازین مبارزه مسلحانه اثبات کردند. اما همان‌طور که گفته شد، این یک تاکتیک، یک روش برای اهداف مشخص بود، یعنی مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و رهایی طبقه کارگر، همان‌طور که از سال ۵۳ به بعد تاکتیک‌های جدیدی در دستور کار سازمان  قرار گرفت. مساله اصلی این بود که رفقا مبارزه‌ی خود را در خدمت به مبارزه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان و برای رهایی از یوغ و ستم سرمایه می‌دانستند.

و آن‌چه که امروز پیوند ما با گذشته را ناگسستنی می‌کند همان عدم سازش با دشمنان طبقاتی و مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم است. تمامی تاریخ چهل و چهارساله‌ی سازمان ما نیز که با خون و از جان گذشتگی هزاران فدایی رقم خورده گواه این مدعاست. سازمان ما این افتخار را دارد که ادامه‌دهنده‌ی راه حماسه‌سازان سیاهکل و آن هزاران گل به خون خفته‌ باشد.

امروز سازمان برای اتخاذ تاکتیک‌های مناسب در شرایط کنونی، مانند گذشته به شرایط مشخص می‌نگرد و بر پایه این شرایط برای رسیدن به اهداف و رسالت تاریخی طبقه کارگر، تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزاتی خود را تدوین کرده است.

سازمان ما با درس‌گیری از تجاربی که حاصل بیش از چهل سال حضور مداوم در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری است، بیش از هر زمان دیگری بر دخالت‌گری در مبارزات و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر تاکید می‌کند. امروز و برخلاف زمانی که رفقای اولیه‌ی سازمان تاکتیک مبارزه مسلحانه را برگزیدند، کارگران ایران در ابعادی گسترده، روزانه با نظام سرمایه‌داری که در بحرانی عمیق فرو رفته، بر سر بسیاری از خواست‌های خود در حال مبارزه هستند. امروز اشکال متنوعی از تبلیغ و ابزارهای گوناگونی برای ترویج نظرات سازمان و اندیشه‌های سوسیالیستی در دسترس قرار گرفته‌اند.

سازمان با تکیه بر تجارب تاریخی و قیام ۲۲ بهمن، بر اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات اقتصادی و سیاسی، تظاهرات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی به‌عنوان پیش‌درآمد قیام مسلحانه تاکید کرده و راه سرنگونی جمهوری اسلامی را قیام مسلحانه‌ی توده‌ای می‌داند. در همین راستا سازمان تلاش دارد تا با اتخاذ تاکتیک‌های مشخص که بر آگاهی، سازمان‌یابی و تجارب مبارزاتی کارگران و زحمتکشان اثرگذار باشد، در مبارزات آن‌ها تا رسیدن به مرحله‌ای که توده‌ها برای اعتصاب عمومی سیاسی آماده می‌شوند، به‌عنوان یک سازمان کمونیست نقش ایفا کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) با باور عمیق به نیرو و رسالت طبقه‌ی کارگر، در طول سال‌های اخیر بیشترین فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی خود را برای آگاهی و سازمان‌یابی این طبقه به‌کار بسته است. سازمان هم‌چنین تاکید ویژه‌ای بر دیگر زحمتکشان و ستم‌دیدگان جامعه دارد که متحد طبقه کارگر در مبارزه علیه نظم موجود هستند.

سازمان ما بر این اعتقاد است که آزادی به عنوان یک ضرورت به یک نیاز و مطالبه عمومی تبدیل شده است. واقعیت این است که بدون برخورداری از آزادی‌های سیاسی هیچ تغییر و تحولی میسر نمی‌باشد. اما در سوی دیگر آزادی به‌معنای واقعی و وسیع‌ترین و عالی‌ترین شکل آن بدون رهایی از اسارت سرمایه ممکن نیست. برای همین، سازمان وظیفه‌ی خود می‌داند که با تأکید بر اهمیت و ضرورت آزادی، رابطه‌ی آن با برانداختن نظام سرمایه‌داری را برای تمامی توده‌های ستم‌دیده جامعه توضیح داده و آن‌ها را به اتحاد با طبقه‌ی کارگر برای سرنگونی مناسبات سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن دعوت کند.

چهل‌وچهار سال از آغاز مبارزات سازمان ما می‌گذرد. آن‌چه که حماسه‌سازان سیاهکل و تمامی گل‌های سرخ فدایی را در نبرد با دشمنان طبقاتی، در سیاه‌چال‌ها و در شکنجه‌گاه‌ها تا پای جان استوار نگاه داشت، اعتقاد عمیق به سوسیالیسم و رهایی انسان‌ها بود.

تا زمانی که فقر بر چهره‌ی زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کودکان فقیر و تمام ستمدیدگان جاری‌ست، تا زمانی که مادران و پدران عمری را در کار و رنج گذران می‌کنند و تا زمانی که سرانجام لبخند بنشیند بر قلب‌ها و لبان این مردمان از گیلان و آذربایجان تا کردستان و بلوچستان و خراسان، از کویر لوت و نمک تا جنگل‌های شمال، از کوه‌های البرز تا زاگرس، از سبلان تا تفتان، از لرستان و خوزستان تا تهران، ما از مبارزه و ادامه راه حماسه‌سازان سیاهکل باز نخواهیم ایستاد.

در چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل و تولد سازمان، بار دیگر با رفقای جان باخته‌مان عهد می‌بندیم، عهد می‌بندیم بر تداوم راه‌شان، عهد می‌بندیم بر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، عهد می‌بندیم بر مبارزه علیه استثمار و هر گونه تبعیض، عهد می‌بندیم به مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و درود می‌فرستیم بر خانواده‌های جان‌باخته‌گان که دردها همه برای آن‌ها بود.

 گرامی باد یاد و خاطره‌ی جانفشانان فدائی و تمامی کمونیست‌هایی که در راه آزادی و سوسیالیسم جان باختند

نابود باد نظام سرمایه‌داری

نابود باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ بهمن ماه ۱۳۹۳

 متن کامل در فرمت پی دی اف

استیصال روحانی و نشانه های شعله ور شدن آتش زیر خاکستر

kar_logo01سخنرانی های پر طمطراق حسن روحانی طی روزها و هفته های اخیر، تب و تاب جهش واری را در درون هیئت حاکمه ایران ایجاد کرده است. شروع این دوره از سخنرانی های مشاجره برانگیز روحانی به موضع گیری او علیه سپاه پاسداران در آذر ماه گذشته باز می گردد. او روز دوشنبه ۱۷ آذر در واکنش به گسترش فساد حاکم بر جمهوری اسلامی از جمله برملا شدن اختلاس ها و دزدی های چندهزار میلیاردی نهادهای درون رژیم گفت: “اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ، امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود”. اگرچه این جملات روحانی ظاهری کنایه وار داشت و هیچ نامی از سپاه پاسداران برده نشد، اما هیچ کس تردیدی به خود راه نداد که طرف خطاب سخنان روحانی نهادی به جز سپاه نبود. واکنش تند و تیز فرماندهان سپاه، خبرگزاری ها و روزنامه های وابسته به این نهاد نظامی نیز موید همین مسئله بود، که آنها نیز متوجه حملات کنایه وار روحانی نسبت به دم و دستگاه فساد برانگیز خود شده اند. از به کارگیری واژه “برادران قاچاقچی” که توسط احمدی نژاد به فرماندهان سپاه اطلاق شد، اگر بگذریم، سخنان روحانی شدیدترین حمله یک مقام مسئول جمهوری اسلامی نسبت به این نهاد نظامی وابسته به ولایت مطلقه فقیه تا کنون بوده است. سخنانی که با واکنش شدید نیروهای وابسته به جناح منتقد دولت روحانی روبرو گردید.

هنوز آتشبار فرماندهان سپاه و روزنامه های وابسته به طیف “اصولگرایان” در واکنش به این اظهار نظر روحانی خاموش نشده بود که سخنرانی او در نخستین “همایش اقتصاد ایران” جنجال وسیع تری را دامن زد. رئیس کابینه “اعتدال و امید” روز یکشنبه ۱۴ دیماه در کنفرانس اقتصادی ایران که به مدت سه روز در تهران برگزار شد، اعلام کرد: “اصول و آرمان ها به سانتریفیوژها وصل نیست بلکه به قلب، مغز و اراده ما متصل است”. اظهار نظری که به روشنی بیانگر عقب نشینی در یکی از موضوعات مورد اختلاف طرفین دعوا در مذاکرات هسته ای بوده است. اگر اظهار نظر قبلی حسن روحانی فقط نهادی از نهادهای به اصطلاح “ارزشی” نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، این بار طرف صحبت او دیگر یک نهاد معین نبود. او با بیان این جمله و عبور از خط قرمز مورد تاکید شخص خامنه ای و کلیه طرفداران “غیرتی” پرونده هسته ای ایران، عملا به روی تمام مخالفین تاکنونی روند مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه کشورهای پنج بعلاوه یک شمشیر کشید. رئیس قوه قضاییه، نمایندگان جبهه پایداری، “دلواپسان”، فرمانده “غیرتی” سپاه و روزنامه های متعلق به این طیف، با تاکید بر اینکه سانتریفیوژها نه فقط “اصول” و “آرمان” ما، بلکه “غیرت” نظام نیز هستند، حملات خود را روی روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران متمرکز کردند.

خامنه ای که طی چند ماه گذشته در ارتباط با روند مذاکرات هسته ای سکوت نسبتا تایید آمیزی را پیشه کرده بود، سریعا به این موضع روحانی واکنش نشان داد و به دولتی ها در مورد “حاشیه سازی” و “بیان حرف های غیرلازم” هشدار داد. او  روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در دیدار با جمعی از مردم قم ضمن اعتراف به اینکه “تحریم ها برای کشور مشکل ایجاد کرده است”، نسبت به سخنان روحانی مبنی بر اینکه “اصول و آرمان ها به سانتریفیوژها وصل نیست” واکنش نشان داد و گفت: اگر دشمن شرط برداشته شدن تحریم ها را، فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد، قطعاً غیرت هیچ مسئولی دست برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول نمی‌کند”. در واقع خامنه ای با بیان این جملات، بر خلاف روحانی نه تنها بر  “غیرتی” و “آرمانی بودن” سانتریفیوژها انگشت گذاشت، بلکه فراتر از آن “اسلام و استقلال کشور” را نیز به وجود سانتریفیوژها گره زد. اگرچه خامنه ای در ادامه صحبت هایش اعلام کرد که “من با مذاکره مخالف نیستم”، اما در همان حال به روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در خوش باوری به دشمن و نتیجه مذاکرات هشدار داد و گفت: “باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی، یک قدم عقب نشینی، پیش‌روی دشمن را به دنبال می‌آورد”.

البته طرح موضوع سانتریفیوژها، تنها بحث مشاجره برانگیز روحانی در این همایش نبود. او علاوه بر موضوع سانتریفیوژها به مسئله رفراندم و مراجعه به آرای مردم نیز اشاره کرده و در ارتباط  با  آن گفت: “خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم”. به رغم اینکه خامنه ای این بخش از سخنان روحانی را جدی نگرفت و با بی تفاوتی از کنار آن گذشت، اما “ذوب شدگان در ولایت” به اندازه کافی نسبت به طرح رفراندوم روحانی واکنش نشان دادند. شریعتمداری مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، اولین کسی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. حسین شریعتمداری طی یادداشتی در کیهان ضمن اشاره به اینکه “درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) طبق قانون اساسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد”، روحانی را به بی اطلاعی و به “دور زدن مجلس” متهم کرد. جعفرشجونی عضو جنجالی جامعه روحانیت مبارز نیز با انتقاد شدید از سخنان روحانی گفت: این گفتار رئیس دولت لرزه‌ بر اندام ما وارد کرد. رئیس جمهور باید کار خودش را انجام دهد، رفراندوم لغت بدی بود، همه پرسی لرزاندن مملکت است”.

اما، ماجرا به همین جا خاتمه نیافت. در میانه چنین مشاجرات و روانه شدن سیل واکنش ها علیه روحانی و کابینه او، یادداشت بی سابقه سایت “خبرآنلاین” درباره فساد برخی فرماندهان سپاه و تبدیل شدن این نهاد به مجموعه‌ای “خطرناک” گوشه دیگری از شعله ور شدن آتش زیر خاکستر کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران بود. سایت خبر آنلاین وابسته به حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در یادداشتی با عنوان “رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور” بی‌آنکه به نام سپاه اشاره کند٬ نوشت، نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می‌تواند زندان و سلول داشته باشد و افراد را بازداشت، زندانی و بازجویی کند٬ مجموعه‌ای “خطرناک” است. این سایت در ادامه نوشت:”نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد، بیش از مفید بودنش می‌تواند خطرناک باشد”. خبر آنلاین سپس در ضرورت بازگشت سپاه به پادگان نوشت،چنانچه سپاه به پادگان‌ها بازگردانده نشود٬ جمهوری اسلامی باید در انتظار “سلمان‌ها و ابوذرهای فاسد” باشد.

انتشار این یادداشت از همان ساعات اولیه با واکنش بسیار شدید نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه روبروشد. در تاریخ حیات جمهوری اسلامی انتشار چنین یادداشتی علیه نهاد به اصطلاح “ارزشی” سپاه پاسداران آنهم در یکی از سایت های وابسته به دولت تا کنون بی سابقه بوده است. به رغم اینکه “خبرآنلاین” ساعتی پس از آغاز اعتراض‌ رسانه‌های وابسته به سپاه اقدام به حذف این یادداشت کرد و حتا از سپاه پاسداران به خاطر انتشار این یاداشت عذرخواهی کرد، اما دامنه اعتراضات در واکنش به آن متوقف نشد. تا جاییکه برخی از نمایندگان مجلس در صدد فراهم ساختن مقدمات استیضاح وزیر ارشاد برآمده اند. علاوه بر این ها، هفته‌نامه “صبح صادق”٬ ارگان رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران در یادداشتی تهدیدآمیز، “پنجه کشیدن” بر چهره چنین نهادی از سوی هر فردی را “کاری بس سخت و خطرناک” عنوان کرد. در واقع آنچه را که “خبر آنلاین” نوشت، همان گلوله برفی سخنان حسن روحانی در ۱۷ آذر بود که در مسیر حرکت خود، به صورت “بهمن” بر چهره سپاه فرود آمد.

با توجه به موضوعات یاد شده که البته تنها بخشی از کشمکش ها و مشاجرات جناح های هیئت حاکمه ایران در یک ماه گذشته بوده است، حال پرسش این است که حسن روحانی و کابینه او با چه اهدافی به چنین سخنرانی ها و مواضع مشاجره برانگیزی روی آورده اند؟ آیا روی آوری آنان به بیان چنین نظراتی از موضع قدرت است یا از سر استیصال و بن بستی که دولت روحانی در آن قرار گرفته است؟

بر کسی پوشیده نیست که حسن روحانی در پرتو شعارها و وعده های پوچ انتخاباتی و بر بستر ویرانی های حاصل از ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و نیز مجموعه ای از نابسامانی های حاکم بر جمهوری اسلامی از جمله روند روبه گسترش تحریم ها و بن بست بحران هسته ای، توانست نتیجه انتخابات فرمایشی ۲۴ خرداد ۹۲ را به نفع خود رقم زند. با گذشت حدود یک سال و نیم از تشکیل کابینه یازدهم، نه تنها هیچکدام از وعده های انتخاباتی روحانی به نفع توده های مردم ایران متحقق نشده است، بلکه در طی همین مدت زمانی شرایط زندگی برای کارگران، زنان، زندانیان سیاسی و عموم توده های مردم ایران وخیم تر نیز شده است. لذا، به موازات ناکامی و بن بستی که روحانی و کابینه اش در آن دست و پا می زنند، روی آوری او به سخنرانی های پر طمطراق شتاب بیشتری گرفته است. در واقع آنچه را که دولت “اصلاحات” خاتمی در سال ششم ریاست جمهوری اش بدان دست یافت و احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نور چشمی ولی فقیه در سال های پایانی صدارت اش بدان نایل گشت، رئیس کابینه یازدهم در همین آغاز راه و در میانه سال دوم نشستن بر صندلی ریاست جمهوری بدان واقف شده است.

بیان مواضع جنجال برانگیز حسن روحانی طی هفته های اخیر و تاکید او بر پاره ای از موضوعات مورد مشاجره جناح های رژیم، در واقع چیزی نیست جز بیان این واقعیت که او نیز در همین فاصله زمانی کوتاه به “تدارکاتچی” بودن خود و کابینه اش پی برده است. او در همین مدت یک سال و نیم به خوبی دریافته است که نه تنها هیچ چیزی تغییر نکرده است، نه تنها امیدی به برون رفت از بن بستی که او و کابینه اش در آن گرفتار شده اند متصور نیست، بلکه اوضاع به سمت وخیم تر شدن نیز پیش می رود. روحانی اگر کمترین امیدی به برون رفت از وضعیت موجود داشت، هرگز این چنین از سر استیصال به سخنرانی های مشاجره برانگیز روی نمی آورد. او در این سخنرانی ها همه چیز می گوید تا یک چیز را نگفته باشد، اعتراف به “تدارکاتچی” بودن خود و کابینه اش. از آنجایی که بیان مستقیم چنین اعتراف شکننده ای برای او آنهم در چنین بازه زمانی کوتاه بسیار ناخوشآیند است، لذا “کلیددار” جمهوری اسلامی ترجیح می دهد شکست خود را نه به شیوه مستقیم بلکه با سخنرانی های کنایه آمیز و وانمود کردن مبارزه ای قاطع در مسیر برداشتن موانع پیش رو، به خورد آن بخش از مردمی که توهم دارند بدهد. روحانی به این شیوه رفتاری خود دست کم تا دوره انتخابات دهم مجلس اسلامی و نیز انتخابات آینده مجلس خبرگان نیاز دارد. در واقع، او با اطلاع کامل از مخالفت دست کم دوسوم نمایندگان مجلس با طرح رفراندوم از هم اکنون در پی گرم کردن تنور انتخابات دوره بعدی مجلس ارتجاع اسلامی و انتخابات آینده خبرگان برآمده است. به کارگیری چنین روشی لااقل در کوتاه مدت دو فایده برای روحانی دارد. از یک طرف، او شکست خود و کابینه اش را به گردن کارشکنی های مجلس ارتجاع و جناح مقابل می اندازد و از طرف دیگر با جا انداختن این موضوع در ذهنیت توده های متوهم و هواداران آگاه مدافع دولت “اعتدال و امید” از هم اکنون زمینه را برای حضور بیشتر رای دهندگان در انتخابات بعدی آنهم با وانمود کردن تسخیر مجلس اسلامی فراهم می کند. طبیعتا بلندگوهای تبلیغاتی رسانه های مدعی اصلاحات نیز چه در درون نظام و چه در بیرون از نظام به کمک روحانی خواهند شتافت. اما، روحانی از یک نکته غافل است و آن اینکه، توده هایی که تجربه دوره “اصلاحات” خاتمی را دارند، بعید به نظر می رسد در دام چنین سیاستی بیفتند. آنان دوره “اصلاحات” را به خوبی تجربه کرده و دیده اند، با وجود اینکه قوه اجرایی و کلیت قوه مقننه در اختیار اصلاح طلبان حکومتی بود، نه تنها باز هم چیزی به نفع کارگران و توده های مردم ایران تغییر نکرد، بلکه در نهایت خاتمی با پذیرش “تدارکاتچی” بودن خود و کابینه اش، آب پاکی را روی دست هواداران خود ریخت. از این رو، آنچه مسلم است سرنوشت روحانی نیز چیزی بهتر از خاتمی و احمدی نژاد نخواهد بود. سخنرانی های هیجانی و مشعشع روحانی نه تنها راه گشای بن بست دولت یازدهم نیست، بلکه در عمل باعث شعله ور شدن آتش زیر خاکستر منازعات درونی هیئت حاکمه ایران نیز خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۵ در فرمت پی دی اف