روز ۱۶ شهریور، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی استان فارس در یک کنفرانس خبری، از کشف “انواع مواد مخدر، اسلحه، پودرهای غیرمجاز و قرص‌های روان‌گردان، مشروبات الکلی و فیلم‌های مستهجن” و دستگیری ۹۰۰ نفر، از جمله “۲۷۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز” طی یک “عملیات گسترده” خبر داد. در این کنفرانس خبری، همچنین، نمایشگاهی از “مکشوفات کلانتری‌های شیراز در ۴۸ ساعت گذشته”، به همراه “اتباع بیگانه غیر مجاز” در قفسی دارای کاغذنوشته‌ی “دستگیری اتباع بیگانه” برگزار شد.
انتشار عکس‌های “اتباع بیگانه غیر مجاز” با چشم‌بندهای سفید، چنان خشم و نفرتی را برانگیخت که چند روز بعد “مرکز اطلاع‌رسانی ناجا” ناچار شد “شایعات و خبرهای منتشره” را تکذیب و اعلام کند: “در میان افراد دستگیر شده تعداد معدودی نیز از اتباع خارجی حضور داشتند.”
بیش از سه دهه جنگ، ناامنی، فقر و بیکاری در افغانستان موجب گریز و مهاجرت بیش از ۲ / ۷ میلیون افغان به خارج از مرزها و بیش از یک میلیون نفر آواره در داخل افغانستان گشته است. آمار‌های متعددی در مورد تعداد مهاجران و پناهندگان افغان در ایران منتشر می‌شود. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، در سال ۲۰۱۶، تعداد مهاجران افغان دارای مدرک در ایران را ۸۴۰ هزار نفر، تعداد دارندگان اقامت موقت را ۴۵۰ هزار نفر و پناهندگان و مهاجران بدون مدرک را حدود یک میلیون نفر اعلام کرده است. برخی از مقامات ایران نیز تعداد کل آنان را رقمی بالغ بر ۳ میلیون نفر می‌دانند.
در میان آنان هستند افرادی که سالیان درازی‌ست که به ایران گریخته‌اند و در این کشور زندگی و کار می‌کنند؛ هستند افرادی که در این جا تشکیل خانواده داده‌اند؛ هستند افرادی که در ایران به دنیا آمده‌، رشد و تحصیل کرده و هنوز حتا افغانستان را ندیده‌اند؛ و هستند افرادی که از مادران ایرانی زاده شده‌اند. آنان در پروسه ارزش‌آفرینی و اقتصاد ایران، سالیان مدیدی‌ست که نقش دارند، با وجود این، هنوز “اتباع بیگانه” نامیده می‌شوند و همواره در معرض خطر اخراج‌اند. در سال ۱۳۹۳، بنا به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بیش از ۲۱۶ هزار نفرازایران اخراج شدند. در سال جاری، بر اساس گزارش وزارت مهاجرین افغانستان در سپتامبر ۲۰۱۶، روزانه حدود ۱۵۰۰ افغان از ایران با توسل به زور و خشونت اخراج می‌شوند. وزیر کشور در شهریور ماه امسال، از دستگیری و اخراج ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار “افغانی غیرمجاز” در ایران گزارش داد.
آزار و اذیت افغان‌ها به پناهجویان “غیرمجاز” محدود نیست. گزارش‌های خبری و فیلم‌های ویدئویی در مورد توهین و بدرفتاری با پناهندگان افغان کم نیستند. گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی در مورد بدرفتاری و نقض حقوق انسانی پناهجویان افغان در ایران منتشر شده است. در یکی از گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳، به بدرفتاری‌هایی از جمله خشونت جسمی، بازداشت در مکان‌های غیربهداشتی در شرایط غیر انسانی، پرداخت اجباری پول برای انتقال به کمپ‌ها، کار اجباری و جدایی از خانواده‌ها اشاره شده است. در نتیجه این شرایط، بسیاری از افغان‌ها چنان از شرایط زندگی در ایران به تنگ آمده‌اند که حاضرند دوباره به کشورشان بازگردند. اما بسیاری پس از بازگشت بر اثر ناامنی و بیکاری قادر به ماندن در افغانستان نیستند.
از سال گذشته، روند گریز پناهندگان از ایران به ترکیه شدت گرفته است. آنان می‌خواهند از طریق ترکیه به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شوند. در شهریور ۹۴، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از دستگیری ۲۲ هزار نفر در مرزهای این استان خبر داد. اکثر این دستگیرشدگان مهاجران و پناهجویان افغان بودند. برخی از پناهندگانی که به ترکیه رسیده‌اند از تیراندازی سربازان ایرانی به سوی آنان در مرزها خبر می‌دهند.
با آن که بیش از ۳۰ سال است که موج پناهندگی افغان‌ها به ایران ادامه دارد، و با آن که برخی از آنان خدمات زیادی به جمهوری اسلامی کرده‌اند، با وجود این نژادپرستی و افغان‌ستیزی در تار و پود ارگان‌ها و سران جمهوری اسلامی تنیده شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی، در آذر ماه سال گذشته خواستار آن شد “هزینه حضور مهاجران افغان بالا رود”. یعنی “برای ماندن در ایران هزینه اقتصادی بالایی بپردازند.” این در حالی‌ست که اکثریت قریب به اتفاق افغان‌ها، در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به سخت‌ترین کارها مشغول‌اند و از حداقل امنیت اجتماعی و حمایت‌های قانونی محروم‌اند. وی در شهریور ماه امسال خبر داد در جلسه شورای تأمین استان کرمان با حضور وزیر کشور مقرر شده تا “طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه” در کرمان تدوین شود. هم‌اکنون اقامت افغان‌ها در ۱۵ استان ایران ممنوع است.
هم‌صدا با مقامات دولتی، تشکل‌های دولتی “کارگری” اشتغال افغان‌ها در ایران را یکی از علل بیکاری در ایران معرفی می‌کنند. سال گذشته بود که تشکل دولتی “خانه کارگر” در راه‌پیمایی اول ماه شعارهای نژادپرستانه علیه کارگران افغان سر داد. اما واقعیت آن است که بر اثر بحران اقتصادی و رکود، هر ساله واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل می‌شوند، بی آن که فرصت‌های شغلی متناسب با جمعیت آماده برای ورود به بازار کار ایجاد شود. به گزارش مرکز آمار در یک سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار شغل از بین رفته است. هم‌اکنون تعداد بیکاران رقمی در حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، در حالی که تعداد کل مهاجران افغان شاغل شاید به چند صد هزار نفر برسد. گذشته از آن، مهاجران افغان اجازه اشتغال در مشاغل محدودی را دارند. بر اساس فهرست رسمی وزارت کار، اتباع کشور افغانستان تنها در گروه‌های شغلی‌ی کوره‌پزخانه‌ها، کارهای ساختمانی و کارگاه‌های کشاورزی اجازه کار دارند. نه تنها قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی، بلکه دریافت حداقل دستمزد نیز شامل آنان نمی‌شود. بنابراین دستمزدشان بسیار کم‌تر از دستمزد کارگر ایرانی‌ در کار مشابه است. به جز آن از بیمه و مزایای بازنشستگی نیز محروم‌اند. این کارگران افغان که در معرض وحشیانه‌ترین و شدیدترین استثمار ممکن در جامعه سرمایه‌داری قرار دارند، سودهای کلانی نصیب کارفرمایان می‌کنند. سران جمهوری اسلامی به نیاز به این کارگران ارزان واقف‌اند، با وجود این، شرایط کار و زندگی آنان را هر چه دشوارتر و مشقت‌بارتر می‌کنند. در تیر ماه امسال، دولت در بخشنامه‌ای، اشتغال اتباع خارجی در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع اعلام کرد.
بسیاری از کودکان خانواده‌های افغان امکان تحصیل در مدارس را ندارند. تعدادی به علت اقامت غیر قانونی یا نداشتن شناسنامه نمی‌توانند در مدارس ثبت‌نام کنند. در اردیبهشت ۹۴ ظاهرا خامنه‌ای دستور داد کودکان خانواده‌های فاقد مدارک قانونی در مدارس ثبت‌نام شوند. اما این دستور، گرهی از مشکل آنان باز نمی‌کند. یک سو، اجرای “دستور” است، سوی دیگر، هراس خانواده‌ها از شناسایی‌شان توسط مقامات دولتی و امکان اخراج. از آن گذشته، نه تنها کودکان فاقد مدارک قانونی، بلکه کودکانی هم که دارای اجازه اقامت قانونی و مدارک شناسایی لازم هستند، به علت شهریه‌های اجباری نمی‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند. در سال ۹۳ وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت شهریه دانش‌آموزان پناهنده را نسبت به سال قبل سه برابر افزایش دهد. پس از تجمع زنان مهاجر و پناهنده افغان در برابر کمیساریای عالی سازمان ملل، روحانی دستور داد در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ از کودکان افغان شهریه گرفته نشود. اطلاعیه‌ای که گویا نه به اطلاع مدارس رسیده و نه به اطلاع خانواده‌ها.
در گزارشی به تاریخ دی ۱۳۹۳ در “شبکه آفتاب” آمده است: “ثریا، مادر کارگر افغان که چهار فرزند محصل دارد و در یکی از شهرستان‌های حومه‌ی شهریار زندگی‌ می‌کند، می‌گوید: «برای این چهار فرزند ۵۰۰ هزارتومن باید می‌پرداختم‌، به دلیل اینکه نتوانستم پول کافی تهیه کنم، محمدامین پسر کوچکم را به کلاس اول نفرستادم. ترسیدم اعتراض کنم و برای بچه‌های ما بد شود.»
عباس حسینی کارگر ساختمانی است. می‌گوید: «همگی ما پس از این که خبر هدیه‌ی رییس‌جمهوری را از تلویزیون شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، هفته‌ی بعد با خیال راحت دست بچه‌ها را گرفتم و بردم برای ثبت‌نام اما گفتند باید پول بپردازیم، تازه از سال گذشته هم گران‌تر کرده بودند. پرسیدم مگر اعلام نکردند که از افغانستانی‌ها پول نگیرید، اما معاون مدرسه عصبانی شد.”
مدارس هم‌چنان به گرفتن شهریه به بهانه‌های گوناگون ادامه می‌دهند. مبالغی که در صورت عدم پرداخت نه تنها از دادن کارنامه دانش‌آموزان خودداری می‌شود، بلکه در سال بعد نیز این کودکان ثبت‌نام نمی‌شوند.
در گزارش دیگری در مهر ۹۵، مدیر عامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده می‌گوید: بر اثر وجود موانعی “تنها ۱۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل افغان در مدارس ثبت‌نام شدند.” کودکانی که به این ترتیب از تحصیل بازمی‌مانند، به خیل عظیم کودکان کار ایرانی می‌پیوندند که یا در خیابان‌ها یا در کارگاه‌ها مشغول به کارند.
کودکانی هم که از امکان ادامه تحصیل، از نظر مدارک قانونی و شهریه، برخوردارند، با مشکلات دیگری مواجه‌اند. در شهریور ماه، اعلام شد که افغان‌ها در انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای در مدارس کشور با محدودیت مواجه‌اند، علت نیز از قول معاون مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش پرورش “حفظ موقعیت شغلی برای ایرانیان” عنوان شد. طبق این طرح تعدادی از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از ثبت‌نام اتباع افغان خودداری می‌کنند و تعدادی دیگر با دریافت شهریه‌های بیش‌تر نسبت به ایرانیان آنان را می‌پذیرند. اما باز به گفته انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، نه در تمام رشته‌ها مثل حسابداری که متقاضی ایرانی زیادی وجود دارد. در یک مورد به دانش‌آموزی گفته‌اند فقط می‌تواند در دو رشته آشپزی و خیاطی ثبت‌نام کند.
سیدعلی خرم، استاد حقوق بین‌الملل و سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل، نیز در مصاحبه‌ای می‌گوید، اتباع افغان می‌توانند با گرفتن پذیرش وارد دانشگاه‌ها شوند، اما با پرداخت شهریه‌ای بیش‌تر. بسیاری از جوانان افغان، در مصاحبه‌ها می‌گویند بر اثر عدم توان مالی پرداخت شهریه‌ها و هزینه تحصیل در دانشگاه‌ها نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند.
از جمهوری اسلامی انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت. حکومتی که بر مردم کشور خود چنین جنایاتی را روا می‌دارد، بر مردمان کشور همسایه ظلم و ستمی چند برابر را تحمیل خواهد کرد. اما از آن شرم‌آورتر، آزار، تحقیر و توهین غیررسمی، اما بسیار رایج، در جامعه علیه افغان‌هاست. در سال ۹۱ بود که به بهانه تجاوز به دختری در شهر یزد، عده‌ای از اوباش و مردم ناآگاه به ضرب و شتم ساکنان افغان یکی از محله‌های یزد و آتش زدن خانه‌های آنان دست زدند. در نتیجه این وحشی‌گری حدود ۲۰۰ نفر از پناهجویان افغان بی‌خانمان شدند. بر اثر انتشار شایعه‌ای، عده‌ای اوباش به روستای نظام‌آباد قزوین حمله کردند . پس از این ضرب و شتم مردم و غارت خانه‌ها، از ۱۴۰ خانوار افغان، ۱۲۵ خانوار خانه خود را رها کردند و رفتند. یا بنری که در سال ۹۲ بر سردر مدرسه‌ای در اصفهان نصب شده بود و خواهان عدم حضور افغان‌ها در مدرسه شده بود. یا نگاهی بیندازید به نظرات نژادپرستانه منتشره در زیر اخبار مربوط به افغان‌ها در رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی ایران.
و این همه ماجرا نیست. در آذر ماه سال ۹۲، خبری مبنی بر کشته شدن ده افغان در سوریه منتشر شد. در گزارش دیگری در سال ۹۳ آمده است، ایران برای جنگ در سوریه، هزاران پناهنده افغان را با دستمزد ماهانه ۵۰۰ دلار و پیشنهاد اقامت در ایران اجیر کرده است. به جز افرادی که با این وعده‌ها داوطلبانه عازم جبهه‌های جنگ در سوریه می‌شوند، هستند جوانانی که به زور به جنگ ارسال می‌شوند. در گزارش سال جاری دیده‌بان حقوق بشر آمده است که هزاران مهاجر افغان بدون اوراق هویت با زور به مزدوری گرفته شده‌اند تا در جبهه سوریه بجنگند. به برخی از این افراد که زیر ۱۸ سال بوده‌اند، گفته شده یا باید به نفع ایران بجنگند یا به افغانستان بازگردانده می‌شوند. تاکنون نیز عده‌ای از آنان در قالب نیروهای “گردان‌های فاطمیون” در سوریه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره یکی از عوامل مانع برقراری صلح و آرامش در کشورهای همسایه از جمله افغانستان بوده است. اکنون نیز با پیگیری این سیاست جدید و تقویت طالبان، از سویی، بر وخامت شرایط افغانستان می‌افزاید و از سویی دیگر، افغان‌های گریخته از جنگ و فقر را در داخل ایران به تحمل زندگی دشوار و غیر انسانی وامی‌دارد.
با تأسف فراوان برخی مردم ناآگاه تحت تأثیر تبلیغات نژادپرستانه‌ی رسانه‌ها و سران حکومتی به این باور رسیده‌اند که افغان‌ها عاملین بروز جرائم و جنایات در ایران هستند و افغان‌ستیزی خود را با این بهانه توجیه می‌کنند. اما با نگاهی به آمار جنایت و جرایم در ایران، متوجه می‌شویم این جرائم گوشه کوچکی از کل آمار جنایت و جرائم در ایران را تشکیل می‌دهند که معدودی از افغان‌ها مرتکب می‌شوند، نه همه‌ی این مردمان زحمتکش. از مزدوران و جیره‌خواران رژیم که بگذریم، اگر اندکی به شرایط زندگی دردناک افغان‌ها در ایران بیاندیشیم، تنها حس همدردی با این مردمان رنج‌دیده و تحت ستم و نفرت از عاملین این سرنوشت دردناک باقی خواهد ماند.
گرچه، در میان ایرانیان، خیل عظیم کارگران آگاه نیز هستند که کارگران افغان را بخشی از طبقه کارگر ایران می‌دانند، وتوده‌هایی که می‌دانند دشمن رویاروی نه افغان‌ها، بلکه سران رژیم حاکم‌اند، اما سران حکومتی از قماش طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه جمهوری اسلامی و طالبان و داعش می‌کوشند تخم نفاق و دشمنی مذهبی و ملی را در میان ایرانیان و افغان‌ها و عراقی‌ها و سوری‌ها بپاشند تا به زندگی نکبت‌بار خود ادامه دهند. اما توده آگاه مردم ایران باید دست به دست توده‌های آگاه افغان‌ و عراقی و سوری به مصاف نیروهای جنایت‌کار و سیاه اسلام‌گرا بروند. تنها در صورت پیروزی در این نبرد است که می‌توانند در کنار یکدیگر در صلح و آرامش و رفاه و فارغ از مرزهای جغرافیایی به عنوان انسان‌هایی آزاد زندگی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۲۱ شهریور سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به قاضی پرونده اش، از بازماندگان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک عذر خواهی و از حوادث پیش آمده در آنجا ابراز شرمندگی کرد. او در این نامه یادآور شده است: “به عنوان دادستان وقت، عمیقا ابراز تاسف و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی فر، روح الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات را از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم”. تاکید از ماست.
سعید مرتضوی، قاضی و دادستان وقت تهران در سال ۸۸ از جمله متهمان اصلی جنایات رخ داده در کهریزک است. جنایات فجیعی که با دستگیری تعداد زیادی از معترضان انتخاباتی خرداد آن سال و انتقال آنان به بازداشتگاه جهنمی کهریزک رقم خورد. مکانی که با بازسازی چند سیلو در بیابان های کهریزک به زندان “اراذل و اوباش” تبدیل شده بود. بازداشتگاهی فاقد هرگونه امکانات اولیه، بدون تهویه درگرمای طاقت فرسای تابستان کهریزک، با انبوهی از زندانیان جرایم عادی و خطرناک که رژیم از آنان به عنوان “اراذل و اوباش” در ادبیات خود نام می برد.
سعید مرتضوی نیز با “اراذل و اوباش” خواندن معترضان انتخاباتی ۸۸ و با تکیه بر قدرت بلامنازع خود که آن را از خامنه ای و سیستم قضایی جمهوری اسلامی کسب کرده بود، همه آنان را راهی بازداشتگاه مرگ کهریزک کرد. بازداشتگاهی که چند تن از دستگیرشدگان از جمله محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر در همان روزهای نخست ورود به کهریزک، در پی تشنگی، گرسنگی، بی هوایی و شکنجه ماموران زندان، از پای درآمدند.
چهارمین قربانی کهریزک رامین آقازاده قهرمانی بود. رامین دو روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان رسول اکرم در تهران جان باخت. به گفته خانواده آقازاده قهرمانی، پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.
رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه پنجمین قربانی کهریزک شد. پوراندرجانی، پزشک وظیفه و تنها شاهد آگاه و حضوری شرایط مرگبار کهریزک بود. پزشکی که جانباختگان این بازداشتگاه را پیش از مرگ آنان معاینه کرده بود. او نیز سه ماه بعد در ۱۹آبان ۱۳۸۸ به صورت مرموزی در همان بازداشتگاه به قتل رسید. مقامات مسئول از جمله سعید مرتضوی، ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند؛ در نهایت هم پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت غذایی اعلام کرد.
از همان آغاز برملا شدن وقایع کهریزک، روایت ها و گزارش های تکان دهنده ای از این بازداشتگاه در روزنامه های بازتاب بیرونی یافت. روایاتی که تماما حکایت از بربریت و تجاوزگری، درنده خویی و وحشی گری مسئولان و ماموران این زندان داشت. مسئولان و زندانبانانی که درنده خویی را از همان آغار به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی از مکتب خمینی و دیگر رهبران این نظام آموخته بودند. همان رهبران و نظامی که در سال های نخست دهه ۶۰ صدها بار فجیع تر از وقایع کهریزک بر زندانیان اوین و قزلحصار و گوهردشت ستم روا داشتند. سال هایی که ویرانی، کشتار و پلشتی آن هرگز از یادها نخواهد رفت. در آن سال ها، تحت رهبری خمینی و در سیادت و قدرت نمایی شکنجه گرانی همچون لاجوردی و حاج داود که مرتضوی های آن دوران بودند، تا توانستند زندانیان را شکنجه و کشتار کردند، خانواده ها را به آوارگی کشاندند، تابوت و قرنطینه و “قیامت” را در زندان قزلحصار برپا کردند، انفرادی های گوهردشت را به کابوس زندانیان تبدیل کردند، برای به توبه کشاندن زندانیان، آنان را به مدت دو سال در انفرادی های گوهر دشت نگه داشتند، و بدین سان تعداد زیادی از زندانیان گرفتار جنون و روان پریشی شدند. به فتوای خمینی به دختران جوان پیش از اعدام تجاوز کردند تا باکره اعدام نشوند. چرا که به باور مذهبی شان، زنانی که باکره اعدام می شدند، به بهشت می رفتند و جمهوری اسلامی با چنین باورهایی بیمارگونه ای نمی خواستند که مشتی دختران “منافق” و “ملحد” راهی بهشت گردند. با این وجود، به این همه جنایات هم بسنده نکردند و سر انجام در تابستان ۶۷ با فتوای دیگری از خمینی جلاد، هزاران زندانی دربند را که با گرفتن حکم از همان بیدادگاه های جمهوری اسلامی زنده مانده بودند، قتل عام کردند.
با چنین پیشینه ای از کشتارهای جمهوری اسلامی، ماجرای کهریزک، اگرچه گوشه ی کوچکی از مجموعه جنایات ضد بشری این رژیم به حساب می آید اما، تا تابستان سال ۱۳۸۸، تنها موردی از صدها جنایت سر به مهر هیئت حاکمه ایران بوده است که به دلیل ازهم گسیختگی پایه های درونی رژیم و شکاف موجود در جناح های آن، به سرعت علنی و در ابعادی گشترده بازتاب بیرونی یافت.
از آن زمان تاکنون، روایت های متعددی از ماجرای کهریزک بازگو شده اند. با این همه در میان تمامی روایت ها، روایت مسعود علیزاده روایتی است مستند و دست اول. روایتی آنچنان تکان دهنده که اوج بربریت هیئت حاکمه ایران و ماهیت پلشت دستگاه قضایی این نظام قرون وسطایی را به تصویر کشیده است.(١)
جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بویژه ماجرای تجاوز به زندانیان و مرگ چند تن از آنان در آن شرایط غیر انسانی و شکنجه های اعمال شده بر زندانیان، آنچنان سریع و پر صدا در جامعه بازتاب یافت که خامنه ای سراسیمه دستورِ برچیدن این بازداشتگاه را داد. به دنبال دستور خامنه ای، مجلس ارتجاع نیز با تشکیل یک کمیسیون تحقیق در صدد پی گیری موضوع برآمد. کمیسیونی که بر اساس گزارش آن، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، متهم اصلی این پرونده شناخته شد، احمد رضا رادان، از فرماندهان بلند پایه سپاه و جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رهایی، نماینده طرفدار احمدی نژاد در مجلس، به عنوان دیگر متهمان اصلی این پرونده معرفی شدند.
سعید مرتضوی از همان آغاز منکر هرگونه دخالت در جنایات کهریزک شد. او علاوه بر انکار وقایع رخ داده در کهریزک، حتا منکر حضور و دخالت خود در انتقال بازداشت شدگان به این زندان شد. او در کمال وقاحت مدعی شد که در روزهای ماجرای کهریزک در مرخصی بوده و اساسا نمی توانسته در تصمیم گیری انتقال دستگیرشدگان به کهریزک نقشی داشته باشد. سعید مرتضوی، چند ماه بعد در ۱۳ مهر ماه ۸۸ با تاکید بر نظر “قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر که هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است”، ماجرای کهریزک را صرفا به چند شکایت سطحی تقلیل داد و گفت:از جمله شکایت های زندانیان این است که، مثلاً مسئول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است، یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است”. مرتضوی در مورد دلایل مرگ زندانیان کهریزک نیز در اول تیر ماه ۸۹ با این ادعا که، “من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ آنان مننژیت بوده است”، از اساس منکر مرگ بازداشت شدگان در اثر شکنجه و مجموعه فشارهای وارده به آنان در بازداشتگاه کهریزک شد.
در وضعیتی این چنین و تحت فشار افکار عمومی، در همان سال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رسیدگی به جنایات کهریزک را در دستود کار خود قرار داد. یک سال بعد روز چهارشنبه ۹ تیر ماه ۸۹، روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با صدور اطلاعیه ای محکومیت متهمان فاجعه زندان کهریزک را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه فوق، از میان ۱۲ متهم پرونده، دو تن، مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته و به “قصاص نفس” محکوم شدند. این دو متهم، علاوه بر “قصاص نفس” ، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه نیز محکوم شدند. ۹ متهم دیگر پرونده نیز، با طرح اتهامات مختلف به مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند. آخرین متهم پرونده نیز، به دلیل “عدم احراز جرم” از اتهامات وارده تبرئه شده است. فرد تبرئه شده همان سعید مرتضوی قاضی سابق و دادستان وقت تهران بود.
در همان زمان، سازمان ما در واکنش به این نمایش قضایی جمهوری اسلامی، طی مقاله ای باعنوان “مجرمان واقعی جنایات کهریزک چه کسانی هستند؟” نوشت: قدرت حاکمه ایران، بدون آنکه اسامی متهمان را اعلام کند، بدون اینکه هویت و جایگاه مسئولیت تک تک متهمان پرونده کهریزک را برملا سازد، با برگزاری دادگاه های غیر علنی، دو تن از متهمان فوق را به اعدام و بقیه را به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم کرده است. تا بدین وسیله گریبان خود را از شر تبعات پرونده جنایت و تجاوزات صورت گرفته در کهریزک رها سازد. پرونده ای که عمق پلشتی و رسوایی حاصل از آن، طی یک سال گذشته در سطحی بسیار گسترده، افکار عمومی توده های مردم ایران و جهان را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخته است. برملا شدن نام سعید مرتضوی، احمد رضا رادان و رهایی، به عنوان عاملان اصلی جنایات صورت گرفته در کهریزک، نقش بلامنازع خامنه ای، دولت احمدی نژاد و کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را در سازماندهی این جنایت، آشکار ساخت. این افراد که خود از مسئولان جمهوری اسلامی بوده و هستند، حتا به دادگاه احضار هم نشدند. عدم احضار متهمان واقعی این جنایت به دادگاه، ثابت می کند که کهریزک و کهریزک های دیگر، جزئی از کلیت سیستم جمهوری اسلامی هستند. بدون حمایت مستقیم خامنه ای، بدون پشتیبانی علنی دولت احمدی نژاد و هیئت حاکمه ایران از عاملان اصلی این جنایت، ممکن نبود جنایت هایی از این دست به وقوع بپیوندند. لذا، مجرمان و آمران اصلی پرونده کهریزک، نه متهمان ناشناخته و دون پایه زندان کهریزک، بلکه سران نظام و کل سیستم حاکم بر ایران است که باید محاکمه شوند”.(٢)

با پایان دادگاه، سعید مرتضوی که متهم اصلی این پرونده بود، بدون حضور در دادگاه از اتهام”معاونت در قتل” تبرئه شد. پرونده کهریزک اما، با شکایت مجدد پدر محسن روح الامینی که خود یکی از کارگزاران نظام است و در انتخابات ۸۸ نیز رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی بود، دوباره بازگشایی شد. حالا پس از گذشت هفت سال از وقایع کهریزک و با گشایش دوباره این پرونده، سعید مرتضوی قاضی تبهکار خامنه ای که متوجه به پایان رسیدن تاریخ مصرف خود در نظام جمهوری اسلامی شده است، طی نامه ای سرگشاده از بازماندگان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک عذر خواهی و از حوادث پیش آمده در آنجا ابراز شرمندگی کرده است. او در این عذرخواهی همان جوانانی را که در تابستان ٨٨، با عنوان “اراذل و اوباش” روانه قتلگاه کهریزک کرده بود تا در آنجا جان ببازند، اکنون به عنوان “شهیدان مظلوم” خطاب می کند. همان کسی که سه سال پیش، پس از خروج از جلسه دادگاهی که در باره کهریزک برگزار شده بود، گفت: پشیمان نیست و به تکلیف عمل کرده است.
به راستی که حکومت دینی و تلفیق دین و دولت چه معجزاتی که نمی کند. تنها در حکومت هایی از نوع جمهوری اسلامی است که جنایتکاران و آدمکشانی همانند مرتضوی با یک چرخش قلم و یک حرکت زبان در “گاو گند چاله دهانی” بی مایه به یکباره کشته شدگانی را که تا پیش از این “اراذل و اوباش” شان می خواند و کشتن آنان را عمل به تکلیف دینی و الهی می دانست، هم اینک بعد از گذشت هفت سال به عنوان “شهیدان مظلوم” یاد می کنند. به راستی که جمهوری اسلامی و آنان که امروز با نام “داعش” معرفی می شوند، همه از یک آبشخور ارتزاق می کنند و نیرو می گیرند. خلخالی جلاد، قاضی تام الاخیار و برگزیده خاص خمینی نیز در سال های ۵۸ و ۵۹ وقتی گروه گروه جوانان و مبارزان کردستان را بدون محاکمه در صف جوخه های مرگ قرار می داد، با جنونی تهوع آور می گفت، اگر مجرم بوده باشند که به درستی اعدام شده اند و جایشان در جهنم است و اگر بیگناه اعدام شان کرده باشم، شهید محسوب شده و به بهشت می روند!!. به راستی که چنین وقاحتی را فقط و فقط در جمهوری اسلامی و در قامت رهبران و مسئولان آن می توان یافت.
عذرخواهی سعید مرتضوی، با مخالفت شدید خانواده های جان باختگان کهریزک و واکنش های تند و تیز کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردید.
“عذر خواهی رقت باری که مغز آدمی را آزار می دهد”. عذر خواهی فریب کارانه ای که “داغ و درد بازماندگان را بیشتر کرد”. “معذرت خواهی، موقعی به درد می خورد که تاوان پس بدهی، نه راست و راست بگردی و معذرت خواهی کنی؟ و تازه عده ای هم دارن تشکر می کنند از مرتضوی”، تنها نمونه هایی از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی در برخورد با این اقدام قاضی و دادستان پیشین و تام الاختیار تهران است. قاضی و دادستانی که تا پیش از ماجرای کهریزک با سرکوب گسترده خبرنگاران و روزنامه نگاران و بستن فله ای صدها روزنامه و نشریه به قاتل مطبوعات شهرت یافت. دادستانی که در سال ٨٢ قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی¬- کانادایی را نیز در پرونده خود داشته است.
عذرخواهی سعید مرتضوی مستثنا از هر انگیزه ای که این قاتل زندانیان داشته باشد، مستثنا از واکنش خانواده های جان باختگان کهریزک و جدای از واکنش های درون جامعه، حاوی یک نکته در خورتوجه است. عذرخواهی او، اعترافی صریح و آشکار به گوشه ای از جنایات پنهان در تاریکخانه هیئت حاکمه ایران است. آنهم اعترافی از زبان قاضی و دادستانی پر قدرت و با نفوذ در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. این اعتراف نشان می دهد که چه قتل ها، ترور ها و پرونده های مخوفی در دالان های تنگ و تاریک دستگاه قضایی این رژیم مدفون مانده اند. پرونده هایی از نوع ترور و قتل توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، ۴ رهبر شورایی ترکمن صحرا، پرونده “قتل های زنجیره ای” در سال ٧٧ که پس از برملا شدن نام تعدادی از ترورشدگان از جمله داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بی درنگ خامنه ای وارد میدان شد و با وقاحتی مشمئز کننده، همه آن ترورها را به اسرائیل و عوامل بیگانه نسبت داد. قتل هایی که با حکم شرعی مصباح یزدی، محسنی اژه ای و دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت رژیم و با اقدام تیم عملیاتی سعید امامی، عنصر امنیتی رژیم به اجرا در آمدند. پرونده ای که در نهایت با “واجبی خور کردن” سعید امامی مختومه شد، ترورهایی که در پسِ هیاهوی خامنه ای و کتمان سیستم قضایی جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شد. پرونده هایی که اسامی کشته شدگان دیگری همچون سعیدی سیرجانی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، امیر علائی، دکتر کاظم سامی، غفار حسینی و ده ها تن دیگر از نویسندگان، شعرا و فعالان سیاسی ترور شده توسط عوامل امنیتی رژیم، در پستوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدفون شدند.
در تمامی این سال ها، به رغم اینکه نیروهای انقلابی ومترقی و بخش آگاه توده های مردم ایران، همواره با صراحت عوامل امنیتی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به عنوان عاملان اصلی این جنایات معرفی کرده اند، اما با اعتراف سعید مرتضوی در مورد جنایات کهریزک، اکنون دیگر دست جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن باید برای توده های مردم ایران و جهان رو شده باشد. بازتاب نوار صوتی منتظری در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ و پس از آن عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد وقایع کهریزک، جملگی نشان از ورشکستگی، رسوایی و بحران درونی هیئت حاکمه ایران است. بحرانی که این فرصت را به مردم داده است تا به عمق پلشتی، دروغ بافی و هرزه گویی خامنه ای و سیستم قضایی این رژیم بیش از گذشته واقف گردند و خود را برای مبارزه ای در خور و شایسته جهت تسفیه حساب نهایی با رژیمی تا بدین حد تبهکار و فاسد آماده سازند.
(١) مسعود علیزاده، که خود یکی از جان بدربردگان حوادث آن روزهای کهریزک است، طی گزارشی مفصل و روز شمار، پرده از وقایع کهریزک بر داشته است. این سطور تنها گزیده ای از گزارش چند صفحه ای اوست که در فیس بوک شخصی اش درج شده است: روز ۱۹ تیر بود، بازپرس حیدری فر، در حیاط پلیس پیشگیری به ما گفته بود، اگر تا آخر تابستان زنده از بازداشتگاه کهریزک بیرون آمدید تازه بگویید کهریزک کجاست؟ … از بچه ۱۷ ساله تا پیر مرد ۶۰ ساله را برهنه کردند… وارد قرنطینه یک شدیم، حدود ۱۳۶ نفر بودیم. مساحت قرنطینه خیلی کوچک و حدود ۶۰ متر مربع بود. قرنطینه یک، فاقد آب، تهویه، وسایل گرم کننده و خنک کننده، فاقد هرگونه کف پوش، موکت و تخت خواب، نور کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بود. روز ٢١ تیر ماه بود. تن هامان از شدت زخم هایمان عفونت کرده بود و نفس کشیدن برایمان لحظه به لحظه سخت تر و صدای ناله های هم بندی هایمان بلند تر و بلند تر می شد. نگاهی به چهره ی خسته ی امیر انداختم و می دیدم که چقدر نفس کشیدن برای او سخت تر از همه مان شده است… در آن هوای آلوده و مسموم، حدود پنجاه نفر از هم بندی هامان از هوش رفتند. محمد کامرانی و امیر جوادی فر هم جزو آنها بودند. دیگر راه نفس کشیدن ما بسته تر می شد. باور آن جهنم داشت لحظه به لحظه پر رنگ تر می شد و ما می دیدیم که آنها دارند جان می سپارند. .. تا آن لحظه همه ی ما فکر می کردیم کهریزک فقط یک قربانی داشته … امیر جوادی فر … ولی بعد از مدتی مطلع شدیم که محمد و محسن نیز در بیمارستان جان خود را از دست داده اند … و این غم بزرگی بود! …حدود دو ساعت بود که وارد زندان اوین شده بودیم … سعید مرتضوی به داخل زندان اوین آمد و می دانست که امیر جوادی فر در راه کهریزک به اوین فوت کرده است . من را پیش سعید مرتضوی بردند … سعید مرتضوی از من پرسید که چرا این زخم ها در بدنت هست و من گفتم : در کهریزک شکنجه شدم … گفت از کجا معلوم که در کهریزک شکنجه شدی ؟؟… گفتم : این همه شاهد دارم … سعید مرتضوی گفت : نباید جایی بگی که در کهریزک شکنجه شدی ، باید بگی بیرون از کهریزک این اتفاق برات افتاده و شکنجه شدی.

(٢) – نشریه کار، ارگان سازمان فدائیان اقلیت، نیمه دوم تیر ۸۹ شماره ۵۷۷

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف

نوبخت سخنگوی دولت در جریان تصویب اصلاحیه‌ی بودجه سال ۹۵ در مجلس، گفت: “باید شهادت دهم که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه باعث رشد اشتغال شود”. بیش از سه سال از دوران ریاست جمهوری روحانی گذشت، نه تنها هیچ کدام از وعده‌های او برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت توده‌ها تحقق نیافت که روز از پس روز بدتر گشت. همه وعده‌ها دروغ بود و ریا و حالا نوبخت باز وعده می‌دهد که با این طرح قرار است دولت “شق‌القمر” کند.
مردم فراموش نکرده‌اند که هنگام تحویل بودجه سال ۹۴ نیز مقامات کابینه از بودجه ۹۴ به‌عنوان بودجه‌ای برای خروج از بحران رکود – تورمی سخن گفته بودند. اما حاصل آن چه بود؟ بحران در سال ۹۴ عمیق‌تر شد و ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۱۹ درصد رسید!! در جریان تحویل بودجه سال ۹۵ نیز همان صحبت‌ها تکرار شد اما با گذشت نیمی از سال، شرایط اقتصادی بار دیگر بدتر شد و حالا کابینه با اصلاحیه بودجه می‌خواهد به جنگ رکود اقتصادی برود.
اما واقعیت اصلاحیه بودجه ۹۵ چیست؟ دولت با این اصلاحیه به چه اهدافی می‌رسد؟
براساس این لایحه با اضافه شدن تبصره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ به قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد، که برابر است با ۲۷ درصد از کل بودجه سال ۹۵. از کل این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص یافته است. ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز قرار است با انتشار اوراق قرضه تامین شده و بخشی از بدهی پیمانکاران و کشاورزان پرداخت شود. ۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با انتشار اوراق قرضه قرار است به طلبکاران بدهی‌های بیمه سلامت پرداخت شود.
از پرداخت بدهی به بانک‌ها آغاز کنیم. دولت در حالی می‌خواهد از منابع بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند که میزان بدهی دولت به بانک‌ها براساس آمار بانک مرکزی که در خردادماه سال جاری انتشار یافت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها از شهریور ۹۳ تا بهمن ۹۴، بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان، ۸۶ هزار میلیارد تومان مانده بدهی دولت به بانک‌ها خواهد بود، البته این در صورتی‌ست که در طول سال ۹۵ بار دیگر بدهی دولت به بانک‌ها افزوده نشود که البته امری ممکن به نظر نمی‌آید!!
هم‌چنین بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در طول سال‌های اخیر افزایش داشته و به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و حالا دولت می‌خواهد پولی را که در طی سال گذشته و با رفع تحریم‌ها به حساب‌های بانک‌ مرکزی ریخته شد، برای پرداخت تنها بخشی از بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند. بنابر آمارهای رسمی میزان دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید که با برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از این دارایی‌ها، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این تازه در صورتی‌ست که به بهانه‌های دیگر از جمله پرداخت بدهی‌های رو به افزایش خارجی از این دارایی استفاده نشود.
اما در مورد پیمانکاران، از میزان بدهی دولت آمار دقیقی وجود ندارد. شهریور سال ۹۳، رئیس سازمان حسابرسی این بدهی را ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بیشترین بدهی به پیمانکاران در بخش‌های نفت، آب و برق و راه و شهرسازی است. حال دولت می‌خواهد با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه بخشی از این بدهی‌ها را بدهد. هم چنین قرار است با این پول بدهی دولت به کشاورزان نیز پرداخت شود. به نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۳۱ مرداد، بدهی دولت به کشاورزان بابت خرید گندم و چای ۷ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در بهترین حالت با ۳۳ هزار میلیارد تومان باقی مانده (که با بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برابر است)، حدود یک سوم از بدهی‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود. هم اکنون بسیاری از پروژه‌های بخش نفت به دلیل عدم پرداخت پول از سوی دولت معلق مانده است. پیمانکاران به بهانه‌ی عدم دریافت پول از سوی دولت از پرداخت دستمزد کارگران طفره می‌روند. بسیاری از کارگران منطقه عسلویه چندین ماه دستمزد خود را از پیمانکاران طلبکاران هستند. اما مشکل صنعت نفت به این‌جا ختم نمی‌شود. به گفته معاون وزیر نفت، وزارت نفت علاوه بر بدهی به پیمانکاران، ۵۲ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است!! این در حالی‌ست که کل درآمد وزارت نفت بابت صادرات نفت (۵/ ۱۴ درصد از فروش نفت) باز به گفته‌ی معاون وزیر سالانه ۶ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر صنعت نفت ایران نیز ورشکسته است!!
با توجه به کسری بودجه‌ی سال ۹۵ که مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی بودجه در مجلس آن را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و با توجه به تعمیق رکود اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، بر میزان وصول مالیات و در نهایت بر افزایش کسری بودجه خواهد گذاشت، اصلاحیه بودجه تنها می‌تواند سقف بدهی دولت را در حدود سال گذشته نگاه دارد. رقم‌های متفاوتی برای کل بدهی دولت عنوان می‌شود، روزنامه ایران وابسته به دولت در تاریخ دوم اسفند سال ۹۴ در گزارشی بدهی دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و باز فراموش نکنیم که بخش مهمی از آن، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت حداقل بخشی از این بدهی ارائه نداده است.
اصلاحیه بودجه هم‌چنین برای پرداخت بدهی طلبکاران از بیمه سلامت که عموما شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و دیگر مراکز پزشکی می‌شود انتشار اوراق قرضه به میزان ۵ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. از دیگر موارد اصلاحیه بودجه حذف تبصره ۲۲ می‌باشد که پیش از این قرار بود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را که دولت ایران از دولت آمریکا دریافت کرده به نیروهای نظامی اختصاص دهد. با حذف این تبصره، پول در اختیار کابینه روحانی قرار می‌گیرد تا از آن برای پُر کردن دیگر سوراخ‌های مالی دولت استفاده شود. اجازه دریافت ۵ میلیارد دلار وام از روسیه نیز از دیگر موارد اصلاحیه‌ی بودجه است که دولت را از ارائه لایحه‌ای جداگانه برای دریافت این وام بی‌نیاز می‌کند. با احتساب تمام این موارد، با اصلاحیه بودجه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دقیقا یک سوم کل بودجه سال ۹۵ است.
اما همان‌طور که در بالا آمد، مشکلات اقتصادی بسیار فراتر از آن هستند که با این اصلاحیه بتوان به جنگ رکود رفت. در واقع این اصلاحیه تنها برای جلوگیری از به کما رفتن اقتصاد است آن هم در آخرین سال ریاست جمهوری روحانی. کابینه به این امید است که با این اصلاحیه و آوردن هر چه که در توان است به میدان، بتواند از به کما رفتن اقتصاد و مشکلاتی که می‌تواند برای تداوم کابینه روحانی در چهار سال آینده بوجود آید جلوگیری کند.
جدا از بدهی‌های دولت که در بالا توضیح داده شد، هم اکنون نقدینگی به بیش از یک تریلیون رسیده است. در اقتصادی که با رشد منفی روبروست هر ساله شاهد رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد بوده‌ایم. پایه پولی نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط ۱۷ درصد رشد داشته است. بالا رفتن حجم این چنینی نقدینگی یکی از علائم بارز بیماری اقتصادی است که تحت شرایطی می‌تواند به انفجار تورمی مانند ونزوئلا منجر گردد.
به نوشته روزنامه جهان صنعت تنها در طی سه ماه ابتدایی سال ۹۵ مبلغ چک‌های برگشتی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر چیزی نیست جز رکود عمیق اقتصادی. ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم و بیکاری در جهان است. از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز که یکی از امیدهای کابینه‌ی روحانی بوده و هست در بین ۱۷۸ کشور جهان در رده ۱۶۴ قرار دارد. ایران در جذب سرمایه نیز در رده ۱۶۷ قرار دارد. در حالی که به دلیل خشکسالی و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، روستاها خالی از جمعیت و جمعیت شهرنشین به شدت افزایش یافته هیچ کاری برای جمعیت رانده شده از روستاها در شهرها بوجود نیامده و عموما در حاشیه شهرها و بدون هیچ گونه امکاناتی زندگی می‌کنند. به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی هم اکنون ۱۸ میلیون نفر در مکان‌های نامناسب زندگی می‌کنند. وزیر کشور تعداد حاشیه‌نشینان را ۱۱ میلیون و روزنامه شهروند ۱۵ میلیون اعلام کرده‌اند.
رکود در بخش صنعت غوغا می‌کند. اخبار رسمی حکایت از تعطیلی هر چه بیشتر کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دارد و این را می‌توان حتا از کاهش میزان شاغلین در بخش صنعت دریافت. جدا از کاهش ۶۲۰ هزار نفری تعداد شاغلین از تابستان ۹۲ تا زمستان ۹۴ براساس گزارش مرکز آمار، سهم بخش صنعت نیز از میزان شاغلین کاهش یافته و از ۳۳ درصد در سال ۹۳ به ۵/ ۳۲ درصد در سال ۹۴ رسیده است.
بخش مسکن نیز که به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند نیروی کار زیادی را جذب کند بویژه نیروی کاری که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، در خواب عمیقی فرو رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در کل کشور در زمستان سال گذشته برای ۱۳ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده در حالی که در زمستان سال ۹۱ تعداد پروانه ساخت ۳۷ هزار و ۱۷۶ واحد بود. در همین زمان در تهران تنها ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی صادر شده که در زمستان ۹۱ نزدیک به چهار هزار پروانه بوده است، هم زمان متراژ واحدهای مسکونی نیز به طور متوسط کاهش داشته است.
وضعیت بانک‌ها نیز که “اظهرمن‌الشمس” است، حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که درباره‌ی سیستم بانکی تهیه نمود به ورشکستگی بانک‌ها اعتراف کرده است. براساس این گزارش ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده که برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود امکان وصول‌شان بسیار نازل است. جالب آن‌که بسیاری از منابع بانک‌ها در طول این سال‌ها صرف خرید موسسات اقتصادی شده و یا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که باز به دلیل رکود اقتصادی قابلیت تبدیل به پول را ندارند. براساس این گزارش، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت بزرگ ایرانی مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بر این مبنا بانک‌ها پولی را وام می‌دهند که در واقع ندارند و باز جالب‌تر آن‌که در حالی که بانک‌ها مجازند تا سقف معینی از دارایی‌های خود را وام بدهند، بانک‌های ایران بیش از ۱۰۰ درصد دارایی‌های اسمی خود را وام داده‌اند.
در واقع نیز از همان سال ۸۹ که احمدی‌نژاد با ارائه گزارش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به خامنه ای گفت: “به آخر خطر رسیده‌ایم”، بن‌بست اقتصاد ایران برای حاکمان کاملا آشکار شده بود و در تمام این سال‌ها بحران با سرعتی بیش از گذشته عمیق‌تر شد، تنها به کما رفتن کامل اقتصاد مانده بود. کابینه روحانی وظیفه داشت تا با عقب‌نشینی از مواضع هسته‌ای مانع به کما رفتن کامل اقتصاد شود اما تمام زورشان شد آن‌چه که شاهدش هستیم و اصلاحیه بودجه ۹۵ یکی از آن‌هاست که به قول طیب نیا وزیر اقتصاد “اصلاحیه بودجه کمک بزرگی به برنامه خروج از رکود می‌کند”. اما دیدیم که با توجه به عمق بحران اقتصادی و حتا عوامل جانبی دیگر هم‌چون تداوم بحران در سیاست خارجی که یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی است، این برنامه‌ها نمی تواند اقتصاد را از رکود نجات داده و برای ده میلیون بیکار کار ایجاد کند. اصلاحیه‌ی بودجه ۹۵ نیز مانند دیگر سیاست‌های دولت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. نه شغلی ایجاد خواهد شد، نه از شدت رکود کاسته خواهد گردید و نه از گرانی. شاید بتواند برای چند صباحی از رشد تصاعدی بحران جلوگیری کند اما دوای درد این اقتصاد نیست. اقتصاد به کما رفته است و هیچ دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند اقتصاد را از این وضعیت خارج سازد، چرا که ریشه اصلی بحران اقتصادی به نظام سرمایه‌داری بر می‌گردد و بحران در ایران آن قدر عمیق شده که دیگر هیچ رفرمی در چارچوب نظام سرمایه‌داری کارساز نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۵ در فرمت پی دی اف