امروز برای فردائی بهتر هنوز دیر نیست!

 

یادداشت سیاسی-هنوز چند صباحی از بازگشایی مدرسه‌ها نگذشته که دستان کوچک و نحیف کودکان بسیاری با فرود آمدن چوب و خط کش و شلاق آشنا می‌شوند و یا بار دیگر این درد سوزنده را به یاد می آورند. گوش‌هایی که به جای شنیدن دانستنی ها از ضربت سیلی سوت می‌کشند و توهین و تحقیری که تا اعماق روح جوان شان تیر می کشد، تحمل ظلم و سکوت که به جای دانش و آگاهی آموخته می‌شود و ترس و وحشت سنگینی که به جای اشتیاق به یادگیری، فضای کلاس را انباشته می کند.
مسئولان رژیم ادعا می کنند، دروغ است. دروغ است که دختربچه های کرمانی به دلیل نداشتن شهریه کتک خورده و از مدرسه بیرون انداخته شده‌اند. اینجاست که سوزنده‌تر از درد، انکار آن می‌شود. اگرچه فیلم حکایت این دختربچه ها، حتی شکاک ترین بیننده را نیز از واقعه متقاعد می سازد. برای ده‌ها نمونه ی دیگر، صحنه‌هایی که سر کلاس‌های درس با دستان لرزان دانش آموزان مخفیانه ضبط شده اند، چه توجیهی هست؟ خبرهایی که با وجود ببند و بگیر و سانسور و خفقان منتشر می شوند: بیهوش شدن حسین سلیمانی، دانش آموز دوره ی ابتدایی در توابع زنجان که از فرط درد شلنگ هایی که مدیر مدرسه به جانش می‌زد و کارش به بیمارستان کشید، آثار کوفتگی و خراشیدگی گردن بر بدن دانش آموز شهرستان کلاله و موارد بسیاری دیگر. اگر انکار تمام این‌ها از دهان و بلندگوهای رژیم، گوش خلایق را هم که کر کند، واقعیت زندگی، تجربه ی روزمره ی دیدن، شنیدن و خود درد کشیدن را، چه باید کرد.
گاهی مسئولان رژیم در کشاکش های بین خود یا برای جرم زدایی از خود، آماری از آسیب های اجتماعی فاش می‌کنند که باز هم همین آمار رسواترشان می کند. از این دست، آماری ست که به تازگی از زبان مدیر کل ارزیابی عمل‌کرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش عنوان شد. طبق این آمار از ۸۰ هزار شکایت ثبت شده در دو سال گذشته درباره موضوعات مختلف، در سال ۹۳، هزار و ۲۶۹ شکایت و در سال ۹۴، ۶۷۵ مورد مربوط به تنبیه بدنی بوده است. صرفنظر از یک کنجکاوی خورنده که بالاخره موضوع ۷۳ هزار شکایت دیگر چه بوده است، و لام تا کام در موردش حرفی زده نمی شود، اولین چیزی که به فکر می‌رسد این است که در دو سال اخیر تا چه حد موارد زیادی از خشونت علیه کودکان در مدرسه‌ها وجود داشته که از بین آن، هزار و ۹۲۴ مورد شکایت شده است، … باز هم مشتی از خروار!. آن هم تنها مشتی از مواردی که مسلماً برای پذیرش و ثبت شکایت ها، مو لای درز اسناد و مدارک پزشکی برای اثبات صدمات ناشی از ضرب و شتم نمی رود. حال افتخار این آقای مسئول این است که در سال ۹۴ شکایت ها نصف شده، بدون اینکه او بتواند ادعا کند، که این امر حقیقتاً به معنای نصف شدن تعداد چنین وقایعی بوده است. یعنی معلوم است که به دلایل مختلف می تواند آمار شکایات نصف شده باشد. شاید اصلاً در بخش‌های مسئول تمام شکایت ها گرفته و ثبت نشده باشند یا در اثر تهدید والدین و دانش آموزان، تعداد شکایات کمتری وجود داشته باشد و یا هر دلیل دیگری. شاید اصلاً این آمار هم قیچی شده باشد، حال که ریش و قیچی دست راوی صاحب منصب است. آخر چه اتفاق دیگری می‌تواند بیفتد تا آمار آسیب های اجتماعی پایین بیاید، در حالی که کل جامعه روز به روز بیشتر در منجلاب خشونت فرو می‌رود. در جای دیگر ذکر می‌شود که تنها ۳۶ پرونده از این تعداد به هیات تخلفات اداری فرستاده شده است. تنها ۱۸۶ مورد تذکر کتبی و در بیشترین موارد تنها به یک تذکر شفاهی بسنده شده است. گل سر سبد این آمار گرفتن “رضایت شاکی“ در ۱۵۲ مورد است. انگار که مساله دعوای شخصی دو آدم بالغ و هم‌سطح و حریف هم بوده که اتفاق خاصی هم نیفتاده و رضایت می دهند. انگار نه انگار که حمایت از کودک بیش از خانواده مربوط به کل جامعه است، چرا که آینده ی هر جامعه‌ای را این کودکان امروزند که می سازند. و هر یک مورد کودکی که در مدرسه درمعرض خشونت جسمی و روانی قرار گیرد، یک مورد زیادی است که دولت و سیستم آموزشی مستقیماً مسئول آن است. معلوم است که مجرم، حال می‌خواهد معلم باشد یا هر کس دیگری که به خود اجازه می‌دهد دستش را بر روی کودک بلند کند، مجرم است، اما مجرمی که خود قربانی چرخه ی خشونت در جامعه است. مجرمان واقعی آنانند که خشونت را در جامعه رواج می دهند، که چوبه های دار بر خیابان‌ها و میادین افراشته می‌کنند و شلاق‌ها را به هر بهانه‌ای فرود می آورند. مجرمانی که زمینه ی نا امنی اجتماعی و اقتصادی را در جامعه فراهم می‌کنند و رذالت و شرارت، سود و قدرت را الگوی حکومت خود قرار داده اند. اصلاً مگر در این جامعه امنیت برای کسی وجود دارد که برای کودکان وجود داشته باشد؟
در دنیا چه می گذرد؟ آیا حال و روز کودکان همه جا چنین است؟ آیا حق کودک بودن، کودکی کردن و این حق را ارج و حرمت نهادن، رویایی است تنها فراسوی مرز ممکن ها؟ نه، چنین نیست. ما می‌دانیم ما می‌شنویم و ما می‌بینیم در شبکه ی گسترده ی جهان به هم پیوسته ی امروز، که همه چیز طور دیگری می‌تواند باشد، طوری انسانی تر. مدرسه می تواند و باید تجربه ی حس امنیت را خارج از فضای خانواده و حتی محکم تر از آن به کودک بدهد. آری، ما می‌دانیم که نه تنها این امکان‌پذیر است، بلکه هست، نه در رویا، نه در کهکشان دیگری، در جایی آن‏سو تر، اما بر روی همین زمینی که من و شما ایستاده‌ایم. کشورهایی هستند که در آن ها، نه تنها خشونتی در مدرسه به کودک روا نمی شود، بلکه در صورت وقوع، مانند ایران با یک تذکر یا رضایت زورکی از والدین سر و ته قضیه به هم نمی آید. در‌واقع اِعمال خشونت در مدرسه تنها یک “تخلف اداری” محسوب نمی شود، بلکه جرم سنگینی است و دادگاه جزایی به آن رسیدگی می کند. برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان، آموزش‌هایی برای عموم مردم جامعه وجود دارد تا سطح آگاهی عمومی، پدر و مادر و معلمان و مربیان تربیتی بالا رود. به ویژه به پدر و مادرها اطلاعات کافی از نظر قوانین و روانشناسی کودکان داده می شود. به کودکان حقوق شان به عنوان کودک، در مدرسه‌ها آموخته می شود. و در مجموع حساسیت افکار عمومی در قبال خشونت علیه کودکان برانگیخته می‌شود و دولت برای تمام این امور برنامه‌ریزی کرده و بودجه آن را تأمین می کند. دولت بر امر پرورش و تربیت کودک نظارت دارد و مسئول دفع هر خطری است که حتی در محیط خانواده کودک را تهدید کند و بخواهد به جسم و روان او آسیب برساند. اما در ایران طبق قوانین جاری پدر حق قتل فرزند خود را دارد و هر قدمی برای تغییر قوانین در جایی پشت دیوار اسلام و ولایت فقیه به بن‌بست می رسد.
از یاد نبریم! کودکان فردای جامعه هستند! امروز برای فردایی بهتر هنوز دیر نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۸ در فرمت پی دی اف

پیامدهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان

kar01تنش‌‌های ناشی از سیاست‌های تجاوزگرانه و مداخله‌جویانه، جزئی جدایی‌ناپذیر از نتایج سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تمامی طول حیات آن بوده است، تنش‌هایی که هزینه‌های سنگینی به مردم ایران از جمله جنگ هشت ساله با عراق و جنگ کنونی در خاورمیانه را تحمیل کرد. جدا از منافع طبقه حاکم و نقش مذهب در ساختار سیاسی – در اتخاذ و توجیه این سیاست‌ها – یکی دیگر از اهداف این سیاست خارجی، توجیه شکست در سیاست‌های داخلی و انحراف افکار عمومی از علت واقعی بحران‌های عمیقی‌ست که جامعه در آن غوطه‌ور است.
جمهوری اسلامی همواره دنبال “دشمنی” بوده که بتواند بحران‌های داخلی را به آن دشمن نسبت داده و بدین‌ترتیب از پاسخگویی به افکار عمومی شانه‌خالی کند، بحران‌هایی که ریشه در ساختار نظام سرمایه‌داری و نظام سیاسی حاکم دارند. اما این سکه روی دیگری نیز دارد. سیاست خارجی تجاوزگرانه و تهاجمی جمهوری اسلامی، به نوبه‌ی خود بر بحران‌های عمیق جامعه به‌ویژه در اقتصاد و سیاست تاثیر منفی گذاشته و بر شدت آن افزوده است.
مانور نظامی اخیر عربستان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت عنون “سپر خلیج ۱” و واکنش سپاه پاسداران به این مانور یکی از نمودها و نتایج همین سیاست در منطقه است که دولت‌های ایران و عربستان را به رویارویی بیشتر کشانده و بر بحران خاورمیانه که از هر سوی آن آتش و دود برمی‌خیزد، افزوده است.
از روز سه شنبه ۱۳ مهر، نیروی دریایی عربستان سعودی رزمایشی نظامی را در تنگه هرمز با نام “سپر خلیج ۱” آغاز کرد، “ماجد بن هذال قحطانی” دریاسالار سعودی و فرمانده رزمایش، این مانور را اولین مانور از سری رزمایش‌هایی عنوان کرد که قرار است در آینده برگزار شوند. یک روز بعد از آغاز این رزمایش، نیروی دریایی سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای در هشدار به نیروهایی که در آن شرکت دارند منتشر ساخت و رزمایش مزبور را مصداق “تشنج‌آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس” دانست.
صدور اطلاعیه فوق در حالی‌ست که پیش از این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بارها در تنگه هرمز و خلیج فارس اقدام به مانور نظامی کرده‌اند. هم چنین قایق‌های تندروی ایرانی در هفته‌های اخیر بارها با نزدیک شدن به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس منجر به واکنش مستقیم و غیر مستقیم ناوهای آمریکایی گردیدند. حتا در یک مورد یکی از ناوهای آمریکایی سه گلوله اخطار به سمت قایق های ایرانی شلیک کرد.
در اسفند سال ۹۳ نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز مانور دریایی با نام “رزمایش بزرگ پیامبر اعظم ۹” برگزار کرد که طی آن ماکت ناوهواپیمابر نیمیتز که ۳۲۳ متر طول دارد توسط موشک‌های کروز، بالستیک و قایق‌های تندرو به آتش کشیده شد. در پی این مانور، جعفری فرمانده سپاه گفت: “ما دلمان نمی‌خواهد این را به آزمون واقعی بگذاریم اما اگر چنین وضعی پیش بیاید قطعا منطقه دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس در تسلط کامل نیروی دریایی سپاه خواهد بود”. “فدوی” فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در جریان این مانور از مین‌های دریایی پیشرفته‌ای خبر داد که “آمریکایی‌ها هم هیچ‌گاه وجود چنین مین‌هایی را تصور نمی‌کنند”.
۱۶ فروردین سال‌جاری نیز آمریکا به همراه ۲۹ کشور دیگر رزمایش بین‌المللی ضد مین را در تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز آغاز کرد. این چهارمین “رزمایش بین‌المللی ضد مین” بود که هر سال از سوی دولت آمریکا و متحدین‌اش برگزار می‌شود. برگزاری این رزمایش در تنگه هرمز در واقع پاسخی بود به تحرکات سپاه پاسداران و تهدیدات فرماندهان آن در مورد جنگ‌های نامتقارن، مین‌گذاری و بستن تنگه هرمز.
یکی از این موارد سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در شبکه یک سیما در ۱۴ اردیبهشت سال جاری بود که وی در این برنامه با تهدید به بستن تنگه هرمز گفت: “این اتفاقی است که می‌افتد و اگر بخواهند تهدید کنند، ما اقدامات خود را انجام می‌دهیم”.
پیش از وی، “فوربس” نماینده ایالت ویرجینای آمریکا در کنگره در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که به کنگره آمریکا ارائه داده بود، خواستار برخورد دولت آمریکا با اقدامات ایران در آب‌های خلیج فارس شده و انجام مانورهای نظامی ایران در خلیج فارس را منجر به تضعیف امنیت این دریا توصیف کرده بود.
در پی یکی از همان مانورهای سپاه پاسداران بود که نیروی دریایی آمریکا در دی ماه سال گذشته، ویدئویی را از نزدیک شدن یک قایق تندروی سپاه و شلیک موشک در نزدیکی ناو هواپیمابر ترومن منتشر کرد. به گفته‌ی مقامات آمریکایی شلیک این موشک‌ها در حالی صورت گرفت که ناو مزبور به همراه یک ناوچه فرانسوی و تعدادی کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز و “در خط ترافیک دریایی بین‌المللی” بودند.
خط و نشان کشیدن‌های متوالی در خلیج فارس از سوی طرف‌های گوناگونی که امروز یک پای‌شان در بحران خاورمیانه گیر است، نمودی از صف‌آرایی خطرناکی در خاورمیانه ا‌ست که در سال‌های اخیر شکل روشن‌تری به خود گرفته و هر آینه مردمان بیشتری از منطقه را درگیر و قربانی خود می‌سازد.
روزی این بحران تنها به سوریه محدود می‌شد. با دخالت نیروهای نظامی ایران و حزب‌الله لبنان در سوریه و عراق، بحران تشدید شد و جریان های اسلام گرای رقیب نیز تقویت شدند و این چنین بحران روز بروز دامن گستراند. این صف‌آرایی که در راس یک سوی آن دولت ایران قرار گرفته و در سوی دیگر عربستان سعودی، بعد از بحران داخلی در بحرین، در یمن – یکی از فقیرترین کشورهای دنیا – به جنگی خونین تبدیل شد که مردم غیرنظامی بزرگ‌ترین قربانیان آن هستند. جز غیرنظامیانی که در اثر بمباران‌ها جان خود را از دست می‌دهند، گرسنگی و بیماری، حتا شیوع بیماری‌هایی چون وبا، منجر به قربانی شدن غیرنظامیان به‌ویژه کودکان یمنی شده است.
حمله نیروهای حوثی به یک کشتی اماراتی در ۱۴ مهرماه که گفته می‌شود با موشک‌های ساخت ایران بوده و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را محکوم کرد، حمله هواپیمای سعودی در ۱۷ مهر به مراسم سوگواری در صنعا که حداقل ۱۴۰ غیرنظامی جان باختند، شکایت عربستان سعودی از ایران در شورای امنیت به دلیل ارسال سلاح برای نیروهای حوثی و نقض قطعنامه ۲۲۱۶ این شورا، نمونه‌های دیگری از این وضعیت هستند. عربستان در شکایت خود از ایران مطرح کرده است که نیروهای حوثی تاکنون با شلیک ۳۰ موشک‌ زلزال ۳ که ساخت ایران است به مناطق جنوبی عربستان صدها غیرنظامی عربستان سعودی را کشته‌اند. به واقع نیز عرصه‌ی رویارویی بین دولت‌های ایران و عربستان به اغلب کشورهایی که مُهر “اسلامی” را بر پیشانی دارند کشیده شده است. این رویارویی در مناطقی هم چون پاکستان اگر بیشتر به رویارویی و کشتار شیعیان و سنی مذهب‌ها با بمب‌گذاری و سربازگیری دو طرف برای جنگ‌های منطقه‌ای محدود شده، در سوریه و به‌ویژه یمن به جنگی تمام عیار اما غیرمستقیم تبدیل شده است. در این میان، مهم‌ترین نکته‌ای که باید بر آن تاکید شود، خطرات تشدید بحرانی‌ست که هیچ چشم‌اندازی برای حل آن وجود ندارد، بحرانی که می‌تواند یکی از نتایج آن رویارویی‌های مستقیم باشد و این همان چیزی‌ست که می‌تواند جنگ‌های کنونی خاورمیانه را در ابعادی بسیار وسیع گسترش دهد.
حتا اقداماتی غیرقابل پیش‌بینی و ناخواسته می‌تواند بحرانی را سبب شود که هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر برای مردم کشورهایی هم‌چون ایران ببار آورد و این اقدامات غیرقابل پیش‌بینی دقیقا همان چیزی‌ست که در ساختار سیاسی کشورهای مرتجع منطقه، به‌ویژه ایران امکان وقوع دارد. کشوری که در اثر بحران‌های شدید داخلی هر روز کسی از یک گوشه فرمانی داده و بحرانی را ایجاد می‌کند که حمله به سفارت عربستان یک نمونه روشن آن است. حمله‌ای که با حمایت نیروهای سپاه صورت گرفت اما وقتی منجر به یک نتیجه‌ی منفی برای دولت ایران شد، به آرامی سپاه پای خود را از موضوع بیرون کشید و مانند همیشه چند تن از افراد رده پایین را قربانی ماجراجویی‌های خود ساخت.
اما این تنها خطراتی نیست که مردم ایران را تهدید می‌کند. موضوع دیگر با اهمیتی بسیار زیاد بحران اقتصادی و اوضاع سیاسی جهان و تاثیر آن بر بحران خاورمیانه است. یکی از نتایج بحران کنونی اقتصاد جهان، تشدید رقابت در میان قدرت‌های جهانی‌ست که در شرایط کنونی، به جای جنگ‌های جهانی اول و دوم که دیگر جهان آماده‌ی پذیرش آن شکل نیست، جنگ‌های منطقه‌ای از نمونه‌ی خاورمیانه را جایگزین ساخته است. با هیچ تحلیلی نمی‌توان امروز جنگ سوریه را یک جنگ صرفاً داخلی دانست. در سوریه امروزی به روشن‌ترین شکلی تمامی قدرت‌های بزرگ جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای صف‌آرایی کرده‌اند و به همین دلیل است که بحران داخلی سوریه، راه حل داخلی نداشته و نقش اصلی را در این بحران به‌ویژه قدرت‌های جهانی دارند. برای مثال لحظه‌ای را تصور کنیم که دولت روسیه به کلی حمایت خود را از دولت بشار اسد قطع کند. اما صف‌آرایی این قدرت‌ها به سوریه محدود نمانده و نخواهد ماند. اوکراین، تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، جدال‌های لفظی روبه گسترش اروپا و آمریکا با روسیه، اختلاف بر سر علت سقوط هواپیمای MH17 در آسمان اوکراین که منجر به کشته شدن ۲۹۵ نفر شد و آخرین نمونه آن رهگیری ۲ بمب‌افکن روسی توسط جنگنده‌های ۴ کشور اروپایی که از مسیر نروژ به شمال اسپانیا پرواز می‌کردند در ۲۲ سپتامبر، از دیگر نمونه‌های قابل ذکر می‌باشند.
به دلیل حمایت روسیه از دولت بشار اسد و نقشی که امروز روسیه بازی می‌کند، دولت ایران نیز بر روی روسیه شرط‌بندی کرده و خود را به آن پیوند زده است. اما وارد شدن ایران به این صف‌بندی دو نتیجه‌ی مشخص به همراه خواهد آورد. اول این که ایران به پشتوانه‌ی حمایت روسیه هر چه بیشتر و مستقیم‌تر در میدان جنگ وارد می‌شود و دوم این‌که نقش یافتن هر چه بیشتر ایران در بحران خاورمیانه، وابستگی ایران به روسیه را بیشتر خواهد کرد و بدین‌ترتیب ایران در اتخاذ سیاست‌های خود هم چون بشار اسد متکی و حتا منتظر سیاست روسیه خواهد بود. این در حالی‌ست که روسیه در عین حمایت از بشار اسد روابط خود را با دیگر کشورهای منطقه هم چون عربستان و اسرائیل – که تاکنون برنده‌ی اصلی این منازعات بوده – به خوبی حفظ کرده است. حال اگر در شرایطی که امکان وقوع آن را نمی‌توان در درازمدت یا حتا میان مدت منتفی اعلام نمود، معامله‌ای بین قدرت‌های بزرگ‌تر صورت گیرد، از آن‌جا که روسیه از نظر اقتصادی بسیار ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از اروپا و آمریکا می‌باشد، طبیعی‌ست که حاضر به بده بستان باشد و این کشورهای کوچک‌تر و درگیرتر هستند که بزرگ‌ترین قربانیان رقابت بین دولت‌های امپریالیستی خواهند شد. واقعیت مهم این است که ایران در جنگ خاورمیانه در صفی قرار گرفته که امکان پیروزی‌اش محال است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکنون هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است، سیاست‌هایی که مدام بر هزینه‌ها می‌افزایند و هیچ چشم‌اندازی نیز برای پایان آن قابل تصور نیست. هم اکنون سالانه میلیاردها دلار حاصل زحمات کارگران به خاطر جنگ در سوریه و عراق صرف هزینه‌های نظامی و برپا نگه داشتن دولت سوریه اعم از دستگاه بوروکراسی و ارتش آن، حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و نظامیان حوثی یمن می‌شود، در حالی که عموم کارگران و زحمتکشان ایران در فقر بسر برده و نتایج وخیم فقر و بیکاری بر چهره‌ی شهرها، حاشیه شهرها و روستاهای کشور عمیقا نشسته است. اما این سیاست پایانی ندارد و هرآینه حتا امکان دارد هزینه‌های دو چندانی را در اثر رویارویی بیشتر و حتا مستقیم دولت‌های ایران و عربستان به کارگران و زحمتکشان تحمیل کند.
کارگران و زحمتکشان نباید در برابر این خطرات که هستی آن‌ها را تهدید می‌کند سکوت کنند. کارگران و زحمتکشان نباید نسبت به سیاست‌های تجاوزکارانه و ماجراجویانه‌ی جمهوری اسلامی در منطقه که نتیجه‌ی آن تحمیل فقروفلاکت بیشتر بر کارگران و زحمتشکان بوده سکوت کنند. سکوت در برابر این سیاست‌ها که جمهوری اسلامی آن را با افتخار اعلام می‌کند نباید ادامه یابد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

تشکل‌های مستقل و چشم انداز جنبش اعتراضی معلمان

مسال چند روز قبل از پنجم اکتبر روز جهانی معلم (برابر با ۱۴ مهر) فراخوانی در برخی سایت‌ها و رسانه‌های اینترنتی با امضای ۲۸ تشکل صنفی معلمان انتشار یافت که در آن از معلمان دعوت شده بود در این روز، با برپایی تجمع و گردهم‌آئی، ضمن گرامی‌داشت مقام معلم، بار دیگر خواست‌های خود را مطرح و برای تحقق آن پافشاری نمایند تا توجه دولتی را که پیوسته شعار “عدالت محوری” سرداده است ، به وضعیت معلمان جلب کنند!
درعین حال تاکید شده بود که این فراخوان، در نشست ۲۳ و ۲۴ شهریور نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان در اردبیل، تصمیم‌گیری شده است. یک روز بعد از انتشار این فراخوان، یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد (هاشم خواستار) نیز در مصاحبه‌ای، این فراخوان و برگزاری تجمع را تایید کرد. اما تشکل‌های صنفی معلمان و از جمله کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که یکی از تشکل‌های اصلی معلمان است، نه اصل این فراخوان را تایید و نه آن را تکذیب، بلکه سکوت کامل پیشه کرد. برخی دیگر از تشکل‌های معلمان در استان‌ها نیز به‌رغم آن‌که به مناسبت روز جهانی معلم بیانیه هائی صادرکردند، اما دراین مورد هیچگونه موضعی نگرفتند تا این که درست یک روز قبل از روزجهانی معلم یعنی ۱۳ مهر، “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور” با صدور بیانیه مفصلی به مناسبت همین روز، اعلام کرد “شورای هماهنگی برنامه‌ای برای تجمع در روز جهانی معلم ندارد.”
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز که تا پیش از این سکوت کرده بود، دو روز بعد از روز جهانی معلم، به یاد این روز افتاد و در ۱۶ مهر بیانیه‌ای به مناسبت ۱۴ مهر روز جهانی معلم صادر کرد. به‌رغم این و به‌رغم ناروشنی‌ها و ابهامات موجود دراصل فراخوان، معلمان در برخی از شهرها از جمله در مشهد و شیراز در روز ۱۴ مهر تجمعاتی به این مناسبت برگزار نمودند.
این وضعیت که شاید بتوان آن را بیان نوعی اختلاف و بلاتصمیمی در مورد نحوه گرامی‌داشت روزجهانی معلم دانست، اما به موضوع بسیار مهم دیگری گره خورده بود و گره خورده است. معلمان و فرهنگیان مبارز و زحمتکش، این روزها مشتاقانه درگیر تدارک و برگزاری مجامع عمومی خود، انتخاب هیئت مدیره‌های جدید و نوسازی تشکل‌های خویش‌اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سه ماه پیش از این در ۱۴/ ۴/ ۹۵ از قول محمدامین رضازاده، مدیرکل بارزسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اعلام کرد؛ برای ۱۶ تشکل صنفی معلمان پس از حدود ۱۲ سال بلاتکلیفی، جهت برگزاری مجمع عمومی، به شرح زیر مجوز صادر شده است: کانون صنفی معلمان تهران، مجمع صنفی فرهنگیان استان ایلام، کانون‌های صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی و تهران، کانون‌های صنفی فرهنگیان استان‌های لرستان، اصفهان، فارس، گلستان، زنجان، البرز، گیلان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی. برخی تشکل‌ها فرصت را مغتنم شمرده مجمع عمومی خود را برگزار نموده و اعضای جدید هیات مدیره را انتخاب کردند. در گیلان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و برخی شهرها و استان‌های دیگر، این مجامع برگزار شده یا بزودی برگزار خواهند شد. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که بزرگ‌ترین و درعین حال تاثیرگزارترین تشکل معلمان است، مجمع عمومی خود را در ۲۷ مهر در کانون فرهنگی تربیتی حُرمنطقه ۱۱ تهران واقع در میدان راه‌آهن خیابان شوش غربی برگزار خواهد کرد. بعد از برگزاری این مجامع عمومی است که بایستی، انتخابات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور نیز برگزار ‌شود. مطابق اطلاعیه دبیرخانه “شورا” دورۀ ریاست فعلی شورای مرکزی (کانون صنفی معلمان همدان) به پایان رسیده است و ریاست جدید این شورا در هفته آخر آبان انتخاب خواهد شد.
صرف‌نظر از این‌که صدور مجوزها تا چه زمانی پابرجا باشد و با چه پیش‌شرط‌ها و یا اهداف تبلیغاتی و بفرض جلب آرای فرهنگیان در دور آیندۀ “انتخابات” ریاست جمهوری صادر شده باشد، اما درهرحال اکنون موقعیتی فراهم شده است که تعداد هرچه بیشتری از تودۀ معلمان وارد صحنه شوند و با انتخاب افرادی مبارز، آگاه، پیگیر مطالبات معلمان و مستقل از جناح‌های حکومتی، تشکل‌های مستقل خویش را سازمان دهند و به این تشکل ها، جانی تازه ببخشند. وقت آن است که معلمان و فرهنگیان، نیروهای جوان که از آمادگی خوبی به لحاظ درجه آگاهی سیاسی و برای پی‌گیری مطالبات معلمان برخوردارند، برای رهبری این تشکل‌ها، در شهرها و استان‌ها برگزینند. بر سینۀ تمام عناصری که افق دید و فعالیت‌شان از چارچوب منافع اصلاح‌طلبان حکومتی فراتر نمی‌رود و سال‌هاست در رهبری این تشکل‌ها جا خوش کرده‌اند، قویا بایستی دست رد زد و همراه با آن‌، هر اندیشه‌ای را که بخواهد استقلال تشکل معلمان را خدشه‌دار و جنبش اعتراضی فرهنگیان را به بیراهه‏ی بازی‌های جناحی بکشاند، بایستی ایزوله و طرد نمود. نماینده‌ها و اعضای هیات مدیرۀ تشکل‌های خود را بایستی از میان آگاه‌ترین، شجاع‌ترین و درست‌کارترین معلمان برگزینیم و مراقب باشیم آنان که تنها به خاطر منصب و مقام وارد این تشکل‌ها می‌شوند تا آن را وسیله‌ای برای ارضای تمایلات و منافع شخصی خود سازند و با گرفتن یک امتیاز و “کارت ناها”ر و غیره، منافع معلمان را به فراموشی می‌سپارند، به این تشکل ها راه پیدا نکنند.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که مشکلات متعدد و خواست‌های اقتصادی و سیاسی معلمان سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است. گرایش “اصلاح‌طلب” درون تشکل‌های موجود در مذاکرات و دید و بازدیدهای مکرر و بی‌ثمر خود با عوامل روحانی، نه فقط بانی و مبتکر برآورده شدن حتا یکی از خواست‌های اصلی معلمان مانند همسان‌سازی حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر کارکنان دولتی نشده است، که برعکس، انرژی مبارزاتی معلمان را در دالان‌های پرپیچ و خم زد و بند با این یا آن جناح و فرد حکومتی به هرز برده، مهم‌تر از آن، پتانسیل اعتراضی و تراکم یافته تودۀ معلمان را با ترفندهایی چون “تجمع سکوت” و “اعتراض خاموش” مهار کرده است بی‌آن‌که به این پرسش صد ها هزار معلم و فرهنگی پاسخ دهد کدام کارفرما با “سکوت” کارگران و کارکنان موسسه خویش، مطالبات آن‌ها را برآورده ساخته است که “دولت تدبیر و امید” دومی آن باشد؟
این تنها مبارزه سازمان یافته و متشکل است که قادراست دولت را عقب براند و خواست معلم راعملی سازد. تنها تودۀ معلمان هستند که قادرند با دخالت موثر خود و با فشار از پایین ترکیب رهبری این تشکل‌ها را به نفع خویش دگرگون سازند و نمایندگان واقعی خود را که پی‌گیر مطالبات‌شان باشند به این تشکل‌ها بفرستند و یا تشکل های نوینی را پایه ریزی کنند. معلمان زحمتکش و فرهنگیان پیشرو و آگاه و مبارزی که در زمستان سال ۹۳ و بهار سال ۹۴، قادر شدند مستقل از برخی تشکل‌هایی چون کانون صنفی معلمان تهران و “شورای هماهنگی” و به‌رغم مخالفت آن‌ها، اعتصابات و اعتراضات سراسری پرشکوهی را سازمان دهند و گسست از گرایش اصلاح‌طلبی در مقیاس سراسری را اعلام دارند و استعداد و شایستگی خود برای در دست گرفتن رهبری تشکل‌های مستقل معلمان را نیز به ثبوت رساندند، اکنون باید با مداخله فعال و جدی، این گرایش را از درون تشکل‌ها جاروب کنند و رخوت و سستی حاکم بر آن را بزدایند و با حضور فعال و بموقع خود، چه در رهبری و چه در بدنه این تشکل‌ها، خون تازه‌ای در رگ‌های آن‌ جاری سازند. تمام کسانی را که تحت عنوان نماینده در راس این تشکل‌ها قرار گرفته و درپی مصالح “دولت تدبیر و امید” اند و پیش از آن‌که دغدغه معیشت معلم و آموزش و پرورش داشته باشند، درگیر مسائل و پیشبرد منافع حکومت‌گران‌اند و در قبال امتیازات شخصی گاه حتا جزئی، به ابزار دست آن‌ها تبدیل شده‌اند، بایستی کنار گذاشت.
معلمان و فرهنگیان آگاه و پیشرو بایستی بدانند و آگاه باشند که بدون پشتوانۀ توده‌ای و حمایت فعال بدنه، کانون صنفی یا هر تشکل دیگر معلمان فاقد کارآیی لازم خواهد بود. از این رو ضروری‌ست که تودۀ معلمان را بیش از پیش بسیج و آماده ساخت و شمار هر چه بیشتری از آن‌ها را به میدان اعتراض و مبارزه متشکل کشاند. اگر ما در شهرها و استان‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های محکم و مستقلی را متشکل از افراد مبارز و آگاه و نمایندگان واقعی و مورد اعتماد خود بنا کنیم، نه فقط می‌توانیم مطمئن باشیم که نمایندگان ما در سطح مسائل محلی و منطقه‌ای، اهداف و خواست‌های ما را نمایندگی و پی‌گیری می‌کنند، بلکه در مقیاس سراسری نیز می‌توانیم از همین اطمینان برخوردار باشیم. ناگفته روشن است که اگر در کانون‌ها و تشکل‌های شهری و استانی، افراد ضعیف و کم‌تر آگاه یا دنباله‌رو جناح‌های حکومتی وارد شوند، انتظار شکل‌گیری یک تشکل سراسری و یک شورای هماهنگی فعال و چابک پی‌گیر خواست‌های معلمان، انتظاری بیهوده است. در غیاب حضور فعال و جدی توده معلمان و فعالان آگاه و مبارز، “شورای هماهنگی” یا تشکل سراسری باز هم معلمان را به سراب “اعتراض خاموش” و” تجمع سکوت” و شعارهای بی فایده و تجارب شکست‌خورده خواهد کشاند.
بدیهی‌ست که در جریان برگزاری این مجامع و انتخاب هیات مدیره‌های جدید و یا حتا بزرگداشت مراسم‌هایی چون روز معلم یا روز جهانی معلم، عوامل حکومتی و دست‌نشاندگان جریان “اعتدال” و “اصلاح‌طلب” سعی خواهند کرد ماجرا را به سود خود رقم زنند و چند و چون برگزاری مجامع عمومی و این‌گونه مراسم‌ها را در اختیار خود بگیرند. از این رو معلمان آگاه و تشکل‌های مستقل فرهنگیان با هوشیاری کامل باید مراقب دخالت‌ها و خراب‌کاری کارگزاران دولت، چه در جریان برگزاری این‌گونه مراسم‌ها و یا برپایی مجامع عمومی و انتخاب هیات مدیره، چه در فعالیت‌های بعدی تشکل‌ها، باشند و از آن جلوگیری کنند. هرگونه مداخلۀ دولت در پوشش “نظارت” و یا تحت هر نام و عنوان دیگری، مخل سلامت و مغایر استقلال عمل فعالان و تشکل‌هایشان است.
تشکل‌های صنفی و مستقل معلمان زمانی می‌توانند به مثابه یک تشکیلات زنده و تاثیرگذار دربهبود وضعیت معلمان ایفای نقش کنند که با بدنه پیوند ارگانیک داشته باشند و راه اعمال کنترل از پایین را هموار سازند. این تشکل‌ها اگر نخواهند به سرنوشت تشکل‌های بی‌عمل و خنثا بدل شوند، بایستی لیستی از مهم‌ترین مطالبات معلمان را در برابر دولت قرار دهند و مجدانه خواستار تحقق آن شوند. رفع تبعیض فاحش میان حقوق و مزایای فرهنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت، افزایش حقوق‌ پایه به بالای خط فقر، بیمه‌ کارآمد، اختصاص بودجه کافی به آموزش و پرورش، تاسیس مدارس جدید، نوسازی مدارس و بهبود امکانات تحصیلی و آموزشی و آزمایشگاهی مدارس دولتی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس و رعایت استانداردهای جهانی، توقف خصوصی‌سازی مدارس و آموزش و پرورش، منع فشار و پرونده‌سازی و پی‌گرد امنیتی، لغو احکام قضایی و تبرئه فعالان جنبش اعتراضی معلمان، برداشتن هرگونه مانع از سر راه فعالیت آزادنه تشکل‌های صنفی و مستقل فرهنگیان، مشارکت معلمان در برنامه‌ریزی‌های کلان آموزش و پرورش، از جمله مهم‌ترین مطالباتی است که بیش از دو دهه است معلمان زحمتکش و سخت‌کوش برای آن مبارزه نموده‌اند. این‌ها و خواست‌های دیگری نظیر آن، خواست توده معلمان و اکثریت قریب به اتفاق فرهنگیان است. بخش آگاه و پیشرو معلمان متشکل درتشکل های موجود و یا تشکل‌ها مستقلی که خود ایجاد می‌کنند، با اتکاء بر همین توده و سازماندهی اعتصاب و مبارزه است که می‌باید و می‌تواند راه تحقق این خواست ها را هموار سازد.
یکی دیگر از عرصه‌های فعالیت تشکل‌های مستقل فرهنگیان، دفاع و حمایت جدی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته و مطالبات آن‌هاست. فراموش نکنیم که وضعیت امروز فرهنگیان بازنشسته، آینه‌ای است که فردای فرهنگیان شاغل را به تصویر می‌کشد. خوشبختانه در اغلب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های تشکل‌های صنفی معلمان، به خواست‌های فرهنگیان بازنشسته نیز توجه شده، منجمله از همتراز شدن دریافتی بازنشستگان آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌های دولتی و افزایش مستمری‌ها که یکی از خواست‌های محوری بازنشستگان است، دفاع و حمایت به عمل آمده است. اما این سطح از دفاع و حمایت هنوز کافی نیست. بازنشستگان فرهنگی طی حدود هفت ماهی که از سال ۹۵ سپری شده، چندین بار در شهرها و استان‌های مختلف تجمعات اعتراضی برپا کرده و اعتراضات پرشکوه و سراسری را سازمان داده‌اند. جا دارد که تشکل‌های مستقل معلمان، با فرهنگیان بازنشسته پیوند های نزدیک‏تری برقرارساخته، اتحاد خویش را مستحکم‏تر سازند و از مبارزات و اعتراضات آن ها به نحو جدی‌تر و شایسته‌تری حمایت بعمل آورند.
و اما موضوع بسیار مهم دیگر، مشارکت دادن زنان در تشکل‌ها و رهبری آن است. زنان معلم و فرهنگی اعم از شاغل و بازنشسته، بدون استثناء در تمام اعتراضات فرهنگیان حضور داشته‌اند. با این همه، در این راه و برای حضور فعال‌تروگسترده تر زنان، هنوز باید کارهای بیشتر و تلاش‌های زیادتری صورت بگیرد. استعدادها، شایستگی‌ها و پتانسیل‌ مبارزاتی زنان که تبعیضات جنسیتی، مسیر به نمایش درآمدن آن را مسدود ساخته است، به هیچ‌وجه کم‌تر از مردان نیست که به خاطر همین تبعیض، گاه حتا بیشتر هم هست. باید مسیر درخشش این استعدادها و شایستگی‌ها را تا حد ممکن گشود و سهم بیشتری به زنان اختصاص داد. در مجمع عمومی کانون صنفی فرهنگیان گیلان که پانزدهم مهر برگزار شد، ۱۵ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیرۀ این کانون انتخاب شدند که در میان آن‌ها ۳ زن (۱ به ۵) وجود دارد. جالب‌تر اینکه نفر اول به لحاظ میزان آراء نیز یک فرهنگی زن است!اگرچه متأسفانه هنوزحضورزنان در تشکلات صنفی معلمان به نسبت مردان نیست، اما همین حضور نسبی هم به خودی خود پدیده‌ای بسیار مثبت و نویدبخش حضور و دخالت پررنگ‌تر زنان در کانون‌ها و تشکل‌های مستقل معلمان است. گامی است به پیش که باید آن را تقویت و با گام‌های بعدی تکمیل کرد.
در پایان به نکته‌‏ی دیگری باید اشاره کرد که هرگز نباید از آن غافل شد. این نکته‌ همانا ایجاد اتحاد و هماهنگی میان تشکل‌ها و حفظ این اتحاد است. صرف‌نظر از تلاش‌هایی که از بیرون برای ایجاد تفرقه و نفاق میان معلمان و تشکل‌ها و برای دامن‌زدن به اغتشاش درونی آن‌ها انجام می‌شود، اما ماجرای روز جهانی معلم (۵ اکتبر) و پروسۀ عضویت و شرکت در مجامع عمومی در برخی از کانون‌های صنفی حاکی از وجود برخی اختلافات، نارسایی‌ها و ناروشنایی‌هایی در این زمینه‌هاست. نیروهای آگاه و معلمان مبارز و پیشرو، قادرند با کار و تلاش و آگاه‌گری، بویژه با به میدان آوردن بیش از پیش زنان و توده‌ معلمان، ابهامات و ناروشنی‌ها و موانع را برطرف سازند. معلمان و فرهنگیان زحمتکش را حول اساسی‌ترین و عام‌ترین خواست‌ها متشکل سازند، تشکل‌های استانی خود را مستحکم سازند، تشکیلاتی مبارز و سراسری ایجاد کنند و بدین‌وسیله، چشم‌انداز نوین و امیدبخشی را فراروی جنبش اعتراضی معلمان بگشایند.
تجربه بیش از سه سال دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بایستی به همه فرهنگیان و فعالان جنبش اعتراضی معلمان آموخته باشد که نباید به وعده‌های پوچ و معجزات “دولت تدبیر و امید” دل‌ خوش کنند و بجای امید بستن‌های واهی به بالا، باید به نیروی توده‌ای خویش متکی باشند. همین‌که دست از زانوی خویش بگیرند، قادرند قامت راست کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

چرخش به راست در آمریکای لاتین

چرخش به راست ویژگی مشخصه اوضاع سیاسی کشورهای آمریکای لاتین در مقطع کنونی است. موج زرد بر آنچه که موج صورتی نام‌گرفته بود تسلط یافته است. جناح راست بورژوازی، آخرین سنگرهای جناح چپ را از هر سو، زیر حملات مداوم خود قرار داده است. رسانه‌های بورژوازی جهانی که زمانی پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی برزیل را تحت رهبری حزب کارگران به‌عنوان شاخص پیشرفت و رفاه عصر جهانی‌سازی و اقتصاد نئولیبرال در آمریکای لاتین می‌ستودند، اکنون تمام تبلیغات و تلاش خود را حول محور فساد، در خدمت جناح راست برای به زیر کشیدن این حزب، درهم شکستن قدرت آن و برچیدن اقدامات رفرمیستی آن، متمرکز ساخته‌اند.
پس از کشمکشی چندین ماهه، مجلس سنای برزیل اعلام‌جرم علیه دیلماروسف رئیس جمهوری را بررسی و اورا موقتاً برکنار کرد و سرانجام در مهرماه در مورد برکناری قطعی وی تصمیم گرفت. اتهام وی نیز دست‌کاری در آمارهای اقتصادی، برای پنهان ساختن کسری بودجه است و نه آن‌گونه که رسانه‌های فارسی‌زبان قدرت‌های جهانی عنوان کرده‌اند، مشارکت در فساد مالی، دزدی و رشوه‌خواری. چند روز پس‌ازاین ماجرا در نیمه اول مهرماه، انتخابات شهرداران و شوراهای شهر در ۵۵۶۵ شهرداری برگزار شد. تا جایی که نتایج دور اول انتخابات قطعی شده است، احزاب طرفدار جناح راست بورژوازی بر حزب کارگران برزیل برتری یافته و در شهر مهم سائوپولو، نماینده جناح راست، بر شهردار فعلی وابسته به حزب کارگران پیروز شده است.
این غلبه جناح راست بر جناح چپ بورژوازی، اتفاقی نیست که تنها در برزیل و در این لحظه رخ‌داده باشد. انتخابات پارلمانی دو سال پیش در برزیل و پیروزی جریان‌های راست، بازتاب همین روند بود. وضعیت در کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز بر همین منوال است. در اواخر سال گذشته میلادی نمایندگان جناح راست بورژوازی در ونزوئلا دوسوم کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و اکنون تلاش می‌کنند رئیس‌جمهوری این کشور را پیش از پایان دوره زمامداری‌اش، نظیر برزیل برکنار کنند.
این روندی است که از دهه‌ی دوم قرن بیست و یکم در آمریکای لاتین آغازشده است. احزابی که پایگاه حمایت توده‌ای و اقدامات اجتماعی آن‌ها ضعیف‌تر بود، احزاب موسوم به چپ مرکز، تاکنون جای خود را به احزاب و جریانات راست داده‌اند که آخرین آن نیز آرژانتین در نیمه اول سال جاری بود.
اما آیا روندی که آغاز شد و اکنون می‌رود تا با تعیین تکلیف با جناح چپ در برزیل و ونزوئلا، به نتیجه نهایی سلطه مجدد جناح راست در سراسر آمریکای لاتین بیانجامد، اتفاقی غیرمعمول و غیرقابل‌پیش‌بینی بود؟ پاسخ منفی است.
احزاب جناح چپ بورژوازی که احزاب خرده بورژوازی را نیز باید در این مقوله جای داد، تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی معینی در دهه اول قرن بیست و یکم با پذیرش ضوابط و معیارهای نظم سرمایه‌داری، فعالیت در چارچوب نظم موجود، فعالیت مسالمت‌آمیز و پایبندی به ضوابط پارلمانتاریسم بورژوایی به قدرت رسیدند.
این ضوابط و این شرایط، ایجاب می‌کرد که با تغییر اوضاع، همان‌گونه که ، پیش‌ازاین در کشورهای دیگر نیز رخ‌داده بود و نمونه کلاسیک آن در اروپا، تغییر سیاست‌های موسوم به دولت‌های رفاه در پی بحران‌‌های اقتصادی بود، چرخشی ایجاد گردد و این بار به‌جای جناح چپ بورژوازی، جناح راست قرار گیرد. این جبر و قاعده بازی در نظام سرمایه‌داری است.
حال ببینیم که در دهه اول قرن، تحت چه شرایطی و چگونه جناح چپ در آمریکای لاتین، به قدرت رسید و چرا اکنون عکس آن اتفاق می‌افتد.
باید از برزیل آغاز کرد که حزب کارگران این کشور، پیشگام روند چرخش به چپ در آمریکای لاتین بود. نقش اصلی را در ایجاد این حزب، جنبش اتحادیه‌ای کارگران برزیل و مهم‌ترین فعال این جنبش، لولا داسیلوا بر عهده داشت. اما حدود ۲۰ سازمان و گروه از ترتسکیست، مائوئیست و چریک‌های سابق تا جریان موسوم به الهیات رهائی‌بخش و گروهی از روشنفکران و لیبرال‌های منفرد، زیر لوای سوسیالیسم دمکراتیک به آن شکل دادند. گرچه این حزب در آغاز درنتیجه نفوذ کارگران و سازمان‌های چپ رادیکال، تلاش نمود، خود را به‌عنوان یک حزب سوسیالیسم انقلابی معرفی کند و بر خصلت انقلابی، سوسیالیستی و ضد امپریالیستی حزب، مخالفت با سرمایه‌داری ، مالکیت خصوصی و نئولیبرالیسم تأکید داشت، اما از همان آغاز به لحاظ برنامه و اهداف اعلام‌شده‌اش، در واقعیت امر در جناح چپ حزب سوسیال‌دمکرات رسمی جای می‌گرفت.
به رغم اینکه درنتیجه مواضع ظاهراً رادیکال حزب، دامنه نفوذ آن مدام افزایش می‌یافت، اما شکست لولا در دو انتخابات ریاست جمهوری به تعدیل مواضع وی و حزب کارگران انجامید تا بدین طریق بتوانند آرای خرده‌بورژوازی را بیشتر نصیب خود سازند و بورژوازی نیز اعتماد بیشتری به آن‌ها داشته باشد. همین مسئله باعث انشعاباتی در حزب گردید. اما بالاخره لولا توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ که توده‌های وسیع مردم زیر فشار بحران اقتصادی شدیداً علیه سیاست اقتصادی نئولیبرال بودند، به پیروزی برسد.
به قدرت رسیدن حزب کارگران در برزیل مصادف شد با رونق اقتصادی نسبی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، قبل از فرارسیدن بحران اخیر و نیاز گسترده‌ این بازار جهانی به‌ویژه از جانب چین به مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت، سنگ‌آهن، مس و غیره که به‌شدت بهای این کالاها در بازار جهانی افزایش یافت. آمریکای لاتین از این بابت در وضعیت بهتری قرار گرفت. لولا در مقام ریاست جمهوری، سیاست بده و بستان با بورژوازی را در پیش گرفت. سیاست اقتصادی نئولیبرال را کنار نگذاشت، بلکه آن را تعدیل کرد. دامنه سرمایه‌گذاری‌ها بسط یافت و بورژوازی از بابت رونق ایجادشده، سودهای کلانی به جیب زد. ده‌ها کمپانی برزیلی در میان بزرگ‌ترین ۲۰۰۰ کمپانی جهان جای گرفتند. اما لولا تلاش نمود بخشی از منافع حاصل از این رونق را به‌ویژه از بابت فروش سنگ‌آهن، نفت، سویا و غیره، صرف پاره‌ای رفرم‌های اجتماعی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش کند. لذا در دوران ریاست جمهوری وی و بعداً حتی در دور اول ریاست جمهوری دیلماروسف توده‌های وسیع زحمتکش از این اقدامات در محدوده‌ای منتفع شدند. دستمزد کارگران افزایش یافت. تورم کنترل شد. برای جمعیت وسیعی از بیکاران اشتغال پدید آمد. به خانواده‌های فقیر، سوبسید پرداخت شد. بهداشت و درمان وضعیت مناسب‌تری پیدا کرد. امکان تحصیل افراد کم‌درآمد و سیاه‌پوستان در دانشگاه‌ها فراهم شد. درمجموع رفرم‌های اجتماعی در این دوره موفق بود. از همین روست که حزب کارگران توانست درنتیجه حمایت توده‌ای از سال ۲۰۰۲ همچنان قدرت را در دست داشته باشد و تا همین اواخر ثبات داشته باشد.
اما همان‌گونه که تجارت جهانی مکرر نشان داده است، برخلاف ادعای سوسیال – رفرمیست‌ها، در نظام سرمایه‌داری رفرم‌های اجتماعی نمی‌تواند استمرار و پیوستگی داشته باشند تا گویا تمام نظام دگرگون شود، بلکه پی آمد یک دوره رفورم، دوره ضد رفورم است که نه‌تنها هرگونه رفورم اجتماعی متوقف می‌گردد، بلکه دست‌آوردهای دوره رفورم نیز به‌حسب توازن قوای طبقاتی، گاه به بک ضربت و گاه تدریجاً باز پس گرفته می‌شوند.
برزیل هم از این قاعده برکنار نیست. دوره رونق اقتصادی در نظم سرمایه‌داری برزیل با اندکی تأخیر نسبت به اروپا، هنگامی‌که این بحران به چین نیز رسید، به پایان رسید. بهای محصولات کشاورزی به‌ویژه مواد خام معادن که اساس درآمدهای کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه در تعدادی از این کشورها برای مخارج رفرم‌های اجتماعی بود، به‌یک‌باره تنزل کرد. بحران اقتصادی شدیدی، این کشورها را فراگرفت. در برزیل نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت ونرخ تورم هم به ۱۰ درصد رسید.
برای مقابله با بحران، برنامه ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی ۵۰ میلیارد دلاری به مرحله اجرا درآمد. از دامنه حمایت‌های اجتماعی کاسته شد. فشار بر طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و فقیر افزوده شد. تظاهرات توده‌ای میلیونی که از سال ۲۰۱۳ در اعتراض به افزایش بها و نابسامانی وسایل و امکانات حمل‌ونقل، ناامنی، فساد و سپس بر سر مخارج کلان برگزاری بازی‌های المپیک صورت گرفت، نشان از نارضایتی عمیق توده‌ای بود. تحت چنین شرایطی، بورژوازی عجالتاً دیگر نیازی به حزب کارگران ندارد، بلکه باید جناحی بر سرکار آید که بتواند بی‌رحمانه و سرسختانه سیاست موسوم به ریاضت و انداختن تمام بار بحران به دوش طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش را پیش ببرد. راست‌ترین گرایش‌های درون بورژوازی ابتکار عمل را برای کنار زدن حزب کارگر در دست گرفتند. جناح راست بورژوازی نه‌فقط تلاش نمود، به درون تظاهرات توده‌ای مردم زحمتکش و فقیر نفوذ کند و آن را تحت هدایت خود قرار دهد، بلکه با علم کردن فساد مالی، ماجرای پتروبراس که منجر به محاکمه و محکومیت تعدادی از سرمایه‌داران و حتی برخی از مقامات حزب کارگران گردید، خود را پرچم‌دار مبارزه با فساد معرفی کرد. احزاب جناح‌ راست، تظاهرات میلیونی برای برکناری دیلماروسف برپا کردند. دانشجویان طرفدار احزاب جناح راست، که رهبری تعدادی از مهم‌ترین تشکل‌های دانشجویی را در دست گرفته‌اند، جناح راست را برای رسیدن به اهدافش از طریق تظاهرات و تجمعات یاری ‌رساندند. چنین به نظر می‌رسد که از هم‌اکنون دوره زمامداری حزب کارگران که ظاهراً قرار بود تدریجاً و به شکلی دمکراتیک، سوسیالیسم را برقرار کند، به پایان رسید. جناح راست بورژوازی حالا آماده است که پست ریاست جمهوری را از آن خود سازد و کل دستگاه دولتی را تابع سیاست‌های فوق ارتجاعی خود نماید. این است سرنوشت حزبی که چپ‌های رفرمیست ایران، زمانی به آن امید بسیار بسته بودند و آن را نمونه‌ای برای تشکیل حزب طبقاتی کارگران معرفی می‌کردند.
ونزوئلا هم که گویا قرار بود سوسیالیسم خرده‌بورژوایی را به‌عنوان مدل سوسیالیسم قرن بیست و یکم عرضه کند در وضعیتی نظیر برزیل و از جهت اقتصادی حتی وخیم‌تر قرارگرفته است.
با کاهش درآمد نفت به‌یک‌باره اقتصاد این کشور از هم گسیخت. مواد غذایی و دارو، در مراکز دولتی و خصوصی کمیاب و گاه نایاب شد. نرخ تورم چنان افسار گسیخت که اکنون به حدود ۵۰۰ درصد رسیده است. وخامت وضع به نحوی است که گاه مردم ناگزیر برای خرید کالا به کشورهای همسایه می‌روند. گروه‌هایی از توده مردم با گرسنگی مواجه‌اند. درنتیجه ازهم‌گسیختگی اوضاع اقتصادی، جرم و جنایت نیز به‌سرعت رشد کرده است. شورش‌ها و اعتراضات توده‌ای در برخی مناطق رخ‌داده است.
در ونزوئلا که بورژوازی از همان آغاز به قدرت رسیدن چاوز با برخی اقدامات وی که رادیکال‌تر از حزب کارگران برزیل بود به مخالفت برخاست، به همراه امپریالیسم آمریکا در وخیم‌تر ساختن هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی، نقش ایفا کرده است. البته در همین آشفته‌بازار کمبود کالاها، سودهای کلانی از معاملات بازرگانی و بازار سیاه به جیب زده است. این وخامت اوضاع اقتصادی بدان جا انجامید که بخش بزرگی از همان مردمی که به شکلی همه‌جانبه از چاوز و اقدامات وی به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش حمایت می‌کردند از حکومت مادورو و حزب متحد سوسیالیست که توسط چاوز از انحلال و ادغام گروه‌ها و احزاب مختلف شکل گرفت، پشت کنند. لذا در انتخابات پارلمانی سال گذشته، ائتلاف بورژوائی جناح راست تحت عنوان اتحاد دمکراتیک، توانست به شکل حیرت‌آوری دوسوم کرسی‌های پارلمان را نصیب خود سازد. نیکولاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا که با این شکست فاحش مواجه شده بود، در اولین سخنرانی خود در پی این انتخابات گفت: ما امروز جنگی را باخته‌ایم، اما امروز روزی است که نبرد برای سوسیالیسم آغاز می‌شود. اما کدام سوسیالیسم؟ بعید است که سوسیالیسم موردنظر مادورو چیز دیگری جز آن باشد که در این متجاوز از یک دهه وجود داشته، با حفظ شیوه تولید سرمایه‌داری، نظم سیاسی پارلمانی و ادامه حیات بورژوازی. نتایج آن‌ نیز تا همین حالا روشن است.
این غیرقابل‌انکار است که چاوز از وقتی‌که در ونزوئلا به قدرت رسید یک‌رشته اقدامات را به نفع توده‌ای کارگر و زحمتکش به مرحله اجرا گذاشت. درآمدهای کلان نفت در آن دوره این امکان را به وی ‌داد که تعدادی از رفرم‌‌های اجتماعی به‌مراتب رادیکال‌تر از برزیل را در عرصه بهبود وضعیت معیشتی، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، مبارزه با فقر از طریق سوبسید، به عرصه عمل درآورد. حتی در دستگاه دولتی نیز اصلاحاتی به نفع ابتکار و مداخله توده‌ای انجام داد. سطح تشکل و آگاهی و ابتکار عمل طبقه کارگر و توده‌های فقیر و زحمتکش افزایش یافت. تمام این اقدامات، در چارچوب نظم سرمایه‌داری ارزشمندند. اما در این اقدامات ذره‌ای سوسیالیسم نیست. سوسیالیسم نفی استثمار، نفی طبقات و نفی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. در سوسیالیسم چاوشی، شیوه تولید سرمایه‌داری، کار مزدی، استثمار و سلطه بورژوازی به‌جای خود باقی است.
سوسیالیسم چاوشی که معجونی از ناسیونالیسم و سوسیالیسم عهد عتیق اوئنی است، اگر حتی با شرایط نامساعد ناشی از بحران اقتصادی جهانی مواجه نمی‌شد، هرگز نمی‌توانست از محدوده نظم سرمایه‌داری فراتر رود و درنتیجه بن‌بست‌های درونی‌اش دیر یا زود درهم می‌شکست.
در سوسیالیسم چاوز که خود وی در آن به‌صورت یک انسان‌دوست ناجی ظهور کرده است، طبقات در صلح و سازش بسر می‌برند. در کشاورزی و صنایع، تعدادی از مؤسسات که به‌صورت تعاونی اداره می‌شوند به شکل خود مدیریتی اداره می‌شوند. آن‌ها با استفاده از وام‌ها و سوبسیدهای دولتی به واحدهای نمونه تبدیل می‌شوند. تدریجاً دیگران از آن‌ها یاد می‌‌گیرند و سوسیالیسم به شکلی دمکراتیک برقرار می‌شود. به همین شکل هم این واحدهای خود مدیریتی و شوراهای کمونی تدریجاً جای دولت سرمایه‌داری را می‌گیرند، تا وقتی‌که دیگر نیازی به دولت نباشد. البته در این سوسیالیسم، مالیات نیز اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از انباشت ثروت در دست طبقات و گروه‌های معین. بدین طریق توزیع عادلانه درآمد، رفاه و فرصت حاکم می‌شود. فساد از میان می‌رود و نظمی انسانی برقرار می‌گردد. روشن است که این حرف‌ها یک‌مشت پندار بافی است. نظم سرمایه‌داری داخلی و بین‌المللی، تمام این طرح اتوپیایی را در هم می‌شکند و از درونش همان وضعیتی پدید می‌آید که اکنون آمده است.
کافی بود که بازار جهانی سرمایه، بهای نفت را کاهش دهد تا ورشکستگی، فقر ، گرسنگی و قحطی به‌جای سوسیالیسم حاکم گردد.
“سوسیالیسمی” که ما دورو از آن سخن می‌گوید عملاً با شکست روبرو شده است. اما سوسیالیسم وجود دارد و کارگران سراسر جهان ازجمله کارگران ونزوئلا برای آن مبارزه می‌کنند. این سوسیالیسم، سوسیالیسم علمی کارل مارکس است. تخیلی نیست. از تحلیل روند تکامل نظم سرمایه‌داری، تضادهای درونی سیستم و راه‌حلی که خودشان ارائه می‌دهند و از درون مبارزه طبقاتی کارگران برخاسته، حامل و مجری آن نیز خود طبقه کارگر است. این سوسیالیسم، قرن نوزدهمی و قرن بیستمی نیست، بلکه سوسیالیسم قرن بیست و یکم نیز هست. هیچ بدیلی هم ندارد. تجارب اخیر کارگران در آمریکای لاتین ازجمله در برزیل و ونزوئلا نیز تأییدی است بر این واقعیت که برقراری سوسیالیسم ممکن نیست، مگر آن‌که طبقه کارگر از طریق یک انقلاب اجتماعی، بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر بکشد. دستگاه دولت بورژوازی را که ابزار ستم و سرکوب بورژوازی است در هم شکند. از طریق ایجاد یک قدرت شورایی، یک دولت در حال زوال فرمانروایی کند، اراده خود را بر استثمارگران تحمیل نماید، نظام مزدبگیری را با الغای مالکیت خصوصی به شیوه‌ای انقلابی برچیند و به جامعه طبقاتی پایان دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

وجود ۱۰ میلیون بیکار در ایران و پیامدهای اجتماعی آن

بیکاری و افزایش روزافزون آن در جامعه، از جمله معضلاتی است که طی سال های اخیر به وحشیانه ترین شکل ممکن بر گلوی انبوه نیروی کار ایران چنگ انداخته است. بیداد این معضل اجتماعی هم اینک تا بدان حد رسیده است که تبعات ویرانگرش همانند هیولایی هزارسر بر سفره خالی میلیون ها تن از توده های زحمتکش جامعه سایه افکنده و روز از پی روز نه تنها شرایظ زندگی را بر ارتش ده میلیونی بیکاران سخت تر کرده، بلکه سال از پی سال خانواده های بیشتری را به کام فقر و تباهی سوق می دهد. غول بیکاری در شرایطی بر پهنه ایران خیمه زده است که حسن روحانی در شعارهای پر طمطراق انتخاباتی خود وعده داده بود تا با به گردش درآوردن چرخه معیشت کارگران و زحمتکشان، نان را به سفره آنان بازگرداند. طی سه سال گذشته اما، نه تنها چنین وعده هایی متحقق نشد، نه تنها همه شعارهای دولت به اصطلاح تدبیر و امید در ارتباط با بهتر شدن زندگی کارگران و زحمتکشان پوچ و توخالی از آب در آمد، بلکه طی همین مدت زمامداری حسن روحانی سفره مردم باز هم تهی تر و صف ارتش بیکاران طویل و طویل تر شده است.
در سه سال گذشته روحانی و کابینه اش به انحاء مختلف از جعل آمار گرفته تا توسل به دروغ و فریبکاری های مشمئز کننده، مدام از بهبود وضعیت معیشتی توده ها سخن گفتند، درمورد رونق اقتصادی و کاهش شرایط بحران رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد بیمار ایران لاف زدند و خلاصه در روز روشن چشمان خود را بر آمار بیکاری بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران بستند و مدام با رمل و اسطرلاب تلاش کرده اند تا بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های زحمتکش را در اذهان جامعه القاء کنند. اما، به رغم همه این تلاش های مذبوحانه ی کابینه روحانی که در وارونه جلوه دادن میزان بیکاری و کم رنگ کردن شرایط وخامت بار زندگی کارگران و زحمتکشان، روی دست احمدی نژاد بلند شده اند، آمارهای نهادهای اقتصادی بین المللی و حتا آمار دستگاه های رسمی و غیر رسمی حکومتی نیز بر بحران بیکاری و افزایش تعداد آن طی سه سال گذشته تاکید دارند.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان، گزارش وزیر کشور جمهوری اسلامی در مورد معضل بیکاری و همچنین گزارش جدید بانک مرکزی در باره اقتصاد خانوار، جملگی بر وخیم تر شدن زندگی توده های مردم ایران، افزایش حجم بیکاری و تشدید آن در سال جاری صحه گذاشته اند.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که اخیرا منتشر شده است، جایگاه ایران به لحاظ بیکاری در جهان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ بدتر شده است. طبق آمار فوق، جمهوری اسلامی که در زمان شروع به کار دولت روحانی به لحاظ بیکاری در رتبه ۲۹ کشورهای جهان قرار داشت، هم اینک با نزول ۷ پله ای به رتبه ۲۲ سقوط کرده است. طبق برآوردهای این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴/ ۱۰ درصد، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶ /۱۰ درصد، در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸ /۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۸ / ۱۱ درصد برآورد شده است. اگرچه بررسی آماری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمدتا از روی داده های آماری دست کاری شده دولت ها صورت می گیرد و از این نظر عموما پائین تر از آمارهای واقعی هستند، با این همه طبق همین آمار، نه تنها بیکاری در ایران طی سال های گذشته کاهش نیافته است، بلکه روندی رو به رشد داشته و میزان بیکاری حتا در سال ۲۰۱۶ که مصادف با اجرایی شدن توافق برجام است، باز هم از شتاب بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۵ برخوردار بوده است.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، اگرچه بر رشد میزان بیکاری طی سه سال گذشته تاکید دارد، اما هرگز گویای عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران نیست. چرا که فقط بر افزایش تعداد بیکاران و سقوط ۷ پله ای ایران در عرصه جهانی صحه گذاشته و در این میان هیچ آماری از کل میزان بیکاری در جمهوری اسلامی ارائه نمی دهد. در عوض، گزارش جدید بانک مرکزی ایران بدون اینکه خود بخواهد با دادن آمار و ارقامی، آنهم بطور غیر مستقیم از میزان و عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران پرده برداشته است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم، در تازه ترین گزارشی که از طرف بانک مرکزی در باره اقتصاد خانوار ایرانی برای سال ۹۴ منتشر شده است، مشاهده می شود که در بیش از ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد و در بیش از ۵۵ درصد خانوارها هم، فقط یک فرد شاغل است.
طبق آمارهایی که از سوی دستگاه های دولتی در مورد تعداد کل خانوار در ایران منتشر شده است، حدود ۲۲ میلیون خانوار در ایران با تعداد متوسط ۴ نفر در هر خانوار زندگی می کنند. وقتی در بیش از ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی حتا یک نفر شاغل نباشد، این بدان معنا است که فقط با اتکاء به همین یک مولفه می توان گفت که حدود ۶ میلیون تن از سرپرستان خانوار فاقد هرگونه شغل و درآمدی هستند. علاوه بر این، گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که در بیش از ۵۵ درصد خانوارها هم فقط یک فرد شاغل است. یعنی در ۱۳ میلیون خانوار ایرانی نیز با احتساب یک فرد شاغل در هر خانوار، دست کم یک عضو دیگر خانواده با دارا بودن میانگین سنی نیروی کار بدون شغل هستند. بنابر این، در بیش از ۵۵ درصد خانوارها نیز حدود ۵ / ۳ میلیون نفر دیگر بیکار هستند. با یک حساب سر انگشتی و با استناد به همین دو مولفه از گزارش بانک مرکزی می توان دریافت که دست کم تعداد ۵ / ۹ میلیون نفر در ایران تا پایان سال ۹۴ بیکار بوده اند. حال اگر به این تعداد از آمار بیکاری، افزایش ۴۸ / ۰ درصد سال ۲۰۱۶ و روش های کذایی بررسی آماری اشتغال به کار از جمله شاغل دانستن کسانی که صرفا در هفته پیش از آمار گیری فقط دو ساعت در هفته کار کرده باشند را اضافه کنیم، آنوقت بهتر می توان به عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران واقف شد. در واقع گزارش جدید بانک مرکزی ایران عملا و بدن هیچ پرده پوشی به وجود بیش از ۱۰ میلیون بیکار در ایران رسمیت بخشیده است. با این همه و با وجود چنین واقعیتی تکان دهنده از آمار بیکاری در ایران، روسای اجرایی جمهوری اسلامی اما، از ده سال پیش تا به امروز برای لاپوشانی کردن فاجعه بیکاری همواره روی رقم ۲ تا ۳ میلیون بیکار در ایران مانور می دهند.
پوشیده نیست در چنین وضعیتی که غول بیکاری در گستره ای عظیم تمام تار و پود جامعه را فرا گرفته است و در عین حال همچنان روندی رو به رشد دارد، سخن گفتن از توقف یا کاهش رکود در اقتصاد بحران زده ایران حرف یاوه ای بیش نیست. این همان واقعیتی است که دولت روحانی با لاپوشانی کردن آن تلاش دارد تا با جعل آمار زمینه های رشد اقتصادی و بیرون آمدن از وضعیت رکود – تورمی را در اذهان جامعه القاء کند. البته این تلاش روحانی همانند آب در هاون کوبیدن است. چرا که افزایش بیکاری و وخیم تر شدن مداوم شرایط زندگی توده ها خلاف جعلیات آنان را اثبات می کند.
پوشیده نیست در جامعه ای که علاوه بر روند تصاعدی آمار بیکاری، وقتی میزان رشد نقدینگی نیز طی سه سال گذشته از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد، طبیعی است که اعلام کاهش تورم ۴۰ درصدی پایان دوره احمدی نژاد به مرز یک رقمی ادعایی کابینه روحانی در وضعیت کنونی، جعل دیگری از آمار سازی های این دولت است. روحانی و وزرای کابینه اش می توانند با انکار واقعیت کاهش روزانه قدرت خرید توده ها و ندیدن خالی تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان از کاهش تورم و رسیدن آن به میزان ۲ / ۹ درصد حرف بزنند، اما تردیدی نیست که با وجود چنین حجمی از رشد نقدینگی و کسری بودجه، دیر یا زود یخ تورم به اصطلاح یک رقمی مورد نظر دولت در آتشفشان تورمی لجام گسیخته آب خواهد شد. آتشفشانی که دیگر نه روحانی و نه هیج مقام و مسئولی از هیئت حاکمه ایران نخواهد توانست با جعل آمار و دوز و کلک های دولتی خاک بر چشم کارگران و توده های مردم ایران بپاشد.
بحران بیکاری و روند روبه رشد آن در جامعه هم اینک به آنچنان فاجعه ای تبدیل شده است که به رغم ظاهر سازی دولت در جعل آمار برای اذهان عمومی، خود مسئولان جمهوری اسلامی بیش از هر کسی به عمق این بحران و پیامدهای ویرانگر آن در جامعه واقف هستند. وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای اجتماعی ایران در ۵ مهرماه جاری با حضور در برنامه تلویزیونی “پایش” از وجود ۶۰ درصد بیکاری در بعضی از شهرها و مناطق ایران سخن می گوید و با نگرانی نسبت به عواقب اجتماعی آن از قبیل “اعتیاد، حاشیه نشینی و فقر” در سطح کشور هشدار می دهد، این بدان معناست که خود مسئولان کشور بیش از هرکسی به یاوه گویی های خود در مورد وجود ۲ تا ۳ میلیون بیکار در جامعه آگاه هستند.
عمق فاجعه بیکاری در ایران تا بدان حد است که وزیر کشور جمهوری اسلامی از نشست های مشترک شورای اجتماعی کشور با خامنه ای در مورد بررسی تبعات اجتماعی بیکاری در جامعه پرده برداشته است. رحمانی فضلی در برنامه “پایش” ضمن اشاره به برگزاری جلسات مشترک تاکنونی این شورا با خامنه ای، از ارائه گزارش ۲۰ هزار صفحه ای اطلاعاتی و امنیتی مربوط به آسیب های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری سخن گفته است. او همچنین با توجه به اهمیت بحران بیکاری و تبعات اجتماعی آن اعلام کرد: “جلسه بعدی با ایشان [خامنه ای] در این زمینه دهم آبان برگزار خواهد شد. اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، بزهکاری ها و جرایم از اولویت های آسیب ها اجتماعی است که باید به آن رسیدگی شود”.
برگزاری جلسات مشترک شورای اجتماعی جمهوری اسلامی به ریاست وزیر کشور با خامنه ای، خود بیانگر این واقعیت است که سران جمهوری اسلامی تا چه اندازه نگران تبعات اجتماعی بیکاری و انفجارنارضایتی بیکاران هستند. تبعاتی از قبیل ۱۲ میلیون زاغه نشینی در حاشیه کلان شهرهای ایران، گسترش اعتیاد و توزیع مواد مخدر در مدارس، تشدید فحشا و کارتون خوابی، افزایش طلاق، کودکان کار و تشدید فقر عمومی که هم اکنون به صورت آتش زیر خاکستر هیئت حاکمه ایران را به چالش گرفته است.
در ورای بحران بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن که از هر سو جامعه را فرا گرفته است، تنها امید روحانی به آب باریکه افزایش تولید ناخالص داخلی ازطریق فروش نفت و مشتقات آن است، که بدان دلبسته است. افزایشی که طبق بررسی صندوق بین المللی پول با رشد ۶, ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ پیش بینی شده است. پوشیده نیست که متحقق شدن این میزان از رشد تولید ناخالص داخلی که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسلامی، ۹ / ۳ درصد آن صرفا از فروش نفت و متعلقات به آن حاصل می شود، کمترین کمکی به ایجاد اشتغال، کاهش حجم بیکاری و بهتر شدن سطح معیشت توده های مردم نخواهد شد. تجربه تاکنونی سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی نشان داده است که چنین درآمدهایی همانند قطره ای در دریای دستگاه نظامی – بوروکراتیک جمهوری اسلامی گم می شود و اساسا تاثیری قابل توجه بر بحران رکود – تورمی ساختاری اقتصاد سرمایه داری ایران نخواهد داشت.
علاوه بر این، در نظامی که از یک طرف سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و سرکوبگرش همانند چاه ویل دهان گشوده اند تا در اجرای منویات ارتجاعی و پان اسلامیستی خامنه ای در سوریه، عراق و یمن صدها برابر چنین درآمدهایی را بلعیده و به غارت ببرند و در سوی دیگر ده ها نهاد عریض و طویل ارتجاع مذهبی وابسته به حاکمیت به صف ایستاده اند تا با بهره گیری از درآمد نفت، هم خود به آلاف و اولوفی برسند و هم ذهنیت جامعه را با خرافات مذهبی پر کنند، دیگر از قَبَل چنین درآمدهایی کمترین جایی برای بهتر شدن معیشت توده ها و ایجاد کار برای ارتش بیکاران نخواهد ماند. مضافا اینکه طبق برآورد صندوق بین المللی پول، کسری بودجه دولت نیز نسبت به سال قبل تشدید شده و از ۷ / ۱ درصد تولید ناخالص داخلی به میزان ۷ / ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش خواهد یافت و طبیعتا بخشی از این افزایش تولید ناخاص داخلی هم باید صرف جبران کسری بودجه دولت در سال جاری شود.
در کنار فاکتورهای فوق، باید از گستردگی دزدی، اختلاس، رانت خواری و فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران نیز نام برد که مزید بر علت هستند تا همه روزنه های امید به کاهش بیکاری و بهتر شدن زندگی معیشتی کارگران و زحمتکشان در جامعه همچنان بسته باقی بماند. تجربه دولت احمدی نژاد با درآمد نفتی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، نمونه روشنی از به تاراج رفتن حاصل دسترنج کارگران در دستگاه های عریض و طویل سیستم نظامی – بوروکراتیک هیئت حاکمه ایران است. تجربه سه ساله دولت روحانی نیز تاکنون نشان داده است که او و کابینه اش در شعار دادن، حرافی و لاف زنی دست کمی از احمدی نژاد ندارند. چیدمان کابینه امنیتی- اقتصادی روحانی، تشدید سرکوب کارگران، مُثله کردن همان قانون نیم بند کار به ضرر کارگران و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به پیشبرد سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی که چیزی جز تشدید بیکاری و دامن زدن به فقر و فلاکت بیشتر زندگی کارگران و توده ها را به همراه نخواهد داشت، از جمله گام های هستند که دولت به اصطلاح تدبیر و امید در سرعت بخشیدن به افزایش بیکاری، سرکوب و اخراج کارگران تاکنون برداشته و در آینده نیز این سیاست را با سرکوبگری بیشتر کارگران و توده های زحمتکش ایران ادامه خواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی و بی‌ثباتی درونی ذاتی آن

یادداشت سیاسی- مأموریت مهم دوران ریاست جمهوری روحانی، لغو تحریم‌ها بود. وظیفه‌ای که اکنون، مراحل پایانی خود را طی می‌کند. هدف از لغو تحریم‌ها نیز بازگشت روابط اقتصادی با کشورهای غربی، به ویژه اروپایی، به وضعیت پیشین بود تا شاید اقتصاد ورشکسته و بحران‌زده‌ی ایران که با برقراری تحریم‌ها، وخیم‌تر شده بود، از بن‌بست خارج شود. اکثر کشورهای اروپایی نیز که مصرانه خواهان مذاکره و توافق با ایران بودند. آن‌ها می‌خواستند با لغو تحریم‌ها، بتوانند روابط اقتصادی را از سر گیرند . از این‌رو، بلافاصله پس از پایان گفتگوها و توافقات درباره برنامه هسته‌ای ایران، هیئت‌های اقتصادی و تجاری زیادی به ایران سفر کردند. اما این سفرها، معمولاً بر بستر روابط دیپلماتیک تنظیم می‌شوند، و با همراهی یک مقام سیاسی برگزار می‌گردند. هم‌چون سفر اخیر وزیر اقتصاد آلمان به ایران. اما تضادهای درونی هیئت حاکمه در ایران، همواره حادثه‌ساز می‌شود.

روز دوشنبه ۱۲ مهر، وزیر اقتصاد آلمان، زیگمار گابریل، به همراه هیئتی مرکب از ۱۲۰ نفر از نمایندگان کمپانی‌های بزرگ آلمان، برای سفری دو روزه به ایران آمد. طی این دو روز قراردادهای و تفاهم‌نامه‌ها متعدد اقتصادی بین ایران و آلمان به امضا رسید. اما نکته‌ای که این بار حادثه‌ساز شد، مصاحبه وی پیش از سفر به ایران بود. وی در این مصاحبه‌ گفته بود: “ایران تنها هنگامی می‌تواند روابطی عادی و دوستانه با آلمان داشته باشد که وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد.” هم‌چنین به دخالت ایران در سوریه اشاره کرده و وعده داده بود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفت‌وگو خواهد کرد.

پس از انتشار این خبر، ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد “کسی برای ایران شرط و شروطی تعیین نمی‌کند و ایران یک کشور مستقل است.” پس از آن در اخبار آمد، “یک منبع آگاه در وزارت خارجه” گفته است، به علت “برنامه‌ریزی‌های قبلی” و “گفتگوهای فشرده و مفصل اقتصادی” احتمال دیدار “بعید” است. بنابراین دیداری بین ظریف و گابریل انجام نشد، اما بسیار دیپلماتیک. اما دیدار از قبل تنظیم شده‌ی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با گابریل لغو شد. درباره لغو این دیدار توضیح رسمی داده نشد، اما عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت “حفظ مواضع اصولی و استقلال سیاسی کشور برایمان امری حیاتی است.” واکنش‌ها به سخنان گابریل به لغو این دیدارها محدود نماند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تا بدان جا پیش رفتند که معتقد بودند اصولا نباید به وی اجازه سفر به ایران داده می‌شد. این همه در شرایطی است که روحانی تلاش خود را به کار می‌برد تا با عرضه‌ی ایران به عنوان کشوری امن و باثبات، سرمایه‌های خارجی را  جذب کند.

این تنها یک نمونه‌ی کوچک از دوگانگی در عرصه سیاست‌های خارجی ایران است. سیاستی که یک سوی آن کابینه روحانی و اصلاح‌طلبان قرار دارد و سوی دیگر آن، جناح‌های رقیب. از همان آغاز زمامداری کابینه روحانی بر سر سیاست وی در مذاکره و توافق بر سر مسایل هسته‌ای اختلافات و مناقشه‌ها آغاز شد، تا جایی که خامنه‌ای بارها مجبور به مداخله گشت. هنوز بحث‌های پسافرجام داغ است. سیاست خارجی روحانی مبنی بر تنش‌زدایی از روابط خارجی و هدایت اختلافات به کانال‌های گفتگوی و مذاکره بوده است، اما جناح دیگر، سیاستی در جهت مقابل. از تهدید و مانورهای ارعابی گرفته تا دخالت علنی و تهدید و دخالت‌ نظامی در کشورهای دیگر.

در عرصه سیاست داخلی نیز، همین دوگانگی حاکم است. هیچ یک از کابینه‌های پیشین در چند ماه اولیه زمامداری خود به اندازه کابینه روحانی با استیضاح و سؤال از سوی مجلس مواجه نبوده است. اگر در سرکوب و تضییق حقوق کارگران و زحمتکشان هر دو جناح هم‌دست و هم‌زبان‌اند، اما در برابر قشر متوسط خواهان اجرای سیاست‌های متفاوتی‌اند. قشر متوسط، پایگاه اجتماعی روحانی و اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، روحانی خواهان اندکی مدارا نسبت به این قشر و جنبش‌های این قشر در چارچوب‌های اصلاح‌طلبی است. اما جناح مقابل از همان آغاز ریاست جمهوری روحانی، دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالین اجتماعی، فعالین زنان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، هنرمندان، سیاست‌مداران و صدور احکام محکومیت، گاهی بسیار سنگین را آغاز کرد. رسانه‌ها، به اندک بهانه‌ای، توقیف و تعطیل می‌شوند. کتاب‌های گذشته از مرز سانسور وزارتی و دارای مجوز چاپ، به بازار راه نمی‌یابند. فیلم‌های مجاز به اکران نمی‌روند.

امام‌‌های جمعه برخی از شهرها اجازه نمی‌دهند در شهرشان کنسرت برگزار شود. اگر در جایی هم وزارت ارشاد مجوز صادر کند، چه بسا پلیس مانع برگزاری می‌شود. معاون کابینه، اجازه حضور زنان در برخی از مسابقات ورزشی را می‌دهد، آن جناح، مانع حضور آنان می‌شود، حتا در مسابقه‌هایی که پیش از آن حضور زنان آزاد بود. مجلس در امور دولت دخالت می‌کند. نهادهای موازی با نهادهای دولتی ایجاد می‌شود. پرونده‌های فساد و ارتشا و حقوق‌های کلان زمین‌خواری یکدیگر است که علنی می‌شود و به سرتیتر اخبار تبدیل می‌گردند.

و این روند ادامه دارد تا جایی که گاهی به مرز تضادهای عمیق و خثناسازی سیاست‌های یکدیگر فرا می‌روید. تضاد و دوگانگی‌ای که جدید و مختص امروز نیست، بلکه ذاتی جمهوری اسلامی حتا پیش از تشکیل‌اش  بوده است. بازرگان، “نخست‌وزیر منتخب امام”، و هم‌فکرانش که نمایندگان فکری بورژوازی به اصطلاح لیبرال  ایران بودند، تصور می‌کردند با رفتن شاه، روحانیت باید به هدایت معنوی بپردازد و عرصه سیاست را به سیاسیون بسپارد. اما نه خمینی و یارانش چنین خیالی داشتند و نه بورژوازی ایران چنین توانی. اگر توهمی نیز وجود داشت، قیام بهمن ماه، تمام آنان را جاروب کرد. بورژوازی ناتوان ایران از همان آغاز پیدایش و رشد خود تنها با تکیه به رژیم‌های دیکتاتور توانسته سلطه طبقاتی خود را حفظ کند، بار دیگر دست به دامان دیکتاتوری شد، گرچه این بار با عبا و عمامه. گرچه این بار، تلفیق دین و دولت خود یکی از عوامل بحران‌زا و تشدید تضادهای درونی رژیم شده است. هنوز طنین غرولندهای بازرگان از کارشکنی در کار دولت خاموش نشده بود که اولین رئیس جمهوری بر سر کار آمد. اما او نیز چندی نپایید و اختلافات به عزل بنی‌صدر و فرار وی از کشور انجامید.

خامنه‌ای در نقش دیکتاتور، هر از گاهی با شدت‌گیری رویارویی‌ها وارد گود می‌شود و با تشری به این و نصیحتی به آن می‌کوشد آنان را سر جای خود بنشاند، اما بی‌فایده‌. دوباره بر سر مسئله‌ای دیگر، مخاصمات جان می‌گیرند و پرتاب تیرهای زهرآگین آغاز می‌شود. علت نیز آشکار است. اختلافات جناح‌های رژیم بر سر سهم از قدرت و تأمین منافع مادی آن‌هاست. برای نیل به این هدف می‌کوشند ارگان‌های هر چه بیش‌تری را قبضه کنند تا بر ثروت‌های کلانی که با اتکا به روابط و زد و بندهای سیاسی کسب کرده‌اند، بیفزایند. از همین‌رو ست که جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به ۳۸ سال، نتوانسته بر بی‌ثباتی درونی خود فائق آید. بی‌ثباتی‌ای که خود نیز بدان واقف‌اند. از این‌رو، سردمداران‌اش می‌کوشند از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و زودبازده و در کنار آن، ارتشا و دزدی و غارت حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران بهره گیرند تا بار خود را ببندند. ثروت‌های منقول خود را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند تا آن‌گاه که توده‌های به جان آمده، به پا خاستند و به حاکمیت جنایت‌بارشان پایان دادند، با فرار به خارج از کشور، با حاصل تاراج ده‌ها ساله، در ناز و نعمت به زندگی ننگین خود ادامه دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

سوانح کاری، حادثه یا تبانی؟

یادداشت سیاسی- کودکی پژمرده که چشمانش آینه ی رنجِ است و … پدر و .مادری که شرمنده نگاه خود را از چشمان پرسشگر او می دزدند… دیگر چیزی برای فروش نمانده است، نه پس اندازی، نه تکه‌هایی از جهیزیه و نه ظرف و ظروفی که بتوان فروخت و شکم گرسنه ی کودک را سیر کرد. قرض و بدهی بالای قرض و بدهی، دیگر نه رویی برای انداختن مانده و نه رویی برای نگاه رودررو با طلبکار. تنها چیزی که هنوز برای فروش باقی مانده، نیروی کار است که آن هم اگر توفیقی به دست آمد و با قراردادی سفید امضا، کاری زمانی پیدا شد، پس از آنکه کارفرما هوس پرداخت چندرغازی از حاصل دسترنجشان کرد، شاید این مرگ تدریجی چند صباحی ادامه یابد. شاید حتی همین هم نه! آنجا که نیروی کارت را می‌فروشی، می‌تواند مسلخ تو باشد. „حادثه“ به کمین نشسته است!
چند روز پیش اتفاق افتاد: سوختگی چهار کارگر در پتروشیمی پیروزی (١۶ مهر)، دکل شکسته ی جرثقیل در پتروشیمی ایلام پشت راننده ی جرثقیل افتاد (١۴ مهر)، مرگ کارگر ١٨ ساله ی افغان در چاه (١۴ مهر)،. مرگ دو کارگر و جراحت سه کارگر دیگردر فولاد مبارکه دچار حادثه ی کار شدند. (١۴ مهر)، ٣ کشته و ٢ زخمی بر اثر سقوط قالب بتنی در سیمان بهبهان، کشته و زخمی شدن دو کارگر شهرداری رشت (١١ مهر)،… مشتی از خروار!
ابعاد فاجعه‌ای که کار را که همان آفرینش، توسط انسان است در جهان وارونه ی سرمایه داری، مرگ آفرین ساخته، بسیار وسیع‌تراز اخباری است که گاهی بروز می کند. سازمان پزشکی قانونی از مرگ ٣۵٠ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار طی ٣ ماه نخست سال جاری در کشور خبر داد.در سال گذشته (١٣٩۴) یک هزار و ۴٩۴ تن در حوادث ناشی از کار در ایران جان خود را از دست دادند.
این فاجعه را در قانون (ماده ی ۶٠ قانون تأمین اجتماعی) “حادثه” نامیده اند. غیرقابل پیش‌بینی است و ناگهانی!. نتیجه ی منطقی این نامگذاری غیرقابل پیش گیری بودن، خارج از اراده ی فردی، خارج از مسئولیت کارفرما بودن است. حادثه نیست. تبانی است. دولت قانون می سازد، تا به کارفرما خوش خدمتی کند. کارفرما به ایمنی کارابزار و محیط کار بی توجهی می‌کند و از آموزش‌های ایمنی خودداری می‌کند تا سود بیشتری به جیب بزند. سانحه که اتفاق بیفتد. این کارگر است که (اگر جان سالم به در برد!) باید ثابت کند که نتوانسته از این حادثه جلوگیری کند. که این حادثه در حین کار رخ داده، که بیماری و رنجوری کارگر اگر نقشی در این سانحه داشته حتی اگر ناشی از شرایط سخت کاری بوده، ربطی به حادثه نداشته،… که انواع و اقسام گزارش ها، گزارش بازرسین سازمان تأمین اجتماعی، نظریه پزشکی قانونی، گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی، گزارش کارشناس بهداشت را شاهد بگیرد. مانند مجرمی که باید دلایل بی‌گناهی خود را اثبات کند. اما کارگری که همه ی این شواهد را آورده و مستحق عایدی ناچیز از کارافتادگی می شود، چه بسا جزو کارگران “خوشبخت” شمرده می شود! چرا که حداقل از بیمه درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار است. اما چه بر سر آنان می‌آید که حتی همین حداقل را نیز ندارند. و “آنان” کم نیستند. میلیون‌ها کارگر (طبق خبر خبرگزاری فارس در سال گذشته ٧ میلیون نفر) که کار روزانه شان به نبرد مرگ و زندگی تبدیل گشته، به دلهره و وحشتِ از کارافتادگی، علیل شدن، محتاج هر کس و ناکس شدن. کارگران ساختمانی نمونه ی بارز این کارگران هستند که بر پرتگاه های نیستی، ستون‌ها و سقف ها برپا می‌کنند تا شاید دلی در چاردیواری خود آرام گیرد. رویایی که بسیاری از خود این کارگران به گور می برند، چرا که حاصل رمق آنان به جیب مفت خوران دلال و سرمایه دار می رود. حتی دریغ از بیمه. اگر مریض شوند، نه تنها بیمه ی درمانی ندارند، بلکه حقوقی نیز ندارند. اگر از کارافتاده شوند… قانونی به داد او نخواهد رسید. در کشوری که قانون کار”اصلاح” می‌شود تا تبانی جدید طبقه ی سرمایه دار و دولت به طبقه ی کارگر تحمیل گردد. و تازیانه است که در دست جلادان رژیم در هوا می رقصد و فرود می‌آید تا پیکر اعتراض به سرمایه دار را بدرد.
برای خیلی‌ها دیر شده، برای کارگرانی که جان خود را از دست دادند. برای خیلی‌های دیگر اما هنوز وقت است. و این “خیلی ها” اگر همدیگر را دریابند، همدیگر را نیز می یابند. آنگاه است که دیگر کسی نمی پرسد: من چه کنم؟ آنگاه دیگر من-ی نیست. تنها مائیم، ما کارگران و زحمتکشان و ما آفرینندگان هستی خواهیم دانست که چه باید کرد!

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

نقش نیروهای مسلح در تحکیم قدرت مطلقه‌ی خامنه‌ای

kar01دیکتاتوری فردی شکلی از دیکتاتوری طبقه یا طبقات ستمگر جهان سرمایه‌داری، در شرایطی است که جامعه با بحران‌های عمیق و تضادهای آشتی‌ناپذیر و حاد مواجه است و طبقه حاکم قادر نیست تسلط و فرمانروایی خود را با آرامش و ثبات تأمین کند. بنابراین فردی که در رأس نظام سیاسی حاکم قرار می‌گیرد، تمام قوای دولتی را تحت سیطره خود در‌می‌آورد و با تکیه‌بر نیروهای مسلح، سرکوب و اختناق و سلب آزادی‌هایی سیاسی مردم، نظم موجود را حفظ و از منافع طبقه حاکم پاسداری می‌کند.
این واقعیتی است که در طول حدود یک‌صد سال گذشته، مردم ایران همواره با آن روبه‌رو بوده و مادام که تضادها و بحران‌های جامعه ایران لاینحل باقی بمانند و نظام سرمایه‌داری حاکم به حیات خود ادامه دهد، راه گریزی از آن نیست. از همین‌رو است که با سرنگونی رضاخان، محمدرضا شاه عهده‌دار همان نقش پدر در برقراری استبداد و دیکتاتوری فردی، می‌گردد. رژیم سلطنتی سرنگون می‌شود، اما این نظم طبقاتی که پابرجای مانده است، خمینی را در جایگاه محمدرضا شاه قرار می‌دهد. خمینی می‌میرد و خامنه‌ای عهده‌دار این وظیفه می‌گردد و نقش دیکتاتور فردی را بر عهده می‌گیرد. اگر جمهوری اسلامی برافتد و آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند، یک جمهوری سکولار هم در ایران برقرار گردد، اما نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری پابرجا بماند، جبر شرایط حاکم بر ایران، وظیفه حاکم مطلق‌العنان را بر عهده روسای جمهوری مادام‌العمر دولت سکولار از نمونه تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنستان قرار خواهد داد. آنچه این دیکتاتورها برای حفظ قدرت به آن نیاز دارند، یک نیروی مسلح و سرکوب سازمان‌یافته است که بی‌چون‌وچرا از فرمان‌های دیکتاتور تبعیت می‌کند و در ازای آن از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار می‌گردد.
پوشیده نیست که در دیکتاتوری‌های فردی، عبارت معروف، دولت یعنی من، حاکم است و تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولت، مستقیم و غیرمستقیم منصوب و تحت فرمان این “من” هستند. خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح است که اساس و بنیان قدرت وی را تشکیل می‌دهد. رئیس دستگاه قضایی که جزء دیگری از ماشین دولتی سرکوب است، مستقیماً توسط او منصوب می‌گردد. گماشتگان وی در شورای نگهبان وظیفه گزین کردن افرادی را برای ورود به مجلس ارتجاع اسلامی بر عهده‌دارند که کمترین سوءظنی در مورد تبعیت کامل و بی‌چون‌وچرای آن‌ها از خامنه‌ای وجود نداشته باشد. این به‌اصطلاح نمایندگان، عموماً افرادی هستند که پیش‌ازاین دریکی از ارگان‌ها و نهادهای سرکوب، سرسپردگی خود را به نظم استبدادی موجود نشان داده‌اند. بااین‌همه ، کنترل و نظارت خامنهای بر آن‌ها دائمی است. شورای نگهبان بر بالای سر این مجلس، ریزودرشت مصوبات آن‌ها را تحت کنترل دارد و آن‌ها را تائید یا رد می‌کند. اگر اختلاف و مشکل جدی بروز کرد، مجمع تشخیص مصلحت وارد حل این اختلاف می‌شود که اعضای آن نیز تماماً گماشته خامنه‌ای هستند. درنهایت نیز خود وی مستقیماً با حکم حکومتی‌اش وارد می‌شود.
خامنه‌ای، کلیت سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم را تعیین و ابلاغ می‌کند. وظیفه اجرای این سیاست‌ها در جزئیات بر عهده رئیس دستگاه اداری – بوروکراتیک دولتی است. لذا رئیس‌جمهوری اسلامی ازآنجایی‌که عهده‌دار اجرای سیاست‌های ابلاغی، با یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک است، بیش از هر مقامی باید سرسپرده رژیم و ولی‌فقیه باشد. امتحان وفاداری خود را در ارگان‌ها و نهادهای دیگر تحت رهبری خامنه‌ای تمام و کمال پس داده باشد. ازاین‌رو، او فقط منتخب شورای نگهبان به‌عنوان نماینده خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای خود شخصاً نظرش را به شورای نگهبان ابلاغ می‌کند. خامنه‌ای حتی پیش از آنکه پلیس، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات ، وزارت کشور و شورای نگهبان، بخواهند در مورد این کاندیداها نظر دهند و تصمیم‌ بگیرند ، در خفا به افراد مورداطمینان خود دستور می‌دهد چه کسی داوطلب بشود یا نشود. مورد اخیر احمدی‌نژاد یک نمونه علنی شده آن است. این‌که چرا این مورد را علنی کردند، هدف از آن هنوز دقیقاً روشن نیست. اما گذشته از این‌که احمدی‌نژاد مهره سوخته رژیم است و نمی‌توانست بار دیگر برای رژیم، نقش بازی کند، آنچه بر آن تأکید شده است، این مسئله می‌تواند با خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی آینده ارتباط داشته باشد. چراکه خامنه‌ای می‌گوید با آمدن احمدی نژاد”دوقطبی در کشور ایجاد می‌شود. دوقطبی در کشور مضر است به حال کشور.” یعنی جمهوری اسلامی دیگر در وضعیتی نیست که بتواند این بازی را ادامه دهد. دوران دوقطبی سازی به پایان رسیده، یک فرد موردنظر خامنه‌ای باید بی‌سروصدا و در آرامش، برنده اعلام شود. حکم تنفیذ نیز بیان چیز دیگری جزء این نیست که رئیس‌جمهوری اسلامی، منصوب خامنه‌ای است. لذا از قدرت عزل وی نیز برخوردار است. اگر خامنه‌ای مخالف به دست آوردن این منصب توسط حتی یکی از سرسپرده‌ترین مهره‌های رژیم باشد، ولو این فرد، خود از پایه‌گذاران رژیم سرکوب و اختناق، از قماش‌ هاشمی رفسنجانی باشد، صلاحیت کسب این مقام را نخواهد داشت و چنانچه اصرار داشته باشد، کمترین مجازات آن، حبس خانگی، از نمونه رئیس مجلس و نخست‌وزیر پیشین رژیم است.
اما آیا این رئیس‌جمهور منصوب و سرسپرده ولی‌فقیه، می‌تواند در چارچوب وظایفی که به وی محول شده، استقلال پیشبرد وظایف اجرایی را داشته باشد؟ روشن است که نه! او وزرایی را که برای تشکیل کابینه و پیشبرد وظایف اجرایی نیاز دارد، نخست باید به تائید خامنه‌ای برساند. وزرای دفاع، اطلاعات، کشور و خارجه باید به‌ویژه مهر تائید خامنه‌ای را داشته باشند. عزل آن‌ها نیز بدون موافقت خامنه‌ای ممکن نیست. همه از ماجرای عزل وزیر اطلاعات توسط احمدی‌نژاد و گماشتن مجدد آن توسط خامنه‌ای، مطلع‌اند. وزرای کابینه نیز گاه آن‌قدر بی‌اختیارند که آخوند فلان استان و شهر که وابسته به نهادهای تحت رهبری مستقیم خامنه‌ای است، قدرت بیشتری دارد و می‌تواند تصمیم وزیر را ملغی سازد.
بنابراین آشکار است و تجربه نیز مکرر نشان داده است که برخلاف ادعای مشتی عوام‌فریب که هر بار با رفتن و آمدن یک رئیس‌جمهوری رژیم، وعده‌های رنگارنگ می‌دهند و گروهی از مردم ناآگاه به این روسای جمهوری فاقد قدرت، دخیل می‌بندند، رئیس‌جمهوری در ایران جز کاریکاتوری از روسای جمهوری دولت‌های پارلمانی نیست. رئیس‌جمهوری در ایران مجری فرامین و خدمت‌گزار خامنه‌ای است که قدرت واقعی را در دست دارد.
با این اوصاف، اگر خامنه‌ای یک چنین قدرت مطلقه‌ای است که تمام قوای دولت را تحت کنترل درآورده و در دست خود متمرکز ساخته است، جدال لفظی میان هیئت حاکمه و موضع‌گیری‌های علنی و شدید و غلیظ اخیر او ازچه‌روست؟
تاکنون دانستیم که تمرکز قدرت در دست یک نفر، در طول یک قرن اخیر، نتیجه خواست و منافع طبقه حاکم بر ایران در کلیت آن و البته متحدین بین‌المللی آنها بوده است. در دوران جمهوری اسلامی نیز از همان آغاز، تمام تلاش این طبقه و جناح‌های سیاسی آن، تمرکز قدرت در دست ولی‌فقیه بوده است. بر سر این مسئله هیچ اختلافی میان جناح‌های رژیم نبوده و نیست. اگر اختلافی هم پیرامون این مسئله وجود داشته باشد بر سر این است که این قدرت مطلقه بیشتر متمایل به کدام جناح باشد و منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها را بهتر تأمین کند.
اما تمرکز تمام قوای دولت در دست یک فرد، گرچه شکل مناسب حراست از نظم موجود و تأمین منافع طبقه سرمایه‌دار در کلیت آن است، این بدان معنا نیست که تضادهای درونی طبقه حاکم از میان می‌رود و آنچه برجای می‌ماند، فقط تضاد طبقاتی کارگران و سرمایه‌داران و تضاد عمومی توده‌های وسیع مردم بانظم استبدادی است.
تضادهای درونی طبقه حاکم که ریشه در تضاد منافع اقتصادی دارد، به‌جای خود باقی است و در مقاطعی بر سر کسب منافع اقتصادی و سیاسی بیشتر یا در دوره‌های تشدید بحران‌ها، حاد می‌شوند. موارد متعددی از این تشدید تضادها را که گاه به رودرروئی مستقیم با شخص دیکتاتور نیز انجامیده است، دیده‌ایم. اکنون نیز این تضاد، در کشمکش دو جناح اصلی طبقه حاکم، بر سر راه‌حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و تلاش برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی، تشدید شده است.
یک جناح طبقه حاکم که نمایندگان سیاسی آن را در طیف کارگزاران سازندگی وابسته به خاندان رفسنجانی، کابینه روحانی و گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب می‌توان دید، از مدت‌ها پیش در تلاش است، منافع اقتصادی و سیاسی خود را با یک‌رشته سیاست‌های داخلی و خارجی که متضمن پیوند نزدیک‌تر و گسترده‌تر با قدرت‌های بزرگ امپریالیست جهان از نمونه آمریکا و اروپا و انحصارات بین‌المللی وابسته به آن‌ها است، تأمین و جناح رقیب را به عقب‌نشینی وادارد. اما پیشبرد این سیاست بدون تضعیف یا لااقل محدود ساختن قدرت برخی ارگان‌های تحت رهبری مستقیم خامنه‌ای و مقدم بر همه سپاه پاسداران، ممکن نیست. ازاین‌روست که درطی چندین ماه گذشته، به اشکال مختلف، گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم، این ارگان‌ را که مانعی بر سر راه پیشبرد سیاست و منافع خود می‌بینند، موردحمله قرار داده‌اند. اما تضعیف ارگان‌های نظامی و سرکوب که اساس و بنیان قدرت خامنه‌ای و حفظ و پاسداری از نظم استبدادی حاکم اند، نمی‌تواند از سوی خامنه‌ای مطلقاً تحمل شود. هرچند که جناح رقیب هم مخالف آن‌ها نیست، دشمنی آشتی‌ناپذیری با آن‌ها ندارد، بلکه فقط می‌خواهد قدرت آن‌ها را به چارچوبی محدود کند که بر سر راه پیشبرد سیاست‌هایش مانع ایجاد نکنند.
خامنه‌ای اما بر سر این مسئله تنها تضعیف قدرت خود و منافع جناحی را که بیشتر از قدرت وی سود می‌برند، یا کوتاه آمدن از برخی سیاست‌ها که ناشی از خصلت دینی دولت اند، نمی‌بیند. او هرگونه تضعیف و محدودیت نیروهای مسلح تحت امر خود را تضعیف قدرت نیروی سرکوب توده‌ها و در اسارت نگه‌داشتن مردم ایران می‌داند. ازاین‌روست که وی ۲۸ شهریورماه در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران در پاسخ به اظهارات سران جناح رقیب بر ضرورت قدرت و اختیارات وسیع‌تر ارگان‌های سرکوب مکرر تأکید کرد و گفت: باید قدرت دفاعی کشور را روزبه‌روز استحکام بخشید. تنها عامل رفع تهدید نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود. سپاه سنگر مستحکم انقلاب (بخوان ارتجاع) است. دفاع از امنیت داخل و خارج از مرزها یکی از وظایف اساسی سپاه پاسداران است. سپاه علاوه بر حفظ امنیت و مسائل دفاعی، در عرصه‌های دیگر همچون سازندگی، عمران، خدمت‌رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی، نقش‌آفرین و تأثیرگذار است که این اقدامات باید ادامه یابند و به اطلاع مردم و افکار عمومی نیز رسانده شوند.”
خامنه‌ای بر نقش سپاه پاسداران به‌عنوان عامل پیش برنده سیاست خارجی تجاوزکارانه و توسعه‌طلبان پان‌اسلامیستی رژیم و دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر نیز تأکید کرد و ادامه داد: “ازجمله وظایف سپاه، تأمین امنیت داخلی و خارجی است و اگر امنیت خارجی وجود نداشته باشد و در خارج از مرزها، جلوی دشمن گرفته نشود، امنیت داخلی هم از بین خواهد رفت.”
وی هم‌چنین بار دیگر سران جناح رقیب را از این‌که می‌کوشند مناسبات رژیم را با دولت آمریکا بهبود بخشند، موردحمله قرارداد و گفت: “مذاکره با آمریکا نه‌تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد و این موضوع با استدلال به مسئولان سطوح بالای کشور گفته‌شده و آنان نیز پاسخی در رد آن نداشتند.”
پس‌ازاین سخنرانی، فرمانده سپاه پاسداران، به‌پاس این‌همه حمایتی که از سپاه شده است، دست خامنه‌ای را بوسید و گفت: “اطمینان داشته باشید، ریشه‌ها و سرشاخه‌های شجره خبیثه‌ای که بخواهد سیاست‌های آمریکا را در کشور نفوذ دهد، قطع خواهد شد.”
با این سخنرانی خامنه‌ای، اکنون دیگر دست سپاه پاسداران در پیشبرد آنچه که درگذشته غیررسمی و غیرمستقیم بود، بازتر است و می‌تواند آشکار و رسمی سیاست‌های مدنظر خامنه‌ای را پیش برد. سپاه پاسداران مسئول دفاع از امنیت داخلی و خارجی رژیم است. برای انجام این وظیفه، عهده‌دار وظائف چندین وزارتخانه در درون سپاه است. وظیفه پلیس و وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی رژیم را خودبرعهده گرفته است. دستگیری مردم، بازجویی و شکنجه و زندان وظیفه رسمی سپاه شده است. سپاه زندان‌های ویژه خود را کاملاً به‌طور رسمی خواهد داشت. مقابله با اعتراضات خیابانی مردم وظیفه رسمی سپاه است. ازآنجایی‌که سپاه “وظیفه بسیار مهم امنیت فرهنگی” را نیز بر عهده دارد، کار وزارتخانه سانسور موسوم به ارشاد را نیز انجام خواهد داد. جلوی هر آنچه را که خلاف “امنیت فرهنگی” است خواهد گرفت. امنیت خارجی رژیم هم که تا دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر بسط می‌یابد، بر عهده سپاه است. سپاه عهده‌دار وظائف اقتصادی متعدد نیز هست.
با این قدرت و وظایف گسترده، روشن است که سپاه پاسداران ازاین‌پس باید سهم بزرگ‌تری از درآمدهای نفتی دولت و مالیات‌ها را نیز دریافت کند، نه صرفاً ازآن‌رو که به گفته‌ی خامنه‌ای باید قدرت دفاعی روزبه‌روز استحکام یابد و این یعنی رشد هزینه‌های نظامی‌گری، بلکه وظایف متعدد اقتصادی، و به‌اصطلاح اقدامات عمرانی را نیز رسماً برعهده‌گرفته است. “از عمران و سازندگی گرفته تا خدمت‌رسانی به محرومان” همه از جمله وظائف سپاه‌اند. سپاه پاسداران باید در حیطه فرهنگی و هنری و تولید فکر ارتجاعی نقشی مستقیم داشته باشد، این نیز نیازمند هزینه‌های جدیدی است. ماجرا اکنون دیگر به این مجادله درونی ختم نمی‌شود که سپاه باید در مسائل سیاسی دخالت کند یا نه. به گفته خامنه‌ای، سپاه درآن‌واحد، باید یک قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی باشد.
این‌هم بدان معناست که برخلاف ادعاهای پوشالی جناح عوام‌فریب موسوم به “اصلاح‌طلب” رژیم و تمام توجیه‌گران نظم موجود، که وعده بهبود اوضاع را در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌دهند، نه‌تنها از دامنه اختناق و سرکوب و وخامت وضعیت مادی و معنوی توده‌های مردم ایران، کاسته نخواهد شد، بلکه بالعکس، افزایش خواهد یافت.
اما، امتیازات ویژه‌ای هم که خامنه‌ای در تلاش برای تحکیم قدرت خود به ارگان‌های سرکوب و نظامی داده است، نه‌تنها معضلی از معضلات رژیم، تضادها و بحران‌های موجود را حل نخواهد کرد، بلکه تشدید خواهد نمود.
پناه بردن روزافزون خامنه‌ای به زیر چتر حمایت نیروهای مسلح، نشانه نه قدرت بلکه ضعف و ترس اوست. این ترس، اما نه از جناح رقیب است و نه از قدرت‌هایی از نمونه آمریکا. اگر خامنه‌ای اختلافی هم با جناح رقیب بر سر قدرت سپاه پیدا می‌کند، ازآن‌روست که توسل روزافزون به نیروی نظامی و تقویت آن را یگانه راه نجات کلیت رژیم و تمام جناح‌های آن می‌بیند. تابه امروز نیز هیچگاه خطری نظامی از سوی قدرت‌های جهانی، این رژیم را تهدید نکرده است. از این بابت نیز نگرانی ندارد. آنچه او را مشوش ساخته، خشم، مبارزه و اعتراضی توده‌ای است که هرلحظه می‌تواند به جنبشی بزرگ تبدیل شود و تمام ارکان‌ رژیم حاکم را درهم بکوبد.
همان‌گونه که قدرتمندترین نیروی نظامی نتوانست، رضاخان و پسر او را بر سریر قدرت نگه دارد، نیروی مسلحی که خامنه‌ای برای حفظ خود و رژیمش به آن متکی است، با یورش بنیان‌کن توده‌ای از هم خواهد پاشید و او را به همراه رژیمش به همان گورستانی خواهد فرستاد، که رژیم سلطنتی را فرستاده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف

یک با یک برابر نیست

بسان هر سال، در اولین گام پاییز، زنگ‌های آغاز سال تحصیلی به صدا درآمدند. زنگ‌هایی که می‌بایست زندگی را زیبا، چنان رنگین‌کمانی با میلیون‌ها پرنده‌ی آوازه خوان و کودکانی خندان، در قلب‌ها و طنین سرودهای‌ ارغوانی‌مان جاری گردانند، آن‌جا که در خلوت درونی خود، باغچه‌هایی را که با رنج و کار بارورشان ساختیم گل‌های برابری روییده‌اند. زنگ‌هایی که می‌بایست برای همه‌ی کودکان به دور از نژاد، قوم، مذهب، جنسیت و موقعیت طبقاتی به یک رنگ و با یک آهنگ باشند. زنگ‌هایی که برای کودکان جدا از آن که والدین‌شان کارگر است یا سرمایه‌دار و وزیر و وکیل و قاضی پیام‌آور یک رنگی باشند، زنگ‌های که بگویند یک با یک برابر است.
زنگ‌ها اما سخت رنگ باخته‌اند. زنگ‌هایی که در آن نه نشانی از امید است و نه شادابی. زنگ‌هایی که می‌گویند یک با یک برابر نیست.
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شد که در اثر افزایش مداوم شکاف طبقاتی و گسترش فقر، امید به موفقیت آموزشی و یک زندگی بهتر از چهره‌ی میلیون‌ها کودک در خانواده‌های کارگری و زحمتکش ربوده شده است. کابینه‌ی روحانی در تداوم و گسترش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، مدارس و آموزش کودکان را نیز به عرصه‌ی تاخت و تاز سرمایه تبدیل کرده و این‌گونه بر پیشانی اکثریت بزرگ کودکان، مُهر فقر کوبید.
به گفته‌ی مولاوردی معاون روحانی، سه میلیون و دویست هزار کودک در سال تحصیلی جدید از حق تحصیل محروم هستند، اگرچه او امروز از آمار ۵ سال پیش برای ما می‌گوید، آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۰ منتشر کرده بود.
براساس آمار منتشره در “سامانه سناد” متعلق به وزارت آموزش و پرورش ۱۲ و نیم میلیون دانش‌آموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کرده‌اند. این در حالی‌ست که جمعیت کودکان ۶ تا ۱۸ سال براساس آمار سال ۹۰ هم اکنون باید حدود ۱۷ میلیون باشد و این جدا از کودکانی‌ست که هیچ شناسنامه و یا مدرک شناسایی ندارند، کودکانی که تعداد آن‌ها بالغ بر یک میلیون نفر است.
طبیعی‌ست میلیون‌ها کودکی را که از حق تحصیل در جمهوری اسلامی محروم شده‌اند از محروم‌ترین و فقیرترین کودکان جامعه بدانیم، اما آن بخش از فرزندان کارگران و زحمتکشان نیز که امکان تحصیل را می‌یابند در شرایطی بسیار نابرابر با کودکانی قرار دارند که از طبقات مرفه می‌آیند. در واقع هر قدر از ثروتمندترین گروه‌های جامعه به سمت فقیرترین گروه‌های جامعه حرکت کنیم به همان نسبت نیز تفاوت در شرایط تحصیلی و امکانات آموزشی چشم‌گیرتر می‌گردد.
براساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش هم اکنون از ۱۲ و نیم میلیون دانش‌آموز، یک میلیون و ۳۷۷ هزار نفر در مدارس غیر دولتی و ۶۶۴ هزار نفر در مدارس هیات امنایی مشغول تحصیل هستند. شهریه مدارس غیر دولتی بسته به این که تا چه حد معروف بوده و یا امکانات و برنامه‌های خاص دارند متفاوت است، اما این تنها شهریه مدارس نیست. اولیای این گروه از دانش‌آموزان بابت بسیاری از فعالیت‌های فوق درسی و عناوین دیگر هزینه‌های دیگری را متقبل می‌شوند. هم اکنون شهریه متوسط دبیرستان غیر انتفاعی درجه یک ۹ میلیون تومان است و البته این تنها شهریه ورود به مدرسه است. در مدارس گران قیمت غیر دولتی بهترین معلمان تدریس می‌کنند و بهترین امکانات برای دانش‌آموزان فراهم است. حتا وضعیت معیشتی این گروه از معلمان نیز با معلمانی که در مدارس دولتی تدریس می‌کنند متفاوت بوده و این گروه از معلمان حقوق‌های به مراتب بالاتری دریافت می‌کنند.
این گروه از دانش‌آموزان ثروتمند هم‌چنین از کلاس‌های تقویتی، فوق‌العاده و معلمان خصوصی نیز برخوردار هستند. آن‌ها البته هیچ دغدغه مالی ندارند، نگران هزینه‌ها نیستند و حتا فکرش را نیز نمی‌کنند. برای جبران خستگی ناشی از تحصیل نیز آن‌ها از کلیه امکانات رفاهی، تفریحی برخوردار هستند تا مبادا احساس یک نواختی به آن‌ها دست دهد و تا حد ممکن مدرسه و محیط آن برای آن‌ها جذاب باشد!! اما فرزند یک خانواده کارگری اگر مجبور نباشد در ساعات خارج از مدرسه با کار خود کمک خرج خانواده نباشد، پولی هم در بساط برای تفریح و سرگرمی ندارد.
اگر هزینه یک سال دانش‌آموزی که از طبقات مرفه است حتا ۱۰۰ میلیون تومان نیز باشد، باز برای والدین او که میلیاردی دست به چپاول زده و خون والدین دانش‌آموزان دیگر را که کارگرو زحمتکش هستند می‌مکند هیچ اهمیتی ندارد و به اصطلاح کک‌شان هم نمی‌گزد.
اما درست در آن سوی ماجرا، ده میلیون و پانصد هزار دانش‌آموزی هستند که در مدارس دولتی و در بدترین شرایط مجبور به تحصیل بوده و با مشکلات بسیاری نیز برای ادامه تحصیل روبرو هستند. از یک طرف معضل، مبالغی‌ست که هر سال به والدین بابت هزینه‌های جاری تحمیل می‌شود. برای نمونه به نوشته‌ی سایت “خبرآنلاین” وابسته به مراکز دولتی، وزارت آموزش و پرورش با شانه خالی کردن از پرداخت هزینه‌های جاری مدارس دولتی از جمله انرژی، مدیران مدارس را مجبور به دریافت هزینه‌ها از خانواده‌ها می‌کند.
بودجه وزارت آموزش و پرورش آن قدر ناچیز است که عملا هیچ پولی برای نوسازی و امکانات تحصیلی مورد نیاز دانش‌آموزان خرج نمی‌شود، ۹۵ درصد بودجه سال جاری وزارت آموزش و پرورش تنها صرف هزینه‌های جاری این وزارتخانه از جمله پرداخت حقوق‌ کارکنان و معلمان آموزش و پرورش می‌شود. وضعیت مالی این وزارتخانه آن‌قدر افتضاح است که برای نمونه تنها در استان بوشهر به معلمان حق تدریسی و بازنشستگان ۷۵ میلیارد تومان بدهکار است. براساس اخبار منتشره در سایت‌های وابسته به دولت، ۳۳ درصد مدارس دولتی فرسوده هستند. به گفته‌ی شهردار منطقه‌ی ۱۱ تهران میزان مدارس فرسوده مناطق مرکزی شهر تهران به ۶۰ درصد می‌رسد.
جدا از شهریه و هزینه‌های دیگری که در طول سال و به بهانه‌های مختلف به خانواده‌ها تحمیل می‌شود، هزینه تامین لوازم تحصیل نیز مشکل دیگری بر سر راه تحصیل فرزندان کارگران و زحمتکشان است، هزینه‌هایی که هم اکنون به صدها هزار تومان بالغ می‌شود. بیهوده نیست که بسیاری از فرزندان کارگران و زحمتکشان حتا اگر به مدرسه می‌روند در نیمه راه مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.
به گزارش وبسایت “خبرآنلاین” حداقل هزینه دانش‌آموز یک میلیون تومان در سال است. حال در نظر بگیرید خانواده‌ای را که به دلیل دستمزدهای ناچیز حتا از تامین ضروری‌ترین نیازهای خود ناتوان بوده و کل درآمدشان شاید در ماه حتا به یک میلیون تومان نیز به زحمت برسد. براساس سرشماری سال ۸۵ بیش از ۶۰ درصد جمعیت بالای شش سال تحصیلاتی حداکثر در حد دوره راهنمایی و ابتدایی دارند و ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاملا بی‌سواد بودند. براساس سرشماری سال ۹۰ نیز ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر کاملا بی سواد بودند که از این تعداد سه میلیون و ۴۵۶ هزار نفر در رده سنی ده تا ۴۹ سال قرار داشتند. بدین ترتیب می‌توان فهمید که بخش بزرگی از جمعیت کشور که عموما کارگران و زحمتکشان جامعه و فرزندان آن‌ها را شامل می‌شود بی‌سواد و یا کم سواد هستند.
در سال‌های اخیر و در حالی که به بهانه‌ی پایین بودن نرخ رسمی تورم دستمزد اسمی کارگران به میزان ناچیزی افزایش یافته، در عوض کالاهای مورد نیاز خانواده‌های کارگری هم‌چنان با شتاب گران‌تر می‌شوند. براساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۹۲ هزینه‌های تحصیلی ۳/ ۱۸ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۳ افزایش هزینه‌های تحصیلی برخلاف نرخ تورم رسمی شتاب بیشتری گرفته و ۶/ ۲۳ درصد افزایش یافت. این روند باعث می‌شود تا سالانه تعداد بیشتری از کودکان از حق تحصیل محروم شوند.
محروم شدن میلیون‌ها کودک از حق تحصیل و محروم شدن میلیون‌ها کودک دیگر از امکانات آموزشی مناسب تنها یک وجه از مشکلات آموزشی کشور است. سیستم آموزشی غلط، ارتجاعی و نامناسب که از افکار ارتجاعی دینی و شووینیستی حاکم نیز متاثر است یکی دیگر از مشکلات سیستم آموزشی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در طی ۶ سال اخیر حدود ۵ میلیون دانش‌آموز مردود شده‌اند. این به آن معناست که سالانه ۵/ ۶ درصد دانش‌آموزان مردود می‌شوند و این از نشانه‌های روشن یک سیستم آموزشی ناکارآمد و عقب‌مانده است.
جدا از وضعیت وخیم آموزشی و دانش‌آموزان، معلمان نیز به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آموزش از وضعیت اسفباری برخوردارند که در عمل باعث کاهش کیفیت کار آن‌ها می‌شود، معلمانی که عموما در مدارس دولتی تدریس می‌کنند. زندگی زیر خط فقر، معضلات معیشتی، اجبار به کار دوم همه عواملی هستند که باعث کاهش کارایی معلم در سر کلاس درس می‌گردد.
خواست‌های معلمان در ارتباط با بهبود فضای آموزشی و وضعیت معیشتی خود که سال‌ها همراه با اعتراض ادامه داشته، از سوی دولت همواره به بهانه‌های مختلف هم چون نبود بودجه مسکوت گذاشته شده است. این در حالی‌ست که بخش بزرگی از بودجه صرف نهادهای نظامی، امنیتی، جاسوسی، و مذهبی می‌شود. ده‌ها میلیارد دلار نیز تنها در چند سال اخیر صرف ماجراجویی‌های دولت در منطقه شده است. دولتی که برای دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی همیشه پول دارد، وقتی به معلمان و دانش‌آموزان می‌رسد، ناله‌های‌اش از بی‌پولی بلند می‌شود.
محروم شدن میلیون‌ها کودک از تحصیل و کیفیت بسیار پایین آموزشی در مدارس دولتی در حالی‌ست که حتا بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل تا پایان دوره متوسطه باید رایگان می‌بود. اما ولی‌فقیه و تمامی نوچه‌های‌اش هنگامی که به این موضوعات می‌رسند دچار آلزایمر تاریخی می‌شوند، آلزایمری که همه‌ی ظالمان و ستمگران تاریخ در این مواقع دچار آن می‌شوند.
هم اکنون ایران از نظر وضعیت آموزشی و حق کودکان برای تحصیل یکی از بدترین کشورهای دنیا محسوب می‌گردد. در بسیاری از کشورهای جهان، حق کودکان برای تحصیل نه در حرف که در عمل نیز به رسمیت شناخته شده و همین دولت‌های سرمایه‌داری مجبور شده‌اند تا این حق را در عمل به رسمیت شناخته و شرایط را برای تحصیل عموم کودکان فراهم کنند. شکی نیست که در همه جای دنیا تفاوت‌هایی به دلیل وجود طبقات، در آموزش و امکانات آموزشی وجود دارد اما در عین حال این واقعیت نیز وجود دارد که به هر حال در بسیاری از این کشورها تمامی کودکان از حق تحصیل بهره‌مند هستند و حتا امکانات آموزشی مناسب برای آن‌ها وجود دارد. در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها مبلغی بابت شهریه از والدین گرفته نمی‌شود بلکه حتا وسایل مورد نیاز کودکان از دفتر گرفته تا مداد و خودکار در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود.
در برخی از کشورها برای کودکان مبالغی از سوی دولت به والدین پرداخت می‌شود تا صرف هزینه‌های کودکان شود. حتا برای فعالیت‌های آموزشی خارج از مدرسه، از ورزش تا موسیقی نیز سوبسیدهایی برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته می‌شود تا فرزندان آن‌ها نیز بتوانند تا حدودی در این فعالیت‌ها شرکت کنند. بسیاری از مدارس، برنامه‌های خارج از درس نظیر اردو برگزار می‌کنند که تمامی دانش‌آموزان صرف‌نظر از موقعیت طبقاتی‌ خانواده شان در آن‌ها شرکت می‌کنند. این در حالی‌ست که در این کشورها نیز هم‌چون ایران نظام سرمایه‌داری حاکم است. اما در این کشورها به دلیل مبارزات طبقاتی و دستآوردهایی که کارگران در طول این مبارزات بدست آورده‌اند، برخی از مسایل هم‌چون آموزش کودکان تا حدود زیادی بهبود یافته است، به طوری که نه تنها در این کشورها آموزش رایگان است، بلکه تا سن ۱۶ سالگی اجباری نیز می‌باشد و اگر کودکی به مدرسه نرود حتما از سوی مقامات شهری این موضوع پیگیری شده و والدین اجازه ندارند تا مانع رفتن کودکان‌شان به مدرسه شوند. اما در ایران که دولت جمهوری اسلامی توده‌ها را از تمامی حقوق خود محروم ساخته و خواست‌های توده‌های کار و زحمت را با سرکوب پاسخ می‌دهد، موضوع کاملا برعکس است و هر ساله تعداد بیشتری از فرزندان کارگران و زحمتکشان از حق تحصیل محروم شده و به بی‌سوادی و کم‌سوادی محکوم می‌شوند.
دولت جمهوری اسلامی که دولتی سرکوب‌گر و متجاوز می‌باشد، ثابت کرده است که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت آموزشی نخواهد کرد و تا زمانی که بر سریر قدرت قرار دارد سال به سال شرایط آموزشی برای فرزندان کارگران و زحمتکشان بدتر خواهد شد. اگر هم پولی در بساط باشد، پولی که باز حاصل کار و دسترنج کارگران است، صرف هزینه‌های دستگاه عظیم سرکوب و بوروکراسی خواهد شد، همان‌گونه که در بودجه‌های سالیانه شاهد آن هستیم.
حق تحصیل کودکان که جمهوری اسلامی این‌گونه وقیحانه آن را نقض می‌کند امروز یکی از بدیهی‌ترین حقوق شناخته شده‌ی کودکان در جهان است که در کنوانسیون حقوق کودک نیز به صراحت منعکس شده و بر وظایف دولت‌ها برای تحقق آن تاکید شده است. پیمان‌نامه‌ای که تمام دولت‌های جهان از جمله جمهوری اسلامی آن را امضا کرده‌اند.
سازمان ما نیز که برای استقرار جامعه‌ی سوسیالیستی مبارزه می‌کند در برنامه خود که در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی است بر آموزش رایگان و اجباری تا پایان متوسطه و بهره‌مندی تمامی دانش‌آموزان از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب به هزینه دولت تاکید کرده است، آموزش عالی رایگان، دگرگونی بنیادی و انقلابی در نظام آموزشی، برقراری نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی، جدایی دین از آموزش و ممنوعیت آموزش‌های دینی در مدارس از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه هستند. تامین امکانات ورزشی و تفریحی و بهبود فوری سطح معیشت کارگران و زحمتکشان از جمله معلمان از دیگر وظایف فوری حکومت شورایی خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف

علی ربیعی و سلاخی نهایی قانون کاردربرابر تعرض سرمایه باید ایستاد!

بحث بر سر قانون کار و تلاش طبقه حاکم و کارگزاران آن برای تغییر این قانون به زیان باز هم بیشتر کارگران، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال پایانی ریاست جمهوری روحانی، “دولت تدبیر و امید” و کل رژیم را به چالش کشیده است. علی ربیعی وزیرکار حسن روحانی، در ادامه تلاش‌های پیشین و ارائه لوایحی که سال ۹۳ به مجلس ارائه داده و هر بار این یا آن بند و تبصره و ماده قانون کار را دستخوش تغییر کرده است، این بار “اصلاحیه”‌ای را تحویل مجلس داده که ناظر بر تغییر یک یا چند بند و تبصر قانون کار نیست، بلکه هدف آن مُثله کردن کامل قانون کار است. “اصلاحیه قانون کار” که اوائل مرداد ماه سال جاری و در سکوت خبری کامل تحویل مجلس شد، در واقع عینا همان “اصلاحیه”ای است که در ماه‌های پایانی دورۀ احمدی‌نژاد به مجلس داده شده بود و به علت مخالفت گسترده با آن، مجلس جرأت نکرد این لایحه اصلاحی را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به کابینه بازگرداند.
این لایحه که تاریخ چاپ آن ۳/ ۵/ ۹۵ است و در سایت ایلنا انتشار یافت، مشتمل بر ۸۶ مورد تغییر و یا کم و زیاد کردن ماده‌ها، بندها و تبصره‌های قانون کار است که به غیراز فصل اول، تمام فصول قانون کار را شامل می‌شود و از جمله ۱۵ مورد در فصل دوم ۱۳ مورد در فصل سوم ۱۳ مورد در فصل چهارم ۷ مورد در فصل پنجم و ۲۹ مورد در فصول ششم الی دوازدهم قانون کار را دربرمی‌گیرد.
پرداختن به تمام مواردی که در لایحه ۳۲ صفحه‌ای دولت آمده است، نیازمند نوشتن جزوه مفصلی است و در هرحال در حجم مقالات نشریه کار نمی‌گنجد. پرداختن حتا به مهم‌ترین موارد آن نیز ممکن است حجم مقاله را ازحد معمول زیادتر کند. با این وجود از آن جا که تمام تلاشها و تعرضات پیشین طبقه سرمایه‌دار برای تغییر قانون کار، در لایحه کنونی دولت تمرکز و انعکاس یافته است و درگیری و کشاکش میان کارگران و سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، بر سر قانون کار، به مرحله نهایی و تعیین‌کننده پا گذاشته است، ضروری است که مهم‌ترین و برجسته‌ترین تغییرات مورد نظر دولت و وزارت کار آن را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم.
ماده ۷: ماده هفت قانون کار درمورد قرارداد کار است. “ماده ۷- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.” این ماده درآغاز دو تبصره داشت.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
سال ۹۳ و درجران تصویب لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” دوتبصره دیگر نیز به آن اضافه شد.
تبصره ۳- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
درلایحه پیشنهادی دولت تبصره های یک و سه و چهار ازاین ماده حذف شده اند. با حذف این تبصره ها درواقع محدودیت زمانی برای قرار داد های موقت منتفی می شود، التزام کارفرما به انعقاد قرارداد مکتوب و قانونی ازمیان برداشته می شود.حذف تبصره سه، نه فقط ازاین بابت که کارفرما هنگام پایان کار مزایای قانونی کارگر به ازای هرسال یک ماه آخرین مزد را به کارگر نمی پردازد به سود کارفرماست بلکه ازاین جهت که اخراج کارگر را نیز آسان تر می کند چرا که کارفرما لازم نیست هنگام اخراج پولی به کارگر بپردازد نیز به سود کارفرماست. دریک جمله با حذف این تبصره ها از ماده هفت قانون کار، دست سرمایه دار برای انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه وحتا چند روزه و سفید امضا بازتر و اختیارات کارفرما برای اخراج کارگرازاین که هست زیادتر می شود.
ماده ۱۰: در این ماده قید شده است که در قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، موارد دیگری مانند، مزد، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد که طی بندهای( الف) تا (ز) مشخص شده است، بایستی در قرارداد کار ذکر شود. در بند (ج ) این ماده گفته می‌شود: “ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها”. در اصلاحیه دولت بند ج از این ماده حذف شده است. بدین ترتیب دست کارفرما در این مورد که ساعات کار طولانی‌تری از کارگر کار بکشد، از زمان استراحت و مرخصی و تعطیلات کارگر بزند و حتا کارگر را در روزهای تعطیل به کار وادار کند، کاملا باز شده است. با حذف این بند، کارفرما بطور یک جانبه، خود تعیین‌ خواهد کرد، کارگر چند ساعت در روز کار کند و اساسا از مرخصی و تعطیلاتی برخوردار باشد یا نباشد!
ماده ۱۷: این ماده درمورد قرار داد کار کارگرانی ‏ست که توقیف می شوند.” ماده ۱۷: قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد.”
برپایه این ماده، کارگر به هر دلیلی که توقیف شده باشد، مادام‏که این توقیف به محکومیت و صدورحکم منجرنشده است، مستقل از مدت توقیف، قرارداد کار تعلیق می شود و پس از رفع توقیف، کارگر به سر کارخود باز می گردد. دراصلاحیه دولت تبصره ای به شرح زیر به این ماده افزوده شده است.
“تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.”
اصلاحیه دولت به کارفرما این اختیار را می دهد که قرارداد کار کارگرتوقیف شده که منجر به مجازات سه ماه حبس شده را فسخ و او را اخراج کند. این تبصره به همان نسبت که دست کارفرما دراخراج کارگرمعترض را بازتر می کند، دست کارگران برای دست زدن به اعتراض را می بندد.اگراین نکته را درنظر آوریم که درطی یکی دوسال اخیر صدها کارگرمبارز و فعال اعتصاب باشکایت کارفرما به دادگاه احضارشده و بعضاً مورد محاکمه قرارگرفته اند، به اهمیت افزوده شدن این تبصره برماده ۱۷ قانون کار بهتر پی می بریم.
ماده ۲۱ : یکی دیگر ازمواردی که طبقه سرمایه دارحاکم از دیرباز درصدد تغییر آن بوده است، ماده ۲۱قانون کار پیرامون شرایط یا طرق خاتمه قرارداد کار است، به نحوی که کارفرما شرایط خاتمه قراردادکار را خود تعیین کند و قانوناً از حق فسخ یکجانبه قرارداد برخوردار باشد.
در ماده ۲۱ قانون کار گفته شده است قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر. ب- بازنشستگی کارگر. ج- از کار افتادگی کامل کارگر. د- انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و- استعفای کارگر.
اما دردوره احمدی نژاد و درجریان تصویب “قانون رفع برخی موانع تولیدی و سرمایه گذاری” دوبند دیگرنیز موقتاً به آن اضافه شد که این دوبند(“ز”) و(” ح”) ونیز بند دیگری (“ط”) دراصلاحیه دولت روحانی و وزیرکار او به شرح زیر درنظرگرفته شده و به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است:
ز- توافق بین کارگر و کارفرما.
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
در مورد بند (ز) یعنی خاتمه قرارداد کار به اصطلاح با توافق بین کارگر و کارفرما، باید گفت در کشوری که کارگر از حقوق اولیه و دموکراتیک و از حق ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود محروم است، این عبارت “توافق کارگر و کارفرما” صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام‌فریبانه و توخالی بیش نیست. اولاً بسیار بعید است کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را فراهم کند و به شغل دوم و سوم روی‌ می‌آورد، آن هم با وجود حدود ده میلیون‌ بیکار ، کار خویش را رها کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خویش گردد! ثانیاً در جایی که کارفرما و سرمایه‌دار همه‌کاره است و از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب آن مورد حمایت همه جانبه قرار دارد و با هزار و یک وسیله از ارعاب و تهدید گرفته تا اعمال فشار و تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با زور و اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند، توافق بین کارگر و کارفرما، حرف پوچ و بی‌معنایی بیش نیست.
اما دربند(ح) افزوده شده به ماده ۲۱ به کارفرما این اختیار و این حق داده شده است که به بهانه کاهش تولید یا تغییرات ساختاری یا لزوم تغییرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به طور یک‌جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. این بند درواقع ازدوره احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شده و بر همین پایه ، سرمایه‌داران در ظرف این چند سال صدهاهزار کارگر را اخراج و به خیابان پرتاب نموده‌اند. با توجه به بحران و رکود اقتصادی و با توجه به این نکته که بسیار از واحدهای تولیدیِ هنوز تعطیل نشده، زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند و با کاهش تولید روبرو هستند، پوشیده نیست که وجود این بند، تصویب نهایی در قانون کار و اجرای آن، چه عواقب وحشتناک و فاجعه‌باری می‌تواند برای کارگران در پی داشته باشد.
اما مهم‌تر از بندهای (ز) و (ح)، بند (ط) یعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کمیته انضباطی کارگاه و کارخانه و به تشخیص و تصمیم این کمیته است. بر طبق این بند ، کافی‌ست کمیته انضباطی کارخانه یا کارگاه تشخیص بدهد و یا تصمیم بگیرد که قرارداد فلان کارگر – به هر دلیل – باید فسخ شود و این تشخیص و تصمیم به اجرادرآید، یعنی کارگر اخراج شود!
دراصلاحیه علی ربیعی که خود ازمهره های امنیتی درجه اول نظام است، برنقش کمیته های انظباطی کارگاه و کارخانه تأکید زیادی شده است.این کمیته ها، کمیته های پنج نفره ای هستند مرکب از دونفر از طرف کارفرما، یک نفر از طرف سرپرستان کارخانه و دونفر ازطرف شورای اسلامی کار.صرف نظر از نقش و ماهیت ضد کارگری اعضای شورای اسلامی، ازآن جا که سرپرستان کارخانه نیز با نظرمستقیم کارفرما تعیین و انتخاب می شوند، بنابراین روشن است که تصمیم گیری دراین کمیته ها درمورد فسخ قراردادکار و اخراج کارگر، دردست کارفرماست. اگر حتا هیچ‌گونه تغییر دیگری در قانون کار صورت نگیرد، تصویب همین دو بند و اضافه شدن آن به ماده ۲۱ و اجرای آن که اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر را فوق‌العاده افزایش و ضمانت شغلی کارگر را به منتها درجه کاهش داده و به زیر صفر می‌رساند، کافی‌ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود!
ماده ۲۲: یکی دیگر از تغییراتی که در لایحه اخیر دولت بر آن تاکید شده ، حذف سازمان تامین اجتماعی و وظایف آن و یا محدود و کم رنگ شدن این وظایف در قانون کار و در قبال کارگران است. طبق ماده ۲۲ قانون کار فعلی، در پایان کار و خاتمه قرارداد، مثلا در صورت بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و یا استعفای کارگر، کلیه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال کارگر، به او و در صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود. در تبصره این ماده تاکید شده است ” تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.” اما در لایحه اصلاحی دولت، “سازمان تامین اجتماعی” از تبصره این ماده به طور کلی حذف شده و به جای آن “صندوق بیمه‌ای ذیربط” آورده شده است که این درواقع به معنای فرستادن کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی است! این یعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس از فوتش، سه ماه حقوق وی توسط “شرکت بیمه‌ای ذیربط” به عائله تحت تکفل او پرداخت شود، قبلاً باید از زیر پوشش تأمین اجتماعی درآورده شده باشد و زیر پوشش آن “شرکت بیمه‌ای ذیربط” قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزایای بیمه‌ای این شرکت استفاده نماید.
همین هدف مذبوحانه دولت یعنی حذف سازمان تامین اجتماعی از این معادلات و کوچاندن اجباری کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی، در تغییر ماده ۱۴۸ قانون کار نیز دیده می‌شود. بر طبق این ماده، کارفرمایان موظف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. اما در لایحه جدید دولت “سایر صندوق‌های بیمه‌ای” نیز اضافه شده است! به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند از بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی خودداری و آنان را به سایر صندوق‌های بیمه‌ای یعنی شرکت‌های بیمه خصوصی حواله دهد. موضوعی که باسیاستهای نئولیبرالی دولت و کاهش خدمات دولتی از جمله در زمینه بهداشت و درمان و خصوصی سازی این خدمات کاملا منطبق است.
ماده ۲۷:این ماده درمورد قصورکارگر نسبت به انجام وظایف محوله ، نقض آیین نامه های انظباطی و فسخ قرردادکار و اخراج کارگر درهمین رابطه است. بر طبق ماده۲۷ قانون کار، اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آئین‌نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر موافق شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. در صورتی که شورای اسلامی کار در این کارگاه وجود نداشته باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص ضروری‌ست. اما بر طبق لایحه اصلاحی دولت، “تخلفات” کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح ودر مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر در لایحه دولت موضوع تذکرات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا هیئت تشخیص برداشته شده و مسئله اخراج کارگر، صرفاً به تشخیص و تصمیم کمیته انضباطی واگذار شده وعواملی که می توانست موجب کندی یا بازدارندگی فسخ قررداد و اخراج کارگرشود، از سر راه کارفرما برداشته شده است.
ماده ۴۱: از دیگر تغییرات بسیار مهم قانون کار، دست‌کاری ماده ۴۱ و تدارک سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها و قانونی کردن آن است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بر طبق همین ماده این میزان حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. اما در لایحه اخیر دولت، علاوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به “یک مرجع ذی‌صلاح قانونی” سپرده است،اولاً بند دوم این ماده را که در آن تصریح شده حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد تا “زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند”، بایک تردستی و نوک قلم، به “تأمین حداقل معیشت کارگری” تبدیل شده است. ثانیاً یک شرط یا معیار سوم و گل وگشادی تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”! نیز به این دو معیار اضافه شده است. به عبارت دیگر دولت و شورای عالی کار آن موظف هستند هر ساله هنگام تعیین حداقل دستمزدها “شرایط اقتصادی کشور” را نیز در نظر بگیرند!
نیازی به توضیح نیست که با این تغییرات و افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسیر “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد که معلوم نیست چیست و چه مرجعی باید آن را تشخیص بدهد، این امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراهم می‌شود که هر طور خواستند در مورد دستمزدها عمل کنند. دولت و شورای عالی کارِآن ، با این بند می‌تواند ادعا کند “شرایط اقتصادی کشور” فرضاً مناسب نیست و وخیم است، دچاربحران و رکود است ، مقاومتی است، شبه جنگی است و غیره و غیره و با این بهانه‌ها از افزایش همان چندر قازی که هر ساله به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، خودداری نموده و انجماد دستمزد ها را قانونی کند.
علاوه بر این موارد که هر یک از آن‌ها به تنهایی در حکم خاک سپاری قانون کار است، موارد دیگری نیز در اصلاحیه وزارت کار روحانی به سرپرستی علی ربیعی، به زیان کارگران و به سود سرمایه‌داران دچار تغییر شده است.
در ماده ۲۳ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی، تابع قانون تامین اجتماعی است. در اصلاحیه جدید، تامین اجتماعی حذف شده و حقوق کارگر تنها به حق سنوات خلاصه شده و به کارفرما حواله داده شده است. در ماده ۲۴ مکرری که به قانون کار افزوده شده، کارفرمایان موظف شده‌اند حق سنوات کارگران را به حساب‌های سپرده بلند مدت نزد موسسات مالی که افتتاح می‌شود واریز کنند که کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آئین‌نامه اجرایی این ماده – که معلوم نیست چیست – صرفا در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی مجاز به برداشت از حساب خویش است. افزوده شدن این بند به قانون کار، به معنای بلوکه شدن حق سنوات کارگران در بانک‌ها و در دست سرمایه‌داران است. این موضوع مورد اعتراض شدید کارگران قرار گرفته است. در ماده ۷۸ مکرری که به قانون کار اضافه شده، زمینه‌های تحمیل خانه‌نشینی بر زنان سرپرست خانوار فراهم شده است. به موجب این ماده زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند. با افزوده شدن و اجرای این ماده، نه فقط کارگران زن از محیط‌های کار حذف و خانه‌نشین می‌شوند و دورکاری رسمیت می‌یابد، بلکه سرمایه‌دار در بخشی از هزینه‌ها از قبیل گرما، برق، انرژی، نگهداری ساختمان و امثال آن صرفه‌جویی می‌کند یا به عبارت درست‌تر این هزینه‌ها را بر دوش کارگر می‌اندازد. مطابق بند ب ماده ۱۱۲ پیرامون مقررات و شرایط کارآموزی، کارآموز به افرادی گفته می‌شود که سن آن‌ها از ۱۵ سال کم‌تر نبوده و از ۱۸ سال بیشتر نباشد. در اصلاحیه پیشنهادی دولت، شرایط سنی کارآموز حذف شده است. این تغییر کوچک اما دربرگیرندۀ فایده‌ای بزرگ برای سرمایه‌دار است چرا که از یک سو می‌تواند کودکان و نوجوانان کم سن و سال را استثمار کند و از سوی دیگر دستش کاملا باز است که حتا کارگران ماهری را که بیکارند و دنبال لقمه‌ای نان، به عنوان کارآموز استخدام کند. این افراد که پول بسیار اندکی به آن‌ها داده می‌شود، درحالی‌که مانند هر کارگر دیگر کار می‌کنند و استثمار می‌شوند، اما، از بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر مزایای یک کارگر محروم‌اند و در پایان به اصطلاح دورۀ کارآموزی، جای خود را به افراد جدیدی می‌سپارند تا کارفرما درعین آن‌که به اندازه سایر کارگران و شاید بیشتر، از آن‌ها کار می‌کشد، اما حتا مزد و مزایای اندک کارگری را نیز به آن‌ها نپردازد. این اصلاحیه در واقع چیز دیگری جز تعقیب و اجرای طرح فوق‌ارتجاعی استاد شاگردی نیست. در ماده ۱۵۷ مکرر افزوده شده و دو تبصره آن، پروسه بازگشت به کار کارگر اخراجی از طریق پی‌گیری در مراجع حل اختلاف، آن‌قدر پیچیده و دشوار شده که آن را تقریبا غیرممکن ساخته است. در ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ نقش و وزن دولت در ترکیب شورای عالی کار افزایش یافته است. ترکیب ۳ نماینده کارفرما، ۳ نماینده کارگر و ۳ نماینده دولت، به ۳، ۳، ۶ تغییر یافته که جلسات آن با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین در جلسات معتبر است! ترکیب و چینشی که مهمل بودن سه جانبه‌گرایی و طفیلی بودن باصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را آشکارتر می‌سازد. در ماده ۱۷۸ که مربوط به اقدام کارفرما در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های قانونی کارگری مربوط می‌شود و ماده ۱۷۹ که مربوط به ممانعت کارفرما از ورود بازرسان کار به کارگاه است، کارفرما به جریمه نقدی و در صورت تکرار آن به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز محکوم می‌شود. در اصلاحیه دولت “حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز” حذف و به جریمه نقدی اکتفا شده است تا کارفرمای خاطی را از خطر حبس نجات دهد.
در سرتاسر و در بندبند “اصلاحیه قانون کار”ی که دولت درصدد تحمیل آن بر کارگران است، طرفداری بی‌چون و چرا از منافع حداکثری سرمایه‌ و ضدیت حداکثری با منافع کار چنان شدید و غلیظ و آشکار و تلاش کارگزاران سرمایه برای تشدید بی‌حقی و استثمار برده وار کارگران چنان عیان است که حتا صدای برخی از اعضای تشکل‌های ارتجاعی و کارگزاران نظم حاکم را نیز درآورده است. تغییرات مورد نظر طبقه سرمایه‌دار حاکم و مجریان آن بگونه‌ای است که اگر نه تمام این لایحه ضدکارگری، بلکه تغییرات مربوطه تنها در فصول دوم و سوم قانون کار به تصویب برسد، دیگری اثری از قانون کاری که ۲۷ سال پیش به تصویب رسید باقی نمی‌ماند و قانون کار به چیزی درحد قانون کار توکلی استحاله یافته و مناسبات کار، به مناسباتی درحد قرون وسطی و دوران برده‌داری، بازگشت داده می‌شود.
این واقعیتی‌ست که برنامه بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دورۀ حسن روحانی، بسی گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر نسبت به دوره‌های پیشین به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است. یکی از ملزومات اولیه و حتمی این برنامه و سیاست‌ها، تعرض به حقوق و معیشت طبقه کارگر و تامین کار ارزان و کارگر خاموش بی‌حق و حقوق است. روحانی بیش از سه سال پشت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، منتظر جواز ورود به آن است. دولت جمهوری اسلامی در انتظار اعتبارات مالی، وام‌ها و سرمایه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. پیش شرط برخورداری از امکانات و اعتبارات مالی این موسسات و انحصارات مالی بزرگ اما عضویت در سازمان تجارت جهانی است و یکی از شروط اصلی عضویت در این سازمان نیز “استاندارد سازی” قوانین – بخوان تحمیل بی‌حقوقی مطلق بر کارگران – از جمله و بویژه قانون کار است. سرمایه زمانی به دعوت های پی درپی روحانی اعتنا می کند و روی خوش و رضایت نشان می‌دهد، که درمناسبات کار “آزاد” از هرگونه قانون و محدودیت و قید و بندی، ارادۀ بی چون و چرای خویش را اعمال کند. “اصلاحیه قانون کار” نیز با چنین هدفی به مجلس داده شده است. تمام تلاش حسن روحانی و وزارت کار آن این است که وظیفه‌ای را که از دورۀ احمدی‌نژاد ناتمام مانده، تمام و کمال به انجام برساند.
اما طبقه کارگر ایران در برابر این تعرض خانمان‌برانداز ساکت نخواهد نشست و در برابر یورش‌برندگان به حقوق و معشیت خویش، خواهد ایستاد.
بر کسی پوشیده نیست که در قانون کار فعلی نیز اساسی‌ترین خواست‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر پایمال شده و حتا نرم‌های معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز رعایت نشده و زیرپا گذاشته شده است. اگرچه در همین قانون کار فعلی نیز کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ایجاد تشکل‌های مستقل و مشارکت و مداخله در اموری مانند تعیین حداقل دستمزد محروم‌اند و ضمانت شغلی آن‌ها به هیچ گرفته شده، قراردادهای موقت و پیمانی عمومیت یافته و در یک جمله این قانون یک سره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان تنظیم یافته است، با این وجود این واقعیت آنکار ناپذیر است که تصویب و اجرای آن در شرایط سیاسی و توازن قوای طبقاتی معینی بر طبقه حاکم تحمیل شد.
به‏رغم ارتجاعی بودن قانون کار رژیم و به‏غم این موضوع که دربسیاری ازموارد ، آن جا که می توانسته اندکی به سود کارگران تمام شود اجرائی نشده است ، با این وجود باب طبع و مورد رضایت سرمایه داری ایران نیست . مبارزه بر سر قانون کار اکنون به یکی از عرصه‌های مهم مبارزه طبقه کارگر ایران علیه طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم تبدیل شده است. قانون کار در هر جامعه معین سرمایه‌داری، انعکاس‌دهنده آن روابطی‌ست که در روند طولانی مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران در چارچوب نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است. در یک سو، سرمایه‌داران و مرتجعین قرار دارند که سعی می‌کنند با تهیه و تصویب قوانینی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران بیفزایند ، نظام بردگی مزدوری را به وسیله بندهای قانون تحکیم و تثبیت کنند ، حتا اگر بتوانند آن‌چه را که کارگران در پروسه مبارزه طبقاتی به دست آورده‌اند از چنگ آن‌ها درآورند و مناسبات سخت‌گیرانه‌تری را بر کارگران تحمیل کنند. در قطب دیگر، طبقه کارگر قرار دارد. طبقه کارگر اگرچه در اساس خواهان براندازی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم و محو استثمار و طبقات است، اما مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار است،نمی تواند نسبت به مسائل و مطالبات روزمره خود بی تفاوت بماند . لاجرم علیه طبقه سرمایه‌دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی خود در چارچوب همین نظام نیز دست به مبارزه می‌زند و در جریان مبارزه طبقاتی، سعی می‌کند طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را وادار به عقب‌نشینی کند و از شدت فشار و استثمار بکاهد. در جریان همین مبارزه طبقاتی‌ست که کارگران سعی می‌کنند سرمایه‌داران را مجبور سازند تا دستاوردهای مبارزات کارگری را به رسمیت بشناسند و آن را به نحوی در قوانین خود ازجمله قانون کار نیز منعکس سازند. همان گونه که سرمایه‌داران می‌خواهند اهداف و سیاست‌های خویش علیه کارگران را به وسیله قانون خویش تحکیم بخشند، بدیهی‌ست که کارگران نیز بخواهند پیشروی‌های معین آن‌ها علیه استثمارگران شکل قانونی به خود بگیرند. چرا که طبقه کارگر مادام که هنوز نتوانسته است سلطه سرمایه‌ را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که هنوز در اسارت سرمایه به سر می‌برد، ضمن مبارزه علیه نظم سرمایه، از طریق این که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردهای مبارزاتی‌اش در آن ملحوظ شده باشد نیز می‌تواند در مبارزه خود علیه طبقه سرمایه‌دار، گشایش‌هایی ایجاد کند تا در عین حفظ و تثبیت دستاوردهای خویش، مبارزه برای کسب دستاوردهای بیش‌تر و مبارزه برای واژگونی تمام نظم موجود را به جلو سوق دهد!)پایان)

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف