یادداشت سیاسی- علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روز ۱۵ آذر از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داد. بعد از رسانه ای شدن فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد، اختلاس فوق به لحاظ حجم و ابعاد آن، تا این لحظه بزرگترین سوءاستفاده مالی در حیات جمهوری اسلامی ست که انتشار بیرونی یافته است. با بر ملا شدن این پرونده جدید آنهم با چنین ابعادی، یک بار دیگر گندیدگی حاکم بر مجموعه نظام جمهوری اسلامی بر همگان آشکار شد. اگر تا دیروز بوی تعفن این چنین دزدی های کلانی مشام جامعه را می آزرد و دستگاه های اجرایی، قضایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی هر کدام به نحوی تلاش می کردند تا خود و هیئت حاکمه را از اینگونه دزدی، فساد و گندیدگی ها مبرا سازند، اینبار بوی تعفن اختلاس های صورت گرفته در نهادهای جمهوری اسلامی آنچنان آزاردهنده شده است که دیگر حتا تمام مسئولان رژیم از خامنه ای گرفته تا مجموعه کابینه دولت روحانی، از قاضی القضات صادق لاریجانی گرفته تا رئیس مجلس ارتجاع جملگی از ضرورت مبارزه با فساد نهادینه شده در نظام اسلامی حرف می زنند. دولت روحانی سمینار و “همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد” راه می اندازند، خامنه ای مستاصل از علنی شدن اختلاس های نجومی، نهیب می زند “چه با سمینار و چه بی سمینار” به مبارزه با فساد برخیزید و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه بر امر مبارزه با اختلاس و دزدی های موجود به صورت “یک امر فرا قوه ای” تاکید می کند. همه این ادعاها اما، صرفا کوششی است تا بتوانند چند صباحی دیگر مشام شان را از این همه تعفن نظام در امان بدارند. در حالی که گندیدگی موجود که هم اکنون تمام تار و پود رژیم را در نوردیده است، ریشه در نظم موجود و مجموعه مناسبات بورکراتیک حاکم بر دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی دارد.
وقتی در سال ۱۳۷۳ یعنی در دوران دولت به اصطلاح سازندگی هاشمی رفسنجانی، پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران برملا شد، دهان ها از حیرت باز ماند. شگفتی جامعه از این اختلاس بزرگ بانکی، صرفا در درشتی ارقام آن نبود. آنچه جامعه را به حیرت واداشت اسم مرتضی رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست بود که در کنار فاضل خداداد، به عنوان دو متهم اصلی این پرونده از آنان نام برده شده یود. در آن مقطع زمانی اگرچه مرتضی رفیق دوست برای عموم مردم ایران و بعضا برای بخشی از مجموعه بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی فردی آشنا نبود، اما در عوض محسن رفیق دوست به عنوان کسی که در کارنامه خود مسئولیت وزارت سپاه پاسداران و مسئولیت بنیاد مستضعفان و جانبازان را داشت، برای کل جامعه نامی آشنا و شناخته شده بود. بیست سال پیش در آن اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی ، مرتضی رفیق دوست به دلیل همین نسبتی که با محسن رفیق داشت از مجازاتی که در خورش بود قسر در رفت و در عوض، فاضل خداداد اعدام گردید. در واقع فاضل قربانی این فساد بانکی شد تا مجموعه هیئت حاکمه ایران به طور موقت هم که شده گریبان خود را از فساد و گندیدگی سر برآورده در این نظام اسلامی رها سازد.
پس از آن وقتی پرونده اختلاس به ظاهر ۸۰ میلیارد تومانی شهرام جزایری، در دولت خاتمی بر ملا شد، به رغم همه جنجال هایی که بر سر این پرونده به راه افتاد، در نهایت نه رقم اصلی این فساد بانکی معلوم شد و نه اسامی مجموعه “آقازاده ها” یی که در ارتباط با این پرونده بودند. در حالی که در محاکم قضایی دست کم از ۵۰ تن که همگی از فرزندان مسئولان حکومتی بودند، به عنوان همدستان شهرام جزایری یاد شده بود . شهرام جزایری پس از تحمل یازده سال حبس و باز پرداخت ۱۴۵ میلیون دلار از زندان آزاد شد، تا اینبار نیز پرونده فساد های تنیده در تار و پود نظام جمهوری اسلامی مختومه اعلام گردد.
نوبت به دولت احمدی نژاد که رسید، ابعاد دزدی ها، اختلاس های بانکی و فساد مالی در مجموعه ارگان های جمهوری اسلامی سر از ارقام نجومی درآورد. انگار هرچه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی به رهبری و بیت او نزدیک تر و از رانت خواری بی دریغ ولی فقیه برخوردار باشند، زمینه اختلاس، فساد و دزدی های کلان نیز برای شان فراهم تر می شود. برملا شدن ابعاد فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی اینبار در دولت احمدی نژاد که البته دولت “نور چشمی” و برگزیده خامنه ای بود، تمام گندیدگی پنهان و آشکار جمهوری اسلامی را به یک باره به کف جامعه ریخت. در فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی نیز مه آفرید خسروی، قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شد تا شاید اینبار نیز متهم اصلی این پرونده که کسی جز مجموعه نظام جمهوری اسلامی نبود، راهی برای تبرئه و رهایی خود از فساد و گندابی که در آن غوطه ور است، پیدا کند.
پس از رمز گشایی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به دستور خامنه ای مبنی بر اینکه “پرونده را کش ندهید”، صدای اعتراض و افشاگری همان روزنامه های حکومتی را نیز خفه کردند تا بدین وسیله یک بار دیگر نیز بر گستردگی ابعاد فساد حاکم بر کلیت نظام سرپوش بگذارند. در پی بزرگی ارقام این پرونده، اگرچه وانمود کردند که اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بزرگترین اختلاس مالی صورت گرفته در دولت احمدی نژاد است، اما آنگونه که از شواهد و قراین بر می آید دزدی های صورت گرفته در بیمه ایران، تامین اجتماعی و نیز پرونده هایی نظیر زمین خواری و پولشویی که هنوز رسانه ای نشده اند و بعضا در دالان های غبار آلود سیستم قضایی جمهوری اسلامی گرد و خاک می خورند، ابعادی وسیع تر از پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی داشته باشند.
با روی کار آمدن دولت روحانی، بر بستر دعواهای جناحی و سهم بری بیشتر از امکانات اقتصادی کشور، علاوه بر دزدی و اختلاس های صورت گرفته در بیمه ایران و تامین اجتماعی، پرونده جنجالی بابک زنجانی نیز علنی و به عرصه مطبوعات داخلی و خارجی کشیده شدند. پرونده ای که همچنان در پستوهای دستگاه قضایی رژیم این دست و آن دست می شود تا مفری برای سرپوش گذاشتن بر همدستی عناصر کلیدی رژیم با بابک زنجانی پیدا کنند. این همه اما پایان کار نبود و نیست. افشای سوءاستفاده مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی جدیدترین و بزرگترین فساد مالی سیستم بانکی رژیم است که دو هفته پیش توسط وزیر اقتصاد دولت روحانی برملا شد. با علنی شدن فسادمالی فوق، زوایای دیگری از گستردگی فساد و گندیدگی حاکم بر جمهوری اسلامی به کف جامعه ریخت و بدین وسیله ضربه دیگر نیز بر پیکر سراسر متعفن این نظام وارد شد.
بر کسی پوشیده نیست آنچه تا کنون از مجموعه فساد حاکم بر نظام جمهوری اسلامی علنی شده اند، اولا تنها مشتی از خروار هستند و در ثانی این اختلاس ها جملگی در نهادهایی از سیستم سرمایه داری جمهوری اسلامی رخ داده است که ظاهرا توسط سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و یا چند نهاد پر طمطراق دیگر امکان کنترل و بازرسی بر مجموعه روابط اداری، مالی و مناسبات حاکم بر آنها وجود داشته و دارد. وقتی در نهادهایی که تا این حد قابل بازرسی و کنترل بوده اند، اختلاس هایی این چنینی با ارقام نجومی صورت گرفته است، دیگر وضعیت دزدی و فساد در بیت به اصطلاح رهبری، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت امر خامنه ای که به دستور شخص او از هرگونه کنترل و بازرسی معاف شده اند، اساسا نیاز به توضیح بیشتری ندارد. این جمله حسن روحانی که “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند” دقیقا بیان اوج فساد حاکم بر جمهوری اسلامی و به طور اخص تعفن نهادینه شده در ارگان های زیر مجموعه خامنه ای از جمله سپاه پاسداران است.
حال در چنین وضعیتی که دزدی، اختلاس، ارتشاء و فساد مالی در تمام تار و پود نظام رخنه کرده و فراتر از آن در مجموعه ساختار بورکراتیک آن نهادینه شده است، ادعای روحانی مبنی بر اینکه مبارزه با دزدی و فساد را تا محو کامل و ۱۰۰ در صدی آن ادامه خواهد داد، به یک شوخی بی مزه بیشتر شبیه است تا شعار مبارزه با دزدی و اختلاس.
پوشیده نیست که فساد مالی و اداری ریشه در ماهیت بوروکراتیک نظام های سرمایه داری دارد و لذا کم و بیش در همه کشورهای سرمایه داری می توان رد پایی از اختلاس و دزدی را یافت. آنچه متفاوت است صرفا در اندازه ابعاد دزدی و اختلاس ها است. آنچه مسلم است میزان فساد و گستردگی اختلاس و دزدی در هر یک از این کشورها رابطه تنگاتنگی با دیکتاتوری و عدم وجود نهادهای کنترل از پایین و غیر دولتی دارد. هرچه یک نظام بسته تر، دیکتاتوری در آن عریان، آزادی در محاق، رسانه ها سرکوب شده و جامعه از وجود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مستقل محروم باشد، به همان نسبت زمینه برای دزدی، ارتشاء، اختلاس و گسترش فساد مالی و اداری فراهم تر خواهد بود. بر علکس هر چه یک نظام از مناسبات بورکراتیک حاکم بر دولت ها فاصله داشته باشد، توسط نهادهای مدنی، مطبوعات، اتحادیه های کارگری، احزاب، سازمان های سیاسی و حتا مجلس و دستگاه قضایی مستقل از هیئت حاکمه قابل کنترل و مورد بازخواست قرار گیرد، به همان نسبت زمینه برای غلطیدن در دزدی و فساد کاهش می یابد.
با چنین اوصافی اگر کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی مدعی مبارزه با فساد باشد، قبل از هر چیز باید مجموعه مناسبات حاکم بر این نظام را زیر و رو کند. این امر با بودن جمهوری اسلامی که بر بستر یک نظام بوروکراتیک با دیکتاتوری مذهبی عریان و همه جانبه شکل گرفته است نه تنها ممکن نیست، بلکه هر روز هم که بگذرد تعفن فساد و گندیدگی آن ابعاد وسیعتری نیز خواهد یافت. لذا، نظامی را که در گنداب دزدی و فساد غوطه ور است، با شمشیر چوبی نمی توان مدعی مبارزه با فساد حاکم بر آن نظام شد. چنین نظامی را باید از ریشه قطع کرد.
نظرات شما