پناه بردن به گذشته و یاری طلبیدن از مردگان تاریخ، خصلت نمای آن گروه‌های اجتماعی و گرایش‌ها طبقاتی است که آینده‌ای ندارند و آن را تیره‌وتار می‌بینند، ازاین‌رو می‌کوشند با یاری‌گرفتن از ارواح مردگان، راهی برای نجات و دارویی تسکین‌دهنده، برای عجز و ناتوانی خود جستجو کنند.
نظام سرمایه‌داری جهانی، سال‌هاست که به دوران زوال و انحطاط گام نهاده است. بحران‌های شدید و پی‌درپی، شالوده‌های این نظم را به لرزه درآورده‌اند. بحران‌های اقتصادی ژرف، زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی متعدد و بی‌شمار شده است. این بحران‌ها بیانی از این واقعیت‌اند که نظم سرمایه‌داری دیگر نیاز تاریخی بشریت نیست و باید جای خود را به نظمی نوین و عالی‌تر بسپارد. اما این واقعیت بدان معنا نیست که این روند گذار از نظمی کهنه به جدید، خود‌به‌خود، صاف و ساده انجام خواهد گرفت. بر عهده طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی پرولتاریاست که این دگرگونی را به انجام برساند. اما اگر طبقه کارگر به علت مانع عامل ذهنی در شرایطی نباشد که این وظیفه را به فرجام برساند، آنچه رخ خواهد داد، تحلیل رفتن جامعه در گرداب بحران‌های عمیق و لاینحل است. بااین‌همه بحران‌ها نتایج دیگری نیز خواهند داشت.
هرگاه تضادها و بحران‌ها به‌قدر کافی شدید باشند که نتوانند در چارچوب نظم موجود راه‌حلی ولو موقتی پیدا کنند، در درون طبقه حاکم نیز تضادها و کشمکش‌ها به مرحله‌ای رشد می‌کنند که قدرت جمعی طبقه حاکم برای سلطه سیاسی فرومی‌پاشد و هیچ‌یک از جناح‌ها و فراکسیون‌های این طبقه دیگر قادر به اعمال هژمونی بی درد سر، نخواهند بود. لذا بحران سیاسی به درون طبقه حاکم کشیده می‌شود. در چنین شرایطی که جامعه سرمایه‌داری از هر سو با بحران مواجه است، ایدئولوژی طبقه حاکم نیز که سال‌ها از طریق آن اسارت معنوی توده‌های زحمتکش تأمین می‌شد، نقش و کار آیی خود را از دست می‌دهد. بحران ایدئولوژیک طبقه حاکم بر بحران‌های موجود افزوده می‌گردد. در این وضعیت که جامعه سرمایه‌داری در بحرانی‌ همه‌جانبه فرورفته، طبقه حاکم دیگر نمی‌تواند به روال پیشین حکومت کند، اما چنانچه طبقه کارگر هم قادر به سرنگونی بورژوازی نباشد، ازجمله پدیده‌هایی که می‌تواند ظهور کند، جنبش‌های ارتجاعی خرده‌بورژوایی و رشد گرایش‌های واپس‌گرا و ضد تاریخی است که در سده گذشته شالوده جنبش‌های فاشیستی در اروپا را شکل دادند.
خرده‌بورژوازی مأیوس، بی آینده و واپس‌گرا، شورش خود را ظاهراً زیر علم مخالفت با همه طبقات آغاز می‌کند. ازآنجایی‌که جایگاه معینی در آینده برای خود نمی‌بیند، به تاریخ گذشته رجوع می‌کند و دورانی را می‌جوید که به‌هرحال واقعی یا کاذب، دوران عظمت است. بدین طریق می‌کوشد احساسات ناسیونالیستی و عظمت‌ طلبانه را بیدار کند، بر پایه آن ایدئولوژی ورشکسته بورژوازی را در شکل نوین بازسازی نماید و به جنبشی شکل دهد که ظاهراً خود را ورای طبقات معرفی می‌کند، اما در واقعیت مستقیم و غیرمستقیم از سوی بورژوازی یا لااقل جناحی از آن حمایت می‌شود، تا جنبش طبقه کارگر را در هم شکند و آنگاه بورژوازی با شیوه‌های جدید برای حل بحران‌های موجود، اقدام کند.
آنچه گفته شد، گرچه نمونه‌های کلاسیک آن را کشورهای پیشرفته اروپایی عرضه داشته‌اند، اما فقط مختص آن‌ها نیست، بلکه تمام کشورهای سرمایه‌داری به‌حسب وضعیت‌های ویژه، خود می‌توانند یک چنین پدیده‌هایی را تجربه کنند.
اگر به ایران نظری بیفکنیم، این واقعیت بر همگان آشکار است که نظام سرمایه‌داری از جمیع جهات ورشکسته است و طبقه حاکم در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌ راه‌حلی برای بحران‌های این نظم ارتجاعی نداشته است. ۳۷ سال است که بحران اقتصادی رکود – تورمی ادامه یافته و در دوران حسن روحانی به اوج خود رسیده است. این بحران، فجایع بی‌شماری به بار آورده و توده‌های کارگر و زحمتکش را به اعماق فقر و سیه‌روزی سوق داده است. درنتیجه رشد نارضایتی و اعتراض توده‌ای و رشد مبارزه طبقاتی کارگران، در طول این سال‌ها، بحران‌های سیاسی متعددی در ایران شکل‌گرفته، اما به علت عدم آمادگی طبقه کارگر، به سرنگونی طبقه حاکم منجر نشده است.
در همین حال، رشد تضادها و تعمیق بحران‌های موجود، مکرر به شکاف‌های عمیق در درون هیئت حاکمه انجامیده است. وضعیت درونی جمهوری اسلامی و توازن قوای جناح‌های بورژوازی درنتیجه بحران‌ها و ناتوانی همه آن‌ها، اکنون به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از آن‌ها قادر نیست هژمونی خود را بر دیگران تحمیل کند و یا به‌هرحال دیگران را به پذیرش این هژمونی وادارد. بنابراین جمهوری اسلامی همواره با یک بحران سیاسی در بالا نیز مواجه بوده است.
عامل دیگری که ورشکستگی نظم موجود و طبقه حاکم را به نمایش گذاشته، بحران ایدئولوژیک طبقه حاکم است. طبقه سرمایه‌دار ایران در دوران جمهوری اسلامی و تلفیق دین و دولت، پایه ایدئولوژیک حفظ نظم موجود را بر مذهب قرار دارد. بدین طریق، توانست تا مرحله‌ای توده‌های ناآگاه را که اسیر خرافات دینی هستند، به تبعیت وادارد. اما با رشد تضادها و بحران‌های نظم موجود، این ایدئولوژی کار آیی‌اش را برای واداشتن توده مردم به تبعیت ازدست‌داده است. به بیانی روشن‌تر، توده‌های مردم، جمهوری اسلامی را که تجسم این ایدئولوژی نیز هست نمی‌خواهند و به اشکال مختلف آن را ابراز داشته‌اند.
تمام واقعیاتی که به آن‌ها اشاره شد، به‌وضوح نشان می‌دهد که طبقه حاکم بر ایران نه‌فقط نمی‌تواند به شیوه گذشته سلطه خود را حفظ کند، بلکه طبقه‌ای به‌کلی ورشکسته و رسواست. در مقابل این طبقه ارتجاعی، طبقه انقلابی و بالنده کارگر قرارگرفته که تمام ابزارها و امکانات حل بحران‌های جامعه موجود را از طریق دگرگونی آن در اختیار دارد. مبارزات این طبقه به‌ویژه در یک دهه اخیر، زیر فشار بحران‌های موجود، پی‌درپی رشد و اعتلا یافته است. کمتر روزی را می‌توان سراغ گرفت که عرصه اشکال متعددی از مبارزات کارگران و تقابل آن‌ها با سرمایه‌داران و دولت نباشد. این مبارزه هنوز به آن مرحله اعتلا نیافته یا به‌هرحال توازن قوا امکان نداده که طبقه کارگر با نظم موجود تسویه‌حساب کند. با تمام این اوصاف، مبارزه طبقه کارگر، برای طبقه حاکم تهدیدی جدی است و این تهدید همواره جدی‌تر می‌شود. لذا، کشمکش طبقاتی گسترده‌تری در پیش است. اما اکنون دیگر ابزار سرکوب دولتی به‌تنهایی کافی نیست، ابزار اسارت معنوی مذهبی هم کار آیی‌اش را ازدست‌داده و دیگر بقا و حفظ نظم موجود، به شیوه و روال تاکنونی آن ممکن نیست.
دقیقاً در یک چنین شرایطی است که شاهد ظهور پدیده‌ای در ایران هستیم که موجودیت خود را در ۷ آبان ماه بر سر قبر کوروش در پاسارگاد اعلام کرد.
هزاران تن از افرادی که خود را فرزندان کوروش می‌نامیدند، در تجمع پاسارگاد حاضر شدند تا در برابر پیامبر جدیدی که اکنون رسالت او کشف ‌شده است، پیشانی بر خاک بسایند. خود را وطن‌پرست پیرو او اعلام کنند، برتری نژاد آریایی‌شان را به سمع همگان برسانند و برای این‌که از شوونیسم و نژادپرستی چیزی بی کم‌وکاست باقی نگذارند، دشمن فوری را نیز میلیون‌ها عرب اعلام نمودند و تمام بدبختی و بلاها را به عرب نسبت دادند، یا به گفته خودشان، “هرچه بلاست از عرباست”.
پیش از آن‌که به بررسی ماهیت واقعی ایدئولوژی کوروش پرستان بپردازیم، از همین جمله بالا هدف واقعی آن‌ها آشکار است. به‌حسب شعارهای اعلام‌شده آن‌ها، این طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، دولت پاسدار منافع آن‌ها، جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری حاکم نیست که این‌همه فجایع در ایران به بار آورده است. اگر توده‌های مردم ایران در چنگال فقر و بدبختی ناگفتنی گرفتارند، اگر ١۵ میلیون انسان حاشیه‌نشین‌اند، اگر ١٠ میلیون تن از مردم ایران بیکار و گرسنه‌اند، اگر میلیون‌ها تن معتادند، اگر کودکان فقیر کار و خیابانی سر به چند میلیون می‌زنند، اگر تن‌فروشی ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته، اگر جرم و جنایت به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده و اگر مردم ایران در چنگال استبداد اسیرند و انواع و اقسام فجایع دیگر، “هرچه بلاست از عرباست” . بنابراین پوشیده نیست که هدف واقعی این کوروش پرستان، مقابله‌ای است با طبقه کارگر و تلاش برای منحرف ساختن مبارزه کارگران و توده‌های زحمتکش علیه طبقه سرمایه‌دار و نظم سرمایه‌داری. به‌طریق‌اولی واضح است که امپریالیسم و قدرت‌های امپریالیست نیز نقشی در فجایع موجود در ایران و ایضاً در جهان ندارند، بازهم در همه‌جا “هرچه بلاست از عرباست”.
اما اینان که هستند که با این افکار و عقاید ارتجاعی به صحنه آمده و برای ایجاد جنبشی واپس‌گرا تلاش می‌کنند؟
اینان گروهی از خرده‌بورژواها یا به‌اصطلاح قشر متوسط مرفه جامعه ایران هستند که تا دیروز به‌عنوان طرفدار پرشور جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم، آشکارا از نظم ارتجاعی موجود دفاع می‌کردند، اما ازآنجایی‌که “اصلاح‌طلبان” نتوانستند حتی مطالبات محقر و ناچیز آن‌ها را محقق سازند، از آن‌ها کنده شدند و بر بستر بحران‌های موجود، اکنون می‌کوشند در پوشش مخالفت با جمهوری اسلامی، همان نقشی را در دفاع از نظم سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار بر عهده گیرند، که زمانی خرده‌بورژوازی اروپایی برای شکل دادن به یک جنبش فاشیستی بر عهده گرفت. کسانی که پشت سر آن‌ها قرارگرفته و آن‌ها را تشویق و حمایت می‌کنند، نیز ماهیت این جریان را به‌خوبی نشان می‌دهد، در یک سر آن طرفداران سلطنت و رضا پهلوی قرارگرفته و در سر دیگر آن جریاناتی از اصلاح‌طلبان ، ملی مذهبی‌ها و پان ایرانیست‌ها، که حالا رهبری علنی‌شان را پسر آخوند خزعلی برعهده‌گرفته است. این نیز ناگفته نماند که جمهوری اسلامی نیز فعلاً نه‌فقط از جانب آن‌ها احساس خطر نمی‌کند، بلکه از آن‌ها در خدمت پیشبرد سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود در خاورمیانه و نزاع و اختلاف با دولت‌های عربی منطقه استفاده می‌کند.
اما آنچه به تجمع این گروه، خصلت فاشیستی می‌دهد، فقط ناشی از شرایط بحرانی که به آن اشاره شد، نیست.
اینان مثل هر جنبش فاشیستی دیگر بربرتری نژاد خود و به‌طور خاص همانند جنبش‌های فاشیستی آلمان و ایتالیا بربرتری نژاد آریایی تأکید می‌کنند. این‌که فریاد می‌زنند “ما آریایی هستیم” بر یکی از پایه‌های ایدئولوژی نژادپرستانه و فاشیستی تأکید می‌شود. این ایدئولوژی هر قوم و ملیت دیگری را پست‌تر می‌داند، اما همواره نوک حمله و تبلیغات خود را بر گروهی خاص از مردم جهان متمرکز می‌سازد. یهودیان آماج حملات و تبلیغات نژاد‌پرستانه نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی بودند که سرانجام نیز به آزار و کشتار بی‌رحمانه آن‌ها انجامید. کوروش پرستان ایرانی هم نفرت پراکنی قومی و نژادی خود را با تمرکز بر عرب‌ها نشان می‌دهند. هر جنبش فاشیستی بر احیاء سنن، شعائر و مناسک گذشته تأکید می‌ورزد، کوروش پرستان ایرانی نیز از هم‌اکنون با پوشیدن لباس‌های دوران هخامنشی و اجرای مناسک باستانی، آن را به جزئی از ایدئولوژی خود تبدیل کرده‌اند. اما اساس ایدئولوژی فاشیستی بر پایه شوونیسم و وطن‌پرستی افراطی قرارگرفته است. تأکید بر کوروش و پدر خواندن او، بیان چیز دیگری جز رؤیای یک امپراتوری توسعه‌طلب و عظمت طلبی آریایی نژادپرست نیست. آن‌ها البته می‌کوشند کوروش را چهره‌ای انسان‌دوست و مداراگر معرفی کنند. اما کوروش برخلاف ادعای این نژادپرستان، امپراتوری‌اش را بازور و انقیاد و برده سازی ملیت‌های دیگر برپا ساخت. از همین روست که پس از مرگ وی، شورش سراسر امپراتوری هخامنشی را فراگرفت و تمام مردم و ملیت‌هایی که به انقیاد درآمده بودند علم استقلال و رهایی از اسارت و بردگی را برافراشتند. این‌که چگونه بعداً داریوش هخامنشی با زور و سرکوب بار دیگر آن‌ها را به انقیاد درمی‌آورد، شرح آن از زبان خود وی در کتیبه بیستون بر همگان آشکار است. امپراتوری‌های عصر برده‌داری جز بر پایه انقیاد و برده سازی ملیت‌های دیگر بنا نشدند.
کوروش پرستان آریایی اما می‌کوشند، او را مخالف برده‌داری معرفی کنند و شاهد آن را نیز رهایی یهودیان ذکر می‌کنند که توسط بخت‌النصر شاه بابل به اسارت و بردگی درآمده بودند.
نخست این‌که اگر کوروش مخالف برده‌داری و آزادی مردم ملیت‌های دیگر می‌بود، چرا در پی لشکرکشی به کشورهای دیگر، اسارت و انقیاد اقوام و ملیت‌ها ، توسعه‌طلبی و برپایی امپراتوری هخامنشی برآمد؟ روشن است که تسخیر سرزمین‌های دیگر و انقیاد مردم آن‌ها با این ادعا در تناقض آشکار قرار دارد. درهر لشکرکشی، هزاران تن از مردم سرزمین‌های فتح شده، به اسارت در‌آمدند. اگر گرو‌هائی از این اسرا آنگونه که داریوش هخامنشی در کتیبه خود می‌گوید، به رودخانه ریخته ‌شدند تا کشته شوند، بخش اعظم آنها تبدیل به بردگان طبقه حاکم می‌شدند.
اما این‌که کوروش یهودیان را از اسارت در بابل نجات داد، دلیلی بر مخالفت او با ستمگری و برده سازی دیگران نبود. امپراتوری‌های توسعه‌طلب باستان، فقط بازور شمشیر پدید نیامدند. مجموعه‌ای از اتحادها و ائتلاف‌ها نیز به شکل‌گیری آن‌ها یاری رساند.
در آن دوران، یهودیان یک قوم و ملیت بانفوذ و قدرتمند در منطقه‌ای وسیع بودند و در تعدادی کشورها، نقش مهمی در اقتصاد و سیاست بر عهده داشتند. این‌که خود یهودیان تا چه حد از داخل بابل و بیرون از آن در پیروزی کوروش بر بابل نقش داشتند، دقیقاً روشن نیست، اما نکته مهم در این است که آن‌ها پس از رهایی از بابل می‌توانستند یکی از متحدان قدرتمند کوروش برای فتوحات آتی وی باشند.
همین امروز هم می‌توانیم نمونه‌هایی از این سیاست را توسط رژیم‌های فوق ارتجاعی در خاورمیانه نیز ببینیم. اگر قرار باشد بخشی از مردم لبنان که شیعیان این کشور نام‌گرفته‌اند، تاریخ خود را بنویسند و برای آیندگان برجای بگذارند، بی‌تردید واقعیتی را خواهند نوشت که جمهوری اسلامی ایران، نجات‌بخش آن‌ها از فلاکت و اسارتی بوده است که سال‌ها در چنگال آن گرفتار بودند. شرایط زندگی مادی و معیشتی آن‌ها اکنون مطلقاً قابل قیاس با فرضاً چهل سال پیش نیست. درنتیجه حمایت جمهوری اسلامی ایران، آن‌ها نقش سیاسی چنان مهمی در لبنان کسب کرده‌اند که هیچ‌گاه خواب آن را هم پیش‌ازاین ندیده بودند. با تمام این واقعیت‌ها اما چیزی که قطعاً دراین تاریخ‌نویسی شیعیان لبنان پوشیده و پنهان خواهد ماند، این است که اولاً جمهوری اسلامی ایران یکی از ارتجاعی‌ترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌های استبدادی این دوران است. ثانیاً- جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به خاطر اهداف توسعه‌طلبانه منطقه‌ای‌اش، به یاری آن‌ها برخاست و سرانجام آن‌ها را به نیروی مسلحی برای پیشبرد سیاست خود در کشورهای دیگر تبدیل کرد.
بنابراین رهاسازی یهودیان از اسارت بابل نه دلیلی است بر این‌که کوروش مخالف برده‌داری بود و نه طرفدار استقلال و آزادی اقوام و ملیت‌های دیگر. همان‌گونه که پیش‌ازاین گفته شد، تمام امپراتوری‌های دوران باستان، بر پایه توسعه‌طلبی، انقیاد، اسارت و برده سازی اقوام و ملیت‌های کشورهای دیگر همراه با کشتار و ویران‌سازی‌های بزرگ شکل گرفتند. بنابراین دخیل بستن شوونیست‌های آریایی به کورش فقط عقاید و افکار عظمت‌طلبانه آن‌ها را به نمایش می‌گذارد.
سال‌ها مردم ایران را با ادعاهای موهوم که ما در گذشته سرآمد همگان، بودیم فریب دادند و خواب کردند، نتیجه‌اش هم این شد که امروز ما در زمره عقب‌مانده‌ترین ملت‌ها به لحاط اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی قرارداریم. ننگی هم بالاتر از این نیست که حتی در قرن بیست و یکم، آخوند، این پس‌مانده جهل و خرافات قرون وسطائی و باستانی بر مردم ایران، فرمانروائی می‌کند.
حقیقتی است غیرقابل‌انکار، که دوران امپراتوری هخامنشیان، در قیاس با امپراتوری‌های رم و یونان باستان و حتی قبل از آن تمدن‌های بین‌النهرین و مصر، چیزی برای عرضه افتخارآفرین به مردم جهان نداشت.
تمدن بین‌النهرین دست‌آوردهای علمی و فرهنگی بزرگی برای بشریت و پیشرفت آن داشت که امپراتوری کورش از آن بی‌بهره بود. رم و یونان باستان در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی چنان دست‌آوردهای ارزشمندی داشتند که تا همین امروز بشریت بر آن‌ها ارج می‌نهد.
اگر از این دوران، اثری هم از فرهنگ، هنر و پیشرفت در امپراتوری هخامنشی یافت شده است، از نمونه کاخ‌های داریوش، بر دوش مردم اسیر و برده کشورها، اقوام و ملیت‌های دیگر بناشده‌اند. داریوش خود در کتیبه‌هایش توضیح می‌دهد که از آجرپز، سنگ‌تراش، بنا و معمار، تا نجار، طلاکار و تزئین کار روی دیوارهای کاخ، همگی، یونانی، مصری، ماد، بابلی، ساردی بودند. در این گذشته‌گرایی چیزی افتخارآفرین وجود ندارد. امپراتوری‌های ایران باستان، آنچه عرضه داشتند، توسعه‌طلبی و استبداد شرقی بود.
کسانی که به این گذشته افتخار می‌کنند، هدفی جز فریب مردم و اسارت آن‌ها در چنگال جهل و عقب‌ماندگی ندارند.
جستجوی راهی برای نجات درگذشته، ثمره‌اش همان چیزی است که جمهوری اسلامی در ایران به بار آورد. مردم ایران باید با این گرایش‌های کهنه‌پرست از هر قماش قاطعانه تسویه‌حساب کنند و دست رد بر سینه کسانی بزنند که اکنون در لباسی دیگر مدافع و مبلغ این کهنه‌پرستی و واپس‌گرایی شده‌اند.
راهی که نوید آینده‌ای روشن را به عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران می‌دهد، نفی هر چیز کهنه و ارتجاعی است. این راهی است که طبقه کارگر با مبارزه برای برانداختن نظم سرمایه‌داری و استقرار نظم نوین سوسیالیستی در آن گام نهاده است. نظمی بدون طبقات، ستم و استثمار، نظمی متشکل از انسان‌های آزاد و برابر.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۹ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- در میان خبرهای آبان ماه، به خبری برمی‌خوریم مبنی بر “اجرای حکم قصاص دو چشم” یک زندانی. این اولین باری نیست که یک زندانی با صدور و اجرای حکم “قصاص” کور می‌شود. در سال ۹۳، نیز یک چشم، فردی محکوم به اسیدپاشی با اجرای این حکم کور شده بود. گویا حکم کور کردن چشم در دو مورد اجرا شده است، اما صف انتظار زندانیان محکوم به کوری، طولانی‌تر است. به جز آن، احکام متعددی در زمینه قطع عضو بر اثر ارتکاب به جرائم مختلف از جمله دزدی صادر شده و به اجرا درآمده است. و بیش از آن احکام پرشمار اعدام تحت عنوان “قصاص”.
“قصاص” در فقه اسلام، به مجازات مجرم به شکلی مشابه جرم گفته می‌شود: دست در برابر دست، چشم در برابر چشم و جان در برابر جان. این مجازات‌ها که در دوران بربریت، به ویژه در میان قبایل، رواج داشته‌اند، امروزه فقط در قوانین شرعی، از جمله شرع اسلام، به حیات خود ادامه می‌دهند.
قوانین کیفری و تعریف جرم در طول تاریخ بشریت، متناسب با شیوه تولید مسلط، تغییر و تحولاتی را از سر گذرانده اند. در دوران سرمایه داری، بورژوازی در پروسه رشد و تسلط خود، ناچار بود روبنای حقوقی کهنه را در هم شکند و نظام حقوقی ویژه‌ی خود را ایجاد کند تا نظم اجتماعی متناسب با شیوه تولید بورژوایی را برقرار سازد. در این راه، لازم آمد دین و نهاد کلیسا که یکی از ارکان قدرت سلاطین و اشراف دوران فئودالی بود، و خود از زمینداران بزرگ بود، از عرصه دولت بیرون رانده شود یا با تحولات جدید همساز گردد. گرچه سیر و آهنگ این دگرگونی در تمامی کشورهای غربی یکسان نبود، اما سرانجام کلیسا، در کشورهای مهد بورژوازی، کم یا بیش از عرصه دولت بیرون رانده شد و با تغییر روبنای حقوقی، قوانین دینی جای خود را به قوانین عرفی دادند، از جمله در زمینه قضا.
اگر در غرب، مسیحیت و کلیسا به ناچار رفرم‌هایی را از سر گذراند تا خود را با شیوه تولید جدید سازگار سازد، در کشورهایی مانند ایران که رشد سرمایه‌داری در آن‌ها دیرهنگام، ناموزون و در راستای نیازهای سرمایه‌ مالی جهانی انجام گرفت، دین حاکم، یعنی اسلام، دستخوش تحول چندانی نشد. این امر پس از انقلاب ۵۷ در ایران آشکار گردید.
انقلابی، که شاید بتوان آن را، پیروزی “مشروعه” بر “مشروطه” دانست. جدلی که به نظر می‌آمد، ۱۲۰ سال قبل به نفع مشروطه پایان یافته است. انقلاب مشروطه و قانون اساسی‌ مصوب ۱۲۸۵ به رغم مخالفت آخوندها، به سلطه محاکم شرع و قوانین شرعی پایان داد. هر چند بعدها در متمم قانون اساسی، بار دیگر آخوندها توانستند امتیازاتی را کسب کنند، اما در عمل از آن زمان به بعد محاکم شرعی و سلطه آخوندها بر نظام قضایی برچیده شد.
پس از قیام ۵۷، آخوندها قدرت گرفتند، این بار، نه به عنوان هم‌پیمانان سلطنت، بلکه به عنوان قدرتمداران اصلی. اخراج زنان قاضی از دادگستری، اولین ندای پیروزی و اعلام سلطه بر دستگاه قضایی بود. پس از آن با لغو قوانین عرفی‌ی “مغایر” با شرع اسلام و تصویب قوانین جدید، محاکم شرع را بازآفریدند؛ احکام جزایی شرعی از جمله قصاص، “حدود شرعی” و “تعزیرات” را بر زندگی مردم حاکم گرداندند.
از همان اوان تاکنون، احکام بی‌شماری برای ارتکاب “جرم”هایی گوناگون صادر شده است، از نوشیدن مشروبات الکلی گرفته تا قتل. و “مجرم‌”های بی‌شماری با شلاق، قطع عضو و مرگ مجازات شده‌اند. مجازات‌هایی متعلق به هزاران سال پیش که انتقام و انتقام‌جویی، اساس قضا را تشکیل می‌داد. و در فاصله این سال‌ها، چه بسا افرادی که نقص عضو شده‌اند. بسیاران دیگری که جان خود را از کف داده‌اند. حتا جوانانی که برخی هنگام محکومیت، حتا به سن قانونی نرسیده بودند. و همه نه مجرم از نظر استانداردهای بین‌المللی، بلکه بسیاری، “مجرم” طبق قوانین اسلامی.
از آن سو، در ایران، متأسفانه در موارد متعددی خانواده‌ی قربانی، خود خواهان قصاص می‌شوند و در هنگام اجرا، نظاره‌گر یا مجری حکم می‌شوند، از جمله هنگام اجرای حکم اعدام. آنان به این ترتیب، خود، بار دیگر قربانی یک رژیم دینی سفاکِ متحجرِ ضد بشر‌ی می‌شوند. بی‌خبر از آن که، مجازات‌هایی این‌چنینی، نه به نفع خانواده قربانی‌ست و نه به نفع جامعه. تنها اسلام‌گرایان حاکم‌اند که با ترویج مجازات‌های اسلامی، ارزش‌های پوسیده و قرون وسطایی خود را در جامعه نهادینه می‌کنند. وظیفه‌ی نیروهای مترقی و آگاه است که با پذیرش اجتماعی این شکل از مجازات‌های غیر انسانی مقابله کنند و آگاهی نسبت به عمق این جنایات را در میان مردم گسترش دهند.
امروزه این احکام در تمامی کشورهای پیشرفته، مغایر با حقوق بشر، شکنجه‌گرانه و ظالمانه دانسته می‌شوند، اما اسلام‌گرایان آن‌ها را عین “عدالت” و “عطوفت اسلامی” می‌خوانند. و هم‌چون همیشه بر جنبه‌ی بازدارنده‌ی این مجازات‌های غیر انسانی پای می‌فشارند، بی آن که آمار و واقعیت‌های جامعه ایران این ادعا را تأیید کنند. آمار و واقعیت‌هایی که بیش‌تر نشان از افزایش بزهکاری‌، به دلایل مختلف، دارند تا کاهش آن.
همان گونه که می‌دانیم، اجرای این مجازات‌های وحشیانه محدود به ایران نیست. از خاورمیانه و آسیا گرفته تا برخی از مناطق آفریقا، هر جایی که دولت‌های اسلامی بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و قوانین شرع رایج گشته، مجازات‌های اسلامی برقرارند. به جز کشورهایی که رسماً نام “اسلامی” را یدک می‌کشند، در هر منطقه‌ای از جهان که جنبش‌های اسلام‌گرا قدرت یافته‌اند، به اجرای قوانین بی‌رحمانه و ارتجاعی حد و تعزیر و قصاص دست می‌زنند. و همه به یک دلیل: اجرای اسلام و قوانین شرعی. از این نظر تفاوتی میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم عربستان، داعش و طالبان و بوکوحرام و تمامی جنبش‌های اسلامی وجود ندارد.
با آن که سران جمهوری اسلامی بر جنایات داعش در عراق و سوریه اشک تمساح می‌ریزند، اما خود در داخل ایران همان جنایت‌ها را تحت همان عنوان، یعنی اجرای قوانین اسلام، مرتکب می‌شوند. تا جمهوری اسلامی برقرار است، این روند ادامه خواهد یافت. خواه جناح “اصول‌گرا” قدرت را در کف داشته باشد، خواه جناح “اصلاح‌طلب” یا “میانه‌رو”. هر فرد و جناحی که خواهان حفظ جمهوری اسلامی است، خواهان تمامی کثافات و جنایات و عقب‌گردهای تاریخی آن است از جمله احکام شرعی تعزیر و حد و قصاص. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی کامل دین از دولت، پرونده سیاه این دوره از تاریخ ایران بسته خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۹ در فرمت پی دی اف

فساد مالی همانند اختاپوسی هزار سر تمام ارگان ها و نهادهای هیئت حاکمه ایران را در سیطره خود گرفته است. موارد برملا شده تاکنونی، همه گویای گستردگی اختلاس، دزدی و رانت خواری در تار و پود جمهوری اسلامی است. اختلاس هایی چند هزار میلیاردی که هر چند وقت یک بار فقط نمونه هایی از آن ها افشا می شوند.
از اختلاس های کلان، تکراری و همیشگی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی که بگذریم، طی چند ماه گذشته افشاء حقوق های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی و اختلاس مربوط به شهرداری تهران در واگذاری املاک نجومی به برخی اعضای شورای شهر تهران و دیگر نزدیکان قالیباف از جمله رسوایی هایی بودند که در جامعه و شبکه های اجتماعی بازتاب بیشتری یافتند. با از پرده برون افتادن رسوایی نظام در مورد اخیر، هنوز جامعه و توده های مردم ایران انگشت به دهان بودند که خبر اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان، یک بار دیگر مهر تاییدی بر فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی زد. چپاولگری اینبار در یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. وزارتخانه ای که وزیر و مسئولان سطح بالای آن می بایست مروج دانش، فرهنگ و فضیلت انسانی در جامعه ۱۱ میلیونی دانش آموزان کشور باشند، اما در عمل تا حد دزدان سر گردنه قامت کشیده اند.
زمزمه اتهام فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان اولین بار حدود دو ماه پیش رسانه ای شد. روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ دو نماینده مجلس اسلامی از فساد چند هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و گفتند، متهمانی نیز در این رابطه بازداشت شده اند. حسین مقصودی یکی از دو نماینده فوق اعلام کرد، “که در تحقیقات بعمل آمده حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گزارش شده و همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در همین رابطه بازداشت شده اند”. فردای این افشاگری شهاب الدین غندائی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با انتشار نامه‌ ای سرگشاده‌ای به دادستان تهران ضمن رد اتهامات فساد مالی، طلبکارانه مدعی شد: اتهامات فوق باعث شده که بهای سهام شرکت‌های متعلق به این صندوق در بورس، ظرف دو هفته گذشته ٢٠٠ میلیارد تومان پایین آید.
با گذشت حدود یک ماه و نیم از اولین بازتاب رسانه ای این اختلاس نجومی، مجددا روز ۲۵ مهر روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان “اختلاس معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش” نوشت: حجم تخلفات مالی رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان به حدود ۸ هزار میلیارد تومان می رسد و این اتفاق در شرایطی رخ داده است که بودجه سالانه آموزش و پرورش نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش است.
صندوق ذخیره فرهنگیان، یکی از موسسات مالی زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است که سرمایه های آن با کسر مستقیم ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده است. انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و بازرس از وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق است. رئیس هیئت امنا وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیئت امنا معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش است. در کنار افراد فوق الذکر، ۵ نفر از فرهنگیان شاغل، بازنشسته و یا متخصصان اقتصادی کشور نیز به انتخاب وزیر آموزش و پرورش به عنوان اعضای هیئت امنا انتخاب می شوند و تصمیمات صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد.
صندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر سرمایه ۵ درصدی حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصدی سهم دولت، دارای ۲۵ شرکت زیر مجموعه در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی است. گروه صنایع آموزشی با ۴ شرکت، خدمات رفاهی با ۳ شرکت، گروه انرژی با ۵ شرکت از جمله شرکت پتروشیمی خراسان، پترو فرهنگ و کیمیای پارس خاورمیانه، گروه صنعت با ۶ شرکت از قبیل ماشین سازی اراک، گروه بورس، بانک و بیمه با ۷ شرکت از جمله بانک سرمایه و بیمه معلم مجموعه شرکت هایی هستند که صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه گذاری در این شرکت ها به دریایی از ثروت و سرمایه رسیده است.
وجود این حجم از ثروت و سرمایه بیکران در نهادی به نام “صندوق ذخیره فرهنگیان” انباشت شده است. موسسه ای بسیار سودآور که از شور بختی معلمان، آنان نه تنها کمترین نقشی در سیاست گذاری و برنامه ریزی صندوق ندارند، بلکه در اداره و مهمتر از همه در بازرسی و کنترل مالی آن نیز کمترین نقشی ایفا نمی کنند. در چنین وضعیتی، آنهم با سیستم بوروکراتیک، فاسد و غیر کنترلی حاکم بر مجموعه ارگان های جمهوری اسلامی، وقوع چنین اختلاسی امری بسیار بدیهی و محتمل بود. نمی توان بره را به دست گرگ داد و آنگاه انتظار داشت تا گرگ حافظ بره باشد. وقتی وزیر آموزش و پرورش و معاون او به همراه چند تن دیگر آنهم به انتخاب همان وزیر مربوطه بر ثروت و سرمایه ای چند ده هزار میلیارد تومانی لمیده باشند و در عین حال معلمان کشور که صاحبان اصلی این ثروت و سرمایه هستند، از طریق نمایندگان منتخب و مورد وثوق شان کمترین کنترل و حسابرسی بر اجرای امور صندوق نداشته باشند، اگر غیر از آنچه اکنون اتفاق افتاده رخ می داد، باید مایه شگفتی و تعجب همگان می شد.
با این همه و به رغم اینکه تشت رسوایی دزدی، اختلاس و فساد مالی حاکم بر جمهوری اسلامی دیر زمانی است از بام فرو افتاده است، اما اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل دستبرد به جیب معلمان زحمتکش کشور بسیار رسوا کننده تر از دزدی ها و اختلاس های پیشین بوده است. اینبار زخم حاصل از این دزدی و اختلاس، تماما بر گرده معلمان و فرهنگیان کشور نشسته است. معلمان و فرهنگیانی که بر بی اعتمادی آنان نسبت به مسئولان نظام که جملگی مهر تزویر و فریب بر پیشانی خود زده اند، افزوده شد. در سیستم بوروکراتیک و غیر کنترلی حاکم بر کلیه نهادهای مالی جمهوری اسلامی اینبار اما، قرعه اختلاس به نام صندوق ذخیره فرهنگیان رقم خورد. صندوقی با سرمایه ای وسوسه گر که با کسر درصدی از حقوق معلمان و با هدف گره گشایی از تنگناهای مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی پا به عرصه وجود گذاشت، اما همانند بره ای طعمه درنده خویی گرگ های جمهوری اسلامی شد.
اینبار دزدانی از نوع هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، که تحت مسئولیت و هدایت مستقیم وزیر آموزش و پرورش مشغول به کار هستند، همانند دزدان سرِ گردنه راه بر معلمان بستند و با اتکا به فرهیختگی و سلامت نفس معلمان، اندوخته آنان را بالا کشیدند. همان معلمان و بازنشستگانی که طی سالیان گذشته برای پاسداشت حرمت انسانی و افزایش چندر قاز حقوق بخور و نمیر و مطالبات معوقه شان به اشکال مختلف صدای اعتراض خود را همگانی کرده اند، همان فرهنگیانی که برای امرار معاش و تداوم شرافت انسانی خود به شغل های دوم و سوم روی آورده اند تا شرمنده افراد تحت تکفل شان نباشند، همان معلمانی که اکثریت مطلق آنان از داشتن یک زندگی متناسب با شان و جایگاه فرهنگی شان محرومند، همان فرهیختگانی که طی ده سال گذشته برای تحقق مطالبات شان به هر دری که امکان آن برای شان فراهم بود، کوبیدند، اما دریغ و درد از دریافت کمترین پاسخی در خور. نه تنها کمترین جواب مناسبی به مطالبات آنان داده نشد، بلکه پاسخ هیئت حاکمه ایران به خواست های برحق آنان تاکنون فقط سرکوب و اخراج و زندان بوده است. و اینک در ورای این همه محرومیت و بی عدالتی که بر آنان روا شده است، صندوق ذخیره شان نیز مورد تاخت و تاز همان وزیر و مسئولان سطح بالای وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. مسئولانی که رسوایی اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی شان، بیش از گذشته نقاب فریب و ریاکاری را از چهره هیئت حاکمه ایران بر کشیده و اوج پلشتی و انحطاط این رژیم را در معرض دید عموم قرار داد.
فساد هم اکنون همانند یک غده سرطانی بدخیم تمام پیکره جمهوری اسلامی را فراگرفته است. گستردگی این غده سرطانی در ارگانیزم هیئت حاکمه ایران تا بدان حد است که احمد توکلی نماینده چهار دوره مجلس اسلامی، ۱۷ مهر در مصاحبه با برنامه تلویزیونی “دستخط” با اشاره به وضعیت نظام هشدار داد و گفت: “اگر با فساد مبارزه نکنیم، حتما جمهوری اسلامی را ساقط می کند”. علاوه بر توکلی، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز شامگاه دوشنبه سوم آبان در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: “هیچ خطری همانند فساد، نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی کند”.
با اینهمه تجربه نشان داده است که، هیئت حاکمه ایران فاسدتر از آن است که قادر به مبارزه با فساد درونی خود باشد. نمونه دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان، آنهم توسط عالی ترین مقامات “فرهنگی” جمهوری اسلامی تنها یک پیام برای فرهنگیان و عموم توده های مردم ایران دارد و آن اینکه، جمهوری اسلامی دیر زمانی است که از سرتا پا گندیده است. این نظام سراپا فاسد باید به دست توده های کارگر و زحمتکش سرنگون گردد وبه زباله دان تاریخ سپرده شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۸ در فرمت پی دی اف

دولت در هر جامعه سرمایه‌داری، قدرت متشکل طبقه سرمایه‌دار برای پاسداری از نظم موجود، انقیاد طبقه کارگر و حفظ و تأمین منافع طبقه سرمایه‌دار در کلیت آن است. کابینه‌هایی که در درون این دولت برای مدت معینی شکل می‌گیرند، وظیفه‌ای جز این ندارند که مناسب‌ترین سیاست‌ها را به‌حسب شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، توازن قوای طبقات متخاصم، در خدمت نظم موجود اتخاذ کنند و پیش ببرند. پوشیده نیست که این سیاست‌ها را نیز همواره به نام مردم و منافع آن‌ها پیش می‌برند. استثنائا می‌توان نمونه‌هایی را یافت که این دولت و کابینه‌های آن خود را آشکارا نماینده و پاسدار منافع سرمایه‌داران و ثروتمندان معرفی کنند.
یک نمونه چنین استثنائی را می‌توان در ایران دید، جایی که طبقه سرمایه‌دار حاکم به نام الله با وحشیانه‌ترین سرکوب، کشتار و اختناق حکومت می‌کند. در اینجا این صراحت هم می‌تواند وجود پیدا کند که کابینه و وزرای آن علناً خود را نماینده ثروتمندان و سرمایه‌داران معرفی کنند. اساس فلسفه و سیاست کابینه‌ای که به ریاست حسن روحانی بر سر کار است و میلیاردرهای ایران اعضای آن هستند، بر این پایه قرار دارد که باید هر چه بیشتر سرمایه و ثروت را در دست گروهی اندک سرمایه‌دار و ثروتمند متمرکز ساخت، ولو به بهای، فقر، گرسنگی، بیکاری و تباهی جسمی و فکری میلیون‌ها کارگر. بنابراین جای تعجب نیست که وزیر اقتصاد کابینه، لحظه‌ای هم‌فکر نکند که بر سرده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش چه آمده است، اما به‌عنوان نماینده عریان و هارسرمایه‌، به‌تمام‌معنا نگران کم و کیف سرمایه و سود سرمایه‌داران باشد و آن را صریح و بی‌پرده بر زبان آورد.
وی در اواخر هفته گذشته در نشستی مشترک با معاونان و مدیران عامل بانک‌های کشور و سرمایه‌داران بخش خصوصی در اصفهان گفت: “در سه سال گذشته ما سعی کردیم از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود. تمامی تلاش من و همکارانم این بوده که نماینده بخش خصوصی باشیم و در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی قدم برداریم.” “دولت از بخش خصوصی قدرتمند و درآمد زیاد در این بخش حمایت می‌کند، چون منجر به افزایش درآمد دولت نیز می‌شود.” این دیگر عوام‌فریبی و تناقض است. قراری نیست، دولت هزینه‌های خود را از طریق افزایش درآمد سرمایه‌داران تأمین کند، بلکه بالعکس می‌خواهد به افزایش هر چه بیشتر درآمدهای آن‌ها یاری رساند. از همین زاویه است که او از پرداخت مالیات‌های به ادعای او سنگین، ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید:
ما سعی کردیم در ٣ سال گذشته از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود اما باید دانست که در چه شرایطی قرارگرفته‌ایم، در ٣ سال گذشته با رقم پیش‌بینی‌شده مالیات مخالف بودم که به دلایلی تصویب شد. واحدهای تولیدی و صنعتی بیشترین فشار مالیات را تحمل کردند. مالیات بر ارزش‌افزوده با این هدف پیاده‌سازی شد که فشار از دوش تولیدکننده برداشته و بر دوش مصرف‌کننده قرار داده شود.
آن‌گونه که از اظهارات وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده سرمایه‌داران بخش خصوصی برمی‌آید، درواقع همان‌گونه که هم‌اکنون کابینه روحانی سرمایه‌گذاران خارجی و در برخی رشته‌ها، داخلی را از پرداخت مالیات به بهانه ایجاد اشتغال و رونق معاف کرده است، او خواهان معافیت مالیاتی سرمایه‌داران بخش خصوصی یا لااقل کاهش شدید آن است. پس اگر قرار باشد سرمایه‌داران همین مبلغ ناچیز مالیات کنونی را هم نپردازند، هزینه‌های دولت سوای درآمد نفت از کجا باید تأمین شود؟
وزیر اقتصاد پاسخ می‌دهد البته از طریق مالیات “در دنیا دولت‌ها معمولاً ۹۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین می‌کنند.” وی فراموش کرد بیافزاید که در این کشورها نرخ‌های تصاعدی مالیات بر درآمد وجود دارد و نه معافیت سرمایه‌داران. نرخ‌های معمولی مالیات هم، گاه از ۵۰ درصد تجاوز می‌کند. آنچه وزیر اقتصاد ایران به نمایندگی از بخش خصوصی خواستار آن است، حذف یا کاهش شدید مالیات سرمایه‌داران و انداختن تمام بار مالیات و حتی مالیات‌های سنگین بر دوش مصرف‌کننده است که اکثریت بسیار بزرگ آن را کارگران و زحمتکشان تشکیل می‌دهند و ایضاً افزایش مالیات بر دستمزد و حقوق ناچیز کارگران و زحمتکشان.
وزیر اقتصاد در دفاع از منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی گامی‌ فراتر نهاد و صندوق‌های تأمین اجتماعی را یکی از مشکلات عنوان کرد ” امروز در کشور با سیستم تأمین اجتماعی معیوبی مواجهیم که افراد پس از بازنشستگی نیز همچنان حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می‌کنند. هرکدام ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد کمبود دارند و دولت باید از طریق قرض از بانک مرکزی این کسری بودجه‌ها را جبران کند.” این مرتجع چنان از مشکل صندوق‌های تأمین اجتماعی حرف می‌زند که گوئی دولت از سر لطف و ترحم حقوق بازنشستگان را می‌پردازد. درحالی‌که این صندوق‌ها اندوخته بخشی از دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان‌اند که برای دوران بازنشستگی به ودیعه گذاشته‌شده‌اند. بگذریم از این‌که دولت و سرمایه‌داران در هر فرصتی و به بهانه‌های مختلف به آن‌ها دستبرد می‌زنند. چنین به نظر می‌رسد که نماینده وقیح بورژوازی خصوصی، زمزمه‌ برچیدن این صندوق‌ها را سر‌ می‌دهد تا آنچه از دستمزد کارگر تحت عنوان سهم دولت و کارفرما برداشت می‌گردد، مستقیماً به جیب سرمایه‌داران سرازیر شود. دیگر چیزی بنام بازنشستگی و حقوق بازنشستگی وجود نداشته باشد و کارگر تا لحظه مرگ مجبور به کار کردن با شرایط سرمایه‌دار شود. درعین‌حال امکان دیگری برای کسب سود و سرمایه اندوزی بیمه‌های خصوصی گشوده گردد.
وی سپس به اوضاع بحرانی بانک‌ها در وضعیت وخیم اقتصادی پرداخت و اظهار تأسف کرد از این‌که “بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و (گویا) سودی هم از دولت در سال‌های مختلف نتوانسته‌اند اخذ کند” همچنین افزود”مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی نیز حدود همین مبلغ است.”
وزیر اقتصاد پس از اشاره به افلاس و ورشکستگی مالی دولت و نیز سیستم بانکی به توضیح دلایل ادامه رکود و تورم پرداخت.
بر طبق وعده‌های آخوند روحانی قرار بود در یک دوره صد روز و حداکثر یک‌ساله، به اوضاع اقتصادی سروسامان داده شود و حل نهایی بحران هم به حصول توافق با قدرت‌های امپریالیست بر سر پرونده هسته‌ای، برافتادن تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده، موکول شد. اما همان‌گونه که همگان می‌دانند، توافق به دست آمد، تحریم‌ها برافتادند، ده‌ها هزار دلار بلوکه‌شده آزاد شد، صدور نفت به چند برابر رسید، اما نه اوضاع اقتصادی بهبود یافت و نه بهبودی در شرایط زندگی توده‌های زحمتکش. بالعکس اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شد و رکودی عمیق‌تر حاکم گردید.
وزیر اقتصاد اکنون می‌گوید که علت اصلی برجای ماندن بحران ساختاری و مزمن، در اقتصاد دولتی است که بعد هم با افزایش بها و درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه، افزایش وابستگی به خارج و اقدامات نسنجیده دوره‌های اخیر بی‌تعادلی تشدید شد . پس از آن‌هم تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود و تورم را در پی داشت.اما در دورانی که تصور می‌کردیم بر آثار تحریم غلبه می‌کنیم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم که پی آمد آن‌هم تشدید رکود و تورم بود. خلاصه این‌که همه این مجموعه در تاریخ ایران بی‌سابقه است و رسیدیم به‌جایی که اکنون قرار داریم. حالا اگر همه موانع هم برداشته شوند، چیزی تغییر نخواهد کرد، چون “اقتصاد ما از سال‌های دور از بیماری ساختاری مزمنی رنج می‌برد که نتیجه آن نظام اقتصادی متکی به بخش دولتی است و شرایط برای عرض‌اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است.”
پس می‌رسیم بازهم به اصل ماجرا که دعوا بر سر منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی است و اگر بحرانی وجود دارد و این بحران ساختاری و مزمن است، ازآن‌روست که “شرایط برای عرض‌اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است.” ادعاهای وزیر اقتصاد پوچ و واهی‌اند. اولاً –بحران اقتصادی، ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است. این بحران منتج از تضادهای این شیوه تولید و تشدید آن‌هاست و ربطی به این مسئله که نقش بورژوازی خصوصی و بورژوازی دولتی دران چه قدر است ندارد. از همین روست که پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که بخش خصوصی قدرتمندی هم دارند، از ربع آخر قرن بیستم، در چنگال یک بحران مزمن و ساختاری گرفتارند و حدت تضادها اکنون به نقطه‌ای رسیده است که از سال ۲۰۰۷ تا به امروز نتوانسته‌اند از رکود عمیق خارج شوند. ثانیاً – اگر ادعای وزیر اقتصاد و دیگر سینه‌چاکان نظم سرمایه‌داری و سیاست نئولیبرال در ایران درست می‌بود، می‌بایستی از دوران رفسنجانی که خصوصی‌سازی وسعت گرفت، به‌طور مستمر شاهد بهبود در اوضاع اقتصادی باشیم و نه این‌که بحران رکود – تورمی پیوسته تشدید شود.
ثالثاً – اکنون دیگر تقریباً تمام مؤسسات دولتی واگذارشده است و اگر چیزی هم باقی‌مانده باشد در همین لحظه به فروش گذشته شده‌اند. تمام واحدهای پتروشیمی، عموم پالایشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، تمام معادن به‌جز نفت و گاز و اورانیوم، صنایع ماشین‌سازی، وسایل نقلیه موتوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید منسوجات، کارخانه‌های سیمان، فولاد، واحدهای کشت صنعت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها، تعدادی از واحدهای بزرگ حمل‌ونقل و خلاصه هرچه را که فکر کنید خصوصی‌سازی شده است. در فهرستی از ۵۰۰ موسسه بزرگ تولیدی، مالی و خدماتی ایران که از سوی وزارت صنعت و معدن انتشار می‌یابد، به‌زحمت می‌توان ۵۰ موسسه دولتی را یافت که البته بخشی از آن‌ها نیز هم‌اکنون در بورس به حراج گذاشته‌شده و بقیه هم از نمونه بانک‌ مرکزی، بانک ملی، مخابرات، کشتی‌رانی، حمل‌ونقل هوایی، شرکت‌های مرتبط با تسلیحات و تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که کارشان سرمایه‌گذاری‌های کلان برای واگذاری‌های بعدی پروژه‌ها به بخش خصوصی است. بنابراین تعداد بسیار زیادی از شرکت‌هایی که در این لیست قرار دارند، در دست بورژوازی بخش خصوصی‌اند و تعدادی هم در دست سپاه پاسداران و مؤسسات رنگارنگ وابسته به دستگاه مذهبی، یا نهادهای عمومی.
نکته دیگری که وزیر اقتصاد به آن به‌عنوان عاملی در “بیماری ساختاری مزمن” اشاره می‌کند، نقش نفت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران و در تأمین منابع مالی دولت است. شکی نیست که نفت در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی داشته است. دقیقاً این نقش را ازآن‌رو کسب کرده است که جزء لایتجزایی از این سیستم است. سرمایه‌داری ایران جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری جهانی و بازار جهانی آن است. این بازار خواه از طریق مکانیسم‌های درونی سرمایه جهانی یا تصمیم آگاهانه قدرت‌های امپریالیست و انحصارات بزرگ جهانی، دارای یک تقسیم‌کار پیچیده است. نقش کشورهایی از نمونه ایران در این بازار هرگز چیزی بیش از تأمین نفت و مشتقات آن نخواهد بود. از همین‌رو مادام که در ایران سرمایه‌داری وجود دارد، وظیفه تأمین آن را برای بازار جهانی خواهد داشت و بخشی از درآمد آن نیز از طریق باز توزیع، منبعی برای تزریق سرمایه به بخش‌های دیگر اقتصاد و ثروت‌اندوزی بورژوازی خواهد بود. اما نفت، نقش سیاسی مهمی در حفظ نظم سرمایه‌داری و طبقه حاکم بر ایران بر عهده دارد. سرمایه‌داری ایران از همان آغاز علیل به دنیا آمد و در یک‌روند تدریجی و طولانی منطبق با نیاز سرمایه جهانی و با کمک و حمایت آن بر سرپا ایستاد و سرانجام مسلط شد. لذا بدیهی بود که حامل آن نیز که بورژوازی ایران باشد، سخت محافظه‌کار و مرتجع باشد. لذا حفظ این نظم جز از طریق دیکتاتوری عریان و اتکا به یک دستگاه دولتی عریض و طویل سرکوب ممکن نبود. تنها منبعی که می‌توانست و تا امروز هم توانسته است هزینه‌های بسیار کلان این دستگاه انگل سرکوب را تأمین کند، نفت بوده، هست و تا سرنگونی سرمایه‌داری خواهد بود. لذا تمام ادعاهای چندین دهه گذشته در مورد حذف نقش نفت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران و بودجه‌های دولتی، چیزی جز یک‌مشت حرف‌های پوچ و توخالی از کار درنیامده است. ادعای کنونی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که گویا هدف اقتصاد مقاومتی حذف نفت از ساختار کنونی از طریق ثروتمند سازی هرچه بیشتر بورژوازی بخش خصوصی خواهد بود، به همان اندازه گذشته پوچ و توخالی است. چراکه حتی چند برابر شدن درآمد جمهوری اسلامی از نفت نیز کفاف دستگاه عریض و طویل نظامی – بوروکراتیک فاسد موجود با هزینه‌های هنگفت سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه‌ این رژیم را در منطقه خاورمیانه، نخواهد داد. در عین حال همین نفت و درآمد آن یکی از منابع مهم “درآمد زیاد” و ثروتمندسازی بورژوازی ایران است که وزیر اقتصاد خواهان آن است.
اما بیماری ساختاری سرمایه‌داری ایران فقط به نقش منحصربه‌فرد نفت در اقتصاد ایران خلاصه نمی‌شود. تمام ساختار اقتصادی ایران در تمام بخش‌ها و رشته‌هایی که سرمایه‌داری ایران را شکل می‌دهند، معیوب، ازهم‌گسیخته و نامتعادل است. از همین روست که تضادهای این سیستم نیز حادتر و بحران‌هایش عمیق‌تر و مزمن است. جمهوری اسلامی نه‌فقط راه‌حلی برای این بحران نداشته و نخواهد داشت، بلکه خود نیز به علت سرشت متناقض یک دولت مذهبی، عامل دیگری در تشدید بحران بوده و خواهد بود. سیاست‌های فوق ارتجاعی کابینه روحانی، البته می‌تواند به بهای فقر و بدبختی بیشتر‌ توده‌های زحمتکش مردم ایران، بورژوازی را فربه‌تر کند، اما قادر به حل بحران نیست. گذشت ٣٧ سال کافی است تا هرکس به عینه ببیند، نه سرمایه‌داری دولتی راه‌حل این بحران است و نه خصوصی.
راه‌حل بحران نظم سرمایه‌داری ایران، دگرگونی مناسبات شیوه تولید است و این دگرگونی چیزی نیست، جز برافتادن سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۸ در فرمت پی دی اف