فساد مالی همانند اختاپوسی هزار سر تمام ارگان ها و نهادهای هیئت حاکمه ایران را در سیطره خود گرفته است. موارد برملا شده تاکنونی، همه گویای گستردگی اختلاس، دزدی و رانت خواری در تار و پود جمهوری اسلامی است. اختلاس هایی چند هزار میلیاردی که هر چند وقت یک بار فقط نمونه هایی از آن ها افشا می شوند.
از اختلاس های کلان، تکراری و همیشگی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی که بگذریم، طی چند ماه گذشته افشاء حقوق های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی و اختلاس مربوط به شهرداری تهران در واگذاری املاک نجومی به برخی اعضای شورای شهر تهران و دیگر نزدیکان قالیباف از جمله رسوایی هایی بودند که در جامعه و شبکه های اجتماعی بازتاب بیشتری یافتند. با از پرده برون افتادن رسوایی نظام در مورد اخیر، هنوز جامعه و توده های مردم ایران انگشت به دهان بودند که خبر اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان، یک بار دیگر مهر تاییدی بر فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی زد. چپاولگری اینبار در یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. وزارتخانه ای که وزیر و مسئولان سطح بالای آن می بایست مروج دانش، فرهنگ و فضیلت انسانی در جامعه ۱۱ میلیونی دانش آموزان کشور باشند، اما در عمل تا حد دزدان سر گردنه قامت کشیده اند.
زمزمه اتهام فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان اولین بار حدود دو ماه پیش رسانه ای شد. روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ دو نماینده مجلس اسلامی از فساد چند هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و گفتند، متهمانی نیز در این رابطه بازداشت شده اند. حسین مقصودی یکی از دو نماینده فوق اعلام کرد، “که در تحقیقات بعمل آمده حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گزارش شده و همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در همین رابطه بازداشت شده اند”. فردای این افشاگری شهاب الدین غندائی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با انتشار نامه ای سرگشاده‌ای به دادستان تهران ضمن رد اتهامات فساد مالی، طلبکارانه مدعی شد: اتهامات فوق باعث شده که بهای سهام شرکت‌های متعلق به این صندوق در بورس، ظرف دو هفته گذشته ٢٠٠ میلیارد تومان پایین آید.
با گذشت حدود یک ماه و نیم از اولین بازتاب رسانه ای این اختلاس نجومی، مجددا روز ۲۵ مهر روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان “اختلاس معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش” نوشت: حجم تخلفات مالی رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان به حدود ۸ هزار میلیارد تومان می رسد و این اتفاق در شرایطی رخ داده است که بودجه سالانه آموزش و پرورش نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش است.
صندوق ذخیره فرهنگیان، یکی از موسسات مالی زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است که سرمایه های آن با کسر مستقیم ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده است. انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و بازرس از وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق است. رئیس هیئت امنا وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس هیئت امنا معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش است. در کنار افراد فوق الذکر، ۵ نفر از فرهنگیان شاغل، بازنشسته و یا متخصصان اقتصادی کشور نیز به انتخاب وزیر آموزش و پرورش به عنوان اعضای هیئت امنا انتخاب می شوند و تصمیمات صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد.
صندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر سرمایه ۵ درصدی حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصدی سهم دولت، دارای ۲۵ شرکت زیر مجموعه در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی است. گروه صنایع آموزشی با ۴ شرکت، خدمات رفاهی با ۳ شرکت، گروه انرژی با ۵ شرکت از جمله شرکت پتروشیمی خراسان، پترو فرهنگ و کیمیای پارس خاورمیانه، گروه صنعت با ۶ شرکت از قبیل ماشین سازی اراک، گروه بورس، بانک و بیمه با ۷ شرکت از جمله بانک سرمایه و بیمه معلم مجموعه شرکت هایی هستند که صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه گذاری در این شرکت ها به دریایی از ثروت و سرمایه رسیده است.
وجود این حجم از ثروت و سرمایه بیکران در نهادی به نام “صندوق ذخیره فرهنگیان” انباشت شده است. موسسه ای بسیار سودآور که از شور بختی معلمان، آنان نه تنها کمترین نقشی در سیاست گذاری و برنامه ریزی صندوق ندارند، بلکه در اداره و مهمتر از همه در بازرسی و کنترل مالی آن نیز کمترین نقشی ایفا نمی کنند. در چنین وضعیتی، آنهم با سیستم بوروکراتیک، فاسد و غیر کنترلی حاکم بر مجموعه ارگان های جمهوری اسلامی، وقوع چنین اختلاسی امری بسیار بدیهی و محتمل بود. نمی توان بره را به دست گرگ داد و آنگاه انتظار داشت تا گرگ حافظ بره باشد. وقتی وزیر آموزش و پرورش و معاون او به همراه چند تن دیگر آنهم به انتخاب همان وزیر مربوطه بر ثروت و سرمایه ای چند ده هزار میلیارد تومانی لمیده باشند و در عین حال معلمان کشور که صاحبان اصلی این ثروت و سرمایه هستند، از طریق نمایندگان منتخب و مورد وثوق شان کمترین کنترل و حسابرسی بر اجرای امور صندوق نداشته باشند، اگر غیر از آنچه اکنون اتفاق افتاده رخ می داد، باید مایه شگفتی و تعجب همگان می شد.
با این همه و به رغم اینکه تشت رسوایی دزدی، اختلاس و فساد مالی حاکم بر جمهوری اسلامی دیر زمانی است از بام فرو افتاده است، اما اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل دستبرد به جیب معلمان زحمتکش کشور بسیار رسوا کننده تر از دزدی ها و اختلاس های پیشین بوده است. اینبار زخم حاصل از این دزدی و اختلاس، تماما بر گرده معلمان و فرهنگیان کشور نشسته است. معلمان و فرهنگیانی که بر بی اعتمادی آنان نسبت به مسئولان نظام که جملگی مهر تزویر و فریب بر پیشانی خود زده اند، افزوده شد. در سیستم بوروکراتیک و غیر کنترلی حاکم بر کلیه نهادهای مالی جمهوری اسلامی اینبار اما، قرعه اختلاس به نام صندوق ذخیره فرهنگیان رقم خورد. صندوقی با سرمایه ای وسوسه گر که با کسر درصدی از حقوق معلمان و با هدف گره گشایی از تنگناهای مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی پا به عرصه وجود گذاشت، اما همانند بره ای طعمه درنده خویی گرگ های جمهوری اسلامی شد.
اینبار دزدانی از نوع هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، که تحت مسئولیت و هدایت مستقیم وزیر آموزش و پرورش مشغول به کار هستند، همانند دزدان سرِ گردنه راه بر معلمان بستند و با اتکا به فرهیختگی و سلامت نفس معلمان، اندوخته آنان را بالا کشیدند. همان معلمان و بازنشستگانی که طی سالیان گذشته برای پاسداشت حرمت انسانی و افزایش چندر قاز حقوق بخور و نمیر و مطالبات معوقه شان به اشکال مختلف صدای اعتراض خود را همگانی کرده اند، همان فرهنگیانی که برای امرار معاش و تداوم شرافت انسانی خود به شغل های دوم و سوم روی آورده اند تا شرمنده افراد تحت تکفل شان نباشند، همان معلمانی که اکثریت مطلق آنان از داشتن یک زندگی متناسب با شان و جایگاه فرهنگی شان محرومند، همان فرهیختگانی که طی ده سال گذشته برای تحقق مطالبات شان به هر دری که امکان آن برای شان فراهم بود، کوبیدند، اما دریغ و درد از دریافت کمترین پاسخی در خور. نه تنها کمترین جواب مناسبی به مطالبات آنان داده نشد، بلکه پاسخ هیئت حاکمه ایران به خواست های برحق آنان تاکنون فقط سرکوب و اخراج و زندان بوده است. و اینک در ورای این همه محرومیت و بی عدالتی که بر آنان روا شده است، صندوق ذخیره شان نیز مورد تاخت و تاز همان وزیر و مسئولان سطح بالای وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. مسئولانی که رسوایی اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی شان، بیش از گذشته نقاب فریب و ریاکاری را از چهره هیئت حاکمه ایران بر کشیده و اوج پلشتی و انحطاط این رژیم را در معرض دید عموم قرار داد.
فساد هم اکنون همانند یک غده سرطانی بدخیم تمام پیکره جمهوری اسلامی را فراگرفته است. گستردگی این غده سرطانی در ارگانیزم هیئت حاکمه ایران تا بدان حد است که احمد توکلی نماینده چهار دوره مجلس اسلامی، ۱۷ مهر در مصاحبه با برنامه تلویزیونی “دستخط” با اشاره به وضعیت نظام هشدار داد و گفت: “اگر با فساد مبارزه نکنیم، حتما جمهوری اسلامی را ساقط می کند”. علاوه بر توکلی، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز شامگاه دوشنبه سوم آبان در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: “هیچ خطری همانند فساد، نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی کند”.
با اینهمه تجربه نشان داده است که، هیئت حاکمه ایران فاسدتر از آن است که قادر به مبارزه با فساد درونی خود باشد. نمونه دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان، آنهم توسط عالی ترین مقامات “فرهنگی” جمهوری اسلامی تنها یک پیام برای فرهنگیان و عموم توده های مردم ایران دارد و آن اینکه، جمهوری اسلامی دیر زمانی است که از سرتا پا گندیده است. این نظام سراپا فاسد باید به دست توده های کارگر و زحمتکش سرنگون گردد وبه زباله دان تاریخ سپرده شود.
نظرات شما